Accueil

  • Ali Omar-Le Soudan, l’or et la malédiction jaune

    Ali Omar-Le Soudan, l’or et la malédiction jaune

    Derrière les discours politiques, ethniques ou religieux souvent mis en avant dans les média l’or est le véritable enjeu de la guerre au Soudan

    Voici une analyse claire et structurée de cet enjeu :

    🟡 L’or : richesse stratégique du Soudan

    Le Soudan est le 3e producteur d’or d’Afrique, derrière l’Afrique du Sud et le Ghana. Le secteur aurifère représente plus de 40 % des exportations officielles du pays, et probablement bien plus dans l’économie informelle et de contrebande.

    L’essentiel de cette production est artisanale, échappant souvent au contrôle de l’État central.

    ⚔️ Les acteurs du conflit et leur lien avec l’or

    1. Les Forces armées soudanaises (FAS)

    Contrôlées par le général Abdel Fattah al-Burhan, ces forces cherchent à maintenir l’intégrité de l’État.

    Elles ont historiquement bénéficié du contrôle de certaines compagnies minières officielles.

    2. Les Forces de soutien rapide (FSR)

    Milice paramilitaire dirigée par Mohamed Hamdan Dagalo, alias « Hemedti ».

    Contrôle une part énorme du commerce informel de l’or, notamment à travers sa société Al-Junaid, active dans l’exploitation minière.

    Hemedti a accumulé une fortune grâce à ce contrôle, finançant son armée, s’achetant des soutiens politiques, et négociant directement avec des puissances étrangères.

    🌍 Un enjeu géopolitique régional et international

    🔄 Réseaux de contrebande

    L’or du Soudan est souvent exporté illégalement vers Dubaï, puis vers d’autres marchés mondiaux (Europe, Asie).

    Ce commerce parallèle échappe à tout impôt et alimente des réseaux transnationaux de corruption et de financement occulte.

    🌐 Implication d’acteurs étrangers

    Russie (Wagner) : Le groupe paramilitaire russe a été actif dans les zones minières du Soudan. Il a offert protection aux sites aurifères contre des concessions, en échange d’or servant à contourner les sanctions internationales.

    Émirats arabes unis : Dubaï est une plaque tournante du commerce d’or soudanais, même illégal.

    Chine, Turquie, Égypte : Ces pays cherchent aussi à renforcer leur influence économique au Soudan, directement ou via des alliances militaires.

    📉 Conséquences pour la population soudanaise

    L’or, au lieu d’être une richesse nationale redistribuée, est devenu un facteur d’instabilité, de guerre et d’accaparement.

    Le conflit prive l’État soudanais de ressources fiscales majeures.

    La guerre empêche toute réforme du secteur minier et aggrave la pauvreté, malgré les ressources naturelles abondantes.

    ✅ Conclusion

    La guerre au Soudan ne peut être comprise sans considérer le rôle central de l’or. Derrière le chaos apparent se cache une lutte féroce pour le contrôle de cette ressource, qui permet de financer des armées privées, acheter des alliances internationales et dominer l’économie.

    Ce conflit illustre un cas typique de la « malédiction des ressources », où une richesse naturelle devient une source de guerre plutôt que de développement.

    Ali Omar

  • الطاهر المعز-الحرب التكنولوجية : دور شركات التكنولوجيا الأمريكية في إبادة الفلسطينيين

    الطاهر المعز-الحرب التكنولوجية : دور شركات التكنولوجيا الأمريكية في إبادة الفلسطينيين

    منذ عقود، مكّنت شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات العملاقة مثل مايكروسوفت وآي بي إم وسيسكو سيستمز وديل تكنولوجيز الكيان الصهيوني من انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والعربي (اللبناني والسُّوري واليَمَنِي…)، من خلال المراقبة وجمع البيانات والسيطرة على الفلسطينيين، وتُشغّل هذه الشركات عشرات الجواسيس الصهاينة، وخلال العدوان الحالي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 دعمت هذه الشركات جيش الإحتلال بمسدّسات تعمل بالذّكاء الإصطناعي تمت تجربتها (أيلول/سبتمبر 2024) عند نقطة تفتيش عسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، قبل تعميمها في بيت لحم والقدس، فضلا عن كاميرات المراقبة بالشوارع في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتطبيقات مَسْح الوجوه المُصمّمة لجمع البيانات الشخصية، لتُصبح الشركات التكنولوجية الكبرى – وبالأخص شركات مايكروسوفت و آي بي إم و سيسكو سيستمز و ديل تكنولوجيز أداة لفرض السيطرة الصهيونية ودعم انتهاكات الإحتلال لحقوق الإنسان، وسبق أن تعاونت شركة التكنولوجيا العابرة للقارات  » مايكروسوفت » منذ فترة طويلة مع الجيش الصهيوني، وطورت عدّة تطبيقات للتجسّس على هواتف وحواسيب الفلسطينيين وتحديد موقعهم عند تنقلهم، كما تُشرف « مايكروسوفت » على تنظيم وإدارة دورات تدريب جنود وضباط جيش وشرطة الإحتلال على استخدام الذّكاء الإصطناعي والأمن السيبراني، فضلا عن تقديم خدمات لمؤسسات التعليم والبريد وللمستوطنات والحكومة، وتخطط مايكروسوفت لافتتاح أول مركز بيانات سحابي لها في منطقة « موديعين » التكنولوجية، بين تل أبيب والقدس، باستثمارات قدّرتها الشركة بما بين مليار ومليار ونصف المليار دولارا.

    أما شركة آي بي إم ( IBM )  فتشرف على تشغيل وإدارة قاعدة بيانات سجِلّ السُّكّان، وهو نظام تخزين المعلومات الشخصية للفلسطينيين ( الضفة الغربية والقدس وغزة ) والسوريين ( الجولان) الذين يعيشون تحت الاحتلال الصهيوني، قبل إضافة مناطق محتلة أخرى جنوب سوريا، ويستخدم الكيان الصهيوني هذه البيانات لتنفيذ سياسات المراقبة والقمع والتمييز، ويُزود فرع آي بي إم في فلسطين المحتلة جيش العدو بتقنيات الحوسبة الطرفية وخدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز تخزين البيانات القائمة على البرمجيات، كما تشرف – بالشراكة مع وزارة الحرب الصهيونية – على إعداد برامج تكنولوجيا المراقبة الموجّهة لتدريب طلاب المدارس الثانوية على مراقبة وقمع الفلسطينيين، كما زوّدت شركة آي بي إم شرطة العدو بمعدات حاسوبية وبرمجيات منذ سنة 1975، وأنشأت سنة 2018، مركزًا لأبحاث الأمن السيبراني في بئر السبع ( النّقب، جنوب فلسطين)، بجوار قاعدة اتصالات عسكرية ومقرّ مديرية خدمات الحاسوب، ويُعد المركز وموقعه جزءًا من خطة وزارة الحرب لنقل ضباط وحدة الأمن السيبراني إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة بعد انتهاء خدمتهم، كما أطلقت شركة « سيسكو سيستمز » للتكنولوجيا مراكز تقنية في النقب ( بعضها في بَلْدَتَيْ حورة وعرعرة التي تم طرد سكانها ) كجزء من محاولات تهجير السّكّان الأصليين وتوطين المستوطنين الصهاينة في النّقب، ولهذا الغرض بنى الجيش أكبر مركز بيانات تحت الأرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صحراء النّقب، مُجهّزًا بأنظمة سيسكو سيستمز للحوسبة والاتصالات والأمن السيبراني وموازنة الأحمال، كما افتتحت شركة سيسكو سيستمز ثلاثة مراكز تكنولوجية أخرى في الجولان السوري والضفة الغربية، وتخطط لافتتاح خمسة مراكز أخرى في هذه الأراضي المحتلة.

    فازت شركة « ديل تكنولوجيز » سنة 2025 بمناقصة من وزارة الحرب تجاوزت قيمتها 150 مليون دولار لتزويد الجيش بالخوادم وخدمات الصيانة ومعدات أخرى، منها خدمات VMware الافتراضية، وحصل فرع ديل في فلسطين المحتلة، سنة 2021، على عقد لتزويد الشرطة بمنتجاتها من آب/أغسطس 2021 إلى كانون الثاني/يناير 2027، وتُساعد خدمات VMware  الافتراضية في تشغيل نظام المراقبة التابع لشرطة القدس الشرقية، وتم تركيب حوالي 400 كاميرا للمراقبة في أنحاء البلدة القديمة بالقدس، تتم إدارتها على مدار الساعة بواسطة مركز قيادة وتحكم تابع للشرطة.

    تُوظّف شركات التكنولوجيا العابرة للقارات ( خصوصًا ذات المنشأ الأمريكي) مئات الضّبّاط والجواسيس الصهاينة الذين يحتلون مناصب نفوذ في العديد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وأمازون وغيرها، وهم مِمّن تدرّبوا على مراقبة وقمع وجمع المعلومات عن السكان الأصليين الفلسطينيين، ويستمرون في تنفيذ نفس المهمات بعد تشغيلهم وممارسة الإبتزاز والتهديد، ونفّذ هؤلاء برنامج « بيجاسوس » للتجسس على عشرات الآلاف من السياسيين، وتوظف غوغل ما لا يقل عن مائة ضابط سابق بالجيش والإستخبارات العسكرية الصهيونية في مناصب قيادية حساسة، منها مناصب مديري البرامج، وسبق أن نشر موقع صحيفة فايننشال تايمز بعض المعلومات المُتاحة عن العلاقة بين بعض شركات التكنولوجيا والجيش وأجهزة التّجسس الصهيونية، بين سنتَيْ 2014 و 2024، وعن ارتباط غوغل وأمازون بالحكومة الصهيونية التي وقّعت معهما سنة 2024 عقدًا بقيمة 1,2 مليار دولار لتوفير خدمات تكنولوجيا المراقبة العسكرية التي تسمح لجيش العدو بمواصلة التجسس على الفلسطينيين وتدمير منازلهم وتوسيع المستوطنات، وأدت الصفقة إلى تمرد موظفي الشركتين، حيث وقّع حوالي 400 موظف رسالة مفتوحة يرفضون فيها التعاون، وصرحت إحدى الموظفات التي تم طردها لهذا السبب:  » تعمل غوغل بشكل منهجي على إسكات الأصوات التي تتهم غوغل بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، إلى حد الانتقام من العمال وخلق بيئة من الخوف … تمكّنت غوغل من إلغاء الحوار مع الموظفين وطرد من تعتبره متمردًا، لتتمكّن من حماية مصالحها التجارية مع الجيش والحكومة الإسرائيلية… »

    كما قامت شركة ميتا – الشركة المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب – بتجنيد أعداد كبيرة من الضباط والجواسيس الصهاينة – وخصوصًا خلال السنوات الأخيرة – ليشغلوا مناصب حساسة، من بينها مراقبة محتوى ما يُنشَر على فيسبوك، بذريعة « حماية الخُصُوصية، ومعالجة الملفات وحماية السحابة ومنع إساءة استخدام البيانات من قِبل جهات خارجية »، كما يُشرف هؤلاء الضّبّاط والجواسيس الصهاينة على أمن وتطوير وتصميم البرمجيات في بعض أهم شركات الاتصالات في العالم، مما يمكنهم من استخدام خبرتهم التقنية لتنفيذ عمليات تجسس حول العالم لصالح الكيان الصهيوني، وأحيانا لصالح الولايات المتحدة، مثل التبليغ عن « إدوارد سنودن » والتنصت على أكثر من خمسين ألف شخصية عالمية من بينهم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، ونحو مائتَيْ صحفي، وعدد من أفراد العائلات المالكة العربية، وأكثر من ستمائة سياسي، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، والرئيس العراقي برهم صالح، بواسطة برنامج التجسس الصهيوني بيجاسوس، واستخدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ( الصديق المبجل للحكومة الصهيونية) البرنامجَ الإلكترونيَّ للكشف عن معلوماتٍ مُسيئةٍ لخصومه الشخصيين، وقام أعضاءٌ آخرون في حكومته باختراق هاتف امرأةٍ اتهمت رئيسَ قضاة الهند باغتصابها.

    وظّفت مايكروسوفت ما لا يقل عن 166 عضوًا سابقًا في وحدات النُّخبة العسكرية الصهيونية وعملوا في وظائف حساسة منها تصميم وصيانة الجهاز الأمني العالمي للشركة وهندسة برمجيات حماية التهديدات، وتخزين وتصميم وصيانة وفرز البيانات والإشراف على برنامج مكافحة الفيروسات ( مايكروسوفت ديفيندر ) والحوسبة السحابية الآمنة ( مايكروسوفت أزور ) وهندسة البرمجيات وإدارة المنتجات وغيرها وحصلت حالات كثيرة من التجسس والابتزاز والانتهاكات الصارخة للحقوق الشخصية، واختراق بيانات الشركات والبلدان التي تعتبرها الولايات المتحدة « مُعادية » وتُشغل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ( تويتر وفيسبوك وغوغل وغيرها) المئات من هؤلاء لتعظيم أرباحها فضلا عن الإستخبارات الأمريكية ( وغير الأمريكية) وحلف شمال الأطلسي، غير إن شركات التكنولوجيا الكُبرى التي تدّعي « تأمين » خصوصيتنا تتعاون مع سلطات الدّول الإمبريالية ومع الكيان الصهيوني والشركات العابرة للقارات لجمع المعلومات وبيعها وللتجسس، وخلال الأسبوع الثالث من أيار/مايو 2025  أوردت الوكالات نبأ حَجْب مايكروسوفت بريد كريم خان، رئيس المحكمة الجنائية الدولية، الإلكتروني، لأنه تجرأ على ملاحقة مسؤولين صهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فتم إسكاته رقميًا على الفور، وتجميد حساباته وتشويه سُمعته وتجريده من سلطته، وكانت هذه الإجراءات جزءًا من حملة منسقة، مدعومة من واشنطن وتل أبيب ووادي السيليكون – وخصوصًا شركة مايكروسوفت – لتدمير المحكمة الوحيدة المستعدة لتحدي إفلات الكيان الصهيوني من العقاب، بعد حملة إعلامية طويلة شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد المحكمة الجنائية الدولية، رغم إصدار هذه المحكمة أوامر اعتقال قادة حماس الذين تم اغتيالهم ( يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف )، وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على كريم خان نفسه، وتم تجميد حساباته المصرفية، ووُجّهت تحذيرات لحلفائه، وسبق أن أقر الكونغرس الأمريكي سنة 2002، قبل احتلال العراق، وخلال احتلال أفغانستان، قانون حماية العسكريين الأمريكيين، المعروف باسم قانون لاهاي للغزو، الذي يخوّل الرئيس الأمريكي بإرسال قوات إلى هولندا في حال احتجاز المحكمة أي مسؤول أمريكي أو حليف.

    تقاسمت مايكروسوفت الأدوار مع الحكومة الأمريكية وبينما تولّت حكومة الولايات المتحدة التعامل مع التهديدات والضغط، حَظَرت مايكروسوفت حساب البريد الإلكتروني الرسمي لكريم خان لدى المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي كان يُوجّه فيه اتهامات رسمية ضد كبار القادة الصهاينة ولم يكن التوقيت مصادفة، بل رسالة تحذير.

    وقّعت مايكروسوفت عقودًا جديدة بقيمة عشرة ملايين دولار مع الجيش الصهيوني، بعد السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، ومن خلال برنامج سري يُسمى « مشروع أزور »، وفّرت الشركة البنية التحتية لوحدات الاستخبارات والقوات الجوية الصهيونية، والوحَدات التي تُعدّ « قوائم القتل » في غزة، والتزمت الشركة الصمت حتى وقت قريب، عندما اعترفت بتقديم « دعم طارئ » للجيش الصهيوني، لكنها أصرت على عدم وجود « دليل » على أن تقنياتها ألحقت الضرر بالمدنيين، وسبق أن ضَخّت مايكروسوفت 78 مليون دولار في شركة المراقبة الصهيونية « أني فيجن »، التي نُشرت تقنيتها للتعرف على الوجوه في جميع أنحاء الضفة الغربية، كما شغّلت تطبيقًا طوّره الجيش الصّهيوني –  » المنسق  » – للتجسس على حاملي التصاريح الفلسطينيين، وعالجت أنظمتها السحابية بيانات هواتفهم الخاصة، ووظّفت مئات الضباط والجواسيس الصهاينة، وظهرت بعض المقاومة من قِبَل موظفي الشركة الذين عطّلوا يوم الرابع من نيسان/ابريل 2025، احتفال الشركة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، متهمين إياها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وتم فَصْل الموظفين، لكن توسعت الإنتقادات والتنديد بالدور الضخم الذي لعبته شركة مايكروسوفت في العدوان والإبادة الجماعية، حيث « تمكنت دولة أجنبية وحلفاؤها في وادي السيلكون من شل حركة محكمة دولية بضغطة زر، ولذا فإن الحصار لا يقتصر على غزة فحسب، بل يشمل مؤسساتنا وتكنولوجيتنا وسيادتنا جميعا » وفق إحدى التعليقات…

    تَلُوم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الصّين على الدّعم الذي تُقدّمه للبحث والإبتكار وللشركات المحلية، ولكن الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي التي تدّعي إنها تترك أمر الإقتصاد والصناعة والتكنولوجيا للسوق التي لها « يد خفية » تُعدّل الأسواق والمنافسة دون الحاجة لتدخل الدّولة، تتدخّل وتضخّ مبالغ ضخمة لدعم وحماية شركات الطيران والتكنولوجيا ولدعم الصادرات وإعفاء الشركات من الضرائب على الأرباح وما إلى ذلك، وفيما يلي نموذج لما يحدث في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة:

    أكدت نيكول شاناهان، الزوجة السابقة لسيرجي برين، أحد مؤسسي شركة غوغل، أن شركات التكنولوجيا الكبرى (غوغل، فيسبوك، أبل، مايكروسوفت، أوراكل وغيرها) نشأت بتشجيع وتمويل وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة (داربا)، وهي وكالة تابعة للبنتاغون (وزارة الحرب) وجاءت الأموال من تمويل حكومي سري تم توجيهه عبر شبكة غير رسمية من النفوذ والاتصالات والموارد التي تربط جامعة ستانفورد بشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، ونشأت هذه الشّبكة حول الجامعة خلال منتصف القرن العشرين، تحت قيادة شخصيات مثل فريدريك تيرمان، وجمعت بين الحكومة وشركات رأس المال الاستثماري لدفع الإبتكار والتّطوّر التكنولوجي، وأنشأ فريدريك تيرمان، سنة 1951، حديقة ستانفورد الصناعية، والتي تسمى الآن حديقة ستانفورد للأبحاث، وهي واحدة من أوائل الحدائق التكنولوجية في العالم، حيث قام بتأجير الأراضي المملوكة للجامعة لشركات مثل هيوليت باكارد، ولوكهيد، وفاريان أسوشيتس.

    تلقت جامعة ستانفورد – خلال فترة الحرب العالمية الثانية وبعدها – تمويلاً عاماً، بما في ذلك أموال من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (داربا)، التي أنشئت سنة 1958، لإجراء البحوث في مجال الإلكترونيات والرادار ثم شبكات مثل أربانت، في وقت لاحق، قبل أن تتطور فيما بعد إلى الإنترنت، وقد أدت هذه الاستثمارات إلى ابتكار وتطوير تقنيات استفادت منها شركات مثل غوغل وسيسكو بعد عقود من الزمن، فقام مؤسسا غوغل لاري بيغ وسيرجي برين بتطوير محرك البحث الخاص بهما كمشروع في جامعة ستانفورد.

    إن العديد من مؤسسي شركات التكنولوجيا الجديدة هم من خريجي جامعة ستانفورد، التي كانت بمثابة نقطة جذب لشركات رأس المال الاستثماري منذ سبعينيات القرن العشرين.

    الطاهر المعز

  • Un rapport israélien reconnaît la résilience du Hamas malgré l’assaut en cours sur Gaza

    Un rapport  israélien  reconnaît la résilience du Hamas malgré l’assaut en cours sur Gaza

    Un garçon palestinien porte un masque avec une photo d’Abou Obeida, le porte-parole des Brigades Qassam, l’aile militaire du Hamas, lors d’une manifestation pour condamner la guerre d’ »Israël » contre Gaza, sur la corniche de Beyrouth, au Liban, lundi 7 avril 2025 (AP Photo/Bilal Hussein)

    Par Al Mayadeen Anglais/Source : Walla/28 mai 2025 18:49

    L’analyste israélien Amir Bohbot rapporte qu’après 600 jours de guerre, le Hamas reste fermement enraciné, reconstruisant ses rangs et conservant le soutien populaire malgré les attaques israéliennes dévastatrices, tandis que des fissures apparaissent dans la stratégie militaire, le moral et la cohésion interne d’Israël.

    L’analyste des affaires militaires israéliennes Amir Bohbot, écrivant pour le site d’information israélien Walla ! mercredi, a reconnu que le Hamas restait résilient et continuait de reconstruire ses capacités, même après 600 jours d’agression israélienne implacable contre la bande de Gaza. Ce que l’armée israélienne envisageait comme une campagne rapide s’est maintenant transformé en une guerre prolongée et non résolue qui n’a pas réussi à atteindre ses objectifs stratégiques.

    Selon Bohbot, non seulement le Hamas a maintenu sa présence, mais il travaille activement à restaurer son infrastructure militaire et à renforcer sa structure politique dans la bande de Gaza. Cela survient alors que les efforts israéliens pour contourner la gouvernance du Hamas par le biais de soi-disant initiatives humanitaires, y compris la distribution directe d’aide, considérées par beaucoup comme une tentative de fragmenter la société civile palestinienne et d’imposer une autorité alternative.

    Malgré des destructions sans précédent, des dizaines de milliers de morts et de graves souffrances infligées à la population civile de Gaza, le Hamas n’a pas reculé devant sa principale exigence : une cessation complète des hostilités comme condition préalable à la libération de 58 prisonniers israéliens, avec des garanties internationales contraignantes. Pendant ce temps, les espoirs israéliens que la manipulation de l’aide et l’occupation militaire pourraient affaiblir la résistance palestinienne ne se sont pas encore matérialisés.

    Bohbot note que l’armée israélienne considère toujours le Hamas à travers des lentilles institutionnelles dépassées, l’évaluant par la gouvernance traditionnelle et les mesures militaires, tandis que le mouvement continue de s’adapter, de préserver ses combattants et ses armes, et d’opérer à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza. L’article reflète une reconnaissance croissante dans les cercles militaires israéliens que le véritable centre de gravité réside dans le peuple palestinien lui-même, qui continue de soutenir le Hamas comme une expression de sa fermeté face au siège et à l’occupation. « Tant que le lien entre le Hamas et la rue n’est pas rompu, il n’y aura pas de véritable effondrement interne », cite Bohbot à partir des évaluations de l’état-major israélien.

    Lacunes stratégiques

    Le rapport va plus loin en admettant que le pouvoir du Hamas ne découle pas de structures de commandement conventionnelles, mais de liens sociétaux profonds, d’un engagement idéologique et d’une légitimité populaire. « Il n’y a pas de vide dans la bande de Gaza. Le fanatisme du Hamas remplit les rangs », a déclaré un haut responsable de la défense israélienne lors d’un forum fermé. Le mouvement, note le rapport, recrute des milliers de nouveaux membres, nomme des commandants et distribue des rôles de leadership, assurant ainsi la continuité malgré les bombardements constants.

    Bohbot souligne également les défaillances internes au sein de l’establishment de la sécurité « israélienne », soulevant la question de savoir pourquoi les opérations israéliennes dans le sud n’ont pas atteint l’ampleur et la coordination observées lors des campagnes précédentes contre le Hezbollah dans le nord. Alors que les offensives précédentes ont attiré l’attention du monde entier, la campagne de Gaza a mis en évidence les limites de la stratégie militaire israélienne et les profondes vulnérabilités de son commandement sud.

    Alors que les forces d’occupation israéliennes s’efforcent d’étendre leur contrôle sur les trois quarts de Gaza et de mettre en œuvre des programmes de distribution d’aide motivés par des considérations politiques, certains membres de l’armée pensent que le Hamas pourrait garder des captifs comme dernière monnaie d’échange pour sa survie politique. Pendant ce temps, des fissures apparaissent à l’intérieur même d’Israël, des questions surgissent sur le moral des troupes de réserve, la pression sur l’économie et le nombre croissant de soldats de carrière abandonnant l’armée.

    Bohbot termine l’article en notant que « si les efforts diplomatiques, en particulier la tentative américaine de faire avancer les négociations, échouent, l’armée israélienne sera obligée d’augmenter le rythme et l’intensité des combats pour obtenir de nouveaux gains ». Pourtant, après 600 jours de siège, de bombardements et de punitions collectives, il est clair que la volonté de la résistance palestinienne reste intacte et que le peuple de Gaza continue d’être la principale source de cette résilience.

    Un rapport israélien reconnaît la résilience du Hamas malgré l’assaut en cours sur Gaza | Al Mayadeen Anglais

  • الطاهر المعز-شركة تشيكيتا : نموذج حيّ للرأسمالية المتوحشة العابرة للقارات (United Fruit)

    الطاهر المعز-شركة تشيكيتا : نموذج حيّ للرأسمالية المتوحشة العابرة للقارات (United Fruit)

    شركة الفاكهة المتحدة هي شركة موز أمريكية سابقة. تأسست في عام 1899، وغيّرت اسمها إلى شيكيتا براندز إنترناشيونال في عام 1989. La United Fruit Company est une ancienne entreprise bananière américaine. Fondée en 1899, elle prend le nom de Chiquita Brands International en 1989.

    شركة تشيكيتا أو شركة  » يونايتد فروتز » (الفواكه المتحدة ) سابقا هي شركة أغذية أمريكية/سويسرية  تأسّست خلال النصف الثاني من القرن التّاسع عشر لزراعة وتسويق الموز ومنتجات زراعية أخرى، وسيطرت، بحلول سنة 1930، على 90% من تجارة استيراد الموز في الولايات المتحدة، وكانت أكبر جهة توظيف في أمريكا الوسطى، واندمجت سنة 1970 مع  شركة يونايتد براندز، التي تم تغيير اسمها سنة 1990 إلى تشيكيتا براندز إنترناشونال، وتعمل الشركة تحت علامات تجارية فرعية، بما في ذلك العلامة التجارية الرائدة تشيكيتا وفريش إكسبريس، وخلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2014 تم الإعلان عن اندماج شركة تشيكيتا ومجموعة كوترال ومجموعة صفرا ضمن ( Chiquita Brands International  ) وهي حاليا من أشهر العلامات التجارية الدّولية وتُشغل ما لا يقل عن عشرين ألف عامل في نحو 25 دولة وحافظت على احتكارٍ شبه كامل للزراعة والنقل في العديد من دول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث تمتلك أكثر من 3,5 ملايين هكتارامن الأراضي الزراعية، وتسيطر على تجارة الموز في أكثر من ثلاثين دولة، وتراجع نفوذها بتراجع الدّكتاتورية لصالح السلطات المنتخبة ديمقراطيا في هذه المنطقة،

    اشتهرت شركة يونايتد فروتز ( الفواكه المتحدة ) بسلطاتها الواسعة التي مكّنتها من تنظيم انقلاب غواتيمالا يوم 27 حزيران/يونيو 1954، حيث عُزل الرئيس المنتخب ديمقراطيًا، جاكوبو أربينز غوزمان، بانقلابٍ رَعَتْهُ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( سي آي إيه) لحماية أرباح شركة يونايتد فروت، واستُبدل أربينز بعقودٍ من الأنظمة الوحشية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي ارتكبت تعذيبًا وإبادة جماعية على نطاق واسع، وعُزِل جاكوبو أرينز غوزمان لتنفيذه قانون العمل والإصلاح الزراعي. وكان وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون فوستر دالاس يعمل محاميًا للشركة، وشقيقه ألين دالاس رئيسًا للمخابرات المركزية الأمريكية، كما اشتهرت شركة الفواكه المتحدة بفعل القصيدة التي كتبها الشاعر التشيلي بابلو نيرودا ( الحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1971 ) والتي أصبحت عنوانًا لديوانه « شركة الفواكه المتحدة » في إشارة إلى ارتباط الشركة بالهيمنة الأمريكية على أمريكا الجنوبية…

    نفّذ ما يزيد عن 32 ألف عامل إضرابًا في كولومبيا، سنة 1928، احتحاجًا على أوضاعهم الصحية وظروف العمل السيئة، وطالبوا بإجازة يوم في الأسبوع، وتلقي رواتبهم نقداً بدلاً من صكوك ( كوبونات ) شركة الفواكه المتحدة التي لا يمكن صرفها، لكن الشركة ضغطت على الحكومتين الأميركية والكولومبية لقمع الإضراب بالقوة، الأمر الذي أدى إلى مذبحة عُرفت باسم « مذبحة الموز »، راح ضحيتها نحو 2000 عامل، وكانت نقطة تحول في تاريخ كولومبيا وأميركا الوسطى، وكانت الشركات الأمريكية المالكة لمزارع المَوْز تسيطر على مقدرات البلاد، وتدخّل جيش كولومبيا وأطلق النار على العُمّال المُضربين يوم السادس من كانون الأول/ديسمبر سنة 1928 وقتل ما لا يقل عن ثلاثمائة من العُمال الذين تظاهروا دعمًا للإضراب واحتجاجًا على تَجاهل مطالب المُضْرِبِين، في واقعة عُرِفت باسم مذبحة عُمّال مزارع الموز (Masacre de las Bananeras ) وكانت شركة الفواكه المتحدة الأمريكية تجارة الموز التي كانت في تلك الفترة المصدر الوحيد للدخل، وكان الجيش الكولومبي قد احتلّ مزارع الموز، بعد بداية الإضراب بفترة قصيرة، قبل إطلاق النّار على العُمّال بقرية « أراكاتاكا »، مسقط رأس غابرييل غارسيا ماركيز ( 1927 – 2014 – حائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1982 ) الذي أدمج هذا الحدث في روايته « مائة عام من العُزلة »، وفَضَح الحكومة الكولومبية التي بذلت جُهودًا كبيرة وقتها لطمس الحقائق وإنكار الواقعة، وأشار الأديب غابرييل غارسيا ماركيز إن شركة الموز أي شركة يونايتد فروتز ( تشيكيتا حاليا) غيّرت نمط الري وسرّعت دورة الحصاد وجلبت معها الحداثة، لكنها جلبت مع هذه الحداثة الديكتاتور واستأجرت القتلة وأطلقت الرصاص على العمال المضربين، ولما رحلت تركت وراءها الخراب الذي يعُمّ البلاد…  

    حاول عُمال شركة « دول » أحد فُروع الشركة تشيكيتا، سنة 2007 إدانتها قضائيًّا بسبب تسميمهم وإصابتهم بالأمراض نتيجة استخدام المبيدات الحشرية، ولم يفلحوا، لأن شركة « تشيكيتا »، وريثة « يونايتد فروت »، واحدة من أكبر الشركات العابرة للقارّات في العالم، وتُسيطر على البنية التحتية والمرافق المحلية والمواصلات، وتتحكم في عملية الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق للعديد من المنتجات الزراعية في ما لا يقل عن 12 بلد تمكنت من احتكار الأراضي الصالحة للزراعة ومن استنزاف مواردها لتعظيم أرباح مالكي أَسْهُمِها، وتمكّنت من التّرويج للموز – عبر حملة دعائية ضخمة – ليُصبح رابع غذاء رئيسي في العالم، وبالمقابل تمكّنت من القضاء على الزراعات الأخرى، وتمكّنت – كما مثيلاتها من الشركات متعددة الجنسيات – من « اختراق القواعد الأخلاقية واستغلال الثُّغَرات وقلّة الرقابة في الأسواق الناشئة والدول النامية »، وفقاً لدراسة نُشرت سنة 2023، بعنوان « كيف تخترق الشركات متعدّدة الجنسيات القواعد » ( How multinational companies break the rules and why it matters )     « لأن نفوذ هذه الشركات يتجاوز الدّول والحكومات وفق الكاتب بيتر شابمان ( كتاب « كيف شكلت شركة يونايتد فروت العالم؟ )

    تمت إدانة « شركة تشيكيتا براندز إنترناشيونال » من قِبَل هيئة محلفين أمريكية في « ميامي » يوم العاشر من حزيران/يونيو 2024، بعد 17 عامًا من الإجراءات القضائية، لانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان و »لتمويها مليشيا « قوات الدفاع الذاتي المتحدة» في كولومبيا، وهي واحدة من المليشيات المعروفة بـ «فرق الموت» بأكثر من 1,7 مليون دولارا بين سنتَيْ 1997 و 2004، وفق الوثائق، فضلا عن المبالغ التي لم يتم توثيقها، وبموجب القرار ستدفع الشركة 38 مليون دولار كتعويض لضحايا ثمانية أسر من عمال المزارع الكولومبيين تمت تصفيتهم من قِبَل المليشيات التي تُموّلها « شركة تشيكيتا براندز إنترناشيونال » بغرض تعظيم أرباحها، وهي المليشيات التي تم تصنيفها في الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية، رغم الدّعم الذي قدّمته لها وكالة الإستخبارات الأمريكية، وساهمت « شركة تشيكيتا براندز إنترناشيونال » في معاناة وخسائر المزارعين وسكان أرياف مناطق زراعة الموز الكولومبية جراء الإغتيالات والتنكيل بالمدنيين، واعترفت الشركة بما يسمى «مدفوعات الحماية» للميلشيات اليمينية المتطرفة المسؤولة عن معظم عمليات القتل، بذريعة « محاربة حركات الكفاح المسلح اليسارية مثل القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) »، وقام كبار ملاك الأراضي والشركات (بدعم من الحكومات والجيش في كولومبيا) بتوظيف هذه المليشيات للدفاع عن ممتلكاتهم وارتكاب جرائم خطيرة وممارسة التهجير القسري للفلاحين وسكان القُرى، وصادرت المليشيات أراضي زراعية شاسعة أنشأت بها مزارع كبيرة لتربية الماشية ولزراعة الموز وزيت النخيل، مما مكّنها من تحقيق  أرباح ضخمة…

    تمكّنت شركة تشيكيتا براندز إنترناشيونال ( يونايتد فروت) من إقناع شرائح واسعة من الشعب الأمريكي ب »سِحْر الموز وفوائده الجَمّة » بفعل الدّعاية التي أشرف عليها إدوارد بيرنيز الذي استطاع إعادة تشكيل الواقع من خلال إقناع نساء أميركا بأن التدخين رمز للحرية، وكلفته يونايتد فروت بوضع استراتيجيات تسويقية عبقرية لجعل الموز رمزاً أميركياً، رغم زراعته وإنتاجه في بلدان بعيدة ولا يُزرع في الولايات المتحدة، وركز بيرنيز حملته على الأمهات، مسوقاً الموز كأفضل وجبة إفطار، ليس فقط لأنه لذيذ، بل لأنه مليء بالفيتامينات، وجنّد الأطباء الذين كرروا هذه النصائح وقدّم بيرنيز وصفات متعددة لطبخ الموز، وحقّقت الحملة الإشهارية نجاحًا منقطع النّظير مع ظهور شخصية « تشيكيتا بانانا » الكرتونية، ملكة جمال الموز، بجسدها الرقيق ورقصاتها وصوتها العذب والتي أصبحت أيقونة أميركية بفضل أغانيها التي انتشرت عبر الراديو وشاشات السينما والتلفزة، وتُقدَّرُ قيمة واردات الموز للولايات المتحدة ( وفق بيانات سنة 2022) من كولومبيا وإكوادور وغواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا والمكسيك بنحو 2,8 مليار دولارا، بينما يتعرض عمال مزارع الشركة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة جراء السّموم التي تحتويها المبيدات السّامة أثناء زراعة وجنْي ونقل وتنظيف وتخزين المَوْز…  

    انطلقت في غواتيمالا، سنة 1944، ثورة أطاحت بحكم خورخي أوبيكو، الذي كان أفضل عميل لشركة « يونايتد فروت » التي تلجأ إلى إجبار الفقراء على العمل القسري بأجور منخفضة جدًّا، وفاز جاكوبو أربينز سنة 1951 بمنصب الرئاسة عبر انتخابات ديمقراطية، وبدأ تطبيق أول وعود الثورة، وهو الإصلاح الزراعي الذي يعيد توزيع أراضي كبار الملاك – وأهمُّهم شركة يونايتد فروت – على صغار المزارعين، وتجرّأ أربينز على مواجهة شركة « يونايتد فروت » التي كانت تمتلك أكثر من ثلثي الأراضي الزراعية في غواتيمالا، بينما كان ثلثا سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، وأصدر مرسوماً يقضي بمصادرة مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي التي لم تكن الشركة تزرعها بل تحتفظ بها كاحتياطي، وتقدّر قيمة هذه الأراضي بعشرات الملايين من الدّولارات، لكن « يونايتد فروت » كانت تتعمد تقليل قيمة الأرض في إقراراتها الضريبية، وأصرّ الرئيس أربينز على اعتماد القيمة التي أعلنتها الشركة في إقراراتها الضريبية لتقدير التعويضات، لكن  شركة « يونايتد فروت » شنّت حملة لتشويه سمعة رئيس غواتيمالا وتصويره كشيوعي متحالف مع الإتحاد السوفييتي ويُهدّد أمريكا و »العالم الحُرّ »، بهدف تحويل قضية الشركة العابرة للقارات إلى قضية رأي عام في أميركا، ونجحت خطّتها، وبعد انتخاب دوايت أيزنهاور ( تشرين الثاني/نوفمبر 1952 ) رئيساً للولايات المتحدة عَيّنَ الشقيقان دالاس: جون فوستر دالاس في منصب وزير الخارجية، وآلان دالاس مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وكان الاثنان مستشارين قانونيين لشركة « يونايتد فروت »، كما كان السفير الأميركي في الأمم المتحدة، هنري كابوت لودج، عضواً مخلصاً في لوبي الضغط لمصلحة نفس الشركة وكانت عائلته من كبار المساهمين فيها، وساهم هؤلاء وأصدقاؤهم وحلفاؤهم في الإطاحة بحكومة محمد مصدّق في إيران ( آب/أغسطس 1953) بعد عملية تأميم صناعة النفط الإيرانية، ونفذت وكالة الإستخبارات الأمريكية انقلابًا ( حزيران/يونيو سنة 1954 ) ضد الرئيس أربينز في غواتيمالا وتنصيب عميلها العقيد كاستيلو أرماس الذي ألغى كل قرارات حكومة أربينز، وأعاد إلى « يونايتد فروت » كل الأراضي التي صودرت منها، ونَشَرَ الرّعب والقتل والإعتقال للمعارضين والقادة السياسيين المناهضين لسياسته والنقابيين والقادة العماليين الذين حاولوا استعادة حقوقهم من « يونايتد فروت »، وتم إلغاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، ودخلت غواتيمالا في حرب أهلية استمرت حتى سنة 1996، وأَوْدَتْ بحياة حوالي مائة ألف شخص، ونزوح نحو مليون شخص وعشرات الآلاف من المفقودين، وتمت إبادة السكان الأصليين من قبائل « المايا »…

    تغيّر اسم شركة « يونايتد فروت » بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ والدمج، إلى « تشيكيتا »، بعد أن صار اسمها مرتبطاً بالحروب والاستغلال والمذابح، غير إن الممارسات لم تتغير، وإن تكيّفت مع الزّمن ومع الظّروف، وتمثلت آخر قراراتها في إعلان الشركة البنمية التابعة لشركة « تشيكيتا »، والتي توظف نحو سبعة آلاف عامل، يوم الخميس 22 أيار/مايو 2025، أنها طردت جميع عمالها بسبب « التخلي غير المبرر عن العمل »، بعد إعلان المحكمة إن الإضراب « غير قانوني » قبل أيام قليلة، حيث كان العمال في إضراب لمدة شهر تقريبًا ( منذ الثامن والعشرين من نيسان/ابريل 2025 ) احتجاجًا على خفض المعاشات التقاعدية التي أقرها الكونغرس في بنما، وطالب العمال بإعادة العمل باتفاقية سابقة ضمنت لهم معاشات تقاعدية وخدمات صحية أفضل، ونظم المُضربون مظاهرات وأغلقوا الطرقات في مقاطعة تعتمد بشكل كبير على السياحة وإنتاج الموز، مما أدّى إلى نقص الوقود، وإلى إغلاق المدارس، وفق وسائل إعلام محلية، كما أضرب عمال البناء منذ قرابة شهر أيضًا لنفس الأسباب، أي احتجاجًا على خفض المعاشات التقاعدية…

    تعتبر شركة (  Chiquita Brands International ) – سليلة يونايتد فروت- واحدة من أكبر وأشهر شركات الموز في العالم، تأسست سنة 1870، ومقرها في الولايات المتحدة، ولعبت دوراً غامضاً في بعض أسوأ الانقلابات في أمريكا الجنوبية منذ 1911 في هندوراس حيث لعبت شركة الفواكه المتحدة دورًا مهمًا في الانقلاب الذي الذي أطاح بالرئيس مانويل بونيلا، الذي سعى إلى الحد من سلطة الشركة، وتغير إسمها عدة مرات، في محاولة لمَحْو جرائمها السياسية ولتلميع صورتها المثيرة للاشمئزاز، ومن بين « إنجازاتها » الدَّمَوِيّة العديدة، إشعال الحرب الأهلية في كوستاريكا سنة 1948، وانقلاب غوتيمالا سنة 1954،

    يُعدّ إضراب عمال « تشيكيتا » جزءًا من حركة احتجاجية وطنية ضد إصلاحات نظام التقاعد التي أقرّتها حكومة بنما اليمينية، ودافع خوسيه راؤول مولينو، الرئيس البنمي اليميني، عن شركة الموز العملاقة المعروفة سابقًا باسم « يونايتد فروت »، متهمًا العمال المضربين بـ »التعنت » غير القانوني، لكن « قانون إصلاح المعاشات التقاعدية » أثار موجة غضب في جميع أنحاء بنما، حيث حذّرت النقابات من أن التغييرات ستؤدي إلى تخفيضات في استحقاقات التقاعد، لا سيما في المستقبل للعمال الشباب، لأن هذا القانون يُحوّل نظام المعاشات التقاعدية في البلاد إلى هيكل حساب فردي، وكان القانون السابق يُؤَمِّن نسبة تتراوح بين 60% و70% من الرواتب، وستنخفض هذه النسبة إلى 30% أو 35% وفق وكالة أسوشيتد برس التي أشارت يوم الخميس 22 أيار/مايو 2025 إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، « امتدت المسيرات وقطع الطرق من حين لآخر من أقصى البلاد إلى أقصاها، حيث عبّرت نقابات المعلمين وعمال البناء ونقابات أخرى عن رفضها للتغييرات التي اعتبرتها الحكومة ضرورية للحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي »، فضلا عن مشاركة السكان الأصليين في الإحتجاجات بسبب سلْبِ أراضيهم ومياههم من قِبَل شركة تشيكيتا الأمريكية

    ظل الموز الصادرات الرئيسية لبنما خلال الربع الأول من سنة 2025، بقيمة 324,4 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في ربع سنة منذ 15 عاما، وفقا لأرقام وزارة التجارة والصناعة في بنما التي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية.

    أما شركة تشيكيتا فقد بدأ « نظامها » التّعسّفي والقمعي يترنّح، فقد أمرت محكمة أمريكية (حزيران/يونيو 2024 ) شركة تشيكيتا بتسديد 38,3 مليون دولارا كتعويضات لأُسَر الضحايا الذي قُتِلُوا من قِبَل ميليشيات مُسلّحة يمينية متطرفة في كولومبيا، كانت مدعومة من قِبَل الشركة الأمريكية، وهي المليشيات المُصنّفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

    الطاهر المعز

      

  • René Naba-Europe/Islam/Djihad : Pour une poignée de pétrodollars, l’Europe a vendu son âme

    René Naba-Europe/Islam/Djihad : Pour une poignée de pétrodollars, l’Europe a vendu son âme

    René Naba-2 février 2018- -Dernière mise à jour le 22 janvier 2024

    Note de la rédaction www.madaniya.info
    Sauf contretemps, la France prévoit d’organiser au printemps 2018 un colloque sur le financement du terrorisme en Europe avec la participation des intervenants habituels à ce genre de débats. Pointant du doigt les bailleurs de fond du terrorisme islamique, le président Emmanuel Macron a indiqué avoir communiqué à l’Arabie saoudite la liste de ces groupements en demandant au Royaume de cesser de financer leurs activités.
    En prévision de ce colloque de l’entre soi, madaniya.info soumet à l’attention de ses lecteurs une lecture en contrechamps de la forme la plus pernicieuse de l’instrumentalisation de l’Islam au service des visées de l’Otan, dans une stratégie à double détente :
    -Contre l’athéisme de l’Union Soviétique au plus fort de la guerre froide soviéto américaine (1945-1990), d’une part ;
    -En tant que frein à l’engagement dans les luttes revendicatives de la population immigrée de confession musulmane d’Europe occidentale, d’autre part.
    -Une instrumentalisation opérée sous l’effet corrupteur des pétrodollars, si désastreuse tant pour le Monde arabe que le Monde musulman que pour le Monde occidental que pour l’Islam lui-même. Fin de la note

    Cinq siècles de colonisation intensive à travers le monde n’ont pas encore banalisé la présence des «basanés» sur le sol européen, de même que treize siècles de présence continue matérialisée par cinq vagues d’émigration n’ont conféré à l’Islam le statut de religion autochtone en Europe, où le débat, depuis un demi-siècle, porte sur la compatibilité de l’Islam et de la République, comme pour conjurer l’idée d’une agrégation inéluctable aux peuples d’Europe de ce groupement ethnico-identitaire, le premier d’une telle importance sédimenté hors de la sphère européo centriste et judéo-chrétienne.

    Les interrogations sont réelles et fondées, mais par leur déclinaison répétitive (problème de la compatibilité de l’Islam et de la Modernité, compatibilité de l’Islam et de la Laïcité), les variations sur ce thème paraissent surtout renvoyer au vieux débat colonial sur l’assimilation des indigènes, comme pour démontrer le caractère inassimilable de l’Islam dans l’imaginaire européen, comme pour masquer les antiques phobies chauvines, malgré les copulations ancillaires de l’outre-mer colonial, malgré le brassage survenu en Afrique du Nord et sur le continent noir, malgré le mixage démographique survenu notamment au sein des anciennes puissances coloniales (Royaume-Uni, France, Espagne, Portugal et Pays Bas) du fait des vagues successives des réfugiés du XX me siècle d’Afrique, d’Asie, d’Indochine, du Moyen-Orient et d’ailleurs.

    Au-delà de la polémique sur la question de savoir si « l’Islam est soluble dans la République ou à l’inverse si la République est soluble dans l’Islam », la réalité s’est elle-même chargée de répondre au principal défi interculturel de la société européenne au XXI me siècle
    Soluble ou pas, hors de toute supputation, l’Islam est désormais bien présent en Europe d’une manière durable et substantielle, de même que sa démographie relève d’une composition interraciale, européenne certes, mais aussi dans une moindre proportion, arabo-berbère, négro-africaine, et turco-indo-pakistanaise.

    Premier pays européen par l’importance de sa communauté musulmane, la France est aussi, proportionnellement à sa superficie et à sa population, le plus important foyer musulman du monde occidental. Avec près de sept millions de musulmans, dont 2,5 millions de nationalité française, elle compte davantage de musulmans que pas moins de huit pays membres de la Ligue arabe (Liban, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Palestine, Îles Comores et Djibouti). Elle pourrait, à ce titre, justifier d’une adhésion à l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), le forum politique panislamique regroupant cinquante-trois États de divers continents ou à tout le moins disposer d’un siège d’observateur.
    En comparaison, pour une superficie de 9,3 millions de km2 et une population de 280 millions d’habitants, Les États-Unis comptent près de 12 millions de musulmans.

    Socle principal de la population immigrée malgré son hétérogénéité linguistique et ethnique, avec 25 millions de personnes, la communauté arabo-musulmane d’Europe occidentale apparaît en raison de son bouillonnement -boutade qui masque néanmoins une réalité- comme le 28 me État de l’Union européenne. Soit autant que le Benelux.

    Sa décomposition s’établit comme suit : 5 millions environ dans les trois pays de l’ancien bloc communiste (Albanie, Bosnie – Herzégovine et Bulgarie) et le reste dans les pays fondateurs de l’Union Européenne (Allemagne, Benelux, France, Italie). A ce chiffre, s’ajoute, le nouveau flux migratoire généré par les guerres de prédation économique du Monde arabe par l’Otan (Syriens, Libyens, Irakiens, Somaliens, etc..). Le Royaume Uni, qui compte une importante communauté asiatique d’origine indo pakistanaise ne figure pas dans ce décompte en raison du BREXIT.

    Selon Pew Research Center, institut américain indépendant spécialisé dans l’étude de la démographie religieuse, les musulmans pourraient représenter entre 7,4% et 14% de la population européenne à l’horizon 2050, contre 4,9% en 2016. Pew estime à 53% le taux de musulmans parmi les migrants arrivés en Europe entre 2010 et 2016, sur un périmètre comprenant les 28 pays membres de l’Union européenne (Royaume-Uni compris), la Norvège et la Suisse incluses.

    In Limine Limitis, Levons donc l’ambiguïté : L’Islam n’a pas conquis l’Europe, a fortiori la France. C’est l’Europe qui s’est lancée à la conquête des pays arabes et africains majoritairement musulmans. Il en a été de la France pour le Maghreb et l’Afrique Noire, comme des Pays Bas avec l’Indonésie, le Royaume Uni avec l’empire indien (Inde, Pakistan Bangladesh), et l’Afrique orientale.

    L’Islam n’est donc pas un produit du terroir français, à l‘instar du christianisme, mais la conséquence résiduelle du reflux d’empire. Le produit dérivé de la turgescence coloniale française et de son excroissance ultra marine.

    Sans colonisation, point de « burnous à faire suer », ni de « bougnoule », ni « y a bon banania », ni de « chairs à canon ». Pas de « bicot », ni de « ratonnades», ni de « délits de faciès », pas de « Code de l’indigénat » ni de « Code noir », pas plus que de « Venus callipyge », ni « Sétif », ni « Thiaroye », ni « Sanaga », encore moins de « territoires perdus de la République ». Et point d’Islam, à tout le moins dans cette densité.
    « Le beurre l’argent du beurre en plus du sourire de la crémière », cela relève de la fable. Ou d’un merveilleux conte de fée. De même que le « fardeau de l’homme banc et sa charge d’aînesse », un alibi destiné à masquer la mégalomanie prédatrice.

    Soutenir que l’Islam n’existait pas en France au moment de l’adoption de la Loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, instituant la laïcité, relève du mensonge éhonté. Sauf à considérer des «sous hommes» les populations musulmanes d’Afrique occidentale (Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée, Tchad etc) et d’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc), l’Islam si présent en France au point que la patrie de lalaïcité se proposait de se proclamer «Calife de l’Occident» par opposition au califat de l’Empire ottoman et le Maréchal Hubert Lyautey, Maréchal de l’Islam.

    Issam Al Attar versus Saïd Ramadan : La controverse à propos de la tentative d’aggiornamento de l’Islam politique.

    La querelle est ancienne et opposait dans la décennie 1970 deux dirigeants de la confrérie des Frères Musulmans, le syrien Issam Al Attar, en exil à Aix la Chapelle (Allemagne) et l’égyptien Saïd Ramadan, basé à Munich où il participait alors au programme de sédition des contingents musulmans de l’armée soviétique, via les radios américaines d’Europe centrale.

    Issam Al Attar, frère de Najah Al Attar, actuelle Vice-présidente de la République Arabe Syrienne, estimait que l’Europe est une destination d’émigration temporaire, un lieu de passage transitoire, et qu’il importait aux musulmans d’Europe de se conformer aux lois de l’hospitalité des pays d’accueil ; de tirer le meilleur profit des expériences européennes dans les divers domaines de l’activité intellectuelle, économique, scientifique et d’en faire bénéficier en retour leur pays d’origine.

    Saïd Ramadan, estimait, lui, au contraire, que l’Europe est un lieu d’ancrage durable de la population immigrée de confession musulmane et qu’il convenait de modifier en conséquence leur environnement socio-culturel de manière à l’adapter à une présence durable des travailleurs immigrés musulmans sur le territoire de leur ancien colonisateur.

    Agitateur professionnel pour le compte de ses mécènes, Saïd Ramadan a triomphé de cette querelle non pas tant par la pertinence de ses arguties, mais par la puissance financière et le soutien occulte des services occidentaux qui le propulsaient à la direction de l’Islam européen, afin de faire barrage à l’insertion des travailleurs immigrés musulmans aux luttes revendicatives sociales dans le cadre des syndicats ou des partis perçus par les stratèges atlantistes comme «compagnons de route» de l’Union soviétique.
    La thèse de Saïd Ramadan a triomphé car elle répondait aux objectifs stratégiques de l’OTAN et non parce qu’elle était conforme aux intérêts à long terme du Monde arabe, de son redressement et de la promotion de l’Islam.

    Sous l’aile protectrice américaine, l’Arabie saoudite a déployé la plus grande ONG caritative du monde à des fins prosélytes, à la conquête de nouvelles terres de mission, dans la décennie 1970-1980, particulièrement l’Europe, à la faveur du boom pétrolier et de la guerre d’Afghanistan.

    Ce déploiement arachnéen s’est développé par un usage intensif de la politique du chéquier. L’Arabie saoudite a ainsi mis au point une diplomatie d’influence fondée sur l’instrumentalisation de la religion musulmane à des fins politiques ainsi que sur la corruption en vue de soudoyer les décideurs de la planète, faire taire les critiques à son égard et aseptiser les ondes de toute critique à l’égard de la dynastie wahhabite par le biais d’un empire médiatique hors norme.

    Pour une poignée de dollars, l’Europe en perdra son âme. Dame de grande moralité mais de petites vertus, elle succombera aux charmes discrets des pétrodollars pour devenir la principale plate-forme de l’Empire médiatique saoudien, le principal refuge des dirigeants islamistes désignés depuis à la vindicte publique, réussissant même le tour de force d’abriter davantage de dirigeants islamistes que l’ensemble des pays arabes réunis.

    Soixante dirigeants islamistes résidaient en Europe occidentale depuis la guerre anti soviétique d’Afghanistan, dans la décennie 1980, où les djihadistes étaient gratifiés du titre de « combattants de la liberté » par le fourbe du Panshir, Bernard Henry Lévy, l’interlocuteur virtuel du Lion du Panshir, le commandant Massoud Shah.

    Quinze d’entre eux disposaient du statut de « réfugié politique », dans la plupart des pays européens, Royaume Uni, Allemagne, Suisse, Norvège, Danemark.

    1. Rached Ghannouchi (Tunisie-An Nahda),
    2. Kamar Eddine Katbane (Algérie-vice-président du comité du FIS algérien (Front Islamique du Salut),
    3. Moubarak Fadel Al-Mahdi (Soudan),
    4. Attaf Hussein (Pakistan-chef du parti d’opposition Muhajir Qawmi Movement (MQM)
    5. Adel Abdel Majid (Égypte),
    6. Ibrahim Mansour (Égypte), adjoint au guide suprême des Frères Musulmans
    7. Ali Sadreddine Bayanouni (Syrie), contrôleur général des Frères musulmans de Syrie
    8. Azzam At Tamimi (Palestine), membre du commandement de l’ombre du Hamas, la branche palestinienne de la confrérie.
    9. Abou Moussa’b As Soury (Syrie), alias Moustapha Abdel Kader Sitt Mariam), théoricien des « loups solitaires ».
    10. Abou Hamza Al Masri (Moustapha Kamal Moustapha)
    11. Abou Qtada Al Falastini (Omar Mohamad Osmane)
    12. Abou Farès, nom de guerre de l’algérien Farouk Daniche
    13. Ainsi que brièvement le plus illustre d’entre eux Oussama Ben Laden, le fondateur d’Al Qaida

    Londres abritait en outre la rédaction de la revue « Al Ansar », périodique djihadiste salafiste, édité dans la capitale britannique avec une domiciliation en Suède chez Abdel Karim Daniche, bénéficiant du titre de réfugié politique. La capitale britannique fera preuve de moins de laxisme à leur égard à la suite de l’attentat du 7 juillet 2005. Survenu le jour de la tenue du Sommet du G8 sur son territoire au lendemain de la décision du Comité Olympique Internationale de lui attribuer l’organisation des Jeux Olympiques de 2012, cet attentat avait fait 50 morts.

    Londres était en outre la plate-forme stratégique du déploiement médiatique international du Royaume Wahhabite qui y avait entreposé l’essentiel de sa force de frappe : Une chaîne transfrontalière MBC (Middle East Broadcasting Center), deux radios à diffusion transcontinentale MBC FM et la radio communautaire britannique SPECTRUM, ainsi que cinq publications dont deux fleurons de la presse transarabe « Al Hayat » et « Al Charq Al Awsat ».

    L’Allemagne a figuré en deuxième position, avec deux exilés de marque : Issam Al Attar, chef des Frères Musulmans de Syrie, et Saïd Ramadan (Égypte), gendre d’Hassan Al Banna, le fondateur de la confrérie.

    Exilé à Aix la Chapelle, Isssam Al Attar exerçait son magistère européen depuis la « Maison de l’Islam » de Francfort, en liaison avec le Centre Islamique de Genève. Comme un pied de nez à l’Occident et aux Frères Musulmans, le président syrien Bachar al Assad a désigné la propre sœur d’Issam Al Attar, Najah al Attar, ministre de la culture pendant 32 ans, puis vice-présidente de la République syrienne lors de la dernière élection présidentielle de juin 2014. En guise de caution sunnite féminine au pouvoir baasiste.

    Quant à Saïd Ramadan, en précurseur, il avait fondé, en 1961, avec le soutien du futur Roi Faysal d’Arabie, le « Centre Islamique de Genève » et pris la tête d’un organisme islamique de Munich : Le « Islmische Gemeinschaft in Deutchland » chargé de recycler les transfuges musulmans de l’Armée rouge.

    Sous sa férule, ses partisans ont joué un rôle important dans la fondation en 1962 de la Ligue Islamique Mondiale, la structure parallèle à fondement religieux mise sur pied par l’Arabie saoudite pour contrecarrer l’influence de la diplomatie nassérienne et de l’Université d’Al Azhar, la plus prestigieuse université religieuse du Monde musulman.

    Le coup de pouce politico financier des Saoudiens et des Américains a donné à l’organisation les moyens d’établir une structure islamiste juste à temps pour accueillir la vague d’immigration musulmane en Europe dans la décennie 1970, dans la foulée du boom pétrolier.

    Une note confidentielle des services secrets suisses datant du 17 août 1966 évoque la « sympathie » de la BUPO, la police fédérale sur la protection de l’État, pour Saïd Ramadan. Elle ajoute : « Il est très certainement en excellents termes avec les Anglais et les Américains ». Un autre document, daté du 5 juillet 1967, se montre encore plus précis. Saïd Ramadan est présenté comme un « agent d’information des Anglais et des Américains. De plus, je crois savoir qu’il a rendu des services -sur le plan d’informations- à la BUPO. » Toujours est-il qu’une réunion, présidée par le chef du service du Ministère public fédéral, du 3 juillet 1967, décide d’accorder un permis de séjour à Saïd Ramadan, alors que ce dernier aurait dû être expulsé le 31 janvier 1967.

    Les raisons de cette tolérance ? La possibilité « que les amis de Saïd Ramadan prennent le pouvoir dans les mois à venir dans l’un ou l’autre État aujourd’hui qualifié de progressiste ou socialiste ». Fantasme tenace chez les Occidentaux qui leur vaudra leur déconvenue collective du « printemps arabe ».

    A lire la liste des hôtes de marque de l’Europe, la « guerre contre le terrorisme » paraît risible. Indice de la duplicité de la diplomatie occidentale tant vis-à-vis de l’opinion occidentale que vis à-vis du Monde arabe.

    Aymane Al-Zawahiri, le successeur d’Oussama Ben Laden à la tête d’Al Qaida. A l’époque où il exerçait les fonctions de « Commandeur des groupements islamistes en Europe ». Il résidait en Suisse. Mis en cause dans des activités subversives du groupe islamiste « Al-Awdah » (Le Retour), il ne faisait l’objet d’aucune condamnation. Adhérant dans les années 1980 à la formation « Al-Jihad », il avait été condamné à 3 ans de prison dans l’affaire de l’assaut de la tribune présidentielle lors de l’assassinat du président égyptien Anouar Al-Sadate, en octobre 1981. A sa sortie de prison, il a séjourné en Afghanistan avant de se rendre en Europe.

    Talaat Fouad Kassem, porte-parole de mouvements islamistes en Europe, bénéficiaire de l’asile politique au Danemark. Condamné à 7 ans de prison au moment de l’assassinat de Sadate, il a été le premier à rejoindre les rangs des combattants islamistes afghans où il s’est distingué au sein des escadrons de la mort dans des opérations de guérilla antisoviétique. Avant le Danemark, il était responsable des groupements islamistes à Peshawar (Pakistan), point de transit des Moudjahidines vers l’Afghanistan. En charge de la coordination des activités des divers responsables et de la transmission des consignes, des instructions et des subventions entre l’Europe et les militants de base en Égypte, il a dû mettre en veilleuse ses activités à la suite de la 20 me tentative d’assassinat du président Hosni Moubarak, en juin 1995.

    Mohamad Chawki Al-Islambouli, frère du meurtrier d’Anoir Sadate, Khaled Al-Islambouli. Innocenté lors du procès de l’assassinat de l’ancien chef de l’État égyptien, il a rallié les rangs des combattants anti-israéliens au sud-Liban avant de se rendre à Peshawar. Résidant à Kaboul, Chawkat Al-Islambouli a été condamné par contumace dans le procès des « égypto-afghans ».

    Enfin, Hani Al-Sibaï (Égypte) bénéficiait, lui, de l’asile politique de la Norvège.

    Se posant en chef de file du Monde islamique, l’Arabie saoudite s’est dotée en l’espace d’une décennie d’un holding multimédia se hissant au rang d’un géant de la communication, à l’égal des conglomérats occidentaux, dans une stratégie offensive dans le but non avoué était d’aseptiser les ondes de toute pollution anti saoudienne en vue de « prêcher la bonne parole » et de faire pièce à la contamination révolutionnaire dans la sphère musulmane, préjudiciable à son leadership.

    Exerçant un monopole de fait tant dans l’espace euro-méditerranéen qu’au sein du monde anglosaxon, le dispositif saoudien comprenait deux complexes multimédias avec leur cortège de chaînes de télévision transfrontalières, d’une dizaine de canaux thématiques, de stations de radio transcontinentales, d’une agence de presse internationale (United Press International) et de cinq publications pan arabes. Sans surprise, ces vecteurs étaient tous la propriété de la famille royale saoudienne, au point de justifier la boutade selon laquelle la dynastie wahhabite est « l’unique entreprise familiale au Monde à siéger aux Nations-Unies ».

    Un double impératif a guidé les dirigeants saoudiens dans leur aventure médiatique : la nécessaire neutralisation des succès de la révolution iranienne auprès de l’opinion musulmane et la non moins impérieuse nécessité de justifier, lors de la 1re guerre du Golfe (1990-1991), la présence de près de 500.000 soldats occidentaux sur le sol saoudien, à proximité des Lieux Saints de l’Islam.

    Fait sans précédent dans l’Histoire, une telle présence massive de non-musulmans, -dont 60.000 soldats américains de religion juive- a été perçue comme une profanation d’un sanctuaire dont la dynastie wahhabite en a, en principe, le devoir de garde et de protection.

    Ressentie comme la marque de la collusion du « Gardien des Lieux Saints » avec les oppresseurs des musulmans, elle a servi de justificatif à la rupture de bon nombre de formations islamistes avec le royaume saoudien, leur bailleur de fonds, notamment le chef d’Al Qaida, Oussama Ben Laden, et le FIS Algérien.

    Le dispositif saoudien était prolongé sur le territoire national par deux vecteurs qui faisaient office de fer de lance du prosélytisme religieux et du djihadisme asiatique : « The Holy Quran Program » et « La Voix de l’Islam ». Des ONG de prédication et d’imprécation, dont les métastases jihadistes évolueront vers des proto-états avec comme marque de fabrique la stigmatisation et la décapitation.

    Lancé en 1972, un an avant la guerre d’octobre 1973 au cours duquel le royaume va faire usage de l’arme du pétrole et se positionner comme nouveau chef de file du Monde musulman, Holy Qoran émettait depuis Ryad 18 heures de programme en arabe en direction du Monde arabe, de l’Asie du sud à l’intention des grands pays musulmans (Afghanistan, Pakistan, Bangla Desh, Malaisie, Indonésie et Inde). Holy Quran était complété depuis La Mecque par des émissions diffusées par la « Voix de l’Islam», le tout sous la protection des Awacs américains, ces fameux avions radars qui sillonnaient le ciel saoudien pour parer à toute agression contre la dynastie wahhabite.

    Le prosélytisme sur place était complété sur le plan international par une structure discrète mais efficace : La Ligue Islamique Mondiale, l’instrument d’encadrement par excellence des communautés musulmanes de la diaspora. Fondée en 1962 à La Mecque, la Ligue Islamique mondiale avait la haute main sur la formation des Imams et des prédicateurs, la gestion des bourses d’études, le développement des instruments de communication à vocation pédagogique (diffusion du coran et des documents audiovisuels, cassettes, films).

    Ainsi durant la décennie 1980 au plus fort de la guerre d’Afghanistan, le royaume saoudien a édité 53 millions d’exemplaires du Coran, offrant gracieusement 36 millions d’exemplaires aux fidèles de 78 pays à l’occasion du Ramadan, selon les indications fournies à la presse à l’époque par Mohamad Ben Abdel Rahman Ben Salamah, vice-ministre saoudien des biens religieux au moment de la 1 ère guerre du Golfe (1990-1991).

    Vingt-six millions ont été offerts aux fidèles d’Asie, cinq millions pour l »Afrique, un million pour l’Europe et quatre millions à l’Amérique latine. Parallèlement, les deux grandes universités islamiques du Royaume ont formé 39.000 prédicateurs de 47 nationalités durant cette même période :

    L’Université Mohamad Ben Saoud (Ryad), 23.000 étudiants d’une quarantaine nationalité, et l’Université Oum al Qorah (La Mecque) 16.000 étudiants de 47 nationalités, se muant ainsi en autant de zélés propagateurs de la conception ultra rigoriste de l’islam saoudien au sein de la communauté des pays musulmans.

    Le Conseil Supérieur des Mosquées, dont la tâche exclusive est la promotion des lieux de culte à travers le Monde, lui est affilié.

    Le Roi Salmane, le protégé du président xénophobe et populiste américain Donald Trump, aura été, à à l’époque Gouverneur de Riyad, paradoxalement, le plus grand collecteur de fonds du djihad afghan, via son journal « Al Charq Al Awsat ».

    En Europe, la Ligue a disposé de représentations dans la plupart des métropoles : Londres, Bruxelles, Rome, Genève, Copenhague, Lisbonne et Madrid. La pénétration des populations musulmanes s’est faite de manière oblique par la multiplication des centres culturels et religieux et d’institutions spécialisées.

    L’Arabie saoudite a réparti les principales institutions entre les grandes capitales européennes dans le souci d’impliquer le plus grand nombre des pays de l’Union Européenne dans sa politique de sensibilisation islamique, dans sa version wahhabite, et de prévenir ainsi toute vacuité institutionnelle et idéologique qui profiterait à ses rivaux.

    -Le Conseil Continental des Mosquées d’Europe a pour siège Bruxelles.
    La Grande Mosquée de Bruxelles est également le siège du Centre Islamique et culturel de Belgique. Le bâtiment siège du pavillon oriental de l’Exposition nationale de Bruxelles de 1880, abritait alors une fresque monumentale, le Panorama du Caire d’Émile Wauters, qui remporta un important succès. En 1967, le roi Baudouin fait don de l’édifice au roi Fayçal Ben Abdelaziz Al Saoud d’Arabie saoudite, en visite officielle en Belgique.

    -L’Académie Européenne de Jurisprudence Islamique est basé à Londres.

    – Word Assembly of Muslim Youth, structure transnationale, avait vocation à faire contrepoint à l’organisation correspondante des Frères Musulmans, « The International Islamic Federation of Students Organization » en ce que la confrérie, longtemps dans le giron des Saoudiens, se prépositionnait en rival sur le théâtre européen avec l’afflux massif des travailleurs immigrés du Maghreb, d’Afrique noire, de Turquie (Allemagne) et des Pakistanais (Royaume Uni).

    Sous la férule saoudienne, les Frères Musulmans ont en effet joué un rôle majeur dans la création de structures pan islamiques :

    -La Ligue Islamique Mondiale (1962), la structure parallèle à fondement religieux mise sur pied par l’Arabie saoudite pour contrecarrer l’influence de la diplomatie nassérienne et le prestige de l’Université d’Al Azhar, une des principales sources de jurisprudence islamique

    -Le Conseil islamique d’Europe, dix ans plus tard, en 1973, l’année du premier choc pétrolier et du basculement du centre de gravité du Monde arabe de la zone populeuse et frondeuse de la Méditerranée vers la zone d’abondance apathique du Golfe. Le Conseil islamique d’Europe âsse pour être le parrain spirituel de l’Union des organisations islamiques en Europe (UOIE) et de l’Union des organisations islamiques de France, en 1983, en pleine phase de montée en puissance de la troisième génération issue de l’immigration arabo musulmane.

    Paris, elle, a aménagé une place de choix au déploiement médiatique saoudien en concédant licence, dans toute l’acception du terme, à Radio Orient, la dotant d’une position exorbitante en ce qu’elle est l’unique radio au monde, propriété d’un chef de gouvernement étranger ou alternativement d’un chef de l’opposition d’un pays ami de la France.

    Réputée pour sa perméabilité saoudienne, Radio Orient diffusait tous les vendredi les sermons du prédicateur de La Mecque, faisant office de relais aux prédications du conservatisme wahhabite en direction d’une population arabo-musulmane en butte à l’intégrisme islamique. Comme ce fut le cas lors de la décennie noire en Algérie (1990-2000) ou lors de la Guerre de Syrie (2011-2015), où la France, la Patrie des Droits de l’Homme, s’est rangée du côté des djihadistes takfiristes, dont elle en paiera le prix en terme de retombées terroristes, des tueries de Mohamad Merah à Toulouse-Montauban (2012), à Mehdi Nemmouche, le geôlier de quatre journalistes français otages du Jabhat An Nosra, au carnage de Charlie Hebdo (Janvier 2015) à la décapitation de l’Isère (juillet 2015), à la boucherie du Paris-Bataclan (13 Novembre 2015), à la tuerie de Nice juillet 2016.

    1- A propos de l’Europe « base arrière des dirigeants islamistes de l’époque afghane »

    2- Arabie saoudite : « Unique entreprise familiale au Monde à siéger à l’ONU, voir Chapitre V « Guerre des Ondes, guerre des religions, la bataille hertzienne dans le ciel espace méditerranéen ». René Naba – Harmattan 1998.
    3 – les Frères Musulmans, un vestige de la guerre froide.

    Qatar-Arabie saoudite

    Journaliste-écrivain, ancien responsable du Monde arabo musulman au service diplomatique de l’AFP, puis conseiller du directeur général de RMC Moyen-Orient, responsable de l’information, membre du groupe consultatif de l’Institut Scandinave des Droits de l’Homme et de l’Association d’amitié euro-arabe. Auteur de « L’Arabie saoudite, un royaume des ténèbres » (Golias), « Du Bougnoule au sauvageon, voyage dans l’imaginaire français » (Harmattan), « Hariri, de père en fils, hommes d’affaires, premiers ministres (Harmattan), « Les révolutions arabes et la malédiction de Camp David » (Bachari), « Média et Démocratie, la captation de l’imaginaire un enjeu du XXIme siècle (Golias). Depuis 2013, il est membre du groupe consultatif de l’Institut Scandinave des Droits de l’Homme (SIHR), dont le siège est à Genève et de l’Association d’amitié euro-arabe. Depuis 2014, il est consultant à l’Institut International pour la Paix, la Justice et les Droits de l’Homme (IIPJDH) dont le siège est à Genève. Editorialiste Radio Galère 88.4 FM Marseille Emissions Harragas, tous les jeudis 16-16H30, émission briseuse de tabous. Depuis le 1er septembre 2014, il est Directeur du site Madaniya.

  • الطاهر المعز-كشمير : خفايا وخلفيات الصّراع

    الطاهر المعز-كشمير : خفايا وخلفيات الصّراع


    تعدّدت التّصريحات العِدائية بين حكومات الهند وباكستان قبل أسبوع واحد من الهجوم الإرهابي الذي خلف العديد من القتلى في كشمير الهندية، والذي صادف وصول جيه دي فانس – نائب الرئيس الأمريكي – إلى الأراضي الهندية يوم الثلاثاء 22 نيسان/ابريل 2025، وحصل الهجوم في منطقة وادي بايزاران السّياحية وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة وعشرين شخصاً وإصابة آخرين، وانتشر الجيش الهندي وقوات شرطة الاحتياطي المركزية وشرطة جامو وكشمير على الفَوْر بأعداد كبيرة وأُغلِقت المنطقة الجبلية وانطلقت عملية البحث عن المهاجمين، ويُذكّر هذا الحادث بهجوم ممثال حصل خلال شهر آذار/مارس 2000، عندما كانت الهند تنتظر زيارة رئيس الولايات المتحدة آنذاك وليام (بيل) كلينتون، وقُتِل حوالي أربعين من السِّيخ في قرية تشيتيسينغبورا في كشمير الهندية.

    أرسلت السلطات الباكستانية التعازي على السّلطات الهندية وإلى أُسر ضحايا هجوم الثاني والعشرين من نيسان/ابريلا 2025، لكن السلطات الهندية ردّت بطرد الدبلوماسيين الباكستانيين وإغلاق أحد المعابر الحدودية القليلة جدًا بين البلدين بداية من يوم الثالث والعشرين من نيسان/ابريل 2025، واحتدّت لهجة وسائل الإعلام الهندية وارتفعت الأصوات المطالبة بالإنتقام…

    عندما ألغت الحكومة الهندية الحكم الذّاتي لكشمير سنة 2019، ازداد تدفق السكان « غير الكشميريين » (أي الهندوس/غير المسلمين) إلى المنطقة، واستغلت حكومة اليمين المتطرف في الهند هذا الحادث لإعلان إلغاء اتفاقية مياه نهر السّند المُوقّعة سنة 1960 التي أنشأت آلية لتقاسم المياه وتبادل المعلومات بين الهند وباكستان بشأن استخدام مياه نهر السند وروافده الخمسة، وتجدر الإشارة إلى اعتماد باكستان على المياه المتدفقة من الهند عبر نهر السّند لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهرومائية والري، وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025، تعليق خدمات التأشيرات للمواطنين الباكستانيين على الفور، وأمرت جميع المواطنين الباكستانيين المتواجدين في الهند بمغادرة البلاد قبل يوم 29 نيسان/أبريل 2025…  

    تتميز المنطقة الهندية من كشمير بالروابط الثقافية والدينية العريقة مع إيران، ويقال إن أجداد آية الله الخُميني من أُصُول كشميرية، لأن وادي كشمير يقع على طريق التجارة القديم بين بلاد فارس والهند، مما وَلَّدَ علاقات ثقافية ودينية عميقة بين الأقلّيّة الشيعية التي تمثل حوالي 10% من سُكّان إقليم كشمير وإيران، وحلت اللغة الفارسية محل اللغة الأردية والكشميرية، وتُعلق في مساجد الأحياء الشيعية في سريناغار، المدينة الرئيسية في كشمير، صور الخميني، وعلي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني الحالي، وقاسم سليماني، الجنرال الإيراني الذي قُتل في غارة أمريكية في العراق ( كانون الثاني/يناير 2020 ) ويحج البعض إلى الأماكن المقدسة الشيعية في إيران.

    يعود تعزيز علاقات شيعة منطقة كشمير بإيران إلى سنة 1979 سنة الإنقلاب العسكري في باكستان وإعدام الرئيس الباكستاني السابق ذو الفقار علي بوتو، وهو شيعي، وخلال نفس السنة تغير نظام الحكم في إيران وأصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدّعي الدّفاع عن المسلمين المُستضعفين والمُضْطَهَدِين في العالم.

    بعد إلغاء الحكم الذّاتي لكشمير من قِبَل الهند سنة 2019، ازداد وضع السكّان تدهورًا فضلا عن انعدام الفرص التعليمية والمهنية، وأصبحت إيران إحدى وجهات هجرة الكشميريين، من جميع الأديان، إلى جانب ماليزيا وتركيا ودول الخليج، وأصبحت إيران خيارًا مفضلًا للشباب الذين يرغبون في مواصلة التعليم العالي أو البحث عن فرص أفضل…   

    بقيت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية متحفظة في تعليقاتها على اضطهاد حكومة الهند للمسلمين وامْتَنَعت عن الإنتقاد العَلَنِي لقمع هذه الحكومة لسكان إقليم كشمير أو عن الدعم العَلَنِي لتطلعاتهم الاستقلالية، لأن إيران ترغب في الحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية مع الهند، الشريك الاقتصادي الرئيسي، وفي ضمان نجاح مشروع الربط الإقليمي الطموح الذي يركز على ميناء تشابهار الواقع في بلوشستان الإيرانية، والذي تشارك فيه نيودلهي، غير إن الدّعم الإيراني الخَفِيّ أثمر إدانة مُفْتِي كشمير (السني)، خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، تقصير الأنظمة العربية، وخاصة السعودية، في دعم الشعبَيْن الفلسطيني واللّبناني واقترح « نَقْلَ صِفَة حارس الأماكن المقدسة من السّعودية إلى إيران ( لأنها) الدولة الإسلامية الوحيدة التي تدعم القضية الفلسطينية بنشاط »، وفق المُفْتِي…

    في أعقاب الهجوم الذي وقع في كشمير الهندية يوم 22 نيسان/ابريل 2025، والذي أسفر عن مقتل ستة وعشرين شخصا، ردت الهند يوم السابع من أيار/مايو 2025 بقصف باكستان الذي تَنْفِي حكومته ينفي أي تورط في الهجوم الإرهابي، وأطلقت الهند سلسلة من الصواريخ على الأراضي الباكستانية – على بلدتي موريدكي (30 كيلومترا من الحدود) وبهاوالبور (120 كيلومترا) وكذلك على طول الحدود، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا، خلال اللّيلة الفاصلة بين السادس والسابع من أيار/مايو 2025،  وردّت باكستان على الفور بقصف الجانب الآخر، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، وفقا لتقرير مؤقت،ويُعَدّ هذا الإشتباك الأكثر عنفاً منذ حوالي ثلاثة عُقُود، وانطلقت موجة التّوتّر الحالية عقب هجوم « باهالجام » في جامو وكشمير، والذي أسفر عن مقتل 25 سائحاً هندياً ورجل نيبالي يوم 22 نيسان/ابريل 2025 ، وأعلنت منظمة جبهة المقاومة الإسلامية، المرتبطة بجماعة لشكر طيبة الجهادية في باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، واعتبرت الحكومة الهندية إن حكومة باكستان مسؤولة عن الهجوم، دون تقديم أي دليل يُدِين الحكومة الباكستانية التي نَفَتْ مسؤوليتها واقترحت تشكيل لجنة تحقيق دولية، وتلاقي الهند صعوبات في إثبات تورّط باكستان، مما جعل الدّعم الدّولي لها ضعيفًا، ولم يذكر قرار الأمم المتحدة المتعلق بهذه القضية أي مجموعة إرهابية بالاسم، مما أثار استياء حكومة الهند.

    تعود قضية منطقة « جامو » و « كشمير » إلى بداية آب/أغسطس 1947، عندما تم تفكيك الإمبراطورية البريطانية في الهند على أساس ديني، بين الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة، نشأ السؤال حول ضم ولاية كشمير الأميرية، المحاصرة بين الاثنين، وحصلت منطقة كشمير، الجبلية الشاسعة، على استقلالها سنة 1946، أي قبل عام من ذلك، لكن مهراجا هذا المكان كان هندوسيًا في حين أن أغلبية السكان كانوا مسلمين، واعتبرت باكستان المُستقلة حديثًا إن منطقة « جامو » و « كشمير » امتداد طبيعي للأراضي الباكستانية، وانطلق نزاع مُسلّح بين الدّوْلَتَيْن خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 1947، واستمرّ حوالي سنتَيْن، وانتهت هذه الحرب بانقسام إقليم كشمير إلى قسمين على جانبَيْ « خط السّيْطرة » الذي يبلغ طوله 770 كيلومتراً، وتُسيطر باكستان على نحو 37% من أراضي الإقليم (86 ألف كيلومتر مربع و6,4 مليون نسمة  )، فيما تُسيطر الهند على نحو 63% أو  92440 كيلومترًا مربعًا و12,5 مليون نسمة، ولا توجد لحدّ الآن حدود معترف به، لأن الصين تمكنت ( بعد معارك 1962 مع الهند) من احتلال منطقة واكساي تشين من كشمير، ومنطقة أخرى (وادي شاكسجام ) تنازلت عنها باكستان، ولكن الهند تعتبر جميع هذه الأراضي تابعة لها وتحاول السيطرة عليها بالقوة، وخاضت حربين أخريين سنة 1965 وسنة 1971 ( سنة انفصال بنغلادش، ودعمت الصين باكستان فيما دعم الإتحاد السوفييتي الهند وانفصال بنغلادش)، كما انطلقت صراعات مسلحة قصيرة بين الهند وباكستان في منطقة كشمير سنوات 1999 و 2000 و 2001 و 2019 ) وأستفرت هذه الصراعات عن مقتل ما يصل إلى مائة ألف من الأشخاص من الجانبَيْن…  

    تُمثل كشمير منطقة استراتيجية، لأنها تقع في قلب جبال الهيمالايا، شمال أفغانستان، حيث الإحتياطيات الضّخمة للمياه، وتَحُدُّها الصّين من الشرق ( وهي حدود غير مستقرة بين الهند والصين) وباكستان من الغرب، حيث تَمُرُّ طريق الحرير الجديدة ( الحزام والطريق) وتمثل باكستان منطقة استراتيجية لمبادرة الحزام والطّريق، مما يُعزّز تحالفها مع الصّين، فيما تُمثل الهند حليفًا للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وفرضت الهند نظامًا استعماريًا واستبداديًا وعنصريا على السكان المسلمين في كشمير ( كما في كافة مناطق الهند ) باستخدام الإغتيالات التي ارتفع عددها والإحتجاز التعسفي والتمييز، وما إلى ذلك، وتنقسم الحركات المناهضة للإستعمار الهندي إلى بعض الحركات التي تطالب بضم الإقليم إلى باكستان، وتطالب معظم حركات المعارضة الأخرى بالحكم الذاتي الحقيقي، أو الاستقلال، واحتد قمع الدّولة الهندية من شهر آب/أغسطس 2019، عندما أعلن رئيس الوزراء اليميني المتطرف ( ناريندرا مودي ) وحزبه فَرْض « الهندوسية » ( وهي ديانة وقومية وعقيدة ) بالقوة، وإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وقامت السلطة بتقسيم المنطقة إلى قسمين بين جامو وكشمير ولداخ (نصفها بوذيون من التيبت والنصف الآخر مسلمون)، وتم إلغاء البند القانوني الذي يَحْظر على غير الكشميريين شراء الأراضي هناك، ويهدف رئيس وزراء الهند وحزبه اليميني المتطرف إلى تسهيل مشاريع العقارات والسياحة لتحويل الولاية إلى « منطقة سياحية، وتقليص حصة المسلمين لصالح الهندوس، بدعم من إجراءات القمع واعتقال المحامين والصحفيين والاحتجاز دون محاكمة وسحب جوازات السفر واستفزاز المنظمات « الجهادية » لكي ترُدَّ الفعل بواسطة التّفجيرات والأعمال الإرهابية…

    تهدف الهند فَرْض الأمر الواقع على باكستان، فضلا عن السيطرة على مَصادر المياه، إذْ هدَّدَ رئيس الوزراء الهندي « بقطع مياه نهر السند عن باكستان » وإلغاء مُعاهدة سنة 1960 التي تم توقيعها تحت رعاية البنك العالمي لضمان الوصول العادل إلى النهر للجميع، وتضمنت المعاهدة سيطرة الهند على ثلاثة روافد في الشرق، وباكستان على رافدين في الغرب، ولم يتم التهديد بقطع المياه قبل سنة 2025، وبالفعل أطلقت الهند عددًا هامًّا من مشاريع السّدود التي قد تخفض منسوب المياه التي تتدفق نحو باكستان…    

    لم تتَبَنَّ أي مجموعة غير حكومية ( إرهابية ) هجوم يوم الثاني والعشرين من نيسان/ابريل 2025، لكن لبعض هذه المجموعات ارتباط بالإستخبارات العسكرية الباكستانية، ودرّب جهاز الاستخبارات الداخلية الباكستانية ( ISI ) عناصر هذه المجموعة التي لا تخضع للسيطرة الباكستانية المباشرة ولديها أجندتها الخاصة ويمكنها التخطيط لعملياتها دون استشارة أحد، ولما فقدت باكستان السّيْطَرة على مثل هذه المجموعات أسّسَتْ أُخْرى، ولا يمكن استبعاد قيام مجموعات من منطقة كشمير التي تسيطر عليها الهند بالتمرد وتنفيذ عمليات من هذا النّوع، خصوصًا منذ إلغاء حكومة ناريندرا مُودِي – سنة 2019 – الوضع شبه المستقل الخاص الذي كانت تتمتع به كشمير الهندية التي تعيش حالة من التوتر المستمر بسبب المُعاملة الدُّونية التي يتعرض لها سكان جامو وكشمير…

    كانت حكومة الهند التي شنت هجومات عسكرية على باكستان سنة 2019 تحظى بدعم أمريكي قوي، ولكن دونالد ترامب يدّعي الحياد، سنة 2025، فيما أعلنت الحكومة الصّينية التي تتقاسم مع الهند وباكستان جزءًا من كشمير: « إننا نتفهم قلق باكستان بشأن سيادتها وسلامة أراضيها »، لأن التهديد بإعادة النظر في تقاسم مياه نهر السند الذي توجهه الهند ضد باكستان يمكن أن توجهه الصين ضد الهند عبر نهر براهمابوترا، في شرق البلاد، كما إن الصين استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية والطاقة والموانئ في باكستان ضمن مبادرة الحزام والطّريق…  

    استخدمت الإستخبارات الأمريكية أراضي باكستان لتدريب المجموعات الإرهابية ( المُسمّاة « جهادية ») واستخدامها ضد الإحتلال السوفييتي لأفغانستان، ولا تزال أجهزة الإستخبارات للدّول الإمبريالية تستخدم هذا الأسلوب، ولذا فإن احتمال استخدام المجموعات الإرهابية لأراضي باكستان لا يعني بالضرورة موافقة حكومتها التي تجاوزتها الأحداث… أما حكومة الهند فإنها تُواجه العديد من المشاكل الدّاخلية وتمكّنت من تحويل الأنظار عنها بفضل هذا الهجوم الإرهابي، خلافًا لحكومة باكستان التي تعيش استقرارًا نسبيا بعد سنتَيْن من الإضطرابات والتّوتّرات ( التي لم تخْتَفِ تمامًا) وليس لها أي مصلحة في الحرب، في ظل مناخ متوتر بين الصّين ( حليفة باكستان) والولايات المتحدة (حليفة الهند)، غير إن كلًّا من الصين والهند وروسيا (حليفة الهند) من الأعضاء المُؤسّسين لمجموعة بريكس التي قد تتضرّر من الحرب، مقابل استفادة الولايات المتحدة…       

    اتّسم الوضع الدّاخلي في الهند بارتفاع حالات العُنف ضد المُسلمين، خصوصًا بعد هجوم 22 نيسان/ابريل 2025، وكتبت بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقوع ما لا يقل عن 42 جريمة ضدَّ المسلمين بين يَوْمَي الثالث والعشرين من نيسان/ابريل والسّابع من أيار/مايو 2025، وورد ذِكْرُ بعض الفظائع التي تم تبريرها صراحة بالإنتقام لضحايا كشمير، وحصلت حالات إعدام شنقًا خارج نطاق القانون لطلاّب أو تُجّار تم طَرْدُهُم من مساكنهم ومحلاّتهم ومدارسهم، وتَلَقَّى المثقفون والأساتذة والصحفيون الكشميريون العديد من التهديدات وتعرض بعضهم لعمليات الطّرد غير المُبرّر من العمل فيما استولى الجيش الهندي على أراضي وممتلكات الكشميريين بحجة « الأمن القومي »، وعمومًا يمكن التّأكيد إن المسلمين في الهند يُعانون من وضعهم كمواطنين من درجة ثانية أو ثالثة، خصوصًا بعد التعديل الدستوري لسنة 2019 الذي جعل الدِّين معْيارًا للجنسية الهندية، وجعل الهندوسية إيديولوجية ودين الدّولة وإقصاء المسلمين من الحياة العامة، كما إن حزب « بهاراتيا جاناتا » بزعامة « ناريندرا مودي » ( رئيس الحكومة) جعل اجهزة الدّولة حكرًا على أنصار القومية الهندوسية، وتركز الدّعاية الإنتخابية لهذا الحزب على « أخاند بهارات » (مفهوم الهند الموحدة التي تدمج باكستان ) مما يجعل تطبيع العلاقات بين البلدَيْن أمرًا عسيرًا في المُستقبل المَنْظور، فضلا عن اعتبار كشمير قضية سياسية داخلية لكلا الجانبين، وعن قضية المياه… 

    كانت الهند حليفًا تقليديًّا للإتحاد السوفييتي قبل انهياره، ثم انتقلت من دولة مؤسسة لمجموعة عدم الإنحياز إلى حليف قوي للكيان الصهيوني وللولايات المتحدة التي تريد تحويل الهند إلى وَكيل يُنافس الصّين في آسيا وكذلك في العالم، ضمن شبكة تحالفات تضم مجموعة من بلدان جنوب شرقي آسيا واليابان وكوريا الجنوبية فضلا عن أستراليا وللولايات المتحدة قواعد عسكرية في هذه الدّول باستثناء الهند التي تسعى – مع الولايات المتحدة – لإنجاز طريق تجاري يضم الكيان الصهيوني ودُوَيلات الخليج، لمنافسة المشروع الصيني ( مبادرة الحزام والطريق  ) الذي يضم باكستان، كما إن الهند جسّدت تحوّلها السياسي بتغيير مصادر الأسلحة وعقد صفقات مع الولايات المتحدة وفرنسا، فيما ازداد اعتماد الجيش الباكستاني على الأسلحة الصينية التي مكنته من التفوق على سلاح الجو الهندي – المجهّز بأسلحة غربية وروسية – خلال مواجهات أيار/مايو 2025، الأسلحة الفرنسية والأمريكية، وعلى المستوى السياسي حصلت باكستان على دعم الصين وتركيا ( حلف شمال الأطلسي) فيما حصلت الهند على الدّعم الأمريكي – رغم ادّعاء الحِياد – والصهيوني…

    دعمت الصين باكستان خلال حرب انفصال بنغلادش ( 1971) ودعمت الهند الإنفصال بزعامة مُجيب الرّحمان، زعيم رابطة عوامي، والد الشيخة حسينة التي تمت الإطاحة بها سنة 2024، وانتصرت الهند (بالسلاح السوفييتي) بشكل بالوكالة وحصل الإنفصال، وتعزّزت العلاقات بين الصين وباكستان – بما فيها العلاقات العسكرية – منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق ومشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وارتفعت استثمارات الصين في باكستان إلى حوالي خمسين مليار دولارا، وشملت الإستثمارات توسيع وتعميق ميناء « غوادار » الباكستاني وربطه بمقاطعة « تشينجيانغ » الصناعية الصينية وبالخليج العربي، وعلى المستوى السياسي لمّحت وسائل الإعلام الصّينية إلى أهمية موقع باكستان في الإستراتيجية الإقتصادية والسياسية الصينية، وبالتالي دعمها ضدّ أي تهديد وُجُودي لأنها شريك استراتيجي مُهِمّ…

    الطاهر المعز   

  • Jonathan Cook-Le sang versé à Ghaza mène tout droit à Starmer, Macron et Carney

    Jonathan Cook-Le sang versé à  Ghaza mène tout droit à Starmer, Macron et Carney

    By Jonathan Cook, le 22 mai 2025

    J'ai modifié le titre pour clarifier son sens que je n'avais pas moi-même compris.  ce deuxième titre rouge est le titre original.

    Les capitales occidentales continuent de coordonner avec Israël et les États-Unis leurs “critiques” du génocide, tout comme elles ont coordonné auparavant leur soutien au massacre.


    Après dix-neuf mois de récits officiels mensongers sur Gaza, on sert désormais aux populations occidentales un récit différent, mais tout aussi trompeur.

    Alors que le génocide et le nettoyage ethnique menés par Israël touchent à leur fin, l’Occident s’empresse de réécrire le scénario de Gaza. Mais ne vous y trompez pas : c’est toujours le même tissu de mensonges servant des intérêts éhontés.

    Comme dirigés par un chef d’orchestre invisible, la Grande-Bretagne, la France et le Canada – alliés clés des États-Unis – ont poussé cette semaine un chœur de condamnations contre Israël.

    Ils ont qualifié de “disproportionnés” les plans d’Israël pour raser les derniers vestiges de Gaza encore debout, tandis que l’intensification par Israël de la famine imposée depuis des mois à plus de deux millions de civils palestiniens serait “intolérable”.

    Ce changement de ton a été précédé, comme je l’ai souligné la semaine dernière dans ces pages, par un nouveau durcissement de ton de la presse occidentale envers Israël.

    Il fallait d’abord que le discours des médias traditionnels change, afin que l’émergence soudaine de préoccupations morales et politiques sur les souffrances de Gaza de la part du Premier ministre britannique Keir Starmer, du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre canadien Mark Carney – après plus d’un an et demi d’indifférence – ne semble pas trop soudaine, ni trop étrange.

    Ils agissent comme si le génocide perpétré par Israël avait franchi un cap. Mais les génocides ne franchissent pas de caps. Ils progressent inexorablement jusqu’à ce qu’on les arrête.

    Les médias et les politiciens gèrent minutieusement toute dissonance cognitive susceptible de perturber leur public.

    Mais la réalité sous-jacente est que les capitales occidentales continuent de coordonner leurs “critiques” du génocide perpétré par Israël à Gaza, tout comme elles ont coordonné leur soutien à ce génocide jusqu’à maintenant.

    C’est ce qu’a concédé un haut responsable israélien au journal israélien Haaretz. Évoquant le changement soudain de ton, il a déclaré :

    “Les dernières 24 heures font partie d’un plan dont nous avions connaissance. Il s’agit d’une série d’actions coordonnées en amont de la réunion de l’UE à Bruxelles, et grâce aux efforts conjoints de nos ambassadeurs et du ministre des Affaires étrangères, nous avons réussi à modérer le résultat”.

    Ces larmes de crocodile ne sont qu’une autre mise en scène, qui diffère peu du précédent cocktail de silence et de discours sur le “droit d’Israël à se défendre”. Et elles ont le même objectif : gagner du temps afin qu’Israël puisse “finir le travail”, c’est-à-dire achever son génocide et son nettoyage ethnique de Gaza.

    L’Occident continue de promouvoir de faux “débats”, entièrement conçus par Israël, pour savoir si le Hamas vole l’aide, ce qui constitue une aide suffisante et comment cette aide doit être acheminée.

    Tout cela n’est que du vent, destiné à nous détourner du seul sujet pertinent : Israël commet un génocide en massacrant et en affamant la population de Gaza, avec l’aide et la complicité de l’Occident.

    Exercice de relations publiques

    Les stocks alimentaires étant complètement épuisés par le blocus israélien, le responsable humanitaire de l’ONU, Tom Fletcher, a déclaré à la BBC mardi que quelque 14 000 bébés pourraient mourir à Gaza dans les 48 heures si une aide immédiate ne leur parvenait pas.

    Les pronostics à plus long terme sont encore plus sombres.

    Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décidé de laisser entrer un filet d’aide, libérant cinq camions, dont certains contenant du lait en poudre, parmi les milliers de véhicules qu’Israël bloque aux checkpoints depuis près de trois mois. Cela représente moins de 1 % du nombre de camions qui, selon les experts, doivent entrer chaque jour pour éviter une famine meurtrière.

    Mardi, alors que le tollé s’amplifiait, le nombre de camions d’aide autorisés à entrer à Gaza aurait grimpé à près de 100, soit moins d’un cinquième du strict minimum. Au moment où cet article est rédigé, aucune aide n’a apparemment atteint la population de l’enclave.

    Netanyahu a clairement fait savoir à l’opinion publique israélienne, qui semble pour la plupart favorable à la poursuite de cette famine orchestrée, qu’il n’agissait pas par élan humanitaire.

    Il s’agit purement et simplement d’une opération de relations publiques destinée à calmer les capitales occidentales, a-t-il déclaré. L’objectif est d’apaiser les pressions exercées par leurs populations respectives pour les pousser à sanctionner Israël et à mettre fin au massacre de la population de Gaza.

    Ou encore :

    “Nos meilleurs amis dans le monde, les sénateurs les plus pro-israéliens [aux États-Unis] … nous assurent qu’ils nous fournissent toute l’aide, les armes, le soutien et la protection dont nous avons besoin au Conseil de sécurité de l’ONU, mais ils supportent mal les images de famine massive”.

    Le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, a été encore plus clair :

    “En détruisant le Hamas, nous détruisons aussi tout ce qui reste de la bande de Gaza”.

    Il a également parlé de “nettoyer” l’enclave.

    Depuis 19 mois, l’opinion publique occidentale assiste à cette destruction – ou du moins en voit-elle des bribes, quand les médias occidentaux daignent rapporter le massacre.

    Israël a systématiquement détruit tout ce qui est indispensable à la survie de la population de Gaza : ses maisons, ses hôpitaux, ses écoles, ses universités, ses boulangeries, ses réseaux d’approvisionnement en eau et ses soupes populaires.

    Israël a finalement mis en œuvre ce qu’il menace de faire depuis 20 ans au peuple palestinien s’il refuse l’épuration ethnique de sa patrie. Il l’a renvoyé “à l’âge de pierre”.

    Une enquête menée auprès des plus grands spécialistes mondiaux du génocide, publiée la semaine dernière par le journal néerlandais NRC, révèle que tous s’accordent à dire qu’Israël commet un génocide à Gaza. La plupart pensent que le génocide a atteint sa phase finale.

    Cette semaine, Yair Golan, leader du principal parti du centre en Israël et ancien chef adjoint de l’armée israélienne, a exprimé le même sentiment de manière plus explicite. Il a accusé le gouvernement de “tuer des bébés pour s’amuser” . Comme on pouvait s’y attendre, Netanyahu a accusé Golan d’“antisémitisme”.

    La déclaration commune de Starmer, Macron et Carney est bien moins virulente, cela va sans dire, et a été accueillie par Netanyahu avec un message relativement modéré, affirmant que les trois dirigeants font un “immense cadeau” au Hamas.

    Leur déclaration stipule : “Le niveau de souffrance humaine à Gaza est intolérable”. On peut supposer que jusqu’à présent, ils ont trouvé “tolérable” l’enfer que vivent les Palestiniens de Gaza depuis un an et demi.

    David Lammy, le ministre britannique des Affaires étrangères qui, en plein génocide, s’est réjoui d’être photographié serrant la main de Netanyahu, a déclaré cette semaine au Parlement que Gaza entre dans une “nouvelle phase sombre”.

    C’est une interprétation qui l’arrange bien. En réalité, il est minuit à Gaza depuis très longtemps.

    Une source diplomatique européenne haut placée impliquée dans les discussions entre les trois dirigeants a déclaré à la BBC que ce nouveau discours traduit

    “un sentiment réel de colère politique croissante face à la situation humanitaire, le franchissement d’une ligne rouge et ce gouvernement israélien qui agit en toute impunité”.

    C’est le rappel que jusqu’à présent, les capitales occidentales ont fermé les yeux sur toutes les autres lignes franchies par Israël, y compris la destruction de la plupart des maisons de Gaza, l’éradication des hôpitaux et autres infrastructures humanitaires essentielles, le regroupement des civils palestiniens dans des zones “sûres” pour mieux les bombarder, le massacre et la mutilation de plusieurs dizaines de milliers d’enfants, et la famine imposée à une population de plus de deux millions de personnes.

    Les trois dirigeants occidentaux menacent désormais de prendre “d’autres mesures concrètes” contre Israël, y compris ce qu’ils appellent des “sanctions ciblées”.

    Même si cela semble prometteur, n’en croyez rien. L’Union européenne et la Grande-Bretagne tergiversent depuis des décennies sur l’opportunité et les modalités d’un étiquetage des produits importés des colonies illégales d’Israël en Cisjordanie occupée.

    L’existence même de ces colonies en constante expansion, construites sur des territoires palestiniens volés et bloquant la création d’un État palestinien, est un crime de guerre. Nul pays ne devrait les soutenir.

    En 2019, la Cour européenne de justice s’est prononcée en faveur de l’obligation d’indiquer clairement aux consommateurs européens quels produits proviennent d’Israël et lesquels proviennent des colonies.

    Pendant toutes ces années, les responsables européens n’ont jamais envisagé d’interdire les produits provenant des colonies, et encore moins d’imposer des “sanctions ciblées” à Israël, alors que l’illégalité des colonies est sans ambiguïté. En fait, les dirigeants ont volontiers qualifié ceux qui appellent au boycott et aux sanctions contre Israël d’“antisémites” et de “détracteurs du peuple juif”.

    La vérité, c’est que les dirigeants occidentaux et les médias traditionnels se moquent éperdument de nous, comme ils le font depuis 19 mois.

    “D’autres actions concrètes” suggèrent que des mesures concrètes ont déjà été imposées à Israël. Ce même Israël qui a récemment terminé deuxième au Concours Eurovision de la chanson. Les manifestants qui réclament l’exclusion d’Israël de la compétition – comme la Russie l’a été pour avoir envahi l’Ukraine – sont diffamés et dénoncés.

    Si les dirigeants occidentaux ne sont même pas capables d’imposer une sanction symbolique significative à Israël, pourquoi devrions-nous les croire capables de prendre des mesures substantielles ?

    Mardi, on a mieux compris ce que le Royaume-Uni entend par “mesures concrètes”. L’ambassadrice d’Israël a été convoquée pour ce qui nous a été présenté comme une réprimande. Elle a dû trembler.

    Et la Grande-Bretagne a suspendu – c’est-à-dire reporté – les négociations sur un nouvel accord de libre-échange, une proposition visant à élargir les relations commerciales déjà très étroites entre la Grande-Bretagne et Israël. Ces négociations peuvent sans doute attendre quelques mois.

    Par ailleurs, 17 des 27 membres de l’Union européenne ont voté en faveur de la révision de la base juridique de l’accord d’association UE-Israël – qui accorde à Israël un statut commercial spécial –, même si la révocation effective de cet accord semble très improbable.

    Examiner si Israël “respecte les droits de l’homme et les principes démocratiques” est une simple perte de temps. Les enquêtes menées l’année dernière ont montré qu’il se livre à des atrocités et à des crimes contre l’humanité à grande échelle.

    S’adressant au Parlement britannique, Lammy a déclaré que

    “ce sont les actions du gouvernement Netanyahu qui l’ont rendu indispensable”.

    Bien d’autres “mesures concrètes” infiniment plus sérieuses auraient pu être prises par la Grande-Bretagne et d’autres capitales occidentales, et ce depuis des mois.

    La Grande-Bretagne et l’UE en ont donné un avant-goût mardi en annonçant de nouvelles sanctions contre la Russie, non pour avoir commis un génocide, mais pour avoir hésité à conclure un cessez-le-feu avec l’Ukraine.

    En fin de compte, l’Occident veut punir Moscou pour avoir refusé de restituer les territoires qu’il occupe en Ukraine, ce que les puissances occidentales n’ont jamais exigé de manière significative d’Israël, alors même que celui-ci occupe les territoires palestiniens depuis des décennies.

    Les nouvelles sanctions contre la Russie visent les entités qui soutiennent ses efforts militaires et ses exportations d’énergie, en plus des sanctions économiques sévères déjà en vigueur et d’un embargo pétrolier. Rien de même vaguement comparable n’est proposé pour Israël.

    Le Royaume-Uni et l’Europe auraient pu cesser de fournir à Israël les armes qui lui permettent de massacrer des enfants palestiniens à Gaza. En septembre dernier, Starmer a promis de réduire d’environ 8 % les ventes d’armes à Israël, mais son gouvernement a en réalité envoyé plus d’armes pour armer le génocide israélien au cours des trois mois qui ont suivi que les conservateurs ne l’ont fait pour toute la période comprise entre 2020 et 2023.

    Le Royaume-Uni pourrait également cesser de transporter les armes d’autres pays et d’effectuer des vols de surveillance au-dessus de Gaza pour le compte d’Israël. Les informations de suivi des vols ont montré que, cette semaine, le Royaume-Uni a envoyé un avion-cargo militaire, capable de transporter des armes et des soldats, depuis une base de la Royal Air Force à Chypre vers Tel-Aviv, puis a dépêché un avion espion au-dessus de Gaza pour recueillir des renseignements afin d’aider Israël dans son massacre.

    Il pourrait bien sûr prendre la “mesure concrète” de reconnaître l’État palestinien, comme l’ont déjà fait l’Irlande et l’Espagne, et ce, à tout moment.

    Le Royaume-Uni pourrait imposer des sanctions aux ministres du gouvernement israélien. Il pourrait se déclarer prêt à appliquer le mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre Netanyahu pour crimes de guerre, si celui-ci venait à se rendre en Grande-Bretagne. Et il pourrait refuser à Israël l’accès aux événements sportifs, le transformant ainsi en un État paria, comme cela a été fait avec la Russie.

    Il pourrait annoncer que tout Britannique revenant d’un service militaire à Gaza risque d’être arrêté et poursuivi pour crimes de guerre.

    Et bien sûr, le Royaume-Uni pourrait imposer des sanctions économiques radicales à Israël, là encore comme cela a été fait avec la Russie.

    Toutes ces “mesures concrètes”, et bien d’autres encore, pourraient facilement être mises en œuvre. La vérité, c’est qu’il n’y a aucune volonté politique de le faire. Il n’y a qu’un seul désir, celui de meilleures relations publiques, d’embellir la complicité de la Grande-Bretagne dans un génocide qui ne peut plus être occulté.

    Pour l’Occident, la difficulté réside en ce qu’Israël n’est désormais plus l’agneau que les capitales occidentales ont présenté pendant des décennies.

    Israël est de toute évidence un loup prédateur. Son comportement brutal et colonialà l’égard du peuple palestinien est pleinement visible. Il n’y a nulle part où se cacher.

    Voilà pourquoi Netanyahu et les dirigeants occidentaux sont désormais engagés dans un tango de plus en plus compliqué. Le projet colonial, d’apartheid et de génocide d’Israël – le client militarisé et tyrannique de l’Occident au Moyen-Orient riche en pétrole – doit être protégé.

    Jusqu’à maintenant, les dirigeants occidentaux comme Starmer ont détourné les critiques des crimes d’Israël et de la complicité britannique. Ils ont ressassé sans fin et sans discernement le “droit d’Israël à se défendre” et la nécessité “d’éliminer le Hamas”.

    Mais l’aboutissement du génocide israélien consiste à affamer à mort deux millions de personnes – ou à les chasser de Gaza, selon ce qui arrivera en premier. Aucune de ces deux options n’est compatible avec les objectifs que les politiciens occidentaux nous ont vendus.

    Un nouveau discours doit donc accentuer la responsabilité personnelle de Netanyahu dans le carnage, comme si le génocide n’était pas l’aboutissement logique de tout ce qu’Israël fait subir au peuple palestinien depuis des décennies.

    La plupart des Israéliens sont également favorables au génocide. Les seules voix dissidentes significatives sont celles des familles des otages israéliens, principalement en raison du danger que représente l’offensive israélienne pour leurs proches.

    L’objectif de Starmer, Macron et Carney est donc d’élaborer ce nouveau récit, en prétendant qu’ils n’ont réalisé que tardivement que Netanyahu était « allé trop loin » et qu’il faut le freiner. Ils vont pouvoir ainsi graduellement hausser le ton contre le Premier ministre israélien, faire pression sur Israël pour qu’il change de cap et, s’il résiste ou hésite, faire croire qu’ils pousseront Washington à prendre des “mesures concrètes”.

    Contrairement à l’ancienne, qui a fait son temps, cette nouvelle version des faits pourra être rabâchée pendant encore plusieurs semaines, voire des mois, le temps nécessaire à l’achèvement du génocide et du nettoyage ethnique de Gaza, ou du moins à un stade où il sera impossible de revenir en arrière.

    C’est en tout cas ce qu’espèrent les capitales occidentales.

    Le nouveau discours hypocrite de Starmer, Macron et Carney présente plusieurs avantages. Il leur permet de ne pas avoir le sang de Gaza sur les mains. Ils s’y sont laissés tromper. Ils ont été trop charitable. Les luttes internes vitales contre l’antisémitisme les ont distraits.

    Ce discours rejette toute la responsabilité sur un seul homme : Netanyahu.

    Sans lui, l’État d’Israël, violent, hypermilitarisé et pratiquant l’apartheid, peut poursuivre comme avant, comme si le génocide n’avait été qu’un malheureux dérapage dans le bilan par ailleurs irréprochable d’Israël.

    De nouvelles prétendues menaces “terroristes” – provenant du Liban, de Syrie, du Yémen et d’Iran – pourront être montées en épingle pour nous faire revenir à un discours optimiste sur le courageux avant-poste occidental de la civilisation qui nous protège des barbares de l’Est.

    Le nouveau discours n’exige même pas que Netanyahu soit traduit en justice.

    Au fur et à mesure que les informations sur l’ampleur réelle des atrocités et le nombre de morts seront révélées, Netanyahu, feignant le remords, apaisera l’Occident en relançant le discours sur la solution à deux États – une solution dont la réalisation a été écartée pendant des décennies et pourra continuer à l’être encore des décennies durant.

    Des années de “conflit” israélo-palestinien, prétendument sur le point de se résoudre, s’annoncent encore.

    Même si un Netanyahu humilié était contraint de démissionner, il passerait le relais à l’un des autres monstres suprémacistes juifs et génocidaires qui attendent leur heure en coulisses.

    Après la destruction de Gaza, le massacre de la population palestinienne en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est reprendra simplement à un rythme plus lent, celui qui lui a permis d’échapper à l’attention de l’opinion publique occidentale pendant 58 ans.

    Les choses se passeront-elles vraiment ainsi ? Seulement dans l’imagination des élites occidentales. En réalité, faire oublier près de deux ans d’un génocide trop visible pour une grande part de l’opinion publique occidentale sera une tâche bien plus ardue.

    Trop de gens en Europe et aux États-Unis ont ouvert les yeux ces 19 derniers mois. Ils ne peuvent oublier ce qu’ils ont vu en direct, ni ignorer ce que cela révèle sur leurs propres classes politiques et médiatiques.

    Starmer et ses complices vont continuer à prendre leurs distances avec le génocide de Gaza, mais ne pourront pas y échapper. Quoi qu’ils disent ou fassent, le sang versé à Gaza mène tout droit à leur porte.

    Jonathan Cook


    Traduit par Spirit of Free Speech

  • الطاهر المعز-القرارات الحمائية الأمريكية في سياق ارتفاع الدّيون العالمية

    الطاهر المعز-القرارات الحمائية الأمريكية في سياق ارتفاع الدّيون العالمية

    ارتفع مستوى الدّين العالمي ( الدّيْن العام وودَيْن الشركات والدَّيْن الخاص ) من 318 تريليون دولارا بنهاية سنة 2024 إلى أكثر من 324 تريليون دولارا بنهاية شهر آذار/مارس 2025، وفق تقرير لمعهد التمويل الدولي، بتاريخ الثلاثاء 06 أيار/مايو 2025، وزاد حجم هذه الديون العالمية بنحو 7,5 تريليونات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ( 2025) لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار، ولئن انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا، فإنها ارتفعت في الصّين وفرنسا وألمانيا،  وساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدَّيْن بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من 4 أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1,7 تريليون دولار، ولا يُعتَبَرُ حجم الدّيْن في حدّ ذاته أمرًا سلبيا، بل يتمثل جوهر المسألة في استخدام الدّيُون وفي نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، خصوصًا في الدّول التي يُسميها معهد التمويل الدّولي « الأسواق النّاشئة » وهي البلدان الفقيرة ومتوسطة الدّخل حيث بلغت نسبة الدين 245% من الناتج بهذه البلدان التي ارتفع إجمالي الديون بها بأكثر من 3,5 تريليونات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ( 2025) إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار، خصوصًا في الصين والبرازيل والهند وبولندا وغيرها، مع الإشارة إن تأثيرات الرّسُوم الجمركية لم تظْهَر بعد…

    تشكل ديون الولايات المتحدة الجزء الأكبر من هذه الديون، حيث بلغت 36 تريليون دولار سنة 2024، أي ما يعادل 34,6% من الإجمالي العالمي، استنادًا إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية، وتُؤثّر مستويات الدين الأميركي على عوائد السندات الأميركية بفعل الإحتياجات الكبيرة للتمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم، وتعتبر إدارة دونالد ترامب الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي الذي أقرّته لصالح الأثرياء، لكن تباطأَ إنفاق الشركات ونمو الإقتصاد الأمريكي بسبب الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية…

    لا يزال الإقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمي، رغم مستويات الدين المرتفعة، غير إن الإنفاق الإستهلاكي ( وليس الإنتاج) يُشكّل أهم دوافع نُمُو الإقتصاد الأمريكي، ويأتي الإستثمار والإنفاق الحكومي والصادرات في مراتب لاحقة، وفي المقابل تُرْهق الدّيُون بلدان « المُحيط » أو « الأطراف » أو « الجنوب » ومن بينها بعض البلدان العربية مثل المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان، التي تُعاني من ارتفاع الديون وفوائدها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتصدر مصر قائمة الدول العربية الأعْلَى دينا ( دين إجمالي، خارجي وداخلي، عام وخاص) بنهاية سنة 2024، بنحو 345,5 مليار دولار أو حوالي 90,6% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها السعودية بنحو 311,5 مليار دولار، أو ما يُعادل 28,3% من إجمالي الناتج المحلي والإمارات بدَيْنٍ إجمالي قدره 171,1 مليار دولار أو ما يُعادل 31,4% من الناتج المحلي الإجمالي والعراق ب 121,2 مليار دولارا من الدين الإجمالي، أو ما يعادل 45,9% من الناتج المحلي الإجمالي والجزائر، حيث بلغت قيمة الدين الإجمالي ( بنهاية سنة 2024) بنحو 118,9 مليار دولار، أو ما يُعادل 45,7% من الناتج المحلي والمغرب ب107,9 مليار دولارا من الدُّيُون الإجمالية التي تُعادل 68,7% من الناتج المحلي الإجمالي، والسودان التي بلغت قيمة ديونها 102,6 مليار دولارا بنسبة 344,4% من الناتج المحلي الإجمالي ( بفعل حالة الحرب وتوقف الإنتاج ) والبحرين بديون قدرها 60,6 مليار دولارا، بنسبة 126,7% من الناتج المحلي، والأردن التي بلغ حجم ديونها 48,9 مليار دولار أو ما يعادل 91,7% من الناتج المحلي الإجمالي…  

    بلغت نسبة الدين الأمريكي نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين، و 60%، خلال عقد التسعينيات ووصلت إلى 100% خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين و120% بنهاية 2024، ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن تصل إلى 166% بحلول سنة 2054، ومع ذلك تستمر الحكومات الأميركية المتعاقبة في الاقتراض بنسَب فائدة مناسبة، ولم تُسبب الدّيون أزمة اقتصادية أو تضخّمًا كبيرًا كما لا تُشكّل الدّيون مشكلة تتطلب نقاشًا حاميا وخلافات حادّة، بفعل هيمنة الدّولار الذي يجعل الإقتصاد الأمريكي قويًّا ( رغم الفوارق الطّبقية المجحفة وارتفاع حجم الدّيون وارتفاع عدد الفُقراء والمُشرّدين وفاقدي الحماية الإجتماعية والصّحّيّة…) ومُهيمنًا على الأسواق المالية، ولم تستطع العملات الأخرى ( اليورو أو اليوان ) لحد الآن منافسة الدّولار الذي مكّن الولايات المتحدة من تمويل احتياجات أكبر اقتصاد عالمي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 29,17 تريليون دولار سنة 2024، أو نحو 25,95% من الاقتصاد العالمي، وتسيطر الشركات الأميركية العابرة للقارات، خاصة شركات التكنولوجيا، على قائمة أكبر الشركات العالمية، حيث تضم ثمانية من أكبر عشر شركات في العالم من حيث قيمتها في الأسواق، وتضم الولايات المتحدة أكبر سوق أوراق مالية في العالم، بلغت قيمتها 54,88 تريليون دولار بنهاية سنة 2024…

    خلافًا للدّول الرأسمالية المتقدمة ( الإمبريالية)، تُشكل دُيُون « الدول النامية » ( 29 تريليون دولارا بنهاية سنة 2023) عبئًا كبيرًا بفعل ارتفاع نسبة الفائدة التي رفعت نسبة الديون وفوائدها إلى ما يعادل 206% من الناتجها المحلي الإجمالي لهذه البلدان، بنهاية سنة 2023، وفق منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « أونكتاد » التي أشارت إلى ارتفاع أسعار فائدة ديون هذه البلدان بنحو مرتين إلى أربع مرات مقارنة بديون الولايات المتحدة، مما يجعل سداد الديون أكثر صعوبة ومما يَحد من قدرة هذه الدّول على التوفيق بين سداد الدّيون والإستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم ومن تمويل برامج التنمية، إذْ بلغت مدفوعات الفائدة الصافية على الدين العام للدول النامية 847 مليار دولار، سنة 2023، بزيادة 26% عن سنة 2021، وخصصت 54 دولة نامية أكثر من 10% من إيراداتها الحكومية لتسديد الفوائد سنة 2023، وخلافًا للولايات المتحدة التي تقترض ( أو تبيع سندات) بعملتها، فإن معظم « الدّول النامية »، وتعاني العديد منها مشاكل هيكلية، تلجأ إلى الاقتراض بالدولار بسبب عجز الحساب الجاري، ما يزيد من أعباء الديون ويُقلّص حجم الإستثمار في برامج التنمية، وعلى سبيل المثال تُعاني 48  دولة « نامية » من إنفاق حكوماتها على فوائد الديون مبالغ تفوق الإنفاق على قطاعَيْ التعليم والصحة مُجْتَمِعَيْن، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة ( آب/أغسطس 2023 ) الذي وصف أزمة الديون العالمية بأنها « كارثة تنموية تغذيها أزمة ديون ساحقة »، لأن 3,3 مليار إنسان (أو نحو نصف البشرية) يعيشون في بلدان تنفق على أقساط فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة، فضلا عن العديد من الآثار المُدمّرة للديون واستنزاف الموارد المحلّية، لأن أقساط الدّيون تُمثل فائض قيمة إضافي أنتجه العاملون وتم إخراجه من البلاد ولم يستفد منه المواطنون المحلّيّون، فقد خرجت من البلدان الفقيرة مبالغ قُدِّرت قيمتها بنحو خمسين مليار دولار، سنة 2022، من « التدفقات الصافية السلبية »، وهي المبالغ التي سدّدتها سلطات هذه البلدان للدائنين، مقارنة بما تلقته، أي إن خمسين مليار دولارا أُضِيفت خلال سنة واحدة ( سنة 2022) إلى المبالغ الفعلية التي تلقتها هذه الدّول، مما يعيق برامج التنمية ويثقل كاهل الشعوب ويخفض الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة، وتم التخطيط لإبقاء البلدان حديثة الإستقلال في حالة تخلف – من خلال الدّيون وشروطها ومن خلال التبادل غير المتكافئ… – عند تأسيس المنظومة المالية الدّولية بعد الحرب العالمية الثانية، وازداد وضع البلدان الفقيرة سوءًا إثر كل أزمة مالية أو إثر انتشار الأوبئة ومرور العواصف والفيضانات، فضلا عن الحروب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي…

    كان الدّولار يُعتبر ملاذًا آمنًا طيلة العقُود الماضية، وسَعَت الإدارات الأميركية السابقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تعزيز هيمنة الدولار على التجارة الدّولية وعلى منظومة التحويلات المالية الدّولية، لأن وضْعَ الدّولار كملاذ آمن يخفض تكاليف الاقتراض الأميركية، ويمكّن من تعزيز الهيمنة الأمريكية في العالم، وإذا فَقَدَ الدّولار مكانته، تفقد الإمبريالية الأمريكية جُزْءًا من نُفوذها وهيمنتها، وقد يحصل ذلك كنتيجة منطقية لإجراءات دونالد ترامب، فقد أفرزت حرب الرسوم الجمركية ومحاولة دونالد ترامب إعادة هيكلة الإقتصاد الدّولي ومنظومة التجارة العالمية تداعيات على الاقتصاد الأميركي، من بينها انخفاض قيمة الدُّولار بنسبة 9% مقابل سلة من العملات، منذ منتصف كانون الثاني/يناير 2025، وهو انخفاض نادر وحاد، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، ويؤدّي انخفاض قيمة الدّولار إلى فقدان المستثمرين الثقة في اقتصاد الولايات المتحدة، ولن يتدحرج الدّولار من قمة الهرم ومن مكانته كعملة احتياطية دولية بسرعة ولكن الإنخفاض سوف يكون بطيئًا، إن استمرّ،  لأن تداول المواد الأولية والمحروقات وحركة التجارة الدّولية والتّحويلات المالية الدّولية والدّيُون الخارجية وغيرها من التّداولات تُقَوَّمُ جميعها بالدّولار الأمريكي، وتُعزّز مُجمل هذه العوامل مكانة الدّولار وتسمح للحكومة الأميركية والمستهلكين والشركات بالاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، مما يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأمريكيين، وهذا لا يُلغي ( أو يَنْفِي) وجود الفَجْوة الطّبقية بين أقلية من الأثرياء وأغلبية ساحقة من باقي المواطنين، كما تدعم هيمنة الدّولار تعزيز السيطرة الأمريكية على منظومة التجارة والتحويلات المالية، وإقرار الحَظْر التجاري والمالي وحصار الخُصُوم مثل كوبا وإيران وفنزويلا وروسيا ومحاولة محاصرة الصّين، وحرمان المنافسين والخُصُوم من تداول الدّولار لبيع إنتاجها ولشراء ما تحتاجه، وهو امتياز تنفرد به الولايات المتحدة وتُبالغ في استخدامه لابتزاز دول العالم، لكن « قد تُؤَدِّي هذه المبالغة في استعراض القوة إلى تآكل خصائص الدّولار كملاذ آمن »، وفق تقرير « دويتشه بنك » الألماني في مذكرة أرسلها إلى زبائنه خلال شهر نيسان/ابريل 2025، كما صدر عن شركة « كابيتال إيكونوميكس » بلندن تقرير يُفيد  » إن وضع الدولار كاحتياطي، ودوره المهيمن الأوسع نطاقا أصبحا موضع شك إلى حد ما على الأقل »، وللتّبسيط يمكن القول إن قيمة الدولار ترتفع مع انخفاض الطلب على المنتجات الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية، وانخفَضت قيمته هذا المرة بدل ارتفاعها، بنسبة فاقت 5% مقابل اليورو والجنيه الإسترليني وبنسبة 6% مقابل الين الياباني خلال أسبوعَيْن ( نيسان/أبريل 2025) بدل ارتفاعه، فارتفع أسعار الواردات بسبب الرسوم الجمركية وكذلك بسبب انخفاض قيمة الدّولار، كما ارتفعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقُرُوض السيارات، وقروض الإستهلاك والإستثمار على السّواء، لأن المُؤسّسات المالية المُقْرِضَة تفرض زيادة سعر الفائدة مقابل المخاطر الإضافية، مما أَضَرّ بالمستهلكين الأمريكيين، ويحاول دونالد ترامب طمأنتهم بالوعود وبالفوائد متوسطة وطويلة المَدَى، وفي الأثناء لِيتَدَبَّر العاملون والفُقراء حالهم !

    تهيّأت الصين منذ سنوات لِقَضْمِ سيطرة الدّولار وتقديم عملتها (يوان) كبديل للدّولار في المعاملات التجارية الثنائية، وتمكّنت من إبرام صفقات تجارية باليوان مع البرازيل لشراء المنتجات الزراعية، ومع روسيا لشراء النفط، و مع كوريا الجنوبية لشراء سلع أخرى، ومع بعض دُويلات الخليج التي تُهيمن عليها الولايات المتحدة ( كالسعودية والإمارات)،  كما قَدّمَت الصين قروضا باليوان للمصارف المركزية لبعض الدّوَل كالأرجنتين وباكستان ودول أخرى)، ومع ذلك يمكن التّأكيد بانه لا توجد عملة بديلة للدّولار أو أي أصل آخر، مثل اليوان أو البيتكوين أو الذهب، في الوقت الحالي، وفق تقرير نشَرَتْهُ وكالة  أسوشيتد برس بتاريخ 19 نيسان/ابريل 2025

    الطاهر المعز 

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

Note : 4 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Sarah, New York

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Olivia, Paris