-
Lucas Leiroz – À Rio, deux visions antagonistes des BRICS s’affrontent

À Rio, deux visions antagonistes des BRICS s’affrontent par Lucas Leiroz
Alors que des pays comme la Russie, la Chine et l’Iran prônent des changements profonds de l’ordre géopolitique, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud continuent de militer en faveur d’un système multilatéral modéré.
Le 17ème sommet des BRICS, qui s’est tenu les 6 et 7 juillet à Rio de Janeiro, a clairement mis en évidence ce qui se passe depuis que le Brésil a pris la tête du bloc : la contradiction croissante entre deux visions du monde qui divisent les membres de l’alliance. D’un côté, le sommet a célébré les progrès économiques et commerciaux, mais de l’autre, il a révélé une stagnation politique et stratégique, conséquence directe de la position ambiguë du Brésil sous la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva.
La réunion a rassemblé des représentants des membres à part entière, des pays associés et des pays candidats, ainsi qu’une série de forums diplomatiques, commerciaux et scientifiques parallèles. Dans ces enceintes, les discours ont fait écho aux principes traditionnels des BRICS : coopération économique, multilatéralisme et promotion de la dédollarisation. Un consensus s’est dégagé sur l’approfondissement des discussions sur les systèmes de paiement alternatifs et sur la création d’une monnaie spécifique au bloc, montrant que, sur le plan technique, les BRICS continuent de progresser.
Cependant, le vide politique était évident. Les dirigeants chinois, iraniens et russes n’étaient pas présents en personne. Le président Vladimir Poutine a évité de se rendre au Brésil après que Lula n’ait pas fourni de garanties de sécurité juridique, en raison du mandat d’arrêt illégitime émis par la CPI – un tribunal dont le Brésil reste membre, bien qu’il s’agisse d’un outil politique sélectif de l’Occident. L’absence de figures clés de la transition multipolaire en cours a affaibli le poids politique du sommet et réduit l’événement à une réunion protocolaire.
Lula, s’accrochant à son rôle improductif de médiateur entre l’Est et l’Ouest, a choisi de centrer son discours sur l’élargissement des BRICS aux membres du G7 et du G20. Il a ouvertement suggéré l’inclusion des puissances occidentales dans le bloc, sous prétexte de créer une «structure de gouvernance mondiale plus efficace». Dans la pratique, cela semblait être une tentative de diluer la force géopolitique de l’alliance, en la transformant en un appendice d’un système déjà dominé par Washington et Bruxelles.
Cette proposition a révélé le décalage entre les visions du Brésil, de l’Inde et de l’Afrique du Sud – pays qui maintiennent encore des canaux ouverts avec l’Occident – et celles de la Russie, de la Chine et de l’Iran, qui considèrent les BRICS comme une plateforme pour rompre avec l’ordre unipolaire. Alors que certains parlent de gouvernance, d’autres parlent de survie. Tandis que Lula avance vers Trump et Macron, Xi Jinping et Poutine cherchent des moyens d’échapper au siège économique, diplomatique et militaire imposé par les puissances euro-atlantiques.
Le cas du Moyen-Orient est révélateur. La guerre qui a éclaté après l’attaque israélienne contre l’Iran a compromis des routes commerciales essentielles, ce qui a eu un impact direct sur les pays des BRICS. Pourtant, cette question a été complètement éludée lors du sommet de Rio.
Il n’y a eu aucune discussion sur la création d’un système de sécurité pour les routes commerciales du bloc, l’un des points les plus urgents de l’agenda multipolaire. Une fois de plus, cette omission est venue de la présidence brésilienne, qui craint de prendre une position susceptible de contrarier ses alliés transatlantiques.
Cette ambiguïté brésilienne a sans aucun doute été la principale raison de la perte de pertinence du sommet. Il s’agit du rassemblement des BRICS le moins représenté politiquement de ces dernières années. Il ne s’agit pas seulement de l’absence de dirigeants, mais aussi de l’absence de courage politique de la part du pays hôte. Le Brésil de Lula n’a toujours pas décidé s’il veut faire partie du monde émergent ou rester lié à celui qui s’effondre.
D’autre part, il est indéniable que les BRICS continuent d’être une plateforme de dialogue fondée sur le respect mutuel et le consensus, ce qui est inconcevable dans les structures unilatérales dirigées par l’Occident. Les divergences internes sont normales dans un groupe aussi hétérogène. Ce qu’il faut éviter, c’est le sabotage interne déguisé en diplomatie.
Si le Brésil veut vraiment diriger le bloc, il doit abandonner son rôle de conciliateur improductif et adopter une position claire face aux transformations mondiales. La neutralité, face à l’injustice systémique du monde unipolaire, n’est pas une vertu, c’est de la complicité.
source : Strategic Culture Foundation
-
الطاهر المعز- مُتابعات : العدد الثاني والثلاثون بعد المائة بتاريخ الثاني عشر من تموز/يوليو 2025 –

مُتابعات – العدد الثاني والثلاثون بعد المائة بتاريخ الثاني عشر من تموز/يوليو 2025 : الطاهر المعز
يتضمن العدد الثاني والثلاثون بعد المائة من نشرة « مُتابعات » الأسبوعية تعليقًا على تقرير فرانشيسكا ألبانيز مُقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية وعلى الحملة التي شنتها الولايات المتحدة وأوروبا والكيان الصهيوني ضدّها، وفقرة عن رفض إحدى نقابات عمال النقل الجوي بباريس شحن أسلحة ومعدّات حربية إلى الكيان الصهيوني، وفقرة عن درجة تورط النظام المغربي في التطبيع مع العدو الصهيوني وفقرة عن إضراب الأطباء الشبان في تونس، وفقرة عن تحقيقات في شبهة فساد في وكالة مُشتريات الأسلحة والذّخائر والمُعدّات التابعة لحلف شمال الأطلسي وفقرة عن اعتزام الولايات المتحدة المشاركة المباشرة في العدوان على إيران وعدم الإكتفاء بتقديم المعلومات والسلاح إلى الجيش الصهيوني، وفقرة عن إضراب عُمال أكبر موانئ بنغلادش وفقرة عن استغلال الرأسمالية لاضطرابات النوم للإستثمار في عدد من المنتجات التي تدّعي « تحسين جودة النّوم »
هوامش من أخبار الأسبوع الأول من تموز/يوليو 2025
قدّمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول حقوق الشعب الفلسطيني، القاضية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، تقريرًا يوم 15 نيسان/ابريل 2025، وتقريرًا آخر يوم الثالث من تموز/يوليو 2025، بعنوان: » اقتصاد الاحتلال من خلال اقتصاد الإبادة الجماعية « .
« … إنه عدوان عسكري وانتهاك لجميع القيم الإنسانية، تَضَمَّنَ جريمة حرمان الصحافيين ومنظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية والطّبّيّة والحقوقية، وحتى ممثلي منظمات الأمم المتحدة من الدخول إلى غزة، مما يُشكّل جريمةً… كيف يمكن للمجتمع الدولي مُواجَهَةَ هذه المأساة؟ أين هو الضمير الإنساني تجاه شعب لا يستطيع حماية نفسه ولا يحصل على أي مُساعدة مادية أو معنوية من الخارج؟
لا يمكن تبرير هذا الفشل الإنساني والأخلاقي بأي ذريعة، لأن القانون الدّولي يضمن كرامة الإنسان الحي والميت، ويُجَرِّمُ كل من يرتكب المخالفات، ولو كان مَحْميا من القوى الكُبرى، ولكن في غزة، كل شيء مسموح به: القصف والتجويع والقتل واحتجاز جثامين الشهداء وحتى المَنْع من دَفْن الجُثث… «
نشرت الأمم المتحدة بيانا صحفيا يوم الثالث من تموز/يوليو 2025 بشأن تقرير فرانشيسكا ألبانيز، ولم يتم التّطرّق إلى نشْر التّقرير ولا إلى مُحتواه من قِبَل وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية، لأن التقرير يُدين الإبادة الجماعية ويُوثّق الجرائم والدّعم للكيان الصّهيوني من قِبَل الحكومات والمصارف والشّركات التي تجْنِي أرباحًا كبيرة بفضل العدوان…
تتناول دراسة فرانشيسكا ألبانيز « الآليات المختلفة للشركات الخاصة التي تستفيد بشكل مباشر (وتريد الإستمرار في الاستفادة) من الوضع الدرامي في غزة وبشكل عام في الأراضي الفلسطينية المحتلة … ( ) فلا تقْتصر هذه الشركات على مصنعي الأسلحة والمعدات العسكرية والشركاء الأوروبيين والأمريكيين الشماليين، بل تشمل كذلك شبكات تجارة التّجزئة والمتاجر الكبرى وشركات النقل البحري والبناء وشركات التكنولوجيا والمصارف والجامعات ومراكز البحث العلمي، والعديد من الشركات والصّناديق الإستثمارية التي لا تتميز بالشفافية، والمُتورّطة في دعم هذا العدوان العسكري… »
أحْصت فرانشيسكا ألبانيز نحو 92 شركة وكيان ومصرف وصندوق استثمار، واعتبرت إن هذا العدد لا يُمثل سوى جزء بسيط من بنية أعمق بكثير تضم الشركات المتورطة في العدوان والتي تستفيد من الانتهاكات والجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتُمكّن من ارتكابها، وتُمثّل استثماراتها أداةً لإدامة المشروع الإستعماري الإستيطاني وجرائم الإبادة واحتلال المزيد من الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني، والإفلات من المُسَاءلة والعقاب ومن تنفيذ قرارات المحكمة الدنائية الدّولية ومحكمة العدل الدّولية التي أمرت بتفكيك آليات الإحتلال، وأشارت فرانشيسكا ألبانيز إلى دعم الإتحاد الأوروبي السياسي والإقتصادي للكيان الصهيوني، بالأسلحة والإستثمارات، وبعلاقات الشراكة المُمَيّزة مع كيان الإحتلال الذي يستفيد من النظام الرأسمالي العالمي…
يحث تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة الدّول الأعضاء ( بالأمم المتحدة) على فرض العقوبات وتجميد الأُصُول وتعليق جميع الاتفاقيات الحربية والتجارية والاستثمارية، وفرض العقوبات، ودفع التعويضات للشعب الفلسطيني، والتحقيق الجنائي مع المسؤولين التنفيذيين للشركات و/أو الكيانات التجارية وملاحقتهم قضائياً بسبب دورهم في ارتكاب الجرائم وغسل عائدات تلك الجرائم، غير إن التقرير يُقرّ بوضوح بصعوبة تنفيذ هذه التوصيات بفعل التحالف الوثيق بين الكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية والأوروبية…
حاولت الولايات المتحدة – بعد صدور تقرير الخامس عشر من نيسان/ابريل 2025 – بقرار من لجنة الشؤون الخارجية للكونغرس الأمريكي، تعليق ولاية فرانشيسكا ألبانيز، وشنّت أجهزة الإعلام و الأجهزة الدبلوماسية الأمريكية حملةً ضدّها وضد منظمات الأمم المتحدة التي تنشر صورة واقعية عن جرائم الإحتلال الصّهيوني، لكن تمت إعادة انتخاب فرانشيسكا ألبانيز بالإجماع بسبب غياب مُنافسين، لأن المُرشّحين المُحتمَلِين على دراية بما يتعرّض له أي ناقد للولايات المتحدة وللكيان الصّهيوني، ولذا فضّلوا عدم التّرشّح.
فرنسا: نقابة عمالية تمنع شحنات الأسلحة إلى العدو ( 09 تموز/يوليو 2025)
قاطعت نقابات عًمّال الموانئ البحرية في فرنسا ( فوس، قرب مرسيليا) وجنوة ( إيطاليا) واليونان وإسبانيا وغيرها سُفنًا تحمل أسلحة ومعدّات حربية للجيش الصهيوني، وامتدّت المقاطعة إلى الموانئ الجوّية، فقد حثت نقابة SUD Aérien Solidaires العمال بمطار رواسي شارل ديغول في باريس يوم الثامن من تموز/يوليو 2025، على رفض تحميل المعدات العسكرية المتجهة إلى الكيان الصهيوني على متن رحلة الخطوط الجوية الفرنسية AF966.، بعد عام وتسعة أشهر من العدوان، ونشرت نقابة النقل الجوي بيانًا صُحُفِيًّا يُؤكّد « عدم المشاركة « بأي شكل من الأشكال في العمليات اللوجستية التي يمكن أن تساهم في الجرائم التي تُرتكب حاليًا في غزة » ووصفت نقابة « سود آيريان » (SUD Aérien ) الوضع في قطاع غزة بأنه « إبادة جماعية، ( ولذا ) إن شحن المعدات العسكرية إلى إسرائيل يُعدّ « مساهمة في ارتكاب الجرائم »، واتّهمَ البيانُ الحكومةَ الفرنسيةَ بإنكار الحقيقة والإدّعاء الكاذب بوقف شحنات الأسلحة الهجومية وبالمُشاركة في جرائم الكيان الصهيوني، وساند الإتحاد العام للعمال ( CGT وهي أكبر وأقدم نقابة عمالية في فرنسا ) هذه المبادرة ودعمها، وورد في بيان الإتحاد « لا ينبغي أبدًا أن يُجْبَرَ أي عامل من عمال رواسي على المشاركة، ضدّ إرادته، في جريمة حرب أو نقل أسلحة إلى دولة تنتهك القانون الدولي »، مع الإشارة إن لاتحاد ( CGT ) علاقات متينة بالإتحاد الصّهيوني « هستدروت » ( وهي نقابة أُجراء ورب عمل في نفس الوقت وشريكة للحكومة الصهيونية في العديد من المُؤسّسات وتمارس العنصرية ضد العُمّال الفلسطينيين) وترفض القيادات المتعاقبة ل ( CGT) قطع العلاقات مع هستدروت، كما أيد النائب توماس بورتيس هذه الدعوة، وأشاد بالنقابيين الذين « يرفضون التواطؤ في الإبادة الجماعية ويدعون جميع العمال إلى رفض حمل هذه المعدات القاتلة (…) إن العصيان واجب في مواجهة الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني »
أطلقت نقابات النّقل الحديدي والجوي والبحري التابعة للإتحاد النّقابي ( SUD – Solidaires ) نداءً يوم السابع عشر من حزيران 2025، دعوة لرفض العمال المنتسِبِين إلى هذه النقابات « شحن أو تفريغ أي مواد عسكرية إلى إسرائيل » ولم تُصدر القيادة المركزية لهذا الإتحاد النّقابي أي تعليق أو دعم لهذا النّداء، واكتفت بالمُشاركة الرّمزية في المظاهرات الإحتجاجية التي تعدّدت في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023
المغرب – تطبيع بلا حُدُود
نشرت صحيفة ( Les Echos ) الفرنسية بتاريخ 11 تموز/يوليو 2024 رسالة من مراسِلَيْها في تل أبيب عن درجة تورّط النّظام المغربي في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة، بعنوان « التحالف العسكري بين إسرائيل والمغرب يتعزز رغم الحرب في غزة » الذي تعزّز منذ توقيع اتفاقيات أبراهام سنة 2020، وفق وكالتَيْ الصحافة الفرنسية وأسوشيتد برس، وأشارت الصحيفة إلى تكثيف التعاون العسكري بشراء النظام المغربي من الكيان الصهيوني قَمَرَيْن صِنَاعِيَّيْن للتجسس، بقيمة مليار دولار، وفق وسائل الإعلام الصهيونية التي استشهدت » بمصادر أجنبية » أشارت إلى زيارة رئيس شركة الصناعات الجوية الصهيونية ( عمير بيرتس) ليصبح الكيان الصهيوني ثالث أكبر مُوَرِّد للمعدّات العسكرية للمغرب، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ( (SIPRI واشترى المغرب سنة 2022 أنظمة دفاع جوي من طراز باراك الذي تصنعه شركة الصناعات الجوية الصّهيونية بقيمة 540 مليون دولار، فضلا عن طائرات آلية من طراز هيرون، وبينما رفض عمال موانئ إسبانيا وفرنسا رُسُوّ السفن الصهيونية أو المحمّلة بالسلاح أو شحن المعدّات العسكرية المُتّجهة نحو ميناء حيفا بفلسطين المحتلة سمحت السلطات المغربية لسفينة تحمل معدّات عسكرية بالتوقف في طنجة لتخزين الوقود والطعام، وأدى ذلك إلى تظاهر آلاف المغاربة في مدينة طنجة دعماً للشعب الفلسطيني، وتكثفت المظاهرات في المعرب منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 في العديد من المدن المغربية للمطالبة بتجميد التعاون والتراجع عن قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، غير إن السّلطات المغربية تبحث عن « مظلّة أمنية » لها ولذلك جعلت من التّطبيع مع العدو الصهيوني قضية وجودية مرتبطة بأمن العائلة الحاكمة التي تبحث عن الإعتراف الدّولي باحتلالها للصحراء الغربية واستغلال فوسفاتها وثرواتها البحرية ووجدت هذا الإعتراف في واشنطن وتل أبيب…
نشر الصحفي والكاتب اللبناني « رينيه نَبْعَة » يوم 24 حزيران/يونيو 2025 صورة لرسالة سرّيّة صادرة بتل أبيب عن « مكتب الإتصال للمملكة المغربية بإسرائيل » مُوجّهة – باللُّغة الفرنسية – إلى وزارة الخارجية المغربية بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2025، تُشير بوضوح لا لُبْسَ فيه إلى « مقتل ضابِطَيْن مَغْرِبِيَّيْن ( النقيب مهدِي جنور و المقدّم جمال إدريسي ) وأصيب ضابط ثالث (نور الدّين تازي) خلال عدوان إيراني على قاعدة ميرون الجوية بصاروخ باليستي، وتم نقل الضابط المُصاب إلى مستشفى رامبان في حيفا » وفق المُذكِّرة التي أشرات إلى مُشاركة الضباط المغاربة الثلاثة في « برنامج التدريب المشترك مع القوات الإسرائيلية »…
تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمة جبل جرمق في الجليل، على بعد حوالي 160 كيلومترا من تل أبيب وتُستخدم لمراقبة الحركة الجوية في شمال فلسطين ولبنان وسوريا وقبرص وتركيا، وتعرضت هذه القاعدة للقصف من قِبَل المقاومة اللبنانية يوم الثامن من كانون الثاني/يناير 2024…
تونس – إضراب الأطباء الشّبّان
انطلق الإضراب المفتوح عن العمل للأطباء الشبان في تونس بداية من يوم الثاني من تموز/يوليو 2025، بإشراف جمعية الأطباء الشُّبَّان، من أجل زيادة مِنَح التدريب وتحسين الأجور وظروف العمل خلال سنة الخدمة المدنية بالمستشفيات، وتمكين الطبيبات الشابات في مرحلة التدريب من حقهن في عطلة الأمومة، ويعمل الأطباء الجدد في مرحلة التخصص لساعات طويلة بالمستشفيات، قد تصل إلى 120 ساعة أسبوعيا مقابل أجر زهيدة جداً، ويمرون بمراحل مختلفة من التدريب والاختبارات قبل الحصول على البطاقة المهنية، كما يجتاز طلبة كليات الطب مسابقة التخصص لينتقلوا إلى مسار يدوم سنوات طويلة من التدريب التطبيقي المستمر بالمستشفيات كطبيب مقيم، ويستغرق بين 3 و5 سنوات حسب الاختصاصات الطبية، وسبق أن أضْرَبَ الأطبّاء الشّبّان قبل أشهر وتوقفوا عن العمل لخمسة أيام قبل شَهْر، قبل هذا الإضراب الجديد بمشاركة نحو سبعة آلاف من الأطباء الشبان الذين يخضعون لمرحلة تدريب أو الملتحقين الجدد بعملهم، ويؤكد المكتب الوطني للمنظمة التونسية للأطباء الشبان غياب « أي نية تفاوض حقيقي من قبل سلطة الإشراف، مما يعمّق الأزمة ويدفع الأطباء الشبان إلى خيار الهجرة على مضض »، حيث يُهاجر عدد كبير من الأطباء الشبان إلى الخارج بسبب تدني الأجور مقارنة بما يتقاضاه الأطباء خارج البلاد، وبسبب نقص التجهيزات الطبية داخل المستشفيات العامة إضافة إلى أعباء العمل المرهقة، وأظهرت إحصائيات رسمية نُشرت سنة 2024 أن حوالي أربعة آلاف طبيب غادروا البلاد خلال ثلاث سنوات نحو دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في حين يبلغ عدد الأطباء المسجلين بعمادة الأطباء نحو 29 ألف طبيب وطبيبة، ويغادر تونس سنويًا نحو 80% من الأطباء الشبان حديثي التخرّج، نحو ألمانيا وفرنسا أساسًا، ودُوَيْلات الخليج وكندا، ليفوق عدد الأطباء المهاجرين سنوياً عدد الأطباء الذين يتخرّجون من كليات الطبّ التونسية، المقدّر بـ 900 طبيب سنوياً.
هدّدت وزارة الشؤون الإجتماعية خلال جلسة تفاوض باستقدام أطباء من الصين، مما يُمثل استخفافًا حكوميا بمطالب الأطباء الذين أعلنوا مطالبهم منذ ثلاثة أشهر، مما أدّى إلى احتداد الخلاف بين الحكومة والأطباء المُضربين الذين يحظون لدعم واسع من المواطنين ومن العاملين بقطاع الرّعاية الصّحّيّة الذين دعا بعضهم بسُخْرِية إلى استبدل الوزير بوزير مُسْتَوْرَد من الصّين، فاضطرّ الرئيس قيس سعيّد إلى التّدخل لإعلان « اتخاذ إجراءات عاجلة في القطاع الصحي » دون أن يكون هذا التصريح مشفوعًا بإجراءات عَمَلِيّة…
تم تعليق الإضراب بعد ثلاثة أيام إِثْرَ اتّفاق مع الحكومة ( وزارة الصّحّة)
حلف شمال الأطلسي – بؤرة فساد وجريمة مُنظّمة؟
يُجري حلف شمال الأطلسي ( ناتو) تحقيقًا داخليا في سلوك رئيسة وكالة دعم ومشتريات حلف شمال الأطلسي « ناتو » (NSPA) في كابيلين ( لوكسمبورغ ) السيدة ستايسي كامينغز التي تتولّى مسؤولية إدارة الوكالة منذ أيلول/سبتمبر 2021 ويتمثل التحقيق في شبهة الإحتيال الذي تورط فيه موظفون حاليون وسابقون، ومن ضمنهم المديرة العامة للوكالة التي تخضع لتحقيق منفصل في سلوكها، على إثر شكوى تقدّمت بها مديرة الموارد البشرية في الوكالة، زعم فيها أنها « تلاعبت بالتحقيقات » وشاركت في عمليات توظيف « غير نظامية »، ومن شأن اتهامات « المشاركة في منظمة إجرامية والرشوة النشطة والسلبية وغسيل الأموال » الموجهة إلى ستايسي كومينغز التّأثير السّلبي في مصداقية حلف شمال الأطلسي بقياده الولايات المتحدة التي فرضت على أعضاء هذا الحلف العسكري زيادة نفقاتهم العسكرية، وصفقات إعادة التسلح، مما قد يزيد من عمليات الفساد والاحتيال والاختلاس، غير إن وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية التزمت الصّمت، منذ نشر الخبر منتصف أيار/مايو 2024، وتم اعتقال خمسة مُتّهمين، إثنان في بلجيكا وثلاثة في هولندا، من بينهم مسؤول سابق في وزارة الحرب الهولندية، بالإضافة إلى التّحقيق الذي تخضع له ستايسي كومينغز المديرة العامة لمشتريات الحلف، وفق ما نقلته صُحف مستقلّة في بلجيكا وهولندا،
كانت ستايسي كومينغز تشغل منصبًا مماثلا في وزارة الحرب الأمريكية، حتى سنة 2021، حيث كانت تُشرف على مشتريات السلع والخدمات لوزارة الحرب الأمريكية، قبل أن تُعينها الولايات المتحدة للقيام بنفس المهام في مقر مشتريات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لوكسمبورغ، وأشار مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي الذي يُشرف على التحقيقات يوم 14 أيار/مايو 2024 إلى شكوك حول وجود « مخالفات » في منح الوكالة لعقود شراء طائرات بدون طيار وذخائر ومعدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي، لكنه لم يُحدد هوية شركات الأسلحة المتورطة، وصرح متحدث باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنه لا توجد صلة بين الادعاءات الموجهة ضد ستايسي كامينغز والاعتقالات التي جرت في إطار تحقيق مستقل في قضية احتيال، غير إن رُقعة التحقيق اتّسَعَت لتشمل بلجيكا مقر قيادة الحلف ولوكسمبورغ، حيث يقع مقر مركز المشتريات، بالإضافة إلى هولندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، وتم إطلاق سراح المشتبه بهم، ولا تزال ستايسي كامينغز في منصبها، وكتبت مواقع فرنسية وإسبانية إن تحقيقات مماثلة جرت سابقًا وتم إخفاؤها وطيُّها بدون ضجّة…
مُشاركة أمريكية في العدوان الصهيوني
أما بخصوص العدوان الصهيوني الحالي فقد كتبت وكالة « بلومبرغ » الأمريكية يوم 19 حزيران/يونيو 2025 إن الحكومة الأمريكية تتأهّب للمشاركة المُباشرة في العدوان على إيران، وكتب موقع « وول ستريت جورنال » وكذلك موقع شبكة « سي إن إن » إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق، يوم الثلاثاء 17 حزيران/يونيو 2025، على مخطط عسكري لمهاجمة إيران، دون تحديد تاريخ تنفيذ المُخَطّط، وعلى إثْر نشر هذه الأخبار، ردّت الحكومة الإيرانية إنها تدرس كافة الإحتمالات بما في ذلك المُشاركة الأمريكية المُباشرة في العدوان الصّهيوني…
يراقب القادة الأمريكيون الوضع عن كثب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركتهم في العدوان الصهيوني على إيران. أما الهدف المعلن رسميًا فهو « منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وإنْهاكها لإجبارها على تقديم تنازلات جوهرية تُرضي الولايات المتحدة »، وفقًا لنائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية.
كرّرت الولايات المتحدة جريمة إلقاء قنابل نوَوِيّة على مَدِينَتَيْ هيروشيما وناغاساكي اليابانِيّتَيْن ( 06 و 09 آب/أغسطس 1945) وألقت بثقلها لقصف مواقع تخصيب وتخزين اليورانيوم في إيران، يوم 22 حزيران/يونيو 2025، دَعْمًا للكيان الصّهيوني، غير عابئة بتسرّب الإشعاعات، فضلا عن البلْطَجَة والإعتداء على أراضي وممتلكات دولة مُستقلة عضو بالأمم المتحدة، وحَظِيت الإمبريالية الأمريكية بدعم حلف شمال الأطلسي والدّول الأوروبية وأستراليا وغيرها من الدّوَل التي دعمت عدوان الكيان الصّهيوني على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وعلى إيران، بتواطؤ من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذي يقوم بِدَوْر مُخْبِرٍ للولايات المتحدة ضد إيران التي يجب أن ندعم حقّها في إزالة كاميرات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وندعم تلويحها بتغيير عقيدتها النووية، وعدم التعاون مع وكالة الطّاقة الدّولية والإنسحاب من اتفاقيات حَظْر انتشار الأسلحة النّوَوِيّة…
بنغلادش – إضراب عُمّال أكبر ميناء
توقفت الأنشطة في ميناء شيتاغونغ أكبر موانئ بنغلاديش، إثر إضراب لمسؤولي الجمارك مما أدّى إلى توقف عمليات الشحن، ويعد إغلاق الميناء جزءا من نزاع مستمر بين موظفي هيئة الضرائب والحكومة، التي تحاول « إصلاح » الهيئة ويتمثل « الإصلاح » الحكومي في خطّة لتقسيم هيئة الميناء إلى كيانين منفصلين، وصرح سكرتير هيئة ميناء شيتاغونغ: « إن المرفأ يتعامل عادة مع نحو سبعة إلى ثمانية آلاف حاوية يوميا، لكن منذ صباح الأحد 29 حزيران/يونيو 2025، توقفت حركة إفراغ البضائع أو نقلها على متن السّفن ولذلك تأثير كبير على الوضع الاقتصادي بالبلاد »، وبنغلادش ثاني أكبر دولة منتجة للملابس في العالم، إذْ يمثل إنتاج النسيج والملابس الجاهزة حوالي 80% من صادرات البلاد وفق رئيس رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش الذي أعلن « إن توقف النشاط في الموانئ سيكلف الصناعة خسائر ب222 مليون دولار… إن كلفة التعافي ستكون ضخمة ولا يمكن استيعابها لأن العديد من المصانع مهددة بالإفلاس »، ويجدر التّذكير إن خطط تقسيم هيئة الميناء إلى كيَانَيْن مُنْفَصِلَيْن أدت إلى إضرابات سابقة لموظفي المجلس الوطني للإيرادات (NBR) منذ أسابيع، مما شَوّهَ مصداقية الرئيس المؤقّت محمد يونس ( المصرفي الثّرِي) الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي القتصر على الدّعوة « لإنهاء الإضراب غير القانوني الذي يتعارض مع المصلحة الوطنية » ( المصلحة الوطنية هي في نَظَرِهِ مصلحة الشركات الأجنبية التي تستغل موارد وعُمّال بنغلادش) وهدّد بالقمع الشديد حيث أعلن » لن يكون أمام الحكومة من خيار سوى التحرك بحزم من أجل شعب هذا البلد وحماية الاقتصاد »، وتم مَنْعُ الموظّفين من دخول مكاتبهم منذ يوم الأحد 29/06/2025، بعد صدور أمر حكومي بمنعهم من الاحتجاج داخل مقر عملهم، وعقدت 13 غرفة أعمال ( أرباب العمل) مؤتمرا صحافيا السبت للطلب من الحكومة حل المشكلة في أقرب وقت، وفق ما أورَدَتْهُ وكالة الصحافة الفرنسية 29 حزيران/ يونيو 2025 .
سبق لعمال الميناء شن إضراب دام عدّة أيام، بداية من الجمعة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إطار إضراب شمال لعُمّال حركة النقل المائي، مما شَلَّ حركات النقل المائي بشكل كامل، بدعم من نقابة عمال النقل المائي التي دعت إلى الإضراب مطالبين بالتلبية لمطالبهم المكونة من 11 نقطة، والتي تشمل رفع الأجور وتوفير بدل للمخاطر ووقف الابتزاز ، وضمان المياه النظيفة والغذاء للعمال، وتم إغلاق جميع خطوط النقل المائي لنقل البضائع والرّكّاب وكان الإضراب شاملاً وعجز أصحاب السفن عن كسْر الإضراب وظَلّت عدة مئات من السفن المحملة بأنواع مختلفة من البضائع عالقة في جميع أنحاء البلاد بسبب الإضراب، وفقًا لمسؤول مركز التجارة العالمي الذي أعلن: » توقفت السفن المحملة بأنواع مختلفة من البضائع مثل القمح والذرة والأسمدة والفحم والحجر في الأرصفة المختلفة النّهْرِيّة والبَحْرِيّة بسبب الإضراب (…) مما قد يُؤدّؤي إلى ) ارتفاع الخسائر وإلى ازدحام الحاويات والسفن وسيكون على الاقتصاد تحمل العبء الأكبر إذا استمر الجمود » فيما أعلن أمين عام اتحاد عمال النقل المائي في بنغلاديش : « اضطررنا إلى الإضراب على مستوى البلاد حيث لم تتم تلبية مطالبنا البالغ عددها 11 نقطة… »
سوق النّوم
يعاني مئات الملايين من البشر من الأَرَق أو اضطراب أو صعوبة النوم واستغلت بعض المؤسسات الرأسمالية والمُختَبَرات هذه « الظّاهرة » فظَهَر ما يُسمى بـ »اقتصاد النوم » المُربح، وظهر رأسماليون وشركات تَضُخُّ استثمارات لابتكار منتجات وبضائع وحِيَل تدّعي « تحسين جودة النوم » وتشمل هذه الاستثمارات مستلزمات النوم: الأسرّة والمراتب والوسائد والبطانيات والشراشف التي تُقدّر قيمة سوقها العالمية ( في مجال « تحسين جودة النوم فقط) أكثر من مائة مليار دولارا، كما تشمل الاستثمارات الخاصّة أجهزة العلاج بالضوء والأدوية التي تَدّعي « تحسين جودة النوم »، وسوق شاي الأعشاب والمنقوعات، وما إلى ذلك
يرتبط اضطراب النّوم بعدّة عوامل، وخصوصًا في المناطق الحَضَرِيّة، من ذلك الإنارة الكهربائية للشوراع والمصانع أو المحلات التي تعمل على مدار السّاعة وتُحدث حركة وضجيجًا لا يتوقّف مما يُغيّر إيقاع الحياة اليومية ويُؤثِّر على توازن حياة البشر، بين النشاط والراحة التي تتضمّن النّوم العميق، فضلا عن العديد من التجهيزات المنزلية التي تستخدم الكهرباء والتي يَصْدُرُ عنها ضّوء (ولو كان خافتًا) إذْ يُؤَدِّ] الاستخدام الواسع للهواتف « الذكية » والشاشات إلى تفاقم مشاكل النوم… أما أهم مسألة تُنظّم إيقاع حياتنا فهي مواقيت العمل، لأن ساعات العمل تفرض علينا إيقاعًا ثابتًا، يضطرنا إلى المحافظة عليه، وتُحاول الدّعاية « لسوق النوم » تَجنُّبَ الحديث عن الإرهاق الذي يُصيبنا من العمل وإخفاء علامات وأعراض التّعب الذي يضطرنا ( أثناء العمل أو خارجه) إلى تناول المُنشّطات واستهلاك القهوة والشاي وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة، والمكملات الغذائية، وستهلاك المُخدّرات القانونية ( السّجائر) وغير القانونية لمكافحة التّعب والإرهاق وابتكرت الرأسمالية منتجات مصممة لإخفاء علامات التعب، من بينها مستحضرات التجميل المضادة للتعب التي تُعادل قيمتها لوحدها ثلاثين مليار دولارا سنويا ضمن سوق التجميل الواسعة، بالإضافة إلى سوق الترفيه والاستجمام، المصمم لمكافحة التعب والوقاية منه، ويمثل قطاع السياحة 10% من النشاط الاقتصادي العالمي، وتُشير التقديرات إلى أن ما بين 1,5% و3% من الناتج الإجمالي العالمي يُفقد بسبب الإرهاق، ولهذه الحالة تأثير سلبي على صحتنا العقلية والجسدية، إذ تزيد من خطر الإصابة بالسمنة ونمط الحياة الخامل، كما للإرهاق عواقب على الإنتاجية والكفاءة وجودة العلاقات الإنسانية، وعلى سبيل المثال، ترتكب فرق الرعاية الصحية المُرهقة أخطاءً أكثر من الفرق الأقل إرهاقًا، مما يؤثر على صحتنا جميعا، ويُؤَدِّي الإرهاق إلى مشاكل تتعلق بسلامة ملايين الأشخاص، في مهن مثل العمل بمحطات الطاقة النووية وطياري الخطوط الجوية وسائقي القطارات والحافلات وما إلى ذلك…
الطاهر المعز
-
Giovanni Peduto-Un regard sur l’horreur : lecture des reportages de Francesca Albanese

Un regard sur l’horreur : lecture des reportages de Francesca Albanese par Giovanni Peduto
Frantz Fanon avait déjà bien décrit la morphologie d’un territoire colonial : c’est toujours un espace divisé, fracturé en lui-même, a-dialectique, dans lequel se juxtaposent l’opulence des villes coloniales et la misère sans fin de la ville colonisée. Le pouvoir est exercé par les premiers de manière directe et brutale, sans la figure intermédiaire des institutions médiatrices comme c’est le cas, au contraire, dans les pays occidentaux. Les deux villes cohabitent l’espace, mais elles ne l’innervent pas de la même manière, et il n’y a pas non plus de dialectique symbolique entre elles : la seule et unique domination de la ville des colons existe et persiste, un sens unique impétueux, meurtrier et cynique. Cela a obligé Fanon à tirer une conclusion radicale qui est, sans surprise, l’incipit de son magnum opus (le début de sa grande œuvre) : « Libération nationale, renaissance nationale, restitution de la nation au peuple, Commonwealth, quelles que soient les étiquettes utilisées ou les nouvelles formules introduites, la décolonisation est toujours un phénomène violent. Quel que soit le niveau qu’on étudie : les rencontres interindividuelles, les nouveaux noms de clubs sportifs, le mélange humain des cocktails, la police, les conseils d’administration des banques nationales ou privées, la décolonisation est tout simplement le remplacement d’une « espèce » d’hommes par une autre « espèce » d’hommes. Sans transitions, il y a substitution totale, complète, absolue »[1]. Il n’y a pas de libération des territoires occupés par les colons, sauf en remplaçant ces derniers. Le réformisme ou la négociation, le dialogue ou l’accord ne sont pas possibles.
En lisant les rapports de la Rapporteuse spéciale de l’ONU, Francesca Albanese, sur les territoires illégalement occupés par Israël depuis 1967, on a immédiatement l’impression qu’à Gaza, la situation est exactement similaire. Les concepts mis en avant par l’éminent chercheur puisent exactement dans le vocabulaire du discours colonial (les sujets qui reviennent sont en fait : colonisateur/colonisé). Le rapport de septembre 2022 indiquait déjà clairement qu’il y avait une stratégie de régime brutal à Gaza, caractérisée par : « la répression de la participation politique et civile, le déni du droit de résidence, l’expropriation des terres et des biens palestiniens, les transferts forcés, les meurtres, les arrestations et les détentions illégales, y compris les enfants, la violence des colons et la répression violente de la résistance contre l’occupation »[2].
Les approches canoniques de la question palestinienne la déclassifient comme un différend politique dramatique, mettant en évidence trois aspects : humanitaire, politique et économique. Une fois cataloguée dans cette catégorie, la question de Gaza se perd dans la masse des nombreux conflits sociaux et politiques, perdant sa spécificité historique, prenant l’apparence d’une contingence conflictuelle qui peut être résolue pacifiquement par des négociations appropriées. Cette approche, cependant, selon l’auteur, « confond causes profondes et symptômes » [3]. Elle sous-estime également la surdité dure et prolongée d’Israël au droit international, le traitant comme un « cas isolé » et non comme faisant partie d’une stratégie structurelle visant à affaiblir et à éradiquer les Palestiniens de leurs territoires [4]. Albanese analyse ensuite la catégorie de l’apartheid, qui a été mise en avant depuis un certain temps par la littérature critique. Cependant, même cette dernière a des limites, ne tenant pas compte de la dépossession continue subie par les Palestiniens, ni du désir des colons de « les remplacer par leurs propres compatriotes ». Le cas de Gaza et de la Cisjordanie n’est pas le fait d’un simple enfermement ou confinement ethnique, mais d’une tentative prolongée de substitution. C’est la raison qui conduit l’auteur à considérer que les polarités conceptuelles du discours décolonial sont plus appropriées, qui envisagent, d’une part, les épisodes de prévarication violente et meurtrière, de remplacement ethnique et, d’autre part, la revendication du droit à l’autodétermination par les colonisés. L’occupation d’Israël n’est pas « simplement belligérante », conséquence d’un conflit historique, mais « coloniale dans sa nature », « poursuivant ce que le mouvement sioniste avait espéré pour Israël il y a plus d’un siècle »[5].
Le rapport qui a suivi, daté du 20 octobre 2023 et, par conséquent, à la suite de l’attaque terroriste fatidique du Hamas, est consacré à la condition des mineurs dans les territoires occupés. Albanese commence par présenter une caractéristique très particulière de ce territoire : environ la moitié des habitants sont des enfants, avec 30 % de la population composée d’enfants de moins de 15 ans [6]. Ils représentent la partie de la population de Gaza qui est la plus touchée par les drames de l’occupation : le savant utilise le concept technique de « unchilding », qui peut être traduit par la privation de l’enfance, c’est-à-dire de la normalité, de l’innocence, de l’affection et de la légèreté qui devraient caractériser toute enfance humaine. La suspicion d’être des enfants « mineurs », c’est-à-dire des enfants dont la vie a moins de valeur humaine, est répandue parmi la population infantile de Gaza. Albanese rapporte : « Les enfants palestiniens vivent dans des espaces séparés et des communautés hostiles. Les moyens de subsistance de leurs familles, l’accès à l’emploi, aux soins de santé, aux possibilités de loisirs, aux perspectives d’avenir et à la mobilité sont tous contrôlés par Israël. Les enfants palestiniens sont conscients des défis auxquels ils sont confrontés « en tant que Palestiniens ». Se sentant aliénés dans leur propre pays, ils se demandent : « Pourquoi en est-il ainsi ? Sommes-nous moins humains ? » Ou « Avons-nous moins de valeur ? » [7].
Même avant l’attaque israélienne, la mortalité infantile des enfants de moins de 5 ans était passée à 14,8 pour 1000 naissances. De 2008 jusqu’à avant l’invasion, le nombre d’enfants tués a atteint 1434, tandis que 32 175 autres ont été grièvement blessés. Le spectre de la mort dominait déjà, bien avant la réaction israélienne au 7 octobre, l’univers mental des enfants palestiniens. Dans un passage touchant, Albanese écrit : « Le spectre de la mort plane comme un élément dominant dans la vie des enfants palestiniens. Cette réalité a un impact psychosocial sur ceux qui parviennent à survivre, comme l’exprime de manière poignante Ouadia, 14 ans : « La peur de la mort n’empêche pas de mourir, mais elle vous empêche de vivre » [9]. Le meurtre d’enfants n’était pas seulement un fait accidentel des attaques israéliennes, mais il était souvent poursuivi volontairement, comme le montre l’histoire de Sadeel Naghniyeh, une jeune fille de 15 ans tuée par un tireur embusqué alors qu’elle se trouvait dans son jardin à Djénine, après le retrait israélien.10
Cette inhumanité généralisée s’était déjà traduite par des attaques répétées contre des hôpitaux et des cliniques médicales (jusqu’à 180), frappant 80 ambulances et tuant 41 médecins. De plus, la violence ne semble pas être perpétrée exclusivement par les forces armées israéliennes, mais par les colons eux-mêmes. Toujours dans le rapport de 2023, nous lisons : « Les formes extrêmes de violence des colons comprennent les incursions dans les propriétés palestiniennes, y compris la nuit, les « pogroms » réguliers, les incendies d’infrastructures et les agressions physiques contre les résidents palestiniens, le tout sous les yeux des forces d’occupation israéliennes, dont certains ont été publiquement salués par de hauts responsables israéliens. Lors de ces incidents, des enfants sont également pris pour cible lorsqu’ils fuient des soldats, comme Ramzi Fathi, 17 ans, qui a été tué par balle à la poitrine et à l’abdomen. « La vie des enfants devrait être sacro-sainte », a déclaré une mère de trois enfants du camp de réfugiés de Djénine. Au lieu de cela, « nos enfants sont tués, menacés, intimidés ; c’est tout un système conçu pour cela »››[11].
L’analyse des données recueillies par Albanese, avant les tristement célèbres dossiers sur le génocide et sur les entreprises impliquées dans le commerce de la mort, est très importante car elle introduit une perspective sans précédent dans le débat public : de ses rapports, il ressort que l’attaque israélienne démesurée n’est pas seulement une réaction à l’attaque terroriste du 7 octobre, mais un mouvement décisif dans le cadre d’une stratégie plus large, qui remet en question les croyances politiques coloniales de la classe dirigeante israélienne, qui se sont installées au fil des décennies. Les événements atroces du 7 octobre commis par le Hamas ont libéré la classe dirigeante israélienne de toute hésitation politique et morale, lui permettant de poursuivre jusqu’au bout son ancien projet colonial. En fait, dans le rapport d’octobre 2024, le génocide des Palestiniens est décrit en termes de « colonial erasure » c’est-à-dire « d’effacement colonial » et dans l’introduction, on peut lire : « Dans ce rapport, le Rapporteur spécial (F. Albanese) étend l’analyse des violences commises contre Gaza après le 7 octobre 2023, qui se sont étendues à la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Elle se concentre en particulier sur l’intention génocidaire, plaçant la situation dans le contexte d’un processus de plusieurs décennies d’expansion territoriale et de nettoyage ethnique qui vise à liquider la présence palestinienne en Palestine. Elle propose que le génocide soit considéré comme une partie intégrante de l’objectif d’Israël de coloniser pleinement les terres palestiniennes en éliminant autant de Palestiniens que possible.
C’est dans le rapport de 2024 qu’Albanese donne un nom à la stratégie politique suivie par le gouvernement israélien : il s’agit de poursuivre l’objectif du « Grand Israël » (Eretz Israël) qui, depuis le début, a été le projet sioniste : « Les gouvernements successifs ont poursuivi cet objectif, qui est basé sur l’effacement du peuple palestinien autochtone. Même après les accords d’Oslo, qui ont signalé le soutien international à la solution à deux États, le plan a été mis en œuvre. Depuis lors, le nombre de colonies israéliennes est passé de 128 à 358 et le nombre de colons de 256 400 à 714 600. La loi sur l’État-nation de 2018 a fait de la souveraineté juive exclusive sur « Eretz Yisrael » et la « colonie juive » une priorité nationale. Le 28 décembre 2022, le gouvernement israélien actuel a annoncé son plan d’expansion des colonies en Cisjordanie et progresse agressivement dans la confiscation de terres et l’expansion des colonies. En septembre 2023, devant l’Assemblée générale, le Premier ministre Netanyahou a présenté une carte d’Israël en effaçant le territoire palestinien occupé et en y superposant le nom d’Israël »[13].
Selon le Rapporteur spécial, les événements du 7 octobre ont complété le tableau en ajoutant l’élément qui manquait à la pleine mise en œuvre du plan colonial, à savoir une vague de haine et un désir de vengeance bien enracinés dans la société civile : « Les événements du 7 octobre ont donné l’élan nécessaire pour faire avancer l’objectif du « Grand Israël ». (…) La violence et le traumatisme subis par les Israéliens le 7 octobre ont renforcé l’animosité collective et multiplié les appels à l’anéantissement. Comme pour d’autres génocides, l’atmosphère de vengeance qui s’est créée a préparé les soldats à devenir des « exécuteurs volontaires » des tâches atroces qui leur étaient assignées.
À ce stade, l’étape suivante consistait à identifier l’ethnie palestinienne comme l’ennemi absolu et inhumain, l’ennemi dont l’existence même met en danger la sécurité des colons. La preuve en serait les meurtres inhumains et furieux, documentés ces derniers mois. Albanese écrit : « La fréquence inquiétante et l’insensibilité à l’égard des meurtres de personnes identifiables comme des civils sont « emblématiques de la nature systématique » des intentions destructrices. Hind Rajab, 6 ans, tuée par 355 balles après avoir pleuré pendant des heures pour demander de l’aide ; Muhammed Bhar, atteint du syndrome de Down, mortellement abattu par des chiens ; Atta Ibrahim Al-Muqaid, un homme âgé sourd, exécuté à son domicile et dont le meurtre a été diffusé sur les réseaux sociaux par l’auteur et d’autres soldats, bébés prématurés délibérément abandonnés à une mort lente et à la décomposition dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Nasr ; Bashir Hajji, un homme âgé tué alors qu’il se rendait dans le sud de Gaza après être apparu sur une photo de propagande du « couloir sûr » ; Abou al-Ola, otage menotté, tué par un tireur embusqué après avoir reçu l’ordre d’entrer à l’hôpital Nasser pour transmettre les ordres d’évacuation.
Cependant, un génocide – affirme le Rapporteur spécial – peut être perpétré à différents niveaux. L’image instantanée qui me vient à l’esprit est celle de meurtres brutaux, d’un carnage qui n’épargne même pas les enfants ; Cependant, il existe aussi d’autres méthodes, plus subtiles et mesquines : l’expropriation des terres et des biens, la création d’un traumatisme intergénérationnel intense qui interrompt la transmission culturelle des traditions et des idées, les transferts forcés, la propagation de la misère et la dégradation de l’environnement qui rendent les lieux autochtones insalubres et invivables ; déni du droit à l’éducation. Toute stratégie politique et/ou militaire qui tend à rompre le lien entre une culture et sa terre de germination, qui bloque le changement générationnel et empêche la transmission de la culture d’un peuple est concevable comme une stratégie intrinsèquement génocidaire. C’est à ce niveau d’analyse que l’on rencontre la complicité de nombreuses multinationales et entreprises : le dernier rapport a fait scandale précisément parce qu’il reconnaissait au cœur de l’occupation israélienne l’indispensable solidarité de nombreux potentats économiques du monde occidental. Et – a précisé Albanese – ce ne serait que la « partie émergée de l’iceberg » [16]. Microsoft, IBM, Google et Amazon sont parmi les plus connus, mais les noms de Leonardo et de BNP Paribas apparaissent également dans le rapport. Les entreprises impliquées opèrent dans les domaines de la défense, de l’innovation technologique, de la surveillance, des investissements financiers, de la logistique mais aussi de l’industrie automobile.
Le tableau offert par le travail très important du Rapporteur spécial est indispensable car il offre un premier cadre systématique et historique du terrible génocide qui se déroule à Gaza. Il nous permet d’entrevoir un avant-goût de l’horreur que les historiens futurs pourront peut-être voir clairement : « Quand la poussière retombera sur Gaza, nous connaîtrons l’ampleur réelle de l’horreur endurée par les Palestiniens »[17].
[1] F. Fanon, I dannati della terra, trad. par C. Cignetti, Einaudi, Turin 1962, p. 32.
[2] F. Albanese, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, 21 septembre 2022, p. 4. La traduction de ce passage et de tous ceux qui suivent est de l’auteur de l’article : il ne s’agit pas d’une traduction officielle. Ressource disponible sur le lien : https://docs.un.org/en/A/77/356
[3] Ibid., p. 5.
[4] Ibidem. Albanese écrit : « et se concentre sur le non-respect par Israël du droit international comme un phénomène cloisonné, plutôt que comme une composante structurelle de longue date de la privation prolongée du droit de vote des Palestiniens sous occupation ».
[5] Ibid., p. 12.
[6] Voir F. Albanese, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, 20 octobre 2023, p. 3. Ressource disponible sur le lien : https://docs.un.org/en/A/78/545
[7] Ibid., p. 4.
[8] Ibid., p. 8.
[9] Ibidem.
[10] Ibid., p. 11.
[11] Ibid., p. 11.
[12] F. Albanese, Le génocide comme effacement colonial. Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, 1er octobre 2024, p. 3. Ressource disponible sur le lien : https://docs.un.org/en/A/79/384
[13] Ibid., p. 20.
[14] Ibid., p. 22.
[15] Ibid., p. 26.
[16] Cf. F. Albanese, De l’économie de l’occupation à l’économie du génocide. Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, 30 juin 2025, p. 1.
Ressource disponible sur le lien : https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf
[17] Id., Le génocide comme effacement colonial, op. cit., p. 26.
Uno sguardo nell’orrore: lettura dei report di Francesca Albanese | La Fionda
Uno sguardo nell’orrore: lettura dei report di Francesca Albanese
7 Lug , 2025| Giovanni Peduto | 2025 | Visioni
Già Frantz Fanon aveva ben descritto la morfologia di un territorio coloniale: si tratta sempre di uno spazio diviso, in sé fratturato, a-dialettico, in cui sono giustapposte l’opulenza delle città dei coloni e la miseria senza fine della città dei colonizzati. Il potere è esercitato dai primi in maniera diretta e brutale, senza l’interposta figura di istituzioni mediatrici come accade, invece, nei Paesi occidentali. Le due città coabitano lo spazio, ma non lo innervano allo stesso modo, né tra loro esiste una dialettica simbolica: esiste e persiste il solo e unico dominio della città dei coloni, una monodirezionalità impetuosa, omicida e cinica. Ciò imponeva a Fanon una conclusione radicale che è, non a caso, l’incipit del suo opus magnum: ‹‹Liberazione nazionale, rinascita nazionale, restituzione della nazione al popolo, Commonwealth, qualunque siano le etichette impiegate o le formule nuove introdotte, la decolonizzazione è sempre un fenomeno violento. A qualsiasi livello venga studiato: incontri interindividuali, appellativi nuovi delle società sportive, impasto umano dei cocktails-parties, della polizia, di consigli d’amministrazione delle banche nazionali o private, la decolonizzazione è molto semplicemente la sostituzione d’una «specie» di uomini con un’altra «specie» di uomini. Senza transizioni, c’è sostituzione totale, completa, assoluta››[1]. Non c’è liberazione dei territori occupati da coloni, se non mediante sostituzione di quest’ultimi. Non è possibile riformismo o negoziazione, dialogo o accordo.
Leggendo i report della relatrice speciale per l’ONU, Francesca Albanese, per i territori occupati illegalmente da Israele dal 1967, si ha subito l’impressione che a Gaza si tratti esattamente di una situazione simile. I concetti messi in campo dall’insigne studiosa attingono esattamente al vocabolario del discorso coloniale (i soggetti che ritornano sono infatti: settler/colonized). Già il rapporto del settembre 2022 faceva bene emergere l’esistenza di una strategia di dominio brutale a Gaza, caratterizzata da: ‹‹repressione della partecipazione politica e civile, negazione del diritto di residenza, espropriazione delle terre e delle proprietà palestinesi, trasferimenti forzati, omicidi, arresti e detenzioni illegali comprendenti bambini, violenza dei coloni e soppressione violenta della resistenza contro l’occupazione››[2].
I canonici approcci alla questione palestinese la derubricano a drammatica contesa politica, mettendone in risalto tre aspetti: umanitario, politico ed economico. Una volta incasellata in questa categoria, la questione di Gaza si perde nella risma dei tanti conflitti sociali e politici, perdendo la propria specificità storica, assumendo le sembianze di una contingenza conflittuale passibile di risoluzione pacifica tramite un opportuno negoziato. Questo approccio, però, secondo l’autrice, ‹‹confonde causa profonde e sintomi››[3]. Sottostima, inoltre, la dura e prolungata sordità di Israele al diritto internazionale, trattandola come un ‹‹caso isolato›› e non come parte di una strategia strutturale tesa a fiaccare e ad eradicare i palestinesi dai loro territori[4]. Albanese analizza, in seguito, la categoria di apartheid, avanzata già da tempo dalla letteratura critica. Tuttavia, anche questa ha dei limiti, non riuscendo a dar conto delle continue espropriazioni subite dai palestinesi, né del desiderio dei coloni di ‹‹sostituirli con i propri connazionali››. Il caso di Gaza e della Cisgiordania non riguarda un mero confinamento etnico, ma un prolungato tentativo di sostituzione. È questo il motivo che induce l’autrice a ritenere più idonee le polarità concettuali proprie del discorso decoloniale, le quali contemplano in sé, da un lato, gli episodi della prevaricazione violenta e omicida, della sostituzione etnica e, dall’altro lato, l’istanza del diritto all’autodeterminazione da parte dei colonizzati. L’occupazione di Israele non è ‹‹meramente belligerante››, strascico di un conflitto storico, bensì ‹‹coloniale nella propria natura››, ‹‹continuando ciò che il movimento sionista aveva auspicato per Israele più di un secolo fa››[5].
Il successivo report, datato 20 ottobre 2023 e, dunque, successivo al fatidico attacco terroristico di Hamas, è dedicato ad un focus sulla condizione minorile nei territori occupati. Albanese esordisce presentando una caratteristica del tutto peculiare di quel territorio: circa metà dei residenti è costituita da bambini, con il 30% della popolazione costituita da bambini sotto i 15 anni[6]. Sono costoro a rappresentare quella parte di popolazione a Gaza che più risente dei drammi dell’occupazione: la studiosa utilizza il concetto tecnico di unchilding, che è possibile tradurre con privazione dell’infanzia, ossia, della normalità, dell’innocenza, dell’affetto e della leggerezza che dovrebbe caratterizzare ogni infanzia umana. Il sospetto di essere dei bambini “minori”, ossia, bambini la cui vita possiede meno valore umano, è diffuso nella popolazione minorile di Gaza. Riporta la Albanese: ‹‹I bambini palestinesi vivono in spazi segregati e in comunità ostili. Il sostentamento delle loro famiglie, l’accesso al lavoro, all’assistenza sanitaria, le opportunità di svago, le prospettive future e la mobilità sono tutti controllati da Israele. I bambini palestinesi sono consapevoli delle sfide che affrontano “in quanto palestinesi”. Sentendosi alienati nella loro terra, si chiedono: “Perché è così? Siamo meno umani?” o “Abbiamo meno valore?”››[7].
Già prima dell’attacco israeliano, la mortalità infantile dei bambini fino ai 5 anni era salita a 14,8 su 1000 nascite. Dal 2008 a prima dell’invasione, i bambini uccisi raggiungevano il numero di 1434, mentre altri 32175 sono stati gravemente feriti[8]. Lo spettro della morte dominava già, ben prima della reazione israeliana al 7 ottobre, l’universo mentale dei bambini palestinesi. In un passaggio toccante, la Albanese scrive: ‹‹Lo spettro della morte incombe come elemento dominante nella vita dei bambini palestinesi. Questa realtà ha un impatto psicosociale su coloro che riescono a sopravvivere, come espresso in modo toccante da Ouadia, 14 anni: “Temere la morte non ti impedisce di morire, ma ti impedisce di vivere”››[9]. L’uccisione di bambini non costituiva solo un fatto accidentale degli attacchi israeliani, ma era spesso volontariamente perseguito: lo dimostra la storia di Sadeel Naghniyeh, una quindicenne uccisa dal colpo di un cecchino mentre era nel suo cortile a Jenin, dopo il ritiro israeliano[10].
Questa disumanità diffusa era già sfociata nell’attacco ripetuto ad ospedali e cliniche mediche (ben 180), colpendo 80 ambulanze e uccidendo 41 medici. La violenza, inoltre, non sembrava essere perpetrata esclusivamente dalle forze armate di Israele, ma dagli stessi coloni. Ancora nel report del 2023 leggiamo: ‹‹Forme estreme di violenza dei coloni includono incursioni nelle proprietà palestinesi, anche notturne, regolari “pogrom”, incendi di infrastrutture e aggressioni fisiche contro i residenti palestinesi, il tutto sotto gli occhi delle forze di occupazione israeliane, alcune delle quali pubblicamente elogiate da alti funzionari israeliani. In questi incidenti, i bambini vengono presi di mira anche quando fuggono dai soldati, come Ramzi Fathi, 17 anni, che è stato colpito a morte al petto e all’addome. “La vita dei bambini dovrebbe essere sacrosanta”, ha affermato una madre di tre figli del campo profughi di Jenin. Invece, “i nostri figli vengono uccisi, minacciati, intimiditi; è un intero sistema progettato per questo”››[11].
Analizzare i dati raccolti dalla Albanese, prima dei famigerati dossier sul genocidio e sulle aziende coinvolte nel business della morte, è molto importante perché introduce nella discussione pubblica una prospettiva inedita: dai suoi report emerge che lo smisurato attacco israeliano non è solo una reazione all’attacco terroristico del 7 ottobre, bensì una mossa decisiva all’interno di una strategia di più ampio respiro, che chiama in causa convinzioni politiche coloniali della classe dirigente israeliana, sedimentatesi nel corso di decenni. Gli atroci fatti del 7 ottobre commessi da Hamas hanno svincolato la classe dirigente israeliana da ogni remora politica e morale, permettendole di perseguire fino in fondo il proprio antico progetto coloniale. Nel rapporto dell’ottobre 2024, infatti, il genocidio dei palestinesi è descritto nei termini di colonial erasure, ossia, “cancellazione coloniale” e nell’introduzione leggiamo: ‹‹In questo rapporto, la Relatrice Speciale estende l’analisi delle violenze commesse contro Gaza dopo il 7 ottobre 2023, che si sono diffuse fino alla Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. Si concentra in particolare sull’intento genocida, collocando la situazione nel contesto di un processo decennale di espansione territoriale e pulizia etnica che mira a liquidare la presenza palestinese in Palestina. Propone di considerare il genocidio come parte integrante dell’obiettivo di Israele di colonizzare completamente le terre palestinesi eliminando il maggior numero possibile di palestinesi››[12].
È nel rapporto del 2024 che la Albanese conferisce un nome alla strategia politica seguita dal governo israeliano: si tratta di perseguire l’obiettivo della ‹‹“Grande Israele” (Eretz Israel)›› proprio, sin dagli inizi, del progetto sionista: ‹‹I governi che si sono succeduti hanno perseguito questo obiettivo, che si basa sulla cancellazione del popolo indigeno palestinese. Anche dopo gli Accordi di Oslo, che hanno segnalato il sostegno internazionale alla soluzione dei due Stati, il piano è andato avanti. Da allora, il numero degli insediamenti israeliani è aumentato da 128 a 358 e il numero di coloni da 256.400 a 714.600. La Legge sullo Stato-Nazione del 2018 ha reso la sovranità ebraica esclusiva su “Eretz Yisrael” e sull’“insediamento ebraico” una priorità nazionale. Il 28 dicembre 2022, l’attuale governo israeliano ha annunciato il suo piano per espandere gli insediamenti in Cisgiordania e ed è aggressivamente avanzato nella confisca delle terre e nell’espansione delle colonie. Nel settembre 2023, davanti all’Assemblea Generale, il Primo Ministro Netanyahu ha presentato una mappa di Israele cancellando il territorio palestinese occupato e sovrapponendoci il nome di Israele››[13].
Secondo la relatrice speciale i fatti del 7 ottobre hanno completato il quadro aggiungendo l’ingrediente che mancava per la piena attuazione del piano coloniale, ossia, un humus di odio e desiderio di vendetta ben radicato nella società civile: ‹‹Gli eventi del 7 ottobre hanno fornito lo slancio necessario per portare avanti l’obiettivo del “Grande Israele”. (…) La violenza e il trauma subiti dagli israeliani il 7 ottobre hanno rafforzato l’animosità collettiva e sono aumentate le richieste di annientamento. Come altri genocidi, l’atmosfera di vendetta che si creò preparò i soldati a diventare “esecutori volontari” degli atroci compiti loro assegnati››[14].
A questo punto, il passo successivo è consistito nell’identificare l’etnia palestinese come il nemico assoluto, inumano, il nemico la cui stessa esistenza mette in pericolo l’incolumità dei coloni. Prova di ciò, sarebbero le disumane e rabbiose uccisioni, documentate in questi ultimi mesi. Scrive Albanese: ‹‹L’inquietante frequenza e l’insensibilità per l’uccisione di persone identificabili come civili sono “emblematiche della natura sistematica” dell’intento distruttivo. Hind Rajab, 6 anni, ucciso da 355 proiettili dopo aver pianto per ore chiedendo aiuto; Muhammed Bhar, affetto da sindrome di Down, massacrato mortalmente dai cani; Atta Ibrahim Al-Muqaid, anziano sordo, giustiziato nella sua abitazione e il cui omicidio è stato diffuso sui social media dall’autore e da altri soldati; bambini prematuri abbandonati deliberatamente a una morte lenta e alla decomposizione nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Nasr; Bashir Hajji, uomo anziano ucciso mentre era in viaggio verso il sud di Gaza dopo essere apparso in una foto di propaganda del “corridoio sicuro”; Abu al-Ola, ostaggio ammanettato, ucciso da un cecchino dopo che gli era stato ordinato di entrare nell’ospedale Nasser per trasmettere gli ordini di evacuazione››[15].
Un genocidio, tuttavia – argomenta la relatrice speciale – si può perpetrare a diversi livelli. L’immagine istantanea che sovviene è quella dei brutali omicidi, delle carneficine che non risparmiano nemmeno i bambini; esistono, però, anche altri metodi, più sottili e meschini: espropriazione delle terre e delle proprietà, creazione di un intenso trauma intergenerazionale che interrompe la trasmissione culturale delle tradizioni e delle idee, trasferimenti forzati, diffusione di miseria e degrado ambientale che rendono insalubri e invivibili i luoghi natii; negazione del diritto all’istruzione. Ogni strategia politica e/o militare che tende a interrompere il nesso tra una cultura e la relativa terra di germinazione, che blocca il ricambio generazionale e impedisce alla cultura di un popolo di tramandarsi è concepibile come strategia intrinsecamente genocidaria. È a questo livello dell’analisi che incontriamo la complicità di tante multinazionali e aziende: l’ultimo report ha suscitato scandalo proprio perché riconosceva al cuore dell’occupazione israeliana l’indispensabile solidarietà di tanti potentati economici del mondo occidentale. E – precisava la Albanese – si tratterebbe solo della ‹‹punta dell’iceberg››[16]. Microsoft, IBM, Google e Amazon sono tra le più famose, ma all’interno del report compaiono anche i nomi di Leonardo e BNP Paribas. Le aziende coinvolte operano nei settori della difesa, dell’innovazione tecnologica, della sorveglianza, degli investimenti finanziari, della logistica e anche dell’industria automobilistica.
Il quadro offerto dall’importantissimo lavoro della relatrice speciale è indispensabile perché offre un primo inquadramento sia sistematico che storico del terribile genocidio in atto a Gaza, Ci permette di scorgere in anteprima quell’orrore che gli storici del futuro potranno, forse, vedere con chiarezza: ‹‹Quando la polvere si poserà su Gaza, conosceremo la reale entità dell’orrore sopportato dai Palestinesi››[17].
[1] F. Fanon, I dannati della terra, trad. di C. Cignetti, Einaudi, Torino 1962, p. 32.
[2] F. Albanese, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 21 settembre 2022, p. 4. La traduzione di questo passaggio e di tutti quelli che seguono è dell’autore dell’articolo: non si tratta di una traduzione ufficiale. Risorsa disponibile al link: https://docs.un.org/en/A/77/356
[3] Ivi, p. 5.
[4] Ibidem. Albanese scrive: ‹‹(…) and focus on Israeli lack of compliance with international law as a siloed phenomenon, rather than a longstanding structural component of the prolonged disfranchisement of the Palestinians under occupation››.
[5] Ivi, p. 12.
[6] Cfr. F. Albanese, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 20 ottobre 2023, p. 3. Risorsa disponibile al link: https://docs.un.org/en/A/78/545
[7] Ivi, p. 4.
[8] Ivi, p. 8.
[9] Ibidem.
[10] Ivi, p. 11.
[11] Ivi, p. 11.
[12] F. Albanese, Genocide as colonial erasure. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 1 ottobre 2024, p. 3. Risorsa disponibile al link: https://docs.un.org/en/A/79/384
[13] Ivi, p. 20.
[14] Ivi, p. 22.
[15] Ivi, p. 26.
[16] Cfr. F. Albanese, From economy of occupation to economy of genocide. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 30 giugno 2025, p. 1.
Risorsa disponibile al link: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf
[17] Id., Genocide as colonial erasure, op. cit., p. 26.
-
الطاهر المعز-موقع أوروبا السياسي بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي

موقع أوروبا السياسي بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي : الطاهر المعز
الإتحاد الأوروبي تحت القُبّة الأمريكية؟
يصادف هذا العام الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومعظم دول أوروبا الغربية المنتمية حاليا إلى الإتحاد الأوروبي وبهذه المناسبة وصل وزير الخارجية الصيني إلى بروكسل – مقر المُفوضية الأوروبية – يوم الإثنين 30 حزيران/يونيو 2025، وهي المحطة الأولى في جولته الأوروبية التي تستمر ستة أيام، لإجراء محادثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وتتضمن الزيارة أيضًا محادثات مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، وأطلق على الزيارة اسم « الحوار الاستراتيجي الرفيع المستوى الثالث عشر بين الصين والإتحاد الأوروبي »، إذ تريد الصين التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخلافات الاقتصادية والإستراتيجية، وتعتبر الصين إن الولايات المتحدة تضغط على الإتحاد الأوروبي وتُثير الخلاف، وتتظاهر الحكومة الصينية بتجاهل الإصطفاف الأوروبي وراء الولايات المتحدة، وكانت رئيسة المُفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ( المُغرقة في الرجعية ) قد هدّدت الصين بشأن توريد سلع وتقنيات يمكن استخدامها في العمليات العسكرية الروسية، وحجبت ألمانيا شركة ( DeepSeek ) الصّينية لأنها « تَنْقُل بيانات إلى الصّين » التي ردّت بحظْر روبوت الدّردشة الفرنسي « ميسترال » المزوّد بالذكاء الاصطناعي، لأنه ينقل بيانات صينية إلى فرنسا.
تستغل الولايات المتحدة الخلافات بين الصين والإتحاد الأوروبي بهدف تعميقها وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز « إن شركة ديب سيك تُقدّم بالفعل دعمًا للجيش والمخابرات الصينية »، وفي الواقع فإن الولايات المتحدة تُحاول إبعاد هذه الشركة الصينية التي تفوقت على الشركات الأمريكية في مجالات عديدة من تكنولوجيا الإتصالات والذكاء الإصطناعي…
تدريبات على توسيع رُقعة الحرب
لجأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى القرصنة لمهاجمة السفن التي تنقل النفط الروسي أو الإيراني، وهاجم « مَجْهُولُونَ » يوم الجمعة 27 حزيران/يونيو 2025، في المياه الإقليمية الليبية، ناقلة النفط « فيلامورا »، التي تعرضت للتفجير مع حمولتها ( حوالي مليون برميل من النفط الكازاخستاني)، وتسبب الانفجار في تسرب مياه إلى غرفة محركات السفينة وإغراقها، وكانت السفينة ترفع علم جزر مارشال وتشغلها شركة TMS Tankers اليونانية، وكانت السفينة قد توقفت في موانئ روسية، وتحديدا ميناء أوست لوغا بالقرب من سانت بطرسبرغ خلال شهر نيسان/ابريل 2025، ثم في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من نوفوروسيسك خلال شهر أيار/مايو 2025، وهما مَحَطّتان رئيسيتان لصادرات النفط، بما في ذلك النفط الكازاخستاني، الذي غالبا ما يتم مزجه بالنفط الروسي للتحايل على العقوبات.
لم تكن هذه المرة الأولى بل تكرّر تَعَرُّضُ السفنٌ التي ترسو في الموانئ الروسية لأعمال تخريب، وتُعدّ فيلامورا سابع سفينة تُهاجم بعد زيارتها الموانئ الروسية، واضطر الأسطول العسكري الروسي إلى مرافقة السّفن التّجارية التي تعبر بحر الشمال وبحر البلطيق لإخلاء الطريق. أما سفينة « فيلامورا » فيتم سحبها إلى اليونان، حيث سيتم تقييم الأضرار عند وصولها، وأعربت منظمة التجارة العالمية عن قلقها إزاء تأثير « التدابير الأحادية، بما فيها العقوبات، التي تؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية » وتدعو المنظمة إلى « سياسات تعزز التجارة كمحرك للتنمية »، في حين أن العقوبات المفروضة على روسيا منذ سنة 2022 تؤثر على أسواق الغذاء والأسمدة العالمية، مما يهدد الأمن الغذائي للعديد من الدول النامية، وللتذكير فإن دونالد ترامب قام خلال فترة رئاسته الأولى، بتعطيل هيئة الإستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، مما حد من قدرة المنظمة على حل النزاعات المتعلقة بالتدابير الأحادية الجانب، مثل الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، والتي اعتبرها البعض غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ألمانيا من التقارب مع روسيا إلى رأس حربة حلف شمال الأطلسي في أوروبا
اعترضت الولايات المتحدة على مشروع خط أنابيب الغاز البحري « نورد ستريم 2 » وهدّدت بفرض عقوبات على البائع ( روسيا ) والمُشتري ( ألمانيا وأوروبا ) منذ سنة 2017، ودافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المشروع الذي يحظى بترحيب الشركات الألمانية، وتم بناء خَطَّيْ أنابيب الغاز ( نورد ستريم 1 و 2 ) عبر بحر البلطيق لتجنب المرور عبر أوكرانيا التي تحكمها مجموعات يمينية متطرفة منذ 2014، وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في مد أنابيب الغاز في بحر البلطيق، وانضمت إليها الدول الوكيلة لها في أوروبا الشرقية، بقيادة بولندا، وتهدف الولايات المتحدة بيع الغاز الصّخري إلى أوروبا (كبديل للغاز الرّوسي)، منذ فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى التي ألْغت كذلك الإتفاق ( الأمريكي ) مع إيران الذي ضمنته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وكرّر دونالد ترامب تهديد الشركات الألمانية بسبب بناء خط أنابيب الغاز « نورد ستريم 2 » في كل مناسبة ( بالتّوازي مع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة، ثم تبعتها أوروبا) على الشركات الصّينية، وخصوصًا « هواوي » للإتصالات التي توصّلت إلى طرح شرائح « الجيل الخامس » ( منذ نهاية 2018) قبل أن تتمكّن الشركات الأوروبية واليابانية والأمريكية من تصنيعها، ونشرت صحيفة « بيلد » الألمانية نسخة من الرسالة الإلكترونية للسّفير الأمريكي في برلين ( 14 كانون الثاني/يناير 2019) وتتضَمّن هذه الرّسالة تهديدًا صريحا: « … تعترض الولايات المتحدة على استيراد الوقود الرّوسي… نؤكد أن الشركات المشاركة في صادرات الطاقة الروسية متورطة في أنشطة قد تؤدي إلى خطر كبير بالتعرض لعقوبات… لخط الأنابيب عواقب جيوسياسية خطيرة على شركائنا وحلفائنا الأوروبيين، إذ تُعارض بعض الدّول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من أوروبا الشرقية، والعديد من حكومات أوروبا الغربية، وكندا، هذا المشروع (لأن) السياسة الروسية عدوانية، ولأن موسكو تستخدم مواردها من الطاقة كرافعة سياسية واقتصادية »، غير إن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل وكذلك الحكومة الروسية أعلنت مرارًا وتكرارًا بأنها تعتبر هذا المشروع تجاريًا، وينقل خط أنابيب الغاز 55 مليار متر مكعب سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، ويبلغ طوله أكثر من 1200 كيلومتر، ونَفّذت شركة غازبروم المشروع بالتعاون مع شركات أوروبية مثل إنجي وأو إم في وشل ويونيبر ووينترشال، لكن مجلس النواب الأمريكي أقَرّ بالإجماع يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2028، قرارًا يدعم فرض عقوبات على مشروع « نورد ستريم 2″، كما دعا مسؤولون أمريكيون منتخبون الدول الأوروبية إلى التخلي عن بنائه، ولما بدأ الغاز الرّوسي يتدفق نحو ألمانيا وشمال أوروبا تم تدمير خط أنابيب نقل الغاز الروسي « نورد ستريم » من قِبَل الإستخبارات الأمريكية ووكلائها في أوروبا مثل النّرويج.
تم تدمير خط أنابيب الغاز نورد ستريم من قِبَل البحرية الأمريكية والنرويج، يوم السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2022، بإشراف مستشار الأمن القومي الأمريكي جاكوب سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند وللتذكير لإن للنرويج اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، أقرّها البرلمان النرويجي خلال شهر حزيران/يونيو 2022، وأدى التخريب إلى تدمير اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وإلى زيادات كبيرة في واردات أوروبا للنفط الصخري الرديء ومرتفع الثمن وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى سلسلة من حالات إفلاس الشركات الأوروبية، وبعد حوالي سنتَيْن من التفجير الذي بقي مُنفّذُهُ « مجهولا »، أعلن المضارب الأمريكي ستيفن ب. لينش رغبته في شراء خط أنابيب الغاز نورد ستريم بقيمة 11 مليار دولارا، إذا تم طرحه للبيع في مزاد كجزء من إجراءات إفلاس الشركة المُشَغِّلَة في سويسرا، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال ( 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) ويعتبر لينش هذه الصفقة المُقْتَرَحَة « فرصة فريدة للسيطرة الأمريكية على إمدادات الطاقة في أوروبا »، وكتبت صحيفة « بيلد » الألمانية وصحيفة « فايننشال تايمز » ( 05 آذار/مارس 2025) « إن شراء الأمريكيين لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 وإعادة تشغيله تحت الإشراف الأمريكي خطة جريئة »، غير إن إعادة التشغيل تتطلب رفع الحَظْر على شركة غازبروم، فيما يتمثل هدف الحكومة الأمريكية ( بايدن أو ترامب) في قطع الصلة بين ألمانيا ( وأوروبا ) وروسيا، وبيع الغاز الأمريكي المُسَال بأسعار أعلى بكثير من الغاز الرّوسي والهيمنة المُطلقة على إمدادات الطاقة في أوروبا.
ألمانيا بين الهيمنة على أوروبا والتّذَيُّل للولايات المتحدة
بينما تُكرّس الولايات المتحدة هيمنتها الإقتصادية والسّياسية في إطار سياسة « القُطب الإمبريالي والواحد »، تبالغ الحكومة الألمانية في التّذَيُّل للولايات المتحدة، خصوصًا منذ أصبح فريدريش ميرتز مستشارا، فهو انتقل من إدارة صندوق بلاك روك الاستثماري إلى إدارة المستشارية الألمانية، دون أي أجندة أخرى غير إعادة التسلح والعسكرة والصَّهْيَنَة والأطلسية، واستفزاز روسيا، بدل سياسات « التقارب وتحقيق الاستقرار السياسي والسلام في أوروبا من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والمفاوضات مع موسكو » التي كانت تدعو لها حكومات سابقة، فقد جعل فريدريش ميرتز إعادة التسليح والعسكرة حجر الزاوية لفترة تولِّيه منصب المُستشار، وهي الخطة الأكثر عَسْكَرَةً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تم تخصيص 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الحربي بحلول عام 2029 و5% خلال السنوات اللاحقة.
نشر الجنرال الألماني كارستن بروير يوم 19 أيار/مايو 2025، خطة شاملة للجيش الألماني، تُصوّر روسيا على أنها « خطر وجودي، ويستعد الجيش الروسي لحرب شاملة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بحلول نهاية العقد، لذلك، وجب على الجيش الألماني تحقيق جاهزية عملياتية كاملة بحلول سنة 2029، وتجهيز جميع الوحدات ورَقْمَنَتِها، وإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، وتطوير الدفاعات المضادة للطائرات بدون طيار والصواريخ، وتعزيز قدرات الحرب الإلكترونية والهجومية، وتطوير أنظمة الدفاع الفضائية (…) وتعزيز مشاركة ألمانيا في الترسانة النووية لحلف شمال الأطلسي… »
قررت الحكومة الألمانية استثمار خمس مليارات يورو لتطوير الأسلحة بعيدة المدى وتستخدم ألمانيا حاليا أراضي أوكرانيا لتجربة هذه الأسلحة ضد روسيا…
الإمبريالية الأوروبية ضحية « القُطب الإمبريالي الواحد »؟
لم تستفد الدّول الأوروبية من الأصطفاف وراء الولايات المتحدة بشأن روسيا والصين وإيران وفنزويلا وغيرها، بل تضرّرت مصالح دول الاتحاد الأوروبي من تضييق الخناق على الصين، لأنها بحاجة إلى الإنتاج الصيني، خاصة بعد الإضطراب الذي سبّبته الحرب التجارية الأمريكية وزيادة الرسوم الجمركية التي شملت أوروبا كما شملت الصين وكافة بلدان العالم، فازداد اعتماد أوروبا على السّوق الصينية، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتجنب إثارة غضب الولايات المتحدة التي فرضت على أوروبا العديد من القرارات من بينها زيادة الإنفاق العسكري لأعضاء حلف شمال الأطلسي من 2% كانت مُقرّرة لسنة 2025 إلى 5% خلال السنوات القادمة، وانْساق الإتحاد الأوروبي وراء المُخطّطات الأمريكية لعَسْكَرَة الدبلوماسية وأصبحت خطة الاتحاد الأوروبي تتمثل في تشكيل مجتمع في حالة حرب دائمة ( وفق وكالة رويترز بتاريخ 01 تموز/يوليو 2025)، فقد وضع الاتحاد الأوروبي خطةً لبناء مجتمع في حالة حرب دائمة، حيث يُمكن إعادة توظيف كل شيء لأغراض عسكرية، من المستشفيات إلى أجهزة التوجيه، وتُسمى هذه الخطة « الاستعداد 2030″، وتُحوّل قارّة أوروبا إلى ساحة تدريب عسكرة، رغم عدم إعلان الحرب بصورة رسمية، والهدف هو تحويل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قاعدة لوجستية ومعرفية لحلف شمال الأطلسي، والتّخلِّي عن مشروع خطّة الدفاع الأوروبي المشترك، لتحل محله الخطة الأمريكية المتمثلة في دمج وظيفي في الجهاز الاستراتيجي الأطلسي، مع أقصى قدر من المركزية وغياب تام للرقابة العامة، وتحويل البُنَى التحتية المدنية (الطرقات والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الطاقة والمستشفيات، والمدارس إلى مرافق متوافقة مع الاستخدام العسكري، وتحويل كافة المُنْشآت بسرعة إلى « الاستخدام المزدوج » ( المدني والعسكري)، و »تحصين شبكات الطاقة والشبكات الرقمية من خلال إدارتها بواسطة بروتوكولات أمنية عسكرية، وفي حال وقوع أزمة، سيتم استبدال الإدارات المَدَنية للمرافق ( الطاقة الكهربائية أو السكة الحديدية أو الموانئ الجوية والبحرية…) بمراكز قيادة مشتركة، لتأمين الحماية المادية والرقمية ضد التهديدات الهجينة والسيبرانية، كما يجب أن تكون الصناعات الاستراتيجية (الصلب والإلكترونيات والأدوية والسيارات) قادرة على التحول من الإنتاج المدني إلى الإنتاج العسكري دون إشعار مسبق أو نقاش، في ظل حماية قانونية وحوافز عامة، ويجب أن تكون القاعدة الصناعية الأوروبية مستعدة لإعادة هيكلة سريعة لدعم سلسلة التوريد الدفاعية، بالتّوازي مع إعداد السكان وتدريبهم على التكيف السلبي مع الأزمات النظامية، ويجب استخدام جميع الوسائل لإعداد المواطنين نفسيًا لحالات الطوارئ، في مؤسسات التعليم وفي وسائل الإعلام ( مراقبة سلامة المعلومات ومطابقتها لمخطط ضمان التماسك الإجتماعي ) والحماية المدنية، وتهيئة الملاجئ والمخابئ لجعل الناس يشعرون إنهم في أجواء حرب ( خطة الإستعداد 2030 من الصفحة 16 إلى الصفحة 22 ). تتطلب هذه الخطّة ( عسكرة المُجتمعات الأوروبية خلال السنوات الخمسة القادمة) ميزانية كبيرة، يتم جمعها من المال العام ومن الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص ( صفحة 23 من خطة الإستعداد 2030) وبذلك يتم تحويل المرافق والبُنى التحتية المَدَنِية إلى ثكنات عسكرية محتملة تُراقب المواطنين وتُجنّدهم في حرب لا مصلحة لهم فيها…
نشر موقع مركز سكوكروفت، التابع لحلف شمال الأطلسي، يوم الثاني من تموز/يوليو 2025، بحثًا كتبه أندرو ميشت، أحد مسؤولي المركز، وورد في البحث إنه يجب على أوروبا توفير جميع مواردها لحلف شمال الأطلسي لأن روسيا لا تزال العدو الرئيسي وكان روسيا امتداد للإتحاد السوفييتي، أما الهدف فيتمثل في إبقاء أوروبا خاضعة دَوْمًا للولايات المتحدة بواسطة قيادة حلف الناتو الذي « يجب على أوروبا تحمل أعباء نفقاته من خلال زيادة الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إبقاء المظلة النووية الأمريكية والأسطول البحري والجوي الأمريكي في أوروبا، فضلا عن الأقمار الصناعية ومراقبة الفضاء والإتصالات، وبذلك يتم تقويض فكرة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي وتعزيز نظام دفاع غربي يتلاءم مع استراتيجيات الولايات المتحدة المتمثلة في « الأوْلَوِيّة المُطلقة للمَمَرّ الشمالي الشرقي » (الدول الإسكندنافية وفنلندا ودويلات البلطيق وبولندا، وهي الدّول القريبة من روسيا)، وخاصةً أقصى الشمال، وعلى الجناح الجنوبي، يجب إيلاء الاهتمام لرومانيا، أما بالنسبة لأوروبا الغربية القديمة، فقد أُسند إليها دور المؤخرة: الاحتياطيات والخدمات اللوجستية والمقاومة إلخ.
إن رسالة أندرو ميشت واضحة: لا ينبغي لأوروبا أن تُبدد طاقتها في تكرار هياكل القيادة ومحاولة التحرر، فكل شيء في حلف شمال الأطلسي، وكل شيء تحت السيطرة الأمريكية، مما يضمن تدفق الأموال إلى ميزانية البنتاغون ( وزارة الحرب الأمريكية) من خلال مشتريات الأسلحة والالتزام بقاعدة الخمسة في المائة، وتُشكل حرب أوكرانيا نموذجًا لتطبيق هذه الخطة، حيث تتحمل أوروبا العبء الرئيسي في استمرار الحرب، ويتمثل الدّور الأمريكي في الإشراف على تدريب أوروبا بانتظار الحرب ضد روسيا.
حلف شمال الأطلسي أداة تنفيذية للقرار الأمريكي
اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( ناتو)، مارك روته، خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ الخامس من تموز/يوليو 2025 بعض الفَرَضِيّات الخيالية وغير واقعية، مثل « إمكانية طلب الزعيم الصيني شي جين بينغ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين »، في حال قررت الصين استخدام القوة ضد تايوان، « صرف انتباه الأوروبيين » عن الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال « مهاجمة أراضي الناتو »، مؤكدًا تنامي الوعي بإمكانية حدوث مثل هذا التطور، ويقترح الأمين العام لحلف الناتو « إجراءات ضرورية لاحتواء بكين وموسكو، مثل التعزيز الجماعي للتحالف الغربي، حتى لا يتمكن الرُّوس أبدًا من مُهاجمتنا و العمل المشترك مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مجال الصناعات الدفاعية والابتكار (…) نحن نواجه تحديًا جيوسياسيًا كبيرًا من روسيا، التي تتعافى بسرعة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، فهي تنتج الآن ذخائر تزيد ثلاثة أضعاف في ثلاثة أشهر عما تنتجه جميع دول حلف الناتو في عام واحد »، وأضاف « إن التعاون بين دول الغرب يحظى بتشجيع قوي من الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب « …
أعلن الفريق « ألكسيوس غرينكيفيتش »، من القوات الجوية الأمريكية، والذي تولى مؤخرًا رئاسة قوات حلف الناتو في أوروبا، خطة لدمج جميع القوات الجوية للدول الأوروبية الأعضاء في الحلف في الحرب ضد روسيا، وهي استراتيجية إضافية للإستخدام الشامل للقوات الجوية الغربية » وفق تصريح ألكسندر ستيبانوف، الخبير العسكري في معهد القانون والأمن القومي التابع للأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة والباحث الأول في معهد أمريكا الجنوبية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة تاس، وأوضح ستيبانوف أن « غرينكيفيتش » هو فريق في القوات الجوية الأمريكية، وأن منصبه السابق تضمن التخطيط المباشر للعمليات باستخدام القوات الجوية لتنفيذ ضربات بعيدة المدى عالية الدقة بأسلحة حديثة ومتطورة، خصوصًا من صُنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية التي سلمت شحنات كبيرة من مقاتلات إف-35 متعددة المهام نشرها حلف شمال الأطلسي على طول الحدود الشرقية والشمالية لأوروبا، مع التركيز على الدول المجاورة لروسيا، وينصبّ التركيز الأساسي على هذه الأسلحة الهجومية، بما في ذلك حاملات القنابل النووية الحرارية من الجيل الثالث عشر من طراز بي-61.
أيُّ هامش لأوروبا مع الولايات المتحدة؟
قَرّر المُشاركون ( 32 دولة منها 23 دولة أوروبية) في قمة الناتو التي عُقدت في لاهاي يومَيْ 24 و 25 حزيران/يونيو 2025، بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، رفع الإنفاق العسكري من 2% كانت مُقَرَّرة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة بحلول سنة 2035، بذريعة الإستعداد للتهديدات الإرهابية وخصوصًا التهديدات الرُّوسية المُفْترضة، وفي الحقيقة إن المُجَمّع الصناعي العسكري الأمريكي هو المُستفيد الوحيد من هذا القرار الذي لن يؤدّي سوى لخفض الإنفاق الإجتماعي وعَسْكَرَة الإقتصاد والدّبلوماسية والعلاقات الدّولية، وتتضمّن القمّة « اجتماعًا بين قادة الدّول الأعضاء في الحلف ورؤساء ومُدِيرِي قطاع الصناعات الحربية، لبحث سُبُل تعزيز التّعاون »، وعبّر المواطنون في هولندا وفي بلدان أوروبية أخرى عن معارضتهم لحلف شمال الأطلسي، وقًبيْل انعقاد القمة الأخيرة في لاهاي، تظاهر المواطنون تحت شعار « لا للنّاتو »، و « توجيه الإنفاق الحكومي نحو مكافحة التّلوّث والرعاية الصحية، كما أظهرت استطلاعات الرّأي مُعارضة الرّأي العام الأمريكي والأوروبي زيادة الإنفاق العسكري، غير إن حلف شمال الأطلسي ليس منظمة أو مؤسسة ديمقراطية، ولا يخضع بالتّالي للمحاسبة من قِبَل شُعوب الدُّوَل الأعضاء، بل ما انفك يتوسّع ويخرق نُصُوصه الأساسية التي تُحدّد مهمته كحلف دفاعي يتدخّل عند تَعَرُّض أعضائه للإعتداء، ولكنه في الواقع حلف هجومي يُبادر بالعدوان على بلدان بعيدة عن المحيط الأطلسي ( شماله وجنوبه)، خدمة لمصالح الإمبريالية الأمريكية والأوروبية ولِمُجَمّع الصّناعات الحربية، وما انْفَكَّ يتوسّع توسّع ( من 12 دولة عند انهيار الإتحاد السُّوفييتي إلى 32 دولة حاليا، منها 23 دولة أوروبية) ويَرْفَعُ الإنفاق الحربي، وأصبح وُجُود حلف شمال الأطلسي عائقًا أمام التعايش السّلمي للبلدان والشّعوب.
كانت مدينة لاهاي الهولندية هادئة ( مدينة الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي ورئيس وزراء هولندا الأسبق « مارك روته » ) قبل القمّة – وهي أول قِمّة تنعقد في هولندا منذ تأسيس الحلف سنة 1949 – ثم تحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية وعاش سُكّانها إجراءات أمنية « غير مسبوقة » حيث خَضَعوا ل »حصار أمني » من قِبَل قوات الجيش والشّرطة التي أمرتْهُم بالبقاء في منازلهم، وأغلقت أماكن العمل ومواقف السيارات وفق وكالة أسوشيتد برس بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2025، ووَصَفَت حكومة هولندا هذا الحدث بأكبر عملية أمنية في تاريخ البلاد، وجنّدت أكثر من عشرة آلاف جُندي و 27 ألف شرطي أو حوالي نصف عدد قوات شرطة البلاد التي نصبت الحواجز والأَسْوار المعدنية في وسط المدينة وضواحيها، بينما أغلقت البلاد الأجواء أمام حركات الطّيران واحتلت الطّائرات الآلية و مروحيات أباشي الأمريكية وطائرات إف-35 الأمريكية أيضًا، الفضاء، كما احتلّت السفن الحربية بحر الشّمال، وأغلقت الحكومة الطريق الرابطة بين مطار مدينة لاهاي ووسط المدينة، حيث يُقيم نحو 45 رئيس دولة وحكومة و45 وزير خارجية 45 وزير حرب، وحوالي تسعة آلاف شخص، من المُشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي، وفق وكالة أسوشيتد برس وموقع الحكومة الهولندية.
ضغطت الولايات المتحدة لزيادة الإنفاق العسكري لأعضاء حلف شمال الأطلسي إلى 2% ثم إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى 1,5% للأمن السيبراني والمتاجرة بالبشر وما إلى ذلك، مما يُؤَدِّي إلى خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، ووصفت صحيفة « غارديان » قادة أوروبا بالخاضعين والإنبطاحيين خلال قمة لاهاي، لأن كافة القرارات وصفقات الأسلحة والعتاد تصب في مصلحة الولايات المتحدة و المجمع الصناعي العسكري الأميركي، بينما تجني الشعوب الأوروبية المزيد من الفَقْر، رغم بعض المقاومة من قِبَل المجموعات المناهضة للحرب ولانتشار الأسلحة النووية، في إسبانيا وبريطانيا وأوروبا الشمالية. أما في الدنمارك فقد احتجت رابطة المُستشارين الإجتماعيين على خفض الإنفاق الإجتماعي الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الأول من تموز/يوليو 2025 تحت عنوان « إصلاحات الإعانة النّقدية » للمُعْدَمِين الذين لا يزيد دخلهم عن 6789 كرونة دنماركية شهريا ( 1064,5 دولارا أمريكيا) وعلى سبيل المقارنة تبلغ منحة الطالب الذي يعيش خارج منزل والدَيْه 7086 كرونة شهريًا، ويُشترط على الفقراء المستفيدين من الإعانة النقدية تأدية 37 ساعة أسبوعيا من عمل إلزامي، مقابل هذا المبلغ الذي لا يكفي للحصول على أساسيات الحياة المُكلفة في الدنمارك: إيجار المسكن والغذاء والنقل، مما قد يدفع بآلاف الأشخاص الجدد إلى ما دون خط الفقر، في ظل انخفاض فرص العمل وخفض ميزانيات برامج التّدريب والتّأهيل…
خلفيات القرارات العدوانية لحلف شمال الأطلسي
تُواجه دول « المَرْكَز » منافسة الصين وروسيا أو الهند والبرازيل والبلدان الأخرى التي أصبحت مراكز صناعية عالمية وطوّرت مجالات البحث والإبتكار التكنولوجي لتنافس عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل وغوغل ومايكروسوفت، مما قد يؤدّي إلى تغيير موازين القوى في المجال الإقتصادي، وربما إلى إرساء نظام عالمي جديد، حيث أصبحت الصّين أهم شريك تجاري لمعظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا، فيما بقيت الولايات المتحدة ومجمل أعضاء حلف النّاتو متفوقة عسكريًّا، لحدّ الآن، وتريد المحافظة على هذا التفوق من خلال زيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة خلال عِقْدٍ واحد، رغم غياب أي تهديد عسكري، ويبدو إن قرار تعزيز القوة العسكرية بدل تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة والسكن والنقل العمومي، يُمثل محاولةً لتعويض التراجع الاقتصادي بزيادة الإنفاق الحربي الذي فاق تريليون دولار سنويًا في الولايات المتحدة، فضلا عن مئات المليارات من الدّولارات ( حوالي 1,5 تريليون دولارا ) في باقي البلدان الأعضاء في حلف الناتو التي دعمت الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني، وأثبتت الوقائع إن إيران أو المقاومة اللبنانية واليمنية والفلسطينية قادرة على استهداف تل أبيب أو السفن الحربية الأمريكية بأسلحة متواضعة وبميزانيات ضعيفة، وإن أسلحة الدّمار الشامل لا تصمد أمام إرادة الشعوب…
لا تكمن قوة الدّول والمجتمعات في حجم وقوة الأسلحة التي تُكدّسها بل في تعزيز الإستثمار في البنية التحتية والتعليم والبحث والإبتكار والرّعاية الصّحّية والخدمات الإجتماعية وتنمية قُدرات الشباب والمجتمع وتوفير السكن والنقل المُرِيح ووسائل الترفيه الجماعية الخ.
خلاصة
تحتفل الولايات المتحدة يوم الرابع من تموز/يوليو 2025 بالذكرى الـ 250 لتأسيسها، في ظل صعوبات سياسية واقتصادية أدّت إلى تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة يوم الثلاثاء الأول من تموز/يوليو 2025 على مشروع القانون الذي يتضمن حجر الأساس للبرنامج الإقتصادي للرئيس دونالد ترامب، بعد مفاوضات طويلة بين مُمَثّلين عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ومن المتوقّع أن يُفاقم القانون الجديد الدَّيْن العام الذي سوف يرتفع بنحو 3,4 تريليون دولارا خلال العام 2026، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) الذي يتولى مسؤولية تقييم أثر القوانين الجديدة على الأسعار، ويُخصّصُ مشروع القانون مليارات الدولارات الإضافية لإنفاذ قوانين الهجرة وضبطها، كما يستهدف برنامج ميديكيد، وهو برنامج التأمين الصحي العام للأمريكيين ذوي الدخل المحدود، بشكل خاص، مما يُهدد التغطية الصحية لملايين العمال والعاطلين عن العمل، ويُتوقَّعُ أن تطال التخفيضات الحادّة في الإنفاق الإجتماعي برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) في المقابل ترتفع ميزانية التّسلّح، رغم إلقاء ثقل تسليح حلف شمال الأطلسي على أوروبا التي سوف ترفع الإنفاق الحربي إلى 5% من الناتج المحلّي الإجمالي لكل بلد وتُوفِّر مزيدًا من الموارد للحلف، مقابل خَفْض الإنفاق الإجتماعي، وسوف تستفيد شركات الصناعات الحربية الأمريكية من زيادة الإنفاق العسكري لأعضاء حلف النّاتو الذي تقوده وتهيمن عليه الولايات المتحدة التي تُهدّد بسحب الغطاء الأمني عن أوروبا…
تتمثل رسالة الإمبريالية الأمريكية إلى أوروبا والعالم في عدم السّماح بأي شكل من المنافسة، والإستمرار في تركيز هيمنة « القُطب الواحد » على العالم ( الأصدقاء والأعداء ) وتحجيم أي قوة تحاول منافسة الولايات المتحدة اقتصاديا، كما حصل بالأمس مع اليابان وألمانيا، أو مع الصّين حاليا، أو منافستها عسكريا مثل روسيا أو الصّين، ولو بقي نفوذ المنافسين ضمن منطقة نفوذهم « التقليدي »، ولا تزال الأنظمة الأوروبية ( والإتحاد الأوروبي) تُسدّد ثمن هزيمتها خلال الحرب العالمية الثانية…
الطاهر المعز
يمكن الإطلاع على تفاصيل خطط عسكرة الإقتصاد والحياة في أوروبا بموقع الإتحاد الأوروبي بعنوان ( White paper for European defense – Readiness 2030 )
وكذلك موقع ( defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/introducing-white-paper-european-defence-and-rearm-europe-plan-readiness-2030 ) أو الإطلاع على « »الخطة القومية للتعافي والمرونة » ( PNRR )، التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي جزء من حزمة أوسع نطاقًا تُسمى » « الجيل القادم » وتُخصص حاليًا أموالًا لإعادة التسليح
-
Yves Béal – à Fatima Hassouna, journaliste assassinée à Gaza le 16 avril 2025

Fatima-Je me souviens Fatima poème de Yves Béal
à Fatima Hassouna, journaliste
assassinée à Gaza le 16 avril 20251
à Jacques Prévert et son poème « Barbara »
Je me souviens Fatima
Du bruit des bombes sur Gaza
Tu me disais douce et riante
Si je meurs, je veux une mort retentissante
Une mort qui parle au mondeJe me souviens Fatima
la vie pleurait fort sur Gaza
je ne t’ai pas rencontrée rue Al-Nafaq
mais je sais que tu savais que sur les ondes
on parlait déjà de l’œil de Gazaje me souviens Fatima
de ton sourire, de ta lumière là-bas
de ma colère et de la nuit si noire, là
je ne me souviens pas
je ne me souviens pas de ces jours-là
mais dans mon cœur s’est gravé ton pas
tombaient les bombes, les balles sifflaient
moi j’entendais vibrer ton nomFatima ta voix
et tes images étalaient du massacre les ombres
Retentissante ta mort marquait des heures le glas
Et tu as posé ton âme sur ta main, tu as marché dans GazaJe me souviens de toi Fatima
Comme je me souviens de Barbara
Et comme Prévert, « ne m’en veux pas si je te tutoie
Je dis tu à toutes celles que j’aime
Même si je ne les ai vues qu’une seule fois »Je me souviens Fatima,
je me souviens Barbara
pourtant je n’y étais pas
ce rendre-grâce réservé, comme chanceux,
ce soleil rayonnant dans tes yeux
ce soleil douloureux dans le ciel bleu
cette grâce refusée, cette évacuation forcée
ces hommes ces femmes ces enfants
dans les ruines des bombardementschère Fatima
quelle misère que cette injuste guerre
qui s’insinue sournoisement
et qui détruit jusqu’à l’âme de nos frères
dans un vacarme qui n’est pas que le vent
et ce premier coucher de soleil depuis longtemps
le dernier chant du ciel avant
est-ce mauvais présage ou embellie pour les vivants ?chère Fatima
il gronde encore le bruit des bombes sur Gaza
comme pouvait gronder l’ouragan
mais rien n’est semblable, ta maison est brisée
et avec elle, ta famille, les tiens, tous assassinés
nous sommes millions en cage
à voir l’enfer les balles le sang
presqu’impuissants devant la rage
d’un féroce œil pour œil dent pour dent
qui s’acharne de deux missiles à une heure du matin
sur cet enfant à naitre le 16 avril chagrin
et même si de Gaza il ne reste rien
que les bourreaux soient jugés, par ton sourire, ta ténacité,
pour ta mémoire et pour le bien.
Yves Béal – 6/9 juin 2025 -
الطاهر المعز – بريطانيا : ابتزاز الفنانين بتهمة « مُعاداة السّامية »

بريطانيا – ابتزاز الفنانين بتهمة « مُعاداة السّامية » : الطاهر المعز
« نحن آتون من بلفاست وديري في أيرلندا اللتين لا تزالان تحت السيطرة البريطانية (…) ولكن يوجد احتلال آخر أسوأ بكثير في الوقت الراهن: حرروا فلسطين! »
– عيّنة من الجانب التّحْريضي لعناصر فرقة نيكاب الإيرلندية في مهرجان « كوتشيلا » ( كاليفورنيا ) خلال شهر نيسان/ابريل 2025
تقديم
تأثّرت الحياة الثقافية في بريطانيا ( الدّولة الأمّ للكيان الصّهيوني) بالعدوان الصّهيوني على غزة، فتعدّدت المظاهرات والدّعوات لمقاطعة الكيان الصهيوني والكف عن بيعه الأسلحة واستيراد سِلَعِهِ، وانعسكت دينامِيّة مُظاهرات الشوراع على حياة الجامعات ( المُقاطعة الأكاديمية) والموانئ ( مقاطعة شحن البضائع والأسلحة) والتظاهرات الرياضية، وكذلك على الساحة الثقافية التي شملتها الإحتجاجات فاتّخذ عدد من الفنانين والشخصيات الثقافية المعروفة مواقف بشأن العدوان، في ظل الدّعم غير المشروط للكيان الصهيوني وتصاعد مُعاداة العرب والمسلمين من قِبَل الإعلام السّائد والأحزاب الكُبرى ( سواء حزب المحافظين أو حزب العمال)، وأنشدت الفنّانة شارلوت تشيرش، خلال حفل موسيقي « من النّهر إلى البَحْر »، فتم اتهامها بمعاداة السامية، ورفع الممثل الكوميدي بول كوري العلم الفلسطيني وطلب من الجمهور الوُقوف إجلالا لفلسطين ولتَحِيّة العلم، وطلب ممّن لم يقفوا الخروج من المسرح الذي اعتذرت إدارتُهُ ووعَدَت بعدم دعوة هذا الكوميدي مُستقبلاً، وفي بلفاست (إيرلندا الشمالية المُحتلّة) ارتدى الأعضاء الثلاثة لفرقة الراب « نيكاب » ملابس تحمل شعارات التّأييد للشعب الفلسطيني، في برنامج تلفزيوني بعنوان « ليت ليت شو » مُتَحَدِّ]ن بذلك الشّروط التي فرضتها هيئة البث.
شارك فنانون من بريطانيا وجميع أنحاء العالم في حملة مُقاطعة نظام الميز والفَصْل العنصري بجنوب إفريقيا، وبثت إحدى القنوات التلفزيونية، سنة 1985، أغنية ساخرة، ضمن مسلسل « سبيتينغ إميجيز » أغنية ساخرة بعنوان « لم أقابل قط جنوبَ أفريقيّ لطيفاً »، وأصبحت الأغنية مشهورة، وأعلن فنانون دعمهم لأوكرانيا ورفعوا علم أوكرانيا من بداية الحرب ( شباط/فبراير 2022) وظهر نجوم السينما العالمية خلال حفل توزيع جوائز البافتا بِشَارَات زرقاء وصفراء دعماً لأوكرانيا، وظهر علم أوكرانيا على جانب قاعة ألبرت الملكية، ولم يتم التعبير عن الإحتجاج أو الإستياء من تعبير الفنانين عن آرائهم ومواقفهم السياسية، لكن عندما يتعلّق الأمر بفلسطين وبالقضايا العربية يُصبح أي موقف مُختلف عن رأي الحكومة والإعلام السائد « تَطرُّفًا » أو « مُعاداةً للسّامية » رغم الهمجية الصهيونية والإبادة والدّمار والتّجْوِيع ، ويؤثر هذا الإنحياز للكيان الصهيوني على الحق في حرية التعبير…
مهرجان غلاستونبري للفنون
انطلق مهرجان غلاستونبري سنة 1970، خلال فترة الهيبيز والمهرجانات المجانية وخلال فترة ازدهار فرقة البيتلز ورولنغ سنوتز ومهرجان وودستوك، وتميزت السنوات الأولى للمهرجان بالبساطة والعمل التّطوُّعِي وحضر المهرجان الأول حوالي ألف وخمسمائة شخص مقابل جنيه واحدة، وتضمنت تذكرة الدّخول حليبًا طبيعيّا مجانيًا من المزرعة، وهو حاليا أحد أكبر مهرجانات الموسيقى والفنون الأدائية وحدثًا عالميا، وأُقيم هذا العام في الفترة من 25 إلى 29 حزيران/يونيو 2025، وهو رَمْزٌ ثقافيٌّ يتميز بالموسيقى والرقص والكوميديا والمسرح والسيرك والكباريه، يُقام في وادي أفالون الخلاب، وأصبح يُقدّم تشكيلة متنوعة من الفنون الموسيقية ويُوَفِّرُ فُرصةً للفنانين الناشئين إلى جانب المشاهير، من بينهم ديفيد بُوِي وبيونسيه، ويُعتبر الآن أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، حيث يستقبل أكثر من مائتَيْ ألف مُشارك أو متفرّج، وللمهرجان إشعاع هائل في بريطانيا والعالم، وتدّعي إدارته الدّفاع عن بعض القِيَم الإخلاقية والمحافظة على سلامة البيئة، وتتبَرّعُ بجزء من عائدات المهرجان لبعض المؤسسات الخيرية، وقدّم مهرجان غلاستونبري عروضًا لبعض مشاهير الموسيقى مثل فرقة رولينغ ستونز وراديوهيد وبول مكارتني وأديل…
المهرجان أمام تحدّيات الأحداث السّاخنة
عاش جمهور مهرجان غلاستونبري Glastonbury مساء السبت 28 حزيران 2025، لحظات تاريخية حين هتف مغني الراب البريطاني بوب فيلان على خشبة المسرح قائلًا: « الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي » ( death to the IDF ) وردّد الآلاف من المُشاركين هذا الشّعر، قُبيْل فترة أداء فرقة « نيكاب » Kneecap الأيرلندية، المعروفة بمواقفها المؤيدة للشعب الفلسطيني والتي تحظى بدعم جماهيري واسع ( إن جيش العدو ليس جيش « دفاع » في واقع الأمر، وإنما هو أداة عُدْوان لا غَيْر) وفق موقع صحيفة « تلغراف » ( The Telegraph) التي أشارت إلى رَفْع عدد كبير من الأَعْلام والرّايات الفلسطينية سواء من قِبَل الجمهور أو على أطراف المَسْرَح تعبيرًا عن إدانة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ولما جاء دَوْر الفنانة « نيلوفر بانيا » ظهرت لافتات داعمة للشعب الفلسطيني مع عبارة « الحرية لفلسطين » على الشاشة الضخمة، كما شارك في المهرجان نيل يونغ وأوليفيا رودريغو وتشارلي إكس سي إكس ورود ستيوارت وغيرهم…
على الضّفّة الأخرى، في جبهة الأعداء، سبق الضّغْط على المشاركين ببرنامج مسابقة للفنانين وتم طرد العديد منهم أو إقصاؤهم من البرنامج بسبب دعمهم الشعب الفلسطيني، مثل روجر ووترز وطالب كويلي، فيما يتمتع الفنانون الدّاعمون لحكومة ومليشيات أوكرانيا أو المناهضون لروسيا علنًا، بحرية مطلقة، وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عدم بث عرض فرقة « نيكاب » الأيرلندية مباشرة على الهواء، باسم « الحِياد » المَزْعُوم، غير إن بوب فيلان (Bob Vylan ) قَوّض جهود الشبكة البريطانية لممارسة الرّقابة السياسية والإيديولوجية في مهرجان اشتهر باستضافة الفنانين المتمردين، غير إن المناخ السياسي الحالي يتسم بتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية، توأدان رئيس الوزراء ( كير ستارمر من حزب العُمّال، وحليف الكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية) مشاركة الفنانين الإيرلنديين واعتبر مُشاركتهم « في غير محلها »، ودعمت معظم وسائل الإعلام وفي مقدّمتها هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي » موقف الحكومة التي اعتبرت إن المهرجان تحول إلى منبر للكراهية ومعادة السامية، وتوجيه تُهمة « الإرهاب » لمن يُمارس حريته كمواطن وكفنان، سواء في بريطانيا أو في الدّول الأوروبية الأخرى ( خصوصا ألمانيا وفرنسا والمُفَوّضِيّة الأوروبية)، حيث تُلاحق تُهمة معاداة السامية أي ناقد لما يحدث في غزة أو الضفة الغربية من مجازر وتجويع ومصادرة الأراضي، وظهرت دَوْر الحكومات ووسائل الإعلام كشرطي إيديولوجي، متحالف مع الكيان الصّهيوني، يقمع الحُرّيّات ويُكمّم أفواه من يختلف معه من باحثين وأكاديميين وعُمّال ونقابيين وفنّانين، وبخصوص الفنانين تعرّضت فرقة نيكاب ت لضغوط ومحاولات لإلغاء مشاركتها في المهرجان، إثر اتهامات وُجهت إلى أحد أعضائها، ليام أوغ أوهانايده، بزعم رفعه علم « حزب الله » خلال حفل غنائي سابق ( خلال القصف الصهيوني المكثف على لبنان واغتيال الآلاف من المواطنين اللبنانيين وقيادات حزب الله )، وجابهت الفرقة هذه الإتهامات ( في قاعة المحكمة وخارجها) بوصفها « اتهامات ذات طابع سياسي بحت »، ودافع أعضاء الفرقة عن حقهم في التعبير عن آرائهم بُحرّية، وأجّل القضاء الجلسة المُقبلة إلى يوم العشرين من آب/أغسطس 2025، أملا في انخفاض الدّعم الجماهيري بسبب العُطلة الصّيفية، ونشرت الفرقة بيانا، أكّد « إن ما تتعرض له هو محاولة لإسكات أي صوت يتضامن مع فلسطين (… ) نحن ندافع عن حُريّة الفنان وعن الحق في الإصداع بالحقيقة »، وأيّدت إميلي إيفيس، مديرة المهرجان هذا الرأي لمّا اعتبرت المهرجان « كان دائمًا وسيضل صوتا للتعبير السياسي والثقافي الحُر ومنصة حرة لجميع الفنانين، من مختلف الخلفيات والآراء »…
أما فرقة بوب فيلان التي أتْقَنت المَزْجَ بين عدد من الفنون الحديثة، فتستخدم الفن الموسيقي كأداة للمقاومة والتعبير عن هموم المجتمع كالصحة النفسية والتمييز العنصري، والطموح إلى العدالة الاجتماعية وتحرير الشعوب، ومن ضمنها الشعب الفلسطيني الذي يمنعه الكيان الصهيوني والإمبريالية الأوروبية والأمريكية من التعبير عن معاناته ويمنع المتضامنين معه من التعبير عن تضامنهم في وسائل الإعلام الغربية، وعندما يُعبّر المواطن الأوروبي أو الأمريكي عن دعمه للشعب الفلسطيني يتم تلفيق تُهم زائفة، فقد أعلنت الشرطة البريطانية، فتح تحقيقٍ جنائي بشأن عرض المغني بوب فيلان وفرقة « نيكاب » في مهرجان غلاستونبري ( السبت 28 حزيران/يونيو 2025)، بسبب الهتافات الدّاعمة للشعب الفلسطيني والمُندّدة بجرائم الجيش الصّهيوني وتم « تعيين محقق كبير لمراجعة التسجيلات السّمعية البَصَرية للحفل ( عَرَض بوب فيلان و فرقة نيكاب ) وللتحقيق في ما إذا كانت الشعارات والهتافات تمثل إخلالاً بالنّظام العام أم جريمة جنائية »، واتّسمت تصريحات وزيرة الثقافة أمام أعضاء البرلمان البريطاني بالإنحياز الكامل وغير المشروط للكيان الصهيوني، ووصفت مقاطع الشريط المُصوّر بأنها « مُرَوّعَة وغير مقبولة وتُعَرِّضُ حقوق وسلامة المجتمع إلى الخَطَر »، وبرّرت قَطْع البث المُباشر من قِبَل شبكة القطاع العام بي بي سي التي وصفت في بيان لها الشعارات والهتافات بأنها « معادية للسامية »، ولم يتخلف منظمو مهرجان غلاستونبري عن رَكْب المزايدات الصّهيونية والرّجعية مُعْرِبِين عن « استيائهم » من التعليقات التي « تجاوزت الحدود (… ) ولا مكان في غلاستونبري لمعاداة السامية أو خطاب الكراهية أو التحريض على العنف »، كما ألغت الولايات المتحدة تأشيرت دخول عضوي فرقة بوب فيلان، اللذين كان من المقرر أن يقوما بجولة في أمريكا في وقت لاحق من العام 2025، وكتب نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، على منصة إكس: « لا نُرَحِّبُ بالزّائرين الأجانب الذين يُمجدون العنف والكراهية « ، وذكرنا في فقرة سابقة اتهام عضو فرقة نيكاب، ليام أوغ أوهانايد، الذي يقدم عروضه تحت اسم « مو شارا »، بارتكاب « جريمة إرهابية » بعد رفع راية حزب الله، وتصدّرت الفرقة ( نيكاب ) عناوين الصحف خلال الأشهر الأخيرة بسبب مواقفها المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للكيان الصهيوني، وطالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وسياسيون آخرون باستبعاد الفرقة من مهرجان غلاستونبري للفنون وكان ردّ
آلاف الحاضرين الذين كان عدد كبير منهم يرفع الأعلام الفلسطينية، وأعضاء فرقة نيكاب ( منهم أوهانا الذي لا يتخلّى أبدا عن كوفيّته الفلسطينية) بالهتاف بعبارات مسيئة لستارمر، ووجّه أوهانا تحية لمجموعة “بالستاين أكشن” (العمل من أجل فلسطين – Palestine Action)، التي أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية حَظْرَهَا بموجب قانون « مكافحة الإرهاب »، بعدما اقتحم مناضلوها قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني ورشّوا الطلاء على طائرتين، احتجاجًا على المشاركة المباشرة للإستخبارات وجيش الجو البريطاني في العدوان على الشعب الفلسطيني، انطلاقا من القاعدة البريطانية في قُبرص…
حُرّيّة التّعبير أمام المِحَكّ
اصدرت فرقة نيكاب ألبوما بعنوان « فاين آرت » (Fine Art) وشريطًا وثائقيا بعنوان « نيكاب » سنة 2024 قبل أن تُغنّي هذه الفرقة الموسيقىة الإيرلندية اغاني الرّاب الخاصة بها في مهرجان « كوتشيلا » في كاليفورنيا خلال شهر نيسان/ابريل 2025، ، وتم تخصيص حيز من الحفل لقطاع غزة وللتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفع الفنانون ومعهم الجمهور « فلتَتَحرّر فلسطين »، قبل أن يُقرّر دونالد ترامب حَظْرَ دخول أعضاء الفرقة إلى الولايات المتحدة
وكان الجمهور متحمسًا ومتفاعلا مع الفرقة ومع أنغام أغنيتي « هوود » (H.O.O.D) و »كيارتا » (C.E.A.R.T.A) والأغنيات الناجحة الأخرى للفرقة باللغة الغيلية ( الإيرلندية)، وأثبت حفل كاليفونيا (كوتشيلا ) السّمعة العالمية الطّيّبة التي تحظى بها الفرقة وأعلن موغلي باب « لم نكن نعتقد أن الشريط الوثائقي سيحظى بإقبال خارج أيرلندا. لكنّه في الواقع (…) قصة عالمية للغات مضطهدة، لأن الخطوة الأولى للاستعمار هي طبعا القضاء على اللغة والثقافة »، حيث لم يتم الإعتراف باللغة الغيلية الإيرلندية كلغة رسمية في إيرلندا الشمالية سوى سنة 2022، بحسب مو كارا، وتعتبر فرقة « نيكاب » أن أداء الراب باللغة الأيرلندية هو فعل مقاومة، « لأنك عندما تفقد لغتك تفقد أمكانية فهمك لجذورك وأُصُولك (ولذا يُعتَبَرُ ) إحياء اللُّغة جزءًا لا يتجزأ من مَسار الاستقلال » ويعتبر عضو الفرقة مُوكارا « إن الهيب هوب، وهو نوع فني أميركي من أصل أفريقي، نشأ لسَرْدِ قصص الظلم، فهو وسيلة طبيعية لتحقيق هذه الاستعادة اللغوية والشعور بالثقة بدل الخجل من اللُغة المُضْطَهَدَة، وبدل استخدام لغة المُستعمِرِين المُنتَصِرين الذين يفرضون لُغتهم ورُؤيتهم للتاريخ، والهيب هوب هو صوْتُ من لا صوت لهم »، وصمدت فرقة « نيكاب » في وجه الإستعمار البريطاني وكسبت معركة قانونية بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ضدّ الحكومة البريطانية التي كانت ترفض منحها دعما ماليا، لاعتبارها أن « مواقفها معادية للمملكة المتحدة ».
أدّت شعارات الدّعم للشعب الفلسطيني من قِبَل فرقتَيْ نيكاب و بوب فيلان وجمهورهما وكذلك المغني الأمريكي مارك ريبلليت الذي رفع العلم الفلسطيني وندّد بنتن ياهو وبالجيش الصهيوني، إلى إطلاق حملة إعلامية ضخمة مصحوبة بتصريحات عدوانية من قبل سياسيين وصحفيين بريطانيين وصهاينة وأمريكيين وغيرهم، من ذلك إلغاء تأشيرات دخول « بوب فيلان » إلى الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن تُغني الفرقة هناك، بسبب التنديد بالإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة ووصْف المشروع الصّهيوني ب »الإستعماري والعُنصري »، وسبق أن أثارت الفرقة ردود فعل غاضبة للصهاينة ( من أمريكيين ومُمثلي المُستوطنين ) بعد انتقاد رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق مارغريت تاتشر التي تولت السلطة بين سَنتَيْ 1979 و1990، قبل التعبير عن التّضامن مع الشعب الفلسطيني، وبعد اتهام الكيان الصهيوني بارتكاب « إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني » في غزة، على خشبة مسرح مهرجان « كواتشيلا » الذي أُقيم في كاليفورنيا خلال شهر نيسان/ابريل 2025، وأنتجت الفرقة شريطًا وثائقيا بعنوان « نيكاب » الذي أخْرَجهُ « ريتش بيبيات » ويُقدّم الشريط لمحة عن حياة شباب بلفاست الذين وُلدوا بعد الصراع الذي استمر حتى سنة 1998 بين جمهوريين غالبيتهم من الكاثوليك ومؤيدين للوحدة مع بريطانيا وهم من البروتستانت بشكل رئيسي، وعانت الفرقة من التمييز السياسي والقومي، حيث تم استبعادها من المشاركة في مهرجانات انغلترا، وأُلغيت حفلات كثيرة لها خصوصا في ألمانيا، وتلقت دعما من بعض مشاهير الفنانين في القطاع الموسيقي، أمثل « ماسيف أتاك » و »بالب » و »فونتين دي سي » وندّدوا بتعرض فرقة نيكاب « للقمع السياسي » في « محاولة واضحة ومنسقة للضغط ولممارسة الرقابة وإلغاء الحفلات ».
ملاحظات
تأسست فرقة نيكاب سنة 2017، وتضم ثلاثة فنانين (مو كارا وموغلي باب ودي جاي بروفي ) يؤدّون أغاني بالإيرلندية والإنغليزية ويُعدّ أعضاؤها محرضين جريئين يتحدّون النظام القائم ويدعمون استقلال إيرلندا الشمالية وتوحيد جُزْأَيْ البلاد، مما أدّى اتهام الفرقة بالتطرف والإرهاب من قِبل حكومة الإحتلال البريطاني، مما جعل الفئات الرّجعية تعتبر أعضاء الفرقة « مُتطرّفين خَطِرِين » وتم استبعاد الفرقة – منذ توجيه الاتهامات إلى ليام أوهانا – من برامج عدد من الحفلات الصيفية في اسكتلندا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها، ولم يرضخ » مايكل إيفيس » مُؤَسّس مهرجان غلاستونبري وكتب “إنّ الأشخاص الذين لا يعجبهم التوجّه السياسي للحدث يمكنهم الذهاب إلى مكان آخر”.
تتكون فرقة البانك راب « بوب فايلان » من ثنائي بريطاني موسيقي يجمع بين أساليب الراب والبانك، بأداء موسيقي جريء يتضمن رسائل سياسية واجتماعية صريحة، وتُعبِّر عن الغضب والاحتجاج على قضايا مثل العنصرية والإضطهاد وتندد بالظلم الإجتماعي والفساد السياسي، وتعكس أغاني الفرقة هموم الفئات المُهَمَّشَة من الشباب في بريطانيا.
تأسس مهرجان غلاستونبري سنة 1970، وهو أحد أكبر وأشهر المهرجانات الموسيقية في العالم، يقام سنويًا لعدّة أيام في مزرعة بيدفوردشاير قرب قرية غلاستونبري في إنغلترا، ويجمع آلاف الفنانين والموسيقيين من مختلف الأنماط الموسيقية، بالإضافة إلى جمهور ضخم فاق مائتَيْ ألف سنة 2025، ويتميز مهرجان غلاستونبري بتنوعه الثقافي والفني، حيث يضم العروض الموسيقية والمسرح والكوميديا والفنون البصرية، ويعتبر حدثًا ثقافيا واجتماعيا هامًّا ومنصة مهمة للابتكار والتعبير الفني والاجتماعي في بريطانيا…
الطاهر المعز
-
Jana Maddah-Contre la mémoire impériale : la « longue guerre » contre l’Iran

Contre la mémoire impériale : la « longue guerre » contre l’Iran par Jana Maddah
Nous vivons une époque où la critique risque de se réduire à l’instinct, où les logiques binaires non seulement polarisent, mais offrent l’illusion d’une cohérence. L’humanisme libéral et le militarisme conservateur, dans leur prétendue opposition, coproduisent souvent un monde où les luttes historiques se réduisent à des slogans médiatiques, et où la clarté morale devient fonction de la simplification narrative. Des événements comme le 7 octobre sont rapidement détachés de leur contexte historique, transformés non pas en échos d’une violence structurelle ancienne, mais en ruptures exigeant une condamnation immédiate, dépouillés de leur généalogie et soigneusement intégrés à la grammaire du spectacle.
À l’ombre de la dernière escalade, et avant la prochaine, inévitable, cette amnésie stratégique n’est plus seulement un échec de l’histoire, mais un acte calculé d’apprivoisement de la mémoire : un vol du passé, orchestré par ceux qui sont déterminés à en préserver le sens stérile, singulier et utile uniquement à notre désespoir et à notre complaisance. Pour nous positionner de manière significative dans cette réalité artificielle, nous devons d’abord raviver la mémoire qui trace l’avenir que nous aspirons.
C’est dans cette logique de compression qu’un documentaire comme « La Longue Guerre » d’Al-Jazeera entame son récit historique. Sorti il y a deux ans, le film illustre le cadrage dicté par les puissances occidentales, tel que le présentent les médias financés par le pétrole : l’antagonisme de l’Iran envers l’Occident commence avec la Révolution de 1979, comme si les canonnières britanniques, les concessions pétrolières et les coups d’État de la CIA n’avaient pas déjà posé les bases bien avant les sermons de Khomeini.
Mais les révolutions sont rarement à l’origine d’antagonismes. Elles sont les points de rupture de luttes accumulées. Le XXe siècle iranien, comme le montre l’historien Ervand Abrahamian dans L’Iran entre deux révolutions, a été marqué par des tensions non résolues liées à l’ingérence étrangère, notamment dans le secteur pétrolier. La concession pétrolière de 1901, accordée à la fin de l’ère Qajar, a conféré à la Grande-Bretagne un contrôle quasi total sur les ressources pétrolières iraniennes, aliénant directement les forces sociales mêmes qui allaient plus tard alimenter une résistance généralisée : les marchands de bazar, l’establishment clérical et la classe professionnelle émergente.
La protestation contre le tabac de 1891-1892 en fut l’une des manifestations. Bien que n’étant pas encore une révolution, elle fut plus qu’une simple manifestation de contestation. Elle marqua l’un des premiers moments où le contrôle étranger se heurta à un refus massif. Déclenchée par une concession royale accordant aux Britanniques le monopole du commerce du tabac en Iran, la protestation dégénéra rapidement en boycott national. Une fatwa de Mirza Hasan Shirazi déclarant le tabac haram mit fin à la consommation dans tout le pays, forçant le Shah à annuler l’accord. Dans ce contexte, la fatwa devient non seulement une décision religieuse, mais une mobilisation du sacré contre les infrastructures. Un tel moment résiste à toute catégorisation facile et s’accorde donc mal avec les sensibilités libérales, car ici, la résistance ne se manifeste pas par des notes d’orientation, mais par une injonction théologique suspendant l’agression impériale. En effet, la fusion historique de la religion et de la politique dans cette région, et ses transformations, exigent un cadre analytique qui transcende les cadres de pensée importés, qui souvent aplatissent, voire occultent, les réalités locales.
Mouvement contre le tabac
La Révolution constitutionnelle persane de 1905-1911 perpétua ce refus de la souveraineté passive. Il s’agissait autant d’une révolte contre l’arbitraire monarchique que contre la manière dont le pouvoir impérial s’était imposé par le biais du « développement » et de la réforme. La revendication d’un parlement (Majles) et d’un contrôle national sur les concessions témoignait d’un profond désir de représentation et, surtout, marqua un tournant décisif : la tentative d’institutionnaliser la résistance et de la traduire en une architecture politique durable. Le slogan de la révolution, selon lequel le pays était « vendu aux Britanniques » et les politiques économiques étrangères « détruisaient l’économie iranienne », illustrait directement la nécessité de donner au Majles le dernier mot sur les concessions.
En 1953, le coup d’État contre Mohammed Mossadegh a remis au goût du jour la question de la paternité impériale. Mossadegh, malgré un gouvernement laïc et démocratiquement élu, ne se conformait pas au modèle occidental. Lorsqu’il a décidé de nationaliser l’Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), la Grande-Bretagne a réagi par un boycott mondial et a fait pression sur les États-Unis pour qu’ils interviennent. Jouant sur les inquiétudes liées à la Guerre froide, ils ont invoqué l’influence croissante du parti communiste Tudeh, dont le programme anti-impérialiste a trouvé un profond écho auprès d’une population longtemps désabusée par le contrôle étranger. La CIA et le MI6, par le biais des opérations Ajax et Boot, ont orchestré le coup d’État qui a rétabli le Shah et démantelé le vaste mouvement qui s’était rallié à Mossadegh. Les arrestations, la censure et les violences qui ont suivi se sont accumulées jusqu’à ce qui allait finalement éclater en 1979.
Après le coup d’État
Le ciblage explicite de la « Westoxification » (Gharbzadegi) est devenu un pilier central de cette nouvelle infrastructure idéologique, présentant la révolution à venir non seulement comme un soulèvement intérieur mais comme une réaffirmation globale de la souveraineté iranienne contre les desseins impériaux mondiaux.
Ce qui a suivi le coup d’État n’a pas été simplement le rétablissement du Shah, mais une réorganisation complète de l’État iranien, orchestrée par les États-Unis. Le régime du Shah est devenu la cheville ouvrière d’une nouvelle logique impériale : une logique qui a fusionné modernisation et répression, croissance économique et creusement des inégalités, et renforcement militaire et étouffement politique. Les conseillers américains ont afflué à Téhéran, parallèlement aux ventes d’armes et aux plans de développement. La SAVAK, la police secrète du Shah, a été formée et équipée par la CIA et le Mossad, avec pour mission d’extirper la dissidence, notamment de la gauche et de l’opposition religieuse. Les campagnes ont été remodelées sous la bannière de la réforme agraire, une réforme largement conçue pour moderniser les structures agraires plutôt que pour donner un véritable pouvoir à la paysannerie, ce qui a entraîné d’importants déplacements de population. Les richesses pétrolières ont également afflué de manière disproportionnée dans les caisses de l’État, consolidant le pouvoir du régime et enrichissant son élite. L’Iran est devenu à la fois un marché pour les capitaux américains et une base pour l’endiguement régional.
Le souvenir refoulé de la nationalisation de Mossadegh persistait cependant sous la surface, alimentant une organisation clandestine, une littérature clandestine et un sentiment croissant qu’un développement sans dignité n’était qu’une autre forme d’asservissement. Cet antagonisme, forgé par des décennies d’ingérence étrangère et de répression interne, commença à se transformer en réseaux organisés. Des cellules étudiantes des universités aux cercles religieux des bazars et des mosquées, et même parmi les éléments mécontents de l’armée, une constellation diversifiée de groupes, s’appuyant souvent à la fois sur la pensée nationaliste moderne et la pensée révolutionnaire chiite, exprimait systématiquement un rejet de la domination occidentale. Cette institutionnalisation n’était pas uniforme ; elle se manifestait par le développement d’un lexique commun de défiance, la création de canaux de communication clandestins et la construction de structures sociales et politiques parallèles destinées à contrer le régime du Shah et son soutien étranger perçu. La cible explicite de la « Westoxification » (Gharbzadegi) est devenue un pilier central de cette nouvelle infrastructure idéologique, présentant la révolution naissante non seulement comme un soulèvement intérieur, mais aussi comme une réaffirmation globale de la souveraineté iranienne contre les visées impérialistes mondiales et, surtout, comme un imaginaire politique distinctif. Elle a inauguré un nouveau modèle de structure du pouvoir, notamment l’intégration innovante de l’« État » moderne ou de la forme « républicaine » à la gouvernance islamique, une synthèse inédite à une telle échelle. Malgré ses contradictions intrinsèques, ce changement fondamental représente un tournant unique dans l’histoire de la région et la dernière révolution victorieuse à renverser une monarchie et à reconfigurer fondamentalement son système politique. La République n’a pas inventé la légitimité anti-impérialiste ; elle l’a héritée, traduite et institutionnalisée. Comme le soutient Mohammad Tavakoli-Targhi, le nationalisme iranien n’est pas né du rejet du progrès, mais d’une contre-vision de la modernité forgée sous la pression de la domination étrangère. La République a hérité de cette vision, la réorientant à travers la rhétorique de la résistance. Cet héritage explique non seulement la posture idéologique du régime, mais aussi le sentiment plus large de solidarité et de nationalisme affiché par le peuple iranien, y compris ses opposants, lors de la récente guerre contre Israël soutenue par les États-Unis.
Il convient de noter que, durant les décennies de modernisation de l’Iran soutenue par les États-Unis, les monarchies du Golfe étaient enchaînées à un ordre impérial parallèle, un système de souveraineté externalisée : leur sécurité extérieure était assurée, leur pétrole coulait à flot et leur obéissance était garantie. Tandis que le Shah se présentait comme le gendarme du Golfe, les monarchies pratiquaient la soumission par pragmatisme, normalisant la présence étrangère par une diplomatie douce et des réalignements pétrodollars. Dans le cadre de la stratégie américaine des « piliers jumeaux », l’Iran et l’Arabie saoudite étaient présentés comme les co-gardiens des intérêts occidentaux dans le Golfe, un duo qui a vu le Shah affirmer son leadership régional non seulement militairement, mais aussi par le biais de la diplomatie pétrolière de l’OPEP, façonnant les décisions de prix et de production que le Golfe allait initialement suivre. Mais lorsque la rupture révolutionnaire iranienne a rompu ce consensus, les monarchies du Golfe ont redoublé d’efforts pour se conformer, faisant de l’influence pétrolière une monnaie de préservation plutôt que de transformation. Ce qui a suivi n’était pas simplement un réétalonnage géopolitique, mais la fabrication lente et délibérée d’une grammaire sectaire, où la défiance chiite de l’Iran a été stratégiquement repensée comme une menace pour l’ordre régional sunnite, transformant une rupture politique en une crise sectaire, qui a offert aux alliances impériales une couverture pratique pour ce qui restait une stratégie de suppression et de contrôle.
Ce qui importe désormais n’est pas de mythifier l’Iran, mais de rétablir son contexte, de refuser l’amnésie qui réduit chaque confrontation à un affrontement de valeurs libérales plutôt qu’à une lutte pour l’histoire.
Avec l’avènement de la révolution, la nouvelle République islamique a réagi rapidement : elle a expulsé les conseillers américains, saisi l’ambassade américaine à Téhéran, coup symbolique porté au « Grand Satan », nationalisé les actifs étrangers restants, rompu les relations diplomatiques avec Israël et soutenu les mouvements de résistance dans toute la région dans le cadre d’une stratégie de défense nationale plus large, visant fondamentalement à contrer l’influence américaine. L’anti-impérialisme n’était plus un slogan marginal ; il était politique, juridique et exporté. Cette institutionnalisation du refus, ancrée autant dans la théologie que dans le souvenir des coups d’État et des concessions, était intolérable pour un ordre mondial fondé sur l’endiguement et la soumission. Les États-Unis, désormais privés de leur avant-poste le plus stable dans la région, ont réagi par l’encerclement. Des sanctions économiques ont rapidement suivi la rupture des liens, et le soutien de Washington à l’Irak de Saddam Hussein pendant la guerre dévastatrice de 1980-1988 a encore renforcé la perception de l’Iran selon laquelle les États-Unis étaient un adversaire actif, souvent perçu comme une « guerre imposée ». Sanctions, assassinats et diabolisation médiatique sont devenus les outils d’une longue stratégie d’endiguement. Dans ce contexte, la dernière guerre israélienne peut être interprétée comme la continuation de cette même logique : une guerre visant explicitement un changement de régime, comme l’illustrent les appels de personnalités comme Netanyahou exhortant le peuple iranien à « saisir l’occasion ». Ce renversement de l’État est cependant stratégiquement indissociable du démantèlement du récit historique et de la légitimité révolutionnaire qu’il revendique, ressuscitant ainsi l’illusion fabriquée du passé du Shah comme seule trajectoire acceptable pour l’Iran.
Les observateurs occidentaux, comme le souligne Behrooz Ghamari-Tabrizi dans Foucault en Iran, ont longtemps mal compris cette histoire, prisonniers d’un schisme binaire entre laïc et religieux, moderne et traditionnel. Cette interprétation erronée persiste. La fixation sur le pouvoir clérical occulte souvent la longue trajectoire du sentiment anti-impérialiste, la manière dont il a été récupéré, institutionnalisé et parfois trahi par l’État même qui prétend le porter.Ce contexte n’appelle pas un nouveau récit de l’hypocrisie occidentale sur les « libertés individuelles », le « terrorisme » ou la « menace nucléaire » iranienne. Cette histoire est déjà bien exposée. L’ironie, pour qui veut bien la voir, est aveuglante. Ce qui compte désormais, ce n’est pas de mythifier l’Iran, mais de restituer le contexte, de refuser l’amnésie qui réduit chaque confrontation à un affrontement de valeurs libérales plutôt qu’à une lutte pour l’histoire, les conditions matérielles et la bataille inachevée pour la libération.
Il ne s’agit pas non plus d’un appel à idéaliser la République islamique. C’est un appel à l’historicisation ; à résister à la violence lissante des cycles médiatiques et à la stigmatisation de la géopolitique. Car lorsque la mémoire s’effondre sous le spectacle, nous perdons la capacité de nous situer au sein d’un Axe, un Axe porteur de mémoire, porteur de refus et porteur de libération.
L’Empire, semble-t-il, a toujours droit à une longue mémoire. Pour cela, ce type d’ancrage historique n’est pas une complaisance ; il est nécessaire.
Car sans mémoire, pas de direction.
Et sans direction, la libération n’est guère plus qu’un slogan.Jana Maddah
Source : https://en.al-akhbar.com/news/against-imperial-memory–the–long-war–on-iran
-
الطاهر المعز-مُتابعات : العدد الواحد والثلاثون بعد المائة بتاريخ الخامس من تموز/يوليو 2025الطاهر المعز-

مُتابعات- العدد الواحد والثلاثون بعد المائة بتاريخ الخامس من تموز/يوليو 2025 : الطاهر المعز
الذّكرى الثالثة والسّتّون لاستقلال الجزائر ( 1962 – 2025) بعد 132 سنة من الإستعمار الإستيطاني الفرنسي من 1830 إلى 1962، وبعد ثورات عديدة منذ بداية الإحتلال سنة 1830 ومجازر عديدة من بينها يوم احتفال أوروبا بنهاية الحرب العالمية الثانية، يوم الثامن من أيار/مايو 1945، لما تظاهر الشعب الجزائري للمطالبة بالإستقلال، وقتل الجيش الإستعماري الفرنسي حوالي 45 ألف جزائري في سطيف وقالمة وخَرّاطة، خلال أسبوع، وقصف الجيش الفرنسي قرية ساقية سيدي يوسف الحدودية بين تونس والجزائر يوم الثامن من شباط/فبراير 1958، وقُدِّرَ عدد القتلى من جزائريين وتونسيين بنحو سبعين قتيلاً وحوالي تسعين جريحًا وفق الصليب الأحمر الدّولي والهلال الأحمر التونسي الذي قصفت الطائرات الحربية الفرنسية سياراته وشاحناته، وفاق عدد شهداء الجزائر خلال فترة الإستعمار مليون شهيد، وكان الإستقلال نتيجة سبع سنوات من الكفاح المسلح من 1954 إلى 1962
*****
يتضمن العدد الواحد والثلاثون بعد المائة من نشرة "مُتابعات" الأسبوعية فقرة عن الإدمان على الإنتاج الإعلامي الهابط الذي أطلقته وسائل ومنصات التواصل المسمى "اجتماعي"، وفقرة عن استثمارات المؤسسات المالية الأوروبية في مستوطات الضفة والغربية، وفقرة عن الإبتزاز الأمريكي لمشيخات النفط، واستخدام عائدات النفط لتمويل العدوان الصهيوني على الشعوب العربية والإيرانية، وفقرة عن تداعيات العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران وأخرى عن أحد جوانب التعاون الإستراتيجي بين الصين وإيران وفقرة عن بعض جوانب صناعة السلاح الأمريكية وفقرة عن "معرض الطيران والفضاء" في باريس وهو معرض عسكري يحظى الكيان الصهيوني داخلة بمكانة مميزة، وفقرة عن أحد أشكال الهيمنة الأمريكية المتمثل في سحب تمويل بعض المنظمات الدّولية مقابل تعزيز الهيمنة على صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي...
إدْمان الرّداءة
كيف يمكن تفسير أو تبرير زيادة عدد المُطّلِعين ( الزّائرين) للمواقع التّافهة وانخفاض عددهم في المواقع الجادّة؟
كيف يُمكننا تفسير انخفاض زيارات مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاقًا من فيسبوك؟ هذا التراجع ليس صدفة أو أزمة عابرة، بل هو نتيجة استراتيجية مدروسة من قِبل كبرى شركات تكنولوجيا الاتصالات، وتتمثل هذه الاستراتيجية في إخفاء الروابط الصادرة ( فيسبوك ) أو حظرها ببساطة (مثل إنستغرام وتيك توك)، وإعطاء الأولوية للمحتوى الذي لم نشترك فيه حتى، والذي تم اختياره باستخدام خوارزمية غامضة ويغمرها الضباب، واستبدال النصوص بالصور، ثم الصور بالفيديوهات، وإلغاء أنظمة التحقق، وتغطية المعلومات الجيدة بسيل من الشائعات والرسائل البغيضة (مما يُجبرنا أيضًا على قضاء ساعات في تعديل التعليقات بأنفسنا)، وفرض رسوم باهظة مقابل التواصل مع متابعينا (ما يُعرف بـ »الرعاية » سيئة السمعة)، مما أدى في النهاية إلى انخفاض مُضّرد لعدد الأشخاص الذين يطّلعون على المحتوى الجِدِّي أو الدّاعي إلى استخدام العَقْل والتّفكير ( بدل الإستهلاك « السّلبي ») مقارنةً ببضع سنوات مضت.
تُجبر وسائل الإعلام الجادة والبديلة على تكييف صيغها وطريقة تقديمها للمعلومات من أجل البقاء، ويُجبر هذا الحلُّ الجمهورَ في النهاية على الدوران في حلقات مفرغة، ولا يكتشف إلا ما تسمح به كبرى شركات الإعلام والتكنولوجيا التي نجحت في مَساعيها المتمثلة في تَجْهِيل الجمهور وقَتْلِ روح النّقد والتفكير، كما نجحت منصّات الإتصال « الإجتماعي » التابعة للشركات الكُبرى في جعل أكثر من 60% من سكان العالم مُدْمِنِين على مواقعها ويستمدون منها المعلومات ويتابعون أخبار العالم بواسطتها، وهم غير قادرين على البحث واختيار ما يمكن لهم قراءته أو سماعه أو مشاهدته…
من الضّروري إنشاء وسائل إعلام بديلة وتوزيع المقالات الجادّة التي تفتح عُيُون وعُقول المواطنين، بدل دفعهم إلى استهلاك الفاست فود والفاست ميديا…
فلسطين
استثمار ثمانمائة مصرف أوروبي مبلغ 400 مليار دولار في استعمار الضفة الغربية من بداية سنة 2021 إلى شهر آب/أغسطس 2024
أصدر تحالف « لا تساهِمْ في تمويل الإحتلال » (DBIO) – وهو تحالف يضم 28 منظمة فلسطينية وإقليمية وأوروبية بلجيكا وفرنسا وإيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا – تقريره الرابع سنة 2024 بشأن الشركات والمصارف متعددة الجنسيات المشاركة في استعمار الضفة الغربية المحتلة، ضمن نشاط التحالف الذي يهدف إلى التحقيق وتسليط الضوء على ضلوع المؤسسات المالية والتجارية في تنفيذ مشروع الإستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، ويعود تاريخ نَشْر التّقرير الأول إلى أيلول/سبتمبر2021، ويظهر التقرير الذي نُشر خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، إن ما لا يقل عن 822 مؤسسة مالية من 29 دولة أوروبية ( من بينها المصارف وصناديق التقاعد وإدارة الأصول وشركات التأمين) استثمرت ما لا يقل عن أربعمائة مليار دولارا، خلال الفترة كانون الثاني/يناير 2021 وآب/أغسطس 2024 وحافظت طيلة هذه السنوات على علاقات مالية مع ما لا يقل عن 58 الشركات النّشطة في المستوطنات الصهيونية في القدس والضفة الغربية، وقدّمت هذه المؤسّسات المالية قروضًا وودائع أو اشترت أسهمًا وسندات مما يجعلها متورطة مباشرة في الإستعمار الإستيطاني الصهيوني وفي انتهاكات حقوق الإنسان، وأدرجت الأمم المتحدة هذه الشركات الثماني والخمسين في قاعدة بيانات « الشركات المتورّطة في نشاط تجاري في المستوطنات » الصهيونية في الضفة الغربية والقدس ( شباط/فبراير 2020) ونشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ( بداية سنة 2025) تحديثًا لقائمة بياناتها وتشير إلى استمرار هذه الشركات المالية والمصارف في الإستثمار في المستوطنات، واعتبرت إن المؤسسات المالية الأوروبية العشر التي لديها أكبر الاستثمارات والقروض في الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي: بي إن بي باريبا، إتش إس بي سي، باركليز، دويتشه بنك، سوسيتيه جنرال، سانتاندر، كريدي أغريكول، يونيكريديت، ستاندرد تشارترد، آي إن جي، ويُشير التقرير إن استمرار المستوطنات في الضفة الغربية مستحيل، لولا هذه الاستثمارات المالية والقروض الممنوحة للشركات التي تستفيد من مُصادرة أراضي الشعب الفلسطيني، ونُوَفِّرُ البنية التحتية الداعمة لبناء المستوطنات، كالطرقات الخاصة بالمستوطنين الصهاينة وشبكات الاتصالات وبناء المساكن والتمويل، وتلعب دورًا أساسيًا في استدامة وتوسيع الإحتلال، وكانت محكمة العدل الدّولية قد أصدرت ( تموز/يوليو 2024) رأياً استشارياً يعتبر « الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك احتلالها العسكري والمستوطنات، غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن »، ورغم إيجابيته فإن هذا « الرّأي الإستشاري » يعتبر الأراضي المحتلّة سنة 1948 « حقًّا مكتسبًا » للكيان الصهيوني، ولا يعتبر الجليل والمثلث والنقب أراضي محتلّة…
استغل الكيان الصهيوني تركيز الأنظار على غزة، منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، لزيادة وتيرة الإستعمار الإستيطاني ومُصادرة الأراضي في الضّفّة الغربية والقُدْس.
إيران – الولايات المتحدة الأمريكية
أفادت وكالة رويترز أن السفن القريبة من مضيق هرمز بدأت في انتحال هوية سفن روسية وصينية خوفًا من التعرض لهجمات، وصرحت آمي دانيال، الرئيسة التنفيذية لشركة ويندوارد: « يعتقد مالكو السفن أن البنية المعقدة للنقل البحري تُعَسِّرُ جهود التعرف على المالكين الحقيقيين للسفن، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني والدّول الإمبريالية التي تكون سُفُنُها أكثر عرضة للخطر، وجرت العادة أن تُعلن السفن عن وجهتها أو تُرسل رسالة « بانتظار التعليمات »، وفي بعض الأحيان، تُرسل أيضًا إشارات مثل « حراس مسلحون على متن السفينة » لتخويف القراصنة أو منع المزيد من الهجمات، وخلال الفترة من 12 إلى 24 حزيران/يونيو 2025، أرسلت خمسٌ وخمسون سفينةً نحو 101 رسالة غير نَمَطِيّة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، تضمنت خيارين: « تابعة للصين » و »نفط روسي »، وهي سُفُنٌ تُحاول تَجَنُّبَ الهجمات، نظرًا لانخفاض احتمالية استهداف سفن هذه الدول مقارنةً بالسفن الغربية، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران التي أعلنت حكومتها إنها سوف تقدم شكوى ضد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لدى المحكمة الجنائية الدولية، وصرح عثمان سالاري، عضو اللجنة البرلمانية الإيرانية للشؤون القانونية والقضائية، بأن اللجنة « تسعى إلى محاسبة إسرائيل والولايات المتحدة على العملية العسكرية ضد إيران ( لأن) هذه الجرائم تستحق التحقيق، سواء من حيث عدد الضحايا أو الأضرار التي لحقت ببنيتنا التحتية الصناعية والاقتصادية، ونعتزم المطالبة بالتعويضات عن الأضرار »، كما أشار عثمان سالاري إلى الهجوم الصّهيوني على سجن إيفين، قائلاً: « يمكن محاسبة الجناة ومعاقبتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية »، في إشارة إلى القصف الذي نفذه الطيران الصهيوني يوم 23 حزيران/يونيو 2025، وألحقَ أضرارًا بالغة بمبنى إدارة السجن، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الموظفين، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، وأدى الهجوم على السجن إلى نقل عدد من السجناء إلى سجون أخرى، وفقًا لأفراد عائلاتهم.
فيما يتعلق بالعدوان الأمريكي، ورغم التقارير المتفائلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هنأ العالم بانتهاء حرب الـ 12 يومًا، إلا أن الحرب لم تنتهِ بعد، إذ لا يوجد حاليًا ( عند تحرير هذه الفقرة يوم 27/06/2025) سوى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت، لم يُنشر نَصُّهُ بعد، بين الكيان الصهيوني وإيران، ولذا قد يتجدد العدوان في أي وقت، وسيظل المجال الجوي فوق المناطق الشمالية الغربية من إيران مغلقًا حتى تاريخ غير محدد، فيما أعلنت المخابرات العسكرية الصهيونية عن هجمات جديدة و »اغتيالات مُستهدفة » على الأراضي الإيرانية، باستخدام نفس الأساليب المتبعة في لبنان، أي مُواصلة الإغتيالات وما يُسمى بالقصف « المُستهدف » بعد وقف إطلاق النار، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال محادثة مع الصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة 27 يونيو/حزيران 2025، وفقًا لشبكة CNN، بأنه « مستعد لقصف إيران مرة أخرى، وسيأمر بلا شك بقصف جديد للمنشآت النووية الإيرانية إذا رأى ذلك ضروريًا »، وكان دونالد ترامب قد أعلن خلال اليوم السابق (الخميس 26 حزيران/يونيو 2025) عن اجتماع بين ممثلين أمريكيين وإيرانيين « الأسبوع المقبل »، مؤكدًا أنه « لم يعد يرى ضرورة » لتوقيع أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكانت شبكة CNN قد ذكرت سابقًا أن ترامب يدرس تقديم ما يصل إلى 30 مليار دولار لإيران كجزء من المفاوضات، لكن إيران نفت أي خطط لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، وأعلن دونالد ترامب، لتبرير تراجعه وتغيير مواقفه ( أو بالأحرى مُحتوى تصريحاته العلنية ) خلال أقل من أربع وعشرين ساعة « … بما أن القادة الإيرانيين أصدروا تصريحات مليئة بالغضب والكراهية والاشمئزاز »، فقد تَوَقَّفَت جهود رفع القيود على إيران، وفق وكالة رويترز بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2025
ممر سكة حديد جديد يربط الصين بإيران
تم افتتاح خط السكة الحديد الذي يربط أورومتشي، في مقاطعة شينجيانغ الصينية بطهران، مرورًا بكازاخستان وتركمانستان في آسيا الوُسطى، بطول أربعة آلاف كيلومتر، لنقل أكثر من 10 ملايين طن من البضائع سنويًا بحلول سنة 2030، مما يُخفّض زمن الرّحلة من أربعين يومًا عبر مضيق ملقا البَحْرِي الرابط بين المُحيطَيْن الهندي والهادئ) إلى 15 يومًا بواسطة السكة الحديدية، ولا يقتصر هذا المشروع على تقصير المسافات فحسب، بل يُعيد أيضًا تعريف خرائط القوة، متحديًا بذلك هيمنة الولايات المتحدة على طرق التجارة العالمية، من خلال الإبتعاد عن الطرقات البحرية الخاضعة لسيطرة قوات البحرية الأمريكية.
وصف الرئيس الصيني السابق هو جين تاو، سنة 2003، مضيق مَلَقَا بأنه مشكلة استراتيجية، مما دفع الصين إلى البحث عن بدائل بَرِّيَّة لتنويع طرق تجارتها وضمان أمن الطاقة، ويُعدّ ممر السكك الحديدية الجديد بين الصين وإيران، وهو جزء لا يتجزأ من مبادرة الحزام والطريق، إحدى وسائل تجاوز « معضلة ممَرّ مَلَقَا »، أما إيران فإن خط السكة الحديدية يمكّنها من تلبية الطلب المتزايد على سِلَعِها من أسواق أوراسيا وتجاوز « العقوبات » الغربية،
عندما أعلنت هيلاري كلينتون وباراك أوباما سنة 2012 محاصرة الصين وتخصيص حوالي 60% من قوات البحرية الأمريكية ( القوة الأساسية الضاربة في الجيش الأمريكي) لفَرْض طَوْقٍ على تجارة الصين التي يُشكّل مضيق مَلَقا حلقتها الأساسية، إذ يمرّ عبره ما يقارب 80% من واردات الصين النفطية و60% من تجارتها البحرية، مما يُشكّل نقطة ضعف ويُعرّض الصّين لحصار بحري من قِبَل الولايات المتحدة وحلفائها، مثل سنغافورة أو الهند، خصوصًا في هذا الظّرف حيث ازدادت التوترات بين الصين وإيران والولايات المتحدة، وضاعفت الولايات المتحدة جهودها للحدّ من التوسع الاقتصادي الصيني والحد من صادرات النفط الإيرانية، ويُمثل ممر السكك الحديدية نقطة تحول فُرْصَةً لوصول الصّين إلى النفط الإيراني دون المرور عبر المياه الخاضعة للسيطرة الأمريكية، كما يُمثل تعزيزًا لمكانة إيران كمركز تجاري بين آسيا وأوروبا، ويجعلها أقل اعتمادًا على الطرق البحرية وممرات الشّحن التي حاولت الولايات المتحدة استدامة سيطرتها عليها عبر العالم واستثمار موارد كبيرة من بينها القواعد العسكرية البحرية الإستراتيجية في سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان والأسطول الخامس في البحرين، وأنشأت الولايات المتحدة نقاط تفتيش تمكّنها من اعتراض تجارة الصين أو إيران.
يُمثل هذا المشروع امتدادًا لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الصين وإيران ( 2021) وتتضمن استثمارات صينية بقيمة أربعمائة مليار دولارا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا في إيران.
تُعتَبَرُ منطقة « أوراسيا » ( الرابطة بين قارّتَيْ أوروبا وآسيا) حلقة أساسية في طُرق التجارة الدّولية، وتُروّج الولايات المتحدة وحلفاؤها، كالهند واليابان، لمشاريع بديلة، مثل ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بغرض الحَدّ من النّفُوذ الصِّيني، كما تسعى تركيا، من خلال مشروع طريقها التنموي السريع، إلى منافسة دول الخليج وأوروبا كمركز تجاري، غير إن الصّين بدأت منذ سنة 2013 الإستثمار في طريق الحرير الجديدة ( أو « الحزام والطّريق » ) لتقليل اعتمادهما على الطرق البحرية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وركّزت على منطقة أوراسيا كأفضل الطّرق للوصول إلى الأسواق الأوروبية
صناعة القَتْل
تمكّنت منظومة الدّفاع الإيرانية يوم 13 حزيران/يونيو 2025 من إسقاط طائرة واحدة على الأقل من طراز إف- 35 التي تُسمّى « الشّبَح » في إشارة إلى العجز المُحتَمَل للرادار على كشفها، وأسرت إيران قائد الطّائرة، وقبل يَوْمَيْن من هذا « الحادث » ( الحَدَث) أعلنت وزارة الحرب الأمريكية – التي طلبت من الكونغرس، سنة 2024، الموافقة على شراء 48 طائرة من طراز إف – 35 ( من تصنيع شركة « لوكهيد مارتن) – خَفْضَ العدد إلى النّصف وطلبت الإكتفاء بأربع وعشرين طائرة، وفق وكالة بلومبرغ بتاريخ الحادي عشر من حزيران/يونيو 2025.
يُمثل برنامج تصنيع الطائرة « الشّبح » إف – 35 نحو ثُلُث إيرادات شركة لوكهيد مارتن، وتأخر تصينع الطائرة وارتفع ثمنها إلى درجة قياسية، وتمت تجربتها ومراجعة « العُيُوب » الفَنِّيّة عدّة مرّات، وأجْبَرت الولايات المتحدة حُلفاءها في أوروبا على تمويل النّفقات المرتفعة لتصنيعها، لكن الأولوية في استخدامها وتجربتها كانت من نصيب الكيان الصهيوني الذي قَصَف بها الفلسطينيين في غزة، بهدف مُعاينة مُستوى الأضرار الذي تُلحقه هذه الطائرة وقنابلها بالمباني والطرقات وبالبشر، وأعلنت إدارة شركة لوكهيد مارتن للأسلحة إنها سلمت سنة 2024، ما مجموعه 110 طائرات مقاتلة من طراز F-35 للولايات المتحدة وحلفائها، رغم ارتفاع ثمنها ورغم « العيوب الفَنِّيّة » التي لا تزال تشوبها…
فرنسا، تجارةُ القَتْلِ – معرض « لوبورجيه » للطيران والفضاء
افتُتِح معرض « لوبوجيه » ( ضاحية مُلاصقة لباريس) الدّولي للطيران والفضاء ( خصوصًا الإستخدام الحربي للطيران والفضاء) يوم الإثنين 16 حزيران/يونيو 2025، بمشاركة تسْع شركات صهيونية، رغم معارضة قسم من المجتمع الفرنسي لمشاركة الكيان الصهيوني وللتعاون العسكري الفرنسي- الصهيوني، كما استنكرت منظمة العفو الدولية – التي تتسم مواقفها بالليونة والتّكتّم – « وجود شركات تبيع أسلحة تُستخدم في غزة في معرض لوبورجيه للطيران وتزويد إسرائيل بمعدات عسكرية فرنسية… إن الحكومة الفرنسية تُواصِل إرسال مكونات مواد حربية لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، في وقت يتزايد الكشف عن عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل، مما يمهّد الطريق أمام إمكان رفع دعاوى بتهمة التواطؤ في جرائم دولية (…) إن على الدول التي تُواصل نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن تدرك أنها تنتهك التزامها بمنع جريمة الإبادة الجماعية، وتخاطر بأن تصبح متواطئة في هذه الجريمة ( كما إن ) شركات الأسلحة هي الأخرى ليست في منأى عن خطر التواطؤ هذا »، ورَفعت بعض المنظمات المناهضة للحرب وللعدوان الصهيوني المستمر في غزة والضفة الغربية دعاوى قضائية في هذا الشأن، فيما أعلنت الحكومة الفرنسية « حَجْبَ أجنحة شركات تعرض أسلحة هجومية تُسْتَخْدَمُ في قطاع غزة » مع تمادي الحكومة ( الفرنسية) في نَفْيِ اتهامات المنظمات غير الحكومية بتسليم أسلحة إلى الكيان المُحتلّ لأغراض غير دفاعية أو لإعادة التصدير، بعد رفْعِ رابطة حقوق الإنسان دعوى مدنية يوم 12 حزيران/يونيو 2025، ضد شركة الأسلحة الفرنسية “يورولينكس” وشركة “آي إم آي سيستمز” الصهيونية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في إبادة جماعية…
الصراع الأمريكي – الصّيني:
تحاول الولايات المتحدة تقليص نفوذ الصين وطرد شركاتها التي تُشرف على إدارة العديد من الموانئ التجارية، وسبق أن حذر حلف شمال الأطلسي من الاستثمارات الصينية للسيطرة على البنية التحتية الحيوية لبعض الدول الأعضاء فيه، إثْر سماح الحكومة الألمانية لشركة كوسكو القابضة الصينية بالاستحواذ على 25% من الشركة التي تدير ميناء هامبورغ، وهدّدت الولايات المتحدة باحتلال بنما إذا لم يتم فسخ عقد الشركة الصينية التي تُدير موانئ القناة، وفي أستراليا، منحت حكومة الإقليم الشمالي المفلسة قبل عشر سنوات إدارة ميناء « داروين » الاستراتيجي للمياه العميقة لشركة لاندبريدغ إندستري أستراليا، وهي شركة تابعة لمجموعة شاندونغ لاندبريدغ، لمدة 99 عاماً، والمساهم الرئيسي في هذه الشركة ليس سوى يي تشنغ، المرتبط بصناعة الدفاع الصينية، وكانت وزارة الحرب الأسترالية قد حذّرت حكومة الإقليم الشمالي آنذاك، ولكنها لم تعارض العقد رسميا، وتستضيف الإقليم الشمالي في أستراليا قواعد رئيسية للقوات الأسترالية والأمريكية، فضلاً عن أصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، ولذلك ضغطت الحكومة الأمريكية على حكومة أستراليا التي تعتزم التراجع عن الصفقة مما أثار غضب السفير الصيني لدى أستراليا الذي أصدر بيانًا رسميًا يندد « بخطة الحكومة الأسترالية لاستعادة السيطرة على الميناء الذي أصبح مُربحا بعدما أصبحت تُشرف على إدارته شركة صينية، منذ عشر سنوات، بموجب عقد قانوني حصلت عليه من خلال عملية تقديم عطاءات مفتوحة وشفافة، مع الامتثال الكامل للقانون الأسترالي ومبادئ السوق »… قامت مجموعة لاندبريدغ باستثمارات كبيرة في صيانة وبناء البنية التحتية لميناء داروين، وتحسين عملياته وإدارته، وتوسيع قاعدة زبائنها، وحصلت تحسينات كبيرة للميناء الذي تحسّن وضعه المالي وأصبح يساهم بشكل إيجابي في التنمية المحلية، وفق السفير الصيني…
أمريكا، تعزيز الهيمنة
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال الإجتماعات نصف السّنوية للبنك العالمي وصندوق النّقد الدّولي ( نيسان/ابريل 2025) إن الولايات المتحدة التي سحبت التمويل الذي كانت تقدمه لمنظمات الأمم المتحدة، سوف تستمر في فَرْض الهيمنة على مؤسسات بريتن وودز ( البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي) مع السّعي لسحب التمويلات عن مشاريع المناخ والطاقة النظيفة وتوجيه تمويل هاتَيْن المؤسّسَتَيْن نحو تعزيز القطاع الخاص ليتمكّن من فَرْض اقتصاد السُّوق في كافة بلدان العالم وحَظْر تراكم الديون غير المستدامة، ويُمثل تصريح وزير الخزانة الأمريكي تأكيدًا على الأهداف الواردة في « وفاق واشنطن » منتصف سنة 1989 وأدّى تطبيق مثل هذه البرامج إلى انتفاضات عديدة في بلدان « الأطراف »..
الطاهر المعز
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Keiko, Londres
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Sarah, New York
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Olivia, Paris