-
Pepe Escobar – Mort d’un pays : Drapeaux noirs, massacres, accaparement de terres pendant que les vautours se nourrissent de la carcasse de la Syrie
L’Occident collectif se lèvera-t-il pour défendre les derniers chrétiens syriens lorsque les Drapeaux noirs viendront les purger ?
Le modus operandi standard de l’Hégémon est toujours de Diviser pour Régner. Acculés par la montée inexorable de la réalité multinœudale, ils ont vu une ouverture pour un redémarrage impérial, misant tout sur l’établissement du «Grand Moyen-Orient» esquissé encore à l’époque de Cheney.
L’axe de fer des néocons straussiens, des Zio-cons et des psychopathes de l’Ancien Testament à Tel-Aviv est obsédé par la destruction de l’Axe de la Résistance, en utilisant leur réseau transnational de tueurs sanguinaires pour étendre le chaos et la guerre civile sectaire à toute l’Asie de l’Ouest. Dans ce scénario idéal, ils rêvent de frapper mortellement la tête du serpent : l’Iran.
Le sultan Erdogan, jouant le rôle de pigeon utile, a proclamé : Une «période brillante» pour la Syrie a commencé.
En effet. Une période faste pour les coupeurs de têtes du Drapeau noir, les bombardiers de Tel-Aviv et les accapareurs de terres, qui se nourrissent de la carcasse de la Syrie.
Les tueurs psychopathologiques de l’Ancien Testament, via plus de 350 frappes, ont totalement détruit toute l’infrastructure militaire de l’ancienne Armée arabe syrienne (AAS) ; les usines d’armement, les munitions, les bases, les avions de chasse, notamment la base aérienne de Mezze à Damas, les systèmes antinavires russes, les navires eux-mêmes (à Lattaquié, à proximité de la base navale russe) et les positions de défense aérienne.
En résumé, il s’agit de la démilitarisation de l’ancienne Syrie par le duo OTAN/Israël, sans que personne dans le monde arabe et en terre d’islam ne bronche, à commencer par les tueurs du Drapeau noir qui se sont emparés de Damas.
Ajoutez à cela l’invasion et l’accaparement des terres, et Tel-Aviv déclare officiellement l’annexion définitive du Golan, qui appartient légalement à la Syrie et dont la restitution a été exigée par l’ONU après la guerre de 1967.
La guerre éclair psycho de l’Ancien Testament
Parallèlement, l’aviation turque a bombardé l’ancienne base russo-syrienne de Qamishli, à l’extrême nord-est. Le prétexte : éviter que les Kurdes et les tribus arabes soutenus par les États-Unis ne s’emparent des armes. Pour les Russes, ce n’était peut-être pas très grave, car ils avaient suffisamment de temps pour évacuer leurs précieuses ressources de l’est de l’Euphrate.
La Russie a donné asile à Suheil al-Hassan, un homme redoutable et absolument irréprochable, candidat sérieux au titre de tacticien et de stratège militaire de premier plan dans le monde d’aujourd’hui. Les Russes ont misé sur lui dès 2015 et ont assuré sa sécurité personnelle. Personne en Syrie n’apprécie les gardes du corps russes, pas même Assad. Il a été le seul commandant à remporter des batailles de facto pendant les dix jours de la chute de la Syrie.
Au milieu d’un torrent de pessimisme, ce qui se passe, rapide comme l’éclair, c’est que l’OTAN/Israël se nourrit de la carcasse et divise un pays mort avec un ramassis d’idiots utiles et de marionnettes – des faux djihado-salafistes woke aux Kurdes américanisés. Manifestement, un QI collectif inférieur à la température ambiante empêche cette foule de se rendre compte qu’elle se bat pour le même Suzerain.
Les hommes de Tel-Aviv ont avancé leur guerre éclair dans la campagne de Damas et pourraient se trouver à 15 km au sud de la capitale ; une manœuvre classique de lebensraum, qui fait partie de leur projet colonial, et qui permet d’obtenir un effet de levier maximal sur le flanc libanais.
Ce point est absolument crucial et extrêmement inquiétant pour l’Axe de la Résistance : tout le Sud-Liban est désormais exposé à une attaque massive de l’occupation israélienne, car les plaines fertiles entre Chtoura, dans la vallée de la Beqaa, et Aanjar recèlent non seulement de précieuses ressources naturelles, mais constituent également une voie d’accès directe à Beyrouth.
Les scorpions se retournent les uns contre les autres
Parallèlement, les Drapeaux noirs se sont emparés de Damas. Des massacres sont perpétrés sur tout le spectre – notamment des chefs religieux et des scientifiques, mais surtout d’anciens responsables de l’armée, d’anciens membres du contre-espionnage syrien, voire des civils accusés d’être d’anciens militaires.
Son éminence, le cheikh Tawfiq al-Bouti, fils du célèbre cheikh Muhammad Said Ramadan al-Bouti, ancien imam de la vénérable mosquée des Omeyyades, a été assassiné dans sa madrassa de Damas.
Comme on pouvait s’y attendre, les scorpions se retournent les uns contre les autres ; les bandes terroristes rivales de Hayat Tahrir al-Cham (HTS) exigent que les hommes de main de Joulani libèrent leurs membres emprisonnés dans le Grand Idlibistan, et menacent à présent d’attaquer HTS.
À Manbij, les terroristes soutenus par les Turcs tuent ouvertement les Américano-Kurdes dans les hôpitaux. Le nord et le nord-est de la Syrie sont plongés dans une anarchie totale.
Les tribus qui refusent d’accepter les Américano-Kurdes et leur projet d’État communiste-laïque, et qui refusent également de rejoindre le réseau terroriste djihado-salifiste soutenu par la Turquie, sont maintenant qualifiées d’«ISIS», et sont dûment bombardées par les avions de combat américains. Certains peuvent en effet être encore des membres d’ISIS : ils l’étaient avant l’automne 2017, et il y a encore des vestiges crypto-ISIS qui errent dans le désert.
L’armée russe a positionné ses navires jusqu’à 8 km de la base navale de Tartous. Cela n’assure pas une sécurité totale – car ils peuvent toujours être atteints par des drones et de l’artillerie, ainsi que par de petites embarcations.
Pour l’aviation à Hmeimim, c’est encore plus compliqué. Moscou a déjà envoyé un message clair : si la base est touchée, les répercussions seront dévastatrices. Les HTS, pour leur part, se sont surtout concentrés sur l’occupation de Lattaquié.
L’avenir des bases russes reste un mystère : il dépendra d’une épineuse négociation directe entre Poutine et Erdogan.
Joulani, le nouveau calife de facto d’al-Cham, ne deviendra pas chef à ce stade initial, car il effraie la plupart des Syriens à mort, indépendamment de sa méga-conversion woke sur le «chemin de Damas».
Il sera autoproclamé «chef militaire». Une marionnette désignée – Mohammed al-Bachir – conduira la «transition» jusqu’en mars 2025. Il est pratiquement certain qu’Al-Bachir sera détesté par toutes les factions. Cela ouvrira la voie à un coup d’État de Joulani, coupeur de têtes repenti, qui s’emparera d’un pouvoir illimité.
C’est en Syrie, à Antioche, l’une des villes les plus redoutables de l’Empire romain, que les disciples de Jésus ont été appelés «chrétiens», du grec christianos. Antioche a été réduite à la petite ville d’Antakya, qui fait partie de la Turquie. Le sultan Erdogan rêve qu’Alep fasse également partie de la Turquie.
Le grec était la langue de ce coin de l’Empire romain : Le latin n’était utilisé que par les occupants – militaires et dirigeants.
L’église dirigée par le patriarche d’Antioche s’est développée dans toute la Syrie jusqu’à l’Euphrate.
L’Occident collectif se lèvera-t-il pour défendre les derniers chrétiens syriens lorsque les Drapeaux noirs viendront les purger – ainsi qu’ils le feront ? Bien sûr que non. L’Occident collectif continue de jubiler sur la fin du «dictateur» alors que les Drapeaux noirs et les vautours de l’Ancien Testament organisent leur bal des vampires sur le cadavre d’un pays
-
Caitlin Johnstone – Encore une nation absorbée par le blob impérial
Bachar al-Assad a fui la Syrie vers Moscou, où il a semble-t-il obtenu l’asile de la part de la Russie. Les affiliés d’Al-Qaïda qui l’ont chassé ont déclaré la victoire des «moudjahidines» à Damas. Biden et Netanyahou se sont publiquement attribué le mérite d’avoir contribué au changement de régime, et bien sûr, Erdogan, en Turquie, doit lui aussi en être félicité.
Et pourtant, dans le discours occidental dominant, un certain tabou persiste lorsqu’il s’agit d’évoquer une opération de changement de régime soutenue par les États-Unis et leurs alliés. Nous sommes tous censés faire semblant de croire qu’il s’agit d’un soulèvement 100% naturel, mené uniquement et exclusivement par le peuple de Syrie, malgré des années et des années de preuves du contraire. c’est ce que nous sommes censés prétendre, même après avoir observé l’alliance de pouvoir américaine écraser la Syrie via une guerre par procuration, les sanctions générant la famine, les campagnes de bombardement incessantes et une occupation militaire explicitement conçue pour couper la Syrie du pétrole et du blé afin d’empêcher sa reconstruction après la guerre civile soutenue par l’Occident.
Les gens se fâchent en entendant cela, mais c’est vrai. Les grands événements mondiaux ne se produisent pas sans intervention des grandes puissances mondiales, qui ont tout intérêt à ce qu’ils aboutissent. Si cette affirmation vous met mal à l’aise, sachez qu’il s’agit d’une dissonance cognitive. C’est ce que l’on ressent lorsqu’on a tort.
Peut-être que cela vous gêne de voir l’implication de l’alliance de pouvoir américaine en Syrie, et peut-être que vous préféreriez croire à une bande d’héroïques combattants de la liberté ayant vaillamment renversé un sinistre dictateur tout seuls, comme dans un film hollywoodien. Mais la vie réelle ne s’aligne pas vos préférences. Dans la vraie vie, l’empire mondial centralisé autour des États-Unis sera toujours profondément impliqué dans de tels événements.
Vous serez peut-être enclins à croire que je «réfute l’action des Syriens» et que c’est le pire des péchés. Mais rien de tout cela ne va à l’encontre des actions menées par les Syriens. De toute évidence, de nombreux Syriens voulaient le départ d’Assad, et de toute évidence, beaucoup ont leurs propres raisons de le combattre, sans lien avec l’empire américain. Il n’y a pas de contradiction entre cette évidence, et la réalité bien documentée qui montre que la structure de pouvoir centralisée par les États-Unis s’est trouvée dans les coulisses syriennes dès le début des violences en 2011, et que son implication a entraîné les événements auxquels nous assistons aujourd’hui.
Il ne s’agit pas de dire que l’empire américain a contrôlé l’esprit des Syriens, les contraignant à se retourner contre leur gouvernement sans intervention de leur part. En revanche, l’empire a exercé une pression considérable pour qu’un groupe de Syriens plutôt qu’un autre parvienne à ses fins.
Vous pouvez soutenir que l’interventionnisme occidental en faveur d’un changement de régime aura des retombées positives cette fois-ci (en ignorant les montagnes de preuves historiques prouvant constamment le contraire), mais ce que vous ne pouvez pas rationnellement nier que l’interventionnisme occidental en faveur d’un changement de régime a opéré en Syrie.
Le libéralisme occidental a ceci d’étrange que ses adeptes se fient largement à leur capacité à compartimenter les actions de l’empire occidental, voire même occulter cet empire. Le libéral occidental vit dans un univers alternatif imaginaire où les puissances occidentales mènent peu ou prou leurs petites affaires, où les dirigeants occidentaux assistent passivement à la violence et la destruction dans le monde tout en plaidant pour la paix et la diplomatie du haut de leurs estrades. Ils prétendent que l’empire n’existe pas, que ce n’est que pure coïncidence si les conflits, les coups d’État et les soulèvements continuent de se produire en faveur des intérêts stratégiques de Washington.
En réalité, comment comprendre les réalités du monde si l’on n’intègre pas que les États-Unis constituent la plaque tournante d’un empire non déclaré œuvrant sans relâche à rassembler la population mondiale sous la bannière d’un pouvoir unique régi par les États-Unis. Les quelques pays ayant résisté avec succès à l’absorption dans ce bloc impérial sont les méchants officiels que nous, Occidentaux, sommes tous conditionnés à haïr : la Chine, la Russie, l’Iran, la Corée du Nord et quelques États socialistes d’Amérique latine. La Syrie faisait partie de cette liste, mais c’est désormais caduc. La Syrie a été absorbée par le blob de l’empire.
Et demain, le blob impérial déplacera la mire sur la prochaine nation non absorbée. C’est la dynamique sous-jacente à tous les conflits majeurs sur terre. Cette dynamique est expurgée de la vision du monde occidentale dominante grâce à la collaboration des organes de propagande occidentaux connus sous le nom de médias de masse, ainsi que du système d’endoctrinement occidental connu sous la dénomination d’école. Cette dynamique est expurgée de notre vision du monde et occultée par les ploutocrates et les gestionnaires de l’empire au service de la manipulation de nos systèmes d’information, car dans le cas contraire, nous comprendrions que l’empire américain est la structure de pouvoir la plus tyrannique et la plus abusive sur cette planète à ce jour.
Et c’est incontestablement le cas. Aucune autre structure de pouvoir n’a passé le XXIe siècle à tuer des gens par millions dans des guerres d’agression tout en quadrillant la planète avec des centaines de bases militaires, et en écrasant sans relâche toute entité opposée à ses diktats, où que ce soit sur la planète. Ni la Chine, ni la Russie, ni l’Iran, ni Cuba, ni Bachar al-Assad n’ont tyrannisé et abusé le monde comme l’empire américain en ces temps modernes.
Et maintenant, le blob impérial progresse vers sa prochaine cible, après avoir grossi d’un cran de la taille de la Syrie après des années passées à absorber cette nation via une guerre par procuration, des sanctions, des campagnes de bombardement incessantes par Israël, et une occupation militaire conçue pour la priver de ses ressources alimentaires et énergétiques.
Notre monde ne connaîtra pas la paix tant que nous serons gouvernés par un empire nourri de flots infinis de sang humain. Espérons que cet empire disparaîtra le plus vite possible
-
الطاهر المعز- سوريا بعد انهيار النّظام – من المُستفيد وأية آفاق ؟
سوريا بعد انهيار النّظام – من المُستفيد وأية آفاق ؟ : الطاهر المعز
إن ما يحدث في سوريا هو امتداد للعدوان على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني واليمني والشُّعُوب العربية بشكل عام، ويُعتبَرُ انهيار النّظام تتويجًا للعملية العدوانية التي بدأت في سوريا سنة 2011، وربما منذ سنة 2005، خلال الحملة الدّولية لِطَرْد القوات السورية من لبنان، أو منذ احتلال العراق سنة 2003، وما سبق ذلك الإحتلال من تدمير وحصار وتجويع تم إقرارُهُ منذ سنة 1991، سنة انهيار الإتحاد السّوفييتي وتغيير ميزان القوى الدّولي، وتم التحضير لاحتلال وتقسيم سوريا منذ مظاهرات 2011، حيث ظهرت أعداد كبيرة من رايات وأعلام الإنتداب الفرنسي ( نفس الألوان وبثلاثة نجوم – في إشارة إلى تقسيم سوريا إلى ثلاثة أقاليم) وانتشرت بين المتظاهرين كشعار ل »الثّورة »، إلى جانب الأسلحة، فيما تنشر تركيا خرائط « المركز الجغرافي التّركي » التي تضُمُّ حلب ( سوريا) والمَوْصِل ( العراق) إلى تركيا، مما يُشير إلى إعدادٍ مُسبق ومُنظّم …
كان أبو محمد الجولاني من قادة « داعش »، ثم « طَهَّرَتْهُ » وأعدت تَدْوِيرَهُ الإمبريالية الأمريكية التي كانت تعتبر مجموعته المُسَلّحة « هيئة تحرير الشّام » منظمة إرهابية، وكان زعيمها الجولاني مَطْلوبا ( Wanted ) للمخابرات وللقضاء الأمريكِيّيْن، قبل أن تمنحه الولايات المتحدة وتركيا دَوْرًا وظيفيا، عبر تحويله تدريجيًّا إلى قائد للمعارضة التي أعطتها الولايات المتحدة وتركيا – بموافقة الكيان الصهيوني – الضوء الأخضر لإطلاق هجوم واسع وغير مسبوق يوم السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وأجرت محطة « سي إن إن » الأمريكية لقاءً مُطَوَّلاً مع الجولاني، بشأن « مستقبل سوريا »…
لقد صنّفت الأمم المتحدة « هيئة تحرير الشام » ( وريثة القاعدة والنّصرة التي مَدَحها لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق) كمجْموعة إرهابية وزعيمها إرهابيا، ولكن الجميع ( الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتركيا وصهاينة العرب) يدعم هذا التنظيم ماليا وعسكريا وإعلاميا وسياسيا، وكان نظم الإخوان المسلمين ( الأطلسي) يُهدّد النظام السوري لأنه اشترط التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانسحاب القوات التركية من الأراضي التي تحتلها في سوريا، وأدّت أخطاء السلطة السورية والضغط الرُّوسي إلى وقف الهجوم المُضادّ للجيش السوري وحلفائه – بتغطية جَوِّيّة من الطّيران الرّوسي – وتجميع الإرهابيين في إدلب، إلى استغلال تركيا والولايات المتحدة هذا التّكتيك الخاطئ، وتحسين قدرات المنظمات الإرهابية ( الدّين السياسي والأكْراد)، تدريبًا وتنظيمًا وتسليحًا ودعم المنظمات الإرهابية بمرتزقة من مناطق المسلمين بالصين وروسيا وآسيا الوُسطى وأوكرانيا تم تدريبهم وتسليحهم بالأسلحة الحديثة والطّائرات الآلية والعربات العسكرية في تركيا ثم في شمال سوريا، بالتّوازي مع تكثيف القصف الصهيوني وتوسيع دائرته، في ظل رفض روسيا بيع وسائل الدّفاع الجوي المُناسبة إلى سوريا، وفي ظل حصار شعب سوريا وتجويعه وإقامة قواعد عسكرية أمريكية وأوروبية داخل أراضيه ونهب ثرواته الفلاحية والنّفطية…
تُشكّل الإطاحة بالنّظام الحاكم في سوريا والإستيلاء على البلاد انتصارًا للإمبريالية الأمريكية وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، وانتصارًا أهمّ لتركيا وأحلامها التّوسُّعِيّة، وكذلك الكيان الصّهيوني، أما القوى الرجعية في المنطقة من الخليج إلى لبنان، مرورًا بالأردن، فهي، والمجموعات الإرهابية، أدوات – وبعضها يُمثل حسابًا مصرفيا – تخدم أهدافًا ومُخطّطات تتجاوز حجمها السياسي الصّغير، ومن بين هذه المُخطّطات تَمَدُّد المجموعات الإرهابية إلى لبنان لضرب حزب الله…
تتمثل مكاسب الكيان الصّهيوني في استغلال انهيار النّظام وسيطرة عملائه على دمشق ليَضُمَّ أراضي سورية جديدة، فقد أعلن الجيش الصهيوني الإستيلاء على « نقاط إضافية في المنطقة العازلة » مع سوريا، بذريعة « خلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية الإرهابية التي يمكن أن تهدّد إسرائيل، ولإحباط تجديد طريق تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا وعند المعابر الحدودية »، وفق تصريح وزير حرب العدو الصهيوني الذي أعلن البحث عن مواقع » الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في سوريا، مثل الصواريخ الأرضية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ أرض-أرض، وصواريخ كروز، والصواريخ بعيدة المدى والقذائف، بهدف تدميرها »، كما احتل الجيش الصهيوني – يوم الأحد 08 كانون الأول/ديسمبر 2024 – قمة جبل الشيخ ( أراضي سورية) المُطِلّة على فلسطين وسوريا ولبنان والأردن…
تجدر الإشارة إلى تزامن بداية الهجوم الإرهابي على حلب مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتصريح رئيس وُزَراء العَدُوّ: » نحن وافقنا على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان حتى نتفرغ لغزة وإيران”، وتمت تَرْجمة « التّفرّغ لِغَزّة » بقصف « بيت لاهيا » (غزّة) والتفرغ لإيران بقصف العديد من المواقع في سوريا، بذريعة استهداف إيران وخطوط إمداد الأسلحة للمقاومة اللبنانية ( حزب الله )، كما لم يحترم الكيان الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار واستمر في قصف شعب لبنان ومبانيه وبُنْيَتِهِ التّحْتِيّة والجُسُور والمعابر البريّة بين لبنان وسوريا، وفي الأثناء أعلن وزير الخارجية الصهيوني: » تريد إسرائيل تشكيل تحالف مع الأقليات في سوريا والعراق، وخصوصًا الأكراد »، وأعلنت « القناة 11 » الصهيونية « تسجيل محادثات أولية بين ممثلي الحكومة الإسرائيلية والأكراد في سوريا »…
الإقتصاد، أحد عوامل انهيار النظام السُّوري
اقتصاد سوريا في ظل الحرب والحصار
انهار سِعر العُمْلة المَحَلِّيّة (اللِّيرة السُّورِيّة) مقابل الدّولار بنسبة تراوحت بين 42% و 64% خلال الفترة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر (يوم دخول المليشيات الإرهابية مدينة حلب) إلى يوم دخولها دمشق وانهيار النظام السُّوري، بعد ثلاثة عشر عامًا من الحصار، عانى خلالها الشعب السوري من الفَقْر والحرمان والجوع، بعد أن كانت سوريا البلد العربي الوحيد الذي حقّق الإكتفاء الذّاتي الغذائي بفضل زيادة الإنتاج المحلي لعِدّة مواسم، بين سنتَيْ 2004 و 2008 وكانت سوريا من البلدان القليلة التي رفضت استنزاف مواردها النّفطية واكتفت بإنتاج حوالي 360 برميل يوميا، للإستهلاك الدّاخلي، مع تصدير كمية صغيرة ( حوالي 140 برميل يوميا) لتوفير العملات الأجنبية ولتوريد بعض الحاجيات، وأدّت الحرب والحصار المستمر منذ 13 سنة إلى بدهور جميع القطاعات، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنُّزُوح وتَدَهْوُر مستوى معيشة السّكّان وتدمير البنية التحتية والمؤسسات الإقتصادية، خصوصًا في حلب، ثاني أكبر مدينة والعاصمة الإقتصادية لسوريا، وتفكيك المصانع ونقلها إلى تركيا، بإشراف مهندسين وخُبراء أتْراك، واهجر نحو 6,5 ملايين سوري إلى 130 دولة، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأصبح أكثر من 90% من السوريين « تحت خط الفقر »، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، وتراجعت قيمة الليرة السورية بنسبة تقارب 100% مما أدّى إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، خصوصًا منذ تشديد الحصار الأمريكي وصعوبة وُصُول الفلاحين إلى أراضيهم، وفق البنك العالمي الذي توقّع منذ سنة 2020 ( سنة انتشار جائحة كوفيد – 19 ) انكماش الإقتصاد السّوري بسبب عرقلة أعمال إعادة الإعمار من قِبَل الولايات المتحدة، وبسبب وتعطيل حركة التجارة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، من خلال إغلاق المنافذ الحدودية من قِبَل الولايات المتحدة وتركيا، وبسبب ضُعف الإستثمار العام والخاص وتدمير رأس المال المادّي، وتدمير ثُلُث المباني والمرافق والبنية التحتية في البلاد، منذ 2011، ويشكّل انهيار الوضع الاقتصادي ( وشحّ الغذاء والدّواء ) أهم عوامل هجرة السُّورِيِّين خارج البلاد منذ 2011/2012، وبلغت نسبة النازحين من مناطقهم الأصلية نحو نصف السّكّان وبلغت نسبة المحتاجين للمساعدات الإنسانية نحو 75% من السّكّان وفق الأمين العام للأمم المتحدة، فيما ترفض الولايات المتحدة دخول أي مساعدة إلى سوريا، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من الجوع…
كان حزب البَعْث بِجناحَيْه الأُمَوِي ( سوريا) والعَبّاسي ( العراق) يدّعي تَبَنِّي الإشتراكية ( هي في الواقع رأسمالية الدّولة )، وكان إسمه الكامل « حزب البعث العربي الإشتراكي »، وكان العديد من أنظمة الدّول حديثة الإستقلال ودُول الأطراف ينادي بالإشتراكية، لكن لكلٍّ فِهْمُهُ وتطبيقه لهذه « الإشتراكية » التي تعني التأميم والإصلاح الزراعي وتخطيط الإستثمار والإنتاج إلى أن بدأ التّخلِّي عنها في سوريا خلال فترة حكم حافظ الأسد ( من 1971 إلى 2000 ) من خلال التخفيض التّدريجي لدور الدّولة في الإستثمار والتجارة الخارجية ومراقبة السّوق والأسعار، وتوسيع مجال تدخّل القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام، خصوصًا منذ 1991، سنة انهيار الإتحاد السوفييتي، وسُمِّيت هذه السياسات في عدد من الدّوَل (منها الصّين وسوريا) « اقتصاد السُّوق الإجتماعي » وأُلْصِقَتْ بها صفة « المُرُونة »، حيث انخفض دَوْر الدّولة الإقتصادي لكنه لم يتَوارَ تمامًا، بل ترك المجال للعديد من الأُسَر والأعيان الذين استفادوا من خصخصة أُصُول الدّولة – وهي ملك الشّعب – ومن المُضاربة والتّجارة الخارجية الخ، وبقيت بعض القطاعات الإستراتيجية – والتي تتطلب استثمارات كبيرة – تحت سيطرة الدّولة، مثل الطاقة والاتصالات، وكان الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 18 مليار دولارًا سنة 2000، سنة وفاة حافظ الأسد، ولمّا تولّي ابنه بشّار الحكم أعلن « إصلاحات اقتصادية »، أي تخلِّي الدّولة عن بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، مما أثار مُعارضة داخل حزب البعث وخارجه، في أوساط العُمّال وصغار الموظّفين، فيما سمح « الإنفتاح السياسي » النّسْبي باتساع هامش حرية المعارضة خلال سنة 2005، فيما ارتفع حجم الناتج المحلي إلى ستين مليار دولارا سنة 2010 و67,5 مليار دولارا سنة 2011، وفق بيانات البنك العالمي، ولا يعني ذلك استفادة العُمال وصغار الفلاحين والفُقراء، لكن بقيت الفلاحة ركيزة أساسية للإقتصاد، إذْ شجّعت الدّولة الإنتاج المحلي وتمكنت من تحقيق الإكتفاء الذّاتي الغذائي ( من الإنتاج المحلي) بين سنتَيْ 2004 و 2008، وكانت الدّولة تُصدّر الإنتاج الزراعي مثل القمح والقُطن، بالإضافة إلى المنسوجات والنفط الخام الذي كان يعادل ثلث صادرات البلاد، وانخفض الإنتاج الفلاحي خلال سنوات الجفاف التي كانت من أسباب انتفاضة 2011 وتمكّنت الإمبريالية الأمريكية والأوروبية من الإلتفاف عليها وتحويلها بسرعة – تدل على تخطيط مُسبق – إلى ثورة مُضادّة، رجعية بطبيعتها، تَقُودُها المليشيات الإرهابية وتُموّلها دُوَيْلات الخليج وتُسلّحها تركيا ودول حلف شمال الأطلسي، وهي المليشيات التي دخلت دمشق بنهاية الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024…
الحصار والأضرار الإقتصادية
خطّطت الولايات المتحدة الجانب العسكري والجانب الإقتصادي للحرب، فسيطرت – مع مليشيات الإرهاب – على معظم حقول النفط، وانخفاض الإنتاج إلى أقل من 25000 برميل يومياً سنة 2018، ولما استعاد الجيش السوري السيطرة على بعض الحقول ارتفع الإنتاج إلى حوالي 40,000 برميل يومياً بحلول 2023، وفقًا لتقارير من وكالة الطاقة الدولية (IEA) و تقارير من الأمم المتحدة، وعلى سبيل المقارنة تراوح الإنتاج قبل 2011، بين 240 ألف و 380 ألف برميل يوميا، وتراجعت الإحتياطيات النفطية، لكن الدّولة كانت تُصدّر ما فاض عن حاجة البلاد، وشكلت صادرات النفط حوالي 30% والإنتاج الفلاحي حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل الحرب، فضلا عن الإكتفاء الذاتي الغذائي بفضل حيوية القطاع الفلاحي الذي تعرّض لتخريب كبير خلال الحرب (فضلا عن الجفاف وشُح الموارد) مما أدّى إلى نزوح المُزارعين…
تضرّرت كافة القطاعات الإقتصادية من الحرب فقد انهارت السياحة التي كانت حصتها تفوق ثماني مليارات دولارا ونحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى سبيل المقارنة يزور تونس نفس العدد من السائحين (حوالي ثمانية ملايين سنويا ) بعائدات لا تتجاوز مليارَيْ دولار، وانهارَ سعر صرف الليرة السورية من 46 ليرة مقابل الدولار سنة 2010 إلى أكثر من 22 ألف ليرة مقابل الدولار يوم الأحد الثامن من ديسمبر 2024، يوم دخول الإرهابيين إلى دمشق، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة أَلْفَيْن بالمائة، مما نسبة التضخم إلى مستوى قياسيًّا، ويُعَدّ هذا الوضع السّيّء ناتجا عن الحرب وخصوصًا الحرب الإقتصادية التي تَضُرّ بالمواطنين، وهي حرب فرضتها الولايات المتحدة (وتبعها الإتحاد الأوروبي) وخاصة قانون « قيصر » الذي منع التحويلات والتجارة والمعاملات الدّولية مع سوريا، منذ سنة 2020 فضلا عن إغلاق الجيش الأمريكي حدود سوريا مع جيرانها ( العراق والأردن ) والقصف الصّهيوني للطرقات والجسور بين سوريا ولبنان…
كانت الولايات المتحدة تُعلن إن هدفها تجويع الشعب ليثور ضد الدّولة، وهو ما لم تتمكن من تحقيقه في كوبا منذ أكثر من ستة عقود ولا في كوريا الشمالية وإيران وغيرها، وكان من نتائج هذا الحصار على سوريا تَوَقُّف الإنتاج وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 86% و انخفاض الصادرات من 12 مليار دولارا سنة 2011 إلى أقل من مليار دولار سنوياً بسبب العقوبات وتدمير البنية التحتية، وارتفعت واردات السلع الغذائية والوقود، فضل عن نقص السكر والأرز واللحوم والألبان ومشتقاتها في الأسواق، مع اعتماد متزايد على المساعدات الإنسانية، في ظل انخفاض دخل العاملين وارتفاع معدّلات البطالة والفَقْر، كما ارتفع التمويل الخارجي من إيران وروسيا، مما رفع حجم الدّيون الخارجية، وفقًا لبيانات البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي…
اختلفت تقديرات الخسائر الإقتصادية خلال سنوات الحرب وقد تصل إلى تريليون دولارا أو أكثَر، وقدّرها المركز السوري لبحوث السياسات بنحو 26 ألف دولارا لكل سوري، طيلة 13 سنة، وقَدّرَ المركز خسائر القطاع الفلاحي الذي كان يوفر عملاً لنحو خمسة ملايين سوري بنحو 16 مليار دولارا، وخسائر القطاع الصناعي بنحو 25 مليار دولارا وخسائر قطاع المحروقات ( النفط والغاز ) بنحو 115 مليار دولارا، فيما نزح نحو 12 مليون مواطن ويعاني 12 مليون من انعدام الأمن الغذائي وستة ملايين من الفقر الحاد، مع انخفاض هام لدَخْلِ العاملين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتّشرّد والجوع إلى مستويات غير مسبوقة، مما يدفع آلاف الشباب للإلتحاق بالمليشيات الإرهابية للحصول على راتب يفوق أضعاف متوسط مُرَتّب الموظف الحكومي…
يتوقع البنك العالمي استمرار ارتفاع معدّل التضخم سنة 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، وشح العملات الأجنبية وخفض أو إلغاء دعم السلع الأساسية كالغذاء والمحروقات، فيما يتطلب إصلاح وضع الإقتصاد استثمارات كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، فقد منعت الولايات المتحدة إعادة الإعمار وهدّدت الدّول والشركات التي تقوم بإصلاح الطرقات والمصانع ( التي تم نقل تجهيزاتها من حلب إلى تركيا، مثلا) والمرافق العمومية، كما تتطلب عمليات الإصلاح عودة ( أو تأهيل) الكفاءات التي هاجرت أو هَجَّرَتْها الشركات الأوروبية العابرة للقارات والمستشفيات وغيرها
خاتمة
لم تبدأ عملية تقويض وتفتيت سوريا الآن بل بدأت منذ زمن طويل، قد يعود إلى مؤتمر برلين أو اتفاقيات سايس بيكو أو وعد بلفور أو انهيار الإتحاد السوفييتي وتفتيت العراق واليمن وليبيا والسُّودان، أي إن الإمبريالية مُتمادية في خططها التي تُنفّذها كُلّما كانت الظّروف مواتية، خصوصًا في ظل هيمنة القُطب الواحد بزعامة الإمبريالية الأمريكية…
لم يكن النظام السُّوري ديمقراطيا ولا عادلاً، فلا حُرّيّات ولا عدالة اقتصادية واجتماعية، لكنه رفض الإذعان لتركيا، ولم يقبَلْ بما قِبل به النّظام المصري أو الأردني، من تطبيع وتَبَعِيّة، ولا يُشكّل الإعتراض على هيمنة تركيا الإخوانية/الأطْلَسِيّة وأدواتها من المنظمات الإهرابية دعما للنظام في سوريا، بل دفاعًا عن الأرض والبَلَد والوطن والدّولة وضدّ تدمير سوريا وتجويع شعبها وتقسيمه إلى طوائف…
على المستوى الإقتصادي، من العسير العثور على إحصاءات مُحْدَثَة ودقيقة بشأن حجم وقيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب والحصار والقصف الصهيوني وانعدام الصيانة، لكن تتفق كل الدّراسات على تعطّل النشاط الإقتصادي، الزراعي والصّناعي وتضرّر المرافق والبُنْيَة التّحتِيّة، ولذا يتطلب تعافي الإقتصاد السُّوري دعم القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة، والتنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، والاستثمار في البنية التحتية (الطرقات والمرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء… ) التي دمّرت الحرب والعدوان الصهيوني حوالي 40% منها، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتعزيز التبادل الإقتصادي والتجاري الإقليمي مع الجيران، لكن هل تمتلك المليشيات التي تدعمها تركيا والكيان الصهيوني برنامجًا لإعادة إعمار البلاد التي قُدِّرت بما بين 600 مليار و 900 مليار دولارا؟ أما تركيا فلها خطّتها لإفادة شركاتها وللسيطرة على موارد سوريا، لكن من سيتحمل التكلفة الباهظة لإعادة الإعمار التي قد تمتد على أكثر من عشر سنوات، وفق المركز السوري لبحوث السياسات.
انْهَارَ النّظام السُّوري – بدون مُقاومة تقريبًا – خلال نهاية الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024، واسْتَوْلَتْ المليشيات الإرهابية على البلاد بدعم تُرْكي وبعد أيام من القصف الصّهيوني غير المَسْبُوق، وفي ظل غياب شبه كامل لحلفاء النظام السُّوري ( روسيا وإيران )، لكن هل يستفيد الشعب السُّوري، سياسيا واقتصاديا، من تغْيِير نظام الحُكْم؟ قَطْعًا لا، لن تتحسن أوضاع الشعب السوري، كما لم تتحسّن أوضاع الشعب العراقي أو اللِّيبي بعد إطاحة القوى الإمبريالية والرجعية بالأنظمة القائمة هناك وتنصيب أنظمة رجعية وظلامية وطائفية مكانها، كما لن يستفيد الشّعب الكُرْدِي من هذه الأحداث، لأن قادته تحوّلوا إلى أعوان يُنفّذون المخطّطات الأمريكية ضدّ الوطن الذي احتضَنَهُم – حيث جاء أجداد معظم أكراد سوريا من تركيا هربًا من الإضطهاد – فلا يمكن النضال من أجل الحكم الذّاتي والحُرّيّة بالإعتماد على أصدقاء مُزّيّفين من القوى الرجعية والإمبريالية التي تقمع الحُرّيات وتضْطَهِدُ الشعوب وتستغل الكادحين…
-
L’idéologie mortifère des faiseurs de guerres (Parties 1 et 2)
L’idéologie mortifère des faiseurs de guerres (Partie 1) par Claude Janvier
Claude Janvier pour France-Soir-Publié le 06 décembre 2024 – 16:53
Vernes / AFPEn cette fin d’année 2024, le spectre d’une troisième guerre mondiale s’intensifie. Avec la prise d’Alep par des terroristes, mettant en péril le gouvernement syrien, et l’escalade des préparatifs d’une guerre frontale avec la Fédération de Russie, les fêtes de Noël s’annoncent bien moroses. En effet, les dirigeants européens craignent que Donald Trump, à partir du 20 janvier 2025, arrête l’aide militaire à Kiev, et que de facto, l’ensemble des pays de l’UE soient obligés de financer la guerre par procuration contre la Russie. L’économie européenne, déjà chancelante, risque de sombrer définitivement dans un délabrement total.
Ajoutons à cela que les principaux dirigeants européens ne peuvent pas, et ne pourront jamais, admettre qu’ils se sont fourvoyés dans une guerre insensée, il est à craindre qu’ils aillent jusqu’au-boutisme, à savoir, la destruction de l’UE sur le plan économique et industriel. Car, en remettant constamment, les clés de la France et des autres pays de l’UE aux USA et à l’oligarchie financière internationale, force est de constater que la paupérisation de nos pays devient de plus en plus flagrante. Le pillage a encore de beaux jours devant lui à moins que des gens sensés n’y mettent un terme rapidement.
La victoire de Donald Trump n’était pas prévue au programme par les dirigeants européens. Kamala Harris aurait assuré la pérennité du soutien de l’OTAN à Kiev. Avec Donald Trump, rien n’est moins sûr. « Curieusement », depuis la victoire électorale de ce dernier, nous sommes témoins d’une véritable escalade de provocations diverses envers la Fédération de Russie, et d’une attaque de terroristes armés par les USA et la coalition internationale, dans le Nord de la Syrie et plus précisément dans la région d’Alep. « Curieusement », cette attaque survient le même jour de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Liban. « Curieusement », le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham, responsable de l’attaque à Alep, entretient des liens étroits avec la Direction Principale du Renseignement (GUR) du ministère de la Défense de l’Ukraine. Tiens, tiens… Voir en fin d’article.
Voici une chronologie récente des principales étapes des velléités guerrières de nos dirigeants occidentaux.
27 septembre 2024. « La troisième guerre mondiale est possible, et il est urgent de retrouver nos esprits », a déclaré le Président du Conseil européen, Charles Michel, le 26 septembre à New York lors de l’Assemblée générale des Nations Unies.
6 octobre 2024. Déclaration de Benjamin Haddad, ministre de l’Europe au Quai d’Orsay
BH – « Le président de la République avait été très clair, il y a quelques mois. Pendant trop longtemps, on a fixé énormément de lignes rouges aux Ukrainiens, tandis que la Russie ne s’en fixait aucune… » « La France avait permis d’ailleurs à cette aide de passer plusieurs caps. On a été parmi les premiers pays à livrer des chars, je vous le rappelle, à livrer des missiles de longue portée. On a débloqué un certain nombre de débats. Il faut continuer à aider les Ukrainiens et à créer le rapport de force le plus favorable pour eux sur le terrain, en particulier après une année qui a été difficile sur le terrain, sur le plan militaire, comme sur le plan économique ou humanitaire. Il y aura quelques dossiers dans les prochains mois qui vont être absolument fondamentaux et sur lesquels je m’investirai tout personnellement : un prêt qui est financé à partir des avoirs gelés de la Banque centrale russe immobilisés en Europe, un prêt de 50 milliards d’euros des pays du G7 à l’Ukraine, qui est aujourd’hui bloqué notamment par la Hongrie, et donc je me mobiliserai avec nos partenaires pour qu’on débloque ce prêt, qui est fondamental pour donner un souffle, un soutien de long terme aux Ukrainiens… » « Il y a demain, évidemment, des questions qui se posent après les élections américaines sur la durabilité du soutien américain. Il faut que nous, on se donne les moyens de pouvoir défendre notre sécurité, seuls si nécessaire. Et ça passe par le fait d’aider les Ukrainiens… »
Q – « Est-ce que vous pensez que les Britanniques et les Américains devraient donner le feu vert ?
BH – De quoi parlons-nous ? On parle de donner la permission de ne pas s’opposer au fait que les Ukrainiens utilisent leurs armes pour répondre sur des cibles militaires à des tirs de missiles de la part de la Russie contre des infrastructures, que ce soient des infrastructures civiles, parfois, en Ukraine, ou des infrastructures militaires. On est effectivement dans le cadre, là, de la légitime défense.
Q - Donc, oui ?
BH - Donc oui »
Il est nécessaire de rappeler que Benjamin Haddad, ministre chargé de l’Europe en France, a reçu 12 200 € par mois par l’Atlantic Council pour être le représentant des intérêts américains en France et en EU. Extrait du journal Marianne en date du 17 novembre 2024
« Le ministre délégué a travaillé aux États-Unis de 2014 à 2022 dans des think tanks politiques. À cette occasion, comme « Marianne » l’a découvert dans son dossier de candidature adressé à « En marche » pour les législatives de 2017, il a tissé des liens avec… Mike Pompeo, qui deviendra patron de la CIA et secrétaire d’État lors du premier mandat de Donald Trump.
Prendre des responsabilités politiques, l’ambitieux Benjamin Haddad en rêve depuis longtemps. Après avoir réussi à se faire élire en 2022, puis en 2024, comme député sous l’étiquette Renaissance, il a obtenu le Graal tant espéré en devenant ministre délégué chargé de l’Europe au sein du gouvernement Barnier. À peine était-il nommé que la polémique enflait sur les réseaux sociaux, lui qui a travaillé à Washington durant huit ans, de 2014 à 2022, dans deux think tanks influents, d’abord au Hudson Institute (pour près de 46 000 € par an), puis à l’Atlantic Council (pour une moyenne de 112 000 € par an). »
L’idéologie mortifère des faiseurs de guerres (Partie 2) par Claude Janvier
En cette fin d’année 2024, le spectre d’une troisième guerre mondiale s’intensifie. Avec la prise d’Alep par des terroristes, mettant en péril le gouvernement syrien, et l’escalade des préparatifs d’une guerre frontale avec la Fédération de Russie, les fêtes de Noël s’annoncent bien moroses. En effet, les dirigeants européens craignent que Donald Trump, à partir du 20 janvier 2025, arrête l’aide militaire à Kiev, et que de facto, l’ensemble des pays de l’UE soient obligés de financer la guerre par procuration contre la Russie. L’économie européenne, déjà chancelante, risque de sombrer définitivement dans un délabrement total.
Voici une chronologie récente des principales étapes des velléités guerrières de nos dirigeants occidentaux.
Suite de la partie 1
21 octobre 2024. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé lundi lors d’une visite à Kiev, le versement prochain à l’Ukraine d’une aide militaire d’un montant de 400 millions de dollars, prévue dans le cadre d’une enveloppe de plusieurs milliards de dollars annoncée par Washington fin septembre.
Cette aide s’inscrit dans une enveloppe d’un montant total de près de 8 milliards de dollars, annoncée par le président américain Joe Biden fin septembre.
5 novembre 2024. Négociations secrètes en coulisse :
Alors que Donald Trump vient d’être élu à la tête des Etats-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky subit la pression de ses alliés pour aller vers la table des négociations. Des émissaires s’y attellent déjà, dans le plus grand secret.
14 novembre 2024. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens combattants, et Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, se sont rendus dans un camp de manœuvre de l’Est de la France. (Mourmelon dans la Marne). L’occasion d’un point d’étape sur la mission de la Task force « Champagne » et de son travail de formation au profit des militaires ukrainiens.
Depuis le mois de septembre 2024, la France forme et équipe plus de 2 000 soldats de la brigade Anne de Kyiv. Ils sont entraînés et encadrés par 1 500 militaires français de la Task force « Champagne ». Cette formation répond aux besoins exprimés par le partenaire. Pour cela, elle se base sur les retours d’expérience du front russo-ukrainien. Elle s’appuie sur un environnement réaliste, notamment un réseau de tranchées, un environnement de combat en conditions réelles et l’emploi de drones.
Au terme de la formation, la brigade ukrainienne sera opérationnelle et équipée de 128 véhicules de l’avant blindé, 18 canons Caesar, 18 blindés de reconnaissance AMX10RC, 10 TRM ainsi que 20 postes Milan.
Au total, au 1er novembre 2024, plus de 14 000 soldats ukrainiens ont été formés par la France.
17 novembre 2024. Joe Biden donne une conférence de presse où il autorise l’Ukraine à utiliser des missiles à longue portée contre la Fédération de Russie. Conférence de presse « lunaire », car il a l’air absent lors de cette déclaration et à la fin, il s’en va, sans répondre aux questions des journalistes.
18 novembre 2024. Boris Johnson a appelé Paris et Londres à propos de l’autorisation accordée à l’Ukraine pour utiliser des missiles à longue portée. « Je me demande comment un type comme Donald Trump peut inaugurer son mandat par une capitulation, une humiliation pour les États-Unis, pour l’OTAN, et pour lui-même, s’il donnait la possibilité à Poutine de vaincre l’Ukraine […]. Il n’accepterait jamais d’être battu par Poutine », assure par ailleurs l’ex-dirigeant. « Peut-être, je suis naïf, mais on verra », ajoute-t-il.
18 novembre 2024. Ursula Von der Leyen exhorte l’UE à faire plus pour rivaliser avec les dépenses de défense de Moscou.
18 novembre 2024. La Russie a promis une réponse « appropriée » sur le champ de bataille en cas de tir par l’Ukraine de missiles de longue portée américains contre son territoire.
18 novembre 2024. L’Allemagne livre des drones. Les missiles longue portée ne sont pas encore au programme. Le gouvernement allemand a réitéré son refus de livrer des missiles de longue portée Taurus réclamés par l’Ukraine face à la Russie, malgré le feu vert de Washington pour des armes similaires, mais va en revanche lui fournir 4 000 drones sophistiqués.
18 novembre 2024. La Suède et la Finlande se préparent à la guerre.
Que faire si la guerre arrive ? La Suède a commencé ce lundi à envoyer cinq millions de brochures à ses habitants, les exhortant à se préparer à un potentiel conflit, au moment où l’Ukraine est à la peine face aux troupes russes. Depuis le début de ce conflit armé, ce pays scandinave exhorte sa population à se préparer, aussi bien mentalement que d’un point de vue logistique, à la possibilité d’une guerre, étant donné la proximité de la Russie. La Finlande voisine, a dans le même temps, créé un site web avec des conseils de préparation similaires.
18 novembre 2024. La Chine appelle à la paix en Ukraine.
« Le plus urgent est d’encourager un apaisement de la situation aussi vite que possible », a déclaré lors d’une conférence de presse régulière Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, après que Washington a autorisé l’Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée américains. Par ailleurs, Pékin réclame un « cessez-le-feu rapide et une solution politique ».
18 novembre 2024. Déclaration de M. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, sur les conflits en Ukraine et au Proche-Orient et la question du Mercosur, à Bruxelles.
« Sur le plan de l’aide financière, il faut que les 50 milliards d’euros tirés des actifs russes gelés, agréés au niveau du G7, puissent parvenir le plus rapidement possible aux Ukrainiens.
Sur le plan de la formation, les 2.300 soldats ukrainiens de la brigade Anne de Kiev qui viennent d’être formés en France et équipés en France vont, dans quelques jours, regagner l’Ukraine pour pouvoir se déployer sur le front. Il faut continuer avec ces initiatives qui sont soutenues par l’Europe au travers de l’opération EUMAM. »
18 novembre 2024. Jens Stoltenberg, l’ancien secrétaire général de l’OTAN, deviendra le nouveau co-président du Groupe Bilderberg. Jens Stoltenberg sera également le prochain président de la Conférence de Munich sur la sécurité en février 2025.
-
ابراهيم الأمين-أولويّات السوريّين وأولويّات الآخرين
أولويّات السوريّين وأولويّات الآخرين : ابراهيم الأمين
ربعاء 11 كانون الأول 2024
عد خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005، جرت انتخابات نيابية، واكتسح خصوم سوريا من المسيحيين معظم المقاعد النيابية المسيحية. يومها علّق نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام بالقول: «ما حصل لم يكن مفاجئاً لأننا كنا نفرض، عن سابق تصور وتصميم، تمثيلاً لهؤلاء كما نريده نحن، ولم نترك لهم أن يختاروا تمثيلاً على صورتهم».
هذا المثل ينفع اليوم في مقاربة ما يجري في سوريا بعد سقوط حكم البعث، اذ تقتضي العقلانية الإقرار بأن الشعب السوري يريد أن يختار تمثيلاً كما يريده هو، وليس كما يريده الآخرون. وهو أمر قد يساعد في طبيعة النقاش الجاري خارج سوريا حول مستقبل هذا البلد، ونقاش قائم فعلياً بين من هلّلوا لسقوط بشار الأسد ومن أغاظهم انتصار معارضيه. وهنا تبرز حقيقة أن أولويات السوريين مختلفة تماماً عن أولويات الآخرين. وإذا حصل تقاطع أو تطابق، فهذا لا يلغي أن ما يهتمّ به من هم خارج سوريا ليس بالضرورة هو ما يهتمّ به الشعب السوري في هذه اللحظة من تاريخه.
بهذا المعنى، قد يكون صعباً على كثيرين انتظار أجوبة عمّا يفعله السوريون في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي لأراضيهم، وما هو موقفهم من الهجوم الجوي والبحري، الذي أدى، خلال 48 ساعة فقط، الى تدمير كل القدرات التي كانت تسمح لسوريا بأن تتحدث عن أنها تملك جيشاً حقيقياً. وصعوبة الأمر تكمن في أن ما دمّرته إسرائيل هو ملك للشعب السوري، ولا يخصّ البعثيين ولا بشار الأسد، وأن الجيش السوري أسّس قبل عقدين من وصول البعث الى الحكم. وما حصل مثّل أول رسالة أميركية – أوروبية – إسرائيلية الى السوريين، مفادها أنه ممنوع عليكم بناء جيش قوي، تماماً كما فعل الأميركيون بعد غزو العراق، عندما قرروا حل الجيش العراقي بمساعدة مجموعة من السذّج والعملاء الذين تعاملوا مع جيش العراق على أنه قوة تخصّ البعثيين فقط.
بضعة اتصالات مع أصدقاء من مستويات مختلفة في سوريا، بينهم من هم في فريق الحكم الجديد، تكشف أن العدوان الإسرائيلي ليس غائباً عن اهتمامهم، لكنه بالتأكيد ليس في رأس الأولويات الآن. هذا إذا لم يعاجلك أحدهم بالقول: «ركّز أنت على إسرائيل واتركنا نتابع مشاكلنا». فالأولوية لدى الغالبية الساحقة من السوريين تتعلق بنتائج التغيير الهائل، وعيونهم شاخصة على التبدّل الذي سيصيب حياتهم اليومية. وهم يرون – أعجبنا الأمر أو لا – أن الأهم هو التخلص من كل التركة السابقة، وبعضهم يرى في الجيش مصدر تعب وقهر، ولذلك لن يكون آسفاً بقوّة على ما قام به العدو الإسرائيلي.
لكن علينا أن نكون أكثر عدلاً في المقاربة، فمثلما نسأل الحكم الجديد عما يريد فعله في مواجهة اجتياح العدو، فالواجب أيضاً أن نسأل من هم في صفّ الحكم السابق، أو من هم حلفاء لقوى المقاومة، عمّا يقومون به، أو سيقومون به في مواجهة العدوان، لأنه ليس منطقياً عدم توفر عشرات من الشباب السوريّين الذين يملكون السلاح المطلوب لمواجهة العدو، ويعرفون أن المعارضة المسلحة بحجمها الحالي لا يسمح لها بالإطباق على كل شيء، وبالتالي، فإن بمقدورهم، لو أرادوا، أن يجدوا سبيلهم لملاقاة قوات الاحتلال وقتالها. لكن، وقبل أن يخرج أحد بإجابة ملقياً الحجّة على من هو في الحكم اليوم، فإن هذا الـ«أحد» يكون كمن يريد إخفاء حقيقة تبدّل أولويّاته هو الآخر.كما نسأل الحكم الجديد عن موقفه من العدوان الإسرائيلي علينا أن نسأل حلفاء المقاومة عن عدم صدّهم للاجتياح البرّي ومقاومته
عملياً، نحن أمام مشهد مختلف نوعياً عما كان عليه قبل أسبوع. ونقف أمام أولويات من نوع آخر، حيث يصعب الحديث عن توافقات كبرى حول مستقبل سوريا وموقفها من الصراع العربي – الإسرائيلي، كما سنجد أنفسنا جميعاً أمام أسئلة لا تقلّ قساوة، عندما نبدأ بتلمّس نتائج التحول الاقتصادي البنيوي في سوريا، حيث يريد الحكام الجدد إطلاق «المناخ التنافسي» كما أبلغوا من قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، ومحاولة التمثل بنماذج مثل لبنان وتركيا ودبي، كما قال وزير التجارة في حكومة الأسد الأخيرة لؤي المنجد في رسائل صوتية بعث بها الى أصدقاء في سوريا وخارجها. ذلك أن تحوّلاً بهذا الحجم سيقود سوريا الى أوضاع مقلقة، لا تخصّ شعبها فقط، بل تخصّ الإقليم أيضاً، وخصوصاً لبنان والأردن.
وبالتالي، فإن النقاش، حتى يستوي، يستوجب منا التعامل بواقعية مع ما يرغب فيه السوريون، حتى ولو كان خلافاً لقناعتنا، لأن البعض قد يصدم عندما يسمع جماعات في جنوب سوريا تطالب بسلام فوري مع إسرائيل، وقد تخرج الى العلن مناشدات من هؤلاء لإسرائيل بأن «تعالي وافرضي علينا احتلالك أو حتى ضمّك، لكن وفّري لنا الأمان والطعام». سيحصل ذلك، في وقت يخيّم فيه «الخوف» على جماعات أخرى في غرب سوريا أو وسطها، وهي جماعات قد تسارع الى رفع الصوت، طالبةً حماية دولية خشية تعرّضها للإبادة. بينما ينتظر كل من لبنان والعراق والأردن أيضاً حصته من الناتج الفوري لما حصل، حيث تستعد مجموعات «داعش» الناشطة في البادية السورية للسعي الى استغلال الفرصة من أجل الانتقام.
والواقعية هنا لا تفرض علينا التسليم بالوقائع، لكنها تفرض علينا أمرين. أحدهما يتعلق بمراقبة ما يجري في سوريا، والابتعاد قدر الإمكان عن التدخل في شؤون هذا البلد كوننا لا نريد له أن يتدخل في شؤوننا، والثاني يتعلق بالاستعداد للتعامل مع النتائج السياسية والأمنية والاقتصادية للتغيير الكبير الذي حصل في بلاد الشام. وفي الحالتين، علينا أن ننطلق من كوننا نحن، سواء كنا لبنانيين أو عراقيين أو فلسطينيين أو أردنيين، لسنا أصلاً على موقف واحد ممّا يجري. ولدينا انقسام كبير حول أيّ موقف نتخذه من هذا التحوّل، ويوجد بيننا من ينتظر الرياح الشامية.
من يقف معنا في صف المقاومة، عليه الرهان والعمل من أجل تعزيز الموقف المعادي لإسرائيل عند غالبية السوريين، وأن يعمل على إقناع السوريين بأن الاستقلال الفعلي، والاستقرار الدائم، والنموّ والازدهار، لا يمكن أن تتحقق من خلال هدنة أو صلح مع العدو. وعلينا أن نتعامل مع حقيقة أن إسرائيل تجد نفسها مضطرّة لتبرير ما تقوم به، بالقول: «نحن أمام حالة من اللايقين إزاء ما سيحصل في سوريا، وما ندمّره هو قدرات لا نريد أن تقع في الأيدي الخطأ». أي أن إسرائيل ليست حاسمة في تقديرها لطبيعة الحكم القادم على سوريا، ولا هي قادرة منذ اللحظة على حسم أن الحكم الجديد سيكون مستقراً. وفي حال كان كذلك، فهي لا تضمن أن لا يكون معادياً لها. وهذا بحدّ ذاته يمثّل نقطة مهمة في نظرتنا الى سوريا.
واضح أن أخطر ما ينتظرنا، نحن والسوريين، هو حصول الاصطدام الكبير بين أولويات الشعب السوري وأولويات محيطه، ليس فقط لأن في ذلك مصلحة لإسرائيل، بل لأننا نعي جيداً الموقع الذي تحتلّه سوريا في هذه المنطقة من العالم. -
Pepe Escobar : la tragédie syrienne et la nouvelle guerre omniprésente
la tragédie syrienne et la nouvelle guerre omniprésente par Pepe Escobar.
Jusqu’à récemment, une hypothèse de travail géopolitique sérieuse était que le Moyen-Orient et l’Ukraine étaient deux vecteurs du modus operandi standard de l’Hégémon, qui consiste à inciter et à déclencher des guerres éternelles. Aujourd’hui, les deux guerres sont réunies dans une Omni-Guerre.
Une coalition de néocons straussiens aux États-Unis, de sionistes révisionnistes acharnés à Tel-Aviv et de nuances de gris néonazies ukrainiennes parient désormais sur une confrontation finale – avec plusieurs connotations allant de l’expansion du lebensraum à la provocation de l’Apocalypse.
Ce qui leur barre la route, ce sont essentiellement deux des principaux BRICS : la Russie et l’Iran.
La Chine, autoprotégée par leur rêve collectif de «communauté d’un avenir partagé pour l’humanité», observe prudemment sur la touche, car elle sait qu’au bout du chemin, la véritable guerre «existentielle» menée par l’Hégémon sera dirigée contre elle.
En attendant, la Russie et l’Iran doivent se mobiliser pour la Totalen Krieg. Car c’est ce que l’ennemi est en train de lancer.
Saper les BRICS et l’INSTC
La déstabilisation totale de la Syrie, avec une forte contribution de la CIA et du MI6, qui se déroule maintenant en temps réel, est un stratagème soigneusement mis au point pour saper les BRICS et au-delà.Elle se déroule parallèlement au retrait par Pashinyan de l’Arménie de l’OTSC – sur la base d’une promesse américaine de soutenir Erevan dans un éventuel nouvel affrontement avec Bakou ; et parallèlement à l’encouragement de l’Inde à accélérer la course aux armements avec le Pakistan ; et à l’intimidation généralisée de l’Iran.
Il s’agit donc également d’une guerre visant à déstabiliser le corridor international de transport nord-sud (INSTC), dont les trois principaux protagonistes sont la Russie, l’Iran et l’Inde, membres des BRICS.Dans l’état actuel des choses, l’INSTC ne présente aucun risque géopolitique. En tant que corridor des BRICS de premier plan en devenir, il porte en lui le potentiel de devenir encore plus efficace que plusieurs des corridors transversaux chinois de l’Initiative ceinture et route (BRI).
L’INSTC serait une bouée de sauvetage essentielle pour une grande partie de l’économie mondiale en cas de confrontation directe entre le combo États-Unis/Israël et l’Iran – la fermeture éventuelle du détroit d’Ormuz entraînant l’effondrement d’une pile de produits financiers dérivés de plusieurs milliards de dollars, ce qui ferait imploser économiquement l’Occident dans son ensemble.
La Turquie d’Erdogan, comme d’habitude, joue un double jeu. D’un point de vue rhétorique, Ankara défend une Palestine souveraine et exempte de génocide. En pratique, la Turquie soutient et finance une équipe hétéroclite de djihadistes du Grand Idlibistan – formés par des néo-nazis ukrainiens à la guerre des drones et dotés d’armes financées par le Qatar – qui viennent de marcher sur Alep, Hama, et peut-être au-delà, et de les conquérir.
Si cette armée de mercenaires était de vrais adeptes de l’islam, ils marcheraient pour la Défense de la Palestine.
Dans le même temps, la situation réelle dans les couloirs du pouvoir à Téhéran est extrêmement obscure. Certaines factions sont favorables à un rapprochement avec l’Occident, ce qui aurait des conséquences évidentes sur la capacité de l’Axe de la Résistance à lutter contre Tel-Aviv.
Sur le Liban, la Syrie n’a jamais hésité. L’histoire explique pourquoi : du point de vue de Damas, le Liban reste historiquement un gouvernorat, de sorte que Damas est responsable de la sécurité de Beyrouth.
C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Tel-Aviv a lancé l’offensive salafiste-djihadiste actuelle contre la Syrie, après avoir détruit pratiquement tous les couloirs de communication entre la Syrie et le Liban. Ce que Tel-Aviv n’a pas pu accomplir sur le terrain – une victoire sur le Hezbollah dans le sud du Liban – a été remplacé par l’isolement du Hezbollah de l’Axe de la Résistance.
En cas de doute, relire Xénophon
Les guerres au Moyen-Orient sont un mélange complexe de vecteurs nationaux, sectaires, tribaux et religieux. Dans un sens, il s’agit de guerres sans fin, contrôlables jusqu’à un certain point, mais qui repartent ensuite.
La stratégie russe en Syrie semblait très précise. Comme il était impossible de normaliser un pays complètement fragmenté, Moscou a opté pour libérer la Syrie qui compte vraiment – la capitale, les villes les plus importantes et la côte méditerranéenne orientale – des troupes salafistes-djihadistes.
Le problème est que le gel de la guerre en 2020, avec l’implication directe de la Russie, de l’Iran et (à contrecœur) de la Turquie, n’a pas résolu le problème des «rebelles modérés». Aujourd’hui, ils sont de retour – en force, soutenus par une vaste troupe de Djihadistes-à-louer, avec les renseignements de l’OTANistan derrière eux.
Certaines choses ne changent jamais.
- Jake Sullivan, alors collaborateur d’Hillary Clinton : «AQ [Al-Qaïda] est de notre côté en Syrie».
- James Jeffrey, envoyé spécial pour la Syrie sous Trump (2018-2020) : «HTS [Hayat Tahrir al-Cham] est un actif des États-Unis pour la stratégie à Idlib». voir
Il n’y a pas de meilleur timing pour la renaissance de l’«actif» HTS. Si HTS remplit un vide énorme, méfiez-vous quand cela se produit au Moyen-Orient. La Russie est entièrement concentrée sur l’Ukraine. Le Hezbollah a beaucoup souffert des bombardements et des meurtres en série de Tel-Aviv. Téhéran se concentre sur la façon de traiter avec Trump 2.0.
L’histoire nous apprend toujours. La Syrie est désormais une Anabasis d’Asie occidentale. Xénophon – soldat et écrivain – nous raconte comment, au IVe siècle avant J.-C., une «expédition» («anabasis», en grec ancien) de 10 000 mercenaires grecs a été engagée par Cyrus le Jeune contre son frère Artaxerxès II, roi de Perse, de l’Arménie à la mer Noire. L’expédition échoua lamentablement – et le pénible voyage de retour fut interminable.
2400 ans plus tard, nous voyons des gouvernements, des armées et des mercenaires plonger encore dans les guerres sans fin du Moyen-Orient – et s’en extraire maintenant est encore plus insoluble.
La Syrie est aujourd’hui fatiguée, épuisée, l’Armée arabe syrienne devenant complaisante avec le long gel de la guerre depuis 2020. Tout cela couplé au siège vicieux de famine déclenché par la loi César des États-Unis, et l’impossibilité de commencer à reconstruire le pays avec l’aide d’au moins 8 millions de citoyens qui ont fui la guerre sans fin.
Au cours de ces quatre dernières années, les problèmes se sont accumulés. Les violations du processus d’Astana se sont multipliées et Israël a bombardé la Syrie presque quotidiennement en toute impunité.
La Chine est restée pratiquement immobile. Pékin n’a tout simplement pas investi dans la reconstruction de la Syrie.
La perspective donne à réfléchir. Même la Russie – qui est une icône de la résistance de facto, même si elle ne fait pas officiellement partie de l’Axe de la Résistance ouest-asiatique – a connu près de trois années de lutte acharnée contre l’Ukraine.
Seul un Axe de la Résistance cohérent et consolidé – après s’être débarrassé d’innombrables 5èmecolumnistes travaillant à l’intérieur – aurait une chance de ne pas être éliminé un par un par le même ennemi consolidé, encore et encore.
On a parfois l’impression que les BRICS – en particulier la Chine – n’ont rien appris de Bandung en 1955 et de la manière dont le Mouvement de non-alignement (MNA) a été neutralisé.
On ne peut pas battre une hydre hégémonique impitoyable avec le flower power.
source : Sputnik Globe
-
بيان الأحزاب الشيوعية في تونس والعراق وفلسطين حول سوريا – Déclaration commune des P.C. Tunisien, Irakien et Palestinien
بيان الأحزاب الشيوعية في تونس والعراق وفلسطين حول سوريا
بيان مشترك
سوريا في مهب العواصف الامبريالية الصهيونية والرجعية!
الذين دخلوا دمشق صباح يوم 8/12/2024 كالفاتحين، هم حلفاءُ أمريكا وبريطانيا والكيان الغاصب في فلسطين وحلفاءُ تركيا العثمانية التوسعية واحلامها الأردوغانية. العالمُ صار يعرف ذلك بلا أدنى شك، ويعرف أنّ هؤلاء التكفيريين بمعيّةِ الانتهازيين في الجيش السوري الحر طيلة 15 عاماً ماضية، تلقّوا من أولئك المتربصين بالمنطقة العربية والشرقِ الأوسط تحديداً، كاملَ الدعمِ، تسليحاً وتدريباً وأموالاً، خصوصاً أموالَ نفطِ الرجعية الخليجية الجاهلة، التي اشتركت في دفعها قطر والسعودية علناً بكامل ثقلهما المالي.
قد يحلو للبعض من الذين يناصرون الفوضى في بلداننا ويدعمون كلَّ إساءة لنا وكلَّ عدوان يستهدفُنا، أنْ يطلقوا عليهم معانيَ تحرّرية فهم ليسوا محرّرين، بلْ عبيد الإمبريالية العالمية ومؤامراتِها، المؤامرات التي نسجوا خيوطها في واشنطن ولندن وأنقرة وتل أبيب والرياض والدوحة، طيلة هذه السنوات حينما رسمتها الخارجية الأمريكية على يدِ هيلاري كلنتون منذ 2011. أما في الجهة المقابلة، فمن الواضح أن روسيا تخلت عن حليفها الأسد ولم تسند الحيش السوري أو تدافع عن سوريا كما فعلت خلال الحرب السورية في مرحلتها الأولى بل عقدت صفقة سلمت بموجبها سوريا، وفرضت على الأسد تسليم السلطة والمغادرة. ولا يزال الموقف الإيراني يكتنفه الغموض بعد سحب إيران لديبلوماسييها وخبرائها العسكريين.
إنَّ هذا يعطينا عبرة، ويبيِّن لنا ضرورةَ أنْ نضعَ بيضَنا كلَّه في سلّتنا، ويمنحنا رؤيةً واضحةً في سياسةِ الاعتماد على النفسِ؛ وتنمية القدرات والقوى الذاتية، التي هي المعيار في النصر النهائي وتحرير الأوطان، فلا يمكن لأية قوة امبريالية أن تكون أداة لتحرير الشعوب والأوطان. وما يحصل اليوم في سوريا هو نتاج لتكثيف الصراع بين القوى الامبريالية وتوافقاتها وصفقاتها على حساب الشعوب والأمم المضطهدة.
نعم، نحن لا ننتصر لسلطة العائلة الطائفية ولا لسلطة الحزب الفاشي، ولا ندافع عنهما.، نحن على ثقة بأن الشعب السوري بعموم كادحيه في المدينة والريف وقواه الوطنية المخلصة، سيواصل نضاله من أجل وحدة الأراضي السورية وطرد المحتلين بكافة تلاوينهم ويتقدم إلى الأمام وينهض بسوريا الحبيبة، في السير صفاً واحداً ويتخطى المحنةَ التي فتحتْ أبوابها القوى الرجعية والطائفية والانتهازيون الطامعون بمراكز السلطة، بدعمِ ومساندة الامبرياليين وحلفائِهم أعداء الشعب الذي قاسى القمع والتغييب ومصادرة صوته سنينَ طويلةً، وهو اليوم وسط الاضطراب السائدِ، في خشية أنْ يعيد التكفيريون تجربة إدلب ، في القتل المجاني على الهوية الطائفية والاتهامات المفتعلة، مع محاصرة الجماهير، ومصادرة صوتها وقمع الحريات، كالذي حصل في أثناء حكم الهيئة هناك.
ومن المفيدِ أنْ نذكرَ؛ أنَّ التكفيريين والقوى الأخرى التي تعلن عن نفسها بوصفِها قوى مدنيّةً، جميعاً، تحرِّكهم الإمبرياليةُ العالميةُ والصهيونيةُ وتوجَّه أفعالهم. وانطلاقا منَ الطبيعةِ الانتهازية لهذه القوى وعدائِها للحريّات فإنَّ من المتوقعِ أنّهم لن يلبثوا أن يدخلوا في صراعٍ واقتتال دمويٍ انتهازيٍ على المصالح الشخصية، اقتتالٌ يستهين بدماءِ أبناءِ الشعب، ويضحّي باستقرارِ البلاد، ويشجع أطماع الأعداء.
والمريبُ جداً هو صمت هذه القوى التكفيرية وتواطؤهم إزاء العدوان الصهيوني على الأراضي السوريّة في اليوم الأول لانهيار الدولة السورية واحتلاله لعديد القرى السورية مع قيام هذا العدو الغاصب بالقصف الوحشي لمراكز البحوث والمطارات والمواقع العسكرية، ومصالح متفرقة لأبناء الشعب السوري، في العاصمة دمشق، مع تقدم قوّاته أكثر من 14 كيلومترا في العمق السوري، والعمل على تغيير الحدود، وإعلانه الرسمي الحرب على الشعب السوري دونما مبرر، وتمزيق اتفاقية 1974 واحتلال جبل الشيخ بإنزال جويٍ. إنَّ الصمتَ هذا يشيرُ إلى تسويات خيانيّة ومريبة.
لا بدَّ أنْ يدركَ اليسارُ الماركسي، خصوصاً الأحزاب الماركسية اللينينة في بلداننا، أنَّ الغزوَ والتوسعَ اللذين تتطابق فيهما سياسة أردوغان العثماني التوسعية وسياسة الكيان الصهيوني اللقيط، تجري في ظلِّ الدعم المطلق الذي تقدمه الإمبريالية العالمية. وما يحدث في سوريا اليوم إنَّما يعيدُ في حقيقته تجربةَ العدوانِ الدموي على العراق وليبيا، وكذلك على تونس ومصر بنحوٍ ما. يأتي كل ذلك اليوم من أجل فرض الهيمنة على الشعب السوري، ونهب ثرواته بالاستيلاء على مقدرات وطنه، فضلاً عن تحقيقِ مخططات العدوِ الصهيوني المعتدي بضمِّ أراضٍ جديدة لكيانه اللقيط وفقاً للخرافة التلموديّة والكابالايّة. ولقد باشرَ هذا العدو الغاصب، فعلا، عدوانه الآن في ظلِّ الصمتِ العربي والدَّولي.
كذلك ندعو الشيوعيين والقوى الديمقراطيةَ في الوطنِ العربي وأحرارَ العالمِ أجمع إلى التصدّي للأعمال العدوانيّة للكيانِ الصهيوني الغاصبِ الذي تقدم جيشه واحتلَّ القرى والمناطقَ السكنيّة والبلداتَ في عمق الأراضي السورية، وإدانة العدوان والصمتِ الدولي بلا تردّد، وإدانة صمتِ التكفيريين وحلفائِهم أيضاً عن هذا العدوان. ومن الضروري أن ندعو أيضاً إلى الانتباه لما تخططه الدوائر الإمبريالية وما تريده من شر لبلدانِنا، والعمل على رصِّ الصفوف لمواجهة التغوّل الامبريالي الصهيوني في فرض سياساته على الحكومات الضعيفة والخائنة الهشة في بلداننا، والتصدي لكلِّ خطوةٍ تراجعيةٍ تبديها الأنظمة الحاكمة أمام مخططات الأعداء.
لا للتدخل والعدوان الإمبريالي والصهيوني والتركي في سوريا
لا لحكم الجماعات الإسلامية الإرهابية الرجعية في سوريا
لا للحرب الأهلية في سوريا.
من أجل حق الشعب السوري العظيم في الحرية والكرامة الوطنية والسيادة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية بعيدا عن كل وصاية اجنبية.
الأحزاب الموقعة :
الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي – تونس
الحزب الشيوعي العراقي – القيادة المركزية
الحزب الشيوعي الفلسطيني
Déclaration commune des P.C. Tunisien, Irakien et Palestinien
La Syrie est au milieu de tempêtes impérialistes, sionistes et réactionnaires !
Ceux qui sont entrés à Damas le matin du 8 décembre 2024 en tant que conquérants sont les alliés de l’Amérique, de la Grande-Bretagne et de l’entité usurpatrice en Palestine, ainsi que les alliés de la Turquie ottomane expansionniste et de ses rêves erdoganiens. Le monde le sait sans aucun doute et sait que ces takfiris, ainsi que les opportunistes de l’Armée syrienne libre bénéficient, depuis 15 ans, du soutien total de ceux qui s’attaquent au Moyen Orient et à la région arabe en particulier, en termes d’armes, d’entraînement et d’argent, en particulier l’argent du pétrole des réactionnaires incultes du Golfe, payé ouvertement par le Qatar et l’Arabie saoudite, au vu de leur poids financier.
Certains de ceux qui soutiennent le chaos dans nos pays et appuient tous les abus et toutes les agressions dont nous sommes la cible peuvent se qualifier de libérateurs, qui ne sont nullement des libérateurs, mais des serviteurs de l’impérialisme mondial et des exécutants des conspirations dont les scénarios ont été élaborés à Washington, Londres, Ankara, Tel-Aviv, Riyad et Doha, depuis 2011, lorsqué le département d’État américain était dirigé par Hillary Clinton. D’autre part, il est clair que la Russie a abandonné son allié Assad et n’a pas soutenu l’armée syrienne ou défendu la Syrie comme elle l’avait fait pendant la première phase de la guerre syrienne, mais a plutôt conclu un accord qui a livré la Syrie et imposé à Assad de céder le pouvoir et de partir. La position iranienne reste ambiguë après le retrait des diplomates et des experts militaires iraniens de Syrie.
C’est une leçon qui nous confirme la nécessité de mettre tous nos œufs dans notre propre panier, et nous confirme la nécessité d’avoir une vision politique claire concernant l’autonomie, l’autosuffisance, le développement de nos capacités et de nos propres forces pour réunir les critères de la victoire finale et de la libération des patries, car aucune puissance impérialiste ne peut être un outil pour la libération des peuples et des patries. Ce qui se passe aujourd’hui en Syrie est le résultat de l’intensification du conflit entre les puissances impérialistes et de leurs accords et transactions aux dépens des peuples et nations opprimés.
Oui, nous ne soutenons ni ne défendons le pouvoir de la famille sectaire ou le pouvoir du parti fasciste. Nous sommes convaincus que le peuple syrien, avec tous ses travailleurs des villes et des campagnes, et ses forces patriotiques loyales, poursuivra sa lutte pour l’unité du territoire syrien, expulsera les occupants de toutes les couleurs, avancera et fera progresser sa Syrie bien-aimée, en avançant dans l’unité et en surmontant l’épreuve inaugurée par les forces réactionnaires et sectaires, ainsi que par les opportunistes attirés par le pouvoir, avec le soutien et l’appui des impérialistes. Aujourd’hui, au milieu de l’agitation ambiante, il est à craindre que les Takfiris reproduisent l’expérience d’Idlib, en assissinant les gens sur des bases confessionnelles ou sectaires, ou sur la base d’accusations fabriquées de toutes pièces, tout en assiégeant les masses, en confisquant leurs voix et en supprimant les libertés, comme cela s’est produit pendant le règne du HTS ( Hay’ât Tahrir El- Sham) dans cette ville.
Il est utile de mentionner que les Takfiris et les autres forces qui se déclarent comme des forces civiles sont toutes dirigées par l’impérialisme mondial et le sionisme. Étant donné la nature opportuniste de ces forces et leur hostilité aux libertés, on s’attend à ce qu’elles entrent bientôt dans un conflit sanglant et opportuniste et à ce qu’elles se battent pour des intérêts personnels, des combats qui ne tiennent pas compte du sang du peuple, sacrifient la stabilité du pays et encouragent les ambitions des ennemis.
Ce qui est très suspect, c’est le silence de ces forces takfiries et leur complicité dans l’agression sioniste du territoire syrien, dès le premier jour de l’effondrement de l’État syrien et l’occupation de nombreux villages syriens ( par l’armée sioniste), accompagnée des bombardements incessants des centres de recherche, des infrastructures, d’aéroports, de sites militaires et de divers sites dans la capitale Damas. L’armée sioniste a grignoté plus de 14 kilomètres du territoire syrien, dans le cadre des modifications unilatérales des frontières. C’est une déclaration officielle de guerre au peuple syrien sans aucune justification, en occupant le mont Hermon par un débarquement aérien, reniant ainsi l’accord provisoire de cessez-le feu de 1974 ( suite à la guerre d’octobre 1973).Ce silence dénote des compromis perfides et douteux.
La gauche marxiste, en particulier les partis marxistes-léninistes de nos pays, doit réaliser que l’invasion et l’expansionnisme de la politique ottomane d’Erdogan et de l’entité sioniste sont menés avec le soutien absolu de l’impérialisme mondial. Ce qui se passe aujourd’hui en Syrie est une répétition de l’agression sanglante contre l’Irak et la Libye, ainsi que contre la Tunisie et l’Égypte dans une certaine mesure. Tout cela est fait pour imposer l’hégémonie sur le peuple syrien, pour piller ses richesses en s’emparant des ressources de sa patrie, et pour réaliser les plans de l’agresseur sioniste d’annexer de nouveaux territoires indiqués dans le mythe talmudique et kabbalistique. Cet ennemi usurpateur a déjà commencé son agression, avec la complicité arabe et internationale.
Nous appelons également les communistes et les forces démocratiques du monde arabe et les peuples libres du monde entier à faire face aux actions agressives de l’entité usurpatrice sioniste, dont l’armée a occupé des villages, des zones résidentielles et des villes syriennes, à condamner l’agression et le silence international sans hésitation, et à condamner le silence des Takfiris et de leurs alliés sur cette agression également. Il est également nécessaire d’attirer l’attention sur les plans des cercles impérialistes et leurs visées maléfiques sur nos pays, d’unir les rangs pour faire face à l’empiètement impérialo-sioniste qui impose ses politiques aux gouvernements fragiles, faibles et traîtres de nos pays, et de s’opposer à toute mesure rétrograde prise par les régimes au pouvoir face aux plans de l’ennemi.
Non à l’intervention et à l’agression impérialiste, sioniste et turque en Syrie.
Non à la domination des groupes terroristes islamistes réactionnaires en Syrie.
Non à la guerre civile en Syrie.
Pour le droit du grand peuple syrien à la liberté, à la dignité nationale, à la souveraineté, à la démocratie et à la justice sociale, loin de toute tutelle étrangère.
Parties signataires :
Parti Patriote-Démocrate socialiste – Tunisie-
Parti communiste irakien – Commandement central-
Parti communiste palestinien-
10/12/2024 -
الطاهر المعز-مصر، وضع اقتصادي سيّء وآفاق محدودة
مصر، وضع اقتصادي سيّء وآفاق محدودة : الطاهر المعز
تقديم
تزامن انتقال الإقتصاد المصري من اقتصاد الإنتاج إلى اقتصاد الخَدمات والرّيع، مع فترة « الإنفتاح » التي دشّنها السّادات وعَزّزها بالتطبيع مع الكيان الصّهيوني والعمالة للولايات المتحدة والتّقارب مع دُوَيْلات الخليج، ولم يستفد الشعب المصري من التّطبيع ولا من عمالة النّظام القائم ولا من تقاربه مع صهاينة العرب، وتضرر اقتصاد مصر بسبب ارتفاع حجم الدّيون الخارجية ونسبة الفائدة، وبسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث انخفضت إيرادات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، فضلا عن تعطّل حركة الملاحة والتّجارة البحرية بسبب قصف المقاومة اليَمَنِيّة للسفن التي تتعامل شركاتها مع الكيان الصهيوني، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني…
انخفضت قيمة الجنيه المصري، يوم الخميس الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ليُباع الدّولار رسميا بأكثر من خمسين جُنيهًا، رغم التّطمينات الحكومية بعد توقيع اتفاقية قرض من صندوق النقد الدّولي ( 06 آذار/مارس 2024) بقيمة ثماني مليارات دولار، شرط عدم تدخّل الدّولة في تحديد قيمة العُملة التي أصبحت خاضعة لقانون العرض والطّلب في السوق، ويتزامن هذا الإنخفاض التاريخي مع اقتراب موعد استحقاق عدد من المَدْفُوعات، من بينها أذون خزانة بالجنيه يمتلكها مستثمرون أجانب لأجل تسعة، أو إثنى عشر شهرًا يحل أجلها خلال شهر كانون الأول 2024 و آذار 2025، فضلا عن ضرورة سداد خدمات قروض بقيمة 933 مليون دولارا خلال الأُسْبُوعَيْن الأخِيرَيْن من سنة 2024، وفق بيانات صندوق النقد الدّولي…
خلفية تاريخية
يستمر نظام الحكم الذي أسّسه الفريق الذي خَلَفَ جمال عبد النّاصر- إثر وفاته يوم 28 أيلول/سبتمبر 1970- بزعامة محمد أنور السادات (نائب الرئيس عبد النّاصر) في توجيه الإقتصاد نحو التَّبَعِيّة والإستدانة ( بشروط مُجحفة) وخصخصة القطاع العام، وعلى الصعيد السياسي انعكست التبعية في مُشاركة الجيش المصري ( ضمن جيوش بلدان عربية عديدة) سنة 1991، في عدوان دول التحالف (الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وأستراليا…) وهو مُؤَشِّرٌ قوي على انتقال الجيش المصري من مُقاومة الأعداء ( بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني والولايات المتحدة وغيرها) ومن الذّود عن العربي في اليمن وفلسطين والجزائر، إلى المُشاركة في العدوان على الشعوب العربية ( ليبيا والعراق)، وكافأت الولايات المتحدة نظام مصر (خلال رئاسة حسني مبارك) بتخفيض الديون الخارجية لمصر بنسبة 50%، وبأداء أمريكا دَوْر الضّامن لديون مصر لدى صندوق النّقد الدّولي، وبدعم سنوي (عسكري خصوصًا لضمان تبعية التّسلح المصري لأمريكا) بقيمة 1,3 مليار دولارا (مقابل 3,8 مليار دولارا للكيان الصهيوني)، لكن الضّمانات الأمريكية قابلة للتلاشي إذا اقتضت المصالح الأمريكية ذلك، فتكون التّعلاّت جاهزة لتبرير نقد العملاء، باستخدام ملفات « احترام الحريات، ومنها الحريات الدّينية، وحقوق الإنسان وحقوق الأطفال أو النّساء أو المُثُلِّيِّين… »، وكانت خسائر الشعب المصري كبيرة جراء التطبيع والتبعية للإمبريالية الأمريكية والإصطفاف وراء عرب النفط الذين قدّموا للنظام المصري – بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين – قروضًا بقيمة 18 مليار دولارا بين سنتَيْ 2013 و 2017، من إجمالي الدّيْن الخارجي الذي بلغ 46 مليار دولارا منتصف سنة 2014 و حوالي 165 مليار دولارا سنة 2023، وفق بيانات المصرف المركزي المصري…
بعد تشديد الحصار المصري على فلسطينِيِّي غزة، ودعم حكومة مصر العُدْوان السعودي الإماراتي ( والإمبريالية التي تقف خلْفَهُما) على شعب اليمن – بعد أن كان الجيش المصري يدعم الإستقلال وقيام الجمهورية في اليمن – أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية (جانيت يلين)، في ذروة العدوان الصهيوني على فلسطينيي غزة، دعم الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي فَرَضَهُ صندوق النّقد الدّولي ( وأدّى مثل هذا البرنامج إلى انتفاضة يناير 1977) على أن تتعاون مصر مع الولايات المتحدة بشأن المشاكل الإقليمية – السياسية والإقتصادية – بالمنطقة، أي إحكام الحصار على غزة ومنع دخول المساعدات كالغذاء والدّواء من مَعْبر رفح بذريعة « عدم موافقة الطرف الإسرائيلي »، وفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ظل استمرار عمليات الإبادة…
يُبَرِّرُ النظام المصري الأزْمَةَ بالعوامل الخارجية – وليس بالإتجاه السياسي والإقتصادي للدّولة – مثل جائحة كورونا، وتداعيات حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والحبوب وما إلى ذلك، لكن الأزمة لم تنشأ سنة 2020 ( انتشار وباء كوفيد) وإنما بدأت مع حكم السادات واستمرت، بل تفاقمت، مع حسني مبارك والإخوان المسلمين وعبد الفتاح السيسي، وأدّى « الدّعم الأمريكي » إلى زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدّولي من ثلاث مليارات دولارا تم الإتفاق عليها سنة 2022، ولم يتم توقيع الإتفاق النهائي، إلى ثماني مليارات دولارا سنة 2024، وإلى استحواذ دُويلات الخليج ( خصوصًا الإمارات والسعودية) على حصص في الشركات العمومية الرّابحة، مقابل الدّيُون، وفق وكالة بلومبرغ، وتضمنت شروط الدّائنين ( البنك العالمي وصندوق النّقد الدّولي) تخفيض قيمة الجنيه و خصخصة المزيد من الشركات العامة، وإلغاء دعم الخدمات والسلع الأساسية كالنقل والطاقة والغذاء على أرض الواقع تم بالفعل تخفيض قيمة الجنيه في السوق الموازية (السوداء)، فيما قَدّر المصرف المركزي المصري قيمة أَعْبَاءِ الدَّيْنِ الخارجي ( أقساط أصل الدّيْن + الفوائد) لسنة 2024 بنحو 29 مليار دولار لسنة 2024، مع الإشارة إن مصر تقترض – منذ سنة 2014 – بأسعار فائدة عالية، مع شروط مجحفة، منها خفض قيمة الجنيه الذي كان يُعادل سبع جنيهات مقابل الدّولار منتصف 2013 وأصبح الدولارا يباع بستين جنيها في السوق الموازية وبخمسين جنيها في المصارف الرسمية يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2024…
لم تهُبّ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعرب الخليج النفطي لنجدة النظام المصري لما عجزت حكومة مصر عن تسديد ثمن السلع التي تراكمت في الموانئ بسبب شُحّ الدّولار والعملات الأجنبية، بعد انطلاق الحرب في أوكرانيا، وبلغت نسبة الفقر 60% من العدد الإجمالي للسكان الذين يُعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ومن إهدار المال العام في مشاريع ضخمة غير مُنْتِجة، مثل المُدُن الجديدة في ظل تكاثر فضائح الفساد ( وإعادة وزير تم اتهامه بالفساد خلال حكم حسني مبارك إلى وزارة المالية) وانعدام شفافية الحسابات وفي ظل اشتداد قمع الحريات الفردية والجماعية…
أزمة اقتصادية هَيْكَلِيّة
يُشكّل الإستهلاك نسبة هامة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد الإستهلاك على السلع والخدمات المُستورَدَة، وفي مقدّمتها الغذاء، ويُشكل الإستثمار والصّادرات حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ عجز الميزانية حوالي 7% وقيمة عجز الميزان التجاري 31 مليار دولارا، وفق بيانات وزارة المالية بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، وتُبين هذه الأرقام هشاشة الإقتصاد المصري ومشاكله الهَيْكَلِية (عكس المشاكل العارِضَة أو الطّارئة)، فهو يعتمد على الإقتراض والدّعم الخارجي لتمويل احتياجاته، ويستهلك أكثر مما يُنتج، فيستورد السلع الضرورية ويزيد عَجْزَ الميزان التجاري ويُعَمِّقُ التّبعية التي يرتفع ثمنها السياسي ( الموقف من فلسطين والسودان واليمن وسوريا وليبيا، فضلا عن تطاول الحبشة…) والإقتصادي حيث يُملي الدّائنون القرارات ويُقررون الأولويات، وفق مصالحهم ومصالح مصارفهم وشركاتهم…
خصخصة القطاع العام وشركات الجيش
سبق أن اتّفقَ صندوق النقد الدّولي والحكومة المصرية على طرح 15 شركة من القطاع العام للبيع – ضمن برنامج واسع للخصخصة – في قطاعات المصارف والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي ( 01 تموز/يوليو 2024 – 30 حزيران/يونيو 2025)، ضمن برنامج تطبيق شُرُوط صندوق النقد الدولي الذي حَثَّ حكومة مصر على الإسراع في إنجاز عمليات البيْع ( الخَصْخَصَة) “لزيادة العوائد بالعُملة الأجنبية”، وسبق أن تَعَهّدت حكومة مصر لصندوق النّقد الدّولي “بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية”، من خلال تَخَلِّي الدّولة عن أربعة عشر نشاطًا اقتصاديًّا وتجاريًّا، وخفض حصة الحكومة في 24 من الأنشطة الإقتصادية والخدمات، ضمن برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي يفرضه الدّائنون على أي جِهَةٍّ مُقترِضَة قبل الحصول على قرض وكانت حكومة مصر قد حصلت على قرض بقيمة ثمانِي مليارات دولار، وباعت الحكومة حصّتها بصفة كُلِّيّة أو جُزْئِيّة من 33 شركة حكومية خلال الفترة من آذار/مارس 2022 إلى حزيران/يونيو 2024 وأهم هذه الشركات: المصرف التجاري الدولي، و أبو قير للأسمدة، و الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و فوري لتكنولوجيا المصارف والمدفوعات الإلكترونية، و العز الدخيلة للصلب، و البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، و الشرقية إيسترن كومباني، وتُظْهِرُ البيانات الرّسمية حصول الحكومة على ثلاثين مليار دولارا من بيع حصتها في هذه الشركات والمصارف، وفق البيانات الحكومية، فضلا عن بيع أجزاء من مصر، بعنوان “مشاريع التّطوير”، مثل “مشروع تطوير رأس الحِكْمَة” ( شباط/فبراير 2024) لفائدة صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار…
تتأهب الدولة، منذ بداية سنة 2024 لرهن ولبيع الأصول المربحة والتاريخية – تطْبيقًا لشروط صندوق النقد الدّولي – حتى يتسنى للحكومة سداد جزء من الديون السيادية، فيما بلغت قُرُوض و « مِنَح » وودائع شيوخ النفط حوالي مائة مليار دولارا، مقابل بيع أُصُول الدّولة المصرية والتنازل عن بعض الأراضي المصرية ( جزيرتَيْ تيران وصنافير أو مشاريع المُدُن الجديدة)، كما تتأهّب لخصخصة بعض المُؤسّسات التي يُديرها الجيش، بعيدًا عن أي مراقبة أو محاسبة، إذ يُسيطر الجيش المصري على قطاعات هامة من اقتصاد البلاد الذي يُشغل المُجنّدين بشكل شبه مجاني، فيما يخضع المدنيون العاملون بمؤسسات الجيش إلى القوانين العسكرية، وتتمتع مؤسسات الجيش بإعفاءات ضريبية في ظل انعدام أي رقابة على نشاطها الإقتصادي، ويعتبر صندوق النقد الدّولي هذا الوضع مُنافيا لقوانين رأس المال التي تفترض المنافسة، ولذلك استهدف الدّائنون، بزعامة صندوق النقد الدّولي المُؤسّسات الإقتصادية التي يمتلكها الجيش، واعتبر الصندوق إن سيطرة الجيش على بعض قطاعات الاقتصاد تُشكل « منافسة غير شريفة » للقطاع الخاص، واشترط خصخصتها باسم « الشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الشأن الإقتصادي… »، واعتبرها سبب معاناة الإقتصاد المصري ومشاكله، ونقلت وكالة رويترز تصريح رئيس الوزراء المصري (مصطفى مدبولي) خلال مؤتمر صحفي، يوم الإربعاء 04 كانون الأول/ديسمبر 2024، بشأن اعتزام الحكومة ( بأمْرٍ مُلِحّ من صندوق النّقد الدّولي) « طَرْحَ ثلاث أو أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة ( وسوف يعلن) خطة الطروحات خلال الأسبوع المقبل »، وكانت بعثة صندوق النقد الدّولي مُقيمةً بمصر ( بأموال الشعب المصري) خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لتقييم ما تم تطبيقه من الشّروط، قبل حصول الحكومة المصرية على الدّفعة المقبلة ( حوالي 1,2 مليار دولارا) من القرض المتفق عليه بقيمة صماني مليارات دولارا، وكانت مؤسسات الجيش من الموضوعات المهمة في جدول أعمال لقاء الحكومة وصندوق النقد الدّولي، وأعلن الناطق باسم الصّندوق « نفّذت الحكومة المصرية الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومنها الحفاظ على نظام مرن لسوق لصرف العملات (…) وسوف تستمر المناقشات لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة »، وتتضمن شُروط المُراجعة « الحد من دور الدولة في الاقتصاد »، مما أجبر الحكومة سنة 2023 على تحديد قائمة تضم ثلاثين شركة عمومية مطروحة للبيع في البورصة المصرية، من بينها شركات مياه مُعلّبة وزيت الزيتون والنّفط تابعة للجيش…
خاتمة
تَزامن تَسْريع عملية بَيْع شركات القطاع العام مع مراجعة صندوق النقد لبرنامج “الإصلاح الاقتصادي” قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض، حيث تَحُل بِمَصر بعثة صندوق النقد الدّولي لمحاسبة الحكومة ولإحصاء ما تم تنفيذه من شروط الصندوق وجدول تنفيذ ما تَبَقّى، وتتنزل عودة أحد أحفاد عشيرة “غالي” ( عُملاء الإستعمار البريطاني) إلى وزارة المالية، وهو المنصب الذي كان يشغله خلال فترة حُكم حسني مبارك، رغم تُهَم الفساد التي كانت تُلاحقه، (تتنَزّلُ عَوْدَتُهُ) ضمن “الضّمانات” التي تُقَدّمها حكومة مصر إلى “المُسْتَثْمِرِين” و الدّائنين، وفي مقدّمتهم صندوق النّقد الدّولي الذي يدعم هذه الوزير، ورُبّما أَمَرَ بتعيينه، رغم تُهَم الفساد…
كانت الدّيون الخارجية ذريعة لاحتلال مصر من قِبَلِ بريطانيا سنة 1882 ( وكذلك في احتلال تونس من قِبَل فرنسا سنة 1881) وإن كانت الإمبريالية تستهدف مصر منذ عُقُود أو حتى قُرون، وبعد سقوط النظام المَلَكِي وتأميم قناة السويس، أصبحت مصر رائدة البلدان حديثة الإستقلال وكان جمال عبد النّاصر زعيما إفريقيا، دعم نضالات باتريس لومومبا وكوامي نكروما، وكانت مصر من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية ومجموعة عدم الإنحياز ودعمت استقلال الجزائر واليمن، وكانت تُنتج قسمًا هاما ممّا تستهلك، وعندما نتأمل في وضع مصر حاليا نرى الهيمنة الأمريكية والصهيونية والخليجية، ونرى ازدياد بُؤس الشعب المصري، ولا تنفرد مصر بذلك بل تُعاني شُعوب عربية عديدة من وضع مُشابه ( الأردن وتونس والمغرب…) وترزح شعوب عربية عديدة تحت نير الدّيون الخارجية والقَمْع وارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية، وقد يكون من الأصْلَح تأسيس أُطُر عربية لتبادل وجهات النّظر ولتنسيق النضالات وفعاليات التّضامن بين الشُّعوب…
الطاهر المعز
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Keiko, Londres
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Sarah, New York
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Olivia, Paris
Ecole populaire de philosophie et des sciences sociales المدرسة الشعبية للفلسفة والعلوم الاجتماعية 