Ecole populaire de philosophie et des sciences sociales المدرسة الشعبية للفلسفة والعلوم الاجتماعية

موقع التعليم الفلسفي Site d'éducation et d'études philosophiques

Accueil

  • Robert Inlakesh-Comment les États-Unis et Israël ont discrètement ranimé les héritiers d’Al-Qaïda en Syrie

    Robert Inlakesh-Comment les États-Unis et Israël ont discrètement ranimé les héritiers d’Al-Qaïda en Syrie

    Comment les États-Unis et Israël ont discrètement ranimé les héritiers d’Al-Qaïda en Syrie par Robert Inlakesh

    Robert Inlakesh–

    L’offensive des rebelles syriens dans la région d’Idlib a surpris par son intensité. Mais elle n’a pas été improvisée. À Washington, on était conscient depuis quelques années qu’une nouvelle flambée de violence permettrait de relancer des objectifs politiques. Quitte à raviver des liaisons dangereuses, moyennant une opération de relooking au passage (I’A)

    Alors que les forces d’opposition syriennes, dirigées par Hayat Tahrir al-Sham, ex-filiale d’Al-Qaïda, intensifient leur offensive pour s’emparer de nouveaux territoires après la prise d’Alep, Washington a pris ses distances par rapport à l’attaque. Le revirement est remarquable au regard du soutien de longue date apporté à l’armement de ces groupes présentés comme des « rebelles modérés » dans la région d’Idilib.

    En effet, sous la présidence de Barack Obama, le gouvernement US a secrètement injecté des milliards dans une opération secrète destinée à renverser le gouvernement de Bachar el-Assad. Le programme Timber Sycamore de la CIA, l’une des opérations les plus coûteuses de l’agence, a permis, à son apogée, d’acheminer 100 000 dollars par militant syrien formé, dont beaucoup allaient finalement se battre sous la bannière de factions liées à Al-Qaïda.

    L’étendue de la complicité de Washington a été dévoilée à travers la publication de câbles diplomatiques. On y trouvait notamment cet aveu surprenant de Jake Sullivan, alors chef de cabinet adjoint de Hillary Clinton, en 2012 :  Al-Qaïda « est de notre côté en Syrie ». Brett McGurk, coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour le Moyen-Orient, a pour sa part qualifié Idlib de « plus grand refuge d’Al-Qaïda depuis le 11 septembre ».

    Une occasion en or

    Secrétaire adjointe à la défense pour le Moyen-Orient dans le gouvernement Biden, Dana Stroul affirmait en 2020, lors d’une audition de la sous-commission de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, que « la Russie et l’Iran n’ont pas les ressources nécessaires pour stabiliser ou reconstruire la Syrie ». Elle ajoutait que l’économie syrienne, déjà chancelante, « continuait à s’effondrer ». La situation était aggravée par la crise économique au Liban et le régime de sanctions imposé par les États-Unis.

    Stroul expliquait alors qu’il y avait là « une opportunité à saisir », plaidant pour une approche proactive. Elle a donc proposé que les États-Unis commencent à planifier un moyen de « tirer parti de la prochaine flambée de violence pour revigorer un processus politique ». Selon Stroul, cette stratégie devait inclure un rapprochement des États-Unis avec la Turquie, tout en maintenant une position ferme sur les questions politiques, les sanctions et le refus de l’aide à la reconstruction.

    L’objectif est toujours le même : chasser l’Iran du territoire syrien et contraindre Damas à abandonner son alliance avec le Hezbollah libanais. Ces ambitions vont bien au-delà d’une simple stratégie. C’est une véritable vision visant à remodeler l’équilibre des forces dans la région en faveur des intérêts étasuniens et israéliens.

    Après la prise d’Alep par le HTS, les Émirats arabes unis et les États-Unis ont profité de l’occasion pour faire avancer leur vision d’un nouveau Moyen-Orient. Avec un sens du timing étonnant, ils ont fait une offre qui touche au cœur de la lutte syrienne : alléger les sanctions économiques en échange d’une rupture des liens avec l’Iran, allié de longue date de Damas.

    Liaisons dangereuses

    En début d’année se tenait à Washington la journée annuelle de sensibilisation au conflit. Regroupés sous la bannière de l’American Coalition for Syria, des lobbyistes favorables au changement de régime en ont profité pour rencontrer des responsables US et ont plaidé pour un financement de groupes liés à Al-Qaïda. Selon une enquête publiée par The Grayzone, le chef de cabinet du sénateur républicain de Floride Rick Scott a rassuré les défenseurs de l’opposition syrienne en leur disant : « Les Israéliens veulent que vous soyez aux commandes ».

    Les analyses des think tanks pro-israéliens, tels que le Washington Institute for Near East Policy (WINEP), dépeignent une Ligue arabe ayant changé de position pour soutenir Damas. Toutefois, ce rapprochement s’accompagne d’un objectif calculé : faire avancer un agenda anti-iranien qui s’aligne parfaitement sur les objectifs des États-Unis et d’Israël

    L’objectif principal est clair : un règlement négocié en Syrie qui obligerait le président Bachar el-Assad à rompre ses liens avec l’Iran et à mettre fin aux fournitures d’armes au Hezbollah.

    Le relooking du HTS

    Au cours des dernières années, alors que la guerre en Syrie se trouvait dans une impasse, les responsables occidentaux de la politique étrangère ont entrepris de redorer le blason du Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Le relooking du chef du HTS, Abu Mohammad al-Julani, a été au cœur de cet effort. Connu pour ses treillis militaires, al-Julani est réapparu à la télévision US sous un jour radicalement différent, vêtu d’un costume et se présentant comme un chef poli et formel.

    Dans son analyse du HTS, le Center for Strategic and International Studies, un think tank basé à Washington, relève :

    Les messages du HTS ont clairement fait connaître ses mesures de syrianisation, ses campagnes antiterroristes contre les groupes islamistes transnationaux et ses tentatives de mise en place d’une structure de gouvernance dans le nord d’Idlib. Ce message soutenu et l’absence d’opérations militaires en dehors des zones contrôlées par le HTS indiquent que le groupe continuera à se positionner comme une force gouvernementale relativement modérée en Syrie dans un effort visant à recevoir l’aide, les ressources et éventuellement la reconnaissance internationales.

    James Jeffrey, ancien ambassadeur US et Représentant spécial pour l’Engagement en Syrie durant la mandature Trump, a décrit Hayat Tahrir al-Sham comme un « atout » pour la stratégie US à Idlib.

    Le relooking du Hayat Tahrir al-Sham HTS a progressé, malgré des rapports accablants sur la torture et les violations des droits de l’homme. À Idlib, le groupe a même ciblé des journalistes qui étaient favorables à sa cause. En 2020, un rapport des Nations unies jetait une ombre encore plus sombre, soulignant que chaque faction majeure du théâtre syrien, y compris le HTS, s’est appuyée sur des enfants soldats pour renforcer ses rangs.

    Bien que les États-Unis se distancient publiquement de toute implication directe dans la dernière escalade en Syrie, la réalité est plus complexe. Le fait de soutenir ouvertement des groupes officiellement désignés comme des organisations terroristes risque de mettre WashiAl Qngton dans l’embarras, ce qu’il préférerait éviter.

    Robert Inlakesh est un analyste politique, un journaliste et un réalisateur de documentaires, actuellement basé à Londres, au Royaume-Uni. Il a vécu et réalisé des reportages dans les territoires palestiniens occupés et anime l’émission « Palestine Files ». Réalisateur de « Steal of the Century : Trump’s Palestine-Israel Catastrophe ». Suivez-le sur Twitter @falasteen47

    Source originale : Mint Press

    , ,
    ,

  • الطاهر المعز-سوريا في ظل الصراعات الدّولية

    الطاهر المعز-سوريا في ظل الصراعات الدّولية

    سوريا في ظل الصراعات الدّولية : الطاهر المعز

    انهارت الحكومة السورية بعد هجوم ضخم شنته المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا (عضو حلف شمال الأطلسي) والكيان الصهيوني والقوى الإمبريالية وأذنابها في الخليج، وانطلق الهجوم من شمال غربي سوريا ليحتل الإرهابيون حلب قبل أن يتواصل الهجوم ليبلغ دمشق وما تلاه من سيطرة هذه المجموعات على القصر الرئاسي والمؤسسات العامة، بعد أقل من أسبوع واحد من احتلال حلب، ورحّب الناطق باسم مليشيات الأكراد – المدعومة من الولايات المتحدة – « بهذه اللحظة التاريخية ( التي تُعْتَبَرُ) مقدّمة لبناء سوريا الجديدة القائمة على الديمقراطية والعدالة »، وفق مظلوم عَبْدِي، وأعلنت الحكومة الجديدة إطلاق سراح المعتقلين من سجن صيدنايا، واجتمع مُمثّلو خمس دول عربية ( مصر والأردن والسعودية والإمارات وقَطَر)، مع مًمثلي تركيا وروسيا وإيران وأصدروا بيانًا مشتركًا يوم السابع من كانون الأول/ديسمبر 2024، يأمل « حلاًّ سياسيًّا للنزاع في سوريا »، وصرّح وزير الخارجية الرّوسي، صباح يوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 « من غير المقبول السماح للإرهابيين بالسيطرة على سوريا، وتعتبر روسيا أنه من غير المقبول استخدام الإرهابيين، مثل هيئة تحرير الشام، لتحقيق أهداف سياسية. »، لكن هذا التّصريح يتعارض مع موقف « الحياد السّلبي » للقوات الروسية في سوريا خلال الهجوم الإرهابي، مما يُثير تساؤلات مشروعة حول دَوْر روسيا وإيران وعدم محاولتهما الدّفاع عن حليفهما (النظام السّوري)  لمواجهة الهجوم الخاطف والضّخم الذي شنته المجموعات الإرهابية طيلة أُسبوع، مما يُشير إلى  حدوث تغيير في موقف روسيا وإيران تجاه حليفهما، في حين بقيت تركيا الإخوانية على موقفها المُعادي لسوريا (الشعب والوطن والدّولة، وليس النّظام فحسب).

    كيف أمكن لمجموعات « مُتمرّدين » مُتمرّسين شَنَّ هذا الهجوم الإحترافي، واجتياح سوريا، والإطاحة بنظام الحُكْم في غضون أيام قليلة، لو لم يكن مدعومًا (إعلاميا واستخباراتيا وتسليحًا وتدريبًا) بقوى إقليمية ودولية، وكان الهجوم مُحْكَمَ التّخطيط، حيث أدّى إلى تراجع مُذْهِل للجيش السوري أمام مجموعات من المُسلّحين – معظمهم من الأجانب – تمكّنوا من الإستيلاء على حلب، المركز الصناعي وثاني أكبر مدينة سورية، ثم على حماة، رابع أكبر مدينة، قبل سقوط دمشق والإطاحة بالنظام الحالي، وتنصيب نظام يرضى عنه رُعاة الإرهاب: الولايات المتحدة وتركيا والكيان الصهيوني وعَرب النّفط الخليجي

    دور تركيا

    أشارَت وكالة رويترز، يوم الجمعة 06 كانون الأول/ديسمبر 2024، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هَنَّاَ ضمْنِيًّا الميليشيات الإرهابية التي تستعد للإطاحة بالنظام السوري ( وهي إطاحة بالدّولة السورية كما حصل بالعراق وليبيا واليمن والسودان والصّومال وأفغانستان…)، مما يُشير إلى دَوْر تركيا – عضو حلف شمال الأطلسي – في التّحضير والإشراف على الأحداث في سوريا، وفي تجنيد المرتزقة من مختلف أصقاع العالم ومن الأويغور والأوزبك والطاجيك والأوكرانيين وبقايا « الخلافة الإسلامية » في الشام، وعبّر أردوغان عن أمله في وصول الإرهابيين بسرعة إلى هدفهم أي دمشق، وأعلن بوضوح:  « لقد دعمنا منذ سنوات قوات المعارضة السورية التي تسعى للإطاحة بنظام الأسد »، رغم اعتبار هيئة تحرير الشام ( النصرة والقاعدة سابقًا) منظمة إرهابية، وأنشأت تركيا « الجيش الوطني السّوري » وتدعم العديد من المنظمات الإرهابية الأخرى، ويصعب على مجموعات إرهابية أن تتمكن من إدارة هجوم ضخم ومنظم جيدًا واحتلال مُدُن كبيرة في فترة وجيزة، دون دعم خارجين تركي و صهيوني و أمريكي و أوكراني، وأشار موقع مناهضة الحرب ( antiwar ) إلى الإرتباط الوثيق بين هيئة تحرير الشام، وهي فرع من تنظيم القاعدة، و وكالات الاستخبارات الغربية، ويستدل الموقع باقتراح هيئة تحرير الشام « فتح سفارات إسرائيلية في دمشق وبيروت في حالة غزو سوريا ولبنان المجاور »، كما يُشير نفس الموقع إلى عدم مهاجمة أي تنظيم إرهابي مصالح الكيان الصهيوني، وكذلك إلى بعض الأحداث التي سبقت الهجوم الإرهابي، ومن بينها: اجتماع – يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 – بين رئيس جهاز الإستخبارات الدّاخلية الصهيونية (شين بيت ) ومسؤولين منوكالة الاستخبارات التركية، وقبل يوم واحد من الهجوم الإرهابي، التقى أمين عام حلف شمال الأطلسي مع الرئيس التركي أردوغان، يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وبدأ الهجوم على الدّولة السورية يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 انطلاقا من المناطق التي تسيطر عليها تركيا، بواسطة أكبر المنظمات الإرهابية التي تُديرها تركيا، أي إنه تم دَرْسُ وإقرار خطة الهجوم ضد سوريا بين الرئيس التركي والكيان الصهيوني وحلف شمال الأطلسي، مباشرة بعد اتفاق وقْف إطلاق النّار في لبنان ( لم يحترم الكيان الصهيوني الإتفاق) والتّهديد الذي أطْلَقَهُ رئيس وزراء العدوّ ضد سوريا، وبعد تدمير جميع الطُرقات والمعابر الحدودية وخطوط الاتصال بين سوريا ولبنان، واستخدمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المستشارين الأوكرانيين الذين استخدموا طائرات بدون طيار وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية الأمريكية ومعدات الحرب الإلكترونية، فضلاً عن تدريب المتعاونين السوريين وعملاء تركستان الإسلاميين، قبل الإستيلاء على مدينة حلب…

    الدّور الصهيوني

    قاد الهجوم الواسع على الأراضي السورية مجموعتان رئيسيتان (فضلا عن مجموعات صغيرة أخرى) هما « الجيش الوطني السوري » و « هيئة تحرير الشام » وكلاهما ينتمي عقائديا إلى « الإسلام السياسي المُتشدّد » (أي الإرهابي) وهما صنعتان تُرْكِيّتان، تم إنشاؤهما سنة 2017، بعد عملية غزو عسكري تركي تحت مُسَمَّى “درع الفرات” بهدف « منع حزب العمال الكردستاني من السيطرة على شمال سوريا والحدود مع تركيا، وتمكنت تركيا من إنشاء « منطقة عازلة » وتوكيل الجيش الوطني السوري – الذي خلقته – للقيام بدور حارس الحدود التركيةفي « المنطقة العازلة » داخل سوريا، وهو تكتيك صهيوني بامتياز، ويُعتبر « الجيش الوطني السوري » أكبر المجموعات الإرهابية، يضُمُّ عددًا كبيرًا من المرتزقة الأجانب ( معظمهم من « التّركمان » ) الذين ينتمون رسميا لمنظمات قريبة من تيار الإخوان المسلمين، كما يضم أكرادًا، لكنهم مُستعدّون للإنضمام لمن يدفع أكثر من غيره، وسبق أن أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وأذربيجان ومنطقة الصحراء الكبرى، للدّفاع عن مصالحها، ويُعتبر الرئيس التركي زعيمه الفعلي، وتُشرف الإستخبارات والجيش التركي على تدريب عناصره  

    أما المكون الآخر فهو “هيئة تحرير الشام” التي تأسست رسميًا خلال شهر كانون الثاني/يناير 2017، إِثْرَ اندماج عدة تنظيمات إرهابية، أهمها جبهة النصرة التي تستفيد من الدعم المالي القَطَرِي، وللتّذكير فإن إحدى القواعد العسكرية الأمريكية تحتل نصف مساحة قَطَر، أي إن الدعم القَطَرِي يتم بإيعاز أمريكي، وتُعتَبَرُ « هيئة تحرير الشام » من فُرُوع « القاعدة » المُصنّفة « منظمة إرهابية » في عدد من الدّول الدّاعمة للإرهاب !!!

    التمويل:

    يعسر تتبع حركة تنقل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية، لأنها عمليات سِرِّيّة ومُعقّدة وغير مباشرة، لكن من المعروف إن تركيا تُمول “الجيش الوطني السوري” مباشرةً وبدون واسطة، لكن سبق أن أشارت وسائل الإعلام الصهيونية، قبل بضع سنوات إلى الدّعم المالي المباشر لسَبْع منظمات إرهابية سورية، وفق تحقيق نشرته صحيفة « هآرتس بتاريخ 21 شباط/فبراير 2018، فيما كانت الإستخبارات الأمريكية تُمول، عبر « مركز قيادة العمليات العسكرية » رواتب عشرات الآلاف من مُرتزقة « الجيش السُّوري الحُرّ » المتواجدين بجنوب سوريا، قُرب الجولان المحتل وزودتهم الإستخبارات الأمريكية ثم الصهيونية بالسلاح والذخيرة، وفق « هآرتس « ، وسبق أن تفاخر أثرياء وحُكّام الخليج بتمويل المجموعات الإرهابية في سوريا، بين سنتَيْ 2012 و 2018، وتُؤَكّد هذه البيانات القليلة، لأنها غَيْضٌ من فَيْضٍ، طبيعة النظام الذي تُريد هذه القوى تنصيبه في سوريا، فضلا عن عمليات التفتيت وتدمير الدّولة والوطن…

    البُعْد الإقليمي والدّولي

    تتجاوز الأحداث الجارية في سوريا مساحة البلاد أو « الشّام » والإقليم، لتتخذ طابعًا دوليا، يندرج ضمن صراع القوى الدّولية – حلف شمال الأطلسي والكيان الصهيوني من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى – وهو الصراع الذي لم يبدأ اليوم بل منذ سنوات، ليس من أجل بديل تقدّمي بل من أجل تحقيق المصالح التجارية والإقتصادية والإستراتيجية لكل طرف في إطار النظام الرأسمالي العالمي، ويكمن الخلاف في الصراع على الزعامة: نظام « القُطب الواحد » بزعامة الولايات المتحدة أم نظام « مُتعدّد الأقطاب » يترك مكانًا للصّين وروسيا، وتَبْرُز إرادة الهيمنة الأمريكية من خلال إلحاح الزعماء الأمريكيين على ضرورة « منع التحالف بين حزب الله وسوريا وإيران »، مرورًا بالعراق الذي لا تزال تحتله القوات العسكرية الأمريكية، بهدف إضعاف روسيا، وإبعادها عن البحر الأبيض المتوسط ( خسارة سوريا، بعد خسارة ليبيا)، وإغلاق « طريق الحرير » الجديد للصين، الخ، ولئن كان لتركيا برنامج هيمنة على البلدان العربية وآسيا الوسطى وبعض مناطق أوروبا الوسطى، واستعادة « أمجاد » الدّولة العُثمانية، فإن حُكّام الخليج مجرّد بيادق وعُملاء يُموّلون ويخدمون مُخطّطات الإمبريالية الأمريكية ( الشرق الأوسط الكبير) والأوروبية، من المحيط إلى الخليج، وحتى في أفغانستان وإفريقيا، جنوبي الصحراء الكبرى، كما يخدم هؤلاء الحُكّام العُملاء مخططات الكيان الصهيوني المتمثلة في تدمير وإعادة تشكيل المنطقة لصالح « إسرائيل الكبرى » وفق تصريحات وزير المالية الصهيوني الذي أشار إلى امتداد الحدود لتشمل الشّام، وتُشاركه المنظمات المسيحية الصهيونية الرأي وتُؤَيِّدُ مشروع « إسرائيل من النيل إلى الفُرات »، لتكون المنظمات الإرهابية – بما فيها مليشيات عشائر أكراد سوريا والعراق – أدوات تستخدمها تركيا والكيان الصهيوني والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والقوى الإمبريالية المُهَيْمِنَة…

    استفادت هيئة تحرير الشام، التي تصنفها الأمم المتحدة  » منظمة إرهابية » – وهي فرع من تنظيم القاعدة – منذ فترة طويلة من دعم الولايات المتحدة وقَطَر وتركيا والكيان الصهيوني واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ( يوم الجمعة 06 كانون الأول/ديسمبر 2024 ) بدعمه لجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، وبرّر الهجوم الإرهابي بأنه « يأتي في أعقاب رفض الرئيس السوري بشار الأسد الاستجابة للمطالب التركية في مفاوضات أستانا »، كما يجتهد الإعلام « الغربي » والخليجي لتقديم زعيم هيئة تحرير الشام ( أبو محمد الجولاني، الأمير السابق لدولة العراق الإسلامية ) بصورة إيجابية، رغم الجرائم التي قادها ضد المسيحيين واليزيديين والمسلمين الشيعة والسُّنَّة، وكتبت صحيفة « تلغراف » البريطانية يوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024 « إن هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني تُمثل مجموعة من الجهاديين ذوي العقول المتنوعة العازمين على تأمين حقوق الأقليات في سوريا. »

    خاتمة

    تمّت مُحاصرة الشّعب العراقي وتجويعه خلال 12 سنة، وتم إنهاك الدّولة والشعب قبل احتلال البلاد، ويتكرّر الأمر في سوريا، التي عانى شعبها الحصار المُطبق، طيلة 12 سنة، حتى تم إنهاك البلاد والدّولة والشعب، ليتم احتلال سوريا، ليس من قِبَلِ الإمبريالية الأمريكية مُباشرةً وإنما بواسطة الوُكَلاء، بدعم مباشر من تركيا (حلف شمال الأطلسي) والكيان الصّهيوني وعرب النّفط…

    تُشير أحداث سوريا إلى الصّبغة الدّولية لهذه الحرب العدوانية التي انطلق فصلها الحالي سنة 2011، وإلى تجاوزها نطاق بلد واحد، سواء كان ليبيا أو سوريا أو اليمن أو العراق كدُوَل مُنْفَرِدَة، لتكون كل منها جزْءًا من حَرْبٍ إقليميةٍ ذات أهداف أوْسَعَ وأشْمَلَ، وتتمثل في إعادة تشكيل منطقة المشرق والوطن العربي وآسيا وكذلك إفريقيا حيث يُشكّل تغيير الأنظمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا مُقاومة لهذه المشاريع التّوسّعية الهَيْمَنِيّة، كما تُشير هذه الأحداث إلى هشاشة النظام السُّوري الذي أنهكه الحصار والإحتلال والعدوان الخارجي، لكن النظام السوري بقي يُمثل مصالح البرجوازية الرّثّة التجارية والمُضارِبة، وبقيَ – حتى في ظل الحرب والحصار – رهينةً لاقتصاد السوق (الذي يُضيف له عبارة « اجتماعي ») وبقيت علاقات السّلطة مع الفئات الكادحة والفقيرة من الشعب علاقات تَسَلُّط وقمع، ولم يعمل النّظام ( وهل كان قادرًا على ذلك؟) على دعم التّلاحم بين الشعب وأجهزة الدّولة التي بقيت تُمثّل كبار التّجّار والمُضارِبِين بقوت الشعب، في ظّروف الحرب والحصار، فلو كان النظام شَعْبِيًّا، ويُحقق مصالح الأغلبية، لدافعت عنه جماهيره، كما تُشير هذه الأحداث إن الأصدقاء لا يُقدّمون المُساعدة سوى خدمةً لمصالحهم، ولا يتمثّل دورهم في الدّفاع عن الدولة وعن الوطن والشعب في سوريا، لأن الدّفاع عن الوطن من واجبات الدّولة والجيش والشعب في سوريا ويقتصر دَوْر الأصدقاء والحلفاء على الدّعم، ولم يستخلص النّظام السّوري الدّروس ممّا حصل في ليبيا أو العراق، ونرجو أن يستخلص النظام الجزائري الدّروس مما حصل في سوريا، لأن الجزائر (الدّولة والوطن والشعب ) مُسْتهْدَفَة، رغم تطبيق الليبرالية الإقتصادية ورغم التقارب مع الولايات المتحدة منذ حوالي عقْدَيْن…

    الطاهر المعز  

    , , ,
    , ,

  • Pepe Escobar-L’énigme de la Syrie : comment elle pourrait se transformer en la Première Guerre des BRICS

    Pepe Escobar-L’énigme de la Syrie : comment elle pourrait se transformer en la Première Guerre des BRICS

    L’énigme de la Syrie : comment elle pourrait se transformer en la Première Guerre des BRICS par Pepe Escobar

    La Majorité mondiale devrait être en état d’alerte maximale. L’attaque du Grand Idiblistan fait partie d’une opération complexe et interconnectée.

    La chronologie raconte l’histoire.

    18 novembre : Ronen Bar, chef du Shin Bet israélien, rencontre les chefs du MIT, le service de renseignement turc.

    25 novembre : Mark Rutte, chef de l’OTAN, rencontre le sultan turc Erdogan.

    26 novembre : Les salafistes-djihadistes rassemblés par Hayat Tahrir al-Cham (HTS), anciennement Front al-Nosra, soutenus par les services de renseignement turcs, ainsi qu’une importante coalition Djihadiste-à-louer, lancent une attaque fulgurante contre Alep.

    L’offensive Djihadiste-à-louer trouve son origine dans le Grand Idlibistan. C’est là que des dizaines de milliers de djihadistes étaient retranchés, selon la stratégie Damas-Moscou de 2020 – dont l’échec est désormais avéré – que la Turquie avait dû accepter à contrecœur. La troupe Djihadiste-à-louer est composée de dizaines de mercenaires qui ont traversé la frontière depuis – où d’autre – la Turquie : Ouïghours, Ouzbeks, Tadjiks, Ukrainiens, et même des importations de l’EI-K.

    Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmail Baghaei, a confirmé en début de semaine que l’offensive salafiste-djihadiste était coordonnée par les États-Unis/Israël.

    Baghaei n’a pas mentionné la Turquie, même s’il a souligné que l’attaque terroriste s’est produite immédiatement après qu’Israël a accepté un cessez-le-feu avec le Hezbollah – déjà rompu par Tel-Aviv des dizaines de fois – et après que Netanyahou a publiquement accusé le président syrien Bachar al-Assad de «jouer avec le feu» en permettant le transit de missiles iraniens modernes et d’équipements militaires via la Syrie vers le Hezbollah.

    Juste avant le cessez-le-feu, Tel-Aviv a détruit pratiquement toutes les voies de communication entre la Syrie et le Liban. Par la suite, Netanyahou a souligné que l’accent était désormais mis sur «la menace iranienne», essentielle pour briser l’Axe de la Résistance.

    Selon une source des services spéciaux syriens qui s’est confiée à RIA Novosti, les conseillers ukrainiens ont joué un rôle clé dans la prise d’Alep en fournissant des drones et des systèmes américains de navigation par satellite et de guerre électronique, et en apprenant aux collaborateurs syriens et aux agents du Parti islamique du Turkestan à s’en servir.

    Les communications de l’Armée arabe syrienne (AAS) ont été complètement brouillées par ces systèmes de guerre électronique : «Les groupes d’assaut et les drones étaient équipés de dispositifs GPS cryptés et utilisaient largement l’intelligence artificielle, de sorte que l’utilisation et la navigation des drones d’attaque et des drones kamikazes s’effectuaient à grande distance».

    Le mécanisme a été mis en place il y a plusieurs mois. Kiev a conclu un accord direct avec les salafistes-djihadistes : des drones en échange de lots de takfiris à utiliser comme armes contre la Russie dans le cadre de la guerre par procuration menée par les États-Unis et l’OTAN en Ukraine.

    Que fait réellement la Turquie ?

    Le rôle pratique de la Turquie dans l’offensive salafiste-djihadiste du Grand Idlibistan est on ne peut plus obscur.

    Le week-end dernier, le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, qui est aussi un ancien chef des services de renseignement, a nié tout rôle de la Turquie. Personne – à l’exception de la sphère de l’OTAN – ne le croit. Aucun salafiste-djihadiste du nord-ouest de la Syrie ne peut craquer une allumette sans le feu vert des services de renseignements turcs, car le système d’Ankara les finance et les arme.

    La ligne officielle de la Turquie est de soutenir l’«opposition» syrienne – salafiste-djihadiste – dans son ensemble, tout en déplorant légèrement l’offensive du Grand Idlibistan. Une fois de plus, il s’agit d’une couverture classique. Pourtant, la conclusion logique est qu’Ankara vient peut-être d’enterrer le processus d’Astana – en trahissant ses partenaires politiques que sont la Russie et l’Iran.

    Erdogan et Hakan Fidan, jusqu’à présent, n’ont pas réussi à expliquer à l’ensemble du Moyen-Orient – ainsi qu’au Sud mondial – comment cette opération sophistiquée Djihadiste-à-louer a pu être mise en place par les États-Unis/Israël sans que la Turquie n’en ait la moindre connaissance.

    Et au cas où il s’agirait d’un piège, Ankara n’a tout simplement pas le pouvoir souverain de le dénoncer.

    Ce que les faits montrent clairement, c’est qu’un nouveau front a de facto été ouvert contre l’Iran ; le «Diviser pour régner» des États-Unis/Israël a le potentiel de briser complètement l’entente Téhéran-Ankara ; et des ressources russes clés – principalement aérospatiales – devront être détournées de l’Ukraine pour soutenir Damas.

    Il n’y a pas de mystère : depuis des années, Ankara meurt d’envie de contrôler Alep – même indirectement, pour la «stabiliser» pour les affaires (au profit des entreprises turques) et aussi pour permettre le retour d’un grand nombre de réfugiés d’Alep relativement riches qui se trouvent actuellement en Turquie. Parallèlement, l’occupation d’Alep est également un projet américain : dans ce cas, il s’agit de saper sérieusement l’Axe de la Résistance au profit de Tel-Aviv.

    Autre nouveauté : le sultan Erdogan – désormais partenaire des BRICS – est une fois de plus sur la sellette. Pire : vis-à-vis de deux membres clés des BRICS. Moscou et Téhéran attendent des explications détaillées. 

    Il n’y a rien que Poutine déteste plus que la trahison pure et simple.

    Erdogan a pris l’initiative d’appeler Poutine – en introduisant un élément nouveau : il s’est concentré sur les relations économiques entre la Russie et la Turquie. Après le tsunami des sanctions contre la Russie, la Turquie est devenue le pont clé et privilégié entre Moscou et l’Occident. En outre, les investissements russes en Turquie sont considérables : gaz, nucléaire, importations de denrées alimentaires. Les deux acteurs ont toujours abordé la guerre en Syrie sous l’angle de la géoéconomie.

    Des foules de djihadistes à la dérive

    Entre-temps, les faits sont à nouveau implacables. HTS, l’ancien Front Al-Nosra, n’est peut-être pas ISIS à proprement parler ; il s’agit plutôt d’un ISIS turc. Le commandant Abu Mohammed al-Joulani, émir de facto de ce groupe rebaptisé, a abandonné toutes les variantes d’Al-Qaïda plus ISIS pour former HTS. Il est à la tête de toute une gamme de Djihadiste-à-louer, pour la plupart originaires du Heartland. Et c’est un chouchou du MIT turc. Donc, un chouchou d’Israël et de l’OTAN.

    La CIA/Pentagone, chacun opérant son propre réseau, a armé 21 des 28 milices syriennes, salafistes-djihadistes et autres, organisées par le MIT de Turquie en une sorte d’«armée nationale» mercenaire dans le Grand Idlibistan, selon le groupe de réflexion turc SETA.

    L’analyste syrien Kevork Almassian a montré comment les proverbiaux «anciens responsables israéliens» ont admis avoir fourni au gang du Grand Idlibistan des fonds, des armes, des munitions et même des traitements médicaux.

    L’ancien colonel de l’armée israélienne Mordechai Kedar a ouvertement admis soutenir les «rebelles» pour «éliminer le triangle du Hezbollah, de l’Iran et d’Assad». Les «rebelles», a-t-il dit, ont même manifesté leur désir «d’ouvrir des ambassades israéliennes à Damas et à Beyrouth».

    HTS est la dernière incarnation de l’un des jouets préférés de l’Occident collectif : le «rebelle modéré» (vous vous souvenez d’Obama/Hillary ?) L’allégeance est presque à 100% à Ankara. Ils détestent les chiites et les alaouites et gèrent un vaste réseau de prisons.

    Ce sont les salafistes-djihadistes de HTS qui ont forcé la reddition complète d’Alep – sans combat – et se sont filmés devant la légendaire Citadelle. De 2012 à 2016, seules quelques dizaines de soldats de l’Armée arabe syrienne ont réussi à défendre la citadelle, même lorsqu’ils étaient complètement encerclés.

    Depuis le début de la guerre en 2011, Damas n’a jamais connu une défaite aussi dévastatrice que la chute d’Alep. L’Irak a vécu quelque chose de tragiquement similaire avec la chute de Mossoul en 2014. On peut affirmer que la majorité absolue des Syriens est opposée à l’accord Russie-Turquie-Iran de 2020, qui a en fait empêché la libération d’Idlib : une erreur stratégique majeure.

    Il y a pire – car le problème a en fait commencé en 2018, lorsque les Turcs n’étaient même pas à Afrin et que la libération de Hama/Idlib a été interrompue au profit de la libération des banlieues de Damas. C’est à partir de là que des dizaines de milliers de djihadistes ont été transférés à Idlib.

    En 2020, il était déjà trop tard : Idlib était défendue par l’armée turque.

    L’Armée arabe syrienne, en ce qui concerne Idlib, s’est révélée être une catastrophe endormie. Ils n’ont pas mis à niveau leurs défenses, n’ont pas intégré l’utilisation des drones, n’ont pas préparé la défense tactique contre les drones FPV kamizake et les drones d’observation, n’ont pas prêté attention aux notes sur les espions étrangers. Il n’est pas étonnant que la troupe Djihadiste-à-louer n’ait trouvé aucune résistance pour prendre la plus grande partie d’Alep en 48 heures.

    Après l’accord de 2020, l’Iran et les forces pro-iraniennes ont quitté la Syrie, en particulier dans les provinces d’Alep et d’Idlib. Ces secteurs ont été transférés à l’Armée arabe syrienne. Quant aux entreprises russes, qui n’avaient déjà pas vraiment envie d’être sanctionnées en allant à l’encontre du blocus occidental contre Damas, elles ont été snobées par les clans, les tribus et les familles locales.

    Cette fois-ci, il était clair depuis des mois que HTS préparait une offensive. Des avertissements ont été envoyés à Damas. Mais les Syriens ont fait confiance à l’accord avec la Turquie et au rétablissement des relations avec les pays arabes. Une grave erreur.

    Tout cela permet de tirer au moins deux leçons importantes pour la Russie. Désormais, quoi qu’il arrive, Moscou devra régner sur ces réseaux syriens incestueux – et corrompus – pour contribuer réellement à la défense de la souveraineté du pays. Et ce qui s’est passé à Idlib montre que la guerre contre les banderistes de Kiev devra aller jusqu’au Dniestr et ne pas s’arrêter aux frontières de la république de Donetsk.

    La guerre sur la route – à la croisée des chemins de la connectivité

    Jusqu’à présent, HTS et les troupes Djihadiste-à-louer ne commettent pas trop d’erreurs. Ils tentent d’occuper toutes les routes qui alimentent Alep afin d’imposer d’autres batailles aussi loin que possible de la ville, de sorte qu’ils aient le temps de s’en emparer complètement.

    La guerre au Moyen-Orient est une affaire de route. Soit avec des chevaux dans le désert, soit avec des Toyota. Peu de mines sont exploitées et il n’y a pas de boue comme en Ukraine. La guerre en Syrie est donc en constante évolution – et toujours sur la route. HTS utilise déjà l’autoroute M4 depuis Idlib et avancent sur des secteurs de l’autoroute cruciale M5 reliant Alep à Damas.

    Pendant ce temps, les éléments d’une contre-offensive se mettent en place. Depuis l’Irak, des dizaines de milliers de miliciens chiites, yazidis et chrétiens du Hezbollah Kata’ib, de la brigade Fatemiyoun et des Hashd al-Shaabi (les Unités de mobilisation populaire, UMP, très expérimentées dans la lutte contre ISIS) sont entrés en Syrie au nord-est par le passage d’al-Bukamal.

    La 25e division/Forces du tigre du commandant respecté Suhail Al-Hassan, en fait les meilleures forces syriennes, sont en mouvement aux côtés des milices tribales.

    La Syrie est un carrefour de connectivité absolument essentiel, qui rappelle les anciennes routes de la soie. Si le combo États-Unis/Israël réalise son éternel rêve de changement de régime à Damas, il bloquera le point de transit crucial de l’Iran vers la Méditerranée orientale.

    Ils permettraient également au Qatar de construire enfin un gazoduc pour fournir du gaz naturel à l’Europe via la Syrie, l’un des stratagèmes de Brzezinski pour remplacer le gaz naturel russe – un dossier que j’ai examiné en détail il y a déjà 12 ans.

    La tactique de l’État profond américain n’est pas exactement une nouveauté : essayer de détourner la Russie en se concentrant sur la Syrie, étirer Moscou et alléger la pression sur l’Ukraine, juste avant la signature du très sérieux partenariat stratégique global entre la Russie et l’Iran.

    Mais il y a des facteurs de complication pour les États-Unis. L’Arabie saoudite, qui était un fervent partisan du terrorisme au début de la guerre contre la Syrie, a changé de politique après que la Russie s’est impliquée en 2015. Et maintenant, Riyad est également un partenaire des BRICS – qui reste encore sur sa faim. L’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis, significativement, soutiennent Assad contre les sbires HTS.

    La Syrie est absolument cruciale pour la stratégie globale de la Russie au Moyen-Orient et en Afrique. Damas est un lien essentiel entre la Russie et l’Afrique, où Moscou déploie de facto toute sa puissance mondiale, comme j’ai pu le constater récemment en Afrique du Sud, avec quelques ajouts intrigants sous la forme de contre-sanctions de facto contre les oligarques occidentaux, dont les positions à travers l’Afrique sont sérieusement ébranlées.

    La Russie et l’Iran, membres des BRICS, n’ont pas d’autre choix : ils doivent remédier, par tous les moyens nécessaires, à l’incompétence affichée par Damas et l’Armée arabe syrienne, afin de pouvoir conserver leur accès à la Méditerranée orientale, au Liban, à l’Irak et au-delà. Cela implique une démarche très sérieuse : La Russie détourne des actifs clés de la bataille de Novorossiya pour préserver une Syrie relativement souveraine.

    Le somnambulisme vers la première guerre des BRICS

    À l’heure actuelle, l’Armée arabe syrienne semble avoir mis en place une ligne de défense encore fragile dans les villages situés au nord de Hama. Le fieffé Gen Javad Ghaffari, ancien numéro deux du général Soleimani, spécialiste de tous les vecteurs de la guerre contre le terrorisme, est arrivé d’Iran pour aider. D’ailleurs, en 2020, il voulait aller jusqu’à Idlib. C’est pourquoi Assad a exigé qu’il parte ; Damas a choisi de geler la guerre. Aujourd’hui, la situation est tout à fait différente.

    La troupe du Grand Idlibistan Djihadiste-à-louer/OTAN ne dispose d’aucune défense aérienne. Ils sont maintenant frappés pratiquement sans arrêt par les avions de chasse russes/syriens.

    La situation à Alep est dramatique. Les gangs terroristes dirigés par HTS contrôlent la quasi-totalité de la Zone Rouge, et les rares secteurs qui n’ont pas encore été envahis sont assiégés. Ils avancent également sur le front Alep-Raqqa, mais les Kurdes, soutenus par les États-Unis, avancent également : cela signifie une avancée de l’OTAN. Dans le désert, tout est étrangement silencieux.

    L’armée russe n’avait que 120 personnes à Alep. Ceux qui ont survécu sont partis. Alors, qu’est-ce qui attend la Russie ? Le meilleur scénario possible à moyen terme serait de se concentrer sur Lattaquié ; d’enseigner aux soldats syriens comment se battre à la russe ; et de les diriger sur la façon de libérer correctement leur propre pays.

    L’étape immédiate consiste à prendre conscience des conséquences désastreuses de l’offre d’un refuge à des dizaines de milliers de terroristes dans le Grand Idlibistan en 2020.

    L’étape suivante consiste à bien comprendre que si Moscou négocie une sorte de Minsk-3 avec l’OTAN – ce qui est essentiellement ce que Trump préconiserait – Kiev deviendra Idlib 2.0. Et les gangs banderistes veilleront à ce qu’il y ait de nouveaux Alep – tombés – à l’intérieur de la Fédération de Russie.

    La Majorité mondiale devrait être en état d’alerte maximale. L’attaque du Grand Idiblistan fait partie d’une opération complexe interconnectée – avec le chaos déployé comme outil préférentiel – visant à mettre l’Asie occidentale sens dessus dessous et à l’enflammer littéralement. Cela pourrait bien se métastaser en la Première Guerre des BRICS.

    Pepe Escobar

    source : Strategic Culture Foundation

    , , ,
    , ,

  • الطاهر المعز-مَجْزرة « ثياروي » – السنغال 1944 – 2024

    الطاهر المعز-مَجْزرة « ثياروي » – السنغال 1944 – 2024

    مَجْزرة « ثياروي » – السنغال 1944 – 2024 : الطاهر المعز

    مقدّمة

    شَكَّلَت العلاقات بين السنغال والدّولة الإستعمارية السابقة (فرنسا) أحد المواضيع التي احتلّت حَيِّزًا هامّا من مناقشات الحملة الإنتخابية الرئاسية ( 24/03/2024 ) والتشريعية ( 17/11/2024) التي جرت بالسّنغال وأسفرت عن فَوز المُرشَّحِين التّقدُّمِيِّين لحزب « باستيف » (حزب الوطنيين الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأُخُوّة) الذي عارض سياسات الرئيس السابق « ماكي سال » المُرتبطة بالإستعمار، وطُرحت خلال الحملة الإنتخابية مسائل هامة مثل الخروج من منظومة الفرنك الإفريقي ( CFA ) وتحسين العلاقات مع حكومات الدّول التي تُعارض الهيمنة الفرنسية (مالي و النيجر و بوركينا فاسو و غينيا…) كما أُثِيرت مسألة نَشْر الحقائق حول المجزرة التي ارتكبها الجيش الفرنسي في « ثياروي » على الأراضي السنغالية خلال فترة الإستعمار المباشر، وقُتِل خلالها – يوم الأول من كانون الأول/ديسمبر 1944 – عدد غير معروف من المُجَنّدين الأفارقة (يُقَدّرُ بمئات الضحايا من السنغال وغيرها) الذين ساهموا في تحرير فرنسا من الإحتلال الألماني النّازي، وتَعَهَّد الرئيس الجديد « باسيرو ديوماي فاي » بالسعي لكشف حقيقة الوقائع ومآل جُثث الضحايا، وبمناسبة الذّكرى الثمانين لهذه المجزرة الإستعمارية، تتناول الفقرات الموالية بعض الحقائق حول هذه الواقعة…

    أعلنت حكومة السنغال – لما كان هذا النّص جاهزًا للنّشر – إنهاء العمل ب »اتفاقية الدّفاع المشتركة بين السنغال وفرنسا » والتفاوض على جدول زمني لخروج الجنود الفرنسيين من القواعد العسكرية، وأعلنت حكومة تشاد نفس الموقف، مما شكّل مُفاجأة لأن التقدّميين الأفارقة يُسمّون تشاد « حاملة طائرات فرنسا في المنطقة المُحيطة بالصّحراء »، ويُشارك جيش تشاد في أي عدوان يُنَفِّذُه الجيش الفرنسي ضدّ شُعوب إفريقيا…

    شباب المُستعمرات وقود الحروب الإمبريالية

    جنّدت الإمبريالية الفرنسية مئات الآلاف من شباب المُستعمرات كجنود مُتطوعين أو تم تجنيدهم قَسْرًا، واستخدمهم الجيش الفرنسي لقمع الشعوب المُستَعْمَرَة وللمُشاركة في الحُروب الإمبريالية الأولى والثانية، وبما إنهم في الصفوف الأمامية، كان عدد القتلى والجرحى والأسرى بينهم مرتفعا، فضلا عن العديد من المآسي التي أدّت إلى مقتل جنود أفارقة مجندين في الجيش الفرنسي: 900 جندي أفريقي من كامب دو كورناو (حوض أركاشون) هلكوا بسبب المرض خلال الحرب العالمية الأولى، ومات 200 جندي كانوا على متن السفينة أفريك التي غرقت سنة 1920 قبالة سواحل لاروشيل (الساحل الغربي لفرنسا) وآلاف من جرحى الحرب، بينهم العشرات من المعتقلين في مستشفى للأمراض النفسية من كاديلاك (جيروند – وسط غرب فرنسا)…

    كما ذكرنا كان جنود المستعمراتعلى الخطوط الأمامية، مما يرتفع عدد الضحايا أو القتلى أو الجرحى أو الأسرى، وبعد هزيمة الجيش الفرنسي واستسلام الحكومة الفرنسية سنة 1940، أسر الجيش الألماني أكثر من 15 ألف جندي من غربي أفريقيا ( يُسميهم الفرنسيون الرُّماة السنغاليون، وهم من جميع مُستعمرات فرنسا في إفريقيا الغربية)، بالإضافة إلى 54 ألف أسير من مدغشقر وشمال إفريقيا والهند الصينية ومُستعْمَرَة المارتينيك، وتم احتجازهم في 22 معسكر احتجاز مصمم خصيصًا لغير البيض من أسرى الحرب، وتسمى هذه المعسكرات Frontstalags باللغة الألمانية، وجرت العادة أن يحتجز الجيش الألماني أسرى الحرب في ألمانيا، لكن لا يتم إرسال الأَسْرى من جنود الجيش الفرنسي القادمين من البلدان المستعمرة إلى ألمانيا مع أسرى الحرب الفرنسيين الآخرين، لأسباب عنصرية، فألمانيا النازية عنصرية حتى النخاع، وترفض دخول السّود أو « المُلَوّنين » إلى أراضيها، ولو كانوا مُقَيّدين بالسّلاسل، وتم احتجاز هؤلاء الجنود غير البيض في معسكرات في فرنسا سميت ( Stalags )

    كان الرُّمَاة الأفارقة الذين قُتلوا في معسكر ثياروي أسرى حرب في هذه المُعتَقَلات في فرنسا، خلال الفترة من سنة 1940 إلى العام 1944، وقد نجوا بمعجزة، لأنهم تعرضوا لمعاملة أسوأ بكثير من باقي الأسْرى، وتعتبرهم ألمانيا دون البشر.

    بعد مرور ثمانين عاماً على المجزرة (« أحداث ثياروي » بحسب الرواية الفرنسية الرسمية التي تحتوي على الكثير من الثغرات والتناقضات والأكاذيب فيما يتعلق بملابسات المجزرة) لا نعرف العدد الدقيق للضحايا ولا هوية معظمهم ولا مكان الدفن، حيث لا تحتوي الوثائق (الأرشيف) المتاحة للباحثين والمؤرخين على أي قائمة بأسماء الجنود الأفارقة الذين سافروا على متن الباخرة التي نقلتهم من شمال فرنسا إلى ميناء داكار مرورًا بالدّار البيضاء (المغرب) وبالتالي لا توجد قائمة بأسماء ضحايا مذبحة الجيش الاستعماري . 

    « ثياروي » مجزرة استعمارية

    جَنّدت السلطات الإستعمارية الفرنسية حوالي نصف مليون شاب من مُستعمراتها في شمال وجنوب الصحراء الكُبرى، خلال الحَرْبَين الإمبرياليّتَيْن الأولى والثانية، واستخدم جنود المُستعمرات لقمع شُعُوب مُستعمرات أخرى، فأرسل جنود إفريقيا تحت الصحراء الكبرى لقمع شُعوب المغرب العربي، وجنود المغرب العربي لقمع سكان الشّام وجنوب شرقي آسيا (فيتنام ولاوس وكمبوديا)، كما تَعَمَّدَ الجيش الفرنسي نَشْرَ جنود المُسْتَعْمَرات في الخُطُوط الأمامية، مما رفع عدد القتلى والمُصابين والأسْرى، ولما تمكّن الجيش السوفييتي من فَكِّ حِصار ستالينغراد، ودَحْر جيش ألمانيا من شرق ووسط أوروبا، أصبح الجيش الألماني على قاب قَوْسَيْن من الهزيمة النهائية، وبعد تحرير فرنسا نقلت السُّفن الفرنسية جنود المُستعمرات إلى بلدانهم، دون إعلامهم ودون تسديد مُستحقاتهم، وكانت المُطالبة بهذه المُستحقّات من أسباب المجزرة  التي تتناول أحداثها هذه الفقرات، كما تجدر الإشارة إلى وُعود الإستعمار الفرنسي بمنح الإستقلال للمستعمرات التي شارك جنودها في تحرير فرنسا، ولم تَفِ السلطات الإستعمارية بوعدها، بل ارتكبت مجازر السنغال (الأول من كانون الأول/ديسمبر 1944 ) والجزائر ( الثمن من أيار/مايو 1945) ومدغشقر (1947) فضلا عن المجازر اللاحقة في الكونغو والكامرون وغيرها…

    ارتكب الإستعمار الفرنسي مجزرة في « ثياروي » بالسنغال ضد المئات من الجنود الأفارقة الذين ساعدوه على تحرير فرنسا من الإحتلال النازي الألماني، وذلك يوم الأول من كانون الأول/ديسمبر سنة 1944، لما كانت السنغال ومالي ومعظم بلدان إفريقيا الغربية جزءًا من الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية في غرب أفريقيا وإفريقيا الاستوائية.

    لا تشكل مذبحة ثياروي سنة 1944 سوى حلقة واحدة من الجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي، ولكنها ربما تمثل حادثة القتل الوحيدة لرجال مسلحين يطالبون بمستحقاتهم، وقد أطلق عليهم « إخوانهم السابقون في السلاح » النار وقتلوهم، وبعد ثياروي 1944 وهزيمة النازية، توالت مجازر الدولة الفرنسية ضد المظاهرات السياسية وثورات الاستقلال: مجازر سطيف وقالمة وخراطة في الجزائر بعد توقيع الهدنة بين فرنسا وألمانيا يوم احتفال أوروبا وأمريكا الشمالية بنهاية الحرب وبالنّصر يوم الثامن من أيار/مايو 1945، والمجازر في مدغشقر سنة 1947، والمذابح في الهند الصينية حتى هزيمة الجيش الفرنسي خلال واقعة ديان بيان فو سنة 1954…

    بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ومجزرة ثياروي 1944، ارتكبت الدولة الفرنسية عمليات نهب عالمية من خلال الميز بين الجنود وقرار خفض قيمة معاشات تقاعد جنود إمبراطوريتها الاستعمارية السابقة ككل منذ ستينيات القرن العشرين، وتجميد معاشاتهم التقاعدية عند مستويات أقل بكثير من « زملائهم » الفرنسيين، وأقرت الدّولة الفرنسية قواعد جديدة، من بينها إجبار الجنود السابقين الأجانب على العيش جزءًا من العام في فرنسا في ظروف محفوفة بالمخاطر ومهينة، لكي يمكنهم الحصول على هذه المعاشات مُنخفضة القيمة…

    أما معسكر Thiaroye فكان بمثابة مَحَطَّةً لعبور الجنود الإفريقيين – تشرين الثاني/نوفمبر 1944 – قبل العودة إلى ديارهم، وكان جميعهم في الخُطُوط الأمامية للجيش الفرنسي، مما رَفَعَ بينهم عدد الأَسْرَى  في محتشدات ألمانيا النازية منذ سنة 1940 خلال هزيمة الجيش الفرنسي، ثم تم نقلهم إلى فرنسا في مُعتقل  « Frontstalags »

    ظروف المجزرة

    حقق الإتحاد السوفييتي أول انتصار استراتيجي على الجيش الألماني الذي احتل أجزاء هامة من البلاد طيلة أكثر من سنتَيْن وحاصر ستالينغراد ( شتاء 1942) بدعم من المليشيات الفاشية الأوكرانية والبولندية والسُّوَيْدِيّة وغيرها، وكانت هذه الهزيمة على الجبهة الشرقية مُقدّمة لتغير اتّجاه الحرب، وتم تحرير معظم مناطق فرنسا، من الجنوب وحتى باريس ( آب/أغسطس 1944) من قِبَل المُتطوعين الأجانب في الجيش الفرنسي ( من إسبانيا والمغرب العربي وإفريقيا ) وهو ما ترفض الحكومات الفرنسية المتعاقبة الإعتراف به، بل ادّعى الجنرال شارل ديغول إن الجنود البيض حَرّرُوا باريس…

    بعد أربع سنوات من الأسر، تمت إعادة الرماة الإفريقيين ( Tirailleurs ) المسجونين وعددهم 1615، وفق الوثائق الرسمية الفرنسية، إلى أفريقيا يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1944 وبمجرد هبوطهم في ثياروي بضواحي داكار بالسنغال، طالب الجنود الإفريقيون بجراياتهم ومستحقاتهم المتبقية، ورفضت السلطات العسكرية الاستعمارية أن تدفع لهم المبالغ المتفق عليها ( جراية مماثلة للجنود الفرنسيين) فتمرّد الجنود الأفارقة، ودبّرت السلطات العسكرية الفرنسية العديد من المكائد ضدّهم، ووجّهت لهم تُهمًا مُلفّقة منها السرقة والنّهب والإحتيال، ولما فشلت في القضاء على التّمرّد وجهت للجنود « تُهمة إيديولوجية » مثل التّخابر مع العدو الألماني ومع « الشيوعية » و « مُعاداة السيادة الفرنسية » على أراضي إفريقيا، وغير ذلك من التُّهَم المُلفّقة، واستمر التّمرد حتى نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر داخل ثكنة تحولت إلى مُحْتَشَد يحرسه الجنود والضباط الفرنسيون، وفي فجر الأول من كانون الأول/ديسمبر 1944، كان معسكر ثياروي محاطًا بدبابات أمريكية وعَربات مُصَفَّحَة وكتيبتين من جنود المُشَاة وفصيلة من ضباط الصف والمجندين الفرنسيين، وأطلقت القوات الفرنسية النار على الجنود الإفريقيين المتمردين الذين تمت دعوتهم للتّجمع « لأَمْرٍ هام يخص مطالبَهُم » فكانت مذبحة حقيقية راح ضحيتها – غَدْرًا – المئات من الجنود الذين حَرَّرُوا فرنسا من الإحتلال الألماني، وتمت محاكمة 34 من الناجين بتهمة العصيان والتمرد، وقضت المحكمة العسكرية، يوم الخامس من آذار/مارس 1945، بسجن « المُتمردين » لفترات تتراوح بين عام واحد وعشر سنوات، وتغريم البعض الآخر، وتم العفو عن جميع المدانين سنة 1947 من قِبَلِ الرئيس الفرنسي « فنسنت أوريول » لكنهم ظَلُّوا مُجَرَّدِين من حقوقهم المدنية…

    ظل النّاجون من المذبحة وأبناؤهم وأحفادهم يُطالبون بحقوقهم وبنشر الحقائق بشأن مطالبهم والتّحقيق في المجزرة،  وطرح من تبقوا على قيد الحياة – سنة 2016 –  المطالب التالية:

    رفع السّرّيّة عن الوثائق المتعلقة بمجزرة ثياروي وظروفها  » ونشر قائمة القتلى والكشف عن حقيقة الجريمة، وإعادة التحقيق وتبرئة المُدانين الأربعة والثلاثين بتهم مُلفّقة وتسديد الدّولة الفرنسية تعويضات للأحياء ولأُسَر الأموات…

    دعمت الحكومة السنغالية الجديدة منتصف آب/أغسطس 2024 مطالب أحفاد وأُسَر جنود  » ثياروي »، وعينت لجنة لإحياء الذكرى الثمانين للمجزرة الأول من كانون الأول/ديسمبر 1944 – 2024 وللبحث في العدد الحقيقي للضحايا وأماكن دفنهم والمطالبة باستعادة الأرشيف بأكمله بشأن مذبحة ثياروي والجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي في السنغال وبلدان إفريقية أخرى، لأن الدولة الإستعمارية الفرنسية واصلت جرائمها ضدّ الشعب الجزائري، ولا يزال الشعب الجزائري يَذْكُر   المُظاهرات الضخمة من أجل الإستقلال، والمجازر التي تخلّلتها، خصوصًا في سطيف وقالمة وخراطة يوم الثامن من أيار/مايو 1945، وقتل الجيش الفرنسي حوالي 45 ألف جزائري، فضلا عن تكثيف عمليات نهب الأراضي والثروات في إفريقيا

    يتزامن الاحتفال بالذكرى الثمانين لمجازر ثياروي في سياق موجة احتجاجات يقودها الشباب الأفارقة من أجل السيادة والوحدة الإفريقية في بلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية بشكل عام، وفي غرب أفريقيا بشكل خاص.

    بعد أربع سنوات من الأسر، كان من المقرر إعادة الجنود الإفريقيين المسجونين إلى أوطانهم في أفريقيا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1944، وقرر الجنرال شارل ديغول إقصاءهم من المشهد في باريس ومن الإحتفالات بالتّحرير والإدّعاء إن فرنسا تحررت بفضل تضحيات الجنود والمقاومين الفرنسيين البيض وإخفاء دَوْر جنود المُستعمرات الذين تم تجنيدهم قَسْرًا، وكان ترحيل الأفارقة جزءًا من عملية « تبييض » التّحرير والإنتصار على النّازية…

    ضَمّت الرّحلة من أحد موانئ غرب فرنسا إلى داكار (عاصمة السنغال) نحو أَلْفَيْ جندي إفريقي يوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 1944 ورفض 315 جنديًا الصعود على متن السفينة البريطانية « شركيسيا » لأنهم طالبوا بدفع كامل رواتبهم وتعويضاتهم خلال فترة الأَسْر لمدة أربع سنوات، كما تقتضي الترتيبات العسكرية، مع الإشارة إن معدل تعويضات الأَسْر للأفارقة السود كان أقل من نظرائهم الفرنسيين، وكان يحق لهم، بالإضافة إلى راتب الأَسْر، الحصول على أجر العبور، وبدل قتال قدره 500 فرنك، ومكافأة التسريح، ومكافأة البقاء في الجيش لمُدّة فاقت المدة القانونية، بما يعادل مكافأة إعادة الاشتباك، وبعد الإلحاح قررت السلطات الفرنسية دفع 25% من المبالغ في فرنسا وتسديد 75% إثر الوصول إلى داكار، وبمجرد وصولهم إلى داكار يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1944، طالب الجنود بمستحقاتهم المتبقية التي رفضت السلطات العسكرية الاستعمارية تسديدها، ولذلك رَفَضَ خمسمائة من جنود مالي المغادرة دون الحصول على حقوقهم الكاملة، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1944، واستمرت الإستفزازات الفرنسية والصّمود الإفريقي إلى غاية صدور القرار العسكري الفرنسي بحل المسألة بالقوة، قوة السلاح يوم الأول من كانون الأول/ديسمبر 1944، ضد مُحَرِّرِي فرنسا من الإحتلال، ولا تزال الرواية الرسمية الفرنسية تعتبر هذه المجزرة « شرعية » لإنهاء « تمرّد مُسَلّح » و ضرورةً « لاستعادة الانضباط والطاعة بوسائل أخرى غير الخطابات والإقناع » بهدف إنكار أي شرعية لمطالب الجنود ( المُجنّدين غصبًا) وبهدف إضفاء الشرعية على واحدة من الجرائم العديدة التي ارتكبتها الدّولة الفرنسية في مُسْتعمَراتها، وقدّرت الوثائق الفرنسية عدد القَتْلى ب35 لكن العدد الحقيقي يتراوح بين أربعمائة وخمسمائة ضحية، ولا تزال هذه الأكاذيب وإعادة كتابة التاريخ ومُؤامَرة الصّمت مُستمرة بعد ثمانية عُقُود…  

    في الذّكرى الثمانين لمجزرة ثياروي

    كان المؤلف والمخرج السنغالي سمبين عثمان – Ousmane Sembène –  ( 1923 – 2007) من المُجَنَّدِين قَسْرًا ومن النّاجين من هذه المجزرة، وأخرج شريطا روائيًّا سنة 1988، يعتمد على الوقائع التي عاشها مع رفاقه، بعنوان « كامب دي ثياروي » ( Camp de Thiaroy ) وفرضت فرنسا حصارًا على الشريط وصاحبه، وتمت مقاطعته في مهرجان كان السينمائي خلال نفس السنة وتم منعه لمدة عشر سنوات في فرنسا، وفاز الشريط بجائزة في مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا ونال شهرة كبيرة في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، وشاهده الكثير من الناس في فرنسا عبر قنوات مختلفة، وتم تداوله سرا، وبعد مرور 38 عامًا على فرض الرقابة على شريط « Camp de Thiaroye » منذ سنة 1988، تم اختياره ضمن « كلاسيكيات مهرجان كان 2024 » في دورة مهرجان كان السينمائي أيار/مايو 2024…

    لا يزال أهالي القتلى والمدانين والعائدين من « ثياروي 1944  » يُطالبون برفع الحظْر عن جميع المحفوظات والوثائق المتعلقة بقضية ثياروي وتسليم قائمة المقتولين وتسليم الخرائط التي تُبيّن مكان دَفْهم واعتبارهم شهداء تحرير فرنسا من الإحتلال، ودفع التعويضات والرواتب والمُسْتَحقّات للأحفاد.  

    من جهتها،أنشأت السّلطات السنغالية الجديدة، منتصف آب/أغسطس 2024، لجنة لإحياء الذكرى الثمانين لمذبحة ثياروي يوم الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024 ويتضمن البرنامج الجانب السياسي أو الأيديولوجي للحروب (وليس الحرب العالمية الثانية فحسب) التي مات من أجلها أو في نهايتها جنود تم تجنيدهم قَسْرًا في مُستعمَرات فرنسا، فهي حُروب بين قطاع الطرق الإمبرياليين كما في 1914-1918، أو حروب الغزو والسيطرة وقمع الشعوب المستعمرة الأخرى، كما في شمال إفريقيا والشام وحنوب شرقي آسيا ولم تختلف الحرب العالمية الثانية جوهريًا عن الحرب العالمية الأولى، حيث لم تكن القوى الإمبريالية مناهضة للفاشية بل تُمارس الولايات المتحدة المَيْز العنصري وتحتل بريطانيا وفرنسا أجزاء كثيرة من العالم، كما إن الثورة البرجوازية الفرنسية لسنة 1789 لم تُحَرِّر النساء ولا العبيد ولا البروليتاريين في فرنسا، بل كان المُنَظِّرون عنصريون، استعماريون وتجار عبيد، وبعد حوالي قَرن من ثورة 1789 أعلن رئيس المجلس « جول فيري » بفخر: « إن للأجناس المتفوقة الحق، بل وواجب، تحضر الأعراق الدُّنْيا »، وشارك الحزب « الشيوعي » الفرنسي (PCF) والقسم الفرنسي لأممية العمال (SFIO)، سلف الحزب الاشتراكي في دَعْم الحروب الاستعمارية في الجزائر والهند الصينية ومدغشقر (1945-1962)، ولئن لم يكن الحزب الشيوعي الفرنسي في الحكومة خلال الحرب الاستعمارية في الجزائر بين سنتَيْ 1954-1962، فإنه صَوَّتَ لصالح القوانين الإستثنائية ضدّ الشعب الجزائري، ولم يرفع شعار استقلال الجزائر سوى قبل حوالي سنة من الإستقلال، أثناء مفاوضات « إيفيان » بين جبهة التحرير الوطني (الجزائر) والحكومة الفرنسية، سنة 1961.

    يمكن للشعوب التي استعمرتها الإمبريالية الفرنسية مباشرة ولا تزال تستعمر معظمها بشكل غير مباشر، وساهم شبابها غَصْبًا أو طَوْعًا في الدّفاع عن فرنسا وفي بنائها وإعادة إعمارها وفي ازدهار اقتصادها، رفع المطالبة التالية:

    إلغاء الدُّيُون واستعادة الممتلكات والقطع الأثرية والتراث المنهوب من المُستعمَرات وإغلاق القواعد العسكرية وانسحاب القوات العسكرية الفرنسية من أفريقيا وتأميم مصالح الشركات الفرنسية التي حصلت على امتيازات بحكم تدخُّل السّلطات الفرنسية، ووضع حدّ للهيمنة المالية للمصرف المركزي الفرنسي بواسطة الفرنك الإفريقي ( CFA ) وفتح الحدود الفرنسية والأوروبية أمام مواطني المُستعمرات المُباشرة وغير المُباشرة، أو ما يمكن التعبير عنه بحُرِّيّة التّنقل والإقامة، والإعتراف بحق الإقامة القانونية ( النّظامية) للعمال المهاجرين « غير النّظاميين) المتواجدين على الأراضي الفرنسية والأوروبية…

    الطاهر المعز 

    ,
    ,

  • الطاهر المعز-اليمن بين العمل الإنساني والجَوْسَسَة

    الطاهر المعز-اليمن بين العمل الإنساني والجَوْسَسَة

    اليمن بين العمل الإنساني والجَوْسَسَة : الطاهر المعز

    لاحظنا تكاثر المنظمات غير الحكومية في العراق بعد احتلاله، وتوظيف هذه المنظمات العديد من كوادر منظمات اليسار، وحدث نفس الشيء في أفغانستان وفي فلسطين، بعد الإنتفاضة، ثم بَعد مفاهمات أوسلو، وعمومًا رافقت المنظمات « غير الحكومية » الجُيُوش الغازية والكوارث والحُروب التي تُخلّف الدّمار والموت والنّزوح والجوع والمرض، وهي ظروف استثنائية تستغلها الإستخبارات والدّول الإمبريالية لاختراق المجتمعات وتفتيتها ومنع وحدتها ومقاومتها، أي تجريدها من حصانتها باستغلال أوقات حَرِجَة يُحاول الناس خلالها البقاء على فيد الحياة وتضميد الجراح، وتُحَول الإستخبارات « الغربية » هذه المآسي إلى فرصة ذهبية للإختراق في غياب أدوات الرقابة والمحاسبة…

    اعتقلت سلطات اليمن، سنة 2021، مجموعة ( أكثر من عشرين ) من العاملين بالمنظمات « غير الحكومية » وبمؤسسات العمل « الخَيْري » و « الإنساني » والمنظمات التي تَدّعي نشر الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، واتّهمتهم حكومة صنعاء بالعمل ضمن « خلية تجسس » لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمُوساد الصهيونية، وتكتّمت سلطات الولايات المتحدة واليمن عن الخبر، وبدأت سلسلة من المفاوضات السرية لإطلاق سراح المُعْتَقَلِين، ولمّا فشلت المفاوضات، بدأت الولايات المتحدة تُسرِّبُ روايتها إلى الصحافة الخليجية الناطقة بالعربية التي تتهم سلطات اليمن باضطهاد العاملين بالمجال الخَيْرِي والإنساني، مما دفع حكومة اليمن إلى الكشف علانية عن اكتشاف شبكة التجسس، وأعلنت حكومة صنعاء، خلال شهر حزيران/يونيو 2024، تفكيك خلية تجسس واسعة النّطاق تعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية (الولايات المتحدة ) والموساد الصّهيوني، وتتغَطّى بزيّ المنظمات غير الحكومية، فيما وصفتهم الولايات المتحدة « بمسؤولين من الأمم المتحدة والوكالات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية… » واعتبرتهم رهائن يجب إطلاق سراحهم بدون شروط، وذكرت الأخبار المُسَرّبة احتمال مبادلة العَشَرات من هؤلاء المُعتقَلين بآلاف السجناء والمعتقلين اليمنيين لدى السعودية والإمارات وحلفائهم في جنوب اليمن، بضغط من الولايات المتحدة…  

    تم تجنيد يمنيِّين من قِبَل معهد الدّيمقراطية ( NED ) الذي يقوم بجمع المعلومات وإعداد التحقيقات والدراسات لوكالات الاستخبارات الأمريكية والقسم السياسي والاقتصادي في السفارة الأمريكية في صنعاء وكذلك الإستخبارات الصهيونية وتمكنت هذه المنظمات من اختراق مجموعات من المثقفين والفئات الوُسْطى في المجتمع اليمني، منذ سنة 2009، بدون عِلْمٍ من العُمَلاء أحيانًا، وتمكنت المخابرات الأجنبية من استغلال بعض الإنقسامات داخل المجتمع اليمني، وبواسطة الضغط النّفسي والإبتزاز الجنسي، لجمع المعلومات الاستخبارية عن الدفاعات الجوية المحمولة والمركبات الجوية بدون طيار والصواريخ الباليستية، وتم استخدام هذه المعلومات لاحقًا للتنفيذ الغارات الجوية السعودية ضد أهداف عسكرية.

    خضع بعض الجواسيس المُعْتَقَلِين لسلسلة من الاختبارات، منها اختبار كشف الكذب، وتلقى دورات بإشراف ضباط المخابرات الأمريكية، وتدريبات أخرى على التّخفِّي والتّسلّل إلى المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، وعمل بعض العُملاء في برامج إدارة التنمية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفي الشركات الخاصة الأمريكية والبريطانية، وخصوصًا شركات المقاولات العسكرية التي فتح بعضها فُرُوعًا في اليمن ودُويلات الخليج وتُشكل مكاتب هذه الشركات غطاءً لجَمْعِ المعلومات، وإعداد المسوحات الميدانية، والقيام بحملات إعلامية لتغيير اتجاهات الرأي العام بشأن بعض القضايا، مثل فلسطين، وتنفيذ دراسات بشأن وسائل الإعلام المحلية، وتنظيم دورات تدريب وحملات إعلامية بهدف تجنيد قادة إعلاميين للترويج للتطبيع مع الكيان الصّهيوني، تحت ستار « قبول الآخر المُختلف عنّا والتعايش السلمي »، واهتمّت إحدى المنظمات الأخرى التي تُساهم وزارة الحرب الأمريكية والوكالة الأمريكية للتعاون الدّولي في تمويلها، « بدراسة الطوائف اليمنية وفهم مرجعياتها واستغلالها للتطبيع وتأجيج الخلافات الطائفية”، واستخدمت المنظمات الأمريكية نفوذها لتعيين بعض العُملاء في مناصب العمل الإنساني والحقوقي مثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، واستغلال اتصال الموظفين بالعديد من المواطنين والمسؤولين اليمنيين واستغلال تنقل الموظفين بين المحافظات اليمنية، لِجَمْع المعلومات وتزويد الاستخبارات الأمريكية بمعلومات حول مطار صنعاء وحركة النقل ومعسكرات المقاومة وقواعد إطلاق الصواريخ والقوات البحرية التي استهدفتها الضربات الجوية السعودية لاحقًا، وفق التصريحات التي نشرت وسائل الإعلام اليمنية مقتطفات منها وعن علاقات هؤلاء الجواسيس بالمسيحيين الصهاينة البروتستانت الذين يدعمون الكيان الصهيوني، وعلاقاتهم بمنظمة « دار السلام » التي تتعاون مع منظمات صهيونية في الولايات المتحدة وأوروبا، بذريعة « تعزيز التعايش والتطبيع مع الكيان الصهيوني « ، كما تم تدريب العُملاء المُتَمَرِّسين على تجنيد جواسيس بين المتدربين وعلى الرصد والتقييم وجمع المعلومات العسكرية وتحديد مواقع المنشآت العسكرية والتصنيعية، ومواقع تخزين البضائع والغذاء والوقود والخدمات الأساسية، وأكّد أكبر الجواسيس التّركيز على تجنيد الجواسيس تحت ستار برامج التبادل الثقافي وتحسين المهارات، والمنح الدراسية، مثل برنامج فولبرايت الذي يقدم منحًا دراسية لخريجي الجامعات المتفوقين لقضاء عام ونصف في التحضير لدرجة الماجستير في الولايات المتحدة، حيث يتم خلال هذه الفترة، مراقبة الطّلبة وتقييم الجواسيس المحتملين، ودراسة مهاراتهم، ليتم تجنيد الأفراد المختارين من خلال مؤسسة EducationUSA التي لها مقر في عَدَن، كما يلعب برنامج همفري للمنح الدراسية، المخصص « للموظفين المدنيين المتميزين » دورًا في اختيار الجواسيس، فضلا عن دَوْر برامج المتحدثين والزوار الدوليين بالولايات المتحدة والعديد من المبادرات الأخرى التي تُشرف عليها المؤسسات الأمريكية ولهذه المؤسسات صؤلَة وثيقة بالمخابرات الأمريكية التي نجحت في تجنيد العديد من الجواسيس المحليين من خلال هذه المبادرات، ومن خلال الفعاليات التي تُقَام في السفارات الأمريكية ( ويحضرها بعض زعماء اليسار في البلدان العربية) والنّدوات الثقافية والمَعارض، والمنح التعليمية للطلاب المتفوقين في معاهد مثل  YALI ( وهي منظمة غير حكومية تدعمها الحكومة الأمريكية تُرَوّج للمثلية الجنسية في البلدان ذات الثقافة « المُحافِظَة باعتبار المثلية « حرية شخصية » يجب أن تكون عَلَنِيّة) و Oxide  و AMIDEAST، ويُدير هذه المعاهد – التي تستهدف الشباب النّشطين والمؤثرين في محيطهم – ضُبّاط المخابرات أو المُتعاونون معهم

    يتكفل أحد ضُبّاط المخابرات الأمريكية ( يتمتع عادةً بالحصانة الدّبلوماسية) بالحفاظ على التواصل المستمر مع المجندين الذين عينتهم سفارة الولايات المتحدة من المؤسسات العامة، وخاصة دائرة الجوازات ووزارة الداخلية وغيرها، بهدف سرقة قاعدة بيانات الوزارات التي تتضمن معلومات دقيقة عن كافة المواطنين، وتتم معالجة هذه البيانات في طابق مُخصّص لوكالة الإستخبارات ( سي آي إيه) داخل السفارة أو في مبنى تابع لها…

    إن ما يحصل باليمن حصَلَ ويحصُل في جميع الدّول، بدرجات متفاوتة، فالولايات المتحدة – وتلميذها الكيان الصهيوني – تتجسّس على حلفائها في حلف شمال الأطلسي وأوروبا، حيث تم كشف العديد من الوقائع بهذا الشأن، لكن خطورة التّجسّس في البلدان المُحتلّة تتمثل في تعريض حياة الفُقراء والنّازحين والمُشَرّدين للخطر، إضافة إلى خطر القصف والتّدمير والجوع والمرض، وتستخدم الإستخبارات الأمريكية و »الغربية » هذه المآسي – التي تُسَبِّبُها جيوشها وعُملاؤها – لابتزاز المواطنين وسلطات بعض البلدان ومنظمات المقاومة بواسطة المنظمات « الخيرية » و « الإنسانية » والمنظمات غير الحكومية بشكل عام، وكان المؤتمر الوطني الإفريقي قد رفض – منذ سنة 1976 – بعد مجازر « سويتو » أن تعمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية في جنوب إفريقيا، بدون إشراف المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يُحَدّد الحاجيات ويُشرف على تنظيم وإنجاز وتقييم عمل المنظمات « غير الحكومية »…  

    الطاهر المعز 

    وردت معظم المعلومات بموقع (mintpressnews ) بتاريخ الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر 2024

    , ,
    ,

  • Anis Balafrej-La résistance met en échec « le Nouveau Moyen Orient »

    Anis Balafrej-La résistance met en échec « le Nouveau Moyen Orient »

    La résistance met en échec « le Nouveau Moyen Orient » par Anis Balafrej

    6 décembre 2024 

    Anis Balafrej, ingénieur, diplômé de l’École Centrale Paris, membre éminent du militantisme marocain pro palestinien, Anis Balafrej est le fils de Mohamad Balafrej, chef du parti Al Istiqlal, (L’indépendance), animateur du combat contre le protectorat français sur le Maroc.
Anis Balafrej est contributeur  https://www.madaniya.info
La liste de ses contributions figurent sur ce lien:  https://www.madaniya.info/author/anis-balafrej/

    Le cessez-le-feu de 60 jours proclamé le 27 novembre 2024 au Liban laisse perplexe par le secret qui a entouré les négociations et les ambiguïtés des termes de l’accord.

    Ce qui est sûr est que le front libanais d’appui à Gaza déclenché par le Hezbollah le 8 Octobre 2023 a tourné en guerre ouverte, comme l’a souligné le nouveau SG du Parti, Naïm Qassem. L’objectif initial de la formation paramilitaire chiite libanaise était d’ouvrir un front au nord pour disperser des forces terrestres israéliennes et éviter leur concentration à Gaza.

    La tactique a réussi puisque la moitié des divisions de l’armée israélienne a été déplacée vers la frontière libanaise. En même temps, les actions de la résistance libanaise au nord de la Galilée ont entraîné le déplacement d’environ 100.000 habitants des colonies frontalières vers le centre, avec la désorganisation sociale et le coût financier induit.

    Jusqu’en Septembre 2024, Hezbollah a riposté de manière proportionnée aux bombardements aveugles de l’aviation israélienne. Mais pendant que les israéliens ciblaient les villageois et les civils libanais et détruisaient les écoles, les hôpitaux, les logements et même le sites historiques, la résistance libanaise ciblait les installations militaires, les usines d’armement, les radars, les centres de renseignements du Mossad et les regroupements de soldats.

    Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, pris au piège dans le bourbier de Gaza et ses calculs mis en échec au Liban, (1) se lance alors dans une fuite en avant en provoquant l’Iran, afin d’engager les États Unis et certains «alliés» arabes à un affrontement direct contre ce pays. Mais cette politique a jusqu’à présent échoué devant la supériorité tactique de l’Iran.

    Dans l’impasse totale, Benyamin Netanyahu déclencha alors une opération de type terroriste inédite et aveugle, propre à la mafia, en ciblant les milliers d’usagers des appareils de communication ne nécessitant pas de réseaux téléphoniques-médecins, infirmiers, taxis, commerçants, employés…en plaçant des explosifs dans ces appareils avant leur commercialisation au Liban.

    Au moment où les négociations de cessez semblaient sur le point d’aboutir sur la base des conditions de Hezbollah, et au moment où le premier ministre israélien se trouvait aux États Unis, le chef du mouvement chiite libanais était localisé avec précision, le 27 septembre 2024 et le feu vert américain donné pour le cibler avec une bombe capable de transpercer le béton et d’aller à 60 mètres de profondeur.

    Hassan Nasrallah n’y survivra pas. D’autres assassinats de chefs politiques et militaires de la résistance libanaise avaient précédé et suivi le chef du Hezbollah.

    Grisé par ces «victoires», Benyamin Netanyahu obtient l’accord pour occuper le Liban. C’était un moment «d’euphorie» où le dirigeant israélien annonça la configuration  d’un «nouveau moyen orient», dont la 1ere étape sera le Liban.

    Il voulait rééditer et achever le travail de son prédécesseur Ariel Sharon, artisan de l’invasion du Liban en 1982, en le débarrassant de la résistance armée et en plaçant à sa tête un président et un gouvernement dociles.

    Selon les «stratèges américano-israéliens», l’occupation de tout le Liban ne ne devait prendre que quelques jours voire quelques semaines, après un an de bombardement aérien massif, qui a fait environ 5000 morts côté libanais et détruit au deux tiers l’infrastructure militaire du Hezbollah.

    En 1982, l’armée israélienne n’avait mis que 10 jours pour arriver aux portes de Beyrouth. Et le général Sharon, à l’époque ministre de la défense, avait réussi, après un siège de Beyrouth qui a duré 100 jours, à négocier le départ de la résistance palestinienne du Liban et à placer un pion, le phalangiste Bachir Gemayel, à la présidence. (2)

    Malgré «les garanties» américaines et françaises d’épargner les civils après le  départ de la résistance palestinienne, les soldats de Sharon et les milices phalangistes avaient investi les camps palestiniens de Sabra et Chatila à Beyrouth et y avaient commis pendant 48 heures, à huis-clos, un véritable carnage d’enfants, de vieillards, de femmes et d’hommes sans armes, laissant un spectacle d’horreur de plusieurs milliers de cadavres mutilés, torturés et exécutés.

    Jean Genet qui s’était rendu juste après transcrivit cette tragédie dans un pamphlet intitulé « 48 heures à Chatila ». cf ce lien : https://www.madaniya.info/2017/09/15/malediction-de-sabra-chatila-35-ans-apres/

    Mais le Liban de 1982 n’est pas celui de 2024. Affaibli par 7 ans de guerre civile, le Liban d’alors était divisé et sans défense.

    Né en 1982, après le départ des résistants palestiniens du Liban et dont beaucoup de militants combattaient aux côtés de la résistance palestinienne, le Hezbollah est devenu un grand parti politique, majoritaire au Parlement. Sa branche armée a recruté des dizaines de milliers de jeunes Libanais aguerris au combat et dévoués à la défense de la souveraineté libanaise et à la cause palestinienne.

    Voilà ce qui explique l’échec lamentable des calculs de Benyamin Netanyahu  au  Liban.  Son rêve de « nouveau moyen orient » s’est brisé sur la résistance héroïque du Hezbollah, son armement évolué et sur la solidarité totale du peuple et de la résistance.

    Ses troupes, après deux mois de combat, n’ont pas pu atteindre plus que quelques kilomètres de la frontière sans pouvoir s’y fixer, laissant plusieurs centaines de morts et de blessés et une cinquantaine de chars détruits.

    On comprend alors pourquoi Netanyahu, qui depuis Octobre 2023, s’était toujours opposé à un cessez le feu, a pressé les américains de le demander avec le Liban. Il n’a pu ni occuper le Liban, ni détruire les capacités militaires du Hezbollah (3), ni perturber son commandement malgré l’assassinat de ses chefs.

    Il ne pourra pas non plus ramener les 100.000 colons à leurs colonies, en grande partie détruites et qui refusent de revenir tant qu’un accord de paix n’est pas signé.

    Alors que les libanais, dès le 27 novembre 2024, ont repris le chemin du retour vers le sud par centaines de milliers et ont déjà commencé à reconstruire leurs villages détruits.

    Pour justifier son acceptation du cessez le feu, Netanyahu a avancé 3 raisons: il veut se focaliser sur l’Iran, rafraîchir et réarmer ses troupes et concentrer ses forces sur Gaza pour « libérer les otages ».

    Trois aveux d’échecs

    L’Iran a déjà envoyé deux échantillons de ses capacités militaires en attaquant avec succès les installations militaires en « Israël » en Avril et en Octobre dernier. Il a averti que la prochaine riposte à une agression sioniste sera dévastatrice.

    Le réarmement de l’armée israélienne n’a pas cessé depuis Octobre 2023 par pont aérien depuis les États Unis, la Grande Bretagne, l’Allemagne et la France.

    Par voie maritime, les porte-conteneurs de Maerks acheminent depuis les États Unis le matériel militaire lourd, via le port de Tanger Med (l’Espagne ayant refusé que ses ports servent au génocide de la population de Gaza), à destination de Haïfa à raison d’une rotation par semaine.

    De quoi a encore besoin M. Netanyahu pour réarmer ses troupes ? Ne veut-il pas plutôt dire qu’il n’a plus de soldats pour se battre ?

    La résistance palestinienne à Gaza ne sentira pas l’impact du cessez le feu avec le Liban, car les divisions sionistes mobilisées sur le front nord y resteront tant qu’il ne s’agit que d’un cessez le feu de 60 jours.

    Les soldats israéliens qui occupent Gaza sont toujours harcelés par les résistants. La guérilla se poursuit avec des pertes israéliennes quotidiennes.

    Mais Netanyahu, dont le mandat d’arrêt international le poursuit, joue le tout pour le tout. Il sait que la prison l’attend dès l’arrêt de la guerre.

    En attendant, le génocide des Palestiniens de Gaza se poursuit depuis 14 mois sans discontinuer.

    Objectif : le nettoyage ethnique de l’enclave, son annexion et sa recolonisation

    C’est la 2e étape du «nouveau moyen orient». Mais la résistance héroïque du peuple de Gaza et sa résistance armée feront échouer les plans de Netanyahu, à l’exemple du Liban.

    L’arrivée de Donald Trump ne sauvera pas l’Israélien. D’ici son investiture le 20 Janvier 2025, il a demandé l’arrêt de la guerre au Moyen Orient. Voilà ce qui explique le réveil soudain des groupes Jabhat An Nosra, la franchise syrienne d’Al Qaïda, et Daech à la solde des israéliens, en Syrie.

    Pour Netanyahu, déstabiliser la Syrie lui permettra d’isoler le Hezbollah et couper son approvisionnement en armes. Une voie sans issue, car la Syrie n’est plus celle d’il y a 10 ans. La Russie et l’Iran ont pris leur disposition pour lui faire échec.

    Notes

    1. Hezbollah à utilisé des missiles et des drones intelligents dont la précision est remarquable.
    2. Assassiné deux mois après son investiture.
    3. Une des preuves éclatantes de la force de frappe de Hezbollah a été la nuit du 26 au 27 Novembre, précédant de quelques heures le cessez le feu et durant laquelle Tel Aviv a été pris sous le bombardement des missiles libanais pendant plusieurs heures.

    Illustration : Andrew Harnik/Getty Images

    ,

  • الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 101، بتاريخ 7 من كانون الأول/ديسمبر 2024

    الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 101، بتاريخ 7 من كانون الأول/ديسمبر 2024

    متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 101، بتاريخ 7 من كانون الأول/ديسمبر 2024 : الطاهر المعز 

    يتضمن العدد الواحد بعد المائة، من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرة بعنوان في جبهة الأعداء عن بعض جوانب الإقتصاد الصهيوني وفقرة عن جانب من العلاقات غير المتكافئة بين تونس ودول الإتحاد الأوروبي، وفقرة عن تبعات العدوان على العراق منذ 1990 إلى الآن وهيمنة الإمبريالية الأمريكية على عائدات النفط العراقي وفقرة عن خصخصة القطاع العام في مصر وفقرة عن تحويل ميزانية الإتحاد الأوروبية المُخصّصة لتنمية المناطق الأكثر فقرًا بالدّول الأعضاء نحو صناعة السلاح ودعم أوكرانيا ضدّ روسيا وفقرة عن خداع مصارف التنمية بشأن تمويل المشاريع "الصديقة للبيئة" وهي في الواقع مشاريع مُلَوِّثَة ومُدمِّرة لحياة السّكّان في أفقر البلدان وفقرة تتضمن ملخّصًا لإضراب عمال شركة بوينغ الذي استمر 53 يومًا وانتهى يوم الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قبل بداية الإنتخابات الأمريكية، وموجة من تسريع آلاف العمال، كانت شركة بوينغ قد أعلنتها منذ منتصف سنة 2024 وفقرة عن السياسة الدّاخلية للحكومة الفرنسية المُنحازة للأثرياء على حساب الفقراء

    في جبهة الأعداء – اقتصاد العدو

    قَدَّر المصرف المركزي الصهيوني ( 30 أيار/مايو 2024)  تكلفة العدوان الصهيوني على غزة بنحو سبع وستين مليار دولار، خلال سنَتَيْ 2024 و 2025، وارتفع حجم الدّيْن العام من 60% سنة 2022، إلى 62% سنة 2023 وإلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، وقد يصل إلى نسبة 80% بنهاية سنة 2025، ولا تُؤَشِّرُ هذه البيانات – التي نُشِرَتْ قبل توسيع نطاق العدوان في لبنان – على انهيار الإقتصاد الصّهيوني نظَرًا للدّعم الأمريكي والأوروبي غير المحدود، فضلا الحجم المرتفع لاحتياطي العملات الأجنبية ( أكثر من مائتي مليار دولارا) وعن الضّمانات الحكومية الأمريكية للقروض وللسّندات الصّهيونية، وحصل الكيان الصهيوني على دعم أمريكي بقيمة 26 مليار دولارا خلال عشرة أشهر من العدوان المُكثّف، لتعويض انخفاض الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 29% سنة 2023، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي يُمثل ركيزةً هامّةً لاقتصاد العَدُوّ المَبْنِي على تطوير تقنية الأمن والمراقبة الجماعية للسّكّان، كما انخفض الإستثمار والإنتاج في قطاعات البناء والسياحة والفلاحة… 

    تونس – أوروبا، علاقات غير مُتَكافِئَة

    استنزاف عمالة الرعاية الصحية

    وقّعت الحكومة التونسية مذكرة تفاهم مع الإتحاد الأوروبي (تموز/يوليو 2023) لتشديد الرقابة على حدودها، مقابل بعض المال، وتَيْسِير هجرة ذوي الخبرات والمُؤهّلات – من ضمنهم الممرضون والأطباء – إلى الدّول الأوروبية التي انخفض عدد مواليدها وارتفع عدد مُسنِّيها، مثل إيطاليا وألمانيا، وتؤدّي سياسة الهجْرَة الإنتقائية ( الأوروبية) إلى نتائج كارثِيّة على قطاعات الصّحّة والإتصالات والبحث العلمي في تونس التي أنفقت على تعليم ورعاية هؤلاء المواطنين، لتستفيد الدّول الأوروبية من خبراتهم ومؤهلاتهم مَجَانًا، ورفض دخول المُهاجرين الآخرين…  

    استغلت مكاتب التّوظيف المَشْبُوهة حاجة الممرضين والمُمَرِّضات في تونس لزيادة الدّخل وتأمين العمل، وحاجة ألمانيا المتزايدة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لابتزاز الرّاغبين في الهجرة النّظامية إلى ألمانيا التي أقَرّت قوانين تهدف في ظاهرها تسهيل هجرة الأطباء والمُمرضين وأصحاب الخبرات في مجالات مُعَيّنة، ولكن تطبيق هذه القوانين رهين بإزالة العديد من العراقيل والتّعقيدات القانونية والإدارية، فضلاً عن كثرة المُستندات والوثائق التي يتطلب تجميعها وترجمتها ثم تقديمها مع طلب التّأشيرة وتصريح العمل سنة كاملة، بالإضافة إلى الإنفاق على تعلم اللغة الألمانية والنجاح في الإختبار الذي تُشرف عليه السّلطات الألمانية، واجتياز امتحان الاعتراف بالمؤهلات، ويُقدّر متوسّط إنفاق الفرد قبل الهجرة إلى ألمانيا بأكثر من أَلْفَيْ يورو. 

    تمت ترجمة علاقات الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي بتوسيع حدود أوروبا إلى إفريقيا، وتكليف النظام التونسي ( وأنظمة إفريقية أخرى) بحراسة الحدود واعتقال وسجن وتنرحيل المهاجرين غير النّظاميين المحتمَلِين، وكذلك باستنزاف خريجي الجامعات وذوي المُؤهّلات في مجالات الطّب والهندسة والمُحاسبة والإتصالات وغيرها من المهن التي تتطلب سنوات طِوال من الدّراسة الجامعية وأموالاً طائلة من عرق وضرائب كادحي الشعب التونسي، وانتشرت في جميع أنحاء البلاد وكالات التوظيف بالخارج ومدارس التّدريب التي يُفْتَرَضُ أن تُؤهّل طالبي الهجرة لتَعلّم اللغة الألمانية وللإطلاع على مناخ العمل في ألمانيا التي تُعاني نقصًا كبيرًا في أعداد العاملين في المجال الطبي ومجال الرعاية الصحية ( 700 ألف ممرض وممرضة إضافِيِّين خلال 25 سنة وفق مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني)، وتستورد عاملين من الفلبين والهند وفيتنام والبرازيل والمغرب وتونس، خصوصًا منذ سنة 2020 ( سنة كورونا) وهاجر سنة 2023 نحو 2060 ممرضة وممرض تونسي بشكل نظامي نحو ألمانيا وفق وزارة الخارجية الألمانية، مما يجعل تونس ثاني أكبر مُزَوِّد لألمانيا من خارج الاتحاد الأوروبي ( بعد الفلبين) بالعاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية.

    يوجد في تونس حوالي خمسين مكتب توظيف قانوني مُرخّص، يتمثل دورها في غَرْبَلَة الراغبين في الهجرة وحراسة حدود ألمانيا أو الدّول الأوروبية الأخرى، لكن العديد من المكاتب لا تطلب ترخيصًا وتُسمي نفسها مكاتب استشارات وبعضها مُسجّل خارج تونس، وتبيع خدمات تعليم اللغة الألمانية وترجمة الوثائق، ويحصل بعضها على مبالغ كبيرة من الرّاغبين بالهجرة دون تسليم وَصْل أو إثباتات، لتتربّح هذه المكاتب من عملية الإحتيال على الراغبين في الهجرة، ثم تختفي هذه المكاتب بعد ذلك…  

    يسمح القانون الألماني بفرض أسعار تصل إلى أَلْفَيْ يورو على خدمات التوظيف، أو ما يُعادل 6700 دينار تونسي، ولا يتجاوز متوسط الراتب السنوي لموظف ذي خبرة في مجال الرعاية الصحية 16800 دينارًا.

    العراق، أين اختفت عائدات النّفط؟

    قبل عدوان سنة 1991 على العراق، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية تهدف عزل العراق اقتصاديا وتجاريا، وتم تشديد هذه العقوبات بعد عدوان 1991، وإقرار برنامج “النفط مقابل الغذاء” الذي يضع العراق تحت وصاية دولية تهيمن عليها الولايات المتحدة، وأسفر تنفيذ هذا القرار عن وفاة عن أكثر من مليون عراقي، نصفهم من الأطفال، بسبب الجوع والمرض، وتم إنهاك العراق حتى الإحتلال سنة 2003…

    انخفض حجم القوات الأمريكية في العراق حاليا لكن القواعد العسكرية تتحكم في حركة التجارة والنقل والحدود البرّيّة والجَوِّيّة، كما حافظت الولايات المتحدة على مالية البلاد من خلال سيطرتها على عائدات النفط العراقية منذ احتلال البلاد سنة 2003 أي إن الدّولة العراقية – التي سنّت الولايات المتحدة دستورها الطّائفي وقوانينها الأساسية – لا تملك سلطة القرار الإقتصادي والمالي ولذا فهي فاقدة السيادة، بدليل تراجعها عن التجارة باليوان الصّيني – التي لا تشمل النّفط – بعد ضغوط الإحتياطي الإتحادي الأمريكي، خلال شهر تموز/يوليو 2024، وتخضع الحكومة العراقية إلى قيود أمريكية للحصول على الدولار الأمريكي، منذ السيطرة المباشرة للإحتياطي الإتحادي الأمريكي على « صندوق تنمية العراق » وعلى عائدات النفط العراقي ( أيار/مايو 2003) وإيداعها في حساب خاص.

    بعد الإحتلال، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا ( 22 أيار/مايو 2003) يُشَرْعِنُ إدارة شؤون العراق من قِبَل الولايات المتحدة وبريطانيا، والتّحكّم في عائدات النفط، وجعلت الإمبريالية الأمريكية من نيويورك مَقَرًّا ل »صندوق تنمية العراق » ومن الإحتياطي الإتحادي الأمريكي مُتَصَرّفًا في عائدات نفط العراق، ويستمر الأمر إلى اليوم حيث يجب على ممثل الحكومة العراقية (وزير المالية) تقديم طلب إلى الخزانة الأمريكية للحصول على أموال عراقية لتسديد رواتب الموظفين الحكوميين ولتوريد الغذاء والدّواء، وتعليل الطلب الذي يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية قبوله – مع احتمال خفض المبلغ المطلوب – أو رَفْضَهُ بدون أي تبريرٍ للرفض، ولمّا صوتت أغلبية نُواب البرلمان العراقي على خروج القوات الأميركية، سنة 2020، بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هددت الولايات المتحدة بتجميد أُصُول العراق وأموال عائدات النفط العراقي.

    تُقدّرُ دُيُون العراق، سنة 2024 بنحو 120 مليار دولارا، أو ما يُعادل قيمة عائدات النفط التي يحتجزها الاحتياطي الإتحادي الأمريكي، فضلا عن الإستثمارات العراقية – الإجبارية – في سندات الخزانة الأمريكية، وفاقت قيمتها أربعين مليار دولارا بنهاية سنة 2023.

    لما أرادت الأمم المتحدة إغلاق صندوق التنمية للعراق ونقل جميع العائدات إلى الحكومة العراقية، رفضت الولايات المتحدة ذلك، لكي يبقى الصندوق تحت سيطرتها، وفرضت على العراق، منذ سنة 2008، توقيع اتفاقية “التعاون الاستراتيجي” التي تدّعي إن القوات الأميركية موجودة في العراق استجابةً  لطلب الحكومة العراقية، ونشرت الولايات المتحدة آليات تُشيع السرقة والفساد في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في العراق، بهدف استدامة السيطرة… 

    مصر للبيع؟

    تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة من القطاع العام للبيع في قطاعات المصارف والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي ( 01 تموز/يوليو 2024 – 30 حزيران/يونيو 2025)، ضمن برنامج تطبيق شُرُوط صندوق النقد الدولي الذي حَثَّ حكومة مصر على الإسراع في إنجاز عمليات البيْع ( الخَصْخَصَة) « لزيادة العوائد بالعُملة الأجنبية »، وسبق أن تَعَهّدت حكومة مصر لصندوق النّقد الدّولي « بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية »، من خلال تَخَلِّي الدّولة عن أربعة عشر نشاطًا اقتصاديًّا وتجاريًّا، وخفض حصة الحكومة في 24 من الأنشطة الإقتصادية والخدمات، ضمن برنامج « الإصلاح الاقتصادي » الذي يفرضه الدّائنون على أي جِهَةٍّ مُقترِضَة قبل الحصول على قرض وكانت حكومة مصر قد حصلت على قرض بقيمة ثمانِي مليارات دولار، وباعت الحكومة حصّتها بصفة كُلِّيّة أو جُزْئِيّة من 33 شركة حكومية خلال الفترة من آذار/مارس 2022 إلى حزيران/يونيو 2024 وأهم هذه الشركات: المصرف التجاري الدولي، و أبو قير للأسمدة، و الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و فوري لتكنولوجيا المصارف والمدفوعات الإلكترونية، و العز الدخيلة للصلب، و البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، و الشرقية إيسترن كومباني، وتُظْهِرُ البيانات الرّسمية حصول الحكومة على ثلاثين مليار دولارا من بيع حصتها في هذه الشركات والمصارف، وفق البيانات الحكومية، فضلا عن بيع أجزاء من مصر، بعنوان « مشاريع التّطوير »، مثل « مشروع تطوير رأس الحِكْمَة » ( شباط/فبراير 2024) لفائدة صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار….

    تَزامن تَسْريع عملية بَيْع شركات القطاع العام مع مراجعة صندوق النقد لبرنامج « الإصلاح الاقتصادي » قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض، حيث تَحُل بِمَصر بعثة صندوق النقد الدّولي لمحاسبة الحكومة ولإحصاء ما تم تنفيذه من شروط الصندوق وجدول تنفيذ ما تَبَقّى، وتتنزل عودة أحد أحفاد عشيرة « غالي » ( عُملاء الإستعمار البريطاني) إلى وزارة المالية، وهو المنصب الذي كان يشغله خلال فترة حُكم حسني مبارك، رغم تُهَم الفساد التي كانت تُلاحقه، (تتنَزّلُ عَوْدَتُهُ) ضمن « الضّمانات » التي تُقَدّمها حكومة مصر إلى « المُسْتَثْمِرِين » و الدّائنين، وفي مقدّمتهم صندوق النّقد الدّولي الذي يدعم هذه الوزير، ورُبّما أَمَرَ بتعيينه، رغم تُهَم الفساد… 

    الإتحاد الأوروبي – عَسكرة الميزانية

    أنشأ الإتحاد الأوروبي « صُنْدُوق التّماسك » للمساعدة في تنمية المناطق الأوروبية الأقل نموا والتي تُعاني صُعوبات هيكلية أو عابرة وبهدف القضاء على عدم المُساواة الإقتصادية داخل مجتمعات الدّول الأعضاء، ويُعَدُّ صندوق التماسك أحد أهم برامج الميزانية بميزانية قدرها 400 مليار يورو: « إن صندوق التماسك، الذي تم إنشاؤه عام 1994، يمول مشاريع في مجال البيئة والشبكات العابرة لأوروبا في الدول الأعضاء التي يقل دخلها القومي الإجمالي للفرد عن 90% من متوسط الاتحاد الأوروبي »، وفق الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي الذي يُوضّح إن الدّول الأقَلّ ثراء، من البرتغال إلى بلغاريا، ومناطق جنوب ووَسَط وشرق أوروبا، تستفيد من برامج هذا الصندوق، لكن الإتحاد الأوروبي لم يُنفق سوى أقل من 5% من المبلغ طيلة السنوات الأربع الماضية، بما فيها المبالغ التي حصلت عليها الدّول الأكثر تطورًا، من بينها ألمانيا التي حصلت على أربعين مليار دولارا خلال سبع سنوات…  

    أعلنت المفوضية الأوروبية مُؤَخَّرًا « سحب نحو 400 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة لتنمية المناطق التي تواجه صعوبات، وتخصيصها لتعزيز المجمع الصناعي العسكري للدول الأعضاء، ولتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا »، وذلك بعد إنشاء منصب المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء يوم 17 أيلول/سبتمبر 2024 الذي سوف يُشْرِفُ على تحويل الأموال التي سوف تُقْتَطَعُ من ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 المُخصّصة للقضاء على عدم المساواة الاقتصادية داخل المجتمعات وكذلك بين بلدان الإتحاد الأوروبي، وأعلنت رئيسة المُفَوّضِيّة الأوروبية إنها ستقوم بإخْطَار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميًا بحقها في إنفاق هذه الأموال لدعم صناعتها الدفاعية والإنتاج العسكري وتحديث المُعِدّات العسكرية، وتطوير بنيتها التحتية للنقل العسكري، وتطوير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، من بينها المعدات متعددة الأغراض والطائرات بدون طيار الخ.

    يعتزم الإتحاد الأوروبي إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي مشترك، ومضاعفة عدد عناصر حرس الحدود وخفر السواحل التابعين لفرونتكس من نحو ثلاثين ألف شخص حاليا، إلى حوالي تسعين ألف، إثر إنشاء منصب المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء ليكون مسؤولاً عن زيادة القدرة التنافسية لصناعة الدفاع والتنقل العسكري، فضلاً عن مكافحة التهديدات الهجينة،  فضلا عن الإشراف على تنفيذ برنامج الصناعة الدفاعية الأوروبية، بميزانية قدرها 1,5 مليار يورو، تمت الموافقة عليها خلال شهر آذار/مارس 2024، لتزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية الفعالة وفي الوقت المناسب بالحجم اللازم.

    خدعة « المُساعدات من أجل التنمية »

    أعلنت مصارف التنمية متعدّدة الأطراف، قبل انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 29) إنفاق مبلغ 125 مليار دولار لتمويل تَنْقِيَة المناخ سنة 2023، وقد يكون ذلك الرقم صحيحًا لكن ما هي المشاريع التي دعمتها مصارف التنمية وأين تم إنجاز هذه المشاريع؟

    لقد تم تمويل الوقود الأحفوري والمشاريع شديدة التلوث، وزيادة دُيُون الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ، وحصلت البلدان الأوروبية على نحو 44% من تمويلات التنمية وسلامة المناخ، ولم تزِدْ حصّة منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن 21%، ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عن 14%، أما المشاريع التي استحوذت على معظم التمويلات فهي مشاريع « إشكالية »، من بينها محطات تحويل النفايات إلى طاقة والتي تسبب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتلوث الشديد، ومشاريع الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق، وتعدين المعادن الحيوية، والهيدروجين، و »الفحم الأسير » للصناعة في شكل قروض (70%) بشكل رئيسي، ومنح (4%)، الأمر الذي زاد من دُيُون البلدان المثقلة بالديون أصْلاً، فضلا عن توجيه تمويل « مصارف التنمية » بشكل عام إلى مشاريع أوروبية لاستخدام الوقود الأحفوري وانتهاكات حقوق الإنسان وتدمير البيئة، بدل توجيهها لمساعدة معالجة تغير المناخ لصالح الأشخاص والبلدان الأكثر هشاشةً وضعفاً… 

    تم تصنيف مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في جزر المالديف على أنه مشروع ممول مناخيًا بنسبة 94% إلى 100% من قبل بنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، بالإضافة إلى ضخ الأبخرة الخطرة والغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وبذلك تَسَبَّبَ المشروع في زيادة صافية في النفايات، كما ساهم بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية سنة 2023، في تمويل توسعة مطار أنطاليا في تركيا بهدف مضاعفة السعة من 40 إلى 80 مليون مسافر سنويا، وبالتالي زيادة انبعاثات الكربون بشكل كبير، وحصل المشروع على 153 مليون دولار، وتم تصنيف هذا المبلغ على أنه « تمويل مناخي بنسبة 48% « ، وفي نيبال تسبب مشروع الطاقة الكهرومائية (Upper Trishuli-1  )، وهو ثالث أكبر مشروع من نوعه في نيبال، في تهميش السكان الأصليين المحليين وتهجيرهم، وكانت النساء من أكبر المُتَضَرِّرات من هذا المشروع، واعتبر البنك العالمي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الآسيوي الاستثمار المالي هذا الإستثمار بمثابة « تمويل للمناخ وتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء »، وفي بنغلادش – وهي إحدى أكثر الدّوَل عُرْضَةً لتغيير المناخ – يُمَوِّلُ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية محطة الطاقة التي تعمل بالغاز في ميغناغت، والتي من المقرر أن تعمل لمدة 22 عامًا على الأقل، ويعتبر هذا الإستثمار « تمويلاً لتنقية المناخ » بينما تُسبّب هذه المَحَطّة احتجاز الكربون طويل الأمد في بلد مُعرّض للعواصف والأمطار الموسمية الغزيرة، وفي منغوليا تم تصنيف مشروع « التعدين الذكي مناخيًا من أجل اقتصاد مناخي جديد » واستثمر بنك التنمية الآسيوي نصف مليون دولارا ك »تمويل مناخي بنسبة 100% »، بينما اعتبرت أكثر من 60 منظمة مجتمع مدني « إن هذا المشروع محفوف بالمخاطر بسبب التأثيرات الصحية المحتملة والخسائر الاقتصادية المحلية وتلوث المياه والاستيلاء على الأراضي وانتهاكات حقوق السكان الأصليين »

    نشرت المنظمات المحلية في هذه البلدان وغيرها بيانات ناقِدَة لتمويل مصارف التنمية متعددة مشاريع تعدين وتجميع النفايات وغيرها لأنها لا تتسم بالشفافية وتسبب أضرارًا جسيمة للبيئة وتدمير حياة السكان المَحَلِّيِّين، وتُساهم هذه التّمويلات في تفاقم ديون العديد من البلدان، ولا يجوز لمصارف التنمية أن تتَبَجّحَ باستثمارات الطاقة النظيفة في حين تواصل دعم المشاريع التي تضر بالناس ومُحيطهم، ووجب في المقابل مُطالبة هذه المصارف بدفع التعويضات المستحقة للمجتمعات المتضررة من استثماراتها في المشاريع الضّارّة بالإنسان وبالمناخ، وتوجيه الإستثمارات نحو الفُرص مشاريع تُساعدُ على معالجة عدم المساواة، وخاصة بالنسبة للنساء في المناطق الأكثر تضررا من تأثيرات المناخ.

    نشرت العديد من منظمات التنمية المستدامة، بمناسبة مؤتمر « كوب 29 » للمناخ أو المؤتمرات السابقة، بُحوثًا تُؤَكِّدُ بالأرقام والحُجَج تزوير مصارف التنمية الأرقام والأهداف وَمُخَاَدعَة الرأي العام حول التّأثير الإقتصادي والإنساني لهذه المشاريع، وتفاقم ضائقة الدُّيُون، وانتهاك حقوق البشر… 

    عن بحث نَشَرته منظمة ( Recourse ) الدّولية، بمناسبة قمة المناخ – كوب 29 ( 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024  )

    بوينغ تسريح العمال

    قَرّرَ 59% من عُمَّالُ شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ إنهاء الإضراب الذي شنة 33 ألف عامل منذ 12 أيلول/سبتمبر 2024، واستَمَرَّ أكثر من سبعة أسابيع ( 53 يومًا)، من خلال اقتراع نقابي مساء الاثنين 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 – قبل يوم واحد من الإقتراع لانتخاب نواب البرلمان والرئيس الأمريكي – بعد تقديم إدارة الشركة عقد العمل الجديد الذي يَتَضَمَّنُ زيادة الأجور بنسبة 38% على مدى 4 سنوات – بدل زيادة 40% التي طالب بها العمال، مع عودة نظام التقاعد- وهو العَرْض الرّابع الذي قَدَّمَتْهُ شركة « بوينغ » التي أعلنت خسارة عشرة مليارات دولارا بسبب الإضراب، ولم يتضمّن العَرْضُ مطلب العمال باستعادة نظام التقاعد الذي جَمّدته الشركة منذ حوالي عَشْر سنوات كما ظَلّت زيادة الرواتب أقَلّ من مستوى التّضخّم طيلة عِقْدٍ كامل، ولذلك رفض 41% عَرْضَ إدارة الشركة، وأدّى الإضراب إلى تَوَقُّفِ إنتاج طائرة بوينغ 737 ماكس، وإلى عَرْقَلَةِ هدف الشركة إنتاج 38 طائرة شَهْرِيًّا، ولذلك أعلنت الشركة، خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، إصدار أسهم بقيمة 24 مليار دولار لدعم ماليتها، وفق وكالة رويترز بتاريخ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024…

    بعد حوالي أُسْبُوعَيْن من توقيع عقد إنهاء الإضراب، بدأت شركة بوينغ تسريح 2200 عامل ( يَفْقِدُون حُقُوق التّأمين الصّحّي بعد ثلاثة أشهر من تسريحهم) في ولاية واشنطن وحدها، ومئات العُمّال والمُهندسين والفَنِّيِّين في ولايات أخرى، في أوريغون و كولورادو و كارولاينا الجنوبية و ميسوري وكاليفورنيا  وتكساس، وأعلنت الشركة عزمها خفض عدد العُمّال بنسبة 10% خلال السنوات المقبلة، اعتبارًا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، من إجمالي 170.688 عاملاً، وفق وكالة رويترز بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

    فرنسا – حكومة رأس المال

    تظهر دراسة أجراها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية ( 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) انخفاض مستوى معيشة أغلبية السّكان وارتفاع مستوى معيشة أغنى 30% من المواطنين، وبنهاية سنة 2022، بلغ متوسط مستوى المعيشة لأدنى 10% من السكان 9570 يورو سنويًا، ومتوسط مستوى المعيشة لأغنى 10% من السّكّان هو 68560 يورو، وخلال سنة 2023، وَلَّدَ التضخم إنفاقً إضافيا للفقراء (أدنى 10% من ذوي الدّخل المنخفض) زيادة في الإنفاق قدرها 730 يورو للشخص الواحد، واتّسمت السياسة الاقتصادية للحكومة « بمعاداة المجتمع »، حيث خفضت الحكومة ميزانية دعم الأُسَر الضعيفة بمقدار 2,2 مليار يورو سنة 2023، وانخفض مستوى معيشة الفئة الأشد فقرًا (10% من السّكّان ) بنسبة 2,7% سنة 2023، أو ما يُعادل 290 يورو للفرد، فيما ارتفع دخل أغْنى 10% ما بين 280 و 870 يورو للفرد، وفق بيانات التقرير الصّادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee – 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، وأكّد التّقرير « إن إجراءات الحكومة تُساهم في زيادة عدم المُساواة »، أي بعبارة أَوْضَح إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جعلت الأغنياء أكثر ثراء، والفُقَراء أشد فقرا، وأظْهَرت بيانات المؤسسة الأوروبية للإحصاء ( يوروستات) إن فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي شهدت ارتفاع معدل الفقر بشكل حاد، من 13,6% سنة 2015 إلى 15,4% من العدد الإجمالي للسكان سنة 2023 بسبب خفض الإنفاق الإجتماعي وإعفاء الأثرياء من العديد من الرُّسُوم، وخفض الضريبة بمقدار عشرين مليار يورو إضافية على الثروات وعلى أرباح الشركات…

    الطاهر المعز

    , , ,
    ,

  • Robert Inlakesh -Les États-Unis et Israël, une seule et même entité en Asie de l’Ouest

    Robert Inlakesh -Les États-Unis et Israël, une seule et même entité en Asie de l’Ouest

    L’approche des États-Unis et de l’entité sioniste se résume clairement à une «victoire totale», comme l’a souligné à plusieurs reprises le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L’opération «Al-Aqsa Flood» menée par le Hamas a brisé l’image de domination américano-israélienne en Asie de l’Ouest, et afin de rebooster leur suprématie perdue, ils sont focalisés sur une campagne de terreur accélérée dans la région.

    Cet agenda ne saurait exister sans les États-Unis et ne pourrait être mis en œuvre par les seuls Israéliens. Que ce soit en Syrie, au Liban, en Palestine, en Irak, au Yémen ou en Iran, les Américains sont la colonne vertébrale du complot. C’est sur cette base qu’il faut interpréter les actions israéliennes et américaines.

    Alors que par le passé, les intérêts des États-Unis et de l’entité sioniste ont pu légèrement diverger, le 7 octobre 2023 les a engagés dans la voie d’un alignement parfait. Deux facteurs principaux sont à retenir pour cette analyse et les raisons de sa pertinence : le rôle du pouvoir financier sioniste dans le système politique américain, et les objectifs stratégiques des dirigeants américains.

    L’agenda américano-israélien

    Les analyses de l’alliance américano-israélienne étant multiples, il faut partir d’un exemple où intérêts américains et sionistes se sont opposés. L’Iran est l’illustration par excellence de ce désaccord, révélant des ambitions régionales américaines supérieures aux considérations des bailleurs de fonds pour passer à l’action.

    Il est clair que l’AIPAC, le lobby pro-israélien le plus puissant des États-Unis, souhaite un changement de régime dans la République islamique d’Iran, objectif également partagé par la plupart des décideurs politiques à Washington. Toutefois, des divergences considérables sont apparues dans l’approche stratégique adoptée pour y parvenir.

    Ainsi, avec l’approbation par l’administration américaine Obama de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, on a constaté que les exigences du lobby AIPAC et l’influence directe du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou allaient parfois échouer. Sous l’administration Trump, cette approche de l’Iran a certes évolué, mais sans pour autant se traduire par une agression directe contre l’Iran.

    Même en 2023, pendant la phase préparatoire du principal objectif de politique étrangère de l’administration Biden – sceller un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et le régime sioniste – nous avons constaté des tentatives d’accorder certaines concessions à l’Iran, l’objectif étant la déconfliction. La même année, environ 20 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés devaient être restitués dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers entre les deux camps. Ce n’est un secret pour personne que la Maison-Blanche de Biden savait que la reprise de l’accord nucléaire était hors de portée – en grande partie à cause de l’interférence du lobby sioniste – et qu’elle a cherché à prévenir toute forme d’escalade avant de sceller son sacro-saint accord israélo-saoudien.

    Le gouvernement américain a adopté une approche plus stratégique vis-à-vis de l’Iran, allant à l’encontre des desiderata du lobby pro-israélien qui préconise une position va-t-en-guerre. Bien que l’objectif final ait pu être le même, les États-Unis ont parfois levé le pied et mis en œuvre ce qu’ils ont considéré comme l’approche la plus intelligente.

    À ce stade, les régimes américain et sioniste peuvent encore être qualifiés d’entités distinctes. Et ce, bien que de nombreux think tanks à Washington aient été financés par des sionistes, que la majorité des législateurs aient été financés par des lobbyistes pro-israéliens – sur des questions de politique étrangère – et que de nombreux membres du gouvernement aient déclaré leur foi en le sionisme.

    La fin d’Israël

    Le 7 octobre 2023 a tout changé à cet égard. Quelques semaines seulement avant l’opération du Hamas contre le régime sioniste, l’administration Biden a dévoilé sa vision du couloir économique Inde-Moyen-Orient-Europe, alors que Riyad et Tel-Aviv signalaient tous deux qu’un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël était sur le point d’être conclu.

    Une erreur de calcul majeure s’est produite, à savoir l’hypothèse d’une cause palestinienne effectivement morte, sans perspective suffisamment significative pour infléchir la direction prise par la région. Malgré la montée d’une résistance armée en Cisjordanie pour la première fois depuis la deuxième Intifada, couplée au signal d’alarme majeur qu’a été la guerre de Gaza de 11 jours en 2021, l’alliance américano-israélienne n’a pas vu venir les événements.

    Le Hamas a complètement détruit l’illusion de sécurité et de dissuasion israélienne et, par extension, la projection américaine de puissance régionale. La guerre a anéanti les espoirs de réalisation de la route commerciale américaine tant désirée, qui aurait traversé les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Jordanie, puis la Palestine occupée. Elle a également soulevé une question : si le Hamas à lui seul peut agir ainsi, jusqu’où peut aller l’Axe de Résistance dirigé par l’Iran ?

    Soudain, du jour au lendemain, le rôle des États-Unis en tant que puissance dominante en Asie occidentale s’est évanoui sous nos yeux, le régime sioniste s’est effrité et l’Iran est devenu la force dominante de la région. Les États-Unis ne pouvaient admettre cet état de fait, et ont décidé de se rapprocher des Israéliens pour réparer les dégâts survenus ce jour-là.

    Une analyse du cours de la guerre ces treize derniers mois selon le prisme purement israélien montre l’absurdité de ce que les Israéliens ont accompli. La décision de poursuivre le génocide au-delà des premiers mois a en fait paralysé le régime. Près d’un million de colons sont partis, leur sentiment de sécurité leur ayant été volé, la société déjà divisée s’est davantage fracturée, leur système politique est en déroute, leur économie s’effondre et leur «légitimité internationale» s’est volatilisée. Elle n’est plus soutenue que par ses plus proches alliés occidentaux.

    Pourtant, cette lutte doit être interprétée différemment. Le véritable pouvoir ne se trouve pas à Tel-Aviv, mais à Washington.

    Sans le soutien économique, diplomatique et militaire des États-Unis, Israël n’existerait plus. En fait, l’ancienne entité sioniste n’existe plus. Aujourd’hui, le concept de victoire totale est piloté par les États-Unis, et le vecteur de ce concept est Benjamin Netanyahou.

    Les nombreuses analyses d’experts autoproclamés présentent le Premier ministre israélien comme un acteur irrationnel à la tête d’une coalition radicale, mais dompté par les États-Unis. C’est le genre de présentation imaginaire des événements présenté par des auteurs de bestsellers tels que Bob Woodward dans son récent livre «War» (la guerre). Il tente de rejeter la responsabilité sur les prétendues mesures indépendantes des Israéliens, alors que l’administration américaine de Biden s’est efforcée de calmer le jeu en travaillant prétendument «sans relâche» à l’acheminement d’aide humanitaire dans la bande de Gaza et à la mise en place d’une diplomatie propre à épargner une guerre catastrophique à l’ensemble de la région.

    Mais si tel était le cas, le régime américain n’aurait pas poursuivi l’opération «Prosperity Guardian» en mer Rouge pour lutter contre le blocus d’Ansar Sllah. Il n’aurait pas autorisé les attaques terroristes par beeper au Liban et l’exécution des assassinats des hauts dirigeants du Hezbollah à Beyrouth. Il aurait également contraint les Israéliens à autoriser l’entrée de l’aide dans la bande de Gaza, fait respecter sa «ligne rouge» concernant l’invasion de Rafah, et se serait efforcée de faire obstacle à l’«annexion» de la Cisjordanie.

    Si le gouvernement américain avait cherché à agir dans l’intérêt de la préservation de l’entité sioniste, il aurait imposé un cessez-le-feu au début de l’année 2024, ou même en mai après l’invasion israélienne de Rafah. Cependant, il ne fait que tolérer de nouvelles escalades et poursuivre le génocide, tout en ourdissant des complots pour frapper chacun des membres de l’Axe de la Résistance.

    Rien de tout cela ne va dans le sens des intérêts d’un régime israélien gravement affaibli, comme en témoigne son incapacité à anéantir le Hezbollah, malgré les coups massifs portés contre le parti libanais en septembre. La stratégie militaire israélienne sur le terrain, tant dans la bande de Gaza qu’au Sud-Liban, n’a pas d’objectif clair au-delà de la destruction pour la destruction.

    Benjamin Netanyahou est à la tête de cette campagne de terreur régionale : c’est un homme obsédé par ses seuls intérêts personnels et sa propre survie politique, au-delà de tout engagement idéologique en faveur de la survie du régime sioniste. Derrière lui, soutenant ses actions sans réserve, on trouve un panel de militaires et de membres des services du renseignement israéliens moins influents politiquement qu’il ne l’est à Washington, et qui collaborent avec les États-Unis pour mettre en œuvre une stratégie d’offensive régionale, tandis que les lèche-bottes loyalistes de Netanyahou et les nationalistes religieux fanatiques aspirent à la réalisation d’un soi-disant «Grand Israël».

    Les Israéliens n’ont pas le pouvoir de mobiliser seuls les Takfiris en Syrie ou de gérer les combats contre le Hezbollah ou les compromis de frappes aériennes avec l’Iran. Il s’agit d’un effort combiné mis en scène par les États-Unis. Et pourquoi ? Parce que cette guerre a pour objet de réaffirmer la domination américaine, d’instaurer la peur dans les régimes arabes traditionnellement pro-américains afin de les dissuader de pivoter vers l’Est. Au-delà de la politique de l’Asie occidentale, il est question de la Russie, de la Chine et de la nouvelle alliance économique du Sud.

    Le régime américain est une puissance impérialiste, déterminée à dominer le monde et qui considère depuis longtemps l’Asie occidentale comme son arrière-cour. Par conséquent, s’il permet à l’Iran de sortir vainqueur sur le plan régional, ou si la perception de la puissance américaine diminue, il perd ce qu’il considère comme l’un de ses bastions stratégiques.

    Les États-Unis doivent gérer une myriade de relations complexes dans toute la région, et tout conflit qui voit leurs alliés israéliens émerger en tant que force dominante rejaillit directement sur Washington. L’influence du complexe militaro-industriel américain, qui cherche à démontrer sa capacité à produire les outils militaires supérieurs que les nations du monde s’arrachent, doit également être prise en compte. Le carnage que les Israéliens infligent avec ces armes permettra de les commercialiser, tandis que l’issue des conflits influe également sur la perception de cette industrie.

    Dans la guerre régionale actuelle, il serait illusoire de dissocier les États-Unis et les Israéliens. Washington a pris le contrôle total du processus décisionnel d’une entité sioniste qu’elle domine, tandis que les groupes lobbyistes pro-israéliens dépensent leur argent pour s’assurer une adhésion politique totale à cette mission. Par conséquent, la stratégie des méga-donateurs sionistes des institutions politiques, académiques et financières consiste à imposer des restrictions, Israël étant utilisé comme fer de lance capable d’infliger les coups indispensables au rayonnement de la puissance américaine.

    Cette stratégie se fait au détriment de la survie à long terme de l’entité sioniste, qui s’effondre sur tous les plans et ne survivrait plus très longtemps sans le soutien des États-Unis. Par conséquent, les États-Unis et Israël ne font qu’un, l’un dépendant des fonds sionistes pour subvenir à ses besoins et l’autre du soutien de Washington pour le maintenir en vie. Cette entité conjointe ne peut être raisonnée, et seules les défaites ou les revers militaires la contraindront à mettre un terme à toute agression.

    source : Al-Mayadeen via Spirit of Free Speech

    ,

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

Note : 4 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Sarah, New York

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Olivia, Paris