-
الطّاهر المعز-دوميتيلا باريوس دي تشونغار-دعوني أتحدث! شهادة دوميتيلا، امرأة من مناجم بوليفيا-عرض
دوميتيلا باريوس دي تشونغار-دعوني أتحدث! شهادة دوميتيلا، امرأة من مناجم بوليفيا-عرض كتاب : الطّاهر المعز
دعوني أتحدث! شهادة دوميتيلا، امرأة من مناجم بوليفيا-عرض كتاب
دوميتيلا باريوس دي تشونغارا & مويما فيزر
تاريخ الطّبعة الأولى 1978
يتمثّل موضوع الكتاب في شهادات عن نضال النقابيين ضد الاستغلال والدكتاتورية – من داخل مناجم بوليفيا، وشهادة عن حقوق السكان الأصليين وعمال المناجم في بوليفيا، ويستند هذا المُلخّص إلى الطبعة الإنغليزية التي نشرتها المجلة الشهرية (Monthly Review Press ) سنة 1978، مع الإشارة إلى إعادة نشر الكتاب عدة مرات، آخرها في بداية سنة 2024.
يتضمن الكتاب شهادة مناضلة صلبة من بوليفيا إسمها دوميتيلا باريوس دي تشونغارا ( وَرَدَتْ نبذة عن حياتها في آخر العَرْض) وتَمّتْ صياغة الكتاب بمساعدة عالمة الاجتماع البرازيلية والمعلمة الشعبية مويما فيزر ( نبذة عن حياتها في آخر هذا العَرْض)، وهو من النّفائس النّادِرَة في مجال الشهادات الفردية – الشّفَوِيّة في الأصل – التي تُعبّر عن طموحات مجتمع بأكمله، لأن هذه الشهادة تختزل مُعاناة شُعوب وعُمّال أمريكا الجنوبية، ونضالاتهم من أجل العدالة، وتمكّنت الباحثة البرازيلية « مويما فيزر » من تقديم وهيْكَلَة البناء لنَصّ الشهادة بشكل يجعل القارئ يُشاركها ويُريد نَشْرَها على نطاق واسع، لأن صياغة الكتاب جعلته لا يُقدّم مُجرّد رواية لحادثة ( أو حوادث ) تعرّض لها شخص واحد أو أُسْرَة واحدة، بل يُولي الكتاب أهمّيّةً بالغة لِسياق النّضالات في تلك الفترة التي تميّزت بالقبضة الحديدية للحكم العسكري ولليمين المتطرف الذي تدعمه الإمبريالية الأمريكية التي تستغل شركاتها قطاع التعدين في بوليفيا، ويُقَدّم الكتاب لمحة – في قالب شهادات – عن الحملة الرّأسمالية/الإمبريالية على الشيوعية واليساريين بشكل عام، مما يزيد من واقِعِيّة النّص الذي يسرد – ظاهريًّا – الأهوال التي تحملتها امرأة واحدة مع أُسْرَتها، ولكنه في الواقع يتجاوز الوضع الشخصي أو الفردي أو الخاص، ليُوثّق الظروف المروعة للحياة في معسكرات التعدين البوليفية بشكل عام، مما يُحوّل الكتاب/الشهادة إلى وثيقة تُؤَرِّخُ وتوثق سعي هذه المرأة (دوميتيلا باريوس دي تشونغارا ) إلى تحقيق العدالة، ورفضها الخضوع للمضايقات والترهيب، والتعذيب والتهديد بالقتل، ويُشكّل صمود هذه المرأة نموذجًا لمعاناة ولنضال جيل أو عدّة أجيال في بوليفيا التي حطّمت الرقم القياسي العالمي في عدد الإنقلابات ورمزًا لمرحلة من النّضال في أمريكا الجنوبية…
عانت دوميتيلا باريوس دي تشونغارا من القَمع والطّرد من العمل والسجن والتعذيب، فيما كان عُمال المناجم في البلاد يُضْرِبُون ويتصدّون للقمع الوحشي في زمن الإنقلابات العسكرية والدّكتاتوريات المُتَتالِية وزَمَن حَظْر الإجتماعات والعمل النقابي، ونَفّذ الجيش مجازر ضدّ العُمّال المًضربين، وتمكّنت « دي تشونغارا » من الهرب مع أطفالها الذين أصابهم الرّعب، بينما كانت مُهَدّدة بحكم الإعدام…
عاشت دوميتيلا باريوس دي تشونغارا وزوجها العامل وأبناؤها في فقْرٍ مُدْقع، وساهمت في تأسيس لجان رَبّات البيوت، وعَلَا صوتها إلى جانب سبعين امرأة أخرى من لجان ربّات البُيُوت اللاّتي عَبَّرْن عن ضرورة تغْيِير الوضع لحفظ كرامة البشر، وخصوصًا نساء ورجال الشُّعُوب الأصلية ( الذين يُسمِّيهم الإمبرياليون « هُنُود » ) وحقوق الأزواج والأبناء العاملين بالمناجم، ولم تتمكّن آلة القمع العسكري من ترهيب هذه الزعيمة الشّعبية وإجبارها على الصّمت والخُضُوع، كما لم تتمكّن شركة التعدين من رشوتها وإغْرائها « لإخراجها من فقرها المدقع »، حيث لم تتراجع السيدة تشونغارا عن قناعاتها وأظْهَرت وفاءً نادرًا لرفيقاتها في النّضال، وتميزت بنزاهة نادرة وتمادت في التّعبير عن قناعاتها ودفاعها عن كرامة عُمّال المناجم والنّساء الفقيرات، رغم السجن والتعذيب، وأثمرت مُثابرتها – وهي ليست لوحدها – وصول شهاداتها إلى المسرح العالمي، وتردد صداها في أروقة الأمم المتحدة
تتضمن الطبعة الجديدة من كتاب « دعوني أتحدث » ( كانون الثاني/يناير 2024) شهادات لم تُترجم من قبل، لِتُصبِحَ الصُّورَةُ أكثر اكتمالاً لرؤية تشونغارا للعالم، وللظّرف والمكان الذي نشأت فيه، ورُؤْيَتها لِقِيَم الخير والشر والجمال والقُبح، كما تتضمّن هذه الطّبعة لَمْحَة عن دَوْر التّاريخ الشّفَوِي في صُمود الشُّعوب وطبقة الكادحين، في ظل الإحتلال وتحت الحكم الدّكتاتوري، ( وتُشْبِهُ هذه الحالة رواية اللاجئين الفلسطينيين لأحداث النّكبة والمجازر التي تخلّلتها وتهجير ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني ) وهو ما عاشته العديد من شُعُوب أمريكا الجنوبية، كما تتضمّن هذه الطّبعة دَوْر المرأة في في مُقاومة الأنظمة الدّكتاتورية، ومنها دكتاتورية الجنرال هوغو بانزر ( 1926 – 2002 ) الذي حكم بوليفيا من 1971 إلى 1978، ثم من 1997 إلى 2001، وتتضمّن الدّور الأمَمِي لدوميتيلا باريوس دي تشونغارا، هذه المرأة المناضلة الفقيرة والكادحة، خصوصًا خلال فترة دكتاتورية الجنرال ( فريق أول) غارسيا ميزا ( 1929 – 2018 ) الذي ترأس البلاد من تموز/يوليو 1981 إلى آب/أغسطس 1981، من منفاها في السويد، بعد تمكّنها من الهرب والإفلات من حُكْم الإعدام…
تضمَّنَتْ طبعة 2024 نبذة تُشير إلى الأهمية التاريخية لشهادة تشونغارا التي كانت أساسًا للعديد من التحقيقات والمقالات الصّحفية ومنظمات حقوق الإنسان، وأصبحت شهادتها مَرْجَعًا يَسْتَشْهِدُ به عُلماء الإجتماع والمُتخصّصون في التاريخ الحديث لأمريكا الجنوبية وفي دراسات العمل، ودراسات المرأة وحقوق الشعوب الأصلية، وتُضيف شهادتها بُعْدًا هامًّا يتمثل في العمل المُشترك أو التّحالف بين الحركة العُمّالية وحركة النّساء الفقيرات والشّعوب الأصلية ضد الإستغلال والإضطهاد والفساد في ظل حُكْم دكتاتوري عسكري، لا يترك أي هامش للحريات أو العمل النقابي والسياسي.
تمّت خَصْخَصَةُ شركة كوميبول للمناجم التي كانت مملوكة للدولة وتم طَرْدُ العُمّال الذين تم تهجيرهم إلى مناطق ريفية تضُمّ مزارع الكوكا وفول الصويا وقصب السكر وغيرها وتم إبعادهم جغرافيا وحَظْر تشغيلهم، وكانت دوميتيلا ( وزوجها وأبناؤها) من ضمن آلاف هؤلاء الناس الذين تم نقلهم إلى أماكن أخرى، قبل نَفْيِها إلى السّويد حيث أصبحت تُشرف على « مدرسة دوميتيلا مُتنقّلة » وتعمل كمعلمة اجتماعية وسياسية، مُحافظَةً على اتّجاه بَوْصَلَتِها التي توجه أفكارها وتوجهها، وتعبر عن ذلك بقولها ( ضمن الطبعة البرازيلية الخامسة عشر) : « أنا مخلصة لأطروحة حزب العمال الاشتراكي السياسي، وهي أننا بحاجة إلى استبدال المجتمع الحالي بمجتمع جديد، ولابد أن يكون مجتمعاً اشتراكياً » (… كما نحن بحاجة إلى) « منظمة شعبية على جميع المستويات تمتد في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب جبهة واسعة النطاق مناهضة للنيوليبرالية على مستوى القارة الأمريكية من أجل مجتمع عادل ».
يُمثل كتاب « دعوني أتحدّث » شهادة عن حقبة من تاريخ الطبقة العاملة والشعوب الأصلية ( سُكّان التِّينو) وعن قمع وقتل عُمّال المناجم، كما يُمثّل الكتاب شهادة حَيّة، لما يعنيه النضال من أجل الديمقراطية التي تتجاوز الحق في التصويت كل أربع أو خمس سنوات، بل تشمل الحق في التفكير والتّعبير ومناقشة القضايا الأساسية، مثل الراتب ومستوى المعيشة، والحقوق، والضمانات الدستورية، والسياسية والقُدْرَة على التّدخل المُستَمِر في الشؤون العامة التي لا يستطيع أي دستور أو قانون أو أي انتخابات ضَبْطَها وتحديد شُرُوطها مُسبقًا لأنها ممارسة تتطور مع تَطَوُّرِ الوَضْع، وتُشير شهادة دوميتيلا باريوس دي تشونغارا إلى خطوات بناء العمل الدّيمقراطي من قِبَل عُمّال المناجم – بدعم من زوجات العُمّال، مثل دوميتيلا – الذين فَرَضُوا حق التجمع والتفكير والمشاركة واتخاذ القرارات، وكان ثمن النّضال باهظًا، حيث اتُهمت « دوميتيلا »، سنة 1967، بإقامة علاقات مع العصابات المسلحة ( أي تشي غيفارا ومجموعات حرب الغوار) ـ ولم يكن ذلك الإتهام يستند إلى وقائع، لأن دوميتيلا باريوس دي تشونغارا لم تكن لها صلات مع الثوار المُسلّحين قبل عقد السّبعينيات من القرن العشرين، وكان هذا الإتهام لدوميتيلا ورفيقاتها ولعُمّال المناجم فُرصة لتبرير مذبحة سان خوان، وإلقاء القبض على العشرات من عمال المناجم، وقَتْل الرجال والأطفال، ثم ألقى الجيش القبض على دوميتيلا، وهي حامل، وأرادوا ابتزازها لإجبارها على اتهام رفيقتها ورفاقها، ولكنها صمدت ولازمتها آثار القمع والتّعذيب البدَنِي والنّفْسي، وبذلك سجّلت « دوميتيلا » والطبقة الاجتماعية التي تمثلها صفحة من تاريخ بوليفيا وأمريكا الجنوبية والطبقة العاملة في العالم، رغم التعرض للضرب أو الاختفاء أو النفي أو القتل أو الدفن، وهذا هو تاريخ بوليفيا الحقيقي والصادق والأصيل، التاريخ كما صنعه شعبها من الناس العاديين والعمال ـ مثل دوميتيلا التي مثّلت شهادتها عملاً فَنِّيًّا، أدبيا وتاريخيا رائعًا…
دوميتيلا باريوس دي تشونغارا هي الزوجة الشجاعة المناضلة لعامل منجم قصدير في بوليفيا، دفعها الحرمان الاقتصادي والإجتماعي ووضعها الطّبَقِي إلى العمل السياسي كزعيمة للجنة ربات البيوت، المكرسة لتحسين ظروف عمال المناجم والفلاحين، قبل أن تُصْبِحَ رمزا للنضال الإشتراكي الماركسي ليس في بوليفيا لوحدها بل في أمريكا الجنوبية ثم في العالم، ويتضمّن الكتاب سَرْدًا لبعض نشاطها ولظروف السجن القاسية والوحشية، وتضمّن ملاحظات ثاقبة حول رجال الدين ومؤسسة الكنيسة والجيش والفَصْل أو الهُوّة الطّبقية بين الأثرياء ورجال السلطة من جهة والمُسْتَغَلِّين والمُضْطَهَدِين والفُقراء في بوليفيا وفي أمثالها من بُلدان العالم …
نُشِرَ الكتاب في الأصل باللغة الإسبانية، وانطلقت فكرة الكتاب في محكمة عام المرأة الدولي في مدينة مكسيكو سنة 1975، والتي حضرتها دوميتيلا باريوس دي تشونغارا مُمثّلة للجنة ربات البيوت في سيجلو XX، أكبر مركز تعدين وأكثرها نضالاً في بوليفيا… وفي أثناء وجودها هناك التقت بمويما فيزر، وهي صحفية برازيلية ومؤلفة مشاركة للكتاب، قامت مويما فيزر بتجميع نصوص المحادثات والحوارات والاجتماعات والمقابلات التي أجرتها دوميتيلا مع العمال والطلاب والثوريين والمنفيين في المكسيك، حيث تتحدث دوميتيلا بكلماتها القوية عن نفسها وبلدها وشعبها… ، بشكل تلقائي، ولم تكن تقرأ نصوصًا مكتوبة، وإنما كانت تتحدّث بسلاسة عن تجربتها الإنسانية والنضالية وتُبْدِي ملاحظاتها وآراءها، وما هذا الكتاب سوى تدوين لهذه الرّواية الشّفوية لحقبة من تاريخ بوليفيا، اختارت له دوميتيلا و مويما فيزر عنوان « دعوني أتحدّث » والنتيجة: كتاب سياسي عميق حول نضال الشعب البوليفي، كُتِبَ بأسلوب شَيِّق، انطلاقًا من رواية شفوية لتاريخ ثَرِي بالأحداث والإستخلاصات، وهو يستحضر تاريخ شعب انطلاقًا من قصة امرأة من الطبقة العاملة، وتمت ترجمة الكتاب إلى 15 لغة…
خاتمة قد تصلح مُقدّمة
دوميتيلا باريوس دي تشونغارا ( 1937 – 2013 ) هي ابنة عامل منجم وعاشت معظم حياتها في معسكر لتعدين القصدير في المرتفعات البوليفية. أصبحت بلا أم في سن العاشرة، ونتيجة لذلك اضطرت دوميتيلا إلى ترك المدرسة الابتدائية لرعاية شقيقاتها الأربع الأصغر سناً. ومع ذلك، تخرجت من مدرسة الحياة والحركة النقابية البوليفية، كمشاركة نشطة في « لجنة ربات البيوت » لحركة نقابات مناجم القصدير سيجلو XX-كاتافي، منذ عام 1963 فصاعدًا.
بدأت قِصّة الكتاب عندما دُعِيَتْ دوميتيلا، سنة 1975، للإدلاء بشهادتها في مؤتمر الأمم المتحدة الأول بشأن المرأة والتنمية والسلام، وهناك، التقت بمويما فيزر، التي ساعدتها في نشر قصة حياتها في شكل هذا الكتاب، وبعد عامين من المنفى في السويد أثناء حكومة غارسيا ميزا، عادت دوميتيلا وزوجها إلى بوليفيا، ولكن بعد فترة وجيزة، تم تسريح زوجها من وظيفته في التعدين إلى جانب 30 ألف شخص آخر، ومن ثم اضطرت دوميتيلا إلى الانتقال من موطنها الأصلي إلى مدينة كوتشابامبا، حيث توفيت سنة 2013.
أما مويما فيزر فهي عالمة اجتماع برازيلية ومعلمة شعبية كرست حياتها لقضايا المرأة والقضايا البيئية، وبعد فترة من المنفى أثناء الدكتاتورية العسكرية في البرازيل (1954 – 1987)، عادت إلى البرازيل، حيث أسست شبكة المرأة للتعليم (Rede Mulher de Educação) قبل العمل على المستوى المحلي والوطني والدولي، معظمها مع مجلس أمريكا الجنوبية للتعليم الشعبي (CEAAL)، والمجلس الدولي لتعليم الكبار (ICAE)، وشبكة أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي للتعليم الشعبي للمرأة (REPEM)، والشبكة الدولية للنساء من أجل السلام (PWAR)، وغيرها.
عملت بين سنتَيْ 2003 و 2011، مستشارة للتعليم البيئي لبرنامج زراعة المياه الصالحة للشرب في المنطقة الغربية من بارانا، وبرنامج المساواة بين الجنسين في إيتايبو بيناسيونال.
كتبت مويما ثمانية كتب، أشهرها على المستوى الدولي هو Let Me Speak! وفي السنوات الأخيرة، كتبت مع زوجها مارسيلو غروندين كتاب » أبيا لال: الإبادة الجماعية والمقاومة وبقاء شعوب الأمم الأولى في الأمريكتين » . وتواصل فيزر النضال من أجل الاعتراف الدولي وتطبيق إعلان حقوق أمنا الأرض – باتشاماما، مع التركيز على حقوق المياه.
Let Me Speak! Testimony of Domitila, A Woman of the Bolivian Mines, New Edition
Domitila Barrios de Chungara & Moema Viezzer
352 pages / 978-1-68590-050-2
-
Jonathan Cook – La “guerre” de Gaza n’est qu’un mensonge, comme le cessez-le-feu, d’ailleurs. Trump vient de nous le dire
Lors de la visite de Netanyahu, Trump a laissé tomber le vernis washingtonien sur les 15 mois de destruction génocidaire de Gaza par Israël. Le nettoyage ethnique a toujours été d’actualité.
La “guerre” de Gaza n’est qu’un mensonge, comme le cessez-le-feu, d’ailleurs. Trump vient de nous le dire Par Jonathan Cook,
le 6 février 2025
La visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche cette semaine a fait tomber les masques sur 16 mois de manipulation des dirigeants occidentaux et de l’ensemble des médias de l’establishment occidental.
Le président des États-Unis Donald Trump a finalement renoncé au vernis washingtonien sur la destruction génocidaire de Gaza par Israël.
Il s’est toujours agi, nous a-t-il dit, d’un massacre made in USA. Selon ses propres termes, Washington va maintenant “prendre le contrôle” de Gaza et être celui qui va s’occuper de sa valorisation.
Le but de ce massacre a toujours été le nettoyage ethnique.
Les Palestiniens, a-t-il dit, pourraient être “installés” en un lieu où ils n’auront pas à “craindre de mourir d’un jour à l’autre” – c’est-à-dire d’être assassinés par Israël grâce aux bombes fournies par les États-Unis.
Gaza, pendant ce temps, deviendrait la “Riviera du Moyen-Orient”, avec les “peuples du monde” – il entend par là les riches blancs comme lui – vivant dans de luxueuses propriétés en bord de mer à la place des Palestiniens.
Si les États-Unis “possédaient” Gaza, a insisté Trump , ils détiendraient également les eaux territoriales de Gaza, où se trouvent justement de fabuleuses réserves de gaz inexploitées susceptibles d’enrichir le nouveau “propriétaire” de l’enclave. Bien entendu, les Palestiniens n’ont jamais été autorisés à exploiter leurs propres gisements de gaz.
Trump a peut-être même laissé échapper par inadvertance le véritable nombre de morts infligé par le saccage d’Israël. Il a parlé de “tous – il y a 1,7 million ou peut-être 1,8 million de personnes” forcées de quitter Gaza.
Avant le 7 octobre 2023, la population se situait entre 2,2 et 2,3 millions de personnes. Où sont les 500 000 Palestiniens restants ? Sous les décombres ? Enfouis dans des tombes anonymes ? Dévorés par des chiens sauvages ? Vaporisés par des bombes américaines d’une tonne ?
La folie destructrice
Trump a présenté son plan de nettoyage ethnique comme s’il avait à cœur l’intérêt supérieur des Palestiniens. Comme s’il les sauvait d’une zone sinistrée par un tremblement de terre, et non par un voisin génocidaire considéré comme l’allié le plus proche de Washington.
Ses propos ont été accueillis avec stupeur et horreur dans les capitales occidentales et arabes. Tous prennent leurs distances face au soutien flagrant apporté à l’épuration ethnique de la population de Gaza.
Mais ce sont précisément ces mêmes leaders qui ont gardé le silence pendant les 15 mois qui ont vu Israël raser les maisons, les hôpitaux, les écoles, les universités, les bibliothèques, les bâtiments gouvernementaux, les mosquées, les églises et les boulangeries de Gaza.
Ensuite, ils ont invoqué le droit d’Israël à “se défendre”, alors même qu’Israël a infligé tant de destructions que les Nations unies ont averti qu’il faudrait jusqu’à 80 ans pour reconstruire le territoire, soit quatre générations.
Que pensaient-ils qu’il se passerait au terme de la campagne de destruction que les États-Unis ont armée et soutenue sans réserve ? Ont-ils cru que les habitants de Gaza survivraient des années durant sans maison, sans hôpitaux, ni écoles, ni systèmes d’approvisionnement en eau, ni électricité ?
Ils savaient que le résultat serait le suivant : les Palestiniens démunis risqueraient de mourir dans les ruines, ou seraient contraints de partir.
Et les politiciens occidentaux n’ont pas seulement laissé faire, ils nous ont dit que c’était “justifié”, que c’était nécessaire. Ils ont qualifié d’antisémites et de détesteurs de Juifs tous les dissidents, tous ceux qui ont appelé à un cessez-le-feu, tous ceux qui ont participé aux manifestations de protestation.
Aux États-Unis et ailleurs, des étudiants, souvent juifs, ont organisé des mobilisations massives sur leurs campus. En réponse, les administrations universitaires ont envoyé la police anti-émeute qui les a brutalisés. Par la suite, les universités ont expulsé les étudiants organisateurs et leur ont privé de leurs diplômes.
Et voilà que les politiciens et les médias occidentaux pensent que c’est le moment d’être scandalisés par les déclarations de Trump ?
Encore des morts
La franchise effroyable et brutale de Trump ne fait qu’accentuer la gravité du mensonge perpétré ces 16 derniers mois. Après tout, qui n’a pas compris que le cessez-le-feu en trois phases à Gaza, entré en vigueur le 19 janvier, n’est lui aussi qu’un tissu de mensonges ?
C’était un mensonge avant même que l’encre n’ait séché !
C’était un mensonge car le cessez-le-feu n’a pas pour seul but de créer une pause dans le carnage. Il est également censé atténuer les dégâts causés à la population civile, mettre un terme aux hostilités et permettre la reconstruction de Gaza.
Cliquer sur le lien pour voir la vidéo
Or, rien de tout cela ne se produira – en tout cas pas pour les Palestiniens, comme Trump l’a clairement fait savoir.
Malgré ses affirmations, Israël n’a visiblement pas cessé de tirer ses munitions sur Gaza. Il continue à tuer et mutiler des Palestiniens, y compris les enfants, même si le tapis de bombes a cessé pour l’instant.
Ces morts et ces blessés ne sont jamais mentionnés dans les médias pour ce qu’ils sont : des violations du cessez-le-feu.
Les snipers israéliens ne tirent peut-être plus dans la tête des enfants palestiniens, comme ils l’ont fait quotidiennement 15 mois durant. Mais les enfants continuent de mourir.
Sans maison, sans accès à des hôpitaux fonctionnant correctement, ni à la nourriture et à l’eau, les enfants de Gaza meurent – la plupart du temps loin des regards, sans être comptabilisés – de froid, de maladie, de famine.
Même Steve Witkoff, l’envoyé de Trump au Moyen-Orient, affirme qu’il faudra probablement 10 à 15 ans pour reconstruire Gaza.
Mais les habitants de Gaza n’ont pas tout ce temps.
Ce mois-ci, Israël a institué une interdiction des activités de l’agence d’aide des Nations unies, l’Unrwa, dans tous les territoires palestiniens qu’il occupe illégalement.
L’Unrwa est la seule agence capable d’atténuer les pires excès de l’enfer qu’Israël a déchaînés sur Gaza. Sans elle, le processus sera encore plus entravé – et davantage de gens de Gaza mourront dans l’attente d’une aide.
Cécité
En réalité, Netanyahu n’a aucune intention de maintenir le “cessez-le-feu” au-delà de la première phase, l’échange d’otages. Ensuite, il a quasiment promis de relancer le massacre.
Lorsqu’Israël décidera d’y “retourner”, l’administration Trump n’aura pas à payer, pas plus qu’il n’y a eu de prix à payer pour l’administration Biden.
Même maintenant, alors qu’Israël enfreint le cessez-le-feu, tirant sur des véhicules civils parce que les habitants ignorent les restrictions imposées par Israël sur leurs déplacements, les politiciens et médias occidentaux ferment les yeux.
Et lorsqu’Israël finira par rompre l’accord, ce qu’il fera, l’Occident se fera l’écho d’Israël, accusant encore le Hamas d’être à l’origine de ces violations.
Le cessez-le-feu est aussi un mensonge parce que, après avoir rendu Gaza inhabitable, l’avoir réduite à un camp de la mort, Israël a déplacé son activité génocidaire vers la Cisjordanie occupée, où il introduit progressivement les mêmes tactiques que celles employées depuis 15 mois dans la minuscule enclave côtière.
Le week-end dernier, il a fait exploser de grands secteurs du camp de réfugiés de Jénine, le pulvérisant, comme il vient de le faire pour la plus grande partie de Gaza et certains secteurs du Sud-Liban.
Cliquer sur le lien pour voir la vidéo
Israël s’en prend désormais à la Cisjordanie, qui n’est pourtant pas dirigée par le Hamas, mais par Mahmoud Abbas, le dirigeant palestinien qui qualifie de “sacrée” la collaboration de ses forces de sécurité avec Israël dans la répression de toute résistance à l’occupation illégale.
On notera également que la Cisjordanie n’a rien à voir avec l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Mais rien de tout cela n’est surprenant. Ces attaques n’ont jamais été que des prétextes au massacre de Gaza.
Le mensonge du cessez-le-feu vient s’ajouter à toute une série de mensonges passés, du Hamas décapitant des bébés à sa campagne de viols systématiques, pour laquelle il n’y a précisément aucune preuve.
Le mensonge alimente une nouvelle série de mensonges, comme la suggestion de M. Biden, le mois dernier, selon laquelle le cessez-le-feu permettrait aux habitants de Gaza de “rentrer dans leurs foyers”. Sauf que ces foyers n’existent plus. Ils ont disparu parce que l’administration Biden a envoyé pour des milliards de dollars de munitions pour détruire Gaza.
Pourquoi, peut-on se demander, l’administration Trump cherche-t-elle à acheminer un milliard de dollars de munitions supplémentaires à Israël, si ce n’est pour qu’il puisse poursuivre la destruction et le massacre ?
Aucune honte
Le cessez-le-feu est un mensonge parce que tout ce qui s’est passé au cours des 16 derniers mois n’a été que mensonge. C’est le dernier de toute une série de menteries, chacune étant destinée à valider d’autres mensonges et à créer un récit global mensonger : le Grand mensonge.
Le Grand mensonge parle d’un “conflit” vieux de plusieurs décennies avec les Palestiniens, de la “lutte pour la survie” d’Israël dans la région. Le Grand mensonge occulte ce qui est réellement en jeu : le dernier projet colonial de l’Occident visant à éradiquer un peuple autochtone, en l’occurrence dans une région stratégiquement essentielle, le Moyen-Orient, riche en pétrole.
Selon ce Grand mensonge, le Hamas a “déclenché une guerre” le 7 octobre 2023 lorsqu’il a quitté le camp de concentration dans lequel les Palestiniens de Gaza vivent depuis au moins 16 ans, privés des besoins vitaux par leurs oppresseurs israéliens.
Selon ce Grand mensonge, les terroristes sont le Hamas, et non Israël, qui occupe, colonise et assiège illégalement la patrie des Palestiniens depuis trois quarts de siècle.
Selon ce Grand mensonge, le massacre par Israël de dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants et la mutilation de plusieurs fois ce chiffre étaient indispensables pour “éliminer le Hamas”, et non une preuve de l’intention génocidaire d’Israël, comme l’ont conclu toutes les grandes organisations de défense des droits de l’homme.
Même Antony Blinken, le secrétaire d’État de M. Biden, a admis – mais seulement, bien entendu, au moment où il quittait ses fonctions – que la folie meurtrière prolongée d’Israël a été un auto-sabotage total.
“Nous estimons que le Hamas a recruté presque autant de nouveaux militants qu’il en a perdus”, a-t-il déclaré. “La recette d’une insurrection durable et d’une guerre perpétuelle”.
Cette semaine, les responsables de Gaza ont profité de l’accalmie des attaques israéliennes pour réévaluer le bilan des morts. Ils l’ont révisé à près de 62 000 après avoir ajouté les noms des disparus, présumés morts sous les montagnes de décombres. Mais de nombreux autres morts n’ont sans doute pas encore été identifiés.
La décision de la Cour internationale de justice, il y a plus d’un an, selon laquelle il y avait des raisons “plausibles” de soupçonner Israël de commettre un génocide, a été occultée par les politiciens et les médias occidentaux, autre signe du Grand mensonge.
De plus, l’Occident s’est empressé de fournir à Israël les bombes nécessaires pour perpétrer les massacres qui ont conduit la Cour mondiale à juger Israël pour génocide.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a présenté la privation de nourriture de la population de Gaza par Israël comme une action légale de “légitime défense”, pour compléter le mensonge colossal.
Pendant ce temps, les journalistes et d’autres politiciens omettent de mentionner les commentaires de Starmer pour lui éviter de rougir, même après que la Cour pénale internationale (CPI) a accusé Netanyahu et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, de crimes contre l’humanité pour cette même politique de famine.
Des médias apathiques
D’après le Grand mensonge, le Hamas détient des otages, tandis que les milliers de Palestiniens enlevés par Israël pour être utilisés comme monnaie d’échange dans les négociations actuelles – y compris des centaines de médecins, de personnel humanitaire et d’enfants – sont des “prisonniers”, légitimement “arrêtés” comme suspects de terrorisme.
Selon ce même Grand mensonge, le gouvernement d’Israël devait détruire Gaza pour ramener les otages, mais les bombardements sur l’enclave se sont intensifiés au cours des derniers jours ayant précédé l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, montrant un gouvernement manifestement peu préoccupé par la mort potentielle des otages.
Ce Grand mensonge consiste à dire que le nivellement de Gaza par Israël, le blocus de toute aide et la famine qui frappe 2,3 millions de personnes sont en quelque sorte justifiés et “proportionnés”, et non pas destinés à rendre l’enclave inhabitable, dans le but de forcer les Palestiniens à partir et à se réfugier au Sinaï, un territoire égyptien voisin, ou dans d’autres régions du monde arabe.
Le mensonge du “cessez-le-feu” est en parfaite adéquation avec cet énorme mensonge.
Le Grand mensonge qui a prétendu que Biden “travaillait sans relâche” au cessez-le-feu qu’il aurait pu obtenir quelques jours après le 7 octobre 2023 par un simple coup de fil à Netanyahu. Le cessez-le-feu “durement acquis”, proposé exactement sous la même forme en mai dernier, mais qui a dû être retardé parce qu’Israël avait besoin de plus de temps pour mener à bien son génocide.
Le Grand mensonge qui a acclamé Biden et Trump pour avoir réussi un coup diplomatique avec ce cessez-le-feu, alors que depuis plus d’un an, des millions de manifestants en Occident ont été calomniés, malmenés par la police et arrêtés comme des ennemis des Juifs pour avoir précisément exigé les mêmes mesures.
Le Grand mensonge qui, pendant des décennies, a présenté Washington comme un “honnête négociateur” alors qu’il est le plus grand pourvoyeur d’armes d’Israël, son apologiste le plus virulent, son homme de main le plus redoutable.
Le Grand mensonge qui a requis l’expulsion manu militari de deux journalistes lors de la conférence de presse d’adieu de Blinken, le mois dernier.
Chacun d’entre eux a tenté de nous rappeler que l’empereur Biden était nu dès le départ.
À ceux qui se demandent pourquoi les médias sont restés si apathiques au cours des 15 derniers mois – sans parvenir, avec Gaza, à susciter la passion et l’indignation qu’ils ont si facilement manifestées lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie – voilà la réponse.
Les autres journalistes ont fait profil bas ou ont détourné le regard, craignant de perdre leur privilège de publication s’ils s’associaient à ces fauteurs de troubles. Même en plein génocide, la bienséance se doit d’être respectée à la cour royale.
Le Grand mensonge doit être préservé à tout prix.
Marchand de bobards
Quoi qu’en disent les politiciens et les médias occidentaux, le cessez-le-feu n’a rien arrangé.
Il n’offre qu’un bref répit au peuple palestinien dans ses souffrances et sa misère les plus urgentes.
Nous ne pouvons pas permettre que cet arrangement renforce le récit du Grand mensonge.
C’est exactement ce qu’a cherché à faire Keir Starmer, Premier ministre de Grande-Bretagne et marchand de bobards par excellence.
Lors d’une déclaration sur la perspective du cessez-le-feu le mois dernier, Starmer a suggéré qu’il offrirait à la population de Gaza ce qu’il a appelé “un avenir meilleur”, y compris la création d’un “État palestinien souverain et viable”.
Vraiment ?
Personne ne veut se demander à quoi ressemblerait le meilleur scénario possible pour Gaza. L’affirmation de M. Starmer repose sur l’idée tout à fait fantaisiste qu’Israël souhaite réellement un cessez-le-feu permanent.
En réalité, cela nous ramènerait au 6 octobre 2023, lorsqu’Israël imposait un blocus à Gaza et retenait en otage ses 2,3 millions d’habitants. Israël leur a interdit l’importation de produits de première nécessité et les a condamnés à un régime de privation.
Il a refusé aux malades l’accès aux traitements vitaux qu’ils ne pouvaient recevoir qu’à l’étranger. Il a ruiné l’économie en privant les entreprises d’un marché d’exportation. Il n’a accordé à la population de Gaza que quelques heures d’électricité par jour, et l’a surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via une armada de drones.
Dans le meilleur des cas, voici ce que Gaza revivrait, en plus de la dévastation causée par Israël depuis : plus de maisons, d’écoles, d’universités, d’hôpitaux, de boulangeries, de mosquées, d’églises. Des montagnes de décombres à déplacer. Des systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées détruits. Des pans entiers de la population requérant un traitement médical pour blessures graves et maladies, et près de 40 000 orphelins dont il faut prendre soin.
Est-ce là l’“avenir meilleur” qu’évoquait Starmer ?
Quelles sont les chances que Gaza profite même de ce meilleur scénario de l’enfer, alors qu’Israël ne perd pas de temps pour étendre ses pratiques génocidaires à la Cisjordanie ?
Le cessez-le-feu est un mensonge parce que tout ce qu’on nous a raconté n’est que mensonge, qu’Israël est une démocratie libérale occidentale ordinaire, qu’Israël veut la paix avec ses voisins, que l’armée d’Israël est la plus morale du monde.
Israël n’est pas seulement un État colonisateur ordinaire – le genre qui cherche à éradiquer la population autochtone dont il convoite les terres. Israël est l’État colonisateur le plus lourdement armé, le plus complaisant de l’histoire, et un État adepte de la politique de la terre brûlée dans la région qu’il colonise.
La vérité, c’est que tout ce qu’on nous a dit sur Israël n’est que mensonge. Rien ne peut être réparé, rien ne peut guérir tant que perdureront les mensonges.
Jonathan Cook
Source : https://ssofidelis.substack.com/p/la-guerre-de-gaza-nest-quun-mensonge
-
Michael Hudson-L’utilisation du dollar comme arme par les États-Unis se retourne contre eux
L’utilisation du dollar comme arme par les États-Unis se retourne contre eux par Michael Hudson
En plus de vouloir contrôler l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL, Trump veut fonder la puissance américaine sur son système financier. Cette volonté pousse les pays à s'éloigner encore davantage du dollar.
Trump a mis en avant un certain nombre de plans visant à renforcer l’Amérique, aux dépens des autres pays. Étant donné sa devise « nous gagnons, vous perdez », certains de ses plans pourraient produire l’effet inverse de celui qu’il imagine.
Cela ne constituerait pas un grand changement dans la politique américaine. Mais je pense que la loi d’Hudson pourrait atteindre son apogée sous Trump : toute action américaine visant à attaquer d’autres pays tend à se retourner contre eux et finit par coûter au moins deux fois plus cher à la politique américaine.
Nous avons vu qu’il est devenu normal que des pays étrangers soient les bénéficiaires de la politique agressive des États-Unis. C’est le cas notamment des sanctions commerciales américaines contre la Russie. Si les États-Unis ne sont pas eux-mêmes perdants (comme dans le cas de la coupure du gazoduc Nord Stream qui a conduit à l’augmentation de leurs exportations de GNL), alors ce sont leurs alliés qui en paieront le prix.
Le prix à payer dans quelques années pourrait être que les États-Unis auront perdu l’Europe et l’OTAN en raison de la pression exercée par les pays européens pour qu’ils déclarent leur indépendance vis-à-vis de la politique américaine.
Pour accélérer le départ de l’invité européen, les dirigeants de l’OTAN réclament des sanctions contre la Russie et la Chine, affirmant que « les importations sont synonymes de dépendance ». La Russie et la Chine prendront ensuite des contre-sanctions qui bloqueront la vente d’autres matières premières à l’UE.
Nous avons déjà évoqué par le passé le projet de Trump d’augmenter les droits de douane américains et de les utiliser comme des mesures d’imposition contre les pays qui cherchent à agir d’une manière qui ne cadre pas avec la politique étrangère américaine. Cette proposition suscite de nombreuses résistances de la part des intérêts républicains, et c’est finalement le Congrès qui doit approuver ses propositions.
Trump menace donc probablement trop d’intérêts particuliers pour que cela devienne un combat majeur dès le début de son mandat. Il sera occupé à se battre pour faire le ménage au sein du FBI, de la CIA et de l’armée qui s’opposent à lui depuis 2016.
La tentative de Trump d’utiliser le dollar comme une arme réussira-t-elle mieux que les sanctions commerciales américaines ?
Le véritable obstacle pourrait bien être la menace de Trump d’utiliser le dollar comme arme. Au moins, cette sphère de politique étrangère est mieux contrôlée par son pouvoir exécutif. Outre sa volonté de contrôler le commerce mondial du pétrole et les principales plateformes médiatiques, Trump veut pouvoir nuire à d’autres pays. C’est sa conception d’une négociation et d’une transaction.
Dans le Financial Times, Gillian Tett, dans son article sur la « Maganomics » proposée par Trump, cite le professeur de Stanford Matteo Maggiori qui souligne que la puissance nationale « ne concerne pas seulement les biens, mais aussi l’argent. Nous estimons que la puissance géoéconomique des États-Unis repose sur les services financiers, tandis que la puissance chinoise repose sur l’industrie manufacturière. »
En plus de vouloir contrôler l’approvisionnement mondial en pétrole et en GNL, Trump veut asseoir la puissance des Etats-Unis sur son système financier. Il a récemment menacé de punir les pays du BRICS qui chercheraient une alternative au dollar .
Cette stratégie repose sur le besoin des pays d’accéder au dollar américain et aux marchés financiers, tout comme ils ont besoin de pétrole et de technologies de l’information sous contrôle commercial américain.
Les États-Unis ont tenté d’empêcher la Russie et d’autres pays d’accéder au système de compensation bancaire SWIFT, mais comme c’est souvent le cas avec les sanctions, la Russie et la Chine ont créé leur propre système de secours, et ce plan n’a pas fonctionné.
Les États-Unis ont obtenu de la Banque d’Angleterre qu’elle confisque les réserves d’or du Venezuela et les offre à l’opposition de droite. Cela a fonctionné. L’UE et les États-Unis ont ensemble confisqué les 300 milliards de dollars en dollars et en euros détenus par la Russie. Cela a fonctionné, et le G7 a simplement donné les intérêts (environ 50 milliards de dollars accumulés) à l’Ukraine pour l’aider à combattre la Russie.
Mais avant cela, les États-Unis ont saisi toutes les réserves monétaires de l’Ukraine, soi-disant pour l’aider à rembourser les dettes qu’elle a accumulées. Je ne pense pas que cet or sera utilisé pour la reconstruction de l’Ukraine. Cela reflète simplement une tendance américaine à s’accaparer des actifs.
L’armée américaine s’est emparée des réserves d’or de la Libye lorsque Kadhafi a essayé de les utiliser pour créer une alternative africaine au dollar basée sur l’or, que les banques centrales pourraient détenir. Les États-Unis ont également saisi les réserves d’or de la Syrie, ne laissant que les exportations de pétrole comme trophée de leur conquête. Ils ont fait la même chose avec les réserves d’or de l’Afghanistan.
Les États-Unis s’attendent donc à ce que l’or retrouve un rôle majeur dans le système monétaire mondial. (Pour couronner le tout, lorsque les responsables américains ont finalement rendu à l’Iran l’argent qu’ils avaient saisi dans ses réserves, ils ont qualifié cela de cadeau et le Congrès a critiqué cette loi.)
La grande question est de savoir dans quelle mesure la politique financière américaine peut être agressive sur le long terme. Va-t-elle faire fuir d’autres pays ? Va-t-elle devenir aussi contre-productive que d’autres jeux internationaux des États-Unis ?
Parlons de la manière dont le système monétaire mondial est susceptible d’évoluer en réponse à la tentative américaine de prendre le contrôle financier.
Il me semble qu’une telle tentative est impossible à réaliser. Comment l’Amérique ou n’importe quelle autre nation peut-elle imaginer pouvoir fonder sa puissance internationale sur la seule finance ? Tous les pays peuvent créer de la finance et de la monnaie. Mais tous les pays ne peuvent pas s’industrialiser – ou, dans le cas des États-Unis et de l’Allemagne, se réindustrialiser.
Les États-Unis se sont désindustrialisés et leurs politiques de privatisation néolibérales ont alourdi l’économie avec d’énormes frais de service de la dette, d’assurance maladie et de coûts immobiliers.
Le secteur de la finance, de l’assurance et de l’immobilier a augmenté sa part du PIB déclaré, mais ses revenus ne sont pas vraiment liés à un « produit ». Il s’agit d’un paiement de transfert de l’économie de production et de consommation vers le secteur rentier. Cela rend le PIB américain bien plus « vide » que celui de la Chine et de son économie de marché socialiste. Lorsque le coût du crédit et des loyers augmente, le PIB augmente également.
Aujourd’hui, l’argent est créé par ordinateur. Toute nation ou groupe régional fort et autonome peut créer sa propre monnaie. Il n’est plus nécessaire de baser sa monnaie et sa dette sur des lingots d’argent et d’or.
Je pense donc que Trump vit dans un monde révolu, surtout si l’on tient compte du fait que les républicains de droite, partisans de la monnaie forte, se languissent de l’ancien étalon de change-or et insistent sur le fait que la création monétaire par l’État est intrinsèquement inflationniste (comme si le crédit bancaire ne l’était pas du tout). Je suppose que c’est ce qui fait de lui un génie : il est capable de défendre deux points de vue opposés en même temps, chacun avec sa propre logique qui contredit son autre point de vue.
Les États-Unis étaient très forts dans le monde d’autrefois, lorsque l’or était l’actif principal des banques centrales. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Trésor américain était en mesure de monopoliser 80 % de l’or monétaire des banques centrales du monde en 1950, lorsque la guerre de Corée a éclaté. D’autres pays avaient besoin de dollars après la Seconde Guerre mondiale pour acheter des exportations américaines et pour payer leurs dettes libellées en dollars, et ils vendaient leur or pour obtenir ces dollars.
Mais en 1971, les dépenses militaires américaines à l’étranger avaient dissipé ce contrôle. Les statistiques que j’avais compilées pour Arthur Andersen en 1967 montraient que l’intégralité du déficit de la balance des paiements américaine – le déficit qui drainait l’or américain – était due aux dépenses militaires américaines à l’étranger. Les réserves monétaires des banques centrales en sont donc venues à se composer principalement de la dette du Trésor américain sur laquelle elles dépensaient leur surplus de dollars.
C’est ce changement que mon livre Super impérialisme décrivait en 1972. Mais les tentatives américaines de militariser la finance ont conduit les pays non seulement à essayer d’éviter de détenir davantage de dollars, mais aussi à éviter de laisser leur or stocké aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.
Même l’Allemagne a demandé que ses réserves d’or lui soient renvoyées de la Réserve fédérale de New York, où se trouve une grande partie des avoirs en or des banques centrales européennes depuis que les années 1930 ont vu un afflux de capitaux fuir vers les États-Unis à l’approche de la Seconde Guerre mondiale.
Comme la monnaie nationale, la monnaie internationale est une dette, à moins qu’elle ne soit un actif pur comme l’or. Les États-Unis ont pu remplacer l’or par la dette publique et privée américaine en grande partie parce qu’elle offrait une plateforme pour les paiements internationaux. Cela semblait en faire « aussi bon que l’or » pour les réserves internationales.
Il ne semble pas que cette situation soit vouée à perdurer. N’importe qui peut créer de la monnaie. Mais comment faire accepter cette monnaie ? C’est le problème auquel les États-Unis sont aujourd’hui confrontés.
Alors que la dette américaine augmente, combien de temps les dollars pourront-ils être acceptés par d’autres économies si les autres pays n’ont pas besoin de les utiliser pour effectuer des paiements dans le cadre de leur propre commerce extérieur, de leurs prêts et de leurs investissements ?
L’argent est une dette publique. Qu’il soit émis sous forme papier ou électronique, il conserve sa valeur en fin de compte en étant accepté pour être payé sous forme d’impôts. Mais Trump et les républicains veulent réduire les impôts. S’il n’est pas nécessaire d’obtenir des dollars pour payer des impôts, pourquoi les détenir ?
L’écheveau de la dette extérieure
L’un des arguments en faveur du dollar est la nécessité pour les pays du Sud et les autres économies endettées d’obtenir des dollars pour payer les dettes extérieures qu’ils ont accumulées. Mais combien de temps cela peut-il durer ?
Le problème est le suivant : s’ils remboursent les dettes extérieures qu’ils ont accumulées en appliquant les politiques destructrices du FMI, de la Banque mondiale et d’autres politiques du consensus de Washington, ils n’auront plus d’argent à investir dans leur propre croissance économique. Quels intérêts privilégieront-ils : ceux des détenteurs d’obligations et des banques américaines, ou ceux de leur propre économie ?
Autrement dit : combien de temps les pays débiteurs accepteront-ils de rester dans un système qui leur avait promis de les aider à croître, alors que tout ce qu’il a fait, c’est de les laisser encore plus endettés et de les forcer à vendre leurs droits miniers, leurs infrastructures et leurs entreprises publiques pour lever les fonds nécessaires au remboursement de ces dettes afin de maintenir leur taux de change ? Le système est truqué contre eux.
Ce problème est aujourd’hui exacerbé par la hausse du taux de change du dollar par rapport à de nombreuses autres devises. Les idées de Trump pour tenter de résoudre ce problème sont très confuses.
D’un côté, il a parlé de son souhait d’un taux de change plus bas pour le dollar. Il estime qu’une dévaluation compétitive pourrait d’une manière ou d’une autre rendre les exportations américaines plus compétitives.
Mais l’économie américaine est déjà trop désindustrialisée sous le néolibéralisme pour reconstruire sa puissance industrielle dans un avenir proche. Il est donc peu réaliste de faire baisser le dollar pour stimuler les exportations américaines.
Trump a parlé de réduire les taux d’intérêt pour alimenter l’essor des marchés boursiers et obligataires. Pour de nombreux pays, comme le Canada, la baisse des taux d’intérêt entraîne une fuite des capitaux vers des pays étrangers payant des taux plus élevés. Mais l’économie américaine est différente.
La baisse des taux d’intérêt pendant l’assouplissement quantitatif (QE) a en réalité attiré des capitaux étrangers, augmentant ainsi le taux de change du dollar. La baisse des taux d’intérêt américains après le pic de 20 % fixé par Paul Volcker en 1980 a conduit au plus grand rallye du marché obligataire de l’histoire, ainsi qu’à un boom du marché boursier attirant les investisseurs internationaux.
Pour commencer, l’anticipation des politiques de Trump a fait grimper le cours du dollar canadien. Rien que depuis octobre dernier, le taux de change du dollar canadien s’est déprécié, de sorte que le dollar américain vaut désormais 1,44 dollar canadien, contre 1,34 dollar canadien. Le prix d’un euro par rapport au dollar américain est passé de 1,12 dollar à 1,03 dollar. Et les devises des pays du Sud sont soumises à une forte pression en raison de la nécessité de maintenir à jour leurs obligations en dollars américains et d’autres prêts libellés en dollars.
Pour le meilleur ou pour le pire, il semble que nous allons bénéficier d’un dollar fort cette année. Et Trump a clairement fait savoir qu’il souhaitait préserver le « privilège exorbitant » du dollar, qui est de pouvoir simplement imprimer de la monnaie, laissant ainsi les autres pays empêcher leur monnaie de s’apprécier et de nuire à leurs exportations en recyclant leurs entrées de dollars pour continuer à acheter des reconnaissances de dette du Trésor américain. Mais ces reconnaissances de dette montent en flèche alors que le déficit budgétaire explose.
Un problème connexe est de savoir combien de temps le crédit facile de la Réserve fédérale peut continuer à gonfler les prix des actions et des obligations, compte tenu de l’augmentation des arriérés et des défauts de paiement.
La plus grande menace est celle de l’immobilier commercial, dont les mensualités de crédit immobilier excèdent les revenus locatifs actuels, les immeubles anciens étant confrontés à des taux de vacance en hausse. Le taux d’occupation des immeubles anciens atteint 40 %. Et ils ne peuvent pas être transformés en logements, car ils n’ont pas de fenêtres ouvertes pour l’air frais, ni de belles vues, ni de soutien de quartier. Comme la zone financière de la City de Londres, Wall Street et d’autres centres financiers américains dans des immeubles de verre de grande hauteur n’ont pas d’équipements, de vues, de quartiers à usage mixte, ni d’air frais provenant des fenêtres ouvertes.
Dans le secteur de la consommation, les prêts automobiles, les dettes liées aux cartes de crédit et les prêts étudiants sont de plus en plus en souffrance.
Il faut faire des concessions. Et cela aura des répercussions non seulement sur les marchés financiers américains, mais aussi sur la balance des paiements, car les capitaux étrangers fuiront vers des pays plus sûrs en quittant les États-Unis. Ce serait la première fois depuis plus d’un siècle que cette fuite vers des pays plus sûrs se ferait vers les États-Unis, et non vers eux.
L’économie américaine a été repensée pour accroître les gains financiers, tout en se désindustrialisant en délocalisant sa main d’œuvre. Ainsi, ce qui semblait être la puissance industrielle américaine a été remplacé par une désindustrialisation financiarisée.
Cela signifie que la volonté des BRICS de se défendre collectivement contre l’hégémonie américaine implique une rupture fondamentale dans ce qui est souhaitable pour organiser les économies. Cela nécessite de s’opposer au capitalisme financier prédateur – d’autant plus que Trump essaie de le promouvoir en imposant des sanctions aux pays qui s’éloignent du dollar.
Michael Hudson
Source : https://geopoliticaleconomy.com/2025/01/12/michael-hudson-us-weaponization-dollar/
-
الطاهر المعز-الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : أداة هيمنة وليست أداة مُساعَدَة
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : أداة هيمنة وليست أداة مُساعَدَة : الطاهر المعز
تأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سنة 1961، واستخدمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية منذ أكثر من ستة عُقُود للتسلل إلى العديد من البلدان النامية وزعزعة استقرارها من خلال تمويل عدد من المنظمات غير الحكومية والحركات المحلية القائمة على الإعانات الضخمة، وقرّر دونالد ترامب إغلاقها ضمن عمليات التطهير التي ينفذها بواسطة وزارة فعالية الحكومة (DOGE) التي أنشأها على مَقاس إيلون ماسك، الذي أعلن يوم 02 شباط/فبراير 2025 إغلاق المقر الرئيسي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في واشنطن، واستولى فريق إيلون ماسك على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها، وتم فَصْلُ أكثر من خمسين من كبار المسؤولين في الوكالة ومنعهم من الإدلاء بأي تصريح وحَظْر التواصل مع أي شخص خارج الوكالة دون إذن، وأقالت إدارة ترامب يوم الأحد 02 شباط/فبراير 2025 إثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لرفضهما تسليم وثائق سرية في مناطق محظورة إلى المفتشين الذين أرسلهم إيلون ماسك الذي قرّر – نيابةً عن دونالد ترامب – تعليق تسليم الأموال لعدة دول لمدة 90 يوما باستثناء الكيان الصهيوني ومصر، وقد يتم تجميد « المساعدات » الخاصة بمصر إذا رفض رئيسها تهجير الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء.
ترتبط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ارتباطاً وثيقاً بشبكات جورج سوروس العالمية – المُسمّاة « مؤسسة المُجتمَع المفتوح » – التي تلقّت الجزء الأكْبَر من التمويلات منذ سنة 2009 على الأقل، فيما بدأ التّعاون بين المُؤسّسَتَيْن ( وكالة التنمية الدّولية والمجتمع المفتوح ) مباشرة بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، ووقّعتا – سنة 1993 – اتفاقية لتدريب ثلاثين شخصًا على تقنيات زعزعة الإستقرار، وكانت دول أوروبا الشرقية (بلغاريا وإستونيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا…) في طليعة الدّول المُسْتَهْدَفَة، ثم استمر التّعاون المالي والتقني والإيديولوجي والسياسي ليُثْمِرَ خلال العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سلسلة من « الثورات الملونة » في جورجيا وأوكرانيا وبلدان الاتحاد السوفييتي السابق التي تحد روسيا الآن، ولعبت مؤسسة المجتمع المفتوح التي يُديرها جورج سوروس والمنظمات التي تدور في فلكها وفلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية، دَوْرًا محورِيًّا في تمويل وتصميم وإدارة هذه « الثورات المُلَوّنة » وخصوصًا « الثورة البرتقالية في أوكرانيا ( سنتَيْ 2003 و2004 )، وأظْهرت الوثائق التي نشرتها « دائرة أبحاث الكونغرس » الأمريكي (Congressional Research Service ) إن الحكومة الإتحادية أنفقت – لدعم « الثورة البرتقالية » – بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية ومؤسسة المجتمع المفتوح والعديد من المنظمات « غير الحكومية » ما لا يقل عن 54,7 مليون دولار سنة 2003 وما لا يقل عن 34,11 مليون دولار سنة 2004 تحت عنوان « برامج الديمقراطية » في أوكرانيا… كما تُشير التقديرات إن مؤسسة المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس أنفقت ما لا يقل عن مائة مليون دولار لإثارة الاضطرابات في أميركا الجنوبية بين سَنَتَيْ 2015 و2018، وتعاونت مؤسسة جورج سوروس مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإدامة حالة عدم الإستقرار في غواتيمالا وفنزويلا وبوليفيا وغيرها،وخصصت سنة 2016 ما لا يقل عن تسْع ملايين دولار لحملة أشرف عليها معهد سوروس لإدارة الشرق والغرب (‘East-West Management Institute ) وخلال سنة 2024 أنفقت الوكالة الامريكية للتنمية الدّولية نحو أربعين مليار دولار في شكل منح ومساعدات وتمويل دورات تدريب وما إلى ذلك، وفقا لدائرة أبحاث الكونغرس (Congressional Research Service )…
قُدِّرَ حجم « المُساعدات » الخارجية الأمريكية، سنة 2024، بنحو 68 مليار دولارا، وتُشكّل المُساعدات العسكرية نسبة كبيرة من المبلغ الإجمالي، فيما تُوَزَّعث المبالغ الأخرى على حكومات ومنظمات مُوالية، بعنوان « مُساعدات التنمية والدّيمقراطية وحقوق الإنسان »، وتتضمّن دعم الأحزاب والمنظمات المُعارضة للأنظمة التي تُناصِبُها الولايات المتحدة العداء، مثل كوبا وفنزويلا وروسيا وإيران والصين وغيرها، وتَخْضَعُ جميع « المُساعدات » إلى حسابات المصالح الجيوسياسية الأمريكية ( وهي لا تختلف عن « المُساعدات » الأوروبية أو اليابانية)، ويندرج قرار دونالد ترامب إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية وتعليق « المُساعدات » ضمن التّخلِّي عن التّدخُّل « النّاعم » ( الجزر) والإكتفاء بالتّدخّل الخَشن ( العصا الغليظة) وبالسياسات العدوانية العسكرية والإبتزاز والتّهديد و »العُقُوبات ».
يُشكّل التّدخّل العسكري واحتلال البُلدان مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية التي تبحث عن مواد أوّلية وعمالة رخيصة وأسواق في الخارج بعد السيطرة على الأسواق الدّاخلية، ولم يعد الشكل العسكري طاغيا، منذ النّصف الثاني من القرن العشرين، وتم استبدال التّدخل العسكري بالتّدخّل « النّاعم » بواسطة الدّعاية والإعلام وتمويل المنظمات والثقافة الرّجعية، من قِبَل الولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية لوقف المَدّ الشيوعي، ثم انتشر هذا الأسلوب التّخريبي « النّاعم » بعد الإستقلال الشكلي للعديد من الدّول المُسْتَعْمَرَة، ونشطت الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، منذ أكثر من ستة عُقُود، بالتّوازي مع التهديد العسكري والحصار والقصف وتدبير الإنقلابات وما إلى ذلك من الوسائل العسكرية الخَشِنَة، في جميع مناطق العالم، وخصوصًا في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي…
دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية في أوروبا الشّرقية
استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية ( يو إس آيد) على مدى يفوق ثلاثة عُقُود ( منذ انهيار الإتحاد السوفييتي و »الكُتْلَة الإشتراكية ») عدة مليارات من الدّولارات في بلدان أوروبا الشرقية، مثل جورجيا وبولندا وأوكرانيا وصربيا وألبانيا وكوسوفو ( التي خَلَقَها حلف شمال الأطلسي) والبوسنة والهرسك، وعدد من البلدان التي انضمّ بعضها إلى الإتحاد الأوروبي فيما لا تزال حكومات أخرى تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على التمويل الجُزئي لمشاريع البنية الأساسية والطاقة في هذه البلدان شرط البحث عن شُركاء من الشركات الأمريكية، كما دعمت عدداً كبيراً من المنظمات غير الحكومية ومنصات الإعلام « المستقلة »، كما قامت الوكالة الأمريكية بتمويل عدد كبير من الأنشطة المتنوعة في أوروبا الشرقية، من بينها لجان الإشراف على تنظيم الانتخابات والنظام القضائي والنيابة العامة والبرلمان ووسائل الإعلام والمنظمات « غير الحكومية »، سواء مُباشرةً أو بواسطة شبكات حورج سوروس كالمجتمع المفتوح أو بواسطة فريدوم هاوس، أو الصندوق القومي للديمقراطية ( NED ) وأصبح بعض المُشرفين على هذه المنظمات « غير الحكومية » المُستفيدة من التمويل الأمريكي في أعلى هرم سُلطة بعض الدّول…
شكّل قرار دونالد ترامب تجميد « المساعدات الخارجية » الأميركية – في إطار أجَنْدَة « أمريكا أوّلاً – صدمة للمنظمات المستفيدة من التّمويل الأجنبي باسم الدّفاع عن الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في بعض بلدان أوروبا الشرقية التي كانت ساحة معركة جيوسياسية حيث تتعارض مصالح السياسة الخارجية « الغربية » في كثير من الأحيان مع مصالح روسيا أو الصِّين، وقدْ يؤدي وقف التمويل الأميركي و »المُساعدة الفَنِّيّة » إلى عجْز حُلفاء واشنطن عن الحَرَكَة، ففي « مولدوفا » – على سبيل المثال – تتلقّى العديد من المؤسسات الإعلامية – بما في ذلك الشبكات التلفزيونية « الحُرّة » أي الخاصة – أموالا أجنبية، وتعتمد العديد من المنظمات غير الحكومية والصحافة، ومؤسسات التعليم والبحث العلمي والتّدريب المهني، وكذلك البلديات والهيئات المَحَلِّيّة والعديد من المؤسسات العمومية تمويلات أمريكية بواسطة الوكالة وشُركائها، أما في « كوسوفو » فإن الدّولة المُصْطَنَعة تعتمد على التمويل الأجنبي، والأمريكي بشكل خاص، وقد يؤدّي تجميد التّمويل الأمريكي إلى عجز الحكومة عن الحركة، فضلا عن المؤسسات العامة والخاصة، كما ركّزت تمويلات الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية في معظم بلدان أوروبا الوُسْطى والشّرقية على مراقبة الانتخابات والتمويل السياسي والإشراف البرلماني والإعلام « المُستَقِلّ »، باسم الشفافية والدّيمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد السياسي، وفق وكالة أسوشيتد برس…
تُشكّل أوكرانيا مُختَبَرًا أمريكيا بالمعنى الحقيقي ( وجود مختبرات لتجربة بعض المواد الكيماوية) والمجازي كحقل تجارب سياسية، وأصبحت أوكرانيا، خلال فترة رئاسة جوزيف بايدن، من 2021 إلى 2024، أكبر متلق لمنح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنحو 31 مليار دولار أو نحو 21% من إجمالي « المساعدات » الدولية، وعلى سبيل المقارنة حصلت الحبشة على 5,6 مليار دولار والأردن على 4,1 مليار دولار، والكونغو على 3,8 مليار دولار، وتم تخصيص الجزء الأكبر من الأموال الأمريكية (24,1 مليار دولار) للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في أوكرانيا بالتعاون مع البنك العالمي، وبداية من سنة 2022، أصبح الإنفاق العسكري يلتهم نصف ميزانية أوكرانيا وبلغ 67% سنة 2024 (74 مليار دولار من إجمالي 111 مليار دولار)، وتمت تغطية عجز الميزانية الذي بلغ 40% خلال الفترة 2021-2024 أو 144 مليار دولارا من أصل 358 مليار دولارا، من خلال القُروض والمِنَح الدّولية، وخصوصًا الأمريكية، حيث مَوّلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نحو 8,5% من إجمالي الميزانية و21% من العجز، رغم التقارير العديدة التي تُؤكّد انتشار الفساد داخل جل مؤسسات الدّولة، مما جعل أوكرانيا (وكذلك مولدوفا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وغيرها) في حالة من التبعية المالية للولايات المتحدة، فضلا عن الهيمنة السياسية والعقائدية والإعلامية الأمريكية…
تخريب النضالات
استخدمت الولايات المتحدة – والدّول الإمبريالية بشكل عام – « المُساعدات » والتّمويل للترويج للإيديولوجيات وللثقافة الرّجعية الدّاعمة لهيمنتها، ولإدامة التّبَعِيّة ولِفَرْضِ شُرُوط على الأطراف المُتلقِّيَة لهذه « المساعدات » المُكمِّلَة لقُروض صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي المَشْرُوطَة بتطبيق السياسات النيوليبرالية التي تخدم رأس المال الأجنبي والشّركات العابرة للقارات، ويتم تغليف برامج الوكالة الأمريكية للتعاون الدّولي بادّعاء الدّفاع عن حُقوق الطّفل والمرأة والأقليات، ودعم « المُجتمع المَدَنؤي » والدّيمقراطية وحقوق الإنسان وسلامة البيئة، لكن أثبتت الوقائع إن وكالات التنمية الأمريكية أو الأوروبية شجعت ظهور وتنامي « المنظمات غير الحكومية » التي تَنْشُرُ الفكر النيوليبرالي ولكنها لا تُعالج مشاكل الإستغلال الفاحش وعدم المُساواة والبطالة والفُقر.
أظْهرت الوثائق التي تم الإفراج عنها إن وكالة الإستخبارات الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية استخدمت أموال « المُساعدات » لدعم الحركات المناهضة للنظام المُنْتَخَب ديمقراطيا في تشيلي ( حكومة سلفادور أليندي) ولتدبير الإنقلاب العسكري ( ََ أيلول/سبتمبر 1973) لتُصبح تشيلي ( أكبر مُنتج عالمي للنّحاس) وبعض دول أمريكا الجنوبية، مُخْتبرًا لبرنامج سُمِّي « مكافحة التّمرّد »، والترويج للسياسات النيوليبرالية في ظل الدّكتاتورية العسكرية في تشيلي طيلة 16 سنة، وكانت وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية تستخدم أموال « المُساعدات » لاستهداف المناضلين وأحزاب اليسار ضمن ما سُمِّي « عملية كوندور »، فيما كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية تُمَوِّلُ بعض المنظّمات الحقوقية التي تنشر تقارير عن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في تشيلي ومولت بعض المنظمات غير الحكومية التي كانت تُقدّم الغذاء للفقراء، قبل أن تندمج منظمات الدّفاع عن حقوق الإنسان في عملية التّرويج للدّيمقراطية الإنتخابية و »التّنمية المُستَدامة » و « الحَوْكَمَة » و « الشَّفافية » بتمويل أمريكي ( وأوروبي) – بعد انهيار الإتحاد السوفييتي – بهدف التّصدِّي للأنظمة والقوى التّقدّمية وإبعاد قاعدتها الإجتماعية عن الحركات اليسارية والثّورية، خصوصًا منذ بداية القرن الواحد والعشرين، حيث كانت مُخطّطات « مُساعدات التنمية » مُكَمِّلَة لسياسات البنك العالمي التي رَوّجت « المشاريع التّنموية الصُّغْرى » ( خصوصًا في أرياف البلدان الفقيرة) ولسياسات صندوق النّقد الدّولي التي تُركّز على تمويل الزراعات الكبرى وتشجيع الصّادرات لتلبية احتياجات أسواق الدّول الغنية، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وتزامن تنفيذ هذه المخططات مع إضْعاف نقابات الأُجَراء وضَمِّها إلى الفريق الحكومي أثناء « المُفاوضات » مع صندوق النّقد الدّولي، لتوْرِيطها وتكبيلها وإبعادها عن اهتمامات العُمّال والأُجَراء الذين يُمثّلون قاعدتها وسبب وجودها، وتم إدماج القيادات النّقابية في اتخاذ قرار الخصخصة وتجميد التّوظيف الحكومي وخفض الإنفاق وغيرها من القرارات المناقضة لمصالح الأُجَراء وصغار الفلاّحين وجميع الكادحين…
خاتمة
تمكّنت الإمبريالية الأمريكية ( والأوروبية واليابانية…) بفضل برامج « المساعدات التنموية » و « دعم الحريات والحقوق » و « العمل الإنساني »، من زيادة حجم الإستثمارات المُرْبِحة لشركاتها في البلدان الفقيرة، وغَزْو أسواق جديدة تضم مئات الملايين من المُسْتهلكين، ويبدو إن إدارة دونالد ترامب تعتبر إن خطّة « التّدخّل النّاعم » حققت هدفها، أو إنها لم تَعُدْ مُناسبة لتعزيز مصالح الإمبريالية الأمريكية وشركاتها العابرة للقارات، غير إن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو خَفْض نشاطها يُهدد نشاط المزارع والشركات الأمريكية التي باعت سلعاً وخدمات وإنتاجًا زراعيا ( القمح والأرز وفول الصّويا والذّرّة…) إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي قدّمتها بدورها إلى أطراف خارجية في شكل « مُساعدات »، لكي تبقى تلك المساعدات في الولايات المتحدة، ويستفيد منها الإقتصاد الأمريكي، ونشر موقع صحيفة واشنطن بوست ( 05 شباط/فبراير 2025) آراء بعض ما وصفتهم « خبراء التنمية » و « مسؤولو الصناعة » واستنتجت « إن جهود إدارة دونالد ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية ( USAID ) تحت ستار « الحد من الإنفاق غير الضروري » سوف تَضُرّ العمال الأمريكيين وتهدد مليارات الدولارات التي استثمرتها الوكالة في الشركات والمنظمات الأمريكية، إذْ « تُدِيرُ الوكالة المساعدات الغذائية والإغاثة من الكوارث والبرامج الصحية في أكثر من 100 دولة، ويتكون طاقم عملها من أكثر من عشرة آلاف موظف وميزانية بمعدّل أربعين مليار دولارًا سنويا، ونجحت الوكالة تاريخيا في ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأميركي، لكن هذا الزخم توقف فجأة عندما أمر الرئيس دونالد ترامب بتجميد إنفاق المساعدات الخارجية لمدة تسعين يوما… إن تدمير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدد بخسارة المَزَارِعِ والشركات الأمريكية مليارات الدولارات… لقد أصبحت الشركات الأمريكية التي باعت سلعًا وخدمات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حالة من الغموض، بما في ذلك المزارع الأمريكية التي تنتج الأرز والقمح وفول الصويا التي يتم شراؤها كمساعدات غذائية، كما أصبح العُمّال الأمريكيون مُهدّدين بالبطالة… » وفق موقع صحيفة واشنطن بوست.
الطاهر المعز
-
Ali Farid Belkadi-Lettre ouverte au Président Emmanuel Macron
Lettre ouverte au Président Emmanuel Macron par Ali Farid Belkadi
«La civilisation de l’homme, ne réside pas dans l’homme, elle est dans les bibliothèques, dans les musées et dans les codes» . ~ Jean Rostand «Pensées d’un biologiste»
Photo Stèles de Cirta (Algérie) dans les réserves du Musée du Louvre. Copyright Ali Farid Belkadi
Pillages et larcins coloniaux
Monsieur le Président,
J’ai lu dans un journal il y a quelques jours : «Le musée du Louvre, confronté à une affluence record, s’apprête à modifier son système tarifaire. Dès janvier 2026, les visiteurs provenant de Suisse et de pays hors Union européenne verront le prix d’entrée grimper de 22 à 30 euros, soit une hausse de plus de 36%. Cette décision, annoncée par Emmanuel Macron, vise à financer un vaste programme de réaménagement du musée, dont le coût est estimé à 800 millions d’euros d’ici 2031».
Les Algériens et les Africains, ressortissants hors Communauté européenne, ne doivent pas payer 30 euros pour venir admirer les œuvres de leurs ancêtres conservées au Musée du Louvre.
Cet immense musée qui doit son prestige universel grâce aux abjects pillages et aux larcins opérés au cours du XIXe siècle, par la France coloniale affectée de la volonté de puissance si chère au philosophe allemand Friedrich Nietzsche.
Le Louvre à 30 euros cela tend à confirmer le tenace et persistant engrenage des préjugés envers les Maghrébins et les Africains.
Cela concerne autant d’autres ressortissants hors CEE, dont les Égyptiens, les Iraquiens, les Syriens, les Libanais et les Iraniens. Le décor de la ville et du palais du roi Sargon II à Dur-Sharrukin, actuellement Khorsabad, les œuvres fabuleuses du patrimoine syrien découvert par Max von Oppenheim qui y conduisit des fouilles de 1911 à 1913 ou plus particulièrement les collections du département des Antiquités égyptiennes étalées depuis la fin de la Préhistoire, vers 4000 avant notre ère, jusqu’à l’époque chrétienne, à partir du IVe siècle apr. J.-C. Sans oublier le département des arts de l’islam doté de plus de 14 000 objets et complété par les 3500 œuvres déposées par le musée des Arts décoratifs. Une collection qui témoigne de la richesse et de la diversité des créations artistiques des terres de l’Islam entre le VIIe et le XIXe siècle, de l’Espagne à l’Inde.
Sans oublier les cultures d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Mais ça, c’est une autre histoire.
Ce serait tellement irrévérencieux de votre part de faire payer à ces visiteurs du continent africain qui a tant donné à la France, ce que peut rapporter en une seule journée une cagnotte officielle en ligne ou à la Télévision.
La visite du Louvre gratuite
Au lieu des 30 euros par personne, anciennement 22 euros, prix du billet d’entrée au musée du Louvre dans la limite des places disponibles, payable en caisses du musée par cartes bancaires, en espèces et en chèques vacances, faites que les Maghrébins et les Africains puissent accéder gracieusement aux belles collections de cet imposant musée. Cela leur permettra de s’extasier culturellement et s’embellir orgueilleusement des œuvres remarquables de leurs aïeuls, pillées par le Corps expéditionnaire français, lorsque l’Algérie ravagée par les saccages et les crimes, succomba le 5 juillet 1830. Du coté des vaincus, la conquête, avec les contributions de guerre, les larcins et les razzias qu’elle entraîna, avait eu pour conséquences l’essor du sentiment national et l’aversion légitime pour les colons, clôturée le 5 juillet 1962, jour officiel du recouvrement de la liberté par les Algériens.
L’accès gratuit aux collections du Musée du Louvre, les Africains le méritent également. Ne serait-ce que par respect pour le migrant Picasso qui s’inspira des masques de l’Afrique profonde, établissant ainsi sa définitive célébrité grâce au plagiat de l’Afrique dite sauvage. Selon son propre aveu Pablo Picasso l’exogène établi vers la Place Dutertre à Paris, lassé d’avoir atteint les limites de son style et d’avoir fait plus de quatre-vingts fois le portrait Gertrude Stein, s’inspira des sculptures africaines et des têtes sculptées dans le bois que lui avait fait découvrir Henri Matisse au Musée du Trocadéro.
Quatre-vingts têtes de résistants décapités à Zaâtcha
Retournez aux Algériens, Monsieur le Président, les centaines de restes mortuaires toutes époques confondues, qui sont toujours conservés au MNHN. Dont les têtes décapitées des quatre-vingts résistants de Zaâtcha (Biskra), les crânes de la bataille de Laghouat, ceux des combats de Touggourt ou encore les ossements des fougueux guerriers Touaregs de l’Aïr et du Hoggar. Identifiés par moi au MNHN, intégralement ignorés par les dilettantes mémorialistes du New York Times et par des tas de diplomaties convertis en pseudo-scientifiques, et tous ceux qui n’ont toujours pas réalisé que la guerre remportée par les Algériens en huit ans de lutte phénoménale est terminée depuis soixante-trois ans.
Les dolmens, les menhirs, les météorites
Vous pouvez garder les matériaux recueillis à l’intérieur des Dolmen et les Menhirs. Il en existe près de 3000, uniquement à Roknia dans la région de Guelma (Aurès).
De même que les 431 météorites qui sont recensées dans la rubrique «Météorites» dans la base de données du Muséum de Paris. Quelques-unes d’entre elles ont connu la formation du système solaire, il y a 4,6 milliards d’années. Leur nombre doit être bien plus important car seuls figurent dans cet inventaire les spécimens informatisés et non l’intégralité des collections du Muséum de Paris.
MNHN-GT-1577, poids 500 Kilogrammes
La plus connue d’entre ces météorites pèse un peu plus de 500 kg. Chue à une dizaine de km de la localité de Tamentit, au sud d’Adrar, elle gisait à demi-enfouie dans le sable, sur l’une des places publiques de l’oasis. La légende locale fait remonter la chute de cette météorite au XIVe siècle. Les Français la firent transporter au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris en 1927 où elle porte la référence «MNHN-GT-1577, poids 500000 grammes, météorite origine Tamentit, classification de météorite IIIAB, date de chute 1864. Origine Algérie».
Ce musée conserve des biens patrimoniaux concernant plusieurs domaines scientifiques et provenant de toutes les régions d’Algérie, dont l’Ethnologie, la Préhistoire, l’Entomologie, l’Anthropologie ainsi que la Paléontologie. Autant de matières qui multiplient par centaines les biens usurpés aux Algériens aux temps obscurs de la colonisation.
L’Algérie sereine et fertile
Les informations des bureaux arabes au début de l’époque coloniale française, permettent d’affirmer que bien avant l’apparition des Français, le pays était équipé de barrages hydrauliques artisanaux qui alimentaient les plaines algériennes, où poussaient différentes sortes de céréales, dont le blé, l’orge, et le riz. Les arbres fruitiers croissaient jusque sur les pentes des collines. Les petites fabriques privées pourvoyaient les populations dans d’autres richesses, dont l’huile. L’élevage ovin et bovin y étaient pratiqués traditionnellement, à grande échelle. Le commerce était actif, et des tribus maghzen, armées et exemptées de l’impôt foncier, assuraient la sécurité des communications caravanières. De Tlemcen à la Soummam, de Sétif à Bechar l’agriculture était prospère, la vie traditionnelle suivait son cours. Les plaines côtières, d’Oran, la Mitidja, l’Algérois ou la campagne de Bône étaient riches, et les populations qui y vivaient, laborieuses et aisées.
Les familles algériennes disposaient de maisons cossues, de style mauresque avant l’arrivée des Français. Celles-ci furent accaparées par les officiers de haut rang de l’armée française et leur clientèle venue de France, nantie, dont le père de l’auteur Léon Roches, fraîchement arrivé à Alger où du jour au lendemain, il se mua en colon. La belle maison de la famille Roches qui était située sur les hauteurs de la ville vers Tagara, fut achetée pour une bouchée de pain à un arabe qui ne s’y sentait plus à l’aise, ni en sécurité parmi les colonisateurs français.
L’État français s’est procuré ainsi des dizaines de milliers d’hectares de terres riches, en confisquant les biens détenus par les Algériens, plus d’un sixième de la superficie totale en abandonnant entre 6 ou 4 hectares à chaque famille indigène. Les Français poussaient au départ les «riches arabes», pour racheter leurs propriétés littorales, où furent créés des centres de colonisation.
Ce n’est pas l’Algérie qui a été créée par la France, mais l’Algérie française à destination des petits et grands colons. Ces rebuts du pourtour méditerranéen accourus de partout, accueillis par les bénédictions urbi et orbi des ecclésiastiques.
La loi Warnier de 1875, francisa les terres, en contournant les obstacles dressés par la loi coutumière indigène contre l’aliénation des biens patrimoniaux. Des villages européens sont ainsi créés par l’Administration, sur des terres confisquées.
C’était le bon vieux temps, tombé de Charybde en Scylla.
L’Algérie est un pays riche et prospère. Et elle le restera jusqu’à la fin des temps.
Le Musée du Louvre parlons-en
La conquête de l’Algérie est née de la volonté de puissance de l’empereur Napoléon Ier, dont l’égo démesuré, reconnu par tous les historiens, sera furtivement happé quelques années plus tard, en 1830, par un roi de France finissant, au pouvoir chancelant. Pour préparer la prise d’Alger, Napoléon Ier fera la campagne d’Égypte afin de s’informer des tempéraments arabes.
Napoléon Ier est simple général des troupes de la Révolution française, avant de se convertir en maître des campagnes d’Italie et d’Orient.
Vincent-Yves Boutin, colonel français de la Grande Armée napoléonienne durant le Premier Empire, remplira une mission d’espionnage à Alger en 1808, à la demande de Napoléon Ier. Celle-ci servira de plan d’invasion lors de la conquête de la Régence turque par la France en mai 1830.
L’expansion territoriale française de l’Algérie est la cerise sur le gâteau, elle fut expérimentée à Hambourg, Barcelone, Amsterdam et Rome, ces capitales seront sous la botte napoléonienne.
La Famille de Napoléon Ier confisque l’Europe
Napoléon Ier sera le président de l’Italie de 1802 à 1805, puis roi d’Italie du 17 mars 1805 au 11 avril 1814. Il s’occupera de la Confédération suisse de 1803 à 1813. Il deviendra le protecteur de la Confédération du Rhin de 1806 à 1813. On ne retient plus le petit corse.
À la suite de toutes ces conquêtes, il placera les membres de sa famille sur les trônes de plusieurs royaumes européens. Joseph à Naples puis en Espagne. À Jérôme reviendra la Westphalie, Louis le trône de Hollande, son beau-frère Joachim Murat régnera à Naples. La Pologne, le Royaume de Prusse et l’Archiduché d’Autriche seront contrôlés par lui.
Restons en France où l’idée révolutionnaire est orientée vers le désir de remodeler la société française sur des bases égalitaristes, selon le modèle du petit peuple de la ville, dont les convictions s’opposent à toute croyance religieuse ainsi qu’aux symboles de la royauté.
La Théophilantropie remplace Jésus-Christ
On vit même apparaître momentanément en France, une nouvelle doctrine à caractère religieux, appelée Théophilantropie, dont la forte connotation anticatholique, exhortait la société française à la déchristianisation.
C’est ainsi que sont remis en cause les tenues vestimentaires et détruits les costumes, les manières belles ou mauvaises, le langage de l’aristocratie, ses goûts et ses dispositions artistiques, jugées dégénérescents. On a vu la même chose ailleurs, à notre époque au sein d’autres peuples et dans d’autres régions du monde. La démolition en 2001 des Bouddhas de Bâmiyân, en pays Afghan. Ces Bouddhas étaient passés inaperçus durant des siècles, sans qu’aucun musulman sunnite ou chiite depuis le dernier empereur sassanide, vers le milieu du VIIe siècle Yazdgard III, n’en fût jamais offusqué. La révolution «éducative» attribuée aux Khmers rouges n’en était pas moins dictatoriale et despotique etc.
Les valeurs véhiculées par la révolution française de 1789 furent déconstruites par l’abbé Grégoire, qui fut auparavant un évêque partisan des émeutiers de 1789.
1789, l’Abbé Grégoire et les fripons
Henri Jean-Baptiste, surnommé «l’Abbé Grégoire» (1750/1831), un prêtre catholique, qui fut l’une des figures emblématiques de la Révolution française écrit :
«Le mobilier appartenant à la nation a souffert des dilapidations immenses, parce que les fripons, qui ont toujours une logique à part, ont dit : nous sommes la nation, et quoiqu’en général on doive avoir mauvaise idée de quiconque s’est enrichi dans la Révolution, plusieurs n’ont pas eu l’adresse de cacher des fortunes colossales élevées tout à coup. Autrefois ces hommes vivaient à peine du produit de leur travail, et depuis longtemps ne travaillant pas, ils nagent dans l’abondance. C’est dans le domaine des arts que les plus grandes dilapidations ont été commises. Ne croyez pas que l’on exagère en vous disant que la seule nomenclature des objets, enlevés, détruits ou dégradés formerait plusieurs volumes. La commission temporaire des arts, dont le zèle est infatigable, regarde comme des conquêtes, les monuments qu’elle arrache à l’ignorance, à la cupidité et à l’esprit contre-révolutionnaire, qui semblent ligués pour appauvrir et déshonorer la nation». («Rapport de Grégoire, au nom du comité d’instruction publique, sur les destructions opérées par le vandalisme, et sur les moyens de les réprimer». Séance du 31 août 1794, 14 fructidor, an II).
L’Abbé Grégoire dresse un état des lieux saisissant des saccages commis par les insurgés lors de ce Branle-bas social. Cet ecclésiastique fut l’un des seuls à s’élever contre les déprédations et les destructions à grande échelle qui se poursuivirent pendant des années, au nom de la Révolution. Les croix chrétiennes furent remisées secrètement dans les combles, ou détruites. Les églises et les monastères furent rasés par dizaines, à l’explosif. D’autres lieux de culte furent transformés en granges ou en casernes. On verra cela lors de la prise d’Alger par le corps expéditionnaire français, lorsque les belles mosquées furent transformées en écuries. Le Coran et les manuscrits de haute spiritualité y furent brûlés par des soldats illettrés, pour se réchauffer, à défaut de bois.
Des châteaux réduits à l’état de ruines
Des statues sont brisées et des tableaux représentant des scènes saintes sont détruits. Des châteaux décorés par des peintres de grande renommée, tels que Philibert de Lorme ou Girolamo della Robbia, sont réduits à l’état de ruines. Parmi lesquels le palais de Marly, celui de Meudon, le château de Sceaux, celui de Chantilly, Cluny et Cîteaux en Bourgogne, Jumièges en Normandie, à l’état de ruines, au besoin par l’emploi d’explosifs. Les armées françaises passent l’Europe au peigne fin. Les œuvres d’art sont pillées, elles serviront à enrichir les collections françaises du Musée du Louvre.
Ils offrent ce qui ne leur appartient pas
Parmi les collectionneurs du Musée du Louvre, qui firent présent au Muséum de Paris (Musée du Louvre) d’œuvres originaires de plusieurs pays étrangers, il y a le Duc de Rivière (1765-1828). Ambassadeur de France à Constantinople, donateur de la célèbre Vénus de Milo en 1821.
Ernest Renan (1823-1892). Écrivain, archéologue et épigraphiste don au Louvre de plusieurs pièces d’art phénicien.
Armand Schaeffer à Enkomi (Chypre) chef de mission des fouilles de Ras-Shamra-Ugarit (Syrie) et d’Enkomi-Alasia (Chypre), légua au Louvre une série de tablettes cunéiformes, ainsi que des sceaux-cylindres et des pièces diverses au département des antiquités grecques et romaines, offrant ainsi ce qui ne lui appartenait pas.
Du chemin de fer aux antiquités orientales
L’ingénieur Paul Gaudin (1858-1921), parti pour construire des lignes de chemin de fer en Turquie et au Proche-Orient, fit des dons répétés au département des antiquités orientales ainsi qu’à celui des antiquités grecques et romaines.
L’Obélisque «Parisien» de Louxor
On peut citer aussi l’obélisque de Louxor, élevé Place de la Concorde à Paris, don du vice-roi d’Égypte Mehmet Ali, à la France. Un non-Égyptien né en Grèce, de parents albanais, désigné le 18 juin 1805 par le gouvernement ottoman comme pacha d’Égypte.
La Belgique et l’Italie pillées
Les premiers séquestres ont lieu au cours de l’été 1794, en Belgique (Pays-Bas de l’époque). On sait que ce pays qui comprenait Dix-sept Provinces au cours des siècles passés, fut scindé, le nord formant les futurs Pays-Bas. L’Espagne, l’Autriche et la France se disputeront le territoire au cours de nombreuses guerres qui se succèdent au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. La Belgique proprement dite, accèdera à l’indépendance à la suite de la Révolution belge de 1830.
Les troupes françaises qui s’emparent du pays, progresseront par la suite vers le Nederland. Près de quatre-vingts œuvres artistiques seront ainsi soustraites au cours de ces conquêtes, en 1794, des dizaines d’autres suivront en 1795.
En 1795, la ville de Cologne qui sera occupée par les Français de 1794 à 1814, est contrainte de livrer ses trésors.
A partir du printemps de 1796, ce sera le tour de l’Italie dont la richesse artistique sera mise sous séquestre par les troupes napoléoniennes, avant d’être de rapatriée en France.
Titien et Véronèse confisqués
Les 9 et 10 thermidor de l’an VI, est organisée une grande fête en France, pour célébrer la chute de Robespierre. On fait défiler sur le Champ de mars, à cette occasion, les œuvres d’artistes prestigieux qui ont été volées à l’Italie. C’est ainsi que les Parisiens massés le long des rues, assistent abasourdis, au défilé des tableaux de Titien et de Véronèse, le Discobole, l’une des plus célèbres statues de l’Antiquité, attribuée au sculpteur athénien Myron, (Ve siècle av. J.-C. La Transfiguration de Raphaël, le dernier tableau peint par Raphaël, vers 1518, resté inachevé à la suite du décès du peintre. L’Apollon du Belvédère, de la deuxième moitié du IVe siècle av. J.-C. La Vénus du Capitole, l’une des meilleures copies du type de l’Aphrodite de Cnide ou encore Le Quadrige, les chevaux de la Basilique Saint Marc à Venise ordinairement appelé «les quatre chevaux de Venise».
Le pape Pie VII, obligé de livrer 100 chefs-d’œuvre
Les Français instituent un tribut de guerre, qui exige des familles nobles italiennes de fournir chacune vingt tableaux, choisis par des peintres français.
Le pape Pie VII, en personne est sommé de livrer cent chefs-d’œuvre. À ces larcins artistiques viennent s’ajouter des objets de science ainsi que des animaux rares, qui iront remplir les musées de la France.
C’est ainsi qu’au lieu de «l’évangile de Liberté et de Fraternité», institué par les révolutionnaires en 1789, qui garantissait le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, on institua par les armes un régime d’agitateurs qui décida que les œuvres d’art, propriété des musées étrangers, devaient être expédiés à Paris. La «Grande Nation», titre que se donnait présomptueusement la France, était jugée seule digne et méritante de les détenir.
Naissance du musée du Louvre
C’est ainsi que nait le Musée du Louvre. Il servira à accueillir les œuvres d’art confisquées aux pays européens. Il fallait un lieu dédié aux artistes et au public, pour exhiber aux Français les modèles de flamboiement universel qui faisaient tant défaut à la révolution de 1789.
Des toiles de Titien, de Rubens, de Van Dyck et de Rembrandt. Le retable de l’Agneau mystique de Van Eyck. Les représentants de la nation, déclarent le caractère inaliénable de ces œuvres fruit d’un larcin.
Waterloo, 18 juin 1815
Les armées Britanniques, les Allemands et les Néerlandais, ce dernier nom regroupant à l’origine les Hollandais et les Belges, conduites par le duc de Wellington, auxquelles se joignent les troupes prussiennes du maréchal Blücher, infligeront à Napoléon Bonaparte la célèbre défaite de Waterloo, le 18 juin 1815, ou fut prononcé la première fois, dit-on le mot m…. L’empereur suivi de son armée fuient dans le plus complet désordre, abandonnant l’essentiel de ses équipages et de ses pièces d’artillerie. Cette défaite aura pour effets subsidiaires de ruiner le musée du Louvre.
Les œuvres escamotées pendant la Révolution française sont rendues à leurs propriétaires européens légitimes.
Le Musée du Louvre aura tout le temps de se refaire, au détriment des pays colonisés cette fois, selon le schéma expérimenté auparavant, lors des conquêtes européennes.
C’est au nom du même caractère d’inaliénabilité et d’incessibilité que des centaines de vestiges de la haute antiquité algérienne sont gardés au Musée du Louvre.
Le MNHN de Paris
Dans l’immédiat intéressons-nous aux collections dites «ethniques» du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, qui est placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de l’Environnement.
Le Muséum national d’histoire naturelle de Paris, en abrégé MNHN, est composé de quatorze sites à Paris, parmi lesquels : le Jardin des plantes, qui gère entre autres les collections de minéralogie et de géologie, la botanique, l’entomologie etc. L’institut de paléontologie humaine. Le Musée de l’Homme, ainsi que le Zoo de Vincennes. D’autres sites existent hors de Paris, parmi lesquels le musée consacré à l’abri Pataud, dans la commune des Eyzies de Tayac (Dordogne), qui est lié à la préhistoire.
Le MNHN est chargé, entre autres, de la conservation de collections scientifiques comprenant plus de 62 millions d’articles ainsi que des espèces vivantes à Paris et dans le reste de la France. Il est formé, dans le cas qui nous occupe, de 48% de collections européennes les 52% restants proviennent des autres parties du monde. Le but selon les statuts du MNHN, étant d’échantillonner la diversité humaine à l’échelle planétaire. Cela ne concerne donc pas uniquement les Algériens. Sauf que ces algériens sont arrivés au MNHN dans un contexte lié à la guerre que leur menait la France.
Le MNHN, participerait ainsi, selon ses statuts : «à la compréhension des débuts de l’humanité, ainsi que la restitution des modes de vie, des maladies, de l’alimentation à une époque donnée», etc.
Aucune étude n’a jamais été menée par les anthropologues, sur ces «sujets» algériens. Cela, plusieurs responsables du MNHN me l’ont certifié.
J’ai été le seul algérien depuis les années 1880 à tenir dans mes mains le crâne du chef de guerre et Cherif (noble) Boubaghla et d’autres prestigieux chefs de la résistance algérienne à la colonisation.
Ces anciens immigrés Algériens, parlons-en
Le mythographe Robert Ranke Graves, qui est plus connu en tant que poète et écrivain britannique, s’est beaucoup investi dans la connaissance de la civilisation grecque et celle de Rome. Il écrit à propos des anciens Berbères, algériens de tout temps :
«Des immigrants libyens (Paléoberbères), hautement civilisés, connus sous le nom de constructeurs de tombes, transmigrèrent en Europe occidentale, jusqu’aux îles Britanniques, en passant par l’Espagne et le Portugal».
Cet exode à grande échelle eut lieu avant les invasions celtes en Europe occidentale. L’apogée des Celtes dans cette Europe occidentale se situe entre le VIIIe siècle av. J.-C. et le IIIe siècle. Les constructeurs de tombes dont il s’agit appartiennent à la protohistoire européenne, ils précèdent les premières civilisations historiques. Ces Berbères se différencient par leur culture et leurs mœurs des Cimmériens, Hittites, Daces, Ligures, Massagètes et autres scythes, ils sont connus des Égyptiens dès les liminaires de la fondation de la royauté en Égypte.
«C’étaient des cultivateurs, dit encore Robert Graves, et ils arrivèrent en Grande-Bretagne vers la fin du IIIe millénaire avant J.-C., mais on n’a trouvé aucune explication à leur émigration en masse vers l’Espagne méridionale en passant par la Tunisie et le Maroc et de là, au nord, vers le Portugal et au-delà». ~Robert Graves, «Les Mythes grecs, Atlas et Prométhée», p. 162
«Des poteries retrouvées en Crète indiquent une immigration libyenne durant le IVe millénaire. L’apparition des Libyens en Crète précède l’avènement de la civilisation de l’île».
Les stèles d’El-Hofra, au Musée du Louvre
Plus de 700 stèles et fragments de stèles dont la signification historique et religieuse est considérable, ont été mis au jour sur la pente de la colline d’El-Hofra à Constantine, l’ancienne Cirta. La moitié de ces stèles dont j’ai dressé l’inventaire au Musée du Louvre il y a de longues années, portent des inscriptions rédigées en caractère puniques, nom donné par les spécialistes aux phéniciens de l’ouest.
Dix-sept de ces stèles sont inscrites en caractères grecs. Sept sont gravées en caractères latins. Certaines sont datées du règne du roi Massenssen, mort en -147/8 avant J.-C. ou de ses fils, Makusen, Gulussa et Mastanabaal, étalées jusqu’en 122 avant J.-C.
Ces centaines de stèles sont enroulées dans du papier cellophane transparent et disposées soigneusement sur des étagères dans les sous-sols du Musée du Louvre, interdits aux touristes et à d’autres visiteurs. Je les ai inventoriées. Je les ai compulsées. La signification historique et religieuse de leur contenu est considérable. Depuis les années 1950, date de leur découverte à Constantine, personne ne s’est présenté au Louvre pour étudier sérieusement ces stèles.
«Ça a été fait en douce, ça a été bâclé»
Monsieur le Président
Peut-être tiendrez-vous compte du contenu de cette lettre, tout comme vous m’aviez écouté lorsque je vous ai adressé un courrier le lundi 15 mai 2017, dans lequel j’écrivais :
«Monsieur le Président. Le 5 juillet est une date symbolique. C’est celle officielle de la conquête de l’Algérie par le Corps expéditionnaire français en 1830, et c’est surtout la date à laquelle mon pays opprimé pendant 132 ans, réintégra le concert des nations et l’Histoire, en 1962. Ce serait un beau geste de votre part que le choix de cette date prochaine pour la restitution aux Algériens des restes mortuaires de leurs héros».
C’est ainsi que 24 crânes, dont trois litigieux, sur les 47 inventoriés par moi au MNHN ont été rendus le 5 juillet 2020 à l’occasion de la fête de l’indépendance de l’Algérie et que les travaux des deux commissions d’historiens dont j’ai fait partie ont été abrégés et suspendus en cette occasion. La sénatrice centriste de Seine-Maritime Catherine Morin-Desailly résuma ainsi la suspension de ces travaux à ce moment-là : «Ça a été fait en douce et a été bâclé»…
Les Algériens et les Africains ne doivent pas payer 30 euros pour venir admirer les œuvres de leurs ancêtres conservées au Musée du Louvre.
Le «Louvre à 30 euros pour les Algériens», cela tend à confirmer le tenace et persistant engrenage des préjugés envers ces anciens colonisés, quand toute trace de temps historique ainsi les chronologies furent méchamment abolies par la France coloniale. La mode de nos jours est de criailler que l’Algérie n’existait pas. Que c’est une création de la France.
Je vous prie de croire Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.
Ali Farid Belkadi
-
Michael Hudson : les menaces de Trump sur les tarifs douaniers pourraient déstabiliser l’économie mondiale
Michael Hudson : les menaces de Trump sur les tarifs douaniers pourraient déstabiliser l'économie mondiale
Michael Hudson : les menaces de Trump sur les tarifs douaniers pourraient déstabiliser l’économie mondiale
Les politiques protectionnistes de Trump menacent de déséquilibrer radicalement la balance des paiements et les taux de change dans le monde entier, empêchant les pays débiteurs de gagner les dollars nécessaires pour payer leurs dettes extérieures. Cela rend inévitable une rupture financière.
ParMichael Hudson le 25/01/2025
Les années 1940 ont vu une série de films avec Bing Crosby et Bob Hope, à commencer par La Route de Singapour en 1940. L’intrigue était toujours la même. Bing et Bob, deux escrocs au langage rapide ou partenaires de chant et de danse, se retrouvaient dans une situation délicate dans un pays, et Bing s’en sortait en vendant Bob comme esclave (au Maroc en 1942, où Bing promettait de le racheter), ou en le sacrifiant lors d’une cérémonie païenne, etc. Bob acceptait toujours le plan, et il y avait toujours une fin heureuse à Hollywood où ils s’échappaient ensemble – Bing obtenant toujours la fille.
Ces dernières années, nous avons assisté à une série de mises en scène diplomatiques similaires entre les États-Unis et l’Allemagne (qui représentent l’Europe dans son ensemble). On pourrait appeler cela la « route vers le chaos » . Les États-Unis ont trahi l’Allemagne en détruisant le Nord Stream, avec le soutien du chancelier allemand Olaf Scholtz (le malheureux personnage de Bob Hope), et avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, jouant le rôle de Dorothy Lamour (la fille, qui est le prix de Bing dans les films Hollywood Road ), exigeant que toute l’Europe augmente ses dépenses militaires au sein de l’OTAN au-delà des 2 % exigés par Biden et des 5 % exigés par Trump. Pour couronner le tout, l’Europe va imposer des sanctions commerciales à la Russie et à la Chine, les obligeant à relocaliser leurs principales industries aux États-Unis.
Ainsi, contrairement aux films, cette guerre ne se terminera pas par une intervention précipitée des États-Unis pour sauver l’Allemagne crédule. Au contraire, l’Allemagne et l’Europe dans son ensemble deviendront des sacrifices dans notre effort désespéré mais vain pour sauver l’empire américain. Même si l’Allemagne ne se retrouvera pas immédiatement avec une population émigrée et en déclin comme l’Ukraine, sa destruction industrielle est bien en cours.
Le 23 janvier, lors du Forum économique mondial de Davos, Donald Trump a déclaré : « Mon message à toutes les entreprises du monde est très simple : venez fabriquer vos produits en Amérique et nous vous appliquerons l’un des taux d’imposition les plus bas de toutes les nations du monde. » Sinon, si elles continuent à essayer de produire chez elles ou dans d’autres pays, leurs produits seront soumis à des droits de douane de 20 % comme le menace Trump.
Pour l’Allemagne, cela signifie (c’est moi qui paraphrase) : « Désolé que vos prix de l’énergie aient quadruplé. Venez en Amérique et achetez-les à un prix presque aussi bas que celui que vous payiez à la Russie avant que vos dirigeants élus ne nous autorisent à couper le gazoduc Nord Stream. »
La grande question est de savoir combien d’autres pays resteront aussi passifs que l’Allemagne lorsque Trump changera les règles du jeu : l’ordre fondé sur des règles américaines. À quel moment une masse critique sera-t-elle atteinte pour changer l’ordre mondial dans son ensemble ?
Peut-on imaginer une fin hollywoodienne au chaos qui s’annonce ? La réponse est non, et la clé réside dans l’effet sur la balance des paiements des menaces de Trump en matière de droits de douane et de sanctions commerciales. Ni Trump ni ses conseillers économiques ne comprennent les dégâts que leur politique menace de causer en déséquilibrant radicalement la balance des paiements et les taux de change dans le monde entier, rendant inévitable une rupture financière.
La contrainte de la balance des paiements et du taux de change sur l’agression tarifaire de Trump
Les deux premiers pays menacés par Trump sont les partenaires de l’Amérique dans l’ALENA : le Mexique et le Canada. Trump a menacé d’augmenter de 20 % les droits de douane sur les importations en provenance de ces deux pays s’ils ne se plient pas à ses exigences politiques.
Il a menacé le Mexique de deux manières. Tout d’abord, il a mis en place un programme d’immigration qui prévoit l’exportation d’immigrants illégaux et l’octroi de permis de travail à court terme aux travailleurs saisonniers mexicains pour travailler dans l’agriculture et les services aux ménages.
Il a proposé de déporter les immigrants latino-américains vers le Mexique, en faisant valoir que la plupart d’entre eux sont arrivés aux Etats-Unis par la frontière mexicaine, le long du Rio Grande. Cette mesure risque d’imposer d’énormes frais de protection sociale au Mexique, qui n’a pas de mur à sa frontière sud.
Le Mexique et d’autres pays dont les citoyens ont cherché du travail aux États-Unis ont également à supporter un lourd fardeau financier. L’une des principales sources de revenus de ces pays est l’argent envoyé par les travailleurs qui envoient à leur famille ce qu’ils peuvent se permettre. C’est une source importante de revenus pour les familles d’Amérique latine. L’expulsion des immigrants supprimera une source substantielle de revenus qui soutenait le taux de change de leur monnaie par rapport au dollar.
Imposer un tarif de 20 % ou d’autres barrières commerciales au Mexique et à d’autres pays porterait un coup fatal à leurs taux de change en réduisant le commerce d’exportation que la politique américaine a encouragé à partir du président Carter pour promouvoir une délocalisation de l’emploi américain en utilisant la main-d’œuvre mexicaine pour maintenir les salaires américains bas.
La création de l’ALENA sous Bill Clinton a donné naissance à une longue série d’ usines d’assemblage de maquiladoras juste au sud de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, employant une main-d’œuvre mexicaine à bas salaires sur des chaînes de montage installées par des entreprises américaines pour réduire les coûts de main-d’œuvre. Les droits de douane priveraient brutalement le Mexique des dollars reçus pour payer les pesos à cette main-d’œuvre et augmenteraient également les coûts pour leurs sociétés mères américaines.
Ces deux politiques de Trump entraîneraient une chute des sources de revenus du Mexique. Le pays serait alors contraint de faire un choix : s’il acceptait passivement ces conditions, le taux de change du peso se déprécierait. Les importations (évaluées en dollars au niveau mondial) seraient alors plus chères en pesos, ce qui entraînerait une hausse substantielle de l’inflation intérieure.
Le Mexique peut également faire passer son économie en premier et affirmer que les perturbations du commerce et des paiements causées par les mesures tarifaires de Trump l’empêchent de payer ses dettes en dollars aux détenteurs d’obligations.
En 1982, le défaut de paiement du Mexique sur ses obligations en dollars a déclenché la bombe de défauts de paiement de l’Amérique latine. Les actes de Trump semblent vouloir provoquer une répétition de la situation. Dans ce cas, la réponse du Mexique serait de suspendre le paiement de ses obligations en dollars.
Cette situation pourrait avoir des conséquences de grande ampleur, car de nombreux autres pays d’Amérique latine et du Sud connaissent une situation similaire dans leur balance commerciale et de paiement internationale. Le taux de change du dollar a déjà grimpé en flèche par rapport à leurs monnaies en raison de la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, qui a attiré des fonds d’investissement d’Europe et d’autres pays. La hausse du dollar signifie une hausse des prix à l’importation du pétrole et des matières premières libellées en dollars.
Le Canada est confronté à une situation similaire en matière de balance des paiements. Son pendant aux usines maquiladoras du Mexique sont ses usines de pièces détachées automobiles à Windsor, de l’autre côté de la rivière par rapport à Detroit. Dans les années 1970, les deux pays ont conclu un accord sur le Pacte de l’automobile, qui répartissait les activités des usines d’assemblage dans le cadre de leur production conjointe d’automobiles et de camions américains.
Il se peut que le verbe « convenu » ne soit pas approprié. J’étais à Ottawa à l’époque et les représentants du gouvernement canadien étaient très mécontents d’avoir été les perdants de l’accord sur le marché de l’automobile. Pourtant, cet accord est toujours en vigueur aujourd’hui, 50 ans plus tard, et il continue de contribuer de manière importante à la balance commerciale du Canada et, par conséquent, au taux de change de son dollar, qui est déjà en baisse par rapport à celui des États-Unis.
Bien sûr, le Canada n’est pas le Mexique. L’idée qu’il suspende le paiement de ses obligations en dollars est impensable, dans un pays dirigé en grande partie par ses banques et ses intérêts financiers. Mais les conséquences politiques se feront sentir dans toute la politique canadienne. Il y aura un sentiment anti-américain (toujours sous-jacent au Canada) qui devrait mettre un terme au fantasme de Trump de faire du Canada le 51e État.
Les fondements moraux implicites de l’ordre économique international
Les menaces commerciales et douanières de Trump reposent sur un principe moral illusoire, qui sous-tend le discours général par lequel les États-Unis ont cherché à rationaliser leur domination unipolaire sur l’économie mondiale. Ce principe est l’illusion d’une réciprocité favorisant une répartition mutuelle des bénéfices et de la croissance – et dans le vocabulaire américain, il est associé aux valeurs démocratiques et au discours sur les marchés libres qui promettent des stabilisateurs automatiques dans le cadre du système international parrainé par les États-Unis.
Les principes de réciprocité et de stabilité étaient au cœur des arguments économiques avancés par John Maynard Keynes lors du débat de la fin des années 1920, sur l’insistance des États-Unis pour que leurs alliés européens en temps de guerre paient de lourdes dettes pour les armes achetées aux États-Unis avant leur entrée officielle dans la Première Guerre mondiale.
Les Alliés acceptèrent de payer en imposant des réparations à l’Allemagne, afin de transférer le coût de la guerre sur le perdant. Mais les exigences des États-Unis envers leurs alliés européens, et par là même envers l’Allemagne, dépassèrent de loin leurs capacités.
Le problème fondamental, expliquait Keynes, était que les États-Unis augmentaient leurs tarifs douaniers contre l’Allemagne en réaction à la dépréciation de sa monnaie, puis imposaient les droits de douane Smoot-Hawley au reste du monde. Cela empêchait l’Allemagne de gagner les devises fortes nécessaires pour payer les alliés, et ces derniers de payer l’Amérique.
Pour que le système financier international de service de la dette fonctionne, a souligné Keynes, un pays créancier a l’obligation de fournir aux pays débiteurs la possibilité de lever les fonds nécessaires pour payer en exportant vers le pays créancier. Dans le cas contraire, les pays débiteurs subiront un effondrement monétaire et une austérité paralysante.
Ce principe de base devrait être au cœur de toute conception de la manière dont l’économie internationale devrait être organisée, avec des freins et contrepoids pour empêcher un tel effondrement.
Les opposants à Keynes – comme le monétariste anti-allemand français Jacques Rueff et le défenseur néoclassique du commerce Bertil Ohlin – ont repris le même argument que David Ricardo lors de son témoignage devant le Bullion Committee britannique en 1809-1810. Il affirmait que le paiement des dettes étrangères créait automatiquement un équilibre dans les paiements internationaux. Cette théorie de l’économie de pacotille a fourni une logique qui reste aujourd’hui le modèle d’austérité de base du FMI.
Selon cette théorie, lorsque le paiement du service de la dette fait baisser les prix et les salaires dans le pays qui paie la dette, cela augmente ses exportations en les rendant moins coûteuses pour les étrangers. Et supposément, le paiement du service de la dette par les pays créanciers sera monétisé pour augmenter leurs propres prix (selon la théorie quantitative de la monnaie), réduisant ainsi leurs exportations.
Ce changement de prix est censé se poursuivre jusqu’à ce que le pays débiteur souffrant d’une fuite monétaire et d’austérité soit en mesure d’exporter suffisamment pour pouvoir payer ses créanciers étrangers.
Mais les États-Unis n’ont pas permis aux importations étrangères de concurrencer leurs propres producteurs. Et pour les débiteurs, le prix de l’austérité monétaire n’a pas été une production d’exportation plus compétitive, mais une perturbation économique et le chaos.
Le modèle de Ricardo et la théorie néoclassique américaine n’étaient qu’un prétexte pour une politique de crédit intransigeante. Les ajustements structurels ou l’austérité ont eu des effets dévastateurs sur les économies et les gouvernements auxquels ils ont été imposés. L’austérité réduit la productivité et la production.
En 1944, alors que Keynes tentait de résister à la demande américaine de commerce extérieur et de soumission monétaire lors de la conférence de Bretton Woods, il proposa le Bancor, un accord intergouvernemental de balance des paiements prévoyant que les nations créancières chroniques (à savoir les États-Unis) perdent leur accumulation de créances financières sur les pays débiteurs (comme le deviendrait la Grande-Bretagne).
Tel serait le prix à payer pour éviter que l’ordre financier international ne polarise le monde entre pays créanciers et pays débiteurs. Les créanciers devaient permettre aux débiteurs de payer, sous peine de perdre leurs créances financières.
Keynes a également souligné que, si les créanciers veulent être payés, ils doivent importer des pays débiteurs pour leur donner la capacité de payer.
Cette politique était profondément morale et présentait l’avantage supplémentaire d’être judicieuse sur le plan économique. Elle permettrait aux deux parties de prospérer, au lieu de voir un pays créancier prospérer tandis que les pays débiteurs succomberaient à l’austérité, les empêchant d’investir dans leur économie, de la moderniser et de la développer en augmentant les dépenses sociales et le niveau de vie.
Sous la direction de Donald Trump, les États-Unis violent ce principe. Ils n’ont pas mis en place un système de type Bankor, mais ils doivent faire face aux dures réalités de la diplomatie unipolaire, qui consiste à faire d’Amérique d’abord.
Si le Mexique veut sauver son économie de l’austérité, de l’inflation des prix, du chômage et du chaos social, il devra suspendre le paiement de ses dettes extérieures libellées en dollars.
Le même principe s’applique aux autres pays du Sud. Et s’ils agissent ensemble, ils seront moralement en mesure de créer un récit réaliste et même inévitable des conditions préalables au fonctionnement de tout ordre économique international stable.
Les circonstances poussent le monde à rompre avec l’ordre financier centré sur les États-Unis. Le taux de change du dollar américain va monter en flèche à court terme, en raison du blocage des importations par Trump au moyen de droits de douane et de sanctions commerciales.
Ce changement de taux de change va peser sur les pays étrangers endettés en dollars, de la même manière que le Mexique et le Canada vont être mis à rude épreuve. Pour se protéger, ces pays doivent suspendre le service de leur dette en dollars.
Cette réponse à la dette actuelle ne se fonde pas sur le concept de dettes odieuses. Elle va au-delà de la critique selon laquelle nombre de ces dettes et leurs modalités de paiement n’étaient pas dans l’intérêt des pays auxquels elles ont été imposées en premier lieu. Elle va au-delà de la critique selon laquelle les prêteurs doivent avoir une certaine responsabilité dans l’évaluation de la capacité de leurs débiteurs à payer – sous peine de subir des pertes financières s’ils ne l’ont pas fait.
Le problème politique de l’excès de dettes mondiales en dollars est que les États-Unis agissent d’une manière qui empêche les pays débiteurs de gagner l’argent nécessaire pour payer les dettes étrangères libellées en dollars américains.
La politique américaine constitue ainsi une menace pour tous les créanciers libellent leurs dettes en dollars, en rendant ces dettes pratiquement impayables sans détruire leurs propres économies.
La politique américaine part du principe que les autres pays ne réagiront pas à son agression économique
Trump sait-il vraiment ce qu’il fait ? Ou sa politique incontrôlable ne fait-elle que causer des dommages collatéraux à d’autres pays ?
Je pense que ce qui est à l’œuvre est une contradiction interne profonde et fondamentale de la politique américaine, semblable à celle de la diplomatie américaine dans les années 1920. Lorsque Trump promet à ses électeurs que les États-Unis doivent être le « gagnant » de tout accord commercial ou financier international, il déclare une guerre économique au reste du monde.
Trump dit au reste du monde qu’il doit être perdant – et accepter ce fait de bonne grâce en paiement de la protection militaire qu’il fournit au monde, au cas où la Russie envahirait l’Europe ou que la Chine enverrait son armée à Taiwan, au Japon ou ailleurs.
L’idée reçue est que la Russie aurait tout à gagner à soutenir une économie européenne en voie d’effondrement, ou que la Chine décide de rivaliser militairement plutôt qu’économiquement.
L’orgueil est à l’œuvre dans ce fantasme dystopique. En tant que puissance hégémonique mondiale, la diplomatie américaine tient rarement compte de la réaction des autres pays. L’essence de son arrogance consiste à supposer de manière simpliste que les pays se soumettront passivement aux actions américaines sans subir de contrecoup. Cette hypothèse est réaliste pour des pays comme l’Allemagne ou ceux qui ont des politiciens clients des États-Unis au pouvoir.
Mais ce qui se passe aujourd’hui est de nature systémique. En 1931, un moratoire fut finalement décrété sur les dettes interalliées et les réparations allemandes. Mais c’était deux ans après le krach boursier de 1929 et les hyperinflations qui avaient précédé en Allemagne et en France.
Dans le même ordre d’idées, les dettes latino-américaines ont été amorties par des obligations Brady dans les années 1980. Dans les deux cas, la finance internationale a été la clé de l’effondrement politique et militaire du système, car l’économie mondiale s’était financiarisée de manière autodestructrice.
Une situation similaire semble aujourd’hui inévitable. Toute solution viable implique la création d’un nouveau système économique mondial.
La politique intérieure américaine est tout aussi instable. Le théâtre politique de Trump, America First, qui lui a valu son élection, pourrait bien conduire à la destitution de son équipe, à mesure que les contradictions et les conséquences de leur philosophie opérationnelle seront reconnues et remplacées.
Sa politique tarifaire va accélérer l’inflation des prix aux États-Unis et, plus fatalement encore, provoquer le chaos sur les marchés financiers américains et étrangers. Les chaînes d’approvisionnement seront perturbées, interrompant les exportations américaines de tous types, des avions aux technologies de l’information. Et d’autres pays se trouveront obligés de rendre leur économie indépendante des exportations américaines ou du crédit en dollars.
À long terme, cela ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Le problème se pose à court terme, car les chaînes d’approvisionnement, les modèles commerciaux et la dépendance sont remplacés par un nouvel ordre économique et géopolitique que la politique américaine force les autres pays à développer.
Trump fonde sa tentative de rompre les liens existants et la réciprocité du commerce et de la finance internationaux sur l’hypothèse que, dans un contexte chaotique, l’Amérique sortira gagnante. Cette confiance sous-tend sa volonté de se défaire des interconnexions géopolitiques actuelles.
Il considère que l’économie américaine est comme un trou noir cosmique, c’est-à-dire un centre de gravité capable d’attirer à lui tout l’argent et les excédents économiques du monde. C’est l’objectif explicite de l’America First. C’est ce qui fait du programme de Trump une déclaration de guerre économique au reste du monde.
Il n’y a plus de promesse que l’ordre économique promu par la diplomatie américaine rendra d’autres pays prospères. Les bénéfices du commerce et des investissements étrangers doivent être envoyés et concentrés aux États-Unis.
Le problème ne se limite pas à Trump. Il ne fait que suivre ce qui est implicite dans la politique américaine depuis 1945.
L’Amérique se présente comme la seule économie au monde capable d’être totalement autosuffisante sur le plan économique. Elle produit sa propre énergie, ainsi que sa propre nourriture, et fournit ces besoins fondamentaux à d’autres pays, ou a la capacité de fermer le robinet.
Plus important encore, les États-Unis sont la seule économie qui n’est pas soumise aux contraintes financières qui pèsent sur les autres pays. La dette américaine est libellée dans sa propre monnaie et il n’existe aucune limite à sa capacité à dépenser au-delà de ses moyens en inondant le monde de dollars excédentaires, que d’autres pays acceptent comme réserves monétaires comme si le dollar valait encore de l’or.
Derrière tout cela se cache l’hypothèse selon laquelle, presque d’un simple coup d’interrupteur, les États-Unis peuvent devenir aussi autosuffisants sur le plan industriel qu’ils l’étaient en 1945. L’Amérique est la Blanche duBois du monde dans Un Tramway nommé Désir de Tennessee Williams , vivant dans le passé sans vieillir bien.
Le récit néolibéral égoïste de l’empire américain
Pour obtenir l’assentiment des pays étrangers à accepter un empire et à y vivre en paix, il faut un récit apaisant qui dépeignait l’empire comme un moteur de l’essor de tous. L’objectif est de détourner l’attention des autres pays de leur résistance à un système qui est en réalité une forme d’exploitation.
La Grande-Bretagne, puis les États-Unis, ont promu l’idéologie de l’impérialisme du libre-échange, après que leurs politiques mercantilistes et protectionnistes leur ont conféré un avantage en termes de coûts par rapport aux autres pays, transformant ces derniers en satellites commerciaux et financiers.
Trump a levé le voile idéologique. Il l’a fait en partie parce qu’il reconnaît qu’il ne peut plus le maintenir face à la politique étrangère des États-Unis et de l’OTAN, à la guerre militaire et économique qu’ils mènent contre la Russie et aux sanctions commerciales qu’ils imposent à la Chine, à la Russie, à l’Iran et aux autres membres des BRICS.
Il serait insensé pour les autres pays de ne pas rejeter ce système, maintenant que son discours habilitant est faux aux yeux de tous.
La question est de savoir comment ils parviendront à créer un ordre mondial alternatif. Quelle sera la trajectoire probable ?
Des pays comme le Mexique n’ont pas vraiment d’autre choix que de faire cavalier seul. Le Canada pourrait succomber, laissant son taux de change chuter et ses prix intérieurs augmenter, ses importations étant libellées en dollars « à monnaie forte ».
Mais de nombreux pays du Sud connaissent les mêmes difficultés que le Mexique en matière de balance des paiements. Et à moins de pouvoir compter sur des élites clientes comme l’Argentine – ses élites étant elles-mêmes les principaux détenteurs d’obligations en dollars du pays – leurs dirigeants politiques devront cesser de payer leur dette ou subir une austérité nationale (déflation de l’économie locale), couplée à une inflation des prix à l’importation, les taux de change de leurs monnaies s’effondrant sous les pressions imposées par la hausse du dollar américain. Ils devront suspendre le service de la dette ou bien être démis de leurs fonctions.
Rares sont les hommes politiques de premier plan qui ont la latitude dont dispose la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, qui affirme que son parti des Verts n’a pas à écouter les souhaits des électeurs allemands. Les oligarchies du Sud peuvent compter sur le soutien des États-Unis, mais l’Allemagne fait certainement figure d’exception lorsqu’il s’agit d’être prête à commettre un suicide économique par loyauté sans limite envers la politique étrangère américaine.
Suspendre le service de la dette est moins destructeur que de continuer à succomber à l’ordre de Trump, America First. Ce qui bloque cette politique est politique, ainsi que la peur des centristes de se lancer dans le changement politique majeur nécessaire pour éviter la polarisation économique et l’austérité.
L’Europe semble avoir peur d’utiliser l’option consistant à simplement appeler Trump à l’aide, même s’il s’agit d’une menace vide de sens qui serait bloquée par les intérêts particuliers de l’Amérique parmi la classe des donateurs.
Trump a déclaré que si les autres membres de l’OTAN n’acceptaient pas de dépenser 5 % de leur PIB en armements militaires (en grande partie en provenance des États-Unis) et d’acheter davantage de gaz naturel liquéfié (GNL) américain, il leur imposerait des droits de douane de 20 %.
Mais si les dirigeants européens ne résistent pas, l’euro pourrait chuter de 10 à 20 %. Les prix intérieurs augmenteront et les budgets nationaux devront réduire les programmes de dépenses sociales, comme les aides aux familles pour qu’elles achètent du gaz ou de l’électricité, plus chers, pour chauffer et alimenter leur maison.
Les dirigeants néolibéraux américains se réjouissent de cette phase de lutte de classes dans laquelle les États-Unis imposent leurs exigences aux gouvernements étrangers. La diplomatie américaine s’est employée à paralyser si complètement les dirigeants politiques des anciens partis travaillistes et sociaux-démocrates en Europe et dans d’autres pays que la volonté des électeurs ne semble plus avoir d’importance.
C’est à cela que sert le National Endowment Democracy (NED) américain, ainsi que ses médias grand public.
Mais ce qui est bouleversé n’est pas seulement la domination unipolaire de l’Amérique sur l’Occident et sa sphère d’influence, mais aussi la structure mondiale des relations commerciales et financières internationales – et inévitablement, les relations et alliances militaires également.
Michael Hudson
-
Philippe Tancelin-L’attelage de l’abject et son déferlement
L’attelage de l’abject et son déferlement
Il ne suffisait pas de meurtrir les chairs
d’abominer les survivants
d’insulter les mémoires,
il fallait encore profaner les décombres-tombes sous lesquels des milliers ont disparu,
effacer le symbole de l’olivier,
recycler le soleil en projecteur d’UV pour farniente,
instrumentaliser la mer…
Qui l’eût cru ?
On arguera qu’il s’agit là du fruit d’un immense désordre dans la pensée dominante de la première puissance d’occident, un in-pensé présidentiel et ses effets en lisière du vide d’Être… Un in-visage du monde nanti…
Pourtant ce n’est que la furie d’une parole du crime de lèse-humanité se répandant en héritage parmi les siens.
Point besoin d’emprunter quelque imaginaire passé de la terreur, de la déportation reconvertie en « déplacement », pour approcher ce jour, l’insoutenable rugissement de la bête de pouvoir et sa soif de frayeurs.
De quelques côtés on s’indignera,
d’autres, on retiendra une solution finale qui enfin balaierait le sable, de ses châteaux en Palestine, recouvrirait la plage de nus entrés en méditation…
Quelle parole passe le gué des mémoires perdues !
Quels seuils du supportable franchissent les cimes de l’obscur !
Quel devenir égaré dérive sous le vent d’un monde inassouvi de sacrifices !
Quel soleil darde sur ces présences tombées de leur figure de lumière !
Nous disons que du réel on ne voit plus rêver les profondeurs…
Elles semblent avoir quitté l’Homme venu boire en la vase des mots.
L’heure est au lieu et temps de son passage parmi la ténébreuse réalité soudain dévêtue de ses belles apparences
On n’entend plus que la rumeur impérialiste faisant vaisseau à l’horizon des choses où l’on voudrait que s’abîmât Gaza
Mais…
Ce serait sans compter avec l’altitude d’aimer sa terre
en dessiner l’habitable pour un devenir humain
en cultiver le poids, la densité pour s’y tenir de bonheur récolté
tout ce qu’atteint un peuple au terme de son épure
lorsque son ombre lève entre les arbres sur le ciel aveuglé
Le peuple palestinien est d’une éternité intérieure qu’on ne déplace pas
Son histoire ouvre en son tracé les voies de l’originaire
Dans l’ombre qu’elle fait sur ses ruines
Gaza assemble les pierres de son édifice de midi
Philippe Tancelin
6 février 2025
Philippe Jacques Xavier TANCELIN
Né le 29 mars 1948
Docteur d’ Etat en Philosophie-Esthétique
Professeur Emérite de l’ Université de Paris 8
Chevalier des Arts et Lettres
Officier des palmes académiques
Directeur du CICEP (Centre International et inter-universitaire de Créations d’Espaces poétiques)
Président de « l’internationale des poètes »
Directeur des collections « poètes des cinq continents », « témoignages poétiques » « Poésies »
« Philosophes-artistes » Editions l’Harmattan
Prix International de poésie « Branko Radicevic 2007
Prix international des auteurs dramatiques (France 1990)Illustration : Handala le petit bonhomme de 10 ans avatar du caricaturiste palestinien Naji al-Ali, né vers 1937 en Palestine, assassiné le 29 août 1987, à Londres, par le Mossad
-
الطاهر المعز-متابعات – العدد 110 بتاريخ 8 من شباط/فبراير 2025
متابعات – العدد 110 بتاريخ 8 من شباط/فبراير 2025 : الطاهر المعز
يتضمن العدد العاشر بعد المائة بتاريخ الثامن من شباط/فبراير 2025 مقدّمة عن خطورة الإمبريالية الأمريكية، وفقرات عن بداية رئاسة دونالد ترامب، ومن بينها فقرة عن تأثير السياسات الأمريكية الجديدة في فلسطين، والفائدة المُباشرة التي يحصل عليها جاريد كوشنير، زوج ابنة الرئيس الأمريكي من المُستوطنات الصهيونية، وأخرى عن بعض قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة، وفقرة عن مآسي الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط وفقرة عن التحالف العلني الإنتخابي في ألمانيا بين الحزب الديمقراطي المسيحي (حزب أنغيلا ميركل) واليمين المتطرف، وفقرة عن قضايا فساد أعضاء البرلمان الأوروبي وفقرة عن بعض مظاهر الفجوة الطبقية على مستوى عالمي، بمناسبة قمة دافوس وفقرة عن مقترح أوروبي لتدريب وتسليح جنود من البلدان الفقيرة وإرسالهم إلى أوكرانيا
مقدّمة:
تسارعت مؤشرات الغطرسة الأمريكية، من دعم اليمين المتطرف داخل الولايات المتحدة وخارجها، ودعم الكيان الصهيوني وتشديد الحرب التجارية ضد الجيران (كندا والمكسيك) والشركاء والإتحاد الأوروبي، فضلا عن الصين وروسيا، والإستيلاء على أوكرانيا وغرينلاند وبنما وغيرها، وإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتعليق مشاركتها في اتفاقيات باريس للبيئة وفي اليونسكو، وتعليق تمويل الأونروا، وما إلى ذلك، للتّفرُّغ للهيمنة على أوكرانيا وأوروبا وفلسطين، وزيادة حجم الدّعم للكيان الصّهيوني، فقد كان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتن ياهو هو أول زعيم أجنبي يستقبله دونالد ترامب في البيت الأبيض منذ عودته إلى السلطة، وقال دونالد ترامب، قبل الاجتماع وبعده، إن الولايات المتحدة قد ترسل قوات عسكرية إلى غزة إذا لزم الأمر « للسيطرة على غزة، وتعزيز تنميتها (بعد طرد الفلسطينيين إلى مصر والأردن؟) وتحويلها إلى ريفييرا شرق أوسطية… »، وقال دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة العدو الصهيوني: « إن الولايات المتحدة مستعدة لاحتلال قطاع غزة، والبدء في تطهيره والسيطرة على الأمن والقيام بما هو ضروري… »، بحسب شبكة سي إن إن 4 شباط/فبراير 2025
فلسطين
جاريد كوشنير، أحد أهم المُستفِيدين من المستوطنات الصهيونية
ساهم جاريد كوشنير، زوج ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تقديم المَشُورة بشأن اتفاق وقف إطلاق النّار في غزة، وقبل الإعلان عن هذا الإتفاق، ضاعف جاريد كوشنر يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير 2025 حصته في شركة مالية صهيونية يُتوقَّعُ أن تستفيد من تعزيز المستوطنات في الضّفّة الغربية، مما يُشكّل تضاربًا في المصالح، بصفته المستشار السّابق للرّئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وهو في نفس الوقت صهره، أي أحد أفراد عائلته، وكان على علم بقرار دونالد ترامب، بعد ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النّار، رَفْعَ العقوبات على أربعة من المستوطنين المسؤولين عن أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين سنة 2024 (وفق مُنظّمة الأمم المتحدة)…
تتمثل تفاصيل صفقة جاريد كوشنير في امتلاكه نحو 10% من قيمة شركة فينيكس المالية (Phoenix Financial ) – بواسطة شركته الإستثمارية الخاصة ( Affinity Partners ) – ليصبح أكبر مُساهم في هذه الشركة الصهيونية للتمويل والتأمين، وهي إحدى أكبر الشركات المالية والتأمينية في فلسطين المحتلة، وتقوم بتمويل وتأمين مشاريع بناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان، وتجني أرباحًا كبيرة من الإستثمار في تَوَسُّع المستوطنات من خلال بناء منازل على الأراضي التي يتم الإستيلاء عليها من الفلسطينيين، مما يحول عمليات الاستيلاء إلى عائدات كبيرة، وتُساعد شركات أخرى على الإستفادة من الأراضي الزراعية ومن موارد المياه، وسبق أن أعلن جاريد كوشنر، خلال شهرآذار/مارس 2024، ضمن إحدى الفعاليات التي أُقيمت في جامعة هارفارد،: « إن الممتلكات الواقعة على الواجهة البحرية في غزة قد تكون ذات قيمة كبيرة (…) وسأبذل قصارى جهدي لتهجير السّكّان ثم تنظيف المكان قبل استغلاله »، وفق وكالة بلومبرغ ووفق مركز الأبحاث « من يستفيد » ( Who profits ) الذي اختصّ في التحقيق في الشركات المستفيدة من الإحتلال الإستيطاني الصّهيوني بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2025، وتجدر الإشارة إلى احتفال المُستوطنين الصهاينة في الضّفّة الغربية بفوْز دونالد ترامب، يوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بسبب الدّعم الكبير الذي قدّمته لهم الإدارة الأمريكية في ظل رئاسة دونالد ترامب الأولى ووَعد ترامب بتأمين السيطرة الإضافية على الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا وتوسيع المُستوطنات وإعادة استيطان غزة، وكتبت وكالة رويترز ( وكذلك صحيفة هآرتس الصهيونية ) بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2025 إن إدارة جوزيف بايدن سمحت لقطب العقارات ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب القادم إلى الشرق الأوسط، بقيادة عملية التفاوض الحالية التي ساعدت في التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان جاريد كوشنر يُقدّم المشورة لويتكوف، كما تجدر الإشارة إلى استفادة كوشنير من المال السعودي، واستفاد خلال إدارة ترامب الأولى، حيث كان مستشارًا أول للرئيس وأشرف على إعداد بعض القرارات السياسية في الشرق الأوسط، وحصل، بعد ستة أشهر من تركه منصبه في البيت الأبيض، على استثمار بقيمة مليارَيْ دولار في شركته الخاصة من صندوق الثروة السعودي الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان…
من خصائص الإدارة الأمريكية الجديدة
اتّسَمت بداية فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب بتصريحات عدائية تجاه معظم بلدان وشعوب العالم مُهَدِّدًا بتدمير الكوكب، وبابْتِزاز السعودية وصهاينة الخليج وأَمْرِهِم بزيادة إنتاج النّفط وخفْض سعره وشراء كميات كبيرة من السلاح الأمريكي، يُقابل هذه التصريحات والإبتزازات دَعْمٌ غير مشروط للكيان الصّهيوني.
دشَّنَ دونالد ترامب فترة رئاسته الثانية بالخروج من منظمة الصّحّة العالمية، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وإيقاف جميع الاعانات الخارجية لدول صديقة ومنظمات دولية او متخصصة وإلغاء بعض القرارات التنفيذية لسَلَفِهِ جوزيف بايدن ومن بينها مساعدات لأوكرانيا والتهديد بعدم المُساهمة بميزانية حلف شمال الأطلسي وبإعادة بناء اوكرانيا، فضلا عن رَفْع الرسوم الجمركية، وبتهديد كندا والمكسيك – اللّتَيْن تربطهما علاقات شراكة بالولايات المتحدة – و بَنَمَا والدّنمارك ( غرينلاند)، وأَمَرَ أعضاء حلف شمال الأطلسي ( 90% منها تنتمي إلى الإتحاد الأوروبي ) بزيادة الإنفاق العسكري من 2% التي طلبها سابقًا إلى 5% من الناتج المحلِّي الإجمالي، وهي مبالغ تستفيد منها الولايات المتحدة المُزَوِّد الحَصْرِي لحلف شمال الأطلسي، فضلا عن دُوَيْلات الخليج، وخصوصًا السعودية التي أمَر ترامب حُكّامَها بضَخّ 600 مليار دولارا في الإقتصاد الأمريكي، ولما رضخت طالبها برَفْع مبلغ « الفِدْيَة » إلى تريليون دولارا، والتّطبيع العَلَنِي مع الكيان الصّهيوني، كما طالب الدّول المُصدّرة للنفط ( أوبك) وفي مقدّمتها السعودية بزيادة إنتاج النّفط وبتخفيض الأسعار للتعجيل بانهيار اقتصاد روسيا، كما حصل بداية من سنة 1985، حيث أغْرَقت السّعودية الأسواق العالمية بالنّفط الرّخيص، مما عَجّل بانهيار الإتحاد السوفييتي الذي كان غارقًا في حرب أفغانستان وتعتمد ميزانيته على إيرادات النّفط …
تندرج فترة رئاسة دونالد ترامب – منذ بداية 2025 – ضمن تَوسُّع النُّفُوذ العقائدي والسّياسي لليمين المتطرّف، ووَسَّع دونالد ترامب مجال الصّراع السياسي والإقتصادي مع روسيا والصّين وإيران، إلى كندا والمكسيك و بَنَما والدنمارك وغيرها ضمن منطق شبيه بممارسات المافيا وعصابات الجَرِيمة المُنظَّمَة، وتهدف السياسة الحِمائية الأمريكية – عبر رَفْع الرُّسُوم الجمركية – إلى رَفْع حصّة الولايات المتحدة من الإنتاج العالمي، من خلال تحفيز الشركات العابرة للقارات للإستثمار في الولايات المتّحدة الأمريكية، لكي تتمكّن من تصدير إنتاجها إلى أمريكا، ولم يسلم الجيران (كندا والمكسيك ) من هذه السياسة الحِمائية، ويُهدّد دونالد ترامب بترحيل المهاجرين المكسيكيين الذي يُشكّلون إحدى الدّعائم الأساسية للإقتصاد الأمريكي، لأنهم يُشكلون عمالة رخيصة بدون حُقُوق، وعاملا هامًّا لنمو الإقتصاد الأمريكي الذي لم يتمكّن، رغم ذلك، من مُنافسة اقتصاد الصّين، والوقوف ضدّ تَيَّار مَجْرَى التاريخ…
أما بشأن القضية الفلسطينية فلم تُقصّر الإدارة الأمريكية السّابقة – في ظل رئاسة جوزيف بايدن – في تقديم الدّعم المُطلق للكيان الصّهيوني وللفصائل الإرهابية الإسلامية ومليشيات الأكراد في سوريا، وقمع أي صوت مُعارض للإمبريالية وللصّهيونية داخل الولايات المتحدة وفي العالم، ومع ذلك فإن دونالد ترامب وفريقه أكثر بذاءةً وأشدّ عدوانية من سابقِهِ.
أوروبا – ابتزاز أمريكي
يتصرّف حُكّام الولايات المتحدة كقادة امبريالية عُظْمى، ويعتبرون الإتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكندا وأستراليا مُجَرّد قواعد عسكرية ومَحْمِيّات وُجِدَتْ لتخدم الولايات المتحدة أو لتساعدها في تحقيق أهدافها، ولذلك يُرِيد دونالد ترامب فَرْضَ رسوم على الاتحاد الأوروبي بسبب وجود القوات الأميركية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية أو ضمن حلف شمال الأطلسي، ولم يكْتَفِ الرئيس الأمريكي بالأوامر التي أصدرها إلى الدّول الأوروبية لكي تَرْفَعَ الإنفاق العسكري من 2% التي كانت مَطْلُوبة إلى 5% من ميزانياتها العامة لشراءالأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، مع تحصيل رسوم لصيانة القوات العسكرية الأميركية في أوروبا، وتتمثل خطة دونالد ترامب في تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا بنسبة 20%، أي 80 ألف رجل، لتخفيض تكاليف القواعد العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى إلزام الدول الأوروبية بتسديد تكاليف إعالة القوات الأميركية المتبقية في أوروبا، ولئن كانت الولايات المتحدة قد طرحت فكرة زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي، منذ رئاسة بارك أوباما، فإن المحادثات بشأن هذه القضية لا تزال في مراحلها المبكرة، ولا يزال الرئيس الأميركي الجديد يحاول تحديد المبلغ الذي يتعين على بروكسل دفعه، وتدّعي الولايات المتحدة إن القوات الأمريكية تَضْمَن أمْن المواطنين الأوروبيين وتحْمي أوروبا من الغَزْو الرُّوسي وفق وكالة الأنباء الإيطالية « أنسا » بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2025.
هجرة – ضحايا الحُرُوب الفقر
أصدرت المنظمة الدّولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقريرًا بنهاية شهر آذار/مارس 2024، قَدَّرَ عدد القتلى والمَفْقُودِين الذين تم العثور على جُثَثِهم أو تم وجودهم، أثناء محاولات الهجرة غير النّظامية بأكثر من 63,280 ألف شخص خلال عشر سنوات، بين 2014 و 2023، منهم أكثر من 8500 حالة وفاة سُجِّلَت سنة 2023، معظمها ( حوالي 60% ) بسبب الغَرَق، من بينهم حوالي 29 ألف في البحر الأبيض المتوسط، جاء معظمهم من بلدان مُضطربة وغير مُستقِرّة مثل أفغانستان وميانمار وسوريا والحبشة، ويُقدّر العدد الحقيقي بأكثر من مائة وعشرين ألف…
استغَلّت أحزاب اليمين المتطرف بُؤْس مواطني البلدان المُتَضَرِّرَة من الحُرُوب العدوانية ومن الظّروف المناخية القاسية ( الجفاف أو العواصف والفيضانات…) لشن حملات عنصرية شكّلت العمود الفقري لبرامجها الإنتخابية التي أهملت مشاغل المواطنين من فقر وبطالة وغلاء أسعار وإيجارات السّكن، لتوهم بذلك المواطنين إن المهاجرين ( الذين شيَّدُوا الطرقات والمصانع والمحلات… ) هم سبب أزمات الرأسمالية في البلدان الغنية… أما الإتحاد الأوروبي فقد قَرّر تمويل عمليات المراقبة إلى خارج حدوده، في تركيا وبلدان المغرب العربي والدّول المُتاخمة للصحراء الكُبْرى، وتعهد الاتحاد الأوروبي، خلال شهر آذار/مارس 2024، بتقديم تمويلات بقيمة 7,4 مليار يورو (ثمانية مليارات دولار) لمصر » لمعالجة تدفقات الهجرة ».
أما أهم منافذ الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط فهي اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وقُدِّرَ عدد المُهاجرين الذين قُتِلُوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، بقرابة 10,500 آلاف شخص خلال سنة 2024، بِزِيادة 58% عن سنة 2023، وارتفع عدد القتلى والمفقودين قُرْبَ سواحل إسابنيا بعد تكثيف حملات الرّدع والقَمع من قِبَل حرس الحدود وجُيُوش الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في مياه البحر الأبيض المتوسط، مما اضطر المهجرين الأفارقة إلى تحويل المهاجرين طريق الهجرة نَحْوَ المحيط الأطلسي وهو أكثر خُطُورةً من البحر الأبيض المتوسّط ، وفق بيانات المنظمة غير الحكومية ( Caminando Fronteras ) التي أكّدت إن الغالبية العظمى من هؤلاء الضحايا كانوا بصدد مُحاوَلَةِ الوصول إلى جزر الكناري التي تحتلها إسبانيا، قبالة ساحل غرب إفريقيا – حيث أجبرت الحملة التي رعاها الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، والحرب في مالي، عشرات الآلاف من الناس على المخاطرة بحياتهم على طرق طويلة لفترة قد تصل إلى أسبوعَيْن في مياه المُحيط الأطلسي، مستخدمين قوارب صيد خشبية تقليدية قد تتعطّل محركاتها وتجرفها الأمواج، وقد تنفذ كميات الطعام والمياه، مع مخاطر انخفاض حرارة الجسم أثناء عبور المحيط…
ارتكزت سياسة الاتحاد الأوروبي على الاستعانة بدول غير تابعة للاتحاد الأوروبي مثل المغرب أو تونس أو مصر أو تركيا لتأمين الحدود واحتواء تدفقات المهاجرين، بانتهاج تدابير قمعية يُمولها الإتحاد الأوروبي، بما فيها المُعتقلا، ولم تُؤَدّ هذه السياسات إلى وقف تدفُّق المهاجرين، بل إلى أدّت إلى الهجرة عبر مَمَرّات أكثر خطورة، مثل تلك التي تمتد من موريتانيا والسنغال إلى جزر الكناري التي وصلها أكثر من 46 ألف مهاجر خلال سنة 2024، بزيادة 20% عن سنة 2023، وفق المفوّض السّامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة « الساحل » ( المنطقة المُحيطة بالصّحراء الكُبرى) فيما انخفض عدد الواصلين إلى إيطاليا بنسبة 60% بسبب تشديد الضوابط الحدودية على طول وسط البحر الأبيض المتوسط، و تطبيق بُنُود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بقيمة مليار يورو بين تونس والاتحاد الأوروبي التي قرّرت تخصيص مليار يورو تستخدمها حكومة تونس لتشديد حملات القمع ضدّ المهاجرين والجمعيات الدّاعمة لهم، كما تعهدت أوروبا بتخصيص خمسمائة مليون يورو « لتعزيز قدرة موريتانيا على الحد من الهجرة إلى الخارج »، ويتمثل « الحدّ من الهجرة » الذي تُشرف عليه وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي « فرونتكس » ( في موريتانيا والمغرب وتونس ومصر وغيرها) في الممارسات المُهينَة والمسيئة والإحتجاز التعسفي والعنف الجسدي والتهجير القسري إلى داخل البلاد أو خارج الحدود.
اتّهمت هيلينا مالينو، مديرة منظمة « كاميناندو فرونتيراس » – سنة 2023 – السلطات الإسبانية والأوروبية بتدبير القتل الجماعي واتّخاذ إجراءات تُؤَدِّي بشكل انتقائي إلى قَتْل مجموعات سكانية معينة، من خلال حَظْر إنقاذ القوارب في البحر وتكليف أطراف غير أوروبية بحراسة حدود الإتحاد الأوروبي…
ألمانيا موطن النّازية
قَدَّرت الشّرطة الألمانية عدد المتظاهرين يوم الأحد 02 شباط/فبراير 20215 احتجاجا على التقارب الرّسمي بين اليمين ( حزب الإتحاد الدّيمقراطي المسيحي) واليمين المتطرف ( حزب البديل من أجل ألمانيا)، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية، وقَدّرت بعض المصادر الإعلامية عدد المتظاهرين بأكثر من مائتَيْ ألف شخص، كما تظاهر أكثر من 220 ألف شخص يوم السبت 01 شباط/فبراير 2025، في مدن ألمانية أُخْرى، مثل هامبورغ ولايبزيغ وكولونيا وشتوتغارت، حسب أرقام قناة « إيه آر دي »، ضدّ هذا التّحالف الذي شكّل كسرا لأحد المحرمات السياسية في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الواقع هي « مُحرّمات » بالقول وليست كذلك بالفعل، ولئن أعلنت الأحزاب التقليدية في ألمانيا رفضها أي تعاون على المستوى الوطني مع اليمين المتطرف، فإنها تُمارس نفس السياسات وتُطبّق العديد من النّقاط الواردة في برنامج اليمين المتطرف…
انطلقت التظاهرة التي دعت لها منظمة « كامباكت » غير الحكومية بمشاركة نقابات عمالية وجمعيات اجتماعية وحقوقية وكنائس، من أمام مبنى البرلمان الألماني البوندستاغ لتَتوجّهَ إلى مقر حزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي، أكبر أحزاب المعارضة لحكومة أولاف شولتز، واتّهم المتظاهرون “الاتحاد الديموقراطي المسيحي” وزعيمه فريدريش ميرتس، بعقد “اتفاق مع الشيطان” من خلال السعي للحصول على دعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لتمرير مشروع قانون مناهض للهجرة، ويُعْتَبَرُ « فريدريش ميرتس » زعيم الإتحاد الديمقراطي المسيحي ( حزب المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل )، المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار وفق استطلاعات الرأي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ( أ. ف. ب. ) بتاريخ الثالث من شباط/فبراير 2025
البرلمان الأوروبي بُؤْرَة فساد
كشفت دراسة نشرتها منصة الصحافة الاستقصائية المستقلة « اتبع المال »، بناء على معلومات منصة الإستخبارات الإقتصادية، ومقرها ألمانيا ( كانون الثاني/يناير 2025 )، بالتعاون مع حوالي عشرين وسيلة إعلام أوروبية، أن ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الفترة التشريعية (2019) -2024) كانوا متورطين في بعض الأعمال المشبوهة، ولم يخضع سوى 23 من أعضاء البرلمان الأوروبي الفاسدين، أو 14% من المتورطين، لعقوبات تتراوح بين الإدانات أو الغرامات وأحكام السجن، ولم تتم إحالة الغالبية العظمى من النواب الذين تم القبض عليهم متلبسين إلى القضاء.
تمكنت الدّراسة من التّحقيق الدّقيق في 253 قضية متنوعة تتعلق بـ163 نائبا، وكشفت إن حالات سوء السلوك مُتفشِّيَة، وإن الفساد أصبح أمرًا مُعتادًا وأكثر الجرائم شيوعًا بين أعضاء البرلمان الأوروبي المخالفين »، كما توضح منصة الاستخبارات الاقتصادية، ومن بين القضايا المسجلة التي تورط فيها أعضاء البرلمان الأوروبي، هناك 46 قضية تتعلق بسلوكيات غير لائقة وبالتحرش الجنسي وبسلوك يتعارض مع مسؤولياتهم الأوروبية، وهناك أيضاً 44 حالة احتيال واختلاس، و38 حالة إساءة استخدام السلطة وتلاعب بالمعلومات، وأشهر مثال على ذلك قضية « قطر غيت »، فضلا عن 34 حالة سوء سلوك في المجال الخاص، مثل العنف والاعتداء الجنسي وجرائم مختلفة، و 29 حالة من المحسوبية والتّبْجيل غير المُبَرّر والمحاباة، فيما تتعلق الحالات المتبقية بإساءة استخدام السلطة (16)، والرشوة (16)، وتضارب المصالح من خلال الأنشطة ذات الصلة (13)، وإساءة استخدام الموارد التنظيمية (11)، وتضارب المصالح من خلال « التبرعات »، وهي طريقة خفية أخرى للإشارة إلى إلى الفساد، وستّ قضايا متفرّقة…
يدّعي هؤلاء البرلمانيون تلقين حكومات وشعوب البلدان الفقيرة دروسًا في « الشفافية والحَوْكَمَة والدّيمقراطية واحترام حقوق الإنسان » وما إلى ذلك، فيما هم يلتقون يوميًّا بمجموعات الضغط من ممثلي الشركات العابرة للقارات وممثلي الحكومات الفاسدة وممثلي الإحتلال الصهيوني وغيرهم من المجرمين الدّوليين ومن أقطاب الفاشية مثل مايكل بومبيو، مستشار سابق للأمن القومي لدونالد ترامب، ولئن لم يكن البرلمان الأوروبي المُؤسّسة الأكثر فساداً في العالم، فهو على أحد أكثر المؤسسات الدّولية وأحد أكثر البرلمانات فساداً في العالم، وفق ما تُظْهِرُهُ الإحصائيات، لذا فلا فائدة من محاولة تلقين الآخرين دروسًا أخلاقية من قِبَل برلمان يبلغ عدد أعضائه حوالي 700 نائب، تورّط منهم 163 في 253 قضية مخالفات أو جرائم مختلفة…
اندماج السُّلْطَة المالية والسُّلْطة السّياسية
نشرت منظمة أوكسفام غير الحكومية تقريرها السنوي حول عدم المساواة، بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) يوم الاثنين 20 كانون الثاني/يناير 2025، ويُصادف ذلك يوم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي السابع والأربعين دونالد ترامب، وشكّلَ هذا الحدث فرصة للقاء أثرى أثرياء العالم.
ارتفعت ثروات المليارديرات سنة 2024 بمعدل أسرع بثلاث مرات من سنة 2023، وبلغت هذه الزيادة تريلْيُونَيْ دولارًا، في حين لم يرتفع معدّل الدّخل الحقيقي للفقراء وظلّ دخلهم يُعادل مستوى سنة 1990، وفق هذا التّقرير الذي يُشير إن الثروة لم تتراكم بفضل العَمل المُضْنِي بل بفعل المُضاربة والوراثة والتّحايل، لأن 36% من ثروات مليارديرات العالم جاءت من الميراث، وتُساهم السّلطة في تراكم الثروات، ففي الولايات المتحدة تولّى رئيس ملياردير السّلطة، بدعم من أغنى رجل في العالم في أكبر اقتصاد في العالم، وفي بلد يضم أكثر عدد من أَثْرَى الأثرياء، وفي مقدّمتهم « إيلون ماسك » رئيس شركة صناعة السيارات تيسلا وشركة الفضاء سبيس إكس، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي إكس، والذي قام بتمويل الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، مما يُؤَكّد التّرابط بين السّلطات أو المصالح المالية والسياسية، حيث دعا البيت الأبيض إيلون ماسك و جيف بيزوس (أمازون، بلو أوريجين) و مارك زوكربيرج (ميتا)، أغنى ثلاثة رجال في العالم، لحضور حفل تنصيب دونالد ترامب يوم الاثنين 20 كانون الثاني/يناير 2025…
وَرَدَ في تقرير أوكسفام: « إن هناك أوليغارشية أرستقراطية جديدة، وريثة تريليونات الدولارات، تمارس سلطة مترامية الأطراف على أنظمتنا السياسية والاقتصادية »، في إشارة إلى ارتفاع ثروات الأثرياء من عام إلى آخر، فيما يتزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، وفق البنك العالمي…
أوكرانيا
الدول الغنية ترسل الأسلحة والدول الفقيرة تُرسل المُرْتزقة
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية سنة 2024 نَشْرَ قوات أوروبية في أوكرانيا، وتم تعليق المشروع الذي أثار انقسامات كبيرة، بسبب المخاطر التي قد يُثيرها، وبسبب المعارضة الشديدة التي أبْدَتْها روسيا، وبعد عام واحد، عاد الحديث عن هذا الموضوع الذي يُتوقع إعادة طَرْحِهِ ومناقشته خلال قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي أوائل شهر شباط/فبراير 2025، والإدِّعاء » إن دور القوات سيكون دفاعيا بحتاً، يتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار المحتمل وحماية البنية التحتية الحيوية وتدريب القوات الأوكرانية »، وبما إن أعضاء الإتحاد الأوروبي أعضاء كذلك في حلف شمال الأطلسي، فإن أحد القادة العسكريين للحلف قَدَّرَ هذه « القوات الأوروبية بما لا يقل عن أربعين ألف جندي جَيِّدِي التّسليح والتّدريب لكي لا تكون هدفا سهلا وتتجنب التعزيزات الفورية ». أما رئيس أوكرانيا فقد ألقى كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وقال « إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 200 ألف جندي لإنشاء قوة ردع ذات مصداقية ».
يتضمّن مشروع الخطّة الأوروبية « نَشْرَ القوات كبديل لدعم نظام أوكرانيا بالسيولة النّقْدِيّة التي لم تكن مُجْدِية »، وتتضمن الخطة تكفل الدّول الغنية بتسليح وتدريب وقيادة جنود (مُرْتزقة) من الدّول الفقيرة، وربما من دُوَيلات بحر البلطيق التي أعربت عن دعمها لهذه المبادرة التي تُشكّل دعما عسكريا لأوكرانيا، مما يجعل دور الإتحاد الأوروبي وهذه القوات مختلفاً عن دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي يتعين عليها أن تلتزم الحياد الصارم، فيما ستكون القوات الأوروبية إلى جانب أوكرانيا…
يُؤَيّد مُستشارو دونالد ترامب إعادة إحياء اتفاقيات مينسك لسنة 2014 التي اقترحت إنشاء « منطقة منزوعة السلاح تحرسها قوات أوروبية »، وهي الخطّة التي تُعارضها روسيا التي ترفض وجود قوات أجنبية على أراضي أي دولة مجاورة لها، وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء 22 كانون الثاني/يناير 2025: « نعتبر نشر قوات غربية في أوكرانيا مبادرة مرفوضة على الإطلاق » وقال سرغي لافروف في مؤتمر صحفي « إن تدخل قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا يشكل خطرا بتصعيد للصراع لا يمكن السيطرة عليه وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا »، وفق موقع صحيفة « فاينانشيال تايمز » و وكالة رويترز بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2025
الطاهر المعز
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Keiko, Londres
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Sarah, New York
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Olivia, Paris
Ecole populaire de philosophie et des sciences sociales المدرسة الشعبية للفلسفة والعلوم الاجتماعية 