Accueil

  • الطاهر المعز – مُتابعات : العدد التاسع والثلاثون بعد المائة بتاريخ الثّلاثين من آب/أغسطس 2025الطاهر المعز –

    الطاهر المعز – مُتابعات : العدد التاسع والثلاثون بعد المائة بتاريخ الثّلاثين من آب/أغسطس 2025الطاهر المعز –

    يتضمن العدد التاسع والثلاثون بعد المائة من نشرة « مُتابعات » الأسبوعية فقرة عن بعض تداعيات العدوان والإبادة، وفقرة عن بعض أوضاع العمال المهاجرين في الخليج وفقرة عن أحد أشكال التبعية من خلال رَبْط العملات المحلية بالدّولار وفقرة عن الإنحياز العلني لهيئة الإذاعة البريطانية ( شبكة بي بي سي) ضد الشعب الفلسطيني، ولصالح الكيان الصّهيوني وفقرة عن استفدة الدّول الغنية من النّهب المنظم وتهريب الأموال من إفريقيا وفقرة عن بعض نماذج التضامن مع الشعب الفلسطيني في إسبانيا المحادثات التجارية بين الصين وأوروبا والولايات المتحدة

    الهجرة العكسية غيرالمسبوقة

    منذ العملية الفدائية يوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023،  وانطلاق العدوان على غزة، ارتفع عدد المُستوطنين الفارّين من فلسطين المحتلة نحو قبرص أو اليونان كمحطّة أولى نحو أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ، لكن استقر حوالي عشرة آلاف مستعمر صهيوني في اليونان بعد 18 شهرًا من العدوان، وتُشير البيانات الرسمية إلى دخول 56 ألف ومغادرة 82700 سنة 2024، وبذلك تسقط أسطورة وخدعة إن فلسطين « ملاذ ليهود العالم » فيما يُمنع أبناء وأحفاد لاجئي النّكبة من العودة إلى وطنهم، وأدّت صواريخ المقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنية وصواريخ إيران إلى انعدام الشُّعُور بالأمان لدى المُستَعْمِرِين الصهاينة والسائحين والمُستثمرين والعُمال المُهاجرين…

    يُطلق على الاستقرار في « أرض الميعاد »، أرض الشعب الفلسطيني، اسم « عاليا »، وهو مرادف لـ « الصعود ». أما العملية المعاكسة، « يريدا »، فتعني « النزول »، أي إن مغادرة فلسطين المحتلّة « انحدار أو سقُوط »، وتختلف دوافع مغادرة المُستوطنين لفلسطين المحتلة، من المُضايقات التي تعرّض لها الباحثون والمُثقّفون إلى الشّعور بعدم الأمان، ونادِرًا ما تكون الهجرة المُعاكسة ( من فلسطين المحتلة إلى الخارج) ناتجة عن مُعارضة سياسية وعقائدية، أو ناتجة عن دَعْم حقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، لأن موقف « اليسار الصهيوني » لا يختلف عن « اليمين الصهيوني » بشأن الإحتلال والإستيطان والإيديولوجيا الصهيونية، وقد لا يؤيّد الجميع الإقصاء المُمارس ضد الفلسطينيين الذين نجوا من النكبة والتّهجير القسري عند تأسيس الكيان الصهيوني خلال النّكبة، ولكن يُبَرِّرُ جميعهم ( يمينًا ويسارًا، باستثناء بعض الأفراد القلائل جدًّا) الحصار والعُدْوان والإبادة والتجويع والفظائع في غزة والضفة الغربية…

    لا يُهاجر سوى من يمتلك إمكانية المُغادرة، من جنسيات مزدوجة أو مُثلثة أو مُربّعة، وحدّ أدْنى من المال والمُدّخرات، ومؤهلات علمية تُمكّن المستوطن المُغادر من العمل في مناطق أخرى من العالم، ولذلك كان المُغادرون سنة 2024 من الأكثر تعليمًا، وتتراوح أعمارهم بين 25 و 44 سنة، ولديهم مهارات يمكن استخدامها خارج البلاد، وخاصة في مجال التكنولوجيا، مما يمنحهم فرصة أفضل للاندماج والحصول على ظروف معيشة أفضل في المجتمعات الأخرى، لكن 40% من المستوطنين الذين ما زالوا يعيشون في فلسطين يفكرون في المغادرة، وفقا لمسح أجرته شركة « سي آي ماركتنغ » ونشره موقع صحيفة هآرتس ( 06 آب/أغسطس 2025)، وعقدت لجنة الكنيست لشؤون الهجرة والإستيعاب والشتات جلسة في بداية سنة 2025، وناقشت موضوع ارتفاع نسبة « الهجرة السلبية وعواقبها » والهجرة السلبية تعني ارتفاع عدد المغادرين نهائيا مقابل انخفاض عدد القادمين لِيَحْتَلُّو أرض الشعب الفلسطيني…  

    أدى إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إلى شلل اقتصاد الكيان الصهيوني خلال العدوان الذي الأمريكي الصهيوني الذي استمر 12 يومًا، فقد عَلّقت معظم الشّركات نشاطها وتم استدعاء مئات الآلاف من جنود الإحتياط مما تسبب في نقص العَمالة فضلا عن الأضرار بالقواعد العسكرية والمباني وتردّ المستوطنين على الملاجئ، كمؤشرات على الوضع الجديد الذي طرأ على كافة جوانب حياة المُستعمِرِين المستوطنين في فلسطين، بفعل المُقاومة العربية ( فلسطين واليمن ولبنان) والإيرانية، فقد أدى الإغلاق المطول للمجال الجوي إلى عزلة شبه كاملة وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,5% خلال الربع الثاني من سنة 2025، وانخفض الاستهلاك المنزلي والاستثمار (-12%) والصادرات (-7%)، وانهارت  قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة، وانخفضت الصادرات بنسبة -7%، بينما ارتفع الإنفاق الحربي ليبلغ 88,7 مليار دولارا لتمويل العدوان، منذ الربع الأخير من سنة 2023، بفضل الدعم العسكري والإقتصادي والإعلامي الأوروبي والأمريكي الطي رَوّج – من خلال المؤتمرات والمَعارض والمقالات الدّعائية في وسائل الإعلام – لأسطورة التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والأمن السيبراني ومُعدّات القمع وأنظمة الدفاع الجوي ومُعدّات التّجسّس، بحجة « إن هذه المعدات أثبتت فعاليتها ميدانيًا، حيث تم اعتراض 87% من الصواريخ الإيرانية »، وفقًا للجيش الصهيوني والإعلام « الغربي »، وقدّرت وزارة المالية الصهيونية « نفقات احتلال مدينة غزة بشكل كامل بعشرات المليارات من الدولارات »، لكن الكيان الصهيوني يُعوّل على الدّعم الإمبريالي الأمريكي المُطلق وتواطؤ الحُكّام العرب، فقد اعتقلت الشرطة الأمريكية خلال الأشهر التسع الأولى من العدوان ( بين تشرين الأول/اكتوبر 2023 و منتصف أيار/مايو 2024) نحو ثلاثة آلاف متظاهر مِمّن عبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزّة، في الجامعات وفي الشوارع، وتم اتخاذ « إجراءات تأديبية » وطرد المئات من جامعات كولومبيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا وفق الشهادات التي تم الإستماع إليها أمام الكونغرس حول ما يُزعم أنه « تصاعد معاداة السامية » في الجامعات، كما اعتقلت الشرطة مُدرّسين جامعيين غير إن الإحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي شارك فيها طلاب الولايات المتحدة تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا خلال شهر واحد، بين نيسان/ابريل وأيار/مايو 2024، وندّد طلاب جامعة كولومبيا بتواطؤ جامعتهم ( من خلال الإستثمار في المُستعمَرات والتعاون الثقافي والعلمي مع المؤسسات الصهيونية) ودعم الولايات المتحدة للعدوان والإبادة والتّجويع، وتم اعتقال أكثر من 1600 متظاهر في الولايات المتحدة، خلال النصف الأول من العام 2025، « بتهمة » التّضامن مع الشعب الفلسطيني ( وفق وكالة أسوشيتد برس بتاريخ التاسع عشر من آب/أغسطس 2025)، من خلال الإعتصامات والمساهمة في الدّعوة إلى وقف الإستثمارات وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، بدل الإستثمارات الضخمة، وعلى سبيل المثال، وَقّعت وشركتا التكنولوجيا العملاقتان أمازون وغوغل عقدًا بقيمة 1,2 مليار دولار مع الحكومة الصّهيونية لإنشاء قواعد بيانات لتضْييق الخناق على الشعب الفلسطيني في الدّاخل وعلى المناهضين للحرب العدوانية في الخارج، ولم تقتصر الإحتجاجات على الولايات المتحدة بل شملت كندا وأستراليا وكافة البلدان الأوروبية ( بما فيها ألمانيا)، ولم تتمكن الدّعاية الإيديولوجية لمدّة عُقُود من  غسيل أدمغة الشباب ومن مَحْو صورة جيش المجرمين الصهاينة، المسؤول عن النّكبة المُستمرة منذ 1948 إلى الآن، بل أدّى حرب الإبادة الحالية إلى إحياء القضية الفلسطينية بشكل غير مسبوق، وفشلت الصهيونية والإمبريالية والأنظمة العربية في فصل القضية الفلسطينية عن الوطن العربي، فكانت النتيجة إن فلسطين الآن في كل مكان، وتُظْهِرُ جميع استطلاعات الرأي مُعارضة مواطني العالم للعدوان والإبادة، وأصبحت شعارات « حق تقرير المصير » و « فلسطين حرة » و « من النهر إلى البحر » تتردّد في المظاهرات بعد أن منعتها السلطات وبعض أحزاب اليسار والمنظمات النقابية في أوروبا وأمريكا الشمالية…

    يُشكل العُمال المهاجرون أكثر من 85% من سُكّان دُوَيْلَة « قَطَر » ( وكذلك الإمارات) ويعملون في ظروف قاسية ويعيشون في معازل مكتظة تفتقد إلى التَّهْوِئَة والشروط الصحية، بعيدًا عن المَحلِّيِّين، باستثناء العاملين في المنازل، وطفحت ظروف استغلال هؤلاء العمال بمناسبة استضفة قَطَر لدورة كأس العالم لكرة القدم: فقدان الحقوق ، وظروف عمل غير الآمنة وظروف المعيشة غير الإنسانية وتسببت ظروف العمل في ارتفاع نسبة وفيات المهاجرين في الكويت بسبب الحرارة بأربعة أضعاف وفيات المواطنين المَحلِّيِّين.

    صدر تقرير ( Vital Signs ) بعنوان: « وفيات المهاجرين في الخليج  » خلال شهر حزيران / يونيو 2022، وقدر التقريرُ عددَ وفيات العمال المهاجرين في بلدان الخليج بما لا يقل عن عشرة آلاف سنويا، يتم تسجيل معظمها كحالات وفاة « طبيعية » دون تحديد السبب، لكي لا تحصل عائلات الضحايا على تعويضات، وهي في الواقع حوادث عمل قاتلة جراء ظروف العمل السيئة، ولا توجد سجلات ولا قاعدة بيانات رسمية بشأن عدد الوفيات وأسبابها وجنسية المتوفِّين، ونشرت منظمة « هيومن رايتس ووتش » الأمريكية، خلال شهر أيار/مايو 2025، تقريرًا عن ارتفاع عدد حوادث العمل القاتلة للعمال المهاجرين في السعودية جراء حوادث العمل وعدم توفر شروط الصّحّة والسلامة المهنية ووسائل الحماية…

    أدّت الظروف السيئة للعمل وسوء المعاملة والإرهاق المستمر وظروف الإقامة والمعيشة وانعدام الحماية الصحية إلى زيادة تفشي الأمراض المزمنة لدى المهاجرين… 

    سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض قيمة الدولار، منذ ولايته الأولى بهدف تعزيز فرص وصول الصادرات الأمريكية إلى دول العالم، وتخفيض خدمة الدين الأمريكي العام والذي وصل إلى مستويات فلكية، وبدأ دونالد ترامب الحرب التجارية خلال ولايته الأولى، وهو يواصلها في ولايته الحالية التي استهلّها بحرب تجارية على مختلف دول العالم، وعلى رأسها الدّوَل المصدّرة للولايات المتحدة.

    ارتبطت عملات الدّول النّفطية بالدّولار ( أي إقرار سعر صرف ثابت بين الدّولار وهذه العملات) منذ سنة 1974، بعد حرب تشرين الأول/اكتوبر 1973 وبعد ما أطلق عليها « حرب النّفط » أو « صدْمَة النّفط »، كما ارتبطت عملات بعض الدّول العربية الأخرى بالدّولار، كالأردن، منذ تشرين الأول/اكتوبر سنة 1995، بعد التّطْبيع الرّسمي، ويمثل ربط العُمْلة المَحلّيّة بالدّولار مظهرًا للهيمنة النّقدية الأمريكية، بذريعة المحافظة على « الإستقرار المالي والنّقدي » كعوامل مساعدة على الإستقرار الإقتصادي الذي قد يجتذب الإستثمارات الأجنبية، لكن الربط بين العملات المحلية والدولار يتضمن مخاطر تتمثل في الإضطرار إلى رفع أو خفض سعر الفائدة وفق قرارات يتم اتخاذها في واشنطن من قِبَل مجلس الإحتياطي الإتحادي الأمريكي، كما يؤثّر انخفاض أو ارتفاع سعر الدّولار في الأسواق العالمية في الميزان التجاري وفي أسعار السلع المُصدّرَة والمُسْتَوْرَدة، لأنها مُقوّمة بالدّولار، كما يؤثر في ارتفاع أو انخفاض نسبة التضخم في البلدان التي ربطت قيمة عملتها بالدّولار، غير إن هذه العملات المحلية لا يدعمها قطاع صناعي مزدهر ( إنتاج مادّي أو حقيقي) أو إنتاجية قوية، ولأن اقتصاد العديد من هذه البلدان هش ويعتمد على التحويلات المالية بواسطة الدّيون والسياحة والعُمّال المُغْتَربين، أي إنه لا يعتمد على بُنْيَة صلبة وإنما على التدفقات المالية من الخارج، ويبقى اقتصاد هذه البلدان تابعًا ويُساهم في تعزيز هيمنة الإمبريالية الأمريكية…  

    إقليم نافارا

    انطلقت فعاليات مهرجان سان فيرمين ( مهرجان إطلاق الثيران في شوارع المدينة) للعام 2025، يوم الأحد 06 تموز/يوليو 2025، في مدينة بامبلونا شمال إسبانيا، وسط مشاركة واسعة وحضور جماهيري كثيف، طغت عليه – بشكل استثنائي وغير معهود – مشاهد التضامن مع القضية الفلسطينية، في افتتاح جمع بين الطابع الاحتفالي والرسائل السياسية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مهرجان « الجري مع الثيران » حيث انطلق بهتافات من أجل فلسطين، وصعد ثلاثة مواطنين مؤيدين للشعب الفلسطيني إلى شرفة مبنى بلدية بامبلونا المطلة على الساحة الكبرى، وهم يرتدون قمصانا تحمل رموزا فلسطينية ورفعوا الأعلام الفلسطينية وسط هتافات « فلسطين حرة » و »أوقفوا الإبادة الجماعية »، وقد تولى هؤلاء المناضلون، وهم ممثلون عن منصة « يالا نافاروا » ( (Yala Nafarroa، وهي ائتلاف محلي يضم 225 مجموعة وأكثر من 1700 مناضل داعم للشعب الفلسطيني، وتُستَخْدَمُ مَبْنَى شُرْفَةُ البلدية عادةً لإطلاق « التشوبيناثو »، وهي الألعاب النارية التقليدية التي تطلق في لحظة تُعَدُّ الإعلانَ الرَّسْمِيَّ عن بدء المهرجان، ورغم البرتوكول الرسمي الذي يقضي بالاكتفاء بالهتاف التقليدي « تحيا سان فيرمين » خلال لحظة الإطلاق، إلا أن الحشود أضافت إلى الحدث نبرة سياسية واضحة، مع ترديد شعارات أهمها « فلسطين حرة، تحيا فلسطين الحرة « ، وفي تعليق له، قال عمدة بامبلونا، خوسيب آسرون، إن اختيار منصة « يالا نافارا » لإطلاق الألعاب النارية هذا العام لم يكن مصادفة، بل هو « رسالة تضامن قوية »، مضيفا « إن مدينة بامبلونا لا تَنْسى، حتى في أجمل لحظات السنة، إن إبادةً حقيقية تُرْتَكَبُ في أماكن أخرى من العالم « ، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، وتجدر الإشارة إلى إن مهرجان « سان فيرمين » من أشهر المهرجانات الشعبية في إسبانيا، ويقام سنويا خلال شهر تموز/يوليو، ويشتهر خصوصا بفعالية « الركض مع الثيران »، حيث يشارك الآلاف في الجري أمام الثيران في شوارع المدينة القديمة، إلى جانب عروض موسيقية وطقوس تقليدية تجذب زوارا من مختلف أنحاء العالم.

    إقليم كاثالونيا

    اتّخذ برلمان كاتلونيا خطوة جريئة حيث صوّت برلمان الإقليم، يوم الخميس 24 تموز/يوليو 2025، على قرار يَعْتَبِرُ الصهيونية « شكلاً من أشكال العنصرية » ( وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت ذلك يوم العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1975، ثم ضغطت الولايات المتحدة وأوروبا لإلغاء القرار يوم السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر سنة 1991 وهو القرار الوحيد الذي تم إلغاؤه في تاريخ الأمم المتحدة)، وأدان القرار الكيان الصهيوني بسبب ارتكاب « جرائم فصل عنصري وإبادة جماعية » بحق الشعب الفلسطيني، كما طالب البرلمان من الحكومة الإسبانية « فَرْضَ حَظْرٍ عسكريٍّ شاملٍ ضد إسرائيل (…) وتقديم دعم واضح للدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية »، وتبنى القرار تحالف « كفى تواطئاً مع إسرائيل »  (CPCI)، ويتضمن القرار سلسلة من الإجراءات العقابية المقترحة، كما يشكل أول موقف من نوعه يصدر عن برلمان إقليمي أوروبي بهذا الوضوح، كما دعا قرار الإقليم إلى قَطْع العلاقات المُؤَسِّسِيّة بين الإتحاد الأوروبي والكيان الصّهيوني، من بينها « مَنْع السّفن المُتورّطة في نقل الأسلحة من الرُّسُوِّ في الموانئ الإسبانية، إضافة إلى حَظْر مشاركة أي جناح أو شركة إسرائيلية في معرض برشلونة الدولي ».

    قبل هذا القرار الكتالوني الذي وصف بـ « التاريخي »، قررت حكومة إقليم كتالونيا خلال شهر أيار/مايو 2025 إغلاق مكتب العمل الخارجي التابع لها في تل أبيب بشكل فوري، احتجاجاً على « الاحتلال والتطهير العرقي »، وفقاً لما نُقل عن تصريحات رسمية، وفي الفترة نفسها، أعلنت بلدية برشلونة « إنهاء اتفاق التوأمة مع مدينة تل أبيب، المُوَقَّع سنة 1998 وقَطْع جميع العلاقات الرسمية مع الحكومة الإسرائيلية، حتى تعود إلى احترام القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين » – وهذه إحدى مشاكلنا مع الأصدقاء الأوروبيين والأمريكيين حيث يُضيفون إلى المقاطعة شروطًا عَبَثِيّّةً مثل: « … إلى أن تحترم إسرائيل القانون الدّولي » !!!  ونُشير إن القانون الدّولي يخضع لموازين قُوى، وتم تأسيس الكيان الصهيوني على أرض الشعب الفلسطيني، باسم « القانون الدّولي » !!! –

    من المُفيد التّذكير بسوابق أخرى في إسبانيا، من بينها إعلان وزارة الدّفاع الإسبانية خلال شهر حزيران/يونيو 2025: « إلغاء صفقة تسليح من شركة (رافائيل) » الصهيونية، تتعلق بشراء 168 قاذفة صواريخ و1680 صاروخاً مضاداً للدبابات بقيمة تقدر بـ 287,5 مليون يورو، وشملت الإجراءات كذلك تعديل مشروع تطوير نظام إطلاق الصواريخ المتعدد « SILAM »  بقيمة 576 مليون يورو، ليكون خالياً من « أي مكونات إسرائيلية ».

    وَرَدَتْ هذه القرارات ضمن سياسة حكومية « لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية » ( وهي تكنولوجيا أمريكية وألمانية أو مدعومة مباشرة من دول أوروبا وأمريكا الشمالية) ، استجابة للانتقادات المَحلّية والدّولية المتصاعدة بشأن عمليات إبادة وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وتتزامن هذه التطورات مع اتّساع نطاق الضّغوط الأوروبية ( ضغوط خفيفة بين أصدقاء) على الحكومة الصّهيونية الحالية، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وارتفاع الأصوات المطالبة بوقف العدوان، ورفع الحصار وفتح المعابر لتدفق المساعدات دون قيود، وقد يُمهّد موقف برلمان إقليم كاتالونيا وما تبعه من تحركات في عواصم أخرى، لتشكل جبهة أوروبية « تربط العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل، بمدى التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان »، وفق وكالات رويترز وأسوشيتد برس ووكالة الصحافة الفرنسية ( برقيات متعدّدة بين أيار/مايو ونهاية تموز/يوليو 2025)

    رفضت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) بث شريط وثائقي بعنوان « غزة: مُسْعِفُون تحت النّار » عن صعوبة عمل الأطباء والمُمرّضين والمُسْعفين في غزة بسبب استهدافهم من قِبَل جيش الإحتلال الصهيوني، وبعد تردّد وافقت القناة الرابعة ( Channel 4 ) بثّه بنهاية شهر حزيران/يونيو 2025، ونشر مائة صحافي من شبكة بي بي سي بالإضافة إلى ثلاثمائة صحافي من خارج المؤسسة، رسالة وجّهوها إلى المدير العام ( بداية تموز/يوليو 2025) يشيرون فيها « إن المؤسسة أصبحت بوقًا لإسرائيل، خصوصًا بعد سَحْبِ الفيلم الوثائقي الوحيد الآخر لبي بي سي الذي ركّز على الوضع المروع للشعب الفلسطيني في غزة، إثر حملة هستيرية مؤيدة لإسرائيل، لأن والد ابن الراوي الطفل كان يشغل منصبًا تكنوقراطيًا مبتدئًا في إدارة حماس، وفي الواقع، لا علاقة لهذا الأمر بالموضوع، نظرًا لأن كلمات الراوي كُتبت له من قِبل منتجي الفيلم الوثائقي… إن المُوَقِّعِين لا يطلبون من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) اتخاذ موقف، بل ببساطة السماح لصحفيي الهيئة بأداء عملهم من خلال تقديم الحقائق بشفافية وفي السياق المناسب…  لم تُقدّم هيئة الإذاعة البريطانية أي تحليل لتورط الحكومة البريطانية في الحرب ضد الفلسطينيين، ولم نُغطِّ مبيعات الأسلحة أو آثارها القانونية، في حين كشف منافسو بي بي سي عن هذه الحقائق، وفشلت هيئة الإذاعة البريطانية في القيام بواجبها وبث خدمة عامة لديها واجب محاسبة الحكومة البريطانية، وما حدث ذلك بمحض الصّدفة، بل كان مقصودًا،  فجزء كبير من تغطية بي بي سي للأحداث يتميز بازدواجية المعايير وبمحتوى عنصري مُعادي الفلسطينيين، وكأن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تقوم بمهمة العلاقات العامة لصالح الحكومة والجيش الإسرائيليين… »

    ترأس ثابو مبيكي، رئيس جنوب إفريقيا الأسبق، لجنة رفيعة المستوى بشأن التدفقات المالية غير المشروعة، وأصدرت تقرير سنة 2015 قدّر « إن أفريقيا تخسر خمسين مليار دولارًا سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، وتجاوزت خسائر القارة – خلال ثلاثة عُقُود –  تريليون دولار، وبعد عشر سنوات ارتفعت قيمة هذه التدفقات لتصل الخسائر السنوية الإفريقية إلى نحو تسعين مليار دولارا، نتيجة تحايل الشركات متعددة الجنسيات وبسبب التهرب الضريبي وغسل الأموال والاتجار غير المشروع والفساد، وفقًا لشبكة العدالة الضريبية في أفريقيا…

    نشرت منظمة الشفافية الدولية تحقيقًا عن سرقة الثروات الإفريقية وغسيل المليارات من المال المُهَرّب في عواصم الدّول الإمبريالية والملاذات الضريبية، دون عقاب، وقدّرت المنظمة مبالغ عائدات الفساد والسرقة التي تم تحويلها إلى عقارات (تُعدّ العقارات الأداة الرئيسية لغسل الأموال) وشركات وهمية وحسابات مصرفية في الدّول الغنية بما لا يقل عن 3,7 مليارات دولارا، سنة 2024، استنادًا إلى ما أمكن كشفه من وثائق قضائية ومعلومات مسربة ومصادر عامة أخرى، وكشف نفس التحقيق عن 375 أصلًا موزعة على 74 ولاية قضائية، وتشمل هذه الأصول شركات مسجلة في جزر فيرجن البريطانية وبَنَمَا وأرخبيل سيشل، وعقارات في فرنسا وبريطانيا ( الوجهتان المُفَضَّلتان لشبكات « الأموال القذرة ») والإمارات والولايات المتحدة، وحسابات مصرفية، معظمها في هونغ كونغ وسويسرا وبريطانيا (ومستعمراتها التي تحولت إلى ملاذات ضريبية) والإمارات والولايات المتحدة، حيث تحولت حوالي 15 ولاية إلى ملاذات ضريبية « قانونية »، عبْرَ شركات وصناديق ائتمانية وأدوات مالية أخرى عابرة للحدود تُمكّن من إخفاء هوية المالكين الحقيقيين…

    في فرنسا التي تُصدر التقارير حول فساد بعض الأنظمة التي تُناوئها، يمكن للشركات الأجنبية شراء العقارات دون الكشف عن الهوية الحقيقية للمالك، وهي ثغرة قانونية مُتعمّدة في عدد من الدّول الأوروبية التي تدّعي مكافحة غسل الأموال، وفي الولايات المتحدة، لا يشترط القانون على الوسطاء غير الماليين العاملين في قطاع العقارات إجْراءَ فحوصات خلفية على عملائهم أو الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفي بريطانيا، يمكن إخفاء الملكية من خلال الشركات الخارجية المملوكة للصناديق الائتمانية.

    أما مصادر هذه الأموال القذرة فلا تستثني أي منطقة في إفريقيا، حيث يتم تهريب الأُصُول من عدة دول أفريقية: أنغولا  والكونغو برازافيل ومصر والغابون وغينيا وكينيا وليبيا والمغرب ونيجيريا، وتم في كثير من الحالات شراء العقارات في الدّول الغنية بأموال مودعة فيمصارف محلية ( في البلد الغني) أو مباشرة من بلد المنشأ أو حتى نقدًا، وذكر تحقيق « الشفافية الدّولية » إن سياسيًا غابونيًا دفع مليون دولار نقدًا مقابل ثلاثة عقارات، وأوضَحَ تقرير منظمة الشفافية الدولية « إن المراكز المالية الكبرى في العالم والسلطات القضائية السرية وضُعْف الأدوات التنظيمية تسمح للجهات الفاسدة بإخفاء ثرواتها وزيادتها في الخارج، على حساب سكان إفريقيا « ، وتتجاهل الدّول الغنية مصدر هذه الأموال بهدف الإِثْراء على حساب شعوب إفريقيا، وانتقلت من الغزو العسكري، خلال القنَيْن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين إلى الهيمنة والنّهب عبر قنوات مالية مُبهمة، وعير الشركات الوهمية والشركات العابرة للقارات التي تستفيد من التسهيلات والحوافز الجمركية والضريبية، فضلا عن السّرقة بحكم ضُعف اللوائح التنظيمية أو بحكم وجود ثغرات مقصودة…

    الطاهر المعز 

  • Sayyed Nour Badreddine-Le Liban, en sursis entre pressions étrangères, fractures internes et désespoir populaire… Et la Résistance, dernier rempart

    Sayyed Nour Badreddine-Le Liban, en sursis entre pressions étrangères, fractures internes et désespoir populaire… Et la Résistance, dernier rempart

    Le Liban est à nouveau plongé dans une crise profonde. La récente décision du gouvernement d’approuver une feuille de route en vue du désarmement de la Résistance a agi comme un révélateur brutal : elle a mis en lumière les contradictions d’un État qui peine à exercer sa souveraineté, tiraillé entre pressions internationales, équilibres communautaires internes et une population désabusée.

    Cette mesure, aussitôt rejetée par le Hezbollah et Amal, a été dénoncée comme illégale et dangereuse. Pour ses opposants, elle ne menace pas seulement l’équilibre national fragile, mais elle risque de précipiter le pays dans un cycle de tensions incontrôlables.

    Au Sud, la colère gronde. Les habitants, déjà meurtris par des décennies de guerre, paient un prix exorbitant : en l’espace de quelques jours, plus de cent violations israéliennes du cessez-le-feu ont été enregistrées et douze civils ont été tués. Les bombardements frappent maisons, champs, infrastructures. Et partout, la même conviction revient : sans la Résistance, il serait impossible de tenir face à ces agressions répétées.

    À Beyrouth, les autorités s’agitent. Le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam multiplient les consultations d’urgence, dépêchant leurs émissaires auprès du Hezbollah et de Nabih Berri afin de calmer les tensions. Dans les chancelleries, les discussions s’enchaînent entre Washington, Tel-Aviv et les représentants libanais. Mais les narratifs contradictoires, les promesses ambiguës et les discours de façade nourrissent une méfiance généralisée.

    Car derrière cet épisode se joue une réalité plus large : le Liban est confronté à une crise systémique. Politique, institutionnelle, économique et sociale, elle enferme le pays dans une impasse chronique, sans perspective claire de sortie.

    Lorsque le gouvernement libanais a annoncé l’approbation d’une feuille de route pour le désarmement de la Résistance, la réaction fut immédiate. Le tandem Hezbollah-Amal a qualifié la décision de « nulle et non avenue », dénonçant son caractère anticonstitutionnel. Pour ces forces, il ne s’agit pas d’un simple désaccord politique : c’est une atteinte directe à l’équilibre national, une remise en cause de la stabilité du pays.

    Dans un Liban où chaque décision d’envergure exige un consensus communautaire, cet acte unilatéral a été vécu comme une provocation. Il a déclenché non seulement la colère des acteurs politiques concernés, mais aussi celle d’une population déjà fragilisée.

    Pris dans la tourmente, le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam ont rapidement tenté d’éteindre l’incendie. Leur conseiller militaire, le général André Rahal, a été dépêché auprès du Hezbollah puis chez Nabih Berri. Leur message, répété à plusieurs reprises : « Le Liban n’a aucune intention de provoquer un conflit interne, ni d’opposer l’armée à une partie de son peuple. »

    Le Premier ministre a même ajouté que la décision « n’oblige pas le Liban » à prendre des mesures exécutives tant qu’Israël n’aura pas respecté ses engagements : retrait progressif des zones occupées, libération des prisonniers, respect strict du cessez-le-feu.

    Ce double discours illustre la position inconfortable du gouvernement : d’un côté, afficher une volonté de coopération aux yeux de la communauté internationale ; de l’autre, rassurer les forces internes et éviter une implosion.

    Le Liban avance ainsi sur une ligne de crête, oscillant entre pressions extérieures et contradictions internes.

    L’armée libanaise reste, aux yeux de nombreux citoyens, la seule institution véritablement nationale. Elle bénéficie d’un respect transcommunautaire rare, dans un pays fragmenté par les appartenances religieuses et politiques. Pour beaucoup, elle incarne une certaine idée de l’unité et de la dignité nationale.

    Mais cette image se heurte à une réalité brutale : ses capacités opérationnelles sont limitées.

    Sous-équipée, dépendante des aides étrangères, sans doctrine stratégique claire, l’armée libanaise ne peut pas, à elle seule, assumer la mission de défense nationale face à Israël.

    Le commandement militaire a été clair : il ne prendra aucune mesure risquant de provoquer une confrontation interne. Traduction : l’armée n’ira pas s’opposer à la Résistance et sait qu’elle n’en a pas les moyens.

    Ce paradoxe est au cœur du malaise : l’armée incarne une souveraineté théorique, mais son incapacité à agir alimente l’image d’un État humilié et impuissant.

    Depuis des décennies, le Sud du Liban est la première ligne des agressions israéliennes. Bombardements réguliers, destructions massives, déplacements forcés : les habitants ont appris à vivre avec la guerre comme horizon quotidien.

    Les témoignages recueillis ces derniers jours reflètent cette mémoire de souffrance et de résistance :

    « L’État ne fait que compter les martyrs », accuse le père d’un jeune tué dans un raid de drone.

    « La paix n’est pas la capitulation », affirme un habitant de Bint Jbeil.

    « Sans la Résistance, nous ne serions pas ici », répète un autre.

    Ces paroles disent tout : pour les habitants du Sud, l’État est absent, voire soumis aux diktats étrangers. La seule protection perçue comme réelle est celle de la Résistance.

    La guerre de l’été 2006 a laissé une empreinte indélébile. En un mois, plus de 1 000 civils ont été tués, des villages entiers rasés, des infrastructures détruites.

    Si le Hezbollah a consolidé sa légitimité populaire à travers cette guerre, l’État central en est ressorti affaibli, incapable d’assurer une reconstruction efficace. Cette mémoire nourrit aujourd’hui une défiance profonde vis-à-vis des autorités de Beyrouth.

    Pour beaucoup, 2006 reste le symbole d’un État absent, laissant à la Résistance la charge de protéger, de reconstruire et de maintenir la dignité des habitants.

    Dans ce contexte explosif, deux récits circulent et traduisent la complexité des rapports de force régionaux.

    D’un côté, le site américain Axios rapporte que Washington aurait demandé à Israël de réduire ses frappes « non urgentes » contre le Liban. L’idée, selon ce récit, serait de créer un climat plus propice à l’application du processus politique engagé par Beyrouth sur la question du désarmement. Ce discours se veut rassurant, laissant entendre que les États-Unis jouent un rôle de médiateur cherchant à éviter une escalade.

    De l’autre côté, le député libanais Jamil Sayyed affirme que la réalité est tout autre : Israël aurait exigé le maintien de ses forces dans quatorze villages du Sud, avec l’annexion pure et simple de certains territoires, et l’installation de bases militaires permanentes dans des zones stratégiques. Dans cette version, il ne s’agit pas d’une désescalade, mais bien d’une extension de l’occupation qui viserait à remodeler la carte du Sud-Liban selon les intérêts israéliens.

    Ces deux récits opposés alimentent une confusion volontaire : d’un côté, un discours diplomatique de façade destiné à rassurer l’opinion internationale ; de l’autre, une réalité militaire et territoriale qui traduit la persistance d’une logique expansionniste.

    Les Libanais, confrontés depuis des décennies aux agressions israéliennes, savent à quoi s’en tenir. L’histoire récente a montré que les promesses américaines ou occidentales ne se traduisent jamais par une protection réelle.

    En 2024, par exemple, Amos Hochstein, l’émissaire américain, avait assuré que Tel-Aviv n’avait aucune intention d’attaquer massivement le Liban. Quelques mois plus tard, les bombardements israéliens frappaient sans relâche les villages du Sud, réduisant à néant toute crédibilité de ces garanties diplomatiques.

    Les déclarations récentes de Benjamin Netanyahu viennent renforcer cette méfiance : lorsqu’il parle de « mission historique » et de sa vision d’un « Grand Israël », il ne fait pas mystère de ses ambitions territoriales. Dans l’esprit de nombreux Libanais, il n’existe donc pas de doute : derrière les discours d’apaisement se cache un projet d’annexion progressive visant à affaiblir durablement le Liban et à empêcher le retour normal de ses populations dans le Sud.

    C’est pourquoi l’opinion publique perçoit la version américaine comme un habillage diplomatique, une tentative de maquiller une réalité beaucoup plus brutale : la volonté israélienne d’imposer par la force un nouvel équilibre géopolitique au détriment du Liban.

    La controverse sur le désarmement n’est qu’une partie émergée de l’iceberg. En réalité, le Liban traverse une crise globale, qui touche tous les aspects de la vie publique et menace les fondements mêmes de l’État.

    Depuis 2019, l’économie libanaise s’est effondrée. La monnaie nationale a perdu plus de 90 % de sa valeur, entraînant une flambée vertigineuse des prix. Les banques, autrefois perçues comme solides, sont en faillite. Les dépôts des épargnants sont gelés, réduisant à néant la confiance du citoyen dans le système bancaire.

    Cette crise a plongé plus de la moitié de la population dans la pauvreté. Les classes moyennes, pilier de la stabilité sociale, s’effondrent à grande vitesse. Le Liban vit désormais grâce aux transferts de sa diaspora et à l’économie informelle, sans véritable plan de relance.

    À cette catastrophe économique s’ajoute une paralysie politique chronique. Le système confessionnel, hérité du Pacte national de 1943 et figé par l’accord de Taëf en 1989, empêche toute réforme structurelle. Chaque communauté détient un droit de veto, transformant le Parlement en arène de blocages permanents.

    Les vacances présidentielles se sont multipliées. Les gouvernements successifs tombent sans jamais parvenir à instaurer un consensus durable. Le résultat est un pays sans cap, incapable d’adopter des réformes pourtant vitales.

    Les Libanais, et particulièrement les jeunes, quittent massivement le pays. Le phénomène de l’hémorragie migratoire est devenu une plaie ouverte : médecins, ingénieurs, enseignants, étudiants… tous cherchent à reconstruire ailleurs un avenir devenu impossible au Liban.

    Les classes populaires, elles, sombrent dans la pauvreté. L’explosion de la colère se traduit par des manifestations sporadiques, mais aussi par un désespoir silencieux, où la survie quotidienne prend le pas sur tout autre projet.

    L’État libanais, déjà affaibli, s’effondre sous le poids de la crise. L’électricité est rationnée, les hôpitaux sont sous-équipés, la justice est paralysée. Les fonctionnaires, mal payés, peinent à assurer leurs missions.

    Aux yeux de la population, l’État n’est plus qu’une coquille vide, incapable de protéger ses citoyens, ni de garantir des services publics de base. Beaucoup le perçoivent comme complice des pressions étrangères et prisonnier de ses propres élites corrompues.

    Résultat : le Liban apparaît aujourd’hui comme un État failli, où la majorité de la population survit dans des conditions indignes.

    Sans la diaspora, l’économie libanaise se serait déjà effondrée. Ses transferts financiers, évalués à plusieurs milliards de dollars par an, représentent l’une des principales sources de devises pour le pays.

    La diaspora libanaise en Afrique joue un rôle central : à Abidjan, Dakar, Lagos ou Kinshasa, les Libanais ont bâti des empires commerciaux qui continuent de financer leurs familles et leurs villages d’origine. Ces apports permettent de soutenir l’éducation, la santé, la reconstruction et de maintenir à flot une économie nationale asphyxiée.

    Mais cette diaspora vit un paradoxe cruel. Elle est vitale économiquement, mais exclue politiquement. Ses voix ne pèsent pas dans les décisions stratégiques du pays.

    De Dakar à Abidjan, de Lagos à Kinshasa, les Libanais expriment une même frustration : contribuer chaque jour à la survie du pays, mais sans pouvoir influencer ses choix. Pour beaucoup, l’État central reste sourd aux attentes de ses enfants de l’étranger, réduisant leur rôle à celui de simples « pourvoyeurs de fonds ».

    Face à cette impasse, certains appellent la diaspora à franchir un cap :

    Ne plus se contenter de soutenir financièrement.

    S’organiser politiquement et diplomatiquement.

    Exercer une pression sur les élites libanaises afin qu’elles rompent avec la paralysie confessionnelle.

    Utiliser leurs réseaux d’influence en Afrique et ailleurs pour alerter la communauté internationale sur les violations israéliennes et la situation du Liban.

    La diaspora pourrait ainsi devenir non seulement un poumon économique, mais aussi une voix stratégique, capable de relayer la cause libanaise sur la scène mondiale.

    Le Liban vit une crise existentielle. Pris entre pressions américano-israéliennes, divisions internes, effondrement économique et colère populaire, il semble suspendu entre humiliation et survie.

    La Résistance demeure, pour une partie du peuple, le dernier rempart contre l’annexion et la disparition. Mais tant que les causes profondes de cette Résistance — occupation, agressions, humiliations — ne seront pas traitées, toute tentative de désarmement sera perçue comme une provocation.

    Quant à la diaspora, elle est appelée à choisir : rester une spectatrice impuissante, ou devenir un acteur politique et diplomatique capable d’accompagner le Liban dans la quête d’un projet national commun.

    Sans sursaut collectif, le pays restera ce qu’il est depuis trop longtemps : un État en sursis, oscillant entre la tutelle étrangère et une souveraineté inachevée.

    Par Sayyed Nour Badreddine

    Source : https://french.almanar.com.lb/3381248

  • الطاهر المعز – الولايات المتحدة والكيان الصهيوني : تحالف يُخْفِي أَسْرَارًا عديدة-

    الطاهر المعز – الولايات المتحدة والكيان الصهيوني : تحالف يُخْفِي أَسْرَارًا عديدة-

    الولايات المتحدة والكيان الصهيوني – تحالف يُخْفِي أَسْرَارًا عديدة : الطاهر المعز

    أنكر دونالد ترامب حقيقة عمليات التجسس التي يقوم بها الكيان الصهيوني داخل بلدان الحُلفاء والدّاعمين له، لمعرفة المزيد من الأسرار واستخدامها لاستبعاد « المُناوئين » وابتزاز حكومات الأصدقاء، وهو ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، حيث تم نشر العديد من أخبار التجسّس الأمريكي على قادة دول أوروبا من أعضاء حلف شمال الأطلسي والدّاعمين للسياسات العدوانية الأمريكية، مثل قادة ألمانيا وبريطانيا وغيرها، وأظْهرت المعركة التي استمرت أسبوعًا حول نشر القوائم والوثائق والمواد التي تتعلق بفضيحة « جيفري إبستين » إن أجهزة الدّولة الأمريكية تتستّر على بعض الفضائح وعمليات التجسس الصهيونية…

    تكشف بعض سجلات المحكمة – المتاحة للجمهور – أن الملياردي إبستين، صديق دونالد ترامب وبيل كلينتون ورؤساء حكومات الكيان الصهيوني استضاف ما لا يقل عن واحد وعشرين مليارديرًا، بالإضافة إلى شخصيات سياسية بارزة مثل وليام (بيل ) كلينتون وأنتوني بلير، وأربعة رؤساء وزراء صهاينة سابقين، والأمير أندرو وروبرت كرافت وعدد هام من شخصيات وادي السيليكون من بينهم بيل غيتس وسيرجي برين وغيرهم من المشاهير، وكشفت هذه الوثائق إن وليام كلينتون سافر على متن « لوليتا إكسبريس »( الطائرة النفّاثة الخاصة لجيفري إبستين ) ست وعشرين مرة…

    أظهرت الوثائق إن « أصدقاء » ( أو زبائن) جيفري إبستين متنوغون مهنيا وسياسيا، فهو صديق الرئيس الدّيمقراطي كلينتون، كما هو صديق حميم للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، غير إن صداقته لدونالد ترامب تعود إلى أيام الشباب عندما كان ترامب في مار إيه لاغو وكان لدى إبستين قصر على الواجهة البحرية في بالم بيتش، حيث وصف ترامب إبستين بأنه « أفضل صديق له »، قبل إلقاء القبض على إبستين بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين وتوفي في سجن مدينة نيويورك خلال شهر آب/أغسطس 2019، وأعلنت فيما الشرطة والبيت الأبيض « إنه مات مُنْتَحِرًا » ولكن يعتقد الكثيرون إن موته كان نتيجة جريمة قَتْلٍ من قِبَلِ الحكومة لإسكاته نهائيًّا.

    أصبح جيفري إبستين رجلًا فاحش الثراء، بمنازل فاخرة في مدينة نيويورك وبالم بيتش، بالإضافة إلى مزرعة في نيو مكسيكو وجزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأمريكية، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا بالقوارب، وكان ينتقل بين ممتلكاته بواسطة طائرته النفاثة الخاصة « لوليتا إكسبريس »، ويُعتقد إن إبستين جَمَعَ ثم ضَخَّمَ ثَرْوَتَه من خلال استغلال الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتجنيد فتيات قاصرات للخضوع للاغتصاب لخدمة أصدقائه (زبائنه ) من الذكور الأثرياء، والذين ربما تعرضوا للابتزاز من خلال نَشْر صورهم في وضعيات مشبوهة، ويعسر إثبات ذلك قَطْعِيًّا بفعل نقص الوثائق وسرقة وإتلاف معظم ما كان متوفّرًا، ويبقى أساس هذه الثروة الطائلة أحد أكبر الألغاز التي ماتت مع إبستين الذي كان يبتز « عملاءه » ( زبائنة) أثناء ممارستهم الجنس مع النساء القاصرات باستخدام أفلام من كاميرات فيديو مخفية في مساكنه المختلفة، فضلا عن علاقاته الإستخباراتية مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومع الموسّاد، حيث زاره رؤساء الوزراء الصهاينة الأربعة السابقون في قصره في مدينة نيويورك، وكان عدد من أصدقائه المليارديرات يهودًا على صلة وثيقة بالحكومة الصهيونية، ويستخدمون المال لابتزاز المُرشّحين لمختلف درجات المسؤولية السياسية بالولايات المتحدة، وكانت صديقة إبستين (وقَوّادَتُه) هي غيسلين ماكسويل، ابنة الجاسوس الصهيوني الشهير روبرت ماكسويل.  

    يتم جمع المعلومات بشأن السياسيين والأثرياء من خلال القرصنة والتنصت وبرامج التجسس وما إلى ذلك، واستخدامها لابتزازهم ماليا وسياسيا، وأظهرت فضيحة جيفري إبستين ( في الولايات المتحدة) إنه كان يستضيف رجالا أثرياء ونافذين ماليا وسياسيا، لممارسة الجنس مع قاصرين وقاصرات وتصويرهم – دون علمهم – لابتزازهم فيما بعد…

    كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أوروبا خلال السبعينيات والثمانينيات، تستخدم النساء لإغراء رجال بارزين في مناطق جغرافية محددة تضم دبلوماسيين أجانب من دول تُعتبر غير صديقة، وبالتالي أهدافًا للتجنيد. كان يُقيم في فيينا عاصمة النّمسا عدد كبير من السوفييتيين ومن سكان أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة، وكانوا يعملون في وظائف تربطهم بحكوماتهم، واستهدفتهم وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية ( ووكالات التّجسس « الغربية » الأخرى) بهدف استدراجهم إلى علاقة جنسية غير مشروعة، قبل مُساومتهم (خشية كشف سلوكهم الخاص ) وإقناعهم في النهاية، عادةً من خلال عرض المال عليهم، بكشف المعلومات التي لديهم عن نوايا حكوماتهم.

    يُرَجّح إن جيفري إبستين كان يعمل لصالح الإستخبارات الصهيونية، وكانت جلساته وسهراته الماجِنة التي جمعت أثرياء وفتيان قاصرين وفتيات قاصرات جزءًا من عملية تجسس واسعة النطاق مُوجّهة لكشف مخططات الحكومة الأمريكية في « الشرق الأوسط » وللتدخل في السياسة الدّاخلية الأمريكية لإسكات المعارضين لسياسات الحكومة الصهيونية ولعرقلة عملية انتخابهم في الكونغرس، وهناك سابقة في عمليات التجسس واسعة النطاق التي قامت بها الدولة الصهيونية من خلال ما يسمى بطلاب الفنون الذين كانوا يبيعون مستحضرات التجميل في مراكز التسوق الأمريكية ( وكذلك الكَنَديّة والأوروبية) قبل أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001،

    إن هؤلاء الرجال الأثرياء المُسنّين ورجال السياسة يحاولون تجنّب الفضائح من خلال نشر أشرطة الفيديو التي تُظْهرهم في مشاهد جنسية مع القاصيرين والقاصرات، والتي تم تصويرها من خلال كاميرات مخفية في بيوت قُصور مُضَيِّفِهم جيفري إبستين، وتتم السيطرة على هؤلاء الماجنين بابتزازهم وتهديدهم بنشر الأشرطة ليَطَّلِعَ عليها أبناؤهم  وزوجاتهم وناخبوهم، مما قد يُخرّب حياتهم العائلية ويضع حدًّا  لزواجهم، ولطموحاتهم السياسية، وبالتّالي سوف يصوتون على مشاريع القوانين بالطريقة التي يُطلب منهم القيام بها، وسيدفعون المال لدعم سياسات الإستعمار الإستيطاني الصهيوني…

    كان بعض طلبة الفنون من الذكور والإناث، من ذوي الجنسية « الإسرائيلية » يدرسون في الولايات المتحدة، وراجت أخبار، سنة 2001 عن زياراتهم العديدة ( خصوصًا النساء ذوات المظهر الجذّاب ) لمكاتب حكومية أمريكية مختلفة (معظمها تابعة لإدارة مكافحة المخدرات ولوزارة الحرب الأمريكية، ومكاتب رسمية أخرى)  بذريعة بيع الأعمال الفنية، وكانت بعض مواقع هذه المكاتب غير معروفة (لا يسهل مثلا التعرف على مكاتب لإدارة مكافحة المخدرات)، كما زار بعض الطلاب منازل خاصة لوكلاء إدارة مكافحة المخدرات، وحذر المكتب القومي الأمريكي لمكافحة التجسس خلال شهر آذار/مارس 2001 « إن الموظفين لاحظوا رجالًا ونساءً يحاولون تجاوز أمن المنشآت ودخول المباني الفيدرالية، من الأبواب الخلفية أحيانًا أو من ومواقف السيارات « ، وعثر حراس مبنى إيرل كابيل الفيدرالي في دالاس على طالبة تتجول في الممرات تحمل مخططًا للموقع، ولمّا أُلْقِيَ القبض على شخصين بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، اكتُشف أنهما كانا يحملان تأشيرات عمل وبطاقات إقامة خضراء مزورة، كما لوحظ ارتفاع عدد « الإسرائيليين » ( وخصوصًا النساء الجذّابات) الذين يعملون في أكشاك بمراكز التسوق القريبة من القواعد العسكرية والبحرية الأمريكية، وتبيع هذه الأكشاك، في معظمها، مستحضرات التجميل أو الألعاب، وكان أسلوب النساء العاملات في هذه الأكشاك هو الاقتراب من الناس والاستفسار عما إذا كانوا يعملون في القاعدة العسكرية القريبة، وإذا كان الأمر كذلك، فإنهن يُدخلن في محادثة لمحاولة معرفة المزيد عن وظيفة كل منهم في القاعدة، وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ألقت دائرة الهجرة والجنسية القبض على العديد من « الإسرائيليين »، وكان العديد منهم يبيعون الألعاب ومواد التجميل في أكشاك مراكز التسوق نيابةً عن شركة « كواليتي سيلز » في فلوريدا، ومن بين المقبوض عليهم بعض ضباط الإستخبارات العسكرية الصهيونية، بتهمة انتهاك شروط تأشيراتهم.

    في كندا، أُلْقِيَ القبض، سنة 2003، على تسعة « إسرائيليين » من « طلبة الفنون » الذين كانوا يقومون بعمليات تجسّس مماثلة، وتم ترحيلهم من كندا « لانتهاكهم قوانين الهجرة »، وفي الدّنمارك اكتشف فلسطينيون مُقيمون هناك ( سنة 2009) إن « إسرائيليّيْن » يعملان في كشك بمركز تجاري في الدنمارك – لدى نفس شركة مستحضرات التجميل ( كواليتي سيلر) التي يبدو أنها شركة أسستها الإستخبارات الصهيونية، وتقف وراء عمال الأكشاك في المراكز التجارية الأمريكية – وتعرّض الجاسوسان الصهيونيان إلى عملية أُطلِق النار، تم اتهام الفلسطينيين المقيمين في الدنمارك بالقيام بها…  

    خاتمة

    وعد دونالد ترامب، خلال حملته الإنتخابية، بإنهاء الحروب وتحدي الدولة العميقة وكشف الوثائق والقصص المتعلقة بجيفري إبستين، وجون كينيدي، وروبرت كينيدي، وأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، وبنشر « آلاف الوثائق ومقاطع الفيديو والصور التي عُثر عليها في خزنةٍ في نيويورك » لكنه تراجع عن تلك الوعود وتراجع عن إصْدار أَمْرٍ للمدعية العامة بتجميد « قضية إبستين » في محاولة منه إخفاء علاقاته الوثيقة بهذا الملياردير القَوّاد، فضلا عن إخفاء عمليات التّجسّس الصهيونية لابتزاز  » النخبة الأميركية  » لخدمة مصالح الكيان، وليس مصالح الولايات المتحدة، ورَفَضَ الرئيس دونالد ترامب رفع السّرّيّة والإفراج عن ملفات جيفري إبستين ووَصَف من يطالبون بمزيد من المعلومات على أنهم « أشخاص أغبياء »!

    إن دونالد ترامب بارع في مجال المضاربة والإبتزاز، لكنه ضَحْل الثقافة، ومن نوادر غباء دونالد ترامب وجهله بتاريخ الولايات المتحدة إنه لم يكن على دراية بحقيقة أن ليبيريا تأسست من قبل الولايات المتحدة لتوفير وطن للعبيد الأمريكيين الأفارقة المحررين في أوائل القرن التاسع عشر وأصبحت دولة في عام 1847، ولُغتها الرسمية هي الإنغليزية… سأل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي حول سِرِّ تحدثه باللغة الإنغليزية الممتازة.  قائلاً « إنها إنجليزية جيدة جدًا… أين تعلمت التحدث بشكل جميل؟ في ليبيريا؟ هذا مثير للاهتمام للغاية. أين تلقيت تعليمك؟ أين؟ في ليبيريا؟ حسنًا، هذا مثير للاهتمام للغاية. إنها إنجليزية جميلة. لدي أشخاص على هذه الطاولة لا يستطيعون التحدث جيدًا تقريبًا. »

    أما الدّعم غير المشروط للكيان الصهيوني والتّستّر على جرائمه، بما فيها المُرْتَكَبَة في الأراضي الأمريكية، فلا يقتصر على دونالد ترامب أو الحزب الجمهوري، بل هما من القواسم المُشتركة للزعماء السياسيين الأمريكيين، لأن الكيان الصّهيوني يهدف « نَسْخَ » ما فعله المستعمرون البيض الأوروبيين في أمريكا، قبل عدّة قُرون من إبادة السّكّان الأصليين ثم إنكار وجودهم واحتلال أرضهم ونَقْل هذه « التّجربة الإستعمارية الإستيطانية » إلى فلسطين والبلدان المُجاورة…

    الطاهر المعز  

    وَرَدَتْ العديد من المعلومات بموقع ( The Unz Review )  18 تموز/يوليو 2025 وبفضل منشورات موقع ( Reddit ) وموقع (صالنون دوت كوم) بين سنَتَي 2020 و 2025 

  • Laure Lemaire- Le fascisme de Pétain, français de souche

    Laure Lemaire- Le fascisme de Pétain, français de souche

    (Depuis le 18 juin, De Gaulle a lancé un appel pour rassembler les partisans de la France Libre)

    « Le désastre n’est, en réalité, que le reflet, sur le plan militaire, des faiblesses et des tares de l’ancien régime politique […] Jamais, dans l’histoire de la France, l’État n’a été plus asservi qu’au cours des 20 dernières années […] par des coalitions d’intérêts économiques et par des équipes politiques ou syndicales, prétendant fallacieusement représenter la classe ouvrière. Il faut aujourd’hui reconstruire la France […] On ne saurait davantage y découvrir les traits […] d’une revanche des événements de 1936 […] L’ordre nouveau est une nécessité française. Nous devrons tragiquement réaliser, dans la défaite, la révolution que dans la victoire, dans la paix, dans l’entente volontaire de peuples égaux, nous n’avons même pas su concevoir. »

    « Le régime nouveau sera une hiérarchie sociale. Il ne reposera plus sur l’idée fausse de l’égalité naturelle des hommes, mais sur l’idée nécessaire de l’égalité des « chances » données à tous les Français de prouver leur aptitude à « servir ». Seuls le travail et le talent redeviendront le fondement de la hiérarchie française. Aucun préjugé défavorable n’atteindra un Français du fait de ses origines sociales, à la seule condition qu’il s’intègre dans la France nouvelle et qu’il lui apporte un concours sans réserve. On ne peut faire disparaître la lutte des classes, fatale à la nation, qu’en faisant disparaître les causes qui ont formé ces classes et les ont dressées les unes contre les autres. Ainsi renaîtront les élites véritables que le régime passé a mis des années à détruire et qui constitueront les cadres nécessaires au développement du bien-être et de la dignité de tous. »

    La « révolution nationale » privilégie le mythe d’une société rurale, corporative et religieuse, où le folklore paysan et le régionalisme sont partie intégrante de son projet culturel.

    Régime autoritaire dès sa création, il connaît plusieurs phases vers une nette radicalisation :

    Même dans la presse « collaborationniste » ( terme est employé dans Je suis partout), en octobre 1943, on constate (pour le déplorer) qu’ ils sont minoritaires dans l’opinion, qui attend majoritairement la Libération par les Alliés.

    Sans le potentiel économique de la France, Hitler n’aurait pas pu faire durer la guerre aussi longtemps.

    La collaboration conduit par ailleurs à une perte importante du patrimoine architectural. Le 11 octobre 1941, un décret est publié dans la presse parisienne, annonçant l’enlèvement de monuments, dans le but affiché de réinjecter les métaux dans le circuit de la production industrielle et agraire. L’étendue des pertes subies par le patrimoine national est énorme : selon certaines estimations des conservateurs, 1 700 statues furent détruites sur ordre du gouvernement fasciste français, dont + de 100 pour Paris;

    En mai 1944, + de 120 000 hommes participent au maintien de l’ordre.

    Dans les régions françaises occupées, le gouvernement français invite toutes les autorités et tous les services administratifs à se conformer aux règlementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec elles.

    Elaborés sous Vichy, plusieurs mesures sont demeurées par l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental

  • Andrea Muni – Une conversation (im)possible avec Frantz Fanon sur la faim, la violence et la décolonisation

    Andrea Muni – Une conversation (im)possible avec Frantz Fanon sur la faim, la violence et la décolonisation

    26 juillet 2025

     Les réponses de Fanon sont tirées de livre de Frantz Fanon Les damnés de la terre

    AM: Frantz, dans votre livre le plus célèbre, Les Damnés de la Terre, vous alternez souvent deux « fami », l’une de dignité et de liberté, l’autre réelle, l’effet de l’esclavage, de la privation et de la soumission violente. J’ai décidé de venir vous rendre visite parce que trop de choses, ces dernières années, nous redonnent la conscience que nous, Européens, Italiens nous-mêmes, sommes encore colonisés. Nos gouvernements sont l’expression d’élites (pseudo-progressistes ou libérales-conservatrices) aux mains des puissances franco-allemandes et américaines. Notre culture est uniformisée, nos valeurs entièrement réformées par un pseudo-universalisme violent et répressif qui, sans surprise, parle avec le timbre de la voix de nos maîtres. Les personnes qui appartiennent aux classes sociales les plus défavorisées et les plus marginalisées – celles qui n’ont rien à offrir aux colonisateurs si ce n’est leur propre exploitation – perçoivent aujourd’hui, même en Europe, leur violence avec une intensité sans précédent. Comment les marginalisés et les exploités sont-ils perçus par les nouveaux colons de notre monde ? Comment pensez-vous que cette mauvaise histoire va se terminer ?

    FF: Sous-alimentés, malades, si [les colonisés] résistent encore, la peur clôt l’œuvre : des fusils sont braqués sur [eux] ; Des civils viennent s’installer sur leurs terres et les forcent avec le fouet à les cultiver pour eux. Si [le colonisé] résiste, les soldats tirent, c’est un homme mort ; s’il cède, s’il se dégrade, il n’est plus un homme ; La honte et la peur vont fissurer son caractère, désintégrer sa personne. […] Battu, sous-alimenté, malade, effrayé, mais seulement jusqu’à un certain point, il a toujours, jaune, noir ou blanc, les mêmes traits de caractère : c’est un paresseux, un dissimulateur et un voleur, qui ne vit de rien et ne connaît que la force. Pauvre colonisateur : [le colonisé] est sa contradiction mise à nu. […] A défaut de pousser le massacre au génocide, et la servitude à la brutalité, [lentement le colonisant] perd le contrôle [du colonisé], l’opération est chamboulée, une logique implacable la mènera à la décolonisation.

    AM: Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes l’une des « stars » du mouvement et de la culture décoloniale, vous êtes né en Martinique (une colonie française des Caraïbes), vous êtes noir, vous êtes communiste, et un psychiatre qui a étudié en France, pour finalement devenir un héros de la résistance et de l’indépendance algérienne, où vous aviez déménagé pour faire votre travail (et dont vous avez été chassé en 1957 par les forces d’occupation françaises).

    Vous êtes finalement mort, trop jeune, en 1961, juste avant de pouvoir voir l’achèvement de l’indépendance de la patrie que vous avez choisie. Une guerre d’indépendance qui a fait un million de morts, selon les autorités algériennes, en plein après-guerre. L’un des nombreux qui ont affamé les gens et tué des innocents. L’un des nombreux dirigés par un Occident avide et cupide ; Un Occident qui, sorti victorieux des deux guerres mondiales, puis de la guerre froide, n’arrive pas à contenir sa voracité, qui n’a jamais peur de l’indigestion. Mais les choses changent ces derniers temps, l’indigestion a commencé. Vous l’aviez déjà senti en 1961…

    FF : [Sartre dans sa préface à mon livre a écrit que] « d’abord l’Européen règne : il a déjà perdu mais ne s’en rend pas compte ; il ne sait pas encore que les indigènes sont de faux indigènes : cela leur fait mal, de l’entendre, de détruire ou de chasser le mal qu’ils ont en eux ; Au bout de trois générations, leurs instincts pernicieux ne renaîtront jamais. Quels instincts ? Ceux qui poussent l’esclave à massacrer le maître ? […] Trois générations ? Comme la seconde, dès qu’ils ont ouvert les yeux, les enfants ont vu leurs pères battus. En termes psychiatriques, ils sont ici « traumatisés ». Pour la vie. Mais ces agressions renouvelées incessantes, au lieu de les pousser à se soumettre, les jettent dans une contradiction insupportable dont l’Européen, tôt ou tard, paiera le prix. Et puis, éduquez-les à leur tour, enseignez-leur la honte, la douleur et la faim : il ne s’éveillera dans leur corps qu’une rage volcanique dont la puissance est égale à celle de la pression qui s’exerce sur eux. Ne savent-ils, dites-vous, que la force ? Sûr; Au début, ce ne sera que celle du colon et, bientôt, seulement la leur, ce qui signifie : la même qui nous affecte comme notre reflet nous vient du fond d’un miroir. Ne vous y trompez pas ; À travers cette épine folle, à travers cette bile et ce fiel, à travers leur désir constant de nous tuer, à travers la contraction constante de muscles puissants qui ont peur de fondre, ils sont des hommes : par le colon, qui veut qu’ils soient des hommes de labeur, et contre lui. Encore aveugle, abstraite, la haine est leur seul trésor. […] Pour le reste, nous comprenions ; Ils sont paresseux, bien sûr, mais c’est du sabotage. Dissimulateurs, voleurs : waouh ; Leurs vols marquent le début d’une résistance pas encore organisée. Ce n’est pas suffisant : il y a ceux qui s’affirment en se jetant à mains nues contre des fusils ; Ils sont leurs héros ; et d’autres deviennent des hommes en assassinant des Européens. Ils sont tués : brigands et martyrs, leur torture exalte les masses terrifiées ».

    AM: Oui, et bravo Sartre, il avait vu bien loin ! Cette haine et cette violence de l’autre, qui nous dérangent toujours tant, nous Occidentaux, reste regrettable. Je pense à Gaza, au Hamas, à la Palestine, aux nombreux endroits en Europe où le colonialisme, l’apartheid, la faim réelle, la sous-alimentation, la malnutrition, la répression, trouvent leur contrepartie de la haine, de la soif de vengeance, de la violence et de la cruauté. Nous, Occidentaux, avons pris l’habitude de considérer ces sensations et ces élans comme non humains, animaux dans le pire sens du terme. Nous avons tendance à croire qu’en aucun cas la cruauté n’est une réponse rationnelle à ce que nous subissons. Mais n’est-ce pas parce que nous n’avons jamais été de l’autre côté ? J’ai été très impressionné par la dernière saison de The Handmaid’s tale, que vous n’avez peut-être pas vue ; J’ai été frappé par la manière dont la dimension nécessaire, juste, vengeresse émerge contre ceux qui ont utilisé la violence contre nous en toute impunité. La terreur du colonisé, à un certain point, des profondeurs du désespoir, doit se transformer en soif de vengeance, elle doit se transformer en terreur du colon…

    FF : […] Les hommes colonisés, esclaves des temps modernes, sont impatients. Ils savent que seule cette folie peut les sauver de l’oppression coloniale. Un nouveau type de relations s’est établi dans le monde. Les peuples sous-développés font craquer leur chaîne et ce qui est extraordinaire, c’est qu’ils réussissent. On peut prétendre qu’à l’époque de Spoutnik [1957], il est ridicule de mourir de faim, mais pour les masses colonisées, l’explication est moins lunaire. […] Or, il arrive que, lorsqu’un colonisé entend un discours sur la culture occidentale, il sorte la serpe ou du moins s’assure qu’elle est à portée de main. La violence avec laquelle la suprématie des valeurs blanches a été affirmée, l’agressivité qui a imprégné la confrontation victorieuse de ces valeurs avec les modes de vie ou de pensée du colonisé font ricaner le colonisé lorsque ces valeurs sont évoquées devant lui. […] En période de décolonisation, la masse colonisée ne se soucie pas de ces mêmes valeurs, les insulte, les vomit la gorge flamboyante.

    AM: Sartre vous tenait en haute estime, dans la préface que vous avez mentionnée il a aussi écrit : « Lis Fanon : tu sauras que, au temps de leur impuissance, la folie homicide est l’inconscient collectif des colonisés. […] Puisque ce n’est pas, dès le commencement, « leur » violence, c’est la nôtre, renversée, qui les fait grandir et les déchire ; Et le premier mouvement des opprimés est d’enterrer profondément cette colère inavouable que leur morale et la nôtre condamnent et qui n’est cependant que le dernier redoute de leur humanité. Il y a toujours un lien entre le désespoir et la violence, et même entre la cruauté et l’humanité, que l’on ne peut pas faire semblant de ne pas voir…

    FF: Les masses luttent contre la même misère, luttent avec les mêmes gestes et dessinent l’estomac rétréci ce qu’on a appelé la géographie de la faim. Un monde sous-développé, un monde de misère et d’inhumanité. Mais aussi un monde sans médecins, sans ingénieurs, sans administrateurs. […] Le bien-être et le progrès de l’Europe ont été construits avec la sueur et les cadavres des Noirs, des Arabes, des Indiens et des Jaunes. Et cela, nous décidons de ne plus jamais l’oublier. […] Au Congo, des mesures draconiennes sont prises, à partir de 1957, pour refouler à la campagne les « jeunes hommes » qui troublent l’ordre public. Des camps de réhabilitation sont ouverts et confiés à des missions évangéliques sous la protection, évidemment, de l’armée belge. […] Ce « Lumpenprolétariat », comme une meute de souris, malgré les coups de pied, malgré les pierres, continue de ronger les racines de l’arbre. Le bidonville consacre la décision biologique du colonisé d’envahir, coûte que coûte, et si nécessaire par les voies les plus souterraines, la citadelle ennemie. Le « Lumpenprolétariat » constitué, et pesant de toutes ses forces sur la « sécurité » de la ville, signifie la détérioration irréversible, la gangrène implantée au cœur de la domination coloniale. Puis les proxénètes, les jeunes gens, les chômeurs, les morceaux de prison, sollicités, se jettent dans la lutte de libération comme des travailleurs robustes. Ces grévistes, ces déclassés trouveront, par une action militante et décisive, le chemin de la nation. Ils ne se réhabilitent pas face à la société coloniale ou à la moralité du dirigeant. Au contraire, ils assument leur incapacité à entrer dans le consortium civil autrement qu’avec la force de la bombe et du revolver. Ces chômeurs et ces sous-penseurs se réhabilitent devant eux-mêmes et devant l’histoire. Même les prostituées, les servantes pour deux mille francs, les désespérés, tous ceux qui oscillent entre la folie et le suicide, vont se rééquilibrer, reprendre la route et participer résolument au grand cortège de la nation réveillée.

    AM: Oui, il est parfois difficile de comprendre comment une personne qui s’est rendue coupable d’une violence horrible contre des ennemis, peut être une personne parfaitement saine, attentionnée et affectueuse avec ceux qu’elle aime, avec « les siens ». Il nous semble parfois que la violence est quelque chose qui peut tacher une personnalité entière. Écoutez, mais ce lumpenprolétariat de marginaux et de désespérés, un peu comme ce qui s’est passé avec le fascisme, et comme c’est aussi le cas aujourd’hui avec la dérive néofasciste qui s’empare de l’Occident, risque toujours de « tomber » de l’autre côté de la barricade, du côté « collaborationniste ». Comment l’éviter ?

    FF: Tout mouvement de libération doit accorder la plus grande attention à ce « Lumpenprolétariat ». Celle-ci répond toujours à l’appel de l’insurrection, mais si l’insurrection croit qu’elle peut se développer en l’ignorant, le « Lumpenprolétariat », une masse d’affamés et de découragés, se jettera dans la lutte armée, participera au conflit, mais cette fois aux côtés de l’oppresseur. L’oppresseur, qui ne manque jamais une occasion de faire dévorer les Noirs les uns les autres, utilisera avec une rare chance l’insouciance et l’ignorance qui sont les défauts du « Lumpenprolétariat ». Cette réserve humaine disponible, si elle n’est pas immédiatement organisée par l’insurrection, se retrouvera en mercenaire aux côtés des troupes colonialistes.

    AM: Toute cette violence intériorisée, ce ressentiment et cette haine de soi produits par la colonisation, ont forcé les colonisés à des formes de défoulement et de compromis pour survivre, pour ne pas devenir complètement fous. Vous, pendant les guerres de libération décoloniales (dont nous n’étudions même pas l’histoire à l’école), avez-vous remarqué comment certains rituels mystico-tribaux classiques des opprimés, visant souvent à décharger et à sublimer l’agression, sont devenus superflus une fois que le peuple a vraiment commencé à se battre, les armes à la main, contre le véritable agent de leur oppression, contre la source pratique de sa frustration.

    FF: Dans le monde colonial, l’affectivité du colonisé est maintenue à fleur de peau comme une blessure vivante qui rejette l’agent caustique. La psyché se rétracte, s’efface, se décharge dans des démonstrations musculaires qui ont fait dire à des hommes très savants que le colonisé est hystérique. […] L’étude du monde colonial doit nécessairement attendre la compréhension du phénomène de la danse et de la possession. Le relâchement du colonisé est précisément cette orgie musculaire au cours de laquelle les agressions les plus aiguës, les violences les plus immédiates sont canalisées, transformées, effacées. Le cercle de danse est un cercle permissif. Il protège et autorise. À heures fixes, à dates fixes, hommes et femmes se rencontrent en un lieu donné et, sous l’œil grave de la tribu, ils se lancent dans une pantomime d’apparence désordonnée mais en réalité très systématique dans laquelle, par de multiples voies, déni de la tête, courbure de l’épine dorsale, rejet en arrière de tout le corps, on décrypte à première vue l’effort grandiose d’une communauté pour s’exorciser, se libérer, s’exprimer. […] Tout est permis car, en réalité, on ne se rassemble que pour laisser la libido s’accumuler, l’agression entravée, éclater comme un volcan. Morts symboliques, manèges figuratifs, meurtres imaginaires multiples, tout cela doit sortir. La mauvaise humeur s’évanouit, tonitruante au fur et à mesure que la lave coule.

    AM: Presque la même fonction cathartique-hypnotique que les raves ont pour nous aujourd’hui…

    FF : [Oui], un pas de plus et nous tombons en pleine possession. […] Vampirisme, possession par le « gin », les « zombies », de Legba, l’illustre dieu du Vodu. De telles désintégrations de personnalité, de telles divisions, de telles dissolutions, remplissent une fonction économique primordiale dans la stabilité du monde colonisé. Au début, les hommes et les femmes étaient impatients, piaffant, « sur les nerfs ». Sur le chemin du retour, c’est le calme qui revient au village, la paix, l’immobilité. [Mais] nous assistons, au cours de la lutte de libération, à une désaffection singulière pour ces pratiques. Le dos au mur, le couteau à la gorge ou, pour être plus précis, l’électrode sur les parties génitales, les colonisés auront l’ordre de ne plus raconter d’histoires. Après des années d’irréalisme, après s’être réjoui des fantômes les plus étonnants, le colonisé, mitraillette à la main, fait enfin face aux seules forces qui défient son être : celles du colonialisme. Et le jeune homme colonisé, qui grandit dans une atmosphère de fer et de feu, sait bien se moquer – et ne manque pas de le faire – des ancêtres « zombies », des chevaux à deux têtes, des morts qui se réveillent, du « gin » qui profitent d’un bâillement pour se déverser dans le corps. La personne colonisée découvre la réalité et la transforme dans le mouvement de sa praxis, dans l’exercice de la violence, dans son projet de libération. […] Cela explique à suffisance le style des intellectuels colonisés […] dans l’acte de se libérer. […] Un style vif, animé par des rythmes, d’un côté à l’autre habité par une vie éruptive. Coloré aussi, bronzé, ensoleillé et violent. Ce style, qui a étonné les Occidentaux en son temps, n’est pas, comme ils voulaient le dire, un caractère racial, mais traduit d’abord un combat au corps à corps, il révèle le besoin dans lequel cet homme s’est trouvé de se blesser, de saigner vraiment du sang rouge, de se débarrasser d’une partie de son être qui contenait déjà des germes de putréfaction. Un combat douloureux et rapide dans lequel le muscle devait invariablement remplacer le concept. Trouver son propre peuple, c’est parfois, à cette époque, vouloir être des Noirs, non pas un Noir différent des autres, mais un vrai nègre, un chien nègre, comme le veut l’homme blanc. Trouver son propre peuple, c’est devenir un « bicot », devenir le plus indigène possible, aussi méconnaissable, c’est couper les ailes qu’on avait laissées pousser. […] Lorsque les colonialistes, qui avaient goûté à la victoire sur ces assimilés, se rendent compte que ces hommes qu’ils croyaient sauvés commencent à se dissoudre dans l’obscurité, tout le système vacille.

    AM: Mais pourquoi tout risquer, sa vie, pour se libérer d’un tel joug ? Pourquoi, après tout, ne pas accepter, un peu résigné, une vie amputée et humiliée, pourquoi relever la tête au risque de sa propre vie et de celle de ses proches ? Il y a beaucoup à perdre, il faut l’avouer…

    FF: La haine est désamorcée par des expédients psychologiques. […] L’indigène est promu, ils essaient de le désarmer avec de la psychologie et, bien sûr, quelques petits soldats. Ces misérables mesures, ces réparations de surface, d’ailleurs judicieusement dosées, viennent aboutir à des succès certains. La faim du colonisé est telle, sa faim de tout ce qui l’humanise – même à prix réduit – est si incontrôlable que ces aumônes parviennent à l’ébranler. […] Le colonisé risque à tout moment de se laisser désarmer par la moindre concession. [Mais] il vaut mieux avoir faim dans la dignité que du pain dans la servitude. Le colonialisme ne peut pas faire oublier au peuple colonisé sa soif de dignité. Une fois que le colonialisme a compris où la tactique populaire de réforme sociale l’entraînerait, on le voit retrouver ses vieux réflexes, renforcer ses forces de police, envoyer des troupes et implanter un régime de terreur plus adapté à ses intérêts et à sa psychologie.

    AM: Frantz, vous qui y avez consacré votre vie, décrivez-nous ce que vivent encore aujourd’hui les réfugiés de Gaza, et les nombreux autres colonisés chez qui couvent ces « faims »  de nourriture, de colère, de dignité, tandis que les nuages noirs d’une troisième guerre mondiale, morceau par morceau, s’assemblent pour obstruer l’horizon.

    FF: Au niveau individuel, la violence désintoxique. Elle débarrasse les colonisés de leur complexe d’infériorité, de leurs attitudes contemplatives ou désespérées. Elle les rend intrépides, les réhabilite à leurs propres yeux. […]Exposés quotidiennement à des tentatives d’assassinat : la faim, l’expulsion d’une chambre non payée, le sein maternel desséché, les enfants squelettiques, le chantier fermé, les chômeurs encerclant le gérant comme des corbeaux, l’autochtone en vient à considérer son prochain comme un ennemi implacable. S’il frotte ses pieds nus sur une grosse pierre au milieu du chemin, c’est un autochtone [comme lui] qui l’aura déposée là, et les quelques olives qu’on s’apprête à cueillir, voilà que les enfants de X les ont mangées ce soir-là. Oui, à l’époque coloniale, en Algérie et ailleurs, on peut faire beaucoup de choses pour un kilo de semoule. On peut tuer beaucoup de gens. Il faut de l’imagination pour comprendre ces choses. Ou de la mémoire. Dans les camps de concentration, les hommes s’entretuaient pour un morceau de pain. Je me souviens d’une scène horrible. C’était à Oran [Algérie] en 1944. Du camp où ils attendaient d’embarquer, les soldats jetaient des morceaux de pain aux enfants algériens qui se les disputaient avec haine et colère.

    AM: L’apartheid est un concept vaste, que l’on retrouve facilement, et de manière relativement satisfaisante, dans les fragmentations ethniques et sociales de nombreux quartiers de nos villes. Je pense notamment aux demandeurs d’asile afghans qui peuplent la place devant la gare, dans mon quartier. Comment fonctionnait la division entre la ville colonisée et la ville colonisée, et entre la ville et la campagne, dans le monde colonial des années 1950 ? Il me semble parfois que nos villes sont devenues une sorte de fusion monstrueuse entre les « deux villes » dont vous parlez dans votre livre…

    FF: L’espace habité par les colonisés n’est pas complémentaire de celui habité par les colons. […] La ville du colon est une ville de béton, toute de pierre et de fer. C’est une ville bitumée et illuminée, où les poubelles débordent sans cesse de restes inconnus, invisibles, insoupçonnés. […] La ville du colon est une ville bien nourrie et paresseuse, le ventre toujours plein de bonnes choses. La ville du colon est une ville de Blancs, d’étrangers. La ville colonisée, ou du moins la ville indigène, le quartier noir, la médina, la réserve, est un lieu peu recommandable,  peuplé d’hommes peu recommandables. On y naît n’importe où, de n’importe quelle manière. On y meurt n’importe où, de n’importe quoi. C’est un monde sans interstices, les hommes sont entassés, les huttes sont empilées. La ville colonisée est une ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, de lumière. […]La ville du colonisé est une ville accroupie, une ville à genoux, une ville à l’envers. C’est une ville de Noirs sales, d’Arabes crasseux. Le regard du colonisé sur la ville du colon est un regard de luxure, un regard de désir. Rêves de possession. Toutes les formes de possession : s’asseoir à la table du colon, dormir dans son lit, peut-être avec sa femme. Le colonisé est envieux, et le colon ne l’ignore pas lorsque, surprenant son regard errant, il constate avec amertume mais toujours avec vigilance : « Ils veulent prendre notre place.» Il est vrai qu’il n’est pas de colonisé qui ne rêve au moins une fois par jour de s’installer chez le colon.

    AM: C’est sans doute ainsi qu’aujourd’hui encore, nos colons parviennent à fomenter cet étrange syndrome de Stockholm, cette jalousie de classe et cette guerre entre les pauvres, qui divisent les exploités et les empêchent de s’unir contre les véritables responsables de leur brutalité. Merci, Frantz !

    FF : [Merci. Je vous pose donc une question, pour conclure]. Quelles sont les relations qui existent aujourd’hui entre la lutte, le conflit – politique ou armé – et la culture ? Pendant le conflit, y a-t-il une suspension de la culture ? La lutte nationale est-elle une manifestation culturelle ? Enfin, faut-il dire que la lutte libératrice, bien que féconde « a posteriori » pour la culture, est en elle-même une négation de la culture ? La lutte de libération est-elle un phénomène culturel ou non?


    * Les réponses de Fanon sont tirées de I dannati della terra, Einaudi, Turin 1962

    ** Le texte a été publié dans notre édition imprimée annuelle « Fame » (n.36), Le Lettere Scarlatte, Trieste 2024. Nous le publions en ligne à l’occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon

    Andrea Muni : Conversation (im)possible avec Frantz Fanon sur la faim, la violence et la décolonisation

  • الطاهر المعز – خصومات في الصّف المُقابل، بين فرنسا والولايات المتحدة

    الطاهر المعز – خصومات في الصّف المُقابل، بين فرنسا والولايات المتحدة

    قبل عامَيْن، يوم الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2023، اتّهمت رئيسة الوزراء بالحكومة الفرنسية آنذاك كل من لم يُقدّم الدّعم المُطلق – بدون أي شروط – للعدوان الصهيوني ب »معاداة السّامية »، واليوم يُوجّهُ رئيس وزراء الكيان الصهيوني وكذلك سفير الولايات المتحدة في فرنسا تهمة معاداة السّامية للرئيس الفرنسي وحكومته لأنه أعلن احتمال الإعتراف بدُوَيْلة فلسطينية مزعومة بلا ارض ولا سيادة…

    وجّهت رئيسة وزراء فرنسا السابقة، بعد مرور أقل من 24 ساعة عن عملية المقاومة الفلسطينية، أي يوم الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2023 تُهمة « مُعاداة السامية » لكل من انتقد بداية العدوان الصهيوني وأعلنت بوضوح إن معاداة الصهيونية شكل من أشكال مُعاداة السّامية… إن معاداة الصهيونية هي أحيانًا وسيلة لإخفاء شكل من أشكال معاداة السامية »، ردًّا على موقف حزب « فرنسا الأبية » ( La France Insoumise – LFI  ) الذي وضع المقاومة الفلسطينية والجيش الصهيوني على قدم المساواة، وهو ليس موقفًا مُناهضًا للصهيونية ولا للسّامية، لكنه يختلف عن مواقف معظم المنظمات والحركات والأحزاب الفرنسية الأخرى التي ادعم الكيان الصهيوني بشكل مُطلق، ورفضت الحكومة والأحزاب الدّاعمة لها تجميد أو مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع الإحتلال…    

    بعد حوالي سنتَيْن من التظاهرات والإحتجاجات المُندّدة بالإبادة والتدمير والتّجويع، أعلنت بعض حكومات أوروبا ( بصوت خافت ومحتشم جدًّا) « ضرورة إيصال المساعدات الغذائية لفلسطينيِّي غزة » وأعلنت بعض الحكومات إنها قد تعترف بدولة فلسطينية وَهْمِيّة، وتمثَّلَ ردّ حكومة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بواسطة السفير تشارلز كوشنر ( بعد أقل من شهرَيْن على تعيينه) في انتقادٍ حادٍّ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب « تراخيه في التعامل مع معاداة السامية ( لأن) معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية، نقطة على السطر (… ) اليوم، لم يعد من الممكن المماطلة: معاداة الصهيونية هي معاداة السامية، انتهى الكلام »، وفي الواقع فإن إيمانويل ماكرون لم ينقد الإيديولوجيا الصهيونية وإنما انتقد باحتشام بعض ممارسات الحكومة وليس الكيان ككل…

    تسبّب تصريح السفير الأمريكي في « استفاقة » مُتأخّرة لوسائل الإعلام الفرنسية التي فسحت المجال ليهود مُصنّفين في خانة « مُعاداة الصّهيونية » ( خوفًا من تهمة « معاداة السامية ») ونشرت وسائل الإعلام لأول مرة بعض التوضيحات عن « خطأ المُساواة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية »، واعتبرته  « خلطًا مُتسرّعًا ومُضرًّا، فقد وُجد مناهضون للصهيونية بين اليهود أنفسهم عبر التاريخ، وبعض اليهود المتشددين مناهضون للصهيونية اليوم، ولأن إنكار وجود دولة يهودية أو انتقاد السياسة الإسرائيلية ليس معاداة للسامية بشكل مباشر »، وفق مارتين كوهين، عالمة الاجتماع في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ( صحيفة لو باريزيان 25 آب/أغسطس 2025)، وأكّدت نفس الفكرة في تصريح لقناة تلفزيونية خاصة ( بي إف إم)، ناطقة باسم اليمين والأثرياء ورجال الأعمال:  » إن رفض قبول وجود دولة لليهود كشعب، وهو المستوى الأول من تعريف الصهيونية، يؤدي بشكل غير مباشر إلى إنكار الحقيقة اليهودية، التي ليست دينية فحسب، بل سياسية وثقافية أيضًا، لكنها لا تُمثل معاداة للسامية بشكل مباشر ( …) كما أن التأكيد على أن إسرائيل تنتهج سياسةً مُسْتَنْكَرَة ليس معاداة للسامية بحد ذاتها ».

    تاريخيا، كان العديد من مشاهير اليهود مناهضين للصهيونية قبل سنة 1948، ولا سيما البوند وغيرهم ممن خشوا أن يؤدي إنشاء وطن لليهود إلى تعريض اندماجهم في الدول الأوروبية للخطر، ولم يكن برنامج إنشاء « دولة اليهود » وفق عبارة ثيودور هرتزل ردًّا على اضطهاد النازية، بل تم نشر هذا البرنامج خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأعلن هرتزل إن هذا المشروع استعماري يرمي إلى إنشاء دولة « غربية » في قلب الوطن العربي الذي يُمثل الهمج ( البربرية)، وكان تعريف الصهيونية محل نقاش بين المستوطنين اليهود داخل الكيان الصهيوني نفسه منذ عدوان سنة 1967، بين أولئك الذين يعتبرون إنشاء الدولة كافيا وأولئك الذين يؤيدون احتلال أراض أُخرى إضافية، وهو خلاف سطحي أو ثانوي بالنسبة لنا كعرب…

    « لم يكن يهود فرنسا مناهضين للصهيونية، بل كانوا ضدها، خشية أن يُشكك إنشاء وطن لليهود في اندماجهم في فرنسا، كما كانت أغلبية يهود أوروبا ويهود الشتات معارضين للصهيونية خشية التشكيك في ولائهم للدولة الفرنسية أو الدّول الأوروبية الأخرى التي ينتمون إليها ( لكن)،منذ تأسيس إسرائيل، شكّل المناهضون للصهيونية، بمن فيهم أعضاء اتحاد يهود فرنسا من أجل السلام، أقلية ضئيلة، كما أن بعض المتدينين المتشددين مناهضون للصهيونية أيضًا، من منطق ديني بحت، وإن كانوا قليلين »، لكن عالمة الإجتماع مارتين كوهين تُفصح عن « صهيونيتها المُعتدلة » حيث تنكر الطبيعة الإستعمارية للدولة الصهيونية  وتقول « إن الاقتصار على رؤية استمرارية الدولة الاستعمارية هو خطأ في المنهج التاريخي. إنه يعني تجاهل تنوع الصيغ الصهيونية المطروحة وتنوع النقاشات الدائرة في إسرائيل اليوم حول ماهية الصهيونية، وقد استمرت هذه النقاشات منذ احتلال الأراضي الفلسطينية سنة 1967، ولا تزال محتدمة اليوم »، وفي الواقع فإن النقاش الدّائر اليوم لا يعني الفلسطينيين البتة، فهو بين من يريدون استرجاع أسرى الحرب وبين من لا يهتمون بذلك بل يريدون قتل وتهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيّين، لأن الصهيونية كأيديولوجية، هي فرع من الإمبريالية ويَتَمثّل هدف الصهيونية في استمرار احتلال الأراضي العربية من النيل إلى الفرات وأكثر من ذلك إن أمكن، بدعم قوي من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، وتُضيف مارتين كوهين كنموذج للصهيونية « المعتدلة » التي تنسى صفتها كباحثة في علم الإجتماع : « إن الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية أمرٌ خطير (…) إذا أردنا انتقاد بعض المناهضين للصهيونية، فعلينا انتقادهم بناءً على حُجَجِهِمْ، وعلى أسباب تشكيكهم في وجود إسرائيل، لا على صفة معاداة الصهيونية. هذا خطأ في استراتيجية الهجوم المضاد، وهو أيضًا ضار باليهود أنفسهم« ، وهنا « مَرْبَط الفَرَس »، فهي تُعارض الشكل أو المَنْهجية الصهيونية، خوفًا على الأضرار الجانبية التي قد تلحق باليهود « الصهاينة المعتدلين » مثلها.

    أما السفير الأمريكي السفير تشارلز كوشنر الذي استدعته وزارةُ الخارجية الفرنسية ( يوم الإثنين 25 آب/أغسطس 2025 ) للإحتجاج على تصريحاته المُسْتَفِزّة، فقد رفض تلبية الدّعوة وأرسل موظفا بالسفارة  ( القائم بأعماله ) بدلاً منهن ورَفَضَ توضيح موقفه لوزارة الخارجية « بعد تصريحاته غير المقبولة، التي اتهم فيها إيمانويل ماكرون بعدم الرد الكافي على معاداة السامية »، وفق وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب بتاريخ 25 آب/أغسطس 2025…  

    عيّن دونالد ترامب تشارلز كوشنر سفيرًا للولايات المتحدة بفرنسا لأنه من المُقرّبين فهو والد زوج ابنة دونالد ترامب ( جاريد كوشنر) وهو صديق شخصي لبنيامين نتن ياهو وصهيوني مُتعصّب وورد في الرسالة التي بعثها إلى الرئيس الفرنسي انتقاد علني « لإجراءات الحكومة الفرنسية في مواجهة تصاعُد مُعاداة السّامية في فرنسا وعدم اتخاذ الحكومة الفرنسية إجراءات كافية لمواجهتها »، واعتبرت السّلطات الفرنسية هذه التعليقات « غير لائقة وغير مقبولة، وتُكرّر  انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي… » واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية « إن انتقادات تشارلز كوشنر تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لفرنسا، وتعد بيانا لا يتوافق مع الواقع »، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، غير إن وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن « تأييدها لتصريحات » السفير كوشنر، فهو ممثل حكومة الولايات المتحدة في فرنسا، ويقوم بعمل رائع في تعزيز مصالحنا القومية من خلال هذا الدور »، وللتذكير فقد سبق أن اكتشفت حكومة فرنسا والحكومات الأوروبية الأخرى بواسطة موقع ويكيليكس (إدوارد سوندن) خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2013، تَنَصُّتَ وكالة الأمن القومي الأمريكية على نطاق واسع على الاتصالات في فرنسا وعلى الرؤساء جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، والتنصت على بعض رؤساء حكومات البلدان الأوروبية الأخرى، فضلا عن عمليات تجسّس أمريكي وصهيوني منذ 2015، وتم استدعاء السفير الأمريكي للإحتجاج وطلب التّوضيح…    

    رغم اتهام السفير الأمريكي للرئيس إيمانويل ماكرون شخصيا بالتخاذل والتقاعس في الدّفاع عن الكيان الصّهيوني، لن يطرده إيمانويل ماكرون، رغم إمكانية فعل ذلك نظريًا، وإعلان شارلز كوشنر  » شخصًا غير مرغوب فيه بسبب تدخله في الشؤون الداخلية للدولة الفرنسية، بحسب  » اتفاقية فيينا لسنة 1961 التي تُنظّم العلاقات الدّبلوماسية، ولن يجرأ الرئيس الفرنسي على ذلك لأنه قد يُشكل  قطيعة مع الولايات المتحدة، كما تُشير اتفاقية فيينا على تمتع الدّبلوماسيين الأجانب بالحصانة، أي لا يمكن ملاحقة الدبلوماسي الأمريكي المقيم في فرنسا من قِبَل القضاء الجنائي الفرنسي، كما لا يجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز، وتظل الحصانة سارية حتى في حال ثبوت إخلال الدبلوماسي بالتزامه « باحترام قوانين وأنظمة » الدولة التي يقيم فيها، غير إن نفس اتفاقية فيينا تُشير إلى « معاقبة الدبلوماسي الذي يرتكب سوء سلوك »، ويندرج « التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المُضيّفة »، بإعلانه « شخصًا غير مرغوب فيه » في فرنسا، دون تقديم أي مُبرّر، وتضطر الولايات المتحدة إلى استدعائه أو إنهاء مهامه، لكن ذلك يعني قطيعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن تصريح السفير يعكس رأي دونالد ترامب شخصيًّا ووزارة الخارجية الأمريكية التي لا تقبل أي نقد، مهما كان خفيفًا وسطحيا لأي ممارسات لحكومة أو جيش الكيان الصهيوني.

    هو من أبوَيْن يهودِيّيْن بولنديّيْن، هاجرا إلى الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، ووُلِد تشارلز كوشنر سنة 1945 بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو زميل وشريك وصديق مُقرّب من دونالد ترامب، وتزوج ابنه جاريد كوشنر من ابنة الرئيس الجمهوري، لديه ماضٍ مظلم بشكل خاص، فهو يملك « إمبراطورية عقارية » وفي سِجِلِّهِ فضائح قانونية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة التهرب الضريبي والتبرعات غير القانونية والتلاعب بالشهود، كما وصدم أمريكا بقصة شريط جنسي.

    هو رجل أعمال شهير، يُموّل الحملات الإنتخابية لمُرشَّحِي الحزبَيْن ( الجمهوري والدّيمقراطي) أسس شركة كوشنر، وبنى إمبراطورية عقارية بمليارات الدولارات، تنشط الشركة بشكل رئيسي في ولاية نيو جيرسي ومدينة نيويورك، وتم اتهامه بالتّهرّب الضريبي سنة 2004، وتقديم تبرعات غير قانونية، والتلاعب بالشهود، ومارس الإبتزاز ودفع مبلغًا من المال لعاهرة وصوّرها وهي تمارس الجنس مع ويليام شولدر ( زوج أخت تشالز كوشنر)، قبل أن يُرسل الفيديو إلى أُخْتِهِ، زوجة ضحيته، وحُكم على تشارلز كوشنر بالسجن عامَيْنِ وقضى 14 شهرًا في السجن، إلى أن قرّر دونالد ترامب العفو عنه خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، وبعد خمس سنوات، عيّنه سفيرًا لدى فرنسا، رغم الانتقادات، فقد اعتاد دونالد ترامب تعيين الموالين له شخصيا وأعضاء دائرته المقربة في مناصب دبلوماسية استراتيجية، بغض النظر عن الكفاءة، لأن السفير كوشنر لا يعرف شيئًا عن فرنسا قبل تعيينه سفيرًا، ووصفه دونالد ترامب، عند تعيينه في باريس « إنه رائد أعمال بارع ومُفاوض ومُتبرّع كبير » ( أي مُموّل للحملات الإنتخابية)، وأشارت إحدى الصحافيات البارزات في الولايات المتحدة  « إنه يعتبر النساء غير المُطيعات له بما يكفي عاهرات »، وهو صهيوني متطرف ( إن كان بين الصهاينة معتدلون ومتطرفون) ويعتبر أي ناقد لتصرفات الكيان الصهيوني « مُعادٍ للسامية » وفقًا لمؤلف كتاب «  شركة كوشنر ».

    فرضت الولايات المتحدة ( رأس حربة الإمبريالية) على أعضاء حلف شمال الأطلسي ( 23 دولة من الإتحاد الأوروبي من إجمالي 32 دولة عضو بالحلف) شراء السّلاح الأمريكي لتقديمه إلى نظام ومليشيات أوكرانيا، كما فرضت الصّمت على مواطنيها الذي ينتقدون بعض ممارسات الكيان الصهيوني، وفرضت نفس الأمر على السّلطات الأوروبية، وما فرنسا سوى نموذج لهذه السيادة الأمريكية على مستوى قيادة القوى الإمبريالية…

    قد تكون هذه الخلافات مُهِمّة يمكن الإستفادة منها لصالحنا لو كانت هناك جبهة عربية قادرة على استغلالها ونشر بعض الحقائق عن طبيعة الصهيونية وعن جذور الدّعم الإمبريالي للكيان الصهيوني وتوسيع رقعة الأصدقاء الذين اكتشفوا حديثًا الطبيعة العدوانية والتوسّعِيّة والعنصرية للصهيونية كإيديولوجيا مُتفرّعة عن الإمبريالية، وعدم الإكتفاء بنقد بعض ممارسات حكومة العدو أو حَصْر فلسطين في الأراضي المُحتلّة سنة 1967…   

    تُحاول فرنسا استدامة هيمنتها على إفريقيا وفَرْض الفرنكفونية، المتمثلة في اللغة والثقافة والحضارة والإيديولوجية والرواية الفرنسية للتاريخ، وخسرت العديد مَحْمِيّاتها في إفريقيا الغربية، إثر الإطاحة بالأنظمة العميلة التي كانت تدعمها، ولم تتمكّن من مُجابهة نفوذ روسيا والصين وكذلك الولايات المتحدة وتركيا والهند وغيرها في إفريقيا، ولم تتمكّن من ردع السّفير الأمريكي في عقر دارها، بل أهان هذا السّفير – المُقرّب من دونالد ترامب – الرئيسَ وحكومتَه ودولَتَه ورفض احترام قواعد العمل الدّبلوماسي شكلاً ومضمونًا، وتُثِير الحكومة الفرنسية قضايا « السّيادة » عندما يتعلّق الأمر برفض التّأشيرات للمواطنين العرب والأفارقة الذين يريدون الدّراسة أو السياحة أو زيارة الأقارب في فرنسا، كما تُثير وزارة الدّاخلية مسائل السيادة عندما تعتقل الفقراء من المهاجرين غير النظاميين الذين فَرُّوا من الفقر والحروب التي تُشعلها الشركات العابرة للقارات، ومن ضمنها المصارف والشركات الفرنسية…  

    الطاهر المعز   

  • Gabriel Péri – La révolte en Palestine (26 mai 1936)

    Gabriel Péri – La révolte en Palestine (26 mai 1936)
    Le 26 Mai 1936, il y a 70 ans,
    la Palestine vue par Gabriel Péri
    , Homme politique communiste et journaliste, fusillé par les nazis le 15 décembre 1941 après avoir refusé de signer une pétition condamnant les « actes de terrorisme ».
    Voici ce qu’écrivait le 26 mai 1936, soit 70 ans jour pour jour, Gabriel Péri dans le journal L’Humanité, concernant la Palestine.
    Une analyse pertinente, un moment de grande lucidité et un journaliste d’une honnêteté bien rare de nos jours.

    Depuis plus d’un mois – pour fixer une date depuis le 15 avril – la Palestine est en état de révolte ouverte ; les manifestations et les échauffourées sanglantes s’y multiplient. Les dernières journées ont fait 36 morts dans la population arabe, dans la population juive et dans le corps britannique d’occupation. De nouveaux renforts de tanks et d’autos bondées ont été envoyés vers la Palestine.

    Les événements méritent de retenir l’attention et il est indispensable, à notre avis, de corriger les interprétations erronées qui peuvent surgir à leur propos. D’aucunes affirment volontiers que les troubles en Palestine ne sont, au demeurant, que le résultat de la propagande hitlérienne et des intrigues mussoliniennes. On nous permettra de ne pas souscrire à ce jugement.

    Que le fascisme hitlérien et le fascisme mussolinien s’efforcent d’utiliser tous les incidents de la vie internationale et de les exploiter pour leurs fins suspectes, nul ne saurait le contester. Mais on aurait tort de s’en tenir à ces données pour apprécier d’une façon correcte le mouvement palestinien.

    Les Arabes se sont révoltés en 1929, alors que l’Hitlérisme n’était pas au pouvoir et qu’aucune rivalité n’opposait la Grande-Bretagne et l’Italie. La révolte palestinienne se rattache au mouvement général de rébellion qui agite tout le monde arabe, celui d’Egypte et de Syrie, comme celui de Palestine.

    Cette révolte était-elle justifiée ? Nous croyons qu’elle est parfaitement justifiée. Nous ajoutons qu’à notre avis on se trompe lourdement en l’assimilant à un mouvement antisémitique. L’antisémitisme nous est profondément odieux.

    Mais ce n’est pas contre les Juifs considérés comme tels que se rebellent les Arabes. C’est contre une forme d’exploitation imaginée et mise en train par l’impérialisme britannique.

    Au fond, sous prétexte de foyer national juif, s’est organisée en Palestine une véritable spoliation des Arabes. La grande société sioniste Keren H ayessod1 est spécialisée dans ces spoliations. Profitant de l’absence de titres de propriété chez les fellahs et les bédouins, elle se met d’accord avec un féodal – Cheikh – arabe pour s’approprier des terres. Après quoi, elle avise les fellahs qu’ils doivent abandonner la terre sur laquelle leurs ancêtres ont peiné pendant des siècles. Si les fellahs n’obtempèrent pas, la société appelle à la rescousse les soldats britanniques.

    Il y a mieux ; une véritable chasse aux ouvriers arabes a été organisée par une autre organisation, l’Histadrouth 2.

    Chaque année, à la fête de la cueillette des oranges, de véritables expéditions punitives sont organisées par les troupes d’assaut sionistes sur les chantiers, dans les usines d’où les ouvriers arabes sont impitoyablement chassés.

    Voilà comment le sionisme organise des pogroms à rebours.

    Les méthodes que nous mentionnons sont très exactement celles que l’Hitlérisme emploie à l’égard des juifs en Allemagne.

    Comment, dans ces conditions, la population arabe ne s’insurgerait-elle pas avec vigueur ? Les chefs de cette révolte ont eu soin de répéter cent fois qu’ils n’entendaient pas donner dans l’antisémitisme. Ils veulent lutter contre l’impérialisme britannique et contre son allié, le Sionisme. Ils réclament l’arrêt de l’immigration juive passée de 80 000 en 1914 à 450 000 en 1935. Ce n’est pas là, quoi qu’on en dise, un mot d’ordre anti-juif.

    C’est dans le respect du droit d’asile, c’est dans la solidarité internationale contre le Fascisme, et non pas dans la complicité avec une entreprise suspecte de spoliation, que nous entendons défendre la cause des Juifs persécutés par l’Hitlérisme.

    Les Arabes réclament en outre l’interdiction de toute vente des terres arabes. Ils préconisent la constitution d’un gouvernement national arabe. Ces revendications sont justes.

    Elles s’inspirent de la volonté d’un peuple de secouer une domination suffocante.

    La cause des travailleurs juifs, pourchassés par les dictatures fascistes, n’est pas celle des expropriateurs des grandes sociétés sionistes et de leurs troupes d’assaut. Elle se confond avec celle des opprimés de toutes couleurs et detoutes races qui ne veulent pas se laisser dépouiller.

    Gabriel Péri,

    Homme politique communiste et journaliste, fusillé par les nazis le 15 décembre 1941 après avoir refusé de signer une pétition condamnant les « actes de terrorisme ».

    Notes :

    1 Keren Hayessod : principal instrument financier de l’Agence Juive ; reçut entre

    1934 et 1938 de la Lloyds Bank un montant total de prêts de 675 000 livres sterling

    (NDLR).

    2Histadrouth : organisation syndicale sioniste (NDLR).

  • الطاهر المعز – هل الفن مُحايد؟ : نموذج فرقة نيكاب الموسيقية الإيرلندية

    الطاهر المعز – هل الفن مُحايد؟ : نموذج فرقة نيكاب الموسيقية الإيرلندية

    كان جورج حبش ومؤسسو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يُردّدون إن الصهيونية أحد أضْلاع مُثَلّث الأعداء إلى جانب الإمبريالية التي أنجَبَت الصّهيونية، والأنظمة العربية التي تم تنصيبها والحفاظ على سلطتها من قِبَل الإمبريالية، وتجلّى التعاون الوثيق والتّواطؤ بين هذا الثّالوث خلال حرب (عدوان) الإبادة التي لا تزال مستمرة منذ قرابة 23 شهر... كما أظهر هذا العدوان إن لنا أصدقاء في صفوف الشباب الأوروبي والأمريكي، ومن واجبنا تكثيف الإتصال والتعاون والتنسيق مع المجموعات التي عبّرت عن مناهضتها للصهيونية واتهمت سلطات بلدانها بالدّعم العسكري والسياسي والإعلامي للعدوان، وأصبحت شعارات "فلسطين حرة" ( Free Palestine )  أو "من النّهر إلى البحر " ( From the river to the sea ) تتردّد في التّظاهرات الثقافية والفنية وفي مظاهرات الشوارع واعتصامات الساحات والجامعات...
    تقتصر الفقرات الموالية على بعض الفرق الفنّية الموسيقية التي تمادت في التعبير الوَاعِي ( وليس العَفْوِي) عن مناهضة الكيان الصّهيوني ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني لكن هذه الفقرات لا تُجيب عن السؤال التّالي: كيف يمكننا المحافظة على هذا الزّخم وكيف يمكننا تطوير وبَلْوَرَة هذا الوَعْي لِيُساهمَ في مسار تحرير فلسطين وإيرلندا وكاناكي وأمثالها من المُسْتعمرات الإستيطانية حيث أصبحت الشّعوب الأصلية تُمثل أقلية عددية في أوْطانها...    

    حاولت سُلطات بريطانيا ( حكومة حزب العُمّال) مَنْعَ رَفْعِ العلم الفلسطيني، مما أدّى إلى تصاعد الجدل، خصوصًا بعد أن أعلنت عدة فرق موسيقية انسحابها بشكل جماعي من مهرجان « فيكتوريوس » المُوسيقي بمدينة بورتسموث، يوم السبت 23 آب/أغسطس 2025، على خلفية التضامن مع فرقة إيرلندية شعبية ( نيكاب ) التي مُنعت من استكمال عرضها بسبب رفعها للعلم الفلسطيني وترديدها لهتاف « فلسطين حرة » ( Free Palestine )، كما منَعت إدارة المهرجان مهرجان فيكتوريوس الفرقة الإيرلندية ماري والوبرز من المشاركة وتعرضت للتضييق خلال عرضها، يوم الجمعة 22 آب/أغسطس 2025، حيث تدخل أفراد طاقم المهرجان لإزالة العلم الفلسطيني من المسرح، قبل أن يتم قطع الصوت عقب ترديد هتاف « فلسطين حرة »، واتهمت الفرقة مُنظِّمِي المهرجان، في بيان عبر منصة إنستغرام، بنشر « بيان مضلل للصحافة »، وتضمّن بيان إدارة المهرجان: « تم إيقاف العَرْض بسبب هتاف تمييزي » لا علاقة له بفلسطين، لكن التسجيلات السمعية البصرية (فيديو) تظهر بوضوح أحد أعضاء طاقم مهرجان فيكتوريوس وهو يقول: « لن تعزفوا حتى تتم إزالة العلم! ». وأثارت هذه الرّقابة انسحاب الفرق الموسيقة الأُخْرى (ذا لاست دينر بارتي وكليفوردز و ذا أكاديميك… )، وأدّى إعلان الإنسحاب إلى تراجع اللجنة المنظمة للمهرجان عن قرارها، إضافة إلى تقديم الاعتذار الرسمي والتعهد بالتبرع بالمال لجهود « الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني »، وأعلنت فرقة ذا لاست دينر بارتي في بيان لها عبر منصة إنستغرام « نحن غاضبون من القرار الذي اتُّخِذَ لإسكات فرقة ذا ماري والوبرز يوم الجمعة 22 آب/أغسطس 2025 في مهرجان فيكتوريوس.. لا يمكننا أن نؤيد الرقابة السياسية ولذلك سنقاطع المهرجان  (…) فبينما يُجْبَرُ سكان غزة عمداً على الوقوع في براثن مجاعة كارثية بعد عامين من تصاعد الحرب (…) من الضروري أن يَسْتَخْدِمَ الفنانون منصاتهم للفت الانتباه إلى هذه القضية.. فلسطين حرة »، كما نَشَرَتْ فرقة « ذا أكاديميك  » الموسيقية منشوراً على منصة إكس تعلن فيه انسحابها من المهرجان، وتضمَّنَ » لا يمكننا، أن نشارك، بضمير مرتاح،  في مهرجان يُكتم حرية التعبير والحق في التعبير عن الرأي (…) نتضامن مع الفنانين الأيرلنديين الآخرين … فلسطين حرة »

    شكّلت موجة الانسحابات من المهرجان أهمّ العوامل التي أجبرت المنظِّمِين ( إدارة المهرجان) على التّراجع عن قراراتهم، مع تقديم اعتذار رسمي عبر منصة إنستغرام تَضَمَّنَ « لم نتعامل مع تفسير سياساتنا بحساسية أو في وقت كاف مسبقاً.. نود أن نعتذر بصدق لجميع المعنيين »، متعهدين بتقديم « تبرع كبير لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني »، وفقاً لما ورد في البيان.

    كثفت بريطانيا ( سواء كانت الحكومة « محافظة » أو « عمالية ») من قمع أي شكل من أشكال الدّعم للشعب الفلسطيني وأصبح الفنانون التقدميون مُستهدفين من قِبَل مؤسسات الدّولة القمعية ( الشرطة والقضاء والإعلام الرسمي…)، وتم حظْر منظمة « العمل من أجل فلسطين » بالستاين أكشن ( Palestine Action ) التي أعلنت (بالستاين أكشن) عند مَنْعها من النّشاط،  يوم 28 حزيران/يونيو 2025 أنها ستطعن قضائيا بقرار حظرها وإضافتها إلى قائمة المنظمات « الإرهابية »، بعدما أشارت الحكومة إلى تنفيذ الحَظْر بسرعة، وتم استئناف القرار لكن لم تتراجع الدّولة ( وجهاز القضاء جزء منها) عن قرار الحَظْر، وكانت الحكومة البريطانية قد تعلّلت قبل ذلك « بالهتافات المعادية لإسرائيل التي أدلى بها مغنيا الراب في فرقة بوب فيلان في مهرجان غلاستونبري يوم 28 حزيران/يونيو 2025 » لتُعلن منعطفا جديدا تمثل في فتح الشرطة البريطانية تحقيقا، فيما أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات المغنّيَين، وكذلك تأشيرات أعضاء فرقة « نيكاب » التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وأشارت الحكومة البريطانية إنها تريد حظر منظمة « بالستاين أكشن » بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أيام من قيام مناضلين من المنظمة برشّ طلاء أحمر على طائرات في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وتحظى المجموعة بدعم منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدّولية، ومنظمات غير حكومية أخرى معنية بحقوق الإنسان، لأن لهذا الحَظْر « تداعيات كبيرة على الحريات الأساسية… للتعبير والتجمع في بريطانيا »، حيث يتمتع حزب العمال بأغلبية كبيرة في مجلس العموم، ما يسهّل تمرير مقترحات القرارات القَمْعِيّة التي تُقدّمها وزارة الدّاخلية التي اعتبرت « إن التخريب الذي تعرضت له طائرات في قاعدة بريز نورتون الجوية في جنوب إنغلترا يندرج ضمن تاريخ طويل من الأضرار المتعمدة غير المقبولة التي ارتكبتها منظمة بالستاين أكشن منذ إنشائها سنة 2020، من بينها تَحَرّك ضد موقع مجموعة الدفاع الفرنسية تاليس في غلاسكو باسكتلندا سنة 2022 وآخر ضد شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز في بريستول (جنوب غرب) سنة 2024… » وتُعْلن مجموعة « بالستاين أكشن » إنها « حركة احتجاجية للعمل المباشر والعصيان المدني، وتسعى إلى منع انتهاكات إسرائيل الخطرة للقانون الدولي… إنّ رشّ طلاء أحمر على طائرات حربية ليس إرهابا، وإن التسبب في اضطرابات في مصانع الأسلحة البريطانية التابعة لأكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، إلبيت سيستمز، ليس إرهابا…  إن إسرائيل تتلقى السلاح من بريطانيا وتستفيد من الدعم العسكري البريطاني، لترتكب الإرهاب وجرائم الحرب في فلسطين ».

    فتح القضاء البريطاني كذلك تحقيقًا بحق فرقة بوب فيلان الموسيقية بعد هتافات مُساندة للشعب الفلسطيني ومُناهضة للكيان الصّهيوني، تمامًا كما يحصل لفرقة « نيكاب » الإيرلندية الشمالية التي أدلى أعضاؤها أيضا بعبارات مماثلة على خشبة المسرح،  وأعلنت شرطة أفون وسومرست (جنوب غرب إنغلترا) « بعد مراجعة لقطات فيديو وصوت من عروض بوب فيلان ونيكاب في مهرجان غلاستونبري، قررنا إجراء مزيد من التحقيقات، وتم فتح تحقيق جنائي حاليا » وأعلنت الشرطة إن أحد مُغنِّي الرّاب هتف خلال حفل « بوب فيلان »، بشعار « الموت للجيش الإسرائيلي! »، ودعا الجمهور إلى تكرار العبارة نفسها، مما أثار استياء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي قال: « لا يوجد أي مبرر لهذا النوع من خطاب الكراهية المروّع » ولم يعتبركير ستارمر، منذ تولّى منصبه إن الإبادة الجماعية والقصف والحصار والتّجِويع وغيرها من الأعمال الإرهابية الصهيونية « أمرًا مُرَوِّعًا » !!!  كما أعرب منظمو المهرجان عن « استيائهم، بسبب انتشار المشاعر المعادية للسامية »، وأدّى الجدل الدّائر في بريطانيا والقرارات القمعية لحكومتها إلى إلغاء الولايات المتحدة تأشيرتي مغنيَّي الراب لفرقة « بوب فيلان »، قبل أشهر فقط من جولتهما الأميركية التي تشمل 12 عرضًا، ابتداء من أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2025، من دنفر إلى لوس أنجليس مرورا بديترويت وناشفيل، وعلّل نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو على موقع إكس « الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا زوارا مرحّبا بهم في بلدنا ».

    بينما كانت الحكومة تستخدم قانون « مكافحة الإرهاب » لمحاربة الفن الملتزم بقضايا الشعوب المُضْطَهَدَة، إذْ طالب رئيس الوزراء (ستارمر) وسياسيون آخرون باستبعاد فرقة بوب فيلان ونيكاب من المهرجانات البريطانية، مارست الشبكة الإعلامية العُمومية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي التي تدّعي الإستقلالية والموضوعية) الرقابة والحَظْر، لما كانت تبث الحفل مباشرةً على منصتها المخصصة لمهرجان غلاستونبري وأوقفت البث – وهي حالة نادرة – مُعلنة « إن بي بي سي تحترم حرية التعبير، لكنها تقف بحزم ضد التحريض على العنف… إنّ المشاعر المعادية للسامية التي عبّرت عنها فرقة بوب فيلان غير مقبولة مطلقا، ولا مكان لها على قنواتنا »، وتتمثل هذه « المشاعر » في وصف مغني الراب في فرقة « نيكاب »، خلال مهرجان غلاستونبري، « إسرائيل دولة مجرمة حرب »، فيما لوّح عدد كبير من الحاضرين بالأعلام الفلسطينية خلال هذا المهرجان الشعبي السّنَوي الذي استقطب أكثر من 200 ألف شخص سنة 2024.

    قبل ذلك أعلنت شرطة لندن يوم 22 أيار/مايو 2025  اعتقال ليام أوهانا المعروف باسمه الفني « مو شارا »، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية  » ( نيكاب) بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2000، بتهمة « ارتكاب جريمة إرهابية، تتمثل في التّلويح بعلم حزب الله خلال عرض موسيقي في لندن، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024  » أي قبل أكثر من ستة أشهر من الحدث، ونفت فرقة نيكاب هذه « الجريمة » وأعلنت في بيانها آنذاك « إن 14 ألف طفل على وشك الموت جوعا في غزة (…) لكن ينحصر تركيز المؤسسة السياسية البريطانية علينا »، هذه المؤسسة السياسية التي تُساعد وتُشارك في ارتكاب جرائم الإبادة والتّجويع والحصار والتّخريب، ومثل ليام أوهانا (مو شارا ) أمام المحكمة في لندن بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2025 وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 آب/أغسطس 2025 ( فترة العطلة الصّيفية التي ينخفض خلالها النشاط السياسي ) وتعرضت الفرقة التي تضم ثلاثة أعضاء منحدرين من بلفاست بإيرلندا الشّمالية، والمعروفة بمواقفها المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطينيي، للتّشويه من قِبَل الحكومة البريطانية والمنظمات الصهيونية بعد اتهام الكيان الصهيوني  بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، خلال مهرجان «كواتشيلا» في كاليفورنيا.
    ومُذّاك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، اعتبرتها شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية « أسبابًا كافية للتحقيق في جرائم محتملة »،  مما أدّى إلى استبعاد الفرقة من مهرجان في جنوب إنغلترا، وأُلغيت حفلات كثيرة لها كانت مرتقبة خلال أيلول/سبتمبر 2025 في ألمانيا، استجابة لطلب مجلس نواب اليهود البريطانيين…

    اكتسبت فرقة نيكاب ( Kneecap ) شهرة كبيرة بعد إطلاق ألبومها الأول وشريطها المُصَوّر الحائز على عدد من الجوائز والذي يحمل الاسم نفسه للفرقة، وهو إعادة سرد خيالية لكيفية توحّد الفرقة وكفاحها لإنقاذ اللغة الأيرلندية، وعُرفت الفرقة منذ بداياتها بمواقفها السياسية الصريحة والمباشرة ودعمها للقومية الأيرلندية وتأييدها للقضية الفلسطينية ومعارضتها للكيان الصهيوني وحربه العدوانية والإبادة الجماعية الجارية في غزة…

    حظيت فرقة نيكاب بدعم جماهيري كبير، مما شجّع عددًا كبيرًا من الرموز الفنية والأسماء البارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال «بالب» و»فونتين دي سي» و»ماسيف أتاك»، وغيرهم ممن وقّعوا ( مطلع أيار/مايو 2025) رسالة دعم لفرقة «نيكاب»، معتبرين « إنّ أعضاءها الثلاثة يتعرّضون لقمع سياسي ومحاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات »، وعلى المستوى الشعبي، تجمهر المئات من المتضامنين مع مغني الراب وعضو فرقة نيكاب الأيرلندية (Kneecap)، ليام أوهانا، يوم 18 حزيران/يونيو 2025، أمام محكمة وستمنستر الجزائية بلندن، حيث يُحاكم بارتكاب جريمة إرهابية، ووصل أوهانا إلى المحكمة برفقة زميليه في الفرقة، ناويز أو كايرالين وجيه جيه أو دوشارتاي، بينما تجمع حشد من المعجبين والمؤيدين حاملين لافتات وأعلاماً فلسطينية في الخارج، وتحولت هتافات المتظاهرين إلى الدعوة لحرية فلسطين بعد أن قدم أعضاء الفرقة التحية لهم أمام المحكمة التي أفرجت عن أوهانا ( مو شارا) بكفالة غير مشروطة حتى جلسة الاستماع التالية يوم 20 آب/أغسطس 2025…  

    تعكس القاعدة الجماهيرية الواسعة لفرقة نيكاب، طبيعة الشهرة التي تمثل مضامين أغانيهم المناهضة للمؤسسة الإستعمارية البريطانية، وهو ما أدى إلى إلغاء العديد من حفلاتها سنة 2025، بعد فوز الفرقة سنة 2024 بقضية تمييز ضد الحكومة البريطانية بعد أن حاولت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوتش ( عندما كانت وزيرة)، رفض منحهم تمويلا عموميا بقيمة 14,25 ألف جنيه إسترليني، لكن ورغم الحملات الإعلامية التّشويهية والملاحقات والإستفزازات الحكومية والصهيونية، ازدادت شعبية فرقة نيكاب، وتحولت عروضها الموسيقية إلى مهرجانات تمزج الفن الملتزم بالسياسة وعلى سبيل المثال شاركت الفرقة في مهرجان روكسيلد ( فونتين دي سيز ) بالدّنمارك يوم الثاني من تموز/يوليو 2025، وانتقل السجال حول تضامن الفِرَق الفنية الأوروبية مع القضية الفلسطينية من بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى، ومن ضمنها الدنمارك، حيث عبّرت صحف يمينية ومؤيدة لدولة الاحتلال عن انزعاجها من المشهد في مهرجان روسكيلد الموسيقي، بعد أن خصّصت فرقة فونتين دي سيز الأيرلندية، مساء الأربعاء الثاني من تموز/يوليو 2025، عشر دقائق من عرضها لتحويل المسرح إلى تظاهرة داعمة للفلسطينيين، وسط حضور آلاف الشبان والشابات.

    أما الصحف التي يغلب عليها الطابع اليميني الأطلسي الدّاعم للكيان الصهيوني، فلم تكتفِ بالتعبير عن امتعاضها من الهتافات والأعلام الفلسطينية، بل انتقدت مباشرة استخدام عبارات على الشاشة الكبيرة، ( وراء الفرقة على ركْح المسرح)، مثل « إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، ارفعوا أصواتكم »، وهي الشعارات التي ردّدها ما يعادل ثلاثين ألف من جماهير حفلات الفرقة في بريطانيا، وتعكس مقالات وتعليقات الصحافة الدّنماركية اتجاهًا عامّا للإعلام الأوروبي الذي يُهاجم أي ناقد لجرائم الإبادة في غزة، كما أجمعت الصحافة اليمينية سواء كانت بريطانية أو فرنسية أو ألمانية أو دنماركية، على استنكار « تسييس الفن والثقافة »، وهذا التّسْيِيس لا يخص سوى بعض قضايا الشعوب المُضطَهَدة، مثل الشعب الفلسطيني، وطالبت وسائل الإعلام اليمينية بمنع رفع علم فلسطين أو إظهار التضامن مع شعبها، صحيفة بيرلنغسكا اليمينية عبّرت عن خيبة أملها من إدارة مهرجان روسكيلد ( Roskilde )، بالدّنمارك،  وهو أحد أكبر مهرجانات موسيقى الروك والبوب في أوروبا، تأسس سنة 1971، وقد قدّم فيه العديد من الفنانين من خلفيات متنوعة، وهو الآن يجذب جمهورًا من جميع أنحاء أوروبا، واتّهم الإعلام اليميني إدارة المهرجان بالتّواطؤ لأنها لم تمنع التعبير السياسي المناهض للاحتلال، لا سيما هتاف « من غرينلاند إلى فلسطين، الاحتلال جريمة »، ولم تُؤثّر الضغوطات على منظمي المهرجان الذين أكدوا أنهم كانوا على علم مسبق بموقف فرقة فونتين دي سي، وأنهم سمحوا للفرقة بالغناء على الرّكح والهتاف لأجل فلسطين، في رسالة سياسية واضحة، وهي مشاهد أصبحت مُعتادة، وجاذبة لجمهور الشباب، وتفاعل الجمهور كثيرًا مع أعضاء فرقة فونتين دي سي الذين ردّدوا هتافات بالعربية، مثل « حرية حرية » و »أنا راجع إلى » نابلس وجنين والقدس وغيرها من المدن الفلسطينية، وهتف الجمهور عبارة « من النهر إلى البحر، فلسطين حرة » واعتبرت وسائل الإعلام هذا الشعار معاداةً للسامية، لكن الإتهامات والهجمات على الفنانين والفرق الموسيقية بمعاداة السامية أو دعم الإرهاب وإلغاء العروض والحفلات وقطع التمويل للعروض الفنية، لم تُثْن فرقة نيكاب أو « فونتين دي سي » أو « بوب فيلان »، من الإستمرار في التعبير عن التضامن مع فلسطين خلال مشاركتها في « روسكيلد »، كما لم تُثْن الجمهور من حضور عُروض هذه الفرق بكثافة، وتَحَدِّ السَّرْدِيّة الصهيونية السائدة، التي « تمكّنت، خلال عُقُود، من تحريف التاريخ وترويج الأساطير الزّائفة فضلا عن التّعتيم والتّهديد وخَنْق وحَظْر أي رأس مُخالف وأي سردية مُغايرة »، لكن التعتيم والدّعم المُطلق للكيان الصهيوني وَلَّدَ وعْيًا بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحُرّية والإستقلال، خصوصًا لدى فئة الشباب الأوروبي والأمريكي، وفق الكاتب الدنماركي جون غراوسغورد…

    يواجه عناصر فرقة نيكاب الموسيقية وبالخصوص « مو شارا » ( ليام أوهانا) مضايقات ومحاكمات بتهم خطيرة مثل دعم الإرهاب، ومثل مو شارا أمام محكمة بريطانية يوم العشرين من آب اغسطس 2025، للمرة الثالثة منذ شهر أيار/مايو 2025، بتهمة دعم « الإرهاب وحزب الله »، ولكن محاكمته لم تتم في كنف الهدوء والكتمان، إذْ تجمّع المئات من مناصري فرقة « نيكاب » ملوّحين بالأعلام الفلسطينية خارج محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن، يوم العشرين من آب/أغسطس 2025، لدى وصول المغني ليام أوهانا للمثول أمام القضاء بتهمة ارتكاب « مخالفة إرهابية » بعد رفعه علم « حزب الله » خلال حفلة موسيقية، وطالب محامي الفرقة إسقاط التهمة بحجة مرور وقت طويل على الحادثة، فاق ستة أشهر، مما أثار جدلاً قانونيا، وإن لم يُقبل الطلب فمن المرجح أن يعلن المتهم موقفه من التهمة بالاعتراف أو الإنكار، وأعلن القاضي إنه سوف يُصْدِرُ حكمه يوم 26 أيلول/سبتمبر 2025…

    تأسست فرقة « نيكاب » سنة 2017، والتي ينحدر أعضاؤها ( مو شارا وموغلاي باب ودي جي بروفاي ) من أحياء الطبقة العاملة في بلفاست، ويمزجون بين الإنغليزية والغيلية لاستعادة ثقافة خنقتها الهيمنة البريطانية، وتمزج أغانيها بين الموسيقى الجامحة والغاضبة والمواقف الجِدّيّة والثابتة المناهضة للإستعمار والفكاهة المُرّة، واشتهرت بمواقفها السياسية التّقدّمية ودعمها الجريء والعلني للقضية الفلسطينية، مما يجعل ملاحقتها واضطهادها عملا سياسيا وإيديولوجيا، وما القانون سوى أداة لخَنْق الأصوات الناقدة للكيان الصهيوني، ورغم المُضايقات، استمرت الفرقة في إثارة النقاش حول رسائلها السياسية الحادة، بفضل الدّعم الشعبي المحلّي والدّولي الواسع…

    تشتهر فرقة « نيكاب »، التي ينحدر عناصرها من بلفاست ( إيرلندا الشمالية المُحتلة من قِبَل بريطانيا)، بأغانيها باللغتين الأيرلندية والإنغليزية وبمواقفها السياسية، حيث تكرر التعبير عن دعمها للفلسطينيين وتبنيها قضية توحيد أيرلندا، ومنذ توجيه الاتهام، صعّدت الفرقة من انتقاداتها للعدوان على فلسطينِيِّي غزة سواء خلال مشاركتها في مهرجان غلاستونبري ( حزيران/يونيو 2025) أو في مهرجانات خارج بريطانيا ( ألمانيا والدنمارك) فيما قررت حكومة المَجَر التي يرأسها اليميني المتطرف فيكتور أوربان يوم الخميس 24 تموز/يوليو 2025 منع أعضاء الفرقة الموسيقية  » نيكاب  » من دخول البلاد لمدة ثلاث سنوات، بتهمة معاداة السامية والترويج للإرهاب، ومَنْعِ مشاركتها في مهرجان شيغيت الموسيقي، يوم 11 آب/أغسطس 2025،  بسبب مواقف عناصر الفرقة المؤيدة للشعب الفلسطيني، ووصفت الفرقة القرار بأنه فضيحة بلا أساس قانوني، وأثار القرار الذي اتّخذته الحكومة المَجَرية المناصرة للإحتلال الصهيوني، تفاعلات واسعة تُساند فرقة « نيكاب » التي اشتهرت بتقديم موسيقى الراب باللغتين الإنكليزية والإيرلندية وبإعلان دعمها الصريح للنضال من أجل الإستقلال وتأسيس حكم جمهوري في إيرلندا، وبدعم للقضية الفلسطينية، ولذلك تم حظر دخول أعضاء الفرقة إلى الولايات المتحدة وحرمان جمهورها من حضور حفلاتها، أما ألمانيا فكانت هجماتها على الفرقة أشدّ من بريطانيا، حيث قطعت شبكة بي بي سي البث ( نهاية شهر حزيران/يونيو 2025) عندما ارتفعت أعلام فلسطين من قِبل جمهور فرقة نيكاب التي أعلن أعضاؤها دعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني، من منصّة مهرجان غلاستونبري، و يواجه وليام أوهانا، المعروف فنيا باسم مو شارا، عضو الفرقة، محاكمة ( في لندن يوم 20 آب/أغسطس 2025) بتهمة ارتكاب جريمة إرهابية وتهمة رفعه علم حزب الله اللبناني خلال حفل موسيقي سنة 2024، بعد اغتيال الكيان الصهيوني قادة المقاومة اللبنانية وتدمير مناطق واسعة من لبنان، ورفض أعضاء الفرقة مرارا أي اتهامات بدعم حزب الله.

    ندّدت فرقة نيكاب بقرار حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وأعلنت من الواضح أن ما يحدث مجرد ملهاة سياسية ومحاولة جديدة لإسكات الأصوات التي تندد بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وعبر منظمو مهرجان شيغيت عن أسفهم لصدور هذا القرار غير المسبوق، فيما أعلنت السفيرة الصهيونية في بودابيست، عاصمة المَجر، ابتهاجها « بوضوح موقف المَجَر »

    سبقَ أن اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قرار حَظْرِ كافة التجمعات المندّدة بالجرائم الصهيونية والدّاعمة للشعب الفلسطيني، معبّرًا بوضوح عن دعمه غير المشروط للكيان الصهيوني ولرئيس حكومته نتن ياهو بشكل خاص، وكان قد استقبله في بودابيست خلال شهر نيسان/ابريل 2025 رغم قرارالمحكمة الجنائية الدّولية باعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

    للتذكير: زار رئيس الحكومة المَجَرِية زملاءه في فلسطين المحتلة يوم الإربعاء السادس عشرمن تموز/يوليو 2025، في ذروة حرب الإبادة والتجويع والتّهجير، ويعتبر أوربان ونتن ياهو من كبار اليمينِيِّين المُؤيّدين للرّئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعززت مجموعة فيشغارد التي تنتمي دُوَلُها إلى الإتحاد الأوروبي، وتضم المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكليا، علاقتها مع الكيان الصهيوني، وكانت مواقف حكومات هذه البلدان أكْثَرَ صهيونية من مواقف ألمانيا أحيانًا…

    في فرنسا، ضغطت الحكومة وهدّدت إدارة المهرجانات ومُنَظِّمِي الحفلات والعُروض الفنية بتخفيض أو قطع التمويل العمومي لو تم استدعاء فِرق مثل نيكاب، وضغط اللوبي الصهيوني – كريف، ثاني أكبر مجموعة ضغط صهيونية بعد آيباك بالولايات المتحدة – ومع ذلك غنّت الفرقة في مهرجان « روك آن سين » يوم الأحد 24 آب/أغسطس 2025، في سان كلو ( الضواحي الغربية لباريس)  ولم تنجح محاولات الصهاينة تعطيل الحفل، مما أثار غضب الحكومة الفرنسية وأحزاب يمينية وأخرى محسوبة على اليسار مثل الحزب « الإشتراكي »، في دولة تدّعي الديمقراطية وضمان حرية الرأي والتعبير، لكن هذه الحُرّية مُقيّدة وتُصبح تعلّة للعقاب بمجرد أن يُشير أي شخص إلى أن الشعب الفلسطيني مسلوب من هذه الحقوق، ووجب مساندته والتنديد بأعدائه الذي سلبوه وطنه وحريته، وأعلنت رئيسة منطقة « إيل دو فرنس  » ( Ile de France ) التي تظم باريس والولايات المحيطة بها،  – وهي أغنى منطقة في فرنسا وتضم 27% من سكان فرنسا و 37% من الطبقة العاملة – سَحْبَ تمويل مهرجان « روك آن سين » بسبب السماح لفرقة « نيكاب » بالغناء والتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني، بمشاركة 15 ألف من الجمهور الذي ردّد الأغاني والشعارات، وفق صحيفة « لو باريزيان »  (  Le Parisien) التي كتبت: « استُقبل الموسيقيون بتصفيق حار وهتافات « فلسطين حرة » من الجمهور، وعبّر عناصر الفرقة عن قناعاتهم بعبارة « فلسطين حرة » مكتوبة باللون الأبيض على خلفية سوداء، إلى جانب عبارات أخرى بالفرنسية: « إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني » و « لقد قُتل أكثر من 90 ألف شخص على يد إسرائيل في 22 شهرًا »  و « الحكومة الفرنسية متواطئة: تبيع وتُسهّل تجارة الأسلحة للجيش الإسرائيلي »…

    كانت التّحرّكات العربية الدّاعمة للشعب الفلسطيني قليلة ودون المطلوب بكثير، طوال العامَيْن الماضِيَيْن، لكن لقيت عمليات الإبادة والعجرفة الصهيونية المَدعومة من الإمبريالية والسلطات الرجعية العربية مُعارضة لدى شباب أوروبا وأمريكا الشمالية، رغم القمع الذي أشارت هذه الفقرات إلى عينات منه في أوروبا الغربية ( بريطانيا والدنمارك وألمانيا وفرنسا…)، في البلدان التي تدّعي إنها منبع الدّيمقراطية وحارسها وراعيها، وساهم الدّعم الشعبي والجماهيري في صُمود المجموعات الموسيقية التي تدعم الشعب الفلسطيني وتندّد بالعدوان.

    تهدف هذه الممارسات ( التشهير والمحاكمات والرقابة السياسية والإعلامية وقطع تمويل المهرجانات…) إلى إسكات أي تعبير سياسي أو ثقافي للشعوب الأصلية ( كما في فلسطين) أو شائعة لإسكات صوت البروليتاريا، أو مناضلي الأحزاب التقدمية والنقابات وأي تعبير عمالي أو شيوعي، ويشتد القمع ضد الفئات الشعبية، كما حدث مع حركة « السترات الصفراء » في فرنسا، وعمومًا، في ظل هذه الدّيمقراطية المزعومة، تهيمن البرجوازية والشركات الاحتكارية على جميع جوانب الحياة السياسية، وتفرض روايتها التاريخية، في حين تعاونت جميعها مع جيش الاحتلال النازي في أوروبا…

    أظهرت هذه الفرق إن الإلتزام والشعبية ليسا متناقضَيْن، وإن الفن لا يمكن أن يكون « مُحايدًا » بل صورة شعرية وموسيقية وتشكيلية لبعض جوانب الواقع، وتمكنت هذه الفرق الموسيقية من الصمود بفضل القناعات الرّاسخة لدى عناصر هذه المجموعات، وبفضل الدّعم الجماهيري مما حول هذه المجموعات الموسيقية إلى فرَق ناجحة فنّيًّا وجماهيريا، وكذلك إلى أحسن أدوات الدّعاية والتّحريض لصالح القضية الفلسطينية، وما على الأحزاب والمنظمات التقدّمية والعُمّالية والشيوعية سوى تنظيم هذه الجماهير وتسليحها لكي تستمر في النّضال بهدف تجاوز التنديد والتّوجّه نحو الإطاحة بالنظام الرأسمالي الذي ولد الإمبريالية والصهيونية ونَصّب ورَعى الأنظمة العميلة أو الوَكيلة في بلداننا…

    الطاهر المعز 

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

Note : 4 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Sarah, New York

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Olivia, Paris