-
Samia Zennadi : Alger-Caracas, révolutions en résistance
Alger-Caracas, révolutions en résistance par Samia Zennadi
La veille de mon départ pour Caracas, le Venezuela était plongé dans le noir. Ce n’était pas la première fois que 30 millions de Vénézuéliens étaient victimes d’une panne de courant géante. La plus « spectaculaire » avait eu lieu en mars dernier et avait paralysé le pays pendant plusieurs jours. Les déclarations officielles du Venezuela, confirmées par une enquête, l’avaient attribuée à une attaque électromagnétique contre le système de production et de distribution de la centrale hydroélectrique El Guri. La colonne vertébrale de l’électricité, qui fournit 80% de l’énergie électrique du Venezuela, était victime d’un sabotage.
De mon Alger éclairée par la libération d’un autre type de longue panne, inquiète de voir mon voyage compromis, je cherchais des informations fiables.
Je savais que je ne pouvais pas compter sur les Médias Mainstream revanchards. Leurs rédacteurs omettent de rappeler, quand ils mettent des guillemets à « attaque électromagnétique », que les accusations de Téhéran contre les Etats-Unis et Israël pour le sabotage de son programme nucléaire en 2010 se sont finalement avérées vraies. Même le «New York Times» a fini par consacrer en 2012 un reportage au puissant virus informatique Stuxnet responsable de la paralysie de la centrale nucléaire iranienne de Natanz.
Baptisée «Jeux olympiques», relevez le cynisme, cette attaque cybernétique a ouvert les champs des possibles aux guerres invisibles. Elles font rage depuis quelques années et les espaces réels et virtuels de la Syrie, livrée dans la foulée des « printemps arabe » aux procédures du « Regime Change », ne sont pas les seuls champs de batailles.
Le clergé médiatique et ses amplificateurs, qui sèment le doute sur les déclarations officielles du Venezuela attribuant cette panne à une attaque savamment orchestrée par les Etats-Unis et ses tentacules, se gardent de dire que la « révolution bolivarienne » impulsée par Hugo Chavez et conduite aujourd’hui par son successeur Nicolas Maduro n’est pas du goût de l’Empire qui travaille assidûment pour l’anéantir.
En mars 2002, alors qu’Hugo Chavez n’était aux commandes de l’Etat Vénézuélien que depuis trois ans, Charles Shapiro est nommé nouvel ambassadeur US à Caracas. Sur son tableau de chasse, entre autres prouesses, le coup d’Etat fasciste contre Allende.
Ce sinistre personnage, qui était au poste de conseiller militaire à l’ambassade US au Chili en 1973, arrive au Venezuela à un moment où ce pays était en proie à une grande agitation politico-médiatique contestataire. Et pour cause ! Le vote en novembre 2001 d’une série de lois, dont une sur la réforme agraire et une autre sur le contrôle du gouvernement sur la compagnie pétrolière appartenant à l’État vénézuélien, notre SONATRACH à nous, la PDVSA.
Chavez, élu avec une large majorité sur la base d’un programme révolutionnaire anti-corruption qui aspire à combattre la pauvreté, était entrain de l’exécuter. La mise sous tutelle du peuple par des siècles d’idéologie élitiste vole en éclat et l’opposition est dans tous ses états. Elle va même intenter une action en justice auprès de la Cour suprême pour se prononcer sur l’éventuelle incapacité mentale du Président ! La démocratie au service de la souveraineté populaire ! Pour la pseudo-opposition garante des intérêts de ses maitres d’aujourd’hui et d’hier, c’est une pure chimère.
Le coup d’Etat du 11 avril 2002 devait être le coup de grâce.
Mais l’appui du gouvernement américain aux contre-révolutionnaires d’extrême droite n’a pas réussi à faire de l’éviction de Chavez une simple formalité. Les putschistes s’étaient heurtés à la mobilisation massive du peuple et d’une partie de l’armée, une première dans l’histoire moderne de l’humanité.
« L’élite révèle sa vraie nature : un gang. Nos chères valeurs perdent leurs ailes ; à les regarder de près, on n’en trouvera pas une qui ne soit tachée de sang. » Frantz Fanon.
Ce que l’oligarchie et la CIA n’avaient pas su évaluer quand ils préparaient leur putsch, c’est bien l’impact d’El Caracazo sur la conscience historique collective des Vénézuéliens. Et pour le comprendre, il faut revenir au 27 février 1989 quand de grandes émeutes spontanées avaient secoué Guarena et s’étaient étendues à Caracas avant d’atteindre d’autres villes.
L’armée vénézuélienne devait rétablir l’ordre et pour la première fois de son histoire, elle s’est vue obliger de tirer sur son peuple. Février 89 est en quelque sorte notre 5 octobre 88 à nous.
Le bilan de la répression de la révolte des laissés pour compte contre l’application des mesures du FMI est très lourd. Pendant quatre jours, agissant en toute impunité et tirant sur tout ce qui bouge, l’institution militaire s’est rendue coupable de l’assassinat de 3.000 Vénézuéliens.
Un massacre dont l’onde de choc va non seulement toucher un secteur important de l’armée qui prendra conscience de sa position de complice d’un régime criminel contesté, mais elle mettra aussi à nu les failles de la démocratie bourgeoise, celles des partis clientélistes et de leur corruption durable.
La naissance d’un noyau de la société civile, qui réclame des réformes et exige une plus grande participation du peuple dans la prise de décision, indique que les jours de la supercherie politico-médiatique soumise aux directives des banques et des institutions financières internationales sont comptés.
El Caracazo marque le début du processus révolutionnaire bolivarien. Il aura un visage et une voix, ceux d’Hugo Chavez, un certain 4 février 1992. Un commandant de 38 ans assumait publiquement être le premier responsable du putsch manqué et qu’il renonçait por ahora (pour le moment) à poursuivre son action.
Il devient le symbole de l’« alliance civile-militaire » et de ses 10 secondes devant les caméras, un lien est né entre lui et des millions de Vénézuéliens fatigués de la corruption, de l’impunité, de l’hypocrisie des politiciens, des discriminations sociales énormes et des processus dégénératifs des institutions.
Ceux-là même et d’autres millions de pauvres des cerros, les collines qui entourent Caracas, au lendemain du coup d’Etat du 11 avril 2002, s’amassent devant le Palais présidentiel Miraflores et devant la base militaire Fuerta Tinua incitant les militaires loyaux à passer à l’action.
« Politiser c’est ouvrir l’esprit, c’est éveiller l’esprit, mettre au monde l’esprit. C’est, comme le disait Césaire, «inventer des âmes» ». Frantz Fanon
Ce que l’oligarchie et la CIA ont pu évaluer avec désarroi à cet instant, c’est bien l’intensité de la rébellion populaire et son attachement au processus révolutionnaire bolivarien.
Malgré la répression policière, le black-out médiatique total, la fermeture de la chaîne publique et la désinformation des médias locaux et internationaux imputant la responsabilité des tirs meurtriers contre le cortège de manifestants à Chavez, les vénézuéliens avaient compris que c’était le Maidan avant l’Ukraine. Hélas ! Pour l’opposition qui veille aux intérêts des forces étrangères, le coup d’État planifié depuis des mois fut de courte durée.
Chavez est rendu à son peuple et pour commémorer les actes héroïques de cette alliance civile-militaire, il proclame le 13 avril le « Jour de la milice nationale bolivarienne ».
¡Todo 11 tiene su 13! (tout 11 a son 13). Jubilation nationale!
« On nous a dominés plus par la tromperie que par la force, et l’on nous a dégradés par le vice plus encore que par la superstition. L’esclavage est l’enfant des ténèbres. Un peuple ignorant est l’instrument aveugle de sa propre ruine. L’ambition, l’intrigue abusent de la crédulité et de l’inexpérience d’hommes dépourvus de toutes connaissances politiques, économiques ou civiles, et qui tiennent pour des réalités de pures illusions, qui prennent la licence pour la liberté, la trahison pour le patriotisme, la vengeance pour la justice ; car ils ressemblent à ce robuste aveugle qui, poussé par le sentiment de sa force, marche avec l’assurance de l’homme le plus clairvoyant, et, se heurtant à tous les écueils, ne peut apprendre à diriger ses pas. ». Simon Bolivar.
Coup d’Etat avorté, nouvelles procédures de déstabilisation inventées ! Ce qui n’a pas pu être accompli par Bush Junior va être poursuivi par Obama.
Les services secrets de l’Empire n’oublient pas que tous leurs analystes des années 90 affirmaient que Cuba, sous blocus économique des États-Unis, n’allait pas survivre à l’échec du socialisme européen surtout après la grande émotion qui a accompagné la chute du mur de Berlin.
Non seulement Cuba n’a pas implosé, Fidel Castro n’est pas tombé, mais voilà qu’un autre foyer révolutionnaire, qui échappe à leur contrôle, est à leur porte.
Le processus d’extinction qu’espérait l’oligarchie ne s’est pas produit, bien au contraire. Avec le retour de gouvernements de gauche en Amérique du Sud, rien ne semble pouvoir arrêter cet « ouragan révolutionnaire » et ça, il n’était pas question de laisser faire.
En prélude à l’élection présidentielle vénézuélienne de 2012, Barack Obama va doter le Foreign Operation Budget de 5 millions de dollars pour soutenir les organisations anti-chavistes. Le « décret Obama » du 08 mars 2015, identifiant clairement le Venezuela comme « une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique extérieure des Etats-Unis », autorise l’élaboration légale et minutieuse de l’asphyxie de l’économie du Venezuela. Il permit également au Général John Kelly, le chef de la très puissante US Southern Command, dés le 28 octobre 2015, de se projeter dans une future intervention militaire, si le Venezuela subissait une crise humanitaire !
Auréolé du prix Nobel de la paix de 2009, neuf mois à peine après son élection, Obama pouvait affirmer sans ambages : « Nous avons l’armée la plus puissante au monde. Parfois, nous devons tordre le bras des pays qui ne veulent pas faire ce que nous voulons qu’ils fassent » !
Thanks to Obama, les choses sont plus claires. Les 350 sanctions économiques, adoptées contre le Venezuela de 2015 à nos jours et qui coûtent 130 milliards de dollars à l’économie vénézuélienne entrainant une chute de 9 fois des revenus du pays, ne sont qu’une torsion du bras de Venezuela ! La mascarade du 23 janvier 2019, celle d’un président autoproclamé, inconnu mais semble-t-il reconnu dans la foulée par une cinquantaine de pays, n’est qu’une distorsion du bras du Venezuela !
« Le capitalisme et l’impérialisme font de l’anticolonialisme, comme les colonels français en Algérie faisaient de la guerre subversive avec les SAS ou les services psychologiques. Ils « utilisaient le peuple contre le peuple ». On sait ce que cela donne. » Frantz Fanon.
Aujourd’hui, le processus contre-révolutionnaire auquel fait face ce pays, qui refuse d’être le 68ème gouvernement renversé par les Etats-Unis, semble être une Trump affaire et celle d’un cercle de suiveurs. Leurs appels belliqueux n’ont pas entrainé l’armée vénézuélienne à rompre son serment de respect de la Constitution. Ce qui s’est passé le 23 février dernier sur la frontière du Venezuela avec la Colombie prouve encore une fois que l’institution militaire du Venezuela n’est pas un ramassis de mercenaires.
De mon Alger éclairée par la libération d’un autre type de longue panne, encerclée par les médias atlantistes, je mesurais la force de leurs frappes. Le cas du Venezuela, comme celui de la Palestine, montre que le droit international est à terre, foulé par la « communauté internationale » autoproclamée.
Des relais émetteurs de fausses réalités, primés pour services rendus, expliquent dans des chroniques réservés aux abonnés pourquoi ils ne rêvent pas d’être vénézuéliens. Dans des mises au point déguisées en prise de position « humaniste », une élite fausse et sceptique alignée sur les rangs des va-t-en-guerre se lamente sur le sort du peuple vénézuélien.
Nouvellement admise dans le vieux cercle vicieux et fermé, celui des « libres penseurs » grâce à sa capacité à produire à la commande de longues litanies et à exprimer une profonde haine, et en premier lieu, à l’égard de son peuple et de son histoire, elle ne daigne même pas relever que des millions de gens, qui ne savaient ni lire ni écrire, sont aujourd’hui libérés de la grande nuit dans laquelle les avaient plongés les privilégiés, ceux qui ont bâti leur fortune sur un océan de misère, de sang et d’ignorance.
Pourtant, dés 2003, Hugo Chavez donne le coup d’envoi de la campagne d’alphabétisation la plus ambitieuse d’Amérique du Sud. Avec le soutien de Cuba et sa méthode « Yo, sí puedo« , (Moi, je peux), plus d’un million cinq cents mille personnes ont appris à lire et à écrire grâce au programme social « Mission Robinson ». Une nouvelle méthode pédagogique de 64 leçons inclut la livraison d’un million de bibliothèques familiales composées de 20 titres de littérature universelle et latino-américaine, soit 20 millions de livres ont été offerts par le gouvernement cubain au peuple vénézuélien.
Deux ans plus tard, l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) déclare le Venezuela un territoire libre d’analphabétisme.
En dépit des difficultés politiques, sociales et économiques le Président Nicolas Maduro a élargi les plans de ce programme éducatif à l’apprentissage des métiers de production. Il a également créé la « Mission Robinson Digitale » pour l’alphabétisation technologique des masses.
Il va sans dire que dés l’année 99, l’éducation et la culture ont pris un tournant décisif lorsque le peuple vénézuélien a approuvé une Constitution qui, dans son préambule, accorde à la culture un poids important dans la vie publique et la considère comme un bien commun à tous les vénézuéliens. Le livre n’est plus un outil de ségrégation et 2003 sera l’année de la création du Ministère du Pouvoir Populaire pour la Culture. Pour nous, rappelez-vous, c’était « l’Année de l’Algérie en France », décidé en haut lieu.
Avec une politique forte et axée sur le livre et la lecture, son premier pari réussi est d’avoir arraché à la privatisation les deux éditeurs les plus emblématiques du pays, Monte Ávila et Biblioteca Ayacucho, qui ne publiaient à la fin des années 90 qu’un titre par an. Le processus classique d’abandon des politiques publiques devait conduire à leur privatisation ou à leur disparition comme ce fut le cas chez nous avec la Société Nationale d’Edition et de Diffusion (SNED, à ne pas confondre avec le Syndicat National des Entreprises de Démolition en France). Elle était le fruit de la nationalisation de Hachette Algérie après l’indépendance. Elle devient l’Entreprise Nationale Algérienne du Livre (ENAL) en 1983 avant d’être dissoute et bradée en 1988 emballant dans des cartons les souvenirs de la réussite de la première rentrée scolaire en Algérie. Après 132 ans de colonialisme, octobre 1962, un pari, un défi, un miracle.
« Le plus parfait des régimes politiques, c’est le régime qui crée la plus grande somme de bonheur possible, la plus grande somme de sécurité sociale et la plus grande somme de stabilité politique. » Simon Bolivar.
Les Vénézuéliens ordinaires savent de quelle sauvagerie est capable la caste haineuse qui refuse même l’idée que ses privilèges et son immense richesse soient un peu réduits. Hugo Chavez avait reconnu devant la Cour interaméricaine des droits de l’Homme la responsabilité de l’Etat vénézuélien dans le massacre de février 1989. Il avait promis à son arrivée au pouvoir que chacun de ses mouvements serait soumis à la volonté du peuple. Promesse tenue, en huit années, Chavez a remporté huit élections et référendums : un record mondial. Maduro en fait de même au nom de la révolution bolivarienne.
Les Vénézuéliens ordinaires éduqués et politisés savent que cette élite fausse et sceptique assure sa part de travail de sous-traitante dans les attaques médiatiques contre le Venezuela. Ils savent que leur vie s’est radicalement améliorée par la révolution socialiste bolivarienne qui a apporté la justice sociale et la fierté à des millions de personnes malgré la diabolisation des politiques sociales gouvernementales exécutée par la presse mondiale.
Quant à moi, le rêve de fouler le sol du Venezuela ne s’est pas effondré. Le courant électrique a été rétabli et dans quelques heures je pouvais m’envoler pour la terre d’El Libertador. Mon séjour s’annonce chargé à Caracas qui accueille le XXV° Forum de Sao Paulo et fête son 452ème anniversaire. Avec plus de 300 activités culturelles, récréatives et sportives, y compris la Foire du livre, la capitale s’apprête à célébrer « La semaine des insurgés, de Bolivar à Chavez ».
Samia Zennadi. Alger le 1er octobre 2019.
-
الطاهر المعز-فلسطين – نهاية جولة، في انتظار القادمة
فلسطين – نهاية جولة، في انتظار القادمة : الطاهر المعزإنه فصل جديد، أو حقبة أو دَوْرة جديدة من حرب غير متكافئة، يُشكل طرفها الأول الشعب الفلسطيني والشعوب العربية المُجاورة لفلسطين، وطرفها الثاني ثالوث يتكون من الكيان الصهيوني الذي أثبت العدوان الحالي إنه لا يمكنه البقاء دون طَرَفَيْ العدوان الآخَرَيْن: الإمبريالية، بزعامة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، والأنظمة الرّجعية العربية و »نقابتها » الجامعة العربية وإعلامها ( « العربية » و « الجزيرة » و « سكاي نيوز عربي »…) ولولا الدّعم الإمبريالي والرجعي العربي لما تمكّن العدو من مواصلة حرب الإبادة والتّدمير طيلة أكثر من 15 شهرًا.
تتعرض الفقرات الموالية إلى دور الإمبريالية من خلال الدّعم الأمريكي، وإلى بعض مظاهر ومميزات مجتمع المُستوطنين في فلسطين ثم إلى مُلخص لما حصل منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، مع بعض الإستخلاصات…
مساهمة وزارة الخارجية الأمريكية في إفلات الكيان الصهيوني من العقاب
فرضت الولايات المتحدة وفرنسا اتفاق وقف إطلاق النّار في لبنان ولكن الكيان الصّهيوني ينتهكه يومِيًّا وأدّى القصف شبه اليومي إلى قتل 45 ليناني خلال شهر واحد، وسط صمت الدّبلوماسية والإعلام الإمبريالي والعربي الرجعي، كما بدأ الكيان الصّهيوني، غداة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، قصف سوريا واحتلال أجزاء من جنوبها والسّيطرة على مصادر المياه في حوض اليرموك وتهجير سُكان العديد من القُرَى، وبعد عدّة أسابيع تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون انسحاب الكيان الصهيوني، أو عودة المُهجَّرين بالقوة إلى مناطقهم ودون تحميل الكيان الصّهيوني مسؤولية الدّمار والإبادة، وعلّمتنا التّجارب السّابقة إن الكيان الصهيوني لا ينسحب سوى بالقُوّة من أي أرض تم احتلالها، وهو ما حصل لمّا اضطر الكيان الصّهيوني إلى الإنسحاب من جنوب لبنان يوم 25 أيار 2000، دون شُرُوط أو تفاوض، كما علّمتنا التّجارب إن الكيان الصّهيوني يستغل فترات وقف إطلاق النّار لإعادة ترتيب وضعه العسكري ولإعادة الإنتشار، وإن فلسطينيِّي الضفة الغربية ( التي تمثل مع غزة، حوالي 22% من مساحة فلسطين ) يُسدّدون ثمنًا مُرتفعاً للهدوء النّسبي في غزة أو لبنان، حيث ارتفعت وتيرة الإحتلال والإستيطان منذ مفاهمات أوسلو ليصل عدد المُستوطنين المُسلّحين ( المَحْمِيِّين من الجيش ) إلى نحو 700 ألف، تدعمهم مجموعات الصهاينة المسيحيين الأمريكيين، ولجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية ( AIPAC ) والإدارة الأمريكية والكونغرس وكافة المُؤسسات الأمريكية والشّركات العابرة للقارات إلخ…
بدأ عِقْد الحماية الإمبريالية ( الأمريكية والأوروبية ) وتواطؤ الأنظمة العربية يَنْفَرِطُ بمناسبة هذا العدوان، إذْ طالبت بعض الدّول بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني من قِبَلِ المحكمة الجنائية الدّولية التي أصدرت أوامر اعتقال ضد أعضاء الحكومة الصّهيونية، بمن فيهم رئيسها نَتِنْ ياهو، كما حققت محكمة العدل الدولية في قضايا جرائم الحرب الفردية التي رفعتها مُنظّمات حقوق الإنسان، مما شَكّلَ سابقة تاريخية تمثّلت في بداية المُساءلة وقد تتبعها إجراءات أخرى قد تُضيّق الخناق على قادة ومؤسّسات الإحتلال رغم الدّعم الأمريكي والأوروبي، من خلال المُبالغة في استخدام حق النّقض ومن خلال التّسليح والدعم المالي والإقتصادي والإعلامي والسياسي، ومن خلال اعتبار المجرمين الصهاينة أبطالاً وجبت مُساعدتهم ماليّا وعسكريا، ورفض التنديد بالإبادة – أو مُجرّد الإعتراف بحُدُوثها – وبالتّالي رفض الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها تطبيق قرارات ما يُسمُّونها « الشّرْعِيّة الدّوْلية » التي اعتبرت هؤلاء « الأبطال » مُجْرِمِي حرب تتوجّب محاسبتهم واعتقالهم ومُحاكمتهم، ومحاكمة الجنود الذين سجّلُوا أشرطة تُظْهِرُهم يرقصون فوق جُثَث الفلسطينيين، وتجاهلت وزارة الخارجية الأمريكية – التي تدّعي تعزيز المساواة العرقية والحرية الدينية وغيرها من المبادئ النبيلة للديمقراطية – تحذيرات خبرائها ودبلوماسيِّيها من استخدام الجيش الصهيوني الأسلحة المُحَرَّمَة دوليا وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والعربي، ومَنْع مرور الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية إلى غزة، وتشريد ثلاثة أرباع فلسطينِيِّي غزة ( وفقَ منظمة refugeesinternational )، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي سبّبتها الحرب وفق توم سوليفان، مستشار وزارة الخارجية وكبير المستشارين السياسِيِّين للوزير أنتوني بلينكن، وصرّع سوليفان وبعض المستشارين الأمريكيين إنه « وجبت محاسبة إسرائيل للمحافظة على مصداقية الولايات المتحدة في السّاحة الدولية » لكن الحكومة الأمريكية استمرّت في إرسال شحنات الأسلحة ودعم جرائم الحرب، وفق لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ( تشرين الثاني/نوفمبر 2024) و منظمة العفو الدّولية (كانون الأول/ديسمبر 2024)، ورفضت الحكومتان الأميركية والصّهيونية اعتبار القصف والتجويع والحصار والتهجير جرائمَ حرب وإبادة جماعية تستوجب إصدار مذكرات الإعتقال، مما يُعتَبَرُ تعزيز إفلات المُجْرِمين الصّهاينة من المُحاسَبَة ومن العقاب، بل كافأت الولايات المتحدة محْمِيّتها بإرسال أسلحة بقيمة لا تقلّ عن 18 مليار دولارا خلال سنة واحدة، و26 مليار دولارا خلال خمسة عشر شهرًا من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى نهاية سنة 2024، وفق موقع صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 04 كانون الثاني/يناير 2025، كدليل على التّورّط الكامل للإمبريالية الأمريكية ( والأوروبية) في الحصار والتّجويع والإبادة الجماعية، ونشرت نفس الصحيفة تحقيقات بتاريخ 04/04/2024 و 06/06/2024 و 24/11/2024 عن الإنتهاكات في السجون الصهيونية وعن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية من قِبَل الجيش الصهيوني وعن التّدمير والهدم المنهجي ( المُخطّط ) للمُستشفيات والمباني السكنية، ونشرت وسائل إعلام ومنظمات أخرى وثائق مُصورة عن نهب منازل الفلسطينيين قبل تدميرها، وإتلاف المواد الغذائية، وأكّدت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة ( كانون الأول/ديسمبر 2023) استهداف الأطفال…
صرّح عدد من العاملين في مجلس الأمن القومي وفي وزارة الخارجية الأمريكية « إن الأسلحة الأميركية ساعدت إسرائيل في تعزيز المصالح الغربية في المنطقة، وفي حماية نفسها من أعداء آخرين » وفق موقع صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2025،
وادّعى « جاك لُو »، السفير الأمريكي لدى كيان الإحتلال: « إن الأطفال الذين قتلوا هم أبناء مقاتلي حماس »، وهي محاولة لتبرير العقاب الجماعي وكأن الأطفال – إذا افترضنا صحة نَسَبِهِمْ إلى مقاتلي حماس – مسؤولون عن أعمال والديهم، وصرّح المُتحدّث باسم السفارة الصّهيونية في واشنطن: « إن إسرائيل والولايات المتحدة حليفان يعملان معًا لصد الجهات المتطرفة المزعزعة للاستقرار (…) إن إسرائيل دولة قانون، وتَصُبُّ أفعالها على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية في مصلحة العالم الحر والولايات المتحدة، وتخلق فرصة لمستقبل أفضل للشرق الأوسط وسط مأساة الحرب التي بدأتها حماس، وفق موقع شبكة » سي إن إن » بتاريخ الثامن من أيار/مايو 2024،
أدّى الدّعم الأمريكي المُطْلق للكيان الصهيوني إلى امتناع الأمريكيين العرب من التصويت لصالح ممثلي الحزب الدّيمقراطي، وإلى اندلاع الإحتجاجات أمام السفارات الأميركية في بلدان عربية وأجنبية وأخرى ذات أغلبية مسلمة مثل إندونيسيا، « ثالث أكبر دولة ديمقراطية في العالم »، وفق موقع صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 30 أيار/مايو 2024،
صرّح مدير مركز السياسة الدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: « تستعين وزارة الخارجية بمجموعة كاملة من المحامين المتميزين الذين يتقاضون رواتب عالية للتحايل على القوانين الأمريكية والدّولية، ويجدون الفتاوى التي تُبَرِّرُ ممارسات الولايات المتحدة والكيان الصّهيوني… » وصرّح الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية آرون ميلر: » إن السياسة الأميركية تتجاهل القانون الدولي عندما يكون غير ملائم وتلتزم به عندما يكون ملائما… ولا تمارس الولايات المتحدة ضغوطا جِدِّيَّة ولا تفرض أي قُيُود حقيقية على استخدام الأسلحة الأمريكية من قِبَلِ أي من حلفائها وشركائها، وليس فقط إسرائيل… » وكرّرت نانسي بيلوسي ( الرئيسة السابقة لمجلس النواب – من الحزب الدّيمقراطي )، عدّة مرات بين 2018 و 2024، ما مفاده « إن تسليم الأسلحة الأمريكية يضمن أمن وسلامة إسرائيل، ولا يُعتبر ذلك مُساعدة بل تعاونًا مُفيدًا للطَّرَفَيْن… »
تُفسِّر هذه التّصريحات رَفْضَ الحكومة الأمريكية، وخصوصًا وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي – الذي أصبح يُسيِّرُ السياسة الخارجية الأمريكية – مهما كان الحزب الحاكم، أيّ اعْتِرَافٍ بأي حُكم قضائي أو إدانة أو حتى انتقاد الكيان الصهيوني، ولو كانت النتائج كارثية بالنسبة لسُمْعة الولايات المتحدة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وفق موقع « بروبابليكا » بتاريخ الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 2024،
اتخذت الولايات المتحدة – باسم الدّفاع عن الدّيمقراطية وعن حقوق الإنسان » إجراءات في جميع أنحاء العالم في أمريكا الجنوبية ومنطقة المحيط الهادئ وأماكن أخرى، ولكنها لم تتخذ مطلقا أي إجراء يستهدف ممارسات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وضدّ الشعوب العربية، رغم الأدلة الكثيرة والمُوثَّقَة المقدمة إلى وزارة الخارجية من قِبَل السّفارات والمُوظّفين، لأن الكيان الصّهيوني وكيل يقوم بمهمة وظيفِيّة تُفيد الإمبريالية الأمريكية التي لا مصلحة لها في نقد الكيان الصهيوني أو فَرْضِ حَظْرٍ يتضَمَّنُ قَطْع إمدادات الأسلحة الأمريكية وفق موقع « واشنطن بوست » بتاريخ الثلاثين من تشرين الأول/اكتوبر 2024…
مجتمع مًسْتَعْمِرِين
لا يوجد سوى عدد قليل جدًّا من « الإسرائيليين اليهود » الذين يُعارضون أُسُس دولة الكيان، وقد لا يتجاوز عددهم عشرين شخصًا اضطر معظمهم إلى الرّحيل مثل المحامية اليهودية الوحيدة التي كانت تقبل الدّفاع عن الفدائيين الفلسطينيين فليتسيا لانغر ( 1930 – 2018 ) أو المؤلفة والفنانة والمخرجة أرييلا أزولاي التي كانت ضحية اضطهاد سياسي دفعها إلى مغادرة فلسطين المحتلة مع زوجها آدي أوفير أستاذ محاضر بجامعة تل أبيب الذي قال: إن الولايات المتحدة مكان رهيب ولكن عندما تعارض النظام فأنت لست وحدك.. أنت جزء من كتلة كبيرة ونشطة ومبدعة.. يمكنني التحدث عن ذلك مع الطلاب بحرية مطلقة، بينما كنُتُ أُعتَبَرُ جِسْمًا غريبًا عندما أتحدث عن السياسة في الجامعة الإسرائيلية »، فيما كانت زوجته أرييلا أزولاي أكثرَ وُضُوحًا، وقالت إنها تؤيد حركة المقاطعة ولا تريد إجراء مقابلة مع صحيفة صهيونية، ورفضت تعريف نفسها بصفة « إسرائيلية »، ومن بين من هاجروا نهائيا إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية: المناضلة العمالية الشيوعية ميشيل شفارتز، والسينمائي إيال شيفان، والمؤرخة والناقدة إيلاّ شوحاط، والمؤرخ والأكاديمي إيلان بابيه، لكن بعض هؤلاء هاجر بسبب مناخ الإختناق، وليس بالضرورة دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره…
بقي في فلسطين المحتلة بعض الكتاب والصحافيين الذين ينقدون بعض مظاهر القمع ( وهم ليسوا بالضّرورة مُساندين للشعب الفلسطيني) ومن بينهم الكاتب ألون مزرحي ( وهو وفق اللقب يهودي عربي أو « شَرْقِي »، وليس من الأشكناز الأوروبيين) الذي كتب على حسابه في « إكس » (تويتر سابقاً ) مقالا عن وقف إطلاق النار المقترح في غزة، ينقد من خلاله دَوْر الولايات المتحدة وينقد كذلك الطّبيعة الإستعمارية للدّولة التي يحمل جنسيتها، واعتبر إن إمكانية التوصل إلى اتفاقيات وتفاهمات مُنعدمة في الوقت الحالي، و »تهدف الولايات المتحدة وإسرائيل إلى شل حركة المقاومة، وإلى الاستعداد إلى المرحلة التالية من العدوان الذي سيكون أكثر عنفا » مع فترة رئاسة دونالد ترامب التي تستعدّ لمحاولة القضاء النهائي على حزب الله وزعزعة استقرار الأردن واستخدامه كوجهة للفلسطينيين الذين يراد طردهم من الضفة الغربية، وزعزعة استقرار مصر والإستيلاء على شبه جزيرة سيناء بذريعة مكافحة الإرهاب، ويعتقد الكاتب « إن الولايات المتحدة خسرت الحرب في أوكرانيا وفي تايوان، ولذلك يُصبح الكيان الصهيوني – بعد تغيير نظام الحكم في سوريا وإرهاق المقاومة في فلسطين ولبنان – أهم وكيل « للمشروع الاستعماري العنصري الأبيض الذي يهدف إعادة تنظيم الشّرق الأوسط، استعداداً لقرن جديد من الهيمنة المسيحية/اليهودية المُطلقة »، والذي يتطلبُ نجاحه إذلال وقتل الشعوب العربية والسوداء والآسيوية، ولذلك يعتقد الكاتب « ألون مزرحي » إن كل الدّلائل تُشير إن الولايات المتحدة تدفع حلفاءها ( حلف شمال الأطلسي أساسًا) إلى مواجهة عالمية، ولن يتم التوصل إلى أي اتفاق في فلسطين، في غزة أو الضّفّة الغربية، ولا توجد أيه مؤشرات على عقد « تسوية أو سلام » بل تُشير كل الدّلائل إن الكيان الصهيوني يُمارس الخداع والتضليل، بدعم من أمريكا الشمالية وأوروبا حتى يتمكّن من إفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين، ثم الضفة الغربية، ثم كل فلسطين ما قبل سنة 1948…
بعض خصائص الفترة الحالية
جَرَتْ مفاوضات غير مباشرة بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال بإشراف الولايات المتحدة ( بمساعدة قطر ومصر ) في ظرف اتّسم بانخرام موازين القوى لصالح العدو الإمبريالي- الصّهيوني الذي لا يزال يقصف لبنان بعد أكثر من شهر من وقف إطلاق النّار، في ظل عدم قُدْرة المقاومة اللبنانية على الرّدّ، وخروجها من الجبهة، وفي ظل تغيير النظام في سوريا وخروجها كذلك من الجبهة، وتيسّرت بذلك عملية خرق الدّستور اللبناني وتهميش حركة أمل وحزب الله، وتعيين الجنرال جوزيف عون في منصب الرّئاسة وتعيين رئيس حكومة في وقت قياسي…
لم يتمكّن العدو الصهيوني من تحقيق أهدافه المتمثلة في القضاء على المقاومة في فلسطين ولبنان لكنه تمكّن من إنهاكها ومن تحقيق بعض الإنتصارات، من بينها الإنضمام الصّريح لقوات دايتون في الضفة الغربية ( قوى أمن سلطة أوسلو) إلى الإستخبارات والجيش الصهيوني، والإستمرار في قصف لبنان ( رغم اتفاق وقف إطلاق النار )، واحتلال أجزاء من سوريا بتواطؤ من تركيا الأطلسية وقَطَر، وتنصيب حكومة عميلة – بسرعة قياسية – في لبنان، بتوطؤ مَصْري وسعودي وإماراتي…
على المُستوى الدّولي، يتظاهر زعماء العالم بالدفاع عن العدالة والسلام وعن « حلّ الدّوْلَتَيْن » – وهو وَهْمٌ لن يتحقق رغم الظُّلم والحَيْف الذي يتضمّنه هذا الحل غير العادل – وينفقون المليارات على التّسلُّح والحروب العُدْوانية والتّسلُّح بدلَ إنفاقها على تخفيف حدّة الفقر والتّشرّد والجوع وعلى الخدمات الإجتماعية والرّعاية الصّحّية والتّعليم ومُقاومة الإحتباس الحراري والجفاف والأمراض والأوبئة، ويرفُضُ هؤلاء الزّعماء تطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدّولية والمحكمة الجنائية بشأن الصّهاينة، منذ تأسيس الكيان الصهيوني الذي كان الإعتراف به مَشْرُوطًا باحترام قرار التقسيم وبعودة اللاجئين وتعويضهم عن الخسائر والمُعاناة، وتحْمِي الدّول الإمبريالية رئيس حكومة العدو وَوُزَرَاءَهُ وأكثر من خمسين من ضُبّاط الجيش والجنود الصهاينة من مُذكّرات الإعتقال في بلدان عديدة، منها بلجيكا والسويد وجنوب إفريقيا وسريلانكا وغيرها، بسبب ضلوعهم في تخطيط وتنفيذ وتبرير مجازر الإبادة في غزّة، وفق هيئة الإذاعة الرسمية الصهيونية (كان)، فيما نَشَرت المجلة الطّبّيّة البريطانية « لانسيت » مُؤخّرًا تقريرًا يُشير إن عدد ضحايا العدوان الصهيوني في غزة، خلال تسعة أشهر، بين تشرين الأول/اكتوبر 2023 وحزيران/يونيو 2024، لا يقل عن 64260 فلسطينيّا…
تندرج قرارات اعتقال مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم ضمن ضرورة مُساءلة مُصَمِّمِي ومُنَفِّذِي جرائم الحرب والإبادة الجماعية المتكررة ضد الفلسطينيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، ولذلك تُدْرك الحكومة والصهيونية والدّوَل والمنظمات والهيئات التي تدعمُها إن المسألة تتجاوز الأفراد وتتعلق بانتهاء الحقبة التي كانت تهمة « مُعاداة السّامية » تُلْصَقُ بأي ناقد لممارسات الكيان الصّهيوني، وتتعلق بنهاية حقبة « إسرائيل دولة فوق القانون »، رغم الأدلّة المُوثَّقَة عن جرائم الحرب، ومن ضمنها ما ينشره الجنود الصهاينة من اعتداد بالنّفس من خلال وثائق وصُوَر على وسائل شبكات التّواصل الإجتماعي، لأنهم مُقتنعون بالإفلات من العقاب أو المُسَاءَلَة عن تعذيب وإساءة معاملة الفلسطينيين، لكن « تجري الرّياح بما لا تشتهي السُّفُنُ »، إذْ تم اعتماد هذه الصور ومقاطع الفيديو ومختلف الوثائق كأدِلّة للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدّولية…
بعد قرابة ستة عشر شهرًا من العدوان، وسقوط حوالي خمسين ألف شهيد وشهيدة ( قدّرت مجلة « لانسيت » الطّبّيّة البريطانية العدد الفعلي بحوالي مائة ألف )، تم الإعلان عن توقيع اتفاق « التّهدئة المُستدامة » ( Sustainable Calm ) في قطاع غزة، فيما يواصل العدو الصّهيوني انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان ويواصل احتلال مصادر المياه والأراضي في سوريا، بدعم مُطلق من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية ( بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشكل خاص ) التي تواصل قصف اليمن ( أمريكا وبريطانيا )، ولولا صمود المقاومة في غزة ولبنان واليمن، لما تم التّوصّل إلى هذا الإتفاق الذي يبدو غامضًا ( حُرِّرَ باللغة الإنغليزية) وهو اتفاق يُحرّر بعض مئات الأَسْرى ( على أن لا يعتقلهم العدو بعد تحريرهم بفترة قصيرة أو طويلة ) وقد ينتهكه العدو في أي وقت، كما فعل في لبنان، ويُتوقّع أن يستغل العدو هذا الهدوء على جبهة غزة لتكثيف العدوان على سوريا وفلسطينيي الضّفّة الغربية، كخطوة نحو دولة صهيونية من النيل إلى الفُرات، ولمزيد من تفتيت سوريا والعراق بدعم أمريكي وصهيوني لمليشيات الأكراد، وفق تصريحات وزير الخارجية الصهيوني يوم العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كما قد تستغل تركيا الوضع في سوريا للتّوسُّع في سوريا والعراق، وتستغل الولايات المتحدة هذه « الهدنة » لتشديد الحصار على إيران ولتكثيف الحرب الإقتصادية ضد الصّين. أما المقاومة اليمنية فقد تضع حدًّا لهجماتها على مصالح وموانئ العدو – بفعل الهدنة أو « التّهدئة » – لتعود الحركة التجارية وحركة الشّحن إلى ما قبل العدوان في البحر الأحمر وموانئ فلسطين المحتلة…
وجب التّنويه بالصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية طيلة أكثر من 15 شهرًا في منطقة مُحاصَرة منذ قرابة 18 سنة، ضد العدو الصهيوني والإمبريالية التي دعمت – بالمال والسلاح والإعلام – الإبادة والتّجويع وتدمير كافة مُقوّمات الحياة، لكن اليقظة مطلوبة بل ضرورية، لأن وسائل الإعلام الصهيونية تتحدّث عن « الوقف الدّائم للعمليات العسكرية والعدائية » أي امتناع المقاومة عن إعادة تنظيم صفوفها وإعادة التسليح بينما يُعيد الجيش الصهيوني تنظيم صفوفه والإستعداد لعدوان أشْمَلَ كما بيَّنت كل التّجارب السّابقة، لأن الولايات المتحدة وأوروبا تدعم العدو وتُسلّحه وتتفق مع تأويله لمضمون الإتفاق الذي اقتصر دور الحُكّام المُطبّعين العرب ( في قطَر ومصر ) على الوَساطة السّلْبية، طمعًا في دَوْرٍ ثانوي لإدارة قطاع غزة، بدلا من حماس، كأحد شروط إعادة الإعمار…
بينت هذه الفترة من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى كانون الثاني/يناير 2024، إن العدو الصهيوني جزء من الإمبريالية التي تدعمه بشكل مُطْلق، وإن المُقاومة قادرة على الصّمود، رغم اختلال ميزان القوى، لو توفّر لها الحدّ الأدنى من مُقومات الصّمود، وأكدت هذه الفترة ضرورة حل الجامعة العربية التي دعمت احتلال العراق والعدوان على العديد من البلدان والشعوب العربية، وأظهرت إن الأنظمة العربية ( أو معظمها ) عميلة وتابعة ولا تتردّد في تقييد حركة الجماهير العربية ومنعها من التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني…
لم تكن الحرب بين « حماس وإسرائيل » كما يدّعي الإعلام الإمبريالي والعربي الرّجعي، بل كان عدوانًا وإبادة ينفّذها الجيش الصّهيوني ضدّ الفلسطينيين المُحاصَرين في غزة منذ 18 سنة، بدعم وتسليح وتمويل من دُوَيْلات الخليج والدّول الإمبريالية وإعلامها واستخباراتها وأساطيلها، فضلاً عن الحصار المالي والإقتصادي والغذائي والطّبِّي وفَرْض العقوبات والتّجويع، كجزء من مشروع « الشرق الأوسط الجديد » (أو الكبير الذي يمتد من أفغانستان إلى سواحل موريتانيا والمغرب)، بتواطؤ من أنظمة الدّول العربية وذات الأغلبية المُسلمة، ورغم هذا التّحشيد العسكري والسياسي والإعلامي تمكّنت المُقاومة اللبنانية من قصف المواقع العسكرية الصهيونية في تل أبيب وحيفا، ومن مَنْع الجيش الصّهيوني من احتلال جنوب لبنان، رغم الخسائر التي تكبّدها حزب الله، وتمكّنت المقاومة اليمنية من فرض حصار اقتصادي بحري على ميناء ام الرشراش ( إيلات)، وتحدّي الأسطول الأمريكي والبريطاني، وأدّت المُقاومة وإعلامها إلى إبلاغ صوت الشعب الفلسطيني ووجهة نظر المقاومة التي بلغت أصداؤها النقابات والجامعات والحركات الشعبية الأمريكية والأوروبية التي كانت تندّد بجرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتُطالب بمساءلة ومحاسبة قادة الجيش والحكومة الصهيونية، وأدّى نشر الوثائق عن الإبادة إلى إدانة الكيان الصهيوني من قِبَل محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وهذه نقطة إيجابية يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق الشبكات المناهضة للإمبريالية والدّاعية إلى مُقاطعة الكيان الصهيوني ومُحاسبة قادته وقادة الدّول الإمبريالية. أما المقاومة المُباشرة وتحرير فلسطين فهي من مسؤوليات الشعب الفلسطيني أولاً والشعوب العربية ثانيا والقوى الثورية والتّقدّمية العالمية ثالثًا…
من جهتنا كعرب أو فلسطينيين أو كشعوب مُضْطَهَدَة، نُعوّل على إرادة الشعوب لإفشال هذه المخطّطات كخطوة نحو التّحرير والنّصر، في فلسطين والوطن العربي والعالم، رغم الظّرُوف الحالية العسيرة…
في الجانب الفلسطيني، تَبيّن – لمن لم يقتنع بَعْدُ – إن أي مفاوضات وأي حلول سِلْمية وأي تقاسم للأرض/الوطن مع المُستوطنين ( ما سُمِّيَ « حلّ الدَّوْلَتَيْن » )، هي أوهام وأضغاث أحلام، والمطلوب ليس « المُصالحة الوطنية » بشكل فضفاض ( المصالحة مع عُملاء الإحتلال في « المُقاطعة »؟)، بل اتفاق قوى المقاومة – في كافة مناطق فلسطين وفي مخيمات اللُّجوء والشّتات – على برنامج تحرير وطني لكافة الأراضي الفلسطينية وعودة اللاجئين وأبنائهم وأحفادهم إلى وطنهم…
نُعيد التّذكير إن عمليات المقاومة تجعل المُستعمرات الإستيطانية غير آمنة، مما يُوقف الإستثمار في منطقة « غير آمنة »، ويحدّ من الهجرة إلى فلسطين ويزيد من مُغادرة المستوطنين…
ملاحظة: تَعَمّدت الإستشهاد بمصادر أمريكية في مُعظَمِها لإظْهار المُشاركة الأمريكية في عمليات التّخطيط والإعداد والتّنفيذ والتّبْرِير لعمليات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية، مما يجعل الإمبريالية الأمريكية ( والأوروبية وغيرها ) عَدُوًّا رئيسيًّا لنا وللشعوب المُضْطَهَدَة.
الطاهر المعز
-
Craig Murray-Le cessez-le-feu ne met pas fin à la guerre
Le cessez-le-feu ne met pas fin à la guerre par Craig Murray
(16 janvier 2025)
Le génocide du peuple palestinien a commencé il y a 76 ans. Ce qui pourrait être en train de s’achever n’est qu’une phase particulièrement intense du génocide.
Gaza est détruite. 92 % de ses habitations ont disparu. Le traitement de l’eau et l’assainissement, la production d’électricité, la transformation des denrées alimentaires, l’agriculture et la pêche sont désormais incapables de maintenir la vie. Ses hôpitaux, ses centres de santé, ses universités, ses collèges et ses écoles sont tous détruits, tout comme ses édifices municipaux, son système de traitement des déchets, son réseau routier, ses canalisations, ses théâtres, ses centres culturels, ses cinémas et ses cafés.
1,8 million de personnes ont froid et meurent de faim, de malnutrition, trempées, mal vêtues, vivant sous des tentes et déféquant dans des tranchées. Des dizaines de milliers de personnes mourront dans ces conditions, quelle que soit la rapidité de l’aide – et vous pouvez être certains à 100 % que l’obstructionnisme israélien l’empêchera d’arriver rapidement.
Mais même s’ils peuvent être sauvés physiquement, la culture et le corps social sont irrémédiablement endommagés. Les dégâts psychologiques sont immenses. Les structures de retour à la normale qui pourraient permettre la guérison sont inexistantes.
Personne ne connaît vraiment le nombre réel de personnes tuées jusqu’à présent par le génocide. Les autorités sanitaires palestiniennes, dirigées par les représentants élus du Hamas, ont eu le scrupule de ne communiquer que les chiffres des morts officiellement attestés après récupération et identification des corps.
Compte tenu de la destruction quasi totale des bâtiments de Gaza, de l’absence de matériel de secours et de répit pour la recherche des corps, je soupçonne que le bilan officiel de 46 707 morts à la date d’hier soir (et les Israéliens ont déjà tué plus de 80 personnes aujourd’hui) pourrait s’avérer bien en deçà de la vérité, qui pourrait atteindre le double, voire plus, en raison des cadavres non comptabilisés.
C’est sans compter sur l’étude de The Lancet qui suggère que 50 % des victimes pourraient être décédées des suites de leurs blessures. Les mutilés à vie sont aussi nombreux que les morts.
À long terme, les pires conséquences pourraient même ne pas toucher la Palestine. En soutenant Israël qui commet un génocide, le monde occidental a abandonné toute prétention à vouloir préserver le cadre juridique international développé après la Seconde Guerre mondiale. Des horreurs de guerre inouïes pourraient être déclenchées en conséquence au cours de la prochaine décennie.
Les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni ont ignoré leurs propres hauts fonctionnaires et conseillers juridiques pour enfreindre les règles en matière de droits de l’homme que ces pays avaient imposées à leur politique étrangère, en particulier concernant l’approvisionnement en armes.
En Pologne, en France et dans plusieurs autres pays de l’OTAN, les gouvernements ont ouvertement renié leur devoir d’appliquer les mandats de la Cour pénale internationale.
Au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, en France et dans l’ensemble du monde occidental, on a assisté à un recul massif des droits à la liberté d’expression et de réunion, chèrement acquis, dans le but explicite de faire barrage à la critique d’Israël et au soutien à la Palestine.
On a assisté à une répression concertée sur les réseaux sociaux dans la même optique, sur toutes les grandes plateformes en ligne, ainsi qu’à la fermeture de Tik Tok aux États-Unis, officiellement en raison de son incapacité à réprimer les discours critiques à l’égard d’Israël.
Le soutien unanime des médias grand public à Israël et la place minime, voire inexistante, laissée aux opinions divergentes font désormais partie intégrante du paysage politique et passent inaperçus. Mais ce phénomène doit être relayé.
Dans son discours de clôture, la seule chose utile que M. Biden ait dite est une observation pertinente sur le devenir oligarchique des États-Unis. Le monde entier devient profondément oligarchique, avec une augmentation vertigineuse de l’écart entre les riches et les pauvres au cours des vingt dernières années.
L’impunité d’Israël et le déclin du droit international en sont une conséquence directe. Une vérité particulière concerne presque tous les pays occidentaux et, fait intéressant, rassemble à la fois le monde arabe et le monde occidental.
Cette vérité est la suivante. Les richissimes élites oligarchiques qui contrôlent les médias et la politique sont extrêmement favorables à Israël. Ce qui n’est pas le cas de la population.
Le fossé entre le soutien à Israël des super riches et des puissants et l’opinion de la majorité des gens ordinaires mérite vraiment une étude sérieuse. Que la propagande pro-israélienne des grands médias n’ait pas suffi à convaincre les peuples du monde de soutenir le génocide, en dehors des cas particuliers de l’Allemagne et des sionistes religieux américains, voilà qui est particulièrement intéressant.
Que se passe-t-il maintenant ? J’étais à Beyrouth quand la ville a été bombardée dans les heures qui ont précédé l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, et je m’attends à ce qu’Israël bombarde massivement les villages de tentes de Gaza au cours des trois prochains jours.
J’ai également vu Israël rompre le cessez-le-feu tous les jours au Liban, et je m’attends à ce qu’il en fasse autant à Gaza.
Tant que les États-Unis et Israël qualifieront le Hamas d’organisation terroriste, ils revendiqueront le droit de bombarder et de tuer à tout moment dans le cadre d’une “opération antiterroriste”, indépendamment de tout accord de cessez-le-feu. C’est leur positionnement officiel, tout comme ils le font au sujet du Hezbollah et de l’accord de cessez-le-feu avec le Liban.
Les Israéliens n’ont pas commencé à tuer des Palestiniens le 8 octobre 2023 et ils ne cesseront pas de les tuer maintenant.
Je m’attends à ce que l’accord de cessez-le-feu se poursuive comme prévu, avec des attaques “antiterroristes” israéliennes occasionnelles à Gaza. Les échanges de prisonniers auront lieu. Les Israéliens ne cesseront de retarder et de revenir sur les dispositions relatives à l’accès à l’aide humanitaire et au retrait des troupes. Les Palestiniens de Gaza mourront en grand nombre de maladie, de faim et d’insalubrité.
De même que le cessez-le-feu au Liban a vu Israël envahir immédiatement le sud de la Syrie, Israël va maintenant intensifier ses activités en Cisjordanie, en réprimant la résistance avec les représentants de l’“Autorité palestinienne” et en confisquant constamment des terres aux Palestiniens.
Le cessez-le-feu à Gaza, je n’en doute pas, doit être attribué à Trump qui a dit “stop” à Netanyahu. Comme je l’ai constamment répété, les tentatives de Biden de freiner Netanyahu ont été un pur et simple stratagème et Biden s’est résolument engagé en faveur du génocide.
Trump n’est pas du tout évident à cerner. Lorsqu’il a été élu en 2016, j’ai cru qu’il était moins belliciste en matière de politique étrangère qu’Hillary Clinton. Si Clinton avait été élue, par exemple, je suis sûr qu’elle aurait immédiatement saccagé la Syrie, qui aurait été détruite comme la Libye – ce qu’a finalement obtenu Biden.
Donald Trump 2è mouture semblait être un personnage nettement plus agressif que Donald Trump n°1, surtout concernant le Moyen-Orient. Pourtant, Trump n°2 a signifié à Netanyahu de cesser le génocide – confirmant incidemment que c’est ce qu’aurait pu faire Biden s’il l’avait voulu.
Car Biden, lui, a voulu le génocide.
Le mythe du soutien occidental au droit international et aux droits de l’homme est mort à Gaza, en même temps que le mythe du soutien occidental à la “solution à deux États”. Il n’y a jamais eu de solution viable à deux États et ce sont les États qui prétendaient le plus bruyamment la soutenir qui ont refusé avec véhémence de reconnaître l’État palestinien.
La “solution à deux États” n’a jamais été qu’une façade pour le sionisme. Gaza étant désormais complètement détruite et sa population ruinée, et la Cisjordanie quasiment dépouillée, la prétention d’une “solution à deux États” doit être définitivement abandonnée.
Israël a perdu toute autorité morale pour continuer à exister. Il a prouvé qu’il était une entité génocidaire animée par l’ethno-suprémacisme. (Un peuple qui se considère comme une race supérieure ou bénéficiant de faveurs divines est un ethno-suprémaciste, que sa revendication d’homogénéité ethnique soit fondée ou non).
Dans les 48 heures qui ont suivi l’attaque du Hamas, le 7 octobre, j’ai écrit mon premier article sur le sujet. Souvent, rétrospectivement, nos réactions à un incident majeur sont trop empreintes de l’émotion du moment, mais en réalité, je suis aussi fier de cet article que de tout ce que j’ai jamais écrit auparavant.
“Les guerres asymétriques ont tendance à être ignobles. Les peuples opprimés et colonisés n’ont pas le luxe d’aligner des soldats en uniformes bien repassés et en bottes cirées pour affronter l’armée adverse à armes égales.
“Un peuple colonisé et opprimé a tendance, s’il en a l’occasion, à reproduire les atrocités perpétrées par son oppresseur.
“Cela nourrit toujours la propagande de l’impérialisme. Un paroxysme de Résistance de la part des opprimés finit toujours par être dépeint par l’impérialiste comme une preuve de la bestialité du peuple colonisé et justifie en soi la « mission civilisatrice » du colonisateur”.
Ce qui ne veut pas dire que j’apprécie la violence, bien au contraire. En fait, je me réjouis que les prisonniers israéliens et palestiniens soient libérés dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu.
Si la Résistance palestinienne a tout à fait le droit de faire prisonniers autant de membres et de réservistes de l’armée israélienne qu’elle peut, je ne peux approuver la pratique illégale qui consiste à emprisonner des enfants et tous ceux qui ne sont pas des combattants – et oui, je sais que les Israéliens le font à une bien plus grande échelle.
Se comporter mieux que les Israéliens devrait être un guide permanent dans la vie.
Mais, dans les faits, les États coloniaux et racistes ne peuvent pas toujours gagner. Les colons blancs des États-Unis, du Canada et de l’Australie sont parvenus à soumettre de manière permanente les populations locales et à les faire quasiment disparaître. Ces dernières semaines, j’ai parlé à de merveilleux intellectuels arabes qui eux ont tous tendance à penser que la défaite finale d’Israël est inévitable parce que l’État colonial ne sera jamais accepté par les populations arabes. J’aimerais être aussi confiant.
Là où je suis tout à fait d’accord avec eux, c’est que l’abolition de l’État terroriste d’Israël doit être l’objectif, et non un compromis avec ce dernier.
Le statut de paria d’Israël est désormais assuré pour la prochaine génération, le pays est profondément divisé en interne et il dépend d’un État parrain, les États-Unis, qui est en train de perdre sa puissance relative et son hégémonie. Pourtant, aujourd’hui, Israël est en pleine expansion. Il occupe nettement plus de territoire qu’il y a deux ans et a pris le contrôle, en Syrie et au Liban, de sources d’eau vitales pour la région. Israël exerce actuellement un contrôle militaire total sur plus de 30 % de l’eau douce de la Syrie.
Trump soutient vraisemblablement l’annexion par Israël de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de Gaza et d’autres territoires encore. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’il soutient soit l’expulsion de leurs populations, soit un État d’apartheid. Il peut percevoir ces lourdes ingérences de l’État comme une entrave à la liberté des entreprises de gagner de l’argent, voire comme un acte non souhaitable en soi.
Mais il est impossible de savoir avec certitude ce que Trump considère comme étant une finalité. À partir de cette hypothèse, on peut dire que son influence est, jusqu’à présent, plus bénigne que ce que l’on craignait.
Tout ceci n’est qu’un château de cartes. À ce jour, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Qatar, la Syrie, la Jordanie et le Liban ont tous des dirigeants qui sont, grosso modo, pro-américains et pro-israéliens. En sera-t-il encore ainsi dans dix ans ? Car Israël dépend de cela pour exister.
Israël compte aussi sur le soutien des gouvernements occidentaux. Or, dans l’ensemble du monde occidental, les systèmes électoraux et les partis qui maintiennent le consensus néolibéral et ne donnent aux électeurs aucun choix réel lors des élections sur des questions allant de la politique économique au soutien d’Israël, sont en train de se désagréger.
Ceci mérite un article à part entière, mais au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et dans d’innombrables autres États, un changement tectonique est en train de se produire, les électeurs exigeant de sortir du carcan du dogme politique établi.
Jusqu’à présent, la droite populiste a été la plus prompte à tirer parti de ce changement, et a bien sûr bénéficié de la coopération des grands médias. Mais cet engouement indique l’imminence d’un changement radical dans les orientations politiques intérieures de l’Occident.
Cela coïncide avec les désillusions de l’Europe de l’Est à l’égard de l’UE et de l’OTAN et les tentatives désespérées des puissances de l’OTAN de renverser la démocratie en Géorgie, en Roumanie et en Moldavie.
À terme, la Chine s’intéressera plus activement au Moyen-Orient. Une fois la guerre en Ukraine terminée, la Russie se tournera sans doute de nouveau vers la Méditerranée.
Le contexte est évolutif. Je ne sais pas s’il faudra s’étonner si Trump déclenche des attaques américaines contre l’Iran ou s’il initie un redémarrage des négociations nucléaires et de la levée des sanctions. Cette dernière hypothèse me semble la plus probable.
Aujourd’hui, on peut au moins espérer que les effroyables tueries et mutilations à Gaza diminuent. Saisissons ce moment de répit et profitons un peu du soleil sur nos visages. Ensuite, nous poursuivrons la lutte contre le mal.
Craig Murray est un ancien ambassadeur britannique en Ouzbékistan. Il fut recteur de l’université de Dundee de 2007 à 2010.
*Source : Craig Murray.org
Traduction: Spirit Of Free Speech
Sur Craig Murray, lire aussi :
L’incarcération de Craig Murray est une nouvelle étape dans la guerre contre le journalisme indépendant.
Le cessez-le-feu ne met pas fin à la guerre
Publié par Gilles Munier sur 19 Janvier 2025, 09:35am
Catégories : #Gaza, #Génocide, #Netanyahou, #Hamas
/image%2F0932250%2F20250118%2Fob_11cf90_craig.jpg)
Par Craig Murray (16 janvier 2025)
Le génocide du peuple palestinien a commencé il y a 76 ans. Ce qui pourrait être en train de s’achever n’est qu’une phase particulièrement intense du génocide.
Gaza est détruite. 92 % de ses habitations ont disparu. Le traitement de l’eau et l’assainissement, la production d’électricité, la transformation des denrées alimentaires, l’agriculture et la pêche sont désormais incapables de maintenir la vie. Ses hôpitaux, ses centres de santé, ses universités, ses collèges et ses écoles sont tous détruits, tout comme ses édifices municipaux, son système de traitement des déchets, son réseau routier, ses canalisations, ses théâtres, ses centres culturels, ses cinémas et ses cafés.
1,8 million de personnes ont froid et meurent de faim, de malnutrition, trempées, mal vêtues, vivant sous des tentes et déféquant dans des tranchées. Des dizaines de milliers de personnes mourront dans ces conditions, quelle que soit la rapidité de l’aide – et vous pouvez être certains à 100 % que l’obstructionnisme israélien l’empêchera d’arriver rapidement.
Mais même s’ils peuvent être sauvés physiquement, la culture et le corps social sont irrémédiablement endommagés. Les dégâts psychologiques sont immenses. Les structures de retour à la normale qui pourraient permettre la guérison sont inexistantes.
Personne ne connaît vraiment le nombre réel de personnes tuées jusqu’à présent par le génocide. Les autorités sanitaires palestiniennes, dirigées par les représentants élus du Hamas, ont eu le scrupule de ne communiquer que les chiffres des morts officiellement attestés après récupération et identification des corps.
Compte tenu de la destruction quasi totale des bâtiments de Gaza, de l’absence de matériel de secours et de répit pour la recherche des corps, je soupçonne que le bilan officiel de 46 707 morts à la date d’hier soir (et les Israéliens ont déjà tué plus de 80 personnes aujourd’hui) pourrait s’avérer bien en deçà de la vérité, qui pourrait atteindre le double, voire plus, en raison des cadavres non comptabilisés.
C’est sans compter sur l’étude de The Lancet qui suggère que 50 % des victimes pourraient être décédées des suites de leurs blessures. Les mutilés à vie sont aussi nombreux que les morts.
À long terme, les pires conséquences pourraient même ne pas toucher la Palestine. En soutenant Israël qui commet un génocide, le monde occidental a abandonné toute prétention à vouloir préserver le cadre juridique international développé après la Seconde Guerre mondiale. Des horreurs de guerre inouïes pourraient être déclenchées en conséquence au cours de la prochaine décennie.
Les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni ont ignoré leurs propres hauts fonctionnaires et conseillers juridiques pour enfreindre les règles en matière de droits de l’homme que ces pays avaient imposées à leur politique étrangère, en particulier concernant l’approvisionnement en armes.
En Pologne, en France et dans plusieurs autres pays de l’OTAN, les gouvernements ont ouvertement renié leur devoir d’appliquer les mandats de la Cour pénale internationale.
Au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, en France et dans l’ensemble du monde occidental, on a assisté à un recul massif des droits à la liberté d’expression et de réunion, chèrement acquis, dans le but explicite de faire barrage à la critique d’Israël et au soutien à la Palestine.
On a assisté à une répression concertée sur les réseaux sociaux dans la même optique, sur toutes les grandes plateformes en ligne, ainsi qu’à la fermeture de Tik Tok aux États-Unis, officiellement en raison de son incapacité à réprimer les discours critiques à l’égard d’Israël.
Le soutien unanime des médias grand public à Israël et la place minime, voire inexistante, laissée aux opinions divergentes font désormais partie intégrante du paysage politique et passent inaperçus. Mais ce phénomène doit être relayé.
Dans son discours de clôture, la seule chose utile que M. Biden ait dite est une observation pertinente sur le devenir oligarchique des États-Unis. Le monde entier devient profondément oligarchique, avec une augmentation vertigineuse de l’écart entre les riches et les pauvres au cours des vingt dernières années.
L’impunité d’Israël et le déclin du droit international en sont une conséquence directe. Une vérité particulière concerne presque tous les pays occidentaux et, fait intéressant, rassemble à la fois le monde arabe et le monde occidental.
Cette vérité est la suivante. Les richissimes élites oligarchiques qui contrôlent les médias et la politique sont extrêmement favorables à Israël. Ce qui n’est pas le cas de la population.
Le fossé entre le soutien à Israël des super riches et des puissants et l’opinion de la majorité des gens ordinaires mérite vraiment une étude sérieuse. Que la propagande pro-israélienne des grands médias n’ait pas suffi à convaincre les peuples du monde de soutenir le génocide, en dehors des cas particuliers de l’Allemagne et des sionistes religieux américains, voilà qui est particulièrement intéressant.
Que se passe-t-il maintenant ? J’étais à Beyrouth quand la ville a été bombardée dans les heures qui ont précédé l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, et je m’attends à ce qu’Israël bombarde massivement les villages de tentes de Gaza au cours des trois prochains jours.
J’ai également vu Israël rompre le cessez-le-feu tous les jours au Liban, et je m’attends à ce qu’il en fasse autant à Gaza.
Tant que les États-Unis et Israël qualifieront le Hamas d’organisation terroriste, ils revendiqueront le droit de bombarder et de tuer à tout moment dans le cadre d’une “opération antiterroriste”, indépendamment de tout accord de cessez-le-feu. C’est leur positionnement officiel, tout comme ils le font au sujet du Hezbollah et de l’accord de cessez-le-feu avec le Liban.
Les Israéliens n’ont pas commencé à tuer des Palestiniens le 8 octobre 2023 et ils ne cesseront pas de les tuer maintenant.
Je m’attends à ce que l’accord de cessez-le-feu se poursuive comme prévu, avec des attaques “antiterroristes” israéliennes occasionnelles à Gaza. Les échanges de prisonniers auront lieu. Les Israéliens ne cesseront de retarder et de revenir sur les dispositions relatives à l’accès à l’aide humanitaire et au retrait des troupes. Les Palestiniens de Gaza mourront en grand nombre de maladie, de faim et d’insalubrité.
De même que le cessez-le-feu au Liban a vu Israël envahir immédiatement le sud de la Syrie, Israël va maintenant intensifier ses activités en Cisjordanie, en réprimant la résistance avec les représentants de l’“Autorité palestinienne” et en confisquant constamment des terres aux Palestiniens.
Le cessez-le-feu à Gaza, je n’en doute pas, doit être attribué à Trump qui a dit “stop” à Netanyahu. Comme je l’ai constamment répété, les tentatives de Biden de freiner Netanyahu ont été un pur et simple stratagème et Biden s’est résolument engagé en faveur du génocide.
Trump n’est pas du tout évident à cerner. Lorsqu’il a été élu en 2016, j’ai cru qu’il était moins belliciste en matière de politique étrangère qu’Hillary Clinton. Si Clinton avait été élue, par exemple, je suis sûr qu’elle aurait immédiatement saccagé la Syrie, qui aurait été détruite comme la Libye – ce qu’a finalement obtenu Biden.
Donald Trump 2è mouture semblait être un personnage nettement plus agressif que Donald Trump n°1, surtout concernant le Moyen-Orient. Pourtant, Trump n°2 a signifié à Netanyahu de cesser le génocide – confirmant incidemment que c’est ce qu’aurait pu faire Biden s’il l’avait voulu.
Car Biden, lui, a voulu le génocide.
Le mythe du soutien occidental au droit international et aux droits de l’homme est mort à Gaza, en même temps que le mythe du soutien occidental à la “solution à deux États”. Il n’y a jamais eu de solution viable à deux États et ce sont les États qui prétendaient le plus bruyamment la soutenir qui ont refusé avec véhémence de reconnaître l’État palestinien.
La “solution à deux États” n’a jamais été qu’une façade pour le sionisme. Gaza étant désormais complètement détruite et sa population ruinée, et la Cisjordanie quasiment dépouillée, la prétention d’une “solution à deux États” doit être définitivement abandonnée.
Israël a perdu toute autorité morale pour continuer à exister. Il a prouvé qu’il était une entité génocidaire animée par l’ethno-suprémacisme. (Un peuple qui se considère comme une race supérieure ou bénéficiant de faveurs divines est un ethno-suprémaciste, que sa revendication d’homogénéité ethnique soit fondée ou non).
Dans les 48 heures qui ont suivi l’attaque du Hamas, le 7 octobre, j’ai écrit mon premier article sur le sujet. Souvent, rétrospectivement, nos réactions à un incident majeur sont trop empreintes de l’émotion du moment, mais en réalité, je suis aussi fier de cet article que de tout ce que j’ai jamais écrit auparavant.
“Les guerres asymétriques ont tendance à être ignobles. Les peuples opprimés et colonisés n’ont pas le luxe d’aligner des soldats en uniformes bien repassés et en bottes cirées pour affronter l’armée adverse à armes égales.
“Un peuple colonisé et opprimé a tendance, s’il en a l’occasion, à reproduire les atrocités perpétrées par son oppresseur.
“Cela nourrit toujours la propagande de l’impérialisme. Un paroxysme de Résistance de la part des opprimés finit toujours par être dépeint par l’impérialiste comme une preuve de la bestialité du peuple colonisé et justifie en soi la « mission civilisatrice » du colonisateur”.
Ce qui ne veut pas dire que j’apprécie la violence, bien au contraire. En fait, je me réjouis que les prisonniers israéliens et palestiniens soient libérés dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu.
Si la Résistance palestinienne a tout à fait le droit de faire prisonniers autant de membres et de réservistes de l’armée israélienne qu’elle peut, je ne peux approuver la pratique illégale qui consiste à emprisonner des enfants et tous ceux qui ne sont pas des combattants – et oui, je sais que les Israéliens le font à une bien plus grande échelle.
Se comporter mieux que les Israéliens devrait être un guide permanent dans la vie.
Mais, dans les faits, les États coloniaux et racistes ne peuvent pas toujours gagner. Les colons blancs des États-Unis, du Canada et de l’Australie sont parvenus à soumettre de manière permanente les populations locales et à les faire quasiment disparaître. Ces dernières semaines, j’ai parlé à de merveilleux intellectuels arabes qui eux ont tous tendance à penser que la défaite finale d’Israël est inévitable parce que l’État colonial ne sera jamais accepté par les populations arabes. J’aimerais être aussi confiant.
Là où je suis tout à fait d’accord avec eux, c’est que l’abolition de l’État terroriste d’Israël doit être l’objectif, et non un compromis avec ce dernier.
Le statut de paria d’Israël est désormais assuré pour la prochaine génération, le pays est profondément divisé en interne et il dépend d’un État parrain, les États-Unis, qui est en train de perdre sa puissance relative et son hégémonie. Pourtant, aujourd’hui, Israël est en pleine expansion. Il occupe nettement plus de territoire qu’il y a deux ans et a pris le contrôle, en Syrie et au Liban, de sources d’eau vitales pour la région. Israël exerce actuellement un contrôle militaire total sur plus de 30 % de l’eau douce de la Syrie.
Trump soutient vraisemblablement l’annexion par Israël de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de Gaza et d’autres territoires encore. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’il soutient soit l’expulsion de leurs populations, soit un État d’apartheid. Il peut percevoir ces lourdes ingérences de l’État comme une entrave à la liberté des entreprises de gagner de l’argent, voire comme un acte non souhaitable en soi.
Mais il est impossible de savoir avec certitude ce que Trump considère comme étant une finalité. À partir de cette hypothèse, on peut dire que son influence est, jusqu’à présent, plus bénigne que ce que l’on craignait.
Tout ceci n’est qu’un château de cartes. À ce jour, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Qatar, la Syrie, la Jordanie et le Liban ont tous des dirigeants qui sont, grosso modo, pro-américains et pro-israéliens. En sera-t-il encore ainsi dans dix ans ? Car Israël dépend de cela pour exister.
Israël compte aussi sur le soutien des gouvernements occidentaux. Or, dans l’ensemble du monde occidental, les systèmes électoraux et les partis qui maintiennent le consensus néolibéral et ne donnent aux électeurs aucun choix réel lors des élections sur des questions allant de la politique économique au soutien d’Israël, sont en train de se désagréger.
Ceci mérite un article à part entière, mais au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et dans d’innombrables autres États, un changement tectonique est en train de se produire, les électeurs exigeant de sortir du carcan du dogme politique établi.
Jusqu’à présent, la droite populiste a été la plus prompte à tirer parti de ce changement, et a bien sûr bénéficié de la coopération des grands médias. Mais cet engouement indique l’imminence d’un changement radical dans les orientations politiques intérieures de l’Occident.
Cela coïncide avec les désillusions de l’Europe de l’Est à l’égard de l’UE et de l’OTAN et les tentatives désespérées des puissances de l’OTAN de renverser la démocratie en Géorgie, en Roumanie et en Moldavie.
À terme, la Chine s’intéressera plus activement au Moyen-Orient. Une fois la guerre en Ukraine terminée, la Russie se tournera sans doute de nouveau vers la Méditerranée.
Le contexte est évolutif. Je ne sais pas s’il faudra s’étonner si Trump déclenche des attaques américaines contre l’Iran ou s’il initie un redémarrage des négociations nucléaires et de la levée des sanctions. Cette dernière hypothèse me semble la plus probable.
Aujourd’hui, on peut au moins espérer que les effroyables tueries et mutilations à Gaza diminuent. Saisissons ce moment de répit et profitons un peu du soleil sur nos visages. Ensuite, nous poursuivrons la lutte contre le mal.
Craig Murray est un ancien ambassadeur britannique en Ouzbékistan. Il fut recteur de l’université de Dundee de 2007 à 2010.
*Source : Craig Murray.org
Traduction: Spirit Of Free Speech
Sur Craig Murray, lire aussi :
L’incarcération de Craig Murray est une nouvelle étape dans la guerre contre le journalisme indépendant.
-
الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 107، بتاريخ 18 من كانون الثاني/يناير 2025الطاهر المعز-
متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 107، بتاريخ 18 من كانون الثاني/يناير 2025 : الطاهر المعز
يتضمن العدد السابع بعد المائة، من نشرة « متابعات » الأسبوعية فقرة عن المناضل الشيوعي جورج إبراهيم عبد الله، أقدم سجين سياسي في أوروبا وأحد أقدم السّجناء السياسيين في العالم، وفقرة في ذكرى اعتقال أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من قِبَل قوات الأمن الفلسطيني بأمْرٍ من ياسر عرفات، وفقرة عن انحياز هيئة الإذاعة البريطانية – بي بي سي – للرواية الصهيونية لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، خصوصًا منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، وفقرة عن استمرار ارتفاع أعداد المُشَرّدين (فاقدي المأوى) في الولايات المتحدة، وفقرة عن دَوْر الدّولار كأحد عوامل الهيمنة الأمريكية وفقرة عن تَكاثُر عدد الإستفزازات التي يُطْلِقُها حلف شمال الأطلسي ضد خُصُومه في البحار.
جورج إبراهيم عبد الله، أحدُ أَقْدم المُعتقَلين السياسيّين في العالم
اعتقلت الشرطة الفرنسية المناضل الشيوعي جورج إبراهيم عبد الله بمدينة « ليون » ( Lyon ) خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 1984، بتهمة المُشاركة في تخطيط وتنفيذ عدد من العمليات الفدائية، وأبرزها اغتيال الملحق العسكري الأميركي في باريس تشارلز روبرت راي (18 كانون الثاني/يناير 1982)، والدبلوماسي الصّهيوني يعقوب بارسيمنتوف (3 نيسان 1982)، ضمن منظمة «الألوية المسلّحة الثورية اللبنانية» التي ينتمي إليها، وأفْضَت عملية التفتيش إلى عُثُور الشرطة عل منشورات «الألوية المُسلحة الثورية اللبنانية» وجواز سفر جزائري مزوّر، ولم تتمكّن الشرطة ولا جهاز القضاء من العثور على أي دليل على مُشاركة جورج إبراهيم عبد الله في عمليات الإغتيال، ووَجّهت له المحكمة ( تموز/يوليو 1986) تهمة واحدة هي « استعمال وثيقة سفر مزوَّرة »، ولكن تم استدعاؤه من جديد، وبشكل مفاجئ إلى المحكمة يوم 28 شباط/فبراير 1987، ووجهت له المحكمة تهمة جديدة لم تكن مُدْرَجَة في الملف، وتتمثل في ادّعاء الشرطة العُثُور على أسلحة في مخابئ سِرِّيّة وبعض الدّلائل التي تُشير إلى اشتراكه في العمليات المُسلّحة للألوية المُسلّحة الثّورية اللبنانية وأشار طاقم الدّفاع إلى عدم قانونية المحاكمة والحُكْم عليه بالمُؤَبّد بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسييْن أميركي وصهيوني ، لأن الشرطة والقضاء لَفّقا هذه « الأدلّة » التي لم تكن مدرجة في الملف الأصلي، واستخدمها القضاء بأثَرٍ رِجْعِي، مما يُعتَبَرُ مُخالفة للأعراف القانونية، وصرّح جورج إبراهيم عبد الله خلال المُحاكمة « أنا مقاتل، ولست مجرماً » ورفضَ التنازل عن قناعاته وتغيير موقفه من القضية الفلسطينية ومن الإمبريالية والصّهيونية، ولذلك ترفض الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إطلاق سراحه، بعد قضاء 15 سنة في السجن، أي منذ سنة 1999…
بعد عشر سنوات على إدانة جورج إبراهيم عبدالله، كشف قائد الاستخبارات الفرنسية السابق إيف يونيه في مذكّراته «أننا «استطعنا أن نجمع معلومات كافية ضد عبدالله بعدما نجح قائد شعبة مكافحة الإرهاب، جان فرنسوا كلير، في استقطاب مخبر مقرّب جداً من الألوية الثورية اللبنانية». وفي تموز/يوليو 2001، اعترف المحامي جان بول مازورييه، الذي كان عضواً في هيئة الدفاع عن جورج إبراهيم عبدالله، في مقابلة مع جريدة «ليبراسيون» بأنه هو المخبر الذي لمّح إليه بونيه، حيث استقطبته الاستخبارات الفرنسية للتجسّس على موكله واختراق الألوية المُسلحة الثورية اللبنانية، بهدف تجميع أدلة إدانة ضد مُوَكّله، وهو اعتراف يُؤَدِّي (قانونًا) إلى إبطال الحكم الصادر بحق مُوَكِّلِه، فالقانون الفرنسي يحظر استعمال المحامين والأطباء والصحافيين للتجسّس على المتهمين وتجميع الأدلة ضدهم، واعترف قائد الاستخبارات الفرنسية السابق إيف يونيه، ضمن مقابلة صحفية سنة 2012، « إن كل ذلك يندرج ضمن « مُؤامرة أمْنِيّة وقضائية مخالفة للقوانين… لقد تصرّفنا في هذه القضية كمجرمين، وآن الأوان لوضع حدّ للظلم الكبير الذي ألحقناه بجورج إبراهيم عبدالله ».
وافق القضاء الفرنسي، سنة 2013، على مطلب السّراح الشّرْطِي الجورج إبراهيم عبد الله، شَرْطَ إبعاده عن فرنسا، ورفض وزير الدّاخلية الفرنسي ( مانويل فالس وهو صهيوني وعنصري مقرّب من اليمين المتطرف، كان رئيس حكومة « اشتراكية » ثم وزيرا للداخلية وهو وزير في حكومة يمينية حاليا بنهاية 2024 ) إصدار قرار الطّرد من فرنسا، مما تسبب في بقاء جورج إبراهيم عبد الله ( الذي يبلغ حاليا 73 سنة ) في السجن، إلى أن أصدرت المحكمة قرارًا جديدًا (منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ) بالإفراج عنه، شَرْط إبعادِه، وكالعادة استأنف مكتب الإدّعاء الفرنسي القرار، وتدخّلت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لمُعارضة القرار القضائي، مما يُشير إلى زَيْف خُرافة « استقلال القضاء » في الدّيمقراطيات البرجوازية، وزيف استقلال القرار الفرنسي، وحقيقة خُضُوع الإمبرياليات الأوروبية إلى الإمبريالية الأعْظَم: الولايات المتحدة الأمريكية التي طلبت، للمرة الثانية، خلال عشر سنوات، عدم الإفراج عن أقدم معتقل سياسي في أوروبا، بعد أربعين سنة قضاها في السّجن، وطلبت بقاءه في السجن حتى وفاته لأسباب لا علاقة لها بالقانون، بل بالسياسة الخارجية الأمريكية، وبعلاقة الإمبريالية الأمريكية بالكيان الصهيوني، رغم ما ورَدَ من شهادات بشأن المُؤامرة الأمنية والقضائية ومُخالفة الإجراءات القانونية الفرنسية والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان
ذكرى أليمة 15 كانون الثاني/يناير 2002 – 2024
اعتقلت سُلطة أوسلو بزعامة ياسر عرفات، يوم 15 كانون الثاني/يناير 2002 الأمين العام للجبهة الشّعبية لتحرير فلسطين « أحمد سعدات » وسجنته بسجن « أريحا »، ضمن سياسة الإعتقال السياسي ومُطاردَة المناضلين من أجل تحرير فلسطين، في إطار « التّنسيق الأمني » مع سُلُطات الإحتلال…
اعتقلت سُلطات الإحتلال « أحمد سعدات » عدّة مرّات منذ سنة 1969، سنة تأسيس الجبهة الشعبية وسنة انضمامه إليها، وقضى حوالي عشر سنوات، على فترات متقطّعة بين 1969 و 1993، سنة دخول قيادات منظمة التحرير إلى رام الله بإذن الإحتلال بعد « مُفاهمات أوسلو »، ولاحقته « سلطة أوسلو » واعتقلته 1995 و 1996، ثم أُعيد اعتقاله يوم 15/01/2002 من قبل « الأمن الفلسطيني » – الذي دربته وسلحته الإستخبارات الأمريكية « للسّيْطَرة على الأمن » نيابة عن الإحتلال، بإشراف الجنرال الأمريكي « كيث دايتون » ( Keith Dayton )، ولذلك يسمّي الفلسطينيون « الأمن الفلسطيني » ب « قوات دايتون » – بتهمة « تهريب الأسلحة »، وكان مُعتَقَل أريحا تحت رقابة الإستخبارات العسكرية الأمريكية والبريطانية التي انسحب عناصرها قبل محاصرة ثم اجتياح السجن ومقرات سلطة أوسلو، من قِبَل قوات صهيونية ضخمة، واعتقال أحمد سعدات يوم 14 آذار/مارس 2006 ومحاكمته يوم 25 كانون الأول/ديسمبر 2008، مع أعضاء آخرين بالجبهة الشعبية والحكم بسجنهم ثلاثين سنة بتهمة اغتيال الوزير الصهيوني وحبعاب زئيفي سنة 2001، ردًّا على اغتيال الأمين العام للجبهة « أبو علي مصطفى »، وتم عزل أحمد سعدات في السجن الإنفرادي…
انحياز هيئة الإذاعة البريطانية ضدّ الشعب الفلسطيني
تُعتَبَرُ شبكة هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي » واحدة من أَهَمِّ وسائل الإعلام ذات التّأثير الدّولي، ويتّهمها جزء من الصّحافِيِّين العاملين بها ب » نشر الأكاذيب حول غزة » وَوَقَّعَ – خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 – أكثر من مائة صحفي من الشبكة على رسالة مفتوحة يطالبون فيها بتغطية موضوعية للعدوان على فِلسْطِينِيِّي غزة ويتهمون هيئة الإذاعة البريطانية – خُصوصًا قسم الأخبار على الشبكة الإلكترونية – بالتحيز المنهجي من خلال تَبَنِّي الخطاب الصّهيوني والتقليل من أهمية قتل الفلسطينيين، وبتقديم رواية مُضَلِّلَة للتّأثير على ملايين الأشخاص حول العالم، واتّهَم الصحافيون « رئيس تحرير الشرق الأوسط » ( رافي بيرغ ) بتغيير العناوين الرئيسية ومُحتوى المقالات للتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للكيان الصهيوني، فيما تتجاهل الإدارة بشكل منهجي شكاوى الصحفيين حول التّحيّز وغياب الموضوعية، وتعاملت باستخفاف مع التقرير الذي نَشَرَتْهُ منظمة العفو الدّولية ( كانون الأول/ديسمبر 2024 ) والذي يتهم الجيش الصّهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويتّهم الصحافيون هيئة الإذاعة البريطانية بسبب تعاملها المحدود والمتأخر مع التقرير وعدم ذكرها لمسؤولية الجيش الصهيوني عن عدة جرائم، بينما ذكرته وسائل الإعلام الأخرى في مقدمة الأخبار، وقدّمت الشبكة خلال عام واحد، قرابة ثلاثة آلاف خبر وتعليق ومقالة تتعاطف مع الصهاينة وتُهمل أو تُقلّل من مُعاناة الضّحايا الفلسطينيين، بل تستخدم مصطلحات مثل « مذبحة » و »فظائع » لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية وترفض استخدامها لوصف العمليات العسكرية الصهيونية، مما يخل بالعمل الصحفي الذي يستوجب الموضوعية والدّقّة التي تدعي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها تنتهجها…
من جهة أخرى، وَرَدَ في تحليل نشره موقع شبكة هيئة الإذاعة العُمُومية البريطانية « بي بي سي » إن سيطرة شركة « فيسبوك » ومثيلاتها تُؤَدِّي إلى تقييد حرية التّعبير من خلال السّيْطَرَة على وسائل الإتّصال ضمن حرب إيديولوجية، تتمثل في الهيمنة على محتوى المنشورات والرّقابة وغسيل الأدمغة بخصوص موضوع العدوان الصّهيوني على الشعب الفلسطيني، فقد مَنَعَتْ اطّلاع مُشتركيها على الرّواية الفلسطينية للعدوان على فِلِسْطِينِيِّي غَزّة والضّفّة الغربية، من خلال فَرْض حواجز وقُيُود تُعرقل نَشْرَ الأخبار الواردة من الجهات والمواقع ووسائل الإتصال الفلسطينية، بل تُشير بيانات « فيسبوك » إلى انخفاض حاد في عدد الزيارات والتفاعل مع محتوى المواقع الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية وُجُود وثائق مسربة تُظهر أن إنستغرام ( التي تمتلكها شركة « ميتا » ) كثّفت المُراقبة والرّقابة على تعليقات الفلسطينيين والعرب، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما يُشكّل حصارًا إضافيا يستهدف الشعب الفلسطيني، في ظل ارتفاع عمليات الإغتيال المُتعمّد للصحافيين الفلسطينيين وحَظْر دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة والضّفّة الغربية، وتقييد حركة الصحافيين القلائل الذين سمح لهم الجيش الصهيوني بمرافقته، وتجدر الإشارة إن مجموعةً هامّة من صحافِيِّي هيئة الإذاعة البريطانية تتّهم إدارة « بي بي سي » بعدم المَوْضُوعية وبالإنحياز للكيان الصّهيوني وتغيير محتوى المقالات والمُراسلات وحَجْبِ الأخبار وازدراء حياة الفلسطينيين…
أدّى تكثيف الرّقابة على محتوى منشورات الفلسطينيين على الشبكة الإلكترونية أو حَظْرِ نَشْرِها أو تقْيِيد التّفاعُل معها – من قِبَلِ الشركات المالكة للمواقع – إلى انخفاض حجم مُشاركة الجمهور في صفحات “فيسبوك” الخاصة بعشرين مؤسسة من وسائل الإعلام مثل تلفزيون فلسطين ووكالة وفا للأنباء وصحيفة الوطن الإخبارية الفلسطينية بنسبة 77%، بين تشرين الأول/اكتوبر 2023 ونفس الشهر من سنة 2024، مُقارنة بالعام السابق، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فيما ارتفع مستوى الإطلاع ومُشاركة أو تَفاعل الجمهور مع عشرين مؤسسة إعلامية صهيونية، بشأن نفس موضوع العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، خلال نفس الفترة، بنسبة 37% وفق تحليل البيانات الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي نيوز »…
الولايات المتحدة: هيمنة الدّولار وارتفاع الدّيْن وعَجْز الميزانية
تقوم هيمنة الولايات المتحدة على المنظومة المالية الدّولية على هيمنة الدّولار الذي تطبعه الولايات المتحدة لتستخدمه جميع بلدان العالم، وليكون معيارًا لتقويم أسعار المواد الأولية – وخصوصًا المحروقات والمعادن – ولتقويم معظم الدُّيُون والتّحويلات المالية الدّولية، ويُتيح الدّولار للولايات المتحدة الاقتراض بمستويات مرتفعة بشكل غير مسبوق، وهي دُيُون تُسدّدها دول العالم التي تستخدم الدّولار في معاملاتها التجارية والمصرفية، وظَلّت السندات الأمريكية مرغوبةً في النظام المالي العالمي رغم انخفاض طفيف لحجم ونسبة الدّولار وارتفاع نسبة اليورو الأوروبي والين الياباني واليوان الصيني من المعاملات التجارية ومن احتياطيات العملات الأجنبية بالمصارف المركزية، وارتفاع طفيف في حجم المبادلات التجارية باستخدام العُملات المحلية…
يُتيح النّظام المالي الحالي للولايات المتحدة ( التي تعتمد على هيمنة الدّولار ) ميزةً هائلة تتمثل في قُدْرتها على جمع الأموال على نطاق واسع لدعم برامجها ومشاريعها، وقُدرة الدّولة على الإنفاق بشكل لا يُناسب إمكانياتها، غير إن الدّول التي تدعو إلى – وتعمل على – إنهاء هيمنة الدولار، مثل الصّين وروسيا لا تزال غير قادرة على توفير بديل آمن، وقد تتمكّن مجموعة بريكس، بالتّعاون مع الدّول التي تستهدفها « العقوبات » الأمريكية من بَلْوَرَة بديل آمن، وفق وكالة « بلومبرغ » الأمريكية – 29/12/2024 .
عدد المشردين يرتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة ( 2020)
تَتَعلّل الولايات المتحدة بانتهاك الحُرّيات وبعدم احترام حقوق الإنسان، لِتَبْرِير فَرْض عقوبات على عدد من دُوَل العالم، وتدّعي كذلك إعانة الدّول الفقيرة على مكافحة الفَقْر والجوع والمرض، لكن المجتمع الأمريكي يَتَمَيَّزُ بالتفاوت المُجْحف حيث يُوجد أثرى أثرياء العالم وأكبر الشركات العابرة للقارات فيما يُعاني قسم من هذا المُجتمع الفَقْر والعُنصرية وانتهاك حقوق الإنسان، رغم الناتج الإجمالي المرتفع والإنفاق القياسي على الأسلحة، واقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر فى العالم بحساب الناتج المحلي الإجمالي، لكن البلاد تَضُمُّ أعلى نسبة المسجونين وعددًا قياسيًّا من المشردين من النساء والأطفال، وقَدَّرَ التقرير السّنوي لوزارة الإسكان والتنمية الحضَرِيّة للعام 2020 عدد المُشرّدين بحوالي 580 ألف شخص، يقيم نحو 61% منهم في ملاجئ، بينما بقي 39% منهم بلا مأوى، في أماكن غَيْر مُعَدّة للسّكن، وغير محمية مثل الشوارع والسّاحات والحدائق العمومية وتحت الجُسُور والمباني المهجورة الخ، وارتفعت معدّلات التّشرّد بنسبة 2% سنويًّا بين سنتَيْ 2019 و 2024، خصوصًا في المناطق الحَضَرِيّة، حيث تعاني العديد من الأُسَر الفقيرة من صعوبة العثور على مَسْكن لائق، مما رَفَعَ عدد العائلات المُشرّدة والتى لديها أطفال فى الشوارع والميادين، كما ارتفع عدد المشردين من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، بما في ذلك الإناث…
ارتفعت أعداد ومعدلات التشرد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 770 ألف وفق بيانات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وتعكس الأعداد الرّسمية للمُشَرّدين ونسبتهم من العدد الإجمالي للسّكّان، التفاوت الطبقي والمَيْز في المجتمع الأمريكي، حيث يُمثل الأمريكيون السُّود 12% من العدد الإجمالي للسّكّان، ويُشكلون 39 % من إجمالي أعداد المشردين، و 53 % من أفراد الأسر المُشَرَّدَة التي لديها أطفال، ويُمثل السكان البيض (من أُصُول أوروبية) نحو 74% من العدد الإجمالي للسكان و 48% من المُشرّدين، فيما يُمثل السّكّان من أصل جنوب أمريكي 16% من السّكّان و 23% من المُشَرّدين، وفق بيانات وزارة الإسكان والتنمية الحَضَرِية التي تقل بكثير عن البيانات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام ( من بينها صحيفة لوس إنجلس تايمز و شبكة سي إن إن) والمركز القومي لتعليم المُشَرّدين ومنظمات حقوق الإنسان والتي تُقدّر إن الولايات المتحدة تمتلك الرّقم القياسي العالمي في نسبة المُشرّدين الذين يُقدّر عددهم بالملايين وليس بمئات الآلاف، كنتيجة منطقية لاتِّسَاعِ الفجوة بين الأغنياء والفقراء، خصوصًا منذ جائحة « كورونا » من حدتها، وقدّرت منظمات حقوقية إن حوالي 17% من الأمريكيين وحوالي 25% من الأطفال يُواجهون خَطَر الجوع…
أما أسباب التّشرّد فتعود إلى تدَنِّي الرّواتب وارتفاع إيجار محلاّت السّكن وارتفاع الأسعار، مع انعدام مشاريع الإسكان بإيجار مناسب، فضلا عن ارتفاع عدد العاملين والعاملات بعقود هشة وبدوام جُزْئِي وارتفاع معدلات البطالة الجُزْئِيّة أو الكّلِّيّة، وانعدام شبكة عُمومية للضّمان الإجتماعي والتّأمين الصّحِّي والتّقاعد، وقدّرت صحيفة واشنطن بوست ومؤسسة « موديز أنالتيكس » ومصرف « غولدمان ساكس » إن دُيُون 12 مليون مُستأجر ارتفعت إلى نحو سبعين مليون دولارا من الإيجارات التي عجزوا عن سداد قيمتها عند حُلُول أجلها، سنة 2021
نشرت بعض وسائل الإعلام تحقيقات عن معاناة فاقدي المأوى من الظّروف المناخية ( البرد والأمطار والثلوج والحرارة…) ومن فقدان المياه النّقِيّة المراحيض، ومن العُنف والإغتصاب والأمراض الخطيرة، بالإضافة إلى انتهاكات الشّرطة لحقوق المُشردين، بمعاقبة من يقوم بتوزيع الغذاء في الأماكن العمومية، واعتقال المُشرّدين الذي تقضي المحاكم بسجنهم وبتغريمهم، بناء على تُهَم وتقارير مُلَفّقة، أو وفق قوانين محلية في ولاية فلوريدا أو مُدُن لاس فيغاس و لوس إنجلس على سبيل المثال، واستنكر المُقَرِّر الخاص للأمم المتحدة المَعْنِي بالفَقْر المدْقَع، منذ سنة 2018 « تجريم المتشردين في العديد من المدن الأمريكية ومعاقبتهم بالغرامات والسّجن… »
اعتبر قُرّاء صحيفة « لوس إنجس تايمز »، من خلال استطلاع أجْرَتْه هيئة تحرير الصّحيفة، إن من الأجْدَر أن « تهتم السُّلطات الإتحادية الأمريكية بملف المشردين وتحسين ظروف معيشتهم وتوفير السكن بأسعار مناسبة والإعانات الإجتماعية والرعاية الصحية والنفسية، وتهتم بمعاناة شعبها، بدلا من التّدخّل في شُؤُون الدّول الأخرى بذريعة انتهاك حقوق الإنسان، وتطبيق المعايير المزدوجة… « ، ففي سنة 2023 زادت الولايات المتحدة من الإنفاق العسكري لدعم الكيان الصهيوني وأوكرانيا، بينما ارتفع عدد المشردين في الولايات المتحدة بنسبة قياسية بلغت 18% سنة 2023 نتيجة ارتفاع أسعار السكن والتضخم والعنصرية المنهجية والكوارث الطبيعية وما إلى ذلك، وفق بيانات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية التي أشارت إلى ارتفاع عدد المشردين المُسجلين في الإحصاء الرسمي من 580 ألف سنة 2020 إلى أكثر من 771 ألف سنة 2023 وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، يوم الجمعة 27/12/2024 عاني 771480 شخصا في المجمل، أي نحو 23 من كل 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة من التشرد في ملجأ طوارئ أو ملاذ آمن أو برنامج إسكان انتقالي أو في أماكن غير محمية، ويُشكل السود سوى 12% من إجمالي سكان الولايات المتحدة و21% من الفقراء و 32% من الذين يعانون من التشرد ( حوالي 40% وفق بعض المنظمات الحقوقية)، وتعترف وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بضُعْف الرواتب التي لا تكفي لتغطية دفعات الإيجار، ولا تعكس هذه الأرقام الوضع الحقيقي ولا العدد الحقيقي لفاقدي المأوى في أكبر اقتصاد عالمي بفعل الفجوة الطّبقية العميقة وانعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
بحر البلطيق مسرح لحرب بحرية كامنة
لم يكن تخريب خط أنابيب الغاز « نورد ستريم » ( أيلول/سبتمبر 2022 ) من قِبَل الإستخبارات الأمريكية، مباشرة أو بالوكالة، سوى بداية لتصعيد خطير في بحر البلطيق، لأن حلف شمال الأطلسي قَرّرَ نَقْل الحرب إلى البِحار ( البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وكذلك البحر الأسود وبحر البلطيق القريبَيْن من روسيا) وصَرّح المسؤول الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية (كاغا كالاس ): إن هذه الحوادث جزء من حرب مفتوحة ضد « أسطول الأشباح » من الناقلات الروسية التي تُحاول الإلتفاف على قرارات الحَظْر الأمريكي/الأوروبي، ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على « أسطول الظل » الروسي، فيما تستعد السّفن العسكرية الرّوسية لمرافقة السفن التجارية في بحر البلطيق، وتستشهد بعض وسائل الإعلام الفنلندية، من بينها صحيفة « إيتاليهتي »، ب »مصادر استخباراتية » ( لا يُبشّر التقارب بين الصحافة والإستخبارات بِخَيْر ) لِتُعلن « رُبّما تَسْتَعِدُّ روسيا لمهاجمة فنلندا خلال السنوات المقبلة لضم مناطق جديدة »، مما يُبرّر (بحسب هذا الصّنف من الإعلام ) تعزيز تواجد قوات وأسلحة حلف شمال الأطلسي في فنلندا – التي كانت تَدّعِي الحياد، وشكّل انضمامها ( مع السّويد ) إلى حلف شمال الأطلسي إعلان حرب ضدّ روسيا – والنّرويج والمناطق الشمالية من الدول الإسكندنافية، كإجراء استباقي للحرب المُفْتَرَضَة في القطب الشمالي، ويُؤَدِّي نشر مثل هذه الإفتراضات مجهولة المصدر إلى تبرير زيادة الإنفاق على التّسلّح – على حساب الإنفاق العسكري – وتخويف المواطنين وشيطَنَة الجار الرُّوسي الذي تضطرّ نقلات نَفْطِهِ وسُفُنِهِ التجارية إلى المرور عبر خليج فنلندا الذي تكاثرت في مياهه السفن الحربية، منذ انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، بما فيها سُفُن إستونيا، التي تمتلك أصغر قوة بحرية في المنطقة، بذريعة حماية الكابلات البحرية للإتّصالات، وتزامن هذا الحراك مع افتتاح حلف شمال الأطلسي مركز قيادة بحرية في ميناء روستوك الألماني ( في مُخالفة صريحة لمعاهدة توحيد الألمانيتين ) لتنفيذ مهام « الشرطة البحرية » في المنطقة التي تمتدّ حتى بحر البلطيق، وتوسيع استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، وتعزيز عمليات التجسس ضدّ روسيا، بذريعة حماية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، واستهداف السفن المخصصة لنقل المحروقات ( النفط والغاز الرّوسِيَّيْن ) من سانت بطرسبرغ وأوست لوغا، و وَعَدَ الأمين العام للحلف ( « مارك روته » رئيس وزراء هولندا سابقًا ) بدعم إستونيا وفنلندا لحماية الكابلات، لتبرير تعزيز الوجود العسكري للحلف في خليج فنلندا وفي جنوب أوروبا وضِفَّتَيْ البحر الأبيض المتوسّط، ويُشْتَبَهُ في مسْؤُولية حلف شمال الأطلسي في إغراق السفينة الرّوسية « أورسا ميجور » ( Ursa Major ) قبالة ساحل إسبانيا، بالتوازي مع ارتفاع عدد عمليات تخريب سفن الدّول التي يعتبرها حلف شمال الأطلسي « مُعادِيَة » في مناطق عديدة من العالم، وأعلن أفراد طاقم السفينة النرويجية » أوسلو كارير 3 » التي كانت قريبة من السفينة الروسية « أورسا ميجور » التي تم إغراقها، إنهم لم يساعدوا زملائهم بأمر من خفر السواحل الإسباني، الذي أمر كلتا السفينتين بالبقاء ساكنتين في انتظار وصول خفر السواحل بعد ساعتين ونصف الساعة، وفي الأثناء غرقت السفينة الروسية وتم إنقاذ 14 بحَّارًا وبقي إثنان في عداد المفقودين، ويتعارض عدم تقديم المُساعدة الفورية للبحّارة المعرضين للخطر مع القانون البَحْرِي الدّوْلِي.
الطاهر المعز
-
Michael Roberts-L’économie exceptionnelle (Sur les performances USA/Chine)
L’économie exceptionnelle par Michael Roberts
La semaine prochaine, le président américain Joe Biden termine son mandat et sera remplacé par Donald Trump. Biden aurait été extrêmement populaire auprès du public américain et aurait probablement brigué un second mandat présidentiel si le PIB réel américain avait augmenté de 4,5 à 5 % en 2024 et si, pendant toute la durée de son mandat depuis fin 2020, le PIB réel avait augmenté de 23 % ; et si, selon les estimations américaines , le PIB réel avait augmenté de 26 % au cours de ces quatre années. Et il aurait été félicité si le taux de mortalité lié au Covid pendant la pandémie de 2020-21 avait été l’un des plus bas au monde et si l’économie avait évité l’effondrement de la production dû à la pandémie.Surtout, il aurait été acclamé si l’inflation des prix des biens et services après son arrivée au pouvoir n’avait été que de 3,6 % au total sur quatre ans. Cela aurait signifié qu’avec des salaires en hausse de 4 à 5 % par an, les revenus réels des ménages américains moyens auraient augmenté de manière significative. Dans le même temps, une forte croissance aurait permis de financer d’importantes dépenses d’infrastructures aux États-Unis, qui auraient pu conduire à un vaste réseau ferroviaire à travers le pays utilisant des trains ultra-rapides, à des ponts et des routes qui ne se sont pas effondrés ou délabrés, à des projets environnementaux pour protéger les personnes et les maisons des incendies et des inondations, et à l’introduction de véhicules électriques bon marché et d’énergies renouvelables. Voilà comment Biden aurait été populaire.
Grâce aux recettes supplémentaires générées par une forte croissance, l’administration Biden aurait pu équilibrer le budget de l’État et réduire la dette publique. Et avec une inflation nulle ou faible, les taux d’intérêt sur les emprunts auraient été proches de leurs plus bas niveaux historiques, ce qui aurait permis aux ménages et aux entreprises de payer leurs prêts hypothécaires et de financer leurs investissements dans les nouvelles technologies.
Et si les entreprises américaines avaient exporté un volume record de biens et de services vers le reste du monde, engrangeant un excédent commercial considérable, malgré les divers droits de douane et sanctions contre les entreprises américaines d’autres nations commerçantes ? En générant des excédents commerciaux, les banques et les entreprises américaines auraient pu accumuler des réserves de change et investir dans des projets à l’étranger, renforçant ainsi l’influence de l’Amérique dans le monde de manière bénéfique.
Malheureusement, rien de tout cela n’est arrivé à l’économie américaine au cours des quatre années de présidence de Biden. Au contraire, ces caractéristiques ont été celles de l’économie chinoise. En 2024, le PIB réel de la Chine a augmenté d’environ 4,5 %, tandis que celui des États-Unis a progressé de 2,7 % (plus rapidement que partout ailleurs dans les principales économies du G7, mais toujours à seulement 60 % du taux de croissance de la Chine). Et tout au long du mandat de Biden, le taux de croissance de la Chine a dépassé celui des États-Unis.
De plus, l’écart entre la Chine et les États-Unis en matière de croissance du PIB réel par habitant était encore plus grand.
L’inflation annuelle aux États-Unis est bien plus élevée qu’en Chine. En effet, les prix américains ont augmenté de 21 % depuis 2020, contre seulement 3 % en Chine.
Les taux d’intérêt fixés par la Fed américaine sont toujours à 4,5 %, tandis que ceux de la Banque populaire de Chine sont de 3 %. Et les taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires et les dettes des entreprises aux États-Unis sont bien supérieurs à 5 %, contre 1,5 % en Chine. Le revenu disponible réel moyen aux États-Unis est stable depuis 2019, alors qu’il a augmenté de 20 % en Chine. Sous Biden, les ponts s’effondrent, les routes s’effondrent et les réseaux ferroviaires n’existent pratiquement pas. Loin d’afficher un excédent commercial de 1 000 milliards de dollars comme la Chine, les États-Unis accusent un déficit commercial considérable de 900 milliards de dollars.
Alors que la Chine enregistre un excédent de paiements et de recettes avec d’autres pays, soit environ 1 à 2 % du PIB par an, les États-Unis enregistrent un déficit de la balance courante de 3 à 4 % du PIB par an. Dans le même temps, l’industrie et les banques américaines ont d’énormes passifs nets envers le reste du monde, soit 76 % du PIB. Un tel passif net exposerait tous les autres pays à une ruée sur leurs devises – mais les États-Unis y échappent car le dollar américain reste la monnaie de réserve mondiale. En revanche, la Chine a une position d’actif net de 18 % du PIB.
Et pourtant, malgré tout cela, les économistes « experts » occidentaux et les médias nous répètent sans cesse que la Chine est au bord de l’effondrement financier ( George Magnus) ; ou au contraire qu’elle est en stagnation permanente comme le Japon l’a fait au cours des trois dernières décennies ( Michael Pettis ) ; et que la Chine produit trop pour pouvoir vendre, c’est-à-dire qu’elle a des surcapacités (Brad Setser). Et la Chine traverse une crise de la dette des entreprises qui finira par faire s’effondrer toute l’économie (c’est ce que tout le monde dit). Et la Chine stagnera à cause d’un « manque de demande », même si la croissance des salaires et de la consommation est bien plus rapide qu’aux États-Unis.
Le consensus occidental est que la Chine est embourbée dans une dette énorme, en particulier dans les gouvernements locaux et les promoteurs immobiliers. Cela finira par conduire à des faillites et à un effondrement de la dette ou, au mieux, forcera le gouvernement central à comprimer l’épargne des ménages chinois pour payer ces pertes et ainsi détruire la croissance. Un effondrement de la dette semble être prévu chaque année par ces économistes, mais il n’y a pas encore eu d’effondrement systémique dans le secteur bancaire ou dans le secteur non financier. Au lieu de cela, le secteur public a augmenté ses investissements et le gouvernement a développé les infrastructures pour compenser tout ralentissement du marché immobilier surendetté. En fait, c’est l’Amérique qui a le plus de chances de faire éclater une bulle que la Chine.
Quant à la « japonisation », elle est également absurde. Dans le Japon des années 1980, les entreprises utilisaient l’immobilier et le foncier pour s’endetter et acheter davantage de biens commerciaux ou se lancer dans d’autres projets économiquement non viables. Lorsque la bulle a éclaté, les entreprises et les banques ont porté le poids de la crise. En revanche, les problèmes en Chine concernent l’immobilier résidentiel, pas l’immobilier commercial.
Ainsi, les prix de l’immobilier en Chine n’ont jamais autant augmenté que durant la frénésie de la spéculation foncière au Japon dans les années 1980. Les prix de vente résidentiels moyens au mètre carré ont augmenté de 7,3 % par an depuis 2007, bien en deçà de la croissance annuelle du PIB nominal d’environ 12 % sur la même période. À Tokyo, les prix de l’immobilier ont augmenté de 13 % par an, bien au-dessus de la croissance nominale du PIB d’environ 8 % dans les années 1980.
Alors que la base productive du Japon a décliné à partir des années 1990, ce n’est pas le cas en Chine. La Chine est aujourd’hui la superpuissance manufacturière mondiale. Sa production dépasse celle des neuf plus grands fabricants réunis. Il a fallu aux États-Unis près d’un siècle pour atteindre le sommet ; la Chine a mis environ 15 à 20 ans. En 1995, la Chine ne représentait que 3 % des exportations manufacturières mondiales. Au début du mandat de Biden, sa part était passée à plus de 30 %.
La Chine doit également faire face à ce que l’on appelle le défi démographique, à savoir le déclin de sa population active et de sa population en déclin. Mais ce déclin n’est nulle part aussi grave qu’au Japon. Le taux de natalité en Chine est largement supérieur à celui du Japon et des tigres asiatiques. La population chinoise de moins de 20 ans, à 23,3 %, est toujours considérablement plus élevée que celle de ses homologues asiatiques (16-18 %) et pas si loin derrière les États-Unis (25,3 %) et au-dessus de l’Europe (21,9 %). La population de 65 ans et plus du pays, à 14,6 %, est également inférieure à celle du monde développé (20,5 %).
Quant à la prétendue surcapacité, il s’agit d’un autre mythe propagé par les experts occidentaux. Le succès des exportations chinoises ne signifie pas que la Chine dépend des exportations pour sa croissance. La Chine croît principalement grâce à la production destinée à l’économie nationale.
Rappelons que l’économie chinoise n’a jamais connu de baisse de la production nationale depuis 1949. Et comme l’a souligné John Ross, si l’économie chinoise continue de croître de 4 à 5 % par an au cours des dix prochaines années, elle doublera son PIB – et, avec une population en baisse, elle augmentera encore davantage son PIB par habitant, c’est-à-dire plus de deux fois et demie plus vite que celui des États-Unis.Pourquoi la Chine est-elle exceptionnelle ? C’est parce que c’est une économie planifiée et dirigée par des entreprises d’État, ce qui lui permet de surmonter la plupart des obstacles bien mieux qu’un système de production capitaliste privé comme aux États-Unis. (Comparez le taux de mortalité du COVID aux États-Unis, qui est de 3 544 décès par million, à celui de la Chine, qui est de 85 (derniers chiffres). Les industries les plus importantes de la Chine sont dirigées par des entreprises d’État : la finance, l’énergie, les infrastructures, les mines, les télécommunications, les transports, et même certaines industries stratégiques. Le capital total des entreprises ayant un certain niveau de propriété publique en Chine représente 68 % du capital total de toutes les entreprises (40 millions). La grande majorité des entreprises chinoises figurant sur la liste Fortune Global 500 sont des entreprises d’État. Les entreprises d’État génèrent au moins 25 % du PIB de la Chine selon les estimations les plus prudentes, et d’autres études ont montré qu’elles contribuent à 30-40 % et plus du PIB.
Donald Trump prendra ses fonctions la semaine prochaine aux États-Unis. Il veut rendre à l’Amérique sa grandeur. Il veut rendre à l’Amérique un pays « exceptionnel ». Mais cet adjectif décrit mieux la Chine que les États-Unis.
Michael Roberts
Source : https://thenextrecession.wordpress.com/2025/01/14/the-exceptional-economy/
-
نعيمة عبد الجواد-حرب الأسياد والعبيد وفلسفة الحقّ: هيجل
حرب الأسياد والعبيد وفلسفة الحقّ: هيجل–نعيمة عبد الجواد
الحرِّية والعقل محوران أساسيان في حياة كل فرد؛ وهما الكنز الأعظم في حياة البشر أجمعين، لكنهما في نفس الوقت أحد الأسباب الأساسية لنشوب العديد من الخلافات والحروب، للحفاظ على الحرِّية، وعندما يكون لدى القائمين على الحروب والنزاعات عقلًا راجحًا يصبح بمقدورهم تسوية الأمور في أسرع وقت والتغلُّب على الخصم بكل دهاء. لكن السؤال الجوهري، هل الحرِّية والعقل هبة، أو منحة مُكتسبة؟ علمًا أنه في كلا الحالتين يسعى البشر للحفاظ عليهما باستماتة.
ومن أهم الفلاسفة الذين ناقشوا تلك المعضلة الفيلسوف الألماني « جورج فيلهلم فريدريش هيجل » Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) الذي يعد أحد كبار الفلاسفة الذين أثَّرت أفكارهم ليس فقط على المنظومة الفكرية والفلسفية في ألمانيا، بل في العالم أجمع. أضف إلى هذا، تعد أفكاره أحد الأركان التي قامت عليها منظومة الفكر الحديث؛ وذلك لمناقشته موضوعات جدلية هامة تغلغلت في الأطروحات الفلسفية المعاصرة مما يجعل تأثير آراءه الفلسفية واضحًا حتى في العصر الرقمي الحديث. فلقد تطرَّقت فلسفة « هيجل » للقضايا الميتافيزيقية، والفلسفة السياسة وتاريخ الفلسفة وفلسفة الفن وفلسفة التاريخ وفلسفة الدين.
كان ينادي « هيجل » بوجوب فرض الإنسان سيطرته على نفسه وآراءه حتى لا يصبح خاضعًا أو خانعًا لآية مؤثِّرات قد تعيق تطوُّره الفكري والمعرفي، وكان يؤكِّد دومًا أنَّ « الشرط الرسمي لتحقيق أي إنجاز عظيم هو الاستقلال عن رأي الجمهور »، ويعني ذلك أن رأي العامة يجب ألَّا يؤثِّر على الفرد عند محاولة إنجاز أي عمل، وهو بذلك يؤكِّد على وجوب التمسُّك بحريِّة الفرد في التفكير وفق ما يراه ملائمًا لظروفه، أي يكون الإنسان سيدًا لقراراته وليس تابعًا لأراء الآخرين التي تفقده ميزة العقل والحرِّية. ولا يعني ذلك أنه يجب العيش بمعزل عن الآخرين وإطلاق العنان للأهواء الشخصية، فكلماته تلك نابعة من اعتقاده أن أساس المآسي في العالم ليس الصراع بين الخير والشرّ، بل الصراع بين وجهتين نظر كلاهما صحيح. وعند البحث عن الحقيقة التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان الأمر خيرًا أو ينطوي على شرور، من الواجب الأخذ في الحسبان أن الحقيقة لا تكمن لا في الرأي العام أم المُخالف، بل في التركيبة (أو الرأي) الناشئة التي تظهر عند محاولة التوفيق بين الأمرين.
وبالرغم من كلّ هذا، يجد « هيجل » أن الشعوب والحكومات لا تتعلَّم أي شيء من التَّاريخ؛ فلم يتصرَّف أحدهما وفق الدروس المستفادة من خبرات الأسلاف. وللأسف، لا نزال في الوقت الحاضر نلمس ذلك؛ فلا يزال يقع البشر والدول في نفس أخطاء الماضي، وكأنَّهم لم يتعلَّموا أبدًا من خبرات السَّابقين، ولذلك يتكرر على سمعنا مقولة « التَّاريخ يعيد نفسه »، وكأن الإنسان يسلم عقله وحرِّيته لآخرين طوعًا ويكتفي لأن يكون تابعًا خانعًا، أو بمعنى أدق عبدًا لسيد استفاد من دروس التاريخ.
ومن ثمَّ، يصرّ « هيجل » أن العقل والحرِّية إنجازان تاريخيان، وليس معطيات طبيعية ممنوحة للفرد منذ لحظة ميلاده. فالحرِّية لا يقتنصها إلَّا من له القدرة على ركوب الأخطار، حتى ولو كان ذلك يعني المخاطرة بالحياة، لكنه يستطرد مؤكِّدًا « يجوز – دون أدنى شكّ – الاعتراف بالفرد الذي لم يخاطر بحياته أنه « شخص »، لكنه لا يصل لحقيقة ذلك الاعتراف باعتباره وعيًا ذاتيًا مستقلًّا. » الهدف الرئيسي لتلك الجدلية هو اكتشاف كيف يمكن للبشر تحقيق الحرِّية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمسألة ما الذي يجعل الأشخاص يرتقون لمرتبة البشر.
ويطرح « هيجل » كتابه « ظواهر الروح » Phänomenologie des Geistes (1807) وخاصة الفصل الرَّابع منه نظريته التي تناقش جدلية « السيِّد والعبد. » وفي ذلك الكتاب يشرح بإسهاب تطوُّر الوعي البشري باستخدام مصطلحات مجرَّدة، ثمَّ يضعها ضمن سياق اجتماعي وعملي قابل للتطبيق. فهو يطرح أسس الصراع بين الاعتراف والاعتراف العملي ب »الشخصية » Person والإنسانية » Human أو ما يسميها العالمية Universality، والتي تشير إلى اعتراف الآخرين بأحدهم أنه « بشرًا » Human أو مجرَّد « شخص » Person اعترافًا عمليًا (وليس نظريًا) لنوعي الوعي الذَّاتي المتعارضين؛ فما يعيه الآخرين عن المرء يتعارض مع وعي الإنسان بنفسه، وحدوث توافق بين الوعيين يتطلَّب الدخول في مخاطرة فعلية قد تجعل حياة الفرد على المحك لاكتشاف الفرد قدراته وكذلك لاعتراف الآخرين بتلك القدرات، وبذلك يصل الفرد لمرتبة السيِّد.
ويستكمل « هيجل » جدليته تلك بشرح وافٍ في كتابه « فلسفة الحق » Philosophy of Right (1820) الذي يشرح فيه كيفية حصول الرُّوح على حريتها في سياق العصر الحديث (آنذاك). ويتضمن ذلك الكتاب أفكار جوهرية عن العدالة والمسؤولية الأخلاقية والحياة الأسرية والنشاط الاقتصادي والبنية السياسية للدولة، مما يجعل منه وثيقة ذات أهمية كبرى للبشر على مرّ العصور، ولذلك يعدّ ذاك الكتاب من أعظم الأعمال الفلسفية التي تتناول الفلسفة الأخلاقية والاجتماعية والسياسية.
وبالتطبيق العملي على حياتنا الرقمية المعاصرة، يلاحظ أن دور الإنسان بدأ ينحسر، وبالتالي طال ذلك الانحسار وعيه بنفسه الذي لم يضعه فقط في مرتبة « العبد »، بل جعله يعترف داخليًا بعبوديته التي يقرّ بها الآخرين الذين – للأسف- يقعون تحت طائلة نفس تلك العبودية. والسبب الرئيسي وراء تدهور وعي الإنسان بذاته ووعي الآخرين به هو استسلام البشر لحياة رقمية تزداد تعقيدًا يومًا تلو الآخرين، وتجعل حياة البشرية على المحكّ مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الذي أثبت في وقت قصير أنه « ضرورة » وليس « رفاهية ».
وبسبب فقدان أسس الحفاظ على الوعي الذَّاتي، ظنّ الأفراد في العصر الحديث أن الحرِّية والعقل الذي يمكن اقتناصهما بالابتعاد عن آراء الآخرين – كما جادل « هيجل » – تتم من خلال الاندماج في العالم الرقمي الافتراضي الذي يحقق لهم حرِّية التجوال عبر البلدان والثقافات والتعبير عن جميع ما يدور بخلدهم من أفكار، حتى ولو كانت الأكثر جرأة. فهناك إيمانًا عميقًا بأن الولوج في ثنايا العالم الافتراضي هو السبيل لتحقيق « منطقة حكم ذاتي مستقلَّة » يقوم فيها الإنسان بدور السيِّد المسيطر، وكأنه الرئيس والقائد لتلك الدولة. لكن للأسف ما حدث أن العالم قد تشرذم لدويلات منفردة يحكمها العالم الرقمي المعترف به إجماعًا وبالتجربة العملية أنه المهيمن، وبذلك تحوَّل البشر إلى « عبيد » لسيِّدهم الرقمي الذي وضع شرط الدخول عبر بواباته الاستسلام والخضوع التَّام لشروطه التي تسلب حرِّية وتفكير المرء الذي يوافق طوعًا أن يتحوَّل لمجرد شخص « تابع »، أو بالأحرى « عبد ». وأكثر الأمثلة توضيحًا لذلك هو ضغط الفرد لخيار « موافق » عدَّة مرات عند الدخول لأي موقغ حتى ولو تسبب ذلك الموقع لاصابة الجهاز فيما بعد ببعض البرمجيات الخبيثة “malware” أوالفيروسات.
فالهيمنة الرقمية تشبه ممارسات الزعماء الروحيين على أتباعهم، التي تسلب الأتباع حرِّية النقاش والجدال وتفرض عليهم اعتبار أن ما يحدث في جنبات العالم الافتراضي من المسلَّمات الحتمية، واعتقد أن الجميع يلمسون تلك الحقيقة بشكل أو بآخر.
لقد أصبح العالم الرقمي هو « الحقيقة الجديدة » التي تلتهم العالمي الواقعي الذي بدأ بالفعل في التآكل لأن البشرية لم تعد تقوى على الاستغناء عن العالم الرقمي، وآثرو العيش في شبيهه الافتراضي الذي يوفِّر لهم سبلًا جديدة من الرَّاحة النفسية والسعادة. وبذلك، بدأ بالفعل العالم الواقعي في التلاشي بسبب قلة استخدامه.
والأمر المحيِّر هو أن العالم الرقمي أصبح بالفعل ضرورة جوهرية ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال. وعلى هذا، فإن الحرب القادمة لاقتناص حريَّة البشرية من براثن العالم الرقمي لسوف تصبح ضروسًا لأنها حربًا تتطلب عقلًا راجحًا وإيمانًا عميقًا بحريَّة الفرد، فهل لا يزال يمتلك الإنسان العقل الواعي لاسترجاع حريته ووضع نهاية سلمية لحرب الهيمنة تلك؟
نعيمة عبد الجواد
أستاذة جامعية، وكاتبة، وقاصة، وشاعرة، وروائية، وباحثة، ومكم دولي
(Naeema Abdelgawad)
الحوار المتمدن-العدد: 8168 – 2024 / 11 / 21 – 02:14
المحور: الادب والفن -
En 1907 déjà, le spectre d’un génocide en Palestine
En 1907 déjà, le spectre d’un génocide en Palestine
Le débat sur la pertinence du paradigme colonial pour la compréhension de l’histoire du sionisme et, par conséquent, de l’État d’Israël est ancien. Si la question a été soulevée depuis longtemps par les Palestinien·nes, elle était déjà discutée dès les origines du mouvement sioniste comme en témoigne une série de lettres de 1907.
Degania, février 1948. Des paysans construisant une barrière et des hommes en armes dans un champ.
Un texte qui est souvent cité dans le débat sur la pertinence du prisme colonial pour comprendre le sionisme est l’article programmatique «Mur de fer» de Zeev Jabotinsky dont la parution, en 1923, marque la fondation du courant dit révisionniste. La thèse principale est que le sionisme doit assumer des pratiques violentes à l’égard de la population arabe de Palestine. Jabotinsky tire la nécessité de la violence du fait qu’il s’agit d’un projet colonial cherchant à établir une souveraineté juive en Palestine au détriment de la population autochtone. Celle-ci, poursuit-il, ne peut que s’opposer largement à ce projet, à l’instar de toute population autochtone. Ce texte s’inscrit en faux contre les organes officiels du mouvement, qui cherchaient à nier ou à masquer cette dimension coloniale et violente.
Ce n’était pas la première fois que la question était discutée au sein du mouvement. Seize ans plus tôt, en 1907, une lettre est publiée dans l’hebdomadaire hébreu Ha-Olam («Le Monde»), le journal officiel de l’Organisation sioniste mondiale (OSM), qui montre que le potentiel violent du sionisme était déjà débattu à l’époque. C’est trois ans après la mort de Teodor Herzl en 1904, dix ans après le premier Congrès sioniste à Bâle, et presque trente ans après le début de l’immigration sioniste en Palestine (la «première alya», de 1881 à 1903) et la fondation des premières colonies agricoles juives de Petah Tikva et Guey Oni. C’est la période qui suit le rejet du «plan Ouganda» par le mouvement sioniste et la réaffirmation du focus sur la Palestine.
La deuxième génération de colons
C’est aussi la deuxième génération du mouvement sioniste, façonnée par les pogroms de l’Empire russe, ainsi que par les réactions internationales et les manifestations de soutien aux juif·ives. Leur sionisme se construit en dialogue avec d’autres courants politiques, notamment socialistes et révolutionnaires, qui attirent les jeunes juif·ives. Cette nouvelle génération assume la rupture avec la religion, dont le discours et les pratiques sont désormais considérés comme obsolètes, notamment parce qu’ils prolongent l’état d’exil, tandis que les sionistes cherchent plus ouvertement à établir la souveraineté nationale. Ce sionisme de la «deuxième alya» (1903-1914) présente une composante plus militante que la «première alya» et plus ouverte à la violence, comme l’indique, entre autres, la fondation de l’organisation Ha-Shomer, «le gardien» en hébreu.
Le projet colonial évolue et se précise. En 1908 est fondée à Londres la société Palestine Land Development Company (PLDC), dont le nom hébreu Hakhsharat Ha-Yishouv signifie littéralement «la préparation du peuplement». Elle est dirigée par Arthur Ruppin, un sociologue formé en Allemagne, qui introduit les principes de l’organisation moderne du travail et de la méthode statistique. Comme l’a montré le chercheur israélien Etan Bloom, Ruppin inscrit le souci démographique, c’est-à-dire le besoin du mouvement sioniste d’établir une majorité juive en Palestine, dans un dispositif raciste, inspiré de l’eugénisme allemand de l’époque1. Cela se reflète non seulement vis-à-vis des Arabes palestinien·nes, mais aussi à l’égard des juif·ives immigré·es du Yémen dans les années 1920 que l’on fait venir pour servir de main-d’œuvre bon marché. L’objectif déclaré de la société dirigée par Rupin est d’aider les nouvelles et nouveaux immigrant·es juif·ives, provenant notamment d’Europe orientale, à s’établir comme paysan·nes en Palestine. La société achète des terres et y établit des fermes. Par ailleurs, à cette même époque, on envisage d’autres formes de peuplement que la colonisation rurale, avec la planification d’Ahuzat Bayit, officiellement fondé en 1909 et devenu le premier quartier de Tel-Aviv.
Pendant cette période, la dépossession des Arabes palestinien·nes se fait par des moyens économiques considérés comme licites. On achète les terres à leurs propriétaires souvent absents, les grands propriétaires fonciers résidant au Liban ou en Syrie, et l’on force les paysan·nes arabes à partir, parfois avec une indemnisation financière.
C’est aussi l’époque des idéaux sionistes de la «garde hébraïque» et du «travail hébreu». On parle de conquête du travail : les jeunes juif·ives arrivant d’Europe orientale entrent en compétition avec les travailleur·ses palestinien·nes employé·es dans les colonies agricoles. C’est également la période où l’hébreu moderne est conceptualisé et mis au service du mouvement national, devenant ainsi sa langue officielle. La renaissance linguistique, visant à moderniser la langue de la Bible et de la littérature rabbinique selon les critères philologiques et grammaticaux européens de l’époque, s’inscrit dans le cadre de la renaissance nationale.
À un ami marxiste
L’année 1907 correspond aussi à la première parution du journal Ha-Olam. Le rédacteur en chef est Nahum Sokolow, l’héritier de Herzl comme secrétaire général de l’OSM. C’est dans la rubrique littéraire qu’apparaît, dans quatre numéros consécutifs du printemps 1907, une série de 26 lettres. Le titre de la série est «Un paquet de lettres d’un jeune ouvrier à l’esprit perturbé». Sous le titre on trouve la mention suivante entre parenthèses : «écrit par un ouvrier de la terre d’Israël». L’auteur, qui demeure anonyme, s’adresse à un ami d’enfance nommé David, un intellectuel marxiste urbain resté en Europe.
Auteur anonyme, «Un paquet de lettres d’un jeune ouvrier à l’esprit perturbé», Ha-Olam, juin 1907.
Cette série peut se lire comme l’esquisse d’un roman d’apprentissage sioniste. Les lettres suivent l’évolution spirituelle et corporelle de leur auteur, un jeune immigré de la «deuxième alya», depuis le moment de son arrivée et le grand sentiment de vide qu’il éprouve, jusqu’à la découverte de son «nouveau moi» : un paysan-guerrier qui transforme «la charrue en épée, et la pelle en lance»2. Ainsi, il décrit l’aboutissement de sa transformation dans la lettre qui conclut la série :
Tu pourrais me trouver près de l’enclume, martelant et transformant la charrue en épée, et la pelle en lance […] À ce moment-là, tu pourrais me contempler de loin, depuis les hauteurs des montagnes, [je serai] debout, appuyé sur la crosse de mon fusil, attendant, guettant… Souviens-toi — je suis un paysan! … Et toi, sois laboureur en apparence, et que dans tes veines coule le sang des zélés!
Les lettres précédentes décrivent la vie de l’auteur en Palestine, ses voyages dans les colonies et ses rêves de souveraineté juive. À un moment donné, il se promène avec des amis au sommet du mont Thabor, en Galilée, d’où il contemple la vallée fertile de Jezreel, qui à ce stade n’appartient pas encore aux organisations sionistes. Le jeune ouvrier voit clairement que la vallée est habitée et cultivée, et se lamente sur le fait qu’elle ne soit pas aux mains des sionistes (qui ont tenté de l’acquérir depuis la fin du XIXe siècle). Il raconte :
La vallée s’étendait devant nous comme un tapis de soie aux couleurs multiples, avec de nombreux champs magnifiques. Chaque petit champ, cultivé par des mains agiles, brillait au loin comme un bouquet de fleurs… En haut de la montagne, contemplant ce paysage sublime, une douleur s’est éveillée en moi… Une nostalgie terrible. J’aurais voulu engloutir toute la vallée, l’embrasser et l’offrir en cadeau à notre peuple aussi merveilleux qu’elle… La vallée de Jezreel! Vois-tu à quel point elle nous est proche… Et pourquoi n’est-elle pas entre nos mains? Pourquoi vois-je au loin ces images sombres, les troupeaux des Bédouins? Et pourtant, personne d’autre que nous n’a de droit sur elle!
La guerre d’extermination contre les Hereros et les Namas
C’est dans la lettre qui suit celle-là, datée de juin 1907, que se trouve un passage très intrigant. Il y est question du génocide des Hereros et des Namas, commis par les forces allemandes sur le territoire de l’actuelle Namibie entre 1904 et 1908. Le mot génocide n’y apparaît pas, mais la violence coloniale allemande est évoquée dans le cadre d’une discussion sur le rapport du mouvement sioniste aux Arabes de Palestine. Dès cette époque donc, bien avant les massacres et les expulsions de la Nakba, le potentiel génocidaire du mouvement sioniste a été discuté publiquement dans Ha-Olam le journal officiel du mouvement et aussitôt signalé comme un sujet qu’il vaut mieux éviter.
La lettre relate une dispute entre le jeune ouvrier et un colon, monsieur G., «un type très intéressant, avec des cheveux longs, [qui] revendique l’humanisme et aime bien parler de l’humanité qui fraie des chemins». La dispute porte sur les Arabes : selon le jeune ouvrier, G. se soucie trop de leur bien-être. Lui relativise leur souffrance par rapport à l’importance du projet sioniste : construire un foyer pour accueillir des millions de Juif·ives persécuté·es. G. lui fait alors la remarque suivante :
Oui — il m’a répondu — on connaît cette excuse, les belles phrases. Mais le meurtre restera un meurtre même s’il est idéaliste. Et quelle différence entre nous et les Allemands qui combattent maintenant contre les Noirs en Afrique? Là-bas aussi tu peux les entendre se vanter que [les Noirs] sont tués sur l’autel de la Haskalah (Lumières juives).
Cela enrage le jeune ouvrier. Il se lance alors dans une diatribe, à la fin de laquelle il crache au visage de son hôte et quitte sa maison :
Juif! — je lui ai dit en tremblant — Entends-tu ce qui sort de ta bouche? La guerre en Afrique et le retour à Sion! Le peuple allemand! Tu sais pourquoi il vient à cette guerre […]? Par une satiété jusqu’au vomissement, par saturation, par cupidité, par le désir de dominer et de gouverner, d’exterminer des peuples. Mais nous, même si on supposait qu’un peu d’injustice a été faite à des particuliers, connais-tu l’origine de cette injustice? […] As-tu vu les sous-sols obscurs […] moisis et pourris, où habitent des milliers de familles?! C’est eux que tu appelles bourreaux et oppresseurs! […] Et qu’est-ce que tu veux? Que si nous rencontrons des obstacles sur notre chemin nous nous arrêtions sans les enlever? […] Moi-même je ne sens aucun défaut dans mon humanité en participant à cette guerre. Ainsi le lion écrase les arbustes épineux quand il s’enfuit de ses persécuteurs! Et pourquoi, monsieur, cet excès d’humanisme, cette oisiveté? Est-ce que tu veux fonder une association des amants des Arabes? C’est très idéaliste!
Un débat sur les mots plutôt que sur la réalité
En novembre 2023, Didier Fassin publie un article intitulé «Le spectre d’un génocide à Gaza» dans le média AOC, qui évoque le génocide des Herero et des Namas3. L’objectif derrière l’évocation, mise en avant également par d’autres intellectuel·les comme la penseuse et militante canadienne Naomi Klein, était de sonner l’alarme : les ressemblances structurelles entre les deux situations indiquent que l’offensive israélienne à Gaza pourrait s’inscrire dans une dynamique génocidaire, dépassant ainsi l’argument du droit d’Israël à l’autodéfense. En France, la juxtaposition des deux situations a été sévèrement critiquée et jugée non pertinente par plusieurs intellectuel·les4. En particulier, la critique d’Eva Illouz, parue dans la revue K le 15 novembre 20235, nous rappelle que pour certain·es, le débat porte moins sur les faits que sur la manière de les aborder. Ainsi, elle écrit que «dans la période tourmentée que nous vivons, choisir les mots justes est un devoir moral et intellectuel». Ce même souci semble être exprimé dans une interview publiée dans Le Monde le 19 avril 2024 sous le titre «La gauche ne sait plus parler de ce qui se passe au Proche-Orient». Comme si le débat sur les mots était plus urgent que le débat sur la réalité. Comme si, puisque nous vivons une «période tourmentée», l’analyse critique devait s’adapter au conformisme ambiant. Or c’est précisément le propre de la pensée critique que de s’exprimer dans tout contexte et de bousculer les zones de confort.
Source : https://orientxxi.info/magazine/en-1907-deja-le-spectre-d-un-genocide-en-palestine,7511
-
جعفر البكلي-ثمّة شيء فاسد في دولة إيران!(بشأن عملية التسلل الأمريكية واغتيال الرئيس الإيراني)
ثمّة شيء فاسد في دولة إيران!(بشأن عملية التسلل الأمريكية واغتيال الرئيس الإيراني) : جعفر البكلي
الأربعاء 28 آب 2024
-1-
الحقيبة المكان : جماران-الزمان: الأحد 2 آب/أغسطس 1981، التاسعة صباحا
عبَرَ الموكب الرئاسي شارع ياسر في ضاحية جماران، شماليَ العاصمة الإيرانية طهران. ثم دَلَفَ إلى طريق جانبي ضيّق يحمل اسم الشهيد حميد حسني كيا. كانت نسائم الصباح تهبّ من القمم الشاهقة لجبال ألبرز المشرفة على هذا المسلك الطويل، ملطّفةً حَرَّ ذلك اليوم الصيفي. توقّف الموكب أمام حاجز عسكري تمّ نصبه للحماية والمراقبة. وتطلّع مسؤول الحرس في وجوه ركاب السيارتين الأولى والثانية، فتبيّن من بينهم وجه رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد. أدّى الضابط التحية العسكرية باحترام، وسمح للسيارات بالمرور نحو بيت الإمام الخميني.
انتهى المسار في باحة صغيرة مستطيلة أمام زقاق ضيق يحمل الرقم 59. هبط من السيارات مجموعة من الرجال، بعضهم يرتدي عباءات رجال الدين ويعتمر عمامة، وأكثرهم يرتدي الملابس المدنية. وتوجهوا جميعاً نحو مدخل الزقاق الذي ضم حسينية ألحِق بها منزل بسيط. هنالك استوقفهم من جديد الحرس، وطلبوا من بعض الضيوف الخضوع لتفتيش، وأن يترك الجميع مستلزماتهم الخاصة جانباً. ظهر الامتعاض جليّاً على بعض الوجوه. كان بين الوفد الرفيع الذي حضر إلى بيت الإمام الخميني: الرئيس محمد علي رجائي، ومعه رئيس وزرائه المكلف محمد جواد باهنر، ورئيس مجلس الشورى وممثل القائد في المجلس الأعلى للدفاع أكبر هاشمي رفسنجاني، وأمين مجلس الأمن القومي مسعود كشميري. وبدا على ملامح هذا الأخير بالذات غضبٌ سافرٌ واستياءٌ.
قال كشميري للحرس محتدّاً: «إن هذا السلوك معيب، وهو فوق ذلك مهين. كيف يُقبلُ أن يُفتّش مجموعةٌ من الجنود رؤساءهم؟!». أجابه حميد أنصاري المسؤول عن أمن الإمام الخميني: «سيّدي، إنها مجرد إجراءات أمنية لازمة. وأنتم جميعاً أهلُ ثقة واحترام وتقدير». قال الرئيس رجائي: «لقد جئتُ إلى هنا مرات كثيرة من قبل، ولم يكن هناك تفتيش مطلقاً. هل هذه التعليمات الجديدة صادرة عن سماحة الإمام القائد؟». ردّ أنصاري: «هذه أوامر السيد أحمد. والتنبيه فيها مشدد. وأنا أرجو المعذرة». سكت رجائي هنيهة، ثم قال: «لا بأس. يمكنكم البدء بتفتيشي». أمسك كشميري بحقيبة جلدية تتدلى من كتفه، وقال بصوت حازم: «بالنسبة إلي المسألة مسألة مبدأ. أنا لن أقبل أن أكون محلّاً للاشتباه والشك… لذا، لم أعد أريد أن أحضر هذا الاجتماع، وسأبقى منتظراً في السيارة». بدت ردّة فعل كشميري عصبيّةً ومتوترةً بأكثر ممّا يقتضيه الموقف. وأثارت «مزايدته» على موقف رئيسه ريبةَ مسؤول الأمن، فأشار إلى الحقيبة التي يمسكها كشميري بحرص شديد، وسأله :«ماذا يوجد في حقيبتك؟». ارتبك مسعود كشميري، واضطرب صوته قليلاً، ثم تماسك وقال: «ماذا تقصد؟! إنّ فيها وثائق بالغة السرّية». ثم رفع إصبعه في وجه حميد أنصاري، وأردف قائلاً بحدّة: «أنا أمين سرّ مجلس الأمن القومي الإيراني. ولن أسمح لك أن تتلصص على أسرار الدولة». أضحى الموقف مشحوناً بالانفعال، وحاول رئيس الوزراء باهنر أن يهدّئ الأمور قليلاً، فقال:«السيد مسعود هو مدير مكتبي، وهو رجلٌ ثقة. وإذا لم نثق به فبمن نثق إذاً؟! أنا لا أجد داعياً لإحراج رئيس الجمهورية بهذه التصرفات، في يوم تكليفه الرسمي من الإمام، أو إحراج أعوانه المخلصين». صمت حميد أنصاري متردداً. وابتعد قليلاً عن المسؤولين. ثم بدأ يتكلّم عبر جهاز لاسلكي مع شخص ما. ومرّت دقائق ثقيلة، ثم ظهر أحمد الخميني (1) بنفسه قادماً. رحّب السيد بالضيوف بلطف، وأمر أن لا يفتش أحد مادياً، فهناك بوابة إلكترونية سيمر عبرها الجميع. وأما الحقائب والمتعلقات الأخرى فلا بد أن تمرّ عبر جهاز للكشف. وقال إن هذه الإجراءات الجديدة ستفرض على الجميع بلا استثناء، في احتفال التنصيب. أذعن كلّ الضيوف لهذا القرار. وأمّا كشميري فقد وشوش بكلمات في أذن رئيسه، ثم انسلّ بهدوء في إحدى السيارات. وقفل راجعاً من حيث جاء.
-2-
الانفجار
المكان: قاعة الاجتماعات في الطابق الأول من مبنى رئاسة الوزراء بشارع باستور، طهران الزمان: الأحد 30 آب/ أغسطس 1981، الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
حضر الرئيس محمد علي رجائي إلى اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في الموعد المقرر تماماً. ولكنّ رئيس الوزراء تأخر عشر دقائق تقريباً. ثم وصل إلى القاعة، وجلس إلى المقعد المجاور لرجائي. ودخل وراءه مساعده الموثوق مسعود كشميري. كان كشميري يمسك بمسجّل للكاسيت من الحجم الكبير، وعلى كتفه حقيبته. وضع الحقيبة على الأرض بين المقعدين المخصّصين لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وقرّب المسجّل على الطاولة من محمد علي رجائي، وشغّله من أجل تدوين الجلسة صوتياً. رحّب الرئيس الإيراني بالمسؤولين، وبدأ الاجتماع. كان على يمين الرئيس ستة من المشرفين على أمن البلاد وتنفيذ القانون: رئيس الوزراء محمد جواد باهنر، وبجانبه كرسي فارغ خُصّصَ لوزير الداخلية محمد رضا مهدوي كني الذي لم يصل بعد، ثم جلس العقيد وحيد دستجردي رئيس الشرطة، والعقيد أخياني رئيس أركان الدرك، وخسرو طهراني مسؤول المخابرات (اطلاعات) في رئاسة الوزراء، والشيخ سرور الدين نائب وزير الداخلية، وأخيراً مسعود كشميري مدير مكتب باهنر للمعلومات، وأمين سر مجلس الأمن القومي بالوكالة. وعلى الجانب الأيسر لرئيس الجمهورية جلس وزير الدفاع موسى نامجو، وبجانبه العميد يوسف كلاهدوز نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، وبجانبه العميد تيمسار شرف خواه نائب قائد القوات البرية، والعقيد وصالي مدير عمليات القوات البرية، والعقيد أحمد وحيدي منسق هيئة الأركان المشتركة، والعقيد صفابور رئيس هيئة أركان الحرس الثوري، والعقيد محمد مهدي كتيبة رئيس شعبة المخابرات العسكرية في الجيش الإيراني (الدائرة الثانية).
كان اغتيال الرئيس الإيراني، ومعه رئيس الوزراء، في داخل مبنى حكومي، وأثناء اجتماع للأمن القومي، حدثاً قاسياً للغاية بالنسبة إلى النظام الناشئ
شرع وحيد دستجردي رئيس الشرطة في قراءة تقرير عن الحالة الأمنية في البلاد في الأسبوع الماضي. ودار الحديث حول مصرع المقدّم همّتي الذي قُتِل في كرمانشاه. وسأل الرئيس رجائي عمّا إذا كان هذا الأمر متعمّداً. فقيل له إن الحادث على الأرجح لم يكن متعمّداً وأنه كان خطأ. قام مسعود كشميري من مكانه، واتجه بهدوء صوب منضدة، في ركن في القاعة، وُضِع فوقها دورق كبير مملوء بالشاي وصحون فيها حلويات. صبّ لنفسه كوباً، وأخذ يراقب المجتمعين. ثم انسلّ خارجاً من باب جانبي مغادراً قاعة الاجتماع، ومبنى مجلس الوزراء، إلى سيّارة كانت تنتظره في الخارج.
بعد خمس دقائق من خروج كشميري، وفي الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة عشرة، انطفأت أنوار قاعة الاجتماع فجأة، وفي لحظة واحدة أضاء وهج شديد المكان، ودوّى انفجار عنيف. سَرَت نيران في كلّ الأركان، وأظلم كل شيء بعد ذلك. لقد تفجرت العبوة القاتلة في حقيبة كشميري. وانفجرت معها بعنفٍ القنبلة الحارقة المزروعة في جهاز التسجيل (2). ووجد الحاضرون أنفسهم يقفزون في الفضاء من أماكنهم بدون إرادتهم، وأحسّوا بكتلة من اللهب تلتهم وجوههم وملابسهم وأجسامهم. وتناثرت الكراسي الممزقة على الأرض، وسادت الفوضى المكان. كانت شدة الانفجار عنيفة إلى درجة سمعها الناس على بعد كيلومترات من شارع باستور. بيْد أنّ الضحايا لم يسمعوا شيئاً من صرخاتهم وأنينهم ووجعهم لأنّ طبلات آذانهم تمزقت. ولم يَرَ شهود المأساة شيئاً من المشاهد المروّعة في القاعة، لأن النيران والأدخنة غشيت المكان فأحالته ظلاماً مرعباً.
أدّت قوّة عصف الانفجار إلى انهيار قسم من سقف الطابق الأول من المبنى، وألحقت أضراراً بطابقه الثاني. وبدت البناية وكأنّها تحوّلت إلى أنبوب دخان مثقوب من جوانبه يقذف شواظاً من النيران والأدخنة السوداء الكثيفة إلى الخارج. وفي داخل هذا الجحيم، احترق الرئيسان رجائي وباهنر تماماً إلى حد لم يعد من الممكن تمييز جثتيهما. ونشبت النيران في جسد قائد الشرطة العقيد دستجردي، فرمى بنفسه من شرفة المبنى ليتخلص من عذاباته. ثم مات بعد ستة أيام متأثراً بحروقه وجروحه. ولكي تكتمل المأساة، فإنّ أدوات إطفاء الحرائق كانت مفقودة في القاعة المنكوبة وحولها، ولم تصل سيارات الإطفاء إلى المكان إلّا بعد حوالي نصف ساعة؛ فازدادت المصيبة بؤساً وأذًى. وعندما وصل الإطفائيون إلى قاعة البناية المنكوبة بواسطة الرافعات، وهم يرتدون ملابس خاصّة، لم يتمكنوا، في تلك اللحظات العصيبة، أن يعرفوا عدد الشهداء ولا هوياتهم. لقد كان هناك جرحى ينزفون، نجوا من الهلاك، لكنهم جميعاً تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة. لُفَّ الجرحى بالبطانيات، ونُقلوا على وجه السرعة بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة من شارع باستور. وعثر رجال الإطفاء على جسدين محترقين بالكامل لا يمكن تمييزهما. فلفّوهما ببطانية، وأخذوهما إلى الطب العدلي. ثمّ بعد ذلك اكتشف المسعفون جثة عبد الحسين دفتريان المدير العام للإدارة المالية في رئاسة الوزراء الذي مات في مصعد البناية نتيجة اختناقه بالأدخنة. واكتشفوا أيضاً جثة سيدة عجوز استشهدت جرّاء عصف الانفجار، لمّا كانت تمرّ مصادفةً بجانب المبنى لحظة الحادث. وأغلقت الشرطة جميع المنافذ المؤدّية إلى بناية مجلس الوزراء، وبدأت التحقيقات الأمنية الأولية تتخذ طابعها المنظّم.
***
كان اغتيال الرئيس الإيراني، ومعه رئيس الوزراء، في داخل مبنى حكومي، وأثناء اجتماع للأمن القومي، حدثاً قاسياً للغاية بالنسبة إلى النظام الناشئ. والأنكى أنّ هذه الضربة الموجعة الجديدة جاءت بعد شهرين فقط من تفجير آخر نال من الرجل الثاني في الجمهورية الإسلامية آية الله محمد بهشتي، ومعه اثنان وسبعون من أبرز شخصيات الدولة، وأثناء اجتماع رسمي في المقر الرئيسي للحزب الجمهوري الإسلامي الحاكم. وبرزت في خضم هذه الفواجع كلها أسئلة حادّة وحارقة وصادعة: كيف يمكن أن يُختَرق النظام الأمني، ولمرّات متتالية، في دولة متأهبة ومتحفزة زمنَ الحرب، ثم لا تُسَدُّ هذه الثغرات الأمنية؟! وكيف يمكن للجناة أن يصلوا بسهولة إلى قادة البلاد فيغتالونهم في مكامنهم واحداً تلو الآخر؟! وهل هذه الاعتداءات محلّية الطابع، أم وراءها أصابع مخابرات أجنبية (3)؟! وهل يوجد خونة في داخل النظام يهيّئون للأعداء، ويعاونونهم على الوصول إلى أهدافهم؟! وما هو حجم هذا الاختراق والفساد؟!… لا شكّ أنّ ثمة شيئاً ما غير طبيعي! شيء ما فاسد يتوارى في مفاصل الدولة الإيرانية نفسها! وبات لزاماً على المحققين في مقتل رئيس البلاد ونائبه أن يتوصلوا، هذه المرّة، إلى نتائج ثابتة وحاسمة وقاطعة. وغَدَا ضرورياً لمسار البحث أن يكون نافذاً وحازماً ومعمّقاً.
-3-
التحقيق
أنيطت مهمة التحقيق في جريمة تفجير مبنى رئاسة الوزراء إلى فريق أمني ترأسه الوزير بهزاد نبوي، نائب رئيس الوزراء للشؤون التنفيذية في حكومة محمد علي رجائي. وتم تعيين آية الله محمد مهدي رباني أملشي، المدعي العام في إيران، من أجل مراقبة مجريات عملية ذلك التحقيق. وكانت البداية في الأبحاث هي تحديد الضحايا، وفهم ما الذي حصل بالضبط في الاجتماع المنكوب. وبعد سحب الجثث من الأنقاض، ونقل الجرحى إلى المستشفى العسكري، أمكن تمييز جثمان الرئيس رجائي من خلال سنّ ذهبية مركبة في فمه. وأمّا مسعود كشميري الذي أكّد الجميع أنه كان موجوداً في القاعة، فلم يظهر أثر لجثته. وبدل أن يثير هذا الأمرُ الريبة، قرر رئيس المحققين بهزاد نبوي أنّ جثة كشميري تفحّمت حتى تلاشت. ومن العجب أنّ بهزاد نبوي لم يُلقِ بالاً لكلام الطبيب الشرعي الدكتور زارجار، ولا لاعتراضه على هذا المزعم الأخرق. فمن غير المعقول علمياً أن تُسحق الجثة تماماً بكلّ عظامها، فتتحول إلى رماد منثور، ولا يبقى أي أثر حتى للجمجمة. غير أنّ المنطق العلمي لم يكن له قيمة أو شأن وسط خزعبلات السياسيين المحققين. وهكذا تمّ جمع بعض الرماد من مكان الانفجار في كيس من البلاستيك. ثم وُضِع كيس الرماد في تابوت مغلّف بالعلم الإيراني. ووُضِعت على التابوت صورة كشميري. وحُمِل الشهيد مع بقية توابيت الشهداء الأخرى إلى مبنى البرلمان، حيث أقيمت مراسم الوداع والتأبين التي بثها التلفزيون الإيراني مباشرة. وعلى الشاشات رأى الإيرانيون نوّابهم يتباكون في لحظة التشييع. وحين تمّ حمل أحد النعوش، هتف الجميع: «شهيد كشميري… مع السلامة!».
مسعود كشميري
لم يتفطن المحققون إلى أنّ كشميري ليس شهيداً إلّا بعد ثلاثة أيام كاملة؛ أتيح فيها للمجرم وأعوانه أن يهربوا من البلاد عبر الحدود التركية. إنّ ما أثار الانتباه هو غياب كلّ أفراد أسرة «الشهيد كشميري» عن الحضور في جنازته. لم يأتِ أحدٌ للسؤال عنه في يوم الحادثة. ولم يأت أحد لرؤية جثته. ولم يأت أحد لتشييعه في الجنازة الرسمية التي أقيمت له في مقبرة جنة الزهراء. عند ذلك فقط، بدأ الشك يدبّ في عقول أولئك المحققين! وحين طرق رجال الشرطة باب بيت كشميري في حيّ آرياشهر غربيَ العاصمة طهران (تبدل مُسمّى الحيّ الآن، فصار يحمل اسم صادقية)، لم يجدوا فيه أحداً. وذكر الجيران أن سيارة جاءت إلى البيت منذ ثلاثة أيام، وحملت الزوجة مينو دلنواز وأطفالها، ومعهم أمتعتهم وحقائب كثيرة. وحين فتّش رجال الأمن منزلاً آخر يملكه مسعود كشميري في ضاحية مهرشهر غربي مدينة كرج اكتشفوا كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ووثائق ومستندات مسروقة بالغة الحساسية عن أدق أسرار الدولة. وعندما وصل المحققون إلى منزل والدي الخائن، لم يجدوا فيه أحداً. لقد اختفى كل أثر لـ«الكشميريين» اختفاء تاماً. عندئذ أصبح الأمر واضحاً. وبعد أيام قليلة، قدّم المدعي العام مهدي رباني أملشي، في رسالة تلفزيونية للإيرانيين، اسم الجاني في جريمة التفجير: «إنه مسعود كشميري، أمين مجلس الأمن القومي».
-4-
المجرم
ظلّ السؤال اللغز الذي حيّر أذهان المسؤولين في إيران طويلاً: من هو حقاً هذا الكشميري الذي اخترق المستويات العليا في هرم السلطة، ولم يتجاوز بعدُ ثلاثينَ عاماً؟! ومن هم الذين وقفوا خلفه، وانتشلوه من مجرد موظف بسيط في شركة تجارية ليغدو -فجأة، وبقدرة قدير- مؤتمناً على أرشيف الجيش الإمبراطوري المنحل، ثم مسؤولاً بارزاً في شعبة المخابرات العسكرية الإيرانية، ثم مديراً لمكتب رئيس الوزراء للمعلومات، ثم أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي بالوكالة؟! وما معنى أن يصبح رجلٌ نكرة مثل كشميري أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؟! إنّ هذا الموقع يجعله -ببساطة- يسيطر على أخطر أجهزة النظام، بما في ذلك الجيش، واللجان الثورية، والنيابة العامة، والتعليم، والتدريب، وجهاد البناء، والجهاد الأكاديمي، ووزارة الإرشاد، والإذاعة والتلفزيون… وكيف لم تتفطن أجهزة الأمن -طيلة أكثر من عامين كاملين- لهذا الجاسوس الخطير، وإلى علاقاته الوثيقة والقديمة بمنظمة «خلق» (4) المعادية؟! ومن الذين تستّروا على اختفائه، وادّعوا استشهاده؟! ولماذا حاول البعض المغالطة، واختلاق جثة وهمية له؟! هكذا بدأ المحققون يفحصون كل خيط يمكن أن يساعدهم في حلّ لغز هذا الكشميري.
لم يتفطّن المحققون إلى أنّ كشميري ليس شهيداً إلّا بعد ثلاثة أيام كاملة؛ أتيح فيها للمجرم وأعوانه أن يهربوا من البلاد عبر الحدود التركية
لقد بدت صورة مسعود كشميري، في ظاهرها، أقرب إلى مسؤول هادئ صالح يرسل لحيته الطويلة علامة على تدينه ويواظب على الصلوات الخمس؛ بل إن كشميري كان يؤمّ الصلاة بمحمد علي رجائي نفسه، وبأفراد مكتبه، حينما انتقل إلى العمل في إدارة ديوان رئيس الوزراء. وكان كشميري أيضاً يبالغ في إبداء الورع والتقوى، حتى إنه كان يزعم لمن حوله أنه يحمل في جيبه قلمين، أحدهما يتبع الإدارة ليسجل به المعاملات الرسمية، والآخر اشتراه من حُرّ ماله ليكتب به شؤونه الخاصة. ولقد لوحظ على الشاب أيضاً أنه ظلّ مثابراً في عمله، لدرجة أنه يبقى ساهراً وحده، إلى ساعة متأخرة من الليل، في مقر رئاسة الوزراء، يفلو كل وثيقة، ويتتبع كل معلومة. لكنّ الحقيقة، أنّ ذلك القناع السميك من التقوى المزيفة كان يخفي وراءه نفاقاً وخبثاً وشرّاً مقيماً. ولم يكن البيت الفاخر في مهرشهر كرج، الذي سجّله كشميري ضمن أملاكه الخاصة، في الأصل إلّا مسكناً مسروقاً من ممتلكات الأسرة البهلوية المصادرة. بدأ ارتباط كشميري بجماعة «خلق» منذ ما قبل الثورة الإيرانية. وانجذب الشاب إلى هذا التنظيم اليساري المتطرف عن طريق ابن عمه أبي الفضل دلنواز (الذي أصبح أيضاً شقيق زوجته). وكان دلنواز ناشطاً في الجناح العسكري في «خلق»، وقُتل في مواجهة مسلحة مع أفراد من الحرس الثوري. فهل مقتل أبي الفضل مثّل المنعطف الحاسم في انقلاب كشميري؟ كلاّ! إنّ المسيرة النفاقيّة للرجل سبقت مقتل دلنواز بكثير. فقد اختار مسعود أن ينحت لنفسه صورة مناضل راديكالي في «حزب الله» داعمٍ بحماس لمبادئ الثورة الإسلامية. وانخرط بحيوية في صفوف حرّاس الثورة. ولكن من ذا الذي رفعه فجأة من مكانه الواطئ إلى مكانة قيادي كبير مسؤول في الدولة؟ إنّ الأجوبة عن هذا السؤال بالذات تختلط وتتضارب. هل كانت المنظمة وشبكتها الفاعلة في هياكل النظام هما اللتان وفّرتا لمسعود تلك الرافعة؟! أم أنّ عناصر بارزين في قيادة الثورة هم الذين توسّموا خيراً في كشميري، نتيجة حسن ظنّ، أو جهلٍ، أو غباوةٍ، أو تواطؤ؟!
-5-
المشبوهون
انتقل مسار التحقيق إلى الذين أحاطوا بكشميري، وأعانوه في صعوده الصاروخي، ودفعوا به إلى الأعلى. فقد بات جليّاً أنّ هنالك مسؤولين نافذين في الدولة تحوم فوقهم شبهات. وهكذا تمّ القبض على علي أكبر طهراني، ومحمد رضوي، ومحسن سازغارا، وخسرو قنبري طهراني، وحسن كمران، وحبيب الله داداشي، وبيجان طاجك، وغيرهم… وكان الرابط بين كل هؤلاء أنهم تولوا مسؤوليات أمنية وسياسية. ووُجهت إلى الجميع تهم تفاوتت في خطورتها، تبدأ بالإهمال وتنتهي عند الخيانة العظمى. غير أنّ إشكالية برزت، فبعض المتهمين كان لهم علاقة وثيقة مع بهزاد نبوي المشرف على التحقيقات. لأجل ذلك غُيِّر المحققون، واستُبدلوا بفريق ثانٍ ترأسه المدعي العام للثورة بطهران أسد الله لاجوردي.
كان بين المشتبه بهم في قضية كشميري، المهندس محمد كاظم بيرو رضوي. وقد كان عضواً سابقاً نشطاً في منظمة «مجاهدي خلق»، في زمن الشاه. ثم انشق عن «خلق»، وصار من الأعضاء المؤسسين في المجلس المركزي لمجاهدي الثورة الإسلامية. وبعد انتصار الثورة، عُيّن محمد رضوي في مركز حساس في القوات المسلحة. فقد أصبح مسؤولاً عن قسم مكافحة التجسس في الإدارة الثانية بالجيش. ومن خلال رضوي، تسرّب إلى هذا المكتب المهم: كشميري، وعلي طهراني، وجواد قديري، وحبيب الله داداشي، وتقي محمدي… وسرعان ما تحوّل قسم مكافحة التجسس إلى كارثة حقيقية على الدولة الإيرانية. فقد صار لدى هذه الزمرة حرية الوصول إلى أرشيف الوثائق السرية للقوات المسلحة. وبهذه السلطة تمكنوا، مثلاً، من الاستيلاء على جميع وثائق أرشيف القوات الجوية في جيش الشاه. وكشفت التحقيقات أيضاً أنّ أفراداً من هذه المجموعة توجهوا إلى المبنى الذي كان، في العصر الملكي، مقراً رئيسياً للتجسس العسكري الأميركي في الشرق الأوسط. ونقلوا منه حمولة شاحنة من الوثائق. ثم فُقدت تلك الحمولة، ولم يبق لها أثر. وكان من بين المسروقات ملفات حساسة تتعلق بمشاريع أميركية مهمة في سلاح الجو الإيراني في عهد الشاه، مثل مشروع HB أو IBEX، سرّبتها في ما بعد منظمة «مجاهدي خلق» إلى المخابرات السوفياتية.
محمد علي رجائي
ولم يكن المشتبه به الثاني، في قضية مقتل رجائي وباهنر، سوى علي أكبر طهراني، أقرب أصدقاء كشميري، ومن رشّحه للعمل في مكتب رئاسة الوزراء. وكان طهراني، في سنوات ما قبل الثورة، هو الآخر، أحد العناصر النشطين في تنظيم «مجاهدي خلق». ثم انشق واعتبر نفسه من «التوّابين». وشارك مع محمد رضوي، ومسعود كشميري في الإشراف على قسم مكافحة التجسس بإدارة الجيش الثانية. وتمّ اتهام طهراني بالتورط مع محسن سازغارا، ونادر قوجكانلو في شهادة زور بشأن جثة كشميري المزعومة. وكان المتهم الثالث هو محمد محسن سازغارا. وهذا الرجل كان مترجماً للإمام الخميني في منفاه بنوفل لوشاتو. وبعد الثورة أصبح من الأعضاء الأوائل في الحرس الثوري الإسلامي. وأشرف سازغارا لاحقاً على الإذاعة والتلفزيون. ثم عُيّن مستشاراً تنفيذياً في حكومة رجائي. وهو الذي ساهم في ترقية مسعود كشميري الذي كان يعمل في مكتبه، لكي يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء. ثم إنه هو الذي نشر خبر استشهاد كشميري الزائف، في بيان أرسله إلى الإذاعة.
وكان المشتبه به الرابع هو خسرو قنبري طهراني. وهو مسؤول الاستخبارات والأمن في حكومة رجائي. وكان هذا الرجل موجوداً في القاعة المنكوبة لحظة وقوع الانفجار لكنه نجا ولم يخرج سوى بحروق بسيطة. غير أنّ هذا لم يمنع المحققين من الاشتباه بدور له في تصعيد كشميري والغفلة عنه. كما أنّ صِلاتٍ قديمة لخسرو مع «المنافقين» زادت الشكوك فيه. فقد انضم، في الماضي، إليهم، وحُكِم عليه بالسجن بين عامي 1975 و 1978، بتهمة الانتماء إلى المنظمة. ورغم انشقاقه بعد الثورة عن «خلق»، وتوليه مناصب عديدة في اللجنة المركزية للثورة، وتعيينه مسؤولاً عن المخابرات والمعلومات في مكتب رئاسة الوزراء، إلّا أنّ الشبهات ظلت تحوم حول أسباب ثقته العمياء بكشميري، ودعمه الشديد له.
وكان المتهم الخامس هو تقي محمدي عضو منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية الذي انضم إلى صفوف الطلاب التابعين لخط الإمام. وقادوا عملية احتجاز الرهائن الأميركيين في سفارة الولايات المتحدة بطهران، في أواخر عام 1979. وكان تقي محمدي هذا، هو ذلك الشاب الذي ظهر في الصورة الشهيرة يقتاد مسؤولاً في السفارة الأميركية معصوب العينين. وأخطأ الإعلام الغربي في تحديده، واعتبره محمود أحمدي نجاد، بسبب التشابه بينهما.
التفجير
وقد انضم تقي محمدي، بعد ذلك، إلى لجنة إدارة الجيش الثانية وعمل في قسم مكافحة التجسس، ومتابعة الأنشطة المضادة للثورة مع مسعود كشميري. ثم انضم مع صاحبه إلى مكتب المعلومات في رئاسة الوزراء. وبعد انفجار 30 آب/ أغسطس 1981، أرسِل محمدي ملحقاً في سفارة إيران في الكويت، ثم في أفغانستان. وعندما تعمقت التحقيقات أكثر في قضية رجائي استدعى مكتب المدعي العام للثورة محمدي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ودون الكشف عن الموضوع. وبسبب علاقته القديمة الوثيقة مع مسعود كشميري، تمّ إلقاء القبض عليه. وأبدى تقي محمدي، بعد الضغط عليه، وسماع الاعترافات ضده من قبل زملائه في القضية، استعداداً للإدلاء بتفاصيل جديدة عن الجريمة. لكنه سرعان ما عُثِر عليه مشنوقاً، في سجن إيفين، بطريقة مشبوهة عبر استخدام حزام. ولم يكن مقتل تقي محمدي انتحاراً، كما ظُنَّ في البداية، فقد وُضِعت على شرايين رقبته أعوادٌ من الكبريت. ولم يكن باستطاعة أحدٍ أن يضع شيئاً كهذا، وهو يشنق نفسه. وكان ذلك معناه أنّ أشخاصاً آخرين قتلوه وعلّقوه.
أخذت قضية اغتيال رجائي وباهنر تتعقد أكثر فأكثر. وبدأت الاتهامات الطائشة من الألسنة تنال من بعض كبار المسؤولين في الحكومة، مثل مؤسس جهاز المخابرات في الجمهورية الإسلامية سعيد حجاريان، ووزير الصناعات الثقيلة بهزاد نبوي اللذين طلبهما النائب العام موسوي خوئيني ها، بعد أن خلف رباني أملشي، للتحقيق في جريمة تفجير مبنى رئاسة الوزراء. وأصبح المضي قُدُماً في التحقيقات عملاً خطراً، قد يؤدي إلى تفكك في عُروة النظام وتماسكه، وهو الذي يخوض حرباً ضاريةً مع العراق، وحصاراً مؤلماً فرضه الغرب على البلاد. وبدأ أصدقاء للمتهمين في مراكز القوى في الدولة يثيرون ضجة حول المحاكمة، ويهاجمون التحقيقات، ويصفونها بأنها مسيّسة. واعتبروا أنّ المسألة أصبحت «قضية حق يراد به باطل». وتوقفت المحاكمة بعد ثلاث جلسات فقط، ثم عُلِّق النظر في هذه القضية في المحكمة لمدة طالت. وأخيراً صدرت أحكام متفاوتة راوحت بين الخطيّة المالية، والسجن، والإعدام. وتوسط ستون من الوزراء، والنواب، وكبار المسؤولين في الدولة لصالح المعتقلين. وبعثوا رسالة إلى آية الله الخميني تسترحمه في دماء هؤلاء «الأنصار»، وتشهد لهم بالنزاهة والصدق. وفي نهاية الأمر، تمّ إصدار عفو من الإمام الخميني. وأُفرِج عن المتهمين (5) من السجن.
* كاتب عربي من تونس
الهوامش:
(1) روى السيد أحمد الخميني قصة محاولة مسعود كشميري تنفيذ تفجير في بيت الإمام الخميني، في كتاب صدر في إيران بعنوان «مجموعة آثار الإمام» (مجموعه آثار يادگار إمام) – منشورات مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1995، ج:1
(2) كان استعمال أجهزة التسجيل في الاغتيالات، مسألة لافتة ومتكررة في إيران. ومن سوء الحظ لم يتمّ أخذ العبر. فقبل شهرين من تفجير مجلس الوزراء في 30 آب 1981، حدثت محاولة لاغتيال السيد علي خامنئي، في 27 حزيران/ يونيو 1981، حينما كان يلقي خطبة في مسجد أبي ذر في طهران. وانفجرت قنبلة في مسجّل أشرطة كان موضوعاً أمامه. وأصيبت في ذلك الحادث يد خامنئي اليمنى، ورقبتة، ورئته إصابات بالغة، وانقطعت عروق وأعصاب اليد مما أُصابها بشلل. ومن لطف القدر أنّ القنبلة لم تنفجر كلها بل جزء منها. واتهمت الحكومة الإيرانية تنظيم «مجاهدي خلق» الإرهابي بالمسؤولية عن تنفيذ هذا الاعتداء.
3- هناك أدلة كثيرة على دور لحكومات أجنبية في تفجير مكتب رئيس الوزراء، ومن قبله مقر الحزب الجمهوري الإسلامي. وعلى سبيل المثال، فقد اعترف مسعود رجوي رئيس تنظيم «مجاهدي خلق»، في عام 1999، في فيديو مسرّب للقائه مع اللواء طاهر جليل الحبوش رئيس المخابرات العراقية، بأنه كان على ارتباط دائم مع الفرنسيين، وبأن قصر الإليزيه والبيت الأبيض كانا على علم مسبق بعمليات الاغتيالات في إيران. وقال رجوي أيضاً: «إنّ الأميركيين والفرنسيين كانوا يعرفون جيداً من الذي فجّر مبنى الحزب الجمهوري في إيران، ومن الذي قضى على رئيس النظام ورئيس وزرائه، لكنهم -مع ذلك- لم يُسمُّونا إرهابيين».
4- اخترق تنظيم «مجاهدي خلق» صفوف النظام في إيران في مستويات عدة. ووصل الأمر إلى حد التحالف السياسي بين مسعود رجوي وأول رئيس للجمهورية في إيران أبو الحسن بني صدر. وحين عُزِل الأخير فإنّ رجوي هو الذي حماه وأخفاه عن الأنظار، ثم هرب معه من البلاد على متن طائرة قادها الكولونيل بهزاد معزي (طيّار محمد رضا بهلوي الخاص الذي قاد أيضاً طائرة الشاه في رحلته الأخيرة إلى منفاه). وفضلاً عن رئيس الجمهورية المعزول، كان لتنظيم «خلق» عملاء في الجيش، والحرس الثوري، والمخابرات… بل إنه تمكن من اختراق دائرة أهل بيت الإمام الخميني نفسه، عن طريق القيادي في «خلق» جواد قديري. فقد تولى هذا الأخير مناصب حساسة في اللجنة الثورية، ثم في الدائرة الثانية (المخابرات العسكرية) في الجيش الإيراني.
5- عاد معظم المتهمين الذين نالوا عفواً في قضية رجائي وباهنر إلى أعمالهم في الدولة. وصار محمد رضوي مرشحاً من طرف رئيس الوزراء مير حسين موسوي لحقيبة الإعلام. وأمّا خسرو طهراني فقد صار المستشار الأمني لرئيس الجمهورية محمد خاتمي. وأُفرج عن سازغارا، وعُيّن في مجلس إدارة منظمة تطوير الصناعات الثقيلة.
ومن العجيب أن كل أولئك المتهمين لبسوا في ما بعد لبوس «الإصلاحيين» في إيران. على أنّ الزور كان لا بد له من انكشاف. وعلى سبيل المثال، انشق محسن سازغارا بعد أن غادر البلاد في سنة 2013 للعلاج، وتوجه إلى الولايات المتحدة، حيث عمل مديراً لمركز دراسات أبحاث إيران المعاصرة المموّل من «السي آي إيه»، والقريب من الصهاينة
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Keiko, Londres
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Sarah, New York
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Olivia, Paris
Ecole populaire de philosophie et des sciences sociales المدرسة الشعبية للفلسفة والعلوم الاجتماعية 