-
الطاهر المعز – فلسطين : الإبادة الجماعية والأرباح الرأسمالية

فلسطين – الإبادة الجماعية والأرباح الرأسمالية : الطاهر المعز
مَصَّاصِو الدّماء
لا يقاوم الشعب الفلسطيني ( والشعوب العربية) الكيان الصهيوني لوحده، وأظْهَرَ العدوان على غزة، منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، إن ثالوثًا مُكوّنا من الصهيونية والإمبريالية والأنظمة العربية يُنفّذ العدوان على الشعب الفلسطيني، أو أي شعب يجرؤ على المقاومة، وهذه محاولة لرصد مظاهر التّحالف وإجراءات وآليات تنفيذ هذا العدوان، اعتمادًا على الوثائق التي تنشرها وسائل الإعلام الأمريكية أو الموقع الرّسمي للكونغرس ووزارة الحرب الأمريكية، ونبدأ بالشركات المستفيدة بشكل مباشر من استمرار العدوان، ثم الدّولة الأمريكية التي تمثل مصالح أثرى الأثرياء، أي المُساهمين في شركات الصناعات الحربية، ويتضمن هذا الفصل القواعد الأمريكية بالمشرق العربي ومساهمة الأنظمة العربية في العدوان، ثم يتضمن النص نبذة عن مشاركة قوى أخرى معادية لنا وصديقة الكيان الصهيوني مثل ألمانيا ( كنموذج للإمبريالية الأوروبية) والهند كقوة صاعدة يحكمها حزب شوفيني عنصري وغيرها من الأمثلة…
المُستفيدون من العدوان
عبّرت سُلُطات مائة دولة عن تضامنها مع الكيان الصهيوني غداة عملية «طوفان الأقصى»، وإدانة المنظمات والمُقاومة الفلسطينية، واعتبار العدوان الصهيوني « دفاعًا عن النّفس »، وبعد حوالي شهر ونصف من القصف الوحشي، ارتفع عدد المظاهرات المندّدة بالعدوان في العديد من الدّول الرأسمالية المتقدّمة التي تدعم الكيان الصهيوني ( أمريكا الشمالية وأوروبا بشكل خاص) وتراجع الدّعم العلني في الجمعية العامة للأمم المتحدة ( التي تُصْدِر توصيات أو تتخذ قرارات غير ملزمة )، حيث أيّدت 120 دولة إقرار » هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية » وعارضت القرار 14 دولة ، من بينها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، ويُعْتَبَرُ الدّعم الأمريكي والأوروبي – غير المَشْرُوط – إضافة إلى دعم كندا وأستراليا والهند واليابان والدّول الحليفة لها ( قرابة ستين دولة)، تشجيعًا مباشرًا للكيان الصهيوني، ومُشاركةً في العُدْوان والإبادة، رغم المُعارضة الشّعبية…
لم تتخذ أي دولة عربية ولا جامعتها (الجامعة العبْرِيّة) ولا منظمة الدّول الإسلامية وأعضاؤها إجراءات عملية ضدّ الكيان الصهيوني، ولذا فلا لَوْمَ على روسيا والصّين وأعضاء مجموعة بريكس ودول إفريقيا وأمريكا الجنوبية التي اكتفت بإدانة العدوان من خلال بعض البيانات، ورفضت الدول النفطية العربية وقْف صادرات المحروقات أو إعادة النّظر في التّطبيع، بل دعمت الكيان الصهيوني ضدّ المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن، فيما أصدرت المُقرّرة الخاصة للإمم المتحدة المُكلفة بحقوق الإنسان في فلسطين وكذلك منظمة العفو الدّولية والعديد من المنظمات التي لا يمكن اتّهامها بالتّحَيُّز للشعب الفلسطيني، تقارير تؤكّد « وقوع جرائم حرب »، لكن هذه التقارير لا تكفي لوقف العدوان لأن هناك مجموعة من المليارديرات المانحين الذين يعملون على إدامة هذه الحرب، ويتبرّعون بمبالغ ضخمة للجان العمل السياسي اليمينية ( الأمريكية والأوروبية) المؤيدة للكيان الصهيوني، والتي تمارس الضغط من أجل استمرار العنف، فضلاً عن المسؤولين المنتخبين الذين يقبلون تبرّعاتهم بفارغ الصبر، ولأن شركات صناعة الأسلحة ( الأمريكية بشكل خاص، مثل شركة لوكهيد مارتن أو شركة آر تي إكس – رايثيون سابقًا) تستفيد من الحرب من خلال بيع الأسلحة إلى الحكومة الصهيونية، عبر الحكومات الأمريكية والأوروبية…
الدّولارات الملطّخة بالدم الفلسطيني
تضمّ الولايات المتّحدة خمسة من أكبر سِتّ شركات الصناعات العسكرية في العالم، وهي « لوكهيد مارتن » و «آر تي إكس» (رايثيون سابقاً) و«نورثروب غرومان» و«بوينغ» و«جنرال ديناميكس» وبلغت عائداتها العسكرية قبل العدوان 196 مليار دولارا وحصل رؤساؤها التنفيذيون على منح وتعويضات بقيمة 318 مليون دولارا سنة 2022، وهي من أكبر الشركات المُزَوِّدَة للجيش الصهيوني بالأسلحة التي تُستخدم ضد الشعب الفلسطيني، وارتفعت أسعار أسهمها منذ بداية العدوان، وكلما زادت حدّة الحُرُوب، ارتفعت عائدات مبيعات الأسلحة ليحثل الرؤساء التنفيذيون على حصص وأسهم إضافية. أما أكبر المساهمين في هذه الشركات فهي المصارف الكبرى مثل بنك أوف أمريكا و وجي بي مورغان تشايس ومورغان ستانلي، وشركات إدارة الأصول مثل بلاك روك وكابيتال غروب وشركة نيوبورت تراست، ولونغفيو لإدارة الأصول وماساتشوستس للخدمات المالية وغيرها ولهذه الشركات والمصارف أذرع عديدة تشمل مجموعات ضغط وصناديق تمويل الحملات الإنتخابية ومنظمات « مجتمع مدني »…
تستفيد هذه الشبكة من المليارديرات ومن شركات تصنيع الأسلحة والمصارف وشركات إدارة الأصول ومن لف لفهم من سياسيين ونواب وغيرهم من الحروب التي تعني زيادة مبيعات الأسلحة والذخائر والمُعدّات، لذلك يدعم جميعهم العدوان الصهيوني/الأمريكي على الشعوب العربية والإيرانية، كما ضاعفت « لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية » (إيباك) من نشاطها منذ الأيام الأولى للعدوان وضغطت على نواب الكونغرس وعقدت عشرات الجلسات معهم، وذَكَّرتهم بالمبالغ التي أنفقتها اللجنة وتوابعها ( مثل مشروع الدّيمقراطية المتحدة) والتي بلغت نحو أربعين مليون دولارا، خلال الإنتخابات الأخيرة، ومصدرها المليارديرات من أصدقاء الكيان الصهيوني مثل « بول سينغر » الذي يمتلك صندوق التحوّط التابع لشركة Elliott Management و عائلة روبرت وابنه جوش كرافت ( مجموعة كرافت ونيو إنغلاند باتريوس) وبرنارد ماركوس المؤسّس المشارك لشركة «هوم ديبو»، والرئيس المؤسّس « للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية »، وغيرهم من أثرى الأثرياء، وفق موقع مجلة (Orinoco Tribune ) بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2023…
الولايات المتحدة شريكة في جرائم الاحتلال
يتصدّر الكيان الصهيوني قائمة المستفيدين من المساعدات الأميركية، وفق بيانات الحكومة الأميركية، وتتجاوز قيمة المساعدات التي مُنِحت لمصر – الدولة الثانية الأكثر استفادة من المساعدات الأميركية – بنحو 100 مليار دولار، لأن الولايات المتحدة تعمل على استمرار التفوق العسكري الصهيوني على جميع الدّول العربية الأخرى مجتمعة، وقدّمت الولايات المتحدة الأميركية – بين 1948 و 2022 – دعماً مالياً مباشراً لدولة الاحتلال الصهيوني، بقيمة 260 مليار دولار، وفق الموقع الرسمي للمساعدات الخارجية الأميركية، بمعدّل 3,4 مليار دولار سنويا، ويشكّل هذا الدعم نحو 16% من مجمل الميزانية العسكرية الصيونية، ما يجعل الولايات المتّحدة شريكة ومسؤولة مباشرة عن كلّ الجرائم الصهيونية منذ ثمانية عقود بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ولا تشمل المبالغ المُعْلَنة في بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، مبلغ عشْر مليارات دولار رُصِدَتْ لتطوير نظام القبة الحديدية، وفق خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي…
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، منذ يوم 20 تشرين الأول/اكتوبر 2023، فتح مخازنها في الولايات المتحدة وأوروبا لتزويد الجيش الصّهيوني بكل ما يحتاجه من أسلحة وذخائر ومتفجّرات، فضلا عن الأساطيل والقواعد المنتشرة في المنطقة وكذلك قواعدها في كوريا واليابان وألمانيا وإيطاليا، والتي تَرْدَعُ من يُعادي الكيان الصهيوني، وتُشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى مُشاركة قوات أميركية من الكوماندوس والعمليات الخاصة وطائرات أميركية في العمليات القتالية في قطاع غزّة، مما يجعل الولايات المتحدة شريكًا كاملاً في العدوان، العسكري وشريكا عقائديّا وسياسيا من خلال الدّفاع عن « حق إسرائيل ( المزعوم) في الدّفاع عن النفس »، ونشر موقع وكالة بلومبرغ بتاريخ الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قائمة الأسلحة التي طلبها الجيش الصهيوني وتتضمّن صواريخ أرض-جو وصواريخ خارقة للتحصينات والأنفاق وذخائر ومركبات وبنادق، ووافقت وزارة الحرب الأمريكية على تزويد الجيش الصهيوني كلّ ما قد يحتاجه في هذا العدوان، بالإضافة إلى أطنان الأسلحة التي تَصِل يوميا، ومن ضمنها صواريخ «هيلفاير» (Hellfire) موجّه بالليزر من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» (Lockheed Martin) ، وتجهّز به مروحيّات «أباتشي» (Apache) الحربية، التي تقوم بمهام هجومية تتمثل في استهداف العربات والأنفاق في غزّة ولبنان، كما سلمت الولايات المتحدة آلاف الصواريخ المُضادّة للتحصينات من طراز M141، التي تصنّعها شركة «نامو» النرويجية (Nammo Talley) ، وذخائر مُسيّرة مُجهّزة بكاميرات مع أجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء، من تصنيع شركة «آيروفيرونمنت» (AeroVironment) ، وقذائف هاون (Mortar Bombs) بعيار 120 مليمتراً وعشرات الآلاف من رصاص مدافع مروحيّات أباتشي (Apache) من عيار 30 مليمتراً وغيرها من الأسلحة والذخائر التي تصل يوميا إلى الجيش الصهيوني، إلى جانب تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ونَشْر الأساطيل الحربية ومجموعات القوة الضاربة الأميركية، منذ الأسبوع الأول للعدوان
أيزنهاور (Eisenhower) وفورد (Ford Carrier Strike) وغوّاصة Ohio التي تعمل بالطاقة النووية وسفينة القيادة «يو إس إس ماونت ويتني» (USS Mount Whitney) التي تقود الأسطول السادس، وتعمل أيضاً كمنصّة عائمة للقوّات الضاربة والدعم البحري، وتحمل أكثر أجنحة الإلكترونيات تعقيداً في العالم التي تسمح لها بإنجاز مهمّتها القيادية، وأربع سفن حربية في البحر الأحمر: باتان (Bataan) وكارتر هول (Carter Hall) وهودنر (Hudner) وكارني (Carney) ، وساهمت هذه السفن في العدوان على اليمن…
رفعت وزارة الحرب الأمريكية، منذ الأسابيع الأولى للعدوان، عدد المعدات والجنود في القواعد العسكرية الاميركية التي تحتل المنطقة، وشاركة المروحيات والطائرات الآلية في جمع المعلومات التي تُفيد الجيش الصهيوني، وفق موقع صحيفة نيويورك تايمز التي قدّرت عدد الجنود الأمريكيين، قبل العدوان « بنحو 46 ألف جندي وضابط في عشرات القواعد العسكرية في عشر بلدان عربية، فضلاً عن تركيا وإسرائيل، أو يستخدمون القواعد والمنشآت الحربية التي تسمح دولها للولايات المتّحدة باستخدامها بموجب اتفاقيات موقّعة معها »، ولم تتخذ أي دولة عربية أي إجراء يمنع استخدام أراضيها لنَقْل الذخائر والعتاد إلى الجيش الجيش الصهيوني، ويستخدم الجيش الأمريكي قاعدة «العديد» الجوية في قَطَر (مقرّ القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية سابقًا)، لإدارة العمليات الجوية وفحص المعلومات الإستخباراتية وللمراقبة والإستطلاع، يوجد أكثر من ثمانية آلاف جندي بين قاعدتَيْ «العديد» و«السيلية»، كما يستخدم الجيش الأمريكي قاعدة «ميناء خليفة بن سلمان» ( البَحْرَيْن) مقرّ « القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط والأسطول البحري الخامس »، وهي مَقَر إدارة العمليات البحرية في الخليج وعمان والبحر الأحمر وبحر العرب، ومضيقيْ هرمز وباب المندب وقناة السويس، وبها الغوّاصات وحاملات الطائرات والسفن البرمائية، وتضم قاعدة الشيخ عيسى الجوية طائرات F-16 وF/A-18 الحربية وأنظمة صواريخ باتريوت، وفي الإمارات يوجد حوالي 3500 جندي أمريكي في قاعدة «الظفرة» الجوية، التي تضمّ الطائرات الحربية F-22 و F-35 ، وهي مقرّ «مركز الخليج للحرب الجوية» والمركز الإقليمي للتدريب على الدفاع الجوي والصاروخي، بالإضافة إلى قاعدة «مرفأ جبل علي» والمنشآت البحرية في الفجيرة، حيث تتوقّف حاملات الطائرات والسفن الحربية، وتضم الكويت أربع قواعد أمريكية ( «عريفجان» و«علي السالم» و«أحمد آل الجابر» و «بيورنج» )، وحوالي 13500 جندي أمريكي، وفي السعودية يوجد ما لا يقل عن 2700 جندي أميركي تحت غطاء « تدريب القوات السعودية وتقديم المشورة »، وهم متواجدون في قاعدة قرية الإسكان الجوية السعودية، وتوجد كذلك قوات أمريكية في قاعدة «الأمير سلطان» الجوّية التي تضمّ قاذفات B1، وطائرات F-22، وأنظمة صواريخ باتريوت، وفي عُمان يوجد نحو ستمائة جندي، بالإضافة إلى استخدام المياه والموانئ العُمانية لإجراء آلاف الرحلات الجوية العسكرية ومئات عمليات الإنزال سنوياً، فضلا عن عشرات الرحلات للسفن الحربية الأمريكية ويمكن للولايات المتحدة استخدام المطارات العسكرية العمانية في مسقط وثمريت وجزيرة مصيرة والمصنعة، ومرافئ الدقم وصلالة…
عززت مصر تجارتها مع الكيان الصهيوني منذ بدء عدوان السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، وأنقذت ( مع تركيا والإمارات ) الإقتصاد الصهيوني، وفي المجال العسكري، لا تعترف مصر بوجود قواعد عسكرية، باستثناء حوالي 300 جندي أمريكي منذ توقيع اتفاقية كمب ديفيد سنة 1979، فيما يضم مرفق «نمرو-3» (Namru-3) التابع لسلاح البحرية الأميركية ومقره القاهرة واحداً من أكبر المختبرات التابعة لوزارة الحرب الأمريكية خارج الولايات المتحدة، ويعمل به علماء وباحثون وأطباء أميركيون يتمتعون بحصانة دبلوماسية، ويتمتعون بحرية الحركة داخل مصر وعبر المطار، ولا يمكن إخضاعهم للتفتيش أو التحقيق أو مراقبة مراسلاتهم وتقاريرهم المرفوعة إلى البنتاغون، وينتمي بعضهم أو كلّهم إلى الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه.
أشارت منظمة (The heritage Foundation ) الأميركية، إلى وجود طائرات مسيّرة في قواعد أردنية أخرى لجمع المعلومات والقيام بمهام استخباراتية في سوريا والعراق الذي يضم بدوره نحو 2500 جندي علني فضلا عن أضخم سفارة أمريكية في العالم، كما توجد قاعدة عسكرية أمريكية وصهيونية في أربيل ( إقليم كردستان العراق)، وعلى الحدود بين العراق وسوريا توجد ثلاث قواعد على الطريق الدّولية بين العراق والأردن وسوريا، ولا تعلن الولايات المتحدة عنها وعن عدد الجنود، وفي سوريا تحتل القوات الأمريكية شمال وشرقي البلاد ( لمراقبة الحدود السورية مع العراق والأردن وتركيا) حيث حقول النفط والغاز والأراضي الزراعية الخصبة ومياه الفرات، ويُقدّر عدد الجنود الأمريكيين في هذه القواعد بحوالي الألف، وفضلا عن هذه القواعد تتواجد القواة الأمريكية في تركيا – عضو حلف شمال الأطلسي – في قاعدة إنجرليك الجوية وفي أضنة التي تضمّ نحو 50 قنبلة نووية تشكل ثلث القوة النووية الأميركية في أوروبا، بالإضافة إلى محطّة جوية في مدينة إزمير
ألمانيا من النّازية إلى الصّهيونية
أعلن المستشار الدّيمقراطي الإجتماعي غيرهارد شرودر، قبل عشرين سنة (سنة 2005 ): « أريد أن أقول بكل وضوح: إسرائيل ستحصل على ما تحتاجه للحفاظ على أمنها » مُحمِّلاً بذلك ألمانيا مسؤولية حماية الكيان الصهيوني لتبرير الدعم غير المشروط لكافة جرائم الصهيونية في الوطن العربي، وهو دعم مالي وسياسي وعسكري وعقائدي بذريعة « إن أمننا من أمن إسرائيل »، وكرّر المُستشار أولاف شولتس يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفس الموقف بذريعة « المسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه أمن إسرائيل، وهو جزء لا يتجزأ من السياسة الأمنية لألمانيا »، وبين التّصريحَيْن كان تصريح أنغيلا ميركل سنة 2008 أمام الكنيست الصهيوني بنفس المعنى، أي إن الدّولة الألمانية ومؤسساتها وأحزابها تدعم الكيان الصهيوني دعمًا مُطلقا، وتبعًا لهذا الموقف حاولت الدّولة مَنْعَ أي شكل من أشكال الإحتجاج على العدوان، وقمع أي تضامن مع الشعب الفلسطيني…
على الصعيد العسكري، صدّرت ألمانيا خلال ثلاثة أسابيع بعد بداية العدوان ما يعادل 325 مليون دولارا من الأسلحة والمعدّات العسكرية إلى الجيش الصهيوني لدعم العدوان، مع تحميل خزينة ألمانيا جزءًا من ثمن هذه الأسلحة، فضلا عن تصدير غوّاصات ضخمة قادرة على حمل رؤوس نووية، وتمثل شركة Rheinmetall الألمانية إحدى الشركات الرئيسية لتسليح الجيش الصهيوني، وتحتل ألمانيا (منذ سنة 2011) ثاني أكبر مُصدّر للأسلحة للكيان الصهيوني، بعد الولايات المتحدة وفق «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، كما يتدرب جيش ألمانيا في جنوب فلسطين المحتلّة ( صحراء النّقب)، وعقد الكيان الصهيوني مع ألمانيا صفقة تسليح، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2023، بقيمة 3,5 مليار دولارا ( ممولة جزئيا من المال العام الألماني) لشراء منظومة «آرو-3» للدفاع الصاروخي بعيد المدى واعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، وتمت هذه الصفقة بموافقة الولايات المتحدة، كما تحرس سفن حربية ألمانية حقول النفط والغاز الذي يسرقه الكيان الصهيوني من سواحل فلسطين…
صادرات الهند العسكرية إلى الكيان الصهيوني: دعم الإبادة
رفضت الهند – عضو مؤسس مجموعة بريكس – منذ كانون الأول/ديسمبر 2023 أي إشارة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وامتنع ممثلها في الأمم المتحدة عن التصويت ( 05 نيسان/ابريل 2024) عن التصويت على قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو إلى « وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحظر للأسلحة على إسرائيل »، لأن الحكومة الهندية ظلت تبيع الأسلحة وترغب في الاستمرار في إرسال الذخائر إلى الجيش الصهيوني رغم ثبوت الإبادة الجماعية ولا تزال شركة « أداني إلبيت » للأنظمة الهندية المتقدمة ومقرها حيدر أباد، وهي شركة مشروع مشترك بين أداني للدفاع والفضاء، وشركة إلبيت الصهيونية تصدّر عشرات الطائرات المسيّرة إلى الجيش الصهيوني لاستخدامها في حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وتدعي شركة « أداني » أن استخداماتها «غير قتالية» في حين تروّج المنشورات الإشهارية « مزاياها » في مجالات « المراقبة والاستطلاع وتحديد الأهداف وعمليات القصف والحرب الإلكترونية، وكشف الألغام وإزالتها… »، وسبق أن امتدحت الشركة (شباط/فبراير 2020 ) الكفاءة القتالية لهذه الطائرات الآلية…
جَنْي الأرباح من إبادة الفلسطينيين
ذكرنا في مقالات سابقة تقارير المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ( فرانشيسكا ألبانيزي) التي اتهمت ستين شركة عابرة للقارات بالتّربّح من إبادة الشعب الفلسطيني، ونشرت معلومات دقيقة وموثقة مُصاحبة لقائمة بأسماء بعض هذه الشركات، وأهمها تقرير بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2025 بعنوان «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، ويوجّه التقرير اتهامات مباشرة إلى شركات متعددة الجنسيات كبرى، من بينها أمازون وبلاك روك وغوغل ولوكهيد مارتن وفولفو، بالاستفادة من الإحتلال ومن عمليات الإبادة بحق الفلسطينيين، كما اتّهمت عددًا من المؤسسات الجامعية الشهيرة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( حيث يُدرّس نوعام تشومسكي) الذي استثمر في الإستيطان والتهجير القَسْرِي والمنظم للفلسطينيين…
إثر تقديم هذا التقرير، قَرّرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم التاسع من تموز/يوليو 2025، فرض عقوبات ضد فرانشيسكا ألبانيزي، والإدّعاء إنها «تروّج علناً لمعاداة السامية وتدعم الإرهاب وتُظهر احتقاراً صريحاً للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب»، وقبل ذلك بأقل من شهر ( حزيران/يونيو 2025) اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية نفس القرار ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية لنفس الأسباب، في محاولة لتحويل الأنظار عن جوهر حُكم قُضاة المحكمة وجوهر تقرير فرانشيسكا ألبانيزي، وبذلك نجحت وزارة الخارجية الأمريكية في تهميش محتوى التقرير الذي يكشف بالحجّة تَوَرُّطَ شركات متعددة الجنسيات كبرى في التّرَبُّح من الإبادة الجماعية، وهي شركات تنشط في مجالات عديدة: التمويل والتّسلّح والبناء والتعليم والخدمات، وأهمها لوكهيد مارتن و أمازون وغوغل ( مشروع نيمبوس) ومايكروسوفت وألفابت، ومكّنت هذه الشركات الجيش الصهيوني من استخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات واتخاذ القرارات والمراقبة والتحليل، ولا يقتصر دور شركات التكنولوجيا على تزويد الكيان الصهيوني بالمعلومات، بل يمنحه «درعاً من الحصانة»، إذ تحمي بيانات أساسية قد تشكّل أدلة قاطعة أمام أي محكمة دولية لجرائم الحرب، وفق موظفين في أمازون وغوغل أطلقوا حملة في نيويورك سنة 2024، بعنوان » لا تكنولوجيا للفصل العنصري » في إشارة إلى رفضهم المُساهمة في تصميم ف تكنولوجيا تبرّر الإبادة الجماعية، أو تدعم الفصل العنصري، أو تعزّز المراقبة، وفَصَلت الشركتان عشرات المهندسين المرتبطين بالحملة، لكن الحملة استمرت وتعززت بمحتجين جدد، وفق لجنة الخدمات الأميركية للأصدقاء (AFSC)
في مجال التكنولوجيا كذلك، أسّس الثّرِيّ بيتر ثيل سنة 2003، مع مجموعة شركاء شركة التكنولوجيا «بالانتير»، تيمّنًا بقوة «الحضارة الغربية»، واستثمر في «باي بال» و«فيسبوك» قبل أن يتجه إلى عالم العقود الأمنية والعسكرية المربحة، بالشراكة مع صندوق رأس المال الاستثماري التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «إن-كيو-تيل»، وارتبطت شركة بالانتير – خصوصًا منذ سنة 2015 – بالمجمع الصناعي العسكري والاستخباراتي الأمريكي والصّهيوني، ونشطت الشركة منذ العدوان والإبادة في غزة في توفير خدمات تحليل البيانات وتكاملها وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ( نظام تايتان)، وأقامت بالانتير، ( 12 كانون الثاني/يناير 2024) شراكة مع الصناعة العسكرية الصهيونية « لتسخير تكنولوجيا بالانتير لدعم المهام المتعلقة بالحرب » ( أي المساعدة في الإبادة الجماعية ) واعتبر المدير التنفيذي للشركة أليكس كارب خلال منتدى «هيل وفالي» ( بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2025 ) إن كل الضحايا الفلسطينيين إرهابيون، وصرح مُفتخرًا « إن شركة بالانتير مسؤولة عن قتل معظم الإرهابيين »…
الربح من الاحتلال
قدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد) إن الإستغلال المباشر للضفة الغربية المحتلة يدر على الكيان الصهيوني، ما لا يقل عن 41 مليار دولار سنويا، مما حَوّل الإحتلال إلى مورد هام لإيرادات وأرباح الشّركات، كما أصدرت الأمم المتحدة، سنةو 2020، قاعدة بيانات بالشركات « المستفيدة من الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية »، وضمت القائمة شركات محلية وشركات عالمية معروفة مثل «إير بي إن بي» و«إكسبيديا» و«تريب أدفايزر» و«جنرال ميلز» و«موتورولا» من الولايات المتحدة، إلى جانب «بوكينغ.كوم» من هولندا، ويُدير موقع « هو بروفيتس » قاعدة بيانات دقيقة للشركات المتورطة في الاستغلال الاقتصادي للاحتلال والإبادة، ويصدر تقارير تحليلية متخصّصة، من بينها تقرير سنة 2014 حول «الغسيل الأخضر للإخلاء: صناعة الطاقة المتجددة الإسرائيلية واستغلال الموارد الطبيعية المحتلة». كما أصدر ائتلاف «لا تشتروا إنتاج الاحتلال» ( كانون الأول/ديسمبر 2023) تقريرًا يكشف تورط مؤسسات مالية أوروبية في تمويل مشروع الاستيطان ( الذي نعته ب »غير الشرعي ») وأطلقت شبكة العمل القانوني (GLAN ) يوم العاشر من حزيران/يونيو 2025، بالتعاون مع منظمة «صدقة » الإيرلندية و«الحق» الفلسطينية سلسلة دعاوى في إيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة ضد شركة «إير بي إن بي»، بسبب استمرارها في العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، حيث تعرض أكثر من 300 عقار في الضفة الغربية، مما يشكل دعما للإحتلال و«غسيلاً لأموال جرائم الحرب »، وبالإضافة إلى العائدات المالية تستفيد الشركات من الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتسبب بأضرار بيئية جسيمة تؤدّي إلى ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان والربو وأمراض العيون والجهاز التنفسي…
التجارة المربحة للحرب الدّائمة
يشكّل المجمع العسكري الصناعي الأمريكي شبكة هامة من المصالح وقوةً مهيمنةً في السياسة والاقتصاد العالميين، تُشعل الحروب ( أحيانًا بذرائع الدّفاع عن الدّيمقراطية أو عن حقوق الإنسان) وأصبحت الحرب الدّائمة إحدى ركائز الإقتصاد الأمريكي، وتمثل ميزانية وزارة الحرب الأمريكية أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، متجاوزةً بذلك مجموع ميزانيات الدفاع للدول العشر التالية، وقد تصل إلى تريليون دولارا( 850 مليار دولارا مُعلنة لسنة 2025 + مخصصات الحروب الجارية)، ويُوظّف قطاع الطيران والدفاع أكثر من 1,1 مليون عامل بشكل مباشر، ويرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 2,2 مليون عامل باعتبار الوظائف غير المباشرة، وتهيمن شركات احتكارية عملاقة مثل لوكهيد مارتن وبوينغ ورايثيون (RTX) على السوق، بإيرادات سنوية تتجاوز مجتمعةً 150 مليار دولار، مُؤمَّنة في معظمها بعقود حكومية، ويتجاوز تأثير المُجمّع الصناعي العسكري مجال الإنتاج ليقتحم مجالات البحث العلمي والسياسة، حيث تمول جماعات الضغط المرتبط بصناعة الأسلحة حملات مُرشحي الرئاسة والكونغرس والمناصب المحلية كما تمول دراسات وبحوث تدافع عن السياسات الخارجية العدوانية، مما يُديم الطلب على الأسلحة، لأن الطلب على الأسلحة يتراجع بدون حروب أو تهديدات، حقيقية كانت أم مُتخيلة، يوؤدي تراجع الطلب على الأسلحة إلى تعريض الأرباح والوظائف للخطر…
شنّت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 251 تدخلاً عسكرياً بين سنتي 1991 و 2024، أودت بحياة مئات الآلاف من المَدَنيين، وإلى دمار وخراب هائل، تليه عُقود إعادة إعمار تستأثر بها الشركات الأمريكية، مما ولّد عُقُودًا ضخمة بفعل الزيادات في ميزانية الحرب …
يتميز المجمع الصناعي العسكري الأميركي الحرب العالمية الثانية باندماج شركات تصنيع الأسلحة مع المؤسسات العامة، ما يُشكل ظاهرة مميزة للرأسمالية الاحتكارية للدولة وما يُحفّز الابتكار التكنولوجي، خصوصًا في المجالات المدنية كالذكاء الاصطناعي والاتصالات ، وولّدت التّدخلات العسكرية الأمريكية أرباحًا كبيرة وضحايا لا يهتم بهم الإعلام الأمريكي، ويتجاوز المجمع الصناعي العسكري الأمريكي مجال الصناعة ليصبح نظامًا بيئيًّا، يشكل الاقتصاد الأمريكي، مما يجعل أي تخفيضات في الميزانية محفوفة بالمخاطر السياسية بسبب احتمال فقدان الوظائف، ولذلك فإن الإمبريالية الأمريكية تخترع باستمرار المخاطر والتهديدات لتبرير زيادة الإنفاق العسكري وشن الحروب العدوانية في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وأوكرانيا للحفاظ على « حالة حرب دائمة »، وعلى سبيل المثل فقد استفادت شركات تصنيع الأسلحة بشكل مباشر من التوترات السياسية التي اختلقتها الولايات المتحدة مع روسيا والصين، إذ أضاف الكونغرس 150 مليار دولار إلى ميزانية الحرب سنة 2025، مما أفاد الشركات بشكل مباشر، لتخلق حالة الحرب الدّائمة حافزًا اقتصاديًا لضمان استمرار النمو، وفرضت الولايات المتحدة على حلفائها في حلف شمال الأطلسي زيادة الميزانيات العسكرية لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وسوف تستفيد الشركات الأمريكية من هذه الزيادة…
أظهرت الحرب في أوكرانيا منذ سنة 2022 وفي المشرق العربي منذ الربع الأخير لسنة 2023، بروز شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غول ومايكروسوفت وأمازون وسبيس إكس وغيرها من الشركات التي استحوذت على جزء من عقود أسلحة وزارة الحرب الأمريكية، لتزدهر هذه الشركات بسرعة ولتستحوذ على جزء من الصناعات الحربية التقليدية التي صنعت حاملات الطائرات والقاذفات والدبابات في الحروب السابقة (لوكهيد مارتن ورايثيون ونورثروب غرومان وبوينغ وجنرال ديناميكس وإل ثري هاريس…)، وقد تحاول شركات التكنولوجيا المهتمة بصناعة الأسلحة احتكار ميزانية الحرب الأمريكية، ولذ تتفاوض شركتا بالانتير وأندرويل، وهما من أكبر شركات التكنولوجيا العسكرية، مع اثنتي عشرة شركة منافسة لهما لتشكيل شركة قابضة قادرة على الاستجابة لعروض الحكومة الأمريكية بشكل موحد، مما سيسمح لهما بكسر احتكار مقدمي العروض السابقين، ومن بين الشركات المشاركة في المفاوضات، شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، وشركة OpenAI، المطورة ل ChatGPT ، وشركة Saronic ، الشركة المصنعة للسفن ذاتية القيادة، وشركة Scale AI المتخصصة في قواعد بيانات الذكاء الاصطناعي، وتعتبر جميعها جزءًا من « الجيل الجديد لشركات الدفاع »، كبديل للشركات القديمة التي صنعت طائرة إف 35 على سبيل المثال وهي مرتفعة الثمن وتضمنت ثغرات عديدة، وتُروّج شركات وادي السيليكون بأنها قادرة على تزويد وزارة الحرب الأمريكية ( والعالم) بأسلحة أرخص وأكثر فعالية، لأن الحرب الدائمة تتطلب شركات أكثر كفاءة وقادرة على خفض أسعار الأسلحة، وتمكنت هذه الشركات من اجتذاب المُستثمرين والمُضاربين بأسعار الأسهم، فقد ارتفع سعر سهم شركة تحليلات البيانات ( بالانتير) وجمعت تمويلًا قياسيًا سنة 2025، بعد تبجّح رئيسها الصهيوني جدًّا ( بيتر ثيل) بتزويد الجيش الصهيوني بأسلحة فتاكة وناجعة، ويراهن المضاربون على زيادة الإنفاق على أبحاث الحرب والفضاء…
خاتمة
أدّت الحملات المناهضة للعدوان الصهيوني والمُندّدة بالشركات المُتَرَبِّحَة من إبادة الفلسطينيين إلى نَشْر الوَعْي بخطورة الإحتلال وخطورة الدّعم الذي تُقدّمه الدّول الإمبريالية وشركاتها، فقد قاطع ثمانون فنّانًا دورة سنة 2024 لمهرجان «ساوث باي ساوث ويست» (SXSW) في أوستن، بسبب رعايته من قِبَلِ الجيش الأمريكي وشركات أسلحة متعاقدة معه مثل رايثيون و »تجّار الإبادة الذين يسلّحون جيش الاحتلال الإسرائيلي بتمويل من ضرائبنا… » واضطرت إدارة المهرجان ( حزيران/يونيو 2024) إلى إعلان إنهاء العلاقات بالجيش الأميركي ورايثيون(RTX)، ورغم حملات التّشويه والإبتزاز والتّهم ب »معاداة السامية » والقمع والإعتقالات، دعا العديد من الفنانين والرياضيين والسياسيين إلى مقاطعة الشركات والجهات الدّاعمة للكيان الصهيوني…
الطاهر المعز
-
Djawad Rostom Touati – Déclaration sur la censure d’une émission sur le déluge d’El Aqsa au boni du rôle des USA

Déclaration sur la censure d’une émission sur le déluge d’El Aqsa au boni du rôle des USA par Djawad Rostom Touati –

« Un grand destin est promis aux auteurs (…) qui, attaqués, creusés, retournés par les événements, s’exprimeraient en hommes, et non en mimes ingénieux. » Henri de Montherlant.
C’est par cette épigraphe que j’ai eu le privilège et l’honneur de préfacer le roman de mon frère Meslem Abdelfettah (fraternité née, nourrie et scellée dans la solidarité envers la Palestine): « Le déluge d’Al-Aqsa ». J’avais eu l’honneur de le recevoir dans l’émission « Culture, l’Autre Regard », enregistrée début juillet 2025, pour une diffusion le dernier dimanche de juillet, afin de conclure la saison sur la solidarité envers la Palestine. Hélas, l’émission a été censurée car, durant l’entretien, nous avons évoqué le soutien des États-Unis envers le génocide. On avait déjà censuré, dans un numéro précédent, un passage d’une rubrique où j’avais raillé, je cite: « le délire de Trump, qui prétend désarmer la résistance tout en continuant d’armer les génocidaires ». J’avais mis la censure sur le compte de ma formule maladroite (« délire » n’ayant peut-être pas été jugé « professionnel »). Avec Meslem Abdelfettah et son roman «Le déluge d’Al Aqsa», ce fut toute l’émission qui a été censurée pour un passage où l’invité, concernant le soutien inconditionnel des USA aux sionazis dans le génocide contre les Palestiniens, cite Madeleine Albright (puisse-t-elle pourrir en enfer): « Israël est pour nous une question de politique intérieure. » J’étais déjà en congé quand on m’a appris la censure de l’émission. J’avais donc consenti à la remplacer par une rediffusion de mon choix. Ce fut l’occasion de redécouvrir – et d’avoir sur YouTube – l’éblouissante thèse de doctorat de Keltoum Staali, et le très beau recueil poétique de Ferroudja Ousmer.
J’avais bon espoir d’obtenir, à la rentrée, la diffusion de l’émission avec Meslem Abdelfettah sur «Le déluge d’Al Aqsa». Cependant, on m’a annoncé à ladite rentrée que «Culture, l’Autre Regard» devrait passer à un format de 13 mn, où je présenterais seul un ou deux ouvrages. Je ne suis pas assez modeste pour croire que je n’aurais pas pu parler d’un ouvrage aussi bien que son auteur, sinon mieux: l’auteur a la langue liée par la modestie, et son inconscient lui voile certains points clés de son œuvre : les angles morts où l’analyse de texte décèle ce que l’auteur dit à son insu (tout l’art de l’entretien consiste d’ailleurs à mettre au jour ce champ de l’inconscient). Mais il était évident que le changement de format n’était qu’un avatar de la censure: supprimer l’interlocuteur, et établir un script écrit d’avance pour prévenir tout « écart » futur, à mesure que le génocide se poursuit et que les ouvrages le dénonçant, lui et ses complices – surtout états-uniens – se succéderaient sur notre scène littéraire.
Je ne pouvais donc pas avoir écrit la préface du « Déluge d’Al Aqsa », et me comporter « en mime ingénieux ». Par conséquent, j’ai décidé de mettre fin à ma collaboration avec Canal Algérie. Merci à tous les écrivains, poètes, artistes, qui ont fait vivre cette émission durant cinq merveilleuses saisons. Dieu merci, les tribunes d’expression ne manquent pas, et j’espère que nous nous retrouverons bientôt – et même de toute urgence – autour de la cause primordiale de notre temps: la cause palestinienne, et le génocide en cours.
Dans cette optique, je vous laisse, à défaut de l’entretien que nous avons eu, découvrir ma préface au roman de Meslem Abdelfettah, «Le déluge d’Al Aqsa», en espérant qu’elle vous donnera envie de découvrir ce roman.
Djawad Rostom Touati
-
الطاهر المعز – بيرو : من دكتاتورية ألبرتو فوجيموري إلى فساد دينا بولوارتي – إرث قمعي وعنصري ثقيل

بيرو: من دكتاتورية ألبرتو فوجيموري إلى فساد دينا بولوارتي – إرث قمعي وعنصري ثقيل : الطاهر المعز
تظاهرات جيل زد
اندلعت احتجاجات في بيرو يوم 20 أيلول/سبتمبر 2025 بقيادة جيل زد، عقب « إصلاحات » في نظام التقاعد بالبلاد، ألزمت جميع البيروفيين فوق سن 18 عاما بالانضمام إلى صندوق تقاعد خاص، رغم من ظروف العمل السيئة التي يواجهها كثير من المواطنين، وجاءت الاحتجاجات أيضا نتيجة غضب متراكم من المتظاهرين ضد فساد الرئيسة دينا بولوارتي والبرلمان، مما حَوّل المظاهرات ضد الحكومة إلى صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، خاصة عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من مقرَّيْ الحكومة والبرلمان وسط العاصمة ليما، وأسفرت المواجهات عن مُصَابِين، بسبب استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرّصاص المُغلّف بالمطّاط، لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة واستخدام العصي، وانتشرت صور المصابين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت تنسيقية حقوق الإنسان الوطنية، أن 18 شخصا جرحوا أثناء المظاهرات منهم صحفي، مُحَمِّلَةً الشرطةَ مسؤوليةَ العُنْفِ، واستمرت المظاهرات في إطار الاضطرابات الاجتماعية المتنامية التي تشهدها بيرو، للتنديد بالفساد وتعديل نظام التقاعد، بدعوة من حركة « جيل زد » الشبابية، وفق إذاعة إكسيتوزا التي أُصِيبَ مصورها وأحد صحفييها الذين كانوا في الميدان لتغطية الحدث ونقل وقائعه، من قِبَل قوات الشرطة، وأعلن المتظاهرون: » إن الكونغرس لا يتمتع بأي مصداقية، ولا يحظى حتى بتأييد الشعب وإنه يضع هذا البلد في حالة كارثية » في ظل تراجع شعبية الرئيسة دينا بولوارتي بسبب الفساد وتنامي العصابات، وللتذكير فقد تولّت المنصب بعد انقلاب دستوري ( بدعم من الجيش والشرطة) عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهي أول امرأة تتولى منصب الرئيس في تاريخ دولة بيرو الحديث، وستنتهي ولايتها في 28 يوليو/تموز 2026، لكنها ساهمت في نَشْر الفساد، فتوترت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب تنامي ابتزاز العصابات وعمليات القتل التي ترعاها الجريمة المنظمة، فيما يُهيمن اليمين على الكونغرس الذي اكتسب أعضاؤه سمعة سيئة جدًّا، ويُعْتَبَرُ مؤسسةً فاسدةً، بحسب استطلاعات للرأي المحلي، ووصفت تقارير الأمم المتحدة البيرو بأنها ثاني أكبر منتج للكوكايين في العالم (وفق وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2025)
استمرت المظاهرات وبلغ عدد المُصابين عشرين جريحًا بتاريخ السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2025، بحسب ما أعلنت السلطات ومدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب الغاز المسيل والرصاص المطاطي، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية و“تنسيقية حقوق الإنسان الوطنية” التي حمّلت الشرطة مسؤولة العنف لأنها لم تحترم حق التظاهر، ولا يوجد أي مبرر لإطلاق كميّات كبيرة من الغاز المسيل ومهاجمة المتظاهرين وعُمال النقل المُضربين بالرصاص المطاطي، وهو إضراب ضد إقرار حكومة الرئيسة دينا بولوارتي قانونا يوم الخامس من أيلول/سبتمبر 2025 يوجب على الشباب المساهمة في صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة رغم انعدام الأمان الوظيفي وارتفاع معدل البطالة غير الرسمي إلى أكثر من 70% فضلا عن الفساد الذي أدّى إلى تصاعد الإحتجاجات في البيرو خلال الأشهر الستة الأخيرة ردًّا على موجة جديدة من عمليات الإبتزاز والقتل التي تنفذها مجموعات الجريمة المنظمة.
خلفية تاريخية
تُعتبر البيرو من أكثر بلدان أمريكا الجنوبية تفاوتًا، وعنصرية ضد السّكّان الأصليين، ويُجسّد ألبرتو كينيا فوجيموري ( من أصل ياباني 1938 – 2024 ) الدكتاتورية والإحتقار الطبقي والفساد، وكان رئيسًا للبلاد من 28 تموز/يوليو 1990 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وحكم البلاد بقبضة من حديد بذريعة مكافحة الإرهاب، ولما ارتفع حجم المعارضة ضدّه أرادت ابنته أن تحكم مكانه، وتميزت حركة فوجيموري باليمينية والإستبداد بدعم أمريكي، وحاول أن يغير الدستور ليسمح له بفترة حكم ثالثة لكنه فشل، وخرج من البيرو هربا من الاعتقال عقب اتهامه بجرائم في حق الإنسانية وبالفساد المالي إبان إدارته للبلاد، ولجأ إلى اليابان ( تشرين الأول/اكتوبر 2020) حيث رفضت الحكومة اليابانية تسليمه ليُحاكم في بيرو حيث استمر القضاء في ملاحقته في نحو عشرين قضية بتهم مذابح للمدنيين وقضايا فساد اشترك فيها مع دائرة مغلقة من الموالين له، أنْكَرَ عِلْمَهُ بها، كما أمر بارتكاب عمليات القمع الدامية لمسلحي حركة الدرب المضيء (ماوية) وحركة توباماروس (غيفارية) وهي الجرائم التي أدت إلى اتهام فوجيموري بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإطلاق العنان ل »فرقة كولينا » -وهي كتيبة موت تشكلت بضوء أخضر منه، واغتالت آلاف المناضلين السياسيين في مختلف أنحاء البلاد، وفق منظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية، مما أدّى إلى ردّ فعل حركة « توباماروس » اليسارية باحتجاز أكثر من أربعمائة مدعو في منزل السفير الياباني في ليما أثناء حفل استقبال دبلوماسي، واستمر الاحتجاز أكثر من ثلاثة أشهر، للمطالبة بإطلاق سراح المساجدين السياسيين، إلى أن أمر فوجيموري باقتحام المبنى ( نيسان/ابريل 1997) وقتل العشرات…
بعد الفرار إلى اليابان، وصل فوجيموري إلى تشيلي ( تشرين الثاني/نوفمبر 2005) فَأُلْقِيَ عليه القبض، وقررت المحكمة التشيلية العليا تسليمه للبيرو التي وصلها يوم 20 أيلول/سبتمبر 2007، وواجه عددًا من التُّهَم وحكم عليه بالسجن 25 سنة ( نيسان/ابريل 2009) لانتهاكه حقوق الإنسان خلال رئاسته، ثم بسبع سنوات ونصف سجنا لاختلاس أموال عامة، ثم بست سنوات لتهم تتعلق بالفساد… توفي ألبرتو فوجيموري يوم 11 أيلول/سبتمبر 2024، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد بضعة أشهر من إطلاق سراحه من السجن، وأثار إطلاق سراحه « لأسباب إنسانية » بعد أن أمضى 16 عامًا في سجن شرق ليما، غضب عائلات الضحايا وسُرُور مؤيديه من الرأسماليين وضُبّاط الجيش والشّرطة، وتميزت فترة رئاسته بقمع الفقراء والمهمشين وفَرْضِ سياسة تقشف صارمة وخصخصة كافة المرافق بدعم من صندوق النقد الدّولي والإمبريالية الأمريكية والأوروبية واليابانية، والجيش ورأس المال المحلي، واستخدم الإستبداد والدّكتاتورية والإغتيالات التي أَمَرَ شخصيًّا بتنفيذها ضد مناضلي اليسار، ومن بينها مذبحة كانتوتا التي قُتل فيها تسعة طلاب وأستاذهم الجامعي سنة 1992والعديد من الفظائع الأخرى مثل التعقيم القَسْرِي لمئات الآلاف من النساء ( ما لا يقل عن 272 ألف أمرأة تم التعرف عليهن سنة 2000) دون علمهن، بهدف خفض معدّل مواليد السكان الأصليين والفُقراء، ولم يتم الحكم في هذه القضية حتى وفاة فوجيموري الذي أمَرَ بها، وبعد بضعة سنوات أرادت ابنته أن تصبح رئيسة لتنجز ما لم يتمكّن والدها من إنجازه، لما شكّل « حكومة طوارئ وإعادة إعمار وطنية » وحلّ الكونغرس وعلّق عمل القضاء، بدعم من الجيش والشركات العابرة للقارات التي استغلت الأراضي الصالحة للزراعة والمعادن، فيما كان نصف عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر في الأرياف والأحياء الشعبية التي تقمعها الشرطة وفرق الجيش وتبتزها عصابات الجريمة المنظمة، وقُدِّرَ عدد الضحايا المدنيين للقمع بنحو عشرين ألف خلال عشر سنوات من حُكم ألبيرتو فوجيموري وقدر عدد ضحايا الحرب الأهلية بنحو ستبين ألف من إجمالي 12 مليون نسمة آنذاك، وكشف بعض وسائل الإعلام العالمية عن تورط فوجيموري في العديد من فضائح الفساد والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال فرق الموت التابعة مباشرة للرئاسة، والتعقيم القسري لنساء الفلاحين والسكان الأصليين…
أُدين فوجيموري، بين سنتَيْ 2007 و 2009، في ست قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان، ومع ذلك بقي يواصل تحريك خيوط الحياة السياسية في البلاد، ويقود سرًا الأحزاب السياسية الشعبوية والديماغوجية الفوجيمورية التي تدّعي إرثه، والتي تُمثّلها ابنته كيكو، التي وصلت إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية خلال شهر حزيران/يونيو 2021 ضدّ المرشح اليساري بيدرو كاستيلو الذي أُطيح به في انقلاب دستوري بدعم من الجيش والشرطة، لأنه أراد تغيير الدّستور الذي أقره فوجيموري على مقاسه، وهو دستور يضمن مصالح البرجوازية والشركات متعددة الجنسيات والذي رفض جميع الرؤساء ( منذ سنة 2000) تغييره وأطاحت الفئات المستفيدة من هذا الدّستور بالرئيس اليساري والنقابي بيدرو كاستيلو لما اعتزم تغييره، ونصبت هذه الفئات نائبته ( بطريقة غير شرعية وغير دستورية) الرئيسة الحالية دينا بولوارت المتهمة بالفساد والثراء غير المشروع ومواصلة الحكم على طريقة فوجيموري…
شهدت البلاد، خلال ثماني سنوات، ستة رؤساء مختلفين، في أسوأ موجة من عدم الاستقرار السياسي في تاريخها الحديث، وكان الرئيس السابق خوسيه بيدرو كاستيلو تيرونيس (من مواليد 19 تشرين الأول/أكتوبر 1969) مدرسًا وزعيمًا نقابيًّا تم انتخابه خلال الإنتخابات العامة سنة 2021، ولم يكن معروفًا قبل قيادته إضراب المعلمين سنة 2017 وخاض الانتخابات كمرشح عن حزب بيرو الحرة اليساري، وشغل منصب رئيس بيرو من 28 تموز/يوليو 2021 حتى تمت إقالته من منصبه يوم السابع من كانون الأول/ديسمبر 2022، بعد 17 شهرًا من توليه منصبه، وتمت محاكمته بتهمة التمرد وحل البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية، لكن عارضته المؤسسات والجيش وتم فصله وسجنه على الفور، وطلبت نيابة متخصصة الحكم عليه بالسجن 34 عامًا، كما يُحاكم ثلاثة وزراء سابقين، ومستشار رئاسي سابق، وثلاثة ضباط شرطة بتهمة التمرد، وتم عزله نتيجة مؤامرة سياسية بين الأغلبية اليمينية في البرلمان ومكتب المدعي العام، الذي كان يحقق معه بتهمة الفساد المزعوم، وحلت محله نائبته، دينا بولوارتي، التي طعن المتظاهرون المؤيدون لكاستيلو في ولايتها، وأسفرت حملة القمع التي شنتها الشرطة عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، وفقًا للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وقرر القضاء وضع بيدرو كاستيلو في الاحتجاز الاحتياطي حتى كانون الأول/ديسمبر 2025…
بعد عزل بيدرو كاستيلو، أصبحت المحامية ونائبة الرئيس سابقاً أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري بيدرو كاستيو حل الكونغرس والحكم بناء على المراسيم ليطاح به سريعاً، سنة 2022، ولكنها تواجه تراجعاً في معدلات التأييد لها، خصوصًا منذ بداية سنة 2024، ووجدت بولوارتي نفسها في أزمة سياسية جديدة مع فتح تحقيق في ثروتها التي ارتفعت بشكل مُريب وغير مشروع أثناء توليها السلطة، وطالب المحتجون في الشوارع بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، فقوبلت الإحتجاجات بحملة قمعية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسين شخصاً، وانتشرت الإحتجاجات المناهضة للحكومة وللرئيسة بشكل خاص التي تعهّدت بانتهاج أسلوب أكثر صرامة ضد من وصفتهم بالمُخَرِّبين، خصوصًا منذ بداية سنة 2023، لكن زادت المظاهرات التي تطالب بتغيير شامل، رغم تمديد الحكومة حالة الطوارئ إلى ست مناطق، ورفضت دينا بولارتي الدعوات إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، وهدّدت « بمعاقبة المتورطين في الاضطرابات »، واتهمت جمعيات حقوق الإنسان الشرطة والجيش باستخدام الذخيرة الحية، مما اضطر جهاز القضاء إلى التحقيق مع رئيسة البيرو في شأن سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات، وإغراق البلاد في أزمة سياسية واجتماعية اندلعت مع إقالة الرئيس السابق بيدرو كاستيو وسجنه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ الاثنين 6 آذار/مارس 2023 ، ولا يزال القضاء يُحقّق مع الرئيسة دينا بولوارتي، منذ كانون الثاني/يناير 2024، لتحديد مسؤوليتها عن سقوط قتلى خلال التظاهرات المناهضة للحكومة، بتهم ارتكاب « إبادة وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة » خلال تظاهرات مناهضة للحكومة جرت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، وكانون الثاني/يناير 2023، كما يستهدف التحقيق عدداً من الوزراء والوزراء السابقين في حكومتها، خصوصًا بعد قمع التظاهرات ومقتل ما لا يقل عن خمسين وإصابة أكثر من ستمائة شخص بجروح، ضمن المتظاهرين المُناهضين لانقلاب كانون الأول/ديسمبر 2022…
تجدّدت المظاهرات خلال شهر أيلول/سبتمبر 2025، وخرج المئات في مسيرة نهاية الأسبوع باتجاه مقر الحكومة وسط ليما ضد الفساد والإبتزاز وعصابات الجريمة المنظمة التي تحميها قوات الجيش والشرطة، والثراء غير المشروع للرئيسة والمُقربين منها، في ظل وجود كثيف للشرطة التي استخدمت الغاز المسيل والرصاص المطاطي، وسبق أن اتهمت النيابة العامة رئيسة البيرو، سنة 2024 بالإثراء غير المشروع عند البحث عن مصدر مقتنياتها من ساعات وأَسْورة ثمينة بقيمة 56 ألف دولار للسوار الواحد، ومجوهرات أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة خلال سنتَيْ 2021 و2022، فضلا عن التحقيق في استخدام القوة المفرطة والفتاكة، وأدّى تراكم الفضائح إلى انخفاض نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي إلى نحو 10% ومع ذلك قررت الرئيسة دينا بولوارت رفع راتبها بنسبة 125% أي بزيادة 31 مرة الحد الأدنى للأجور، ليتجاوز عشرة آلاف دولارا شهريا، فيما كان راتب الرؤساء السابقين يُعادل 4300 دولارا شهريا، مما أثار جدلاً جديداً، وفق وكالة أسوشيتد برس بتاريخ الرابع من تموز/يوليو 2025
الطاهر المعز
-
الطاهر المعز – هوامش قمة كوبنهاغن الأوروبية : الإتحاد الأوروبي عملاق اقتصادي وقِزْم سياسي

هوامش قمة كوبنهاغن الأوروبية – الإتحاد الأوروبي عملاق اقتصادي وقِزْم سياسي : الطاهر المعز
طرح المُستشار الألماني ( فريدريش ميرتس) ملف “القدرة التنافسية” للاقتصاد الأوروبي في قمة كوبنهاغن ( 2 و 3 تشرين الأول/اكتوبر 2025)، لكن طغت الهواجس الأمنية والعسكرية على القمة، رغم تقَهْقَر مكانة الإقتصاد الأوروبي في العالم، ورغم احتجاجات الملايين من المواطنين الأوروبيين في الشوارع على تراجع قيمة الدّخل والأجور وارتفاع أسعار إيجار السّكن وأسعار النقل والطاقة والغذاء وتدهور خدمات الصحة والتعليم وغيرها، مقابل ارتفاع النفقات العسكرية…
بحثت القمة القضايا الأمنية، وتجاهلت الصعوبات الإقتصادية وتدهور ظروف معيشة المواطنين واحتجاجاتهم، وأدّت الخلافات حول ملفي الأصول الروسية والدّفاع المشترك إلى تأجيل القرارات الحاسمة حول أمن أوروبا ودعم أوكرانيا في قمة كوبنهاغن – عاصمة الدّنمارك – التي دامت يَوْمَيْن وجمعت قادة أوروبا المُوَسَّعَة (الاتحاد الأوروبي والمجموعة السياسية الأوروبية)، وأكّدت هذه القمة إن أوروبا لا تُشكل وحدة سياسية واستراتيجية، ولم يتمكّن قادة أوروبا من الإتفاق على كيفية استرار الدّعم الذي تقدّمه للنظام في أوكرانيا وعلى كيفية مواجهة روسيا التي يعتبرها بعض القادة الأوروبيين « العدو الرئيسي »…
طرحت المفوضية الأوروبية خطة لاقتطاع 140 مليار يورو من أرباح الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا منذ 2022، وأدْرَجت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين هذه الخطّة في إطار “ضرورة محاسبة روسيا”، وعارضت بلجيكا ولوكسمبورغ هذه الخطة التي تُعتَبَرُ سابقة قانونية قد تقَوِّضُ النظام المالي الأوروبي، لأنها قد تُعتَبَرُ عملية « قَرْصَنَة » من شأنها زعزعة ثقة المُستثمرين في أوروبا… كما لم يتفق قادة أوروبا على خطّة تعزيز “الأمن الأوروبي” رغم تأكيد رئيسة وزراء الدنمارك ( ميتي فريدريكسن ) على « التهديد الذي تمثله روسيا »…
كما قدّمت المُفوضية الأوروبية خطّة أمْنِيّة تتمثل في إقامة “جدار الطائرات المسيرة” بعد بضعة حوادث أمنية في أجواء بولندا والدنمارك، ودعم أوكرانيا خلال سنتَيْ 2026 و 2027، ويأتي هذا الإقتراح مع اقتراب انتهاء التمويل العسكري الأمريكي لأوكرانيا، وفرضت الولايات المتحدة على أوروبا تسديد قيمة الدّعم العسكري الأمريكي، ويندرج كذلك في خضم الصعوبات المالية التي تواجهها العديد من حكومات أوروبا، لكن فرنسا وألمانيا أثارتا مسائل « السيادة الوطنية » والسيطرة على « الصناعات العسكرية » الخاصة بهما، فيما طالبت إيطاليا واليونان توسيع مفهوم الجدار الأمني ليشمل استخدامه في « مراقبة الهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا ».
أدّت مثل هذه الخلافات وغيرها إلى اتفاق مبدئي فضفاض على تعزيز القدرات الأمنية وإلى اختلافات حول دعم أوكرانيا بصواريخ استراتيجية، كما أدّى مقترح مصادرة الأموال الروسية إلى انقسام بين الدّول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وإلى تهديد روسيا « بالرّد على هذه الإجراءات الإستفزازية » وسخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاتهامات الأوروبية، قائلاً « أصبحت بعض العواصم تخاف من تحليق ألعاب أطفال فوق رؤوسها… لن ترسل روسيا شيئاً لا إلى فرنسا، ولا إلى الدنمارك… إنهم يفتعلون ضجّةً بهدف رفع الميزانيات العسكرية الأوروبية… »
قَلّل رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، من حجم التهديد الروسي بقوله “لا يتمثل تهديدنا في إرسال روسيا قواتها عبر جبال البيرينيه” ( سلسلة جبال مرتفعة بين فرنسا وإسبانيا)، وبذلك يتباين خطاب رئيس الوزراء الإسباني مع خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة حكومة الدّنمارك ومع حكومة بولندا وغيرها، فيما حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني (اليمين المتطرف)، من « تجاهل الجنوب الأوروبي، لأن ذلك سيُضعف فعالية الكتلة بأكملها، في إشارة إلى هيمنة ألمانيا وفرنسا على الصناعات العسكرية الأوروبية، وسبق طَرْح هذا الموضوع في اجتماعات أوروبية سابقة، وتم إقرار « مشاريع دفاعية مُشتركة »، وتلقّت إيطاليا والبرتغال مبالغ كبيرة من آلية قروض الدفاع الأوروبية (SAFE) وتشارك إسبانيا في مشروع مشترك للطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة مع فرنسا وألمانيا، على أمل أن تعزز هذه المشاريع القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية على المدى المتوسط.
سيطر التصعيد العسكري والخطط الحربية على نقاشات القادة الأوروبيين، رغم تراجع النمو الإقتصادي الأوروبي، وانتهت القمة بدون بيان رسمي أو نتائج مكتوبة، وهيمن موضوع « التهديدات الأمنية » ( الوَهْمِيّة أو الحقيقية) على اللقاء، لتبرير زيادة الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق الحكومي على التوظيف والخدمات كالصحة والتعليم والنقل العمومي والإسكان والتصنيع غير الحربي… فيما تتعامل الولايات المتحدة – زعيمة حلف شمال الأطلسي – مع الحرب في أوكرانيا كمشروع تجاري يمكنها من بيع الغاز الصخري إلى أوروبا ( كبديل عن الغاز الروسي) ومن بيع المزيد من الأسلحة التي يُسدّد الإتحاد الأوروبي ثمنها، ومن مصلحة الولايات المتحدة توريط الإتحاد الأوروبي وإطالة أمد الحرب، وسوف تُعارض الولايات المتحدة وحلفاؤها داخل الإتحاد الأوروبي أي مشروع عسكري موحّد يُمكّن أوروبا من خفض الإعتماد على القوة العسكرية الأمريكية، وتمكنت الولايات المتحدة خلال سنة 2024 من ضم بعض بلدان أمريكا الشمالية إلى حلف شمال الأطلسي ( مثل السويد وفنلندا اللّتَيْن كانت تدّعيان « الحِياد ») وصَعّدت حكومة الدّنمارك من تصريحاتها ضدّ روسيا وعقد وزير الحرب الدنماركي ورئيس الاستخبارات العسكرية مؤتمرًا صحفي يوم الجمعة 03 تشرين الأول/اكتوبر 2025، اتهما خلاله روسيا « بشَنّ حملة متعددة الأدوات تشمل اختراقات جوية وتخريباً بحرياً وهجمات سيبرانية وعمليات تضليل إعلامي… وحربًا هجينة وغير تقليدية ليس ضد الدنمارك وحسب بل ضد أوروبا، وتستهدف البنى التحتية والأجواء والعقول… بهدف تقويض الإستقرار خاصة في في شمال أوروبا ودول البلطيق، دون اللجوء إلى حرب تقليدية، بل عبر تكتيكات خفية وفعالة… » واتهم وزير الحرب الدّنماركي روسيا – في هجوم إعلامي غير مسبوق – « بترسيخ حالة من التوتر والخوف المستمر، وشن حرب على الاستقرار والمعنويات (… من خلال) تحليق طائرات مسيّرة مجهولة فوق منشآت عسكرية ومدنية، وتخريب الكابلات البحرية في بحر البلطيق، والاستفزازات المتكررة من طائرات وسفن روسية… » ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية وتفعيل خطط الطوارئ، وفق النائب الأوروبي الدنماركي بالبرلمان الأوروبي ( فيلي سوفندال ) الذي اعتبر هذه الأحداث الحقيقية أو المزعومة « إهانة صريحة لأوروبا، لأن لا أمن لأوروبا ما لم نحسم أمن أجوائنا أولاً »، وكانت هذه الحملة الدنماركية ( وكذلك في بلدان أوروبا الشمالية الأخرى) فرصة لإعلان حكومة الدنمارك زيادة الإنفاق العسكري بنحو نحو تسعة مليارات دولار لشراء أنظمة دفاع جوي متطورة، يتوقع أن تطلبها من الكيان الصهيوني رغم العدوان والإبادة والتجويع والتهجير الذي يمارسه الجيش الصهيوني…
سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاتهامات الأوروبية، خلال مشاركته في منتدى « فالداي »، قائلاً إن « بعض العواصم باتت تخاف من ألعاب أطفال تُحلّق فوق رؤوسها »، مضيفاً بتهكّم: « لن أرسل شيئاً لا إلى فرنسا، ولا إلى الدنمارك… كل هذا لرفع ميزانيات الدفاع في أوروبا ». واعتبر مراقبون أن تصريح بوتين إنكار متعمّد يُخفي خلفه استراتيجية « النفي العلني مع استمرار الأنشطة التخريبية في الخفاء »، بهدف إرباك الخصوم وتعطيل ردودهم السياسية.
كشفت قمة كوبنهاغن عن تصدّع واضح في الصف الأوروبي بشأن مقترحات توجيه الأصول الروسية المجمدة نحو دعم أوكرانيا، كما انقسم الأوروبيون بشأن دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى تسريع بناء « جدار الطائرات المسيّرة »، نظرًا للحاجة الملحّة له، ومزايدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر إن الرد يجب أن يتجاوز الدّفاع إلى اعتماد استراتيجية شاملة تشمل أنظمة إنذار مبكر وقدرات هجومية بعيدة المدى وتنسيقاً استخباراتياً عابراً للحدود وهو الرئيس الذي يُعاني داخليا من أزمات اقتصادية وسياسية مختلفة، ورفض رئيس المجر الخطط الحربية المُقدّمة من قِبل رئيسة المفوضية الأوروبية ودول أوروبا الشمالية وأدّى هذا الإنقسام إلى مطالبة بعض القادة الأوروبيين إلغاء قاعدة الإجماع واعتماد الأغلبية البسيطة، وتجدر الإشارة إلى تخصيص المفوضية الأوروبية ملياري يورو لتطوير تقنيات الطائرات المسيّرة في أوكرانيا التي تُشكّل مختبراً حيّاً للتجارب العسكرية…
يُتوقع أن يعود النقاش – وربما الخلافات – بشأن هذه المواضيع خلال قمة الإتحاد الأوروبي ببروكسل يومَيْ 23 و24 تشرين الأول/اكتوبر 2025 …
-
Mohamed Taleb – Opération « Déluge Al-Aqsa » 7 octobre 2023

Opération „Déluge Al-Aqsa“ 7 octobre 2023 par Mohamed Taleb
5 octobre 2025
Introduction
Le génocide à Ghaza marque une ascension exceptionnelle du mécanisme génocidaire. Une industrie génocidaire sioniste déployée avec extrême arrogance sur une population civile sans défense et transmise en direct par les supports médiatiques au grand public, une montée prodigieuse de la machine dévastatrice et assassine sioniste, adoubée de l’Intelligence artificielle, au service de la destruction de l’humanité ( L’armée israélienne a développé des systèmes d’IA1 tels que « Lavender », « Gospel » et « Where’s Daddy ? » pour traiter les données et générer des listes de cibles, remodeler la guerre moderne et illustrer la nature à double usage de l’IA).
L’impitoyable régime sioniste assume parfaitement le rôle de successeur légitime de la barbarie du régime nazi avec une hausse considérable au niveau de la qualité du travail accompli : une population civile décimée sinon ébranlée et un territoire à 90% rasé au sol, une apocalypse humanitaire réalisée avec le progrès technologique.
Les pays occidentaux, imbus de leur complexe de supériorité, dont les États-Unis et une Europe accablée par le poids insupportable de son passé antijudaïque et antisémite qui a culminé avec
l’Holocauste, ont, pour se racheter, approuvé et soutenu l’entité sioniste dans son entreprise infernale contre les Ghazaouis et les Palestiniens de Cisjordanie., mettant à sa disposition tout un arsenal politique, militaire, financier et médiatique, pour la mise œuvre d’un rouleau compresseur sioniste à des fins de nettoyage ethnique, infrastructurel et territorial.
Le 7 octobre 2023, en territoire israélien (une première), a été une réponse violente à un phénomène violent de colonisation et de terrorisme d’État sévissant depuis plus d’un siècle. Du haut de sa « renommée » supériorité, mise à mal par l’action du Hamas, l’entité sioniste comptait réaliser l’élimination et la destruction du Hamas en quelques jours et récupérer tous les otages pris par le Hamas qui se trouvaient dans les tunnels sous la bande Ghaza. Il a été même question de faire inonder les tunnels par les eaux de mer pour exfiltrer le Hamas qui s’y réfugiait.
Le pouvoir sioniste fera cependant le choix de bombarder Ghaza plutôt que de récupérer les otages, via les propositions de cessez-le-feu, sabotées massivement par le véto américain au Conseil de sécurité.
Les doctrines Dahiya et Hannibal sont mise en pratique par l’entité sioniste à Ghaza : l’une faisant référence au quartier Dahiya de Beyrouth et consistant en une stratégie militaire utilisée en 2006 dansla guerre contre le Hezbollah au Liban qui impliquait la destruction à grande échelle d’infrastructures civiles afin de faire pression sur les gouvernements hostiles, l’autre faisant référence à la procédure d’élimination des soldats israéliens dans certaines situations de combats pour éviter leur éviter la capture et l’emprisonnement par les forces ennemies et pour ne pas devenir une monnaie d’échange pour la libération de prisonniers palestiniens.
La Hasbara, machine médiatique sioniste, relayée instantanément par les scribouillards mainstream occidentaux, démarre à une vitesse vertigineuse, en évoquant le nombre de plus de 1.400 victimes civiles du Hamas, de viols contre des femmes israéliennes et de bébés brulés. Le nombre de victimes a été revu à la baisse et porté à 1.200 dont une grande partie étaient armés et les informations sur les viols et les bébés brulés se sont révélées fausses par la suite, via les enquêtes du journal israélien Haaretz.
L’agence UNRWA a déploré une campagne honteuse de désinformation dont elle a fait l’objet et son chef, Philippe Lazzarini, a réfuté toutes les allégations de l’entité sioniste qui présentaient des membres du personnel de l’organisation comme des agents du Hamas.
- – Voir Link : www.hrw.org/news/2024/09/10/gaza-israeli-militarys-digital-tools-risk-civilian-harm ; www.ohchr.org/en/press-releases/2024/04/gaza-un-experts-deplore-use-purported-ai-commit-domicide-gaza- call ;
https://verfassungsblog.de/gaza-artificial-intelligence-and-kill-lists/ ; https://www.palestine-studies.org/en/node/1656285.
Le 7 octobre 2023

Le 7 octobre 2023 est pour les occidentaux l’instant qui fait l’histoire. Une histoire incrustée dans le socle suprématiste façonné par le monde occidental, à travers des siècles de politique coloniale et impérialiste, sa hasbara et sa morale trompeuse. Un monde occidental au sein duquel l’Europe demeure à ce jour accablée par le poids insupportable de sa culpabilité pour son antijudaïsme et son antisémitisme millénaires.
Mais les événements du 7 octobre doivent être compris dans le contexte plus vaste des luttes contre un colonialisme abject et contre l’occupation. L’oppression et la violence de la force occupante ne peuvent entrainer que des réponses violentes de la part de ceux qui subissent l’occupation.
Les Palestiniens ont le droit non seulement de se défendre après un siècle de terrorisme sioniste/israélien mais aussi de lutter pour y mettre fin. La mise au ban par l’opinion publique du monde occidental, manipulée par les médias, du « terrorisme palestinien », est le résultat d’une méconnaissance totale de tout ce qui a précédé l’Holocauste et la création de l’État d’Israël. Les atrocités sionistes commises entre 1880 et 1945 contre les Palestiniens sont totalement occultées par les médias occidentaux.
Très souvent et parfois inconsciemment, le citoyen lambda européen, quelle que soit son obédience politique, souvent prêt à critiquer son gouvernement, de droite ou de gauche, affiche un sentiment de supériorité pour les populations et gouvernements arabes, musulmans, noirs, asiatiques ou autres.
Le complexe de supériorité occidental est non seulement une carte d’identité mais bien plus un passeport pour imposer une vision du monde au reste de la planète sur les plans économique et culturel, pour ne citer que les plus importants, très souvent à travers la force.
La réaction sauvage de l’entité sioniste face à l’attaque du 7 octobre est la réponse à la question: comment osent-ils, ces barbares et animaux-humains palestiniens? Comment osent-ils nous lancer ce défi ?
L’action retentissante du Hamas, reprise dans tous les médias occidentaux, a été la surprise qu’Israël a sous-estimée en raison de son complexe de supériorité et de son racisme à même d’en attribuer l’origine du 7 octobre à l’Iran.

Le 7 octobre a été pour le monde occidental une attaque terroriste barbare aux dépens de la seule « démocratie du Moyen-Orient » avec l’armée la « plus morale du monde ». Le drapeau israélien est immédiatement hissé devant toutes les devantures et vitrines officielles européennes affichant de manière ostentatoire et apologétique leursoutien inconditionnel à l’État sioniste qui équivaut à un signe d’absolution pour toute la politique criminelle de l’État d’Israël contre le peuple palestinien depuis sa création en 1948 et à un nulla-osta pour les opérations génocidaires futures. L’exhibitionnisme hypocrite et mensonger de Bruxelles, de Berlin, Paris, Rome ou Vienne, de par la projection du drapeau israélien sur les façades du parlement européen, de la Porte de Brandebourg, de la mairie de Paris, du parlement italien ou encore de la mairie de Vienne, entretient une confusion vicieuse entre agresseur et agressé et veut faire assoir le principe de symétrie entre les deux parties en conflit, niant la réalité occupant-occupé.
Le Président de l’entité sioniste, Isaac Herzog2, l’exprime parfaitement dans l’un de ses discours racistes: « …ceci n’est pas seulement une guerre entre Israël et le Hamas, c’est une guerre qui vise réellement, véritablement à sauver la civilisation occidentale, à sauver les valeurs de la civilisation occidentale »… mais la vérité est que nous menons une guerre pour l’univers entier, pour le monde libre. Je dis toujours que si Israël n’était pas là, l’Europe serait la prochaine, parce que ces djihadistes barbares veulent nous faire sortir tous de la région et chasser aussi toute l’Europe de sa place, et les États-Unis sont les prochains aussi. Cette guerre est donc un élément essentiel de l’histoire de l’humanité ».


Propos de Isaac Herzog (extraits) : « …C’est toute une nation qui est responsable. Ce n’est pas vrai…cette rhétorique sur les civils qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas impliqués, c’est absolument faux. Ils auraient pu se soulever, ils auraient pu lutter contre le régime maléfique qui a pris le contrôle de Gaza par un coup d’état… ». Une déclaration génocidaire !

Isaac Herzog et le Pape Léon XIV le 4 septembre 2025. Aucune condamnation du génocide3 de la part du Pape Léon XIV, plutôt
une poignée de main qui équivaut à une absolution et à une
légitimité morale au génocide.Le rapport4 de la Commission de l’ONU du 16 septembre 2025 établit que le Président israélien Isaac Herzog, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense de l’époque, Yoav Gallant, ont été les instigateurs du génocide à Ghaza et que les autorités israéliennes n’ont pris aucune mesure à leur encontre pour sanctionner cette incitation. Herzog reprend presqu’à la lettre les propos tenus il y a plus de 130 ans per Théodore Herzl (le fondateur du sionisme politique): « Pour l’Europe, nous constituerions là-bas un morceau de rempart contre l’Asie, nous serions la sentinelle de la civilisation contre la barbarie. Nous demeurerions,
comme Etat neutre, en rapports constants avec l’Europe qui devrait garantir notre existence…». Pour Isaac Herzog, il n’y a pas d’innocents à Ghaza, même les enfants, qui outre à devenir des véritables terroristes, sont tenus pour responsable du pogrome contre les juifs et en tant que tels, Ils doivent être éliminés.
Pour le monde occidental, le 7 octobre 2023 ne peut que s’inscrire dans le prolongement de et la continuation de l’Holocauste. Considéré comme le plus grand pogrome contre le peuple juif après la 2ème Guerre mondiale, il est proclamé à l’unisson par l’Occident pour justifier un soutien inconditionnel à l’entité sioniste et au droit à sa défense.
Le président français Emmanuel Macron a décrit l’assaut du Hamas sur le sol israélien comme «le plus grand massacre antisémite de notre siècle», une déclaration critiquée par Francesca Albanese, rapporteur des Nations Unies.
De par le qualificatif pogrome, toutes les organisations de résistance palestiniennes, Hamas, FPLP, Djihad islamique et par extension tous les Palestiniens, sont mises à l’index. Ils sont coupables, pour l’entité sioniste et pour le monde occidental, de cet acte d’antisémitisme et de haine antijuive et contre lequel le droit à la défense trouve sa justification et son affirmation.
Pour l’entité sioniste, de même que pour une consistante partie du monde occidental, politique et médiatique, tout commence le 7 octobre 2023. Un langage nouveau, étudié ad hoc, est imparti au niveau des journaux télévisés et de la presse écrite pour décrire la continuité entre l’Holocauste et le 7 octobre et consolider, moyennant une propagande médiatique et politique honteuses, le statut victimaire de l’entité sioniste.
Un vocabulaire5 nouveau, « Glossaire des reportages sur le conflit au Moyen-Orient pour », pour usage interne à nos propres diffuseurs etc…, a été adopté par la première chaine de télévision allemande (ARD) à partir du 18 octobre 2023 pour nous présenter une réalité déformée mais conforme à une vision qui servira à justifier le génocide et l’anéantissement du peuple de Ghaza par l’entité sioniste. À titre d’exemple, pour les présentateurs de journal télévisé et journalistes, il ne faudra plus dire «combattants du Hamas » mais « terroristes du Hamas » ou encore « organisation terroriste du Hamas » et non plus « le Hamas ». De même qu’il faut traiter les évènements comme étant un conflit entre Hamas et Israël, soit une confrontation entre deux armées, ceci dans la négation d’une vérité historique, celle de l’occupation coloniale et de l’apartheid par un régime raciste avec le soutien du monde occidental, en premier lieu les États-Unis.
5- Voir Link: https://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/231027-Glossar_BerichterstattungNahostkonflikt.pdf
L’histoire récente nous dévoile…
Lors des infâmes Accords d’Oslo de 1993, le chef de l’Organisation de libération de la Palestine,
Yasser Arafat (décédé en 2004), avait reconnu le droit à l’existence de l’État d’Israël et concordé avec l’entité sioniste l’établissement d’un futur État palestinien en l’espace de 5 années. Non seulement les autorités sionistes n’ont pas respecté cet engagement et cet État palestinien n’a pas vu le jour, bien plus, elles ont entamé un nouveau processus d’occupation de terres en Cisjordanie et à Ghaza, processus auquel il faut ajouter un regain de violence brutale envers les Palestiniens aussi bien de la part des colons israéliens que de Tsahal, l’armée la plus « morale » du monde.
Quelques années plus tard, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, lâchement assassiné en Aout 2024 en Iran par les sionistes, avait envoyé une lettre en juillet 2006 au journal US le « Washington Post6 » (lettre publiée le 11 juillet 2006). Dans cette lettre, le défunt martyr Ismail Haniyeh dénonçait aussi bien le comportement de l’entité sioniste que celui des États-Unis sur la situation à Ghaza. Il dénonçait le siège sioniste de Ghaza accompagné de destruction par bombardement de bâtiments administratifs et autres, de centrales électriques et d’usines de distribution d’eau. L’objectif sioniste était celui de remettre en cause le résultat des élections libres et justes qui se sont tenues au début de l’année 2006 et qui ont vu le Hamas en sortir vainqueur : des mois de violence ad hoc pour convaincre la population palestinienne à se désolidariser du Hamas, de son gouvernement démocratiquement élu et d’entamer l’union entre les différents factions palestiniennes.
En même temps, Ismail Haniyeh propose une solution politique au conflit entre Israël et les Palestiniens. Une solution qui signifie une reconnaissance explicite de l’Etat d’Israël.
Haniyeh s’exprime ainsi dans sa lettre :
« … Mais il existe un remède, et même s’il n’est pas facile, il est conforme à nos convictions de longue date. Les priorités palestiniennes incluent la reconnaissance du différend fondamental sur la terre de la Palestine historique et les droits de tout son peuple ; résolution de la question des réfugiés à partir de 1948 ; récupérer toutes les terres occupées en 1967 ; et arrêter les attaques israéliennes, assassinats et expansion militaire. Contrairement aux descriptions populaires de la crise dans les médias américains, le différend ne concerne pas uniquement Gaza et la Cisjordanie ; il s’agit d’un conflit national plus vaste qui ne peut être résolu qu’en abordant toutes les dimensions des droits nationaux palestiniens de manière intégrée.
Cela signifie un État pour la Cisjordanie et Gaza, une capitale de Jérusalem-Est arabe, et une résolution équitable de la question des réfugiés palestiniens de 1948, sur la base de la légitimité internationale et du droit établi. Des négociations significatives avec un Israël non expansionniste et respectueux des lois ne pourront avoir lieu qu’une fois que ce formidable travail aura commencé… ».
Le contenu plutôt modéré et faisant référence au droit international de la lettre de Ismail Haniyeh au Washington Post est un démenti sonore pour ceux qui continuent à claironner encore de nos jours la volonté du Hamas à vouloir faire disparaitre Israël et exterminer les juifs.
La lettre d’Ismail Haniyeh a été totalement ignorée par Israël.
L’attaque du 7 octobre a fait environ 1.200 victimes israéliennes (au début il était question de plus 1.400 victimes, chiffre revu à la baisse par l’entité sioniste et ses médias) auxquelles il faudrait ajouter les quelques 240 otages aux mains du Hamas (une soixantaine ont été déjà libérés).
Peut-on comparer ces chiffres avec les millions de victimes de l’Holocauste, le crime nazi perpétré contre les juifs. Des chiffres manifestement incomparables.
Le droit à sa défense de l’entité sioniste au nom de la mémoire de l’Holocauste, élevé par ailleurs au rang de religion, est, au vu de ces chiffres, une souillure et une altération de cette même mémoire.
La soi-disant atteinte à l’humanité des juifs lors de cette attaque a été émoussée par les témoignages de certains politiques et médias israéliens (Haaretz) et autres, juste quelques jours après le 7 octobre. Les accusations de massacres de 40 bébés décapités et de viols de femmes se sont avérées fausses et ont été très vite retirées des médias israéliens et occidentaux.
Cochav Elkayam-Levy, l’avocate israélienne, récipiendaire du Prix d’Israël pour sa campagne d’accusation et ses allégations contre le Hamas d’avoir pratiqué des violences sexuelles lors de l’attaque du 7 octobre, est mise au pilori par certains médias7 israéliens et accusée de diffuser des informations totalement fausses.
Le journal Haaretz s’était exprimé ainsi : « …La farce du prix continue : critique de la sélection par le comité du Dr Kochav Elkayam-Levi, qui s’est distinguée par son implication dans la dénonciation des atrocités du 7 octobre. Des responsables des ministères dénoncent des « recherches inexactes », qui ont conduit à la dissociation de ses activités. – ainsi que des demandes de collecte de millions de dollars pour une « commission civique », un organisme basé uniquement sur elle. C’est la réponse du ministère de l’Éducation… ».
Il faut souligner par ailleurs deux éléments importants concernant les victimes israéliennes :
7- Voir Link: https://www.haaretz.com/israel-news/2023-11-30/ty-article-magazine/.highlight/hamas- campaign-of-rape-against-israeli-women-is-revealed-testimony-after-testimony/0000018c-2144-da36-a1de- 6767dac90000
6- Voir link: https://swap.stanford.edu/was/20090818202443/http://www.washingtonpost.com/wp- dyn/content/article/2006/07/10/AR2006071001108.html
Voir aussi : https://www.afrique-asie.fr/la-propagandiste-israelienne-a-lorigine-de-lhistoire-des-viols-massifs- du-hamas-denonce-comme-un-escroc-et-une-fraudeuse/
- La mise en application de la doctrine dite « Hannibal » de l’entité sioniste qui consiste à tuer à distance les soldats israéliens avec leurs ravisseurs afin d’en empêcher la capture. Le journal Haaretz8 a révélé que cette méthode a été utilisée au moins six fois pendant la journée du 7 octobre.
- Parmi les « civils » israéliens victimes de l’attaque du Hamas du 7 octobre, beaucoup sinon plus de la moitié étaient armés comme d’ailleurs une partie de la population civile israélienne.
Le Hamas a rejeté l’accusation d’avoir visé intentionnellement des civils lors de cette attaque et que des maladresses ou des fautes ont pu se produire lors de la confrontation avec l’armée sioniste.

Une israélienne prise en otage, Noa Argamani9 par les combattants du Hamas a été libérée en juin 2024 et a apporté un témoignage qui contredit les thèses sur le mauvais traitement, elle s’exprimait en ces termes sur Instagram : « Je ne peux pas ignorer ce qui s’est passé dans les médias au cours des dernières 24 heures. Les choses ont été sorties de leur contexte. Ils ne m’ont pas battu et ne m’ont pas coupé les cheveux. J’étais dans un bâtiment qui a été détruit par l’armée de l’air.

Le site d’information Al Mayadeen rapporte à ce sujet : « Selon les journaux israéliens Yedioth Ahronoth du 10 octobre et Haaretz du 18 novembre, un hélicoptère militaire israélien a tué de nombreux colons israéliens, y compris ceux qui participaient au festival de musique Nova, près de Gaza, où 364 colons ont trouvé la mort.
Les combattants du Hamas qui n’étaient pas au courant de la tenue du festival, ont été pris pour cible par l’hélicoptère. Pour empêcher de nouvelles infiltrations depuis Gaza, les forces d’occupation israéliennes ont frappé plus de 300 cibles dans les zones environnantes ».
La question qui se pose : un festival de musique qui se tient devant une prison à ciel ouvert avec plus de deux millions de personnes, n’est-ce pas une chose un tant soit peu déplacée et à la limite de
l’indécence ? Une population enfermée par un mur de fer qui souffre le martyre et des colons qui font la fête à quelques encablures du mur de fer.
8- Voir Link : https://www.lemonde.fr/international/article/2024/08/14/israel-comment-netanyahou-et-ses- allies-remettent-en-question-la-doctrine-de-sauvetage-des-otages_6280587_3210.html
Voir aussi : https://www.leperepeinard.com/flash-info/mensonge-sur-les-traitements-prisonniers-israelien-a- gaza-lancienne-prisonniere-israelienne-de-gaza-noa-argamani-denonce-les-medias-supremacistes-israelien/ Voir aussi : https://www.middleeasteye.net/news/noa-argamani-freed-israeli-captive-says-misquoted-about- hamas-mistreatment
Voir aussi: https://www.ynetnews.com/article/rkjqoobip
9- Voir aussi Link: https://arretsurinfo.ch/la-captive-israelienne-liberee-noa-argamani-affirme-avoir-ete- blessee-par-israel-et-non-par-le-hamas/
Les raisons immédiates de l’opération
Le mouvement de la Résistance10 a expliqué qu’il y avait une multitude de raisons qui l’ont poussé à mener cette opération, notamment :
- Les plans israéliens de judaïsation de la mosquée al-Aqsa et les tentatives de la diviser.
- Les actions du gouvernement israélien extrémiste et de droite, qui prend des mesures
- concrètes pour usurper la totalité de la Cisjordanie et d’Al-Qods occupée, tout en prévoyant d’expulser les Palestiniens de leurs maisons.
- Les milliers de Palestiniens injustement détenus par l’occupation israélienne et privés de leurs droits les plus élémentaires dans un contexte d’agressions et d’humiliations extrêmes.
- L’injuste blocus aérien, maritime et terrestre imposé à la bande de Gaza depuis 17 ans.
- L’expansion sans précédent des colonies israéliennes en Cisjordanie.
- Les escalades et les violences quotidiennes perpétrées par les colons contre les Palestiniens.
- Les sept millions de Palestiniens déplacés qui vivent dans des conditions horribles dans des camps de réfugiés et qui souhaitent retourner sur leurs terres.
- L’incapacité de la communauté internationale à créer un État palestinien et la complicité des grandes puissances pour empêcher la création d’un tel État.
Pour les résistants palestiniens, il s’agit d’une étape nécessaire dans la lutte contre l’occupation israélienne, la récupération de leurs droits et leur indépendance.
10- Voir Link: https://www.chroniquepalestine.com/hamas-raisons-offensive-7-octobre/
L’arrivée au pouvoir en 2022 du gouvernement d’extrême droite radicale en Israël, sous Benjamin Netanyahou, a été quelque peu au centre de l’intérêt politique sur la scène internationale à même de détourner l’attention du conflit par Ukraine interposée entre l’Otan et la Russie.
Un projet de loi du nouveau gouvernement sioniste (le plus à droite de tous les temps), en fin 2022, qui limitait drastiquement les prérogatives de la Cour suprême israélienne et donnait pratiquement carte blanche au parlement (Knesseth) en matière de colonisation et d’occupation de territoires palestiniens, a été à l’origine du conflit intérieur israélien. Le monde occidental, soi-disant soucieux des risques qu’encourait la « seule démocratie11 » du Moyen-Orient, avait soutenu les manifestations qui se sont déroulées pendant le premier semestre de l’année 2023 contre le nouveau gouvernement d’extrême droite de Benjamin Netanyahou avec en son sein les factions radicales extrémistes et religieuses.
- – Voir Link : https://www.reaganlibrary.gov/public/digitallibrary/smof/counsellor/jenkins/oa10569/40-274- 12009466-oa10567-001-2017.pdf

La police sioniste profane la mosquée d’El Aqsa Dans ce climat de tensions internes à l’entité sioniste, les violences contre les Palestiniens font plus de 110 morts depuis le début de l’année 2023 et ont culminé, en avril 2023, avec les violences des forces israéliennes au sein même de la mosquée Al-Aqsa12 en pleine période de Ramadhan. Le Secrétaire général Le Secrétaire général des Nations-Unie, Antonio Guttierres13, s’est dit choqué et consterné par les violences et coups des forces de sécurités israéliennes.
Le statut de Jérusalem a été discipliné par la résolution 242 du Conseil de sécurité, en prévoyant la séparation entre Jérusalem-Ouest, capitale d’Israël et Jérusalem-Est capitale du futur État palestinien, conformément à la résolution 181 de 1947 relative au partage de la Palestine historique en deux États. L’entité sioniste, faisant fi du droit international, a annexé14 en 1980 toute la ville de Jérusalem et en a fait sa capitale, outre les spoliations et les implantations illégales créées dans Jérusalem-Est. L’esplanade des mosquées était un tant soit peu le seul endroit à Jérusalem où les Palestiniens avaient un semblant de liberté de mouvement et la pratique du culte était quelque peu tolérée par la force occupante.
Cette parenthèse d’agressivité à faible intensité a très vite laissé la place à de multiples provocations et agressions sionistes, produites de manière récurrente par les franges radicales sionistes. En premier chef celle de l’ex. Premier ministre sioniste en 2000 en pleine Intifada, Ariel Sharon, alias le boucher de Beyrouth en raison du massacre de Sabra et Chatila de 1982.
Entre janvier 2000 et septembre 2023, l’entité sioniste a fait 11.299 victimes palestiniennes et 156.768 blessés, la grande majorité d’entre eux étant des civils selon le Hamas.
- – Le racisme est la caractéristique intrinsèque du mouvement sioniste. De nos jours l’État d’Israël commet les pires atrocités à l’encontre du peuple palestinien et a installé un régime d’’Apartheid des plus féroces. Dès leur arrivée en Palestine, il y a plus d’un siècle, les sionistes ont considéré les Palestiniens comme des animaux ou presque.
- – Voir Link : https://www.lemonde.fr/international/article/2023/04/05/a-jerusalem-le-hamas-denonce- un-crime-sans-precedent-apres-l-intervention-de-la-police-israelienne-a-l-interieur-de-la-mosquee-al- aqsa_6168284_3210.html
- – Voir Link : https://www.lepoint.fr/monde/jerusalem-affrontements-a-al-aqsa-le-hamas-denonce-un- crime-05-04-2023-2514972_24.php
- – La loi fondamentale de 1980 votée par le parlement israélien (Knesset) qui fait de Jérusalem la

Le journal Haaretz15 de son côté, qualifie ce dépravé mental de membre du groupe de « Juifs sans foi ni loi ».
Il faudrait rappeler également les évènements concernant les expulsions de leur maison de Palestiniens du quartier de Cheikh Djarrah à Jérusalem. Ces mesures qui concernaient près de 300 personnes et qui équivalent à la destruction d’un environnement socio-culturel, un tissu social de relations entre familles sont en contradiction avec l’article IV de la Convention de Genève du 12 août 1949 qui stipule :
« Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes …».
Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme a dénoncé ces mesures qui constituaient des violations flagrantes des obligations d’Israël en tant que puissance occupante en vertu du droit international.
D’autres agressions, telles que les bombardements à Huwara et à Djénine, faisant des dizaines de victimes, sont tombées carrément dans l’oubli.
Les États-Unis et leurs alliés occidentaux traitent continuellement l’entité sioniste comme un d’État au-dessus des lois, qui jouit d’une impunité totale dans sa politique d’occupation et de destruction du peuple palestinien, caractérisée par davantage d’expropriation ainsi que d’un processus de judaïsation des Lieux Saints. Une liste interminable de résolutions de l’ONU a été ignorée par l’entité sioniste grâce à la complicité des États-Unis et de ces alliés occidentaux.
Les raisons récentes de l’opération
La guerre par procuration entre les pays de l’OTAN et la Russie par Ukraine interposée qui a démarré avec l’opération spéciale russe en février 2022 et le climat marqué par la pandémie de la maladie Covid d’avant, a mené à la mise en sourdine de la question palestinienne sur la scène internationale. L’indifférence des pays occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et l’Italie, se manifestait déjà depuis un certain nombre d’années et aucune réaction de leur part n’était signalée à l’égard de dérives diverses de l’entité sioniste contre les Palestiniens. Au contraire, ils ont souscrit à la liberté de manœuvre de l’entité sioniste, arborant à tout va le droit à sa défense face auxtentatives de rébellion des Palestiniens face à l’occupation. Tout au plus il s’agit d’un appel à la désescalade mettant ainsi sur un même niveau « occupant » et « occupé », ce dernier étant à l’origine de la réaction jugée quelque peu démesurée.
- – Voir Link : La Cisjordanie, l’autre « visage » de la Palestine – Matière à réflexion – L’Antidiplomatico (lantidiplomatico.it)
Les derniers accords entre l’entité sioniste, le Maroc (2020) et le Soudan (2021) ont en fait souligné la dissolution du problème de l’occupation coloniale, du régime d’apartheid et raciste en Palestine dans une nouvelle dimension relationnelle entre certains pays arabes et l’entité sioniste dans le cadre des fameux Accords d’Abraham, une construction en définitive, pour une mainmise américaine encore plus prégnante dans la région et une acceptation de la part des Palestiniens de leur exclusion définitive de toute transaction politique.
Une rencontre, fin 2022, entre le dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh, et le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, eut lieu à Alger à l’occasion du soixantième anniversaire de la Révolution du 1.er Novembre. Cette rencontre a mis fin à une rupture des relations entre les deux factions qui date depuis 2007 bien qu’il y ait eu un contact entre elles en 2016 au Qatar. À Alger, il était question, de par cette nouvelle donne, d’organiser des élections législatives en Palestine occupée en l’espace d’une année.
La fermeture militaire et le blocus actuels de la bande de Ghaza par Israël représentent l’intensification de politiques décennales israéliennes qui ont fait de la fermeture un mode de vie à Ghaza : une véritable prison à ciel ouvert.
Dans le tableau 16ci-dessous sont décrites les restrictions introduites par l’entité sioniste à l’égard de la population palestinienne de Ghaza.


Tous les secteurs d’activités économiques sont touchés par ce blocus en raison de la limitation des importations et des exportations pour la production agricole, industrielle ou autre à Ghaza. Avant les Accords d’Oslo de 1993, sous occupation sioniste, la production agricole a été orientée en fonction des besoins israéliens et de la demande internationale, principalement des produits de « luxe » (fraises, etc.). Après la signature des Accords d’Oslo, l’Autorité palestinienne a poursuivi la politique agricole israélienne, sacrifiant de la sorte la production locale ghazaouie pour ses propres besoins alimentaires, une situation d’autant plus aggravée par le déficit des communications entre la Cisjordanie et Ghaza et par le conflit politique naissant entre le Hamas et le Fatah. Tous ces facteurs impactent brutalement le secteur économique de Ghaza.
Les dissensions politiques entre le Hamas (Gaza) et l’Autorité palestinienne (Cisjordanie) se répercutent au niveau de la gestion et de la répartition des revenus (recettes fiscales et aide financière internationale) au sein de l’administration des deux parties qui subissent, certes de manière asymétrique en raison du blocus israélien de Gaza, les effets de la crise mondiale et son impact en Palestine occupée. D’où une réduction sensible de postes de travail pour les fonctionnaires de Hamas et par la suite ceux de l’Autorité palestinienne.
L’aide financière a connu elle aussi une baisse importante et la réduction drastique des fonds destinés aux réfugies font grimper la courbe du taux de chômage aggravée actuellement par la pandémie de la Covid 19.

Selon la Banque mondiale, 25% de Palestiniens vivent en dessous du seuil de pauvreté (46% à Ghaza et 9% en Cisjordanie). Le chômage atteint près de 28% de la population palestinienne avec plus de 42% chez les jeunes. L’aéroport de Ghaz sera détruit en 2001/2002 par l’aviation israélienne, au déclenchement de la deuxième Intifada. Le port de Gaza est soumis à un blocus naval depuis 2007.
Les raisons profondes de l’opération
L’OCCUPATION COLONIALE
Alors que le blocus de Ghaza a été installé par l’entité sioniste en 2007 en installant la population palestinienne dans le désespoir, le mépris du droit international de l’entité sioniste remonte à plus de 75 ans et le drame palestinien à plus d’un siècle.
La source du problème et des violences en Palestine remonte au dernier quart du XIXème siècle avec la naissance et le développement du sionisme politique qui portait en son sein un projet de colonisation de peuplement en Palestine.
Dans le récit mensonger offert par les médias occidentaux à leur population, l’État d’Israël a été créé en 1948 à la suite de l’Holocauste, le génocide nazi pendant la 2ème Guerre mondiale perpétré contre les Juifs. L’histoire d’Israël et des Juifs commence avec l’Holocauste pour les occidentaux.
Le père du sionisme politique, Théodore Herzl, avait mis au point, déjà en 1895, le projet de colonisation de la Palestine, soit plus d’un demi-siècle avant 1948.

L’émigration juive sioniste, programmée par ce projet, était à la base des agressions contre les Palestiniens. Les premiers sionistes en Palestine étaient les précurseurs du nettoyage ethnique de la population palestinienne.
Théodore Herzl17 écrivait (en anglais ci-joint) en 1895 : «Nous essaierons de faire passer la population (palestinienne) pauvre de l’autre côté de la frontière en lui procurant du travail dans les pays de transit, tout en lui refusant tout emploi dans notre propre pays. Les propriétaires fonciers se rangeront de notre côté. Le processus d’expropriation et l’expulsion des pauvres doivent être menés avec discrétion et circonspection …».
Tout aussi convaincu que Théodore Herzl, son collègue et co-fondateur de l’Organisation sioniste mondiale, Léon Motzkin18, pensait que : « … la colonisation de la Palestine doit aller dans deux
directions : la colonisation juive en Eretz Israël et la réinstallation des Arabes d’Eretz Israël dans des zones situées à l’extérieur du pays ».
Cette solution, déclara-t-il, pouvait être trouvée dans un cadre arabe plus large, à condition que les Palestiniens acceptent de vendre leurs terres à des colons juifs et de se réinstaller sur des terres achetées dans des provinces arabes voisines. « Le fait est, déclara-t-il, qu’autour de la Palestine il y a de vastes zones. Il sera facile aux Arabes de s’y installer avec l’argent qu’ils recevront des Juifs. »
Ce projet colonial, qui trouve son inspiration dans la Conférence de Berlin de 1885 (conférence portant sur le partage du continent africain entre les puissances occidentales impérialistes), a été, nonseulement approuvé, mais soutenu par les puissances impérialistes de l’époque, en particulier par l’empire britannique qui en a été le principal promoteur. Ce soutien se concrétisera avec la Déclaration Balfour, adressée en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, par le Ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur Balfour, au membre de la fédération sioniste de Londres, le baron Lionel Walter Rothschild, et portant sur la fondation d’un Foyer national juif en Palestine.
Les empires britanniques et français se sont partagé le Moyen-Orient à l’issue de la Première Guerre mondiale et la chute de l’empire ottoman, un partage qui a été négocié secrètement dans le cadre des accords Sykes-Picot de 1916. Les Britanniques ont occupé la Palestine (mandat britannique) et mis en marche la réalisation du projet colonial sioniste. De groupes extrémistes à droite du mouvement sioniste, s’organisent autour du parti révisionniste de Zeev Jabotinsky et revendiquent non seulement la Palestine comme étant un dû en vertu du droit divin mais aussi la Transjordanie (sous mandat britannique avec administration mixte britannique-hachémite).
Benzion Netanyahou, le père de l’actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, était le secrétaire personnel de Jabotinsky. L’objectif était la fondation du grand État juif sur les deux rives du fleuve Jourdain. Le parti révisionniste était appuyé par les organisations terroristes Stern et Irgoun.
17- Voir : The Complete Diaries of T H E O D O R H E R Z L – 1960 by The Theodor Herzl Foundation, Inc. Vol.I – p.88.
18-Voir Link : https://independentaustralia.net/life/life-display/criminal-practices-israels-cruel-apartheid- against-palestinians,18215

Le Premier ministre Yitzak Rabin, assassiné en 1995 par un radical juif, s’est enrôlé à l’âge de 14 ans dans la milice Haganah (fondée en 1920), ancêtre de Tsahal (initiales de Tsva Haganah le Israël, armée de défense d’Israël). Tous ces groupes, surnommés « groupes d’autodéfense », font régner la terreur en Palestine mandataire et sont responsables de massacres contre la population palestinienne pendant plus de 20 ans.
Une estimation de la Special Operations Executive (SOE, Direction des opérations spéciales) affirme que le nombre de miliciens à cette époque est près de 60.000, tandis que d’autres sources estiment qu’il est encore plus grand. (The National Archives (TNA), HS 3/146, Lt. Col. Pollock, memorandum on Jewish Settlement Police, 9 mai 1941).
Les Britanniques ont fait appel à ces groupes terroristes pour contrer la Révolte arabe de 1936 à 1939. Il est intéressant de remarquer les propos de Benzion Netanyahou (le père de Benjamin Netanyahou) lors d’une conférence19 sur le terrorisme tenue en 1984 à Washington, alors que lui-même provient d’une organisation terroriste :
« Le terroriste représente une nouvelle espèce d’homme qui régresse jusqu’à l’époque préhistorique, une époque où la morale n’existait pas encore. Dépourvu de tout principe moral, il n’a aucun sens
moral, aucun contrôle moral, et est donc capable de commettre n’importe quel crime, à la manière d’une machine à tuer, sans honte ni remords. Mais il est également rusé, menteur invétéré, et donc beaucoup plus dangereux que les nazis, qui avaient l’habitude de proclamer ouvertement leurs objectifs. En fait, il est le parfait nihiliste. » Voir tableau ci-dessous :
19- Voir Link : https://www.reaganlibrary.gov/public/digitallibrary/smof/counsellor/jenkins/oa10569/40-274- 12009466-oa10567-001-2017.pdf

Notons entre autres, la relation historique entre les sionistes et l’Allemagne nazie pendant les années Trente à l’arrivée au pouvoir des nazis en 1933 en Allemagne. Le mythe présentant le sionisme comme un mouvement travaillant contre l’antisémitisme est construit en partie autour de cet accord. Mais le but principal des sionistes a été en réalité celui de la colonisation de la Palestine à travers une émigration à

destination de la Palestine uniquement, privilégiant la jeunesse juive au détriment d’autres tranches d’âge et empêchant et sabotant toute émigration juive vers d’autres destinations.
Nazisme et Sionisme, deux idéologies avec la même conception concernant race, culture, peuple et exaltation nationale, à entendre comme race supérieure, culture, peuple et nations supérieurs. Ces visions communes vont être à la base de l’accord Haavara (en hébreu « transfert ») à partir de 1933, un corpus construit ad-hoc pour réglementer le « transfert », soit l’émigration (colonialisme de peuplement) des Juifs allemands en Palestine. Cette collaboration, entre 1933 et 1945, entre sionistes et nazis, a pu être tenue secrète par les sionistes jusqu’aux années Soixante. C’est un projet de transfert de population juive vers la Palestine stipulé dans l’accord. Le gouvernement nazi, désireux de se débarrasser des Juifs mais pas de leur patrimoine, invente, de concert avec les sionistes, un mécanisme de financement de ce transfert de population par lequel il en tire un double profit. La « déportation consensuelle » des Juifs et l’assurance d’une envolée à l’économie nazie moyennant l’écoulement des produits allemands vers la Palestine et de la protection des réserves en devises.
Les Juifs en partance pour la Palestine déposaient leurs avoirs dans le compte Haavara Ltd de la Reichsbank en Allemagne. Les importateurs juifs payaient la marchandise en provenance d’Allemagne à la Anglo- Palestine Bank (banque anglo-palestinienne) qui à son tour en transférait la moitié à la Reichsbank et la Haavara Ltd versait à la Reichsbank à partir des avoirs des postulants à l’émigration juifs. Ceux-ci récupéraient, via la Haavara Ltd, une partie de leurs avoirs auprès de la Anglo-Palestine Bank.
Après la 2eme Guerre mondiale, les sionistes se sont présentés au monde comme les dignes héritiers des juifs exterminés durant l’Holocauste, ce dernier utilisé pour se faire payer des sommes énormes pour réparation par l’Allemagne. Ils ont ainsi acquis cette justification morale pour l’accomplissement de crimes et d’atrocités divers. La seule démocratie du Moyen-Orient, selon les occidentaux, utilise abusivement cette mémoire pour la mise au point d’une propre solution finale pour les Palestiniens, un peuple jugé inférieur et sauvage, composé aux dires de Yoav Gallant, d’animaux humains qu’il faut exterminer.
La tradition de terroristes sionistes au col blanc se poursuit jusqu’à nos jours même si, à l’époque, cette volonté extrémiste d’intégrer la Transjordanie dans le projet d’occupation de la Palestine n’a pu être portée à terme.
Le dépôt de mandat de la part des Britanniques auprès des Nations-Unies et la proposition du plan de partage de 1947 de l’ONU, créée en 1945, a entravé définitivement la démarche du parti révisionniste mais a laissé champ libre aux sionistes qui s’intéressaient « uniquement » à la Palestine. Nous verrons par la suite que d’autres territoires ont été annexés ou occupé illégalement par l’entité sioniste illégalement.
La décision onusienne de partage de la Palestine historique prévoyait l’attribution de 54% du territoire est aux juifs qui faisaient 1/3 de la population, de 44% pour les Palestiniens qui représentaient les 2/3 de la population et 2% pour les Lieux Saints sous administration internationale. Cette décision est à la base du hold-up partiel de la Palestine historique de 1948, un hold-up qui sera porté à terme en 1967. La décision de partage de 1947 n’a été, en réalité, qu’une proposition des Nations Unies, adressée aux populations palestinienne et juive. Le partage en soi d’un territoire quelconque ne figurait ni dans les compétences, ni dans les prérogatives de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
En 1948, l’entité sioniste, s’affirmant indépendante de manière unilatérale à l’issue d’un conflit avec les pays arabes, occupe20 78% de la Palestine historique.
Cette guerre israélo-arabe (la première en 1948 qui a vu l’intervention des pays arabes aux côtés des Palestiniens) a été en réalité la réaction arabe à un début de nettoyage ethnique (voir Plan Daleth ou Plan D), à des massacres de la population palestinienne et à la destruction de plus de 500 villages dont celui de Deir Yacine avec plus de 200 victimes.
Le Plan « D » sioniste de 1948 est un programme élaboré dans les années Trente comprenant un ensemble de mesures ayant comme objectif le nettoyage ethnique de la Palestine. La définition du nettoyage ethnique par les Nations-Unies confirme cet objectif sioniste qui s’est décliné dans la destruction, les massacres et les expulsions de 800.000 Palestiniens.
20- Voir Link : https://independentaustralia.net/life/life-display/criminal-practices-israels-cruel-apartheid-against-palestinians,18215
20- La Convention d’armistice de Rhodes a mis fin à la première guerre israélo-arabe et établi de FACTO et non de JURE les nouvelles frontières du territoire conquis par la force par les sionistes à cette date (78%).Aucun calendrier n’a été fixé pour le retrait des forces d’occupation sionistes.
Le témoignage du physicien Albert Einstein avait mis en évidence, dans une lettre adressée le 10 avril 1948 au sioniste Shepard Rifkin, directeur de l’organisation

« Amis américains des combattants pour la liberté d’Israël », les responsables de la catastrophe après le massacre de Deir Yassine du 9 avril 1948:
« Cher Monsieur,
Lorsqu’ une catastrophe réelle et finale nous surprendra en Palestine, les premiers responsables seront les Britanniques et les seconds seront les organisations terroristes nées de nos rangs.
Je ne veux voir personne qui soit associé à ces gens qui font fausse route et sont des criminels ». Cordialement –
Albert Einstein
La population arabe en Palestine faisait le double de la population juive en 1947 malgré les Aliyas21 (émigrations) sionistes massives entamées depuis 1881 depuis la Russie, la Pologne etc., après les pogromes en Russie tzariste en raison de l’assassinat du Tzar Alexandre II. Ces Aliyas, constituées de juifs ashkénazes, se sont produites de manière intensive sous le slogan « Terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Un peuple dont l’existence a sérieusement été contestée et rejetée par l’historien de l’université de Tel Aviv Shlomo Sand22.
Le résultat d’une consultation des populations palestinienne et juive sur la décision du partage onusienne aurait été, selon toute logique, contre le partage. Une telle issue devait être empêchée par tous les moyens par les sionistes de l’époque d’où la politique de nettoyage ethnique et d’extermination des Palestiniens.
Les pays arabes de la région qui vont intervenir contre ce passage à l’acte sioniste vont subir une première défaite en raison de leur remarquable impréparation au plan militaire, logistique, organisationnel etc. Par ailleurs il y avait collusion entre les chefs sionistes (Ben Gourion) et le roi Abdallah23 de Transjordanie, un cheval de Troie sioniste au sein de la coalition arabe.
Le leader sioniste David Ben Gourion et le roi de Transjordanie se sont mis d’accord secrètement pour faire semblant de se combattre dans le but de se partager la Palestine. L’officier britannique, John Bagot Glubb, qui dirigeait les troupes arabes, a écrit dans ses mémoires que la guerre de 1948 a été un « canular ».
21- Aliyas financées initialement par les Rothschild en 1880 et successivement par l’Organisation sioniste mondiale et d’autres organisations juives.
22- Voir Ouvrage de Shlomo Sand « Comment le peuple juif fut inventé ». Éditions Fayard – 2008
23- Le leader sioniste David Ben Gourion et le roi de Transjordanie Abdallah se sont mis d’accord secrètement pour faire semblant de se combattre dans le but de se partager la Palestine. L’officier britannique qui commandait les troupes arabes, Glubb Pasha, a écrit dans ses mémoires que la guerre de 1948 a été un »canular »
L’armistice de Rhodes a défini la fameuse « Ligne verte », une ligne de démarcation24 qui délimite de « facto et non de jure » le territoire israélien à l’issue du conflit israélo-arabe. Ce territoire passe des 54% prévus par le plan de partage onusien à 78% de la Palestine historique. Cette nouvelle donne territoriale où l’entité sioniste ne peut revendiquer sa souveraineté sur la partie de territoire acquise par la force militaire, sera à la base de la résolution 242 de 1967 qui attribue à l’État palestinien 22% du territoire de la Palestine historique.
Les Nations-Unies confirment donc, avec la résolution 242, une situation irrégulière et illégale du point de vue du droit international.
Les Palestiniens, si l’on doit se référer au droit international, pourraient revendiquer légitimement les 44% de territoire décidé par le partage de l’ONU de 1947.
Vingt ans plus tard, en 1967, l’entité sioniste occupe toute la Palestine historique après la défaite cinglante des États arabes pendant la guerre des Six jours de juin. Les objectifs de cette guerre contre les États arabes étaient :
- Conquête de nouveaux territoires
- Élimination du leader arabe Nasser, du Nassérisme et du nationalisme arabe
- Stopper les pays arabes dans leur développement : Égypte, Syrie…
Ces objectifs étaient méconnus du grand public, intoxiqué par la propagande médiatique sur la volonté de destruction des États arabes de l’État d’Israël. Le président Nasser a été élevé par cette hasbara occidentale au rang de second Hitler en raison de son « aspiration à vouloir anéantir le peuple juif ».
Pourtant l’Égypte n’était pas du tout dans les conditions d’affronter une guerre, le pays étant embourbé dans un conflit au Yémen depuis 1963, d’autant plus que les israéliens savaient pertinemment depuis 1956 qu’ils étaient militairement25 supérieurs aux États arabes.
Le président Nasser a même essayé de contacter l’administration américaine pour mettre fin à la tension grandissante, mais sans succès, les Israéliens avaient convenu un accord avec les États-Unis concernant le déclenchement de la guerre, lors de la rencontre du 3 juin 1967 entre le général sioniste Meir Amit et le Secrétaire d’État américain Mc Namara. À la question de Mc. Namara sur la durée de la guerre, Meir Amit répondit qu’ils auraient attaqué en premier et ce pour une durée de sept jours.
24- Voir Link : https://www.lemonde.fr/archives/article/1969/03/07/les-declarations-de-m-nixon-sur-le-moyen- orient-sont-accueillies-avec-satisfaction-a-jerusalem_2435128_1819218.html
25- Voir ouvrage : Mohamed Taleb – Israël : Prélude à un déclin autoprogrammé. Éditions APIC 2023
Dans cet article du journal le Monde de mars 1969, on pouvait lire entre autre : « … Pour la France, en revanche, le retour aux lignes de démarcation de 1949, qui n’avaient pourtant aucune valeur juridique, reste le fondement d’une solution… » (Souligné en gras par l’auteur).
Pendant ce temps le président Nasser dépêchait son ministre des Affaires étrangères, Mohiédine Zakaria, à Washington pour parler de paix. Ce dernier à peine parti en mission, les Israéliens attaquent l’Égypte le 5 juin 1967et détruisent au sol toute sa flotte aérienne.
Le Premier ministre israélien, Manahem Begin, a admis plus tard dans un article du New-York Times du 21 août 1982, que l’agression arabe était une «blague et déclarait : « en juin 1967…les armées égyptiennes dans le Sinaï n’étaient pas du tout la preuve que Nasser allait nous attaquer. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous avons décidé d’attaquer ».
Il faudrait rappeler qu’en 1967, Israël disposait déjà de l’arme nucléaire, arme qu’il a pu produire avec le soutien et l’assistance de la France, via également les essais nucléaires à Reggane, dans le sud algérien. La France voulant effacer son passé vichyste antisémite et pouvoir se racheter.
La résolution 242 du Conseil de Sécurité du 22 novembre 1967, soulignant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre et la nécessité d’œuvrer pour une paix juste et durable
permettant à chaque État de la région de vivre en sécurité, exige, entre autres, le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit et la cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance et respect et reconnaissance de la souveraineté, de
l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque État de la région et leur droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues à l’abri de menaces ou d’actes de force.
Les Palestiniens subissent une deuxième Nakba et toute réaction de leur part est considérée comme un acte de terrorisme. Le général de Gaulle l’avait si bien exprimé en novembre 1967 (voir image ci-jointe).

Mais Israël fait fi de la résolution 242 avec le consentement des puissances occidentales, via leurs vétos divers au sein du Conseil de sécurité, et introduit des mesures portant sur la modification du statut de la ville de Jérusalem, mesures qui seront condamnées par la résolution 298 du 25 septembre 1971 de manière explicite : « toutes les dispositions législatives et
administratives adoptées par Israël, y compris l’expropriation de terres et de biens immobiliers, le transfert de population et la loi visant à incorporer la partie occupée, sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville ».
Les violences, les expropriations, les emprisonnements, les injustices de toutes sortes se poursuivent sans interruption en atteignant des pics de monstruosité comme pendant le massacre de Sabra et Chatila de 1982 avec plus de 3000 victimes en l’espace de 3 à 4 jours et qui a contraint à l’exil la direction politique palestinienne vers Tunis. Les sionistes jouissent d’une impunité totale, ils s’arrogent le droit de bombarder le siège de l’OLP (Opération « Jambe de bois » – Mivtza Regel Etz en Hébreu) en octobre 1985 à Tunis, faisant 70 victimes palestiniennes sans subir la moindre condamnation des pays occidentaux.
Il faudra attendre 1987, avec la première Intifada palestinienne, pour que le monde découvre à nouveau la question palestinienne et que la voix palestinienne se fasse entendre.
Ce qui va mener aux Accords d’Oslo de 1993, six années plus tard. Des négociations de paix entamées depuis cette date, entre les délégations israélienne et palestinienne, prévoyaient la création d’un État palestinien au bout de cinq ans, soit en 1998. Cet accord, une vraie tromperie enrobée d’hypocrisie, a marqué le début de l’installation à grande échelle des colonies illégales en Cisjordanie et à Ghaza, avec expropriation de terres palestiniennes, destruction de maisons, détournements des eaux palestiniennes, asphyxiant de la sorte toute la population palestinienne.
Les Accords d’Oslo ont porté à la création de l’Autorité palestinienne (AP), un semblant de gouvernement à souveraineté plus que limitée et sur quelques 10% de territoire de la Palestine
historique. Par ailleurs l’entité sioniste, évoquant de façon ininterrompue l’impératif sécuritaire, a transformé l’Autorité palestinienne en officine sous-traitante chargée de la sécurité pour l’entité sioniste, mettant au pilori ses propres citoyens.
Les accords d’Oslo et la solution des deux États, un véritable miroir aux alouettes, sans aucune possibilité politique ni matérielle d’être réalisé. Plus de 800.000 colons occupent une partie de la Cisjordanie à ce jour et n’ont nullement l’intention de mettre fin à leur entreprise d’expropriation de terres palestiniennes.
L’arrivée au pouvoir en Israël de la droite et de l’extrême droite avec Benjamin Netanyahou et les partis radicaux/religieux sionistes, va mettre fin à la rhétorique concernant l’établissement de deux États, palestinien et israélien, vivant en paix côte à côte, à travers le spectacle des négociations qui se succèdent jusqu’à pratiquement l’année 2010, sans jamais aboutir à des résultats probants pour les Palestiniens. Le négociateur palestinien, Yasser Arafat, a été tenu pour seul responsable de l’échec des négociations à Camp David de 2001.
L’HUMILIATION
L’humiliation est une arme redoutable aux mains des sionistes. Elle est utilisée de manière scientifique, dirait-on !, pour détruire l’identité et la personnalité palestiniennes sous toutes leurs formes, une identité et une personnalité enracinées dans l’histoire millénaire de la Palestine et source de fierté et d’orgueil pour tous les Palestiniens. Cette identité palestinienne ne doit plus exister et encore moins l’histoire et la culture palestiniennes.
Les programmes scolaires israéliens nient totalement l’existence de la Palestine qui n’est en outre pas représentée dans les manuels scolaires.
Malgré les diverses résolutions des Nations-Unies, le statut de citoyen est refusé aux Palestiniens ainsi que l’exercice de leurs droits humains et de leur liberté.
L’humiliation et l’injustice accompagnent les Palestiniens dans la vie de tous les jours, un calvaire quotidien qui prolonge et décuple sur le plan psychologique le désastre causé par les massacres, des bombardements, des agressions, des violences… Les Palestiniens subissent le rituel de l’humiliation et les vexations de tous genres, dans les attentes interminables aux postes de contrôle, au risque de perdre leur bébé pour les femmes enceintes et leur vie pour les malades dans une attente trop longue, au dépérissement des marchandises pour les transporteurs…
Les forces d’occupation profitent de cette manne pour élever davantage leur sentiment de supériorité face aux Palestiniens, exacerbé par un racisme qui leur est intrinsèque.
Un facteur important est à la base du comportement des soldats et colons israéliens : leur cursus scolaire depuis leur bas âge. Les manuels scolaires font rarement allusion à l’occupation de la Palestine par les sionistes. L’histoire et la géographie des manuels scolaires sont totalement muettes et aphasiques pour tout ce qui concerne la Palestine ou les Palestiniens. Sur les cartes proposées aux
élèves, le territoire de l’entité sioniste fait à peine allusion à une peau de léopard en ce qui concerne la Jordanie (attention : il faut dire Judée-Samarie en milieu sioniste et non pas Cisjordanie), en réalité une partie de la Cisjordanie où les Palestiniens bénéficieraient d’un « certain niveau d’autonomie ».
Un autre chapitre de l’influence des manuels scolaires se situe dans la propagation du processus de judaïsation dans l’ensemble de la Palestine, à travers la négation de la culture palestinienne.
Les Palestiniens ne sont pris en considération que comme obstacle à la judaïsation et à la pureté d’un État juif. D’autre part, outre à être considérés comme inférieurs et arriérés, les Palestiniens représentent une source de terreur ainsi qu’un danger et une menace à la sécurité des juifs.
La situation dans laquelle se trouvent les Palestiniens est le résultat d’une logique d’exclusion et de racisme émanant des enseignements dans les structures scolaires.
Cette logique éducative veut que ce soient les Palestiniens eux-mêmes les responsables du nettoyage ethnique ancien et actuel et de leur ségrégation. L’apartheid et le confinement, c’est de leur faute!
Les Palestiniens doivent cependant, au jour le jour, déconstruire ce substrat suprématiste, et élaborer un discours contraire au narratif officiel. Un narratif enseigné dans les écoles israéliennes sur le droit historique à cette terre et le droit au retour de tous les juifs à Sion, selon les prescriptions divines et le droit à tous les droits après la tragédie de l’Holocauste comme justification morale pour uneoccupation coloniale et l’installation d’un régime d’apartheid avec le mépris du droit international et les résolutions onusiennes.
Une fois adultes et avoir appris dans à l’école que le danger d’un nouvel Holocauste existe toujours, étant entourés d’Arabes «malveillants », c’est le service militaire qui va clôturer l’endoctrinement subi dans les écoles. La première étape est la visite obligatoire pour les nouvelles recrues du site de Massada, où a eu lieu le suicide collectif des Zélotes juifs en l’an 74 à l’époque romaine.
L’humiliation des Palestiniens, subie quotidiennement de la part des sionistes, s’ajoute à celle vécue face à la collaboration voire capitulation de l’Autorité palestinienne devant les attaques innommables de l’entité sioniste, aggravant davantage le stress psychique des Palestiniens.


Le parachutage de vivres de la part des pays occidentaux à la population de Ghaza, affamée par l’entité sioniste, est un acte plein de contradictions : les Occidentaux soutiennent de manière inconditionnelle Israël et son droit à sa défense (soutien politique, financier, militaire, médiatique…), et n’exercent pas la moindre pression sur lui pour permettre l’acheminement des aides alimentaires par route à travers le passage de Rafah.
Afficher au monde leur « aide » aux Ghazaouis à travers le largage de vivres, à la mode hollywoodienne, est un lavage de conscience pour les Occidentaux d’une part, et d’autre part, une humiliation pure et simple pour les Ghazaouis.
Histoire de « Fare bella figura » (faire bonne impression) comme disent les Italiens, avec une bonne dose de cynisme et d’arrogance.
Situation actuelle (septembre/octobre 2025)
Le génocide continue, suivi en mondovision, une hécatombe pour la population de Ghaza, bombardée sans répit par l’armée sioniste et affamée par le régime israélien. Un crime contre l’humanité sans précédent dans l’histoire.
Les données26 disponibles décrivent une situation totalement catastrophique, surtout après le début de l’intervention des forces sionistes en vue d’occuper la ville de Ghaza.
Au 1er. Septembre 2025, 62.000 victimes dont plus de 18.000 enfants sont enregistrées et plus de
156.000 blessés (voir tableau ci-dessous).

Les données27 du Ministère de la santé palestinien signalent près de 65.400 victimes et près de 167.000 blessés.
Pour ce qui est de la famine28 comme instrument génocidaire, la situation est des plus allarmantes.
26- Voir Link : L’ONU et la crise au Proche-Orient
27- Voir Link : Le bilan des morts à Gaza approche les 65 400 alors qu’Israël poursuit sa guerre génocidaire contre les Palestiniens | International

Après la destruction de toutes les infrastructures existantes à Ghaza (hopitaux, écoles, centre de l’UNRWA, mosquées, églises, centres de distribution alimentaire, structures de l’aide internationale de l’ONU stationnées à la frontière égyptienne), l’aide à la population civile de Ghaza, soumise aux bombardements continus de l’armée sioniste, a été bloquée par l’entité sioniste pour exclure l’ONU avec d’autres organisations et s’assurer qu’elle soit la seule à prendre le contrôle à Ghaza.
« L’aide alimentaire » a été prise en charge par un organisme crée ad hoc et contrôlé par Israel et les États-Unis. Sous prétexte que le Hamas confisquait et revendait à la population l’aide alimentaire, les médicaments et le carburant aux Ghazaouis, l’entité sioniste y met fin au début du mois de mars 2025 et met sur place une organisation, le GHF29 (Gaza Humanitary Fondation), pour soi-disant pourvoir la population de Ghaza au plan alimentaire et pouvoir jouer au pompier de service aux yeux des complices génocidaires occidentaux.
Le Forum Mikveh Yisrael30 se place à la tête de cette organisation (cercle rassemblant officiers de réserve, hommes d’affaires et membres du gouvernement sioniste) sous l’initiative de personnalités influentes : Yotam HaCohen (ancien assistant du général de brigade Roman Goffman, aujourd’hui conseiller Netanyahou), Liran Tancman (réserviste du renseignement militaire 8200 et entrepreneur technologique) et Michael Eisenberg (investisseur israélo-américain). Le génocide par la famine31 est le deuxième registre de la politique sioniste à l’égard de la population palestinienne.
Le fait d’imposer la famine et des conditions de vies inhumaines est également un signe sur l’intention génocidaire selon l’analyse de la commission d’enquête des Nations Unies. La distribution de l’aide était assortie à des fusillades sans scrupules contre la population de Ghaza qui se déroulaient en mondovision
28- Voir Link : IPC_Gaza_Strip_Acute_Food_Insecurity_Malnutrition_July_Sept2025_Special_Snapshot.pdf
29- Voir Link : The Israeli Connections to a New Gaza Aid Plan Promoted as Independent – The New York Times
Voir aussi : Tout savoir sur le GHF : Qui est derrière la fondation nominée par la FID qui distribuera de l’aide à Gaza – Décideur politique
30- Voir Link : « Forum Mikveh Israël » | Alliance le premier magazine de la communauté juive, actualité juive, israel, antisémitisme info
Voir aussi : Des réservistes et des chefs d’entreprise israéliens ont lancé un fonds d’aide à Gaza
31- Le siège d’Israël bloque désormais 83 % de l’aide alimentaire à Gaza, selon de nouvelles données | CNRC Voir aussi: Gaza : Les civils meurent de faim, sont déplacés et pris au piège, les dirigeants mondiaux doivent agir maintenant | NRC – Territoire palestinien occupé | ReliefWeb (en anglais)
Le Ministre des finances israélien, Bezale Smotrich32, déclarait en août 2024, que le « blocage de l’aide humanitaire à la bande de Gaza était « justifié et moral », même s’il fait mourir deux millions de civils de faim ».
LE RAPPORT DE FRANCESCA ALBANESE – JUILLET 2025
Le dernier rapport33 de juillet 2025, « De l’économie de l’occupation à l’économie de génocide », de Francesca Albanese (que nous conseillons vivement de consulter), rapporteuse des Nations Unies pour la Palestine, examine de manière très approfondie, quoique non exhaustive, l’appareil qui soutient le projet colonial israélien de déplacement et de remplacement des Palestiniens dans le territoire occupé. Alors que les dirigeants politiques et les gouvernements se dérobent à leurs obligations, beaucoup trop d’entreprises ont profité de l’économie israélienne d’occupation illégale, d’apartheid et maintenant, de génocide.
La complicité de génocide est manifeste pour une large majorité d’entreprises économiques et militaires dans le monde, de surcroit après la sentence de la Cour internationale de justice de février 2024. Au plan militaire, Francesca Albanese annonce qu’Israel bénéficie d’un grand programme d’approvisionnement de la défense jamais réalisé, dirigé par l’américaine Lockheed Martin avec au moins 1600 autres entreprise dont l’italienne Leonardo Spa et 8 États.
Des sociétés comme IBM, Microsoft, Alphabet, Amazon confortent l’entité sioniste dans le secteur de l’intelligence artificielle permettant à l’armée sioniste de développer des programmes de surveillance comme « Lavender », « Gospel » ou « wehre is dady ».
D’autres secteurs économiques et énergétiques voient la contribution, entre autres, des entreprises British Petroleum, Chevron, Exxon, Shell, ENI, Total Energies ainsi que Caterpillar Inc., Hyundai… et des États tels : l’Azerbaïdjan34 et le Kazakhstan avec respectivement 28% et 22% des fournitures d’hydrocarbures, les pays africains une quantité de brut équivalente à 37% dont 22% émanant du Gabon, 9% du Nigéria et 6% du Congo-Brazzaville, le Brésil avec 9% du total et la Russie.
32- Voir Link : Smotrich: It may be ‘justified’ to starve 2 million Gazans, but world won’t let us | The Times of Israel
33- Voir Link : De l’économie de l’occupation à l’économie du génocide – (A/HRC/59/23) Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 (Version préliminaire non éditée) – Question de Palestine
34- Voir Link : https://www.oilchange.org/publications/behind-the-barrel-new-insights-into-the-countries-and- companies-behind-israels-fuel-supply/
Par ailleurs, à l’exception de l’Iran, tous les pays membres des BRICS entretiennent des relations commerciales, militaires et autres avec Israel. À l’issue du dernier sommet de ces pays qui s’est tenu à Rio de Janeiro au Brésil en juillet 2025, aucune condamnation du génocide en cours n’a été exprimée. Le tableau35 ci-dessous est un résumé sur l’entité des relations des pays du BRICS avec Israel.
Pays Commerce avec Israel Coopération militaire avec Israel Usage terme génocide Chine 20 milliards de $ Non Non Russie 3 milliards de $ Présence de Russes dans les opérations militaires à Gaza Non Inde 10 milliards de $ Achat d’armes, de drones, partenariat Adani/Elbit Non Brésil 2 milliards de $ Coopération technologique via Elbitsystem Intention Afrique du Sud Exportation de charbon Non Oui (Plainte CIJ) Egypte Importation de gaz Collaboration réèlle, intense mais cachée Oui Iran Non Non Oui Ethiopie 100 millions de $ Achat de systèmes de défence israéliens Non EAU 5 milliards de $ (élevé) Très active, collaboration directe Non Indonésie 200 millions de $ Technologies de surveillance israéliennes Non LE RAPPORT DES NATIONS UNIES SUR LE GÉNOCIDE 16 SEPTEMBRE 2025
Le rapport de Francesca Albanese de juillet 2025 est suivi, le 16 septembre 2025, d’un nouveau rapport des Nations Unies sur la tragédie du peuple palestinien de Ghaza.
Une commission indépendante d’enquête de l’ONU sur le territoire palestinien est arrivée à la conclusion qu’Israel commet un génocide à l’égard des Palestiniens à Ghaza.
La Sudafricaine Navi Pillay36, Présidente de la Commission, a déclaré : « il est clair qu’il existe une intention de détruire les Palestiniens de Gaza par des actes qui répondent aux critères énoncés dans la Convention sur le génocide »…« La responsabilité de ces crimes atroces incombe aux plus hautes autorités israéliennes qui ont orchestré une campagne génocidaire depuis près de deux ans maintenant, avec l’intention spécifique de détruire le groupe palestinien à Gaza », a ajouté Mme Pillay.
Le Président israélien, Isaac Herzog, le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, et l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, sont directement accusés pour incitation à commettre un génocide. De même que les autorités israéliennes qui n’ont pris aucune mesure pour les en empêcher.
35- Voir Link : Pourquoi les BRICS ne dénoncent pas le génocide en cours à Gaza
36- Voir Link : Israël commet un génocide à Gaza, affirme une commission d’enquête de l’ONU | ONU Info
D’après le rapport, 4 critères sur les 5 constitutifs retenus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ont été commis. Ci-après un tableau récapitulatif des conclusions de la Commission de l’ONU :

Les conclusions de la Commission ont été établies après examen précis des actions des dirigeants et soldats israéliens et de la situation générale. L’ampleur de la destruction, le nombre de victimes effarant, femmes, enfants, personnes agées, la famine, l’humiliation et le dénigrement de la population, tous des élements qui confirment l’intention génocidaire.
LA RECONNAISSANCE DE LA PALESTINE
La division entre le Hamas et l’Autorité palestinienne (AP) a toujours été entretenue par l’entité sioniste, bien que l’AP fasse figure d’organe sous-traitant pour assurer la sécurité d’Israël, pour éloigner sinon renvoyer aux calendes grecques la possibilité de réalisation d’un État palestinien. Les pays occidentaux se sont accommodés de cette situation depuis la victoire du Hamas aux élections de 2006 à Ghaza et ont assuré leur soutien constant à Israël dans l’édification d’une prison à ciel ouvert à Ghaza et ne faisant que quelques remarques face aux « excès » de l’armée sioniste lors des agressions de 2009 et 2014.
Face au génocide actuel, condamné par diverses organisations37 internationales, Amnesty International, Ligue des droits de l’Homme, B’Tselem et Physicians for Human Rights Israel etc., la sympathie pour l’entité sioniste des pays occidentaux, complices embarassés, commencait clairement à s’estomper, à même de porter certains pays vers la reconnaissance de la Palestine.
En effet, l’augmentation de la pression internationale, suite aux innombrables manifestations populaires de soutien au peuple de Ghaza et à la population palestinienne dans de nombreux pays occidentaux, la noble initiative de la Flotille Sumud (un véritable coup médiatico-politique contre
l’arrogance sioniste – des centaines de milliers de manifestants pro-palestiniens en Italie dans le cadre d’une grève générale le 22 septembre et le 3 octobre 2025) pour Gaza pour acheminer l’aide humanitaire aux Ghazaouis et l’isolement croissant de l’entité sioniste dans son entreprise génocidaire avec l’appui militaire, médiatique et financier de ces mêmes pays occidentaux, a mené à la reconnaissance symbolique de la Palestine à l’instar de la France, du Canada, du Portugal, du Royaume-Uni, l’Australie etc. (juste avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies le 22 septembre 2025) sans pour autant condamner le génocide en cours perpétré par l’entité sioniste, exception faite de l’Espagne qui a pris une série de mesures concrètes et de sanctions contre Israel.
Les dirigeants de pays divers montent à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU pour déclarer leur intention de reconnaitre la Palestine, sans pour autant dénoncer le génocide encore en cours, ou encore s’exprimer en faveur du droit à l’autodetermination du peuple palestinien. Pendant ce temps, le criminel Benjamin Netanyahou, dénoncé quelques jours auparavant par la Commission de l’ONU pour incitation au génocide, monte également à la tribune pour étaler une logorrhée infecte à une salle à moitié vide, l’autre moitié ayant quitté la salle déjà avant son arrivée.
La reconnaissance de la Palestine par plusieurs pays est sans doute un acquis qui renforce l’isolement de l’entité sioniste mais n’apporte aucune solution valable au problème de fond en Palestine : le phénomène colonial, le système d’apartheid et le racisme et propose encore et encore la solution à deux États, une solution tout à fait irréalisable en raison de l’occupation illégale de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de la présence de près de 900.000 colons sionistes et avant tout objet d’un refus catégorique de la part des partis de droite et d’extrême droite sionistes.
37- Voir Link : Israël : plus de 80 ONG appellent à mettre fin au « commerce avec les colonies illégales »
LE PLAN TRUMP
Le Plan38 Trump en 21 points (puis 20 points), concordé avec l’entité sioniste et exposé le 29 septembre 2025 par le président US Donald Trump, en quête de Prix nobel de la paix, annulle le premier plan de Trump qui portait sur la transformation de Ghaza en une Riviera (voir photo ci-jointe) pour oligarques et si possible en un paradis fiscal, après expulsion des Ghazaouis vers d’autres horizons.
Un sondage réalisé en mai 2025 par l’Université penn State et publié par le journal israélien de gauche « Haaretz » avait révélé que 82% des Israéliens soutiennet le nettoyage ethnique de Ghaza, les Arabes israéliens formant les 21% de la population globale. Selon le sondage, ils seraient 47 % à souhaiter leur extermination.

Une appréciation plus détaillée des orientations de vote est illustrée dans le tableau 39 suivant :
Pourcentage de juifs israéliens pour qui les habitants d’une ville ennemie conquise doivent être tués Pourcentage de juifs israéliens pour l’expulsion des Ghazaouis de Ghaza Pourcentage de juifs israéliens pour l’expulsion des Arabes israéliens d’Israel Juifs laics 31% 70% 38% Traditionnels 60% 91% 65% Orthodoxes 59% 90% 68% Haredi 63% 97% 91%
Les données de ce sondage soulignent la concordance entre l’action du gouvernement extrêmiste sioniste et les orientations de la population juive israélienne. La réalisation des ces aspirations qui font référence à la doctrine Amalek (déstruction d’Amalek, ennemi des Juifs – Le Hamas a été désigné comme étant Amalek par Netanyahou, ce dernier visé par un mandat d’arrêt de la CPI), ont du mal à se réaliser, malgré la destruction à Ghaza.38- Voir Link : Le plan de Trump pour Gaza : texte intégral | Le Grand Continent
39- Voir Link : Que vaut ce sondage qui dit que 82 % des Israéliens souhaiteraient la déportation des Palestiniens ?
Le nouveau Plan Trump, concocté avec Netanyahou mais sans la participation des Palestiniens, arrive à point pour la réalisation du projet sioniste : la mainmise sur Ghaza par la voie « pacifique » à défaut de pouvoir être réalisé par la force militaire génocidaire. Un véritable plan de sauvetage pour Netanyahou qui lui donne l’opportunité de briser l’isolement dans lequel se trouve l’entité sioniste.
Le plan arrive à un moment bien précis, à la suite de l’accord entre l’Arabie Saoudite et le Pakistan et en conséquence du bombardement de Doha au Qatar qui visait à éliminer les principaux dirigeants du bureau politique du Hamas par l’aviation israélienne le 9 septembre 2025, bien que la plus grande base américaine au Moyen-Orient s’y trouve. Le lendemain de cette attaque sioniste, une délégation chinoise s’est rendue à Doha pour discuter un projet de réalisation d’une base chinoise au Qatar.
Le Plan Trump est cependant une vision néocoloniale édulcorée par la présence des États arabes du Golfe (riches en dollars pour la reconstruction de Ghaza) au sein d’une administration qui sera sous la direction du criminel de guerre Tony Blair40 – ((Tony Blair est le conseiller du gouvernement koweitien, le conseiller pour le gazoduc TPA (TranAdriatiquePipeline), le conseiller à travers le TBI
(Tony Blair Institute) pour l’Arabie Saoudite et l’Azerbaidjan et a des liens étroits avec BP (British Petroleum) depuis qu’il était Premier ministre)) – choisi par Donald Trump en raison de ses accointances avec une partie des pays de la région et surtout de la présence de gaz au large de Ghaza. Le Plan Trump évoque la souffrance des Ghazaouis mais ne fait aucune allusion au génocide, encore moins à la responsabilité des dirigeants sionistes pour incitation au génocide, à commencer par le président Herzog, le Premier ministre Netanyahou, l’ancien ministre de la défense Gallant, ni à la complicité des pays occidentaux dans le génocide, les USA, L’Allemagne, la France, l’Angleterre, l’Italie etc. hormis l’Espagne.
Le plan sert à empêcher le Hamas de jouer un quelconque rôle à Ghaza, à son annulation politique.
Le plan ne présente pas d’engagements précis pour mettre fin de facon définitive à l’agression sioniste, ni pour le retrait définitif des forces israéliennes de Ghaza. Aucune allusion non plus à un État palestinien ni à son droit à l’autodétermination.
Au contraire il s’agit de la mise en place d’une force internationale apte à prendre en charge les Palestiniens de Ghaza – un mandat sous la direction du britannique Tony Blair, dans le cadre d’une politique de domination coloniale qui fait référence à la « mission civilisatrice » du monde occidental pour les pays colonisés et au concept de tutelle pour les pays se trouvant dans l’incapacité de s’autogouverner, adopté par la Société des Nations après la Première Guerre mondiale avec l’institution de mandats pour diriger ces pays. En somme pérenniser la domination coloniale.
Ceci nous renvoit à l’analyse de Frantz Fanon qui s’exprimait en ces termes dans son ouvrage « Les damnés de la terre » : « … Le peuple colonisé est idéologiquement présenté comme un peuple arrêtédans son évolution, imperméable à la raison, incapable de diriger ses propres affaires, exigeant la présence permanente d’une direction… ».
40- Voir Link : Tony Blair et la vieille production d’électricité – ClimateGenn
Le plan de Trump contient quelques éléments au son séduisant pour certaines oreilles et pouvant faire l’objet d’une acceptation :
- Libération de 250 prisonniers à vie et de 1700 Ghazaouis après libération des otages israéliens par le Hamas, mais plusieurs milliers, dont des enfants croupissent dans le geoles sionistes.
- Le retour des Nations Unies sur le devant de la scène pour la distribution de l’aide humanitaire
- Pas d’expulsion des habitants de Ghaza sa, s engagement précis.
Le Hamas, après consultation et discussions avec les autres factions palestiniennes, a décidé d’accepter en partie le Plan Trump et sous conditions :
- Échange de prisonniers après retrait total de l’armée israélienne
- Confier l’administration de la bande de Gaza à une commission palestinienne composée de « technocrates » indépendants, qui serait formée « sur la base d’un consensus national palestinien et soutenue par les pays arabes et islamiques.
- La partie du Plan Trump portant sur le furur de Gaza et les « droits légitimes du peuple palestinien », doit être soumis à une « position nationale globale » fondée sur le droit
- international et les résolutions de l’ONU.
- Non à Tony Blair et refus d’un mandat sous une forme édulcorée
- Non au désarmement
- Négociations sur d’autres points et détails du Plan
Mohamed Taleb Le 5 octobre 2025
-
Müḥ Muhubi – Mbarka (nouvelle)

Mbarka – Müḥ Muhubi (nouvelle)
𝗠𝗕𝗔𝗥𝗞𝗔
— 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑓𝑢𝑡 𝑙𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒́𝑒 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑝𝑡 𝑛𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑏𝑒𝑛𝑡 —
Au revers d’une montagne noire, accrochée à son épaule comme un châle rugueux posé par la main distraite de Dieu, un village existait — non pas dans le présent, mais dans une parenthèse du temps. Là vivait Mbarka, béni soit son nom, femme de petite taille et de vaste mystère, qu’on nommait avec crainte, tendresse ou silence, selon l’heure du jour et l’audace du cœur.
On ne l’appelait jamais par un diminutif. Mbarka, tout court. Comme si son nom, déjà, pesait de trop d’histoires.
Elle était née nain, disaient les voisines en baissant la voix, mais ce mot ne suffisait pas à contenir la rumeur. On racontait — surtout les vieilles femmes au seuil de leur dernier henné — que Luiza, sa mère, avait enfreint un interdit plus ancien que l’encre : celui de ne pas franchir le seuil avant le septième jour. Sept jours, chiffre de la Genèse, souffle de Dieu suspendu entre la poussière et la parole.
Mais Luiza avait eu soif. Ce jour-là, l’été s’était fait tyran, les puits gardaient l’eau comme les saints gardent leur miracle. Le mari était aux moissons à Sidi Nâame, les enfants en âge de marcher droit, réquisitionnés par la tribu des At Lkhelq, sorte de pharaons de montagne, exigeaient l’impôt en sueur. La belle-mère aussi avait été enrôlée pour désherber les champs d’Igoudar.
Alors Luiza, convalescente, vidée de son sang, était sortie. Laissant l’enfant seule. Seule. Mot terrible en Kabylie. Laisser un nouveau-né seul, c’était tendre une nappe aux iṛuḥaniyen — ces esprits errants, qui rôdent entre l’ombre et l’humain, troqueurs de berceaux.
D’ordinaire, on dépose une offrande sur la porte : un fémur de mouton enduit de miel ou de sucre, emmailloté dans un linge blanc. Pour que l’esprit prenne la douceur et oublie l’enfant. Mais ce jour-là, il n’y avait que le silence et la soif.
Quand Luiza revint, Mbarka respirait encore, mais son souffle n’avait plus la même cadence que celui des enfants du monde. Elle grandit — ou plutôt, elle ne grandit pas. Sa taille resta celle d’un conte, son regard celui d’un vieux poème.
On disait d’elle qu’elle n’était pas « tout à fait humaine ». Une sorte de décret suspendu entre ciel et terre, comme si Dieu, pressé, avait oublié de terminer la phrase.
Et pourtant, Mbarka savait. Elle savait tout ce que les autres avaient oublié : le kabyle qui ne se parle plus, les mots dont le timbre a glissé hors des bouches comme les étoiles filantes du ciel d’août. Elle connaissait les trois types de récits :
ceux qui font rire les os (Tid yesseḍsayen),
ceux qui font pleurer les pierres (Tid yessettrayen),
et ceux qu’on ne dit qu’aux initiés, les histoires sans droit de cité (Tid Ur ilaq).
Elle ne s’est jamais mariée. Le mariage, disait-elle, est un puits sans margelle : on s’y penche pour boire, on finit par s’y noyer. Elle vivait avec Luiza et Sghir, son père, devenu aveugle après avoir été puni pour sa gourmandise. Il avait voulu dérober le miel d’une ruche sauvage à Zefran, sans prononcer Bismillah. Or, les abeilles, chez nous, sont croyantes. Elles piquent les impies comme les versets chassent les djinns.
Quand ses parents moururent, Mbarka resta seule. Les enfants la fuyaient comme on fuit les ombres aux angles des rues. Mais les femmes enceintes — paradoxalement — la sollicitaient :
Mbarka, un bisou sur le ventre, pour conjurer le mauvais œil !
Elle embrassait, sans sourire. Elle savait ce que c’est d’être regardée comme un présage, pas comme une personne.
Les soirs d’orage, quand elle frappait à une porte, on lui tendait du pain ou du couscous, non par pitié, mais par peur de ceux qui l’auraient remplacée. Elle vivait ainsi, dans l’interstice entre le respect et la terreur, comme un verset oublié entre deux sourates.
Sa maison ? Une bicoque basse et courbée, peuplée de chats et de silence. Le hibou, cet oiseau qui se pose partout sauf là où la vie est droite, ne s’est jamais posé sur son caroubier. C’était un détail, mais chez nous, les détails font office de dogmes.
Elle est morte, un matin de fin d’hiver. Aucun corbeau n’a volé ce jour-là. Mais aucun homme n’a osé fermer ses paupières. C’est une vieille aveugle, une certaine Tamejjayt, qui l’a fait. Elle disait :
Ce n’est pas à ceux qui n’ont pas voulu la voir de lui fermer les yeux.
Depuis, sa maison demeure intacte. Pas une pierre déplacée. Les enfants ne s’en approchent pas. Les hommes baissent les yeux en passant. Les femmes, parfois, murmurent une fatha à son seuil. Juste au cas où.
Mbarka était une victime.
Victime d’une croyance délirante, d’un oubli du corps social, d’un verset mal lu dans le Livre des hommes.
Mais elle était aussi une bibliothèque sans serrure, une sourate cousue à la main,
— un miracle laissé dehors.
☆Müḥ Muhubi, 2025
-
الطاهر المعز – متابعات – العدد الرّابع والأربعون بعد المائة بتاريخ الرابع من تشرين الأول/اكبتوبر 2025

متابعات – العدد الرّابع والأربعون بعد المائة بتاريخ الرابع من تشرين الأول/اكبتوبر 2025 : الطاهر المعز
في جبهة الأعداء
أوروبا منبع الصهيونية
في فرنسا، رفض عمال الموانئ النقابيون في فوس سور مير ( جنوب فرنسا قُرْبَ مرسيليا) مطلع حزيران/يونيو 2025 تحميل معدات عسكرية متجهة إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة، وأقسم وزير القوات المسلحة أن « فرنسا لا تُورد أسلحة إلى إسرائيل »، لكن أثبت تقرير لعدد من الجمعيات أثبت إن فرنسا صَدّرت معدّات عسكرية بقيمة عشرة ملايين يورو، وفق بيانات جمركية صهيونية، وفي ألمانيا، أقرت الحكومة الفيدرالية ردًا على سؤال في البرلمان يوم الثاني من حزيران/يونيو 2025، بإصدار تصاريح تصدير أسلحة إلى الكيان الصهيوني بين السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 و 13 أيار/مايو 2025، بقيمة تفوق 485,1 مليون يورو، شملت أسلحة نارية وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات خاصة للجيش والبحرية، ومعدات إلكترونية، ومركبات مدرعة، وتُعتَبَرُ ألمانيا ثاني أكبر شريك عسكري لتل أبيب بين سنتَيْ 2019 و2023 بعد الولايات المتحدة، ورفضت حكومة ألمانيا السابقة والحالية تعليق تصدير الأسلحة بسبب عملية الإبادة الصهيونية في غزة،، بل صَرّح وزير الخارجية الألماني (يوهان فادفول) يوم الخامس من حزيران/يونيو 2025: « ستواصل ألمانيا دعم إسرائيل بتزويدها بالأسلحة ».
رفضت محكمة العدل الدولية خلال شهر نيسان/ابريل 2024، طلبًا من نيكاراغوا بتعليق فوري لشحنات الأسلحة الألمانية إلى تل أبيب ويتهم ألمانيا بانتهاك اتفاقيات جنيف، ورَفَضَ القُضاةُ فرض هذه التدابير المؤقتة لأنحكومة ألمانيا ادّعت انخفاض إجمالي حجم صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني « بشكل حاد بعد تشرين الأول/اكتوبر 2023″، وتُشير بيانات الصادرات للحكومة الألمانية والواردات للحكومة الصهيونية عكس ذلك، حيث ارتفعت الصادرات العسكرية الألمانية إلى العدو الصهيوني وشملت الأسلحة النارية والذخيرة وقطع غيار الأسلحة…
تُمجّد الدّعاية الصّهيونية فعالية المعدات الإسرائيلية المستخدمة لتدمير مستشفيات غزة أو إبادة العائلات الجائعة أمام مراكز توزيع الغذاء، مما رَفَع قيمة الصادرات العسكرية الصهيونية إلى 14,8 مليار دولار سنة 2024، واتّجهت نسبة 54% من هذه الأسلحة إلى الاتحاد الأوروبي، بزيادة نسبة 20% خلال عام واحد ( عام المذابح) وأعلن وزير الحرب الصهيوني: » يعود هذا الإنجاز (ارتفاع صادرات الأسلحة) إلى الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الإسرائيلية وصناعاتها الدفاعية في غزة ولبنان واليمن وإيران وفي مناطق أخرى ننفذ فيها عمليات ضد أعداء إسرائيل ».
عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ورويترز، بتاريخ الرابع والخامس والسادس من حزيران/يونيو 2025
مصر والأردن – تطبيع اقتصادي، بعد التطبيع السياسي
بدأ الكيان الصهيوني تصدير الغاز المسروق من فلسطين المحتلّة إلى مصر والأردن منذ بداية سنة 2017، إذ اتفقت شركة « البوتاس العربية » الأردنية وشركة « برومين الأردن » سنة 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسروق من حقل تمار الفلسطيني على مدى 15 عاما، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الثاني من آذار/مارس 2017، مقتطفات من بيان شركة « ديليك » الصهيونية ( يوم الثاني من آذار/مارس 2017) التي بدأت تصدير الغاز المسروق من سواحل فلسطين المحتلة إلى الأردن، منذ كانون الثاني/يناير 2017، بقيمة فاقت 771 مليون دولارا، وكان النظام الأردني قد رفض عروضًا عربية بسعر أقل بكثير من العرض الصهيوني، فضلا عن المغزى العميق للتطبيع الإقتصادي الذي يرفضه معظم سكّان البلاد الذين يعتبرون الكيان الصهيوني عدُوًّا، فيما يُعلّل النّظام الأردني قراراته بقلة الموارد الطبيعية لتوقيع اتفاقية ( أيلول/سبتمبر 2026) توريد الغاز المسروق من فلسطين (حقل ليفاثان) بقيمة عشر مليارات دولار، على أن يبدأ تسليم الشحنات من حقل ليفياثان إلى الأردن سنة 2019…
كانت مصر تُصدِّر الغاز إلى الصهاينة قبل انتفاضة 2011، ونَضُبَ الغاز المصري مع ارتفاع الإستهلاك المحلي، وتعدّدت انقطاعات الغاز والتّيّار الكهربائي، فأصبحت مصر تستورد الغاز المنهوب من فلسطين المحتلة بغرض الإستهلاك الدّاخلي، ووقعت مصر اتفاقية سنة 2019، لتزويدها بنحو 4,5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المنهوب من فلسطين، بداية من سنة 2020 وحتى سنة 2030، وكذلك إعادة تصديره إلى أوروبا، وبلغ حجم الصادرت الصهيونية من الغاز إلى مصر 23,5 مليار متر مكعب من الغاز الفلسطيني المسروق، منذ كانون الثاني/يناير سنة 2020، في إطار صفقة كانت الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد سنة 1979، وأعلنت مصادر صهيونية ( وفق وكالة الصّحافة الفرنسية بتاريخ السابع من آب/أغسطس 2025) عن « اتفاق جديد لتزويد مصر بالغاز من حقل ليفياثان في أكبر صفقة صادرات (صهيونية) على الإطلاق بقيمة 35 مليار دولار، لتزويد السوق المصري بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى سنة 2040″ حسبما أعلنت شركة نيوميد أحد الشركاء في هذا الحقل يوم الخميس السابع من آب/أغسطس 2025، وبذلك أصبحت مصر من جديد مستوردا صافيا للغاز، ووقعت خلال الأشهر القليلة الماضية – السابقة لهذا الإتفاق مع الصّهاينة – اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارية، لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وسوف يتم توسعة خطوط الأنابيب القائمة وإنشاء خطوط أنابيب إضافية تربط حقل ليفياثان بمصر، وسبق أن توقفت صادرات حقل ليفياثان » لأسباب أمنية » خلال فترة العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران التي استمرت 12 يوما خلال شهر حزيران/يونيو 2025 …
سبق أن أعلنت الحكومة الصهيونية في بداية شهر أيار/مايو 2023 زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، وعن خطة بناء خط أنابيب جنوب فلسطين يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا بهدف زيادة الصادرات للقاهرة…
غذاء
تنشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( فاو) كل شَهْرٍ مُؤشّرات أسعار بعض مجموعات الأغذية ( الحبوب والزّيوت النباتية والسّكّر واللُّحُوم والألبان ومشتقاتها…)، في أسواق الجملة الدّولية ( ولا تعكس أسعار الجملة في الأسواق الوطنية أو أسعار التجْزِئة التي يُسدّدها المواطنون) وأعلنت المنظمة يوم الجمعة الثامن من آب/أغسطس 2025 إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت بنسبة 1,6% خلال شهر شهر واحد، تموز/يوليو 2025 ( مقارنة بالشهر السابق) وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية، بفعل ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية.
من جهة أخرى، يتوقع أن يُؤَثِّرَ ارتفاع الرّسُوم الجمركية الأمريكية الذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر آب/أغسطس 2025 على أسعار الغذاء في العالم، ويُهدّد الأمن الغذائي العالمي، وخصوصاً الدّول الفقيرة التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد، ويُشير تقرير نشره موقع صحيفة نيويورك تايمز ( 09 آب/أغسطس 2025) إلى ارتفاع أسعار الآلات والأسمدة والأعلاف والبُذُور التي يستخدمها المزارعون الأمريكيون ( ومُزارِعُو العالم) ، مما يُؤَدِّي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار الإنتاج الزراعي والأغذية، وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية إن الولايات المتحدة استوردت منتجات زراعية بقيمة 212 مليار دولار سنة 2024، وسوف ترتفع أسعار الفواكه الإستوائية والقهوة والكاكاو وجميع المنتجات التي لا يمكن زراعتها على مدار العام في الولايات المتحدة، جراء ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، وتُعدّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2018-2020) خلال ولاية ترامب الأولى مثالاً واضحاً، حيث أدت الرسوم الجمركية الانتقامية على فول الصويا الأميركي إلى انخفاض حاد في الصادرات وخسائر تُقدّر بنحو 27 مليار دولار للقطاع الزراعي الأميركي، وفي المقابل، لجأ كبار المستوردين، مثل الصين، إلى الموردين الأفارقة، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار على السكان المحليين، وعمومًا تهدد الاضطرابات التجارية الأمن الغذائي لأغلبية بلدان وسُكّان العالم، حيث يعيش حوالي 80% من سكان العالم في بلدان تفوق فيها الواردات الغذائية الصادرات، فهي أكثر عرضة للتقلبات في أسعار الغذاء، ولا تمتلك الأدوات الكافية لمواجهة هذه الأزمات لتتمكّن من تجنّب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية…
تُعَدّ الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على مجمل بلدان العالم بمثابة « ضريبة إضافية » تتحملها في البداية الشركات المستوردة سواء في الولايات المتحدة أو غيرها، لكنها تضطر إلى نقل هذه الأعباء إلى المستهلكين، وفي الولايات المتحدة يُتوقّع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والعلف والطاقة، مما يرفع سعر الإنتاج كالفواكه والخضروات والحبوب واللحوم، لكن هذه الزيادات تُؤَثِّرُ بشكل أشَدّ وأَقْسَى على سكان الدول الأشدّ فقرًا، وخصوصًا البلدان التي تُعاني من اضطراب المناخ ( الجفاف أو الفيضانات) ومن الحروب في عدد من بلدان إفريقيا وآسيا…
أنغولا بين وَفْرَةِ الثّروات وفَقْرِ المواطنين
هي ثاني أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا ( حوالي 1,1 مليون برميل يوميا) بعد نيجيريا، ورابع أكبر منتج للماس (من حيث القيمة) في العالم، فضلا عن المعادن الأخرى والخشب والإنتاج الزراعي، يُقدّر عدد سكانها سنة 2025 بنحو 38 مليون نسمة، وأسفرت الحرب الأهلية التي دامت 27 سنة، مباشرة بعد الإستقلال ( 1975) عن تدمير البنية التحتية والطّرقات والجسور فضلا عن وجود الألغام الأرضية والقنابل غير المنفجرة التي تحول دون وصول المزارعين إلى الأراضي أو نَقل محاصيلهم إلى الأسواق، ورغم الثروات، يعيش نحو 68% من السكان دون خط الفقر، ويعيش 15% من الأُسر في فقر مدقع، ويصنَّف 94% من أسر المناطق الريفية على أنها فقيرة…
كان الشاعر والثائر الإشتراكي أغوستينو نيتو ( 1922 – 1979 ) من مؤسسي الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وأول رئيس للجمهورية بعد إنهاء الإستعمار البرتغالي، وتم اغتياله مع انطلاق الحرب الأهلية التي أشعلتها الشركات العابرة للقارات من أجل استغلال ثروات البلاد، واستمرت بين سَنَتَيْ 1977 و2002، وتحكم البلاد حاليا سلطة فاسدة (بقيادة الرئيس جواو لورينسو ) أثارات قراراتها غَضَب المواطنين الذين احتجوا بداية من يوم 28 تموز/يوليو 2025 على رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الدِّيزل بنسبة 33%، وارتفاع سعر الكهرباء بنسبة تفوق 30%، وتدّخلت « شرطة مكافحة الشّغب » بعنف شديد، وأعلنت الحكومة يوم31 تموز/يوليو 2025 وفاة ما لا يقل عن 22 وإصابة 197 آخرين واعتقال 1200 مواطن بالعاصمة « لواندا » وست محافظات أخرى حيث سُمِعت أصوات الرّصاص يومي الإثنين 28 والثلاثاء 29 تموز/يوليو 2025، وفق وكالتَيْ الصحافة الفرنسية وأسوشيتدبرس ( 07 آب/أغسطس 2025) واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة « باستخدام القوة المفرطة وإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين… »
أطلقت الحكومة الأنغولية منذ سنة 2023 خطة التّقشّف والرّفع التّدريجي للدعم عن الوقود التي فَرَضَها صندوق النّقد الدّولي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين واحتجاجات دامية منذ 2023، ولَفَتَت احتجاجات تموز/يوليو 2025 الإنتباه إلى معاناة الملايين من السكان من الفقر في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يستفد معظم سكان البلاد من الثروات المتعددة، بل ارتفع الدين العام ليتجاوز حوالي 60% من الناتج المحلي للبلاد التي لا يزال النفط يمثل حوالي 60% من الإيرادات الحكومية و95% من الصادرات، ولا تمتلك البلاد سوى مصفاة واحدة قديمة تعود إلى فترة الإستعمار البرتغالي ( بدأ الإستعمار سنة 1482 على مراحل حتى 1836 وانتهى سنة 1975 ) ولذلك لا تُنتِج البلاد سوى 30% من احتياجاتها من النفط المُصَفَّى…
إفريقيا وروسيا
التقى رئيس المجلس العسكري في النيجر، بالسفير الروسي خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2023، وكانت هذه أول مرة يستقبل فيها شخصيًا دبلوماسيًا أجنبيًا منذ انقلاب تموز/يوليو 2023، وقبل ذلك سافر وفد من المجلس العسكري في النّيجر إلى باماكو عاصمة مالي للقاء بعثة عسكرية روسية، ويُعزز الاجتماع الثلاثي بين مالي والنيجر وروسيا المجالس العسكرية الجديدة التي تولّت زمام الأمور في دول الساحل في حربها ضد الإرهابيين وشركائهم الفرنسيين، ثم تم تشكيل « تحالف دول الساحل » الذي يضم بوركينا فاسو والنيجر ومالي وعزّز هذا التحالف المواقف « الإستقلالية » في هذه المستعمرات الفرنسية السابقة، غير إن العراقيل كثيرة، فقد قررت الولايات المتحدة تعليق المساعدات الاقتصادية، رغم بقاء الجنود الأمريكيين في قواعد النيجر وقبل الإنسحاب من بوركينا فاسو، فيما اضطر الجيش الفرنسي إلى الإنسحاب من آخر معاقله، وأبْدَى الجيش النِّيجري رغبته في اقتناء معدات عسكرية روسية، وخاصةً مروحيات قتالية ونقل جنود، وزار وفد عسكري روسي مالي والنّيجر يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2023 برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي، ووقّع الطرفان، في ختام هذا الاجتماع، على وثائق في إطار تعزيز التعاون العسكري بين النيجر وروسيا، وفي مالي، تفاوض الوفد الروسي مع الحكومة بشأن العديد من مشاريع التنمية في مالي، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وبناء شبكة من السكك الحديدية والترام، وإنشاء شركة طيران إقليمية، فضلاً عن مشاريع البحث والتعدين، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بتوريد الأسمدة والقمح والمنتجات النفطية، واستقبل وزير دفاع النيجر السفير الصيني الذي أكد دعم الصين لعملية الانتقال.
أقامت الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تحالفًا دفاعيًّا، يرفض النفوذ الفرنسي « الاستعماري الجديد »، وانضمت الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي دول الساحل الأكثر تضررا من الإرهاب، إلى تحالف دول الساحل، وأعلنت انسحابهما من مجموعة دول الساحل الخمس التي تسيطر عليها الغرب لمكافحة الإرهابيي، مع تعزيز العلاقات مع روسيا والصين، وأعلنت حكومة النّيجر يوم العاشر من نيسان/ابريل 2024، وصول قوات روسية قريبا إلى النيجر في إطار التعاون بين البلدين، وأنشأت وزارة الدفاع الروسية وحدة عسكرية خاصة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في إفريقيا برئاسة نائب وزير الدّفاع « لدعم الدول التي تسعى إلى التحرر التام من التبعية الاستعمارية الجديدة والقضاء على الوجود الغربي، والحصول على السيادة الكاملة »، بعد أَشْهُرٍ من المحادثات والزيارات المتبادلة، قَبْلَ نشر الوحدة الأفريقية للجيش الروسي في بوركينا فاسو ( 24 كانون الثاني/يناير 2024) لتدريب الجيش وتعزيز الوحدات، وتقديم الدعم خلال الدوريات في المناطق الخطرة، ويتولى الجيش الروسي مهام حماية السلامة الشخصية للرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، وقررت حكومة النيجر اتباع نهج بوركينا فاسو، حيث انتشرت القوات الروسية » للمساعدة في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المواطنين »، وأعلنت وسائل إعلام روسية، يوم التاسع من آب/أغسطس 2025 » يُعَدّ تحالف الساحل، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إحدى أولويات روسيا في القارة الأفريقية » بمناسبة زيارة أدّاها وفد روسي هام للدول الأفريقية الثلاث، ضم نائب وزير الدفاع ووزير الطاقة والسفير الروسي فوق العادة والمفوض لدى مالي والنيجر وممثلين عن قطاعات الدفاع والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والنقل والتعليم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الذرية الروسية (روساتوم) ووزارة الطاقة في النيجر بشأن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتقنيات العالية ذات الصلة، لأن النيجر من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، وفي مالي، ركّز الجانبان على القضايا الاقتصادية والطاقة وعلى توسيع التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي، وتعزيز التعاون العسكري والأمني الاستراتيجي وتعزيز قدرات الجيش المالي في حربه ضد الإرهاب من خلال التدريب والتزويد بالمعدات وتطوير القواعد العسكرية، وفي بوركينا فاسو تضمن الوفد الروسي ممثلين عن الشركات لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والبحث البيولوجي…
فرنسا – عدم المساواة
يكشف كتاب « التحويل الكبير » لماتيو آرون وكارولين ميشيل أغوير الاستقصائي أن الحكومة الفرنسية وزعت 270 مليار يورو كمساعدات سنوية للشركات وإعفاءات ضريبية للأثرياء، دون أي رقابة على فعالية هذه المساعدات، بينما فرضت زيادة الضرائب على بقية السكان، وينص مشروع الميزانية الذي رُفض بتصويت الثقة على المبلغ نفسه سنة 2026 مع وعد مبهم (غير محدد) بفرض ضرائب على أصحاب الدخول الأعلى.
في العالم، ازدادت ثروة أَثْرَى الأَثْرِياء سنة 2024 أسرع بثلاث مرات من الزيادة التي حصلت سنة 2023، وظل عدد الفقراء – نصف البشرية – مرتفعًا كما كان سنة 2023، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة أوكسفام، والذي يشير إلى أنه خلال سنة 2024، زادت ثروة المليارديرات عالميًا بمقدار تريليوني دولار، أي ما يعادل 5,7 مليار دولار يوميًا، بمعدل أسرع بثلاث مرات مما كان عليه سنة 2023، وظهر ما يقرب من أربعة مليارديرات جدد كمُعدّل أسبوعي، ومع ذلك، خلال الفترة نفسها، ظل عدد من يعيشون تحت خط الفقر البالغ 6,85 دولارًا (القوة الشرائية يوميًا) الذي حدده البنك العالمي ثابتًا كما كانسنة 1990، أي ما يقرب من 3,6 مليار شخص، يمثلون 44% من البشرية، لذا، يستفيد من تكوين وزيادة الثروة في المقام الأول أغنى أغنياء الشمال العالمي، وهو ما يُطلق عليه تقرير أوكسفام « عصر استعمار المليارديرات »، والثروات الطائلة التي لا تزال تُبنى على استغلال العمال في الجنوب العالمي.
في فرنسا، بنى الملياردير فنسنت بولوري ثروته من استغلال البنية التحتية في الجنوب العالمي، إذ بنى ثروةً وإمبراطوريةً في أفريقيا بين ثمانينيات القرن العشرين وسنة 2022، قبل أن يبيع شركته الفرعية « بولوري أفريقيا لوجيستيكس »، محققًا أرباحًا رأسمالية تجاوزت 3,15 مليار يورو، أي ما يعادل الراتب السنوي ل1,6 مليون موظف أفريقي، وبنى برنارد أرنو، ملياردير فرنسي آخر، ثروته على السلع الفاخرة التي صنعها عمال ذوو وضع غير مستقر في آسيا وأفريقيا، رغم انخفاض ثروته قليلاً سنة 2024، بسبب تباطؤ سوق السلع الفاخرة، وخاصة في الصين.
زادت ثروات أغنى 500 عائلة فرنسية سنة 2024، لتصل إلى 1,228 تريليون يورو من الأصول، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه سنة 2017، بينما زادت ثروة إجمالي الأسر بنسبة 20% فقط بين سنتَيْ 2017 و2024، حيث حظي أغنى 10% من الفرنسيين بنصيب الأسد من هذه الزيادة.
« إن تركيز الثروة الذي يميز عصرنا لا يقوم على الجدارة »، وفقًا لتقرير أوكسفام، لأن ما لا يقل عن 36% من أغنى الأغنياء يُصبحون مليارديرات من خلال الميراث، وليس من خلال جهودهم أو عملهم الخاص، ولا تفرض ثلثا دول العالم ضرائب على أبناء وأحفاد المليارديرات الذين يرثون الثروات الكبيرة التي يعيش نصف أصحابها في دول لا تُطبّق ضرائب على الميراث. أما فرنسا فغنها تفرض رسومًا ضريبية على الثروات الموروثة، ولكن يتمّ تقليص هذه الضرائب من خلال تخفيضات أو إعفاءات ضريبية قانونية، ولذا تدعو العديد من النقابات والمنظمات إلى فرض ضريبة على فاحشي الثراء لتمويل الخدمات العامة والتحول البيئي، وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مُناضلين من أجل العدالة الضريبية تجمعوا يوم 12 حزيران/يونيو 2025 أمام مقر مجلس الشيوخ في باريس، أثناء دراسة مشروع قانون ينص على ضريبة دنيا بنسبة 2% على الأصول التي تتجاوز 100 مليون يورو، والتي يمكن أن تضيف ما لا يقل عن عشرين مليار يورو إلى ميزانية الدولة، لكن الاقتراح رُفض، في حين تريد حكومة فرانسوا بايرو (الذي لم يحصل على ثقة النواب، يوم الثامن من أيلول/سبتمبر 2025 ) خفض الإنفاق الاجتماعي بمبلغ أربعين مليار يورو، بحسب عريضة وقعها 64 ألف مواطن فرنسي، وأيضا بحسب خمسين رئيس بلدية (50 رئيس بلدية) وقعوا على نص مشترك يُطالب بفرض ضرائب على الثروات الفاحشة لتمويل الخدمات الأساسية…
الطاهر المعز
-
Marie Nassif – Debs-Les femmes arabes au cœur de la lutte pour la libération


Au Symposium de Beyrouth (17 septembre 2025), les principales interventions étaient celles de Karima Hefnawy (Egypte), Samira Salah (Palestine) et Marie Nassif-Debs (Liban), présidente de l’association « Egalité-Wardah Boutros »
Introduction
Nous sommes réunis aujourd’hui à Beyrouth, à l’occasion du 43e anniversaire du lancement du « Front de résistance Patriotique Libanaise » contre l’occupation sioniste soutenue par l’impérialisme américain, dont l’objectif était d’éliminer la résistance des peuples palestinien et libanais afin de préparer le terrain pour liquider la cause palestinienne, de mettre fin au conflit arabo – israélien et de lancer une nouvelle phase de normalisation avec l’entité usurpatrice, dont l’ancien président égyptien Anouar el- Sadate avait défini les grandes lignes dans l’« accord de Camp David » en 1978…
Nous commémorons également aujourd’hui le 1° anniversaire de l’attentat criminel qui a fait des centaines de victimes dans la banlieue sud de Beyrouth et qui a été suivi, pendant plus de 2 mois, de bombardements, de meurtres, de destructions et de déplacements de population dans tout le Liban, dans le but de séparer une fois de plus notre patrie de la cause palestinienne, et de faire front à toute tentative de résistance au projet impérialiste-sioniste visant à transformer l’entité en « État des Juifs dans le monde », sur la base des mythes lancés par le mouvement sioniste dans les années 1920 autour de la « terre promise s’étendant du Nil à l’Euphrate et s’étendant vers le Hedjaz et d’autres terres arabes ».
Ce qui nous attend, donc, n’est rien de moins qu’une nouvelle colonisation, à visage sioniste, sous le nom ronflant de « nouveau Moyen-Orient »… Une colonisation qui asservit notre région et nos peuples, et nous prive de notre identité, de notre terre et de notre dignité.
Intervention de D. Marie Nassif – Debs
Dans son ouvrage « Le Fou d’Elsa », qui traite du rôle de la civilisation arabe dans le développement de la science et du savoir en Europe et dans le monde, le poète français Louis Aragon affirme que «les femmes sont l’avenir de l’humanité, et non les rois».
Nous partageons son opinion, compte tenu de ce qu’a connu le monde arabe à travers les âges, et plus précisément depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à nos jours, des exploits accomplis par des femmes et des jeunes filles du Levant et du Maghreb, de l’océan au golfe, que ce soit dans les combats pour l’indépendance et la libération du joug colonial turc, puis britannique et français, ou dans la résistance à l’agression sioniste continue en Palestine, au Liban, en Syrie et en Égypte, en particulier… Cette agression, qui se nourrit des fonds des régimes pétroliers, est dirigée et soutenue par les bases et les flottes de l’alliance impérialiste mondiale qui cherche à s’emparer des richesses de notre terre, en particulier celles récemment découvertes dans la région de la Méditerranée orientale, plus précisément entre Gaza et la côte libanaise.Tout cela, alors que les enfants de Gaza, du Liban et du Soudan, et avant eux ceux d’Égypte et d’Irak, meurent par dizaines de milliers, et que des millions de familles arabes sont privées d’un refuge sûr et de la nourriture nécessaire, sans parler du travail, de l’éducation, de la santé et d’autres droits humains fondamentaux.
Je me contenterai ici de m’arrêter sur l’expérience des femmes libanaises (qui, à mon avis, ne diffère pas beaucoup de celle des femmes dans les autres pays arabes), et je me concentrerai plus précisément sur la période qui commence après le mois de juin 1967, c’est-à-dire au lendemain de l’agression contre l’Égypte et la Syrie et de l’occupation de la bande de Gaza et de la Cisjordanie palestiniennes, ainsi que du Sinaï et des hauteurs du Golan, sans oublier les fermes de Chebaa et les hauteurs de Kfarchouba…
Cette période a été marquée, d’abord, par une escalade des attaques israéliennes contre les villages situés le long de la frontière libanaise, mais aussi contre Beyrouth et son aéroport à la fin de l’année 1968; il y eut, ensuite, en 1978, l’occupation de la bande frontalière et l’extension des bombardements répétés contre les zones libanaises s’étendant du sud jusqu’à Beyrouth…Tout cela devait, enfin, préparer la vaste agression de 1982, sous la supervision du représentant de l’impérialisme américain (le Libanais) Philip Habib, suivie de l’arrivée de flottes et de forces multinationales dont les missions étaient les suivantes : chasser du Liban l’Organisation de libération de la Palestine (l’OLP) et transférer ses dirigeants et ses cadres en Tunisie, mais aussi porter un coup mortel au mouvement national libanais, et surtout, conclure l’accord du 17 mai qui retire le statut d’ennemi à l’entité sioniste et œuvre à la normalisation politique et économique avec elle et à la cession des fermes de Chebaa et des collines de Kfarchouba occupées depuis 1967.
Tout au long de cette période, les femmes et les jeunes filles libanaises ont joué un rôle important dans les affrontements à différents niveaux, à commencer par leur engagement croissant dans les organisations politiques à dimension démocratique progressiste, jusqu’à leur participation aux luttes armées (en particulier dans le cadre du «Front de résistance patriotique libanaise » ), où elles ont joué un rôle remarquable dans de nombreuses opérations qui ont infligé de lourdes pertes à l’ennemi occupant et
à ses agents. Il convient de noter ici que le martyre de certaines figures féminines et la capture d’autres ont renforcé la volonté des jeunes femmes de s’engager dans la résistance armée. A cela s’ajoute le rôle joué par les femmes dans la mobilisation des forces populaires pour affronter l’occupant, ainsi que dans la réalisation des opérations de reconnaissance nécessaires dans les zones de présence de l’ennemi, le transport d’armes et de messages, sans oublier l’hébergement des combattants et combattantes et l’aide apportée pour assurer le succès de leurs opérations et leur retrait en toute sécurité
vers la zone libre.
Nous nous souvenons, tous, des femmes de la ville de Ma’rakeh, au sud, qui ont aspergé les forces d’occupation d’huile bouillante, ainsi que des femmes des villes de Qaraoun et de Machghara, dans la Bekaa occidentale. Nous nous souvenons également des martyres tombées au combat (parmi lesquelles Yaçar Mroueh, Lola Abboud, Wafaa Nour-Eddine, Inaam Hamza, Yousra Ismail, Sanaa Mhaidli, Nadine Jouni, Mervat Atwi, Lina Mazraani et Zainab Salloum), ainsi que les prisonnières qui ont porté haut le nom du Liban, au premier rang desquelles la résistante Soha Bechara qui a tenté d’en finir avec Antoine Lahad le chef des agents libanais inféodés à l’ennemi…
Sans oublier, bien sûr, les dizaines de martyres tombées, durant la guerre civile, pour défendre l’arabité du Liban et son évolution démocratique.
D’autre part, il convient de souligner le rôle joué par les enseignantes dans les écoles et les lycées des zones occupées. Il convient également de souligner le rôle pionnier joué par de nombreuses intellectuelles et étudiantes universitaires au sein du groupe complémentaire à la résistance armée, baptisé « Ansar (Partisans) du Front de résistance Patriotique Libanaise ». Ce rôle s’est traduit par l’organisation d’activités de mobilisation périodiques dans les écoles et les universités, y compris l’Université américaine, et dans la contribution essentielle à la rédaction de trois livres et à la
préparation de dizaines d’affiches qui ont aidé à retracer l’histoire de centaines d’opérations, mais aussi à mettre en lumière les méthodes utilisées par les résistants pour mener à bien les différentes étapes de la libération, notamment celle de Beyrouth, du Mont-Liban, de Saïda et de la Bekaa occidentale.Cette étape a été fondamentale dans la vie des femmes libanaises, dans le développement de leur expérience et dans leur endurcissement, d’autant plus qu’elle s’est accompagnée, dans les zones libérées, de confrontations sociales, politiques et idéologiques dont le but était de mettre fin à la guerre civile et à empêcher les tentatives visant à dissimuler les images et les voix des femmes des tribunes et de la vie publique. Plus précisément, nous nous sommes mobilisées pour abolir le sectarisme qui prétendait exclure la femme libanaise de la vie publique en appelant à la priorité qui devait être accordée à la maternité par rapport à d’autres tâches. Nous voulions, et continuons à vouloir, l’adoption d’un code civil unifié régissant les affaires personnelles.
Les femmes libanaises des années 1980 ont donc dû lutter, en même temps, contre l’ennemi occupant et contre les lois positives injustes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur foyer, afin d’affirmer leur rôle et de retrouver leur image en tant qu’êtres humains et citoyennes.
Les femmes libanaises aujourd’huiQuant à la phase actuelle, celle de la guerre d’extermination contre la résistance du peuple et des enfants de Gaza, phase marquée par la voix de la petite Hind Rajab qui a trouvé un écho auprès des peuples du monde entier, elle a constitué un nouveau point de départ pour les femmes libanaises qui se sont mobilisées à plusieurs reprises en faveur du peuple de Gaza. Des centaines de milliers d’entre elles ont également été confrontées, en particulier après le 17 septembre 2024, à des déplacements forcés, à la
maladie et à des blessures graves, sans compter le meurtre délibéré d’environ un millier de femmes, de jeunes filles et d’enfants, commis par les sionistes dans notre pays…Cependant, l’agression n’a pas découragé nos femmes, bien au contraire. Elles ont fait preuve de détermination pendant leur déplacement forcé, et ont été à l’avant-garde des convois de retour vers les villages détruits. ainsi que dans la résolution des problèmes qui entravent aujourd’hui la reconstruction des villages et des villes frontaliers avec la Palestine occupée, en particulier les problèmes causés par les agressions sionistes quotidiennes à l’aide de drones et d’avions de combat, par la destruction continue des maisons, le rasage des vergers et des terres agricoles, et la tentative de s’emparer d’une
partie de ceux-ci ainsi que des collines surplombant la zone frontalière, dans une tentative odieuse d’imposer ses conditions, notamment en annexant une partie du sud qui s’ajoute aux sept villages qu’il a saisis en 1949, et en rétablissant l’accord du 17 mai 1984 qui prévoyait la normalisation des relations avec l’ennemi et qui a été annulé grâce à la résistance et à la détermination de notre peuple.Pour conclure, nous disons que nous sommes aujourd’hui à un tournant historique :
soit nous nous opposons aux projets que Trump et Netanyahou ont préparés pour nous, et qui tentent, comme à Gaza, de vider la zone frontalière libanaise sur une profondeur de neuf kilomètres sous prétexte de « créer une zone économique » avec des fonds arabes du Golfe. Ils tentent également, par des agressions quotidiennes et des assassinats, de pousser le gouvernement à normaliser ses relations avec l’ennemi et à adhérer à l’« accord des fils d’Abraham », que notre peuple a rejeté malgré toutes les pressions et les agressions répétées.
C’est pourquoi nous estimons que notre lutte en tant que femmes libanaises doit porter deux slogans fondamentaux dans la phase actuelle et à venir :
Le premier slogan : la coordination avec les comités de boycott ‘BDS) au Liban, dans le monde arabe et dans le monde entier, ainsi qu’avec la direction centrale de la « Fédération Démocratique Internationales des Femmes » ‘FDIF), afin d’étendre le boycott è toutes les entreprises et les institutions qui fournissent une aide financière à l’ennemi sioniste qui transforme cet argent en armes pour exterminer nos peuples, et nos enfants en particulier.Sans oublier de lancer un appel pressant aux professeurs et aux étudiants des universités des États-Unis et de l’Union européenne, ainsi que les centres de recherche des deux continents, les exhortant à poursuivre ce qu’ils ont commencé afin d’annuler les accords spéciaux conclus avec cet ennemi.
Le deuxième slogan : l’organisation d’une vaste campagne féminine et populaire, s’appuyant sur la jeunesse libanaise, pour empêcher toute normalisation avec l’ennemi, obligeant ainsi le gouvernement à rejeter les propositions présentées par l’émissaire américain Tom Barak concernant les négociations directes, tout en insistant sur le retour à l’accord d’armistice de 1949, et plus précisément sur les dispositions des articles 3 et 4 concernant le respect de la « ligne d’armistice permanente » qui constitue
la frontière entre le Liban et la Palestine occupée et qui comprend notamment les fermes de Chebaa et les collines de Kfarchouba, ainsi que les 1 420 km² que l’ennemi a annexés en délimitant les frontières maritimes, ce qui signifie le refus de l’expulsion des villages de la bande frontalière sous prétexte de « zone économique »Cela, en plus de la cessation des violations des eaux libanaises et des tentatives d’expansion vers le sud du Litani.
La mise en œuvre de ces deux slogans doit coïncider avec la campagne nationale en faveur d’un Code civil unifié régissant les affaires personnelles, et avec la volonté de tirer parti des prochaines élections législatives pour créer un bloc féminin et populaire qui s’efforcera d’envoyer au Parlement des député(e)s soutenant cette orientation et œuvrant à sa réalisation.Source: Alba Granada North Africa
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Keiko, Londres
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Sarah, New York
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Olivia, Paris