Accueil

  • الطاهر المعز-فرنسا/المغرب، نموذج التبادل غير المتكافئ

    الطاهر المعز-فرنسا/المغرب، نموذج التبادل غير المتكافئ

    زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب سنة 2017 خلال بداية ولايته الأولى، ثم قام بزيارة ثانية، سنة 2018 لتدشين خط القطار فائق السرعة بين طنجة ( أحد أهم موانئ إفريقيا) والدار البيضاء ( العاصمة الإقتصادية للمغرب) وعاد خلال ولايته الثانية يوم الإثنين 28 تشرين الأول/اكتوبر 2024 في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يرافقه خلالها وفد من السياسيين يضم وزيرَيْ الداخلية والحرب،  ومجموعة من رجال الأعمال لبحث مشروعات استثمار مُرْبِح، وللمشاركة في احتفال توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والمياه والتعليم والأمن الداخلي، ويُشير حضور وزير الدّاخلية الفرنسي، وذِكْر « التعاون في مجال الأمن » إلى اهتمام فرنسا بالمُهمّة القَمْعِية التي تنفّذها الدّولة المغربية ضد فُقراء إفريقيا الذين يرغبون الهجرة إلى بلدان الإتحاد الأوروبي بحثًا عن القُوت، بعدما ساهمت جُيُوش وشركات أوروبا في تدمير وتخريب ونَهْبِ بُلدانهم…  

    تأتي زيارة ماكرون بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان فرنسا دعمها للموقف المغربي الذي يُحاول شَرْعَنَة ضم الصحراء الغربية، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو والجزائر والعديد من الدّول الإفريقية وغيرها، لأن حكومات المغرب عرقلت مُهِمّات الأمم المتحدة ورَفَضَت تطبيق قراراتها بدعم من الولايات المتحدة ومعظم دول الإتحاد الأوروبي، أما المَوْقف الفرنسي فقد جاء بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين وبعد مفاوضات في الكواليس لِحَلّها، لأن المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في أفريقيا، إذ يطمح الرّأسماليون الفرنسيون إلى دَعْم العلاقات مع المغرب وتعزيز استثماراتهم فيها، خصوصًا في مجالات صناعة السيارات والطيران، وشبكة السكك الحديدية، وترغب فرنسا في إنشاء “نظام بيئي مشترك” في مجال ألعاب الفيديو…

    لم تُقدّم فرنسا أي تنازلات لحكومات المغرب العربي وإفريقيا بشكل عام، والحكومات المنتمية للمجموعة الفرنكفونية، بل عَسَّرت فرنسا الحصول على تأشيرة الدّخول لأراضيها ومنعت – بشكل غير رسمي، ولكنه نافذ عمليًّا – تدريس اللغة العربية ( بذريعة إنها لغة القرآن) وخفضت عدد المنح الدّراسية وعدد الطّلاّب العرب والأفارقة في جامعاتها، وسبق أن خفضت عدد تأشيرات دخول مواطني المغرب العربي بنسبٍ مُعْلَنَة بلغت 50% وفي الواقع انخفض عدد التأشيرات بنسبٍ تراوحت بين 70% و 90% والدّاخلون هم من أصحاب المهارات الذين اختارتهم الشركات الفرنسية ( بعد خمس أو سبع سنوات من الدّراسة التي تُسدّها شعوب بلدانهم الأصلية) أو من أفراد أُسَر يحمل أحد مُعيليها الجنسية الفرنسية، وتُلوّح الحكومة الفرنسية الأخيرة ( أشدّ يمينِيّةً من سابقاتها) بتقييد إصدار التأشيرات، غير إن حكومات المغرب العربي لا تُعير هذه القضية اهتمامًا كبيرًا، وتشترط فرنسا رَبْطَ التأشيرات بإصدار حكومات المغرب العربي تصاريح قنصلية، وهي مستندات أساسية لترحيل المهاجرين وإعادة الأجانب إلى بلدهم الأصلي، وهدّد وزير الدّاخلية الفرنسية – في بداية تشرين الأول/أكتوبر 2024 – الدّول المعنية: « إذا لم ترسلوا إلينا تصاريح قنصلية لتسهيل طرد مواطنيكم الجانحين، سنُصدر من جانبنا تأشيرات أقل لجميع مواطنيكم »، وأشار إلى المغرب بشكل خاص، إذ إنّه تمّ منح 238 ألف تأشيرة لمواطنيه مقابل 1680 إعادة قسرية إلى أراضيه، وخلقت هذه التهديدات ذات الصبغة الإستعمارية والإستعلائية والمُهيِنَة بعض التّوتّر في العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا ودول المغرب العربي، واعتادت الأحزاب السياسية الفرنسية إحياء الجدل بشأن الهجرة والمكُهاجرين، خلال أي حملة انتخابية، مهملة المشاغل الحقيقية للمواطنين، ويزيد الجدل بشأن ترحيل مهاجرين غير نظاميين، بعد أي حادث قد يكون المهاجرون طرفًا فيه، وغالبا ما يتم تلفيق التّهم بدون أي حجة أو دليل…

    تحاول حكومة فرنسا الحالية (يمينية جدًّا) الحفاظ على جَوْهر السياسة المُعادية للعرب والمسلمين وشعوب بُلْدان الأطْراف بشكل عام، مع تغيير الأسلوب، على أمَل تحسين صورتها لدى الرأي العام الخارجي وزيادة نصيبها من نهب ثروات هذه البُلدان، خصوصًا بعد إقصاء فرنسا من مالي والنّيجر وبوركينا فاسو…

    يُولي النّظام المغربي أهمية خاصة إلى مسألة الصّحراء، ولذلك فهو مستعدّ لتقديم الكثير من التنازلات الجديدة، امتِنانًا منه لموقف فرنسا حيال الصحراء الغربية، وهي منطقة تعتبرها الأمم المتحدة “غير متمتعة بحكم ذاتي” بينما يتواجه بشأنها المغرب منذ نصف قرن مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذّهب (جبهة بوليساريو) التي واجهت الإستعمار الإسباني ولم تدعمها المغرب، فيما دعمتها الجزائر، وتعتبر المغرب إن الإعتراف بهيمنة المغرب على الصحراء هو أهم معيار لتمتين العلاقات مع الدّول، بما في ذلك تعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي اعترف – بعد الولايات المتحدة – بشرعية الإحتلال المغربي للصحراء، وينطبق هذا المعيار على العلاقات مع فرنسا التي لها مخططاتها الخاصة خدمة للشركات الإحتكارية الفرنسية، وتعويضًا لفقدانها نفوذها التقليدي في المستعمرات الفرنسية السابقة الواقعة غربي إفريقيا، مما يُفسّر ضخامة الوفد الذي يرافق إيمانويل ماكرون، والذي يتصمن ما لا يقل عن تسعة وزراء بينهم وُزَراء الداخلية والاقتصاد والتعليم والثقافة، ورؤساء مجموعات مثل “إنجي” و”ألستوم” و”سافران” و”توتال إنرجي” و”سوييز”، فضلا عن ممثلين لشركات مثل “إيرباص” و”فيوليا” و”تاليس « ، ويضمّن البرنامج توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والمياه والتعليم والأمن الداخلي، وتُشير هذه النقطة الأخيرة في جدول الأعمال إلى عمليات تنصت من جانب المغرب على هاتف ماكرون والعديد من الشخصيات الأوروبية، لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وهي الحادثة التي كانت سببًا في توتير العلاقات وفي إرجاء زيارة الرئيس الفرنسي التي كانت مقررة مطلع 2020، بعد زيارة أولى سنة 2017 وثانية سنة 2018، وضغط الرأسماليون الفرنسيون على مُمثّلِهم (إيمانويل ماكرون ) بهدف تحسين العلاقة مع المغرب بفعل حيث المصالح الإقتصادية الفرنسية الكبيرة في المغرب التي يأمل مَلِكُها وحكومته أن تُؤَدّي هذه الزيارة إلى زيادة الإستثمارات الفرنسية في منطقة الصحراء ( المُحْتَلّة من قِبَل المغرب) التي تزخر بموارد سمكية ضخمة وبالفوسفات والمعادن الأخرى، ويمكن استغلال الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والرياح وتأمل شركة “إيرباص هليكوبترز” إنجاز صفقة مُؤَجَّلَة لبَيْعِ 12 إلى 18 مروحية “كاراكال” للجيش المغربي خلال الزيارة، كما تأمل فرنسا الحصول على عقود توسيع خط القطارات السريعة بين طنجة وأغادير بعد تدشين الجزء الأول ( طنجة – الدّار البيضاء) سنة 2018، ويمكن الإستنتاج إن التصريحات من نوع « تعزيز العلاقات القائمة على المصالح المشتركة » هي في الواقع تعزيز المصالح الفرنسية، مقابل الإعتراف « بشرعية » احتلال الصحراء الغربية

    احتلت فرنسا المغرب من سنة 1912 إلى سنة 1956، ولا يزال المغرب جنة الشذوذ الجنسي والفرنكفونية وملاذًا للمُجرمين الأوروبيين الأثرياء الذي يملكون عقارات في أحياء مُخصّصة لهم، كما في مراكش أو بعض المُدُن السياحية الأخرى، ويَتَصَدّرُ المغرب قائمة وجهات الاستثمارات الفرنسية في القارة الأفريقية، إذ ثمة حوالي أَلْف فرع للمنشآت الفرنسية في المغرب، ومن بينها  نحو 30 شركة من المؤسسات الأربعين ( وهي الأكبر في فرنسا) المُدْرَجَة في مؤشر كاك 40، وسجلت المبادلات التجارية بين فرنسا والمغرب « مستوى قياسيا » سنة 2023، إذ بلغت 14 مليار يورو، في وقت تستمر فيه فرنسا في صدارة قائمة المستثمرين الأجانب بالمغرب، فيما تأمل شركات قطاعات الطاقة « النظيفة » أو تقنيات تحلية المياه أو مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل توسيع الموانئ والمطارات، الإستفادة من هذه الزيارة، وتأمل شركة « الستوم » (Alstom)  الفرنسية، المُتَخَصّصة في بناء قطارات وخطوط السكك الحديدية، الفَوْزَ بعقد توريد قطارات جديدة للخط فائق السرعة الجديد بين مدينَتَيْ مراكش والقنيطرة.

    تتبجّح السلطات المغربية بتأديتها دَوْرَ حارس الحُدُود الأوروبية، وأعلنت زيادة عدد المهاجرين الذين تم إيقافهم ومنعهم من الوصول إلى أوروبا، من حوالي 56 ألف مهاجر بين كانون الثاني/يناير و آب/أغسطس 2022 إلى حوالي 87 ألف مهاجر خلال نفس الفترة من سنة 2023، وسوف يُساهم اعتراف فرنسا بشرعية احتلال الصحراء الغربية في زيادة عدد الفُقراء الموقوفين في المغرب، وتسهيل ترحيل المغاربة الذين صدرت بحقهم قرارات طرد من فرنسا التي تأمل حكومتها الإعتماد على المغرب كبَوّابة نحو إفريقيا ومنطقة الصحراء الكبرى، حيث فقدت فرنسا الكثير من نفوذها، كما تأمل الشركات الفرنسية زيادة استثماراتها وأرباحها، رغم منافسة شركات الصين وإسبانيا…

    الطاهر المعز  

  • Mahmoud Habashi-L’Egypte, un géant sans tête

    Mahmoud Habashi-L’Egypte, un géant sans tête

    Dernière mise à jour le 10 février 2022

    L’Egypte, un géant sans tête (Oumlak Bila Rass).

    Intervention de Mamdouh Habashi au colloque «L’avenir de la démocratie à l’Est de la Méditerranée» organisé à l’Institut Scandinave des Droits de L’Homme (SIHR) Genève 21-23 Septembre 2018.
    Figure de proue de l’opposition démocratique égyptienne, Mamdouh Habashi est le disciple et le successeur de Samir Amine, le théoricien de l’alter-mondialisme. Chargé des Relations Internationales au sein du «Socialist Popular Alliance Party» d’Egypte, Mamdoud Habashi est également Vice Président du «World Forum For Alternatives» (WFA) et membre du Conseil d’administration de «the Arab and African Research Center» (AARC)
    Adaptation en version française René Naba, directeur de www.madaniya.info et membre du groupe consultatif de SIHR (Institut Scandinave des Droits de l’Homme).

    La cession par l’Egypte de Tiran et de Sanafir à l’Arabie saoudite a constitué le point de départ de la mise en œuvre de la «Transaction du siècle» visant à un règlement au rabais de la question palestinienne.
    Les deux îlots de Tiran et de Sanafir, situés à l’entrée du Golfe d’Akaba, relèvent des eaux territoriales égyptiennes. Le transfert de leur souveraineté à l’Arabie saoudite modifierait le régime juridique de la voie d’eau pour en faire «une voie d’eau internationale», conférant une totale liberté de navigation à Israël tant pour sa marine marchande que pour sa marine de guerre, à l’arrière plan d’une militarisation croissante de la Mer Rouge avec l’installation d’une base israélienne en Érythrée.
    La mise sur pied, début 2019, d’un «Otan arabe » constitué des pays arabes sunnites –les pétromonarchies du golfe (Arabie saoudite, Bahrein, Emirats Arabes Unis, Koweït, Qatar) en sus de la Jordanie, de l’Egypte, sous l’égide des Etats Unis, pour faire face à l’Iran et à la contestation régionale-, relève de ce même dessein tout comme le projet prêté par le président Abdel Fattah Sissi de relancer les négociations israélo-palestiniennes à Charm El Cheikh, début 2019, sous réserve d’une légère modification des propositions américaines, participe de cette même démarche. Toutefois, l’équarrissage du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d’Istanbul, le 4 octobre 2018, et le scandale planétaire qui s’est ensuivi ont quelque peu contrarié ce projet.

    Tiran et Sanafir sont la propriété de l’Egypte depuis l’antiquité. La juridiction suprême égyptienne, saisie du dossier, a confirmé ce fait sur la base de trente documents authentifiant la propriété égyptienne sur ces deux îlots et présentés par les plaignants. Paradoxalement, le parquet n’a soumis aucun document contestant cette thèse, voire l’invalidant. Mais, étrangement, à l’énoncé du verdict défavorable au gouvernement, le pouvoir, dans un acte relevant du pur arbitraire, démettra de ses fonctions le président de la haute juridiction et invalidera la décision.

    L’Egypte est un géant sans tête. (O’umlak Bila R’as). Un géant décapité . L’éclipse de l’Egypte durant la séquence Sadate (1970-1981), consécutive à la signature du traité de paix égypto-israélien, a entrainé un affaissement du Monde arabe. Il ne saurait y avoir de redressement possible du Monde arabe sans un rôle pionnier de l’Egypte.

    Sous la mandature du Maréchal Abdel Fattah Al Sissi, l’Egypte n’est pas un sujet actif, mais un sujet passif des Relations Internationales (Layssa fah’ilan bal mafh’oul), une diplomatie marquée par son suivisme à l’égard des pétromonarchies du Golfe, sous la supervision américaine, sans la moindre influence sur les grands conflits régionaux, ni le Yémen, ni la Syrie.
    Les conditions du «suivisme» ont été mises en place par Anouar El Sadate, lequel, en répudiant l’alliance stratégique avec l’Union soviétique et en signant son traité de paix avec Israël (1979), s’est placé sous la coupe des Américains et des Israéliens. Le suivisme s’est poursuivi sous Hosni Moubarak, qui s’est place sous la dépendance israélienne pour favoriser la promotion de son fils Gamal comme son successeur à la tête de l’Etat égyptien.

    Mais le suivisme a ses limites. Malgré un don de 30 milliards de dollars octroyé à l’Egypte par le tandem Arabie saoudite-Emirats Arabes Unis, le Maréchal Sissi n’a pu s’engager dans la nouvelle guerre du Yémen en soutien à l’agression pétromonarchique contre le plus pauvre pays arabe, en raison de la forte charge symbolique que représente ce pays pour l’Egypte, libéré du régime obscurantiste de l’Imamat par l’intervention de Gamal Abdel Nasser, dans la décennie 1960, qui y instaura la République.

    Au classement Transparency International, l’Egypte figure à la 188 ème position, c’est dire le degré de corruption qui gangrène le pays.

    L’Egypte s’endette quotidiennement de 10 milliards de livres égyptiennes, soit environ 580 millions de dollars par jour, 17, 4 milliards de dollars par mois (un dollar = 17, 3 LE) et la charge de la dette égyptienne est estimée à 113% du PNB. Le Fonds Monétaire International fait pression sur l’Egypte pour la contraindre à décider la flottaison de la Livre Egyptienne. En 2009, 49 pour cent des Egyptiens vivaient sous le seuil de la pauvreté. En 2018, la situation a empiré au point que la pauvreté est devenue la caractéristique généralisée du peuple égyptien.

    Anouar Al Sadate s’est heurté à une vive résistance lorsqu’il a préconisé «Al Infitah», l’ouverture vers le libéralisme économique et les lois du marché capitaliste, en ce que le peuple égyptien réclamait en priorité «Al Infitah Al Dimoucraty», l’ouverture démocratique, la reconnaissance des libertés politiques et individuelles, ainsi que le maintien d’une économie de soutien aux prix des produits de première nécessité.

    L’Egypte s’achemine vers un scénario à la Grèce en pire. L’échéance de désendettement va contraindre l’Egypte à vendre le Canal de Suez, symbole de la souveraineté égyptienne.

    Cette précarité économique a conduit le Maréchal Sissi à pratiquer une politique de «suivisme» vis à à vis des pétromonarchies, en préservant un rôle privilégié à l’armée. Ainsi le Maréchal a directement affecté une subvention de 30 milliards de dollars, don du Royaume saoudien et de l’émirat d’Abou Dhabi, au budget des forces armées égyptiennes, sans le moindre contrôle et sans engager non plus l’armée dans une nouvelle guerre du Yémen. Le fait du prince.

    Chouchou du régime et son pilier, l’armée a été dotée d’équipements ultra sophistiqués- deux portes hélicoptères le «Gamal Abdel Nasser» et le «Anouar Al Sadate», précédemment destinés à la Russie, acquis auprès de la France pour cause d’embargo sur la Russie à la suite de son annexion de la Crimée, ainsi que 24 chasseurs bombardiers «Rafale»-.

    Elle s’est vu confiée en outre les grands chantiers du pays: Elargissement du Canal de Suez, Edification de la nouvelle capitale égyptienne, à 60 km du Caire, dotée d’un mur de protection, symbole de l’isolement du pouvoir.
    Les deux autres projets à dimension pharaonique sont le percement de près de 6.000 km d’autoroute ainsi que l’édification d’une grande cité militaire, la plus grande du proche Orient et d’Afrique. Portant le nom du général Mohamad Néguib du nom du chef du «groupe des officiers libres» qui renversa la monarchie, par la suite premier président de la République post monarchique, la base est située dans la ville d’El-Hammam (gouvernorat de Marsa-Matruh), sur la côte de la Méditerranée, avec pour objectif la défense d’Alexandrie. Sa capacité d’accueil est de 20.000 soldats. Le tout en toute opacité.

    De surcroît, l’Armée dispose du monopole des médias, dont elle a racheté la totalité des grands vecteurs d’information (TV, Radio, presse écrite). Dans ce contexte, les élections égyptiennes sont devenues synonymes de tricherie et de corruption. L’argument majeur avancé par le pouvoir pour justifier son autoritarisme est le fait que le Maréchal Sissi a épargné à l’Egypte le sort de la Libye, de la Syrie et de l’Irak.

    (NDLR: Emmanuel Macron a effectué du 27 au 29 janvier 2019 sa première visite officielle au Caire depuis l’élection présidentielle, un déplacement dénoncé par huit organisations non gouvernementales (ONG) -dont Amnesty international ou encore Human Rights Watch (HRW)- qui ont appelé les autorités françaises à infléchir la politique de la France envers l’Egypte. A «cesser de passer sous silence le bilan catastrophique de l’Egypte en termes de droits humains, pour préserver ses intérêts stratégiques, économiques et militaires». Les défenseurs des droits humains attendent une inflexion de la politique française , notamment dans le domaine des exportations d’armes de la France vers l’Egypte. La France espère fortement que le président égyptien, le Maréchal Abdel Fattah Al Sissi, confirmera à cette occasion, une option d’achat portant sur douze Rafale. La commande de deux corvettes Gowind à Naval Group est également en discussions avancées. (Fin de la note)

    Le soulèvement populaire de Janvier 2011 qui a provoqué la chute de Hosni Moubarak a fait l’objet d’une récupération par l’Armée et des Frères Musulmans. Une captation d’héritage en somme.

    Alors que les manifestants tombaient sous les balles de la police, le Conseil Supérieur des Forces Armées Egyptiennes (CSFAE) qui a assuré l’intérim du pouvoir après le dégagement d’Hosni Moubarak et les Frères Musulmans négociaient la transition du pouvoir post Moubarak, sous le regard attentif des Etats Unis. La police et les forces de sécurité égyptiennes avaient reçu une formation spéciale des Etats Unis pour la répression des manifestations. Mais visiblement, cette formation n’a pas été suffisante pour mater le soulèvement.

    Il convient de savoir à ce propos que la confrérie n’a jamais cessé ses contacts avec les Etats Unis depuis son retour en force en Egypte sous la mandature du président Anouar El Sadate (1970-1981) au point que Hosni Moubarak se plaignait régulièrement auprès de Washington de ces contacts.
    Lors du soulèvement populaire égyptien qui a sapé les fondements du pouvoir d’Hosni Moubarak, les contacts étaient réguliers entre Khairat Al Shater, le dirigeant occulte des Frères Musulmans égyptiens et l’ambassade américaine au Caire. Des réunions hebdomadaires de 3 heures.

    Les négociations pour la sortie de crise se sont déroulées en l’absence de toute représentation populaire, alors que la population était à l’origine du soulèvement en ce que le régime Moubarak a veillé à marginaliser le rôle des partis politiques au profit des ONG (Organisations Non Gouvernementales), financées par l’es pays occidentaux, notamment les Etats Unis. Or, curieusement, dès la fin du soulèvement populaire, les ONG ont disparu de la scène publique laissant place à un vide.

    L’armée, de son côté, ne disposait pas d’un parti politique pour servir de relais auprès de la population, alors que les Frères Musulmans disposaient d’une solide implantation populaire. D’où le recours de l’armée à la Confrérie. L’arrangement conclu entre eux prévoyait un partage du pouvoir avec en perspective l’arrivée de Mohamad Morsi au pouvoir dans le cadre d’une alternance.

    Nasser, animé d’une conception étatique dans l’exercice de son pouvoir, s’appuyait sur l’appareil d’état pour engager l’Egypte dans son projet de modernisation du pays et de sensibilisation de la population à sa politique. Il refusait de se doter d’une structure qui fasse office de relais auprès de la population. L’absence d’une structure indépendante nassérienne a permis à Sadate de s’emparer des leviers du pouvoir, par simple succession naturelle, en sa qualité de vice président de Nasser.

    • Le «djihad en Syrie»
    • La clause de la nouvelle constitution post Moubarak conférant une «immunité au président pour toutes ses décisions passées et futures».

    La faute stratégique de Mohamad Morsi, à l’origine de l’abrogation de son madant, aura été d’avoir «décrété le djihad en Syrie». Une décision prise par 500 oulémas réunis au Caire. Convoqué par Mohamad Morsi, ce congrès s’était tenu le 15 juillet 2013 avec la participation des représentants de 70 associations islamistes des pétromonarchies du Golfe (Qatar, Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn) ainsi que des courants islamistes d’Égypte, du Yémen et de la Tunisie.

    Cette décision a été très mal perçue par la hiérarchie militaire égyptienne en raison de la fraternité d’armes qui liait les armées égyptiennes et syriennes dans les quatre batailles qu’ils ont livré contre Israël, en 1948, en 1956 (expédition de Suez), 1967 et 1973, (destruction de ligne Bar Lev sur le Canal de Suez et récupération d’une portion du Golan par la Syrie).

    La 2 ème faute: l’octroi au président d’une «IMMUNITE POUR TOUTES LES DECISIONS PASSEES ET FUTURES»; une disposition sans pareille dans le monde, qui fera de Mohamad Morsi, un PHARAON plus puissant que le plus puissant des Pharaons.

    De leur propre aveu, les Frères Musulmans ont commis les «fautes stratégiques» suivantes:

    • Avoir bénéficié du soutien des Etats Unis et d’Israël, les meilleurs alliés d’Hosni Moubarak avant sa chute.
    • Négliger complètement la force de la revendication populaire.
    • Négliger la pesanteur des partisans de l’ancien président Hosni Moubarak encore aux postes de commande dans la haute administration et les gouvernorats. L’infiltration des FM de l’appareil d’état se fera à l’accession de Mohamad Morsi à la présidence de la république, mais l’armée ne lui laissera pas le temps de s’en accaparer, ni de s’incruster.
    • Négliger les SALAFISTES, dont les Services de Renseignements sous Moubarak s’en servaient comme contre pouvoir au FM. Le conflit FM-Salafiste est plus violent que le conflit qui opposait les FM à Moubarak.
      A cela s’est greffé l’autoritarisme de Mohmad Morsi. Moubarak a gouverné sous le régime de l’Etat d’urgence dès son accession au pouvoir, pendant trente ans (1981-2011).

    Erreur fatale, Mohamad Morsi a commencé sa présidence par une fanfaronnade qui a abrégé son mandat. A peine élu, le premier président néo islamiste de l’Egypte a fait une déclaration d’une arrogance démesurée: «Nous sommes au pouvoir et nous le demeurerons pendant cinq siècles.

    Joignant le geste à la parole, il a, d’un trait de plume, relevé de leurs fonctions la totalité des directeurs des publications égyptiennes pour leur substituer des hommes à sa dévotion. De même, il a ordonné la suppression de tous les programmers scolaires en vigueur sous Moubarak et leur substitution de nouveaux programmes, plus conformes à l’idéologie des FM.

    Pis, lors de la proclamation de la nouvelle constitution Morsi prévoyait une «IMMUNITE POUR TOUTES LES DECISIONS PASSEES ET FUTURES» du président; une disposition sans pareille dans le monde, qui fera de Mohamad Morsi, un PHARAON plus puissant que le plus puissant des Pharaons.

    Mal perçu par le peuple égyptien frustré de sa révolution, le triomphalisme et l’autoritarisme de Mohamad Morsi vont alimenter un mécontentement et relancer une nouvelle mobilisation populaire.

    Le Front de sauvegarde et le dégagement de Mohamad Morsi

    La constitution d’un «Front de sauvegarde», une alliance objective des forces de gauche contre la mise en place d’un appareil d’état islamiste, a sonné la mobilisation anti Morsi. Quoique minoritaire, la gauche égyptienne a joué un rôle actif dans le renversement du cours des choses.
    Si les manifestations du 30 Janvier 2011 ont mobilisé des millions de personnes dans les grandes villes égyptiennes (Le Caire, Alexandrie), les manifestations du 30 juillet 2013 ont mobilisé près de 30 millions de personnes, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les villes petites ou moyennes, les bourgades, les villages sur l’ensemble du territoire égyptien.

    Au terme de cette journée de manifestations, le 30 juillet 2013, les plus importantes jamais connues en Egypte, l’armée procédait à l’arrestation de Mohamad Morsi et à son incarcération.

    Depuis Anouar Al Sadate, toutes les tentatives de blanchir l’image d’Israël aux yeux de l’opinion égyptienne ont été vaines. L’hostilité de la population est permanente, sourde, inépuisable. L’ambassade d’Israël au Caire est située au 9eme étage d’un immeuble surplombant une rue longeant les rives du Nil de sorte qu’aucun piéton ne se rend compte de son existence à son passage devant l’édifice.

    Au niveau populaire, la grande majorité de la population égyptienne ignore ce que signifie le terme «chiite» et pour 27 pour cent de la population un sunnite signifie un «barbu». De même, il n’existe pas au sein de la population la moindre perception d’une hostilité de l’Iran à l’égard de l’Egypte.

    La haine et le confessionnalisme ont enterré le projet démocratique dans la zone pour déboucher sur ce mot d’ordre «Give war a chance»

    Annexe

    Cliquer pour accéder à viewer

    Audition des membres du département d’Etat devant le congrès américain à propos de l’Egypte……..notamment d’Elliot Abrams, secrétaire d’état adjoint pour le Moyen Orient. Déposition en langue anglaise avec sous titrage en arabe
    https://www.youtube.com/watch?v=VrJ6a142kq8
    Le rêve fracassé du califat
    https://www.renenaba.com/egypte-le-reve-fracasse-du-califat/
    L’Egypte ou la pyramide renversée
    https://www.renenaba.com/legypte-ou-la-pyramide-renversee/
    Le syndrome égyptien
    https://www.renenaba.com/le-syndrome-egyptien/
    L’univers paranoïaque du Maréchal Sissi par David Hearst
    https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/l-univers-parano-aque-d-abdel-fattah-al-sissi-632967540

    Mamdouh Habashi, figure de proue de l’opposition démocratique égyptienne, successeur de Samir Amine, théoricien de l’alter-mondialisme.

    Source : https://www.madaniya.info/2019/02/08/legypte-un-geant-sans-tete/

  • Grégoire Lalieu et Mohamed Hassan – Syrie : les origines du conflit

    Grégoire Lalieu et Mohamed Hassan – Syrie : les origines du conflit

    Grégoire LalieuMohamed Hassan

    L’offensive surprise des rebelles syriens a renversé Bachar al-Assad après un long conflit sanglant qui paraissait gelé. Politiques et médias occidentaux adoubent le nouvel homme fort de Damas, ancien responsable d’Al-Qaïda. Et envoient rapidement à la poubelle « cinq décennies de dynastie Assad ». Sans expliquer comment le parti Baath a permis à la Syrie de se développer ni pourquoi il  a été miné par l’autoritarisme et la corruption. D’autres analyses se focalisent sur le rôle, indéniable, des ingérences étrangères. Mais il nous apparait important de mettre aussi en lumière les contradictions internes de la Syrie, leur contexte historique, social, économique et politique. C’est pourquoi nous vous proposons ce long extrait de notre livre « Jihad made in USA » dans lequel Mohamed Hassan, spécialiste du Moyen-Orient, explique les origines du conflit.

    La Syrie est toujours embourbée dans un conflit particulièrement meurtrier. Tout a commencé en 2011 avec des manifestations populaires. Faisant écho aux révoltes qui ébranlaient une bonne partie du monde arabe, des Syriens étaient descendus dans la rue. Qui étaient ces manifestants et que voulaient-ils ?

    Les premières manifestations ont éclaté au mois de mars 2011 à Deraa, une ville du sud-ouest située sur la frontière jordanienne. Le climat social y était pesant. Deraa faisait partie de ces villes qui avaient accueilli de nombreux réfugiés internes à la suite des sécheresses à répétition qui ont frappé le pays entre 2006 et 2010. Selon les Nations unies, près de 1,3 million de Syriens issus des zones rurales avaient été affectés et des centaines de milliers avaient quitté le nord du pays pour gagner d’autres régions comme la province de Deraa.

    De là, les protestations se sont étendues à d’autres régions. Elles ont mobilisé les jeunes, notamment de nombreux universitaires sans emploi qui se plaignaient des conditions de vie et dénonçaient la corruption au sein du gouvernement. On retrouvait également des organisations de la société civile qui s’étaient déjà manifestées en septembre 2000 avec la publication d’un manifeste : le « Printemps de Damas » exigeait la levée de l’état d’urgence, l’amnistie des prisonniers politiques, l’instauration d’un État de droit, la promotion des libertés politiques et la reconnaissance du pluralisme. Telles étaient les revendications portées par les premières manifestations. Les slogans confessionnels et les groupes armés sont venus plus tard.

    Comment expliquer que les conditions de vie d’une grande partie de la population syrienne se soient détériorées de la sorte au cours des dernières années ?

    Il faut tout d’abord tenir compte du contexte. Je vous ai parlé des réfugiés internes victimes des sécheresses. À ceux-là, nous devons ajouter les réfugiés irakiens. L’invasion de l’Irak en 2003 a provoqué une crise de réfugiés avec le déplacement de 4,2 millions d’individus ! Près de la moitié s’est déplacée à l’intérieur même de l’Irak. Les autres ont quitté le pays. Avec 1,2 million de réfugiés, la Syrie est le pays qui a accueilli le plus d’Irakiens.

    Pourquoi la Syrie était-elle une destination privilégiée pour ces réfugiés ?

    Il y avait tout d’abord la proximité géographique et le fait que les frontières étaient ouvertes. C’était un effet de la politique panarabe du gouvernement syrien, les Irakiens n’avaient pas besoin de visas pour entrer en Syrie. Les réfugiés pouvaient aussi y bénéficier de services sociaux qu’ils n’auraient pas trouvés dans d’autres pays.

    Ce n’est qu’à partir de 2007 que le gouvernement syrien a commencé à prendre des mesures pour limiter le flux des arrivées. Ces réfugiés venaient de toutes les classes sociales d’Irak. Ils ont mis une pression énorme sur la société syrienne.

    Voilà pour le contexte. Mais les réfugiés irakiens n’expliquent pas à eux seuls comment les conditions de vie des Syriens se sont dégradées.

    Parallèlement à cela, le parti Baath a entrepris toute une série de réformes économiques à partir des années 2000. C’est bien le coeur du problème. Certes, des réformes étaient nécessaires. Ce n’est d’ailleurs pas un sujet tabou. D’autres pays marqués par une économie étatiste comme la Chine, le Viêtnam ou Cuba ont également introduit des éléments typiques du capitalisme pour doper leur croissance.

    En Syrie, l’État avait toujours joué un rôle prépondérant dans l’économie. Mais le parti Baath semble ne pas avoir résisté pleinement aux sirènes néolibérales dont le chant avait été amplifié aux quatre coins de la planète par la mondialisation. Les premiers éléments de réforme amorcés au début des années 2000 ont ainsi connu un certain regain en 2005 avec le dixième Congrès du Baath décidant du passage à une « économie sociale de marché ».

    Quels ont été les effets concrets de cette nouvelle orientation ?

    Pour bien comprendre à quel point ces réformes ont entrainé des changements déterminants dans la situation politique, économique et sociale de la Syrie, nous devons revenir sur l’histoire de ce pays. Permettez-moi de prendre comme fil rouge la classe paysanne. Le secteur agricole a en effet toujours joué un rôle important, pour ne pas dire capital, dans l’histoire de la Syrie.

    L’historien palestinien Hanna Batatu a écrit un ouvrage remarquable sur la paysannerie syrienne. Et il souligne à juste titre qu’on ne peut considérer cette paysannerie comme un seul ensemble homogène tant il existait de fortes disparités selon les régions, les clans, les confessions, etc. Par exemple, les paysans soufistes des plaines étaient plus enclins à la résignation, car leur croyance au destin et à l’ordre divin les amenait à accepter leur sort comme une fatalité. À l’inverse, les paysans de l’Hauran, un plateau volcanique de la Syrie méridionale, avaient une culture plus guerrière. Confrontés aux pillages des bandits, aux assauts de tribus nomades, aux réquisitions capricieuses de nourriture orchestrées par les militaires ou aux extorsions abusives des collecteurs d’impôts, ces paysans pouvaient, dans un geste désespéré, prendre les armes.

    De manière générale, on peut dire que les paysans des plaines étaient plus pacifistes alors que ceux des montagnes avaient davantage recours aux armes. De manière générale toujours, on remarquera qu’avant la deuxième moitié du vingtième siècle, les petits paysans, dont beaucoup étaient issus des minorités religieuses, étaient exploités par de riches propriétaires terriens de confession sunnite et qui vivaient dans les villes. Bien sûr, il y a des exceptions à cette tendance générale.

    La Syrie faisait partie de l’Empire ottoman, mais passe sous mandat français après 14-18. La colonisation aura-t-elle un impact sur la paysannerie ?

    Durant la Première Guerre mondiale, les Britanniques, qui cherchaient des appuis pour vaincre l’Empire ottoman, avaient promis l’indépendance aux Syriens en cas d’issue favorable au conflit. L’Empire ottoman a bel et bien été vaincu, mais la France et la Grande-Bretagne ont comploté les accords de Sykes-Picot. Les deux puissances coloniales se sont ainsi partagé le monde arabe, plus précisément les territoires compris entre la mer Noire, la Méditerranée, la mer Rouge, l’océan Indien et la mer Caspienne, établissant des frontières factices. Les nationalistes syriens qui espéraient créer une Syrie indépendante incluant le Liban et la Palestine ont dû ravaler leurs rêves.

    Le mandat français a eu un impact important sur l’agriculture en Syrie. En effet, la France a fait entrer le secteur agricole syrien sur le marché mondial dans un contexte de pénurie provoqué par la guerre de 40-45. Cela a entrainé la mécanisation de l’agriculture syrienne et débouché sur un système intensif de production.

    En 1943, la Syrie devient indépendante. Les troupes françaises se retirent totalement en 1946. La libération nationale profite-t-elle à la classe paysanne ?

    Après l’indépendance, le gouvernement syrien a poursuivi sur la même lignée et a fait de l’agriculture une priorité. Le secteur employait alors près des trois quarts de la population ! Le développement économique de la Syrie passait par une forte intervention de l’État, mais celui-ci représentait avant tout les intérêts des grands propriétaires terriens. Autrement dit, après l’indépendance, le secteur agricole s’est développé, mais ce développement n’a pas profité aux fellahs, aux petits paysans. Ils continuaient à subir des conditions de vie difficiles. Si bien que les écarts se sont creusés davantage avec les grands propriétaires terriens qui amassaient de plus en plus de  profits.

    Le secteur agricole se développait malgré tout. Assez pour renforcer l’économie du jeune État syrien ?

    Pas vraiment. Après l’indépendance de la Syrie, les grandes puissances se bousculaient au portillon pour « aider » le jeune État. Profitant du fait qu’ils n’avaient jamais eu le statut de puissance coloniale, les États-Unis devancèrent des pays comme la France et la Grande-Bretagne. Washington envoya ainsi des experts agricoles pour conseiller les Syriens. En réalité, ces experts ont fait en sorte que les produits américains (machines, engrais, etc.) deviennent indispensables au développement de l’agriculture syrienne.

    Les petits paysans, qui continuaient à subir des conditions de vie difficiles, avaient-ils des moyens pour se faire entendre et revendiquer leurs droits ?

    Nous avons vu que le secteur agricole occupait la majeure partie de la population syrienne. Si bien que pour n’importe quel parti souhaitant disposer d’une base sociale importante, la classe paysanne a toujours représenté un enjeu important. La première formation politique bien organisée à s’intéresser au sort des paysans fut le Parti communiste de la Syrie et du Liban qui est apparu en 1924. Deux des cinq membres du premier comité central de ce parti venaient de la classe rurale. Ces communistes avaient établi un programme visant à exproprier les grands propriétaires terriens, à abolir le travail forcé, à équiper les villages d’eau courante ou bien encore à effacer les dettes des petits paysans.

    Le parti communiste n’a pas pu cependant devenir une grande formation politique. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, des divergences internes minèrent le parti et certains membres fondateurs comme Fouad Chameli furent écartés car ils avaient des divergences avec Moscou. En outre, beaucoup de villages n’étaient pas accessibles depuis les villes qui constituaient le centre stratégique des communistes. Et lorsqu’ils parvenaient tout de même à gagner les campagnes, les communistes pouvaient se heurter à la tradition soufiste. Enfin, à l’aube des années 40, le programme agraire du parti devint beaucoup plus timide. Celui qui dirigeait le parti à l’époque, Khalid Bakdash, déclara même : « Nous assurons les propriétaires terriens que nous ne demandons pas et ne demanderons pas la confiscation de leurs biens. Tout ce que nous demandons, c’est de la gentillesse à l’égard du paysan et l’allègement de sa misère. »

    C’est assez mou ! Comment expliquer ce changement par rapport au programme du début ?

    La Syrie n’en était qu’au niveau de la libération nationale. En théorie, vous devez d’abord libérer votre pays de l’emprise coloniale avant de pouvoir construire votre propre État en développant une économie souveraine et en assurant une juste répartition des richesses. Or, pour combattre l’occupant, il est bien souvent nécessaire de former un front regroupant toutes les forces disponibles pour se libérer des puissances coloniales : paysans, ouvriers, propriétaires terriens, bourgeoisie nationaliste, etc. Un ensemble d’acteurs qui n’ont pas forcément les mêmes vues, mais que l’on peut réunir autour d’un objectif commun : l’indépendance du pays. À l’époque, la Syrie était toujours sous mandat français. Bakdash ne voulait donc sans doute pas diviser les Syriens autour d’une réforme agraire et avait remis le sujet à plus tard. La priorité du moment était de chasser les Français.

    Les communistes ont donc eu du mal à s’allier les masses dans les campagnes ?

    Oui, d’autant plus qu’en 1947, le Kremlin acceptait le plan de partition de la Palestine. La plupart des paysans qui avaient soutenu les communistes jusque-là se tournèrent vers une autre organisation, le Parti arabe socialiste d’Akram Houraini. Par la suite, le Parti communiste syrien siègera de temps à autre dans le gouvernement, mais n’aura pas suffisamment de poids pour influencer réellement la politique du pays. Il faut tout de même reconnaitre à ce parti le rôle important qu’il a joué jusque dans les années 40 et 50 pour éduquer politiquement les paysans.

    À partir des années 40, le Parti arabe socialiste s’est donc imposé comme le principal acteur politique dans la défense des intérêts de la classe paysanne. Il a permis de mettre les problèmes de la paysannerie au-devant de la scène politique en les présentant comme un problème général à toute la société syrienne. Le Parti arabe socialiste a également permis à de nombreux paysans paralysés par la tradition soufiste de se libérer du fatalisme et leur a inculqué la conscience de classe. C’est-à-dire qu’il a permis aux paysans de comprendre qu’à travers leur position sociale, ils partageaient des intérêts communs et qu’il leur fallait unir leurs efforts pour défendre ces intérêts.

    Entre 1949 et 1954, la vie politique était particulièrement agitée en Syrie. Rien qu’en 1949, le pays a connu pas moins de trois coups d’État. Durant cette période secouée, le dirigeant du Parti arabe socialiste, Akram Houraini, parvint à exercer une certaine influence sur Adib Chichakli, le militaire qui dirigea la Syrie de 1949 à 1954. Une première réforme agraire fut ainsi menée dans le pays. Mais dès 1952, Chichakli décida de supprimer tous les partis politiques. Houraini quitta la Syrie. Et avec lui, les fondateurs du Baath. Contraintes à l’exil, les deux formations vont fusionner.

    Qu’est-ce qui a motivé le rapprochement du Parti arabe socialiste et du Parti Baath ?

    Confrontés à la répression du gouvernement syrien, il leur fallait unir leurs efforts. Et les deux formations étaient sur la même ligne progressiste du nationalisme arabe.

    Vous parlez de progressistes et de nationalisme. Le cocktail peut sembler déroutant pour les lecteurs européens qui ont plutôt l’habitude de voir des partis d’extrême droite défendre le nationalisme…

    Il faut faire une distinction. Aujourd’hui en Europe, le nationalisme s’inscrit dans une démarche de rejet de l’autre sous une forme de repli identitaire. Cela débouche sur des slogans comme « la France aux Français » et autres balivernes. Et ces idées reprennent de la vigueur particulièrement en période de crise. Il est plus aisé de canaliser le mécontentement populaire sur des boucs émissaires comme les Roms ou les musulmans plutôt que d’analyser les véritables raisons qui ont conduit à la crise, ce qui amènerait à remettre en cause l’ordre établi.

    La crise que traverse l’Europe est une crise économique. Elle a été précipitée par trente années de néolibéralisme qui ont permis aux banques de jouer au casino et aux multinationales d’engraisser leurs actionnaires dans une stratégie à court terme. Cette crise révèle aussi la contradiction profonde du système capitaliste. En effet, pour diminuer les coûts et engendrer toujours plus de profits, les multinationales ont tendance à réduire les effectifs, à bloquer les salaires ou même à délocaliser leurs usines pour profiter d’une main-d’oeuvre bon marché. Ce faisant, elles contribuent à appauvrir les travailleurs tout en cherchant à produire encore et encore plus pour gagner toujours plus d’argent. Mais si les gens deviennent de plus en plus pauvres, qui va acheter les produits de ces multinationales ? Il arrive inévitablement un moment où ça ne colle plus. C’est ce qu’on appelle une crise de surproduction, un élément typique du capitalisme qui survient parce que l’économie n’est pas pensée pour subvenir aux besoins de la société. Elle ne connait qu’une seule règle, celle du profit maximum. Ce système n’est pas rationnel donc il n’est pas fiable. C’est un château de cartes bien fragile. Et à présent, nos gouvernements tentent de sauver les meubles en faisant trinquer les plus faibles.

    Dans pareille situation, il est confortable de soulever d’autres problèmes pour détourner l’attention des véritables enjeux de la crise. On pourra ainsi faire feu de tout bois sur cette Europe qui est envahie par les étrangers, sur ces musulmans qui ne parviennent pas à s’intégrer ou sur ces Roms qu’il faut renvoyer chez eux. La vérité, c’est que nous sommes dans le même bateau. Cette crise oppose comme on les appelle les 1 % aux 99 %. Ni vous ni moi, ni les femmes voilées, ni les Roms, ni la plupart des gens qui votent pour des partis d’extrême droite ne font partie des 1 %. Ces personnes ont continué à s’enrichir durant la crise, alors que nos gouvernements sabraient les retraites, les allocations de chômage ou les budgets de l’éducation. Le problème, ce n’est donc pas que les étrangers volent le pain des Français. Le problème, c’est que des personnes faisant partie des 1 % peuvent dépenser en une semaine de vacances ce que vous gagnerez dans toute votre vie. Le problème, ce n’est pas tant le manque d’argent, c’est plutôt la répartition des richesses. La crise économique a offert l’opportunité de remettre en question ce système qui favorise tant les inégalités. Mais lorsqu’on s’attaque aux Roms, cette opportunité nous glisse entre les doigts.

    Dans des pays comme la Syrie, le nationalisme ne joue-t-il pas le même rôle ?

    Dans ces pays du Sud qui ont été colonisés, le nationalisme a joué un rôle tout à fait différent. Il ne s’agissait pas d’un repli identitaire. Au contraire, le nationalisme a été émancipateur et fédérateur. En effet, c’est à travers lui que les peuples de ces pays ont pu s’unir pour revendiquer leur indépendance et se libérer du joug colonial. Ils pouvaient affirmer : « Nous ne sommes pas des sujets de l’Empire britannique, de la France ou de l’Espagne. Nous sommes Égyptiens, Syriens, Kenyans ou Colombiens. »

    Ce n’est pas tout. Dans un pays comme la Syrie qui compte une population très diversifiée, le nationalisme devait aussi permettre d’établir un socle commun grâce auquel tous les citoyens auraient été mis sur un même pied d’égalité, quelle que soit leur religion ou leur culture. Sunnites, Druzes, alaouites ou chrétiens orthodoxes… Tout le monde pouvait être considéré comme syrien. Tout le monde pouvait même être considéré comme arabe ! C’est ce qu’on appelle le panarabisme. L’idée était défendue par l’ancien dirigeant égyptien, Nasser. Mais aussi par le parti Baath en Syrie. Après le découpage arbitraire de cette région du monde par les puissances coloniales, le panarabisme devait permettre aux peuples de ces pays de se retrouver et de s’unir sur un socle commun.

    Il y avait d’ailleurs eu un projet d’union entre la Syrie et l’Égypte. En 1958, les deux pays s’étaient unis pour former la République arabe unie. Malheureusement, non seulement l’union n’est pas parvenue à s’étendre à d’autres pays arabes, mais elle a été rompue au bout de trois ans.

    Sunnites, chiites, chrétiens, mais aussi kurdes… Comment expliquer une telle diversité au sein de la population syrienne ?

    L’ancien diplomate hollandais, Nikolaos Van Dam, a écrit un très bon livre, The Struggle for Power in Syria. Il expose plusieurs raisons à ce melting-pot syrien. Notamment le fait que les trois grandes religions monothéistes trouvent leurs origines dans cette région où la Syrie est située. Il rappelle également que le Croissant fertile dont fait partie la Syrie a fait l’objet de nombreuses conquêtes : Arabes, Kurdes, Mongols ou Turcs. Les différences religieuses, tribales et linguistiques ont également été nourries par des formes de loyautés locales, elles-mêmes renforcées par la configuration géographique de certaines régions montagneuses qui étaient difficiles d’accès. Van Dam soulève aussi que la diversité ethnique et religieuse a été encouragée par la relative tolérance de l’islam à l’égard des communautés chrétiennes et juives, les «gens du Livre». Enfin, durant leur mandat, les Français ont favorisé le sectarisme pour empêcher l’émergence du nationalisme arabe qui compromettait leur domination. Cherchant à diviser pour régner, la France a ainsi soutenu la création d’un État alaouite dans la région de Lattaquié et un autre pour les Druzes dans la région appelée la Montagne des Druzes, au sud du pays. Ces deux communautés avaient ainsi leur propre gouvernement qui était autonome et indépendant de la république syrienne. Les Kurdes, eux, étaient placés directement sous l’administration française. En outre, la France avait créé des troupes spéciales pour lutter contre les indépendantistes. Des troupes composées principalement par les minorités syriennes, ce qui avait accentué la contradiction avec la majorité sunnite du pays. 

    Vous comprenez dès lors à quel point le nationalisme arabe relevait d’un enjeu crucial pour le développement de la Syrie. Et il n’est pas étonnant que les fondateurs du parti Baath se soient rattachés à cette idéologie. Il y avait parmi eux le chrétien orthodoxe Michel Aflak, le sunnite Salah al-Din al-Bitar et l’alaouite Zaki al-Arzouzi. Aflak et Bitar s’étaient tous deux rencontrés à la Sorbonne. L’université parisienne était à l’époque le centre de rayonnement du nationalisme arabe, car elle comptait beaucoup d’étudiants venus de l’autre côté de la Méditerranée. Aflak et Bitar étaient par ailleurs tous deux issus de familles actives dans le commerce du grain dans un quartier périphérique de Damas. Très jeunes, ils ont baigné dans ces idées qui agitaient la petite bourgeoisie et les commerces de l’époque : l’Empire ottoman s’était effondré en 1917, les provinces arabes avaient été découpées de façon arbitraire et les commerçants se sentaient à l’étroit dans ses frontières factices. Et ces nouvelles frontières ne pénalisaient pas seulement l’activité commerciale. Elles avaient aussi séparé des familles ou des clans.

    En 1954, le dictateur Chichakli est renversé. Le parti Baath, qui avait fusionné avec le Parti arabe socialiste, intègre le gouvernement. Mais le climat politique reste tendu…

    Tout d’abord, le secteur agricole a connu d’importants changements à cette époque. La chute de Chichakli avait ramené une certaine liberté d’expression. Les idées socialistes, communistes et baasistes se diffusaient plus largement et condamnaient l’action de l’Occident en Syrie. Elles dénonçaient notamment le partenariat avec les États-Unis qui n’aidait pas réellement le développement du pays et ne contribuait en rien à l’amélioration du sort des petits paysans.

    Parallèlement, l’influence de l’Union soviétique devint de plus en plus importante dans la région. Depuis la Syrie, on observait les progrès engrangés par l’Égypte de Nasser. Si bien qu’à partir de 1955, Damas se rapprocha de l’URSS. Les choses allèrent plus loin encore en 1958 avec l’établissement de la République arabe unie qui vit l’Égypte et la Syrie unir leur destin. Le projet était beau sur papier. Mais dans la pratique, il ne faisait pas que des heureux. Pour intégrer la nouvelle république, Michel Aflak avait dissous le Baath unilatéralement, sans même organiser un Congrès. Certains craignaient par ailleurs que Nasser impose ses vues aux Syriens. La jeune garde du parti Baath créa donc un comité militaire secret au sein duquel on retrouvait un certain Hafez el-Assad. L’objectif du comité était de rétablir le parti Baath et de démocratiser la République arabe unie.

    L’objectif ne sera pas vraiment atteint. Trois ans après sa création, la jeune république vole en éclats. Pourquoi ?

    En 1961, des conservateurs syriens menèrent un coup d’État et mirent un terme à l’union avec l’Égypte. La classe traditionnelle avait été malmenée par la réforme agraire et les nationalisations de la République arabe unie. En 1961, elle tenta donc de rétablir ses privilèges.

    Mais ce régime de l’Infisal (séparation) fit long feu. En 1963, un nouveau coup d’État installait le Baath à la tête de la Syrie. Deux tendances s’affrontèrent alors au sein du parti. La première, la vieille garde incarnée par Michel Aflak, faisait passer la question du nationalisme arabe avant la lutte des classes. Elle prônait un socialisme modéré et souhaitait établir une nouvelle union avec Nasser. Or, cette tendance avait été décrédibilisée par l’épisode malheureux de la République arabe unie. De l’autre côté, il y avait les réformistes. On y retrouvait les officiers du Comité militaire qui s’était construit dans l’ombre dès 1959. À la différence de la vieille garde, ces réformistes estimaient que le sort des paysans ne pouvait attendre que l’unité arabe soit accomplie. Ils étaient plus radicaux que les membres fondateurs du Baath et relativement hostiles à l’égard de Nasser. C’est finalement cette tendance qui l’a emporté au travers d’un nouveau coup d’État mené en 1966. Un officier alaouite du Comité militaire, Salah Jedid, prit alors les rênes du pays.

    Qu’implique cette défaite de la vieille garde ?

    La montée au pouvoir des réformistes a marqué ce qu’on appelle généralement la revanche des campagnes. La vieille garde était en effet composée majoritairement de petits-bourgeois issus des villes. Avec les officiers réformistes, c’était tout l’inverse. La plupart venaient non seulement des campagnes, mais aussi des minorités religieuses qui avaient longtemps été  marginalisées. Cette représentation s’explique par le fait que pour ces jeunes du monde rural, l’armée constituait bien souvent le meilleur, si pas le seul moyen de prendre l’ascenseur social. La tendance était renforcée par le fait que jusqu’en 1964, on pouvait payer pour ne pas faire son service militaire. Et ce sont surtout des sunnites aisés des villes qui ont profité de cette mesure. Pour eux, le montant à débourser n’était pas trop important. Mais pour les jeunes paysans qui s’enrôlaient à leur place, c’était une rondelette somme qui pouvait payer des dettes ou contrecarrer les pertes d’une mauvaise récolte.

    Quelles vont être les conséquences de cette ruralisation de l’armée ?

    La ruralisation de l’armée a marqué la montée d’alaouites aux plus hauts rangs du pouvoir alors que l’on constatait parallèlement le déclin des officiers urbains d’origine sunnite. Les trois personnalités les plus importantes du Comité militaire étaient alaouites : Salah Jedid, Mohammed Omran et Hafez el-Assad. La représentation du monde rural s’accentua encore lorsque les membres du Comité militaire entreprirent de purger les cadres de l’armée de leurs opposants politiques. Ils les remplacèrent par des proches en qui ils avaient toute confiance, c’est-à-dire par des membres de leur famille, de leur clan ou de leur village, c’est-à-dire par des personnes également issues des campagnes et des minorités religieuses. Un autre élément a renforcé le phénomène. Les officiers sunnites au sein de l’armée étaient beaucoup plus divisés, que ce soit sur le plan politique, régional ou social. De leur côté, les officiers alaouites présentaient un bloc plus homogène capable de défendre ses intérêts même s’il n’était pas épargné par quelques conflits internes.

    Comme celui qui opposera Hafez el-Assad à Salah Jedid ? En 1970, le premier renverse le second et s’installe durablement au pouvoir…

    Exact. L’instabilité de l’armée était une autre conséquence de sa ruralisation. Les officiers étaient certes politisés, mais pas forcément disciplinés. Certains n’avaient pas l’expérience ou les capacités requises lorsqu’ils ont été promus à de hauts postes. Par ailleurs, entre mars 1963 et juin 1967, pas moins de huit généraux occupèrent la fonction de ministre de la Défense ! Cela eut des répercussions dans la cinglante défaite qu’essuyèrent la Syrie, l’Égypte et la Jordanie face à Israël dans la Guerre des Six Jours.

    La Syrie perdit le plateau du Golan au terme de ce conflit qui exacerba davantage les contradictions entre Jedid et Assad. Le premier était plus radical. Il faisait de la transformation socialiste sa priorité et, à ce titre, refusait de collaborer, même au nom de la lutte contre Israël, avec des pays réactionnaires ou pro-occidentaux comme la Jordanie, l’Irak ou le Liban. Plus pragmatique, Assad préconisait une alliance temporaire avec les autres pays arabes. Même si elle devait retarder le projet de transformation sociale en Syrie, cette alliance aurait permis d’offrir une résistance plus importante à l’égard d’Israël. Jedid avait pour lui le soutien des civils au sein du Baath, Assad celui des militaires. Et le conflit tourna à l’avantage du second.

    Vous venez d’expliquer comment les alaouites ont pu atteindre les plus hauts postes de commandement. Est-il exact de parler de régime alaouite en Syrie comme on l’entend souvent ?

    Non, cela ne correspond pas tout à fait à la réalité. Comme le relève l’historien Hanna Batatu, déjà lors de la ruralisation de l’armée, si les alaouites tendaient à former un bloc plus homogène que les officiers sunnites, ils n’agissaient pas toujours consciemment en tant qu’alaouites : « Ils étaient, il faut se le rappeler, des gens d’origines rurales ou paysannes et agissaient en tant que tels, c’est-à-dire qu’ils agissaient selon les instincts et les tendances que leur situation structurelle avait engendrées. » Il n’y a jamais eu un projet conscient de la communauté alaouite pour prendre le pouvoir en Syrie. Les circonstances ont fait que cette minorité religieuse s’est retrouvée représentée aux plus hauts postes. Ces circonstances, comme nous l’avons vu, sont diverses : contradiction historique entre les classes rurales et la bourgeoise sunnite urbaine, l’échec de l’union avec l’Égypte, le déclin de la vieille garde du Baath, la montée de l’aile armée du parti, la revanche des campagnes, etc.

    Mais lorsque Hafez el-Assad a pris le pouvoir, n’a-t-il pas mené une politique qui a favorisé la communauté alaouite ?

    Cela aurait été du suicide ! La communauté alaouite ne constitue qu’une dizaine de pour cent de la population syrienne tandis que la majorité sunnite en représente plus de soixante-dix. Si le gouvernement syrien, depuis Hafez el-Assad, avait réellement dirigé le pays dans le seul intérêt de cette minorité, il n’aurait pas résisté aux différentes crises qui ont ébranlé le pouvoir.

    Comme la crise qui a opposé le gouvernement aux Frères musulmans à partir de la fin des années 70 ?

    C’est effectivement la plus grande crise qu’Hafez el-Assad ait dû affronter. L’implantation des Frères musulmans en Syrie remonte aux années 30. Des étudiants, qui avaient suivi l’enseignement d’Hassan el-Banna en Égypte, créèrent une branche syrienne à leur retour. Jusque dans les années 70, les Frères syriens s’étaient investis dans les activités traditionnelles de la Confrérie : action sociale, charité et surtout enseignement. En effet, le Baath concentrait à l’époque tous ses efforts sur les communistes qu’il voulait écarter. Les Frères avaient profité du vide laissé par ces derniers, surtout au niveau de l’éducation. C’est ainsi qu’éclata en 1964 une première grande manifestation de lycéens, suivie par tout l’appareil religieux qui appela au jihad contre le régime impie. Pour rappel, la Syrie était alors dirigée par le Baath qui avait repris le pouvoir aux conservateurs après la fin de l’union avec l’Égypte. Le président du Conseil de la Révolution, Amin el Hafez, tout sunnite qu’il était, ne réagit pas dans la dentelle en faisant bombarder la mosquée al-Sultan à Hama. Le geste fut perçu comme sacrilège et valut aux baathistes d’être assimilés aux Mongols. La comparaison n’était pas veine. Bien que convertis, les Mongols étaient réputés pour être de piètres musulmans si bien qu’une fatwa du 14e siècle ordonnait de les combattre. Cette fatwa fut ressortie pour l’appliquer aux baathistes syriens. Mais à nouveau, la contestation fut violemment tuée dans l’oeuf.

    Lorsqu’Hafez el-Assad prit le pouvoir en 1970, il sut ménager la majorité sunnite et plus particulièrement les religieux, gagnant ainsi, si pas le soutien, la tolérance d’une bonne partie des Frères musulmans. Assad fit ainsi amender la Constitution de 1969, la plus laïque que la Syrie ait connue, pour y faire inscrire que le chef d’État devait être musulman. Il prit également quelques mesures favorables aux commerçants qui constituaient une bonne partie de la base sociale des islamistes.

    Mais la Société des Frères musulmans en Syrie était traversée par différentes factions à l’époque. Les Phalanges de Mohamed, l’une des plus violentes qui ne faisait pas forcément l’unanimité, mirent le feu aux poudres après la mort de leur leader en prison. Le climat était déjà houleux à la suite de l’intervention syrienne dans le conflit libanais en 1976 à la faveur des maronites conservateurs et en opposition aux Palestiniens progressistes. Elle laissait craindre à l’opposition islamiste l’établissement d’un axe alaouite-chrétien. Les Phalanges de Mohamed commencèrent alors à perpétrer des attentats, ciblant des personnalités du régime et des alaouites.

    Comment réagit Hafez el-Assad à cette vague d’attentats ?

    Au départ, il tenta de circonscrire le phénomène, tendant à réprimer au cas par cas les incidents. Le président s’efforçait aussi de distinguer l’opposition islamiste pacifique des fauteurs de troubles. Mais l’attentat contre l’école d’artillerie d’Alep vint donner une autre dimension au conflit. En juin 1979, un commando d’islamistes prit d’assaut l’établissement et exécuta 83 cadets, tous alaouites. La répression se fit plus sévère. Les Frères syriens mirent de côté leurs divergences. De plus, la contestation gagnait également l’opposition laïque qui critiquait la répression du gouvernement, le manque de libertés démocratiques et la corruption.

    Assad joua alors sur deux tableaux. D’un côté, il redoublait d’intransigeance avec les éléments violents. De l’autre, il se montrait attentif aux critiques tout  en se posant au-dessus de la mêlée. Par exemple, le président remodela le commandement régional du Baath. La proportion de sunnites y fut augmentée alors que le pourcentage d’alaouites était revu à la baisse, ceci afin de couper court aux critiques sur la confessionnalisation du régime. Quelques années plus tard, Hafez el-Assad lança également une très médiatique campagne anticorruption qui se solda par des centaines d’arrestations et même quelques condamnations à mort.

    C’est tout de même dans un bain de sang que la crise prend fin, en 1982, avec le massacre d’Hama.

    En février 1982, une insurrection générale menée par les Frères musulmans éclatait à Hama, ravivant les contradictions profondes entre les courants religieux d’une part, mais aussi entre la ville et la campagne d’autre part. Des armes furent distribuées, Hama passa rapidement sous le contrôle des Frères musulmans et un tribunal islamique condamna et exécuta dans les rues bon nombre de cadres de l’administration ainsi que des membres du Baath. Le frère du président, Rifat el-Assad, s’occupa de mater l’insurrection. Les Forces spéciales, épaulées par l’armée, pilonnèrent Hama pendant un mois avant de reprendre le contrôle de la ville. Les sources varient et situent le bilan du massacre entre 10 et 30.000 morts ! Ce bain de sang mit un terme aux activités des Frères musulmans en Syrie. Les cadres de l’organisation qui avaient échappé à la répression condamnèrent le rôle provocateur joué par le leader des Phalanges de Mohamed. Traditionnellement, les Frères musulmans ne sont pas partisans de la lutte armée. Les dirigeants syriens de l’organisation s’exilèrent : Irak, Jordanie, Arabie saoudite…

    Le président avait pris des mesures pour calmer les critiques comme remodeler le commandement régional du Baath. N’était-ce pas un exercice de style, les postes les plus stratégiques restant aux mains d’alaouites ?

    Hafez el-Assad avait remodelé le commandement régional du Baath, mais beaucoup de postes stratégiques tant dans l’appareil militaire que politique restaient effectivement occupés par des alaouites. En fait, chaque fois qu’il essuyait une crise, le président avait tendance à réorganiser les premiers cercles de pouvoir afin de s’entourer de personnes en qui il pouvait avoir une extrême confiance. Tout comme le Comité militaire qui, avant la révolution du parti Baath, contribua à la ruralisation de l’armée, Assad allait en premier lieu chercher des membres de sa famille, de son village ou de son clan. Des membres qui, forcément, étaient alaouites.

    La méthode ne garantissait pourtant pas une sécurité maximale au président puisque la menace est venue un moment donné de son propre frère.

    En effet, il y a plusieurs remarques à apporter à cette méthode. Tout d’abord, il est vrai qu’il y a eu un différend entre le président et son frère, contraignant ce dernier à l’exil. Lorsqu’Hafez a été gravement malade dans le courant des années 80, Rifat se voyait déjà lui succéder et s’était montré plus qu’entreprenant. Ce qui n’a pas été du goût de tout le monde.

    Ensuite, si Hafez el-Assad pouvait s’entourer d’alaouites, rien ne prouve qu’il ait mené une politique visant à favoriser les intérêts de cette communauté. Même ses opposants les plus objectifs le reconnaissent. Comme je l’ai dit, compte tenu de la démographie syrienne, cela aurait été du suicide. Le président s’entourait de proches, oui. La plupart étaient alaouites, effectivement. Mais il y avait aussi des sunnites. Le plus emblématique est sans doute Mustafa Tlass, un compagnon d’armes de la première heure d’Hafez el-Assad. Il l’a soutenu dans le conflit qui l’a opposé à Salah Jedid et a été nommé ministre de la Défense après le putsch de 1970. Il a participé à la répression d’Hama en 1982. Et lorsque Rifat a tenté de prendre le pouvoir, Mustafa Tlass a encore et toujours soutenu son président.

    Par rapport à la corruption, il était de notoriété publique qu’elle touchait certains proches du président. N’ont-ils pas été épargnés par les Eliott Ness de Syrie ?

    La corruption était bel et bien présente. Elle ne concernait pas le président lui-même, mais pouvait toucher tout l’appareil d’État, des proches hauts placés jusqu’aux petits fonctionnaires. Si des mesures ont été prises contre ces derniers, parfois avec beaucoup de démonstration, les proches d’Assad ont été relativement épargnés en effet. Il y a plusieurs théories qui expliquent cela. Certains avancent que c’était une manière d’acheter la loyauté des personnes placées à des postes-clés. Si Assad devait tomber, ils auraient pu dire adieu à leurs privilèges. D’autres prétendent que le président était dans l’impossibilité de s’attaquer à cette petite caste de corrompus pour la simple et bonne raison qu’ils constituaient la base du pouvoir dont Assad était la tête. Ce dernier ne pouvait donc pas s’arracher un bras. Toujours est-il que la corruption était là et qu’elle a malheureusement entravé le développement économique de la Syrie.

    Alors que depuis son indépendance, le pays avait sans doute battu tous les records de coups d’État, Assad s’est maintenu au pouvoir pendant trente ans, jusqu’à sa mort en 2000. Comment expliquez-vous cette longévité à laquelle la Syrie n’avait pas été habituée ?

    Tout d’abord, Hafez el-Assad était un fin stratège, reconnu pour son génie politique même par ses adversaires. Il avait une très bonne connaissance de la société syrienne et savait comment en ménager les différents courants pour ne pas exacerber les contradictions. Ainsi, les radicaux qui avaient dirigé le pays avant lui avaient engagé la Syrie sur la voie du socialisme de manière assez brutale. Hafez el-Assad s’était en revanche montré plus pragmatique, laissant davantage de marge au secteur privé pour ne pas s’aliéner les commerçants. Jusque dans ses cercles proches,     il dosait savamment le pouvoir qu’il attribuait à une unité spéciale, un ministre ou un clan de manière à maintenir un certain équilibre et empêcher tout putsch interne.

    Ensuite, même s’il n’était pas épargné par les critiques, Hafez el-Assad jouissait d’un large soutien de la population. Il était tout d’abord celui qui avait ramené la stabilité en Syrie après des décennies marquées par des coups d’État à répétition. Il avait en outre mis en place un État-Providence et disposait ainsi d’une base sociale importante, notamment chez les paysans. Et nous avons vu à quel point cet appui était crucial en Syrie. Les Frères musulmans n’ont jamais pu en prétendre autant et cela explique en partie pourquoi il leur a été impossible de renverser le gouvernement. La Société comptait bien quelques membres dans la petite bourgeoisie. Mais il a fallu des renforts venus du Qatar ainsi que l’appui de la Jordanie et de l’Irak pour mener la révolte des années 70-80. La base sociale du président était à ce point forte qu’elle dépassait le clivage confessionnel. Les Frères musulmans avaient en effet axé leur propagande sur le caractère alaouite du gouvernement syrien. Leur calcul était simple : en ralliant la majorité sunnite à leur cause, soit plus de 70 % de la population, ils auraient été en mesure de renverser Hafez el-Assad. Ça n’a pas fonctionné.

    De fait, il n’y avait pas que dans les classes rurales et parmi les minorités religieuses qu’Hafez el-Assad avait pu se constituer une base sociale. Son pouvoir s’était construit sur un pacte social qui profitait à une large majorité de Syriens. Il prévoyait d’améliorer les conditions de travail des paysans et de fournir un emploi à tous les travailleurs grâce au développement d’un secteur public fort. Il misait en outre sur la redistribution des richesses, notamment celles provenant de la manne pétrolière, pour offrir à la population toute une série de services comme l’accès à l’éducation ou aux soins de santé. Cela permettait ainsi de réduire le creusement des écarts sociaux.

    Des écarts sociaux ont pourtant perduré, notamment entre les petits paysans et des élites corrompues. Dernièrement, ces écarts se sont même creusés. Le secteur agricole a par ailleurs subi diverses vagues de privatisation. Initiées par Hafez, elles se sont poursuivies avec Bachar pour déboucher en 2004 sur une nouvelle loi des relations agraires que certains considèrent comme une contre-réforme agraire. Enfin, on ne saurait passer à côté de la répression politique en Syrie qui a notamment conduit des marxistes et des communistes en prison. Le Baath, qu’il fût dirigé par Hafez ou Bachar, n’a pourtant cessé de se réclamer du socialisme arabe. N’est-ce pas contradictoire ?

    Le Baath est parvenu à briser le lien entre la Syrie et l’impérialisme. Hafez el-Assad a défendu cet acquis. Ça, c’est progressiste ! En effet, quand votre pays est sous la coupe des puissances impérialistes, les multinationales pillent les  matières premières et exploitent la main-d’oeuvre bon marché. Seule une petite minorité locale profite de cela, la classe compradore qui s’enrichit en faisant de l’import et de l’export mais n’apporte rien à l’économie nationale. Par contre, quand vous parvenez à libérer votre pays de la domination impérialiste, vous avez accès aux revenus nationaux et vous pouvez les utiliser pour développer votre pays. C’est ce que Hafez el-Assad a fait en Syrie. Il a utilisé les richesses du pays pour développer la santé, l’éducation, les infrastructures, etc. Cela a profité à une grande partie de la population. Des gens qui n’auraient jamais eu la chance de suivre un programme d’éducation ont pu aller à l’école. Se libérer de la domination impérialiste est la première chose à faire si vous voulez engager votre pays sur une voie progressiste.

    En fait, s’opposer à l’impérialisme vous renforce d’une triple manière : 1. Sur le plan économique, vous êtes déconnecté du système de pillage par les multinationales, 2. Sur le plan politique, vous êtes souverain, vous ne laissez pas d’autres gouvernements prendre les décisions à votre place, 3. Sur le plan international, vous êtes libre d’adopter une position progressiste même si l’on a vu parfois des pays qui n’étaient pas des néocolonies collaborer avec les impérialistes pour ne pas se trouver isolés.

    Certes, la Syrie a enregistré des avancées sociales importantes. Mais la situation économique s’est dégradée. Le socialisme arabe est-il fiable ?

    Hafez el-Assad avait ses propres limites. Voyons d’abord celles sur le plan idéologique. Les pères fondateurs du Baath étaient issus de la petite-bourgeoisie citadine. Ils avaient suivi des études universitaires et étaient en mesure de développer des théories politiques. En 1964, ils furent écartés par les radicaux du Baath qui ont mené un programme socialiste. Mais quand Hafez el-Assad a pris le pouvoir, il a choisi une ligne plus pragmatique pour stabiliser le pays. Par exemple, il ne s’est pas lancé directement dans l’élimination de la propriété privée, car cela aurait principalement nui aux intérêts de la bourgeoisie sunnite qui serait tombée dans les bras des Frères musulmans. Cependant, l’État a continué à tenir les rênes de l’économie. On peut donc parler en Syrie d’une bourgeoisie d’État avec différentes alliances. La classe exploitée avait ainsi noué une alliance avec Assad, car à travers l’État, elle jouissait d’une série d’avantages. Un arrangement avait également été passé avec certains segments de la bourgeoisie qui voulaient développer des industries en bénéficiant de subsides publics.

    Mais Hafez el-Assad n’avait pas renié pour autant l’héritage idéologique du Baath et avait poursuivi le modèle de développement esquissé par ses prédécesseurs qui visait à 1. Atteindre l’autosuffisance alimentaire, 2. Approvisionner l’industrie nationale en matière première, 3. Dégager un surplus agricole dont l’exportation aurait permis de financer le développement des industries et des infrastructures. Toute une série d’événements a cependant empêché la bonne réalisation de ce plan. Notons les crises politiques internes et externes, les sanctions économiques ou bien encore la suppression de l’aide financière qui lui était attribuée par les monarchies du Golfe pour son rôle de leader du « Front de la résistance et de la fermeté » face à Israël.

    Comment Hafez el-Assad a-t-il surmonté ces problèmes économiques ?

    Difficilement. L’un des éléments les plus marquants est sans doute la loi de 1991 dite de « libéralisation économique ». Comme nous l’avons vu, le secteur privé n’avait pas disparu, mais il restait cantonné à des petites entreprises et n’avait pas accès aux secteurs stratégiques qui restaient aux mains de l’État. Dans les années 90 par contre, des mesures d’assouplissement sont prises dans le but d’inciter les investissements privés pour finalement relancer la machine économique.

    Ces mesures ont-elles été fructueuses ?

    Oui et non. Tout d’abord, les investissements restaient modestes, car la bureaucratie syrienne n’était pas des plus adaptées pour ce type d’entreprises. Par ailleurs, le secteur agricole n’était pas épargné par cette vague de privatisation « contrôlée et graduelle ». Le secteur privé fut ainsi autorisé à importer et commercialiser des moyens de production agricole. Il pouvait en outre créer de grandes exploitations irriguées. De son côté, l’État mettait un terme à toute une série de subventions agricoles qu’il compensait par une augmentation des prix garantis sur certains produits stratégiques. 

    Ces mesures ont eu des effets particuliers, bénéfiques sur le court terme, mais catastrophiques à moyen terme. Dans un premier temps, on a assisté à une forte augmentation des terres irriguées. Mais cette augmentation n’était pas contrôlée. Elle résultait de puits illégaux, forés par des particuliers qui voulaient profiter de la politique incitative du gouvernement en augmentant leur production. En conséquence, la Syrie atteignit l’autosuffisance alimentaire en 1991 et sa balance commerciale alimentaire devint même excédentaire en 2000. Mais ces bons résultats furent réalisés au prix d’une surexploitation des ressources en eau.

    Cela explique-t-il pourquoi les sécheresses à répétition entre 2006 et 2010 ont eu autant d’impact ?

    Exactement. En 2008, pour la première fois, la Syrie devait compter sur une aide alimentaire internationale. J’en reviens à mon fil rouge, la classe paysanne. Il n’est pas étonnant que les dirigeants syriens aient dû affronter l’un des plus importants mouvements de révolte de leur histoire alors que le secteur agricole était gravement touché. Nous avons vu à quel point le soutien des campagnes était important pour le Baath. D’ailleurs, les premiers soulèvements de 2011 ont été observés dans les régions agricoles les plus sévèrement touchées économiquement par les sécheresses. Deraa était en effet une ville qui a accueilli de nombreux réfugiés venus des campagnes arides.

    Il y avait les sécheresses, mais aussi les réformes néolibérales décidées dans le courant des années 2000. Comment expliquer ce revirement du Baath ?

    Plusieurs raisons. Tout d’abord, la Syrie a connu une importante croissance démographique d’environ 2,6 % par an entre 1994 et 2004. C’était trop pour le pacte social établi par Hafez el-Assad. Le secteur public ne pouvait plus garantir un emploi à ces jeunes beaucoup trop nombreux qui sortaient des études. De plus, confronté à une baisse de la rente pétrolière et à des sanctions économiques, le gouvernement avait de plus en plus de mal à assumer sa politique de redistribution envers une population sans cesse croissante.

    Ensuite, comme n’importe quel parti politique, le Baath est traversé par différentes tendances. Son aile droite, composée en grande partie par les bourgeoisies rurale et compradore, a gagné en puissance au fil des privatisations et a poussé le gouvernement à adopter des réformes néolibérales.

    Quels ont été les effets de ces réformes ?

    La Syrie est entrée dans la Zone Arabe de Libre-échange et a noué des accords avec la Turquie qui faisaient tomber les barrières douanières protectionnistes instaurées de longue date dans le pays. Mais beaucoup d’entreprises syriennes n’étaient pas préparées à cela. Elles ont subi lourdement la concurrence de leurs voisins si bien que les conditions de travail des ouvriers se sont détériorées et que le chômage a considérablement augmenté. Qui a profité de cela ? La bourgeoisie compradore qui importait des produits étrangers, principalement de Turquie.

    Une nouvelle loi sur les relations agraires a également été adoptée. L’objectif était d’encourager les propriétaires terriens à investir davantage dans leurs exploitations. La loi leur permettait ainsi de mettre fin aux anciens contrats de métayage pour introduire des contrats à durée déterminée. De nombreux métayers ont alors été expulsés et les conditions de travail des ouvriers agricoles se sont considérablement détériorées. Qui a profité de cela ? La bourgeoisie rurale.

    À côté de cela, l’État, n’ayant plus les moyens de sa politique de  redistribution, coupa certains subsides, notamment dans le secteur de la santé. Les segments les plus fragiles de la population furent affectés.

    Dans les années 2000, alors que ces réformes étaient adoptées, la Syrie connaissait pourtant une croissance économique record !

    Oui, mais comme nous l’avons vu, ces réformes ont renforcé les éléments les moins progressistes de la société. La corruption, déjà présente, s’est également développée au-delà de l’imaginable. Des sociétés holdings à caractère monopolistique sont apparues, dirigées par des proches du gouvernement. 

    Les réformes auraient donc dû être menées différemment, car elles ont amené beaucoup de frustration. Certains ingrédients ont manqué selon moi : une bonne analyse de la société syrienne comme pouvait l’avoir Hafez el-Assad, la concertation de toutes les classes sociales, des discussions plus transparentes au sein du Baath et entre les travailleurs ou encore la mobilisation des jeunes.

    Ces années marquées par les réformes économiques ont également fait sortir la Syrie de son isolement. C’est l’époque où Bachar el-Assad était invité par Sarkozy au défilé du 14 juillet, l’époque où il dînait avec le couple Kerry dans un restaurant à Damas, l’époque où son épouse faisait du shopping à Doha… Les choses ont bien changé depuis !

    Les puissances impérialistes étaient favorables aux réformes économiques. Elles espéraient que le Baath s’autodétruirait de la sorte et que le multipartisme serait introduit en Syrie. Il y a d’ailleurs eu un début d’ouverture politique avec la création de partis d’opposition locaux. Dans la société civile, des organisations ont vu le jour. Mais elles ont été écartées par les organisations financées par les puissances étrangères comme la Friedrich Ebert Stiftung du nom du Premier ministre allemand qui massacra la révolte populaire de 1919 et fit assassiner les dirigeants de la gauche révolutionnaire. Les impérialistes procèdent de la sorte. En prétextant de promouvoir la démocratie, ils installent leurs propres think tanks.

    Quel est l’objectif ?

    L’ouverture politique et la promotion de la démocratie ne sont que des couvertures. Le véritable objectif est de permettre aux multinationales de venir et de piller librement les richesses du pays. Voilà l’ouverture que souhaitent les impérialistes. Ils ne sont pas intéressés par la cause du peuple syrien ni par la démocratie. Quand leurs multinationales peuvent profiter tranquillement des richesses d’une dictature comme l’Éthiopie ou l’Arabie saoudite, les impérialistes n’ont plus aucun problème avec la question des droits de l’homme. L’ouverture souhaitée est donc économique avant tout. En Syrie, il s’agit d’écarter ceux qui défendent une économie nationale pour faire de la Syrie une néocolonie.

    Mais en Syrie, cela n’a pas fonctionné. Pourquoi ?

    Les impérialistes avaient pourtant beaucoup d’espoir en Bachar el-Assad. Ce dernier n’était pas vraiment destiné à diriger le pays. Hafez avait préparé son fils aîné, Bassel, à lui succéder. Il y a clairement une forme de népotisme qui ne correspond pas trop à l’idéologie socialiste revendiquée par le gouvernement syrien. Sans doute Hafez voulait-il continuer à faire passer ses idées à travers son fils. Certains avancent également que les cadres du Baath souhaitaient que la présidence reste aux mains de la famille Assad, car Hafez était parvenu à établir des relations équilibrées, notamment entre les clans. Ils craignaient dès lors qu’avec un autre dirigeant, les rivalités reviennent à la surface et plongent le pays dans l’instabilité. Toujours est-il que, conséquence inattendue de l’Histoire, Bassel est décédé dans un accident de voiture.

    C’est Bachar qui a donc été désigné pour succéder à son père alors qu’il n’était pas destiné à cela. Contrairement à certains cadres du Bath, il ne vient pas de cette génération issue des milieux ruraux qui a connu la souffrance. Bachar a plutôt reçu une éducation occidentale. Il a notamment suivi des études en ophtalmologie à Londres. Aussi, lorsqu’il est arrivé au pouvoir, les impérialistes se sont dit : « C’est notre fils ! Utilisons-le pour réformer le pays. Nous allons faire de Bachar le Gorbatchev de la Syrie. » Mais les réformes n’ont pas été aussi loin qu’ils l’espéraient.

    Les réformes ont tout de même été assez loin pour faire descendre les Syriens dans la rue. C’est bien le fond du problème ?

    Selon moi, la réforme est problématique. Si les réformes économiques bénéficient à ceux qui veulent privatiser l’appareil d’État, si elles réduisent les aides aux plus démunis et si elles renforcent les classes sociales qui sont alliées aux impérialistes, alors, elles portent l’effet inverse d’une libération nationale. Nous avons vu comment le Baath et Hafez el-Assad étaient parvenus à délivrer la Syrie des chaînes de l’impérialisme. Mais avec ces mesures néolibérales, c’est tout l’inverse qui s’est profilé.

    De plus, le processus des réformes a mis un terme aux débats, aux discussions, aux critiques et contre-critiques. Il a immobilisé le parti Baath et ses nombreux militants dans l’abattement. En théorie, ce devait être un parti d’avant-garde qui représenterait les forces populaires. Mais il n’a plus eu les capacités suffisantes pour jouer ce rôle, engendrant nihilisme et frustration.

    Les discussions étaient-elles plus ouvertes par le passé ?

    Par le passé, il y avait des débats et le parti Baath aurait été en mesure de régler ce problème de démobilisation. Hafez el-Assad jouissait de l’image d’un grand dirigeant qui avait transformé un pays faible en un pays fort. Il avait une connaissance très approfondie de la société syrienne. Et, même si ses trente années de présidence n’ont pas été épargnées par quelques violents conflits, il savait comment négocier les contradictions, les réduire plutôt que les alimenter. Mais les réformes, au lieu de faire progresser la Syrie, ont jeté du sel sur les blessures.

    C’est comme ça que les premières protestations populaires ont éclaté. La moitié de la population a moins de trente ans. Beaucoup de jeunes demandaient de meilleures conditions de vie, notamment la possibilité de se marier et d’acheter une maison. C’est un problème lorsqu’on a un diplôme, mais pas de travail et que l’on est obligé de continuer à vivre aux crochets de ses parents. Nous avons d’ailleurs constaté le même type de phénomène en Grèce, en Italie, au Portugal ou en Espagne. En Syrie, les premières contestations avaient déjà amené le gouvernement syrien à faire marche arrière, notamment sur la nouvelle loi des relations agraires. Malheureusement, et c’est une tragédie pour le peuple syrien, la révolte populaire a été détournée.


    Les opinions exprimées dans les articles publiés sur le site d’Investig’Action n’engagent que le ou les auteurs. Les articles publiés par Investig’Action et dont la source indiquée est « Investig’Action » peuvent être reproduits en mentionnant la source avec un lien hypertexte renvoyant vers le site original. Attention toutefois, les photos ne portant pas la mention CC (creative commons) ne sont pas libres de droit.

    Source : https://investigaction.net/syrie-les-origines-du-conflit/?fbclid=IwY2xjawHOeARleHRuA2FlbQIxMAABHQ3lYLzYBGJAaaH3u3o-4LVX67lZi9V04JMaCsy_roXW-8P1hpNqOTnrDA_aem_V65Prm4ldzT-gvr-8cUCIA

  • الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 103، بتاريخ 21 ين من كانون الأول/ديسمبر 2024

    الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 103، بتاريخ 21 ين من كانون الأول/ديسمبر 2024

    يتضمن العدد الثالث بعد المائة، من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرة عن استهداف الجيش الصهيوني الصحافيين بشكل متعمّد، وفقرة عن نهب الأراضي الزراعية والمياه في إفريقيا من قِبَل الشركات العابرة للقارات، وفقرة عن تأثير أصحاب المليارات في سَيْر الإنتخابات الأمريكية وفقرة عن حِدّة المَيْز أو الفَصْل الطّبقي بين سكان نفس البلد أو سكان العالم، في ظل "الدّيمقراطية" الرّأسمالية وفقرة عن تأثُّر اقتصاد روسيا بالحرب في أوكرانيا، وفقرة عن زيادة الإنفاق العسكري للإتحاد الأوروبي من 147 مليار يورو إلى 326 مليار يورو خلال عشر سنوات وقد يصل في المستقبل القريب إلى 500 مليار يورو، أو أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي للدّول الأعضاء، وفقرة عن احتياجات الأمم المتحدة لمحاربة الفقر والجوع في البلدان المتضررة من الحرب ومن العوامل الطبيعية...

    قُتل نحو 10% من الصحفيين العاملين في غزة خلال عام واحد من العدوان الصهيوني، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الذي أَكّد إن الجيش الصّهيوني يقوم باستهداف الصحافيين وقتلهم عَمْدًا، كما يقوم بقتل الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية والإنقاذ وتدمير البنية التحتية ( الطرقات والمدارس والمستشفيات وملات السّكن…) لجعل الحياة مُستحيلة في غزة، ويمنع الكيان الصهيوني دخول الصحفيين الدوليين الذين يريدون تغطية الأخبار من غزة، ويُدَمِّرُ جيش الإحتلال المحلات الخاصة بوسائل الإعلام المَحلّيّة والدّولية ( من بينها مبنى وكالات دولية)، ويعتقل الصحفيين الفلسطينيين على نطاق واسع في الضفة الغربية والأراضي المحتلة سنة 1948…

    أكّد اتحاد الصحفيين الفلسطينيين أن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة بلغ 182، بالإضافة إلى 164 جريحاً، و 136 صحافياً مُعتقلاً في غزة والضفة الغربية بين الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2023 و منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولا يزال 58 منهم رهن الاعتقال، فضلاً عن تدمير 88 وسيلة إعلام فلسطينية، منها 73 في قطاع غزة، وأشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، في كلمته أمام « الندوة الإعلامية الدولية حول السلام في الشرق الأوسط » ( جنيف 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) إلى أن « عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة وصل إلى مستوى غير مسبوق في الصراعات الحديثة » ووصف منع دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة بـ »غير المقبول »، مشددًا على أنه « يجب حماية أصوات الصحفيين والدفاع عن حرية الصحافة »، ونُذَكِّرُ إن الكيان الصهيوني أعلن إن الأمين العام للأمم المتحدة « شخص غير مرغوب به » وحَظَرَ دخوله فلسطين المحتلة.

    أكّدت « لجنة حماية الصحفيين » إن استهداف الصحافيين من قِبضلأ الجيش الصهيوني مُتَعَمَّد ومرتبط بشكل مباشر بمهنتهم، وهو ما يشكل جريمة حرب، غير إن إجراء التحقيقات أمر بالغ الصعوبة بسبب ظروف العدوان، وكشف تحقيق أجرته صحيفة « غارديان » البريطانية ونَشَرَتْهُ يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، استخدام جيش العدو الصهيوني ذخيرة أمريكية لاستهداف وقتل وجرح صحفيين في مناطق مُخصّصة لهم، بعيدة عن جبهات القتال في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان، مما يُشير إلى استهداف متعمد للصحفيين ومما يشكل جرائم حرب تستوجب محاسبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وأَكَّدَتْ مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (إيرين خان ) « إن عمليات القتل المستهدف، والذريعة القائلة بأن الهجمات كانت موجهة ضد الجماعات المسلحة دون تقديم أي أدلة داعمة، جزء من استراتيجية متعمدة من قبل الجيش الإسرائيلي لإسكات التقارير الناقدة للحرب، ولعرقلة التوثيق لجرائم حرب دولية محتملة »

    استحوذت الشركات العابرة للقارات، منذ سنة 2010، على أكثر من سبعة ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في إفريقيا، بهدف إنتاج منتجات زراعية مُعَدّة للتّصدير، كثيفة الاستهلاك للمياه ومُنْهِكَة للتُّرْبَة، مما يزيد من حدّة نقص الغذاء ومن الجفاف ونقص المياه الذي تسببه هذه المشاريع الزراعية الصناعية، بتواطؤ من الحكومات المحلية التي تبيع الأرض – ظاهرها وباطنها – والمياه دون مراعاة حاجيات المواطنين، خصوصًا بعد ابتكار بدعة  « أرصدة الكربون »، بدعم مالي من المصرف الإفريقي للتنمية والبنك العالمي وغيرها من المصارف الدّولية التي تُشجع الإستثمار في الزراعات التجارية والصناعية واستغلال مياه نهر السنغال بين موريتانيا والسنغال لزراعة البرسيم الذي يُصدَّر إلى كوريا الجنوبية أو الخليج، أو لزراعة الذّرّة أو أشجار أكاسيا (في النيجر على سبيل المثال) لتوليد أرصدة الكربون، وهي زراعات وأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما اشترت هذه الشركات مساحات كبيرة في وسط أفريقيا أو كينيا والحبشة وتنزانيا وموزمبيق وجزيرة مدغشقر – التي تمتلك الشركات العابرة للقارات أكثر من نصف أراضيها الصالحة للزراعة – ومعظم مناطق إفريقيا، حيث يتم سحب المياه من الأنهار والبُحَيْرات لزراعة الزهور والغذاء والمحاصيل التي تُلبِّي حاجة الأسواق والمُستهلكين في الدّول الغنية.

    يُمول البنك العالمي كذلك مشاريع الإستحواذ على الأراضي الزراعية والمياه في مصر والمغرب وكذلك في كولومبيا وتشيلي والمكسيك وبيرو وغيرها من قِبَل الشركات العابرة للقارات التي تُهرِّبُ الأرباح وتتهرّب من تسديد الضرائب ورواتب العُمال المُزْرِية، لزراعة الأفوكادو والموز والبطيخ والحمضيات وغيرها من المنتجات الزراعية المُلَوثة للمحيط والمُنهكة للموارد الطبيعية من تُرْبَة ومياه، والمُنهكة لصحة العمال الزراعيين المحليين بحكم الإستخدام المُكثف للمبيدات والمواد الكيماوية الضّارّة بصحة الإنسان والمياه والأشجار والحيوانات…    

    في المغرب، تستهلك الزراعة التصديرية الصناعية نحو 85% من موارد المياه في البلاد التي تُعاني من الجفاف منذ ست سنوات، مما يزيد من حدة الإجهاد المائي الخطير الذي تعاني منه البلاد وسُكّانها وخصوصًا صغار الفلاحين الذين يُلَبِّي إنتاجهم حاجيات السّوق المحلية…

    قَدّرت الأمم المتحدة، سنة 2021، إن نحو 160 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( أو ما يُعادل  14% من سكان هذه المنطقة) يُعانون من نقص المياه والإجهاد المائي. ومن تأثيرات تغير المناخ الذي ما انْفَكَّ يرْفَعُ هذه الأرقام، وتُساهم  مشاريع الزراعة الصناعية التي تستهلك مياهًا كثيرة، بتشجيع مالي وقانوني من قِبَل الحكومات ومصارف التنمية الدّولية، في زيادة المَخاطر، خصوصًا في ظل تطبيق شروط الدّائنين (صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي والمصرف الإفريقي للتنمية وغيرها) ومن بينها إلغاء دعم البذور وإنتاج الغذاء من قِبَل صغار الفلاحين الذين ينتجون حوالي 80% من حاجة السكان والأسواق المحلية…

    قُدِّرَت قيمة الثروة الصّافية للأمريكيين سنة 2023 بنحو 43 تريليون دولارا، وهي تكفي لتلبية حاجيات جميع المُقيمين بالولايات المتحدة لو تم توزيعها بشكل عادل، لكن 1% من الأُسَر الأميركية الأعلى دخلا تمتلك 30% من صافي ثروة البلاد، ولم تمتلك هذه الأُسَر هذه الثروات بفضل الكَدّ والعَمَل المُضْنِي، بل بفضل المُضاربة والتّحايل والسّرقة، وأظْهَرت الإنتخابات الأمريكية يوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2024 اكتساح الجيل الجديد من اللصوص المسرح السياسي والفضاء العام، فاستثمر هؤلاء اللصوص في الإنتخابات، وقدّر موقع ( OpenSecrets  ) أن هذه الإنتخابات هي الأكثر تكلفة على الإطلاق، بما لا يقل عن 15,9 مليار دولارا لتصبح الحملة الإنتخابية حلبة صراع بين المليارديرات اللصوص الذين اشترَوْا نتيجة الإنتخابات، وذكر موقع مجلة « فوربس » ( 30 تشرين الأول/اكتوبر 2024) « إن 83 مليارديرًا دعموا مرشحة الحزب الدّيمقراطي كامالا هاريس فيما دعم 52 مليارديرًا مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب »، ودعم بعضهم المُرَشَّحَيْن، كما زادت سيطرة هؤلاء الأثرياء على وسائل الإعلام الأميركية، بين دَوْرَتَيْ الإنتخابات 2020 و 2024، فضلاً عن الحيّز المتعاظم الذي تحتله خدمات البث على الشبكة الإلكترونية ( موقع إكس لإيلون ماسك)، على حساب وسائل الإعلام التقليدية التي لم تَسْلَم من سيطرة جيف بيزوس (صحيفة واشنطن بوست) أو باتريك سون (لوس أنجلس تايمز ) وغيرهم إلى جانب أباطرة الإعلام التقليديين مثل وليام رندولف هيرست الذي تمتلك شركته الإعلامية 28 صحيفة في المدن الكبرى، ومحطات إذاعية، و13 مجلة، وروبرت مردوخ الذي يسيطر على شركة نيوز كورب، ومايكل بلومبرغ الذي يدير شركة بلومبرغ إل بي وبلومبرغ ميديا وغيرهم…

    يقترن تَوَسُّع نفوذ الشركات العابرة للقارات باتّساع فجوة التّفاوت الطّبقي وزيادة عدد الفُقراء والمُشَرّدين والمُعتقلين ( الذين يُستَخْدَمون كعمالة شبه مجانية) والمحرومين من الرّعاية الصّحّية الخ

    يزعم المُدافعون عن النظام الرأسمالي أن الرأسمالية والسوق الحرة مُرادف للحرية والاستهلاك، وإمكانية الإختيار في السياسة كما في الإقتصاد وفي الحياة اليومية، لكن يمتلك الأثرياء والمُساهمون في المصارف والشركات الكُبرى السُّلْطة الحقيقية، وبإمكان الرأسمالي ورب العمل أن يُعرقل تأسيس نقابة تدافع عن مصالح العُمّال والموظفين الذين يمكن له إجبارهم على الإنتقال من مصنع إلى آخر ومن مدينة إلى أُخْرى إذا أرادوا الإحتفاظ بوظيفتهم، وهو قادر على إغلاق المصنع ونَقْلِهِ إلى قارة أخرى لزيادة الأرباح، ونجحت شركات مثل ستاربكس وأبل وأمازون وغيرها في مَنْع تأسيس النقابات لعدّة عُقُود، وتُمارس « ديمقراطية » الرأسمالية الفَرْز أو الفصل الطّبقي في مجالات الرياضة ( لكل طبقة رياضتها المفضلة) وأحياء السّكن حيث تكون أحياء الأثرياء معزولة خلف الجدران والأَسْوار ونقاط الحراسة أو الأبراج الفاخرة الشاهقة، التي تبقي سكانها بعيدًا عن حياة الجميع، والفَرْز في أماكن التّرفيه والتّسَوُّق، لكي لا يختلط « الحابل بالنّابل »، كما تُظْهِرُ البيانات التي تضَمّنها تقرير بيانات عدم المُساواة العالمية (World inequality report ) إن أغنى 1% من الأسر في الولايات المتحدة – رائدة النظام الرأسمالي المُعَوْلَم – كانت تمتلك 34,9% من الثروة الوطنية سنة 2021 وزادت الفجوة خلال السنوات اللاحقة في ظل حكم الحزب الديمقراطي، وعلى المستوى العالمي، ، يمتلك 1% من الأثرياء نحو 40,5% من إجمالي الثروة العالمية، بينما تتراوح حصة 50% من سُكّان العالم ما بين 3% و-3% من الثروة الوطنية أو لا شيء سوى الدّيُون، ويُساهم الأثرياء بنسبة كبيرة في تلويث المناخ والمُحيط وتعريض صحة البشر للخطر، لأن أغنى 10% من الأسر على مستوى العالم مسؤولة  عن نسبة 47,6% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وأن أغنى 1% من الأسر مسؤولىة عن و 16,8% من الإنبعاثات، أي نحو 110 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتفوق انبعاثات مائة فقط من سكان العالم (77 مليون فرد) انبعاثات نحو 50% من سكان العالم أو حوالي 3,8 مليار شخص.

    بعد مرور ألف يوم ( منذ شباط/فبراير 2022) بدأت الحرب تؤثر سلبًا على الاقتصاد الروسي، حيث لم يستقر سعر العملة المحلية (الروبل) مقابل العملات الأجنبية وارتفعت نسبة التضخم واضطر المصرف المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 21% ويتوقع أن تصل إلى 23% سنة 2025، وهو مستوى غير مسبوق منذ أكثر من عِقْدَيْن، مما يعني زيادة تكاليف الإقتراض، ورغم العُقُوبات والعراقيل نما اقتصاد روسيا بنسبة 3,6% سنة 2023، ويُتوقّع أن يَنْمُوَ بنفس النّسق سنة 2024، بفضل زيادة الإنفاق الحُكومي ( الإنفاق العام) ويبلغ معدل البطالة في روسيا 2,4% ويتجاوز معدل التضخم السنوي 8%، لكن قطاع الدّفاع والتّسلّح يستولي على معظم زيادة الإنفاق الحكومي، وسوف ترتفع حصة الدّفاع خلال ميزانية 2025، وفق مشروع الميزانية الروسية التي قدمت خلال شهر أيلول 2024، إلى ما يُعادل 170 مليار دولار ( حوالي 800 مليار دولار في الولايات المتحدة)، أو أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق العام و8% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وهو أعلى رقم منذ الحرب الباردة، وعلى سبيل المُقارنة خصصت القوى العظمى خلال الحرب العالمية الثانية، ما بين 40 و 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وخصّصت الولايات المتحدة ما بين 8% و 10% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري أثناء عدوانها على شعب فيتنام، لكن روسيا لا تُهيمن على العالم مثل الولايات المتحدة التي تتحكم في المبادلات التجارية والتحويلات المالية الدّولية من خلال الدّولار الذي يُعْتَبَرُ « ملاذًا آمنًا » مثل الذّهب، ولذلك ارتفع العائد على الديون الروسية السيادية لعشر سنوات من نحو 6% سنة 2021 إلى 16% سنة 2024، وانخفضت قيمة العملة الروسية (روبل) حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بنسبة 10%، ليصل إلى أدنى مستوى له تقريبًا منذ بداية الحرب، وللتخفيف من آثار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، أَقَرّت الحكومة الرّوسية برامج لتعليق مدفوعات ديون الأُسَر وإقراض الشركات بأسعار فائدة مدعومة، وتدخلت الحكومة لتعويض إيرادات البنوك المفقودة، لكن تكلفة هذه البرامج مُرْتَفِعَة، فقد ارتفعت حالات إفلاس الشركات بنسبة 20% سنة 2024، وتم تعليق خطط الاستثمار التجاري للعام 2025 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض ( ارتفاع سعر الفائدة) الذي يؤدّي إلى الحد من إنفاق الشركات والمستهلكين…

    ضغطت الولايات المتحدة منذ سنوات على أعضاء حلف شمال الأطلسي ( أي دول الإتحاد الأوروبي) لزيادة الإنفاق العسكري إلى نحو 2% من الناتج المحلّي الإجمالي لكل بلد، وأعلن دونالد ترامب « يجب على أوروبا تسديد ثمن حمايتنا لها، وزيادة حصتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي »، وكانت ألمانيا سَبّاقةً لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن مُشاركتها النّشطة في كافة الحُروب العدوانية الأمريكية، والمُساهمة بمبلغ يفوق نسبة 30% من قيمة الذّخيرة التي تم إرسالها من قِبَل الإتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، وارتفع الإنفاق العسكري لدُوَلِ الإتحاد الأوروبي بنسبة 30% بين شباط/فبراير 2022 ( تاريخ انطلاق الحرب في أوكرانيا وشهر أيلول/سبتمبر 2024) ويُتوقّع أن يصل إلى 326 مليار يورو بنهاية سنة 2024، وأن يرتفع خلال سنة 2025، وفق « جوزيب بوريل » مسؤول السياسة الخارجية في المفوضية الأوربية، وأعلنت رئيسة المُفَوّضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين وزيرة الحرب الألمانية السابقة) خلال شهر حزيران/يونيو 2024، إن على الإتحاد الأوروبي أن يرفع الإستثمار في الإنفاق العسكري وتعزيز البرامج الحربية إلى خمسمائة مليار يورو ( من 147 مليار يورو قبل عشر سنوات)، خلال السنوات العشر المُقبلة، وبَرَّرَ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي « مارك روته » ( رئيس حكومة هولندا السابق ) زيادة الإنفاق الحربي الأوروبي والأطلسي بضرورة « ضمان القُدْرة على الدّفاع والرّدع على المدى البعيد  » 

    خصّصَ الإتحاد الأوروبي عددًا من الإجتماعات لوضع خطة تتضمن خفض النّفقات الإجتماعية وخصخصة المرافق والقطاع العام، ورفع ميزانية التّسَلُّح وعَسْكَرَةَ الدّبلوماسية والسياسة الخارجية الأوروبية، اقتداءً بالولايات المتحدة، وعقد المجلس الأوروبي لوزراء الحرب اجتماعًا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل (مَقَرّ الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي) يوم التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وانعقد خلال نفس اليوم اجتماع في عاصمة بولندا بين مُفَوّض الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا، وجميعها أعضاء نشطة جدًّا في حلف شمال الأطلسي، وناقش المُشاركون في الإجتماعَيْن نفس الموضوع المُتعلّق بخفض الإنفاق الإجتماعي وزيادة الإنفاق العسكري، وأظْهَرَت وزيرة خارجية ألمانيا حماسة بالغة لزيادة الإنفاق الحربي إلى أكثر من 2% التي أمَرَتْ بها الولايات المتحدة، وإرسال المزيد من منظومات الدّفاع الجَوِّي والدّبّابات والمُعدّات والذّخيرة إلى أوكرانيا، ولو أدّى ذلك إلى الإقتراض، عبر إصْدار سَنَدات اليورو لتمويل عَسْكَرَة السياسة الخارجية الأوروبية التي لا تستفيد منها سوى شركات الصناعات الحَرْبِيّة، مما يُمثّل تحويلا لوجهة الإنفاق ( المال العام) من ميزانيات مكافحة الفقر وتعزيز البُنَى التّحتية والتّعلم والصّحة والنّقل، إلى قطاع الصناعات الحَرْبِيّة…  

    أكّد مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن الأطفال والنّساء والمُعاقين والفقراء والفئات الأكثر ضُعْفًا تتأثّر أكثر من غيرها بالحروب والنزاعات في أوكرانيا أو السودان أو غزة وغيرها، وكذلك بتأثيرات التّغير المناخي والجفاف أو الفيضانات وغيرها، وتقدّر الأمم المتحدة بأن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية سنة 2025، من بينهم 115 مليون شخص لن تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إليهم، وأطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) نداءً لجمع 47,4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تدعمها، « لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال العام 2025، ويقل هذا المبلغ عن ما حاولت الأمم المتحدة جَمْعَهُ سنة 2024، في وقت تتنامى الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي »، وكذلك بسبب « عدم المُساواة واتّساع الهُوّة بين الفُقراء والأغنياء، وبسبب تَفَكّك أنظمة التّضامن المَحَلِّيّة والدّولية »، وفق وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، أثناء تقديم تقرير بعنوان « اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025 » الذي يشمل دعم الفُقراء في ما لا يقل عن 33 دولة، بالإضافة إلى المناطق التي تستضيف اللاجئين، مع التّأكيد إن الأمم المتحدة وشركاءها لن يتتمكّن من توفير الدعم لكل المحتاجين.

    الطاهر المعز

  • Vijay Prashad- Comment comprendre le changement de gouvernement en Syrie

    Vijay Prashad- Comment comprendre le changement de gouvernement en Syrie

    La chute de Damas et la montée de HTS signalent un changement dangereux en Syrie, une aggravation de l’instabilité régionale et l’isolement de la Palestine. D’Israël à la région du Sahel, quelle est la prochaine étape ?

    19 décembre 2024 –Tricontinental

    L’un des événements les plus étonnants de ces derniers mois a été la chute de Damas. Cette chute avait été initialement attendue il y a plus d’une décennie, lorsque les armées rebelles financées par le Qatar, la Turquie, l’Arabie saoudite et les États-Unis se sont rassemblées aux confins de la Syrie et ont menacé le gouvernement du président Bachar al-Assad. Ces armées, soutenues par des pays riches et puissants, étaient composées d’un éventail d’acteurs, notamment :

    1. des pans entiers de la population qui étaient en colère contre la détresse économique causée par l’ouverture de l’économie et la dévastation subséquente des petites entreprises manufacturières, qui souffraient face à la puissance émergente de l’industrie manufacturière turque ;
    2. la paysannerie du nord, frustrée par l’absence de réponse appropriée du gouvernement à la longue sécheresse qui les a forcés à se réfugier dans les villes du nord d’Alep et d’Idlib
    3. des secteurs de la petite bourgeoisie laïque mécontents de l’échec du Printemps de Damas de 2000-2001, qui avait initialement promis des réformes politiques découlant des muntadayāt (forums de discussions) organisés dans tout le pays ;
    4. des Frères musulmans syriens profondément lésés, formés à partir de la petite bourgeoisie pieuse, qui avait été écrasée en 1982 et qui a réémergé après avoir été inspirée par le rôle joué par les Frères musulmans dans les manifestations de 2010-2011 en Tunisie et en Égypte ;
    5. des forces islamistes enthousiastes qui avaient été entraînées par Al-Qaïda en Irak et qui voulaient hisser le drapeau noir du djihadisme sur les plus hauts parapets de Damas.

    Malgré l’échec de ces factions de l’opposition syrienne en 2011, ce sont beaucoup de ces mêmes forces qui ont réussi à renverser le gouvernement d’Assad le 7 décembre 2024.

    Il y a un peu plus d’une décennie, le gouvernement d’Assad est resté au pouvoir en grande partie grâce au soutien de l’Iran et de la Russie, mais aussi en raison de l’implication – dans une moindre mesure – de l’Irak et du Hezbollah voisins (Liban). Assad n’avait pas le courage de se lancer dans la course. Il est devenu président en 2000 après la mort de son père, Hafez al-Assad, qui a pris ses fonctions par un coup d’État militaire en 1971. Bachar al-Assad a reçu une éducation privilégiée et a étudié l’ophtalmologie au Royaume-Uni. Lorsque les armées rebelles se sont approchées de Damas en décembre de cette année, Assad s’est enfui à Moscou avec sa famille, affirmant qu’il voulait se retirer de la politique et reprendre sa carrière d’ophtalmologiste. Il n’a pas fait de déclaration à son peuple pour lui dire d’être courageux ou que ses forces se battraient un autre jour. Il n’y avait pas de mots réconfortants. Il est parti tranquillement de la même manière qu’il était apparu, son pays abandonné. Quelques jours plus tard, sur Telegram, al-Assad a publié un texto mais s’est montré timide.

    Après avoir été vaincus par les forces syriennes, iraniennes et russes en 2014, les rebelles syriens se sont regroupés dans la ville d’Idlib, non loin de la frontière entre la Turquie et la Syrie. C’est là que la principale force d’opposition a rompu avec Al-Qaïda en 2016, s’est emparée des conseils locaux et s’est imposée comme le seul leader de la campagne anti-Assad. Ce groupe, Hayat Tahrir al-Sham (Organisation pour la libération du Levant, ou HTS), est maintenant aux commandes à Damas.

    Originaire directement d’Al-Qaïda en Irak, HTS n’a pas été en mesure de se débarrasser de ces racines et reste un organisme profondément sectaire avec l’ambition de transformer la Syrie en un califat. Depuis son séjour en Irak et dans le nord de la Syrie, le chef de HTS, Abou Mohammed al-Jolani, a acquis une réputation de grande brutalité envers le grand nombre de groupes minoritaires en Syrie (en particulier les alaouites, les Arméniens, les Kurdes, les chiites), qu’il considérait comme des apostats. Al-Jolani est bien conscient de sa réputation, mais il a remarquablement modifié la façon dont il se présente. Il s’est débarrassé des pièges de ses jours d’Al-Qaïda ; Il s’est taillé la barbe, s’est habillé d’un uniforme kaki indescriptible et a appris à parler aux médias sur un ton mesuré. Dans une interview exclusive accordée à CNN et publiée au moment où ses forces prenaient Damas, al-Jolani a rappelé que les actes meurtriers commis en son nom n’étaient que des indiscrétions de jeunesse. C’était comme s’il avait été formé par une société de relations publiques. N’étant plus le fou d’Al-Qaïda, al-Jolani est maintenant présenté comme un démocrate syrien.

    Le 12 décembre, j’ai parlé à deux amis issus de communautés minoritaires dans différentes régions de Syrie. Tous deux ont dit qu’ils craignaient pour leur vie. Ils comprennent que même s’il y aura une période de liesse et de calme, ils finiront par faire face à de graves attaques et ont déjà commencé à entendre parler d’attaques à petite échelle contre les alaouites et les familles chiites de leur réseau. Un autre ami m’a rappelé qu’il y avait un calme en Irak après la chute du gouvernement de Saddam Hussein en 2003 ; Quelques semaines plus tard, l’insurrection a commencé. Une telle insurrection des anciennes forces gouvernementales pourrait-elle avoir lieu en Syrie après qu’elles se soient recomposées après la chute précipitée de leur État ? Il est impossible de savoir à quoi ressemblera le tissu social de la nouvelle Syrie étant donné le caractère des personnes qui ont pris le pouvoir. Ce sera particulièrement vrai si ne serait-ce qu’une fraction de ces sept millions de Syriens qui ont été déplacés pendant la guerre rentrent chez eux et cherchent à se venger de ce qu’ils considéreront sûrement comme les mauvais traitements qui les ont forcés à partir à l’étranger. Aucune guerre de ce genre ne se termine par la paix. Il y a encore beaucoup de comptes à régler.

    Sans détourner l’attention du peuple syrien et de son bien-être, nous devons également comprendre ce que ce changement de gouvernement signifie pour la région et le monde. Prenons les implications l’une après l’autre

    1. Israël. Profitant de la guerre civile qui dure depuis dix ans en Syrie, Israël a régulièrement bombardé des bases militaires syriennes pour dégrader à la fois l’Armée arabe syrienne (AAS) et ses alliés ( l’Iran et le Hezbollah). Au cours de l’année écoulée, alors que son escalade du génocide contre les Palestiniens s’intensifie, Israël a également intensifié ses bombardements de toutes les installations militaires qu’il croit être utilisées pour réapprovisionner l’Iran et le Hezbollah. Israël a ensuite envahi le Liban pour affaiblir le Hezbollah, ce qu’il a réalisé en assassinant le chef de longue date du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, et en envahissant le sud du Liban, où il était enraciné. Comme s’il était coordonné, Israël a fourni un soutien aérien à HTS alors qu’il quittait Idlib, bombardant des installations militaires syriennes et des postes de l’armée pour démoraliser l’AAS. Lorsque HTS a pris Damas, Israël a renforcé sa division 210 sur le plateau du Golan occupé (prise en 1973) puis a envahi la zone tampon des Nations Unies (mise en place en 1974). Les chars israéliens sont sortis de la zone tampon et se sont approchés très près de Damas. HTS n’a contesté à aucun moment cette occupation de la Syrie.
    2. Turquie. Le gouvernement turc a fourni un soutien militaire et politique à la rébellion de 2011 dès son début et a accueilli le gouvernement syrien des Frères musulmans en exil à Istanbul. En 2020, lorsque l’AAS a agi contre les rebelles à Idlib, la Turquie a envahi la Syrie pour forcer un accord selon lequel la ville ne serait pas touchée. La Turquie a également permis l’entraînement militaire de la plupart des combattants qui se sont rendus sur l’autoroute M5 jusqu’à Damas et a fourni du matériel militaire aux armées pour combattre les Kurdes au nord et l’AAS au sud. C’est par l’intermédiaire de la Turquie que divers islamistes d’Asie centrale ont rejoint le combat contre HTS, y compris des Ouïghours de Chine. Lorsque la Turquie a envahi la Syrie à deux reprises au cours de la dernière décennie, elle détenait le territoire syrien qu’elle revendiquait comme sa terre historique. Ce territoire ne reviendra pas à la Syrie sous le gouvernement HTS
    3. Liban et Irak. Après la chute du gouvernement de Saddam Hussein en 2003, l’Iran a construit un pont terrestre pour approvisionner ses alliés au Liban (Hezbollah) et en Syrie. Avec le changement de gouvernement en Syrie, le réapprovisionnement du Hezbollah deviendra difficile. Le Liban et l’Irak vont maintenant être frontaliers d’un pays dirigé par une ancienne filiale d’Al-Qaïda. Bien que l’on ne sache pas encore ce que cela signifie pour la région, il est probable qu’il y aura une présence enhardie d’Al-Qaïda qui voudra saper le rôle des chiites dans ces pays.
    4. Palestine. Les implications pour le génocide en Palestine et pour la lutte pour la libération palestinienne sont extraordinaires. Étant donné le rôle d’Israël dans le sapement de l’armée d’Assad pour le compte de HTS, il est peu probable qu’al-Jolani conteste l’occupation de la Palestine par Israël ou permette à l’Iran de réapprovisionner le Hezbollah ou le Hamas. Malgré son nom, qui vient du Golan, il est inconcevable qu’al-Jolani se batte pour reprendre le plateau du Golan pour la Syrie. Les « tampons » d’Israël au Liban et en Syrie s’ajoutent à la complaisance régionale avec ses actions réalisées par des événements tels que ses traités de paix avec l’Égypte (1979) et la Jordanie (1994). Aucun voisin d’Israël ne constituera une menace pour lui à l’heure actuelle. La lutte palestinienne connaît déjà un grand isolement par rapport à ces développements. La résistance continuera, mais il n’y aura pas de voisin pour donner accès aux moyens de résistance.
    5. Le Sahel. Étant donné que les États-Unis et Israël sont fondamentalement un seul pays en matière de géopolitique, la victoire d’Israël est une victoire pour les États-Unis. Le changement de gouvernement en Syrie a non seulement affaibli l’Iran à court terme, mais a également affaibli la Russie (un objectif stratégique à long terme des États-Unis), qui utilisait auparavant les aéroports syriens pour ravitailler ses avions de ravitaillement en route vers divers pays africains. Il n’est plus possible pour la Russie d’utiliser ces bases, et on ne sait toujours pas où les avions militaires russes pourront se ravitailler en carburant pour leurs voyages dans la région, notamment vers les pays du Sahel. Ce sera l’occasion pour les États-Unis de pousser les pays riverains du Sahel, comme le Nigeria et le Bénin, à lancer des opérations contre les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cela nécessitera une surveillance attentive.

    En juillet 1958, plusieurs poètes organisent un festival à Acre (Palestine occupée en 1948). L’un des poètes participants, David Semah, a écrit « Akhi Tawfiq » (Mon frère Tawfiq), dédié au poète communiste palestinien Tawfiq Zayyad qui était dans une prison israélienne au moment du festival. Le poème de Semah nous ancre dans la sensibilité qui fait cruellement défaut à notre époque :

    S’ils sèment des crânes dans sa terre,
    notre récolte sera espoir et lumière.

    1-Houmam al-Sayed (Syrie), Namle, 2012.

    2-Hakim al-Akel (Yémen), L’histoire symbolique de la joie arabe (Arabia Felix), 1994

    3-Safwan Dahoul (Syrie), Rêve 92, 2014.

    4-Djamila Bent Mohamed (Algérie), Palestine, 1974.

  • Joseph Massad-Palestine : un peu d’histoire_Retour sur la naissance de l’Etat d’Israël

     Peu après l’occupation de la Palestine par les Britanniques à la fin de 1917, les Palestiniens ont réclamé leur indépendance, qui leur a été refusée. Mais ce n’est qu’en 1937 qu’une proposition refusant explicitement aux Palestiniens leur propre État a été avancée.

    La commission britannique Peel a recommandé la partition de la Palestine entre les colons juifs et le jeune État de Transjordanie.

    Dirigée par Lord Robert Peel, la commission recommande en outre l’expulsion d’un quart de million de Palestiniens de la zone désignée comme l’État colonial juif et la confiscation pure et simple de leurs biens. Le reste de la Palestine et les Palestiniens seraient annexés à la Transjordanie.

    La Commission Peel recommande l’expulsion d’un quart de million de Palestiniens et la confiscation pure et simple de leurs biens

    Ensuite, c’est au tour de l’ONU, en 1947, de refuser aux Palestiniens l’indépendance de toute la Palestine, du Jourdain à la Méditerranée. L’organisation internationale rejette le rapport minoritaire de son Comité spécial des Nations unies sur la Palestine (UNSCOP). Il a adopté une résolution de partition pour diviser le pays entre les colons juifs et les Palestiniens autochtones.

    En 1946, la population de la Palestine s’élevait à un peu moins de deux millions d’habitants, soit 1 972 000 personnes. Les Palestiniens représentaient près de 70 % de la population, soit 1 364 000 personnes, le reste étant constitué de 608 000 colons juifs.

    La résolution 181 des Nations unies, connue sous le nom de plan de partage, proposait deux États, dont chacun aurait maintenu une majorité de Palestiniens autochtones, tout comme Jérusalem, qui était censée relever de la juridiction des Nations unies.

    Selon le plan, la population de l’État palestinien se composerait de 818 000 Arabes palestiniens et de moins de 10 000 colons juifs, soit un pour cent de la population totale. L’État juif proposé se composerait de 499 000 colons juifs et de 509 000 Palestiniens, les Palestiniens représentant 54 % de la population.

    Ces chiffres ont conduit les Nations unies à redessiner la carte et à retirer la ville très peuplée de Jaffa, avec ses 71 000 Palestiniens, de l’État colonial juif proposé et à l’inclure en tant qu’enclave dans l’État palestinien.

    Ce remaniement a réduit le nombre de Palestiniens dans la colonie juive à 438 000, soit 46,7 % de la population. Le corpus separatum de l’ONU pour Jérusalem, qui se trouve en dehors des deux États, comprend 105 000 Palestiniens et 100 000 Juifs.

    Le plan de partage stipulait clairement que, dans l’un ou l’autre État, « aucune discrimination d’aucune sorte ne sera faite entre les habitants pour des raisons de race, de religion, de langue ou de sexe » et qu’ »aucune expropriation de terres appartenant à un Arabe dans l’État juif (par un Juif dans l’État arabe) […] ne sera autorisée, sauf pour des raisons d’utilité publique. Dans tous les cas d’expropriation, une indemnisation complète, fixée par la Cour suprême, doit être versée avant la dépossession ».

    Lorsque la « Déclaration de création de l’État d’Israël » a été proclamée le 14 mai 1948, les forces sionistes avaient déjà expulsé environ 400 000 Palestiniens de leurs terres, et elles en allaient en expulser encore 360 000 dans les mois qui suivirent.

    Les sionistes ont compris que le meilleur moyen d’assurer la suprématie juive dans leur État était non seulement d’expulser les Palestiniens et de confisquer leurs biens, mais aussi de conquérir les terres de l’État palestinien projeté et Jérusalem, d’expulser leur population et de confisquer leurs terres.

    L’Assemblée générale des Nations unies ( » UNGA ») a reconnu qu’il s’agissait là d’une violation flagrante du plan de partage lorsqu’Israël a demandé à en devenir membre en 1949.

    L’UNGA a insisté sur le fait que pour approuver la demande d’adhésion d’Israël, ce dernier devrait respecter ses résolutions, notamment le plan de partage et la résolution 194 de l’UNGA de décembre 1948, qui exigeait qu’Israël autorise le retour des Palestiniens qu’il avait expulsés et leur restitue leurs biens, se retire de Jérusalem-Ouest internationalisée et proclame les frontières de son nouvel État.

    Israël a donné l’assurance qu’il respecterait ces conditions après des négociations avec ses voisins, qui, selon lui, ne pourraient avoir lieu qu’une fois qu’il serait devenu membre de l’ONU. L’AG de l’ONU a finalement reconnu Israël comme membre le 11 mai 1949 par 37 voix contre 12, en adoptant la résolution 273 de l’UNGA (Assemblée générale des Nations unies). Pourtant, cette résolution stipule qu’Israël doit se conformer aux résolutions 181 et 194, ce qu’il n’a pas encore fait.

    À l’époque, neuf pays, dont le Royaume-Uni, se sont abstenus.

    Peu après la reconnaissance d’Israël par les Nations unies, le Premier ministre israélien David Ben-Gourion a annexé unilatéralement Jérusalem-Ouest le 5 décembre 1949 et proclamé qu’Israël n’était plus lié par la résolution 181 en ce qui concerne à la fois les territoires palestiniens qu’il avait conquis et le contrôle de Jérusalem-Ouest par les Nations unies.

    L’Assemblée générale des Nations unies a publié la résolution 303 quatre jours plus tard, proclamant que Jérusalem serait placée sous un régime international permanent. Cela n’a jamais été le cas. Israël a également commencé à légiférer des lois racistes de suprématie juive, en commençant en juillet 1950 par sa « loi du retour » qui s’appliquait aux Juifs partout dans le monde, mais pas aux Palestiniens qu’Israël avait expulsés. Ces lois se sont multipliées et sont aujourd’hui au nombre de 65.

    Tout cela pour dire que la création même d’Israël reste un acte illégal et une violation des résolutions de l’ONU qui ont proposé sa création. Cependant, l’une des nombreuses ironies du discours occidental dominant sur Israël et les Palestiniens est que le déni israélien et occidental du droit des Palestiniens à leur propre État est accepté comme une position politique légitime alors que le déni du « droit à l’existence » d’Israël en tant qu’État juif suprémaciste et raciste est condamné comme « génocidaire » ou « antisémite ».

    En 1988, l’OLP a implicitement reconnu le droit d’Israël à exister en tant qu’État juif suprémaciste lorsque son parlement en exil a proclamé l’« indépendance » d’un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est. Il le fera explicitement en signant les accords d’Oslo cinq ans plus tard.

    Depuis la proclamation de l’OLP en 1988, l’État palestinien fantôme a commencé à être reconnu par les membres des Nations unies, comme ce fut le cas la semaine dernière.

    Mais cet État ne s’est jamais matérialisé et un consensus international s’est dégagé pour reconnaître qu’Israël est un État raciste d’apartheid depuis 1948, comme l’attestent Amnesty International et Human Rights Watch, entre autres.

    Compte tenu des accusations permanentes du camp pro-israélien, la question qui se pose en matière de reconnaissance d’un État pour les Juifs israéliens et les Palestiniens est la suivante : quelle position défend en fait le racisme et quelle position défend l’antiracisme ?

    Depuis 1948, Israël a refusé de reconnaître le droit du peuple palestinien à disposer de son propre État et a tout fait pour empêcher sa création.

    C’est d’ailleurs une position que les dirigeants israéliens continuent de défendre. Benjamin Netanyahu ne se lasse pas de répéter qu’il rejette la création d’un État palestinien, tout comme son ministre de la défense, Yoav Gallant, qui a affirmé qu’un tel État ne serait jamais autorisé à exister, ni aujourd’hui ni sous un futur gouvernement israélien. 

    Je n’ai cependant jamais vu un responsable occidental ou la presse occidentale qualifier de génocidaire ou de raciste ce refus du droit du peuple palestinien à exister dans son propre État.

    Israël, en revanche, s’est établi sur les terres du peuple palestinien en 1948, que ce soit sur le territoire qui lui a été accordé par l’Assemblée générale dans le plan de partage de novembre 1947 ou sur la moitié du territoire accordé à l’État palestinien qu’il a occupé entre mai et décembre 1948.

    Cependant, les Palestiniens qui rejettent le « droit à l’existence » d’Israël en tant qu’État juif suprémaciste régi par une batterie de lois racistes, et qui exigent qu’un État démocratique décolonisé, du fleuve à la mer, soit établi à sa place, sont immédiatement accusés d’être « génocidaires » à l’égard du peuple juif.

    Pendant ce temps, le seul peuple soumis à un génocide en Palestine a été les Palestiniens.

    Dans cet ordre d’idées, il convient de noter que le bien nommé Gallant a reçu son prénom, « Yoav », de ses parents colons polonais après l’« Opération Yoav » de l’armée israélienne dans le sud de la Palestine, au cours de laquelle son père a combattu pendant la conquête sioniste de 1948.

    Au cours de cette opération, les Israéliens ont occupé les terres du futur État palestinien. Ils ont commis l’horrible massacre d’al-Dawayima, au cours duquel plus de 200 civils palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été massacrés.

    L’insistance de M. Gallant à nier aujourd’hui le droit des Palestiniens à un État est cohérente avec son soutien à l’occupation israélienne de 1948 de leurs terres au cours d’opérations militaires que son propre nom perpétue.

    Les États-Unis et leurs alliés européens ont toujours insisté sur le fait que le droit d’Israël à être un État juif suprémaciste ne fait l’objet d’aucune négociation entre les Israéliens et les Palestiniens, qui ne devraient négocier que la possibilité d’un État palestinien sur un territoire tronqué.

    Par conséquent, les racistes purs et durs sont ceux qui reconnaissent le droit d’Israël à exister en tant qu’État juif suprémaciste, car ils insistent pour que cet État illégal continue à bénéficier de son nettoyage ethnique du peuple palestinien à partir de 1948 et soit autorisé à maintenir sa batterie de lois et d’institutions racistes.

    Les antiracistes sont, en fait, ceux qui soutiennent le démantèlement des structures et des lois racistes d’Israël et plaident en faveur d’un État décolonisé, du fleuve à la mer, dans lequel tous ceux qui y vivent sont égaux devant la loi et ne bénéficient d’aucun privilège racial, ethnique ou religieux.

    Lorsque les États membres des Nations unies reconnaissent un État palestinien fantasmatique, ils ne font que renforcer l’illégalité d’Israël en tant qu’État institutionnellement raciste. Ce qu’ils doivent faire, ce n’est pas reconnaître un État palestinien, mais retirer leur reconnaissance d’Israël. C’est la seule façon d’aboutir à un résultat décolonisé, antiraciste et démocratique.

    Joseph Massad

    Joseph Massad est professeur de politique arabe moderne et d’histoire intellectuelle à l’université Columbia de New York. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles académiques et journalistiques. Il a notamment publié Colonial Effects : The Making of National Identity in Jordan ; Desiring Arabs ; The Persistence of the Palestinian Question : Essays on Zionism and the Palestinians, et plus récemment Islam in Liberalism. Ses livres et articles ont été traduits dans une douzaine de langues.

     Instead of recognising ‘Palestine’, countries should withdraw recognition of Israel

  • الطاهر المعز-لتكنولوجيا والإيديولوجيا

    الطاهر المعز-لتكنولوجيا والإيديولوجيا

    ارتفع عدد محطات الإذاعة وقنوات البث التلفزيوني في العالم، منذ حوالي ثلاثة عُقُود، بالتوازي مع الهيمنة الأمريكية شبه المُطْلَقَة، ولم تقترن هذه الزيادة بتطوّر نَوْعِي، كزيادة البرامج التاريخية والثقافية وتوعية المواطنين بقضايا الإقتصاد والبيئة والإنفتاح على حضارة وواقع الشّعوب الأخرى الخ، وأصبحت اللغة فقيرة جدًّا وانتشرت عندنا – في البلدان العربية – الكتابة باللهجات المَحلّية، مما يُضَيّق مجال الإتصال، وغابت الإشارة إلى الوطن العربي ووحدة المصير، بل سادت اللامُبالاة أمام الإبادة والقتل الجماعي للشعوب العربية، واستَبْدَلَ المواطنون العرب عبارة « الوطن العربي » بعبارة « الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » و »الشرق الأوسط » من ابتكارات الإستعمار البريطاني، مما يعني إن أوروبا هي مركز العالم وتتحدّد الإتجاهات انطلاقًا من أراضيها…

    ضعفت الأحزاب السياسية وكثرت انقساماتها الدّاخلية، وضعفت النقابات العُمّالية، مقابل انتشار المنظمات غير الحكومية، وخصوصًا في البلدان الفقيرة والتي تعاني من الحروب العدوانية الإمبريالية أو من الحروب بالوكالة، بذريعة « مكافحة الإرهاب » أو لِنَشْر الدّيمقراطية وما إلى ذلك من تِعِلّات، وغابت المقالات الرّصينة التي تشرح أسباب وخلفيات هذه الحروب، منذ تفتيت يوغسلافيا وتدمير العراق، خلال العقد الأخير من القرن العشرين…

    تتضمّن الفقرات التالية جانبًا من هذا « التّوحيد القَسْرِي » لِلُغة الإعلام، وخلفيته الإيديولوجية، ومُطاردة أي صوت « نشاز »، مُخالف لصوت القطيع الذي تم تدْجينه وتَعْلِيبُه في الثّكنات الإعلامية (والإستخباراتية) الأمريكية، وأظْهَر القمع العنيف لاحتجاجات أوروبا وأمريكا الشمالية ضد الهمجية الصهيونية ( التي تدعمها الإمبريالية الأمريكية والأوروبية) العلاقة بين الإعلام الرّسمي الذي يدّعي إن الكيان الصهيوني في « حالة دفاع عن النّفس » ومن يُعارض عُدْوانه يُعتَبَرُ « مُعاديا للسامية » ( أي عُنصري مثل ألمانيا النازية) وقسم من المواطنين الذين يعتبرون القصف والتّدمير والإبادة « جرائم ضدّ الإنسانية »، ولما لم تنفع الدّعاية – بواسطة الإعلام السّائد – لجأت دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا إلى القمع السّافر وإلغاء الحريات الأساسية مثل حرية الرأي والتعبير والتّظاهر الخ…

     صمّمت الولايات المتحدة – باعتبارها زعيمة الرأسمالية – خطّة للحفاظ على الأيديولوجية المهيمنة التي يُعْتَبَرُ الإعلام السائد أهم مُرَوِّجِيها، وتمثلت إحدى فقرات هذه الخطّة الأمريكية في ابتكار شعار « مكافحة المعلومات المُضَلِّلَة »، وكانت مواقع مثل « ويكيليكس » ومؤسسها « جوليان أسانج » من أَشْهَر ضحايا هذه الخطة، حيث قضى 14 سنة في السّجون لمجرّد نَشْر ملايين الوثائق الأصلية – وثائق حقيقية غير مُزَيّفة – المُسَرّبة، كما لاحظ مُستخدموا وسائل الإتصال زيادة الرّقابة وحذف أي محتوى يرتبط بفلسطين أو المقاومة، على سبيل المثال، وإغلاق العديد من الحسابات لفترة مُحدّدة أو نهائيًّا، كما لاحظ الجميع حدّة القمع التي تعرّض لها أي مُعارض للمواقف الرسمية الأمريكية والأطلسية والصهيونية بمناسبة العدوان الذي لا يزال مستمرًّا (يوم 25 تشرين الأول/اكتوبر 2024) ضد الشعوب العربية والإيرانية، وتَعْرض الفقرات الموالية نموذجًا للبرامج الأمريكية الرّسمية التي تم تصميمها وتطبيقها بهدف إخماد أي صوت مُعارض للإمبريالية الأمريكية وشركاتها العابرة للقارات، بذريعة « مكافحة الأخبار الزائفة والمعلومات المُضَلِّلَة ».    

    للوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية – USAID – ( مؤسسة حكومية) تاريخ طويل من التّعْتيم الإعلامي والتّضْليل الإيديولوجي والترويج للمعلومات المضللة لدعم مصالح الولايات المتحدة، ولم تنته عملية التّضليل بانهيار الإتحاد السُّوفييتي، ونهاية الحرب الباردة ( التي لم تنته في الواقع وإنما تغيرت وسائلها وتوسّعت رُقعة أهْدافها) بل استمرت هذه الجبهة الإعلامية والإيديولوجية من الحروب العدوانية الأمريكية والأطْلَسِيّة، وأنشأت الحكومة الأمريكية ( بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )، سنة 2013، برنامجًا سرّيًّا تحت إسم (Zuzuneo ) في شكل تطبيق لوسائل التواصل « الإجتماعي » في كوبا بهدف استغلال الصعوبات الناجمة عن الحصار الأمريكي وإطلاق « ثورة مُلَوّنة »، مُؤيّدة للإمبريالية الأمريكية، ودعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقوة، سنة 2021، محاولة من هذا النّوع ( ثورة ملونة مؤيدة لأمريكا) في كوبا، ودعمت بعض « المُنْشَقِّين » لتنظيمهم كقوة مناهضة للحكومة، وفشلت هذه المحاولات رغم الرسائل الدّعائية التي بثّتها الوكالة لدى عشرات الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل « الإجتماعي » بعدما سرقت الوكالة بياناتهم والمعلومات الخاصة بهم، وتهدف العملية (وهي ليست الأولى من نوعها) تغيير النظام، من خلال توجيه المواطنين نحو التظاهر ضد ظروف العيش، وفشلت تلك المحاولة، غير إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية تمكّنت من خلق صعوبات للنظام في فنزويلا، وتمكّنت من تنظيم انقلاب سنة 2002، والإطاحة المؤقتة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً هوغو شافيز، واستبداله بديكتاتور موالي لأميركا، غير إن الإنقلاب فَشل بعد حوالي 48 ساعة، ولكن الولايات المتحدة ووكالاتها المُتَعَدّدة لم تَكُفَّ عن المحاولات، ومن بينها الحصار المستمر وتمويل وتنصيب دُمْيَة أمريكية (خوان غوايدو) رئيسًا غير منتخب، وفشلت المحاولة، ثم حاولت شخصيات مدعومة من الولايات المتحدة تهريب شاحنات محملة بـ « مساعدات » الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى البلاد، سنة 2019، وإشعال النار في الشحنة وإلقاء اللوم على الحكومة التي « تُجَوّع الشّعب وترفض المساعدات الأمريكية » (المَزْعُومة) وشاركت حكومات رجعية عديدة في عملية الحصار وفي محاولات الإنقلاب، مثل كولومبيا والبرازيل، لما كانت حكوماتها موالية للإمبريالية الأمريكية…  

    أصدرت الوكالة الأمريكية للتنمية تقريرا بعنوان « دليل المعلومات الخاطئة » ( 97 صفحة) ويتمثل محتواه في تشجيع الحكومات ومنصات التكنولوجيا ووسائل الإعلام المُهيْمنة والمُعْلِنِين، على فَرْضِ رقابة مُشَدّدة على أي إعلام بديل أو مُخالف للإيديولوجيا السائدة، في كافة وسائل الإعلام بما فيها الشّبكة الإلكترونية ووسائل الإتصال المُسمّى « اجتماعي »، وَوَصْم هذا الإعلام البديل أو المُختلف بنشر الأخبار الزائفة والمُضَلٍّلَة (  Fake News)، وبذلك يتم القضاء على أي رأي مختلف مع الإعلام السائد والمُوَجّه، وعرقلة محاولات البحث على معلومات عبر الإنترنت تختلف عن الروايات الرسمية، لأن اكتشاف زَيْف المعلومات الرّسْمية قد  يؤدي إلى مزيد من التشكيك في النظام الرأسمالي ككل، وهو الذي يَدّعي الدّيمقراطية والتّعدّدية وحرية الرأي والتّعبير…

    تدعو هذه الوثيقة الأمريكية بعنوان  » دليل المعلومات الخاطئة » إلى تكثيف تنظيم ألعاب الفيديو وغرف الدردشة عبر الإنترنت، وتوجيه مواطني العالم – وخاصة الشباب – نحو مواقع أكثر ملاءمة للنخبة، كما تدعو الحكومات إلى العمل مع المُعْلِنِين لشل المنظمات التي ترفض الامتثال ماليا للخطوط الرسمية، وبذلك يتم توجيه الناس بعيدا عن وسائل الإعلام البديلة، وحثّ التقرير الحكومات والشركات على التعاون المُكثّف مع « مجموعات التحقق من الأخبار » وهي مجموعات تدعمها الحكومة الأمريكية مثل Bellingcat وGraphika وAtlantic Council للإشراف على « حرب المعلومات والمعارك ضد المعلومات المضللة »، ولهذه المجموعات علاقات وثيقة مع الأجهزة الأمنية والإستخبارات الأمريكية التي تُرَوّج المعلومات المُضَلِّلَة والأخبار الزائفة من أجل تغيير الأنْظمة السياسية للدّول التي تعتبرها الولايات المتحدة منافسًا أو خَصْمًا أو عَدُوًّا.

    يُؤَدِّي تطبيق دليل المعلومات الخاطئة » الذي أَصْدَرَتْهُ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تقييد أي تقرير أو حجة أو معلومات وآراء بديلة منشورة على الأنترنت، بغض النظر عن صِحتها ودقتها والحُجج المُصاحبة لها، إذا اعْتُبِرَتْ غير ضرورية أو محرجة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وللولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها، ويعتبر التقرير إن شبكات المواقع البديلة على الإنترنت، تعمل على تطوير وجهات نظر بديلة وعلى تَحَدِّي العقائد الرسمية للحكومة الأمريكية، ولذلك عملت الحكومة الأمريكية ومؤسساتها، طيلة العقد الماضي، مع شركات التكنولوجيا بوادي السيليكون لدعم وسائل الإعلام السائد، وللحد من وصول وسائل الإعلام البديلة تحت شعار « محاربة الأخبار الكاذبة »، ومنذ الإنتخابات الأمريكية (تشرين الثاني/نوفمبر 2016) تم اتهام روسيا بالتّدخّل في سير الإنتخابات، فكانت مناسبة لمُطاردة وسائل الإعلام البديل، ويُشير تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية إلى « فشل أنظمة المعلومات التقليدية، مما أدّى إلى التشكيك في منظومة الإعلام السائد »، وتَضَمَّنَ التّقرير توصيات لتشويه وتخريب وقَمع وخَنْق وسائل الإعلام المستقلة بواسطة ما تسميه « التوعية الإعلانية »، وتتمثل في تهديد الإعلام المُستقل من قِبَلِ المُعْلِنين بقطع الروابط، أي عدم نشر إعلانات على هذه المواقع أو الصحف، « لتعطيل التمويل والحوافز المالية للمعلومات المضللة » وفق تقرير الوكالة التي تُعبّر عن وجهة نظر الحكومة الأمريكية، وتًعلّل ذلك: « إن تقليل هذا الدعم المالي في مجال تكنولوجيا الإعلان، سيكون بمثابة مَنْع أصحاب المعلومات المضللة من نشر الرسائل عبر الإنترنت »، وكذلك لتقليل « المخاطر التي تتعرض لها الشركات أو العلامات التجارية التي يكون إسمها – من خلال الإعلانات – بجوار محتوى إعلامي مشبوه  » وتدّعي الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية « إن إعادة توجيه الأموال إلى وسائل إعلام موثوقة وذات جودة أعلى، وتحسين البيئات التنظيمية والتجارية، ودعم النماذج المبتكرة والمستدامة، تُشكّل أَنْجَعَ وسيلة لزيادة الإيرادات التجارية للشركات »، ولا تكتفي الوكالة بهذه الوسائل بل تتضمّن توصياتها « تشويه سمعة ومصداقية وسمعة أولئك الذين يُرَوِّجون معلومات كاذبة »، وشَنِّ هجمات ضد أي شخص تعتبره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مُرَوِّجًا للمعلومات الكاذبة أي تلك التي تتعارض مع السياسات والبرامج والمخططات الأمريكية.

    اعتمَدَ هذا التّقرير على الوسائل التي جرّبتها أجهزة الإستعلامات والإستخبارات الداخلية والخارجية الأمريكية، منذ سنة 2008، لما استهدف فريق باراك أوباما الناخبين على موقع فيسبوك وغيره من المواقع، مما ساعده على الفوز بفترتين متتاليتين في البيت الأبيض (2008 و 2012 )كما استهدف فريقي دونالد ترامب الناخبين عبر « تويتر » بعد تمكّنه من السيطرة على الحزب الجمهوري، واستنتجت الإستخبارات إن وسائل الإعلام البديلة والشبكة الإلكترونية وشبكات التواصل « الإجتماعي » لم تعد مساحة إعلامية هامشية، بل محركًا مهمًا للنقاش ولتشكيل الرّأي العام، واتّفقت الحكومة الأمريكية مع منصات مثل غوغل، وفيسبوك، ويوتيوب على تغيير خوارزمياتها لخفض محتوى الإعلام البديل وتعزيز « المصادر الموثوقة »، فزادت حِدّة الرّقابة وتم استخدام هذه الخوارزميات لخفض حركة « المرور » وبذلك تراجع عدد الزيارات للمواقع الإخبارية البديلة عالية الجودة بين عشية وضحاها، مقابل تزايد الإقبال على وسائل الإعلام السَّائدة مثل CNN وNBC News، التي فشلت على الإنترنت، وارتفع عدد ضحايا « التطبيقات المتطورة » التي استخدمتها غوغل وفيسبوك وغيرها من المنصات، بهدف « تطهير  الشّبكة من المواقع الإلكترونية المشبوهىة »، وتَمّنت القائمة « ويكيليكس » والمنصات التحررية المناهضة للحروب العدوانية  مثل Antiwar  ومعهد رون بول، وعدد من المنافذ اليسارية مثل Truthout وThe Black Agenda Report، وشكلت هذه المِنصّات « قائمة سوداء » تضم عشرات المواقع المهمة، بدعم وتزكية من قِبَلِ وسائل الإعلام الرئيسية التي ابتهج المشرفون عليها لخضوع المنافسين  للرقابة، واعترف الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، في إحدى المقابلات بأن منصته تَعَمَّدَتْ تقييد حركة المرور إلى بعض منافذ الإعلام الليبرالي ناهيك عن مواقع اليسار، وبَرّر مايكل فايس، زعيم المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث تابع لحلف شمال الأطلسي هذا القمع الإعلامي ب »مكافحة الأخبار الزائفة ومحاربة تدخّل الحكومات الأجنبية في انتخابات الدّول الدّيمقراطية »، وأدّت هذه الحملات « التّطْهيرية » التي انطلقت من الولايات المتحدة إلى توحيد خطاب الإعلام السائد الذي أصبح مجرّد صدى لمؤسسات الأمن القومي الأمريكي، خصوصًا بعد أن أصبح المئات من عملاء وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية السابقين (فضلا عن المسؤولين الصهاينة) يشغلون مناصب رئيسية في منصّات ( Facebook وGoogle وTikTok و  Twitte ) كما أصبح بعض مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مُشرفين على  وسائل التواصل الاجتماعي، مثل مايك برادو الذي ترك منصبه كنائب مدير السياسات في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سنة 2020 ليصبح رئيسًا لسياسة التضليل في شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب…

    إن التكنولوجيا ليست وسيلة « مُحايدة » بل هي أداة في خدمة الإيديولوجيا، وتُظْهر بعض الأمثلة التي تم ذكرها زَيْف الدّيمقراطية والليبرالية وحرية التعبير وما إلى ذلك من الدّعايات الزائفة للرأسمالية والإمبريالية…

    الطاهر المعز

  • Alina-Reyes- DAOUD, CONTRE-ENQUÊTE

    Alina-Reyes- DAOUD, CONTRE-ENQUÊTE


    Voici la transcription de l’une de mes vidéos sur YouTube -17 décembre 2024 alinareyes

    Après la précédente vidéo d’introduction au sujet Daoud contre-enquête, pour comprendre ce qui a conduit Kamel Daoud à commettre son prix Goncourt, nous allons passer en revue ses sept livres précédents et leur contenu. Car c’est en ces premiers ouvrages qu’il s’est révélé, c’est là qu’on trouve le fond et l’évolution de sa vision du monde et de son comportement face au monde, qui l’ont amené finalement à produire ce livre où sa trahison ne prend même pas la peine de se masquer, sinon en se glaçant d’un vernis de fausse littérature, travaillée par une maison d’édition, Gallimard, experte en production de livres à prix. Autrement dit, de livres pleins de casseroles qui font beaucoup de bruit sur le moment, au profit immédiat de ce marchand et de ses écriveurs dociles. Ecriveurs volontiers recrutés ces temps derniers parmi les Arabes doués d’allégeance au pays de leurs anciens colons, restés d’autant plus nostalgiques de leurs colonies perdues que l’islam constitue désormais une part importante de la culture hexagonale, à leur très grand dépit. Parmi ces auteurs à prix littéraires recrutés en Afrique du Nord pour prêcher aux Français la supériorité de la culture française « de souche », comme disent les fachos, citons notamment Ben Jelloun et Sansal, ou plus récemment arrivés sur le marché, Slimani et Daoud.
    Dans un premier temps, nous allons nous appuyer beaucoup sur des citations de ceux de ses premiers livres que j’ai pu me procurer, afin de bien baliser le chemin sur lequel Daoud se déplace, ou le plus souvent, piétine. Et pour ses deux dernières productions, Le peintre dévorant la femme et Houris, forts de ce que nous aurons relevé dans ses précédents livres, nous livrerons notre analyse, dévoilant le fonctionnement et les intentions de Daoud.

    Mais avant de commencer la recension de ses livres dans leur ordre chronologique de publication, gardons en tête trois citations tirées de Meursault, contre-enquête dans l’édition 2014 d’Actes Sud :
    p. 46 « On a là des aveux, écrits à la première personne »
    p.57 « Le monde entier assiste éternellement au même meurtre en plein soleil, personne n’a rien vu (…) Quand même, il y a de quoi se permettre un peu de colère, non ? Si seulement ton héros s’était contenté de s’en vanter sans aller jusqu’à en faire un livre ! (…) c’est son talent qui rendit son crime parfait. »
    p. 118 « Moi je parle trop, je crois. C’est le grand défaut des meurtriers que personne n’a encore punis. »

    Et maintenant, reprenons du début, avec ce titre qui, a posteriori, a des allures d’AVEU de la part de son auteur :

    est également introuvable en France aujourd’hui. Même la bibliothèque de l’Institut du Monde Arabe l’a retiré de son catalogue de prêt. Pourquoi ? Daoud et ses soutiens préfèrent ne pas avoir à assumer un ouvrage qui révèle son ISLAMISME, ses MASQUES ET MENSONGES. Il y prend parti pour les islamistes de la décennie noire, qu’il appelle des « maquisards », « qualité qui n’était admise que pour les Combattants de la Guerre anticoloniale » précise Abdellali Merdaci, docteur en linguistique et professeur de littérature comparée, qui note dans le journal Algérie 54 que ce roman est également homophobe. Dans un autre article sur Daoud, ce professeur évoque « sa défense véhémente des groupes islamistes de l’Ouest algérien », avant qu’il ne soit repéré en France par Pierre Assouline pour des chroniques où, en pleine attaque dévastatrice d’Israël à Gaza, en 2014 (opération Bordure protectrice), il se disait non-solidaire des Palestiniens. Récupéré par Saint-Germain-des-Prés comme Algérien disant du mal des arabes et du bien des Israéliens, il réécrit son Meursault contre-enquête et le publie en France chez Actes Sud (Françoise Nyssen, ministre de la culture de Macron) après avoir fait revoir et valider son récit par les ayant-droits de Camus. Dans sa première version le texte de Daoud, une commande d’éditeurs algérois ainsi que de leurs auteurs, qui l’avaient déjà retravaillé, comportait une critique parfois violente de Camus. Les ayant-droits ont fait enlever des passages, Daoud s’est plié à leur volonté et le livre est devenu un hommage à Camus.
    Soutiens de Daoud : Assouline, BHL, Finkielkraut, Onfray, Valls…
    Le 15 décembre 2024, sa plus jeune sœur, manifestement intelligente et sûre d’elle, témoigne sur la chaîne de télévision algérienne One de ses mensonges quant à la prétendue misère de son enfance. « On avait une grande maison, une villa avec un jardin, notre père était gendarme et gagnait bien sa vie, on était de la classe moyenne, on ne manquait de rien et on a tous et toutes fait des études supérieures, notre père y tenait beaucoup, pour les filles comme pour les garçons. Maintenant nous travaillons et nous avons de bons postes de cadres. » dit-elle en substance. Le retrait de ce livre, Ô Pharaon, des librairies et bibliothèques, s’inscrit bien dans la falsification de sa biographie par Daoud, qui, de même qu’il a menti sur son enfance et sa famille pour se donner une aura de petit miséreux né dans un monde obscur et ayant accédé à la lumière par son seul mérite, alors que toute sa parenté et toute sa fratrie serait demeurée inculte, s’est également employé à gommer son passé islamiste pour aller, comme je le disais dans l’une de mes précédentes vidéos, d’un fascisme à l’autre – nous verrons qu’il conforte lui-même cette analyse en répétant dans ses chroniques qu’islamisme et extrême-droite française s’équivalent. Aujourd’hui Daoud épouse toutes les thèses de ce Rassemblement national qu’il comparaît jadis à l’islamisme, preuve que le même esprit du mal continue son œuvre à travers lui. Notons que ce livre empreint d’islamisme a été publié en 2005. Quand Daoud prétend avoir abandonné l’islamisme en 1988, on peut en douter !


    Je n’ai pu me procurer non plus, pour cette recension, son livre suivant, marqué par le CARACTERE OBSESSIONNEL de Daoud :
    La Préface du nègre, Le Minotaure 504, et autres nouvelles (Arles, Actes Sud, coll. « Babel », 2015) Recueil de nouvelles parues précédemment à Alger, éditions Barzakh, 2008
    Notons simplement que dans la présentation française de ce recueil on lit que les personnages y sont « égarés dans le labyrinthe de leurs obsessions ». Voilà qui est suffisamment parlant, comme nous allons le voir dans la suite.


    Passons maintenant à

    Et notons déjà que sa dédicace : «  à ma femme, debout dans mes orages », paraît assez inquiétante et révélatrice, sachant que Daoud a été condamné pour violences conjugales. Pour le reste, je me contenterai de citer certaines phrases tout aussi révélatrices de ce choix de chroniques.
    p.16 « Ma méthode était la recette vicieuse du paresseux appliqué »
    p.303 « Qu’est-ce que réussir et rire pour moi si je le fais sur une île déserte, une salle vide, là où les miens, mes ancêtres, mes descendances ne me regardent pas, ne partagent pas avec moi le pain ou le sein ? On ne recommence pas sa vie après une fuite, on continue seulement de fuir. Ceux qui sont partis sont souvent détruits ou torturés par l’impossibilité de revenir et l’impossibilité d’arriver ailleurs, définitivement, pleinement. »
    p.333 « Les salafistes de la France sont l’extrême-droite, ceux de l’Algérie sont, eux, des islamistes. »
    p.346 : dit qu’en Algérie « Les gens sont morts, un mort gouverne » Ce « mort » est Bouteflika, plus d’une fois pris à partie dans ses chroniques, ce qui semble montrer que la liberté d’expression ne se porte pas si mal que ça en Algérie.
    p. 356 : « vue de Paris, l’Algérie n’intéresse pas le marché éditorial. Sauf quand elle fait la guerre » – c’est donc aussi pour intéresser Paris que Daoud est entré en guerre, non contre la France mais contre l’Algérie.
    p.373 « le monde dit arabe est le poids mort du reste de l’humanité »
    p.446 « Vous voulez lire l’avenir de certains peuples ? Regardez le présent qu’ils font subir à leurs femmes. » Valable aussi pour l’avenir de Kamel Daoud, alors ?
    p. 447 « Le FN est comme les islamistes chez nous » (plusieurs fois dans les chroniques)
    p.505 « L’islamisme est un fascisme. »

    p.8-9-10 « Dès le début, on comprenait tout : lui, il avait un nom d’homme, mon frère celui d’un accident. Il aurait pu l’appeler “Quatorze heures” comme l’autre a appelé son nègre “Vendredi”. Un moment du jour, à la place d’un jour de semaine (…) pour qu’il rejoue son propre décès par balle tirée par un Français ne sachant quoi faire de sa journée et du reste du monde qu’il portait sur son dos (…) Ce qui me fait mal, chaque fois que j’y pense, c’est qu’il l’a tué en l’enjambant, pas en lui tirant dessus (…) et le livre a eu le succès que l’on sait. Et donc, par la suite, tous se sont échinés à prouver qu’il n’y avait pas eu meurtre, mais seulement insolation (…) Du coup, le meurtre est un acte absolument impuni (…) tout le monde s’est mis de la partie pour faire disparaître à la hâte le corps de la victime » Voilà un passage à retenir pour quand nous arriverons au personnage d’Aube dans Houris, ce personnage auquel il a lui aussi donné le nom d’un moment du jour, ce personnage représentant donc comme l’Arabe de Camus une personne réelle qu’il a tuée en l’enjambant, comme il dit.
    p.11 « nous étions seulement deux frères, sans sœur aux mœurs légères comme ton héros l’a suggéré dans son livre » Et comme Daoud l’a suggéré aussi avec le personnage d’Aube dans Houris.
    p.14 « là, je te mens, comme je me suis menti à moi-même pendant longtemps. La vérité est que l’Indépendance n’a fait que pousser les uns et les autres à échanger leurs rôles. » De fait, Daoud a manifestement voulu devenir Camus, comme le montrent certaines de ses photos posées à la façon de Camus, prendre sa place d’auteur gagnant le succès en tuant un personnage dépouillé de son nom.
    p. 15 « Depuis des siècles, le colon étend sa fortune en donnant des noms à ce qu’il s’approprie et en les ôtant à ce qui le gêne »
    p.30 « Tu veux que je te divulgue mon secret (…) Voilà, c’est là-bas, à Hadjout, qu’une nuit terrible, la lune m’a obligé à achever l’œuvre que ton héros avait entamée sous le soleil (…) Une fosse que je creuse sans cesse. Mon dieu, comme je me sens mal ! »
    p.41 « Toi, tu veux retrouver un cadavre, alors que moi, je cherche à m’en débarrasser. Et pas d’un seul, crois-moi ! »
    p.47 « il ne l’a pas nommé, parce que sinon, mon frère aurait posé un problème de conscience à l’assassin : on ne tue pas un homme facilement quand il a un prénom. »
    p.48 « J’ai tué moi aussi »
    p.53 « Je m’en souviens, j’avais ressenti une étrange jubilation à la voir souffrir réellement, pour une fois. Pour lui prouver mon existence, il me fallait la décevoir. C’était comme fatal. Ce lien nous a unis plus profondément que la mort. »
    p.56 « Sa vie ? S’il n’avait pas tué et écrit, personne ne se serait souvenu de lui. »
    p.60 « La voix de l’imam qui vocifère à travers le haut-parleur » (adhan)
    p.61 « Leur marmaille grouillant comme des vers sur mon corps »
    p.64 « ton héros ne ressemble en rien à l’autre, celui que j’ai tué » Puis il raconte qu’il a tué un homme, d’une balle dans le ventre et l’autre dans le cou, ajoute avoir pensé que puisqu’il n’était pas musulman, ce n’était pas interdit, puis que comme il y avait une guerre, ce n’était pas un assassinat. p. 68 « A l’époque, on tuait beaucoup (…) Durant cette période étrange, on pouvait tuer sans inquiétude » p.73 « et je sus que j’étais piégé dans un plus grand rêve, un déni plus gigantesque, celui d’un autre être qui fermait toujours ses yeux et qui ne voulait rien voir, comme moi. » p.75 « c’est une malédiction, un piège ».
    p.77 « Un certain goût pour la paresse s’installe chez le meurtrier impuni. Mais quelque chose d’irréparable aussi : le crime compromet pour toujours l’amour et la possibilité d’aimer. J’ai tué et, depuis, la vie n’est plus sacrée à mes yeux. Dès lors, le corps de chaque femme que j’ai rencontrée perdait très vite sa sensualité, sa possibilité de m’offrir l’illusion de l’absolu. À chaque élan du désir, je savais que le vivant ne reposait sur rien de dur. Je pouvais le supprimer avec une telle facilité que je ne pouvais l’adorer – ç’aurait été me leurrer. J’avais refroidi tous les corps de l’humanité en en tuant un seul. »
    p.79 « Généralement, on dort mieux après l’aveu. »
    p.82 « je rêve d’en commettre un » (livre)
    p.91 « je voulais être condamné »
    p.99 il dit avoir appris à lire « pour retrouver un assassin ». Eh bien, c’est ce que nous sommes aussi en train de faire.

    dans Meursault contre-enquête : « Le meurtre qu’il a commis semble celui d’un amant déçu par une terre qu’il ne peut posséder ». En lisant Zabor, on éprouve le fort sentiment que le livre qu’il a commis ensuite, Houris, semble celui d’un amant déçu par une femme qu’il n’a pu posséder.
    p.46 « un jour je vais retrouver tout ton corps et te le rendre, ô voisine décapitée » (à Djemila, qu’il voudrait épouser)
    p.52 « je veux sauver cette femme, lui rendre son corps »
    p.58 « Est-ce que j’aime cette femme ? Oui. Je me sens coupable quand j’évoque son sort et je sais que, pour elle, écrire ne suffira jamais à l’arracher à la mort et à lui redonner un corps entier. À vingt-quatre ans, elle est (…) condamnée à vivre comme une décapitée en ne montrant que sa tête par la fenêtre. Je la sauverai non pas en écrivant mais en lui racontant une histoire qui réparera sa décapitation »
    p.71 « (je suis responsable des vies des gens que je croise quotidiennement et je peux les sauver en écrivant, tous, sauf une femme que je ne peux protéger qu’en échangeant mon corps contre le sien et en remédiant à sa décapitation) »
    p.86 « Le début d’un conte : une femme décapitée »
    p.87 « Pourquoi cette femme m’occupa-t-elle l’esprit »
    p.88 «  j’avais un faible pour les femmes prisonnières » et « j’aperçus une femme aux longs cheveux noirs, au visage comme posé sur une épaule invisible, comme détaché du cou par un foulard. » et « Dès la répudiation, sa tête est tranchée, séparée de son corps »
    p.89 « Elle était une impasse par où chacun avait envie de passer ! Corps piétiné, ouvert, soldé, qui ne pouvait servir à aucune noce, seulement à l’infidélité ou à la traque. Son sort était un bûcher. »
    p.112 : « je devins un enfant méchant chez moi, et lâche dehors. »
    p.142 : « À quoi se résument les journées d’une femme décapitée ? Je ne peux l’imaginer. Une sorte d’obscurité, sans langue ni écriture. Quelque chose m’échappe dans ce que j’éprouve pour elle. »
    p.143 «  Le seul moyen de sauver les femmes décapitées des Mille et Une Nuits, c’est de leur rendre leur propre corps »
    p.161 « J’espère sauver cette femme enterrée vivante, cette fois par ma chair entière et pas seulement par mes cahiers. Djemila n’a pas besoin d’un conte mais d’un homme qui puisse retrouver son corps. »
    p.202 : « En résumé, pour sauver une personne en écrivant, il faut lui restituer son histoire, la lui faire boire comme une eau sacrée, doucement, en lui penchant la tête pour que le souvenir ne l’étouffe pas. »
    p.236 «  Mon père est mourant et cette fin du monde m’exalte, comme si la mort d’un être pouvait signifier la liberté d’un autre. Et si j’étais en train d’écrire pour le tuer, et pas pour le sauver ? » Voilà la question que l’on peut aussi se poser sur ce qu’il a voulu faire à Saâda Arbane.
    p.38 : « selon la légende toujours, j’étais un monstre sournois, caché dans le corps d’un eunuque. Ô, Ibrahim, versant d’Abraham, c’est à mon tour de poser la lame souriante sur ta gorge »

    Sur le thème de l’érotisme vu comme une chasse et un cannibalisme.
    Extrêmement chi*nt.
    Sur Picasso, p.36 « Il viole d’abord la femme et puis après on travaille », confiait Marie-Thérèse » – l’une de ses compagnes qu’il a draguée alors qu’elle avait 17 ans et lui 54, ce qui semble ravir Daoud, comme cette histoire de viol et de cannibalisme. Il en parle au début du livre, et ensuite, Picasso et ses peintures, il n’a pas grand-chose à en dire. Alors il donne dans le verbeux, comme dans ses autres livres. Il pisse de la copie, comme le chroniqueur qu’il fut pendant des années, devant remplir ses feuillets tous les jours et les remplissant de redites.
    Même là, au musée Picasso, il y va de son ressassement anti-islam, pendant des pages. Comme ces antivax qui, quel que soit le sujet dont on parle, disent, si ça s’est mal passé, si ça a mal fini « je parie qu’il avait été trois fois vacciné ». C’est une obsession, une maladie, exactement comme l’antisémitisme. Antivax, antisémite, antiislam… Pour eux, quoi qu’il arrive, c’est la faute aux vaccins, ou la faute aux juifs, ou la faute aux musulmans. Bonhomme, t’as demandé à passer une nuit au musée, qu’est-ce que t’as à penser, là, à ce moment, à cet islam avec lequel tu te manges la tête ? Oui tu es cannibale, et c’est toi-même que tu manges, avec ta haine !
    Il parle du cru et du cuit. Pitié, encore cette rengaine usée ! On me l’a tant sortie, quand j’ai publié mon premier livre. Les intellos, c’est-à-dire les intellectuels médiocres, les demi-savants demi-pensants, bêlent tous la même chose, et Daoud bêle maintenant avec les moutons de Saint-Germain-des-Prés, tout en crottant, de son autre côté, contre les moutons qui bêlent à la mode islamiste. Bêtise. Fatigue.
    Si j’avais eu le livre sous forme numérique, j’aurais compté le nombre extrêmement abusif de fois où il emploie les mots « cannibale » et « proie ». Pour parler d’érotisme. Entre deux ressassements sur l’islam. Cela veut dire quoi ? Qu’il est resté ce qu’il fut, adolescent, à l’âge où les pulsions sexuelles prennent forme : un islamiste, de ceux qui terrorisent et tuent. S’il avait été élevé dans une autre culture que celle de l’islam, il serait devenu pareillement terroriste et assassin en esprit, en s’appuyant sur n’importe quelle autre idéologie. Parce qu’ainsi est sa pulsion sexuelle. Morbide.
    Il lui est donné l’occasion de passer une nuit seul au musée Picasso pour en faire un livre, et voilà le genre de question qu’il se pose – il en fait un chapitre : « une femme peut-elle être imam ? » La vérité c’est que les peintures, il s’en fout. Il radote sur l’islam qui l’obsède, comme l’avare de Molière, ou le Melmoth de Maturin, devenus vieillards, n’ont plus que leur argent pour passion. Il n’est pas si vieux, Daoud, mais il a déjà cette maladie de vieux, il a peur que l’islam lui prenne son bien qu’il gagne à la sueur de son clavier au service de patrons occidentaux racistes. Puis il revient à son autre hantise, le corps, et il donne pour titre à l’un de ses chapitres « Le corps supplicié ». Oui, on a compris, ça lui plaît, ça. Et aussi, comme il l’écrit, « sa crucifixion, immobilisation, putréfaction ».
    Daoud s’onanise de mots, de vanité, mais ça n’efface pas le réel, ça n’efface pas le fait que son goût du corps supplicié l’a conduit à être condamné pour coups et blessures sur sa première femme, elle qu’il frappa à coups de pommeau de canne, la laissant ensanglantée, un pan de son cuir chevelu arraché, où ses cheveux ne peuvent repousser. Il a beau faire des phrases, il a beau écrire « j’ai pressenti, étrangement, comment un homme pouvait manger une femme, réellement, dessiner son crime, le confesser et être admiré pour ce cannibalisme », même s’il réussit à se faire admirer de ses maîtres pour son cannibalisme – car dans leur monde seuls les maîtres ont le droit d’être cannibales, mais on admet aussi celui des indigènes, ces sauvages que les maîtres, se rêvant eux-mêmes grands fauves, fantasment – tout cela ne l’absout pas du cannibalisme qu’il a commis sur la vie de Saada Arbane.

    Dès les premières phrases, immédiate constatation : ce n’est pas, comme prétendu, la jeune femme qui parle. Aucune jeune femme ne parle comme ça. Personne, en fait, ne parle comme ça. Ce n’est pas parler, ça. C’est faire des phrases. Cette narratrice n’est que le cache-sexe d’un narrateur qui ne sait pas du tout faire parler sa narratrice. Autrement dit, impossible d’entrer dans le texte. C’est comme s’il avait tendu une bâche sur l’eau. Il voudrait que ça marche, qu’on y marche, mais il n’y a moyen ni d’y marcher ni d’y nager. C’est de la fausse eau, ses phrases, et de la fausse terre. Ça luit comme le plastique, mais ce n’est rien de vivant, ça sert juste à couvrir quelque chose qu’on veut couvrir : la vérité.
    Quelle vérité ? Le fait que Kamel Daoud a volé la vie de Saâda Arbane pour remplir ses phrases. Tout ce que, de sa vie intime, Saâda Arbane a confié à sa psychiatre, la femme de Kamel Daoud, cette femme, l’a livré à cet homme, et cet homme s’en est servi pour remplir son livre. Puisqu’il faut bien, comme les colonnes de journaux, remplir les pages des livres, quand on prétend être écrivain alors qu’on ne sait ni quoi dire ni écrire. Kamel Daoud est une bâche posée sur la littérature, une bâche qui rabâche, tissée de religion si refoulée et de sexe si mal vécu qu’ils n’arrêtent pas de se défouler à travers ses phrases, et que lui, Daoud, ne sait faire de ses phrases que des bâtons pour battre les femmes, pour battre les gens du peuple, pour les anéantir comme dans ses obsessions de cannibalisme (dans Le peintre dévorant la femme) et dans sa lâcheté plusieurs fois revendiquée (dans Zabor). Daoud n’est pas un auteur qui crée, il est un écriveur qui se défoule. Ce n’est pas seulement qu’il commet des espèces de plagiat en reprenant tel texte ou en s’emparant comme d’une proie de la vie d’une femme, pour la déchiqueter et la faire souffrir – s’il n’avait pas cette volonté de supplicier, pourquoi aurait-il pris expressément des détails très privés de la vie de Saâda Arbane ? A-t-il fantasmé sur cette belle jeune femme à la gorge tranchée comme le narrateur de Zabor fantasme obsessionnellement sur une belle jeune femme « décapitée » ? S’est-il vengé de son refus vigoureux de lui donner son histoire comme, dit-il, Meursault par son crime semble s’être vengé de n’avoir pu posséder une terre qu’il désirait ? A-t-il, selon sa propre expression dans Meursault contre-enquête, commis son livre comme on commet un crime ? Le bonhomme n’est pas le crabe le plus fûté du panier, on lit à livre ouvert dans sa méchante âme dont les pinces n’arrêtent pas de gigoter. Quand il en pince pour quelqu’un, c’est pour lui faire du mal. Du mal à l’âme, et du mal à la chair. Daoud se complaît dans les descriptions des souffrances physiques de Saâda Arbane, la rescapée d’un égorgement. Je survole le texte, je ne veux pas participer à son voyeurisme, il ne m’entraînera pas là-dedans, lui qui doit se complaire à y entraîner lectrices et lecteurs. Il a jeté une bâche sur le nom de Saâda Arbane, il l’a privée de son nom comme Camus a privé l’Arabe de son nom, il l’a appelée Aube, comme, disait-il, Camus aurait pu appeler l’Arabe “Quatorze heures” ou Defoe a appelé son nègre “Vendredi”. « Un moment du jour, à la place d’un jour de semaine (…) pour qu’il rejoue son propre décès (…) Ce qui me fait mal, chaque fois que j’y pense, c’est qu’il l’a tué en l’enjambant, pas en lui tirant dessus (…) et le livre a eu le succès que l’on sait. Et donc, par la suite, tous se sont échinés à prouver qu’il n’y avait pas eu meurtre, mais seulement insolation (…) Du coup, le meurtre est un acte absolument impuni (…) tout le monde s’est mis de la partie pour faire disparaître à la hâte le corps de la victime. » Voilà, c’est lui-même qui le dit. « On a là des aveux », comme il dit dans Meursault, contre-enquête. Et tout se passe comme il le décrit : le meurtre qu’il a commis en commettant son livre est « un acte absolument impuni ». Parce que Daoud a trouvé la recette pour ça : se transformer en Meursault. En colon. Impuni s’il tue un ou une indigène. Daoud entre les lignes accuse même Camus, ou le soupçonne, d’avoir réellement commis un crime dont il a fait un livre qui a fait sa gloire. Alors Daoud a suivi le même chemin. Le chemin de ceux qui ont réussi, comme dit son ami Macron. Il a juste oublié que s’il y a toujours autant de colons en esprit en France, il n’y a plus de colonisés en Algérie. S’il se peut que ses amis islamistes ou lui-même aient commis des crimes impunis dans la décennie noire, l’Algérie est sortie de la décennie noire. Et Saâda Arbane, sa rescapée, même privée de voix, a su donner de la voix, parler, et confier sa parole à une autre femme forte, l’avocate Fatima Benbraham, qui va défendre ses droits. Et le seul fait que Saâda Arbane ait parlé annule déjà la malédiction de l’éternel retour du meurtre impuni. Au lieu de se mettre à l’heure de la vieille France coloniale, Kamel Daoud aurait pu se mettre à celle des peuples qui avancent, à celle de son peuple et de sa nombreuse jeunesse à qui il faut de l’encouragement, et non pas le mépris qu’il ne cesse de lui manifester, par ses écrits, par ses interventions dans les médias, et par cet acte vil commis sur une jeune femme de son pays, incarnation même de la résilience et de la victoire de la vie sur la mort. Kamel Daoud s’est placé lui-même dans le camp de la mort. Qu’il y reste, les vivants ont mieux à faire : vivre.

      Alina-Reyes

    Source : https://journal.alinareyes.net/2024/12/17/daoud-contre-enquete/

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

Note : 4 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Sarah, New York

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Olivia, Paris