-
الطاهر المعز-ثقافة: ستيوارت هول – بين الماركسية و »ما بعد الإستعمار »

ثقافة: ستيوارت هول – بين الماركسية و »ما بعد الإستعمار » : الطاهر المعز
« الظرف هو الفترة التي تجتمع فيها مختلف التناقضات الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية السائدة في المجتمع لتعطيه شكلاً محددًا ومميزًا… الظرف قد يكون طويلًا أو قصيرًا: لا يحدده زمن أو أشياء بسيطة مثل التغيير في النظام الغذائي – على الرغم من أن له تأثيراته الخاصة. إن التاريخ ينتقل – في رأْيِي – من حالة إلى أخرى بدلا من أن يكون تدفقا متطورا، والأزمات هي لحظات تغيير محتمل، لكن طبيعة حلها غير محددة… » (مقابلة مع ستيوارت هول، أجْرَتْها دورين ماسي، سنة 2010).
ستيوارت هول (1932 – 2014) هو عالم اجتماع ولد في كينغستون، عاصمة جامايكا وتوفي في لندن، وهو عالم اجتماع وعالم سياسي، ورائد في الأنثروبولوجيا الثقافية البريطانية، وأحد أهم مُنَظِّرِي « ما بعد الاستعمار » ( Post-Clonialism ). وهو أحد الشخصيات المركزية في الدراسات الثقافية البريطانية (Cultural Studies ) وكان المحرر الأول لمجلة New Left Review، والمحرر المؤسس لمجلة Soundings، ومؤلف العديد من المقالات والكتب حول السياسة والثقافة، ومنها « إدارة الأزمة » و « معرض الإنعطافة الكُبرى نحو اليمين » (« »The Great Moving Right Show » ) الذي كتبه لمجلة « الماركسية اليوم »، حيث اشتهر بصياغة مصطلح « التاتشرية « .
يُعرّف هول الهويات الثقافية بأنها « الأسماء – أو المَدْلُولات – التي نطلقها على الطرق المختلفة التي يتم بها تحديد موقعنا من خلال روايات الماضي وداخلها، أو ضِمْنَها »، وتنغمس هذه الرؤية للهوية الثقافية في خلافات عميقة، وتواجه الدراسات الثقافية حتماً مشكلة كيفية التفكير والكتابة عن الممارسات الثقافية في التقليد الإنساني…
اهتم ستيوارت هول بقضايا الهيمنة والدّراسات الثقافية واعتبار جميع المواطنين مُنتِجِين ومُسْتهلكين للثقافة، وهتم كذلك باستخدام اللغة الذي « يدخل ضمن إطار المؤسسات السياسية والإقتصادية التي تعكس موازين القوى في المجتمع » القُوّة والمؤسسات ويعتبر نفسه في هذا المجال « ما بعدَ غرامشي » ( Post-Gramscist ) واستوحى من نظرية الهيمنة في فكر أنطونيو غرامشي التي تشير إلى الإنتاج الاجتماعي الثقافي لـ « الموافقة » و « الإكراه »، ويؤكّد ضرورة فحص الإنتاج الثقافي بشكل نقدي، وحاول تطبيق هذه النّظرية، منذ بداية عقد السّبْعينيات من القرن العشرين، من خلال دعوة مناضلي اليسار إلى « التدريب على القراءات النقدية للغة التلفزيون » ضمن نموذج « التشفير وفك التشفير في الثقافة والإعلام واللُّغة » (خصوصًا بين 1972 و 1980)
كان لستيوارت هول تأثير هام على الدراسات الثقافية، في بريطانيا وخارجها، وتضمنت نُصُوصه العديد من المُصطلحات التي شكلت ركائز نَظَرية ل »مركز الدراسات الثقافية المعاصرة »، وفك الرسالة الإيديولوجية للشفرة السائدة (المهيمنة) وتعريفاتها وتَرْميزاتها واستبدالها برسالة إعلامية وثقافية مُعارضة بهدف إحداث « تأثير » ثقافي واجتماعي…
كان رئيسًا لجمعية علم الاجتماع البريطانية من 1995 إلى 1997 سنة تقاعده، ثم بقي أستاذًا فخريًا هناك حتى وفاته، حيث وصفته صحيفة الأوبزرفر البريطانية بأنه « أحد المنظرين الثقافيين الرائدين في البلاد »، كما شارك هول أيضًا في حركة الفنون السوداء، انطلاقًا من قناعاته فهو يعرّف هول الهويات الثقافية بأنها « الأسماء التي نطلقها على الطرق المختلفة التي يتم بها تحديد موقعنا من خلال روايات الماضي وداخلها »، ويعتبر إن الدراسات الثقافية تُواجه حتماً مشكلة كيفية التفكير والكتابة عن الممارسات الثقافية والأشخاص المتشابكين: سواء كان الأمر يتعلق بـ « التعافي والاحتفال »، في التقليد الإنساني، أو بحسب إخفاقاتهم ونقاط ضُعْفهم، كما هو الحال في النموذج البنيوي…
مدرسة أو نَظَرِيّة « ما بعد الكولونيالية »
يشير المصطلح الأنغلوسَكْسُوني « ما بعد الاستعمار » إلى لحظة تاريخية من انفصال البلدان المستعْمَرَة وحديثة الإستقلال عن الهيمنة، ويُشير المُصْطَلَح إلى حركة فكرية نقدية ظهرت خلال العُقُود الأخيرة من القرن العشرين في العديد من التخصصات، حيث قامت بتحليل التراث الاستعماري وتأثيرات الهيمنة على المجتمعات والسكان الخارجين من الاستعمار، وشكّلت دراسات ما بعد الاستعمار مجالاً بحثيًّا في الولايات المتحدة ( بنهاية عقد السبعينيات وبداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين)، ثم في أوروبا لاحقًا، كرد فعل على التراث الثقافي الذي تركه الاستعمار وفَرَضَهُ على مجمل الشعوب والأُمَم، لتصبح هذه الدّراسات جزءًا من النهج النقدي لخطاب ما بعد الحداثة الإستعماري والإستعْ، ولِتُشَكِّلَ « منظومة » نظرية من العلوم الإنسانية والاجتماعية تهتم بدراسة أنظمة المعرفة في سياق عالمي يتسم بهيمنة الثقافة الإستعمارية، بعد أكثر من نصف قرن من الإستقلالات الشكلية ونهاية الإستعمار المباشر، وخلافًا لمدارس تَحرُّرِيّة أخرى ظهرت في بلدان « الأطراف » (مثل مدرسة التَّبَعِيّة) أولت دراسات « ما بعد الإستعمار » أهمية للجانب الثقافي (وهو مُهِمّ) ولم تولي اهتمامًا للتشابك بين القوى الإمبريالية والأنظمة السياسية التي تحكم البلدان التي حصلت على الإستقلال الشّكلي، ولذا فإن تلك الحقبة لا تُعتَبَرُ استقلالا أو « نهاية الإمبراطوريات »، بل تُعتَبَرُ تغييرًا في شكل الهيمنة، بواسطة عُملاء محلّيّين، أي، يجب أن يكون أي نضال من أجل الإستقلال الحقيقي والبديل المُجْتَمَعِي، ضدّ الإمبريالية ووُكلائها المَحَلِّيِّين، أما مدرسة أو نظرية « ما بعد الإستعمار » فبقيت هجينة ومتعددة التخصصات، ولا تقدم نظامًا نظريًا موحدًا، ولكنها توفر أدوات تحليلية تشترك في عكس وجهات النظر ونظرة مختلفة للعلاقات الدولية، مما أثار خلافات بين مفكرين مثل إدوارد سعيد وغاياتري تشاكرافورتي سبيفاك وهومي بابا – الثالوث المقدس لدراسات ما بعد الاستعمار – والعديد من المُفكّرين الأوروبيين، مما أَخّر ظهور كتب إدوارد سعيد في فرنسا وتأخر النقاش حول إسهامات دراسات ما بعد الإستعمار في الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في فرنسا والبلدان الناطقة بالفرنسية، رغم انتماء الكامروني « أشيل مبمبي » ( وُلِد سنة 1957 – Achille Mbembe ) الذي يُدرّس في أكبر وأَعْرَق الجامعات الفرنسية، إلى هذه المدرسة…
كان ستيوارت هول جُزْءًا من مدرسة « ما بعد الكولونيالية » التي امتزجت أحيانًا « بالثقافة الماركسية « ، كما حال ستوارت هول نفسه، الذي تأثّر بنظرية « الهيمنة الثقافية » لأنطونيو غرامشي، فيما كان جُزء من هذه المدرسة مناهضًا للماركسية ولأي علاقة بالإشتراكية، كما هو الحال بالنسبة لإدوارد سعيد الذي استخدم الجدلية لدراسة الأدب والثقافة الإستعماريّيْن وكان مُعاديا لتطبيقات النظرية الإشتراكية في المجالَيْن السياسي والإقتصادي، ولم يَسْلَم هول من تأثيرات مختلف تيارات هذه المدرسة، فكان اهتمامه بالبدائل السياسية والإقتصادية والإجتماعية ضعيفًا مُقارنة بنقده للواقع الثقافي والإعلامي السّائد، وما يتضمنه من وسائل كالتلفزيون والصورة والسينما…
للتذكير، كانت المجلة الشّهْرِيّة « الماركسية اليوم » (Marxism Today )، التي صدرت بين سَنَتَيْ 1957 و1991، المجلة النظرية للحزب الشيوعي في بريطانيا العظمى، وكان قراءها ينتمون إلى جميع الأحزاب والتيارات اليسارية في بريطانيا، بما في ذلك أعضاء وأنصار حزب العمال.
أما مجلة اليسار الجديد « نيو لِفْت ريفيو » ( – NLR – New Left Review ) فهي مجلة فكرية بريطانية تنشر دراسات وبحوث في مجالات العلاقات الدّولية والاقتصاد والنظرية السياسية والثقافة، منذ بداية سنة 1960، بإشراف « ستيوارت هول »، ثم تولى إدارتها بيري أندرسون وأصبحت صفحات المجلة تُقارب المائة صفحة، وتتضمّن مقالات طويلة، ثم تولى روبن بلاكبيرن إدارتها من سنة 1982 إلى 2000، ومن أهم المُساهمين بدراساتهم ومقالاتهم: إسحاق دويتشر و ريموند ويليامز و رافائيل صموئيل و رالف ميليباند… كما نشرت المجلة خلال العقد الأخير من القرن العشرين مقالات مهمة لروبرت برينر و جيوفاني أريغي و ديفيد هارفي و بيتر جوان و أندرو غلين حول الأزمة الرأسمالية، وكانت المجلة (ولا تزال ) تُعتَبَرُ من أهم إصدارات اليسار، وتُشارك في النقاش حول الماركسية والإشتراكية، وسبق أن نشرت مقالات للعديد من مشاهير المؤلفين الناطقين باللغة الإنغليزية مثل والتر بنيامين و إل ليسيتسكي و هانز ماغنوس إنزينسبيرغر و هربرت ماركوز و تيودور أدورنو وبعض كتابات أنطونيو غرامشي و لويس ألتوسير، وهم لا ينتمون إلى نفس التيار أو المدرسة، كما أجرت مقابلات مع جان بول سارتر و جورج لوكاش و لوسيو كوليتي وغيرهم، و تعتبر مجلة « نيو لفت ريفيو » من النّشرات « الغربية » القليلة التي تُتابع وتُغَطِّي أخبار الحركات المناهضة للإمبريالية في بلدان « الأطْراف » وتنشر تقارير عن الأزمات السياسية التي عاشتها دول أوروبا الشرقية قبل وبعد انهيار الإتحاد السوفييتي…
الطاهر المعز
-
Vladimir Caller-Dépecer la Syrie, un vieux projet

Les événements qui se déroulent en Syrie à une vitesse accélérée ont bouleversé la carte stratégique de l’Asie occidentale et ont aussi été si rapide que les émotions ont pris le dessus, empêchant la compréhension de l’événement lui-même. Ce qui a même fait oublier des faits aussi évidents que les massacres, égorgements, exécutions sommaires, emprisonnements, etc organisés depuis 2011 jusqu’à aujourd’hui par une partie au moins des forces islamistes-takfiristes qui viennent de prendre le pouvoir à Damas grâce à l’appui de l’OTAN, d’Ankara et de Tel Aviv. Comme il a fait oublier le fait que l’armée syrienne constituée de conscrits aux soldes de 20 dollars par mois a tenu sans se débander quatorze ans face aux mercenaires d’en face, en partie venus d’une centaine de pays, et qui eux recevaient entre 1 000 et 2 000 dollars par mois. Bref, un rappel de quelques faits est nécessaire si nous voulons pouvoir analyser ce qui va se passer dans ce pays . Cet article nous a du coup paru faire un bon résumé assez clair de ce qu’on a oublié pendant ce funeste mois de décembre 2024 quand le massacre systématique de Gaza peut se poursuivre.
La Rédaction : Le blog de la-Pensée-libre
Dépecer la Syrie, un vieux projet par Vladimir Caller
Vladimir Caller*-Décembre 2024
Ce chroniqueur s’est intéressé à suivre les divers conflits contemporains et leur traitement médiatique. Tous ont connu toutes sortes de manipulations, de falsifications, de demi-vérités soigneusement dosées mais aucun, même celui du Viêt-Nam ou de la Yougoslavie, n’aura été aussi mensongèrement, aussi grossièrement traité que la longue guerre syrienne ; et ce depuis son début.
Les révoltes ont commencé en mars 2011 dans la ville du Deraa située au Sud-ouest, tout près de la frontière avec la Jordanie et Israël. Selon le récit, unanime et devenu sacré, du système médiatique, c’est à ce moment que le peuple de cette ville aurait manifesté pacifiquement contre Bachar el Assad pour ne réclamer que le droit d’accéder à la liberté et à la démocratie. Revendications qui n’auraient eu comme réponse de ce dernier qu’une répression brutale, suscitant ainsi des émeutes dans tout le pays et ce jusqu’à finir, treize ans plus tard, par son éviction du pouvoir le 8 décembre dernier.
Le général Anwar Al-Eshki est un général un peu particulier, si l’on peut jouer avec les mots. Saoudien, retraité, connu pour son activisme en faveur du rapprochement avec Israël, il préside le Centre d’études stratégiques sis à Djeddah. En 2011, il n’était pas à la retraite, loin de là, il était très actif autour du dossier syrien. Nous disions ‘particulier’, parce qu’ignorant ses ‘devoirs de réserve’, il raconte, dans une vidéo de trois minutes intitulée « Deraa Revolution was Armed to the Teeth from the Very Beginning » (La révolution de Deraa était armée jusqu’aux dents depuis le début) , l’importance de son apport à la préparation et la militarisation des manifestations « pacifiques » de la ville de Deraa.
Se vantant un peu de son rôle, le général Al-Eshki avoue que c’est lui qui dirigeait les opérations de fourniture des armes aux militants anti-Assad en les cachant à la mosquée al-Omari en profitant du fait que son imam, Ahmad al-Sayasneh, était quasiment aveugle et ne pouvait pas remarquer ces activités si peu liturgiques ; il mentionne également que ces manifestations comptaient, déjà, avec le soutien de la Turquie. [1]
La longue marche d’une agression
L’intérêt interventionniste étasunien dans la Syrie de Bachar el Assad date de bien avant 2011. Un rapport du secrétariat d’État étasunien faisait état en mai 2007 de ses regrets quant à la politique du gouvernement syrien. Le rapport précisait que bien qu’Assad fils eût une politique sensiblement différente de celle de son père, ce changement ne se manifestait pas là où, au goût des rapporteurs, il aurait dû se produire : « Le gouvernement a commencé à mettre en place des réformes économiques visant à libéraliser la plupart des marchés, mais les principaux secteurs de l’économie, notamment le raffinage, l’exploitation des ports, le transport aérien, la production d’électricité et la distribution d’eau, restent fermement contrôlés par le gouvernement [2].» Témoignant ainsi que la nouvelle politique d’ouverture avait des limites et que le régime syrien restait ferme face aux pressions de Washington.
Pressions qui découlaient des recommandations d’un autre rapport, cette fois du secrétariat à la Défense des États-Unis, et dont un des objectifs majeurs visait à « façonner les choix des pays situés aux carrefours stratégiques » [3] ; or difficile de trouver un pays plus concerné par ce choix que la Syrie « clouée » entre la Turquie, l’Iran, l’Irak et, surtout, Israël. Et ce, avec le facteur aggravant qu’il s’agit d’un pays engagé dans le soutien historique à la Palestine. Un câble ‘top secret’ de l’ambassade étasunienne à Damas dévoilé par WikiLeaks, daté de mars 2006 (cinq ans avant Deraa !!!), révélait les agissements de la diplomatie yankee visant à déstabiliser Assad ; câble qui, par ailleurs, faisait état – en 2006 ! – de «la présence grandissante d’extrémistes islamistes en transit sur le territoire du pays ». Le document se présentait ainsi : « Ce câble résume notre évaluation des vulnérabilités d’Assad et suggère qu’il peut y avoir des actions et des signaux que le gouvernement des États-Unis peut envoyer pour bénéficier de ces vulnérabilités […] Ces propositions devront être converties en actions concrètes et nous devons être prêts à agir rapidement pour tirer parti de l’inexpérience du président syrien ». [4]. Six jours après, la revue TIME publiait un document classifié de l’administration Bush faisant état de « réunions régulières avec des activistes de la diaspora syrienne aux États-Unis et en Europe et des contacts avec des opposants à l’intérieur du pays, dans le but d’organiser des campagnes anti-Assad [5]. »
Détruire une nation, pour empêcher sa réussite
Hélas pour les USA, l’inexpérience de l’alors jeune président syrien n’avait pas réussi à empêcher un certain succès de ses politiques d’ouverture. C’est ainsi qu’en octobre 2015, le rapport du Conseil d’administration du FMI, étudiant l’évolution du pays depuis l’arrivée de Bachar el Assad, reconnaissait « …les bons résultats macro-économiques de la Syrie ces dernières années, comme en témoignent la croissance du PIB non pétrolier, le niveau confortable des réserves de change et la diminution de la dette publique. Ces résultats reflètent les efforts de réforme déployés par les autorités pour opérer une transition vers une économie davantage fondée sur le marché. » [6]
C’est alors que le projet étasunien changea de nature. Si malgré les pressions, le financement des opposants et d’autres genres de sabotages et d’obstacles, Damas résistait et progressait même, il ne s’agissait plus d’interdire un projet mais d’interdire sa réussite, par toute voie possible. Et ce avant qu’elle ne se confirme et devienne exemplaire.[7]
Le général David Petraeus, alors chef de la CIA l’avait bien compris et même anticipé lorsqu’en août 2012, il soumettait au président Obama un projet pour armer et former les opposants syriens. Proposition qui fut refusée par ce dernier, par ailleurs récent prix Nobel de la paix. Refus qui ne dura pas longtemps car, quelques mois après, le président américain signait le décret autorisant le soutien militaire des États-Unis à l’opposition syrienne et ce, selon le New York Times, suite aux « pressions exercées par des dirigeants étrangers, notamment le roi Abdallah II de Jordanie et le premier ministre israélien Netanyahou. » C’est ainsi que fut lancé « l’un des programmes d’action secrète les plus coûteux de l’histoire de la C.I.A. », toujours selon le NYT, (plus d’un milliard de dollars pour la seule opération anti-syrienne « Timber sycamore »). [8]
Bachar fils de son père, pourtant…
L’une des mystifications la plus grossière concernant le président syrien consiste à faire de lui une sorte de clône de son père Hafez el-Assad or, sur le plan politique, ils eurent une approche non seulement différente, mais même parfois ouvertement opposée. En effet, dès son arrivée au pouvoir, Bachar esquisse une rupture radicale avec les pratiques de son père : il libère plus de 600 détenus, des minorités entrent en nombre à l’administration, les sunnites deviennent majoritaires dans les postes de direction de l’armée. L’opinion se libère, les débats fleurissent, l’accès à internet devient libre. En même temps, des mesures visant à passer d’un socialisme étatique à une « économie sociale de marché » plus proche du modèle libéral mais sans y souscrire totalement sont lancées. Elles allaient avoir comme effet de favoriser l’émergence d’une nouvelle couche de la bourgeoisie syrienne favorable au projet national9. Le correspondant du journal Libération, Jean-Pierre Perrin, décrit bien l’ambiance : « Un printemps lumineux, puisqu’il avait libéré une parole captive depuis plus de trente ans et fait éclore dans tout le pays des dizaines de forums où l’on osait réclamer plus de démocratie, de liberté et l’avènement d’une société civile. » Et Perrin précise : « c’est bel et bien Bachar qui lui a donné son ampleur ». [10]. On parlait alors du « printemps de Damas ».
Mais tout s’arrête net avec l’arrivée de Bush fils à la présidence des USA, d’Ariel Sharon à la tête d’Israël et le retour sur le terrain des Frères musulmans, poussés par Erdogan. L’activisme violent contre Bachar ne fait que renforcer la vieille garde syrienne, nostalgique des manières expéditives du père Assad.
Décembre 2024, octobre 2013, février 1982
Maintenant Bachar n’est plus là, suite à la victoire de la coalition israélo-turco-étasunienne et de ses supplétifs locaux, en partie d’ailleurs composés de mercenaires venus de presqu’une centaine de pays. Ce pays avait déjà connu une situation semblable en 2013 lorsque le service Moyen-Orient de la Brookings Institution, très liée au Pentagone et au Département d’État, émettait un rapport sur le conflit syrien intitulé : « Sauver la Syrie : options en vue d’un changement de régime » précisant que « L’effondrement du régime aura des bénéfices considérables pour les États-Unis et ses alliés de sorte que si l’on veut protéger nos intérêts, Assad ne peut pas triompher ». Dans cette perspective, la Brookings suggérait un mode d’emploi par étapes : « Appliquer des sanctions et l’isolement diplomatique ; Armer l’opposition syrienne ; Mettre en œuvre des zones d’interdiction de vols (suivant l’expérience libyenne). » Et si tout ceci ne suffisait pas : « Organiser l’invasion du pays avec une armée dirigée par les États-Unis pour affronter directement le régime » [11]
En février 1982, la revue Kivounim de l’Organisation sioniste mondiale publiait l’article « Une stratégie pour Israël dans les années 80 » signé par Oded Yinon, un ancien du ministère israélien des Affaires étrangères. Dans ce texte, l’auteur plaidait pour une réorientation de la politique israélienne visant in fine le démantèlement des pays voisins, notamment de la Syrie, de l’Irak et de l’Égypte ; manière, selon lui, d’assurer le renforcement géopolitique d’Israël. Selon l’auteur, « À long terme, le Moyen-Orient ne pourra pas survivre tel quel (…) il n’est qu’un château de cartes fictif construit par la France et la Grande-Bretagne dans les années 1920. » Cela dit, ce désordre institutionnel et la configuration peu rationnelle des territoires, offrent aussi un cadre riche d’opportunités : « C’est une situation lourde de menaces, de dangers, mais aussi riche de possibilités. » Saisir ces chances serait donc la condition sine qua non pour garantir la survie d’Israël dans un environnement rendu hostile par la présence de l’URSS et du nationalisme palestinien.
Un environnement qu’il faudra remodeler en commençant par l’Irak, l’Égypte et la Syrie. Quant à cette dernière, Yinon ne perd pas de vue que ces particularités peuvent jouer en faveur de ses plans. « Les structures ethniques de la Syrie l’exposent à un démantèlement qui pourrait aboutir à la création d’un État chiite le long de la côte, d’un État sunnite dans la région d’Alep, d’un autre à Damas, et d’une entité druze peut-être sur notre Golan (…) La désintégration de la Syrie et de l’Irak sur la base de critères ethniques ou religieux doit être, à long terme, un but prioritaire pour Israël » [12]. Tout indique que monsieur Netanyahou a bien hérité des rêves malsains d’Oded Yinon et a réussi à y parvenir.
Etterbeek, décembre 2024
* Directeur du « Drapeau Rouge », Bruxelles.
Notes :
1 https://www.youtube.com/watch?v=VKN-tP4s_uU
- 2 U.S. Relations With Syria.Bilateral Relations Fact Sheet, Bureau of Near Eastern Affairs, US State Background Note May 2007
3 Quadrennial Defense Review Report, Washington, D.C., February 6, 2006. Voir : Home Security Defense Library, https://www.hsdl.org/?abstract&did=459870.
4 “Influencing the Syrian Arab Republic Government” https://wikileaks.org/plusd/cables/06DAMASCUS5399_a.html
5 « Syria in Bush’s Cross Hairs », http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1571751,00.html
6 https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/pn0907
7 C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui au Venezuela où Washington et l’opposition ultra de Machado ne supportent pas la « remontada » que connait ce pays depuis 2018 (voir là ce sujet notre article « Crise au Venezuela, le pourquoi et le comment, » Drapeau Rouge n°106, sept-oct)
8 https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/middleeast/cia-syria-rebel-arm-train-trump.html
9 NDLR. Mais ces concessions faites au capitalisme ont aussi provoqué une polarisation sociale qui a précarisé les classes populaires dont certaines franges ont pu dès lors être atteintes par le discours et les œuvres sociales des milieux islamistes-takfiristes.
10 https://www.liberation.fr/evenement/2001/06/25/a-damas-le-printemps-a-dure-huit-mois_369057
11 « Saving Syria: Assessing Options for Regime Change », March 15, 2012, https://www.brookings.edu/research/saving-syria-assessing-options-for-regime-change/
12 Kivounim, février 1982. L’article fut repris en 2007 par la revue Confluences Méditerranée (n° 61), sous le titre « Une stratégie persévérante »: https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2007-2-page-149.htm
-
ماهر سلامة-انتقال سوريا نحو الليبرالية: فقر وبطالة

انتقال سوريا نحو الليبرالية: فقر وبطالة : ماهر سلامةالإثنين 30 كانون الأول 2024
صحيح أن الاقتصاد السوري كان يتحوّل، ولو بوتيرة بطيئة، إلى النموذج النيوليبرالي، عبر فتح الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبية ورفع الدعم عن السلع الأساسية، والخصخصة التي طالت قطاعات أساسية، إلا أن النظام الاقتصادي في سوريا بقي، حتى سقوط النظام، مركزياً وموجّهاً نوعاً ما، خصوصاً لجهة التحكّم في الأسعار، ودعم السلع الذي شحّ في سنوات ما بعد العقوبات الدولية. أما المشهد الجديد الذي يُرسم أمامنا اليوم، فيَشي بأن الاقتصاد السوري مقبل على نموذج جديد، يلغي كل أشكال التوجيه، وهو ما يطرح سؤالاً: كيف سيكون وقع هذه الصدمة الاقتصادية على الأسر السورية؟
الجواب ليس بسيطاً. فالعوامل والمتغيرات كثيرة، ولا يمكن إسقاط تجربة على أخرى بالكامل، لكن يمكن استخلاص العبر من تجارب سابقة، لتحديد مخاطر هذا الانتقال. ولعلّ أهم تجارب المراحل الانتقالية، اقتصادياً، هي دول الاتحاد السوفياتي السابقة التي خرجت من النظام الاشتراكي بعد انهيار الاتحاد، بشكل سريع. تجربة كهذه قد تكون مفيدة لاستقراء اقتصاد سوريا المستقبلي وعوارض هذا الانتقال.تحرير الأسعار
قد تكون أولى مظاهر عوارض الانتقال من الاقتصاد الموجّه إلى «الاقتصاد الحرّ»، ارتفاع الأسعار. خصوصاً أن إحدى أبرز سمات الاقتصاد السوري، هي التحكّم في الأسعار في السوق عبر فرض عمليات بيع السلع بأسعار معينة. ومع استلام الحكومة الانتقالية، يبدو واضحاً أن التوجه إلى إلغاء كل هذه الإجراءات، ولو على مراحل. وبالتالي، إن فتح السوق أمام حرية التسعير تحت عنوان التنافس والشفافية، قد يؤدي إلى صدمة في الأسعار. يشير الباحث الاقتصادي ماريك دوبروفسكي، في ورقة بعنوان «ثلاثون عاماً من التحوّل الاقتصادي في الاتحاد السوفياتي السابق: البعد الاقتصادي الكلي»، إلى انعكاس تحرير الأسعار على معدّلات التضخّم، لافتاً إلى أن هذا الأمر، الذي لم يكن ممكناً تأجيله بسبب النقص المادي في السلع، أدّى إلى ارتفاع سريع في أسعار السلع بنسب كبيرة. ففي عام 1992، تخطّت معدلات التضخّم في جميع دول الاتحاد السوفياتي السابقة 900%. هي نتيجة تلقائية، إذ إن «تحرير الأسعار» أتى بشكل مفاجئ، لأن كل الأسعار كانت تحت السيطرة، سواء عن طريق الدعم للإنتاج المحلي أو المستورد، أو عن طريق تحديد أسعار البيع بشكل مباشر. وهذا الأمر بدأ يظهر في الاقتصاد السوري، لا سيما في ارتفاع كلفة النقل العام بعد تحرير أسعاره، ثم سيظهر في سلع وخدمات أخرى كانت تحت السيطرة.
في عام 1992 تخطّت معدلات التضخّم في جميع دول الاتحاد السوفياتي السابقة 900%
أيضاً، أظهرت التجربة في دول الاتحاد السوفياتي السابقة، أن حجم إنتاج السلع والخدمات، انخفض بشكل دراماتيكي بعد تحرير الاقتصادات. يتحدث عن الأمر برانكو ميلانوفيتش في كتابه «الدخل واللامساواة والفقر أثناء الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق»، مشيراً إلى أن دول الاتحاد السوفياتي السابقة كانت تنتج في عام 1989، نحو 1.2 تريليون دولار، مُقدرة بحسب أسعار الصرف المنطقية وليس أسعار الصرف الرسمية، وهو ما كان يعادل الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. أما في عام 1996، فقد أنتجت الاقتصادات الانتقالية سلعاً وخدمات تقدر قيمتها بنحو 880 مليار دولار، أو ما يعادل 40% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا الموحدة. انخفاض الإنتاج أتى بسبب التخلّي عن سياسات الاقتصاد الموجّه، وتحرير السوق لجهة الاستيراد، وهو ما تزامن مع ارتفاع الأكلاف تحت وقع معدلات التضخم الكبيرة. إذ أدّى ذلك إلى إضعاف الإنتاج المحلّي أمام السلع المستوردة في وقت بدأت سياسة تحرير الأسعار وإلغاء الدعم، تطغى على النشاط الكلّي. سياسة الدعم، هي السياسة الوحيدة التي تستطيع أن تخفّض أسعار السلع المستوردة رغم أنها مكلفة على الدول التي لا تملك موارد كبيرة. لذا، من المنطقي أن تنتج مخاطر على الاقتصاد السوري من سياسة التحرير، وهو ما يرتقب أن تلاحظه الأسر السورية بشكل مباشر عبر ارتفاع كلفة الحياة اليومية التي تعرّضت لضغوطات الحرب على مدى أكثر من عقد سجّل فيها ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة السورية 600 ضعف.
الأجور مهددة بقيمها الحقيقية
تعاني الأجور في سوريا منذ بداية عقوبات قيصر وتدهور قيمة العملة في السوق، إذ إن التوظيف في سوريا يعتمد بشكل أساسي على القطاع العام الذي يشغل حيّزاً واسعاً في بنية العمل. ومن الطبيعي أن تختلف الأجور بعد تغيّر النموذج الاقتصادي برمّته. لكن المعيار الحقيقي هو القيمة الحقيقية للأجور، أي بعد تحييد آثار التضخّم من المعادلة. ورغم تسرّب معطيات تفيد بأن الحكومة الانتقالية في سوريا ستقوم برفع الأجور بنسبة 400%، إلا أن هذه الزيادة تعدّ اسمية، وبالتالي يصبح السؤال «كيف ستتحرّك الأسعار في السوق؟» لتحديد القيمة الفعلية للأجور.
في الواقع، تطرّق ميلانوفيتش إلى مسألة الأجور الحقيقية في بلدان الاتحاد السوفياتي السابقة، ويقول إنها انخفضت بنسبة تراوح بين 40% و60% بعد انهيار الاتحاد بالتوازي مع ارتفاع في معدلات البطالة إلى ما بين 12% و15%. إذ انعكس التضخّم المفرط الذي عاشته هذه الدول على القيمة الحقيقية للأجور، ما أدّى إلى انخفاضها بشكل كبير. كما إنه بسبب التغيّر الهيكلي في تلك الاقتصادات ونتائجه في ارتفاع معدلات البطالة لم يؤدِ إلى خلق سريع لنموذج الأعمال في القطاعات النظامية، مثل قطاعات الصناعات الثقيلة التي كانت مملوكة من القطاع العام وجرى تحريرها. وقد تكون هذه إحدى المشكلات التي يخاطر الاقتصاد السوري بمواجهتها، علماً بأنّ هناك قطاعاً خاصاً واسعاً يعمل في سوريا، ما قد يُسهّل إيجاد وظائف جديدة بعد الانتقال إلى اقتصاد السوق، لكن ترك الأمر رهناً بالقطاع الخاص ينطوي على مخاطر التركّز والبحث عن الربحية بمعزل عن الحاجات الفعلية للمجتمع.
اتساع رقعة الفقر
كل ما سبق، يصب في نتيجة واحدة: توسّع الطبقة الفقيرة. إذ إن انخفاض المداخيل الحقيقية، وارتفاع الأسعار، وزيادة حجم البطالة، يعني أن هناك أسراً كثيرة ستصبح تحت خط الفقر، وهذا بسبب ضغط الانتقال بين النموذجين الاقتصاديين. أما الخروج من تحت خط الفقر، فلا يحتاج فقط إلى التنمية الاقتصادية، بل يتطلب أيضاً برامج خاصة لا يبدو من التجارب الحالية المتعلقة بمكافحة الفقر لدى الاقتصادات المفتوحة، أنها تنجح في مهمتها، بل يظهر أن هوّة اللامساواة تأخذ في التوسّع عالمياً. ومثال الدول السوفياتية السابقة واضح، إذ يقول ميلانوفيتش إن معدلات الفقر ازدادت بشكل كبير في تلك الدول. ففي حين كان مقدراً في عام 1989 أن عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 4 دولارات في اليوم بلغ 14 مليون شخص (من بين عدد سكان يبلغ نحو 360 مليون نسمة)، زاد عدد الفقراء في منتصف التسعينيات إلى أكثر من 140 مليون شخص. أي إن حجم الكتلة التي تعيش تحت خط الفقر تضاعفت 10 مرات خلال سنوات معدودة.
هكذا، يبدو أن المرحلة الانتقالية لسوريا، لن تكون سهلة اقتصادياً، بل إن المسار مليء بالمشكلات والصعوبات والتحديات. وهي مشكلات ستلمسها فئات الشعب الأكثر فقراً، علماً بأن حجم هذه الفئات سيتوسع خلال السنوات القادمة. وهذا الأمر ليس خاصاً بالنموذج السوري، بل هو مسار طبيعي لأي اقتصاد يتلقى صدمة التغيير بهذا الشكل. لن تكون صدمة مشابهة لما حصل في دول الاتحاد السوفياتي، لأن النظام السابق كان قد خطا خطوات عميقة نسبياً نحو الليبرالية ببطء، ولعلها كانت إحدى الثغرات التي فتحت الباب لما حدث في 2011، والإكمال بهذا المسار حتى بعد الحرب سهّل عملية التفتيت التي شهدها النظام في الأسابيع الأخيرة.
-
Saïd Bouamama-Amílcar Cabral, le militant armé


Retour sur le parcours intellectuel d’un révolutionnaire africain avec des textes tirés de Figures de la révolution africaine. De Kenyatta à Sankara, Saïd Bouamama
Le 20 janvier 1973, Amilcar Cabral né en1924 est assassiné quelques mois seulement avant l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, pour laquelle il avait combattu, et la révolution des œillets au Portugal, qui allait consacrer la fin de ses colonies et de la dictature
En 1956, Cabral, fondateur du PAIG, d’abord urbain et pacifique, en butte à la répression, le réoriente vers la lutte armée en milieu rural. Dès la 2° 1/2 des années 1960, la majeure partie du territoire de la Guinée Bissau est libérée. 50 ans après sa mort, celui que l’on surnommait à l’époque le « Lénine africain » reste une référence sur le continent.Parce qu’il a pleine conscience des erreurs commises par ceux qui l’ont précédé sur le chemin de la « révolution africaine », parce qu’il suit en pensée et en acte le chemin tracé par Frantz Fanon, parce qu’il est pleinement inscrit dans les luttes internationalistes des années 1960-1970, Amílcar Cabral (1924-1973) pourrait symboliser la 1° phase offensive du mouvement d’émancipation du continent africain. Au moment où se déclenche la lutte armée en Guinée « portugaise », en 1963, 2 Afriques se côtoient : l’une prépare la Tricontinentale anti-impérialiste et l’autre s’enfonce dans la trahison populaire.
Cabra bénéficie d’un certain recul depuis les 1° indépendances africaines. Sa force vient de son approche matérialiste avec sa méfiance à l’égard du dogmatisme et de l’attention qu’il porte à la pratique du pouvoir qu’il l’expérimente dans les régions libérées de Guinée-Bissau.
En 1953, il quitte Lisbonne pour son Afrique natale après plusieurs années d’études d’agronomie. La 1° tâche pour la jeunesse instruite est la « réafricanisation des esprits » :toute la politique colonialiste repose sur le déracinement du natif, l’étudiant africain doit donc se retourner vers son âme transfigurée. L’Africain doit se sentir africain et s’exprimer comme tel.
Né en 1924 à Bafatá, en Guinée portugaise, de parents originaires du Cap-Vert, Cabral appartient, à la petite bourgeoisie de couleur. Son père, Juvenal Cabral, fils d’un propriétaire rural aisé, est instituteur. Sa mère, d’abord domestique, tient un petit commerce, « une des plus importantes aspirations pour les Africains de l’époque ».
Etudiant à Lisbonne
Les natifs du Cap-Vert comme ceux de toutes les îles de l’empire sont juridiquement des indigènes assimilés. Malgré cette égalité formelle, la société cap-verdienne reste hiérarchisée selon la couleur. Juvenal Cabral est agacé cette logique assimilationniste raciste et inégalitaire. Sur l’acte de naissance de son fils, le prénom est orthographié « Hamilcar » en référence au célèbre général carthaginois. Donner des prénoms d’Africains célèbres fait partie de ces petites résistances symboliques.
Né en Guinée, Cabral poursuit sa scolarité au Cap-Vert. Il y est le témoin de la terrible sécheresse de 1941 qui, suivie d’une famine, se solde par la mort de 50 000 personnes entre 1941 et 1948 (1/3 de la population), dans l’indifférence totale des autorités portugaises. Ce n’est donc pas un lycéen naïf qui débarque au Portugal en 1945.Car il faut bien « se refaire une famille », avec l’Angolais Mário de Andrade, ils se rapprochent des Africains à Lisbonne.
Ils se retrouvent à La Casa dos Estudantes do Império (CEI). Créée en 1933, cette institution, étroitement surveillée par la police, a pour objectif d’aider les étudiants originaires des colonies, y compris les enfants de colons. S’y rencontrent les futures figures nationalistes qui commencent à se structurer et à s’accoutumer aux règles de l’action clandestine. En 1951, ils créent clandestinement le Centro de Estudos Africanos (CEA), pour promouvoir la culture des peuples noirs colonisés et de diffuser les créations artistiques africaines. Par son biais, une relation s’établie avec les courants parisiens de la « négritude ». En 1953, 5 membres du CEI contribuent au numéro spécial de la revue Présence africaine intitulé « Les Étudiant noirs parlent ».
Le choix du retour
Le retour de Cabral en Afrique est un choix politique autant qu’un choix de vie. Il renonce à un poste de chercheur à la station agronomique de Lisbonne pour un emploi d’ingénieur de 2° classe en Guinée. Il théorisera ce renoncement personnel aux avantages matériels dans une thèses célèbres, le « suicide de classe » de la petite bourgeoisie.
Son expérience du recensement, au sein des services de l’exploitation agricole et forestière, lui permet de sillonner la Guinée, pendant 2 ans, et d’observer le fonctionnement sociopolitique des populations locales grâce à l’accés à l’abondante documentation. Cabral étudie les positions des composantes de la société guinéenne à l’égard des forces coloniales. Ces matériaux s’ajoutent à ceux recueillis sur le Cap-Vert au cours d’un travail de recherche effectué à l’époque de ses études d’agronomie; il est donc profondément imprégné de la réalité et de la diversité du pays et de ses habitants. Cela lui permettra plus tard d’élaborer une stratégie de lutte adaptée à la réalité concrète.
Il est rentré au pays pour organiser un mouvement nationaliste. Dès 1954, il tente de créer une association sociale, culturelle et sportive à Bissau, capitale de la Guinée portugaise. L’administration coloniale ne s’y trompe pas : elle rejette sa demande de création de l’association et l’oblige à quitter le territoire guinéen (où il n’est autorisé à revenir qu’une fois par an). Il est contraint à l’exil à Lisbonne. Pendant 4 ans jusqu’en 1958, il travaille pour des compagnies agricoles, en Angola, en profite pour renouer avec ses anciennes connaissances.
La création du PAIGC
Hors de Guinée, Cabral ne peut pas participer, en 1955, à la création de la1° organisation nationaliste guinéenne, initiée par Rafael Barbosa, le Mouvement pour l’indépendance nationale de la Guinée (MING) qui sera éphémère. Lors de son séjour annuel en Guinée, en septembre 1956, Cabral est en revanche à l’initiative, avec 5 autres militants, de la création du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC).
La nouvelle organisation inclut d’emblée le Cap-Vert et la Guinée dans sa lutte, produisant une situation de combat binational unique en Afrique. Evidemment, le nouveau parti concentre son action sur les villes, à la recherche de ce « prolétariat » voué, selon l’orthodoxie marxiste, à diriger la lutte mais la classe ouvrière est quasi inexistante et le PAIGC ne comptait, 3 ans après sa création, 50 membres actifs, presque tous à Bissau. Peu d’entre eux avaient des liens étroits avec les villages. Suit un événement tragique: initiée par le PAIGC, une manifestation des travailleurs du port de Bissau se solde, en août 1959, par un massacre sur les docks de Pidjiguiti; 50 dockers sont tués par les forces de l’ordre portugaises, et on dénombre + de 100 blessés. La conférence du parti qui se tient un mois plus tard pour tirer le bilan de la situation, décide d’un changement radical d’orientation : le passage à la lutte armée et l’implantation dans les milieux ruraux. La nécessité d’un effort théorique ancré dans les réalités concrètes est la leçon du massacre de Pidjiguiti.L’importance de « la réalité concrète »
Cabral reconnaît que la lecture de Lénine a contribué à la formation de sa pensée politique (Mehdi Ben Barka le surnommait le « Lénine africain »). Il en retient la nécessité d’une « analyse concrète de chaque situation concrète ». Cette formule qu’il reprend à son compte guide son travail après 1959.
Intervenant au Caire en mars 1961 à la 3° Conférence des peuples africains, tirant le bilan des indépendances acquises, il s’interroge sur la victoire du néocolonialisme. Cet échec est moins le signe d’une « crise de croissance » que d’une « crise de la connaissance », relève-t-il : trop de mouvements de libération sont coupés « de la réalité concrète » de leur pays et négligent les « expériences locales » des populations. Cabral met immédiatement en œuvre cet effort de « connaissance ». Il se replonge dans les données recueillie au cours de ses études et pour le recensement. Il exposera les résultats de son travail dans un séminaire organisé par le Centre Frantz Fanon de Milan. Il ne se contentent pas de concepts comme « peuple » ou « masse laborieuse » mais se penche sur « les divisions et les contradictions » pour comprendre concrètement ce « peuple » et ces « masses ».
La préparation à la lutte armée
Prenant en compte les structures sociales des différents groupes ethniques qui cohabitent en Guinée rurale, mais aussi les contradictions d’intérêts qui les caractérisent, Cabral élabore une analyse fine du rapport de chacune des composantes (ethnique et sociale) au pouvoir colonial. Pour la Guinée urbaine, il distingue les fonctionnaires, les salariés et les « déclassés ». Il mentionne une catégorie de « sans-classe » comptant de nombreux jeunes venant des campagnes et ayant gardé des liens avec elles. La même analyse est faite pour le Cap-Vert.
La lutte armée, déclenchée en 1963, a été précédée par 4 ans de préparation politique avec des militants, formés par Cabral, et des « sans-classe », qui ont permis les contact dans les campagnes. Les 1° bases ont été créées chez les Balante, qui apparaissent comme le groupe le plus opposé au pouvoir colonial, pendant qu’un long travail de persuasion a été mené en direction des paysans des groupes sociaux les plus exploités.
Si Cabral met toujours la théorie au service de la pratique, la décolonisation portugaise étant en retard sur les autres, Cabral peut étudier les expériences des 1° indépendances et bénéficient de l’apport politique de ceux qui les ont précédés sur le chemin de la libération. Il a pris la mesure de l’importance des réflexions de Frantz Fanon : « Sans [ces] réflexions sur la nature de la paysannerie, le pouvoir des “masses” ou le potentiel révolutionnaire des classes lumpen, l’œuvre d’Amílcar Cabral n’aurait sans doute pas pris la forme qu’elle finira par prendre. Les trajectoires de la lutte armée contre le colonialisme portugais en Guinée-Bissau, en Angola, au Zimbabwe et au Mozambique non plus ». Mais le désaccord se fait jour entre Fanon, conseiller du GPRA [Gouvernement provisoire de la République algérienne], et les responsables nationalistes des colonies portugaises à propos de l’opportunité de déclencher la lutte armée.
« Nous sommes des militants armés et non pas des militaires »
Mário de Andrade rappelle la position de Fanon au 2° Congrès des écrivains et des artistes noirs à Rome en 1959 : « Fanon était un immédiatiste, il ne faisait pas de quartiers à l’impérialisme. Il fallait ouvrir un front, immédiatement, en Angola et au Mozambique simultanément. » Alors que Fanon propose une préparation militaire pour les militants des colonies portugaises, Cabral, en pleine réorientation stratégique, défend l’idée d’un long et patient travail politique auprès de la paysannerie, préalable à la lutte armée, déclenchée seulement en 1963. Ce travail de « conscientisation » des paysans et de formation des militants ne s’est pas fait sans erreurs ni problèmes. Le 1° congrès du PAIGC en 1964, à Cassaca, en « zone libérée », est consacré à ces écueils. La 1° année de guérilla a mis en évidence des tendances au militarisme et à l’ethnisme. Alors que l’armée portugaise, qui espère encore pouvoir vaincre militairement la résistance, met une pression permanente sur les partisans, certains combattants dérapent. « Des commandants d’unités de la guérilla d’origine balante avaient lâché des porcs dans les mosquées des villages fulas », note Jean Ziegler. Cabral se prononce pour que ces actes soient sanctionnés. Pour lui, la lutte est d’abord politique avant d’être militaire d’où la formule: « Nous sommes des militants armés et non pas des militaires. »
Le besoin d’une théorie révolutionnaire est la 2° conviction de Cabral. Au cours de la1° réunion de la Tricontinentale, qui se tient en 1966 dans l’hôtel Habana Libre, au cœur de la capitale cubaine, il explique « s’il est vrai qu’une révolution peut échouer, même alimentée par des théories parfaitement conçues, personne n’a encore réalisé une révolution victorieuse sans théorie révolutionnaire ».
Universaliser l’approche marxiste
L’intervention de Cabral à La Havane, intitulée « L’arme de la théorie », avance des propositions qui ont toutes en commun d’appeler à l’émergence d’un savoir théorique et politique adapté aux réalités africaines. Devant ce cénacle de marxistes venus des 4 coins du monde, le « Lénine africain » suggère de revoir la théorie marxiste de la lutte des classes ! « Ceux qui affirment avec raison, que la force motrice de l’histoire est la lutte de classes devraient préciser cette assertion, afin de lui donner un champ d’application plus vaste en étudiant les caractéristiques essentielles de certains peuples colonisés, dominés par l’impérialisme. »
Se démarquant des analyses cherchant à identifier les « 5 phases » marxistes de l’histoire de l’humanité (le communisme primitif, l’esclavagisme, le féodalisme, le capitalisme, le socialisme), devant un public médusé, Cabral propose une périodisation de l’histoire de l’humanité prend en compte les réalités africaines. Il ne distingue que 3 étapes (une phase initiale « communautaire et pastorale » sans classes sociales, une phase caractérisée par l’existence de classes sociales et de lutte des classes, et une 3° phase, l’émergence de « sociétés socialistes et communistes »), mais postulant que ces 3 « phases » peuvent être concomitantes, du fait de l’agression coloniale :
Au niveau de l’humanité (groupes humains d’une même région, d’un ou plusieurs continents), ces phases (2 d’entre elles) peuvent être simultanées comme le prouve la réalité actuelle aussi bien que le passé à cause du développement inégal des sociétés humaines, soit pour des raisons internes, soit par l’influence accélératrice ou retardatrice de facteurs extérieurs.
Proposant donc de réfléchir plus en profondeur à la notion de « classe » et au processus de formation des antagonismes sociaux en Afrique précoloniale, le militant guinéen appelle ses camarades rassemblés au Habana Libre à une universalisation concrète de l’approche marxiste. Grâce à ce processus d’universalisation, condition sine qua non d’une révolution à l’échelle mondiale, le tiers monde retrouvera enfin sa place dans l’« Histoire ».
Lutter « contre nos propres faiblesses »
Les sociétés colonisées ont une histoire précoloniale mais, précise Cabral, la colonisation la freine, la détourne et l’atrophie en la rendant dépendante d’un facteur externe. La libération nationale ne peut plus se confondre avec l’indépendance formelle. Elle est « la reconquête de la personnalité historique de ce peuple, elle est son retour à l’histoire au moyen de la destruction de la domination impérialiste à laquelle il était soumis ». Toutes les classes sociales ne sont pas intéressées par cette destruction qui « correspond nécessairement à une révolution ».
Si les délégués réunis à La Havane font un triomphe au révolutionnaire guinéen qui ne s’arrête pas en si bon chemin; il insiste pour que la dénonciation de l’« impérialisme » ne constitue pas l’alpha et l’oméga du combat révolutionnaire et pour que son auditoire prenne conscience de cet autre combat trop souvent négligé : « la lutte contre nos propres faiblesses ». « Notre expérience nous enseigne que, dans le cadre général de la lutte quotidienne, quelles que soient les difficultés créées par l’ennemi, la lutte contre nous-mêmes est la plus difficile, aussi bien au moment présent que dans l’avenir de nos peuples. » Pour cela, Cabral livre, devant un auditoire qui, comme lui, n’est pas issu des milieux les plus défavorisés des pays dominés, sa théorie du « suicide » de classe.
Amílcar Cabral en pleine discussion avec Fidel Castro, en janvier 1966, à Cuba.
Cette théorie n’est pas totalement neuve puisque Antonio Gramsci avec la notion d’intellectuel organique, d’autres, marxistes ou non, ont réfléchi sur ce thème. Cabral entend par « petite bourgeoisie un groupe d’intellectuels qui doit se constituer en intelligentsia de la classe ouvrière en formation ». Il poursuit sa réflexion sur le rôle de cette « bourgeoisie nationale » qui sert presque toujours de canal d’influence dans les pays formellement indépendants et l’enrichit grâce à son expérience du « pouvoir » dans les zones libérées par les mouvements de libération luttant contre le colonialisme portugais. Ces propos méritent d’être médités par toutes les « élites » qui prétendent parler et agir au nom du peuple :
Pour ne pas trahir ces objectifs, la petite bourgeoisie n’a qu’un seul chemin : renforcer sa conscience révolutionnaire, répudier les tentatives d’embourgeoisement et les sollicitations naturelles de sa mentalité de classe, s’identifier aux classes laborieuses, ne pas s’opposer au développement normal du processus de la révolution. Cela signifie que, pour remplir le rôle qui lui revient dans la lutte de libération nationale, la petite bourgeoisie révolutionnaire doit être capable de se suicider comme classe pour ressusciter comme travailleur révolutionnaire, identifiée avec les aspirations du peuple auquel elle appartient. L’ alternative est: trahir la révolution ou se suicider comme classe. La crainte de Cabral est la confiscation du pouvoir par la « petite bourgeoisie même révolutionnaire. Son insistance sur l’idéologie et la formation politique, et sur le rapport des militants avec les paysans dans les zones libérées par le PAIGC, vise à l’éviter. Surtout, Cabral appelle à organiser ces zones pour qu’elles puissent assurer un passage du pouvoir des militants du parti, aux populations.
La culture comme arme
Les paysans abandonnent leur méfiance initiale, les zones libérées s’étendent dans cette Guinée de moins en moins « portugaise » (en 1966, 50 % du territoire pour 70 % à partir de 1968). Ayant tiré le bilan des affrontements fratricides, au sein du FLN algérien, entre l’armée de exil et les maquisards de l’intérieur, le secrétaire général du PAIGC refuse un gouvernement en exil. Le droit à l’indépendance doit être défendu depuis les zones libérées, y compris sur la scène internationale : « [La situation de la Guinée] est comparable à celle d’un État indépendant dont les centres urbains sont occupés par des forces militaires étrangères. »
La manière dont Cabral conçoit les « zones libérées » est indissociable d’un autre de ses apports théoriques : la culture comme arme. Après plusieurs années de vie dans les zones libérées, il entreprend d’en tirer des leçons théoriques. Il les synthétise dans 2 contributions : « Libération nationale et culture » (1970) et « La Culture et le combat pour l’indépendance » (1972). Dans le 1° texte, Cabral reprend des idées-forces de Fanon. La violence totale du colonisateur provoque une résistance chez le colonisé qui s’enracine dans la volonté farouche des milieux populaires de préserver leur dignité individuelle et collective. Cette résistance Cette résistance essentialistes de la culture africaine très en vogue en Afrique des années 60-70, sous la forme des discours sur l’« authenticité », le retour aux « sources ». Au sein d’un même continent ou d’une même société, les cultures seront aussi diverses que leurs bases matérielles et politiques
Transformer la vie concrète des hommes
Malgré l’apport incontournable de la résistance culturelle dans le processus d’émancipation, Cabral souligne ses limites. La colonisation est aussi la confiscation de l’Histoire. La culture de résistance a cessé de poursuivre son mouvement (référence à Fanon sur l’atrophie de la culture en situation coloniale). La reprise de l’initiative historique par la lutte de libération nationale doit se traduire par une opération de choix entre ce qui est encore vivant dans la culture et ce qui n’est plus qu’une trace du passé maintenue formellement . C’est dire l’opposition de Cabral à toutes les approches culturalistes atemporelles, à savoir :
les éloges sélectifs, l’exaltation systématique des vertus sans condamner les défauts ; l’acceptation aveugle des valeurs de la culture sans considération de ce qu’elle a ou peut avoir de négatif, de réactionnaire ou de régressif ; la confusion entre ce qui est l’expression d’une réalité historique objective et matérielle et ce qui semble une création de l’esprit ou le résultat d’une nature spécifique ; la liaison absurde des créations artistiques, qu’elles soient valables ou non, à de prétendues caractéristiques d’une race.
Il s’agit donc bien de reprendre la dynamique historique interrompue par la colonisation, y compris sur le plan de la culture. L’expulsion définitive de la domination qui, pour Cabral, est bien plus difficile que le départ physique du colonisateur, suppose de remettre en marche la culture. Mais une telle entreprise suppose de transformer la vie concrète des hommes donc Cabral s’obstine à faire des zones libérées, des lieux où se transforme la vie concrète, où s’expérimentent de nouveaux rapports sociaux, où se forge une nation :
La domination impérialiste étant la négation du processus historique de la société dominée [et] nécessairement de son processus culturel, la lutte de libération est avant tout un acte de culture. La dynamique de la lutte exige la pratique de la démocratie, de la critique et de l’autocritique, la participation des populations à la gestion de leur vie, l’alphabétisation, la création d’écoles et de services sanitaires, la formation de cadres issus des milieux paysans et ouvriers, qui impliquent une marche forcée de la société sur la route du progrès culturel. La lutte de libération n’est pas qu’un fait culturel, elle est aussi un facteur culturel. Dans les zones libérées, lieux de transformation sociale sans attendre l’indépendance, il s’agit de faire l’expérience d’une autre vie matérielle. Le secrétaire général du PAIGC avertit les militants :
N’oubliez jamais que les hommes ne se battent pas pour des idées, mais afin de vivre mieux et en paix, de connaître le progrès et d’assurer l’avenir de leurs enfants. La libération nationale, la lutte contre le colonialisme, la construction de la paix et du progrès, l’indépendance, sont des mots sans signification pour le peuple s’ils ne sont pas traduits en véritables améliorations dans ses conditions de vie. Cela ne sert à rien de libérer un pays si son peuple ne peut jouir des biens essentiels de la vie quotidienne. Il s’agit de mettre en place, dans ces zones, un fonctionnement politique permettant le transfert du pouvoir des « dirigeants » aux paysans. Tous les domaines de la vie sociale sont concernés, avec le souci constant d’impliquer les populations dans les prises de décision. Loin d’être seulement des bases pour le combat militaire, les zones libérées seront des anticipations de la vie future.
Penseur de la libération
De cette ambition découle la volonté d’inscrire l’action transformatrice dans le temps long, en faisant preuve de patience. « Nous devons lutter sans précipitation hasardeuse, par étapes, développer la lutte progressivement, sans faire de grand bond », insiste l’agronome militant en prenant l’image de la graine qui doit prendre le temps nécessaire pour apporter fleurs et fruits. Ayant sous les yeux le spectacle d’une Afrique maintenue sous le joug néocolonial, Cabral pense qu’il faut « faire la révolution en combattant » car « nous ne luttons pas simplement pour mettre un drapeau dans notre pays et pour avoir un hymne » mais pour que :
… plus jamais nos peuples ne soient exploités, pas seulement par des impérialistes, par les Européens blancs, parce que nous ne confondons pas l’exploitation avec la couleur de peau des hommes ; nous ne voulons plus d’exploitation chez nous, même pas par des Noirs.
Ne pas se contenter d’une indépendance formelle, avoir comme ambition une libération sociale du continent dans une vision de lutte mondiale des dominés, se donner les moyens théoriques et pratiques pour y parvenir, telles sont les conclusions de l’évolution politique d’Amílcar Cabral qui, à bien des égards, prolonge celle de Frantz Fanon.
Cela est inacceptable pour le système impérialiste dans sa globalité. Le 20 janvier 1973, Cabral est assassiné dans la banlieue de Conakry. La police secrète portugaise en est incontestablement l’instigatrice, et l’ensemble du système impérialiste, le bénéficiaire.« La libération nationale n’est pas une marchandise d’exportation »
Ce passage est extrait du recueil de textes d’Amílcar Cabral publiés en 2021 sous le titre : Ne faites pas croire à des victoires faciles.

En janvier 1966, Amílcar Cabral se rend à La Havane afin de participer à la 1° Conférence tricontinentale, à laquelle prennent part les représentants de 82 pays du Tiers-Monde. Déjà connu pour mener la lutte anticoloniale en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, sous domination portugaise, son discours marquera les esprits.
Il y prend la parole au nom de son mouvement, le PAIGC, mais aussi du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) et du Front de libération du Mozambique (FRELIMO); il lui a été accordé 3 fois plus de temps de parole. Voici un extrait de ce long discours où il est question de l’idéologie socialiste et de la lutte des classe
Le manque d’idéologie, une grande faiblesse
» Quand le peuple africain affirme dans son langage simple que « pour chaude que soit l’eau de la source, elle ne cuira pas ton riz », il énonce, avec une singulière simplicité, un principe fondamental non seulement de physique, mais aussi de science politique. Nous savons en effet que le déroulement d’un phénomène en mouvement, quel que soit son conditionnement extérieur, dépend principalement de ses caractéristiques intérieures. Sur le plan politique, même si la réalité des autres est plus belle et attrayante, notre propre réalité ne peut être transformée que par sa connaissance concrète, par nos efforts et par nos propres sacrifices ».
Il est bon de se rappeler, dans cette ambiance tricontinentale où les expériences et les exemples abondent, que, si grande que soit la similitude des cas en présence et l’identité de nos ennemis, la libération nationale et la révolution sociale ne sont pas des marchandises d’exportation ; elles sont – et chaque jour davantage – le produit d’une élaboration locale, nationale, plus ou moins influencées par des facteurs extérieurs (favorables et défavorables), mais essentiellement déterminés et conditionnés par la réalité historique de chaque peuple, et consolidés par la victoire ou la solution correcte des contradictions internes entre les diverses catégories qui caractérisent cette réalité. Le succès de la révolution cubaine, qui se déroule à quelques centaines de kilomètres de la plus grande force impérialiste antisocialiste de tous les temps, nous semble être, dans son contenu et dans sa forme d’évolution, une illustration pratique et concluante de la validité, du principe déjà mentionné.
Nous devons reconnaître, toutefois, que nous-mêmes et les autres mouvements de libération africains, n’avons pas su apporter toute l’attention nécessaire à ce problème important de notre lutte commune. Le manque total d’idéologie, au sein des mouvements de libération nationale (qui se justifie par l’ignorance de la réalité historique que ces mouvements prétendent transformer) constitue la plus grande faiblesse de notre lutte contre l’impérialisme.
Cette opinion nous est dictée par notre expérience dans la lutte et l’appréciation critique d’autres expériences. À ceux qui lui voient un caractère théorique, il nous faut rappeler que toute pratique engendre une théorie. S’il est vrai qu’une révolution peut échouer, même alimentée par des théories parfaitement conçues, personne n’a encore réalisé une révolution victorieuse sans théorie révolutionnaire.
Une lutte des classes revisitée
Dans l’évolution générale de l’humanité et de chacun des peuples qui la composent, les classes n’apparaissent ni comme phénomène généralisé et simultané dans la totalité de ces groupes, ni comme un tout achevé, parfait, uniforme et spontané. La définition de classes au sein d’un ou de plusieurs groupes humains, est une conséquence du développement des forces productives et des caractéristiques de la distribution des richesses, produites par ce groupe ou dérobées à d’autres groupes. La catégorie socio-économique « classe » surgit et se développe en fonction de 2 variables essentielles et interdépendantes : le niveau des forces productives et le régime de propriété des moyens de production. Ce développement s’opère graduellement et d’une manière inégale, par des variations quantitatives et peu perceptibles des composantes fondamentales, processus qui, à partir d’un certain degré d’accumulation, aboutit à un saut qualitatif, se traduisant par l’apparition de classes et du conflit entre les classes.
Des facteurs extérieurs à un ensemble socio-économique en mouvement donné peuvent influencer, d’une manière plus ou moins significative, le processus de développement des classes, l’accélérant, le freinant, voire provoquant des régressions. Quand cesse l’influence de ces facteurs, le processus reprend son indépendance, et son rythme se détermine alors non seulement par les caractéristiques internes spécifiques de l’ensemble, mais aussi par la résultante de l’effet produit sur lui par l’action temporaire des facteurs extérieurs.
Sur le plan strictement intérieur, le rythme du processus peut varier, mais reste continu et progressif. Les progrès brusques sont possibles, seulement en fonction d’altérations violentes du niveau des forces productives ou du régime de la propriété. Ces mutations opérées à l’intérieur du processus de développement des classes, comme résultat de mutations survenues au niveau des forces productives ou dans le régime de propriété, il a été convenu de les appeler en langage économique et politique : révolutions.
Des peuples sans histoire, vraiment ?
On constate, d’autre part, que les possibilités de ce processus sont influencées, d’une façon appréciable, par des facteurs extérieurs, en particulier par l’interaction des ensembles humains, accrue par le progrès des moyens de transport et de communication qu’ont créés le monde et l’humanité, éliminant l’isolement entre les groupes humains d’une même région, entre les régions d’un même continent et entre les continents.
La question suivante est donc: est-ce que l’histoire commence seulement à partir du moment où se développe la catégorie « classe » et par conséquent la lutte de classes ? Répondre affirmativement serait situer hors de l’histoire toute la période de vie des groupes humains qui va de la découverte de la chasse, puis de l’agriculture nomade et sédentaire, à la création des troupeaux et à l’appropriation privée de la terre. Ce serait aussi ( nous nous refusons à l’accepter) considérer que des groupes humains d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine vivaient en dehors de l’histoire, au moment où ils furent soumis au joug de l’impérialisme. Ou que des populations de nos pays, telles que les Balante de Guinée, les Kouaniama d’Angola et les Maconde du Mozambique, vivent encore aujourd’hui – si nous faisons abstraction des légères influences du colonialisme auxquelles elles furent soumises – en dehors de l’histoire.
Ce refus, basé d’ailleurs sur la connaissance concrète de la réalité socio-économique de nos pays et sur l’analyse du processus de développement de la catégorie « classe », tel que nous l’avons vu antérieurement, nous porte à admettre que, si la lutte des classes est la force motrice de l’histoire, elle l’est à une certaine période historique. Cela veut dire qu’avant la lutte des classes – et après, car dans ce monde il n’y a pas d’avant sans après – un facteur fut et sera le moteur de l’histoire. Ce facteur est le mode de production – le niveau des forces productives et le régime de propriété – qui caractérise ce groupement.
L’être humain survivra aux classes
La définition de classe et la lutte des classes sont l’effet du développement des forces productives, conjugué avec le régime de propriété des moyens de production.On peut donc conclure que le niveau des forces productives, élément déterminant essentiel du contenu et de la forme de la lutte des classes, est la force motrice véritable et permanente de l’histoire.
Si nous acceptons cette conclusion, alors s’estompent les doutes qui troublaient notre esprit. Car si, d’un côté, l’existence de l’histoire avant la lutte des classes est garantie (évitant à des groupements humains de nos pays, voire de notre continent, la triste condition de peuples sans histoire), nous dégageons, d’un autre côté, la continuité de l’histoire, même après la disparition de la lutte de classes ou des classes elles-mêmes. Et comme ce n’est pas nous qui avons postulé sur des bases scientifiques, le fait de la disparition des classes comme une fatalité historique, nous sommes satisfaits de cette conclusion qui rétablit une cohérence et donne aux peuples qui, comme celui de Cuba, sont en train de construire le socialisme, l’agréable certitude qu’ils ne déboucheront pas sur la fin de leur histoire lorsque se terminera la liquidation du phénomène de la lutte des classes au sein de l’ensemble socio-économique.L’éternité n’est pas de ce monde, mais l’être humain survivra aux classes et continuera à produire et à faire l’histoire, car il ne peut se libérer du fardeau de ses besoins, de ses mains et de son cerveau, qui sont à la base du développement des forces productives. »
Amilcar Cabral : l’anticolonialisme comme « patrimoine commun à l’humanité »
Théoriser les luttes anticoloniales
La pensée d’Amílcar Cabral a été rapprochée à juste titre de celle de Frantz Fanon (1925-1961), pour leur triple focalisation sur la paysannerie, la culture et le panafricanisme, ainsi que leur critique (déjà) du néocolonialisme. Son analyse dépasse le cadre de son pays et se prête en grande partie aux pays africains et du Sud plus globalement.
La dénonciation par Cabral de la colonisation est doublement radicale, en ce qu’elle constitue un rejet global, définitif, et qu’elle s’appuie sur la résistance originelle des peuples d’Afrique. Il dit « le colonialisme, c’est l’enfer », et les peuples de Guinée Bissau et des îles du Cap Vert « se trouvent soumis à la plus violente exploitation de l’homme par l’homme, sont l’objet de la plus monstrueuse oppression nationale, sociale et culturelle, et victimes d’une barbare répression militaire et policière ». Or, la dénonciation du crime colonial a d’abord été l’œuvre des peuples colonisés eux-mêmes, qui « n’ont jamais cessé de lutter jusqu’au bout de leurs forces contre la domination étrangère » .
Pour aussi radical que soit le rejet du néocolonialisme « continuation de la domination économique impérialiste déguisée par une direction politique autochtone », Cabral n’entendait pas mettre tous les crimes de l’impérialisme « sur son large dos ». Rappelant le proverbe africain, « le riz ne cuit qu’à l’intérieur de la marmite », il analysait les désenchantements, échecs et trahisons des lendemains de la décolonisation en fonction aussi des dynamiques internes propres aux sociétés africaines « problèmes de la lutte de classes, contradictions dans la structure sociale » et aux luttes de libération nationale « rôle du Parti et d’autres institutions, des forces armées, dans le cadre d’un nouvel État indépendant », ainsi que de « la définition correcte » du rôle et de la place du peuple dans la lutte.
La mise en avant du peuple par Amilcar Cabral était contrebalancée par une analyse critique de la stratification sociale ; une analyse attentive aux ethnies, aux différences entre villes et campagnes, aux tensions et contradictions entre bourgeoisie, petite-bourgeoisie, « hauts fonctionnaires et intellectuels de profession libérale », classe laborieuse et paysannerie.
Mais, l’apport théorique le plus important d’Amical Cabral réside-t-il dans son étude de la culture, qui n’est jamais « un tout parfait et achevé », et, plus précisément, de la « liaison intime, de dépendance et de réciprocité, existant entre le fait culturel et le fait économique (et politique) ». Lors d’une conférence prononcée le 20 février 1970, il s’attarda longuement sur le lien entre libération nationale et culture.
Indépendamment de « l’existence de traits communs et spécifiques dans les cultures des peuples africains », remarque Cabral, cela « n’implique pas nécessairement qu’il existe une et une seule culture sur le continent ». Au contraire, « de la même façon que, du point de vue économique et politique, on constate l’existence de plusieurs Afrique, il y a aussi plusieurs cultures africaines ».
« Sans aucun doute, la sous-estimation des valeurs culturelles des peuples africains, prenant appui sur des sentiments racistes et sur l’intention de perpétuer leur exploitation par l’étranger, a fait beaucoup de mal à l’Afrique ». Pour autant, il estimait « nuisibles » les réactions réflexes d’affirmations homogènes et positives des valeurs et de la culture africaines : « les éloges non sélectifs, l’exaltation systématique des vertus sans condamner les défauts ; l’acceptation aveugle des valeurs de la culture sans considérer ce qu’elle a ou peut avoir de négatif, de réactionnaire ou de répressif ; la liaison absurde des créations artistiques, qu’elles soient valables ou non, à de prétendues caractéristiques d’une race ».
Et Cabral de conclure : « aussi, ce qui importe, ce n’est pas de perdre son temps dans des discussions byzantines sur la spécificité des valeurs culturelles africaines, mais d’envisager ces valeurs comme une conquête d’une partie de l’humanité pour le patrimoine commun à l’humanité, réalisée dans les phases de son évolution ».
La lutte anticoloniale participait de ce « patrimoine commun à l’humanité ». Amilcar Cabral n’a eu de cesse d’affirmer son alliance et sa solidarité avec le peuple portugais, qu’il se refusait de confondre avec son régime fasciste. « Notre lutte de libération nationale, écrivait-il en 1961, ne sert pas seulement nos peuples : elle sert également les intérêts fondamentaux de tous les peuples africains, le progrès de tous les peuples du monde, et est au service de la paix mondiale et du bonheur de tous les êtres humains ».
➞ La revue Lusotopie a consacré en 2020 un numéro spécial intitulé : « Amílcar Cabral et l’idée de la révolution anticoloniale » (sous la direction d’Aurora Almada e Santos et Víctor Barros). On y trouve plusieurs textes (en français, en anglais et en portugais), dont celui, remarquable, de Mamadou Kabirou Gano, « Amílcar Cabral, anthropologue de la tension », qui permet de saisir la complexité de la pensée de Cabral. -
Laure Lemaire- AFRIQUE AUSTRALE 3

3: Colonisation et indépendance portugaises

A- L’Angola est le pays d’Afrique le plus dépeuplé par la traite.
Angola vient de ngola, titre porté dès le XIVe siècle par le souverain du royaume Ndongo. Les colons portugais qui s’ allient avec lui dans la lutte contre des seigneurs locaux, nommèrent le pays en son honneur. Diogo Cao était arrivé à l’embouchure du fleuve Congo.en 1482.
Les Portugais débarquent et gravent le blason du Portugal sur le rocher de Matadi (en RDC) et érigent une croix chrétienne sur la côte (padrão). Ils tirent profit de la stupeur des Africains voyant pour la 1° fois des hommes blancs ayant des armes à feu inconnues; le mani-kongo est alphabétisé et converti tandis que des collèges jésuites sont construits. Les Portugais forment des tailleurs de pierres (pour construire des églises), Mbanza Kongo est rebaptisé São Salvador (Saint-Sauveur) de Kongo. La majeure partie de la population voit le christianisme comme une magie supplémentaire des nobles.
Au Nord de l’Angola, une guerre civile entre africains pro et anti-Portugais éclate en 1506 et se termine avec la victoire des pros. Le royaume Kongo compte 4 M d’hab (+ que le Portugal avec 1 M 1/2). Pour réussir cette guerre, les Portugais apprennent aux Bakongos à fabriquer et utiliser des arquebuses et des mousquets à mèches. Le fleuve que les Bakongos appellent Nzere donne Zaïre en portugais.
Les relations entre Portugais et Kongos d’abord égalitaires (échange d’ivoire contre armes à feu) tournent à une mainmise des Portugais pour s’approprier les mines d’or , puis de se procurer des esclaves pour leurs colonies du Brésil Ils poussent plus tard les Bakongos à faire la guerre contre les ethnies voisines afin de capturer des esclaves et les échanger contre des produits manufacturés.
Ils s’intéressent d’abord à l’or, à l’ivoire puis aux esclaves qu’ ils déportent à Elmina au Ghana: “la mine” et sur les plantations de la canne à sucre à Madère (1452), aux îles Canaries (1484) puis à Sao Tome (1486) exigeant un nombre croissant d’esclaves. A partir de 1580, depuis l’Angola, viendront 3/4 du total des captifs déportés par les Portugais.

Au Brésil, découvert par Pedro Álvares Cabral en 1500, les 1° établissements permanents datent de 1530. A partir de 1548, des pionniers, les habitants des établissements côtiers (bandeirantes), souvent métis, liés à l’exploitation de la canne à sucre, de l’or, du café, du bétail, accompagnent l’expansion territoriale vers l’intérieur du pays. Avant 1580, l’offre mondiale du sucre était dominée par les îles: Madère, les Canaries, Hispaniola et Sao-Tomé. Les Espagnols au Pérou, qui ne disposent que d’esclaves amérindiens, commandent aux Portugais, des esclaves africains, pour l’immense mine d’argent du Potosi. Ainsi commence la « traite en droiture » (liaison directe Afrique-Amériques, sans passer par les ports d’Europe), est chiffrée à 45 % du total des esclaves africains déportés vers les colonies (5 M d’individus). Rio de Janeiro est le 1° port négrier de la traite. Elle domine la période des XVIe et XVIIe siècles, puis au XIXe siècle, après l’ abolition en Europe.
B- L’Angola est le 1° pays africain à connaître la colonisation européenne
La conquête du cours du fleuve Kwanza (Cuanza) pour chercher de métaux précieux (mines d’argent) s’avère infructueuse mais en remontant aux sources du fleuve, ils rejoignent l’Empire du Monomotapa et son or, acheminé par Sofala, au sud du delta du Zambèze, vers les commerçants indiens et leurs textiles du Gujarat. Les Portugais visaient l’empire depuis les côtes du Mozambique. Les commerçants portugais seront les 1° Européens à parcourir les ruines du Grand Zimbabwe, que Viçente Pegado, capitaine, garnison portugaise de Sofala, décrit en 1531:
« À proximité des mines d’or de l’intérieur, entre la Limpopo et le Zambèze, il existe une forteresse de pierre d’une taille extraordinaire, sans qu’il semble que du mortier ait été utilisé. »

Il n’atteindront qu’en 1629 cet Empire du Monomotapa, trop tard; l’or des rivières est épuisée après l’apogée de 1440.
En 1567, le comptoir de Luanda est ébauché, sur une île de l’embouchure du Kwenza, à 300 km au sud de l’embouchure du fleuve, épicentre du Royaume du Kongo. En 1575, la Couronne accorde à Paulo Dias de Novais une charte pour bâtir 3 forts entre le Bengo et le Kwenza, fleuve au sud du Congo, navigable jusqu’à 200 km dans l’intérieur. Pendant 3 ans, accompagné de 550 trafiquants, il vit en paix avec le roi d’Angola, puis reçoit, de 1578 à 1587, 5 renforts en hommes et matériel, mais quand il fait tuer 30 Portugais en 1580 et saisit leurs marchandises, ils renoncent à s’emparer des mines pacifiquement et décident de « les passer tous au fil de l’épée »Un missionnaire écrit en 1583 :
« cette année, les Portugais ont conquis la ½ du royaume d’Angola et battu 4 armées du roi. Des milliers de [ses] vassaux ont été tués et on s’est emparé des mines de sel, ce qui est le plus grave pour eux, car le sel leur sert de monnaie. D’innombrables esclaves ont été capturés ».
Entre 1583 et 1618, ils bâtissent un réseau de forteresses, structuré sur l’axe fluvial majeur, le fleuve Kwanza. Celle d’Ango, en 1610, bien que difficile à ravitailler car éloignée des fleuves, permet de maintenir une pression militaire sur le roi du Ndongo. Ces forteresses deviennent aussi un point de départ pour les missions d’évangélisation.
En 1589, la Couronne reprend en mains l’Angola, y nomme des gouverneurs et installe le système d’Encomienda ( proche du servage, du travail forcé des peuples autochtones, comme les Espagnols en Amérique); les abus font polémique et en 1601 Philippe II d’Espagne en ordonne la suppression, les tributs devant désormais être versés au gouverneur. Les découvertes de richesses (cuivre) restent modestes. Lisbonne décide de mettre fin à la conquête, en nommant gouverneur Manuel Pereira Forjaz,en 1606. Mais dans les faits, la progression territoriale continue jusqu’à la fin des années 1620, sous la pression des officiers portugais, mal payés, qui lancent attaques et actions punitives pour capturer des esclaves, au moment où la culture du sucre prend son essor au Brésil. De 1603 à 1623, les gouverneurs pour capturer des esclaves, recrutent, d’abord comme supplétifs militaires puis comme courtiers d’esclaves, une bande de mercenaires nomades, les « Jagas cannibales », qui fonderont dans l’Est du pays, le petit royaume de Cassange, dont la notoriété sera énorme. Les habitants du Dong fuient au Nord, y font des raids au Congo avec l’approbation ouverte du gouverneur de l’Angola.

C- Attaques des NéerlandaisEn 1624, les Néerlandais échouent à s’emparer de Luanda, après la prise de Salvador de Bahia, au Brésil, puis s’emparent d’une flotte espagnole remplie d’argent du Pérou, au large de Cuba. En 1630, ils expulsent les Portugais de Luanda et São Tomé, des comptoirs négriers angolais, principaux fournisseurs en esclaves. Un de ses dirigeants écrit : « sans esclaves, il n’y pas de Pernambouc, et sans Angola, il n’y pas de Portugal ».
Avec la Restauration portugaise (1668), après 10 ans de Loango-Angola néerlandais, colonie gérée par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, se déroule la rapide reconquête de l’Angola, sous la direction de Salvador Correia de Sá e Benevides. Puis en 1650, les colons du Brésil parviennent à les chasser.
En 1657, Mwene Nzinga Mbandi (1582-1663), dite Njinga du Ndongo et du Matamba(ou Anna Xinga et Ana de Souza), signe un traité où elle se reconnait vassale.

La guerre entre Kongos et Portugais reprend et se termine en 1668. Le mani-kongo est décapité durant une bataille et le royaume du Kongo se décompose. Les Européens ont la maîtrise de l’armement ; ils possèdent des arquebuses à rouet qui leur permettent de tirer plusieurs coups de suite, des armures et des canons, alors que les Africains, plus nombreux, n’ont que des fusils à mèche, des lances, des flèches, des machettes, des boucliers, des haches et des massues.
Les Kongos de l’actuelle RDC ont été moins touchés par la traite, car les négriers avaient peur des rapides sur le fleuve. Mais au XVIe siècle, les Kwanyamas venus du Sud s’y installent, alors en 1671, les Portugais avec les armées Ovimbundu, leur imposent, à l’issue des combats, un quota d’esclaves à fournir. Le pays devient un vaste territoire de chasse aux esclaves à destination du Brésil et de Cuba pour les plantations et les mines.. On estime que, du XVIe au XIXe siècle, 4 M ont survécu au voyage.
En retour le Brésil envoie ses trafiquants, ses fonctionnaires pour «portugaiser» le pays. Les colons portugais et brésiliens s’installent sur les côtes et se mélangent à la population noire. Ils fondent des villes avec prisons, Luanda (1575) pour garder les esclaves jusqu’à leur embarquement. Une importante communauté métissée se développe, mêlant les coutumes africaines et portugaises.
D- La République, Salazar et l’industrialisation

En 1836, les Portugais interdisent la Traite des Noirs. Les Tchokwés, proches des Lundas, leur fournissent de l’ivoire par l’intermédiaire des ethnies côtières. Ils développent lentement l’intérieur du pays, mais en 1910, la proclamation de la République portugaise modifie la situation: Après + de 174 campagnes militaires, elle contrôle tout le pays, en utilisant des guerres interethniques. Elles construit le chemin de fer de Luanda vers l’intérieur et développent la culture du café, du sucre, la sylviculture et l’extraction du fer et du diamant. Ces matières 1° exportées par la côte, alimentent à des prix imbattables, la révolution industrielle.
Des expéditions cherchent à traverser le contient entre Angola et Mozambique, à la manière de la carte rose (zone transafricaine portugaise), avant l’ultimatum britannique de 1890 et le traité anglo-portugais de 1891.
À partir de 1933, António de Oliveira Salazar durcit considérablement le régime colonial en instaurant le « régime de l’indigénat ».3 catégories d’individus sont instituées :
- les civilizados, les Portugais ;
- les assimilados : les métis et des Noirs qui ont accès à l’instruction en portugais;
- les indígenas, les Noirs (98 % de la population), souvent soumis aux travaux forcés, à l’interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts sur les « réserves » et d’autres mesures telles que les châtiments corporels Ce système colonial perdure jusqu’en 1954,où il est allégé, et aboli en 1962. L’extraction pétrolière commencera en 1954.
Mozambique
A- la traite négrière

Vasco de Gama, en 1498, reconnaît la côte orientale de l’Afrique, établit des contacts avec le sultan Mussa Mbiki , dirigeant une petite île qui donnera son nom au Moçambique Sa prise en 1507 permet l’implantation portugaise avec la construction d’un fort carré et d’une ville, São Sebastião, placés sous l’autorité du vice-roi des Indes résidant à Goa (portugais).
Les Portugais se livrent à de très rentables trafics d’ivoire et développent la traite des Noirs. Ils achètent des êtres humains pour les revendre vers la traite orientale ou la traite atlantique. L’esclavage n’était pas pratiqué en Afrique australe avant la colonisation européenne, contrairement à Madagascar ou Zanzibar qui achètaient des Hommes pour les revendre via la traite orientale à la péninsule Arabique et l’Empire ottoman.
En 1544, Lourenço Marques crée des comptoirs. Mais pendant l’occupationespagnole (1580-1640) du Portugal, ils sont abandonnés au profit de ceux d’Inde et d’Extrême-Orient, bien plus rentables. Mais la vente d’esclaves à destination de l’Orient se poursuit.
Des aventuriers portugais instituent les prazos (plantations) qui proviennent de dons de terres que les chefs africains leur accordent en échange de services. Le gouvernement à son tour, distribue des prazos da Coroa (plantations de la Couronne) à ses serviteurs les plus loyaux, qu’il charge de pacifier le pays, sur lesquels ils payent des taxes. En 1752, le territoire du Mozambique est doté d’une administration coloniale autonome qui demeure liée à une structure d’occupation militaire abandonnée à son arbitraire.Puis les descendants des prazeiros, tous métissés, vivent sur leurs terres en potentats, reconnaissant à peine l’autorité de l’administration coloniale. Ils obligent les chefs noirs à payer un tribut en ivoire et en esclaves, alors les Africains fuient leurs villages, augmentant l’insécurité. À partir de 1840 et jusque la fin, l’administration coloniale portugaise lutte contre euxmais les prazos subistent comme unités fiscales et administratives.

B- Des voisins britanniques
L’expansion vers l’intérieur des terres de la Colonie du Capprovoque la réaction des Zoulous, et la création de 1824 à 1895 du royaume de Gaza, dans le sud du Mozambique actuel.
En 1885, les puissances coloniales européennes divisent l’Afrique en « sphères d’influence » lors de la conférence de Berlin; le Mozambique revient aux Portugais qui mettent fin au royaume de Gaza mais les Britanniques (qui lorgnent les terres) émettent des doutes sur la réalité de l’administration locale, qui en dépit de l’abolition de la traite en 1836, laisse faire; elle continue. Lisbonne organise des expéditions à partir de 1845 pour démontrer sa présence et affirmer son autorité.
En 1877, la ruée vers l’or au Transvaal encourage les colons à s’y aventurer. São Sebastião perd sa prédominance au profit du port de Lourenço Marques, reliée en 1890 au Transvaal par la 1° voie ferrée, qui devient le débouché naturel de l’exportation des minerais. Le Mozambique est une « dépendance occulte » de l’Afrique anglophone.
C- La conférence de Berlin 1885

À l’initiative du Portugal, le chancelier Bismarck convoque les jeunes Allemagne et Italie l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Empire ottoman, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Russie, la Suède-Norvège ainsi que les États-Unis pour se partager l’Afrique.durablement :
- Portugal – Royaume-Uni : le Portugal présente un projet, la « Carte rose », qui réunit les colonies de l’Angola et du Mozambique sur un axe est-ouest. Tous les pays, à l’exception du R-U, sont prêts à l’entériner. En 1890, les Britanniques en violation du traité de Windsor et du traité de Berlin, lance un ultimatum demandant aux Portugais de se retirer de la zone située entre les 2 colonies pour l’occuper par la Rhodésie de la BSCA .
- France – Royaume-Uni : Le bassin du Nil reste la propriété des Britanniques. De plus, la frontière passera entre le royaume du Ouaddaï, français, et le Darfour au Soudan, britannique ce qui entraine en 1898 la crise de Fachoda
Le pays du Congo fut divisé en 3 parties: le Congo Léopoldville pris par les Belges, le Congo Brazzaville pris par la France et l’Angola qui appartenait au Portugal. Ces 3 pays formaient l’ex-royaume de Kongo.La tension monte entre les Britanniques et les Portugais qui ont “perdu” le Brésil en 1822. Ils rêvent d’une colonie allant de l’Océan Atlantique (Angola) à l’Océan Indien, englobant des terres sous domination britannique, la Zambézie du Sud (Botswana). En 1890, l’intervention militaire britannique, entraîne le retrait partiel de troupes portugaises. Cette reculade de la monarchie va conduire à la proclamation de la République portugaise. La nouvelle frontière orientale du Mozambique avec la Zambézie du Sud permet aux Britanniques de récupèrer le Manicaland.
Alors, le gouvernement portugais décide de confier l’exploitation de la majeure partie du pays, pour 50 ans, à 3 compagnies privées qui se voient attribuer les mêmes pouvoirs qu’un État et le monopole de l’exploitation en échange d’une redevance versée au Portugal:
- la Companhia de Moçambique basée à Beira, qui contrôle les districts de Manica et Sofala soit 135 000 km2. Ses capitaux sont français, britanniques et sud-africains ;
- la Compagnie de Zambézie sur les districts de Tete et Quélimane soit 155 000 km2. Ses capitaux sont portugais, allemands, français, sud-africains et britanniques ;
- la Compagnie de Niassa, détenue par des capitaux britanniques et qui contrôle tout le Nord du territoire.
Leur bilan est décevant. Les politiques, visant à l’enrichissement de la métropole portugaise et des colons négligent le développement des infrastructures sociales (dispensaires, écoles) et de l’équipement du pays (urbanisation, routes). Un accord est conclu entre le Portugal et l’union d’Afrique du Sud, pour recruter des travailleurs migrants mozambicains dans les mines du Transvaal. Seule la compagnie de Mozambique développe des infrastructures, la ligne de chemin de fer reliant Beira àSalisbury, achevée en 1900 et la culture commerciale de la ,canne à sucre, le sucre devenant sa principale exportation.
En 1929, à la fin de leur mandat, le Mozambique est très pauvre.

D- Le Mozambique sous le régime de Salazar (1933-1974)
L’arrivée au pouvoir de Salazar se manifeste par l’idée qu’il faut intégrer du territoire mozambicain à sa métropole sur le principe de l’indivisibilité de l’État, les gouvernements coloniaux étant son émanation. Aucune représentation des populations indigènes n’est prévue, dont le statut est rédigé afin de réglementer leur circulation, leur accès aux lieux publics, la répartition territoriale et l’accès à l’emploi. Il encourage à l’émigration qui serait censée développer des activités productrices ( mines et industries). Des Africains assimilés « au mérite », peuvent intégrer la nation portugaise. Alors qu’en 1930, les colons n’étaient que de 30 000, ils sont 200 000 début 1970. C’est peu, les Portugais préférant s’établir au Brésil.
Après la 2° Guerre mondiale, en 1951, le Mozambique deviennent donc province ultramarine. Mais l’absence de moyens financiers pour la mise en valeur des ressources naturelles est patent sauf au niveau agricole, avec d’un côté les plantations de canne à sucre, de thé, de coprah et de sisal et celle du coton pour l’exportation, peu tournées vers les besoins de la population. La réalisation d’ampleur du régime est l’exploitation de gisements charbonniers et le début de la construction du barrage de Cahora Bassa.
Longues luttes pour l’Indépendance

Mais les mouvements d’opposition grandissent, des partis politiques tels que le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) d’orientation marxiste, expression des métis et des citadins et l’UNPA sont créés en 1956. Le MPLA est la fusion du parti communiste angolais et du Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola (PLUA) pour lutter en faveur de la libération nationale, par des jeunes intellectuels formés à Lisbonne : Agostinho Neto, Lúcio Lara, Mário Pinto de Andrade (angolais), Marcelino dos Santos (mozambicain) et Amílcar Cabral (bissau-guinéen et capverdien).
En1961, des membres du MPLA attaquent la prison de Luanda afin de libérer les prisonniers politiques et massacrent 2 000 colons portugais. Les représailles de l’armée portugaise font 10 000 victimes dans la communauté noire et des centaines de milliers d’Angolais doivent fuir vers le Congo-Léopoldville. Cette « insurrection de Luanda » déclenche la guerre d’indépendance.
Le Portugal est présent avec un contingent d’environ 200 000 hommes venus de métropole et des corps de colons volontaires, avec le soutien logistique de l’OTAN. 3 groupes armés se constituent en face :
le MPLA d’Agostinho Neto ;
le FNLA d’Holden Roberto ;
l’UNITA de Jonas Savimbi.
Le gouvernement n’envisage pas du tout de décoloniser l’Angola mais prévoit de l’intégrer comme une « province ultramarine » où les Angolais peuvent devenir des « citoyens portugais » moyennant certaines conditions. Ce « Brésil avorté »avait un rôle clé dans l’économie portugaise : fournir des devises fortes (diamant, pétrole), des matières 1° bon marché pour l’industrie (coton, sucre, café, bois), la politique du président Salazar étant basée sur une substitution des importations. Il constituait également un réservoir de travailleurs forcés.
Dès 1962, le FNLA forme un gouvernement angolais en exil à Léopoldville et l’ONU condamne les massacres portugais et reconnaît le droit du peuple angolais à l’indépendance. Pour calmer les mouvements indépendantistes, le Portugal abolit le travail forcé en 1962, et accepte d’investir plus d’argent en Angola donc l’effectif des enseignants quadruple de 1961 à 1974 mais les élèves du secondaire sont tous blancs. La citoyenneté portugaise aux Angolais leur permet d’ émigrer au Portugal à la recherche d’un meilleur niveau de vie, mais beaucoup la rejettent par conviction nationaliste. Lisbonne chercha un soutien étranger en ouvrant sa colonie aux capitaux étrangers, l’exploitation du pétrole fut confiée aux entreprises française et américaines, celle du diamant aux Belges ( maîtres du Congo voisin) et aux Sud-Africains, ce qui marque un tournant dans l’histoire africaine. Les puissances coloniales perdent petit à petit pied sur le continent, mais pa au profit des Africains mais à celui de nouvelles puissances impérialistes.
Le Portugal impose un service militaire et envoie des centaines de milliers de jeunes soldats en Angola ; 3 300 soldats portugais mourront en 14 ans de guerre tandis que dans d’autres provinces ultramarines, au Mozambique et en Guinée, se déclenchent des guerres du même type. L’effort de guerre absorbera 40 % du budget de l’État. Il devient pays d’émigration et doit faire venir de la main-d’œuvre africaine.
Le 25 avril 1974, la « révolution des Œillets », permet la fin de la guerre coloniale En janvier 1975, les nouvelles autorités portugaises réunissent les représentants des 3 mouvements indépendantistes pour établir le partage du pouvoir. Malgré les accords d’Alvor, les troupes des 3 mouvements se battent pour le contrôle de la capitale..Les troupes portugaises repartent précipitamment vers Lisbonne, avec 300 000 colons. Au cours de l’été 1975, le MPLA remporte la guerre des villes et expulse les 2 autres mouvements (FNLA et UNITA) de la capitale et des principales villes.

Agostinho Neto proclame l’indépendance de la république populaire d’Angola (communiste), au son des combats à quelques km de Luanda. Le pays est déjà entré dans la guerre civile qui ne se terminera qu’avec les accords de Bicesse, le 31 mai 1991.
En 1975, John Vorster envisagent une implication des forces armées sud-africaines pour installer un gouvernement pro-occidental en Angola. (Pieter Willem Botha est convaincu de l’existence d’un plan global soviétique pour prendre le pouvoir en Afrique du Sud) Finalement, en août 1975, avec le soutien du gouvernement américain du président Gerald Ford, les troupes sud-africaines envahissent le sud de l’Angola jusqu’à la banlieue de Luanda.
De leur côté, les troupes zaïroises, sous le gouvernement de l’autocrate Mobutu Sese Seko, soutenu par la Belgique et les États-Unis, entrent aussi en Angola où ils soutiennent le FNLA. Cette coalition menaçant de prendre Luanda, des milliers de soldats cubains affluent et défont les troupes zaïroises qui se retirent et le FNLA perd toute importance. Mais le MPLA ne parviennent pas à vaincre la guérilla de l’UNITA.
Le congrès des États-Unis retire son aide financière aux troupes hostiles au MPLA alors que l’armée sud-africaine est aux portes de la capitale angolaise (les activités de la CIA en Angola persisteront jusqu’en 2000). Furieux et humiliés, les sud-africains sont obligés de se retirer. Ils apporteront dorénavant une aide logistique à l’UNITA de Jonas Savimbi afin de protéger la frontière nord de leur colonie du Sud-Ouest africain contre les infiltrations de la SWAPO, le mouvement de libération nationale de la Namibie.
La guerre civile continue jusqu’aux accords de Bicesse en 1991 aboutissant à un cessez-le-feu et à l’organisation d’élections générales supervisées par les Nations-Unies. Le 26 août 1992, une révision de la constitution fait disparaître les dernières traces d’idéologie marxiste-léniniste et le nom officiel du pays devient république d’Angola. Le 4 avril 2002, un nouvel accord de cessez-le-feu est signé, mettant officiellement et définitivement fin à 27 ans d’une guerre civile (1975-2002) qui a fait 500 000 morts, entraîné le déplacement de 4 M de personnes et a laissé des millions de mines anti-personnels, qui tuent encore.
À la mort d’Agostinho Neto en 1979, José Eduardo dos Santos prend le pouvoir, même si une guerre civile limite son contrôle sur le pays. Cette guerre, attisée par le contexte de la guerre froide et par les rivalités autour des ressources minières du pays.
Après le cessez-le-feu de 1992, le MPLA remporte toutes les élections ; Dos Santos reste donc président de l’Angola pendant 38 ans. Les identités sociales ethniques se maintiennent, mais, depuis la paix, un sentiment national s’est développé. Des élections générales se tiennent en 2017. La victoire du MPLA amène à la présidence son successeur désigné, João Lourenço qui est aussi élu chef du parti MPLA.
Mozambique
Le FRELIMO se constitue en 1962, par la fusion de petits partis nationalistes à base régionale constitués en 1960 en Rhodésie du Sud : l’Union nationale africaine du Mozambique indépendant (UNAMI), l’union démocratique nationale du Mozambique (UDENAMO) et la Mozambique African National Union (MANU), né au Tanganyika et appuyé par la tribu des Makondés (dont le leader est le chef coutumier Kavandame).
Guerre d’indépendance (1964-1974)
En 1962, au Tanganyika (Tanzanie), des groupes anticoloniaux fondent le Front de libération du Mozambique (FRELIMO) qui prône le rejet global du système colonial-capitaliste dans un contexte de lutte des classes révolutionnaires. Le FRELIMO opte pour placer l’insurrection armée au centre de la lutte politique, afin de mobiliser les populations rurales, amenées à constituer la base sociale et politique du mouvement, sur le chemin tracé par Amilcar Cabral. Il engage ses 1° actions de guérilla à partir de septembre 1964.
Le COREMO, pourtant soutenu par le président zambien Kenneth Kaunda, allié à l’UNITA angolais et au Congrès panafricain d’Azanie, n’arrive pas à s’imposer face au FRELIMO.
En 1968, un 1° gouverneur civil du Mozambique est nommé, l’armée ayant fourni jusque-là la majorité des gouverneurs. En dépit de l’assassinat en 1969 de son chef historique, Eduardo Mondlane, le FRELINO reste le mouvement nationaliste de guérilla le plus actif contre le pouvoir colonial. Il est reconnu internationalement comme mouvement de libération nationale. Sa direction tricéphale est composée de Samora Machel, du poète Marcelino dos Santos et du révérend Uria Simango (qui rejoint le COREMO), Samora Machel prend l’ascendant sur le mouvement car Dos Santos (un métis) s’efface devant un Noir pour représenter la classe ouvrière, mais en demeure l’idéologue.
Le Frelimo n’attend pas le retrait des troupes portugaises pour développer sa propre administration dans les régions « libérées » perçues comme un « contre-État » : création d’écoles, de centres de santé, développement de cultures agricoles, 1° « comités du parti », création d’une « École du parti », pour former ses cadres.
En avril 1974, le FRELIMO contrôle le nord du pays et la région de Tete (1/3 du pays) La révolution des Œillets met fin à la dictature salazariste. Le FRELIMO devient l’interlocuteur privilégié des Portugais mais 30 partis politiques voient le jour au Mozambique. En septembre, un accord est signé à Lusaka entre le Portugal et le FRELIMO, pour un cessez-le-feu et l’établissement d’un gouvernement provisoire en vue de la proclamation de l’indépendance. Il négocie avec le Portugal l’indépendance du Mozambique, à travers les Accords de Lusaka conclus le 7 septembre 1974. Le FRELIMO prend le pouvoir de façon constitutionnelle.
Une partie des colons est ulcérée de l’abandon de la colonie mais doit se résigner . Certains brûlent leurs propriétés en partant, la majorité vers l’Afrique du Sud et le Portugal; ils .tombent de 200 000 à 80 000. Au début des années 1990, il ne sont plus que 7 000 Mozambicains d’origine portugaise vivant, principalement à Maputo.
Le 25 juin 1975, l’indépendance du Mozambique est proclamée

Présidences Samora Machel (1975-1986)
Samora Machel (1933-1986) devient président de la République. Le FRELIMO met en place un État socialiste. La nouvelle constitution proclame l’établissement d’une démocratie populaire, fondée sur un système de parti unique et d’élections indirectes. L’état économique et social du pays est déplorable mais le nouveau gouvernement compte sur l’aide économique et politique de l’Union soviétique et de Cuba relayant alors celles qui étaient apportées jusque-là par le Portugal et l’Afrique du Sud. Mais, le pays s’enfonce dans une guerre civile, attisée par des intérêts qui le dépassent.
Le Frelimo, s’appuyant sur sa légitimité au sein de la population, nationalise les industries et les fermes. Il tente de regrouper les villageois dans des villages communautaires, inspirés des villages tanzaniens d’Ujamaa, dans le but de favoriser l’accès aux services et à l’éducation de la population mais aussi pour remplacer les anciennes plantations coloniales par des fermes d’État.
Juste avant son indépendance, le Mozambique est abandonné par les 4 500 propriétaires d’entreprises agricoles et le réseau de milliers de commerces est totalement démantelé. L’économie, surtout l’agriculture, est complètement désorganisée. Mais la reconstruction de la production et de la commercialisation, lent et conflictuel, est progressif jusqu’en 1981, date du début des actions de banditisme armé, soutenu par l’Afrique du Sud et les États-Unis, qui l’entraînent dans une nouvelle période de régression économique. Ces actions, localisées pour la plupart dans les zones rurales, sabotent la production des entreprises, causent la destruction des infrastructures commerciales et des voies de communication, ciblent les paysans. Des migrations forcées aggravent les famines.
Sur le plan international, le Mozambique est conformé aux sanctions économiques internationales contre la Rhodésie du Sud et l’Afrique du Sud (contre l’apartheid), ce qui accentue la désorganisation économique, politique et sociale du pays. Il accueille des mouvements nationalistes en lutte contre leurs systèmes ségrégationnistes, donc ces 2 pays veulent sa peau. Le sabotage systématique menée par leur création, a Résistance nationale du Mozambique (RENAMO) plonge le pays dans une guerre civile qui dura 16 ans. En moins de 2 ans, à la suite du départ massif des cadres portugais, de l’échec rapide des fermes d’État et de l’effondrement du trafic portuaire et ferroviaire, le pays est au bord de la banqueroute.

En 1979, André Matsangaíssa, chef de la RENAMO, est abattu, mais la guérilla se maintient. Afonso Dhlakama lui succède. Après l’indépendance du Zimbabwe en 1980, l’Afrique du Sud prend la relève de la Rhodésie dans le soutien à la RENAMO. Le pays est coupé en 2. La RENAMO est groupement mafieux adepte du banditisme et du sabotage. Toutes les voies de communication sont coupées, les lignes de transport d’énergies sabotées et les aménagements ruraux détruits. Le port de Maputo sombre dans le marasme alors qu’une sècheresse dévastatrice s’abat sur le pays, causant famine et déplacement de la population. Il devient pendant 15 ans, l’un des 3 pays les plus pauvres au monde et est tributaire de l’aide internationale (celle des pays scandinaves).
-
« Le 7 octobre a prouvé l’importance de la lutte pour le monde » : entretien avec l’icône palestinienne Leila Khaled (FPLP)

« Le 7 octobre a prouvé l’importance de la lutte pour le monde » : entretien avec l’icône palestinienne Leila Khaled (FPLP)
Leila Khaled, 80 ans, se bat pour la libération de la Palestine depuis l’âge de 14 ans. Elle a grandi en tant que réfugiée au Liban et a rejoint la résistance très jeune. Elle est une combattante de la liberté bien connue au sein du mouvement palestinien, notamment pour avoir été la première femme à détourner un avion en 1969. Khaled a fait la majeure partie de son travail de résistance au sein du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), se déplaçant d’un pays à l’autre pour poursuivre sa cause, jusqu’à ce qu’elle s’installe en Jordanie après son mariage en 1992. Lorsque Mondoweiss l’a rencontrée à Amman, elle venait de rentrer du Venezuela, où elle avait assisté à une conférence sur la Palestine – son travail pour la libération est toujours en cours.
Mondoweiss : Vous avez rejoint le Mouvement nationaliste arabe, dont est issu par la suite le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), à l’âge de 14 ans. Pourquoi avez-vous décidé de les rejoindre ?
Le sentiment de privation et d’injustice nous pousse à prendre position : soit on l’accepte, soit on le rejette. Je l’ai rejeté. Depuis que je suis jeune, nous avons été privés de ce qui était autrefois à notre disposition en Palestine. Quand nous sommes arrivés au Liban, nous avons vu des gens qui avaient été déplacés, marcher de la Palestine au Liban, chacun portant ses enfants ou ses affaires, et tout le monde pleurait, hommes, femmes, et ma mère pleurait aussi, et nous aussi. Nous sommes arrivés à la maison de mon oncle et autour, il y avait des orangers. Nous voulions les manger, mais ma mère a dit non : « Ce n’est pas à toi. Ce qui est à toi est à Haïfa, en Palestine. Nous n’avons rien ici. » Publicité
Cela m’a fait détester les oranges pendant des années. Elles ne nous appartenaient pas, tout ce que nous avions se trouvait en Palestine. Je n’ai pas mangé d’orange avant 1970. La situation était si déprimante, et les Libanais étaient de notre côté, ils nous ont ouvert leurs maisons. Nous, les enfants, nous demandions toujours pourquoi nous n’étions pas en Palestine. Une fois que vous grandissez, vous commencez à mieux comprendre. Ce que nous avons vécu aurait affecté n’importe quel être humain. Si nous comprenons un peu, nous poserons des questions, et ils auront des réponses. C’était pour moi une façon de commencer à réfléchir à la façon dont nous pourrions rentrer chez nous. Vous commencerez à vous demander, ainsi qu’à ceux qui vous entourent : « Que pouvons-nous faire ? » J’avais 14 ans lorsque j’ai décidé de rejoindre le FPLP, alors appelé Mouvement national arabe (MNA). Mes frères m’ont rejoint avant moi, et je les ai suivis.
L’année dernière, des milliers de personnes dans le monde entier sont descendues dans la rue pour protester contre l’occupation de la Palestine et le génocide israélo-américain en cours. En tant que personne ayant consacré sa vie à la cause palestinienne, que pensez-vous de la croissance du mouvement palestinien au cours de l’année écoulée ?
Je me rends compte que le monde a commencé à se réveiller. La lutte palestinienne dure depuis plus de 75 ans et les gens commencent à en prendre conscience. Nous avons déjà traversé des phases de révolution, puis l’Intifada, qui ont sensibilisé le monde à notre cause. Pourtant, Israël refuse toujours de s’engager sur quoi que ce soit et l’Amérique le protège avec le droit de veto. Biden a récemment déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’être juif pour être sioniste et qu’il était lui-même sioniste. Il a également déclaré que « si Israël n’existait pas, nous aurions dû créer Israël ». Cela montre clairement son soutien au génocide. Il a souligné à plusieurs reprises que les États-Unis continueraient à soutenir Israël sous toutes les formes d’aide. En fait, ils ont fourni à Israël les armes les plus avancées pour les tester sur Gaza. Par exemple, le phénomène des corps qui se vaporisent sous les bombardements, où cela s’est-il déjà produit ? Ils utilisent les armes les plus horribles et les plus brutales de l’histoire pour anéantir le peuple palestinien. Ce qui se passe maintenant est un génocide, et les gens manifestent contre cela et contre l’apartheid.

Leila Khaled dans son appartement à Amman, en Jordanie. (Photo : Bayan Abu Ta’ema) Cette génération est devenue plus consciente de la situation palestinienne et de la cause palestinienne. C’est en partie grâce aux médias sociaux. Je veux dire que la nouvelle génération doit chercher à connaître les faits sur la lutte. Les milliers de personnes qui sont descendues dans la rue et les mouvements étudiants prouvent qu’ils ont compris la cause. C’est aussi la preuve qu’ils ont arrêté de croire au plus grand mensonge : que la Palestine est une terre sans peuple et que les Palestiniens sont un peuple sans terre. La réalité est qu’il est de notre devoir de travailler à la construction de réseaux d’information. Nous devons lutter avec le monde pour l’informer de la lutte. Les médias occidentaux ont leur politique, qui est construite sur leur propre opinion, c’est clair. Ils ne sont pas du côté du mouvement populaire. Cette année, je suis allé en Malaisie, au Nicaragua et au Venezuela pour des conférences sur la Palestine.
Que pensez-vous du 7 octobre et du contexte historique du déluge d’Al Aqsa ?
Le 7 octobre était une nécessité, il fallait qu’il ait lieu, car l’histoire de la lutte entre nous et l’ennemi est longue. Jusqu’à quand étions-nous censés rester ainsi, vivant sous occupation ? C’est une grande question. Jusqu’à quand ? Ce n’était pas une opération militaire, c’était une opération historique. Elle vous a montré notre lutte, nos victimes, l’occupation et toutes les politiques que l’occupation impose à notre peuple, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza ou même à l’extérieur (de la Palestine). Elle vous a montré que nous devions opérer un changement radical.
L’importance de la lutte (palestinienne) a été prouvée au monde. L’occupation dure depuis plus de 75 ans, pourquoi les gens ont-ils commencé à manifester maintenant ? Des gens très loin, même en Australie et en Islande, ont manifesté, mais ce n’est pas une question de distance : il s’agit de savoir comment les gens ont pris conscience de la vérité de la lutte. Et la vérité est dans les faits. Nous sommes maintenant à l’ère des réseaux sociaux. Les gens voient les images, et même si les partisans d’Israël bannissent les publications, ils ne peuvent pas faire taire le mouvement dans les rues. Les gens ont commencé à manifester, et le mouvement étudiant a été étonnant.
L’opération a eu lieu et le monde a compris pourquoi. L’Amérique et Israël ont essayé de déformer la vérité et de dire qu’ils étaient des terroristes, mais qui est le véritable terroriste ? Jusqu’à présent, l’Amérique a empêché toute conférence visant à définir le terrorisme. Ils (l’Amérique et Israël) ne veulent pas déterminer ce qu’est le terrorisme, car ils sont eux-mêmes des terroristes. Qui est l’occupant ? Celui qui occupe est un terroriste.
Des massacres ont été commis partout dans le monde, mais que se passe-t-il à Gaza ? Non, cela n’a pas eu lieu. Israël a été dénoncé comme un État raciste et occupant, ce qui a conduit les gens à lancer des slogans contre l’apartheid et le racisme. Ces termes sont désormais largement utilisés dans la rue.
Les pays occidentaux travaillent les uns contre les autres mais considèrent le mouvement sioniste comme une référence. Cela signifie qu’Israël est fortement soutenu parce qu’il a été fondé par le mouvement sioniste. Toutes ces questions sont interconnectées et nous voyons maintenant qu’Israël est un État qui ne respecte pas les lois internationales et humanitaires. Et pourtant, il est protégé par l’Occident, qui est composé d’anciens colonisateurs de notre région, ce qui fait qu’ils ne sont toujours pas capables d’admettre que cette entité doit être isolée.
En 1969, vous avez participé à un détournement d’avion avec le FPLP. Pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons qui vous ont poussé à y participer ?
Ce n’était pas mon idée, c’était moi qui avais mené à bien cette mission à l’époque. J’étudiais au Koweït et je suis retourné au Liban en 1968 pour un voyage auprès du Dr Wadie Haddad, le chef du FPLP. Je lui ai dit que je voulais aller en Jordanie pour m’entraîner, mais il a refusé. Je lui ai dit que j’attendais que la révolution éclate pour pouvoir y participer. Je voulais porter une arme, résister, me battre et libérer la Palestine. C’était mon rêve.

L’image de Leila Khaled se reflète dans une photo emblématique d’elle-même prise après son retour en Jordanie après le détournement du vol TWA 840 en 1969. (Photo : Bayan Abu Ta’ema) Ma mère ne voulait pas que j’y aille, mais mon père lui a dit : « Quand nous avons fui la Palestine, les femmes sont parties en premier. Quand nous voudrons rentrer, les femmes seront aussi les premières. » J’ai donc pris mes frères et sœurs et je suis allée dans les camps d’entraînement militaire.
Lors de la création du FPLP, deux slogans ont été énoncés. Le premier était que les femmes et les hommes sont ensemble dans la lutte pour la libération, ce qui signifie que les femmes doivent faire partie des camps d’entraînement militaire. Le deuxième était « Derrière l’ennemi partout ». Pourquoi ? Parce que le FPLP croit que l’ennemi n’est pas seulement Israël mais le mouvement sioniste, qui a œuvré et continue de travailler pour s’emparer de cette terre et nous en chasser. Le FPLP croit qu’il faut cibler les intérêts de l’ennemi où qu’il se trouve dans le monde, car c’est un élément fondamental de la bataille principale qui comprend le port d’armes contre l’ennemi en Palestine.
En 1969, Wadie Haddad m’a demandé si j’étais prêt à mourir, et j’ai dit oui. Il m’a ensuite demandé si j’étais prêt à être emprisonné, ce à quoi j’ai répondu que nous nous étions engagés sur cette voie en connaissant les risques et qu’il y avait déjà beaucoup de nos camarades palestiniens dans les prisons à cause des opérations militaires. J’ai compris ce que signifiait être emprisonné par l’occupation.
Il m’a ensuite demandé si j’étais prêt à détourner un avion. J’ai été surpris, je n’avais jamais entendu parler de détournement d’avion auparavant et j’avais 24 ans. J’ai donc pris le temps d’y réfléchir, en me demandant pourquoi nous allions le faire. L’objectif était de libérer tous les prisonniers palestiniens emprisonnés par Israël. J’étais si heureux de faire quelque chose pour la Palestine. Nous avons pris l’avion à Rome, il venait d’Amérique. Il devait aller à Athènes, puis à Tel-Aviv. Mais en tant qu’Arabes, nous ne pouvions pas aller à Tel-Aviv, alors nous avons commandé des billets pour Athènes.
Nous savions que l’avion était américain et qu’il transportait des armes destinées à Israël. Nous avons changé le code de l’avion en « Front populaire de libération de la Palestine, la Palestine est libre et arabe », et quiconque voulait communiquer avec nous devait utiliser ce code. J’ai dit au commandant de bord de nous faire visiter la Palestine. C’était la première fois que je voyais la Palestine après notre fuite. Je pensais à mon père, qui était décédé. Le pilote m’a dit que je devais mettre mon bras sur mon épaule. Il avait peur parce que je tenais une bombe ouverte dans ma main. Je lui ai dit : « N’aie pas peur, je me suis entraîné pour ça. »
Je lui ai donné une nouvelle carte qui nous conduisait à Damas et nous y sommes allés. Nous avons fait exploser le cockpit lorsque les passagers sont partis – nous voulions ruiner l’avion. Nous étions contents car lorsque la police est arrivée, elle pensait que nous faisions partie des passagers. J’ai dit à la police : « Regardez les Israéliens, ils ont fui. » Nous sommes restés en Syrie pendant un mois et demi, d’abord avec la police secrète, mais ensuite ils nous ont laissés partir. Ils nous ont donné une maison où loger et nous ont fait sortir le soir pour nous montrer Damas et ils nous ont emmenés au restaurant.
Quelle est, selon vous, la voie à suivre pour parvenir à une Palestine libérée ?
Nous sommes d’accord – en tant que résistance palestinienne, pas seulement le Hamas mais tous les combattants qui portent des armes – que nous n’avons pas d’autre choix ni le luxe de choisir. Nous avons une voie, et elle mène à la Palestine : la résistance armée. Bien sûr, la politique, les mouvements populaires et le travail diplomatique aident. Mais le plus important, ce sont les armes, et l’essentiel est de frapper l’ennemi directement sur le territoire qu’il occupe. C’est notre droit, en tant que peuple vivant sous occupation, de résister par les armes. C’est inscrit dans le droit international. Il y a toujours un espoir de libération. S’il n’y avait pas d’espoir, nous n’aurions pas combattu du tout.
Mon message au monde est que nous, les Palestiniens, faisons partie de ce monde et que nous sommes opprimés. Cette guerre qui se déroule est une attaque génocidaire. Jusqu’à quand durera-t-elle ? 2,5 millions de personnes vivent dans la bande de Gaza. Veulent-ils tous les tuer ?
La Cour internationale de Justice dit qu’elle est la cour de justice. Quand décidera-t-elle qu’il s’agit réellement d’un génocide ? Combien de Palestiniens devront être tués avant qu’elle ne prenne une décision ?
Tous les pays, en collaboration avec les Nations Unies, doivent faire pression sur leurs gouvernements pour qu’ils coupent les ponts avec Israël. Israël est un État d’apartheid. Tout le monde, pas seulement le peuple mais aussi les États, doit boycotter l’occupation. La nouvelle génération joue un rôle très important dans la lutte pour la libération, et je veux vous dire de ne pas vous arrêter, de continuer sur cette voie.
Illustration : Leila Khaled pose pour une interview avec Mondoweiss dans son appartement à Amman, en Jordanie. (Photo : Bayan Abu Ta’ema)
-
ابراهيم الأمين-وقائع من حوارات مع قادة «سوريا الجديدة»: كيف ينظر الشرع إلى تفاصيل إدارة المرحلة الانتقالية؟

ابراهيم الأمين : وقائع من حوارات مع قادة «سوريا الجديدة»: كيف ينظر الشرع إلى تفاصيل إدارة المرحلة الانتقالية؟
تفسير الأمور لا يعني أبداً تبريرها. لكنّ أهمية التفسير في حالة سوريا اليوم تكمن في كون فهم المشهد، يسمح لمن يهتم بأن يكون موقفه واضحاً وصلباً من التطورات الهائلة التي ستكون لها انعكاساتها الهائلة أكثر على ما يحيط بسوريا، خصوصاً في الدول الهشّة مثل لبنان والأردن، وحيث لا توجد مضادات حيوية ذاتية كافية تضمن عدم انتقال العدوى إليها.
ربما كان أمراً جيداً أن يتحدث حاكم سوريا الجديد أحمد الشرع بوضوح وصراحة تامَّيْن. فهو ليس محتاجاً إلى المداراة في أمور كثيرة. حتى مبدأ «التمكين» الذي يتمسّك به، لا يشكل عائقاً لقول ما يريده. وإذا كان البعض يعتقد بأنه يبالغ في قدرته على إدارة هذه المرحلة، فالأمر رهن بما تظهره الأيام. وليس صحيحاً الاعتقاد بأن الانقسامات غير العادية التي تعيشها سوريا، ستشكّل معبراً إلزامياً نحو الفوضى، خصوصاً أن الشرع وفريقه يتصرّفان وفق قناعة بأن المرحلة الانتقالية ليست محدّدة الزمن، بل محدّدة الأهداف. وبالتالي، فإن البحث سيبقى قائماً على «القطعة»، بحيث نشهد صعوداً وهبوطاً في المواقف المؤيّدة أو المعارضة له داخل سوريا وخارجها.
اللافت حتى الآن أنّ الرجل كثير التحدّث. وهو لا يتمسّك بالصمت كما يفعل أقرانه من قادة الجماعات السلفية الجهادية، ويتعمّد الحديث، ويكثر من استقبال عشرات الشخصيات والوفود، سواء ما ظهر منها في وسائل الإعلام أو بقي بعيداً عن الأضواء. لكنّ الرجل وفريقه عقدا سلسلة طويلة من اللقاءات مع شخصيات سورية وعربية وأجنبية، وناقشوا بتوسّع الملفات العالقة، حتى بات من الصعب الإحاطة بكل المشهد، بسبب تعذّر الوصول إلى جميع من التقاهم الشرع شخصياً، أو عقدوا الاجتماعات مع أبرز مساعديه، من فريق الحكومة أو من فريقه السياسي والأمني والعسكري.
ومع ذلك، كان ممكناً جمع معطيات يمكن الاعتداد بها، تشكّل خلاصة اجتماعات عقدها الشرع مع زوار سوريا خلال الأسبوعين الماضيين. وبعض هؤلاء أمضوا ساعات طويلة معه في بحث حول المشكلات القائمة. وبحسب ما تجمّع، يمكن تسجيل الآتي:
أولاً: يقول الشرع إنه ليس في وارد مراعاة الأطراف الداخلية والخارجية في «المئة يوم الأولى»، وكان صريحاً للغاية مع كل رفاقه الذين ينضوون في هيئة تحرير الشام أو الفصائل الأخرى بأنه لن يكلّف أشخاصاً ليسوا محل ثقته الشخصية في إدارة هذه المرحلة. وهو طلب من «الشركاء» و«الأصدقاء» أن يتحملوا معه هذه المرحلة، وأن يستعدوا للبحث في شكل حكومة جديدة، يعد بتشكيلها في الربيع المقبل، ويتصوّر أنها ستتولى إدارة مرحلة قد تستمر لعامين على الأقل.
ثانياً: قال الشرع إن أولوية الاستقرار الأمني الداخلي تفرض عدم التهاون أو التأخير في عملية دمج الفصائل العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع. وحدّد بصورة مسبقة هوية الفريق المعنيّ بهذه العملية. واختار من يعرف أن الآخرين يقرّون له بكفاءاته وقدرته على تحقيق شرطَي الانضباط والالتزام بالتعليمات.ينتظر الحكم الجديد دعماً سخياً لإعمار البنى التحتية، ومستعدّ لفتح باب الاستثمارات في قطاعَي الزراعة والصناعة، وتحديات كبيرة في القطاع المصرفي وجذب الأموال
ثالثاً: قال الشرع إنه يعرف طبيعة سوريا، وإن هناك حاجة ملحّة إلى قيام جهاز أمني قوي. وعندما كلّف أنس خطاب بهذه المهمة، فقد اختار الرجل الذي تولّى إدارة العمل الأمني إلى جانبه، منذ انشقاقه عن تنظيم «القاعدة». وهو من لعب دوراً محورياً في تفكيك خلايا تنظيم «داعش»، وفرط «حركة نور الدين الزنكي»، إضافة إلى احتواء مجموعات صغيرة كان يمكن لها لو تحالفت في ما بينها أن تشكّل صداعاً لـ«هيئة تحرير الشام». كما بنى خطاب شبكة من العلاقات الأمنية ليس مع الفصائل والجماعات المحلية فقط، بل مع أجهزة أمنية إقليمية وعالمية كان لها نشاطها في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، إضافة إلى ما كشفته الأحداث الأخيرة، عن أن الرجل كانت لديه اختراقات جدية داخل المؤسستين العسكرية والأمنية للنظام السابق، ما سهّل نجاح العملية العسكرية الأخيرة.
رابعاً: أوضح الشرع أن وزارة الخارجية والعلاقات السياسية مع الخارج ليست مهمة علاقات عامة. وكثيرون ربما لا يعرفون أهمية أسعد الشيباني، أو زيد العطار كما يعرفه كثيرون. فهو صاحب تجربة كبيرة قياساً إلى الآخرين من فصائل المعارضة السورية. وقد كان شريكاً في تنظيم العلاقات السياسية مع الفصائل، ولديه شبكة كبيرة من العلاقات الخلفية مع جهات إقليمية ودولية، وبرع في الاستفادة من عمل منظّمات دولية كانت تنشط في مناطق المعارضة، وبنى من خلالها شبكة علاقات، علماً أن الشيباني يبدو مهتماً هذه الأيام بمواجهة ما يعتبره «تحدياً إدارياً»، كون عمل الدبلوماسية التقليدي ليس بالأمر السهل، خصوصاً في دول لديها عراقة في العمل الدبلوماسي ومنها سوريا.
خامساً: أبلغ الشرع من يهمّه الأمر بأنه لم يعد يجد من داعٍ لآلية العمل التي تقوم بها الأمم المتحدة في سوريا. فهو لا يخفي قلة إعجابه بالمبعوث الأممي غير بيدرسون، وهو شخص يبغضه حتى رجال النظام السابق وآخرون من الذين تعرّفوا إليه، كما كانت عليه الحال عندما عمل في لبنان. لكنّ الشرع وافق على تجاوز الجانب الشكلي عندما التقى بيدرسون في دمشق، بينما كان الأخير يتجنّب الاجتماع به في إدلب بحجة أنه إرهابي. إلا أن الشرع قال للأميركيين والأوروبيين ولدول عربية إن الحكم الجديد لم يعد معنياً بالقرار 2254 ومندرجاته، وإن السنوات السابقة أظهرت عدم فعالية الأمم المتحدة، وبالتالي فهو يعتبر أن القرار انتهى مع سقوط النظام. لكن، تبيّن أن هدف الشرع من هذا الموقف هو إبلاغ الموفدين الأجانب بأنه لا يريد إشرافاً من قبل الأمم المتحدة على أي حوار سوري داخلي، لا بل ذهب إلى حد الطلب صراحة من الجانب التركي عدم التدخل في إدارة مؤتمر الحوار الوطني، وأنه يريده إطاراً سورياً – سورياً خالصاً، لأنه يعتقد بأن الحضور الخارجي سيُستغل من قبل الأطراف الداخلية، للتصرف وفق حسابات من نوع مختلف. وهو في هذه النقطة كان لافتاً لناحية قوله إنه يكره تجربة لبنان، ولن يسمح على الإطلاق بمحاولة استنساخ التجربة العراقية بحجة حماية حقوق الأقليات والأطراف الأخرى. وصارح بعض محدّثيه بأنه ليس مستعجلاً لأن يكون الحوار الوطني مناسبة لتحوّل سريع في بناء الدولة الجديدة كما يريده أو كما يفكر فيه، كما هو موقفه من الانتخابات العامة التي يرفض حصولها قريباً، لأن التصويت اليوم سيتم على أسس طائفية وجهوية وإثنية.الشراكة مفتوحة بعد الربيع، والهيكلية العسكرية لا تهاون فيها، والحكم الجديد لا يريد وصاية أممية على إدارة الحوار الوطني، ويخاف تجربتَيْ لبنان والعراق
سادساً: لا يخفي الشرع رفضه للنموذج الاقتصادي الذي كان قائماً طوال فترة حكم البعث. وقد طلب من فريقه إبلاغ العاملين في الحكومة السابقة بأنه يدعم الاقتصاد التنافسي. لكنّ مسؤولاً رفيعاً في إدارته قال لموفد أجنبي إنهم لا يريدون أن تقع سوريا فريسة الديون كما يحصل مع دول عربية وأجنبية، وإن الأولوية الآن للحصول على دعم، لا قروض، لإعادة إعمار البنى التحتية للدولة. وأُبلغ الشرع من تركيا وقطر وآخرين بأن إدارته ستلقى دعماً سخياً في إعمار قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق. وعبّر، في الموازاة، عن الاستعداد لفتح باب الاستثمارات الخارجية، ومحاولة حصرها في القطاعات الإنتاجية. وهو كثير التركيز على القطاع الزراعي، إذ يبدو أنه يريد تكرار تجربة البعث لجهة العمل على بناء قاعدة اجتماعية للحكم الجديد تستند إلى أبناء الريف. وفي هذا السياق، كانت لافتة إثارة البعض لموضوع إلغاء مفاعيل قوانين التأميم، لكن لا يبدو أن الشرع وفريقه في وارد مجاراة مراكز قوة مالية تسعى إلى الإمساك بالأراضي كما كان عليه الوضع قبل تسلم البعث السلطة. بل يطرح مشاريع تعاون مع القطاع الخاص لتحويل سوريا إلى مركز إنتاج متقدم في القطاع الزراعي. وبرغم إدراكه أهمية تفعيل القطاع الصناعي، إلا أن بعض العاملين معه يعتقدون بأن سوريا ستكون مقبلة على تحديات كبيرة نتيجة المتغيرات الكبيرة التي طرأت على شكل الصناعة في المنطقة والعالم، وأنه يجب وضع خطة تمنع تحوّل سوريا إلى سوق للاستهلاك لما هو آت من الخارج.
سابعاً: قرّر الشرع وفريقه مواصلة العمل بالقوانين السابقة في مجال السياسات المالية والنقدية، لكن وجهة التغيير تبدو قريبة، علماً أن التغيير الذي وصل أمس إلى موقع حاكم المصرف المركزي قد لا يعبّر عن وجهة مختلفة جذرياً عما هو قائم. لكنّ الواضح أنه يوجد إلى جانب الشرع من يدعوه إلى إيجاد الآلية التي تسمح بدخول المصارف العالمية سريعاً إلى سوريا، وأن يكون هناك نوع من الدمج بين المصارف التجارية العادية والمصارف الإسلامية على ما هو قائم في دول الخليج. والشرع لا يمانع في اتخاذ خطوات عاجلة إذا كان من شأنها إتاحة المجال أمام عودة أموال كبيرة هُرّبت من سوريا بسبب النظام المصرفي القائم، أو بسبب سياسات النظام السابق. لكنّ المشكلة بالنسبة إليه، تتركز أولاً، على تفاهم مع الأميركيين لإلغاء أي نوع من العقوبات التي تحول دون نشاط أكبر للقطاع المصرفي في سوريا. ويبدو أن الشرع مستعد في هذا المجال لفتح الباب أمام خبرات قد لا تكون على ذوقه الأيديولوجي.
مرة جديدة، علينا في لبنان والبلدان المحيطة بسوريا، أن نفهم أولويات السوريين الجديدة، بعيداً عن رغباتنا أو تصوراتنا، والأهم هو أننا سنكون ملزمين بالتعايش مع واقع جديد، له مخاطره، لكن فيه الفرص الكثيرة لتحقيق ما هو أفضل.الأعداء والحلفاء وأصدقاء الضرورة
بعد ثلاثة أسابيع على تولّي الحكم الجديد للسلطة في سوريا، صدر الكثير من التصريحات التي لا تبدو مغايرة لمضمون محادثات مغلقة بما يتيح رسماً أوّلياً لعناصر لائحة أعداء السلطة وخصومها المحليين والخارجيين، إضافة الى لائحة الحلفاء والأصدقاء. لكن يبدو واضحاً أيضاً أن هناك من يمكن وصفهم بـ«حلفاء أو أصدقاء الضرورة». كما يمكن تلمّس مساحة الغموض في بعض العناوين الحساسة، والتي تدفع الى إضافة خانة جديدة تحت اسم «الحياد».
داخلياً، ينظر الشرع وفريقه الى «العقل الجمعي» للعلويّين والشيعة في سوريا كأبرز الخصوم المحليين. ولدى الحكم الجديد ملفات يريد أن يغلقها قبل الانتقال الى مستوى جديد من العلاقة. ويجري الحديث عن لائحة تضم 250 اسماً، غالبيتهم الساحقة من العلويين، يعتبرهم فريق الشرع من المجرمين الواجب اعتقالهم ومحاكمتهم. وفي تفاصيل اللقاءات الجارية مع وجهاء علويين في المدن الكبرى أو في الساحل السوري، يقول فريق الحكم الجديد إن عليهم «إثبات حسن السيرة والسلوك» حتى يصار الى «إزالة حالة النقمة ضدهم»، علماً أن الشرع يكرر لازمة أن «السلطة الجديدة تسعى الى حصر عمليات الثأر التي تحصل الآن في أكثر من منطقة». لكن ما هو مطلوب الآن، أن تتعاون هذه الجماعات مع الحكم الجديد بصورة كاملة، وأن «تثبت ولاءها للدولة الجديدة، وأن تقطع نهائياً أي صلات مع رجالات الحقبة الماضية».
ومع مبادرة «هيئة تحرير الشام» الى محاولة تحييد شيعة دمشق من خلال ترتيبات خاصة لمناطق وجودهم، واتخاذ إجراءات خاصة بالمراقد الدينية، إلا أنه لا وجود لمبادرة لدى الحكم الجديد لمعالجة مشكلة نحو 20 ألف عائلة شيعية هربت من سوريا الى العراق ولبنان بعد سقوط النظام، علماً أن الباب بقي مفتوحاً أمام وساطات أهلية أو خارجية من أجل المعالجة. وفيما لا يرى كثيرون أن الملف يمثّل أولوية للحكم الجديد، إلا أن مقرّبين من الشرع يحذرون من إهمال الملف، خشية دفع هذه المجموعة الكبيرة التي يصل عددها الى نحو 250 ألفاً، مضافاً إليهم عدد كبير من الاسماعيليين، الى مربع يمكن إدارته من قبل أطراف معادية للحكم الجديد، ويشير هؤلاء بالاسم الى إيران وحزب الله.
وللشرع مشكلة مشابهة في أماكن أخرى، وهو يهتمّ بأن يعرض على الدروز والأكراد «الحياد الإيجابي»، شرط أن يندمجوا في السلطة الجديدة، وأن يسلّموا السلاح ويتوقفوا عن إقامة علاقات فردية أو مستقلة مع جهات خارجية. ويقول مسؤول كبير من فريق الشرع إنه ليس بإمكان الأكراد أن يتحدثوا ككتلة تريد أن يكون لها امتيازاتها الخاصة خلافاً لبقية السوريين. ولذلك، فإن الشرع، وإن كان لا يجد الوقت الآن مناسباً لضرب هذه المجموعات، كان حاسماً في قوله إن سلطته لن تسمح للأكراد أو للدروز بالعمل من أجل إقامة حكم ذاتي بحجة الخوف من الأغلبية الإسلامية في سوريا.
في المقابل، يجتهد الشرع لطمأنة المسيحيين. وهو يركز على هذه النقطة بطريقة خاصة. وسبق أن بنى علاقات موضعية مع رجال دين مسيحيين في منطقة إدلب، كان لهم دور في بناء قنوات اتصال مع رجال الكنيسة ووجهاء المسيحيين في حلب. وعندما دخلت قواته الى حلب مع بدء العملية العسكرية الأخيرة في 27 تشرين الثاني الماضي، كان يسيراً عليه القيام بخطوات منعت أيّ عمل انتقامي أو أيّ اعتداء على الكنائس والمدارس ومنازل المسيحيين. وقد تبيّن بعد مرور أسبوع، أنه نجح بالتعاون مع رجالات الكنيسة، في إقناع عائلات كثيرة بالعودة الى منازلها، وإقناع آخرين بعدم الخروج من سوريا.
وفي دمشق، يهتم الشرع شخصياً بعدم خروج حالات احتجاج من جانب المسيحيين، وعندما وقعت حادثة إحراق شجرة الميلاد في منطقة حماة، بادر الى كشف هوية الفاعل، والإشارة الى أنه مقاتل أوزبكي سينال عقابه، لكنه كان مهتماً بالقول إن المقاتلين السوريين لا يفعلون ذلك. ثم طلب من مسلّحيه في دمشق الابتعاد عن نقطة تجمّع فيها عشرات الشبان من أبناء دمشق في مسيرة احتجاج، قبل أن يرسل رجاله للاجتماع برجال الدين من أجل الوقوف على مطالبهم. وبحسب شخصية غير سورية على تواصل مع الشرع، فإن الأخير يخشى ارتفاع صوت المسيحيين في دمشق، حتى لا تدقّ الأجراس في كل كنائس الغرب.
من جهة ثانية، يهتم الشرع أكثر بالقوى الناشطة بين السنّة، ويعمل على فرزها بين حليف وخصم وعدو. وهو كان جازماً أمام الأجانب والعرب بأنّ كل من له صلة بتنظيم «داعش» هو عدوّ، وسيقاتله في كل مكان من سوريا. وفي الوقت نفسه، ألزم فصائل الجنوب السوري بتسليم السلاح الثقيل، وحذّرها من الاقتراب من العاصمة، وفتح حواراً لن يقفل سريعاً مع كل الفصائل الأخرى، بمن فيها أطراف الجيش الوطني أو الضباط المنشقون والذين كانوا في مرحلة معيّنة يشكّلون الجيش الحر، لكنه يطالب هؤلاء بأن يكونوا واقعيين لناحية أنهم ليسوا القوة الرئيسية في المعركة. وهو مستعد للتفاهم معهم إن انخرطوا معه في مشروع الهيكل العسكري الجديد. وبرغم أنه يعرف أن أصواتاً ستخرج من بين هؤلاء تتّهمه بالفردية والاستئثار، لا يبدو أن الشرع كثير الاهتمام بمراضاة الجميع، وإن كان يعتقد بأن توحيد الفصائل الإسلامية شرط أساسي لبناء المرحلة الجديدة.
خارجياً، قد تبدو الصورة أكثر سهولة. فالشرع وفريقه وحتى الشركاء معه، ينظرون الى إيران باعتبارها العدوّ الأول لهم، فهي كانت كذلك قبل سقوط النظام، ومستمرة في موقعها الآن، وهم يعتقدون أن إيران (ومعها حزب الله) هي الجهة الوحيدة القادرة على إثارة قلاقل داخل سوريا، وأن لديها الإمكانات التي تتيح لها تحريك سوريين بأعداد كبيرة، وتوفير الدعم لهم من أجل زعزعة الحكم الجديد. ولذلك، فإن الوجهة العملانية في أداء الشرع وفريقه تتخذ من إيران طرفاً معادياً، مع استعداد لوضعها في خانة الخصوم، إن لم تبادر طهران الى التحريض ضد الحكم الجديد، علماً أن الجميع في انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات التي تتولاها تركيا وقطر بين إيران والحكم الجديد في سوريا. وسط اعتقاد قوي بأن الشرع ليس مستعجلاً لحسم هذا الملف.
في المقابل، يسعى الشرع الى تثبيت تحالفه مع تركيا وقطر، فيما يعمل على تحييد من يرى فيهم «خصوماً مؤثرين، مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة»، لكنه يهتم بشكل واضح ببناء حلقة «أصدقاء الضرورة»، قاصداً السعودية ومصر والعراق.
ورغم اهتمام الشرع بعلاقات جيدة مع الأوروبيين، إلا أنه يركّز على العلاقة مع الأميركيين، ويبعث يومياً بالرسائل التي يعتقد أنها تهمّ واشنطن، بما في ذلك الإدارة الجديدة. ويرى أن دمشق يجب أن تخرج من دائرة أعداء أميركا بعدما سقط النظام الذي كان حليفاً لروسيا وإيران، وأن دمشق لا تريد الدخول في معركة مع إسرائيل، وتتصرّف مع الملف الفلسطيني بدرجة عالية من الحياد، كما يكرر الشرع ورجاله أمام الأميركيين وممثّليهم بأنّ لديهم عدواً مشتركاً اسمه «داعش»، وعدوّاً آخر هو « حزب الله ».
وقد فهم الأميركيون من الشرع أنه يؤيد تسوية ملف الأكراد بطريقة لا تتماشى كلياً مع التوجه التركي. وهنا تبرز نقطة خلاف مع الأتراك الذين يلحّون في إنهاء الوجود العسكري لقوات «قسد». والشرع قال صراحة إنه لا يملك القدرة ولا الرغبة بالانخراط في المعركة الدائرة مع الأكراد اليوم، لكنه لا يمانع في أن تقوم تركيا بالمهمة وحدها، رغم اعتقاده بأن معالجة هذا الملف تحتاج الى تفاهم مع الأميركيين.
أما بما خص روسيا، فيبدو أن هناك الكثير من «القطَب المخفية» في العلاقة مع موسكو. وثمة الكثير من المعطيات التي تحتاج الى تدقيق، بينها الحديث عن تفاهمات تمّت بين الجانبين عند وصول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» الى مشارف حماة، وأن تنسيقاً كبيراً جرى بينهما سهّل عملية الدخول الى حمص ومنها الى دمشق، مقابل تحييد كامل للقوات الروسية، والتعهّد بأن دمشق الجديدة ليست في عجلة من أمرها لإخراج الروس نهائياً من سوريا.إسرائيل… السؤال الذي لا يحبّه الشرع
إذا كان أحمد الشرع يتجنّب أن يبادر من تلقاء نفسه إلى الحديث عن إسرائيل وفلسطين والمقاومة، فإن اللافت في كل مقابلاته أن أحداً من الصحافيين لم يوجّه إليه سؤالاً مباشراً عن موقفه من العدوان الإسرائيلي الواسع على سوريا، أو عن رأيه في ما يحصل في غزة، أو ما حصل في لبنان، أو عن موقع سوريا من الصراع العربي – الإسرائيلي. وإذا حصل وتطرّق أحد إلى الأمر، فلا يكون الكلام إلا عاماً وعابراً.
في مقابلته مع قناة «العربية» أخيراً، تحدّث الشرع عن أن ما قام به جنّب المنطقة حرباً واسعة. وقال إن إسرائيل كانت تستعد لحرب كبيرة ضد سوريا، وكانت إيران ستبادر إلى إدارة مواجهة شاملة مع إسرائيل يكون العراق شريكاً فيها. وقال أيضاً إن تركيا كانت ستقف إلى جانب إيران في هذه المعركة، وكانت الحرب ستؤدي إلى تدخل أميركي، وإن القواعد الأميركية في الخليج العربي كانت ستكون هدفاً لإيران. ليخلص إلى أن ما أنجزه جنّب المنطقة توترات لخمسين سنة، علماً أن جوهر ما قاله الشرع هو أن ما قامت به الفصائل المسلحة، هو إسقاط الأسد، وإبعاد إيران عن سوريا، ما أدّى عملياً إلى تعطيل هذا المشروع.
يفترض أن الشرع كان على علم بأن إسرائيل سبق أن هدّدت الرئيس السابق بشار الأسد بصورة مباشرة. تواصل الإسرائيليون مباشرة مع قادة الأسد العسكريين، وأرسلوا إليهم بواسطة الأردن أو الإمارات العربية المتحدة، بأنه في حال انخرطت سوريا في الحرب الدائرة مع حزب الله وحماس، فإن إسرائيل ستوجّه ضربات مدمّرة ليس إلى الجيش السوري فقط، بل إلى مراكز الدولة وستقتل الأسد نفسه.
وخلال 14 شهراً، عندما كان النقاش مفتوحاً حول دور سوريا في جبهات الإسناد، كان الشهيد السيد حسن نصرالله الوحيد الذي صارح الجميع بأن سوريا محيّدة عن هذه الجبهة مباشرة من دون أن يخوض في التفاصيل.
لكنّ ما حصل فعلياً هو أنه بعد ساعات على سقوط نظام الأسد، ونجاح المعارضة بإبعاد إيران وحزب الله، بادرت إسرائيل إلى أوسع حملة عسكرية لتدمير مقدرات الجيش السوري وقصف مراكز البنية التحتية للجيش السوري وقطاعاته كافة، ولم تلقّ أي نوع من المقاومة، علماً أن إسرائيل كانت تراقب بدهشة انهيار الفرقتين 5 و7 في الجنوب السوري، وإخلاء المواقع وتسريح الضباط والجنود. ما يعني أن إسرائيل لم تعتبر أن ما حصل في سوريا يسمح لها بأن تكون في موقع من يراقب الأوضاع. وهي الخطوة التي يفترض أن يدرك الشرع وفريقه أهميتها، لجهة أن إسرائيل لا تنظر إلى من يحكم سوريا، بل تنظر إلى سوريا كبلد يشكّل خطراً استراتيجياً عليها.
ومع ذلك، فإن الشرع حرص في تصريحات علنية على القول إن قيادته ليست في وارد قتال إسرائيل، وهو قلّد السلطات الرسمية والأحزاب المحايدة في عالمنا العربي، بأن طالب المجتمع الدولي بمنع إسرائيل من توسيع احتلالها. لكن لم يشر مطلقاً إلى حق الشعب السوري في مقاومة هذا الاحتلال، بل بادر إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في سوريا، وإقفال معسكرات التدريب الخاصة بها، وقام بخطوات لقطع الطريق من الجهة السورية للحدود على معسكرات الجبهة الشعبية – القيادة العامة الموجودة على الحدود مع لبنان، قبل أن يقوم الجيش اللبناني بعملية من الجانب اللبناني ويقفل هذه المواقع. ومع ذلك، فقد بادر العدو إلى شن غارات لإعلان أنه هو من يقرر إن كان الملف قد أُقفل أو لا.
لا حاجة إلى تكرار القول إن غالبية الشعب السوري ربما لا تفكر الآن بأن تحرير الأراضي السورية المحتلة يمثّل أولوية تتقدّم على ملفات الحياة اليومية والاستقرار والعودة إلى المنازل والإعمار. لكن قد يكون صعباً على الشرع وقيادة سوريا الجديدة مواصلة الهروب من الإجابة عن السؤال حول الموقف من العدو، ليس فقط لأنه عدو يحتل أرضاً سورية، بل لكونه يشكّل خطراً على كل شعوب المنطقة. وسيكون السؤال أكثر إلحاحاً متى خرج سوريون، يحملون السلاح لمقاومة قوات الاحتلال، سواء في المنطقة التي توغّل فيها بعد الثامن من كانون الأول الجاري، أو حتى في الجولان نفسه… المهم، أن المسألة الإسرائيلية ليست ترفاً يمكن تأجيل البحث به مهما كانت الصعوبات. وسيجد أحمد الشرع نفسه، في أي وقت، أمام السؤال المباشر، الذي يحتاج إلى جواب مباشر، وعندها يمكن تقدير نظرة الحكم الجديد إلى موقع سوريا في المنطقة. -
Laure Lemaire- AFRIQUE AUSTRALE 2

2- L’arrivée des Européens: commerce et conflits

Chronologie
1483: les Portugais en Angola
1489: les Portugais au Mozambique
1492: Christophe Colomb aux Antilles
1500: les Portugais au Brésil
1630: les Britanniques à Plimouth (+ les 13 colonies)
1630: les Britanniques aux Indes (+ 1763: installation)
1652: les Neerlandais au Cap
1814: les Britanniques au Botswana
1820: le Cap devient colonie britannique
1822: le Brésil “indépendant”
A- Les Portugais lancent la navigation sur les océans
A l’écart de la guerre de Cent Ans, les souverains portugais s’orientent l’Afrique du nord et prennent Ceuta en 1415 aux mains des musulmans Mérinides, un comptoir portuaire où aboutissent les caravanes du Sahara transportant de l’or, des épices et des esclaves. Mais Ceuta reste Mérinides. La décision est donc prise de poursuivre l’exploration par la côte africaine par la mer. L’introduction de la caravelle est déterminante pour l »exploration.
La découverte de Madère en1419, inhabitée mais riche en bois, permet l’installation de colons dès 1420. (Pour l’anecdote, une des 3 capitaineries revient à Bartolomeu Perestrelo dont la fille Filipa épousera Christophe Colomb vers 1480), celle des Açores (1427-1452), archipel désert, est seulement exploré. Gil Eanes qui double le cap Bojador en 1434. On ne sait pas ce qui se trouve au-delà.
Le personnage-clé du début de cette aventure est le prince Henri le Navigateur (1394-1460), fils cadet du roi Jean Ier; il est nommé gouverneur de province en Algarve, puis maître de l’Ordre du Christ (successeur de l’ordre du Temple), ce qui lui garantit des revenus importants. À partir du port de Lagos en Algarve, il finance l’exploration systématique de l’Atlantique proche et des côtes africaines grâce à la création de l’« école de Sagres ». Il s’agit de trouver une route maritime vers les Indes et le marché des épices, sans devoir passer par l’intermédiaire des marchands musulmans de l’océan Indien. (La prise de Constantinople en 1453 par les Ottomans qui met fin aux liaisons terrestres).
Après avoir atteint l’Afrique subsaharienne, les Portugais vont développer le commerce direct de l’or, de l’ivoire et des esclaves en installant des comptoirs sur la côte. Jusque-là les caravanes, alimentaient les marchés d’Alger, de Tunis, de Tripoli et surtout du Caire. Henri obtient du roi le monopole de la navigation, de la guerre et du commerce sur les terres découvertes au-delà du cap Bojador ; il est renforcé par 2 bulles papales. En 1456, un Génois au service d’Alphonse V, découvre les îles du Cap-Vert , inhabitées, à 400 km au large de l’actuelle Dakar. Le 1° comptoir est fondé en 1445 sur la côte de Mauritanie, très peu habitée,.pour détourner les caravanes.sur la côte de l’actuel Sahara occidental, un peu au sud des îles Canaries, peuplées de Berbères non musulmans (couronne de Castille). En 1460, commence l’exploration du golfe de Guinée. Les colons ont appelé Guinée la région du Golfe d’où les 3 Guinée actuelle. En 1470,est découverte l’île inhabitée de Sao Tomé à 200 km de l’actuel Gabon; Principe est atteinte l’année suivante.
Angola (1483)
En 1483, Diogo Cão atteint l’embouchure du Congo. En 1488 Bartolomeu Dias, dans l’Atlantique sud, double le cap de Bonne-Espérance et pénètre dans l’océan Indien où en 1498 les Indes sont atteintes: En 1499, Vasco de Gama rentre de son expédition vers les Indes avec une cargaison de poivre, marquant le début de la liaison maritime entre le Portugal et le comptoir de Goa.
Il faut garder en tête qu’en 1373, le roi du Portugal signe avec le roi d’Angleterre, le 1° d’une longue série de traités, initiant une alliance anglo-portugaise qui le lie étroitement jusqu’à la 2° guerre mondiale. En effet, le Portugal est petit, fragile, ett pauvre menacée sans cesse par la Castille, puis par la France.
Alphonse V consolide la domination de l’océan et le monopole de l’État, renforçant l’appareil administratif outre-mer. De 1468 à 1481 l’exoration la côte d’ se poursuit à partir de la Sierra Leone. Jean II, son successeur bénéficie de 20 kilos d’or provenant chaque année de la factorerie d’uin de de kilos de la mine d’Elmina (Ghana actuel). Les Portugais sont installés des archipelsantiques inhabités et vierges (Açores, Madère, Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe) qu’ils souhaitent exploiter avec la culture de la canne à sucre. Ainsi débute la traite négrière la première cargaison d’esclaves, capturés près du cap Blanc, qui arrive à en Algarve en 4.
Des investissements très élevés pour l’époque (proto-capitalistes) sont misés dans des opérations maritimes risquées. Des contacts commerciaux sont établis avec les populations côtières (Angola) pour acquérir des biens recherchés (esclaves, or, ivoire). Des comptoirs sont établis:
Christophe Colomb “découvre l’Amérique” en 1492, pour la couronne espagnole. Les 2 rois vont se partager le monde Le traité de Tordesillas en 1494, attribuée toute l’Afrique au Portugal

Mozambique ( 1498)
L’océan Indien favorise l’implantation de comptoirs commerciaux par les navigateurs indiens, arabes, indonésiens et chinois, pour chercher des esclaves zeng (noirs), mot arabe qui donne son nom zangi-bar, « côte des Noirs » à la côte orientale de l’Afrique, le « swahilie ». de l’arabe “côte” qui donnera la lingua franca de la région. Al-Biruni, savant arabophone du XIe siècle vivant en Inde, avait préfiguré l’existence d’une route permettant de contourner l’Afrique pour rejoindre l’océan Atlantique. C’est à sa recherche que le roi du Portugal envoie des navigateurs longer les côtes africaines. En 1488, y débarque Bartolomeu Dias dépassant le point le plus méridional. Sur le chemin du retour, il repère le « cap des Tempêtes » (en raison des vents et des courants très forts), rebaptisé cap de Bonne-Espérance par le roi du Portugal ,qui y voit une nouvelle route vers l’Asie et les épices des Indes.
Vasco de Gama, en 1497, explore la côte du Cap et baptise une régions Natal (Noël en portugais). En 1498, il pousse au Nord-Est, vers l’actuel Mozambique, où les côtes sont propices à l’accostage (les tentatives d’échanges avec les Khoïkhoïs ont été conflictuelles), et offre de ressources naturelles, des fruits de mer et des gisements d’or. La zone entretient des contacts réguliers entre Khoï et Européens au Xve – début du XVIe siècle. Contourner l’Afrique soit 6 mois en bateau avec la mort de nombreux marins, faute de produits frais, est facilité par le cap de Bonne-Espérance situé à mi-chemin entre l’Europe et l’Inde. La baie de la Table apparait comme un endroit propice pour le ravitaillement et le commerce avec les populations locales, même si les Khoïsans ne se laissent pas faire.
Vasco de Gama, en 1498, reconnaît cette côte, débarque dans la baie de Delagoa , établit des contacts avec le sultan Mussa Mbiki , dirigeant une petite île faisant face à Madagascar. Son nom Moçambique en Portugais, sert à désigner l’île puis toute la région côtière. La capture de cette petite île en 1507 permet l’implantation portugaise avec la construction d’un fort carré et d’une ville, São Sebastião de Moçambique, qui sont placés sous l’autorité du vice-roi des Indes résidant à Goa.
Les Portugais se livrent à de très rentables trafics d’ivoire et développent la traite des Noirs. L’esclavage n’était pas pratiqué en Afrique australe avant la colonisation européenne, contrairement à Madagascar ou Zanzibar qui achètaient des hommes et des femmes pour les revendre vers la traite orientale à destination de la péninsule Arabique et de l’Empire ottoman.
En 1544, Lourenço Marques explore les côtes continentales, et des comptoirs sont créés. Mais de 1580 à 1640 pendant l’occupation espagnole du Portugal ils sont abandonnés au profit de ceux d’Inde et d’Extrême-Orient, bien plus rentables.
La colonisation du Brésil, découvert en 1500 commence. Elle aura besoin de main d’oeuvre

B- Le capitalisme naissant en Europe vers 1400
À la suite des croisades ouvrant les routes de l’Orient, les activités commerciales et financières favorisent le capitalisme naissant des républiques italiennes au long des XIIIe siècle. Vers 1400, le commerce de l’Europe se répartit entre 2 ensembles : la Méditerranée, qui relie l’Europe à l’Afrique et à l’Asie (épices) à travers l’Empire byzantin et le monde musulman, avec pour pôle les républiques de Venise, de Gênes et de Florence ;
Christophe Colomb en 1492, découvre l’île d’Hispaniola (Saint-Domingue) dans les Caraïbes, pour la couronne espagnole. Les conquistadors Cortès et Pizarre conquièrent le Mexique (1510) et le Pérou (1530), générant un afflux d’argent en Espagne, où Séville devient le pôle du commerce espagnol avec l’Amérique.
Le commerce atlantique, entraîne le déclin de Venise au début du XVIe siècle (la lutte incessante avec les Ottomans l’affaiblit considérablement) remplacée par Anvers, (qui prend le relais de Bruges ensablé) qui est le pôle de l’économie européenne “mondialisée” issue des Grandes découvertes.
Cette suprématie va être mise en cause par la guerre (1568-1648), qui aboutit dès 1581 à la naissance des .Provinces-Unies. Les Néerlandais commencent à s’intéresser aux Indes en 1590. Des espions y sont envoyés sur des navires portugais dont Cornelis de Houtman, Rentré aux Provinces-Unies, il part avec 4 navires pour une expédition-prélude. En 1600, des vaisseaux néerlandais accostent au Japon, puis en Chine. Les flottes qui réussissent à revenir assurent des bénéfices énormes.
C- La VOC transforme le commerce européen
Les compagnies néerlandaises opérant dans l’océan Indien sont regroupées en 1602 au sein d’une unique compagnie la VOC ; (la Compagnie anglaise des Indes orientales existait depuis 1600).Le pouvoir politique lui accorde le monopole du commerce entre les Provinces-Unies et les Indes d’une durée de 21 ans, commerce que la compagnie prétendit interdire aux autres marchands européens. L’intervention de l’État se justifie elle a aussi un but militaire. contre l’Espagne et le Portugal.Elle est dissoute en 1799. En 1621 est créée la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, pour l’Amérique, mais dont le succès sera moindre. En Asie, la VOC se heurte à la présence politique et économique du Portugal, implanté ici depuis 1498. C’est donc contre lui qu’elle construit son empire, dont le cœur est Batavia (Jakarta) 1619.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la VOC est un des piliers de l’impérialisme des Provinces-Unies, une des grandes puissances. C’est l’ entreprise capitaliste la plus puissante contribuant de façon décisive à l’histoire des bourses de valeurs. Créée alors que le capitalisme est en gestation dans un monde encore féodal, elle est à l’origine du : modèle de la société anonyme émettant des actions et obligations et du modèle de la multinationale implantée dans plusieurs pays

Le Cap (1652) – Fondation de la colonie néerlandaise
Al-Biruni, savant arabophone du XIe siècle vivant en Inde, avait préfiguré l’existence d’une route permettant de contourner l’Afrique pour rejoindre l’océan Atlantique. C’est à sa recherche que le roi du Portugal envoie des navigateurs longer les côtes africaines. En 1488, y débarque Bartolomeu Dias dépassant le point le plus méridional. Sur le chemin du retour, il repère le « cap des Tempêtes » (en raison des vents et des courants très forts), rebaptisé cap de Bonne-Espérance par le roi du Portugal, qui y voit une nouvelle route vers l’Asie et les épices des Indes. Vasco de Gama, en 1497, explore la côte du Cap et baptise une régions Natal (Noël en portugais). En 1498, il pousse au Nord-Est, vers l’actuel Mozambique, où les côtes sont propices à l’accostage (les tentatives d’échanges avec les Khoïkhoïs ont été conflictuelles), et offre de ressources naturelles, des fruits de mer et des gisements d’or. Dans la zone, des contacts réguliers entre Khoï et Européens sont entretenus . Contourner l’Afrique soit 6 mois en bateau avec la mort de nombreux marins, faute de produits frais, est facilité par le cap de Bonne-Espérance situé à mi-chemin entre l’Europe et l’Inde. La baie de la Table apparait comme un endroit propice pour le ravitaillement et le commerce avec les populations locales, même si les Khoïsans ne se laissent pas faire.
Les Portugais atteignant Cap Cross dès 1486, préfèrent se fixer en Angola. Les inhospitaliers déserts de Namibie et du Kalahari constituent une formidable barrière au peuplement du territoire et à l’exploration européenne en provenance des mers. En 1589, Andrew Battels, un déserteur anglais recruté comme soldat en Angola, est le 1° blanc à voir l’intérieur du territoire où il erre 6 mois parmi les Ovambos.
En 1644, un navire le Haarlem,de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), s’échoue sur les rochers, bloquant les 250 hommes d’équipage sur les rives de la baie de la Table pendant 4 mois. Les rescapés survivent un an autour d’un fort de fortune, se nourrissant de produits de la terre, avant d’être rembarqués vers l’Europe. Cette aventure inspire la VOC qui, souhaitant établir un port de ravitaillement, destiné aux équipages diminués par le scorbut, à mi-chemin sur la route des Indes, envoie un corps expéditionnaire vers le .cap de Bonne-Espérance. Le commandant de l’expédition, Jan van Riebeeck, fonde la colonie du Cap. Mais elle ne peut pas devenir un comptoir commercial rentable (faute de marchandises exportables), la compagnie opte donc pour une colonie de peuplement. La VOC envoie donc Jan van Riebeeck pour y installer une base fortifiée en 1652, avec 80 hommes. Le territoire est délimité par une haie d’amandes amères conservées au jardin botanique. Puis en 1680, des colons néerlandais arrivent sur la côte mais préfèrent la région du Cap et ses terres fertiles, plus au sud, qui deviendra l’Afrique du Sud. Ils y resteront en tant qu’Afrikaners quand les Britanniques chasseront les Néerlandais,.

Au début, les Khoïkhoïs échangent leur bétail contre des objets manufacturés hollandais. Certains sont décimés par la variole, apportée d’ Europe. En 1662, le comptoir commercial du Cap compte 134 salariés de la VOC, 35 colons libres, 15 femmes, 22 enfants et 180 esclaves déportés de Jakarta et de Madagascar. La colonie est très hiérarchisée. Les clivages se font entre le chrétien et le non-chrétien et entre l’homme libre et l’esclave. En 1706, les Boers de la 1° vague d’émigration neerlandaise, se révoltent contre les méthodes de gouvernement et la corruption, Van der Stel est renvoyé et l’immigration européenne s’arrête. En 1750, un chasseur d’éléphants du Cap traverse le fleuve Orange (+ de 2000 km, le plus long fleuve d’Afrique du Sud), ouvrant la voie aux chasseurs, aux explorateurs et aux missionnaires. Cette colonie deviendra britannique en 1814.
D- Empire britannique: 1° puissance maritime du monde

L’Angleterre étant une île, elle possède une importante flotte maritime, un grand capital technique et économique. Dés 1700, les Anglais dominent la mer.
En 1496, à la suite des succès outre-mer des Portugais et des Espagnols, le roi d’Angleterre Henri VII charge Jean Cabot d’explorer l’Atlantique Nord; il disparait en mer. Ce n’est que sous le règne d’Élisabeth Ire (1558-1603)que les expéditions maritimes reprennent. En 1562, pour la Couronne britannique, le corsaire Francis Drake attaque les navires négriers portugais et espagnols le long de la côte de l’Afrique du Nord ou en Europe et les convois de galions transportant les richesses du Nouveau Monde. À cette date, l’Espagne est solidement implantée aux Amériques (Caraïbes, Mexique, Pérou) ; le Portugal a établi des comptoirs commerciaux et des forts sur les côtes d’Afrique, du Brésil et des Indes orientales ; la France est présente le long du fleuve Saint-Laurent ( la future Nouvelle-France). .
En 1603, le roi d’Écosse monte sur le trône d’Angleterre sous le nom de Jacques Ier. C’est le début du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. La Compagnie britannique des Indes orientales (1600-1875) est créee afin d’administrer les colonies et de développer le commerce avec la métropole.(Création de la VOC en 1602)
La 1° colonie anglaise permanente établie en Amérique fut créée en 1607 sous l’impulsion de la Virginia Company. En 1624, la Couronne la contrôlant, elle devient la colonie de Virginie. La Royal African Company reçut le monopole de l’approvisionnement en esclaves des colonies anglaises dans les Caraïbes: à Saint Kitts (1624), Barbade (1627) et Niévès (1628) qui avaient adopté le système des plantations de sucre, développé par les Portugais au Brésil, qui reposait sur l’esclavage. Les autres suivent: Plymouth comme refuge pour les puritains anglais, le Maryland en 1634, Rhode Island en 1636, le Connecticut en 1639 et la Caroline en 1663. En 1664, elle s’empara de la colonie hollandaise Nouvelle-Néerlande, renommée New York, échangé contre le Suriname. En 1681, William Penn fonde la Pennsylvanie. Les colonies américaines étaient moins profitables que les colonies sucrières des Caraïbes mais elles disposaient de vastes terres et attiraient les émigrants anglais.
Initialement, le commerce était assuré par des navires hollandais qui transportaient les esclaves d’Afrique et acheminaient le sucre américain jusqu’en Europe. Le parlement décréta que seuls les navires anglais auraient le droit de commercer avec les colonies anglaises. L’esclavage était la base de l’Empire britannique dans les Indes occidentales. Jusqu’à son abolition en 1807, la Grande-Bretagne fut responsable de la déportation de près de 3,5 M d’Africains vers l’Amérique, soit 1/3 des victimes du commerce triangulaire, à partir des forts de la côte de l’Afrique de l’Ouest, à Jamestown. L’essentiel des esclaves de la traite occidentale venait du bassin du Congo.Dans les Caraïbes britanniques, les Noirs dans la population passa de 25 % en 1650 à environ 80 % en 1780 et dans les Treize colonies, de 10 % à 40 % (la majorité au Sud). Ce commerce extrêmement profitable, devint l’économie de base pour Bristol ou Liverpool, qui formaient le 3° angle du commerce. Les conditions épouvantables du voyage faisaient qu’ 1/7 esclave mourait lors de la traversée.

L’ industrialisation débute en Angleterre et en Wallonie dès 1750,
Le parlementarisme anglais émerge. Le libéralisme d’Adam Smith reconnaît la valeur économique de l’individu, avec des droits, à l’époque des 1° entrepreneurs du coton britannique. Le principe des corporations disparaît avec l’apparition des brevets.A l’issue de la guerre de Sept Ans, en 1763, la Grande-Bretagne devient la 1° puissance maritime du monde devant la France. L’Empire colonial britannique est le plus étendu du monde en 1800 avec 500 M d’hab, bien plus vaste que celui de la France. Adoptant une stratégie coloniale différente des autres nations (colonies, protectorat , dominions, mandats, tutelles), le Royaume-Uni opte très tôt pour le libre-échange avec ses colonies mais également avec les autres nations.
Au Cap (1814)
La VOC avait fondé la colonie du Cap à la pointe sud de l’Afrique, en 1652. Le Royaume-Uni, après l’avoir occupée en 1795, annexa formellement la colonie, et sa large population afrikaner (ou boer) en 1806 . L’immigration britannique commença en 1820 et mécontenta les Boers qui fondèrent des républiques indépendantes plus au Nord à la suite du Grand Trek à la fin des années 1830. Au cours de leur migration, les voortrekkers s’opposèrent aux Britanniques, qui avait leur propre politique d’expansion coloniale et avec les populations noires comme les nations basotho ou zoulou. Les Boers fondèrent 2 républiques viables : le Transvaal (1852-1902) et l’État libre d’Orange (1854-1902). En 1902, les Britanniques les annexèrent, gagnant la guerre de 1899-1902.
En “Rhodésie” (1886)
Les 1° non-Africains à entrer dans le pays sont les Portugais au XVIIIe siècle, suivis des commerçants arabes. En 1798, l’explorateur portugais Francisco José de Lacerda e Almeida dirige la 1° expédition scientifique dont le but est de relier les 2 territoires portugais, le Mozambique à l’est, et l’Angola à l’ouest mais il succombe à des fièvres en 1798. Son journal d’expédition est sauvé et rapporté à Tete. Il constitue l’unique témoignage européen sur la région, jusqu’à David Livingstone en 1851.
Les acquisitions britanniques en Afrique orientale et australe poussèrent Cecil Rhodes, pionnier de l’expansion britannique (la Rhodésie-1888 porte son nom) à demander la création d’un chemin de fer Le Cap – Le Caire permettant une meilleure administration et un transport plus facile des ressources et des hommes entre les différentes colonies.
SUITE DE L’AFRIQUE AUTRALE: 3- LA COLONISATION
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Keiko, Londres
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Sarah, New York
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Olivia, Paris