Accueil

  • الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد ا105، بتاريخ 04 من كانون الثاني/يناير 2025

    الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد ا105، بتاريخ 04 من كانون الثاني/يناير 2025

    أرجو أن تكون سنة 2025 أحسن من سابقاتها، وأن يُحقّقَ الكادحون والطّبقات المُستَغَلَّة والشُّعُوب المُسْتَعْمَرَة والمُضْطَهَدَة، بعض الإنتصارات ضد المُستغِلِّين والإمبرياليين والرِّجْعِيِّين...
    يتضمن العدد الخامس بعد المائة، من نشرة "متابعات" الأسبوعية نبذة عن ارتفاع ثروة أثْرَى الأثرياء، سنة 2024، في حين تعيش شعوبنا العربية تحت القصف والدّمار، تليها محاولة تبسيط الإقتصاد السياسي، وتوضيح بعض أدْوار صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي وبعض آليات عملهما، وفقرة عن وفاة مُهندس الثروة المالية للإخوان المسلمين في مصر، وفقرة عن معتقل غوانتنامو، وفقرة عن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وأوروبا بسبب تهديدات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية الدّاخلة إلى الولايات المتحدة، وفقرة عن اقتصاد الصين الذي يُعاني أَعْراض وتأثيرات الأزمات الرأسمالية، مما يستوجب تدخّل الحكومة للحَدّ من هذه التّأثيرات، وفقرة عن الفساد في أعلى هرم السلطات والمؤسسات الدّولية وفقرة عن بعض مظاهر الحرب التكنولوجية التي شنتها الولايات المتحدة منذ سنوات على الصين وفقرة عن أزمة مجموعة "فولكسفاغن" لصناعة السيارات كمرآة لأزمة ألمانيا وأوروبا التي لم تتمكن من شق طريق خاص بها، بعيدًا عن هيمنة الإمبريالية الأكْبر (الولايات المتحدة) وفقرة عن إضراب عُمال مجموعة "سبارتكس" الأمريكية للمقاهي والتي تخصّصت في ملاحقة وطرد النقابيين من مؤسساتها  

    تضرّرت شعوب عديدة – خلال سنة 2024 – من العُدوان الإمبريالي – الصّهيوني الرّجعي وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني واللُّبناني والسّوري واليَمَنِي وكذلك الشعب السُّوداني والشّعوب التي تُعاني من الحُروب أو الحصار والإضطهاد الإمبريالي ومن الكوارث الطبيعية التي سبّبت معظمها الإنشطة البشرية، والفئات التي تُعاني من الإستغلال الطّبقي…

    في الضّفّة المقابلة – في جبهة الأعداء – أضاف أغنى عشرة أشخاص حوالي 518 مليار دولار إلى ثرواتهم الشخصية التي فاقت (مجتمعة ) تريليُونَيْ دولارا، خلال سنة 2024 وفي مُقدّمتهم إيلون ماسك – أحد أهم مُمَوِّلي حملة دونالد ترامب للإنتخابات الرئاسية – الذي تضاعفت قيمة ثروته التي زادت بنحو 203 مليارات دولارا لتصل في مجموعها إلى 432 مليار دولارا…

    بلغت ثروة خمسمائة ثَرِي نحو عشرة تريليونات دولارا، أو ما يُعادل حجم اقتصاد ثلاث دول غنية، كأستراليا وألمانيا واليابان مجتمعة، وفق بيانات البنك العالمي التي أوردتها وكالة بلومبرغ بنهاية سنة 2024… 

    تأسّس كل من صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، سنة 1944 في بريتون وودز ( الولايات المتحدة)، قبل الإعلان عن النهاية الرّسمية للحرب العالمية الثانية، بغرض تحقيق استقرار النظام المالي الدولي بعد الحرب، من خلال تنظيم تداول رأس المال، وتحولت المُؤسستان تدريجيًّا إلى أدوات لفَرْضِ سياسات نيوليبرالية في جميع دول العالم، خدمَةً لمصالح الدول الإمبريالية والشركات العابرة للقارات، وإلى كيانات مُناهضة للدّيمقراطية، في خدمة مصالح القوى الكبرى والشركات الخاصة الكبرى، من خلال القروض المشروطة للدول التي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية، وأسْفَرَ تطبيق التّدابير الإقتصادية التي فَرَضها صندوق النقد الدولي وفرض تدابير اقتصادية أسفرت عن فقدان أكثر من 20 مليون شخص لوظائفهم، خلال الأزمة الإقتصادية في بلدان جنوب شرقي آسيا، بين سنتي 1997 و 2000، مما أدى إلى احتجاجات شعبية قوية وزعزعة استقرار العديد من الحكومات.

    تترأس كريستالينا جورجيفا، منذ سنة 2019،صندوق النقد الدولي، بعد رحيل كريتين للاغارد التي أصبحت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، وكريستالينا جورجيفا، خبيرة اقتصادية بلغارية والرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة البنك الدولي من كانون الثاني/يناير 2017 إلى أيلول/سبتمبر 2019، واشتهرت بتزييف التقارير والضغط على مُعِدِّي البحوث والدّراسات والتّقاريرلتغيير بعض محتوياتها، ومع ذلك أُعيدَ انتخابها سنة 2024، لأن الولايات المتحدة راضية عنها…

    يُعتَبَر صندوق النّقد الدّولي ماكنة إدارية هائلة حيث يُشغل 3100 من كبار المسؤولين التنفيذيين من 162 دولة، معظمهم مقيمون في واشنطن العاصمة، سنة 2024، وتتحمل الدّول الفقيرة المُقتَرِضَة الرواتب والحوافز والمنح المُرْتَفِعة لهؤلاء الموظفين الذين يفرضون التّقشّف على الكادحين والفُقراء، وَفَرْض الرّقابة – وهي شكل من أشكال الإنتداب الإستعماري – على العديد من البلدان، بما في ذلك بعض البلدان الأوروبية كاليونان والبرتغال وأيرلندا، فضلا عن النّفُوذ المُطلَق الذي يتمتع به الصندوق في العديد من دول « الجنوب »، ويظهر تأثير الولايات المتحدة في رفض الصّندوق مَنْحَ قُرُوض لبعض البلدان (مثل فنزويلا) بدون مُبَرّر، والموافقة على قروض أخرى بدون تعليل، وحصلت الأرجنتين، سنة 2018، على أكْبَرِ قرضٍ في تاريخ الصندوق بقيمة 57 مليار دولارا، لأن الرئيس ماوريسيو ماكري آنذاك كان نيوليبراليًّا وحليفًا مُطيعًا  للولايات المتحدة، خلافًا لسلفه الرئيسة كريستنا كيرشنير…

    أثارت شروط صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي احتجاجات شعبية في العديد من الدّول، منها مصر (كانون الثاني/يناير 1977) وتونس ( 1978 و 1983/1984 ) والمغرب (منذ 1981 )  وفي دول إفريقية وآسيوية وأمريكية عديدة مثل إكوادور وهايتي، كما استخدم صندوق النقد الدولي، بداية من سنة 2022، أزمة الديون الدولية في دول « المُحيط » لفرض تدابير التقشف المُشَدَّدَة في حوالي مائة دولة طلبت قروضًا طارئة، خلال انتشار جائحة كوفيد – 19 التي عالجتها الدّول الرأسمالية المتطورة بضخ مئات المليارات من الدّولارات في الإقتصاد، وأدى ضغط صندوق النقد الدّولي إلى اندلاع احتجاجات شعبية كبرى في نيجيريا وكينيا وباكستان وسريلانكا وغيرها بين سنتَيْ 2022 و 2024. 

    تُحدّد حصّة كل دولة ( أي حجم المُساهمة في رأس مال صندوق النّقد الدّولي) حقوق التصويت التي تتمتع بها داخل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة بنسبة 16,49% من حقوق التصويت، فيما تُمثل 17 دولة إفريقية (487 مليون نسمة) 1,40% من حقوق التصويت، أو أقل من الولايات المتحدة أحد عشر مرة، خلال جلسات الصندوق في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولا تُمثل 45 دولة إفريقية (جنوب الصحراء الكبرى) سوى 4,61% من الأصوات في صندوق النقد الدولي، فيما تمتلك فرنسا نسبة 4,03% وألمانيا على 5,31% من حقوق التصويت، ويمكن للولايات المتحدة أن تعترض على أي قرار، لأن القرارات الهامة تتطلب نسبة  85% من الأصوات، وبالتالي فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تمتلك وحدها حق النقض… 

    يفرض صندوق النقد الدولي رُسُومًا إضافيةً على قروض الدول التي تستنجد به في شكل سعر فائدة تصل نسبته إلى 8% ولذلك تزيد موارد الصّندوق كلما زادت قُرُوضه، وكلّما زاد البُؤس وساءت أحوال الناس، زاد رصيد ونفوذ صندوق النقد الدولي الذي تفوق إيراداتُه إنفاَقَهُ، وعلى سبيل المثال بلغ حجم قروض صندوق النقد الدّولي 27,6 مليار دولارا سنة 2023، فيما بلغ حجم سداد حِصَص القروض 37,8 مليار دولارا، ومن الملاحظ إن صندوق النقد الدّولي لا يلغي أي دين على الإطلاق، رغم ادّعاء صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي إلغاء الديون، وهما في الواقع يأخذان المال من صناديق خاصة تغذيها البلدان الأعضاء في المُؤسّسَتَيْن وتقتطعها من المُساعدات الإنسانية الرسمية ومن أموال صناديق التعاون والتنمية، أي إن هذه العملية تتمثل في خَفْضِ الإنفاق على مساعدات إنمائية رسمية أخرى…

    تتمثل سياسات صندوق النقد الدّولي ( وكذلك البنك العالمي) في فَرض السياسات الإقتصادية والمالية النيوليبرالية، من خلال عمليات المراقبة وما يُسميها « المساعدات التّقنية »، ووتؤدي شروطه إلى ارتفاع نسبة البطالة وتدمير مستوى دخل الأُجَراء والكادحين وتيْسِير حركة رأس المال التي تُعَدُّ أحد الأسباب الرئيسية للأزمات المالية وأحد أسباب تشجيع المضاربة والتفريط في ممتلكات وأُصول الشعوب (القطاع العام وممتلكات الدّولة)، لأن الدّول الغنية – خصوصًا الولايات المتحدة –    تستخدم صندوق النقد الدولي كوسيلة لتحقيق غاياتها السياسية، ولم تُثْبِت أي دراسة وجود فوائد أو إيجابيات من قروض   صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، فيما توجد مئات الدّراسات عن الآثار الضَّارَّة والأزمات في البلدان الفقيرة ( وحتى الأوروبية، مثل اليونان) كنتيجة مباشرة لتطبيق شروط الدّائنين، وفق تقرير نشرته اللجنة الإستشارية للمؤسسات المالية بالكونغرس الأمريكي ( لجنة ميلتزر ) سنة 2000. 

    أدّى تطبيق شروط صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي ( وغيرهما من الدّائنين، مثل نادي باريس) إلى إلغاء دعم المنتجات والخدمات الأساسية والضّرورية وإلغاء الإنفاق الإجتماعي وخفض قيمة العملات المحلية وخصخصة القطاع العام وبيع ممتلكات الدّولة ( وهي ممتلكات الشعب) وخفض أو إلغاء مستوى التوظيف الحكومي، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم، ويمكن تلخيص الوضع بأن مؤسسات « بريتن وودز » المالية الدّولية غير ديمقراطية وضَارَّة.

    أعلن تنظيم الإخوان المسلمين ( نَشَأ في مصر سنة 1928 بدعم من الإستعمار البريطاني لمقاومة الشيوعية والقومية العربية والمجموعات الوطنية التي تناضل من أجل الإستقلال) عن وفاة يوسف ندا ( 94 سنة )، أحد القيادات التاريخية للإخوان في مصر، منذ سنة 1947، ومؤسس الشبكة المالية الواسعة التابعة للتنظيم، وتم اعتقاله وسجنه لمدة سنتَيْن ضمن حملة الإعتقالات التي طَلَت عناصر وقادة الإخوان بعد محاولتهم اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية، مَوْطِن يوسف ندا (تشرين الأول/ أكتوبر 1954 )، وبعد الإفراج عنه سنة 1956، أصبح يُنسّق النشاط الإقتصادي للإخوان المسلمين، قبل أن ينقُل مَقَر الإدارة والإشراف على الشؤون المالية من مصر إلى ليبيا، سنة 1960 عندما كان الملك إدريس السنوسي يحكم ليبيا، قبل نقل الإدارة المالية للإخوان المسلمين إلى النّمسا، حيث استفاد الإخوان من النظام المصرفي، وأشرفَ يوسف ندا على نشاط تجاري واسع شمل نسبة هامة من تجارة الإسمنت في حوض البحر الأبيض المتوسّط بنهاية عقد الستينيات من القرن العشرين، وأغلق مكتب ليبيا بعد انقلاب الأول من أيلول/سبتمبر 1969 ونَقل مَقَرّ الإمبراطورية المالية للإخوان المسلمين إلى اليونان ( في عهد الدّكتاتورية العسكرية الدّموية) ثم إلى سويسرا، حيث أسّس عدة شركات اقتصادية تعمل لحساب الإخوان المسلمين وتتمتع بمزايا « السّرّيّة المصرفية » السويسرية، كما نقل جزءًا من النشاط المالي للإخوان إلى الملاذات الضّريبية، وأسس « بنك التقوى » في جزر البهاما مع القيادي بالإخوان غالب همت سنة 1988، وكان أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية، واستطاع هذا المصرف تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولى، وأصْبَح يوسف ندا شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا، ودول العالم الإسلامي، عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة « بنك التقوى » و مُفَوّض العلاقات السياسية الدولية في جماعة الإخوان المسلمين…

    بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر منتصف سنة 2013، أُدِينَ « يوسف ندا  » بتهمة تمويل عمليات إرهابية لحساب الإخوان المسلمين في مصر، قبل أن يتم إدراجُهُ من قِبَل محكمة أمن الدّولة في مصر، ضمن قوائم الإرهاب، ضمن 76 قياديا آخرين من الجماعة لمدة خمس سنوات تبدأ من التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2024…

    اشتهر يوسف ندا في مصر بأنه مُهندس المشاريع التجارية والمصرفية للإخوان المسلمين التي مكّنتهم من جَمع ملايين الدّولارات، ليتمكنوا من استقطاب ملايين المُنْتَمِين والأنْصار لتنظيمهم وتمكنوا من الحصول على سمعة طيبة بين الفُقراء بفضل المشاريع الخيرية التي تم استخدامها لإخفاء النشاط التجاري الرأسمالي المتناقض مع ادعاء التّقوى ومعارضة الرِّبا، واشتهر يوسف ندا بأنه « محافظ المصرف العالمي السِّرِّي » للإخوان ووزير ماليتهم وحافظ أسرارهم بشأن مصادر التمويل ( التي يُرَوِّجُ الإخوان إنها تحترم الشريعة الإسلامية ) والإنفاق على النشاط السياسي والدّعاية والإعلام والحياة الباذخة لقياداتهم، ويمتلك يوسف ندا أسرار الحسابات المصرفية السّرّيّة في سويسرا والملاذات الضّريبية…   

    أطلقت الولايات المتحدة، خلال الفترة الأخيرة، سراح عدد من سجناء مُعتقل « غوانتنامو »، من بينهم إثنان من ماليزيا وواحد من كينيا، ونَقَلت عددًا من المُعتقَلِين خارج سجن خليج غوانتنامو الواقع داخل أراضي كوبا الذي تحتله الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وحَوَّلَتْهُ إلى مُعتقل احتجزت داخله مئات الأشخاص بشكل تعسفي واستخدمت التعذيب في السّجون السّرّيّة التي تديرها وكالة الإستخبارات المركزية ( خارج الأراضي الخاضعة للقانون الأمريكي ) للحصول على اعترافات، دون احترام أي من الحقوق الدُّنْيا للبشر…

    تستخدم الولايات المتحدة كذلك احتلال خليج « غوانتنامو » أَداةً لترهيب ومحاصرة كوبا التي تعتبرها الولايات المتحدة « دولة داعمة للإرهاب » وتُحاصرها منذ أكثر من ستة عُقُود، وتراجعت الولايات المتحدة عن وُعُودِها بإغلاق مُعسكر الإعتقال بخليج غوانتانامو الذي تحتله منذ أكثر من قَرْنٍ، بناءًا على اتفاق قديم مع إحدى الحكومات الكوبية العميلة التي كانت تحكم قبل ثورة 1959، ويُعتر « اتفاقًا دَوْلِيًّا » لا يمكن التراجع عنه سوى باتفاق الطَّرَفَيْن، ولم تقبل الولايات المتحدة أي تفاوض بشأن استرجاع كوبا لهذا الجُزْء من أراضيها الذي تحول إلى قاعدة عسكرية تُهدّدها في عقر دارها.

    يُعتَبَرُ مُعتَقَل « غوانتنامو » واحدًا من السّجون السرية العديدة التي أنشأها الولايات المتحدة حول العالم كجزء من «الحرب ( المَزْعُومَة ) ضد الإرهاب» وتم افتتاحه في كانون الثاني/يناير 2002، وفاق عدد المُعتَقَلين به بشكل غير قانوني وغير إنساني 700 سجين، بقي منهم حاليًا 29 سجينًا، فيما تضم القاعدة العسكرية بغوانتنامو حوالي 1800 جندي، بالإضافة إلى حوالي 300 تُوظّفهم مقاولات وشركات الأمن الخاصة، ويُعْتَبَرُ السّجن الأغلى تكلفة في العالم، وارتفع الإنفاق على هذا السّجن/القاعدة من 454 مليون دولارا سنة 2013 عندما كان المُعتقل يضم 166 سجينا، إلى نحو 540 مليون دولارا سنة 2018، بعد انخفاض عدد المعتقلين إلى أربعين سجين، وتُظهر بيانات الكونغرس ( لا يخضع المعتقل لسلطته بل لسلطة وكالة الإستخبارات المركزية ) إنفاق أكثر من ست مليارات دولارا خلال 18 سنة من نشاط المُحْتَشَد، أو ما يُعادل 380 مليون دولارًا سنوياً في منطقة خارجة عن القانون، لأنها خارج الأراضي الأمريكية ولا تخضع للقوانين الأمريكية، وبالتالي ليس للسجناء أي حقوق…

    وافق جورج بوش الإبن – سنة 2006 – على خطة جديدة لمحاكمة المدانين في « الحرب على الإرهاب » من خلال نظام محاكم عسكرية لا يحترم الحقوق الأساسية للمتهمين، لكن لم تتم إدانة سوى ثمانية مساجين، أُلْغِيَت أحكام ثلاثة منها فيما لم تتم مُحاكمة البقية، رغم إدانة المحاكم العادية بالولايات المتحدة أكثر من 650 شخصًا آخرين بتُهَمٍ تتعلّق بالإرهاب، وتجنّبت الولايات المتحدة – من خلال عدم إغلاق مُحتَشَد غوانتنامو – الكشف عن العديد من الجرائم والفظائع، من بينها التّعذيب في مراكز الإعتقال السّرِّي ببلدان « صديقة » للولايات المتحدة، بإشراف وكالة المخابرات المركزية  سي آي إيه…

    هَدَّدَ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة 20 كانون الأول/ديسمبر 2024، الإتحاد الأوروبي بفرض « أكبر قدر ممكن من الرُّسُوم الجمركية » الإضافية إذا لم يُبْرِمْ « صفقات ضخمة لشراء الغاز والنفط » الصّخرِيّيْن الأمريكِيّيْن، بهدف تَعْدِيل الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وتُشير البيانات الأمريكية إن الإتحاد الأوروبي أكبر زبون للمحروقات الأمريكية (مرتفعة الثمن ورديئة الجودة، مقارَنَةً بالمحروقات الرّوسية)، تليه آسيا، وردّت المفوضيّة الأوروبية في الحين وعبرت عن استعدادها للبحث مع دونالد ترامب « كيفية تعزيز العلاقة بما يشمل قطاع الطاقة ( لأن ) الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر الإمدادات »، ويستورد الإتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة سنة 2024، نحو 47% من حاجته للغاز و 17% من حاجته للنفط، وارتفعت الواردات منذ فرض العقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا سنة 2022، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي « يوروستات »، ومع ذلك هَدّد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على معظم الواردات إن لم يكن كلها، وقال « إن أوروبا ستدفع ثمنا باهظا لأن لديها فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة لعقود من الزمن »، كما هَدّدَ بفرض رسوم باهظة على السلع والخدماتالقادمة من كندا والمكسيك – رغم اتفاقية التجارة الحرة بينهما والولايات المتحدة – والصين… 

    أثار التّهديد الأمريكي اضطرابًا في أسواق المال الأوروبية، وحققت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء أسبوعي ( مساء الجمعة 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 ) خلال ثلاثة أشهر، وتراجعت أسهم جميع القطاعات الفرعية الأوروبية الرئيسية، والمصارف  وشركات التعدين، وكافة المُؤشرات في البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وكذلك في بريطانيا وسويسرا. 

    سلطت صحيفة « إيكونوميست » الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.

    توقّع تقرير أصدره مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أمريكية تصل إلى 60% وقَدّمت صحيفة « إيكونوميست » ( 20 كانون الأول/ديسمبر 2024) نتائج التقرير الذي يتوقع ركود الإقتصاد الصّيني بفعل انخفاض الطّلب ( أو الإستهلاك ) الدّاخلي منذ سنة 2022، رغم الجهود الحكومية والتحفيزات التي أعلنتها (مثل خفض أسعار الفائدة) لدَفْعِ الإستهلاك ولدعم سوق العقارات، ورغم إصدار الحكومة (وزارة المالية – تشرين الثاني/نوفمبر 2024) سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1,4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية، ويتوقع التقرير أن تُخصّص الحكومة المركزية الصينية حوالي 1,2 تريليون يوان (168 مليار دولار) سنة 2025 لزيادة الإستهلاك المَحضلِّي ودعم النمو الاقتصادي.

    أَقَرّت الحكومة الصينية – خلال الأزمات سنة 2008 و 2014 و 2020 – سياسات تحفيزية في سوق العقارات السكنية الجديدة وبرنامجًا لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، بهدف رفع مبيعات هذه المنتجات، فضلا عن زيادة قيمة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، وقدّر المصرف الأمريكي « غولدمان ساكس » ارتفاع  العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025…

    قضت محكمة إسبانية في مدريد، يوم الجمعة 20 كانون الأول/ديسمبر 2024، بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النّقد الدّولي ( من 2004 إلى 2007) رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم ضريبية ( الإحتيال على مكتب الضرائب والتّهرّب من تسديد 8,5 ملايين يورو بين سنتَيْ 2005 و 2015 )، وغسل أموال وفساد، بعد حكم آخر بسجنه 57 شهرا صَدَرَ سنة 2018 وتغريمه بمبلغ يفوق مليونَيْ يورو، بعد إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في مصرف « بانكيا » حيث استخدم بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين سنتيْ 2010 و 2012…

    استمرت المُحاكمة الأخير أكثر من تسع سنوات، لأن رودريغو راتو يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ، وكان وزيرًا للإقتصاد لفترة ثماني سنوات ونائبًا لرئيس الوزراء اليميني « خوسيه ماريا أَسْنار »، قبل تعيينه مديرًا تنفيذيا لصندوق النقد الدّولي، وترأس مصرف « بانكيا » الأسباني، مما ساعده على تعطيل إجراءات المحكمة وتخفيف العقوبة، ولكنه جاهر بتهديد القضاة واستهتر بمؤسسة القضاء، مما أدى إلى دخوله السجن سنة 2018 (في قضية الفساد واستخدام مال المودعين في المصرف لقضاء شؤونه الخاصة ) لكنه تمتع بنظام سجن شبه مفتوح – أواخر سنة 2020 – بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف « بانكيا » سنة 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي أصابت إسبانيا.

    رغم الحصار الأمريكي وحَظْر تصدير التكنولوجيات المتطورة ومُكونات الشّرائح وأشباه المواصلات إلى الصّين، تمكّنت شركة « هواوي » الصينية للإتصالات من تطوير نظام تشغيل خاص بها، وأعلنت، بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، التّخَلِّي عن نظام التشغيل “أندرويد” (التّبع لشركة غوغل ) ليحل محله نظام التشغيل الخاص بها (HarmonyOS Next )، سنة 2025، في هاتفها الجديد  (  Mate 70  ) الذي يُعْتَبَرُ نسخةً مُطَوَّرَة من (Mate 60 ) الذي أطلقته شركة هواوي سنة 2023، وانْكَبَّت الشركة الصينية على الإستثمار في الإبتكار التّكنولوجي والتّطوير كاستراتيجية لمواجهة العقوبات والقُيُود الأميركية على استخدام تكنولوجيا الشركات الأمريكية، كما اعتمدت « هواوي » على ضخامة السّوق الدّاخلية الصِّينِيّة لتنمية مبيعاتها، ولطَرْح منتجات جديدة من الهواتف ذات التقنيات المتقدّمة واللَّوْحات والسّاعات « الذّكية » وبعض الأجهزة المحمولة الأخرى التي تجمع بين جودة التّصميم والتقنيات المتطورة، واستخدام تقنيات « الذّكاء الإصطناعي » بحِرْفِيّة وجودة عالية… 

    أعلنت مجموعة « فولكسفاغن »، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، خفضًا كبيرًا في التكاليف باستهداف رواتب العمال، بعد التّهديد يإغلاق ثلاثة من مصانعها العشرة في ألمانيا، وفق الرئيس التنفيذي « توماس شيفر »وستقوم شركة صناعة السيارات بخفض القدرة الفنية في مواقعها الألمانية بأكثر من 700 ألف سيارة، وكانت المفاوضات بشأن الأجور والأمن الوظيفي تجري بشكل متقطع منذ أسابيع، وبدأت الجولة الأخيرة يوم الاثنين 16 كانون الأول/ديسمبر 2024، في مدينة هانوفر الواقعة شمالي ألمانيا، واستمَرّت المحادثات حتى يوم الجمعة 20 كانون الأول/ديسمبر 2024، بين نقابات العمال وإدارة مجموعة فولسكفاغن بشأن تدابير خفض التكاليف، « وأسفرت عن تحقيق انفراجة »، وفق تصريحات طَرَفَيْ المفاوضات، يوم الواحد والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث « تم تجنب تسريح العُمّال وإغلاق المصانع حاليًّا… لن يتم إغلاق أي موقع ولن يتم تسريح أي شخص لأسباب تشغيلية وسيتم تأمين الاتفاقية الجماعية لشركتنا على المدى الطويل » وفق تصريح المسؤولة النقابية بالشركة التي اعترفت « بتقديم بعض التنازلات » التي لم تذكرها في تصريحها، لكن الشركة أعلنت تمسّكها بمخططها القاضي بتسريح أكثر من 35 ألف عامل خلال السنوات الخمس المقبلة

    تَسْتغل شركة « ستاربكس » أكثر من 11 ألف مقهى ومتجر في الولايات المتحدة يشتغل بها نحو 200 ألف عامل واشتهرت هذه الشركة العابرة للقارات بالإستغلال الفاحش للعاملين وطَرْد أي عامل يُحاول تأسيس نقابة عُمالية تُدافع على مصالح العاملين، ولذلك تأخّرَ تأسيس النقابات في محلاّتها، وبدأ العُمّال يطرحون مطالبهم بشكل جماعي وقرروا الإضراب لمدة خمسة أيام بداية من يوم الجمعة 20 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد اعتراض الشركة، منذ شهر نيسان/ابريل 2024، على مقترحات النقابة، وأسفر الإضراب في البداية عن إغلاق مقاهي « ستاربكس » في لوس انجلس وشيكاغو وسياتل ثم تَوَسّعَ ليشمل نيوجيرزي ونيويورك وفيلادلفيا وسانت لويس، وفق اتحاد العمال (وركرز يونيتد) في بيان مساء السبت 21 كانون الأول/ديسمبر 2024، ويمثل الإتحاد أكثر من عشرة  آلاف من العاملين في المقاهي، وتم توسيع الإضراب بعد وُصُول المحادثات بين سلسلة المقاهي والاتحاد إلى طريق مسدود بسبب نقاط خلاف لم يتم التوصل لحل بشأنها حول الأجور وعدد الموظفين وجداول العمل مما أدى إلى الإضراب في ثلاث مدن، قبل أن يتوسّع إلى عشر مدن، بما في ذلك كولومبوس ودينفر وبيتسبرغ، خلال موسم العطلات المزدحم وهو ما قد يؤثر على مبيعات الشركة خلال عطلة عيد الميلاد وأشار اتحاد العمال ( وركرز يونيتد ) يوم الجمعة 23/12/2024، « إن الإضراب قد يمتد إلى مئات المتاجر بحلول يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ديسمبر 2024 الذي سيوافق عشية عيد الميلاد »

    الطاهر المعز

  • Pepe Escobar- 2025: une seconde Renaissance ou le chaos ?

    Pepe Escobar- 2025: une seconde Renaissance ou le chaos ?

    Depuis la Florence de la Renaissance, l’un des – rares – sommets de l’humanité, aujourd’hui vivant dans la mémoire, traverse prudemment cette année 2025 remplie de flammes.

    C’est un éblouissant matin d’hiver toscan, et je suis à l’intérieur de la légendaire église dominicaine de Santa Maria Novella, fondée au début du 13ièmesiècle et finalement consacré en 1420, dans un lieu très spécial de l’histoire de l’art : juste en face de l’une des fresques monochromes peintes en 1447-1448 par le maître de la perspective Paolo Uccello, représentant le Déluge Universel. Paolo Uccello : Déluge universel. 1448 fresque à Santa Maria Novella, Florence. Photo de Pepe Escobar

    Commençons par les points positifs. 2024 a été l’année des BRICS – le mérite de toutes les réalisations revenant au travail inlassable de la présidence russe.

    2024 a également été l’Année de l’Axe de la Résistance – jusqu’aux coups en série subis au cours des derniers mois, un sérieux défi qui propulsera son rajeunissement.

    Et 2024 a été l’année qui a défini les linéaments de la fin de partie de la guerre par procuration en Ukraine : il reste à voir jusqu’à quel point « l’ordre international fondé sur des règles » sera enterré dans le sol noir de la Novorossiya.

    Passons maintenant aux perspectives prometteuses qui s’offrent à nous. 2025 sera l’année de la consolidation de la Chine en tant que force géoéconomique primordiale de la planète.

    Ce sera l’année où la bataille décisive du XXIe siècle – l’Eurasie contre l’OTANstan – sera aiguisée par un éventail de vecteurs imprévisibles.

    Et ce sera l’année de l’avancée et de l’imbrication des corridors de connectivité – le facteur déterminant de l’intégration eurasienne.

    Ce n’est pas un hasard si l’Iran joue un rôle central dans cette connectivité imbriquée – du détroit d’Ormuz (par lequel transite, quotidiennement, au moins 23 % du pétrole mondial) au port de Chabahar, qui relie l’Asie occidentale à l’Asie du Sud.

    Les corridors de connectivité à surveiller sont le retour de l’une des principales sagas du Pipelineistan, le gazoduc Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde (TAPI) de 1 800 km de long ; le Corridor international de transport Nord-Sud (INSTC), qui relie trois BRICS (Russie-Iran-Inde) et plusieurs partenaires aspirants des BRICS ; le Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), le projet phare de l’initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) ; et enfin, la route maritime du Nord (ou route de la soie du Nord, comme l’appellent les Chinois), qui progresse rapidement, qui deviendra finalement l’alternative la moins chère et la plus rapide au canal de Suez.

    Quelques jours avant le début de Trump 2.0 à Washington, la Russie et l’Iran signeront enfin officiellement un accord de partenariat stratégique global à Moscou, en préparation depuis plus de deux ans : une fois de plus, un accord clé entre les deux BRICS de premier plan, avec d’immenses répercussions en cascade en termes d’intégration eurasienne.

    Dmitri Trenin, membre respecté du Conseil de la politique étrangère et de défense de la Russie, a ce qui est à ce jour la feuille de route la plus réaliste pour une fin acceptable de la guerre par procuration en Ukraine.

    « Acceptable » ne commence même pas à le décrire – parce que du point de vue des « élites » politiques occidentales collectives qui ont parié la ferme et la banque sur cette guerre, rien n’est acceptable sauf la défaite stratégique de la Russie, qui n’aura jamais lieu.

    Dans l’état actuel des choses, le président Poutine est en fait en train de contenir des secteurs de l’élite à Moscou qui sont favorables non seulement à couper la tête du serpent, mais aussi le corps.

    Trump, pour sa part, n’a aucune incitation à être entraîné dans un nouveau bourbier ; laissez cela aux chihuahuas européens désemparés.

    Ainsi, une éventuelle poussée vers un accord de « paix » bancal convient également à la majorité mondiale – sans parler de la Chine, qui comprend à quel point la guerre est mauvaise pour les affaires (du moins si vous n’êtes pas dans le racket de l’armement).

    Lorsqu’il s’agit d’une escalade « existentielle » toujours possible, nous ne sommes pas encore sortis du bois ; Mais il reste encore trois semaines pour un coup d’État majeur alimenté par la terreur, comme dans un coup d’État.

    Les deux premiers mois de 2025 seront absolument décisifs, lorsqu’il s’agira d’esquisser un éventuel compromis.

    Elena Panina de RUSSTRAT a proposé une évaluation stratégique concise et qui donne à réfléchir de ce qui pourrait se produire.

    Ce dont Trump a essentiellement envie, comme un hamburger McDonald’s trash, c’est de ressembler au mâle alpha ultime. La stratégie de négociation tactique de Poutine ne sera donc pas axée sur l’affaiblissement de l’acte de dur à cuire de Trump. Le problème est de savoir comment s’en sortir sans saper le pouvoir de pop star de Trump – et sans ajouter plus de carburant au bûcher belliciste de l’OTAN.

    Poutine a un éventail d’atouts près de sa poitrine – liés à l’Europe, aux Britanniques, à la Chine, à l’Ukraine elle-même et au Sud dans son ensemble.

    La détermination des sphères d’influence fera partie d’un éventuel accord. Le problème, c’est qu’aucun détail spécifique ne doit être divulgué – et doit rester imperméable aux renseignements occidentaux.

    Cela signifie, comme le note Panina, que Trump a besoin d’un canal de négociation complètement scellé avec Poutine, que même le MI6 ne peut pas briser.

    Un défi de taille, alors que les silos sionistes privilégiés de l’État profond sont étourdis par les dernières victoires psychopathologiques de l’Ancien Testament au Liban et en Syrie, et la façon dont elles ont affaibli Téhéran. Pourtant, cela ne signifie pas que le lien Iran-Russie-Chine-BRICS est en danger.

    Poutine et le Conseil de sécurité devraient être prêts à mettre en œuvre un jeu diplomatique assez complexe, étape par étape, car ils savent que le trio de démocrates vaincus et suprêmement en colère, les Britanniques et Bankova appliquera une pression maximale sur Trump et le transformera en « ennemi de l’Amérique » ou en une merde similaire.

    Moscou n’acceptera ni trêve ni gel, seulement une vraie solution.

    Si cela ne fonctionne pas, la guerre se poursuivra sur le champ de bataille, et Moscou n’a aucun problème avec cela – ou avec plus d’escalade. L’humiliation finale de l’Empire du Chaos sera alors totale.

    Pendant ce temps, la guerre froide 2.0 entre la Chine et les États-Unis progressera plus sur la sphère pop que sur le fond. Les analystes chinois les plus pointus savent que la véritable concurrence n’est pas une question d’idéologie – comme dans la guerre froide originelle – mais de technologie, de l’IA à la mise à niveau des chaînes d’approvisionnement transparentes.

    De plus, Trump 2.0, du moins en principe, n’a aucun intérêt à déclencher une guerre par procuration – à la manière de l’Ukraine – contre la Chine à Taïwan et en mer de Chine méridionale. La Chine a beaucoup plus de ressources géoéconomiques que la Russie.

    Il n’est donc pas vraiment intriguant que Trump lance l’idée d’un G2 entre les États-Unis et la Chine. La masse de l’État profond le verra comme le fléau ultime – et le combattra jusqu’à la mort. Ce qui est déjà certain, c’est qu’en supposant que cela se produise, les caniches européens se noieront dans un marais sale.

    Eh bien, des « élites » politiques qui nomment des spécimens en état de mort cérébrale comme la Méduse von der Menteuse et le poussin estonien fou de chauve-souris comme principaux représentants de l’UE ; qui déclenchent une guerre contre leur principal fournisseur d’énergie ; qui soutiennent pleinement un génocide retransmis 24h/24 et 7j/7 à l’ensemble de la planète ; qui sont obsédés par l’éradication de la culture qui les a définis ; Et qui, au mieux, ne prêtent qu’un intérêt de pure forme à la démocratie et à la liberté d’expression, ces « élites » méritent de se vautrer dans la saleté.

    En ce qui concerne la tragédie syrienne, le fait est que Poutine sait qui est le véritable ennemi ; certainement pas une bande de mercenaires salafistes-djihadistes qui coupent la tête. Et le sultan d’Ankara n’est pas non plus l’ennemi ; du point de vue de Moscou, malgré tous ses rêves ambitieux de remplacer « Asie centrale » par « Turkestan » dans les manuels scolaires de la Turquie, il est un acteur géoéconomique et même géopolitique mineur.

    Pour paraphraser l’inestimable Michael Hudson – peut-être notre Marsile Ficin habillé par Paolo Uccello en écrivain dans une robe rouge chic – c’est comme si, dans ce moment pré-déluge, les élites américaines disaient : « La seule solution est une guerre totale avec la Russie et la Chine » ; La Russie dit : « Nous espérons qu’il y aura la paix en Ukraine et en Asie occidentale » ; et la Chine dit : « Nous voulons la paix, pas la guerre.

    Cela pourrait ne pas suffire pour parvenir à un compromis – n’importe quel compromis. La dynamique est donc établie : la classe dirigeante américaine continuera d’imposer des cas de chaos tandis que la Russie, la Chine et les BRICS continueront à tester dans le « laboratoire des BRICS » des modèles de dédollarisation, des configurations alternatives au FMI et à la Banque mondiale, et finalement même une alternative à l’OTAN.

    L’anarchie et la corne d’abondance de la guerre de terreur d’un côté ; le sang-froid, le réalisme coordonné de l’autre. Soyez prêt à tout. Depuis la Florence de la Renaissance, l’un des – rares – sommets de l’humanité, aujourd’hui vivant dans la mémoire, traverse prudemment cette année 2025 remplie de flammes.

  • Jorge Majfud- Le canal de Panama et les traités maltraités

    Jorge Majfud- Le canal de Panama et les traités maltraités

    Washington DC. 22 janvier 1903 – Le secrétaire d’État John Hay représentant commercial de la Colombie aux États-Unis, Tomás Herrán, signent le traité qui allait donner aux États-Unis, le droit de reprendre la construction du canal de Panama, que les Français avaient abandonnée environ à la moitié. Par ce traité, la Colombie s’engageait à céder aux États-Unis pour 100 ans, une bande dans son appendice nord en échange de 10 000 000 en un seul paiement et 250 000 $ par an. À quelques kilomètres des côtes du Panama, le bateau de guerre Wisconsin est bloqué pour soutenir le moral des négociations.

    À Washington, le congrès approuve immédiatement le traité, mais il est rejeté à Bogotá. Il y a des doutes sur les conséquences sur la souveraineté du pays et sur les bénéfices qui découleraient de cet accord. Comme si cela ne suffisait pas, les mathématiques qui se pratiquent aussi dans ce pays, disent que le peuple colombien mettrait 120 ans pour recevoir la même compensation qu’il avait été proposé de payer en une seule fois à la New Panama Canal Company.

    Mais le congrès colombien n’est pas le seul obstacle. Le 15 avril, l’envoyé des États-Unis, Arthur Beaupré, envoie un télégramme au secrétaire d’État à propos du sentiment de suspicion croissant parmi le peuple colombien : «il y a au moins une chose qui est claire, écrit Beaupré, si le traité était soumis à la libre considération du peuple, il ne serait pas approuvé». Considérant la forte opposition de l’opinion publique au traité Hay-Herrán, le Sénat colombien vote à l’unanimité contre sa ratification.

    Sans avoir jamais mis un pied hors de son pays, le 27 août, Roosevelt écrit trois lettres qui décrivent les Colombiens comme «ignorants, avares, petits hommes méprisables, corrompus, idiots et homicides». Son mépris pour les peuples de race inférieure n’est pas nouveau et ne sera jamais surmonté. «Je ne pourrai jamais respecter un pays plein de ce genre de personnes», écrit Roosevelt. «Tenter d’avoir des relations avec la Colombie, comme s’il s’agissait de la Suisse, de la Belgique ou de la Hollande est simplement une stupidité».

    Déjà en 1849, un an avant la fin de la guerre au Mexique et probablement informé des plans de la France pour un nouveau canal à Suez, le président Zachary Taylor était déjà du même avis. Devant le congrès, il avait insisté sur la nécessité de construire un canal, peut-être au Nicaragua, et avait prévenu que «une œuvre de cette envergure doit être réalisée sous la supervision et la protection de toutes les nations pour un bénéfice équitable».

    Alors, en pleine hégémonie navale de la race anglo-saxonne sur les tropiques, il n’y a aucun accord et le président Théodore Rouvel n’a aucun doute : une république d’Amérique du Sud ne va pas interférer avec ses plans. Immédiatement, il envoie des paquets de dollars pour organiser une révolte qui s’appellera Révolution. Le problème dure, moins que pluie de printemps. Le 18 novembre, est signé à Washington le traité Hay-Bunau-Varilla par lequel «les États-Unis garantissent la liberté du Panama» en échange de la session par le Panama aux États-Unis du monopole de l’autorité et des droits sur le canal et les zones contiguës, sans aucun impôt. Comme d’habitude, les Panaméens ne sont pas invités à la signature de ce nouveau traité.

    Ce traité établit que les 250 000 $ par an offerts auparavant à la Colombie ne seraient plus payés maintenant mais 10 ans après l’ouverture du canal. Il n’y a rien de tel que d’avoir une armée puissante pour faire de bonnes affaires. Cela viole aussi le précédent traité de paix et de commerce connu sous le nom de traité Bidlack, signé par la Colombie et les États-Unis en 1846 par lequel la Colombie garantissait aux États-Unis le droit de passage par l’isthme contre la protection de la province de Panama contre toute révolte ou tentative de séparation.

    Comme à Cuba, comme à Porto Rico, à présent, l’article 136 du traité de 1903 assurant Washington, la possibilité d’intervenir et de résoudre de faire ce qui lui paraît le mieux face à toute situation gênante. Lorsque des Panaméens protestent, Roosevelt les menace de les traduire devant la justice colombienne. Cette pratique n’est pas nouvelle : les lois sont faites par les puissants pour que les faibles les respectent. Si un pays plus faible viole un accord, le pouvoir impérial de service l’envahit, si le pays le plus faible réclame que les traités signés soient respectés, il est envahi pour qu’on en signe un meilleur.

    Quelques temps avant la signature du nouveau traité, au congrès des États-Unis, des voix s’élèvent contre ce que certains membres du congrès appellent «malhonnêteté» et «impérialisme». Le sénateur Edward Carmak proteste : «L’’idée d’une révolution au Panama est un mensonge grossier, le seul homme qui s’est levé en armes a été notre président». Le sénateur George Frisbie Hoar, membre de la commission qui enquête sur les crimes de guerre restés impunis aux Philippines, rejette les versions concernant la révolution au Panama et ajoute : «J’espère ne pas vivre assez longtemps pour voir le jour où les intérêts de mon pays seront mis au-dessus de son honneur».

    Bien sûr, pour l’honneur, il y a une solution. Le président fait appel à la vieille formule «on a été attaqué en premier». Comme James Polk pour justifier l’invasion du Mexique en 1846 ou McKinley pour occuper Cuba en 1898, Roosevelt invente une histoire sur certaines menaces à la sécurité de citoyens étasuniens dans la région. Comme le fera Henry Kissinger quand il niera devant les caméras de télévision toute intervention dans le coup d’État militaire de 1973, au Chili, Roosevelt affirme devant le congrès et devant l’opinion publique que, de toute façon, Washington n’a pas du tout participé à la révolution au Panama. Ce qui n’enlève rien au fait que c’est une bonne idée.

    Le 6 décembre 1904, Roosevelt fera son discours annuel devant le congrès sur la nécessité d’étendre, une fois de plus, la doctrine Monroe de 1823 «pour voir nos voisins stables, ordonnés et prospères». Autrement, «l’intervention d’une nation civilisée sera nécessaire… Dans ce cas, les États-Unis devront, bien qu’ils ne le veuillent pas, intervenir pour résoudre tout problème grave en exerçant le pouvoir de police internationale». Si nous le faisons, que ce soit de façon légale.

    En 1906, Roosevelt ira voir les Travaux Open Ama. Ce sera le premier président des États-Unis dans toute leur histoire qui se risque à sortir de son pays. Les rébellions sont plutôt anodines car Washington a décrété que les citoyens de ce pays ne peuvent pas acquérir d’armes, ce qui affecte également la police panaméenne qui doit faire appel aux Marines lorsque la situation lui échappe. À bord de l’USS Louisiana, Roosevelt écrit à son fils Kermit le 20 novembre : «Avec une énergie admirable, des hommes et des machines travaillent ensemble, les Blanc supervisent les travaux et les machines opèrent tandis que des dizaines de milliers de Noirs font le dur travail dans lequel il ne vaut pas la peine d’user des machines».

    Malgré le dur travail des Panaméens, pour une raison quelconque, il faut les représenter comme des fainéants. Le journaliste Richard Harding Davis, comme tout journaliste raisonnable et correct, se fait l’écho du sentiment de l’époque : «Le [Panama] a des terres fertiles, du fer et de l’or, mais il a été maudit par Dieu avec des gens fainéants et des hommes corrompus qui le gouvernent… Ces gens sont une menace et une insulte à la civilisation».

    Le 26 janvier 1909, le comité du Sénat des États-Unis pour les affaires internationales, sur la base des déclarations prétentieuses de Roosevelt devant une classe pleine d’étudiants d’une université de Californie, enquêtera «sur la décision unilatérale d’un ancien président de prendre le Panama à la république de Colombie sans consulter le congrès». Considérant les réclamations insistantes de la Colombie devant le tribunal de La Haye, la commission interrogera différents acteurs de l’époque. Selon leurs déclarations, le 6 novembre 1903, trois jours après la révolution d’indépendance du Panama, le département d’État avait envoyé un câble au consul des États-Unis en Colombie l’informant que «le peuple du Panama, apparemment à l’unanimité, avait résolu de dissoudre ses liens avec la république de Colombie…»

    Le parlementaire Henry Thomas Rainey lit devant le parlement, un câble de Washington : «le peuple du Panama, apparemment à l’unanimité, avait résolu de dissoudre ses liens avec la république de Colombie en reprenant son indépendance…» Et le même Rainey déclare : «Je ne pense pas que quoi que ce soit de cela soit vrai. Le peuple du Panama n’a rien réussi par lui-même… Quand la révolution a eu lieu, à peine 10 ou 12 rebelles en plus des gérants de la Panama Railroad and Steamship Co, connaissaient les plans».

    Il faudra attendre jusqu’à 1977, pour que le gouvernement de Jimmy Carter signe un accord selon lequel les États-Unis rendraient le canal au Panama le dernier jour de 1999, 3 ans avant l’échéance de la location obligatoire. Un an auparavant, lors d’un évènement au Texas, l’ancien gouverneur de Californie et futur candidat à la présidence, Ronald Reagan, affirmait : «Peu importe quel dictateur sanguinaire est au pouvoir au Panama. Nous l’avons construit ! Nous payons pour le canal ! Il est à nous et nous allons le garder».

    Le dictateur auquel Regan faisait allusion était Omar Torrijos. Torrijos allait réclamer la souveraineté sur le canal et mourir par hasard, comme d’autres dirigeants rebelles du Sud, dans un accident d’avion.

    L’impérialisme est une maladie qui non seulement tue ceux qui lui résistent, mais ne laisse même pas vivre ceux qui en sont porteurs.

    Extraits du livre, «La frontière sauvage : 200 ans de fanatisme anglo-saxon en Amérique latine» de Jorge Majfud.

  • الطاهر المعز-صناديق الإستثمار المفترسة

    الطاهر المعز-صناديق الإستثمار المفترسة

    نَشَر الخبير الإقتصادي الأمريكي جون بيركينز سنة 2004 كتابًا بعنوان « الإغتيال الإقتصادي للأُمَم: اعترافات قاتل إقتصادي »، تُرْجِم إلى ثلاثين لُغَةً، وتضمّن الكتاب وصْفًا دقيقًا للإحتيال الأمريكي، بواسطة البنك العالمي أو صندوق النّقد الدّولي، للسيطرة على مقدرات وثروات الدول من خلال الشروط المُجْحِفة للدّيون، ويروي جون بيركنز – في شكل مُذكّرات شخصية – مسيرته المهنية في شركة تشاس مين تي الاستشارية الأمريكية (Chas. T. Main ) ويصف وظيفته ب »القاتل الإقتصادي » (Economic Hit Man ) الذي يُوَفِّرُ كل الظروف الضرورية للولايات المتحدة الأمريكية لكي تُسيطر على الدّول المُقتَرِضة، و يُعرِّف جون بيركينز القتلة الاقتصاديين بأنهم: «رجال محترفون يتقاضون أجراً عالياً لخداع دول العالم بابتزاز ترليونات الدولارات وتحويلها من البنك العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية (USAID ) ومن مجموعة من المنظمات الأخرى الأمريكية والأوروبية، لتنتهي في الحسابات المصرفية للشركات العابرة للقارات وبعض الأُسَر التي تتحكم بالمناجم وآبار النفط ومجموعة من المَوارد الطبيعية، ويُفْتَرَضُ أن تؤول هذه الأموال إلى البلدان الفقيرة التي طلبت قُرُوضًا أو مُساعدات… أما طريقة تحويل وجهة هذه الأموال فتتم عبر تقارير مالية مُزيّفة ورشاوى وعمليات ابتزاز وتنظيم انتخابات مُزوّرة لإزاحة أي حاكم « مُعتَرِض أو مُشاغب »، وتصل الإزاحة إلى ارتكاب جرائم القَتْل، ويشرح جون بيكينز بدقّة دَوْرَه ( وزملاءه) في استخدام المنظمات المالية الدولية لإخضاع الدّول المُسماة « نامية » لهيمنة الإمبريالية الأمريكية وشركاتها ومصارفها، حيث يتكفل الخُبراء الإقتصاديون بإعداد الدّراسات التي تُمكّن تلك الدّول « النامية » من الحصول على قُروض من المنظمات المالية على تقديم قروض لتطوير البنية الأساسية وبناء محطات توليد الكهرباء والطرقات والموانئ والمطارات والمدن الصناعية، بشرط قيام المكاتب الهندسية وشركات المقاولات الأمريكية بتنفيذ هذه المشروعات، وبهذه الطريقة لا تغادر الأموال الولايات المتحدة، بل تنتقل من حساب مصرفي أمريكي إلى آخر أمريكي أيضًا، بينما تُسدّد الدّول المُقترضة خدمة الدُّيُون (الأصل + الفائدة )، وتتمثّل مُهمّة الخُبراء الإقتصاديين كذلك في دَفْع الدّول المُقترضة إلى التعثر بعد بضع سنوات، ليتمكّن الدّائنون من السيطرة على موارد البلد المُتَعثِّر ومن إقامة قواعد عسكرية ومن إجبار تلك الدّول على التصويت إلى جانب الإمبريالية الأمريكية في الأمم المتحدة والهيئات الدّولية، وتبقى تُسدّد الأموال وفق شروط أشَدّ من سابقاتها، ويُسمّى هذا الأسلوب « الإستعمار الجديد » وهو استعمار لا يحتاج بالضّرورة إلى الوسائل العسكرية، ومع ذلك فإن عائداته مُرتفعة للولايات المتحدة والدّول الإمبريالية الأخرى…

    تُمارس الصناديق « الجَشِعَة » أو « الإنتهازية » أساليب مُشابهة من المخاتلة لابتزاز البلدان المُقترِضة والتي تلاقي صعوبات في تسديد الدّيون وفوائدها المُرتفعة، وتتمثل مهمة الصناديق الاستثمارية « الإنتهازية » في تدمير الدول التي تراكمت دُيُونها.

    يمكن تعريفها بأنها شركات استثمارية تبحث عن الدُّيُون المتعثرة – ديون البلدان أو الشركات التي تعاني من صعوبات مالية تُعَرقل تنفيذ التزاماتها بسداد أقساط أصل الدُّيون وفوائدها في أونها- لشرائها من الدّائنين بسعر منخفض جدًّا، بسبب احتمال إفلاس المُقترِضِين أو تخَلُّفِهِم عن سداد الدّيُون، وتُفَضِّلُ هذه الصّناديق الإستثمار في الديون السيادية للدّول، وديون الشركات، والأصول المتعثرة ( المناجم والموارد الطبيعية والبُنية التحتية والموانئ والعقارات…)، وتستغل الصناديق « الجَشِعَة » ( أو « الإنتهازية » أو « المُفْتَرِسَة ») الصعوبات المالية للدّول المُقْتَرِضَة لإخضاعها ولتحويل هذه الصعوبات إلى أرباح ضخمة، من خلال انتهاج أساليب عدوانية مدروسة يدعمها طاقم من المُحامين والمُحاسِبين والمصارف، فضلا عن الجهاز القضائي الأمريكي ( الذي يسنده جهاز عسكري ضخم ومنظومة مالية قوامها الدّولار)، ولهذه الصناديق حسابات مصرفية في الملاذات الضريبية، فضلا عن استخدام الآليات والثّغَرات القانونية – بمساعدة طاقمها من المحامين والمُستشارين – للتّنصّل (القانوني) من تسديد الرّسُوم والضّرائب، لزيادة أرباح مالكيها.

    اكتسبت هذه المؤسسات المالية المُضارِبَة صفاتها ( مُفترسة أو جشعة أو انتهازية) من أساليبها المُستمدّة من نشاط « الصّيْد الجائر » (Poaching ) أما فريستها فهي الدّول الفقيرة أو متوسطة الدّخل التي تلاقي صعوبات وتعجز عن تسديد بعض أقْساط الدّيون، فتشتري هذه الصناديق تلك الدّيون (من المصارف والشركات الدّائنة) بأقل من سعرها بكثير، كما تشتري « التعويضات » (لا عن التّأميم مَثَلاً) التي قضت بها محاكم أمريكية ورفضت الدّول الفقيرة أو عجزت عن تسديدها، وتُجنّد الصناديق الكَواسر ( أو الصناديق المُفْتَرِسَة) مجموعات من المُستشارين والمُحامين المتخصصين في النزاعات التجارية العابرة للحدود، ويوجد مَقَرّ معظم شركات المحاماة الإنتهازية في نيويورك، حيث توجد محكمة النزاعات المُتخصّصة في جرائم « الياقات البيضاء » وخدمة الشركات العابرة للقارات، وهي « محكمة تَحْكيم » أمريكية، ساعدتها حكومة الولايات المتحدة لتُصبح قراراتها أكثر فاعليةً من محكمة الجنايات أو محكمة العَدْل الدّوليّتَيْن، وعادة ما تتجاوز « التعويضات » التي تُقِرُّها   عدة مليارات من الدولارات، وتستخدم الصناديق الإنتهازية أدوات ضغط عديدة تُسمى « حَملات الإعدام » ( بدعم أمريكي مُباشر) من بينها مُصادرة الطائرات والسُّفن في موانئ ومرافئ بالدّول الموالية للولايات المتحدة، والإستيلاء على الأُصول وتجميد الحسابات المصرفية، وترهيب الشُّركاء التجاريين ضمن عملية ترهيب وإذلال الدّول، لخَنْقها وإجبارها على تنفيذ الأحكام، أي تسديد المبالغ الضخمة…  

    رفع المُستثمرون الأجانب، خلال العِقْدَيْن الأوَّلَيْن من القرن الحادي والعشرين، دعاوى قضائية (دعاوى تحكيم ) ضد أكثر من نصف دول العالم بهدف الحصول على تعويضات ناتجة عن « الأضرار » التي لحقت مصالح هذه الشركات بفعل  إجراءات حكومة البلد الذي استثمروا به، وذلك بسبب « اللوائح التنظيمية » وقوانين البيئة وإجراءات « الصحة العامة » التي أضَرّت بالإستثمارات، بحسب ادّعاءاتهم، وأَحْصَتْ بعض المنظمات غير الحكومية، خلال شهر تموز/يوليو 2024، نحو 1332 قضية استئناف ضد الدّول، رفعتها الشركات العابرة للقارات ضدّ هذه الإجراءات، ناهيك عن القضايا المُتعلّقة بالديون غير المسددة…

    تَتَبَّعُ الصناديق المُفْتَرِسَة – التي يُهيمن عليها عدد صغير من صناديق المضاربة وصناديق التحوط – أُصُول الدولة المَدِينة المتداولة حول العالم، بواسطة محققين ومخبرين ومتخصصين في العلاقات العامة تتمثل مهمتهم في تشويه سمعة هذه الدّول وتلميع صورة مُشغّليهم من الشركات والمصارف والصناديق الإنتهازية، ويُعتَبَرُ عمل هؤلاء المُحققين والمخبرين والمحامين جزءًا من عملية تحويل النزاعات إلى أدوات استثمارية متداولة في سوق الأعمال، حيث يتم الإستثمار في النزاعات وشراء الديون « الشاغرة »، وشبّهت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر « الصناديق الجشعة » بـ « الإرهابيين الماليين »، وكانت قد رفضت تسديد مبالغ أقَرّتها محكمة نيويورك، واعتبرتها ابتزازًا، ولذلك شنت الولايات المتحدة حملة ضد الرئيسة الأرجنتينية، وتمت محاكمتها من قِبَل الحكومة اليمينة التي ترأسها الملياردير ماوريسيو ماكري، واكتسبت هذه الصناديق شُهرة (سَلْبِيّة) جعلت التقدميين يعتبرون إنها ازدهرت على جثث الفُقراء والجائعين من بلدان أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، التي تعثّرت في سداد الدُّيُون وفوائدها المُجحفة.

    طالبت العديد من دُول « الجنوب العالمي »، منذ ستينيات القرن العشرين، بقانون دولي لضَبْط أحكام النظام المالي والنقدي العالمي، لأنه حاليا نظام هَرَمِي، تحت هيمنة الدّول الغنية (الإمبريالية) والشركات العابرة للقارات، ويخضع لأحكام القضاء الأمريكي (منطقة نيويورك الجنوبية غير بعيد من سوق المال  » وول ستريت « )، وليس لقضاء دولي – على هِناتِهِ – إذْ توجد مُعاهدات واتفاقيات وآلية تسوية النزاعات مثل (ISDS )  وهي لصالح الدّول الغنية والشركات، ولكنها أقل شراسة من الأساليب التي تتوخاها الصّناديق الإنتهازية، وبشكل عام تُحاول المؤسسات الدّولية ( مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي…) والشركات العابرة للقارات مَنْعَ دُول « الأطْراف » من استخدام مؤسساتها لإصدار القوانين التّحْكِيمية، والتحقيق في المخالفات التي ترتكبها الشركات العابرة للقارات، وحجب التراخيص عنها أو إلغائها، وما إلى ذلك.

    تتميز الصناديق المُفترسة بعدم شفافية الحسابات المالية والإجراءات وتستخدم تقنيات المضاربة على نطاق واسع في تطورات الأسواق المالية وسوق السّندات، واستفادت من انعدام التنظيم، أو ما يُسمّى « التّحرير » ( deregulation ) لتصبح مؤسسات مالية كبيرة وتَجْنِي فوائد هامّة من عمليات ابتزاز الدّول الفقيرة، وهناك قضايا شهيرة دامت سنوات عديدة منها: قضية كونوكو فيليبس ضد فنزويلا، وقضية الشركة النفطية الأمريكية شيفرون ج. ضد الإكوادور، وقضية إليوت ضد كوريا التي لا تزال مستمرة، وخاضت الأرجنتين معارك طويلة ضد الصناديق الإنتهازية، كما خاض السكان من الشعوب الأصلية في منطقة غابات آمازون بإكوادور ( بدعم من الحكومة) معركة مماثلة ضد شركة شيفرون التي لوثت المحيط وأَضَرّت بصحة السّكّان والأرض والمياه، واستخدمت « شيفرون » أساليب الصناديق المُفْتَرِسَة لإطالة أمَد الإجراءات…

    للأسف لم تتمكّن الدّول « النّامية » ( الواقعة تحت هيمنة الإمبريالية وشركاتها ومصارفها) من التّكتّل للدّفاع عن مصالحها ومواجهة غطرسة الدّول الإمبريالية وأدواتها، فهي غير متجانسة الأنظمة السياسية، وتحكمها أنظمة مختلفة التّوجّهات، مما جعل الإمبريالية وشركاتها تستفرد بكل دولة على حِدَة مثلما حصل ويحصل في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن، فضلا عن فلسطين، ولا تختلف أساليب الصناديق المُفْتَرِسة عن أساليب الإمبريالية، لأنها جزء منها ويدعم كل منهما الآخر… 

  • Taher Elmouez-L’influence de l’idéologie de l’impérialisme en « occident » (sur les divergences des expatriés arabes avec leurs amis progressistes d’Occident)

    Taher Elmouez-L’influence de l’idéologie de l’impérialisme en « occident » (sur les divergences des expatriés arabes avec leurs amis progressistes d’Occident)


    Traduit du texte en arabe intitulé : هيمنة الإيديولوجية الإمبريالية في “الغرب الإستعماري” – الطاهر المعز

    Les expatriés arabes, en particulier les plus progressistes, en Europe et en Amérique du Nord ressentent la profondeur de leurs divergences avec la plupart de leurs amis progressistes européens et américains et surtout avec les déclarations des organisations politiques, syndicales et associatives à propos des évènements qui se déroulent dans les pays arabes ( ou des pays du « Sud » d’une manière générale), notamment en ce qui concerne la Palestine, ou les sujets de la guerre, de la paix, la démocratie, l’égalité etc. Ces différences se sont amplifiées depuis le début de l’agression sioniste-impérialiste contre les Arabes (Palestine, Liban, Syrie et Yémen ) et particulièrement les palestiniens, qui se poursuit encore au moment de la rédaction de ces paragraphes (20 octobre 2024), ainsi que contre les peuples d’Iran. Pour les socialistes et communistes arabes, ces divergences ne sont pas apparues soudainement, mais constituent plutôt un retour au passé et aux divergences entre socialistes et communistes du début du vingtième siècle, entre les partis nationalistes chauvins et les partis révolutionnaires, internationalistes au sein de la Deuxième Internationale Socialiste. Ces divergences ont conduit à la fondation de la Troisième Internationale.

    Ces paragraphes tentent de démanteler l’essence des divergences entre un certain nombre d’organisations ou de militants des pays du « Sud » et leurs camarades des pays du « Nord » concernant les questions de l’impérialisme, du sionisme, de la nature du conflit qui ne date pas d’aujourd’hui, et de repérer certaines similitudes entre les événements, les discussions et les désaccords au cours de queques étapes historiques, depuis le développement du capitalisme jusqu’au stade des monopoles et de l’impérialisme.

    Je tiens à souligner que je considère la « mondialisation » comme un épisode de l’impérialisme et non comme un stade ou une ère que certains qualifient de « post-impérialisme ». Ce texte affirme cette conception, dans un commentaire critique du livre intitulé « Empire » publié par Antonio Negri et Michael Hardt en 2000.

    La question palestinienne est un point de désaccord et de division constant et une source de divergences de positions entre révolutionnaires, socialistes et progressistes des pays impérialistes ( le Centre) qui s’opposaient à leurs « camarades » des pays dominés ( la Périphérie). Ces différences étaient flagrantes concernant les guerres impérialistes : Yougoslavie, L’Iraq, l’Afghanistan, la Libye, la Syrie, le Mali et l’Ukraine, sans parler de la Palestine ou du Liban, car ces conflits – surtout depuis la reconnaissance de l’entité sioniste par l’Union soviétique en 1948 – ont constitué un prétexte pour déformer les fondements de la pensée socialiste, de rejeter l’essence du communisme et d’isoler les  partis et militants communistes arabes, qu’ils soient membres de partis critiques ou fidèles à l’État Soviétique.

    Ces divergences entre les communistes des pays impérialistes et les communistes des pays « semi-colonisés » ou « périphériques » ne sont pas apparues soudainement ces dernières années, mais elles font plutôt partie d’un « héritage historique » qui était (et est toujours) présent dans le mouvement communiste international ou au sein des mouvements socialistes et progressistes.

    Ces paragraphes représentent une tentative de suivi historique de ces divergences politiques et idéologiques. Ce texte tente de retracer certaines des étapes historiques les plus importantes de ces conflits, depuis la fin de la première moitié du XIXe siècle, lorsque le « Manifeste communiste » a été publié. , jusqu’à nos jours, et d’identifier certains des « malentendus » qui concernent l’essence du conflit arabo- sioniste. Ces divergences sont revenues à la surface au cours de l’année qui s’est écoulée, surtout lorsque certaines déclarations et slogans ont fait référence à la Nakba dans les pays impérialistes, car le « génocide » et l’extermination ne sont pas apparus aujourd’hui, mais font parie de l’essence du sionisme et de la naissance de l’entité coloniale sioniste qui se confronte aujourd’hui aux organisations de la résistance palestinienne, dans le cadre d’une guerre de libération nationale. La Palestine était une colonie ottomane, puis britannique, avant de devenir une colonie sioniste de peuplement, soutenue par tous les pays impérialiste. Il est déplorable que certains partis politiques ( comme la Parti « communiste » Français) ou des organisations syndicales comme la CGT renvoient dos à dos occupant et occupé. C’est la continuité d’une approche qui consiste à nier les droits nationaux du peuple palestinien et à nier la relation organique entre le sionisme et l’impérialisme ! La question palestinienne a toujours été un point de clivage et une source de divergence entre les révolutionnaires, les socialistes et les progressistes des pays impérialistes qui s’opposent à leurs « camarades » des pays dominés. Ces paragraphes constituent une tentative de suivi historique et idéologique de ces divergences.

    Frederick Engels, dans sa lettre à Karl Kautsky en 1882, fit l’affirmation suivante à propos des pays colonisés: «quant aux phases sociales et politiques que ces pays devront traverser avant d’arriver à l’organisation socialiste, nous ne pouvons aujourd’hui qu’émettre des hypothèses. Une seule chose est certaine: le prolétariat victorieux ne peut imposer aucune bénédiction d’aucune sorte à aucune nation étrangère sans saper sa propre victoire en agissant ainsi. Ce qui, bien entendu, n’exclut en aucun cas les guerres défensives de toutes sortes. »

    Depuis les révolutions de 1848 (en Europe), Marx et Engels développaient une vision dialectique de l’histoire et exploraient le lien entre le potentiel révolutionnaire, l’aristocratie ouvrière et les liens faibles en Europe. Cela ressort clairement de leur travail avec la Ligue communiste, pour laquelle le Manifeste communiste a été écrit et publié en 1848. La Ligue Communiste ( France) était principalement composée de travailleurs et d’artisans immigrés allemands, en particulier de tailleurs masculins. Les idées communistes se sont progressivement développées parmi ces travailleurs immigrés. C’est l’organisation de ces travailleurs et d’autres qui a lancé le premier mouvement ouvrier communiste allemand, ainsi que «le premier mouvement ouvrier international de tous les temps».

    A l’époque, l’épicentre de la révolution communiste mondiale était dans une Allemagne pas encore unifiée, «un pays de l’artisanat et de l’industrie domestique basée sur le travail manuel». Dans le Manifeste communiste, Marx et Engels ont déclaré que «les communistes tournent leur attention principalement à l’Allemagne, parce que ce pays est à la veille d’une révolution bourgeoise… la révolution bourgeoise en Allemagne ne sera que le prélude à une révolution prolétarienne qui suivra immédiatement ».

    La classe ouvrière anglaise, malgré ses conditions matérielles avancées et une longue histoire de lutte, n’a pas émergé en tant que force dirigeante du mouvement ouvrier international ultérieur. Dans sa lettre de 1870, Marx a observé que le potentiel révolutionnaire des ouvriers anglais était sévèrement limité par l’existence de périphéries britanniques telles que l’Irlande et l’alliance coloniale entre ouvriers anglais et capitalistes. Selon Marx: «Le travailleur anglais ordinaire déteste le travailleur irlandais comme un concurrent qui abaisse son niveau de vie. Par rapport à l’ouvrier irlandais, il se considère comme un membre de la nation dirigeante… Cet antagonisme est le secret de l’impuissance de la classe ouvrière anglaise, malgré son organisation. C’est le secret par lequel la classe capitaliste maintient son pouvoir. Et ce dernier en est bien conscient. » Une aristocratie ouvrière anglaise commençait à émerger avec l’impérialisme et s’identifie avec la nation dirigeante. La longue prospérité, l’acceptation des syndicats, l’amélioration des salaires réels et des conditions de travail, et l’expansion du suffrage ont tous renforcé l’alliance politique entre les capitalistes et les syndicats et militants traditionnels. De plus en plus, les travailleurs des nations impérialistes partageaient une partie des fruits des superprofits impérialistes résultant du transfert de surplus du tiers monde.

    Frederick Engels a expliqué la politique conservatrice des syndicats et des travailleurs syndiqués, dès la première publication du livre « La condition de la classe ouvrière en Angleterre » en 1845: «ils forment une aristocratie parmi la classe ouvrière; ils ont réussi à s’imposer une position relativement confortable et ils l’acceptent comme définitive. Engels a développé cette idée (ce constat) dans la préface de l’édition de 1892. Dans sa lettre à August Bebel en 1883, Engels a averti «Ne vous laissez pas tromper en pensant qu’il y a un véritable mouvement prolétarien qui se déroule ici ( en Angleterre). Un mouvement ouvrier vraiment général ne verra le jour ici que lorsque les ouvriers ne pourront plus bénéficier des avantages de leur participation au monopole colonial et à la domination du marché mondial… » Il explique ensuite comment la classe ouvrière anglaise a commencé à suivre le Parti libéral qui a reconnu les syndicats et les grèves, des conditions de travail plus humaines et le droit de vote de la classe ouvrière, mais tous ces avantages se limitent aux ouvriers anglais et à la métropole et ne s’appliquent pas aux colonies.

    Lénine se référait à ces écrits de Marx et Engels dans ses écrits sur l’impérialisme et le changement d’attitude des dirigeants de la classe ouvrière en l’Allemagne et en Angleterre. Il remarque : « À mesure que l’Angleterre et l’Allemagne émergeaient en tant que puissances impérialistes majeures, le socialisme allemand et anglais ont également changé considérablement. Pourtant, pendant longtemps, le Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD) a soutenu le point de vue révolutionnaire dans le marxisme», avant d’être dirigé par Bebel et Kautsky, qui étaient à la tête du courant dominant  et du révisionnisme qui assimilait la révolution à l’effondrement imminent du capitalisme et se contentait de se disputer des sièges au Reichstag avant le grand jour de la révolution socialiste. Les syndicalistes du parti sont devenus des forces réformistes fortes et leur neutralité politique a progressivement prévalu. La plupart des membres du parti avaient une idée différente de ce que pouvait être le socialisme, à cause du manque d’éducation marxiste dans le SPD, alors que le nombre de gens qui votaient pour le socialisme ne cesse de croitre. Avant la première guerre mondiale, les membres de la base du SPD connaissaient une amélioration des conditions et lisaient principalement des nouvelles et des récits de voyage capitalistes, des récits de guerre et des exotiques ethnographiques de l’expansion coloniale allemande.

    Karl Bernstein, député du SPD au Reichstag, représentait l’aile droite du parti et considérait ( en 1900) l’impérialisme comme quelque chose de nouveau, parallèle au capitalisme et progressiste. En 1912, il considérait toujours que l’impérialisme était « fondamentalement progressiste bien qu’il soit lié à certains intérêts capitalistes ». Selon Bernstein, l’impérialisme britannique était démocratique, il méritait donc d’être approuvé, tandis que l’impérialisme allemand non démocratique de Wilhelmine était réactionnaire et réactionnaire. C’est Bernstein qui a plaidé pour la célèbre « politique coloniale socialiste », qui est devenue une question très controversée lors du deuxième Congrès international de Stuttgart en 1907. Lénine a commenté le «virage conservateur et opportuniste clair de la social-démocratie allemande ».   

    Les délégués de l’Europe occidentale au deuxième congrès international ont été marqués par leur conservatisme et leur révisionnisme. La tendance révisionniste et opportuniste était majoritaire parmi les congressistes et a présenté une résolution qui déclarait que « les avantages des colonies pour la classe ouvrière étaient exagérés et que le congrès ne doit pas rejeter le colonialisme par principe car il pouvait être une force civilisatrice ».

    Lénine a commenté que le concept de politique coloniale socialiste (de Bernstein et d’autres) était «une confusion sans espoir», et a expliqué que «le socialisme n’a jamais refusé de préconiser des réformes dans les colonies également; mais cela ne peut avoir rien de commun avec l’affaiblissement de notre position de principe contre les conquêtes, l’assujettissement d’autres nations, la violence et le pillage, qui constituent la «politique coloniale». »

    Lénine considérait que « ce grand recul des principes socialistes était monstrueux», mais ces théories ressurgissent plusieurs décennies plus tard dans les écrits de chercheurs comme Warren et Brenner.

    Bill Warren ( 1935 – 1978) Bill Warren (1935–1978) incarne une forme de révisionnisme qui dénigre l’apport de Lénine sur l’impérialisme en tant que stade de l’évolution du capitalisme qui entrave le développement des colonie ou des pays sous domination. Il prétend que la propagation du capitalisme à l’échelle mondiale est un facteur positif qui entraine la propagation du communisme !

    Bill Warren était un communiste britannique, membre du Parti communiste de Grande-Bretagne et contributeur de la New Left Review. Au cours de ses dernières années, il était membre de l’Organisation communiste britannique et irlandaise. Il est l’auteur de « L’impérialisme : pionnier du capitalisme ». Cette analyse marxiste non conventionnelle a été publiée à titre posthume en 1980 et fait toujours l’objet de débats. Il a rejeté l’argument de Lénine dans « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme », selon lequel le développement capitaliste en dehors de l’Europe avait cessé d’être possible. Il considérait qu’il rétablissait la vision originale de Marx et Engels, notamment en ce qui concerne les résultats de la domination britannique en Inde : à savoir que l’impérialisme joue un rôle progressiste dans la promotion de la propagation du capitalisme dans le monde entier, ce qui est une condition préalable au socialisme.

    Certains commentateurs ont comparé les idées de Warren sur le capitalisme, en particulier sa conviction que la création d’un marché mondial est nécessaire à la création d’une société communiste, à celles d’autres penseurs, tels que le Parti communiste révolutionnaire et Nigel Harris.

    En 1973, Bill Warren a publié un long article, «L’impérialisme et l’industrialisation capitaliste», dans la New Left Review. Dans cet article, Warren a voulu remettre en question la vision anti-impérialiste selon laquelle l’impérialisme, et plus généralement l’expansion des relations capitalistes à l’échelle mondiale, a créé la dépendance et le sous-développement dans le tiers monde. Il prétend que l’expansion du capitalisme et de l’impérialisme est une source de progrès (industriel et autre) dans le tiers monde : «les observations empiriques suggèrent que les perspectives d’un développement économique capitaliste réussi [impliquant l’industrialisation] d’un nombre important de grands pays sous-développés sont plutôt bonnes». Bill Warren a suggéré que « la thèse de Lénine et sa théorie générale de l’impérialisme était théoriquement erronée et historiquement inexacte».

    Bill Warren n’est que le symbole le plus connu de cette école révisionniste, dont les représentants citent l’exemple des vastes projets d’industrialisation entrepris par quelques régimes protégés de l’impérialisme comme Taïwan ou la Corée du Sud. Warren affirme que l’industrialisation du tiers monde est financé par des capitaux nationaux et elle était indépendante des capitaux étrangers. Ce développement industriel englobe un large éventail d’industries, y compris des technologies avancées, ce qui a permis le développement des forces productives, d’où la disparition de la supériorité technologique « occidentale », selon Bill Warren. Il rejoint la thèse des organisations trotskistes selon laquelle « la lutte anti-impérialiste n’est qu’un prétexte pour « s’allier à la bourgeoisie locale – dite nationale – et négliger la lutte de classes dans les pays du tiers-monde »

    Arghiri Emmanuel ( 1911 – 2001) a  écrit une réponse à Warren, affirmant que ce dernier avait « négligé la grande différence d’industrialisation et de mécanisation agricole entre les pays riches et le tiers-monde et que le développement du capitalisme a produit un écart persistant et croissant entre le centre et la périphérie… » Warren suposait que l’impérialisme s’autodétruit en se mondialisant, alors qu’Arghiri Emmanuel affirme que l’impérialisme se reproduisait plutôt que s’autodétruisait, comme le prétendait Warren…

    David Slater a souligné plus tard un certain nombre de faiblesses dans la thèse de Warren, notamment l’eurocentrisme, l’acceptation de l’exploitation capitaliste et les lectures très sélectives des textes marxistes.

    Dans une autre réponse, Philip McMichael, James Petras et Robert Rhodes ont non seulement montré qu’il y avait peu de preuves d’une industrialisation indépendante dans les pays du Sud, en se basant sur le mouvement des capitaux et les échanges inégaux et ont prévenu la crise de la balance des paiements des pays du tiers-monde. Ils suggéraient que dans le contexte de l’impérialisme, le taux de croissance dans les pays sous-développé est un leurre, car l’économie est basée sur des secteurs fragiles, fluctuants et avec une faible valeur ajoutée, comme l’exportation des matières premières et des produits agricoles non transformés, le tourisme, les investissements étrangers et d’autres facteurs qui ne permettent pas de réaliser un développement durable.

    Pour conclure ce chapitre, on peut affirmer que les pays riches se sont enrichis ( en terme de PIB par habitant) entre 1960 et 2015 et les pays pauvres se sont appauvris :le revenu moyen par habitant des vingt pays les plus riches était 32 fois supérieur au revenu moyen des vingt pays les plus pauvres en 1960 et 123 fois supérieur en 2015. Le développement du « centre » se traduit par le sous-développement de la « périphérie, par le biais d’une opération de pillage et de transfert des richesses du « Sud » vers le « Nord ».

    Robert Paul Brenner (né le 28 novembre 1943) est un historien économique américain, directeur du Center for Social Theory and Comparative History à l’UCLA, rédacteur en chef de la revue socialiste Against the Current et membre du comité éditorial de la New Left Review. Ses recherches portent sur l’histoire européenne moderne, l’histoire économique, sociale et religieuse, l’histoire agraire, la théorie sociale et le marxisme.

    Robert Brenner ( né en 1943) a contribué à un débat sur la « transition du féodalisme au capitalisme », soulignant l’importance de la transformation de la production agricole en Europe et surtout  dans les campagnes anglaises, plutôt que l’essor du commerce international comme cause principale de la transition.

    En 1976, son article  « Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe » a enrichi le débat sur la transition du féodalisme au capitalisme entre Maurice Dobb (1900 – 1976), Paul Sweezy et d’autres chercheurs marxistes dans les années 1950 en science et société. Sweezy et Dobb ont souligné que les conflits de classe, le développement du commerce et des milieux urbains ( les villes ) ont joué un rôle important et interactif dans la transition vers le capitalisme, même s’ils étaient en désaccord sur le facteur principal de la transition en Europe occidentale.  

    Paul Baran, Paul Sweezy et « Monthly Review » ont accordé une grande attention aux luttes et aux révolutions dans les pays du Sud. André Günder Frank ( 1929 – 2005) et Immanuel Wallerstein (1930 – 2018) ont analysé le rôle du commerce, de la division du travail, la «concurrence» et de la rationalisation de la production pour expliquer la transition du féodalisme vers le capitalisme en Europe. Paul Sweezy a souligné que cette transition ne s’est pas faite du jour au lendemain, mais durant deux siècles.

    L’ « école de la dépendance » a accordé une importance particulière au colonialisme, à la conquête militaire et à leur impact sur la formation des classes dans la plupart des pays du monde. Ce sont les expansions coloniales, l’exploitation des peuples autochtones et le pillage des richesses des pays colonisés ( en plus de l’esclavage aux Etats-Unis) qui ont développé le capitalisme en Angleterre, en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. Logiquement, lorsque le capitalisme domine le marché intérieur, il cherche à s’étendre pour chercher les matières premières et les consommateurs ailleurs, dans d’autres endroits du monde : c’est l’impérialisme dont l’une des caractéristiques est le transfert de surplus de la « périphérie » vers le « centre ».

    Le néolibéralisme des années 1980 en Grande Bretagne (Margaret Tacher) et aux Etats-Unis ( Ronald Reagan) a signalé la rupture de la social-démocratie européenne avec toute référence au marxisme. C’est le retour de la tradition eurocentriste des socialistes occidentaux.

    Au milieu du dix-neuvième siècle et jusqu’à l’avènement de la Commune de Paris (1871), Karl Marx croyait au « rôle progressiste du capitalisme ». Il avait encore quelques illusions et espérait que la colonisation britannique de l’Inde pourrait, indirectement et par inadvertance, conduire l’Inde à l’industrialisation que Marx considérait comme la porte d’accès au progrès et à la révolution prolétarienne, même s’il reconnait que « la colonisation britannique a causé d’immenses dommages au peuple indien. L’Angleterre a détruit tout le cadre de la société indienne, sans le reconstruire, ce qui a provoqué la misère de l’Inde… »

    Lénine considérait que «la période entre 1789 et 1871 était celle du capitalisme progressiste où le renversement du féodalisme et de l’absolutisme, et la libération du joug étranger étaient à l’ordre du jour de l’histoire», mais Lénine considérait que « l’ère impérialiste du capitalisme après 1871 était le capitalisme pourri. »

    Kevin Anderson ( né en 1948) souligne que les pensées de Marx à l’égard du colonialisme ont évolué à partir de la fin des années 1850, en particulier après la révolte indienne de 1857. La montée de mouvements de résistance importants dans une grande partie du monde colonisé l’a amené à se concentrer davantage sur les potentiels de révolution en dehors de l’Europe occidentale et de l’Amérique du Nord.

    La concurrence inter-impérialiste et les désaccords sur le partage du monde étaient les causes du déclenchement de la première guerre mondiale ( 1914 – 1918), mais aussi à l’origine de la Révolution russe en 1917. L’impérialisme était alors au centre des débats des socialistes, comme Vladimir Illich Lénine et Rosa Luxembourg. Ce débat a remis le sujet de la guerre et de la colonisation à l’ordre du jour, jusqu’à la seconde guerre mondiale qui s’est terminée par le renforcement de l’Union Soviétique, la victoire de la révolution chinoise, l’intensification des guerres anticoloniales et aussi un changement de stratégie de l’impérialisme qui garde le contrôle des pays « indépendants » sans recourir à l’occupation militaire , comme au 19ème siècle. La « guerre froide », les guerres de libération nationale (Vietnam, Cuba, Algérie, Afrique subsaharienne… ), le groupe des non-alignés et d’autres évènements ont permis aux « néo-colonies » de gagner quelques batailles contre l’impérialisme qui s’est adapté rapidement et a intensifié la guerre idéologique. Les complots, les coups d’Etat et l’installation de gouvernements fantoches sont devenus les actions privilégiés et ont remplacé l’occupation militaire directe…

    Les débats et les réflexions sur l’impérialisme de l’après deuxième guerre mondiale ont permis, dès la moitié du vingtième siècle, l’émergence de chercheurs marxistes qui ont concentré leurs recherches sur les origines du  sous-développement et la relation de dépendance entre « le centre » impérialiste et « la périphérie » constituée par les pays « néo-colonisés ».

    Paul Baran ( 1909 – 1964) est un des pionniers de « l’école de la dépendance ». Les piliers de cette école ont ouvert l’horizon de la littérature marxiste sur le passé et le présent des pays situés hors de l’Aurope et de l’Amérique du Nord. Paul Baran a publié en 1957 « L’économie politique de la croissance », et il est co-auteur  (avec Paul Sweezy 1910 – 2004 ) du livre « Le capital monopoliste, un essai sur la société industrielle américaine ».

    Paul Baran a analysé le pillage des pays du « tiers monde » par l’impérialisme, avec l’aide de la couche de la bourgeoisie compradore autochtone. Ce pillage entrave le développement des sociétés « semi-colonisées ».

    Au cours des années 1960 – 1970, l’impérialisme n’est plus un thème de discussion au sein de la gauche « occidentale », surtout à partir de 1973/1974, mais des écrivains ultérieurs tels que Samir Amin, André Gunder Frank et Immanuel Wallerstein ont chacun développé une approche distincte mais liée de la montée du capitalisme et de l’impérialisme. Au lieu de se concentrer uniquement sur l’Europe occidentale et les États-Unis, ils ont également exploré comment le système impérialiste et la division mondiale du travail ont contribué au transfert du surplus de la périphérie vers le centre. Le Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont renforcé la division internationale du travail et le transfert des richesses du « Sud » vers le « Nord ». Ces thèmes sont rarement abordés par les intellectuels occidentaux libéraux ou de gauche. Au Contraire, depuis les années 1970, des écrivains de gauche tels que Bill Warren, Robert Brenner, Michael Hardt, Antonio Negri et David Harvey ont contribué à ce type de contre-révolution intellectuelle qui a facilité la montée d’une idéologie conservatrice, présentée comme un discours de gauche, rappelant ainsi l’environnement intellectuel des socialistes de la Seconde Internationale, qui rompt essentiellement avec les traditions marxistes, en limitant le potentiel révolutionnaire dans les pays impérialistes.

    Les ouvriers anglais du temps de Marx et les ouvriers allemands du temps de Lénine se sont révélés incapables de jouer un rôle de premier plan dans la lutte pour le socialisme. Les principaux partis ouvriers et syndicats des pays impérialistes sont sous l’influence politique des forces pro-coloniales et pro-impérialistes. C’est cette influence du capitalisme qui a été à l’origine des divergences entre les partis de la première et la deuxième Internationale Ouvrière. De Marx et Engels à Lénine, les socialistes révolutionnaires ont toujours essayé de valoriser le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière contre le capitalisme et contre les dirigeants opportunistes des partis et des syndicats ouvriers.

    Les luttes longues et brutales contre l’opportunisme se sont progressivement développées dans les thèses de Lénine qui suggèrent que la révolution et la construction d’une nouvelle société socialiste ne se réaliseront pas nécessairement d’abord dans les pays du centre du capitalisme qui ont réussi à corrompre une partie du prolétariat (l’aristocratie ouvrière) et où les idées impérialistes ( la « mission civilisatrice » ) ont contaminé les ouvriers et la petite bourgeoisie qui ont tendance à être moins progressistes et plus conservateurs.

    L’Histoire donne raison à Lénine, car la première révolution socialiste réussie (aboutie) a eu lieu en Russie, la partie sous-développée de l’Europe. La deuxième grande révolution socialiste fut déclenchée en Chine. La Révolution Bolchévique de 1917 a eu beaucoup d’influence en « orient » et en « Asie ». Pourtant, les forces productives étaient plus développées en Europe Occidentale, mais Lénine souligne – dès 1913 – que les forces révolutionnaires en Europe sont en retard par rapport au développement des forces de production et par rapport à l’expansion du capitalisme dans sa phase monopoliste et impérialiste.

    Le socialisme à l’ère du néocolonialisme

    L’indépendance – même inachevée – des pays dominés est la conséquence directe des luttes, des révolutions socialistes et d’autres facteurs qui ont affaibli l’impérialisme britannique et français. Cependant, la lutte contre l’impérialisme est restée embryonnaire en Amérique du Nord et en Europe Occidentale. Les pays impérialistes sont devenus le maillon faible de la lutte contre l’impérialisme, les banques ou les entreprises multinationales monopolistes. C’est la conséquence de la faiblesse des partis révolutionnaires, surtout depuis la seconde guerre mondiale et la montée de l’impérialisme américain.

    Dans la plupart des pays nouvellement indépendant, la bourgeoisie compradore gouverne, en tant que « mandataire » ou « agent » de l’impérialisme qui l’a installée au pouvoir pour veiller sur les intérêts des anciens colons. Cette nouvelle situation confère au prolétariat et les forces révolutionnaires le devoir de la lutte contre l’impérialisme et la bourgeoisie locale, mais les camarades des pays impérialistes minimisent le rôle de l’impérialisme et ses organes (outils) comme la Banque Mondiale ou le Fonds Monétaire International dont le programme (le plan) est d’entériner la situation de domination impérialiste.

    La question de la domination de l’impérialisme, du pillage des richesses des pays du « Sud » par les multinationales du « Nord » et ses conséquences sur le non développement des pays dominés ou l’impossibilité d’appliquer le même schémas de développement des pays capitalistes « occidentaux ». Ce sujet et plusieurs autres, comme les agressions impérialistes armées, les changements violents de régimes politiques sous prétexte de non respect des droits de l’homme ou d’autres sujets comme la question palestinienne, ont élargi le fossé entre les mouvements révolutionnaires du « Sud » et du « Nord », surtout depuis la fin des années 1970, avec le néolibéralisme, d’abord en Grande Bretagne (Margaret Tatcher ) et aux Etats-Unis (Ronald Reagan), puis dans la plupart des pays capitalistes développés. La chute du mur de Berlin et de l’URSS a marqué un tournant néolibéral et de domination américaine absolue. Par conséquent, les débats sur l’impérialisme ont presque disparu de l’agenda de la gauche des pays impérialiste, pendant près de trois décennies. Mais les les pilliers de « l’école de la dépendance » ont continué à publier des recherches importantes sur l’impérialisme et ses monopoles dans le maintien du sous-développement des pays du « Sud ». Parallèlement, des intellectuels des pays du « Nord », comme Antonio Negri, Michael Hardt et David Harvey, considérés comme « de gauche », publient des thèses reproduisant l’ancienne géopolitique conservatrice dans un nouvel habit. Antonio Negri, Michael Hardt prétendent qu’on doit parler d’empire et non d’impérialisme, dans une version mise à jour de la thèse de Bernstein,  Warren ou Brenner, qui suggère que le capitalisme a dépassé la phase de l’impérialisme et que l’impérialisme est désormais remplacé par « l’Empire » qu’ils définissent comme un « capitalisme horizontal décentralisé ». John Bellamy Foster considère la thèse de Negri et Hardt sur l’empire comme « une version de gauche de la thèse néolibérale de la fin de l’Histoire »

    Hardt et Negri ont rejeté la théorie de l’impérialisme en réinterprétant le débat entre Lénine et Kautsky dans les années 1910, arguant à tort que la thèse de l’ultra-impérialisme de Kautsky était plus conforme aux travaux de Marx. Pour Hardt et Negri, « le véritable choix implicite dans l’œuvre de Lénine était entre la révolution communiste mondiale ou l’Empire », un nouveau nom pour l’ultra-impérialisme de Kautsky.

    Les écrits de ces personnages considérés comme de gauche sèment la confusion et négligent certains des problèmes contemporains comme l’inégalité du développement capitaliste et les difficultés des pays dominés (néo-colonisés) à cause de la surexploitation impérialiste et des transferts de richesses de la « périphérie » vers le « centre », dans le cadre de la division internationale du travail dans l’économie mondiale et à cause des échanges inégaux, ce qui creuse l’écart entre ces deux catégories de pays.

    Concernant nos questions arabes, nous rappelons que tous les pays arabes ont été soumis à l’occupation ottomane pendant plus de quatre siècles (à l’exception de quelques zones) puis au colonialisme européen (français et britannique notamment). Il y a un lien direct entre la nature de l’occupation sioniste ( colonisation de peuplement) et le soutien illimité américain ( les Etats-Unis sont nés comme suite logique d’une colonisation de peuplement ) et impérialiste à l’entité sioniste lors de l’agression de 2023/2024. Les projets impérialistes ne datent pas d’aujourd’hui mais depuis la Conférence de Berlin (1878 – 1884), les accords Sykes-Picot (1916), et le plan américain du Grand (ou Nouveau) Moyen-Orient. Ces plans ont un dénominateur commun : Ils visent tous la division du monde arabe pour empêcher toute forme d’union (sous la forme d’une fusion, d’une confédération ou d’une autre forme d’unité). L’entité sioniste n’est rien d’autre qu’un outil pour atteindre les objectifs de pillage et de contrôle de cette zone. L’hégémonie impérialiste s’appuie sur l’entité sioniste, même si celle-ci a ses propres plans, mais elle reste un outil de la domination de l’impérialisme qui lui apporte un soutien illimité. Voici quelques données qui appuient la thèse de la relation organique entre l’impérialisme dominant (américain) et l’entité sioniste :

    Les médias sionistes indiquent que l’agression contre notre peuple en Palestine et au Liban (2023/2024) n’aurait pas été possible sans le soutien politique, médiatique et diplomatique américain, notamment financier et militaire. Ce soutient se manifeste par une augmentation du volume et de la valeur des armes, de munitions, du matériel militaire expédiés vers la Palestine occupée, ainsi que le soutien financier, matériel et logistique fourni par les États-Unis, qui comprend des équipements militaires avancés et 75 avions de combat F-35, dont la fabrication a été financée par les pays européens membres de l’OTAN et est considéré comme technologiquement le plus avancé. L’armée sioniste a obtenu ces avions de combat avant tous les pays qui ont contribué au financement de sa fabrication. Le prix de ces 75 avions a été payé avec l’aide américaine.

    Les États-Unis disposent de systèmes de défense en Palestine occupée tels que Patriot, Iron Dome et puis le système THAAD. Les gouvernements américains utilisent l’argent public, l’argent des impôts des résidents (Américains et résidents étrangers, dont les arabes) pour aider et financer l’ennemi sioniste, pour réapprovisionner le système Iron Dome en missiles intercepteurs, pour financer l’amélioration du système « David’s Sling » destiné à abattre les missiles lancés d’une distance de 100 à 200 kilomètres, en plus de l’envoi d’autres armes avancées. Le ministère sioniste de la Guerre a annoncé jeudi 26/09/2024 avoir obtenu une aide militaire des États-Unis d’une valeur de 8,7 milliards de dollars, en guise de soutien à  l’agression contre le peuple libanais. L’aide comprend 3,5 milliards de dollars pour financer l’achat de fournitures et 5,2 milliards de dollars pour armer les systèmes Iron Dome, David’s Sling, « Arrow » et le système laser, selon un communiqué du ministère de la Guerre de l’ennemi, qui a indiqué que son armée recevra ces équipements susmentionnés dans un laps de temps assez court. L’administration de Joseph Biden (avec le soutien des membres du Congrès) a pris ces décisions malgré les sondages d’opinion. indiquant que plus de la moitié des Américains estiment « qu’il est nécessaire de restreindre l’aide militaire » fournie à l’entité sioniste, qui cible les femmes, les enfants, les bâtiments, les écoles, les hôpitaux, les réseaux d’eau et d’électricité, ce qui a causé à Gaza une destruction que l’humanité n’a pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale, une famine sans précédent et une menace pour la vie de millions de Palestiniens en raison de l’embargo sur la nourriture, les médicaments, les équipes de secours et en raison du refus d’appliquer les décisions de la « communauté internationale » » (les Nations Unies) et les institutions judiciaires internationales…

    La valeur de l’aide militaire officielle américaine déclarée à l’entité sioniste, de 1948 à 2022, a été estimée à environ 158,8 milliards de dollars, selon les données officielles américaines, mais les données du Congressional Research Service estiment que ce montant pourrait atteindre 260 milliards de dollars si l’on prend en compte le taux d’inflation. Cette somme comprend l’aide militaire (sans compter les dix milliards de dollars pour les programmes de missiles) et l’aide économique. L’aide militaire est accordée sous forme de subventions pour l’achat d’armes américaines, en plus des 3,8 milliards de dollars annuels que l’entité sioniste reçoit sous forme de subvention du programme américain de financement militaire destiné à l’étranger, en plus des 500 millions de dollars annuels pour la recherche , le développement et le déploiement de systèmes de défense antimissile tels que Iron Dome. L’aide fournie à l’ennemi sioniste – en 2021 – représente 59 % de l’aide militaire totale que les États-Unis incluent dans le programme de financement militaire étranger, le reste du monde obtient 41% de l’aide américaine totale. Cela se fait avec le soutien du Congrès américain, qui a approuvé plusieurs législations qui garantissent le maintien de la supériorité militaire sioniste sur l’ensemble des armées arabes, en fournissant gratuitement les armes américaines les plus puissantes et les plus récentes, ainsi que des armes expérimentales ou interdites, telles que l’uranium appauvri ou le phosphore blanc ou des armes destinées à traverser des « obstacles épais ». Le prix est payé aux grandes entreprises de l’industrie militaire par les programmes d’aide militaire, c’est-à-dire par les contribuables américains et résidents aux Etats-Unis…

    En tant que peuples arabes, nous sommes en confrontation directe avec l’impérialisme européen et américain depuis le XIXe siècle. C’est une erreur de séparer l’entité sioniste de l’impérialisme mondial et de la plupart des régimes politique arabes. Cette alliance tripartite a été démontrée lors de l’intensification de l’agression sioniste. contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, et contre le peuple libanais. L’entité sioniste représente la base avancée de l’impérialisme et elle ne peut pas mener une guerre à grande échelle sans la couverture ou le soutien direct de l’impérialisme américain qui participe à l’agression actuelle, à travers des livraisons d’armes, d’équipements, le déploiement d’un système de missile avancé. Le président américain Joseph Biden lui-même a ordonné, à la mi-octobre 2024, après un an d’agression continue, le déploiement du système de la « zone de haute altitude » (THAAD) en Palestine occupée et l’envoi d’un équipage d’au moins une centaine d’officiers et ingénieurs militaires américains pour entraîner et faire fonctionner ces armes, dans le cadre de l’engagement américain à assurer la supériorité de l’ennemi sioniste sur toutes les armées arabes réunies.

    Le peuple palestinien ne peut pas compter sur les régimes arabes qui ne sont que des agents de l’impérialisme américain, surtout les régimes égyptien, jordanien, marocain et ceux du Golfe. Le monde arabe est truffé de bases militaires américaines (et pas seulement). Quant aux Etats-Unis, ils participent d’une manière directe à une guerre régionale dont la portée peut s’étendre afin d’étendre l’hégémonie de l’entité sioniste, en tant que base et protectorat de l’impérialisme.

    Le New York Times a rapporté le 4 octobre 2024 que le général Charles Q. Brown, chef d’état-major interarmées, avait soulevé la question de l’élargissement de la portée de la guerre, lors d’une réunion entre la Maison Blanche et l’état-major militaire, dont l’objet était d’étudier le déploiement de davantage de navires militaires et d’avions de combat dans la zone qui englobe la Palestine et le Golfe, pour démontrer la fermeté du soutien américain à l’entité sioniste, en particulier après que les missiles d’Iran, de la résistance yéménite et libanaise ont ciblé les bases et les casernes de l’armée sioniste à Haïfa, Tel Aviv et Naqab (Néguev)…

    Les commentaires et opinions exprimés publiquement d’une partie importante de « la gauche » des pays impérialistes, sur la situation actuelle en Palestine, nous permettent de déduire que le problème se résume à la présence d’un gouvernement de droite et d’un Premier ministre « fou ». La « crise » serait résolue avec le changement de gouvernement, mais nous constatons  que l’occupation, l’extermination et l’expulsion des Palestiniens se poursuivront par le biais de l’embargo ( Gaza est assiégée depuis 2006), la famine, la dépossession des terres et la destruction des bâtiments. Les palestiniens des territoires occupés en 1948 subissent aussi la confiscation des terres, la ségrégation et les interdictions, d’une manière probablement moins grave que ce qui se passe à Gaza ou en Cisjordanie, mais l’objectif est le même : expulser le maximum de palestiniens ou les pousser à quitter leur Patrie.

    S’agit-il d’illusion de nos camarades « occidentaux », ou probablement d’un manque de compréhension ou de lacunes, concernant la nature de l’entité sioniste et la nature de la colonisation de peuplement sioniste, qui est basée sur la doctrine sioniste, idéologie raciste, suprémaciste et expansionniste. Les dirigeants du mouvement sionisme ont toujours compté, dès le début, sur le soutien des puissances capitalistes. Théodore Hertzl ne conçoit pas la réussite de son projet colonialiste sioniste sans le soutien de l’impérialisme dominant de l’époque : L’impérialisme Britannique et Français, à la fin du dix-neuvième siècle. Il compte sur les pays impérialistes pour assurer le contrôle – à caractère colonial – du Machreq et du monde arabe, dont la population (dont l’existence était parfois niée) est considérée, selon les déclarations des dirigeants sionistes, depuis la fin du XIXe siècle, comme barbare et non civilisée. C’est ainsi que ces dirigeants justifiait la création de l’État d’« Israël » comme un « rideau de fer pour garantir la défense de la civilisation occidentale dans la région ».

    Il s’agit donc, en 2023/2024, d’une continuité de la guerre d’extermination conçue par l’impérialisme et menée par les États-Unis ( et ses alliés) et l’entité sioniste contre le reste des pays et des peuples du monde « non occidental », dont le peuple palestinien est la cible la plus apparente car il représente un symbole importants des aspirations de tous ces peuples à la libération nationale et à la justice.

    Certains de nos camarades des pays impérialistes considèrent que le génocide en cours est un incident isolé ou une « réaction israélienne » après l’opération de guérilla du 7 octobre 2023, tandis que nous (citoyens arabes) considérons que l’agression actuelle est un chapitre du plan sioniste qui ne peut être séparé du projet global de domination à l’échelle mondiale. L’entité sioniste est un outil pour réaliser ou atteindre les objectifs américains, dont le « Nouveau projet au Moyen-Orient » qui accorde un rôle important à son allié privilégié au « proche orient ».

    Certains de nos « amis » en « Occident » considèrent que « la droite israélienne et le gouvernement Netanyahu sont responsables de l’agression actuelle. Nous croyons et affirmons que tout le projet sioniste est basé sur l’occupation et l’expansion des colonies, quelque soit la couleur du gouvernement sioniste et le nom de ses ministres. L’alliance sioniste qui gouverne actuellement n’est arrivé au pouvoir que trente ans après la création de l’État sioniste. De 1948 à 1977, ce sont des alliances dominées par le Parti Travailliste qui ont mené les guerres, l’expulsion et l’expropriation des terres. La couleur politique du gouvernement sioniste ne changera pas la nature de l’Etat et ses projets expansionnistes, ni la nature de l’occupation. D’où la déduction que l’étape actuelle est une phase de libération nationale pour le peuple palestinien, quelque soit le nom du Premier ministre ou du parti sioniste qui mène la guerre d’extermination…

    Ce désaccord entre les communistes et les progressistes du « Nord » et du « Sud » s’inscrit dans un ensemble d’autres désaccords, notamment sur la nature de la démocratie bourgeoise et la question du « fascisme ». De nombreuses organisations de gauche dans les pays impérialistes se sont offusquées lorsque Samir Amin, Immanuel Wallerstein et d’autres ont considéré le régime américain comme fasciste, surtout depuis le début du XXIe siècle, après l’adoption de lois restrictives pour les libertés (comme le Patriot Act) en 2001 et la généralisation de la surveillance électronique de masse, des arrestations arbitraires et de la censure des publications, sous prétexte de la « lutte contre le terrorisme ». Certains de nos amis « occidentaux » affirment que tant que les partis et les syndicats sont autorisés et tant que les élections périodiques se déroulent pour renouveler les instances dirigeantes de l’Etat capitaliste, on ne peut pas évoquer le caractère fasciste du pouvoir dans les pays capitalistes avancés.

    Ces « arguments » sont faibles et ne prennent pas en compte les développements et l’évolution survenus suite à la défaite du fascisme classique italien ou japonais, du nazisme allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, ni l’évolution des événements après l’effondrement de l’Union soviétique qui a abouti à l’hégémonie « unipolaire » menée par l’impérialisme américain qui a changé sa tactique militaire pour mener des guerres par procuration, comme l’Ukraine contre la Russie, Taïwan contre la Chine et l’entité sioniste contre les peuples d’unev zone qui s’étend de l’Atlantique au Golfe. L’objectif est le contrôle total des richesses, des cours d’eau et des routes du commerce dans le monde arabe, en Asie occidentale et dans la Corne de l’Afrique…

    L’un des dirigeants du Conseil sioniste appelé « Crif » en France – le deuxième groupe de pression sioniste le plus important au niveau international après l’« AIPAC » américain – a déclaré – en réaction à l’arrivée du leader d’extrême droite, Jean-Marie Le Pen, au deuxième tour des élections présidentielles françaises de 2002 – que la montée de l’extrême droite constitue un avertissement sérieux pour les immigrés arabes et musulmans en France et en Europe, alors que les organisations de gauche françaises considéraient l’extrême droite comme « antisémite ». Cette déclaration – précédée et suivie par de nombreux autres actes et déclarations – constitue une confirmation de l’alliance entre toutes ces forces politiques réactionnaires : sionisme, fascisme, extrême droite, droite classique et social-démocratie. Le sionisme et l’extrême droite partagent les mêmes références idéologiques fascistes, en s’adaptant aux changements et aux nouvelles réalités.

    « John Bolton », le conseiller américain à la sécurité nationale pendant la présidence de Donald Trump, est s’est installé en Europe après sa démission. Il a une mission, un projet et un gros budget. Il est connu pour son incitation à enclencher et poursuivre des guerres continues et pour l’utilisation de la force armée pour changer les régimes politiques qui ne conviennent pas aux États-Unis. Il dirige à Bruxelles – capitale de l’Union européenne et de la Belgique – une institution politique sous forme d’un « bureau de conseil » financé par des institutions américaines, dont des institutions créés par l’Etat et notamment par les « néoconservateurs » et le courant du « sionisme chrétien ». Ce « bureau de conseils » a pour mission de coordonner la réflexion et les actions entre les partis d’extrême droite en Amérique, en Europe et l’entité sioniste. Cette institution a supervisé, depuis 2019 en Europe, des sessions de formation pour améliorer le rendement politique des superviseurs de la propagande, des médias et des programmes de l’extrême droite en Europe. L’objectif est d’aider l’extrême droite européenne à s’adapter aux différentes constitutions européennes, aux lois et aux institutions constitutionnelles, dans le but de prendre le contrôle du pouvoir par le biais des élections. Cette démarche s’inscrit dans l’objectif de l’extension de l’hégémonie du néolibéralisme et de débarrasser l’extrême droite européenne de l’étiquette antisémite, d’où le développement des relations entre les l’entité sioniste et l’extrême droite en Europe et en Amérique du Nord qui ont commencé depuis l’effondrement de l’Union soviétique. Plusieurs réunions officielles et publiques périodiques entre les dirigeants de l’extrême droite en Europe et les dirigeants de l’entité sioniste, ont eu lieu au cours des vingt dernières années, surtout depuis 2010…

    Conclusion

    La relation entre le colonialisme et le « sous-développement» des pays pauvres

    Le prix Riksbank pour les sciences économiques (arbitrairement appelé « prix Nobel d’économie ») a été décerné, le 14 octobre 2024, à trois chercheurs : Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson. Leurs recherches et leurs contributions théoriques et expérimentales étaient une tentative pour comprendre « Comment se forment les institutions et leur impact sur la prospérité ». Ils ont essayé d’expliquer les raisons pour lesquelles certains pays souffrent aujourd’hui de grandes difficultés économiques, et ils ont prouvé le rôle fondamental du colonialisme dans la création et l’approfondissement de cette disparité. Ce que la Banque Mondiale a été obligée de reconnaître. En 2022, selon la Banque mondiale, le revenu moyen par habitant au Danemark était de 74 000 dollars et en Sierra Leone de seulement 1 900 dollars, alors que les travailleurs créent des richesses dans les deux pays. La question est : comment pouvons-nous expliquer ces différences de revenus entre les pays ? Autrement, comment expliquer que même lorsque les pays les plus pauvres tendent à s’enrichir, ils ne rattrapent jamais les pays plus prospères ? Les auteurs de l’école de la dépendance ( courant économique et politique qui étudie les causes du développement inégal entre les pays) l’ont longuement expliqué, et les travaux des lauréats du Prix 2024 de la Banque de Suède pour les sciences économiques se sont concentrés sur ces questions : Ils ont mis en lumière théoriquement et empiriquement la relation centrale entre la prospérité économique et le réseau d’institutions contrôlées par les États impérialistes, comme les investissements dans la recherche scientifique et les droits de propriété soutenus par un système juridique et politique fort, capable d’imposer son point de vue et ses intérêts par la force militaire lorsque cela est nécessaire. Ces facteurs de pouvoir ne sont disponibles que dans les pays développés, les pays capitalistes du « Nord » qui ont colonisé les pays du « Sud » par la force militaire dans le passé et les dominent désormais par la force économique, et aussi par la force militaire si nécessaire, ce qui rend le rôle du colonialisme essentiel dans le développement inégal des pays, en particulier dans les colonies de peuplement, où les institutions coloniales incitaient les colons à travailler et à investir dans leur « nouvelle patrie », où ils jouissaient des libertés politiques et économiques fondamentales qui étaient et sont toujours refusées à la population autochtone assiégée et déplacée par les grandes mines et les fermes des colons qui sont à la tête du pouvoir. C’est ce qui s’est passé et se passe encore en Afrique du Sud, en Palestine, en Irlande et en Calédonie, et ce qui s’est passé auparavant en Australie, en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande…

    La plupart des pays colonisés ont obtenu leur indépendance grâce à un processus de consensus ou de compromis avec le colonialisme, qui a soutenu la faction qui lui est fidèle pour gérer les affaires du pays, ce qui rend ces pays nouvellement indépendants piégés dans des relations inégales qui perpétuent le système d’exploitation, de persécution et de pauvreté, ainsi que l’élargissement du fossé entre les classes sociales, ce rend nécessaire et légitime la révolution contre l’autorité politique et économique de ces pays…

    Il est regrettable que les militants communistes des pays de la « Périphérie » soient obligés de renouer avec les débats qui ont divisé la Deuxième Internationale, pendant la Première Guerre mondiale, pour convaincre leurs camarades des pays du « Centre » de l’importance de développer la solidarité internationale en commençant par soutenir la lutte contre l’impérialisme, contre les entreprises transcontinentales qui surexploitent les travailleurs des pays pauvres (néo-colonisés) et de la nécessité de soutenir ces luttes par des partis de gauche et des syndicats dans les pays impérialistes.

    Les guerres d’agression lancées par l’impérialisme – mené par l’impérialisme américain – depuis l’effondrement de l’Union soviétique (Irak depuis 1991, Yougoslavie, Afghanistan…) et surtout l’agression sioniste en cours au moment de la rédaction de ces paragraphes (20 octobre 2024) ont démontré la profondeur des divisions et des désaccords, ainsi que la difficulté d’une lutte internationale commune et la difficulté d’établir des instances et des cadres pour coordonner les discussions, les débats  et les luttes entre les différentes forces socialistes mondiales, car le capitalisme – à l’ère de l’impérialisme – a exploité ces difficultés de coordination pour intensifier ses attaques contre la classe ouvrière et les pauvres dans chaque pays, et contre les peuples et nations opprimés à travers le monde…

    L’influence de l’idéologie impérialiste sur l’opinion publique – y compris les syndicats, les partis et les forces progressistes – en « Occident » doit être soulignée et l’accent doit être mis sur l’identification de la nature des conflits entre ceux qui possèdent les moyens de production, ceux qui vendent leurs forces de travail et travaillent sur ces outils de production, d’une part, et le capital monopoliste qui pille les ressources et la main-d’œuvre des pays de la « périphérie ». C’est une contradiction entre le capital mondialisé et les peuples opprimés. Il s’agit d’un conflit inégal produit par un échange inégal entre les pays impérialistes (le centre) et les pays et peuples soumis à l’oppression et au colonialisme indirect (la périphérie). Il faut également souligner l’intégration de la lutte contre l’impérialisme ou contre l’oppression nationale dans la lutte contre l’exploitation de classe. Ce qui nécessite l’établissement d’un front contre le capitalisme et l’impérialisme et ses ramifications comme le sionisme ou la bourgeoisie compradore dans les pays de la « périphérie »…

    L’école de la dépendance a relancé le débat sur l’essence de l’impérialisme selon la théorie léniniste et sur le développement inégal entre le centre, qui représente les pays capitalistes développés (l’impérialisme), et les périphéries, c’est-à-dire les pays liés de force au capital monopolistique. Ainsi, le groupe des pays impérialistes se développe grâce à la surexploitation des richesses et des travailleurs des pays « périphériques » qui prennent du retard, et l’écart se creuse de plus en plus entre les deux groupes de pays. Ce qui réfute l’opinion selon laquelle « le capitalisme joue un rôle progressiste dans les colonies et joue un rôle positif dans le développement des forces productives », car les données et les chiffres – provenant de diverses sources – prouvent l’approfondissement du fossé au fil du temps, et donc la solution réside dans la rupture avec le système actuel et l’intensification des échanges entre forces révolutionnaires et progressistes dans les pays « périphériques », afin de parvenir à un développement indépendant et à un système horizontal « non capitaliste » (socialiste) qui reconnaît l’égalité entre les individus, les peuples et les pays…

     La lutte anti-impérialiste nécessite une meilleure compréhension du processus de développement du capitalisme mondial, de l’exploitation impérialiste et du transfert de surplus, alors que les travailleurs des pays dominés souffrent de l’incapacité de satisfaire les besoins fondamentaux de santé, d’éducation, de logements ou de transport public ou d’infrastructure… Cette lutte anti-impérialiste ne vise pas l’instauration d’« un capitalisme réformé», car le système capitaliste est verrouillé. Les chances de « décoller » pour atteindre le niveau de développement de l’Europe ou de l’Amérique du Nord sont quasi-nulles. L’objet de cette lutte devient : un changement de mode de production qui permet de socialiser les moyens de production et de produire pour satisfaire les besoins des citoyens et non exporter les produits bruts ou exporter des esclaves modernes (les travailleurs émigrés). Qu’importe le nom qu’on peut donner à ce mode de production, mais l’objectif est c’est de réaliser l’égalité entre les citoyens… 

    Taher Elmouez

  • Charles Habib Malik, président de l’AG de l’ONU, sur Palestine-Liban : un texte prémonitoire de 1949

    Charles Habib Malik, président de l’AG de l’ONU, sur Palestine-Liban : un texte prémonitoire de 1949
    Charles Habib Malik est un diplomate, né le 11 février 1906 et mort le 28 décembre 1987. Homme politique et universitaire libanais. Il a eu une carrière distinguée au Liban et à l'étranger. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'Organisation des Nations unies et a joué un rôle important au sein de la politique libanaise. Il a été président de l'assemblée générale des Nations unies et l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
    Les paragraphes, tirés de son rapport présenté le 5 aout 1949,  que je vous propose ressemblent etrangement aux evenements qu'on est entrain de vivre et  qui s'imposent aujourd'hui plus que jamais à notre conscience. Avec une impressionnante prémonition, il a su mettre le doight sur la plaie. Troublant, il avait pressenti puis analysé le danger qui guetait les peuples du moyen-orient.... " Et plus personne ne pleurera notre asservissement ".-Lalibi Brahim

    Charles Malik, docteur en philosophie de Heidelberg, ancien président de l’AG des NU et rédacteur de sa charte. Voici ce qu’il prédisait il y a soixante-quinze ans, en 1949 – à méditer profondément, étant donné que c’est ce que le Liban et le monde arabe vivent aujourd’hui.

    Dans un petit livre intitulé «Rapport sur la situation actuelle – 5 août 1949», réédité par la maison d’édition «An-Nahar» en 2002 et préfacé par le professeur de journalisme libanais Ghassan Tueni, Charles Malik parle des «phases du mouvement sioniste», de «l’Amérique et du monde arabe» et du «destin du Liban». Ces trois thématiques sont liées aux stratégies israéliennes et à leurs répercussions sur les réalités libanaises et arabes, ainsi que leurs complexités et dilemmes.

    Malik commence son rapport par une description des situations arabes en disant : «La question palestinienne a été et reste la plus grave des questions arabes, et son issue est donc celle de l’ensemble du monde arabe. La catastrophe palestinienne est une image claire de la catastrophe arabe, et les faiblesses qui ont engendré l’échec arabe en Palestine sont les mêmes faiblesses qui ont engendré et engendreront les défaites complètes dans le monde arabe».

    Charles Malik déclare : «Tout ce qui s’est passé jusqu’à présent en Palestine et concernant la Palestine n’est qu’un début. Quant à la conclusion, elle sera soit la domination du monde arabe et sa colonisation par les juifs, soit son renouveau en tant que monde moderne, respecté et en interaction avec les civilisations vivantes dans la création et la préservation des valeurs. Quoi qu’il en soit, l’avenir proche sera plus sombre que le présent et plus dangereux que le passé».

    Charles Malik explique cela en disant : «L’entrée d’Israël en tant que membre des Nations unies n’est pas un acte qui met fin aux ambitions des juifs. L’État d’Israël, dans sa situation et ses frontières actuelles, n’est pas un refuge pour la puissance juive envahissante, mais un centre de rassemblement pour elle et un terreau pour sa croissance, un point de départ pour son expansion et son assaut sur les pays arabes voisins et lointains, sur les plans politique, économique et social. Les déclarations des juifs selon lesquelles, dans cinquante ans, il n’y aura que deux États dans le monde : l’Amérique et Israël, ne doivent pas être prises à la légère».

    Charles Malik : «Je suis certain que notre avenir est celui d’un colonisateur et d’un asservissement par les juifs, et personne ne pleurera notre asservissement».

    Selon Charles Malik, «la phase qui s’est terminée avec la création d’Israël est une préparation pour la phase complémentaire suivante, qui vise à coloniser et asservir le monde arabe de manière effective. Dans cette phase, il sera question de se préparer à l’expansion dans le monde arabe et d’approfondir la prise de contrôle de ses ressources».

    Charles Malik répond : «Il faut interpréter les projets d’aide et de développement émanant des États-Unis comme étant, dans leur grande majorité, des leurres visant à apaiser l’indignation du monde arabe, la vitrine semble attractive, traduire une empathie envers le monde arabe et un intérêt pour son développement, mais l’aide est essentiellement liée, conditionnée, à la pérennité de l’État juif».

    Charles Malik répond à cette question en disant : «Les sionistes ont réussi, mais ils ne se contenteront pas de ce succès partiel, car leurs ambitions ne s’arrêteront pas à la parcelle de Palestine qu’ils ont conquise. La seconde phase est de prouver qu’ils sont les élus pour développer l’Orient, qu’ils sont la véritable force en son sein, qu’ils représentent ses intérêts et déterminent sa volonté. La totalité de la Palestine ne satisfait pas les besoins des juifs ; Israël veut contrôler le monde arabe et être l’héritier de tous ses prédécesseurs, qu’ils soient romains, byzantins, arabes, turcs ou sous mandat. Ainsi, le sionisme veut être reconnu dans une époque future comme le mandataire. Le monde arabe est l’espace vital du sionisme, et je dis : si rien ne change dans le monde arabe (les solutions temporaires, les susceptibilités épidermiques, la désunion, l’ivresse du passé, les politiques improvisées, l’absence de véritables réformes), alors je suis certain que notre avenir est celui d’une colonisation et d’un asservissement par les juifs, et personne ne pleurera notre asservissement».

    Charles Malik : «Il y a un danger que se forme un accord secret entre Israël et certains Libanais à la vue courte, menant à un coup d’État en faveur d’Israël, mais un tel coup d’État conduira inévitablement au chaos, puis à une intervention syrienne, suivie d’une intervention israélienne, et donc à une nouvelle guerre, et le Liban n’en sortira jamais gagnant».

    Selon ce rapport prémonitoire, il existe des dangers innombrables. Parmi ces dangers, Charles Malik dit : «Un jour viendra, et cela pourrait être bientôt, sinon déjà, où rien dans le monde arabe ne sera résolu ou réglé sans l’accord des juifs, et alors les gouvernements, les systèmes et les personnes seront maintenus ou renversés au bon vouloir des juifs. Un président ou un chef de gouvernement sera formé ou tombera parce que Tel-Aviv et le judaïsme mondial basé à New York et dans d’autres capitales occidentales le souhaitent».

    Charles Malik poursuit en disant : «Un jour viendra où les juifs réussiront à convaincre l’Occident et certains de nos politiciens et penseurs qu’ils sont l’interface entre l’Occident et le Proche-Orient en matière d’économie, d’urbanisme, de culture et de politique. Un jour viendra où tous les projets économiques, d’urbanisme et de plans de sauvetage seront basés en grande partie sur la volonté juive, visant à contraindre les Arabes à reconnaître Israël et à coopérer avec lui. Ces projets seront conçus de manière à renforcer principalement les fondations d’Israël et à en faire la pierre angulaire de l’édifice économique et du progrès urbain au Proche-Orient».

    Charles Malik relie les facteurs de confrontation au défi israélien soutenu par les États de l’Est et de l’Ouest à la nécessité d’un mouvement de réforme libérateur à l’échelle arabe. À ce propos, il se demande : «Où ce mouvement de libération et de réforme peut-il naître dans le monde arabe ? Je doute fortement qu’un des pays arabes puisse être le précurseur ou porter sa flamme vers les autres. Il reste entre tous les pays arabes, le Liban et la Syrie. Je suis certain que cette renaissance souhaitée ne pourra se faire qu’au Liban ou en Syrie, ou aux deux. Le Liban prend-il conscience de ses responsabilités dans ce domaine, et est-il prêt à coopérer avec le nouveau régime syrien, sans compromettre aucune de ses libertés et de son indépendance ?»

    Charles Malik avait prévenu les Libanais en 1949.

    Surce du texte Charles Habib Malik : https://x.com/reseau_internat/status/1849813660069179490

  • الطاهر المعز-تمويل وَدَعْم العدوان الصّهيوني

    الطاهر المعز-تمويل وَدَعْم العدوان الصّهيوني

    تتجاهل الدّول والشّركات الدّاعمة للكيان الصهيوني أحكام محكمتَيْ العدل والجنايات الدولية، بل زادت دعمها للحرب العدوانية – التي تُعتَبَرُ حرب الإمبريالية ضدّ الشُّعُوب المُضطَهَدَة والواقعة تحت الإستعمار، وليست حربًا بين الشعب الفلسطيني ( أو حماس) وجيش الإحتلال – ما جعل الكيان الصهيوني يعتبر الأمين العام للأمم المتحدة « شخصًا غير مرغوب به »، فيما تستقبل الولايات المتحدة رئيس حكومة العدو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويُعلن كيان الإحتلال « عدم شرعية » منظمة دعم وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)، واستمرت هذه الدّول (منها دول عربية مثل مصر والأدرن والسعودية ودويلات الخليج الأُخرى والمغرب…) والشّركات في دعم الكيان الصهيوني، في مخالفة صريحة لقرار محكمة العدل الدّولية، بمبادرة من جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية، الذي تَضَمَّنَ أدانة العنف المستمر والدَّعْوَة إلى الوقف الفوري لأي مساعدات عسكرية تخدم الإبادة الجماعية، مما يجعل هذه الدّول والشركات متواطئة في تصميم وتنفيذ عمليات الإبادة الجماعية، ولولا هذا الدّعم المالي والعسكري والسياسي والإعلامي، لما تَمكّن العدو من مُواصلة عُدْوانه. تتضمن الفقرات الموالية جَرْدًا جُزْئِيًّا للدّعم الإمبريالي للعدوان الصهيوني، وفق المعلومات المُتوفِّرة والمَنْشُورة، لأن العديد من مُوَرِّدِي الأسلحة لا ينشرون أخبارًا عن صادراتهم من المعدات العسكرية إلى العدوّ، ولذلك فإن البيانات التي وردت في الفقرات الموالية تُمثل الحَدّ الأدنى للدّعم المالي والعسكري للإحتلال…

    قَدّر المصرف المركزي للعدُوّ الصّهيوني فاتورة حرب الإبادة بحوالي 66,5 مليار دولار ( تُقدّرها أطراف صهيونية أخرى بنحو 75 مليار دولارا)، من بينها حوالي 31 مليار دولار لتكاليف العمليات العسكرية، وتجديد العسكريين والمعدات والذخائر والدعم اللوجستي، حيث ارتفعت ميزانية الجيش بنحو 50% وقامت الولايات المتحدة بتمويل ما نحو 70% من « المجهود الحربي » بهدف إنقاد الكيان الصهيوني من أعمق ازمة اقتصادية في تاريخه، بفاتورة حرب ستحتاج لسنوات عديدة جدا لتسديدها، عدا عن حاجتها لتغيير جوهري في بنية ميزانيتها السنوية العامة، ويتوقع المصرف المركزي الصهيوني استمرار نَسَق الإنفاق الحربي المُرتفع بنسبة 50% سنويا ضمن ميزانيات السنوات الثلاث القادمة 2025 – 2027 وربما بعد سنة 2027، لأن التكلفة اليومية للعدوان على لبنان تُقَدَّرُ بنحو 133 مليون دولارا، وفق ما أورده الإعلام الصهيوني بشأن مشروع ميزانية العام 2025 التي يتم عَرْضُها على الكنيست خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لكن لِكُلِّ حَرْبٍ منافع تستفيد منها بعض شرائح المجتمعات وبعض القطاعات التي ترتفع أرباحها خلال فترات الحرب، مثل المصارف ومصانع الأسلحة وشركات وشبكات تسويق الأغذية والسّلع الضّرورية…  (دولار أمريكي واحد = 3,76 شيكل يوم الثّلاثاء 29 تشرين الأول/اكتوبر 2024 )

    وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن يوم 29 آذار/مارس 2024، على نقل قنابل وطائرات مقاتلة بقيمة مليارات الدولارات إلى الجيش الصهيوني، مما رفع قيمة المنح والمساعدات العسكرية الأمريكية خلال ستة أشهر من العدوان الصهيوني إلى 18 مليار دولارا، وقدّمت الولايات المتحدة دعمًا ماليا إجماليا للكيان الصهيوني بقيمة 158,8 مليار دولارا ( أو ما يُعادل 260 مليار دولارا مُعَدّلة بحسب التّضخم) في شكل مُساعدات ثُنائية، بين 1953 و 2021، وتُقدّم الولايات المتحدة 3,8 مليارات دولارا سنويا في شكل مُساعدات عسكرية، فضلا عن تمويل أنظمة الدّفاع الصّاروخي والتّجديد المُستمر للأسلحة والذّخيرة التي يستخدمها جيش العدو، وتمول الولايات المتحدة حوالي 70% من « المجهود الحربي الإسرائيلي » وفق وسائل الإعلام الصهيونية، فيما تتكفل دول أخرى، خصوصًا من أعضاء حلف شمال الأطلسي وأوروبا منها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بتقديم الدّعم المُكمّل للدّعم الأمريكي، وقُدِّر الدّعم العسكري الأمريكي المُباشر للجيش الصهيوني بين السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 والثلاثين من أيلول/سبتمبر 2024، بنحو 23 إلى 26 مليار دولارا بحسب معهد « واتسون »، فضلا عن أشكال الدّعم الأخرى مثل العمليات العسكرية الأمريكية ضد اليمن ونَشْر مزيد من السفن والطائرات الحربية والبطاريات ومنظومات الصّواريخ، سواء في فلسطين المحتلة أو في الأردن والخليج والأراضي التي يحتلها الجيش الأمريكي في سوريا والعراق، وتُؤكّد سفارة الولايات المتحدة في فلسطين المحتلة « إن الدّعم مُفيد لإسرائيل وكذلك لأمريكا، فبالإضافة إلى الدعم المالي، يشمل التعاون تبادل المعلومات في إطار مكافحة الإرهاب والقوى المُعادية، والبُحوث والتدريبات العسكرية المشتركة وتطوير الأسلحة، والحوار الإستراتيجي، ضمن القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب، كل ستة أشهر… »

    لم ينخفض حجم الأسلحة وقيمة الدّعم المالي الأمريكي، بل أعلنت إدارة جوزيف بايدن يوم 13 آب/أغسطس 2024، عن عقود أسلحة إضافية لدَعْم العدوان الصهيوني بقيمة 20,3 مليار دولار، من بينها 50 طائرة من طراز بوينغ F15 وعشرات الآلاف من ذخيرة الدّبّابات ومن قذائف الهاون فضلا عن عربات نقل الجنود ومَرْكَبَات تكتيكية وصواريخ جو-جو متطورة متوسط المدى، وبرنامج إمداد الجيش الصهيوني بالأسلحة والقذائف والذّخيرة والصواريخ حتى سنة 2029

    وصف وزير مالية العدو – أثناء عرض الميزانية السنوية لسنة 2025 – حرب الإبادة الجماعية بأنها « أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ إسرائيل »، لكن الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والإتحاد الأوروبي وبريطانيا يُمَوِّلُون الإنفاق الحربي والإستعلامات ولوجيستيات الحرب العدوانية، ويتضمّن الدّعم: المساعدات المالية وتوفير الأسلحة والطاقة الضرورية للطيران الحربي والدّبابات وبطاريات الصّواريخ والسّفن الحربية وغيرها من لوازم حرب الإبادة، فيما تُوَفِّرُ الشركات  الوقود والغذاء وقطع الغيار وما إلى ذلك من وسائل إدامة الإحتلال والعُدْوان ضد الشعب الفلسطيني ومجمل الشعوب العربية…

    يُعتبر الإتحاد الأوروبي من أهم داعمي الكيان الصهيوني وخصوصًا من خلال الشراكة الاقتصادية الأوروبية، ففي مجال الإقتصاد والتبادل التجاري، وَقَّع الإتحاد الأوروبي وحكومة دولة الإحتلال اتفاقية شراكة سنة 1995 ( أصبحت نافذة منذ سنة 2000)، ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الإقتصادي الأول للكيان الصّهيوني بحوالي 29% من حجم المُبادلات الدّولية للبضائع للكيان الصهيوني (أرقام سنة 2022)، خصوصًا بعد تنفيذ اتفاقية الشّراكة التي تتضمن محوَرَيْنِ رَئِيسِيَّيْنِ: الحوار السياسي وتحرير التجارة بين الطرفين، وتَمّ إلغاء الرسوم الجمركية والقيود على حجم البضائع، ليصبح الإتحاد الأوروبي أكبر مصدر للبضائع نحو فلسطين المحتلة بنحو ثُلُث الحجم الإجمالي لواردات الصهاينة وأكبر مُستورد بنحو رُبُع الصادرات الصهيونية، ويكاد الإتحاد الأوروبي يُعادل الولايات المتحدة، كما يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل 130 مشروعًا في مجالات “الابتكار والأبحاث” الصهيونية ضمن برنامج  ( Horizon Europe ) الذي يُعتبر الكيان الصهيوني أكبر مُستفيد من ميزانيته وعلى سبيل المثال حصلت جامعة تل أبيب خلال السنة الجامعية 2023/2024، أي منذ بداية العدوان الحالي حتى شهر حزيران 2024، على ما لا يقل عن 126 مليون يورو من هذا البرنامج الذي يدعم مباشرة مشاريع البحث العسكري وتطوير الأسلحة المُستخدَمَة حاليا في غزة ولبنان، ومن ضمنها الطائرات الآلية العسكرية، وفق مُنَظّمَتَيْ –   Statewatch    و  Informationsstelle Militarisierung    – ( آذار/مارس 2024 )

    يتميز الإتحاد الأوروبي بدعمه اقتصاد الكيان الصهيوني من خلال المبادلات التجارية وتمويل الأبحاث والدّراسات والمِنَح الأكاديمية. أما العلاقات العسكرية الأمريكية الصهيونية فتتجاوز الإتحاد الأوروبي – خُصوصًا وإن حصة الدّعم الألماني (ثم الفرنسي) هامة جدًّا، ووقعت شركة  – Xtend – الصهيونية عقودًا هامّة مع وزارة الحرب الأمريكية بعد السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، حيث أصبح نشاطها مُقتصرًا على دعم الجيش الصهيوني، وتتميز المُساعدات الأمريكية بطابعها العسكري، فالولايات المتحدة هي الشريك العسكري الرئيسي للإحتلال الذي يُعتَبَرُ أكبر مُتَلَقّي للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، بنحو 3,8 مليارات دولارا سنويًّا بشكل قارّ بهدف « الحفاظ على التّفوق العسكري على الجُيُوش العربية مجتمعة » وهو ما تسميه الولايات المتحدة « الميزة العسكرية النوعية »، ولهذا الغرض، أعلن الرئيس جوزيف بايدن، بعد بضعة أيام من السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، عن تقديم « مساعدة عسكرية إضافية لإسرائيل »، فضلا عن استهلاك جيش الإحتلال الذخائر المخزنة في فلسطين، وبعد تصعيد وتيرة العُدوان على لبنان، أعلنت وزارة الحرب الصهيونية، يوم الخميس 26 أيلول/سبتمبر 2024، حصولها على مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 8,7 مليار دولارا “لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة”، وتأتي ألمانيا مُباشرة بعد الولايات المتحدة، في طليعة الدّعمين، فهي ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى العدو، بنحو 30% من وارداته بين سنتَيْ 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (  ) سيبري – SIPRI) وتبيع ألمانيا إلى الكيان الصهيوني غواصات قادرة على استخدام السلاح النّوَوِي بثُلُثَيْ سعرها، فضلا عن أسلحة أخرى ومُعدّات وذخائر، وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدّولية إصدار قرار بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الجيش الصهيوني الذي يستخدمها في ارتكاب المجازر، وقرار باستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لِغَوْث وتشغيل اللاجئين (أنروا)، ولا تنفرد ألمانيا بالدّعم المُطلق أو شبْه المُطلق للكيان الصهيوني، لأن الدول الأوروبية (من الإتحاد الأوروبي ومن خارجه، مثل سويسرا التي تَدَّعِي الحياد) تبيع الأسلحة وتستورد وتُصدّر السلع من وإلى فلسطين المحتلة وتمنع التّظاهرات المُنَدِّدَة بالمجازر، وتمنع نشاط الجمعيات والمنظمات المُنَدّدة بالكيان الصهيوني وتُطارد من خرَجَ عن صف الحكومات ( ومُفَوّضِيّة الإتحاد الأوروبي ) الدّاعم للكيان الصهيوني، وأصبحت تُهمة « مُعاداة السّامية » ( وهي ظاهرة أوروبية بَحْتَة ) تِعِلَّةً لحَظْر نشاط الجمعيات واعتقال ومُحاكمة مناضلين حُقُوقِيِّين ونقابيين وطلبة…

    الطاهر المعز

  • Rick Sterling et Qusay- Une voix de Syrie le jour de Noël : «Nous sommes tous perdus»

    Rick Sterling et Qusay- Une voix de Syrie le jour de Noël : «Nous sommes tous perdus»


    Voici quelques points clés d’une discussion avec mon ami Qusay (pas son vrai nom) à Damas. Il est traducteur et professeur d’université. La situation en Syrie continue d’évoluer. Voir le compte X de Tim Anderson pour des vidéos montrant des atrocités en cours qui contredisent le récit des médias occidentaux et alliés.

    «Je suis musulman, mais nous célébrons Noël. La Syrie est un pays laïque. Nous célébrons toutes les autres religions et sectes. Je me souviens que lorsque j’étais enfant, mon père célébrait ce jour et disait : «c’est le jour de la naissance de Jésus-Christ, notre prophète. Nous devons donc en profiter. Nous devons répandre l’amour, la paix». Cela fait partie de la mentalité syrienne de célébrer tous ces événements parce que nous apprenons de cet amour, de ce sacrifice, de la paix et de ces choses. C’est donc quelque chose de notre tradition. Nous espérons que cela ne se terminera pas».

    «Les quatre premiers jours après le départ d’Assad ont été marqués par le chaos, le pillage et le vol. Après cela, il y a eu une sorte de paix à Damas. Mais aujourd’hui, la situation est à nouveau très dangereuse. Ma femme et moi sommes allés acheter des choses pour la maison. Mais il y avait trop de tirs d’armes. Nous avons dû rentrer chez nous. C’est à nouveau dangereux».

    «À Alep, ils ont interdit l’un des principaux sites religieux minoritaires. À cause de cela, il y a eu des manifestations. Deux personnes ont été tuées. Il y a eu une audience préalable au procès et hier, trois juges ont été tués alors qu’ils rentraient chez eux. Les choses empirent. Certaines personnes disent maintenant : «Nous allons armer notre peuple. Vous êtes incapable de nous protéger, vous êtes contre nous». C’est la situation dangereuse d’aujourd’hui».

    «Nous avons un couvre-feu de 12 heures. Les gens ne sont pas autorisés à sortir. Avant cela, les choses étaient calmes et silencieuses. Mais en ce moment, oui, les choses empirent. Nous espérons qu’ils ne deviendront pas incontrôlables».

    «Il n’y a de l’électricité à Alep qu’une demi-heure ou une heure par jour. Au début à Alep, les nouveaux dirigeants ont apporté des générateurs d’électricité et pendant deux ou trois jours, il y avait beaucoup plus d’électricité. Avant de prendre le contrôle du reste de la Syrie. Maintenant, les gens ont rarement de l’électricité. Je vis dans le projet Dummar, l’un des bons quartiers de Damas. Nous avons de l’électricité pendant une heure toutes les 12 heures, seulement deux heures par jour».

    «Les prix des aliments ont récemment baissé. Mais beaucoup de gens n’ont pas d’argent et ne peuvent pas payer. Le nouveau gouvernement a déclaré que les gens ne recevront pas leur salaire pour ce mois-ci parce qu’en Syrie, les gens avaient l’habitude de recevoir leurs salaires à l’avance. Ils ont dit que nous ne vous donnerons pas votre salaire parce que vous l’avez déjà pris au début du mois de décembre. Donc, maintenant, les gens meurent vraiment de faim à cause de cela».

    «Les coûts de transport ont été multipliés par quatre par cinq. Cela ne vaut presque pas la peine pour beaucoup de gens d’aller travailler. Les nouveaux dirigeants disent qu’ils étudient maintenant cela et qu’ils augmenteront les salaires trois ou quatre fois. Mais d’après ce que nous voyons, ce ne sont que de fausses tentatives de calmer les gens».

    «Avant de s’emparer du reste de la Syrie, ils ont promis aux habitants d’Alep que ce serait le paradis. Ils ont dit qu’ils allaient donner aux gens le salaire équivalent à 250 dollars américains par mois. C’est une grande augmentation et les gens en étaient très heureux. Maintenant, après avoir pris le contrôle du reste de la Syrie, ils ont dit, d’accord, nous ne pouvons pas le faire parce qu’il y a beaucoup d’obligations et maintenant nous allons étudier les salaires et nous verrons bien».

    «L’entrée des marchandises turques menace maintenant l’industrie syrienne. Les produits turcs arrivent en Syrie avec des bas prix et une meilleure qualité. L’industrie syrienne a été mise à mal par les sanctions occidentales, les prix élevés du carburant et de l’électricité, et d’autres facteurs. Ils ne peuvent donc pas rivaliser avec ceux de Turquie. Hier encore, un leader de l’industrie a appelé le nouveau gouvernement à imposer des taxes sur les marchandises importées. L’industrie syrienne a besoin d’une certaine protection. Nous ne savons donc pas où les choses vont aller. Les rumeurs sont omniprésences en Syrie».

    «Jusqu’à présent, la seule sécurité est celle qui venait de HTS. Ils sont très peu nombreux. Récemment, ils ont fait des annonces pour le retour des anciens soldats ou des policiers. Les nouveaux dirigeants ont déclaré qu’ils feront une réconciliation pour tous les soldats ou policiers précédemment recrutés. Ils ont dit d’aller dans ces centres et s’ils voient que vous n’avez commis aucun crime contre l’opposition ou aucune torture ou autre, ils vont vous recruter au sein du nouveau personnel de la police. Nous verrons».

    «Ils ont changé tout ce qui était lié au parti Baas ou à Assad pour d’autres noms. Les universités publiques sont désormais ouvertes. Chaque jour, il y a une prière en plein jour à l’intérieur de l’université. Les cours sont interrompus et la prière a lieu et tous les groupes de personnes y participent. Mais vous êtes libre de prier ou de ne pas prier. Ils ne forcent personne à participer. Et pourtant. Jusqu’à présent, ils n’appliquent aucune règle islamique. Par exemple, les femmes peuvent aller dans la rue sans hijab ou foulard».

    «Les universités privées ont été pillées et ont encore reporté les cours. Les cours doivent reprendre le 4 janvier».

    «Les nouveaux dirigeants reçoivent des délégations du monde entier. Mais jusqu’à présent, nous n’avons rien vu de bon à tout cela. Les gens commencent à perdre patience parce qu’ils voient des pays riches venir à nous et que personne n’apporte de carburant, d’huile ou de fournitures nécessaires. Alors pourquoi viennent-ils s’ils n’ont pas de solutions immédiates ? Il y a des délégations des États-Unis, du Qatar, de l’Arabie saoudite, de Turquie, de Jordanie et de nombreux autres pays. Alors les gens disent, d’accord, c’est bien qu’ils aient maintenant ces relations, mais quel en est l’effet ? Pourquoi rien n’a changé ?»

    «Beaucoup d’amis m’ont dit qu’au moment où ils pourraient quitter le pays, ils partiraient. Ils voient la situation très sombre avec les avancées d’Israël sur les terres syriennes. Et malheureusement, maintenant nous n’avons aucun pouvoir pour résister parce qu’Israël a détruit toutes les capacités militaires de l’armée syrienne. Donc les gens, ils savent que les choses ne vont pas être dans une bonne situation. Les gens ont très peur. Beaucoup de gens n’ont pas d’argent pour aller à leur travail ou pour nourrir leurs bébés ou pour faire quoi que ce soit».

    «Les gens reviennent-ils de l’étranger ? C’est difficile à dire. Au début, on estimait qu’environ 20 000 Syriens sont revenus de Turquie dans leurs villages. La Turquie facilite le retour des Syriens. Cela fait partie de l’ensemble du programme. Mais d’autres Syriens sont partis. Surtout les musulmans chiites. J’en sais beaucoup, surtout qui étaient des soldats. Ils sont partis pour le Liban parce qu’ils craignaient pour leur sécurité et leur sûreté».

    «C’est un mystère parce qu’il n’y a pas de données vraies à ce sujet. Certaines personnes disent qu’Assad a été informé par la Russie qu’ils ne peuvent plus le protéger. Il a donc informé l’armée qu’ils devraient se rendre et qu’ils n’avaient pas besoin de riposter. Il y a beaucoup d’histoires. Qu’est-ce qui est vrai ? Malheureusement, le président Assad n’a laissé aucune déclaration derrière lui, ce qui rend les gens très en colère pour être franc avec vous».

    «Les soldats se battaient pour le pays lorsqu’ils ont découvert que Bachar al-Assad avait quitté le pays. C’était irresponsable de sa part parce qu’il y avait des gens qui dépendaient de lui, ils croyaient en lui et soudain il a tout quitté. Au moins, il devrait dire aux gens que je pars, vous pouvez vous rendre».

    «Il a vraiment retourné les gens contre lui. Il n’a pas averti ses soldats, ses hauts fonctionnaires ou qui que ce soit d’autre qu’il partait. Une autre chose est que les images de la prison de Sednaya étaient vraiment terrifiantes. Et c’est la chose qui a retourné tout le peuple contre le régime parce qu’ils ont des émissions vidéo en direct de la prison de Sednaya. Les gens ont donc vu cette diffusion en direct. Pourquoi devriez-vous torturer ces gens ? Alors oui, ces deux choses ont retourné les gens contre lui».

    «Quand Alep était perdu, il n’a jamais parlé. Il ne s’est jamais présenté. Il n’a jamais encouragé les gens, il n’a jamais dit, nous récupérerons Alep. Toute personne normale dirait quelque chose. Mais il vivait dans sa tour d’ivoire. Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie a déclaré que deux jours avant la chute, ils l’ont contacté et voulaient lui parler, pour négocier. Mais il a refusé. Je ne sais pas pourquoi il a commis ces erreurs. Par ses erreurs, tout a été perdu».

    «Et puis vous partez sans le dire à votre peuple, les gens qui ont perdu la vie, les gens qui ont sacrifié leurs enfants pour vous parce qu’ils croyaient que vous alliez unir les Syriens. Nous savons qu’il pourrait unir les Syriens, nous le savons, mais par ces erreurs qu’il a commises, nous sommes tous perdus».

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

Note : 4 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Sarah, New York

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Olivia, Paris