-
الطاهر المعز – أوروبا : فَجْوة بين الحُكّام المُتَصَهْيِنِين والفِئات المُساندة للشعب الفلسطيني

أوروبا – فَجْوة بين الحُكّام المُتَصَهْيِنِين والفِئات المُساندة للشعب الفلسطيني : الطاهر المعز
الموقف الرّسمي الأوروبي
عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الموقف الرّسمي الأوروبي، وهو موقف دول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، عن « الدّعم الثابت لإسرائيل » رغم كل البراهين والإثبابات بشأن « انتهاك القانون الدّولي » ( بلغة النّفاق الدّبلوماسي)، لكن هذه القوانين وُجِدَت لتهديد المنافسين والخُصوم والأعداء، ويتم إهمالها عندما يتجاهلها أو يخرقها الأصدقاء مثل الكيان الصهيوني، وهو ما يُجسِّدُهُ « تهاون » الاتحاد الأوروبي وتجاهله الإنتهاكات الصهيونية لكافة المواثيق والإتفاقيات، ورفض – بعد حوالي خمسة أشهر من الأخذ والرّدّ – مراجعة اتفاقيات الشراكة المتقدمة بين الإتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، رغم خرق البند المتعلق بحقوق الإنسان ( المادّة الثانية)، وخلق ظروف تمنع استمرار حياة الإنسان والحيوانات والنباتات في غزة وتهجير نحو مليُونَيْ فلسطيني، أو قرابة ثلاثة أضعاف من تم تهجيرهم خلال النّكبة سنة 1948، وتعكس بعض التصريحات القليلة والإستثنائية لبعض المسؤولين الأوروبيين محاولة لتهدئة الرأي العام الأوروبي الرافض للدعم الذي تقدّمه أوروبا للكيان الصهيوني إسرائيل، وعلى أي حال، لم تتجاوز الخطوات الأوروبية بعض التّصريحات التي تُساوي بين المُعْتَدِي والمُعتَدَى عليه، بين المُسْتَعْمِرِ والواقع تحت الإستعمار الإستيطاني، ولم يتخذ لا الإتحاد الأوروبي ولا حكومات الدّول الأعضاء قرارات عَمَلِيّة ملموسة وحازمة، ويُمثّل شعار « التّمسُّك بالقانون الدّولي وبحقوق الإنسان والقيم الأساسية » خدعة للإكتفاء بالتّصريحات الجَوْفاء، والتّهرّب من اتخاذ أي إجراء عملي، وعلى سبيل المثال اكتفت حكومات دول – من الإتحاد الأوروبي ومن خارجه – مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإسبانيا وكندا وغيرها بمعارضة « توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة »، دون معارضة الدّمار والقتل والحصار والتجويع الحاصل منذ 22 شهرًا، ورفضت هذه الدّول تطبيق قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدّوليّتَيْن، ولم تتعهّد أي دولة أوروبية بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الصهيوني ووزير الحرب السابق، وتستمر بريطانيا وفرنسا وألمانيا في حصار غزة بواسطة السفن الحربية، منذ 2007، بذريعة منع دخول السلاح في إطار مكافحة الإرهاب، وتستمر ألمانيا وبريطانيا في تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة والمعلومات وفي الدّعم المالي والسياسي والإعلامي والدّبلوماسي، كما أكّد رئيس الحكومة الإسبانية: » نحن لا نتعامل تجاريًا مع دولة ترتكب إبادة جماعية »، لكن أعلن مركز أبحاث في برشلونة وجود أكثر من أربعين عقدًا بين مؤسسات حكومية إسبانية، وشركات أسلحة صهيونية، ولم تتوقف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا أبدًا عن تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة والعتاد، كنتيجة منطقية لدعمها « دفاع إسرائيل عن النّفس »، خلافًا لقرار محكمة العدل الدّولية ( كانون الثاني/يناير 2024) « حق الفلسطينيين في الحماية، واستخدام جميع الوسائل المعقولة المتاحة لمنع الإبادة «
الموقف الشعبي
للمرة الثانية ينطلق « أسطول الصمود العالمي » من ميناء أوروبي، كان الأول من إيطاليا والثاني ، المكوّن من 24 سفينة على متنها أكثر من ثلاثمائة من مُناصري الشعب الفلسطيني من أربعين بلد، من ميناء برشلونة، في محاولة لكسر الحصار على غزة وخلق مناسبة للتنديد بالحصار والإبادة الجماعية في غزة، وانطلقت القافلة من برشلونة لترسو في ميناء تونس، حيث تلتحق بها قوارب أنصار الشّعب الفلسطيني من المغرب العربي، يوم السابع من أيلول/سبتمبر 2025، وتتكون القافلة من اتحاد أسطول الحرية وحركة غزة العالمية وقافلة الصمود ومنظمة “صمود نوسانتارا” ( ماليزيا) ضمن ائتلاف قامت بتنسيق عمله لجنة من ثلاث منظمات دولية من أكثر من 44 بلد، إثر لقاء آب/أغسطس 2025 في تونس…
أعلن ناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) « ترحيب الأمم المتحدة – من حيث المبدأ –بالأسطول وبأي مبادرة يمكن أن تسهم في إيصال مزيد من المساعدات التي يحتاج إليها سكان غزة، شريطة أن تُقدَّم وفق المبادئ الإنسانية وبكرامة » ( في إشارة إلى اعتراض الأمم المتحدة على إلقاء المساعدات بالطائرات ). أما حكومة الاحتلال الصهيوني فقد أعدّت – كالعادة – خطة لاعتراض ووقف أسطول الصمود في المياه الدّولية، قبل الوصول إلى غزة، واعتقال واحتجاز جميع المُشاركين في محاولة كَسْر الحصار، واعتبارهم بمثابة « الإرهابيين » لتبرير سجنهم في في ظروف أمنية مُشَدّدة، وسبق أن هاجم الجيش الصّهيوني قافلتَيْن خلال شهريْ أيار/مايو و حزيران/يونيو 2025، في المياه الدّولية، قرب مالطا ثم قرب جزيرة صقلية…
أما الإحتجاجات في الجامعات والشّوارع فقد انطلقت منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأصبحت بعض الجمعيات الدّاعمة لنضال الشعب الفلسطيني ( وكذلك المنظمات التي تكتفي بالتنديد بالظروف غير الإنسانية للفلسطينيين) تُنظّم المظاهرات الأسبوعية في العديد من العواصم الأوروبية، وآخرها – عند كتابة هذه الفَقَرات – يوم السبت السابع من أيلول/سبتمبر 2025، دعما لفلسطين ومطالبة « بمعاقبة إسرائيل »، وعمدت السلطات في العديد من دول أوروبا ( كما في الولايات المتحدة) حَلّ بعض المنظمات، ومن بينها « فلسطين أكشن » ( Palestine Action ) التي تأسست في بريطانيا سنة 2000، واكتسبت شعبية بفعل العمليات السّلْمية الجريئة التي تُنفّذها، منذ انطلاق العدوان الصهيوني الحالي وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، بداية من يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستهدف نشاطها وقف الإنتاج في المصانع التابعة لشركات تتعامل مع الجيش والشركات الحربية الصهيونية، واستهدفت مصنع شركة « ألبيت سيستمز » الصّهيونية للصناعات الحربية في مدينة بريستول البريطانية، فتعطَّلَ إنتاج الطائرات المسيّرة في هذا المصنع، وكانت تلك العملية منطلقًا لإجراءات صمّمتها الحكومة والبرلمان لِحَظْرِ نشاط « فلسطين أكشن »، وأصبحت محظورة في بريطانيا اعتبارا من الخامس من تموز/يوليو 2025، لكن استمرت الإحتجاجات الدّاعمة لنضال الشعب الفلسطيني للأسبوع الثلاثين على التوالي في لندن، وأصبح المتظاهرون يُندّدون بقرار حظر نشاط « فلسطين أكشن »، وانتشر عناصر شرطة لندن قبل وأثناء كل مظاهرة، وتدخلوا ( يوم السبت 06 أيلول/سبتمبر 2025) لتفريق المتظاهرين واعتقال المئات منهم ( أكثر من اربعمائة متظاهر) بدعوى أنهم يدافعون عن مجموعة « محظورة » في البلاد، كما اعتقلت شرطة لندن يوم التاسع من آب/أغسطس أكثر من 500 متظاهر خلال احتجاج على حظر مجموعة « فلسطين أكشن » في البلاد منذ يوم الخامس من تموز/ يوليو 2025 وصنّفتها الحكومة البريطانية « منظمة إرهابية »، بعد اقتحام مجموعة من مؤيديها قاعدة « بريز نورتون » الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بأوكسفوردشاير، يوم العشرين من حزيران/يونيو 2025، ورش عناصر المجموعة طلاءً أحمر ( كرمز لِلَوْن الدّم) على محركات طائرتين عسكريتين في القاعدة، رافعين أعلاما فلسطينية، مبررين ذلك « بقيام هاتين الطائرتين بتنفيذ عمليات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط »، وقدّمت وزيرة الداخلية عقب هذا الإحتجاج، مشروع قانون إلى البرلمان يسعى إلى تصنيف « فلسطين أكشن » منظمة إرهابية، وأقرّ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القانون، بسرعة عجيبة وغير مُعتادة، يوم الثاني من تموز/يوليو 2025، وبعد يوم واحد صادق مجلس اللوردات (الغرفة الثانية للبرلمان) على القرار الذي أصبح قانونًا، وتقدمت مجموعة « فلسطين أكشن » بطلب إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الطلب بسرعة، يوم الرابع من تموز/يوليو 2025، ليتم إدراج مجموعة « فلسطين أكشن » ضمن المنظمات المحظورة في بريطانيا اعتبارا من الخامس من تموز/يوليو 2025، ما جعل الانتساب إلى المجموعة أو دعمها جريمة يُعَاقَبُ عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة، كما يُعرِّض ارتداء قميص أو حمل شارة تحمل اسم المجموعة صاحبها لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، مما سَمَح للشرطة، منذ حظر المجموعة في البلاد، باعتقال مئات المؤيدين لها…
المظاهرات الأسبوعية – تنديد أوروبي شَعْبِي بالإبادة في غزة
شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية ( لندن ودبلن وستوكهولم وبرلين وباريس…) يوم السبت 06 أيلول/سبتمبر 2025 مظاهرات – كانت أهَمُّها مظاهرات لندن وباريس – دعما لفلسطين وتنديدا باستمرار الإبادة الجماعية في غزة، وطالب المتظاهرون حكومات بلادهم باتخاذ إجراءات عمَلِيّة لمعاقبة الكيان الصهيوني، ويُعدّ المتظاهرون بعشرات الآلاف في لندن، وكانت الوقفة الإحتجاجية في برلين تحت شعار « أوقفوا الإبادة الجماعية في قطاع غزة »، وتزامنت مظاهرة ألمانيا مع نشْرِ صحيفة « بيلد » الألمانية خَبَرَ تَورُّط رئيس سابق لجهاز التّجسّس الصهيوني (شاباك – من 1988 إلى 1995) والنائب في الكنيست من 2013 إلى 2018، في عملية خطف أطفال في ألمانيا، بتواطؤ الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفدرالي الألماني، مما يثبت التعاون الأمني في ميادين تتجاوز العمل السياسي، لتشمل عمليات إجرامية حيث حصل الرئيس السابق لجهاز التجسس الصهيوني على مبلغ سبع ملايين يورو، مقابل اختطاف طفل، ابن ملياردير ألماني، وأسّس شركة أمنية ساعدت السلطات الألمانية في التحقيق سنة 2019 بقضية سرقة مُجوهرات بقيمة 114 مليون يورو من أحد متاحف مدينة درسدن، وفق نفس الصحيفة الألمانية « بيلد »…
تميزت مظاهرة باريس بحضور شعبي وعائلي هام مع الأطفال، تحت شعارات « وقف الإبادة الجماعية والتجويع » و « فرض عقوبات و مقاطعة العلامات التجارية العالمية الداعمة لإسرائيل »
بريطانيا – حُدُود الدّيمقراطية الإنتقائية
أدّى حَظْرُ حركة « فلسطين أكشن » في بداية شهر تموز/يوليو 2025، بموجب « قانون الإرهاب »، إلى اعتبار العضوية في الحركة أو دعمها جريمة جنائية، يعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، وتعلّلت الشرطة ( أي وزارة الدّاخلية والحكومة) بهذا القرار لإبعاد العديد من المتظاهرين أثناء التجمع في ساحة البرلمان، يوم السبت 06 أيلول/سبتمبر 2025، واعتقال أكثر من 425 شخصاً، خلال مظاهرة ضد الحظر الذي فرضته الحكومة على حركة « فلسطين أكشن ».وتجمع المئات في ساحة البرلمان بوسط لندن لمعارضة حظر الحركة، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها: « أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أؤيد فلسطين أكشن »، وفق موقع شبكة بي بي سي، وادّعت شرطة العاصمة البريطانية « إن غالبية الاعتقالات كانت بسبب دعم منظمة محظورة، فضلا عن الاعتداء على ضباط الشرطة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالنظام العام »، كما ادّعت شرطة العاصمة لندن إن ضباطاً تعرضوا « لمستوى استثنائي من الانتهاكات » خلال التظاهرة، بما في ذلك « اللكمات والركلات والبصق وإلقاء أشياء، بالإضافة إلى الإساءة اللفظية (…) وهناك جهود منسقة لمنع الضباط من القيام بواجباتهم، مما يستوجب الإحالة على القضاء بتهمة الإعتداء على ضباط شرطة والحكم بأقصى حد يسمح به القانون »، ورَدَّتْ منظمة الدفاع عن هيئة المُحَلّفين، التي نظمت المسيرة، بالقول إن الضباط « اعتدوا بعنف على المتظاهرين السلميين بما في ذلك كبار السن، لمحاولة اعتقال أكثر من ألف شخص لحملهم لافتات من الورق المُقوّى »، ونشرت المنظمة مقطع فيديو لضابط شرطة يدفع متظاهراً مسناً ويطرحه على الأرض »، وقوبل قَمع المُسنِّين الذين شاركوا بكثافة في هذه التّظاهرة، بهتاف من المتظاهرين ضد رجال الشرطة « عار عليكم ».
صرّح أحد قادة منظمة العفو الدولية: « من المثير للصدمة حقاً رؤية الشرطة تقتاد الناس من شوارع لندن بسبب رفعهم لافتات بشكل سلمي… عندما تقوم الحكومة باعتقال الأفراد بموجب قوانين الإرهاب بسبب جلوسهم سلمياً للاحتجاج، فإن هناك خطأً كبيراً »، وأشار إلى اعتقال امرأة مُسنة تبلغ من العمر 79 عامًا، وتأتي هذه الإحتجاجات في أعقاب مظاهرة كبرى خلال شهر آب/أغسطس 2025، اعتقلت الشرطة خلالها أكثر من 532 شخص لرفعهم لافتات تدعم حركة « فلسطين أكشن »، وكان متوسط أعمار المعتقلين في مسيرة أغسطس/آب 54 عاماً، فيما تتراوح أعمار معظم المعتقلين – 147 منهم – بين 60 و69 عاماً، ومن بينهم كفيف يستخدم كرسياً متحركاً، عمره 62 عاما، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، التي نقلت بعض التصريحات التي تتهكم من الشرطة التي تعتقل « هذا الصنف من المتقاعدين بتهمة الإرهاب « .
أصوات نَشاز داخل الإتحاد الأوروبي
ألقت تيريزا ريبيرا ( من إسبانيا) نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كلمة في معهد الدراسات السياسية بباريس، يوم الخميس الرابع من أيلول/سبتمبر 2025، وندّدت « بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة ( التي ) سلّطت الضّوء على فشل بلدان الإتحاد الأوروبي في التحرّك لوضع حد لها، وعجز أوروبا عن التحرك والتحدث بصوت واحد، في وقت تَعُمُّ الاحتجاجات المدن الأوروبية تنديدًا بالحرب في القطاع المحاصر والمدمر »، وفي الواقع فإنه ليس فَشَل وإنما تواطؤ واعي ومُشاركة في جرائم الإحتلال والإبادة، ويُعتبر هذا التّصريح هو الأوّل من نوعه لمسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية بشأن العدوان على أهل غزة حرب غزة، لأن حكومات الدّول الأوروبية مؤيّدة جميعها للكيان الصهيوني لكنها منقسمة بشأن المواقف وردود الفعل ودرجة الإستجابة لاتجاهات الرّأي العام الشعبي الأوروبي، وبينما اسمرت دول مؤثرة مثل ألمانيا وفرنسا في التّأكيد على « حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها »، دعت دول أخرى، بينها إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، إلى وقف ممارسات الإبادة بحق الفلسطينيين، أي استمرار العدوان مع خفض درجات الهَمَجِيّة، واقترح بعض أعضاء الإتحاد الأوروبي، خلال شهر حزيران/يونيو 2025، « مُراجعة اتفاقية الشراكة » بين الإتحاد الأوروبي والكيان الصّهيوني، فيما يُطالب المتظاهرون بإلغاء اتفاقية الشراكة، وتسليط عقوبات على دولة الإحتلال بسبب « انتهاك بنود اتفاقية الشراكة بشأن حقوق الإنسان »…
ندّد الكيان الصهيوني بتصريحات تيريزا ريبيرا، التي اعتبرها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية » ادعاءات لا أساس لها… » واتهم نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية « بترداد تهمة الإبادة التي نشرتها حماس (…) وكان ينبغي لريبيرا أن تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ( الصهاينة) وحض حماس على إلقاء السلاح لوقف الحرب »، وأشار بعض نواب البرلمان الأوروبي ( الذي لا سُلْطة له) إلى « ضرورة فَتْح جميع المعابر المؤدية إلى غزة لإدخال مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية… »، وذكرت وكالة أسوشيتد برس (05 أيلول/سبتمبر 2025)، إن العدوان الصهيوني خلَّفَ خلال إثنين وعشرين شهرًا نحو 64299 قتيل وحوالي 162 ألف مُصاب من بينهم الكثير من النّساء والأطفال، فضلا عن آلاف المفقودين، والنّازحين والمُصابين بالهُزال والأمراض بسبب المجاعة وشح المياه والعلاج…
من المُفاجآت إعلان مفوضة الشؤون الإنسانية في الإتحاد الأوروبي، من بلجيكا ( وهي المعروفة بنأيِها عادة عن نَقْد الكيان الصهيوني، رغم إسمها العربي) يوم الثاني من أيلول/سبتمبر 2025 « إن المفوضية الأوروبية اقترحت تعليق برنامج الشراكة مع إسرائيل، وعلى ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، لكن المقترح لم يحصل على نسبة الأغلبية داخل دول الاتحاد الأوروبي، والتي تمكن من اتخاذ مثل هذا القرار »، وفي الواقع فإن الدّوَل الأوروبية التي أعلنت « استنكارها للإبادة والتّجويع ومنع دخول المُساعدات » وقررت « الإعتراف بدولة فلسطين »، اشترطت « نزع سلاح حركة حماس (ومنظمات المقاومة الفلسطينية، لتيْسِير مُهمة الجيش الصهيوني) وانسحاب حركة حماس- كقوة سياسية – من غزة والإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين »، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل تحويل ودعم شعار « حل الدّولَتَيْن » ( المزعوم والوَهْمِي) شرط « دعم جهود الإصلاح داخل السلطة الوطنية الفلسطينية ».
وتجدر الإشارة إلى تقرير صدر عن مجموعة من باحثين أكاديميين من خمسين دولة يُؤكّد » إن كل المؤشرات تدعم وجود إبادة جماعية في غزة » ناتجة عن مخططات مُصمّمة سلفًا، تتضمن القصف والحصار والتّجويع والإزاحة التي يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة…
فَجْوة عميقة بين الحكومات والشُّعُوب
على النقيض من موقف شرائح ما انفكّت تتّسع من الشعوب الأوروبية، رفضت حكومات الإتحاد الأوروبي تعليق أو إلغاء اتفاقيات الشراكة المُتميّزة مع الكيان الصهيوني، وزادت من تجارة للأسلحة ( الواردات والصادرات) رغم بعض التصريحات المحدودة عن وقف تجارة السلاح، وكتبت مجلّة إيكونوميسن، يوم السادس من أيلول/سبتمبر 2025، عن ارتفاع حجم وقيمة صادرات الكيان الصهيوني من الأسلحة نحو أوروبا، مما يُحصّن العدوّ ضد المُقاطعة والعقوبات
ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية « رعم عدم كشف الأرقام الرسمية الإسرائيلية حجم مبيعات الأسلحة لكل دولة، فإن وزارة الدفاع تقول إن 54 % منها نصفها ذهب إلى أوروبا، ما يمكّنها من حماية مصالحها لدى دول الاتحاد الأوروبي (…) وقّعت إسرائيل سنة 2023 عقدا بقيمة 4,3 مليارات دولار لتزويد ألمانيا بمنظومات آرو 3 لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوين وأعلنت حكومة ألمانيا، خلال شهر أيار/مايو 2025، أنها ستشتري أيضا النسخة الأحدث آرو 4، كما باعت إسرائيل مسيّرات وصواريخ وأنظمة قيادة دفاعية لبريطانيا، وتورد أنظمة تصويب لمقاتلات حربية تستخدمها عدة دول أوروبية وغير أوروبية » وفق مجلة إيكونوميست
أكدت الحكومة الصهيونية تسجيل رقم قياسي لصفقات تصدير الأسلحة، سنة 2024، بفعل « نجاعة هذه الأسلحة في غزة » ( وهي ليست حر وإنما عدوان من قِبل جانب يمتلك جميع الأسلحة المتطورة وجانب لا يمتلك جيشًا أو أسلحة أمريكية وأوروبية ) وبلغت قيمة الصادرات المُعْلَنة للأسلحة الصهيونية قرابة 15 مليار دولارا، ويجني الكيان الصهيوني من صادرات السلاح عوائد مالية بالإضافة إلى حصانة ضد العقوبات أو حظر السلاح…
اضطرت الحكومات الأوروبية إلى إعلان قرارات ( لم تُنَفّذ معظمها) رمزية تتمثل في « فرض قيود على بيع السلاح لإسرائيل »، وأوضت مجلة إيكونوميست إن هذه القرارات الرمزية لا تشمل العقود التي تم توقيعها، ولا تشمل سوى بعض أنواع الأسلحة التي لم تعد متوفرة بسبب إرسالها بكميات كبيرة إلى أوكرانيا، فيما لا تزال ألمانيا – رغم تصريح المستشار ( رئيس الحكومة) فريدريش ميرتس وقف صادرات الاسلحة إلى الكيان الصهيوني – تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم صادراتها العسكرية للكيان الصهيوني خلال العقود الأخيرة، ووزوّدت الجيش الصهيوني بأسلحة متطورة، من بينها الغواصات القادرة على حمل صواريخ برؤوس نووية، وسفن الصواريخ التي تحمي منصات الغاز المسروق من شعب فلسطين، لكن – ورغم التّضليل والتّعتيم الإعلامي – شاهد الألمانيون والأوروبيون صُوَر الدّار الشامل واغتيال الصحافيين والمُسْعِفِين والأطفال الجائعين والأُسر المُشرّدة، مما ساهم في تصاعد الضغط الشعبي الذي لم يعد بالإمكان تجاهله في ألمانيا ومجمل دول أوروبا…
خاتمة:
لفتَ انتباهي ترديد شبّان وصبايا أوروبِّيِّين شعارات مثل « ضرورة تحرير فلسطين » أو « من النّهر إلى البحر » أو « ضرورة الكفاح المُسلّح » وهي شعارات كانت النقابات ترفضها جملة وتفصيلا، دون نقاش وترفضها معظم منظمات اليسار، لأنها تعتبر الأراضي المحتلة سنة 1948 من مكتسبات الحركة الصهيونية ولمتَعُدْ جُزْءًا من فلسطين التي أصبحت تقتصر على الأراضي المحتلة سنة 1967، وكانت هذه المنظمات تعتبر حق العودة للاجئين الفلسطينيين مرفوض – ولو ذَكّرْنا هؤلاء بالقرار 194 – ( الذي نعتبره غير كاف ) لأن حق العودة يُقوّض وُجود الكيان الصهيوني بحسب رأيهم…
هناك إذًا تطور كبير وأرجو أن لا يكون بمثابة ردّ الفِعْل على الصُّوَر القليلة للمجازر وآثار التّجْوِيع وحظر دخول الغذاء والأدوية، وخوفِي أن لا يكون هذا التّحوُّلُ ناتجًا عن وَعْيٍ عميق بالمخطّطات الإمبريالية والصّهيونية التي بدأت منذ القرن التّاسع عشر وتستهدف الوطن العربي ككُلّ، بل وتجاوزته إلى إيران، والسؤال المطروح: كيف يمكن مواصلة وتطوير هذا الزّخم النّضالي وهذه القُدُرات النّضالية لدى شباب أوروبا والولايات المتحدة، لِيَكُون سندًا لنضالات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والشعوب المُضْطَهَدَة حول العالم…
الطاهر المعز
-
Akram Kharief, son analyse du plan WINEP de normalisation de l’Algérie et Ahmed Bensaada sur les liens activistes du printemps arabe avec le lobby pro-sioniste.

J’ai reçu par Messenger en copié-collé un texte de l’expert géopolitique, Akram Kharief, fondateur du site MENADEFENSE ANALYSES. Ce texte présentait une étude d’une note stratégique du Think -Tank américain WINEP, sur la stratégie capable d’amener progressivement l’Algérie à s’aligner sur les lignes générales des Accords d’Abraham. Cette présentation d’Akram Kharief, m’a paru d’un très grand intérêt. Je n’ai pas beaucoup d’éléments sur ses travaux mais il reste un auteur recherché pour ses écrits et j’ai trouvé dans les dédales d’Internet une sorte de carte de visite qui montre tout l’intérêt international porté à son expertise. Cette remarque « Lorsqu’il se penche longuement sur le cas algérien, c’est qu’un basculement est jugé possible, ou du moins souhaitable. » a particulièrement attiré mon attention. C’est effectivement une remarque d’expert. Les agences ne publient leurs plans que lorsque leur réalisation est déjà très avancée et que tous les conditions de réussite sont assurées. Mais pourquoi rendre public un plan comme celui ? Il sert de boussole à l’ensemble des acteurs engagés indirectement dans ce plan, de guide mais également de proposition de négociations.

En somme, ce plan dévoilé, dit aux forces et personnes associées à la gestion des affaires de l’Etat : « nous connaissons les limites qui vous empêchent d’assumer publiquement tout de suite les principes et actions que vous avez convenus avec les différents représentants de l’Etat US et ne vous obligeons pas à vous exposer à condition de les appliquer même secrètement ».
D’autres part, une telle fuite est un stress très forts pour les forces hésitantes afin qu’elles abandonnent leurs derniers scrupules au vu des risques encourus par leur intérêts en cas de fâcherie avec les USA. cela veut dire que l’Algérie, aux yeux de cette agence, a franchi le seuil de non retour et que le processus dans lequel l’Algérie a été engagée ne peut plus être enrayé.
En bref, nos responsables se sont engagés trop loin avec les USA pour pouvoir reculer et ce plan leur recommande d’aller avec un peu de douceur avec eux mais fermement et en leur forçant la main..
En bref, cette fuite est à mon avis « une offre qu’on ne peut refuser ».
Je publie donc le texte d’Akram Kharief tel que je l’ai reçu pour ne pas enfreindre les droits d’auteur, sa circulation sur les réseaux ayant réglé cet aspect, mais je rajoute le lien vers son site.
Dans l’analyse historique de cette question vue sur un plan plus large, j’ai obtenu l’autorisation du docteur Ahmed Bensaada, qui avait publié, déjà en 2013, un texte révélateur sur cette agence WINEP. Tout s’éclaire avec cette étude du docteur Bensaada qui nous dévoile la toile d’araignée sioniste dont les fils échappent presque toujours à nos yeux mais presque jamais aux siens.
Bonnes lectures. Mohamed Bouhamidi.
Un partenariat sous influence : comment l’Amérique rêve l’Algérie par Akram Kharief MENADEFENSE
Quand un think tank américain pro-israélien trace la voie d’un rapprochement avec Alger, sans jamais prononcer le mot « normalisation »
Akram Kharief MENADEFENSE : Pourquoi un think tank américain historiquement aligné sur les intérêts israéliens consacre-t-il une note stratégique détaillée à l’Algérie, pays farouchement non-aligné, opposé à toute forme de reconnaissance d’Israël, et dont la diplomatie reste marquée par un attachement presque doctrinal à la souveraineté et à l’indépendance ?
À première vue, le pari semble contre-intuitif. Mais le Washington Institute for Near East Policy (WINEP), réputé pour sa proximité avec les cercles de décision néoconservateurs à Washington et pour sa défense intransigeante des intérêts israéliens, n’écrit jamais sans objectif. Lorsqu’il se penche longuement sur le cas algérien, c’est qu’un basculement est jugé possible, ou du moins souhaitable.
Dans sa note publiée à l’été 2025, l’institut préconise une approche fondée sur la patience stratégique et le contournement des lignes rouges idéologiques de ce qu’il appelle “le régime algérien”. Il propose aux décideurs américains une grille d’action subtile : renforcer les coopérations sectorielles, gagner en visibilité auprès des élites économiques et académiques, et préparer un environnement politique plus réceptif aux standards occidentaux. En creux, le texte suggère qu’un repositionnement d’Alger – sur le plan régional, sécuritaire, énergétique, voire diplomatique – pourrait advenir sans rupture brutale. Ce texte propose une lecture critique et approfondie de cette note, afin d’en saisir les ressorts, les objectifs réels, et les implications à moyen terme.
Une publication discrète mais une ambition articulée : En juillet 2025, le Washington Institute for Near East Policy (WINEP) publie un rapport intitulé “Strategic U.S. Engagement with Algeria: A Pathway amid Shifting Global Dynamics”. Si ce document ne fait pas l’objet d’une large couverture médiatique, il suscite néanmoins un intérêt soutenu dans les cercles diplomatiques et académiques spécialisés dans la région MENA. Il ne s’agit pas d’une énième analyse conjoncturelle, mais d’un véritable position paper destiné à orienter la politique étrangère américaine dans un contexte de recomposition stratégique globale.
L’auteure du rapport, Sabina Henneberg, y mobilise un vocabulaire technique maîtrisé, une analyse équilibrée mais sans complaisance, et une vision de long terme centrée sur la stabilité et les intérêts américains. L’objectif explicite est de proposer un cadre de coopération approfondi entre les États-Unis et l’Algérie, fondé sur des intérêts communs en matière de sécurité régionale, d’énergie, de lutte contre le terrorisme et de transition économique. L’absence totale de référence à la normalisation avec Israël n’est pas fortuite, mais relève d’une stratégie de différenciation tactique : l’Algérie n’est pas les Émirats, ni le Maroc, et il s’agit ici d’avancer masqué, sans heurter les sensibilités locales.la suite du papier de Kharief
Une architecture politique figée, des signaux d’ouverture encadrés
L’analyse institutionnelle dressée dans le rapport repose sur un constat bien établi : depuis la fin de la “décennie noire” et jusqu’à aujourd’hui, l’Algérie reste gouvernée par une alliance implicite entre l’appareil militaire, la présidence et des segments choisis du patronat public et privé. Le Hirak de 2019 n’a pas remis en cause cette architecture, même s’il a bousculé temporairement l’agenda institutionnel. Le pouvoir a su résorber la contestation en orchestrant une transition contrôlée, sans ouverture réelle du champ politique.
Toutefois, le document insiste sur les signaux d’ouverture potentielle, à commencer par l’intérêt manifesté par Alger pour une coopération sécuritaire plus étroite avec Washington, son appétence croissante pour les technologies occidentales dans les secteurs agricoles et hydrauliques, et sa volonté affirmée de promouvoir l’anglais comme langue de l’avenir. Le WINEP interprète ces évolutions comme autant de brèches par lesquelles une influence américaine pourrait s’installer, sans provoquer de réaction immunitaire violente.
Le dilemme est posé clairement : ou bien l’Algérie persiste dans une posture d’autarcie stratégique, au risque de devenir une périphérie de la sphère d’influence russo-chinoise, ou bien elle s’inscrit progressivement dans une forme de modernisation coopérative, compatible avec les normes occidentales. Le rapport parie, sans illusion, sur la seconde hypothèse.
Les intérêts structurels de Washington
L’approche américaine préconisée dans le rapport repose sur la reconnaissance d’intérêts mutuels solides : sécurisation des frontières du Sahel, lutte contre les réseaux jihadistes transnationaux, accès à un marché énergétique stable et diversification des échanges technologiques. Les États-Unis ne cherchent pas à exporter un modèle, mais à verrouiller une coopération pragmatique, capable de concurrencer les influences rivales.
Parmi les propositions concrètes avancées : assistance technique pour l’exploitation du gaz non conventionnel dans des conditions écologiquement soutenables ; développement de filières agroalimentaires performantes grâce à des investissements mixtes ; formation d’une nouvelle génération d’experts algériens anglophones dans les domaines de la transition énergétique et de la gouvernance numérique.
Le soft power américain, via les programmes d’échanges universitaires, les instituts de langue et les partenariats publics-privés, est mobilisé non comme un outil de propagande, mais comme levier de transformation lente. L’enjeu est de créer des dépendances techniques, culturelles et réglementaires favorables à une convergence stratégique.
Chapitre 5 – Israël : une absence stratégique dans la formulation
Ce qui frappe à la lecture du rapport, c’est l’effacement total du mot Israël. Pourtant, dans la tradition du WINEP, les publications sur les pays arabes mentionnent presque systématiquement les possibilités de rapprochement avec l’État hébreu. Ici, rien. Ce silence n’est pas une omission, mais une tactique. Il s’agit d’éviter tout réflexe de rejet dans un pays où l’antisionisme reste un élément structurant de l’imaginaire politique et populaire.
Mais l’intention sous-jacente ne fait aucun doute. En stabilisant la relation bilatérale sur des bases techniques, en investissant les secteurs neutres, les États-Unis cherchent à établir des relations de confiance susceptibles d’éroder, à terme, les lignes rouges idéologiques. Dans une conjoncture où le Maroc capitalise sur son alliance stratégique avec Israël et sur le soutien américain à sa position sur le Sahara occidental, il n’est pas exclu qu’un jeu de compensation s’installe. Si l’Algérie s’ouvre à la coopération, elle pourrait espérer, en échange, un rééquilibrage diplomatique sur la scène internationale. Mais voila, à Washington on sait que l’Algérie ne voudra pas.
Une diplomatie incrémentale fondée sur la capillarité
Le rapport prône une approche incrémentale, ciblant prioritairement les marges du pouvoir : universités, incubateurs de startups, associations professionnelles, syndicats techniques. Il recommande de contourner les circuits institutionnels rigides pour s’adresser à des relais plus souples, porteurs de dynamiques internes d’évolution.
La stratégie repose sur la notion de capillarité : infuser progressivement des normes, des pratiques, des opportunités de collaboration, dans une logique de contamination positive. C’est une diplomatie discrète, où les ambassadeurs ne sont plus seulement les diplomates, mais les ingénieurs, les chercheurs, les experts en intelligence artificielle ou en gestion de l’eau.
Le but n’est pas de provoquer un alignement brutal, mais d’opérer un déplacement progressif du centre de gravité stratégique algérien vers une zone de compatibilité croissante avec les standards occidentaux. C’est en cela que réside l’originalité du document : il ne prescrit pas, il insinue.
L’indécision comme posture diplomatique contrôlée
À la différence des approches interventionnistes classiques, le WINEP préconise ici une stratégie d’influence fondée sur l’acceptation de l’ambiguïté. L’Algérie peut rester officiellement non-alignée, rétive à toute alliance formelle, tant qu’elle coopère sur les dossiers jugés essentiels. L’idée est de valoriser une convergence fonctionnelle, même en l’absence d’accord symbolique.
Ce réalisme tactique s’inscrit dans une vision plus large des recompositions géopolitiques du monde arabe. L’époque des grands basculements idéologiques est révolue ; place désormais aux ajustements discrets, aux partenariats à géométrie variable, aux gains réciproques. Le WINEP, par cette note, invite Washington à accepter une zone grise productive avec l’Algérie.
Akram Kharief MENADEFENSE
Lien vers le site MENADEFENSE :
https://akramkhariefmenadefense.substack.com/p/un-partenariat-sous-influence-comment
Lien vers le document
********

Les activistes du « printemps » arabe et le lobby pro-israélien par Ahmed Bensaada
Sep 25, 2013
Lorsqu’Israa Abdel Fattah sortit de la prison d’El Kanater, cette soirée du 23 avril 2008, elle n’en croyait pas ses yeux. Elle était finalement libre après 18 jours d’emprisonnement. Vêtue de la version féminine de l’uniforme des prisonniers égyptiens, une sorte de drap blanc couvrant le corps et les cheveux, la mine défaite et les yeux hagards derrière ses lunettes métalliques, elle chercha avidement un visage familier. Elle traversa la grille de métal et, apercevant sa mère, se mit à courir en sa direction. Elle se jeta à son cou et la serra si fort dans ses bras qu’on eût dit que les deux corps n’en formaient plus qu’un. La ferme accolade déclencha une longue crise de sanglots chez la fille que la mère chercha, non sans peine, à endiguer avec de pathétiques consolations.
Retransmise à la télévision nationale, cette scène a ému toute l’Égypte et le mythe de la « Facebook Girl » était né.
Israa Abdel Fattah sort de prison (23 avril 2008)
Il faut dire que la mère avait remué ciel et terre pour la libération de sa fille. En effet, deux jours plus tôt, elle avait payé une annonce publiée par le quotidien Al-Masry Al-Youm implorant « le cœur de monsieur le Président de la république, monsieur Hosni Moubarak, le cœur de madame Suzanne Moubarak et le cœur de monsieur le Ministre de l’intérieur, M. Habib El Adli » de libérer sa fille [1]. Elle déclara elle-même à la caméra, entre deux hoquètements, que si elle avait su que son action la mènerait dans une geôle, elle n’aurait rien entrepris.

Mais qu’avait-elle fait de si répréhensible pour avoir mérité l’emprisonnement, attiré l’attention des médias et provoqué une levée de boucliers de la part d’organisations de défense des libertés?
Les activistes égyptiens et le financement américain
Israa Abdel Fattah est une cyberactiviste qui a milité dans plusieurs organismes pro-démocratie. Deux ans avant son arrestation, elle rencontra Ahmed Maher alors qu’ils étaient tous deux militants dans le parti El-Ghad d’Ayman Nour. Le 23 mars 2008, ils fondèrent ensemble le « Mouvement du 6 avril » afin de soutenir les travailleurs de la ville industrielle d’El-Mahalla el-Kobra (à 150 km au nord du Caire) qui avaient planifié de déclencher une grève le 6 avril 2008 pour protester contre leurs mauvaises conditions de travail et la flambée des prix alimentaires [2]. Ahmed et Israa utilisèrent Facebook pour créer leur groupe et rallier le plus grand nombre de personnes à la protestation. Le succès fut inespéré : des milliers de personnes se joignirent à eux. Les réseaux sociaux et les nouvelles technologies ont été fortement sollicités; les appels de soutien à la grève émis par le groupe furent entendus et suivis par de nombreuses formations politiques telles que le mouvement Kifaya [3]. Bien qu’officiellement interdite, la manifestation du 6 avril 2008 vit la participation de milliers de personnes. L’événement a été suivi par des centaines d’arrestations et il y eut des dizaines de blessés et au moins trois morts [4].
Le grand succès de l’utilisation des médias sociaux par le « Mouvement du 6 avril » a attiré l’attention des forces de sécurité qui ont repéré les leaders de l’organisation. Et c’est ainsi qu’Israa Abdel Fattah, la « Facebook Girl », s’est retrouvée en prison.
Comme en témoigne plusieurs câbles Wikileaks, Israa Abdel Fattah ainsi que de nombreux cyberactivistes égyptiens étaient bien connus de l’ambassade américaine du Caire. On peut s’en rendre compte en consultant, par exemple, les câbles 10CAIRO99 et 10CAIRO215 où, respectivement, Israa Abdel Fattah et Ahmed Maher y sont nommément cités.
Le document 10CAIRO99 traite de l’arrestation (le 15 janvier 2010) d’une trentaine d’activistes politiques qui voyageaient ensemble pour aller présenter leurs condoléances aux familles de six chrétiens coptes, victimes d’une fusillade meurtrière qui a eu lieu le 6 janvier 2010. Parmi les 17 cyberactivistes qui faisaient partie du groupe, on peut citer Israa Abdel Fattah, Bassem Fathy, Ahmed Badawi et Bassem Samir. Tous les quatre sont membres de l’« Egyptian Democratic Academy » (EDA), une ONG subventionnée par la National Endowment for Democracy (NED) [5].
Avant d’aller plus loin, mentionnons que la NED fait partie d’un ensemble d’organismes américains dédiés à l’« exportation de la démocratie » financés par le gouvernement américain comme, entre autres, l’USAID (United States Agency for International Development) et Freedom House [6]. Ces organismes, qui ont aussi financé les activistes des « Révolutions colorées » [7], ont subventionné et subventionnent encore les cyberactivistes arabes pour mener à bien ce qui est communément appelé le « printemps» arabe.
En juin 2010, Israa Abdel Fattah reçut le prix « New Generation » décerné par Freedom House [8], ce qui confirme une fois de plus la relation entre le « Mouvement du 6 avril » et cet organisme. En effet, Sherif Mansour, responsable des programmes de Freedom House de la région MENA (Middle East and North Africa) avait déjà cité Ahmed Maher dans un article publié en 2008 dans les colonnes du Los Angeles Times [9] et, en 2011, David Wolman mentionna leur relation en écrivant que Sherif Mansour « avait été en contact étroit avec Maher et son groupe depuis des années » [10]. Ajoutons à cela que Mohamed Adel, un membre influent du « Mouvement du 6 avril », a suivi, en 2009, une formation à la résistance individuelle non violente théorisée par le philosophe américain Gene Sharp. Cette formation a été dispensée par le « Center for Applied Non Violent Action and Strategies » (CANVAS) [11], un centre financé par, entre autres, Freedom House [12]. Mohamed Adel et d’autres activistes égyptiens et arabes ont été encadrés, en Serbie, par les activistes d’Otpor, ceux-là même qui ont réussi la première révolution colorée en 2000 en renversant le président Slobodan Miloševic.

Israa Abdel Fattah posant avec le prix qui lui a été décerné par Freedom House

1- Sherif Mansour (Freedom House); 2- Mohamed Adel (Mouvement du 6 avril)

Hillary Clinton et Sherif Mansour
En ce qui concerne le party El-Ghad (« Demain », en arabe), auquel étaient affiliés Israa Abdel Fattah et Ahmed Maher, et dont Ahmed Badawi est un membre fondateur, il est largement financé par la NED, l’International Republican Institute (IRI — Parti républicain), le National Democratic Institute for International Affairs (NDI — Parti démocrate), ainsi que d’autres organisations américaines, comme l’a ouvertement avoué Wael Nawara, secrétaire général de ce parti [13]. Précisons que le NDI et l’IRI sont deux des quatre organismes par le biais desquels la NED octroie des subventions.
De son côté, le mouvement Kifaya (« C’est assez! », en arabe) est un groupe d’opposition soutenu par une organisation américaine nommée « International Center on Nonviolent Conflict », centre qui travaille en étroite collaboration avec Freedom House et CANVAS [14].
Bien que le tableau qui vient d’être dressé pour les activistes égyptiens soit loin d’être exhaustif, tous les cyberactivistes cités précédemment ainsi que les organismes auxquels ils sont affiliés ont joué un rôle important dans l’organisation des révoltes du « printemps » égyptien qui ont mis fin au « règne » du président Moubarak, le 11 février 2011.
D’autre part, il est possible d’établir une liste analogue pour chacun des pays arabes, tout spécialement pour ceux qui ont été « printanisés » [15]. Cette collusion entre le cyberactivisme arabe et les « intérêts » américains a été longuement disserté par le blogueur tunisien Sami Ben Gharbia dans un article très intéressant intitulé « Les cyberactivistes arabes face à la liberté sur Internet made in USA » [16] et ce, avant même le départ du président Zine el-Abidine Ben Ali.
Fikra : une idée du lobby américain pro-israélien
La formation et le financement des cyberactivistes arabes par les mêmes organismes d’« exportation de la démocratie » a permis la création d’une véritable « ligue arabe du Net » [17] dont les membres se côtoient et s’entraident tel que relaté par David D. Kirkpatrick et David E. Sanger dans un article du New York Times [18] et aussi reconnu par le célèbre cyberactiviste tunisien Slim Amamou lors d’une entrevue en juin 2011 [19].
La connivence entre l’activisme politique arabe et les officines étasuniennes peut cependant aller plus loin que ce que l’on pourrait penser, plaçant souvent les cyberactivistes en contradiction avec les principes idéologiques officiellement prônés par les organisations politiques auxquelles ils appartiennent. En ce sens, la création du « Forum Fikra » (Fikra : idée, en arabe) et la participation des activistes arabes à cette plateforme représente un cas d’école.
Selon les renseignements publiés sur son site, le « Forum Fikra est une communauté en ligne qui vise à générer des idées pour soutenir les démocrates arabes dans leur lutte contre l’autoritarisme et les extrémistes ». Et d’ajouter, un peu plus loin : « Nous croyons que la promotion du dialogue de cette façon accordera en temps opportun, un accès direct et mutuel à un échange d’idées entre les personnes sur le terrain et ceux de Washington car ils considèrent ensemble l’avenir de leurs pays respectifs et les relations américaines avec le monde arabe » [20].

Ces formules dont suinte un excès de philanthropie mielleuse ne sont accompagnées d’aucune information sur le financement ou l’appartenance de ce forum. Seule la phrase suivante est ajoutée : « Le Forum Fikra est reconnaissant à la fondation de la famille Nathan et Esther K. Wagner pour leur contribution au lancement du Forum Fikra à la mémoire de Steven Croft, qui au cours de sa vie, croyait passionnément en la puissance des idées pour transformer des vies ».
Dans un article consacré au Forum Fikra, Maidhc Ó Cathail nous donne un peu plus d’information sur les « croyances passionnées » de feu Steven Croft en citant un extrait de son avis de décès publié dans le Chicago Tribune en février 2009: « Il [Steven Croft] a également été philanthropiquement impliqué dans des organisations locales, nationales et internationales, y compris la « Arthritis Foundation », l’AIPAC, les Obligations d’Israël (Israel Bonds) et le « Washington Institute for Near East Policy » (Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient) » [21].
Ainsi, il ressort de ce texte que Steven Croft était très lié aux causes humanitaires mais aussi (et surtout) à bon nombre d’institutions gravitant autour d’Israël. Est-il nécessaire de rappeler que l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) est le lobby américain pro-israélien le plus influent des États-Unis? Son influence disproportionnée sur la politique étrangère américaine (en particulier celle concernant le Moyen-Orient) a été exhaustivement documentée par les professeurs américains Stephen Walt (Université Harvard) et John Mearsheimer (Université de Chicago) dans leur article intitulé « The Israel Lobby» [22]. On peut y lire l’anecdote selon laquelle Ariel Sharon aurait dit à un auditoire américain: « Quand les gens me demandent comment ils peuvent aider Israël, je leur dis: « Aidez l’AIPAC » ».

John Mearsheimer (Université de Chicago) et Stephen Walt (Université Harvard)
Comme le site du Forum Fikra mentionne qu’il est très reconnaissant à la Fondation de la famille Nathan et Esther K. Wagner, il serait donc intéressant d’avoir une idée sur les organismes financés par cette fondation. À ce sujet, sa déclaration d’impôts de 2011 s’avère très instructive. Parmi les organismes qu’elle subventionne, on trouve la « Jewish Child Care Association », le « Chicagoland Jewish High School », « The Israel Project », la « Jewish Student Union » et le « Washington Institute for Near East Policy » (WINEP) [23]. Mais le plus intéressant dans ce document se trouve dans la colonne « Objet de la subvention » où on apprend que la fondation finance le projet Fikra par l’intermédiaire de WINEP. Tout cela semble étrange dans la mesure où ce think tank n’est mentionné nulle part dans le site du Forum Fikra. La raison de cet « oubli » volontaire est compréhensible si on connait la nature des activités de cet organisme et l’origine de sa création. Voici ce qu’en disent Walt et Mearsheimer dans leur article cité précédemment: « Le Lobby [pro-israélien] a créé son propre think tank en 1985, quand Martin Indyk a aidé à fonder WINEP. Bien que WINEP minimise ses liens avec Israël, affirmant plutôt fournir une perspective « équilibrée et réaliste » sur les questions du Moyen-Orient, il est financé et dirigé par des individus profondément engagés à faire progresser l’agenda d’Israël ». Si on y ajoute que Martin Indyk, est un ancien directeur adjoint de la recherche à l’AIPAC, le lien entre WINEP et l’AIPAC est solidement établi. Et ce, sans oublier que M. Indyk a été à deux reprises ambassadeur des États-Unis en Israël (de 1995 à 1997 puis de 2000 à 2001).
Selon l’historien américain Juan Cole, WINEP « a été mis en place par l’AIPAC comme think tank afin de promouvoir les intérêts israéliens à Washington » [24]. En fait, l’AIPAC et WINEP ont des rôles complémentaires : « quand l’influence de l’AIPAC s’exerce principalement sur le Congrès, à travers d’énormes contributions de campagne, celle de WINEP se concentre sur les médias et sur le pouvoir exécutif » [25].
Contrairement au site de Fikra, celui de WINEP indique l’existence du forum dans sa rubrique « Projets de recherche » avec la mention « Projet Fikra est un effort audacieux pour contrer la propagation de l’extrémisme radical au Moyen-Orient ».
Le Forum Fikra est dirigé par David Pollock dont le nom figure dans la liste des experts de WINEP et qui a œuvré comme conseiller principal pour le Grand Moyen-Orient au Département d’État américain. Son nom est aussi apparu dans la liste des faucons néoconservateurs qui ont récemment envoyé une lettre au président Obama, l’exhortant à attaquer la Syrie [26].
Parmi les « contributeurs » au Forum Fikra provenant de WINEP, signalons la présence de Joshua Muravchik, un néoconservateur qui avait recommandé, en 2006, de « bombarder l’Iran » [27]. Peut-être trouvera-t-il le temps d’expliciter sa pensée aux activistes arabes qui le côtoient dans le forum?
En plus des membres de WINEP, un nom attire l’attention dans la liste des contributeurs: celui du Dr. Josef Olmert. Ce dernier n’est autre que le frère de l’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert, information « volontairement » oubliée sur le site de Fikra. Josef Olmert a été directeur du Bureau de presse du gouvernement israélien et conseiller du Premier ministre Yitzhak Shamir ainsi que de l’ancien ministre de la défense, Moshe Arens [28].
Ainsi, Fikra, forum qui est censé « soutenir les démocrates arabes dans leur lutte contre l’autoritarisme et les extrémistes » est une création du lobby américain pro-israélien, géré et financé par ses soins.



David Pollock, Joshua Muravchik et Josef Olmert
Fikra et les activistes arabes
Plusieurs dizaines d’activistes arabes font partie du Forum Fikra. Certains d’entre eux sont des « vedettes » du « printemps » arabe. L’Égypte est bien représentée dans ce forum avec approximativement le quart du nombre total. À côté de la « Facebook Girl », Israa Abdel Fattah, on trouve Bassem Fathy, Ahmed Badawi et Bassem Samir. On peut y ajouter les noms de Dalia Ziada, célèbre cyberactiviste, membre de l’« Ibn Khaldoun Center for Development Studies », ONG très généreusement subventionnée par la NED [29]. Dalia poursuit actuellement une maîtrise en relations internationales dans une université américaine. L’histoire ne dit pas qui finance ses études.

Dalia Ziada et Bill Clinton

Hillary Clinton et Bassem Samir
Saad Eddin Ibrahim, fondateur de centre Ibn Khaldoun, fait partie du forum. Honoré par Freedom House [30], cet ancien professeur de l’université américaine du Caire a déjà été membre du conseil consultatif du « Project on Middle East Democracy » (POMED), un organisme qui travaille de concert avec Freedom House et qui est financièrement soutenu par la NED [31].

1- Bassem Samir; 2- Sherif Mansour; 3- Saad Eddin Ibrahim; 4- Dalia Ziada; 5- Israa Abdel Fattah
Ajoutons à cette liste le nom d’Ahmed Samih, directeur du « Andalous Institute for Tolerance and Anti-violence Studies » et celui de Mozn Hassan, fondatrice de « Nazra for Feminist Studies ». Ces deux ONG ont reçu des subventions de la NED [32].
Il serait trop fastidieux de citer tous les activistes égyptiens faisant partie du forum, mais soulignons la présence du secrétaire général du parti El-Ghad, Wael Nawara.
Il est quand même étonnant de voir tous ces activistes égyptiens frayer avec des faucons pro-israéliens alors qu’ils ont été (ou le sont encore) militants d’organisations telles que le « Mouvement du 6 avril », Kifaya ou El-Ghad qui sympathisent avec la cause palestinienne et qui, dans leurs déclarations officielles, traitent Israël d’« état sioniste raciste » ou d’« ennemi sioniste ».
Le Forum Fikra compte dans ses rangs des activistes syriens pro-américains tels qu’Ammar Abdulhamid ou les illustres membres du Conseil national syrien (CNS) Radwan Ziadeh et Ausama Monajed. Les relations entre les deux premiers et l’administration américaine ont été discutées dans un précédent article [33]. Ausama, quant à lui, est un très grand admirateur de Gene Sharp qu’il a rencontré à quelques reprises, et ce bien avant le « printemps » arabe [34]. Dans un article fouillé sur l’opposition syrienne, Charlie Skelton nous explique les liens qui existent entre Ausama Monajed et le Département d’État américain [35].
Les autres pays arabes représentés dans le Forum Fikra sont: l’Arabie Saoudite, le Yémen, la Jordanie, le Liban, l’Irak, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Koweit et le Bahreïn.
Deux hauts fonctionnaires de la NED sont des contributeurs du forum : Abdulwahab Alkebsi (Yémen) est l’ancien directeur de la région MENA alors que Rahman Aljebouri (Irak) en est agent de programme principal.
En conclusion, force est d’admettre qu’un grand nombre d’activistes arabes, après avoir été formés et financés par des organismes étasuniens d’« exportation de la démocratie », s’acoquinent avec le lobby américain pro-israélien. Si on tient compte de la politique belliqueuse et arrogante de l’état hébreu dans le monde arabe et du sentiment anti-israélien dans la population arabe en général, il est permis de se poser de sérieuses questions sur le but recherché par les activistes arabes en participant à un tel forum.
En Égypte, la situation des cyberactivistes est très précaire. Le mois dernier, des plaintes ont été déposées contre Ahmed Maher et Israa Abdel Fattah « pour avoir perçu de l’argent de l’étranger pour provoquer des troubles en Égypte » [36]. Bien que ces plaintes n’aient pas abouti, les réseaux sociaux et les émissions télévisées s’en donnent à cœur joie contre ces « héros » du début du « printemps » arabe.
Mais si ses accointances avec le lobby pro-israélien venaient à prendre une mauvaise tournure, la « Facebook Girl » pourra-t-elle encore dire que si elle avait su, elle n’aurait rien entrepris?
Dr. Ahmed Bensaada
Documents supplémentaires:
1- Israa Abdel Fattah (cofondatrice du Mouvement du 6 avril) « attaquée » dans une rue du Caire
Références
- Gilles Klein, « Esraa, première protestataire d’Égypte en 2008? », Arrêt sur images, le 5 février 2011, http://www.arretsurimages.net/breves/2011-02-05/Esraa-premiere-protestataire-d-Egypte-en-2008-Liberation-id10280
- David Wolman, « Cairo Activists use Facebook to rattle regime », Wired, 20 octobre 2008, http://www.wired.com/techbiz/startups/magazine/16-11/ff_facebookegypt?currentPage=all
- Joel Beinin, « L’Égypte des ventres vides », Le Monde Diplomatique, mai 2008, http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=article_impr&id_article=20043
- Amnesty International, « Égypte : pas de justice en vue pour 49 personnes devant être jugées par un tribunal d’exception », 5 septembre 2008, http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/news/egypt-no-justice-49-facing-trial-emergency-court-20080905
- NED, « 2010 Annual report : Egypt », http://www.ned.org/publications/annual-reports/2010-annual-report/middle-east-and-north-africa/egypt;À cause de la grande polémique entourant les subventions américaines des ONG égyptiennes, la NED ne publie plus les rapports relatifs à l’Égypte depuis 2010. On peut cependant retrouver celui de 2011 à l’adresse suivante : http://www.documentcloud.org/documents/725319-excerpt-from-list-of-ned-grants-2011.html
- Ahmed Bensaada, « Arabesque américaine : Le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe », Éditions Michel Brûlé, Montréal (2011), Éditions Synergie, Alger (2012), chap.2.
- G. Sussman et S. Krader, « Template Revolutions : Marketing U.S. Regime Change in Eastern Europe », Westminster Papers in Communication and Culture, University of Westminster, London, vol. 5, n° 3, 2008, p. 91-112, https://www.westminster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/20009/006WPCC-Vol5-No3-Gerald_Sussman_Sascha_Krader.pdf
- Freedom House, « Freedom House honors Human Rights Activists from Middle East », http://www.freedomhouse.org/article/freedom-house-honors-human-rights-activists-middle-east
- Sherif Mansour, « Egypt’s Facebook showdown », Los Angeles Times, 2 juin 2008, http://articles.latimes.com/print/2008/jun/02/opinion/oe-mansour2
- David Wolman, « Did Egypt Detain a Top Facebook Activist? », Wired, 2 février 2011, http://www.wired.com/dangerroom/2011/02/leading-egyptian-facebook-activist-arrested-friends-say/
- Ahmed Bensaada, « Arabesque américaine : Le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe », op.cit; p.72.
- Maidhc Ó. Cathail, « The Junk Bond “Teflon Guy” Behind Egypt’s Nonviolent Revolution », Dissident Voice, 16 février 2011, http://dissidentvoice.org/2011/02/the-junk-bond-%E2%80%9Cteflon-guy%E2%80%9D-behind-egypt%E2%80%99s-nonviolent-revolution/
- RT America,, « Taxpayer billions promote democracy hoax abroad », 19 novembre 2010, http://www.youtube.com/watch?v=-MCgHDoZHJg
- Ahmed Bensaada, « Arabesque américaine : Le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe », op.cit; p.55.
- Ahmed Bensaada, « Printemps arabe : le rôle des États-Unis », in « La face cachée des révolutions arabes », Éditions Ellipses, Paris (2012), pp.378-383.
- Sami Ben Gharbia, « Les cyberactivistes arabes face à la liberté sur Internet made in USA », Nawaat, 3 janvier 2011, http://nawaat.org/portail/2011/01/03/les-cyber-activistes-arabes-face-a-la-liberte-sur-internet-made-in-usa/
- Pierre Boisselet, « La “ligue arabe” du Net », Jeune Afrique, 15 mars 2011, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2617p052-056.xml0/internetfacebook-hosni-moubarak-zine-el-abidine-ben-alila-ligue-arabe-du-net.html
- David D. Kirkpatrick et David E. Sanger, « A Tunisian-Egyptian Link That Shook Arab History », New York Times, 13 février 2011, http://www.nytimes.com/2011/02/14/world/middleeast/14egypt-tunisia-protests.html?pagewanted=all&_r=0
- Algérie-Focus, « Interview de Slim404 : le blogueur tunisien devenu ministre (vidéo) », 29 juin 2011, http://www.algerie-focus.com/blog/2011/06/interview-de-slim404-le-blogueur-tunisien-devenu-ministre/
- Fikra Forum, « About us », http://fikraforum.org/?page_id=2&lang=en
- Maidhc Ó Cathail, « Fikra: An Israeli Forum for Arab Democrats », 21 février 2012, http://maidhcocathail.wordpress.com/2012/02/21/fikra-an-israeli-forum-for-arab-democrats/
- John Mearsheimer et Stephen Walt, « The Israel Lobby », London Review of Books, Vol. 28, No. 6, 23 mars 2006, pages 3-12, http://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby
- Public.Resource.Org, « Nathan and Esther K. Wagner Family Foundation », Form 990-PF, 2011, https://bulk.resource.org/irs.gov/eo/2013_05_PF/36-4145039_990PF_201209.pdf
- Juan Cole, « Fear Stalks Iraq As Truce Ends Us », Juancole.com, 18 août 2005, http://www.juancole.com/2005/08/fear-stalks-iraq-as-truce-ends-us.html
- Joel Beinin, « Un think tank au service du Likoud », Juillet 2003, Le Monde Diplomatique, http://www.monde-diplomatique.fr/2003/07/BEININ/10250
- Ahmed Bensaada, « Syrie : le dandy et les faucons », Reporters, 15 septembre 2013, http://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=234:syrie-le-dandy-et-les-faucons&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119
- Joshua Muravchik, « Bomb Iran », Los Angeles Times, 19 novembre 2006, http://www.latimes.com/news/la-op-muravchik19nov19,0,4699035.story
- The Huffington Post, « Dr. Josef Olmert », http://www.huffingtonpost.com/dr-josef-olmert/
- Voir, par exemple, référence 5
- Freedom House, « Freedom House Honors Jailed Egyptian Human Rights Activist », 21 octobre 2002, http://www.freedomhouse.org/article/freedom-house-honors-jailed-egyptian-human-rights-activist?page=70&release=118
- Ahmed Bensaada, « Arabesque américaine : Le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe », op.cit; p.59.
- Voir, par exemple, référence 5
- Voir référence 26
- Media Education Foundation, « How to start a revolution (transcripts) », http://www.mediaed.org/assets/products/155/transcript_155.pdf
- Charlie Skelton, « The Syrian opposition: who’s doing the talking? », The Guardian, 12 juillet 2012, http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/12/syrian-opposition-doing-the-talking
- Nina Hubinet, « Au Caire, entre soulagement et inquiétudes ». La Croix, 29 août 2013, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Au-Caire-entre-soulagement-et-inquietudes-2013-08-29-1004023
-
الطاهر المعز – إندونيسيا : احتجاجات وقَمع دَمَوِي

إندونيسيا – احتجاجات وقَمع دَمَوِي : الطاهر المعز
تُعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث تعداد السكان حيث يفوق عدد سكانها 270 مليون نسمة، وتعتبرها الشركات العابرة للقارات « سوقًا استهلاكية واعدة وجاذبة للمشاريع والاستثمارات الأجنبية »، ولإندونيسيا وزن هام في هذه المنطقة من آسيا، فهي احتضنت المؤتمر التحضيري لمجموعة عدم الإنحياز في مدينة باندونغ سنة 1955، وتتحكم في مضيق ملقا وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم ( بعد مضيق هرمز بالخليج) وتعبره حوالي 25% من حجم التجارة الدّولِيّة ونحو 30% من النفط الخام، وعُرفت إندونيسيا بحرصها على الحفاظ على علاقات متوازنة بين القوى العظمى (الصين والولايات المتحدة ) رغم التأثير الأمريكي منذ انقلاب 1965 والمجازر ضد الشيوعيين.
أسفرت الانتخابات الرئاسية التي جرت في إندونيسيا خلال شهر شباط/فبراير و18 آذار/مارس 2024 عن فوز وزير الدّفاع و قائد الجيش وحاكم جاكرتا السابق برابوو سوبيانتو رئيسًا ( ونائبه ابن الرئيس السابق جوكو ويدودو الذي كان ينافسه برابوو سوبيانتو)، وفوز جبران راكابومينغ راكا نائبًا وحاكما للعاصمة، ومن الغريب إن فوز قائد الجيش بالانتخابات كان بفضل حصوله على أصوات قسم هام من الناخبين الشُبّان ( نصف عدد النّاخبين) الذين خصص لهم « برابو سوبيانتو » خطابًا ديماغوجيا موجه لهم بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي، رغم التّاريخ المُظلم لهذا الضابط العسكري الذي تمت التّضحية به وتسريحه من منصب قيادي بالجيش الإندونيسي خلال فترة حكم الرئيس سوهارتو بعد اتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وعاد من جديد ليتولّى، سنة 2029، منصب وزارة الدفاع في عهد الرئيس جوكو ويدودو، مما يفسر ردّ الجميل له بتعيين ابنه نائبًا للرئيس…
تتمتع إندونيسيا بالعديد من الموارد، من بينها النّفط ومعدن النيكل وزيت النخيل، لكنها لم تتمكّن من توفير فرص عمل للشباب، وبقي مستوى التعليم رديئًا أو متوسطا في أحسن الحالات، فضلا عن إهمال قضايا البيئة، ويطمح الرئيس الفائز في الإنتخابات إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية مع الصّين التي تمر نسبة حوالي 80% من صادراتها عبر مضيق ملقا الذي تتحكم فيه إندونيسيا، أي إن من مصلحة الصين استقرار الأوضاع في إندونيسيا، لكي لا تضطرب حركة الملاحة في مضيق ملقا، وللصين مصالح كبيرة ومشاريع هامة في إندونيسيا، في مجالات الإنشاء والبُنْيَة التّحتيّة الأساسية وتطوير صناعة النيكل التي تتميز بها إندونيسيا، وتقدر الإستثمارات الصينية بين سنَتَيْ 2019 و 2022 بنحو 21 مليار دولارا…
احتجاجات آب/أغسطس 2025
بدأت الاحتجاجات على الأزمة الاقتصادية في العاصمة جاكرتا مطلع العام 2025 ولكن عندما انْكَشَفَت قيمة المنح الإضافية للنّوّاب اشتدت الاحتجاجات وانتشرت في جميع أنحاء البلاد، وانطلقت المظاهرات بأعضاء النقابات والطّلبة، قبل أن يلتحق بهم عشرات الآلاف من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد ( جاكرتا وباندونغ وسيمارانج وسورابايا وميدان وبالي… )، وطالب المتظاهرون بإلغاء زيادة دخل نوّاب البرلمان، وبزيادة الأجور وخفض الضرائب واتخاذ تدابير أقوى لمكافحة الفساد، وأدت هذه الاحتجاجات الحاشدة خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس 2025 ( خصوصًا من 25 إلى 29 آب/أغسطس 2025) إلى إحراق عددٍ من المباني الحكومية (رَمْز السُّلْطة السياسية) وإلى قتل ستة مُتظاهرين، واعتقال 3200 متظاهر، وفق بيانات الحكومة، وقد اندلعت شرارة الغضب إثر إقْرار بَدَل سَكَن شهري قدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي لأعضاء البرلمان، وهو ما يفوق دخل المواطنين العاديين بعشرات المرات، وعشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور، واضطرّ الرئيس برابوو سوبيانتو، تحت ضغط المتظاهرين، إلى إلغاء هذا المزايا الإستفزازية لنواب البرلمان، لكنه هَدَّدَ باستخدام قانون « الخيانة » إذا استمرت الاحتجاجات التي شملت عدة مدن بما فيها العاصمة جاكرتا، مظاهرات مناهضة للحكومة واشتباكات مع الشرطة خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس 2025، احتجاجا على زيادة مخصصات أعضاء البرلمان الإندونيسيين: يُمنح كل عضو من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 580 عضوًا، بدل سكن شهريًا قدره خمسون مليون روبية أو ما يُعادل ثلاثة آلاف دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى راتبه ليتجاوز بذلك الدّخل الرّسمي لكل نائب في البرلمان، مائة مليون روبية، أو أكثر من ستة آلاف دولار أمريكي، ويُعادل مبلغ الزيادة لوحده، الذي طرح أواخر العام 2024، ما يقرب من عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور في جاكرتا، وعشرين ضعفًا في المناطق الفقيرة، وفقا لشبكة بي بي سي إندونيسيا
يعود استياء السكان بشكل رئيسي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للمواطنين الإندونيسيين، حيث لا تزال الأجور ثابتة بينما ترتفع تكاليف المعيشة، وتفاقم الغضب الشعبي بسبب تصريحات بعض أعضاء البرلمان التي بدت بعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية للمواطنين الإندونيسيين، وواجهت « شرطة مكافحة الشّغب » المُتظاهرين في جميع أنحاء البلاد بالغاز المسيل للدموع والهراوات وخراطيم المياه…
اشْتَدّت موجة الاحتجاجات الأخيرة بعد أن صدمت سيارة شرطة شابًّا (21 سنة) يعمل على دراجة نارية في ماكاسار، عاصمة مقاطعة جنوب سولاويزي الشرقية، عندما اقتحمت مركبة مدرعة تابعة للواء المتنقل للشرطة الحشدَ فجأةً، وصدمت الشّاب، ثم دهسته، ولم يكن السائق مشاركًا في المظاهرة، بل يشتغل بواسطة الدّرّاجة ووجد نفسه في قلب الحدث بالصدفة أثناء توصيله طلبية طعام، وتحولت الاحتجاجات في ماكاسار إلى غضب في كافة أنحاء البلاد، حيث تزامن هذا الحادث القاتل مع حادث آخر ( خلال نفس اليوم) وتمثل في قَتْل الشرطة شابًّا آخر على دراجة نارية كذلك، كما توفي طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عامًا في جاكرتا يوم الجمعة 29 آب/أغسطس 2025، خلال هجوم عنيف للشرطة، وكانت هذه الوفيّات الناجمة عن عُنف الشرطة، والتي بلغت ستة قَتْلى حتى يوم الجمعة 29/08/2025، سببًا في أضرام المتظاهرين النار في مباني البرلمان الإقليمي في ثلاث مقاطعات، وفقا لوكالة رويترز بتاريخ السبت 30 آب/أغسطس 2025، نقلا عن معهد جاكرتا للمساعدة القانونية وعن وسائل إعلام محلية…
كانت احتجاجات آب/أغسطس الأكبر والأكثر عنفًا خلال رئاسة سوبيانتو التي بدأت في تشرين الأول/اكتوبر 2024، واضطر الرئيس إلى إلغاء رحلة مقررة إلى الصين، حيث كان سيشارك في عرض عسكري لإحياء ذكرى أخرى لنهاية الحرب العالمية الثانية، واضطر يوم 31 آب/أغسطس 2025، برفقة زعماء ثمانية أحزاب سياسية إندونيسية، في مؤتمر صحفي متلفز في جاكرتا إلى إعلان إلغاء بدل السكن وتعليق السفر إلى الخارج لأعضاء البرلمان، لكنه أعلن إنه أمر الجيش والشرطة باتخاذ « إجراءات حازمة ردًا على أعمال الحرق والنهب »، واتّهم المتظاهرين « بالإرهاب وخيانة الوطن ومحاولة زعزعة استقرار البلاد »، متجاهلًا السبب الحقيقي للمظاهرات، لأن « الناس يتظاهرون للتعبير عن مخاوفهم بشأن سياسات الحكومة الإشكالية »، وفق المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في إندونيسيا.، ونضبت الشرطة، يوم الأول من أيلول/سبتمبر 2025، نقاط تفتيش في أنحاء العاصمة جاكرتا، وقامت بدوريات في جميع أنحاء المدينة، وألغى الطلاب الإندونيسيون والمتظاهرون الآخرون احتجاجاتهم « حتى يهدأ الوضع »، مشيرين إلى مخاوفهم من انتقام الحكومة، في حين لا يزال السكان يشعرون بالإحباط من غياب التغيير ومن القمع الوحشي الذي شنته الحكومة على الاحتجاجات الأخيرة، فالغضب الشعبي مدفوع بالمشاكل الاقتصادية طويلة الأمد، وقد تتكرّر الإحتجاجات في غياب الحلول التي تستجيب لمطالب المواطنين.
ظروف ومناخ الإحتجاجات
انطلقت الإحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومة منذ بداية العام 2025 – قبل قرار نواب البرلمان مُضاعفة دَخْلِهم الشّهري – بسبب اتّساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وكان قرار البرلمان استفزازيا، إذ قرروا زيادة دخلهم الشهري ليصل إلى أكثر من ستة آلاف دولارا، فيما لا يتجاوز الراتب الشهري للعمال ما يُعادل 200 دولارا، بنهاية شهر آذار/مارس 2025، ويبلغ معدّل البطالة 15%، وخصوصًا بين الشباب، وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا…
ركّزت شعارات النقابات العُمّالية، صباح يوم الثامن والعشرين من آب/أغسطس 2025، أمام مبنى البرلمان، على مطالب زيادة الأجور وإصلاح منظومة الضرائب وعلى ضرورة إلزام أرباب العمل باحترام قوانين العمل السارية، على سُوئها، فيما تركزت شعارات الطّلبة على إلغاء بدلات السكن الجديدة للسياسيين وحل البرلمان، وأدّى التّدخّل العنيف للشرطة إلى وفاة عَفّان كورنياوان، سائق سيارة أجرة لدى شركة توصيل دراجات نارية/سيارات أجرة عبر الإنترنت ( منصّة Gojek )، وأُصيب سائق آخر بكسر في ساقه، وحَضَر جنازة السّائق المقتول المئات من سائقي الدراجات النارية لشركة غوجيك ( منصّة Gojek )، مُرْتَدِين أزياء عملهم الخضراء، وسبق أن تظاهر هؤلاء العُمال المُهَمَّشُون يوم العشرين من أيار/مايو 2025 في شوارع 18 مدينة بالبلاد من أجل تحسين دَخْلهم،إذ قد يصل عدد ساعات العمل إلى 18 ساعة يوميا، مما يُسبّب إرهاقًا شديدًا، مقابل دخل ضعيف أنهكته الضّرائب وزيادة الأسعار…
يُعتَبَرُ الرئيس الحالي، الجنرال برابوو سوبيانتو ( وزير دفاع الحكومة السابقة) من خرّيجي المدرسة الأمريكية التي أشرفت على انقلاب ومجازر 1965، وتنصيب محمد سوهارتو على جماجم حوالي مليون ضحية للقمع، من بينهم نحو نصف مليون شيوعي، وبعد موجة « الدّيمقراطية » و « حقوق الإنسان » التي روّجت لها الإمبريالية الأمريكية خلال فترة انهيار الإتحاد السوفييتي، عُزِلَ الجنرال برابوو سوبيانتو الذي كان واحدًا من أقوى جنرالات الجيش الإندونيسي، قبل حوالي ثلاثة عقود « لتورطه في اختفاء مناضلين طلابيين كانوا يُطالبون بالديمقراطية »، وعاد بعد ثلاثين عاما ليصبح رئيسا، وهو ينتمي إلى هذه الفئة من البورجوازية الإندونيسية التي تُمارس « الصّراع والوِحْدة »، حيث يتنافس مرشّحون لا خلاف بينهم بشأن نمط وطبيعة المجتمع، ثم يُدْمِجُ الفائزُ مُنافِسِيه في الإنتخابات ليُشكّلوا مَعًا ائتلافًا أو تحالفًا ضدّ الكادحين والفئات الشعبية، وهو ما حصل حيث عيَّنَ الفائزُ مُنافِسَه ابن الرئيس السابق جوكو ويدودو نائِبًا له، لأن الرئيس السّابق أفرج عن الرئيس الحالي وعيّنه وزيرا للدّفاع ودعمه لكي يُصبح حاكم العاصمة جاكرتا…
انطلقت المُظاهرات الأخيرة والتي سبِقَتْها في هذا المناخ من التفاوت المُجْحِف والفساد والمَحْسُوبية وتدهور وضع العاملين والأُجَراء وارتفاع نسبة البطالة والعمل الهَشّ، ولذالك، رفض الناس الإنصياع رغم القمع وظهرت شعارات مكتوبة على الجدران تَصِفُ الرئيس الحالي « بمبونوه » أي القاتل، وتعدّدت المسيرات والإحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، منذ الرّبع الأخير من سنة 2024، وهاجم المتظاهرون مباني شرطة تم اختيارها بعناية، ومن بينها مقرّ شرطة كبير في شرق جاكرتا ومقرّ لواء النخبة المتنقل (بريموب) التابع لشرطة جاكرتا، وهي الوحدة التي قتلت المتظاهرين، وامتدت الاحتجاجات إلى مدن رئيسية أخرى، منها باندونغ في جاوة الغربية، وسيمارانج في جاوة الوسطى، وسورابايا في جاوة الشرقية، وميدان في شمال سومطرة، وحاصر المتظاهرون مقر الشرطة الإقليمية في يوجياكارتا لمدة خمس ساعات، أُضْرِمَت النيران في عدة سيارات حكومية، ومركز خدمات شرطة، ونقطة مرور، واشتعلت النيران يوم الثلاثين من آب/أغسطس في مبانٍ ضخمة تضمّ البرلمان الإقليمي ومجلس المدينة في ماكاسار، سولاويزي، كما تم إحراق مباني البرلمانات المحلية في سولو، مسقط رأس الرئيس السابق جوكوي، ومناطق أخر، وتم إحراق المقرّ الرسمي لنائب الحاكم في جامبي، وأضرم المتظاهرون النار في البرلمان الإقليمي الضخم في ماراتارام، وارتفع عدد مقرات الشرطة التي تعرضت للهجمات والحرق من قِبَل المتظاهرين، بعد رَفْضِ قائد شرطة البلاد وقائد الجيش، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثين من آب/أغسطس 2025، الإعتذار عن عنف الدولة القاتل، وألْقيا باللّوم على « الفوْضَوِيِّين الذين يضرُّون بالمصلحة العامّة »، غير إن استمرار الإحتجاجات رغم القمع، فضلا عن زيادة عدد المتظاهرين كل يوم، أدّى إلى إعلان الرئيس بروبوو إلغاء زيادة رواتب البرلمانيين، لكنه أعلن أن الاحتجاجات قد تُعتبر « خيانة وإرهابًا »، وأمر بنشر ثلاث دوريات متنقلة مُشكّلة حديثًا في العاصمة جاكرتا، تضم مئات من رجال الشرطة المدججين بالسلاح، وأمر قائد شرطة البلاد ضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي على أي شخص يدخل مقر بريموب، وأوقفت جامعة إندونيسيا جميع الفصول الدراسية الحضورية، واستبدلتها بفصول دراسية عبر الإنترنت لمدة أسبوع على الأقل، لكن استمرت الإحتجاجات في أنحاء عديدة من الأرخبيل…
تميزت تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين الإندونيسيين بالفَظاظة والرُّعونة واحتقار معظم فئات الشعب، وردًّا على دعوة الطلاب إلى حل البرلمان، وصف أحمد سهروني، العضو المؤثر في البرلمان، هذا الرأي بأنه « عقلية حمقاء… هذا النوع من الناس هو أغبى البشر في العالم »، وكرّر مثل هذه التصريحات المُستفِزّة في مناسبات عديدة، ولذلك اقتحم مئات الغاضبين منزله الخاص، أثناء غيابه في سنغافورة، ونهبوه بينما وقف الجنود يتوسلون إلى الناس ألا يحرقوا المنزل. وشاهد الجيش الناس وهم يسرقون حوض الاستحمام والثلاجة والغسالة والأثاث وحقائب اليد والساعات الفاخرة، ورمى المتظاهرون الدولارات والروبيات المسروقة في الهواء ليتقاسمها الجميع، كما تعرّض منزل وزير المالية لسرقة جميع محتواته…
خاتمة
أسفرت الإحتجاجات، حتى نهاية شهر آب/أغسطس 2025، عن ستة قتلى ( حسب ما أُعْلِنَ) وأكثر من 500 جريح، لا يزال العشرات منهم في المستشفيات، يوم الثاني من أيلول/سبتمبر 2025)، وفقاً لمنظمة مسعفي الشوارع، وتجري النقابات وبعض المنظمات والأحزاب مفاوضات لإطلاق سراح أكثر من 600 معتقل ومعاقبة أفراد الشرطة المتورطين في مقتل السائق عَفّان.
من جانبها، أعلنت الحكومة ( أي الرئيس ونائبه) إصلاحات سياسية طفيفة لا تُؤثر بالإيجاب على حياة الفقراء، كما تم اتخاذ إجراءات قمعية جديدة. وحذر بروبوو من أن الاحتجاجات قد تُعتبر « خيانة وإرهابًا ». وتجوب جاكرتا الآن ثلاث دوريات متنقلة مُشكّلة حديثًا، تضم مئات من رجال الشرطة المدججين بالسلاح. وأمر قائد شرطة البلاد ضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي على أي شخص يدخل مقر بريموب. وأوقفت جامعة إندونيسيا جميع الفصول الدراسية الحضورية، واستبدلتها بفصول دراسية عبر الإنترنت لمدة أسبوع على الأقل. وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الأولية إلى استمرار اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء الأرخبيل.
أسْفَرت الإحتجاجات كذلك عن إلغاء مخصصات النواب، بعد إحراق عدد من المباني الحكومية (كرمز للسلطة السياسية) وقَتْلِ الشرطة ست متظاهرين واعتقال حوالي 3200 شخص، ولا يزال خطر المزيد من القمع قائمًا، وانطلقت الإحتجاجات بعد إقرار بدل سكن شهري قدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي لفائدة نواب البرلمان، وهو ما يفوق دخل المواطنين العاديين بعشرات المرات، واضطر الرئيس برابوو سوبيانتو إلى إلغاء هذه المخصصات المُستفزة لمشاعر السّكّان، وذلك تحت ضغط المظاهرات، كما هدد بتطبيق قانون « الخيانة العظمى » إذا استمرت الاحتجاجات.
كانت الإحتجاجات الأخيرة في الشوارع مُؤَشِّرًا على انهيار حاجز الخوف من القَمع المُسلّط على المواطنين المُهَمَّشين (مثل سائقي سيارات ودراجات منصّة أوجيك)، ومؤشِّرًا على خوف البرجوازية والبيروقراطية العسكرية والبوليسية، حيث ألغى الرئيس برابوو رحلته إلى بكين لحضور قمة لقادة الدول المعارضة لإجراءات الإمبريالية الأمريكية، بشأن زيادة الرسوم الجمركية، وتوعّدَ بِرَدٍّ حازمٍ على « أعمال الفوضى وتدمير المرافق العامة ونهب الممتلكات العامة والخاصة »، مما يُؤشّر على استمرار عنف الدّولة في مواجهة مطالب الكادحين والمُهمّشين والفقراء…
رغم الحُكم العسكري الذي دعمته الإمبريالية الأمريكية، إثر مجازر 1965، ورغم القمع، لا تزال الذّاكرة الجماعية الشعبية تَذْكُرُ الإصلاحات التي أقرّها الرئيس أحمد سوكارنو ( الذي أطاحت به الإمبريالية الأمريكية بانقلاب عسكري قاده محمد سوهارتو )، بدفْع من الحزب الشيوعي الإندونيسي – أكبر حزب شيوعي في العالم، بعد الحزبَيْن السوفييتي والصيني – الذي اشترط مُساندته النّقدية للحكومة بتحقيق الإصلاح الزراعي وإقرار قوانين لصالح الطبقة العاملة، وغرس الحزب روح مقاومة الظُّلْم والإستغلال والإضطهاد في أوساط جماهير المدن والأرياف، ورغم مرور ستة عقود والواقع الجديد المُخْتلف لا تزال الفئات الشعبية وفِيّةً لهذه المبادئ…
الطاهر المعز
-
Frantz Fanon – Extrait des « Damnés de la terre » sur les 3 stades du complexe du colonisé.

Extrait des Damnés de la terre sur les 3 stades du complexe du colonisé
Pour faciliter la lecture de cet extrait à ceux qui abordent Fanon, pour la première fois, les trois stades sont :
1/le stade de l'évitement, le colonisé à partir de ses héritages anthropologiques et rapports sociaux anciens, ce qu'il sait de son passé glorieux (par exemple l'époque andalouse pour les algériens), les dieux ou le Dieu qu'il vénère, le colonisé va essayer d'ignorer le colon dans sa version de puissance physique
2/le stade de l'hostilité à son congénère qu'il accuse d'être la cause de la condition coloniale parce qu'attardé, parce qu'irrationnel, parce que porte-malheur etc.,
3/le stade de la prise de conscience que le blanc en face de lui est un colon, un élément d'un système, et qu'il arrive à le nommer comme tel. C'est à cette condition qu'il retourne la puissance accumulée de ses mal-être contre le colon dans un acte libérateur et également transformateur de son être.
Il faut rappeler que les composantes diverses d'un même peuple ne sont pas au même stade. Les avants gardes libératrices se constituent des individus et/ou des groupes arrivés à des niveaux élevés et étroits avec le système colonial dans ses concentrations minières, ses latifundia, les concentrations citadines, les conscriptions militaires etc.
Enfin, un dernier point, le complexe du colonisé ne disparait pas avec les indépendances. Il relève du psychisme, de la perception de soi et de l'intrus colonial. Cette relation ne cesse pas, car l'intrusion coloniale dévastatrice a complétement connecté la colonie ancienne à la métropole et cette connexion va demeurer sous des formes multiples (émigration, monnaie, suprématie économique et industrielle, suprématie technologique) qui, au contraire, élèvent à un niveau supérieur les déterminations du complexe du colonisé. (c'est ainsi que vous avez des Kamel Daoud, des sansal etc.). Mohamed Bouhamidi.
Les damnés de la terre. Chapitre 1. De la violence pages 59 à 62
Le colonisé est toujours sur le qui-vive car, déchiffrant difficilement les multiples signes du monde colonial, il ne sait jamais s’il a franchi ou non la limite. Face au monde arrangé par le colonialiste, le colonisé est toujours présumé coupable. La culpabilité du colonisé n’est pas une culpabilité assumée, c’est plutôt une sorte de malédiction, d’épée de Damoclès. Or, au plus profond de lui-même le colonisé ne reconnaît aucune instance. Il est dominé, mais non domestiqué. Il est infériorisé, mais non convaincu de son infériorité. Il attend patiemment que le colon relâche sa vigilance pour lui sauter dessus. Dans ses muscles, le colonisé est toujours en attente. On ne peut pas dire qu’il soit inquiet, qu’il soit terrorisé. En fait, il est toujours prêt à abandonner son rôle de gibier pour prendre celui de chasseur. Le colonisé est un persécuté qui rêve en permanence de devenir persécuteur. Les symboles sociaux – gendarmes, clairons sonnant dans les casernes, défilés militaires et le drapeau là-haut – servent à la fois d’inhibiteurs et d’excitants. Ils ne signifient point : « Ne bouge pas », mais : « Prépare bien ton coup ». Et, de fait, si le colonisé avait tendance à s’endormir, à oublier, la morgue du colon et son souci d’expérimenter la solidité du système colonial lui rappelleraient à maintes reprises que la grande [55] confrontation ne pourra être indéfiniment reportée. Cette impulsion à prendre la place du colon entretient un tonus musculaire de tous les instants. On sait, en effet, que dans des conditions émotionnelles données la présence de l’obstacle accentue la tendance au mouvement.
Les rapports colon-colonisé sont des rapports de masse. Au nombre, le colon oppose sa force. Le colon est un exhibitionniste. Son souci de sécurité l’amène à rappeler à haute voix au colonisé que « Le maître, ici, c’est moi ». Le colon entretient chez le colonisé une colère qu’il stoppe à la sortie. Le colonisé est pris dans les mailles serrées du colonialisme. Mais nous avons vu qu’à l’intérieur le colon n’obtient qu’une pseudo-pétrification. La tension musculaire du colonisé se libère périodiquement dans des explosions sanguinaires : luttes tribales, luttes de çofs, luttes entre individus.
Au niveau des individus, on assiste à une véritable négation du bon sens. Alors que le colon ou le policier peuvent, à longueur de journée, frapper le colonisé, l’insulter, le faire mettre à genoux, on verra le colonisé sortir son couteau au moindre regard hostile ou agressif d’un autre colonisé. Car la dernière ressource du colonisé est de défendre sa personnalité face à son congénère. Les luttes tribales ne font que perpétuer de vieilles rancunes enfoncées dans les mémoires. En se lançant à muscles perdus dans ses vengeances, le colonisé tente de se persuader que le colonialisme n’existe pas, que tout se passe comme avant, que l’histoire continue. Nous saisissons là en pleine clarté, au niveau des collectivités, ces fameuses conduites d’évitement, comme si la plongée dans ce sang fraternel permettait de ne pas voir l’obstacle, de renvoyer à plus tard l’option pourtant inévitable, celle qui débouche sur la lutte armée contre le colonialisme. Autodestruction collective très concrète dans les luttes tribales, telle est donc l’une des voies par où se libère la tension musculaire du colonisé. Tous ces comportements sont des réflexes de mort en face du danger, des conduites-suicides qui permettent au colon, dont la vie et la domination se trouvent [56] consolidées d’autant, de vérifier par la même occasion que ces hommes ne sont pas raisonnables. Le colonisé réussit également, par l’intermédiaire de la religion, à ne pas tenir compte du colon. Par le fatalisme, toute initiative est enlevée à l’oppresseur, la cause des maux, de la misère, du destin revenant à Dieu. L’individu accepte ainsi la dissolution décidée par Dieu, s’aplatit devant le colon et devant le sort et, par une sorte de rééquilibration intérieure, accède à une sérénité de pierre.
Entre-temps, cependant, la vie continue, et c’est à travers les mythes terrifiants, si prolifiques dans les sociétés sous-développées, que le colonisé va puiser des inhibitions à son agressivité : génies malfaisants qui interviennent chaque fois que l’on bouge de travers, hommes-léopards, hommes-serpents, chiens à six pattes, zombies, toute une gamme inépuisable d’animalcules ou de géants dispose autour du colonisé un monde de prohibitions, de barrages, d’inhibitions beaucoup plus terrifiant que le monde colonialiste. Cette superstructure magique qui imprègne la société indigène remplit, dans le dynamisme de l’économie libidinale, des fonctions précises. L’une des caractéristiques, en effet, des sociétés sous-développées c’est que la libido est d’abord une affaire de groupe, de famille. On connaît ce trait, bien décrit par les ethnologues, de sociétés où l’homme qui rêve qu’il a des relations sexuelles avec une autre femme que la sienne doit avouer publiquement ce rêve et payer l’impôt en nature ou en journées de travail au mari ou à la famille lésée. Ce qui prouve, en passant, que les sociétés dites antéhistoriques attachent une grande importance à l’inconscient.
L’atmosphère de mythe et de magie, en me faisant peur, se comporte comme une réalité indubitable. En me terrifiant, elle m’intègre dans les traditions, dans l’histoire de ma contrée ou de ma tribu, mais dans le même temps elle me rassure, elle me délivre un statut, un bulletin d’état civil. Le plan du secret, dans les pays sous-développés, est un plan collectif relevant exclusivement de la magie. En me circonvenant dans ce lacis inextricable où les actes se répètent avec une permanence cristalline, c’est la pérennité d’un monde mien, d’un monde nôtre qui se [57] trouve ainsi affirmée. Les zombies, croyez-moi, sont plus terrifiants que les colons. Et le problème, dès lors, n’est plus de se mettre en règle avec le monde bardé de fer du colonialisme mais de réfléchir à trois fois avant d’uriner, de cracher ou de sortir dans la nuit.
Les forces surnaturelles, magiques, se révèlent être des forces étonnamment moïques. Les forces du colon sont infiniment rapetissées, frappées d’extranéité. On n’a plus vraiment à lutter contre elles puisque aussi bien ce qui compte c’est l’effrayante adversité des structures mythiques. Tout se résout, on le voit, en affrontement permanent sur le plan phantasmatique.
Toutefois, dans la lutte de libération, ce peuple autrefois réparti en cercles irréels, ce peuple en proie à un effroi indicible mais heureux de se perdre dans une tourmente onirique, se disloque, se réorganise et enfante dans le sang et les larmes des confrontations très réelles et très immédiates. Donner à manger aux moudjahidines, poster des sentinelles, venir en aide aux familles privées du nécessaire, se substituer au mari abattu ou emprisonné : telles sont les tâches concrètes auxquelles le peuple est convié dans la lutte de libération.
Frantz Fanon.
Les damnés de la terre. Chapitre 1. De la violence pages 59 à 62
-
الطاهر المعز – دَور الإستخبارات و »الذّكاء الإصطناعي » في توجيه الرأي العام

دَور الإستخبارات و »الذّكاء الإصطناعي » في توجيه الرأي العام : الطاهر المعز
لم تكتفِ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باختراق الحكومات، بل تسللت إلى الإنترنت نفسه، وأنْشأت، منذ سنة 2004، شبكة واسعة من المواقع الإلكترونية السرية تضم ما لا يقل عن 885 موقعًا إلكترونيًا ومدونات ومنافذ إخبارية وصفحات معجبين ناطقة بحوالي ثلاثين لغة، وتستهدف ما لا يقل عن 36 دولة، بدءًا من صفحات مُعجبي جوني كارسون وسلسلة أفلام حرب النجوم، وصولًا إلى منتدياتٍ إلكترونيةٍ حول الراستافارية، وعلى سبيل المثال تجسّست وكالة الإستخبارات الأمريكية على البرنامج النّوَوِي الإيراني من خلال عملاء لها كانوا يستخدمون موقعًا لأخبار كرة القدم المحلّيّة الإيرانية، منذ سنة 2007، ولم تستهدف عمليات التجسس خصوم الولايات المتحدة فقط مثل الصين وفنزويلا وإيران وروسيا، بل استهدفت أيضًا دولًا حليفة، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، لأن ليس للولايات المتحدة أصدقاء بل لديها مصالح ولا شيء غير ذلك…
اشترت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مساحات استضافة لعشرات، وربما مئات، من هذه المواقع الإلكترونية بكميات كبيرة، غالبًا من مزودي خدمة الإنترنت أنفسهم، أو من نفس مساحة الخادم، مما يعني إن عناوين ( IP ) لهذه المواقع كانت متتالية، مشابهة لعنوان سكن كل مُخبر في عقارات متجاورة في الشارع نفسه، وتمكّنت إيران من كشف شبكة هامة من المخبرين والجواسيس بفضل عناوين IP المجاورة، ومواقع ويب متشابهة التصميم، وربطت الإستخبارات الإيرانية بينها وتمكنت من تحديد عشرات المواقع الإلكترونية التي تديرها وكالة المخابرات المركزية، وبقيت تترصّد مُستخدمي هذه المواقع لتعتقل جميع أعضاء الشّبكة، وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 30 شخصًا وتحديد هوية 42 عميلًا آخرين لوكالة المخابرات المركزية، ولم يتلقَّ العُملاء الإيرانيون أي دعم من المسؤولين الأمريكيين، وغيرت الولايات المتحدة أساليبها للإطاحة بالحكومة الإيرانية، وترعى شخصيات معارضة مع استغلال حركات الاحتجاج المحلية، ولما فشلت هذه الأساليب لجأت الولايات المتحدة إلى الدَّعْوّة السَّافِرَة ( حزيران/يونيو 2025) فقصفت منشآت نووية في جميع أنحاء البلاد بالتنسيق مع الكيان الصّهيوني…
استخدمت الولايات المتحدة نفس الأسلوب تقريبًا للتّجسّس على الصين، التي كانت ولا تزال هدفًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي أنشأت شبكة واسعة من المخبرين في جميع أنحاء البلاد، واستخدموا منصات أخبار رياضية أو أخبار عامة للتّمويه، ونجحت الحكومة الصينية في تتبّع نشاط هذه الشّبكة بتفكيك الشبكة، قبل تفكيكها بشكل منهجي (أواخر سنة 2010) باستخدام نفس الأساليب الإيرانية (ربما كان هناك تنسيق بين حكومات الدّول التي تستهدفها الولايات المتحدة)، وألقت القبض على ما لا يقل عن ثلاثين مخبرًا تم إعدامهم، ولم يُثر ذلك احتجاجات منظمات حقوق الإنسان لأن الولايات المتحدة تكتّمت على هذه القضية التي اعتبرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أسوأ الإخفاقات طيلة ثمانين سنة، وتراجعت عن إنشاء شبكات جديدة ( وفق ما يتوفّر من الوثائق) ونشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( بداية سنة 2025) علنًا مقطَعَيْ فيديو يُشَجِّعَانِ « أعضاء الحزب الشيوعي الساخطين » على التجسس لصالحها « مقابل المال وفُرَص حياة رَخاء جديدة في الولايات المتحدة « ، وأقرّت الحكومة الأمريكية، سنة 2024، مشروع قانون بقيمة 1,6 مليار دولار لتمويل الدعاية المناهضة للصين حول العالم، ووجّهت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) الخونة الصينيين المحتملين بتنزيل متصفح تور (Tor) والتواصل مع الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، وبينما يُسوَّق « تور » في الغرب كأداة للخصوصية، كشف تحقيق أنه طُوِّر بتمويل من الحكومة الأمريكية من قِبَل شركة ذات صلات بوكالة المخابرات المركزية.
في كوبا، تعدّد المُحاولات الأمريكية من الإنقلابات إلى الغَزْو وعدد لا يُحْصَى من محاولات اغتيال المسؤولين، كما تعدّدت محاولات « الثّورات المُلَوّنة »، وأنشأت
ثورة ملونة ضد كوبا وكالة الإستخبارات الأمريكية منصات إلكترونية وهمية ذات طابع تحْرِيضي لتأجيج الغضب بهدف تغيير النظام في كوبا ومناطق أخرى حول العالم، وأنشأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي وكالة حكومية مُتداخلة مع وكالة المخابرات المركزية موقعا سرّيّا وتطبيقًا للتواصل الإجتماعي في كوبا، سنة 2010، تحت إسم « زونزونيو » الذي يُوصَفُ بأنه « تويتر الكوبي »، وروّجت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتطبيق زونزونيو الذي صُمّم لتقديم خدمة موثوقة وبأسعار معقولة، مُقوّضًا بذلك المنافسة، قبل أن يكتسب زخمًا وينشر تدريجيًا رسائل معادية للحكومة الكُوبِيّة، وحث المستخدمين على الانضمام إلى الاحتجاجات التي تنظمها الولايات المتحدة في محاولة لإثارة ثورة ملونة في الجزيرة، ولمّا شعر مؤسسو هذا التّطبيق إن الحكومة الكوبية تترصّدهُ، تم إغلاقه فجأةً سنة 2012…
التّجسّس على الحلفاء والخصوم على حد سواء
أنشأت وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية مواقع خاصّة بعملائها في كل بلد على حدة ( فنزويلا أو روسيا أو كوبا أو الصين أو إيران…) كما أنشأت مواقع لمُحبِّي موسيقى الريغي ومعظمهم من أتباع طائفة « الرّاستا » وأنشأت مواقع لمتابعي المُسلسلات الأكثر شُهْرة ومُدونات الألعاب الإلكترونية والرياضة والموسيقى والأخبار، وجميعها مواقع « مُزَيَّفَة »، ولا تنتج شيئًا بل تعيد نشر أخبار ومدونات من مصادر أخرى، مع ربطها بموارد متاحة بالفعل، وتستخدمها وكالة التجسس الأمريكية كغطاء لعملائها، كما تم الكشف أيضًا عن شبكة واسعة من المخبرين في البلدان الحليفة، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، حيث يستخدم العُملاء الأخبار المالية وتسلق الجبال ومواقع الويب لنقل المعلومات إلى وكالة المخابرات المركزية، وتم الكشف، سنة 2013، إن الإستخبارات الأمريكية كانت تتنصت على هاتف مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل لأكثر من عقد، مما أثار خلافًا دبلوماسيًا، تم تجاوزه بسرعة مُذْهِلَة، واعتقلت ألمانيا، سنة 2014، أحد ضباط مخابراتها بعد ضبطه يتجسس لصالح الولايات المتحدة…
لا يقتصر استهداف الحُلفاء بعمليات التّجسّس على الولايات المتحدة، فقد اكتشفت حكومات العديد من الدّول الأوروبية اختراق الكيان الصّهيوني ( الذي تدعمه حكومات هذه الدّول كألمانيا وفرنسا وبريطانيا…) لأجهزة الحكومات وهواتف الزعماء السياسيين، من خلال برنامج « بيغاسوس » ( من تصنيع شركة NSO التي تُشرف على أمن المطارات والموانئ ومواقع النفط في العديد من البلدان العربية)، بتواطؤ بعض الحكومات الأخرى، ومن بينها حكومة المغرب، وهو البرنامج الذي تطوره شركات صهيونية ( بعضها افتتح فروعا في قبرص أو برشلونة أو لندن…) وتستخدمه الوكالات الحكومية للدّول « الغربية » للتجسس ولاختراق أنظمة دول إفريقيا وآسيا، وكذلك لمراقبة المناضلين السياسيين والنقابيين والمتظاهرين السلميين المؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني، وللتعرّف على وُجُوههم وأصواتهم والتنصت على مكالماتهم الهاتفية واعتراض مراسلاتهم الإلكترونية وما إلى ذلك، وتتبجّح الشركات الصّهيونية بنجاعة أنظمتها التّجسُّسِية التي تَمّت تجربتها في فلسطين المحتلة للقرْصَنَة ولاستخراج البيانات قسرًا من الهواتف الذكية قبل اعتقال أو اغتيال أصحابها، وتستخدم الدّول الأوروبية والأمريكية وغيرها نفس هذه البرامج والوسائل لانتهاك حريّات المواطنين في الدّاخل والتّدخّل في شؤون البُلدان الأخرى، وتعاقدت الشركات الصهيونية (شركة سيليبرايت على سبيل المثال) مع شرطة الولايات المتحدة ومع الجيش الأمريكي للإشراف على برامج « العمليات الخاصة » أي التّدخّلات السّرّية في الخارج، وتعاقدت كذلك مع العديد من الدّول الأوروبية لمراقبة المهاجرين واللاجئين والمناضلين المُعارضين لسياسات حكومات هذه الدّول، وتفاخرت شركة « سيلبرايت » بدورها في تمكين الجيش الصهيوني من ارتكاب عمليات الإبادة الجماعية في غزة، من خلال تقديم خدمات اختراق الهواتف، وجمع بيانات الاتصالات بشَتّى أنواعها…
منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة وحتى نهاية شهر نيسان/ابريل 2025،، وقّعت وكالات إنفاذ القانون ووكالات الأمن القومي والجيوش الغربية ( ومن بينها سفارة الولايات المتحدة في سلفادور) صفقات مع شركة « كوغنايت » الصهيونية بقيمة تُعادل ستِّين مليون دولار، وفق إعلان الشركة التي علّلت ارتفاع عدد وقيمة الصفقات بتقديمها « حلولا ميدانية مجرّبة تُمكّن الفرق العسكرية في الخطوط الأمامية من الحصول على المعلومات الاستخباراتية العملية التي تحتاجها لتنفيذ مهامّها… »
أكّدت منظمة العفو الدّولية ( أيار/مايو 2025) والعديد من التقارير، ومن ضمنها تقرير فرانشيسكا ألبانيزي ( مُقرِّرَة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية) إن الإقتصاد الصهيوني قائم على نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) والدّعم الأميركي والأوروبي وعلى ارتكاب المجازر دون محاسبة أو عقاب، وشجّعتها الدّول الإمبريالية على ابتكار وتطوير برامج التجسس التي تُدْمِجُ تقنيات السيطرة الجديدة « في إطار مُجرّب ومُختبر » للقمع والهيمنة في فلسطين المحتلة – التي لا تخضع لأي قانون – وتتعاقد حكومات الدّول الإمبريالية مع الشركات الصهيونية لشراء هذه البرامج والتطبيقات لممارسة الرقابة الجماعية وتكريس نوع جديد من الإستبداد بذريعة « السهر على سلامة المواطنين ومكافحة الجريمة « ، وتُشكل هذه الشركات الصهيونية، وشركات التكنولوجيا الأخرى، ومعظمها أمريكية، تهديدًا للحريات المدنية في العالم، وخطوة في إطار سَعْي الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي نحو إقامة دول أمنية شمولية…
خاتمة
تُشير الوقائع إلى الإرتباط الوثيق بين حكومة الولايات المتحدة وغيرها ( الكيان الصهيوني كنموذج) وشركات الإتصالات والتكنولوجيا، فقد وظّفت شركة « غوغل » العشرات من عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مناصب قيادية في وادي السيليكون، ولوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) شبكة عالمية واسعة من المخبرين الذين يستخدمون تطبيقات مصممة خصيصًا مثل تور وسيغنال للتواصل، وعندما يتم القبض عليهم في بلدانهم ( كما حصل في إيران والصين وكوبا ) تتبرأ منهم الوكالة التي أنشأت ما لا يقل عن 885 من المواقع الإلكترونية المزيفة للتأثير على الرأي العام، فضلا عن « رِعاية » الحكومة الأمريكية آلاف الصحفيين حول العالم، يعملون من حوالي ألف وسيلة أو وسيلة إعلامية، من ضمنهم جواسيس يتلقون أجورًا خفيةً لترويج أخبار وتحليلات مؤيدة للولايات المتحدة في بلدانهم، وعلى سبيل المثال أعلنت السيدة أوكسانا رومانيوك، مديرة المعهد الأوكراني للإعلام الجماهيري، أن نحو 90% من وسائل الإعلام في أوكرانيا تعتمد على التمويل الأمريكي لضمان بقائها وكشف استطلاع لأكبر 20 وسيلة إعلامية في بيلاروسيا أن 60% من ميزانياتها تأتي من واشنطن، وفي إيران، احتشدت أكثر من 30 جماعة مناهضة للحكومة لدعم اللعدوان الأمريكي الصهيوني خلال شهر حزيران/يونيو 2025، بينما لجأت الصحافة المناهضة للحكومة في كوبا ونيكاراغوا إلى طلب التبرعات من القراء، بعد وقف التمويلات التي كانت تقدمها الوكالة الأمريكية للتعاون الدّولي ( USAID ) وتَسلّلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى أكبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما منح الوكالة سيطرة كبيرة على ما يُنشَرُ من أخبار حول العالم، وسيطرة على الرأي العام العالمي..
الطاهر المعز.
-
الطّاهر المعز-أوروبا، عَسْكَرَة الحياة المَدَنِيّة

أوروبا، عَسْكَرَة الحياة المَدَنِيّة : الطّاهر المعز
زيادة الإنفاق العسكري وفَرْض التّقشّف على المواطنين
تورّطت دُوَل الإتحاد الأوروبي مع حلف شمال الأطلسي في الحرب التي تدور في أوكرانيا ضدّ روسيا، منذ شباط/فبراير 2022، كما تورّطت في العدوان الصهيوني وكافة الحروب العدوانية التي تخوضها الولايات المتحدة، سوء باسمها أو باسم حلف شمال الأطلسي، وأعلن الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي لن يتدخّل مُباشرة وسوف تبيع أسلحة وعتاد وقطاع غيار إلى دول أوروبا التي ترسلها (على مسؤوليتها) إلى أوكرانيا، وفي الواقع تُشارك الولايات المتحدة في الحرب بواسطة الإستخبارات والمُستشارين والمُدرّبين، ليتمكّن جيش أوكرانيا من استخدام وصيانة الأسلحة الأمريكية، أما الدّول الأوروبية فرفضت أي مفاوضات مع روسيا، لكن العديد من الحُكّام الأوروبيين هرعوا إلى الولايات المتحدة عندما علموا باللقاء بين الرئيسيْن الأمريكي والرُّوسي، ولم تترك أوروبا لنفسها أي خيار سوى استمرار الحرب ولم تطرح أي خطّة بديلة، وأعلنت رئيسة مُفوّضيّة الإتحاد الأوروبي وكذلك رؤساء دُوَل وحكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وغيرها « إن روسيا هي العدو الرئيسي في أوروبا والعالم »…
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز (29 آب/أغسطس 2025): « هناك خطط واضحة تمامًا » بخصوص أوكرانيا، إذْ تُعِدُّ الدول الأوروبية خططًا لنشر قوات في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا، مما يُشكّل الضّمان الوحيد لأمن أوكرانيا » وأعلنت « إن الدول الأوروبية ستعتمد على دعم الولايات المتحدة، وبينما تقرر كل دولة أوروبية إرسال قوات بشكل مستقل، سيكون هناك بالضرورة تنسيق على المستوى الأوروبي ومع حلف شمال الأطلسي. هذه الخطة قيد التنفيذ حاليًا… »
خلافًا لما تعلنه رئيسة المفوضية الأوروبية ( وزيرة الحرب في ألمانيا سابقًا)، صرّح جون ميرشايمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو: » إن إدخال قوات الناتو إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي، والتي سيخسرها الغرب »، كما قال جون ميرشايمر على قناة المدون دانيال ديفيس على يوتيوب. وأضاف: « أوضح الروس أنه بمجرد إدخال الناتو قواته إلى أوكرانيا، سيوجه الجيش الروسي أسلحته ضدهم ». السؤال هو: من سيخرج منتصرًا من هذه المعركة بين جنود الناتو والجيش الروسي؟ لو كان عليّ الرهان، لراهنت على الروس ».
التسلح والحرب كحلول للأزمات السياسية والإقتصادية
أعلنت الحكومة البريطانية ( حزب « العُمّال ») أن مُشاركتها في الحرب اقتصرت حتى الآن على توفير المدربين والمعلومات الاستخباراتية « ووجود محدود »، وهي الآن تستعد للتدخل المباشر من خلال توفير أنظمة الدفاع الجوي والأمن البحري، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية للنقل، فردّت روسيا بإرسال تحذير تمثَّلَ في قَصْف مقر المجلس الثقافي البريطاني في كييف، عاصمة أوكرانيا، بعد وقت قصير من زيارة رئيس الأركان العامة البريطانية، تمهيدًا للتّدخّل المباشر والمُعْلَن للجيش البريطاني، وسبق أن أعلنت روسيا اعتقال ضُبّاط من الجيش البريطاني في المناطق الحُدُودية بين أوكرانيا وروسيا، كما أعلنت إن عددًا من المرتزقة الفرنسيين قُتِلُوا في صفوف المليشيات اليمينية المُتطرّفة التي تدعم جيش أوكرانيا، وعمومًا أظْهرت سلطات الإتحاد الأوروبي ومعظم الدّول الأعضاء تصلّبًا وتطرُّفًا في الموقف بشأن فرض العقوبات على روسيا والإستيلاء على الأموال الروسية، ورفض التفاوض والسّعي إلى حل سلمي للحرب، ولا تفسير لهذا الموقف سوى استعداد أوروبا لمواجهة مطولة ومفتوحة مع روسيا، وإنفاق المزيد من المليارات على التسلّح والحرب، بدل الإهتمام بمعالجة مشكل الفقر والبطالة وتآكل البنية التحتية، وخصوصًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقود حملة ( مع بريطانيا) لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا كجزء من « مهمة حفظ السلام » المحتملة، مما يجعل أي حوار لتهدئة الحرب مستحيلا عمليا، وصرّح ماكرون، في مقابلة مع الصحفيين عقب القمة بين زيلينسكي وترامب، « بضرورة خروج أوكرانيا من الحرب أقوى من ذي قَبْل، ولذلك وجبت مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحُلفاء أوكرانيا في مهمة حفظ سلام مشتركة مستقبلية، إذا أسفرت المفاوضات ( بدون مشاركة أوروبا) عن وقف إطلاق نار أو سلام دائم (…) سيتعين علينا مساعدة أوكرانيا بقوات برية، بالتوازي مع ضرورة استمرار تقديم المساعدات العسكرية وتعزيز الدول الأوروبية لقدراتها الدفاعية… » في حين تدعو روسيا إلى نزع السلاح من أوكرانيا، ولذلك إذا استمرت الدول الأوروبية في إرسال الأسلحة والمعدات لتعزيز جيش أوكرانيا، فلن يكون السلام ممكنًا، وسبق أن طَلب الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زملائه الأوروبيين نشر قوات أوروبية برية في أوكرانيا، والتدخل المباشر للاتحاد الأوروبي، أو حتى لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في الحرب، ويدعم رئيس الوزراء البريطاني ( ستارمر) خطط الرئيس الفرنسي، بينما يتردّد الزعماء الأوروبيون الآخرون، ولم يتمكّن الإتحاد الأوروبي من تطوير خطة عمل مشتركة، أو اتخاذ قرار جماعي بإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، فيما ترفض روسيا أي خطة تتضمن وجود قوات « غربية » في أوكرانيا. وتعتبر نشر جنود من دول معادية تحت ذريعة « مهام حفظ السلام » أمرًا غير مقبول، وأعلنت الحكومة الرُّوسية « إن أي تدخّل أجنبي سوف يُؤدِّي إلى تصعيد الحرب، وإن روسيا سوف تعتبر قوات الناتو أهدافًا مشروعة وتهديدًا خطيرًا لأمن روسيا والمنطقة، واستبعدت ألمانيا وبولندا وإسبانيا ورومانيا وكرواتيا إرسال قوات في أي مهمة سلام في أوكرانيا، فيما تُعارض بعض الدّول الأوروبية الأُخْرى أي شكل من أشكال التدخل العسكري في أوكرانيا، سواءً بالقوات أو حتى بإرسال الأسلحة.
ثلاث حالات وثلاث دول أوروبية
ألمانيا – خطوات مُتسارعة نحو استعادة الهيمنة بالقوة العسكرية
قَرّرت الحكومة الألمانية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 28 آب/أغسطس 2025، بمقر وزارة الحرب في برلين، السّيْر على خُطى الولايات المتحدة وتحويل المؤسسات المدنية إلى مجرد أدوات مساعدة للجيش، وهي إجراءات تتخذها الدّول خلال فترات الحرب أو التّهديد بالغزو، كما قررت الحكومة الألمانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية، ابتداءً من سنة 2026، بعد التّخَلِّي عن هذا الإجْراء سنة 2011، لإدماج ما بين ستِّين ألف ومائة ألف شاب إضافي في الجيش، وقررت الحكومة زيادة رواتب الضّبّاط، وتحسين السكن والتأمين الصحي للعسكرِيِّين، وأعلن وزير الحرب (بوريس بيستوريوس ) في مؤتمر صحفي: « يجب على الجيش الألماني أن يتولى زمام الأمور ( لأنك) إذا أردت السلام، فاستعد للحرب ».
يعد الجيش الألماني 180 ألف جندي وضابك، بنهاية سنة 2024، وتسعى الحكومة إلى زيادة عدد المجندين للوصول إلى 460 ألف مُجنّد بعد أقل من عشر سنوات، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون ثانٍ لإنشاء مجلس للأمن القومي لإعادة تنظيم أجهزة الدولة وكأنها في حالة حرب دائمة، « لتعزيز القُدْرَة على مُجابهة الأزمات والطوارئ والإنذارات والتهديدات بجميع أنواعها »، ويضُمّ مجلس الأمن القومي وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والإقتصاد والقضاء والتنمية، والشؤون الرقمية، وتكمن خطورة هذه الإجراءات في عَسْكَرَةِ جوانب الحياة والمجتمع، واستبعاد أي نقاش، وهو ما حصل خلال فترة حُكم النّازية، من 1933 إلى 1945، وعلّلَ المستشار فريدريش ميرز هذه الإجراءات بقوله « إن الأمن أولوية في الأجندة السياسية لهذه الحكومة »، وسبق أن أعلن خلال حملته الانتخابية: « لقد فَقَدَت الهياكل التي تعود إلى ستينيات القرن العشرين فعاليّتها لتلبية متطلبات عصرنا المعقدة ».
كتبت صحيفة بيلد الألمانية (30 آب/أغسطس 2025)، نقلاً عن مصادر حكومية، أن السلطات الألمانية لم تعد تعتبر إرسال القوات الألمانية إلى أوكرانيا ضمانًا أمنيًا، ووفقًا لمصادر الصحيفة، « إذا توقفت الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا، فإن ألمانيا تعتبر من واجبها تقديم الدعم المالي والعسكري لكييف، ويشمل ذلك تدريب العسكريين وتطوير إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، بالتعاون مع شركات ألمانية »، ووفقًا لصحيفة بيلد، توقفت السلطات الألمانية عن مناقشة إرسال قوات إلى أوكرانيا بسبب رفض الولايات المتحدة نشر وحدة عسكرية هناك.
بولندا تسير على خُطى الولايات المتحدة وألمانياقررت حكومة بولندا ( برئاسة دونالد توسك) إعادة تسليح الجيش، رغم ارتفاع حجم الدَّيْن العام، وقدمت الحكومة، يوم الخميس 28 آب/أغسطس 2025، ميزانيةً تُسرّع وتيرة ديون البلاد، واعتبر توسك هذا القرار « قفزة حضارية لم نتردد في اتخاذها » وتتمثل هذه « القفزة الحضارية » في تحديث وتعزيز الجيش، من خلال زيادة إضافية في الإنفاق العسكري، ليصل إلى حوالي 45 مليار يورو، أي تنفيذ هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل الأوان، وبلوغ نسبة الإنفاق العسكري 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف جعل بولندا شرطيًا لأوروبا الشرقية، بذريعة « لن نُهْمِلَ حدودنا للحفاظ على عجز مالي ضئيل »، وفق رئيس الحكومة، وأعلن وزير المالية عن استثمارات عامة كبيرة في البنية التحتية للنقل والتحول في مجال الطاقة، ووعَدَ بزيادة كبيرة في قطاعي الرعاية الصحية والإسكان، لأن الحقوق الإجتماعية للعمال والمتقاعدين شبه منعدمة، لكن زيادة الإنفاق العسكري سوف ترفع عجز الميزانية إلى 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي، وهو ثاني أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي بعد رومانيا، ومن المتوقع أن يصل الدَّيْن إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2025…
فرنسا، أزمة اقتصادية تُفضِي إلى أزمة سياسية
أما فرنسا ( ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بعد ألمانيا) الغارقة في الدُّيُون، فَتُعاني من أزمة اقتصادية مستمرة منذ عدة سنوات، وأزمات سياسية متتالية وعدم استقرار الحكومات في ظل الفترة الثانية لرئاسة إيمانويل ماكرون، وباختصار، أدّت الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية، ليست مؤسسية فحسب، بل تشمل التهديد بالإضرابات والمظاهرات، خلال خريف 2025، وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد عيّن فرانسوا بايرو ( الذي كان يدّعي إنه من الوَسَط وليس من اليمين) رئيسًا للوزراء لمعالجة أزمة الديون، وبدأ تدريجيًا، منذ توليه منصبه، يقترح تخفيضاتٍ جذرية في الميزانية، وحقوق العمال والمتقاعدين، مما جعله أقل رؤساء الوزراء شعبيةً في الجمهورية الخامسة ( منذ 1958) وسوف يُقدّم رئيس الوزراء يوم الثامن من أيلول/سبتمبر 2025، خطته التقشفية للميزانية إلى مجلس النّواب الذي قد يحجب الثقة مما يؤدّي على استقالة الحكومة أو حل البرلمان، وتتضمن خطة فرانسوا بايرُو خفض الميزانية بمقدار 44 مليار يورو، وأعلنت كل أحزاب المعارضة أنها لن تدعمها، في حين تدرس بعض أحزاب المعارضة والنقابات تنظيم « يوم إضراب وتظاهر » احتجاجًا على تدابير خطة التقشف الحكومية التي تتضمّن إلغاء يَوْمَيْ عطلة رسمية ( من بينها عطلة الثامن من أيار/مايو ( نهاية الحرب العالمية الثانية والإنتصار على النّازية) وعطلة دينية ( يوم الفِصْح) لتوفير حوالي 4,5 مليار يورو، وإلغاء الأسبوع الخامس من الإجازة المدفوعة الأجر، وتجميد معاشات التقاعد والمزايا الاجتماعية، ومضاعفة المدفوعات الطبية المشتركة، ومليارات يورو من التخفيضات في الرعاية الصحية، وخصوصًا الأمراض طويلة الأمد، وخفض منحة البطالة ( التي لا دخل للحكومة بها مبدئيا، لأنها أموال اشتراكات الأُجَراء) وفرض قيود إضافية على حقوق الباحثين عن عمل، وتقليل قانون التقادم للطعن في الفصل غير العادل من العمل، وإلغاء أسبوع العمل المكون من 35 ساعة، وإقرار ساعات عمل إضافي غير مدفوع الأجر…
تتعارض هذه الإجراءات التقشفية مع سَخاء الحكومات المتعاقبة وتقديم المال العام إلى الأثرياء والشركات الكبرى، بقيمة 211 مليار يورو من الأموال العامة تم تسليمها للقطاع الخاص دون أي رقابة، فضلا عن زيادة ضريبة الدخل للأُجراء.
الطّاهر المعز
-
Laure Lemaire- Nestlé : Histoire géopolitique d’une multinationale


Nestlé est une multinationale suisse fondée en 1873 par Henri Nestlé. Elle commercialise un large éventail de produits et boissons pour l’alimentation humaine et animale; c'est un des plus importants acteurs de l’industrie agroalimentaire de la planète. Son siège social est situé en Suisse. Depuis son origine, elle a pour logo un nid ( Nestlé = petit nid en souabe) occupé par 3, puis 2 (pour rester représentatif de la famille moyenne) oiseaux nourris par un adulte.
Elle détient 100 marques
*l’eau potable (Vittel, Aquarel, San Pellegrino, Perrier),
*les snacks (Kit Kat, Smarties, Lion), le café (Ricoré, Nespresso, Nescafé),
*l’alimentation surgelée (Buitoni pizza),
*le lait pour enfants (Nidal, Nido),
*les céréales (Cheerios, Chocapic)
*l’alimentation pour animaux (Purina).
Avec un chiffre d’affaires de 94,4 milliards de francs suisses en 2023, Nestlé est classée par Forbes comme 1° entreprise agroalimentaire au monde. Elle est aussi la 2° plus grande entreprise laitière. Nestlé est actionnaire majeur du groupe L’Oréal et détient 20 % de ses actions. Le groupe est coté en bourse au SIX Swiss Exchange de Zurich.
Les débuts (1866-1904)
En 1866, le pharmacien Henri Nestlé met au point une farine lactée sur le modèle du lait artificiel conçu par Justus von Liebig en 1865 et la commercialise avec succès en 1867. Ce lait en poudre est considéré comme un complément du lait maternel pour les nouveau-nés. L’efficacité de son produit ayant été montrée, il ne restait à son inventeur qu’à le commercialiser sur une grande échelle.
En 1868, le produit est vendu en Suisse (Lausanne),en Allemagne à Francfort-sur-le-Main. Sollicité, il organisa la vente en France, prit un agent à Paris et confia un dépôt à son frère Georges, attaché au Crédit lyonnais à Lyon. La renommée de la farine lactée franchit l’Atlantique; il créa une agence à Londres. Fin de 1869 la capacité de production de la farine lactée avait atteint 500 kg/ jour.

La guerre franco-allemande éclate en 1870. Le conflit provoqua un arrêt brusque des ventes; les chemins de fer allemands refusaient le transit des marchandises à destination de la Belgique et des Pays-Bas. Àprès la guerre, les conséquences du conflit n’étaient pas favorables au développement de la nouvelle entreprise. L’augmentation du prix du lait, du sucre, des céréales, la pénurie de fer-blanc et la majoration des coûts de transports et des tarifs douaniers avaient contraint Henri Nestlé à appliquer une hausse de 40 % sur le prix des boîtes. Mais le commerce allait renaître en 1871, les expéditions journalières étant de1000 boîtes et l’entreprise comptant 30 ouvriers.
Henri Nestlé agrandit sa fabrique et la production de farine lactée doubla de1871 à1873. Elle se vendait en Allemagne, en Amérique, en Angleterre, en Argentine, en Australie, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Hollande, aux Indes néerlandaises, en Italie, au Mexique, en Russie, en Scandinavie, en Serbie et bien sûr en Suisse. Avec une production de 500 000 boîtes de farine lactée par an, les proportions prises par l’entreprise forcèrent Henri Nestlé (60 ans) à vendre en 1875 à une société veysanne pour 1 million de francs.
La nouvelle société fut constituée sous la raison sociale « Farine Lactée Henri Nestlé », ayant comme administrateur Jules Monnerat (Syndic de Vevey, ancien député), Pierre-Samuel Roussy (meunier et fournisseur d’Henri Nestlé) et Gustave Marquis (propriétaire au Châtelard sur Montreux). Elle devint une société anonyme au capital de 200 actions de 5 000 francs chacune. Henri Nestlé ne conserva aucun intérêt de propriétaire dans la nouvelle société dont il ne fut jamais actionnaire.
Pierre-Samuel Roussy, qui conduit les négociations avec Henri Nestlé, lui offre pour conclure la transaction, un équipage à 6 chevaux blancs qui, par son luxe, restera longtemps dans la mémoire des habitants de la région. Les œillères des chevaux portent déjà l’insigne qui sera le logo de Nestlé. Henri Nestlé a cédé aux 3 associés, ses installations et sa clientèle, son nom qui est devenu leur propriété commerciale, et le procédé de fabrication, tous les brevets d’invention délivrés à Henri Nestlé dans divers pays, sa signature commerciale et sa correspondance médicale. La signature de la transaction se fit comme le voulait la loi vaudoise de l’époque, en présence de 2 témoins dont l’un fut Daniel Peter, qui inventera le chocolat au lait.
Jules Monnerat s’occupé de la partie commerciale, Pierre-Samuel Roussy prend la direction de la fabrication des produits et Gustave Marquis s’occupé des achats de lait. Très vite, la société connaît une croissance considérable, au point que plus de 500 000 boîtes de farine lactée sont vendues chaque année, en Suisse, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et à New York, Melbourne et Buenos Aires.
Après la mort de Pierre-Samuel Roussy en 1880, son fils Émile-Louis, neveu par alliance de Jules Monnerat et père du médecin Gustave Roussy, devient administrateur de la société, puis, aux côtés de son oncle Jules Monnerat, président jusqu’en 1899, l’âme directrice de la société jusqu’en 1905. Émile-Louis Roussy fut président de l’administration de la société entre 1905 et 1920. À sa mort, son fils aîné Auguste Roussy lui succédera à ce poste.
Les nouveaux dirigeants achetèrent des machines, firent construire des hangars, agrandir les ateliers et ne négligèrent rien pour maintenir sur le marché un produit de qualité. Mais au début de 1878, l’Anglo-Swiss Condensed Milk Co., entreprise spécialisée dans les laits condensés en boîte et ayant son siège en Suisse centrale, lança sa propre farine lactée. La société de Vevey répondit en fabriquant elle aussi du lait condensé. Les demandes se firent croissantes si bien que le ravitaillement des marchés de Nestlé ne pouvait plus se faire au seul centre de fabrication de Vevey. Aussi, en1880, la société de Vevey acquiert un moulin dans le canton de Vaud pour le transformer en fabrique de lait condensé puis, en 1890 ajoute la fabrique de Payerne à ses installations. Mais la concurrence avec la société Anglo-Swiss Condensed Milk Co. prenait une tournure aiguë.
Les difficultés de ravitaillement en lait frais ainsi que l’aggravation du prix de revient consécutive aux droits de douane sur le sucre et le fer-blanc amenèrent l’entreprise à constater que, dans ce pays, elle ne pouvait plus faire face à la concurrence et décida de s’installer industriellement à l’étranger. En 1898, Nestlé s’implanta en Norvège en achetant la Norwegian Milk Condensing Co. puis aux États-Unis dans l’État de New York en 1900, en Grande-Bretagne en 1901, en Allemagne en 1903, et en Espagne en 1905; Nestlé avait fait l’acquisition d’une 4° fabrique en Suisse, dans le canton de Berne. En 1905 Nestlé comptait 9 centres de productions en Europe et à New-York.
1° fusion et entrée dans l’industrie du chocolat (1906-1913)
En 1905, intervient la 1° fusion de Nestlé avec l’Anglo-Swiss Condensed Milk Co.. C’est l’œuvre de 2 banquiers : Wilhelm Caspar Escher, directeur général du Crédit Suisse à Zurich et administrateur de l’Anglo-Swiss Condensed Milk Co. et Benjamin Rossier, originaire de Vevey et administrateur de la Banque suisse et française à Paris. La fusion s’opère sous la forme d’une absorption de la société Nestlé par l’Anglo-Swiss Condensed Milk Co. Les 2 sociétés apportent chacune 9 entreprises à la nouvelle entité. Ces 18 centres de production vont faire faire bénéficier la nouvelle société anonyme d’une répartition géographique favorable et déterminante pour l’avenir. L’activité de la nouvelle société sera facilitée par l’émission de 50 000 actions nouvelles de 400 francs. Le 1°conseil d’administration fut formé de 10 membres, 5 proposés par la société alémanique et 5 par l’entreprise romande et la direction générale était assurée par 4 personnes. Le capital social de 40 millions de francs traduisait clairement l’importance économique de l’affaire. Toutefois il allait falloir près de 20 ans pour que se réalise une fusion complète et que se crée une société à direction centralisée.
Dès 1906, les ventes s’étaient développées dans des proportions qui réjouissaient les actionnaires. Cependant, les établissements industriels situés à l’étranger pouvant produire à meilleur compte, aux prix moins élevés de la matière 1° et au niveau plus bas des salaires et des frais de transport, la fabrique suisse d’Egnach fut fermée en 1906.
En 1907, Nestlé se tourna vers l’Australie, 2° marché exportateur. L’implantation industrielle eut lieu par l’achat de la Cressbrook Dairy Co. deBrisbane, la plus importante entreprise de lait condensé qui possédait 2 centres de production. Comme la Nestlé and Anglo-Swiss vendait annuellement dans ce pays 200 000 caisses de lait condensé et que la production des 2 fabriques australiennes n’atteignait pas ce volume, la décision fut prise en 1910 de construire un établissement industriel dans l’État de Victoria. En 1912, sa forte production permit de vendre l’usine de Wilson Park. L’installation d’un bureau à Sydney vint compléter la 1° implantation australienne peu industrialisé.

L’apparition sur les marchés concurrents du lait condensé sucré écrémé meilleur marché, contraignit la Nestlé and Anglo-Swiss à modifier sa production avant tout sur les laits concentrés entiers. La concurrence obligeant , Nestlé renforça son implantation aux Pays-Bas et au Danemark, qui s’étaient acquis une situation privilégiée dans la fabrication de beurre et du lait concentré. Sous l’impulsion de demandes croissantes, le développement des affaires se poursuivit en Angleterre, en Norvège et en Suisse où l’on fit ouvrir de nouvelles fabriques dès 1912.
Parallèlement à son expansion, l’entreprise perfectionna son organisation de vente en créant des succursales. Cette réforme lui valut une place prépondérante sur le marché asiatique où à partir du dépôt principal de Singapour furent ouverts de nombreux autres dépôts, à Hong Kong, Calcutta, Madras, Bombay, Colombo et au Japon en 1913.
Nestlé durant la 1°guerre mondiale
La plupart des fabriques Nestlé étaient situées en Europe mais la fabrication ne fut arrêtée nulle part durant les 1° mois de la guerre. En effet, en vertu du caractère de ses produits (aliments indispensables), Nestlé put poursuivre ses activités. Comme les hostilités avaient créé d’énormes besoins en produits laitiers, il s’agissait de satisfaire les exigences croissantes de la clientèle, soient les commandes gouvernementales. Dans cette optique, l’entreprise renforça sa politique de décentralisation en créant de nouvelles sociétés nationales de fabrication et de vente en Norvège et en Autriche. Plus la guerre prenait de l’ampleur, plus le lait frais faisait défaut. Des usines cessèrent leur activité et les autres cédèrent pour l’approvisionnement des villes la presque totalité du lait qu’elle recevaient. Toutefois la compagnie réussit à trouver d’autres sources d’approvisionnement en Norvège.
À cette époque, Nestlé comptait 12 sociétés vendant ou fabriquant. Nestlé participa en France à la constitution d’une société anonyme à Cherbourg, disposant du droit de fabriquer et de vendre dans ce pays les produits Nestlé. Le capital de Nestlé and Anglo-Swiss fut porté de 40 à 60 millions de francs par l’émission de 50 000 actions de 400 francs.
Devant la diminution de ses exportations de Suisse et l’accroissement de la demande sur le plan international, Nestlé décida de racheter du lait condensé à des sociétés existantes ainsi que de reprendre certaines fabriques et d’en améliorer le rendement en Amérique dès 1915 et s’amplifièrent jusqu’en 1917. Le Conseil décida d’y envoyer une délégation pour y traiter les achat, pareil en Australie. Ceci permit en 1918 de doubler la capacité mondiale de production par rapport à 1914. Ces transactions en milieu d’instabilité économique dans le monde, posaient des problèmes de financements. Nestlé dut se faire ouvrir de nouveaux crédits auprès des banques.
La crise de 29 et la 2° fusion

La fin des hostilités provoqua un arrêt subit des affaires traitées avec les gouvernements et il fallut procéder à de rapides réadaptations pour ravitailler les populations civiles affectées par la guerre. . En 1920, l’entreprise décida de s’implanter en Amérique du Sud. Le choix se porta sur la région d’Araras au Brésil. Le centre de production érigé constitua le 1° maillon d’une chaîne de fabriques L’implantation dans un pays en voie de développement représentait un investissement élevé pour l’adapter à une contrée où l’industrie locale n’est pas équipée pour fournir les installations indispensables et où les habitants n’ont aucune expérience. Toutefois, fort de son expérience en Australie, Nestlé l’entreprit avec ténacité et avec succès.
L’entreprise entreprit aussi l’acquisition de 11 entreprises australiennes et 11 aux États-Unis. L’organisation comptait dans le monde 80 fabriques et 300 dépôts, maisons de ventes ou agences. Une telle rapidité d’extension ne tarda pas à avoir des conséquences sur la stabilité de l’entreprise et en 1921 des signes d’épuisement apparurent. Le titre d’une valeur nominale de 400 francs passa de 1 020 francs en janvier 1920 à 550 francs en juillet 1921 et il s’abaissa à 225 francs en décembre et à 145 francs au début de 1922; la perte atteignit près de 100 millions de francs suisses et le chiffre d’affaires avait baissé de 20 % par rapport à 1921. Le déséquilibre des changes, la baisse des prix et la crise commerciale en étaient les 3 causes principales.
Sous l’effet de la crise, des dispositions d’urgences furent prises. Des fabriques fermèrent en Suisse, en Norvège, et Australie et en Amérique avec une réorganisation de la direction générale, une réduction de l’administration et une diminution des stocks. Mais elles furent inutiles. Le conseil d’administration dut , sous la recommandation des milieux bancaires britanniques, recourir à un expert en finance, Louis Dapples qui prit les rênes de la société et entreprit une réduction du volume de l’affaire américaine. Elle représentait une des plus grandes problématiques en raison des productions pléthoriques des 48 fabriques durant les années de guerre. La reconstitution de fonds de réserve nécessaires au remboursement des avances bancaires permit à l’entreprise de s’acquitter en 1925 de ses dettes. Des corrections furent apportées en matière administrative avec une nouvelle direction.
La nouvelle équipe de directeurs centraux s’orienta vers une politique nouvelle : adjoindre aux principaux articles classiques (lait condensé, farine lactée, lait en poudre, chocolats) d’autres spécialités destinées aux mêmes consommateurs. En 1927, Nestlé s’assura au Danemark la vente de beurre et la vente de fromage en boîtes lui fut confiée par l’intermédiaire de la société suisse Gerber & Co. A.G., Thoune. Parallèlement, comme l’activité du chocolat prenait de l’ampleur, Louis Dapples, devenu président du conseil d’administration, chercha une base d’entente avec les dirigeants de Peter, Cailler, Kohler, Chocolats Suisses S.A. La fusion se réalisa le 1er janvier 1929.

Plus récemment
En 2002, le Nestlé Venture capital fund, qui vise à financer des projets de recherche en sciences de la vie est fondé par Andrea Pfeifer. Ceci inaugure un virage stratégique entamé dès 1986 (fondation de Clintec avec Baxter) avec l’établissement d’un pôle d’activité dans la recherche en nutrition et santé. En 2011, Nestlé rachète 60 % de Hsu Fu Chi International et en 2012, Nestlé obtient le rachat de la filiale de nutrition infantile de Pfizer, en compétition avec Mead Johnson et Danone.
En 2012, le groupe compte un site de transformation dans tous les pays et emploie 328 000 personnes. C’est la plus grande entreprise de ce secteur au monde, avec 120 milliards de $.
En 2014, Nestlé achète à Valeant Pharmaceuticals des produits de soins de la peau. En 2015, Nestlé est en cours de discussion pour fusionner une partie de ses activités dans la crème glacée, en Europe et en Égypte, Philippines, Brésil et Argentine, avec R&R Ice Cream, dans le but de former une co-entreprise dénommée Froneri, qui comprend les activités surgelés de Nestlé en Europe, hors pizzas et surgelés italiens; elle est dirigée par le PDG de R&R Ibrahim Najari depuis la Grande-Bretagne. En 2016, Nestlé annonce l’acquisition des participations dans Osem, une entreprise israélienne de produits alimentaires puis l’acquisition d’une participation de 15 % dans Aimmune Therapeutics, entreprise médicale spécialiste des allergies alimentaires. En 2017, Nestlé annonce l’acquisition d’une participation de 68 % dans Blue Bottle, une entreprise américaine de cafés puis celle de Chameleon Cold-Brew, une entreprise spécialisée dans le café biologique et d’Atrium Innovations, spécialisée dans les compléments alimentaires, et encore Sweet Earth Foods, spécialiste américain des sandwichs sans viande. En 2018, Nestlé vend de ses activités dans la confiserie chocolatée aux États-Unis, incluant les marques BabyRuth, Butterfinger et Crunch à Ferrero. Nestlé obtient la licence Starbucks pour vendre du café en grande distribution.
Début 2019 Nestlé présente à ses salariés de Nestlé Waters de Vittel et Contrexéville (Vosges) un plan de réorganisation des usines d’embouteillage. Ce plan prévoit le « départ » de 100 salariés.
Mises en cause et controverses
En Indonésie
Nestlé refuse de dévoiler les salaires de ses employés de son usine du district de Panjang à Bandar Lampung afin de ne pas les intégrer dans la convention collective en cours d’élaboration. Un conflit oppose depuis 2007 Nestlé au syndicat indonésien affilié à l’UITA qui porte plainte auprès de l’OCDE pour violation de ses principes directeurs et la plainte est jugée recevable.
Le lait en poudre
Une étude montre, dans les années 1970, la supériorité du lait maternel sur le lait en poudre, a fortiori dans les pays dépourvus d’eau potable. En 1979, 150 organisations internationales fondent le Réseau international pour l’alimentation infantile dont l’objectif est de lutter contre la publicité pour le lait en poudre. Aux États-Unis, le comité international de boycott de Nestlé, constitué de 30 ONG et d’églises, lance en 1977 une campagne de boycott, suivie en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne, en Suède et en Allemagne. Une session extraordinaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vote en 1981 un code international pour la commercialisation du lait en poudre. Il interdit toute forme de publicité incitant à la substitution du lait en poudre au lait maternel qui est signé en 1984 par Nestlé, qui le viole régulièrement. En 2010, un rapport de l’IBFAN dénonce les méthodes utilisées en Indonésie par les multinationales Nestlé, Danone et Friesland pour promouvoir le lait en poudre auprès du personnel hospitalier aux dépens de la santé des femmes et des nouveau-nés. La situation est également dénoncée par l’association Save the Children

Nationalisation en Ethiopie
En 2002, l’ONG Oxfam révèle que Nestlé réclame 6 M de dollars à l’Éthiopie en compensation de la nationalisation de l’entreprise éthiopienne Elidco (Ethiopian Livestock Development) par le gouvernement de Mengistu en 1975. Nestlé refuse l’offre d’arrangement d’1 1/2 M de dollars proposée par le gouvernement éthiopien, car en 1998, il a vendu l’entreprise à un homme d’affaires local. Sous la pression de l’opinion publique, Nestlé signe un accord en 2002 pour la somme de 1,5 million de dollars et déclare la consacrer à des projets de lutte contre la famine dans la région, en collaboration avec la Croix-Rouge internationale.
Boîtes de lait périmé en Colombie
En 2002, la police colombienne découvre que Nestlé procède au réétiquetage de 200 tonnes de lait périmé ; Nestlé de Colombia SA fait renouveler les emballages de produits laitiers périmés importés de pays d’Amérique latine, mettant en danger la vie de la population. Avant et après la confiscation par l’État des produits périmés, Nestlé a tenté d’intimider les employés pour éviter que des salariés ne dénoncent ses pratiques illégales.
L’huile de palme et les internautes
En2010, Greenpeace lance une campagne contre Nestlé qui contribuerait à la déforestation en Indonésie. Autour de la marque Kit Kat, cette campagne cherche à démontrer que l’utilisation de l’huile de palme dans des produits de Nestlé contribuerait à l’éradication de l’écosystème de plusieurs espèces animales dont les orangs-outans. Grâce à une vidéo sur la page Facebook de Nestlé qui détourne l’un des produits phares du géant de l’agroalimentaire, Greenpeace permet aux internauts d’employer un « avatar » détourné de la marque KitKat, transformé en Killer, pour relayer sur les différents médias sociaux, leur appel au boycott. Elle fait l’objet de plusieurs centaines de posts très virulents et la gestion de crise de Nestlé, défraie la chronique chez les experts du secteur qui reprochent à Nestlé d’avoir rompu le dialogue avec les internautes, et agité le chiffon rouge, en les menaçant, sur Facebook, de supprimer leurs posts. Les internautes se sont d’autant plus déchaînés. Les détracteurs reprochent à Nestlé d’avoir répondu de manière trop institutionnelle sur sa volonté de revoir l’usage de l’huile de palme, en 2015 (soit 5ans plus tard).
Nina Simone ne fait pas de pub
Feeling Good est une reprise par le groupe Muse (album Origin of Symmetry) d’une chanson de Nina Simone. Nestlé a essayé de l’utiliser dans une de ses publicités pour le café en Angleterre mais le groupe musical a refusé. Nestlé a continué de l’utiliser, ce qui a conduit Muse à intenter une action en justice où Nestlé a été reconnu coupable et a dû payer au groupe 756 000 € de dommages-intérêts (qu’il a donné à l’association Oxfam).

Contamination bactérienne aux États-Unis
En 2009, des produits de Nestlé, faits à partir de pâte à cookies, contenaient la bactérie E. coli O157, associée à des contaminations fécales. 69 personnes ont été intoxiquées dans 21 États. Nestlé refuse aux inspecteurs alimentaires l’accès à plusieurs documents. Les inspecteurs de la Food and Drugs Administration (FDA) n’expliquent pas comment cette bactérie a pu être présente. Nestlé, qui détient 41 % du marché des pâtes à cookies, avertit qu’il ne faut pas manger cette préparation crue (au risque d’être touché par la salmonelle, bactérie affectant les œufs crus).
ATTAC espionnée par Neslé
L’entreprise Nestlé a mandaté la société de surveillance Securitas SA pour espionner, à partir de 2003, la section vaudoise de Attac Suisse qui prépare le livre Attac contre l’empire Nestlé. Une employée de Securitas est infiltrée dans les réunions d’Attac et écrit 30 rapports pour ses supérieurs. Elle se charge du chapitre sur « marché du café », et fait valider ses notes par les responsables de Nestlé. Une 2° taupe vient prendre le relais quand elle démissionne. L’affaire est révélée en 2008 par la Télévision suisse romande et Attac dépose une plainte pénale contre Nestlé et Securitas. Les espionnes Shinta Juilland et Fanny Decreuze refusent de témoigner. L’instruction pénale se termine par un non-lieu prononcé en 2009 ( les faits sont prescrits). Le tribunal civil de Lausanne, par contre, a condamné Nestlé et Securitas pour espionnage, les 2 sociétés devant payer 3 000 francs par personne lésée, aux plaignants, en plus des frais de justice .
Fraude à la viande de cheval de 2013
La branche portugaise du groupe Neslé annonce que des tests ont mis en évidence des traces d’ADN de cheval dans un plat de lasagnes congelées transformées à base de bœuf, en France et destinées aux industries de la restauration en France et au Portugal (lasagnes à la bolognaise gourmandes). Nestlé retire aussi en Italie des raviolis et des tortellinis vendus sous la marque Buitoni Beef Ravioli et Beef Tortellini en raison d’un mauvais étiquetage. Mais aucune trace de viande de cheval n’y a été trouvée. La chute de ventes de plats préparés a conduit Nestlé à cesser la production de lasagnes et hachis parmentier surgelés dans son usine de Beauvais (Oise), supprimant 120 postes de travail.
Manœuvres sur le lait au Cameroun et au Sénégal
En 2007, 3 familles camerounaises portent plainte contre Nestlé pour avoir provoqué la mort de leurs enfants avec des substituts végétaux vendus comme du lait infantile. Cette affaire résonne avec le boycott de Nestlé dans les années 1970 à la suite de la parution du livre Le tueur de bébés.
Au Cameroun encore, Pius Bissek, PDG de Codilait, accuse Nestlé d’avoir importé du lait à base d’huile de palme et de coco, faisant couler la concurrence. Il gagne son procès en 2010, Nestlé étant condamné à lui verser 1 million d’euros de réparation. Après des procédures en appel pour obtenir un dédommagement plus important, Pius Bissek gagne son procès contre Nestlé en 2017 au terme de 17 ans de marathon judiciaire : Nestlé est condamné à lui verser 517 millions de FCFA de dommages et intérêts, soit 223 millions de FCFA de moins qu’au jugement de 1° instance de 2010.
Au Sénégal, Amadou Moctar Sow, PDG de la SIPL (Société Industrielle de Produits Laitiers), parle d’une association entre la Société générale de banques au Sénégal (SGBS) et Nestlé pour faire tomber son entreprise de production laitière. En 2014, la chaîne France 5 diffuse le documentaire Un empire en Afrique qui revient sur les manœuvres de Nestlé pour conquérir les marchés africains.

Travail forcé et travail des enfants
En 2016, Amnesty International publie un rapport dénonçant le travail des enfants et l’esclavage dans les plantations Indonésiennes de palmiers à huile fournissant des entreprises comme Nestlé, Unilever, Kellogg’s, Colgate-Palmolive et Procter & Gamble. Aux États-Unis, il y a eu un procès concernant l’implication de Nestlé dans l’esclavage des enfants en Afriique. En 2019, Nestlé annonce qu’il ne peut pas garantir que ses produits chocolatés sont exempts de travail d’enfants esclaves, car la traçabilité n’est assurée que sur 49% de ses achats. Le Washington Post souligne que l’engagement de mettre fin sous 4 ans à l’esclavage des enfants dans la filière du chocolat, pris en 2001 sous la pression du Congrès des États-Unis, n’a pas été tenu en 2005 ni lors des échéances successives de 2008 et 2010, et qu’il ne le sera pas non plus en 2020.
Opposition aux avertissements sanitaires
Notamment entre 2013 et 2019, Nestlé demande au Secrétariat d’État à l’économie (Suisse) de s’opposer à des politiques de santé publique au Mexique, en Équateur, au Chili et au Pérou – en particulier des avertissements sur des aliments obésogènes. Nestlé s’est opposé au Nutri-score jusqu’en 2019 ; il l’a ensuite promu pour éviter un étiquetage plus strict comme au Mexique.
Opération Spéciale Russe en Ukraine
Pour Nestlé, la Russie représente un marché d’expansion. Le géant de l’alimentaire y génère un revenu annuel de 1,65 milliard d’Euros soit environ 2% de son revenu global, et y emploie 7000 personnes. Le 17 mars 2022, à la suite de l‘Opération Militaire Spéciale Russe en Ukraine, le 1° ministre ukrainien, Denys Shmyhal a exhorté Mark Schneider, directeur de Nestlé, à suspendre ses activités en Russie. Le 19 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renouvelé cette demande, soulignant que les impôts payés par Nestlé en Russie soutiennent l’économie russe et aident à financer l’invasion de l’Ukraine. Face à ces mises en causes, Nestlé a publié un communiqué et réplique qu’ils se doivent de protéger leurs salariés.
Contamination par E. coli en 2022
En mars 2022, un rappel de produit est effectué sur toute la gamme de pizzas surgelées Fraîch’Up de la marque Buitoni de Nestlé après l’apparition de cas d’infection liés à l’ingestion de la bactérie Escherichia coli. L’hygiène de l’usine Nestlé France de Caudry (Nord) est remise en cause. Cette contamination provoque le décès de 2 enfants en France
À la suite de 2 inspections d’hygiène approfondies menées en 2022 par des agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Nord et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), un arrêté préfectoral décide de l’arrêt de l’activité industrielle de production alimentaire des 2 lignes de production de pizzas de l’usine SPAC-Nestlé de Caudry. Des photos publiées dans les médias montrent une usine sujette à de gros problèmes d’hygiène et de maintenance (nourriture et déchets non alimentaires laissés au sol, champignons au mur, déchets alimentaires coincés dans les machines durant plusieurs jours, vers de farine sur la chaîne de production, installations vétustes situées trop près de la nourriture, présence de rongeurs dans les locaux) ainsi que de graves négligences humaines (non respect du lavage des mains, cycles de congélation et décongélation, etc.).
Une 2° plainte est déposée contre Buitoni et Nestlé, propriétaire de la marque, à la suite d’une allégation d’intoxication avec la gamme de pizzas « Bella Napoli »; des lots interdits étaient encore commercialisés dans 2 magasins Franprix à Paris.
En 2023, Nestlé a annoncé la fermeture définitive de l’usine de Buitoni, à Caudry. Cette décision fait suite au scandale sanitaire issu de cette usine de production et ayant causé plusieurs intoxications mortelles. À la suite de cette décision, le groupe Neslé s’est engagé à fournir aux 140 salariés de l’usine de Buitoni « une opportunité de reclassement interne »; un accord « d’indemnisation amiable » a été signé entre Nestlé et les dizaines de victimes du scandale pizzas Buitoni contaminés par la bacterie E. coli. Il a pour effet de clôturer le volet civil de l’affaire et n’a aucune incidence sur son volet pénal (dans la mesure où l’action pénale n’est pas éteinte).

Récemment, Nestlé a admis son implication dans le régime nazi pendant la guerre mondiale en utilisant le travail forcé dans sa filiale allemande, selon l’historien suisse Jean François Bergier;
Nestlé au Brésil
Les 1° mentions de la présence de Nestlé au Brésil remontent à 1876, avec l’importation et la commercialisation de sa farine laitière. En 1921, la société a commencé sa production au Brésil, à Araras avec le lait concentré Moça. Avec son succès, d’ autres produits ont été lancés et, actuellement, plus d’un millier d’articles sont commercialisés sur le territoire brésilien sous le sceau de Nestlé. Leite Moça est toujours celui qui détient le volume de ventes le plus élevé. Nestlé Brésil, produit aussi des aliments pour animaux de compagnie. Elle possède 57 marques propres sur le marché intérieur et maintient 16 autres marques autorisées à la commercialisation.

Nestlé au Portugal
En 1923 a eu lieu la Fondation de la Société des produits laitiers, Lda., ayant comme partenaire principal le professeur Egas Moniz. Ainsi naît à Avanca, dans le district d’Aveiro, la 1° usine portugaise de lait en poudre simple, qui sera l’embryon de ce qui est aujourd’hui Nestlé Portugal. Elle commence la fabrication de Nescafé, puis la fabrication de produits culinaires. 10 ans plus tard, la Dairy Society obtient le droit exclusif de fabriquer et de vendre les produits Nestlé. Cela marque le début de la croissance de l’entreprise au Portugal. Dans les années 40 et 50, la commercialisation des produits Maggi et Nescafé a commencé. 1968 est l’année de la fondation à São Miguel aux Açores, de Nestlé Produtos Alimentos, SARL. 1984 est l’année où Nestlé acquiert la chocolaterie Rajá.
1985 : Début de la fabrication du chocolat Nestlé à l’unité de Rajá. Acquisition de Tofa – Torrefação
1986 : Début de la fabrication des céréales pour petit-déjeuner à l’usine d’Avanca. Changement de dénomination sociale en Nestlé Portugal, S.A.
1987: Acquisition de la société Casa Christina – Torrefações.
1993 : Acquisition de la société Longa Vida (yaourts et desserts laitiers) et Buondi (café torréfié).
1994 : Lancement de Nestea. Nouveau siège de Nestlé Portugal à Oeiras.
2001 : Lancement de Nestlé Aquarel (eau).
2002 : Sociedade de Águas de Pisões – Moura change de nom en Nestlé Waters. Création de Nestlé Purina PetCare au Portugal.
2003 : Célébration du 80e anniversaire de Nestlé au Portugal. Visite du Président de la République, à l’usine Nestlé d’Avanca. En raison de l’acquisition internationale du groupe Powwow, intégration dans le groupe Nestlé de la société Selda. Lancement de l’activité Nespresso .
2006 : Création de la joint-venture Lactalis Nestlé Produits Frais pour l’activité yaourt et desserts laitiers en Europe. Au Portugal, elle est gérée par la Sociedade Longa Vida qui en fait partie.
Aujourd’hui, Nestlé est reconnue par Brand Finance comme la marque alimentaire la plus précieuse au monde.

Nestlé tente de redorer l’image de la filière cacao
Construction de salles de classe dans les zones de culture du cacao ou alphabétisation des femmes commerçantes dans les marchés : Nestlé cherche-t-il à améliorer son image dans la production de cacao, où le travail des enfants existe toujours ?
La multinationale suisse, consciente de l’image déplorable liée à l’exploitation du cacao, a lancé plusieurs projets pour lutter contre le travail des enfants, toujours répandu dans les champs de cacao. Face à cela, Nestlé a financé la construction de salles de classe dans les zones agricoles. L’alphabétisation des femmes est aussi une de ses priorités, notamment celles commerçantes sur les marchés. Mame Pane Sakho, directrice de communication chez Nestlé Côte d’Ivoire, explique les raisons de cet engagement social :
« Le nom de Nestlé n’est pas du tout écorché en Côte d’Ivoire. En fonction des défis qui se posent dans notre environnement, on apporte des solutions. On a notre marque Maggi ici. On travaille avec 20.000 femmes, il est tout à fait normal qu’on puisse travailler à les rendre un peu plus autonomes. »

800.000 enfants- Collaboration avec l’Unesco
En 2021, la police ivoirienne avait mené l’opération « Nawa 2 » contre le travail des enfants. En Côte d’Ivoire, plus de 800.000 enfants travaillent dans les plantations cacaoyères, selon une enquête de l’Université de Chicago réalisée en 2019 et depuis, plus de 200.000 d’entre eux auraient été retirés des champs cacao. Malgré tous ces efforts, dans certaines plantations de cacao, on rencontre encore des enfants. C’est ce qu’explique Toussaint Luc N’Guessan, manager du programme Accelerator chez Nestlé : « Le problème du travail des enfants est réel. Même si les enfants ne descendent pas du Burkina pour venir travailler dans les champs. Quand même dans les localités ce problème existe.. » A ce jour, dans le cadre de son plan Cacao, Nestlé a construit 40 écoles en Côte d’Ivoire pour lutter contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Ce projet aurait aidé à la scolarisation de 10.000 enfants (sur 800 000). Depuis 2017, le programme d’alphabétisation de l’entreprise agro-alimentaire suisse aurait aussi formé plus de 1.500 femmes dans les marchés d’Abidjan. Pour soutenir l’alphabétisation des femmes sur les marchés, Nestlé s’est associé à l’Unesco. Yves Marius Sagou, coordonnateur des programmes d’alphabétisation dans cette structure onusienne, explique les objectifs de ce projet : « L’Unesco travaille avec les entreprises privées pour mettre en œuvre certains de leurs projets ou programmes parce que l’Unesco promeut le « PPP » , le partenariat public privé, en offrant des programmes d’alphabétisation. »
-
Taher Al-Mouez -À la marge du centenaire de la naissance de Frantz Fanon : Palestine, Les aspects culturels et médiatiques de la colonisation

À la marge du centenaire de la naissance de Frantz Fanon : Palestine – Les aspects culturels et médiatiques de la colonisation par Taher Al-Mouez
Le régime colonial britannique (mandataire) (1918-1948) a eu recours à des lois d’urgence pour empêcher la publication des journaux arabes d’opposition, fermant notamment le journal « Palestine » à plusieurs reprises et imposant une censure préalable aux articles critiquant le mandat ou les vagues de migration sioniste. L’objectif était clair : réduire au silence les voix autochtone et restreindre l’espace l’écho de tout discours de résistance.
De 1948 à 1966 ( en réalité jusqu’en 1970) les palestiniens qui ont échappé aux massacres et à l’expulsion était soumis à la lois martiale, à une autorisation préalable ( délivrée par l’armée sioniste) pour chaque déplacement, jusqu’à l’achèvement du plan d’encerclement de leurs villes ou villages par des colonies, des bases militaires et des champs de tir.
Pendant la première Intifada (1987-1991), les autorités d’occupation sionistes ont fermé plus de 40 institutions culturelles et éducatives en Cisjordanie, dont l’université de Birzeit (très modérée), pour de longues périodes. Elles ont également fermé des journaux et des magazines locaux, afin de priver les Palestiniens du peu d’espace d’expression qui leur reste.
Ce processus, appelé « réduction au silence ou Silencing», s’inscrit dans la structuration du discours dominant (hégémonique) par la censure et les contrôles institutionnels et sociaux qui imposent ce qui est considéré comme « correct » ou « acceptable » et excluent tout le reste. Ainsi, la réduction au silence participe de l’équilibre des pouvoirs, définissant les limites de ce qui peut être dit et de qui a le droit de s’exprimer.
Dans les contextes coloniaux, la réduction au silence devient un axe politique central visant à soumettre les peuples et à imposer un système cognitif, culturel et politique en vue de renforcer la domination et remodeler la structure du pouvoir qui permet de dominer la société colonisée. Cette politique vise à contrôler les symboles culturels et cognitifs en contrôlant les discours et les récits, et en empêchant ou en réprimant l’expression d’idées, de sentiments ou d’opinions par des individus ou des groupes politiques et culturels locaux. Cela inclut la censure ou la suppression du récit historique des peuples colonisés, pour le remplacer par une culture dominante imposée par le colonialisme pour servir ses intérêts. La réduction au silence coloniale repose sur des pratiques répressives systématiques à l’encontre des peuples autochtones pour les asservir, les priver de leur voix et de leur droit de s’exprimer ou de faire connaître leur récit. Elle occulte également la « voix » ou la version autochtone de l’Histoire et la remplace par un récit colonial présentant le colonisateur comme un sauveur ou un créateur de civilisation. Ce processus vise à empêcher et à « réduire au silence » toute expression de résistance ou d’opposition, par le recours à la violence physique directe, ainsi qu’à des lois et une censure criminalisant tout discours remettant en cause l’hégémonie.
Le colonialisme transforme la langue, la culture populaire, les mythes et les images en champs de bataille, où le vocabulaire et les significations sont remodelés au service du projet de contrôle militaire, politique, économique, culturel et social, tandis que le discours de résistance est présenté comme « primitif », « irrationnel » ou « terroriste », prélude à la justification de son éradication. La réduction au silence n’est pas un acte conjoncturel. C’est un élément essentiel d’un projet visant à priver la société colonisée de sa capacité à résister et à s’exprimer, à la remodeler et à la soumettre à la voix du colonisateur, en parlant sa langue, comme ce qui est arrivé à l’Afrique de l’Ouest et surtout à l’Algérie où la place de la langue et la culture françaises est plus importante que l’arabe ou le berbère, soixante trois ans après l’indépendance ! Autrement dit, le colonisateur choisit de privilégier certaines voix au détriment d’autres et de les orienter au service de son projet. Il les valorise et leur confère une légitimité pour servir son agenda par l’intermédiaire d’agents – individus ou groupes sociaux – souvent issus de l’élite économique ou culturelle. Il soutient leurs voix pour qu’elles soient, selon lui, représentatives de la société, parlent son langage et promeuvent ses visées hégémoniques. Ainsi, les véritables voix (celles des peuples autochtones) sont effacées et remplacées par d’autres. C’est un plan bien étudié et préparé à l’avance pour privilégier le récit dominant et recadrer le langage dans un cadre culturel spécifique qui le rendra le récit local inaudible ou « incompréhensible », car il est considéré comme « primitif », « inapproprié », « terroristes », « extrémistes » ou « jihadiste », etc ; ce qui fournit au colonisateur un prétexte pour réduire au silence ou neutraliser la résistance, par les armes et par la propagande. Par conséquent, la réduction au silence est un processus de prévention utilisé comme outil pour remodeler la société colonisée et la priver de sa propre « voix » afin qu’elle s’identifie à la vision et au projet du colonisateur. Lorsque l’« élite » de la société commence à parler le langage du colonisateur, elle contribue à étouffer les voix et la résistance réelle et à reproduire les rapports de force de telle sorte que le colonisateur demeure au centre de la domination culturelle et idéologique, remodelant l’identité de la population autochtone et la forçant à adopter ses valeurs et ses normes.
Le processus de muselage en Palestine a pris des formes plus complexes en raison de la nature de la colonisation de peuplement sioniste, élaborée depuis la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, soutenue activement par l’impérialisme. Ce n’est pas un hasard que la naissance du mouvement sioniste coïncide avec l’apogée de l’ère coloniale, durant la seconde moitié du XIXe siècle. C’est la nature coloniale du projet sioniste qui a engendré le soutien impérialiste absolu et inconditionnel à l’entité sioniste. Ce soutien inclut la justification et le soutien au récit sioniste de l’Histoire et la censure du récit palestinien.
C’est la même logique impérialiste qui conduit aujourd’hui, à l’interdiction des activités BDS en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne, à la criminalisation de l’utilisation de termes tels que « apartheid israélien » dans certains médias, sous prétexte d’« antisémitisme », et à l’interdiction de hisser des drapeaux palestiniens ou de porter le keffieh, entre autres ou de crier « Free Palestine » ou bien « Palestine libre, de la mer au Jourdain ».
L’impérialisme ne se limite pas à marginaliser les voix pro-palestiniennes, mais s’emploie plutôt à les effacer et à les éliminer de la sphère publique, faisant du silence asphyxiant un maillon essentiel de la lutte pour éliminer la culture de la résistance.
Le résultat final est l’imposition du discours sioniste comme seule vérité ( sous forme d’axiome, non discutable) en privant les palestiniens du droit de se représenter politiquement, et culturellement. Ce modèle de contrôle politique culturel et aussi démographique (colonialisme de peuplement) ne se limite pas au contrôle de la sphère politique, mais vise plutôt à pénétrer les consciences à travers les grands récits produits par le colonisateur. Cela pousse certains individus à remettre en question la légitimité de leurs idées, ou à s’abstenir de les exprimer, sous la pression économique ou culturelle qui étouffe le libre débat et paralyse la pensée critique. Le silence s’inscrit ainsi dans une politique d’« extinction naturelle » des populations autochtones, par la confiscation des terres, la destruction du cadre de vie et la limitation de leur capacité d’expression, contrôlant les terres, les ressources naturelles et culturelles : la langue, la culture et le récit historique. Ceci a conduit certains individus et mouvements politiques qui soutenaient le peuple palestinien à considérer les territoires occupés en 1948 comme la « propriété » de l’entité sioniste, qui acquiert ainsi une légitimité historique, puisque l’ONU a décidé d’attribuer une partie de la Patrie des palestiniens à des colons venus d’une centaine de pays : c’est ce qu’on appelle « le droit international » qui a toujours été la résultante d’un rapport de force international et rarement en faveur des peuples colonisés et opprimés. La Palestine se limite donc, selon « le droit international » aux territoires occupés en 1967, dont les terres, l’eau et les ressources sont continuellement annexées par les colonies de peuplement sionistes, en expulsant ou en déplaçant la population autochtone par la force…
Le ciblage des journalistes à Ghaza relève de la tentative d’étouffer les informations et les images de ce génocide. L’assassinat des journalistes s’inscrit dans le cadre de l’interdiction de transmettre le récit des faits et de décrire la destruction et le génocide subis par le peuple palestinien depuis la guerre de 1947-1949, qui a donné naissance à la Nakba et à la question des réfugiés dont le droit au retour ( résolution 194 de l’ONU) et (et non « ou ») l’indemnisation constitue un axe de lutte du peuple palestinien. Ces réfugiés constituent près de 85 % de la population de Gaza. Les assassinats quotidiens ont lieu, dans le cadre d’un génocide planifié, grâce au soutien direct des impérialistes et des régimes réactionnaires arabes (Émirats arabes unis ou Maroc) et indirect (Arabie saoudite et autres). L’entité sioniste ne se contente pas d’assassiner des Palestiniens, mais n’hésite pas à assassiner des citoyens de pays impérialistes (Rachel Corrie, par exemple) et à les arrêter avec le soutien des autorités de ces mêmes pays impérialistes pays, qui lancent des campagnes médiatiques et des menaces de guerre, suite à l’arrestation de leurs citoyens, dont certains sont des espions, des trafiquants de drogue et des pédophiles, par d’autres pays.
Ces pratiques de l’impérialisme visant à réduire au silence toute expression politique ou culturelle des peuples autochtones sont monnaie courante à l’intérieur de ces mêmes pays pour réduirevau silence l’expression du prolétariat, des militants syndicalistes communistes ou des couches populaires, comme le mouvement des « gilets jaunes » en France. La bourgeoisie et les groupes monopolistes dominent tous les aspects de la vie politique et imposent leur récit de l’Histoire, alors qu’ils ont tous collaboré avec l’armée d’occupation nazie…
Taher Elmouez
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Keiko, Londres
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Sarah, New York
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Olivia, Paris